 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* تعريف جرم سياسي يا تعريف سياسي جرم؟
* ضرورت تعريف مصداقي جرم سياسي
* حضور موثر وكلا در مراحل دادرسي
* عدم آگاهي مردم در مورد مسائل حقوقي موجبات طولاني شدن رسيدگي پروندهها را فراهم ميكند
*
* همايش دادستانهاي سراسر كشور آغاز به كار كرد
* قانوني جامع و مانع در جرايم سازمان يافته نداريم
* متاسفانه گاه بررسي موضوعات با نگاه سطحي به تصميم عجولانه منتهي ميشود
* دادسراها حق دفاع را براي متهم قائل شوند
* دولت و مجلس در حمايت همه جانبه از دستگاه قضايي مساعدت جدي داشته باشند
* رسيدگي به وضعيت شركتهاي خصوصي باعث ايجاد شكاف بين دستگاه قضايي و ناجا نمي شود
* استثنائات تصدي بيش از يك شغل مشخص شد
* ادعاي مقامات استراليايي مبني بر شكايت حقوقي عليه رئيس جمهور ايران
*
بالا
فهرست اصلي
* تعريف جرم سياسي يا تعريف سياسي جرم؟
| بهمن كشاورز |  |
بنابراين عليالاصول فعلا امكان اثرگذاري بر آن و كم و زياد كردنش وجود ندارد (متاسفانه در زمان نوشتن اين مطلب به منابع لازم منجمله متن لايحه قانون مجازات اسلامي دسترسي ندارم تا موضوع را بررسي كنم. اين عدم دسترسي به منابع، ناچار، در ساير موارد مطروحه در اين نوشته نيز احتمالا، آثاري خواهد داشت كه اميدوارم خوانندگان هوشمند و فرهيخته بر من ببخشند، كه معمولا به نوشتن بدون مراجعه مجدد به منابع اصلي و ذكر ماخذ، صرفا بر مبناي محتويات ذهن و حافظه، اعتقاد و رغبتي ندارم.)
ثانيا- نگاهي به تاريخ؛ ۱- قدمت <جرم سياسي> حداقل به اندازهاي است كه قانونگذاران ايران آن را در قانون اساسي حكومت مشروطه ايران در يكصد و چند سال قبل مطرح كردهاند و ترديدي نيست كه قدمت شناسايي وجود چنين جرمي- فارغ از تعريف آن- بيش از يكصدو چند سال است. بگذريم از اينكه وجود اين نوع جرم را در حقوق كيفري اسلامي تحت عنوان <بغي> در بيش از ۱۴۰۰ سال پيش ميتوان احراز كرد و در حقوق غربي هم آنجا كه در COMMON LAW از جرم HIGH TREASON يا <خيانت بزرگ> وقتي كه مرتكب آن <نجيبزاده> باشد بحث ميكنند، نوعي جرم سياسي را در نظر دارند اين مجرم سياسي اين امتياز را داشت كه در مقام مجازات به جاي به دار آويخته شدن با ذلت همانند- مردي عادي- در برج لندن با تبر گردن زده شود!!
۲- جالب است كه عليرغم اين قدمت، اولين گفتوگو از <تعريف جرمسياسي> در سال ۱۹۳۲ پس از قتل رئيسجمهور فرانسه مطرح و دولت فرانسه از <جامعه ملل> تعريف و تشخيص جرمسياسي را خواستار ميشود، بدون اينكه اين تقاضا به تعريف جامع و مانع جرم سياسي منتهي گردد.
۳- بايد پذيرفت كه تعريف جامع و مانعي- آنچنانكه براي بيشتر جرائم در دست است براي جرم سياسي وجود ندارد. از اينرو آنچه در نظام حقوقي و قضايي ما در حال رخ دادن است، از يكسو - فيحد نفسه و از لحاظ نظري - رويدادي مثبت است و از ديگر سو- با توجه به در دست نبودن الگو و سابقه مشخص و روشن - بايد در مورد آن با دقت و تامل بسيار عمل شود تا تعريف جرم سياسي نتيجه معكوس ندهد.
ثالثا- ملاحظات فني و تكنيكي؛ ۱-چرا جرم سياسي تعريف نشده (و نميشود؟) در برخي نظامها و سيستمهاي حكومتي وسعت حقوقي و آزاديهاي فردي و اجتماعي و ميزان احترام به آن به حدي است كه از يك طرف هر كسي را كه در مظان اتهام قرار گيرد و يا محكوم شود به طور كامل دربرميگيرد و به اين ترتيب نيازي به پيشبيني امتيازات ويژه براي <مجرم سياسي> احساس نميشود تا تعريف آن لازم آيد و از طرف ديگر به علت همان وسعت حقوق و آزاديها و حرمت آنها، بسياري از اعمال و اقداماتي كه در نظامهاي ديگر ممكن است جرم يا - جرم سياسي- محسوب شوند، در اين جوامع اصولا فاقد وصف كيفري هستند. مثلا بسياري گفتهها و نوشتهها كه ممكن است در برخي كشورها به عنوان توهين و افترا و اشاعه اكاذيب و ... قابل تعقيب باشند در بعضي ديگر انتقاد و روشنگري و افشاگري و امر به معروف و نهي از منكر تلقي ميشوند و قابل تعقيب نيستند. پس علت عدم تعريف جرم سياسي در چنين جوامعي <عدم نياز از جهت مثبت> است. اما صرفنظر از اين مورد- كه شايد، تا حدي، استثنايي باشد- علت عدم تعريف جرم سياسي را، در كشورهايي نه از آن نوع كه گفته شد، ميتوان در موارد ذيل جستوجو كرد.
الف- ساختار بعضي حكومتها چنان است كه اصولا براي آزاديهاي فردي و اجتماعي كه مقدمه پذيرش وجود جرم سياسي و به - طريق اولي- تعريف آن است، ارزشي و محلي قائل نيستند. به عبارت ديگر بين عشق به آزادي و عدالت و احساس لزوم تعريف جرم سياسي در جوامع گوناگون، رابطه مستقيم وجود دارد. به اين ترتيب طبيعي است شوروي سابق يا آلمان نازي يا نظام شاهنشاهي به تعريف جرم سياسي راغب نباشند.
ب- بسياري از حكومتها بيم آن دارند كه با تعريف جرم سياسي در برخورد با مخالفان حكومت دچار مشكل يا محدوديتشوند (و البته حق هم دارند.)
پ- جرم سياسي، ناچار در زمره <جرائم عمدي> قرار ميگيرد، اگر <عمد> را به <سوءنيت> تعبير كنيم، با توجه به طبع جرم سياسي تصور <سوءنيت> در مرتكب آن اگر -غيرممكن نباشد- بسيار دشوار است.
ت- كلمات و الفاظي كه در تعريف جرم سياسي مطرح ميشوند، اغلب خود مبهم هستند مثل <آزادي>، <سياست> و <نظام.> اين مورد در لايحه اخير كاملا محسوس است.
۲- معيار و ضابطه تشخيص جرم سياسي
براي شناسايي جرم سياسي از جرم غيرسياسي سرسه سيستم وجود دارد؛ گروهي عمل ارتكابي را بر مبناي نتايج آن تعريف ميكنند (ضابطه عيني.) جمعي به انگيزه مرتكب توجه دارند (ضابطه ذهني)و بالاخره دستهاي وجود هر دو عامل را لازم ميدانند. يعني مرتكب بايد مقاصد خاصي داشته باشد و به نتايج معين و تعريف شدهاي برسد، (ضابطهمختلط) تنظيمكنندگان لايحه از دسته سوم بودهاند.
۳- آثار سياسي شناخته شدن جرم ؛ وقتي عملي <جرم سياسي> تلقي شود ويژگيهايي بر مرحله رسيدگي به آن و اجراي حكم (در صورت محكوميت متهم) عارض ميشود.
الف- در مرحله رسيدگي
۱- مجرم سياسي بايد به طور علني و با حضور هيات منصفه محاكمه شود. اين معني در نظام قضايي سابق و فعلي ما ملحوظ بوده است. شرط علني بودن در اصل ۱۶۵ قانون اساسي براي همه محاكمات مقرر شده است و استثناي آن منافات موضوع محاكمه با عفت عمومي يا نظم عمومي است. در اصل ۱۶۸ همين قانون شرط علني براي رسيدگي به جرائم سياسي ديگر بار تصريح و شرط حضور هيات منصفه نيز به آن اضافه شده است. در لزوم حضور هيات منصفه ترديدي وجود ندارد. اما در مورد شرط علني ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا استثناي قسمت اخير اصل ۱۶۵ به اصل ۱۶۷ و رسيدگي به جرم سياسي همه قابل تسري است؟ بديهي است منظور منافات رسيدگي علني به جرم سياسي با نظر عمومي است، چه مورد ديگري در اين باب منتفي است. تاخر اصل ۱۶۸ نسبت به اصل ۱۶۵ و تاكيد موكد قانونگذار در آن و اينكه اقتضاي طبع جرم سياسي آن است كه رفتار مرتكب آن در معرض افكار عمومي قرار گيرد و به عبارت ديگر هيات منصفه بزرگتري - كه همانا جامعه است- بر عملكرد هيات منصفه رسمي و كوچكتر، نظارت مستقيم داشته باشد، ما را به اين نتيجه ميرساند كه رسيدگي به جرم سياسي بايد همواره به طور علني انجام شود و دادگاه نميتواند به بهانه منافات علني با نظر عمومي، رسيدگي را غيرعلني انجام دهد.
۲- مجرم سياسي بايد در دادگاهي محاكمه شود كه حداكثر دقت و احتياط در آن ملحوظ باشد. در نظام قضايي ما به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در صلاحيت دادگاه كيفري استان كه در اين مورد با سه قاضي تشكيل ميشود قرار داده شده است كه با حضور هيات منصفه رسيدگي خواهد كرد.
۳- در مورد مجرم سياسي قواعد مربوط به استرداد مجرمين قابل اعمال نيست. حتي اگر بين دو كشور قرارداد خاصي در اين باب وجود داشته باشد.
ب- در مرحله اجراي حكم؛ اگر كسي به لحاظ ارتكاب جرم سياسي محكوميت پيدا كند، در مدت تحمل كيفر حبس از امتيازاتي چون معافيت از كار اجباري، عدم استفاده از لباس مخصوص زندانيان، دسترسي آسانتر و بيشتر به كتاب و مجله و وسايل ارتباط جمعي برخوردار خواهد شد. در آييننامه زندانهاي ما نيز مواردي از اينگونه پيشبيني شده است اما اينك اين آييننامه در اختيار و دسترس من نيست.
رابعا- تعاريف موجود؛ گفتيم كه تعريف عام الشمول و موردقبول همگان در مورد جرم سياسي وجود ندارد. اما قدر متقن و فصل مشترك تعريفهاي موجود اصطكاك عمل مرتكب با نظام سياسي و اجتماعي و نظم و امنيت كشور است. واضح است كه شرط تحقق اين جرم با ويژگيهايي كه گفته شد مشروعيت نظام سياسي و صدق نام <كشور> بر مجموعهاي است كه عمل ارتكابي عليه آن انجام شده والا اقدام عليه نظامي كه، به هر شكل و ترتيب، مشروعيت خود را از دست داده باشد، اصلا جرم محسوب نميشود تا سياسي بودن يا نبودن آن قابل طرح و بحث باشد. شايد به همين علت است كه بعضي گفتهاند <به مجرم سياسي احترام بگذاريد، چون چه بسا اين مجرم، فردا با عنوان <قهرمان ملي> دستور محاكمه محاكمهكنندگان فعلي خود را بدهد>! و يا با تعبير ديگر <گاهي فاصله مجرم سياسي و قهرمان ملي فقط يك شب است>! بههرحال- تا آنجا كه حافظه ياري ميكند- در عالم نفي، به دو تعريف ميتوانم اشاره كنم و اميدوارم در نقل مضمون - با توجه به عدم در دسترسي به منبع- خطا نكنم:
۱-تعريف جناب آقاي دكتر سيد محمد هاشمي: <عملي كه در آن انگيزه براندازي نظام سياسي و اجتماعي يا در هم ريختن مديريت سياسي و لطمه زدن به زمامداري كشور - و يا نتيجه آن براندازي نظام سياسي- و اجتماعي و آسيبرساني به مقامات سياسي يا رئيس كشور باشد.>
۲-در دهه ۱۹۳۰ انجمن حقوقي دانمارك جرم سياسي را چنين تعريف كرده است:
<جرايمي را كه متوجه تشكيلات و اداره كشور يا عليه حقوق حاصله از تشكيلات و اداره مملكت، نسبت به افراد باشد جرم سياسي گويند.> باز هم تا آنجا كه حافظه ياري ميكند فقط در قوانين آلمان و ايتاليا و لبنان جرم سياسي با اوصافي كه بيان شد، تعريف شده است.
با اين اطلاعات و مقدمات به بررسي لايحه جرم سياسي ميپردازيم.
خامسا- نقد لايحه جرم سياسي ؛ ۱-همچنانكه گفته شد، تنظيمكنندگان لايحه از سيستم مختلط> در تعريف جرم سياسي متاثر بودهاند زيرا اعمال برشمرده شده در بندهاي پنجگانه لايحه را به شرطي <جرم سياسي> تلقي كردهاند كه <با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.> گفتني است:
الف- مشكلي كه هماكنون نيز وجود دارد در لايحه تكرار شده است:
تعريف <نظام جمهوري اسلامي ايران> چيست؟
آيا منظور مجموعه سه قوه است؟ آيا منظور هر يك از قواي سه گانه است؟ آيا منظور قواي سه گانه به انضمام ساير نهادها و ارگانها و افراد و اشخاص مطرح در قانون اساسي و قوانين عادي است؟ آيا آحاد تشكيل دهنده قوا و نهادها و... نيز، هر يك به تنهايي، مصداق نظام هستند؟ اين زنجير پرسشها را ميتوان مدتها ادامه داد.
ب- تعريف <مخالفت> چيست؟ شايد بنا به تبادر <مخالفت> مفهوم نسبتا روشني داشته باشد، اما وقتي به تبصره دو لايحه مراجعه كنيم كه ميگويد: <صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور... و نظاير آن جرم محسوب نميشود> قضيه مشكل ميشود. توضيح ميدهيم: فرض كنيم گروهي اجتماعي را برپا و يا راهپيمايي ميكنند، بدون اينكه پيشاپيش اجازه گرفته باشند. بر مبناي اصل ۲۷ قانون اساسي تا اينجا جرمي اتفاق نيفتاده، زيرا اصل مذكور فقط شرط عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مباني اسلام را مقرر كرده كه اولي را به محض شروع راهپيمايي يا گردهمايي ميتوان احراز كرد و احراز دومي فقط پس از انجام كار و شنيده شدن شعارها يا سخنرانيها ممكن است. حال در اين راهپيمايي يا گردهمايي از كليه اشخاص و افراد مندرج در قانون اساسي و همه مسوولان كشور و دستگاههاي اجرايي و نظام سياسي كشور و كل اصول قانون اساسي انتقاد شديد توام با اعتراض ميشود. آيا اصولا جرمي واقع شده يا نه؟ و اگر شده آيا سياسي بوده يا عادي؟ آيا سازماندهندگان قابل تعقيب هستند يا تكتك شركتكنندگان؟ و به چه جرمي؟ آيا آنچه گفته شده، با ضميمه شدن به راهپيمايي يا گردهمايي بدون اجازه، مصداق <مخالفت> خواهد بود؟ حال آنكه خود راهپيمايي جرم نيست و آنچه گفته شده <انتقاد و اعتراض> بوده است؟
پ-با توجه به مفهوم تركيب ...< قصد مخالفت ...> و مضمون ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامي درباره شروع به جرم و تبصره ۱ ماده مذكور كه مجرد قصد ارتكاب جرم را قابل مجازات نميداند، اين سوال هم قابل طرح است كه وقتي اعمال موضوع بندهاي ۱ و ۳ و ۵ لايحه با <قصد> مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ارتكاب شود و با فرض اينكه اين <قصد> قابل احراز باشد، آيا اين اعمال بهعنوان شروع به جرائم موصوف قابل مجازات خواهند بود يا بهعنوان ارتكاب جرم سياسي؟ بگذريم از اينكه ماده ۴۱ مذكور در تحليل دقيق مفهوم <شروع به جرم> را دربر ندارد و اين يكي از اشكالات قانون فعلي است.
۲-از لحاظ فني به كار بردن <صفت> در سه مورد؛ قراردادها، احكام دادگاهها و قوانين مجاز نيست. همچنين استفاده از قيد در اين سه مورد فقط وقتي مجاز است كه قيد بهكار رفته مفهوم كاملا معين و محدودي داشته باشد (جاي بحث تفصيلي در اين باب اينجا نيست) در لايحه به عبارت ذيل برميخوريم: <فعاليت تبليغي موثر...> و <همكاري موثر....> منظور از <موثر> چيست؟ و چه ميزان از تاثير موردنظر قانونگذار بوده است؟ معيار تشخيص كدام است؟ آيا قاضي بايد موثر بودن يا نبودن را تشخيص دهد؟ اگر چنين باشد آيا عدالت خدشهدار نخواهد شد؟ در عبارت <فعاليت تبليغي موثر عليه نظام> در واقع با يك معادله چند مجهوله مواجه هستيم: هماكنون در مورد مفهوم <تبليغ- > كه در قوانين فعلي هم وجود دارد - مناقشه است. مفهوم <نظام- > بهشرحي كه گفتيم - روشن نيست. مضافا اينكه كلمه <فعاليتها- > مفيد تعدد و تكرار است - يعني وقتي جرم موضوع بند يك لايحه محقق ميشود كه مرتكب كارهايي را كه تعريف خاصي براي آنها نداريم (فعاليتهاي تبليغي)، حداقل دوبار (براي اينكه <ها> معني پيدا كند) عليه چيز تعريفنشدهاي به نام <نظام>، انجام دهد!
۳-سالها است ماجراي <نشر اكاذيب> و <تشويش اذهان عمومي> در نظام جزايي ما مطرح و موضوع بحث و مناقشه است. نشر اكاذيب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مفهوم تقريبا روشني دارد و در صورت جمع بودن ساير شرايط مندرج در ماده مذكور، كه يكي ازآنها قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي است، قابل مجازات است. در لايحه مورد بحث قانونگذار با آوردن لفظ <يا< >بين نشر اكاذيب> و <تشويش اذهان عمومي> براي مقوله اخير عنوان مجرمانه مستقل قائل شده است. به اين ترتيب لازم نيست <تشويش اذهان عمومي> نتيجه و مسبوق به <نشر اكاذيب> باشد بلكه كافي است كسي <با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي> كه احراز <قصد>، ظاهرا، با قاضي است - از طريق سخنراني در مجامع عمومي و يا ساير طرقي كه در لايحه آمده باعث <تشويش اذهان عمومي> بشود - كه احراز اين <تشويش> هم ظاهرا با قاضي است - و به حكم دادگاه به استناد بند ۳ لايحه محكوم گردد يا حتي اگر آنچه گفته يا منتشر كرده حقيقت داشته باشد.! البته ممكن است متهم در مقام دفاع به تبصره دو لايحه - كه پيشتر به آن اشاره كرديم - استناد كند، لكن تشخيص اين موارد هم با قاضي خواهد بود. در گذشته دور، تحقق جرم <نشر اكاذيب> موكول به آن بود كه از وسايل و ابزارهاي خاصي براي اشاعه اكاذيب استفاده نشده باشد. به عبارت ديگر نحوه يا وسيله ارتكاب جرم موضوعيت داشت. در قانون مجازات اسلامي فعلي اين خصوصيت تا حدي تضعيف شد يا محل مناقشه و بحث قرار گرفت. زيرا گروهي قسمت دوم ماده قانون مجازات اسلامي را از آنجا كه ميگويد ...< يا با همان مقاصد...> معطوف به قسمت اول آن نميدانند و در نتيجه موضوعيت داشتن نحوه و ابزار ارتكاب جرم را مختص قسمت اول ماده تلقي ميكنند. اما به هر حال آنجا كه بحث ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي در ميان باشد، حداقل، اين مناقشه وجود دارد و هر دو نظر به نوعي قابل دفاع است. در لايحه تعريف جرم سياسي، قانونگذار با آوردن عبارت <و امثال آن> در انتهاي بند ۳ لايحه، در مورد مجرمين سياسي موضوع لايحه به اين مناقشه به ضرر آنها (مجرمين سياسي) خاتمه داده است.! بنابراين اگر كسي مثلا در تلفن به دوستان خود چيزي بگويد كه بهنظر دادسرا باعث تشويش اذهان عمومي بشود و ايضا بهنظر همين مرجع بيان اين مطالب با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي باشد، و خداي ناكرده با تلفنش شنود شود، طبق بند ۳ قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. آنچه شايد، تا حدي، در اين موارد باعث احساس امنيت شود، حضور هيات منصفه است. اما نبايد فراموش كرد كه در مرحله تحقيق هيات منصفه حضور ندارد و اين موارد اجمال و ابهام و موكول شدن امور به تشخيص قاضي ميتواند به صدور قرارهاي سنگيني چون قرار بازداشت منتهي شود.
۴-اطلاق بند ۴ هر نوع جمعيتي را كه بدون رعايت قانون احزاب تشكيل شود، در صورتيكه، بنا به تشخيص قاضي ...< با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران باشد>، دربر ميگيرد. اين جمعيت ميتواند با هدف <حمايت از حيات وحش< >جلوگيري از هدر رفتن آب>، <حمايت از ايتام و...> و امثال اينها تشكيل شده باشد. به ياد داشته باشيم كه <همكاري موثر> با چنين جمعيتها و تشكلهايي نيز ميتواند جرم تلقي گردد.
۵-بند ۵ لايحه دربردارنده مجهولات بيشتري است:
الف-<تلاش> در اين بند يعني چه؟ در چه حالت و مرحلهاي از <اقدام> ميتوان گفت كسي <تلاش> كرده است يا ميكند؟
ب-اگر <ايجاد اختلاف بين مردم> مفهوم روشني داشته باشد - كه ندارد (فراموش نكنيم كه از تعريف جامع و مانع جرم در محدوده حقوق جزا سخن ميگوييم-)، مفهوم <تشديد اختلاف> چيست؟ و واحد اندازهگيري اين <تشديد> كدام است؟
پ-ايجاد اختلاف بين مردم در زمينههاي ديني، مذهبي و نژادي، قابل تصور است. اما ايجاد اختلاف در زمينههاي <فرهنگي> يعني چه؟
ت-ابعاد اين ايجاد اختلاف <چه ميزان بايد باشد تا جرم موضوع لايحه تحقق يابد؟ به ياد داشته باشيم كه در تحقق اين جرم صرفا احراز <قصد مخالفت...> و <تلاش> كافي است. حال اگر كسي <با قصد مخالفت با جمهوري اسلامي< >تلاش> كند كه مثلا ساكنان يك مجموعه آپارتماني يا حتي دو همسايه را كه يكي شيعه و ديگري سني است، به جان هم بيندازد، ولو اينكه <تلاشش> بينتيجه باشد، آيا مرتكب جرم سياسي شده است؟
۱-همچنانكه در آغاز مطلب گفتيم نفس اقدام براي تعريف جرم سياسي را بايد مثبت ارزيابي كرد اما اهميت موضوع در حدي است كه بررسيهاي دقيقتر و توام با وسواس را ميطلبد.
۲-در تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن هيچ كلمه يا عبارتي نبايد ابهام و اجمال داشته و تفسيرهاي گوناگون در مورد آن ميسور باشد.
۳-تنظيم اين قانون بايد به نحوي صورت گيرد كه دامنه اجتهاد و تفسير قاضي در آن به حد اقل برسد و قاضي كاري جز منطبق كردن احكام كاملا روشن و دقيق بر موضوعاتي با همين وصف نداشته باشد.
۴-از اينكه وجود ابهام و اجمال در كلمات و عبارات، دست قاضي را در منطبق كردن حكم قانون بر مصاديق بيشمار و متنوع باز بگذارد و به عبارت ديگر جرمانگاري اعمال مشابه، به لحاظ وجود تعابير مبهم و بهاصطلاح <كشداري> كه در مورد آنها بحث كرديم، به سليقه و نظر قاضي واگذار شود، بايد به شدت احتراز گردد. البته ممكن است هيات منصفه، بهعنوان نماينده جامعه، اشتباه يا تندروي قاضي را اصلاح و تصحيح كند اما - همچنانكه گفتيم - وجود يك قانون مبهم و غيرشفاف ميتواند حقوق بسياري را از متهم - تا حضورش در محضر هيات منصفه - تضييع كند. گمان ميرود اين لايحه هنوز به بررسي و غث و سمين بسيار نياز دارد. و الله اعلم.
* وكيل دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* ضرورت تعريف مصداقي جرم سياسي
| اعظم طالقاني |  |
در اينكه تعاريف بايد مشخص شده و مصاديق بايد معلوم شود، شكي نيست، چراكه با تعاريف كلي نميتوان با موضوع برخورد كرد. اما بايد ديد مصاديقي كه براي آن تعريف ارائه ميشود، چيست. ماده قانوني اين لايحه كه در آن مصاديق جرم سياسي تعريف شده است، در روشني و صراحت، مشكلات اساسي دارد. استفاده از عبارات كلي همچون تبليغ موثر عليه نظام ابهامات بسياري را به وجود ميآورد. در اين لايحه بايد واژه نظام تعريف شود و مشخص گردد كه آيا اين كلمه شامل يك فرد يا شخصيت حقوقي و يا جريان حاكم ميشود يا اينكه نظامي با مشروعيت را دربرميگيرد كه اگر رفراندومي برگزار شود، راي مردم به آن سيستم آري خواهد بود. در بخشي از اين ماده قانوني به راهپيماييهاي غيرقانوني اشاره شده كه اين خود مخالفت آشكار با اصل ۲۷ قانون اساسي دارد. <قانون اساسي صراحتا اجتماعات را آزاد و بينياز از مجوز ميداند مگر اينكه سلاح در آن حمل شود.> اينكه در قانون كليگويي كنيم باعث ميشود هر كس حرفي زد به راحتي بگويند دروغ و نشر اكاذيب است و هر اعتراضي تشويش اذهان عمومي ادعا شود. آنچه در اين قانون مبني بر ممنوعيت اداره جمعيت غيرقانوني ذكر شده، مخالفت جدي با قانون احزاب دارد چرا كه در قانون اساسي هيچ پيششرطي مبني بر داشتن مجوز براي تشكيل احزاب و تشكلها وجود ندارد و طبق قانون كشور ما و ديگر كشورهاي دنيا، احزاب صرف داشتن يك شناسنامه مشخص، قانوني هستند و نيازي به كسب مجوز از وزارت كشور ندارند. در تبصره اين ماده قانوني آمده است: <صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاههاي اجرايي و يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نميشود.> اينكه سخني كه فرد بر زبان آورده يا مطلبي كه نوشته صرفا يك انتقاد است يا تشويش اذهان عمومي و يا نشر اكاذيب از مسائلي است كه در زمره ابهامات اين لايحه محسوب ميشود. اگر دادگاه بخواهد در اين زمينه باز عمل كند، ميتواند اظهارنظر فرد در زمره تبصره اين ماده را قانوني تلقي كند و آن را انتقاد بنامد و اگر نخواهد، ميتواند به راحتي آن را به عنوان مصداق جرم سياسي تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين كند. نوع برخورد با فعاليتهاي سياسي و نوع تعريف جرم سياسي بايد بهگونهاي باشد كه نظام در همه زمينهها به مردم و افكارعمومي پاسخگو بوده و در همه بخشهاي سياسي، فرهنگي، اجرايي و مالي شفاف باشد و با نظارت مردم اداره شود. در جامعهاي كه مردم در صحنه نيستند، هر جريان سياسي بخواهد حركتي كند به راحتي با يك برچسب جرم سياسي ميتوان او را از صحنه خارج كرد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* حضور موثر وكلا در مراحل دادرسي
| در همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري مطرح شد |  |
اگر وكيل به علت اينكه متهم در معرض اتهامات خيلي شديد و شنيع است از انجام وظيفه امتناع كرد بايد آن وكيل تحويل دادگاه انتظامي شود. وي با اشاره به جهاني شدن وكالت، آمادگي كانون هاي وكلا براي جهاني شدن و بين المللي شدن وكالت را امري لازم و واجب دانست و خاطرنشان كرد؛ از نظر ارتباط با قوه قضائيه رابطه اتحاديه بر مبناي عمل متقابل است و ارتباطات ما با قوه قضائيه بسيار مطلوب بوده و اميدواريم اين ارتباطات ادامه پيدا كند. وي احترام به قوه قضائيه را از وظايف وكلا و امري واجب برشمرد. وي وجود ماده ۱۸۷ را محل مناقشه دانست و با اشاره به پايان دوره برنامه سوم توسعه اقتصادي خاطرنشان كرد؛ مشخص نيست جذب مشاوران ماده ۱۸۷ در پاسخگويي به كدام نياز است.
رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران افزود؛ اتحاديه در حال توسعه و بيشتر و بهتر عمل كردن قدرت بيشتري نسبت به گذشته دارد و اميدواريم در جوار قوه قضائيه در جهت احقاق حقوق مظلومين و حق دفاع و اشاعه فرهنگ و توسعه اطلاعات حقوقي به مردم گام هاي بسيار موثر و محكمي بردارد.
روزنامه اعتماد ۲۲/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي
* عدم آگاهي مردم در مورد مسائل حقوقي موجبات طولاني شدن رسيدگي پروندهها را فراهم ميكند
| در دهمين همايش سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري مطرح شد |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، خليلي اعلم رييس كانون وكلاي دادگستري استان فارس، كهكيلويه وبويراحمد و بوشهر در مراسم افتتاحيه اين همايش، كانون شيراز را به عنوان نخستين كانون در برگزاري همايشهاي كانونهاي وكلاي دادگستري از سال ۱۳۷۷ عنوان كرد و افزود: دنياي امروز دنياي تورم قوانين و بخشنامهها است كه چندين صد برابر نسبت به دنياي گذشته افزايش پيدا كرده است. اين وكلاي دادگستري هستند كه مردم را با حقوق خودشان آشنا ميكنند.دستگاه قضايي بدون حضور وكلاي دادگستري نميتواند حركت رواني داشته باشد و اين يك بعد اجتماعي و ضروري دستگاه قضايي است.
در ادامه احمد سياوشپور رييس كل دادگستري استان فارس گفت: اعتقاد ما بر اين است كه جمع بين قضات و وكلا هستند كه ميتوانند در مسير عدالت و احقاق حقوق افراد جامعه مكمل هم حركت كنند.همچنين معتقد هستيم حفظ حرمت و جايگاه وكلاي كشور حفظ جايگاه قضاوت و دستگاه قضايي است.
رييس كل دادگستري استان فارس تعداد پروندههاي مطرح در دادگستريهاي كشور را يازده ميليون پرونده عنوان و خاطرنشان كرد: امروز توانستهايم در استان فارس كه بزرگترين حوزه قضايي كشور را به خود اختصاص داده است متوسط زمان رسيدگي به پروندهها را به ۵۵ روز كاهش دهيم اين در حالي است كه در سال ۷۵ متوسط زمان رسيدگي به پروندهها ۱۸۰ روز بود و توانستهايم تعداد پروندههاي مطرح در استان فارس را از ۳۳۰ هزار پرونده در دادگستري و ۲۲۰ هزار پرونده در شوراي حل اختلاف در سال ۸۶ به ۳۰ هزار پرونده تقليل دهيم.
وي ادامه داد: اين در حاليست كه در زمان كارشناسي و پذيرش پروندهها متوجه ميشويم كه عمده اختلافات ناشي از عدم آگاهي به مسائل حقوقي است كه متاسفانه در كشور ما به عنوان يك نقطه ضعف بزرگ وجود دارد.ما اعتقاد داريم اگر در پرونده از ابتدا وكيل وارد شود قاضي در سرعت و كيفيت امر قضاوت موفقتر خواهد بود.
وي در مورد ابلاغ الكترونيك افزود: از اواخر سال ۸۵ در مجتمع خانواده شيراز ابلاغ از طريق سايت، ايميل و پيام كوتاه براي وكلايي كه ثبتنام كردهاند ارسال شده و امروز موفق شديم ۶۵ درصد از اوراق قضايي را از طريق ابلاغ الكترونيك به نتيجه برسانيم.
در ادامه اين مراسم، بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با تشكر از دستاندركاران برگزاري همايش در كانون وكلاي دادگستري استان فارس و تبريك روز تولد حضرت زينب (س) و روز پرستار و يادآوري اين نكته كه وجود رابطه مناسب و خوب بين كانون وكلاي دادگستري فارس و قوه قضاييه در اين استان زمينه مناسبي را در جهت تامين حق آزادي دفاع ايجاد كرده است گفت: دفاع وكيل از مجرم دفاع از جرم نيست بلكه از متهم دفاع ميكند و هرگز دفاع صرفا نفي اتهام نيست بلكه بحث عدم انطباق كيفرخواست با واقع امر بحث موارد مخفف و مانع تعقيب و رافع مسووليت مواردي است كه بسياري از آن آگاه نيستند و اگر وكيل به علت اينكه متهم در معرض اتهامات خيلي شديد و شنيع است از انجام وظيفه امتناع كرد بايد آن وكيل تحويل دادگاه انتظامي شود.
وي با اشاره به جهاني شدن وكالت، آمادگي كانونهاي وكلا براي جهاني شدن و بينالمللي شدن وكالت را امري لازم و واجب دانست و خاطرنشان كرد: از نظر ارتباط با قوه قضاييه رابطه اتحاديه بر مبناي عمل متقابل است و ارتباطات ما با قوه قضاييه بسيار مطلوب بوده و اميدواريم اين ارتباط ادامه پيدا كند.
وي احترام به قوه قضاييه را از وظايف وكلا و امري واجب برشمرد.
كشاورز در خاتمه وجود ماده ۱۸۷ را محل مناقشه دانست و با اشاره به پايان دوره برنامه سوم توسعه اقتصادي خاطرنشان كرد: مشخص نيست جذب مشاوران ماه ۱۸۷ در پاسخگويي به كدام نياز است.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران افزود: اتحاديه در حال توسعه و بيشتر و بهتر عمل كردن، قدرت بيشتري نسبت به گذشته دارد و اميدواريم در جوار قوه قضاييه در جهت احقاق حقوق مظنون و حق دفاع و اشاعه فرهنگ و توسعه اطلاعات حقوقي به مردم گامهاي بسيار موثر و محكمي بردارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۲۹۵۰
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* همايش دادستانهاي سراسر كشور آغاز به كار كرد
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين همايش با موضوعات مرتبط با نوآوري و شكوفايي در توسعه،عدالت و امنيت پايدار امروز و فردا در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار ميشود.
در مراسم افتتاحيه اين همايش، روساي قواي مقننه و قضاييه، برخي از وزرا و مسوولان كشوري، لشكري و تعدادي از استادان دانشگاه در موضوعات مرتبط سخنراني ميكنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۴۵۵۰
بالا
فهرست اصلي
* قانوني جامع و مانع در جرايم سازمان يافته نداريم
| دكتر ميرمحمدصادقي استاد دانشگاه |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ميرمحمدصادقي درهمايش دادستانهاي سراسر كشور با موضوع جرايم سازمان يافته جديد چالشي براي امنيت پايدار به سخنراني پرداخت و اظهار داشت: جرايم سازمان يافته به صورت گسترده در جهان ارتكاب پيدا ميكنند و در اواخر قرن بيستم تهديدات عليه امنيت بينالمللي فراملي شده بود.
وي افزود: آنچه جرايم سازمان يافته را خطرناكتر ميكند، اين است كه آنها به ثروتي دست پيدا ميكنند كه از ثروت حكومتها بيشتر است و در نتيجه ميتوانند حاكميت قانون را در هر كشوري با خطر مواجه سازند.
صادقي درباره علت پيدايش و توسعه جرايم سازمانيافته در سالهاي اخير گفت: علت پيدايش و توسعه اينگونه جرايم در تحولات اجتماعي، شهرنشيني، ماديگرايي، صنعتگرايي، كوچ كردن افراد از شهرهاي كوچك و تشكيل خرده فرهنگهاي انحرافي است كه باعث گردهمايي افراد مهاجر در شهرهاي بزرگ ميشود و جرايم سازمان يافته را ايجاد ميكنند و توسعه ميدهند.
وي اظهار داشت: پيشرفت ارتباطات، توسعه صنعت رايانه، حمل و نقل بينالمللي و توسعه و گسترش تجارت جهاني، به پيشرفت جرايم سازمان يافته كمك كرده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه گسترش تجارت جهاني با توسعه شبكه مالي همراه بوده افزود: ضعف دولتها باعث ميشود سازمانهاي بزهكار گسترش بيشتري پيدا كنند و دولتهاي فاسد محيط مناسبي براي فعاليت گروههاي تبهكار است.
وي گفت: اعضاي اصلي دولت فاسد با رشوهگيري از سازمانهاي تبهكار، چشم را بر فعاليتهاي غير قانوني آنها ميبندند يا آنها را به لحاظ پولي كه وارد كشور ميكنند ، تحمل ميكنند.
ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اينكه فعاليتهاي اين سازمانها تا حد زيادي تخصصي است افزود: سازمانهاي بزهكار در دنيا هر كدام در زمينه خاصي تخصص دارند و در برنامه جديد يكي از سازمانهاي بزهكار در نيجريه نامهاي به افراد مختلف ارسال ميشود بر اين اساس كه قرارداد تجاري براي انجام پروژهاي صورت گرفته كه بخشي از مبلغ برابر ۴۰۰ ميليون دلار باقي مانده كه نياز به همكاري فراملي دارند و از شما ميخواهند سربرگ يا مشخصات حسابتان را بدهيد كه درصد قابل توجهي پول در اختيار شما بگذارند كه با دريافت اين اطلاعات از آن سربرگها و مشخصات، حساب جعل و كلاهبرداري ميكنند.
وي گفت: مشكل سازمان هاي بزهكار اين است كه فساد را به داخل دولتهاي مختلف رسوخ ميدهند و اقتصاد سالم را آلوده ميكنند، باند مافيا در ايتاليا معادل در آمد نامشروع از درآمد مشروع ميتواند كسب پول كند.
ميرمحمدصادقي يكي از زمينههاي فعاليت سازمانهاي بزهكار را ممنوعيتهاي نابه جا خواند و افزود: در آمريكا در فاصله سال هاي ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ سالهاي ممنوعيت الكل بود و باعث رشد گرفتن مافيا در آن دوران شد.
وي گفت: از لحاظ قانوني مشاهده ميشود در جرايم سازمان يافته قانون جامع و مانعي نداريم؛البته در مواردي مقنن ايراني برخورد شديدي با جرايمي كه با همكاري بيش از يك نفر صورت ميپذيرد داشته مثلا در جرايم جعل اسكناس مشاهده مي شود در صورت حضور چند نفر مجازات تشديد شده است.
ميرمحمدصادقي توصيه كرد: با توجه به وضعيت فعلي جرايم سازمان يافته، مقنن، نگاهي منسجم به مسايل جرايم سازمان يافته داشته باشد و قانون جامع و مانعي تدوين كند كه در آن تعريف و ويژگيهاي اصلي جرايم سازمان يافته مشخص و عضويت در آن سازمان جرم محسوب شود.
وي گفت: بهترين راه مبارزه با سازمانهاي بزهكار، گرفتن اطلاعات از افراد در جريان اين سازمان است كه اين كار در ايتاليا انجام و ضربه جدي به مافيا زد كه در قانون تصويب شده بايد امكان حمايت از شهود و مخبران پيشبيني شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۱۴۸
بالا
فهرست اصلي
* متاسفانه گاه بررسي موضوعات با نگاه سطحي به تصميم عجولانه منتهي ميشود
| مصطفي پورمحمدي وزير كشور |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجتالاسلاموالمسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني با موضوع نقش نهادهاي انتظامي و قضايي در توسعهي عدالت و امنيت پايدار در همايش دادستانهاي سراسر كشور تصريح كرد: در اينكه عدالت و امنيت از حقوق پايهاي و اوليهي شهروندان است، ترديدي نيست و طبيعي است كه بايد در جهت توسعه عدالت و تامين امنيت تلاش كنيم و تاثير و تاثر اين حوزهها بر يكديگر نيز تا حدي روشن است. مساله اين است كه مجريان عدالت بخش زيادي از توليد امنيت را برعهده ميگيرند و از طرفي مسوولان امنيتي بستر اجراي عدالت را فراهم و در جهت تعميم عدالت سهميند.
وي افزود: با يك نگاه تاملآميز بيشتر بايد ديد كه آيا بين نفس مقولهي امنيت و عدالت ارتباط وسيع و درهم تنيدهاي وجود دارد يا خير؟ اساسا ما براي اجراي عدالت ناچار به توجه به حوزهي امنيت هستيم و براي ايجاد امنيت نيز بايد به نحوهي اجراي عدالت توجه كنيم و اين دو، موضوعاتي بسيار درهم تنيده است كه ارتباطات خطي را تشكيل ميدهند.
وزير كشور با بيان اينكه از سطوح امنيت و عدالت در مقام تحقق و اجرا تعاريف متفاوتي شده است، خاطر نشان كرد: هر چند در اين دو حوزه در معاني مجرد خود تعاريف متفاوتي شده است اما بايد ديد آيا واقعا آنچه با آن درگير هستيم مربوط به تعاريف مجرد صرف است يا خير؟ تعريف اين دو حوزه در عرصهي اجرايي مشتمل بر عناويني مضاف است. به عنوان مثال وقتي ميگوييم عدالت يعني عدالت در همهي ابعاد و در مورد امنيت نيز وضع به همينگونه است.
وي ادامه داد: در حال حاضر براي اجراي عدالت قوهي قضاييه به تنهايي عمل نميكند زيرا همهي مقولات عدالتي در اختيار قوهي قضاييه نيست يا براي اجراي امنيت، تنها دستگاه امنيتي كشور، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و ديگر نهادهاي مرتبط تامين كننده و توليدكنندهي امنيت به تنهايي نيستند؛ بلكه در حوزههاي مختلف مربوط به عدالت و امنيت ابزار و علل مختلفي دخالت دارند كه لازم است به بازتوليد مفهومي و تعريفي در حوزهي كاربردي و اجرايي بپردازيم.
وزير كشور با تاكيد بر اينكه بايد در مورد تركيب دو عنوان امنيت و عدالت مروري كاملا محققانه داشت، اظهار كرد: بايد همهي دستگاهها با اين نگاه محققانه و در فضايي جديد به دو مقولهي امنيت و عدالت فكر كرده و راهكار ارائه دهند. در مقام عمل نيز براي تحقق اين دو امر بايد از رفتارهاي مبتني بر روشهاي گذشته يا بر اساس دريافتهاي محيطي، منطقهاي، سطحي و بخشي پرهيز كنيم.
وي خاطر نشان كرد: متاسفانه اين نوع نگاهها در امور مختلف كشورمان وجود دارد يعني چه در حوزههاي مديريتي و چه در حوزههاي مردمي، بسياري اوقات نگاههاي ما خيلي آرمانگرايانه ميشود و بر اساس اين نگاه زحماتي را براي خود و جامعه ايجاد ميكنيم. به دنبال اين نوع نگاه توقعاتي نيز ايجاد ميشود. آيا ميتوان بر اساس اين طرز تفكر برنامههاي عملي را تدبير و اجرا كرد و آيا ميتوان بر اساس احساسات و عواطف و رفت و آمدهاي رواني جامعه كه متاسفانه جامعهي ما متاثر از آن است تصميم گرفت؟
پورمحمدي با تاكيد بر لزوم تعريف عدالت و امنيت بر اساس واقعيتهاي زماني و مكاني، تصريح كرد: يكي از واقعيتهاي جامعهي ما احساساتي بودن و عاطفي بودن است يا قرار گرفتن جامعه تحت تاثير شايعات و فرهنگ شفاهي كه موجب ميشود بر اثر شنيدهها ترتيب اثر داده شود. به عنوان مثال ناگهان بر اساس يك حرف يا شايعه قيمت برنج تغيير ميكند. حال در چنين جامعهاي كه با چند خبر و شايعه به سرعت تحت تاثير قرار ميگيرد يا يك تصميم كوچك به صورت يك شايعه پخش ميشود، طبعا تامين عدالت و امنيت شاخصههاي خاص خود را ميطلبد.
وي گفت: متاسفانه گاه ميخواهيم با نگاههاي سطحي و با در اختيار داشتن چند دادهي اوليه فورا يك موضوع را بررسي كنيم كه اين به تصميمات عجولانهاي منتهي ميشود.
وزير كشور بيان كرد: من قبول دارم كه فشارهاي اجتماعي روي ما زياد است اما بر اساس فشار نبايد افكار عمومي به سرعت عكسالعمل نشان دهند و تحت تاثير قرار بگيرند بلكه تصميم ما بايد مدبرانه و بر اساس مصالح و ارزشهاي اجتماعي باشد تا بتوانيم كار صحيحي ارايه كنيم.
پورمحمدي با انتقاد از نگاههاي بخشي، منطقهاي و حوزهاي در امور مختلف ادامه داد: اگر ميخواهيم مديريت متناسب با زمان داشته باشيم بايد خود را از اين افق بالا بكشيم. من خود به عنوان يك مسوول امنيتي در طول چند سال تلاش كردهام چنين نگاهي را در حوزهي امنيت و ديگر بخشها با همكاران خود تمرين كنم و اين نگاه را القا كنيم. اگر چنين طرز تلقي داشته باشيم به محصول ميرسيم كه توفيقات امروز ما در مسايلي مانند دستگيري عوامل حادثهي شيراز يا تامين امنيت در سيستان و... مرهون همين نگاه است.
وي با بيان اينكه خوشبختانه اين فضا در حد زيادي در حال ارتقاست، گفت: متاسفانه در حوزهي داوريهاي عمومي چند شاخصي كه بيان شد زياد است؛ مثلا ناگهان ميگويند شبكهي مافيايي وجود دارد يا به يكباره ديوان محاسبات يا ديوان عدالت اداري بر يك اساسي تصميماتي ميگيرد. نگاه ما در حوزهي نظارت و قضاوت عمومي بايد به مراتب جامعتر باشد. اگر چنين شد ميتوان متناسب با نياز جامعه وضعيت واقعبينانهي تحولات اجتماعي را ارزيابي كرد.
پورمحمدي ادامه داد: با به دست آمدن برخي توفيقات در حوزهي امنيتي خود را نيازمند برگزاري كارگاههاي آموزشي براي مسوولان مربوطه ديديم كه محصول اين كارگاهها امروز روشن است. ما با منطقي نرمافزارانه، همراه همانديشي و كمك فكري و ذهني، امنيت كشور را بالا برديم و هزينهي زيادي نكرديم. در حوزهي عدالت و امنيت نيازمند برگزاري كارگاههايي مشترك هستيم.
وزير كشور با تاكيد بر لزوم همگرايي و هماهنگي بين مسوولان گفت: اين همگرايي و هماهنگي بايد در عمل باشد و محدود به حرف نباشد. اين امر نيازمند ايثار و تحمل است و لوازمي دارد كه بايد به اين لوازم پايبند بود.
وي ادامه داد: در زمينهي مطالعه و پژوهش زياد حرف ميزنيم ولي واقعا آنچنان كه بايد هنوز فعاليتمان به صورت كامل مبتني بر مطالعات كتابخانهاي و ميداني نيست. يكي ديگر از مسايلي كه بايد مدنظر قرار گيرد برنامهاي عمل كردن است. متاسفانه گاه حركتي را آغاز ميكنيم و تا مشكلي به وجود ميآيد، آن را متوقف كرده و سراغ برنامههاي بعدي ميرويم. رسانهها نيز كه تا يك موضوعي در اين زمينه پيش ميآيد فورا بحث را مطرح ميكنند. كار برنامهاي نيازمند تحمل و دورانديشي است.
پورمحمدي افزود: باور و احساس من اين است كه در حوزههاي مختلفمان از ظرفيتهاي ارزنده و بالايي برخورداريم كه بايد شكرگذار باشيم اما حرف ما اين است كه با داشتن چنين ظرفيتي راندمان پايين است و محصولمان متناسب با خيل عظيم انديشمندان نيست.
وزير كشور در پايان ابراز داشت: بايد نظام بهرهوري را ارتقا دهيم كه اين امر در گرو نكات مذكور است؛ اميدواريم عدالت و امنيت با نگاهي جديد و شكلي مطلوب براي شهروندان محقق شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۴۹۹۶
بالا
فهرست اصلي
* دادسراها حق دفاع را براي متهم قائل شوند
| آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش دادستانهاي سراسر كشور |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش دادستانهاي سراسر كشور با بيان اينكه نظام دادسرايي و دادستاني يكي از دستاوردهاي ارزشمند نظام قضايي ماست كه ريشه در قانون اساسي دارد، اظهار داشت: قانون اساسي، دادستاني كل را به عنوان يكي از اركان نظام قضايي تعيين كرده كه دلالت بر اين دارد كه نظام قضايي اسلامي مشتمل بر ساختار دادسرا و دادستاني است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه امروز نظام ما اين ساختار مفيد و ضروري را با تشكيلات بسيار منسجم پايدار و گسترده در سراسر كشور داراست، ادامه داد: اين يكي از افتخارات نظام قضايي ماست به ويژه اينكه اين ساختار در نظام قضايي ما منبعث و مرتبط با خود دستگاه قضايي است.
هرچه حساسيت در حقوق مردم بيشتر باشد تضمين كننده اجراي بهتر قانون است
هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: در دادسراها قضات مديريت ميكنند ، تحقيق، بازپرسي، بازجويي و تمام اين مسائل بايد به وسيله قضات انجام گيرد، هرچه حساسيت در اين مسائل كه مربوط به حقوق مردم است بيشتر باشد تضمين كننده اجراي بهتر، دقيق تر و مطابق با قانون است.
عدالت در گفتن آسان است اما در اجرا مشكل
اجراي عدالت بايد به درستي صورت گيرد والا شعار عدالت را همه ميدهند
وي با تاكيد بر اينكه عدالت در گفتن آسان است اما در اجرا مشكل، يادآور شد: اجراي عدالت بايد به درستي صورت گيرد والا شعار عدالت را همه ميدهند حتي ظالمانه ترين نظام و انسانها نيز شعار عدالت ميدهند و كار خود را عادلانه جلوه ميدهند. نظام متولي عدالت بايد به گونه اي اين سيستم را تنظيم كند كه تضمين كننده اجراي عدالت باشد.
وي ادامه داد: يكي از عوامل تضمين كننده اين است كه كارهاي دادسرا و دادستاني ها در اختيار قضات قرار بگيرد. قضات دادسراها نيز داراي همان استقلال در راي و نظر قضايي باشند. اگر بنا باشد اين دستگاه و سيستم در اختيار دستگاهي باشد كه خود طرف دعوي است منشا آسيب و بي عدالتي ميشود.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه احياي دادسراها از افتخارات و دستاوردهاي نظام قضايي اسلامي است كه در امنيت وعدالت پايدار و توسعه يافته بسيار موثر است، خاطر نشان كرد: بركات اين احيا نيز در طي چند سال تشكيل اين نهاد قضايي قابل لمس بوده و همگي شاهد آن بودهايم.بسياري از پروندهها در دادسراها مختومه و تعيين تكليف ميشود و اقدامات در دادگاه كيفري پس از احياي دادسراها بسيار منظم شده و پروندهها با كيفيت بالا ، تحقيق و بررسي هاي لازم ،تنظيم حقوقي و قضايي و كيفرخواست هاي دقيق در اختيار دادگاهها قرار مي گيرد كه اين امر كمك بسيار عظيمي به دادگاهها داده و ميدهد.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه بحث در اصل اين ساختار ، فوايد و بركات و ثمراتي كه براي دستگاه قضايي داشته امروز براي ما روشن است و روز به روز دستاوردهاي بيشتر خواهد شد، اظهار داشت: مردم نيز از احياي دادسرا بسيار راضي و خشنود هستند و اين مساله را در اظهاراتشان و در ملاقاتهاي مردمي بيان ميكنند. مقام معظم رهبري نيز در رابطه با احياي دادسراها اظهار قدرداني كرده و رهنمودهاي مهمي را بيان كرده و ميكنند.
وي افزود: به حمدالله احياي دادسرا به بركت و زحمات خالصانه همكاران قضايي و مديران قضايي در سراسر كشور انجام گرفت و روز به روز هم اين مديريت فعال تر و منسجم تر انجام فعاليت ميكند.
مديران قضايي در نظام قضايي مشرف بر همه سياستها، اهداف و چشم اندازها هستند
رييس قوه قضاييه با قدرداني از تمامي دادستانهاي سراسر كشور و مديران قضايي با بيان اينكه به حمدالله امروز مديران قضايي در نظام قضايي مشرف بر همه سياستها، اهداف و چشم اندازها هستند، اظهارداشت: با برنامه ريزي، جلسات مشترك و تشكيلات منظمي كه در قوه قضاييه شكل گرفته همهي مديران قضايي بر امور اشراف كامل دارند و با اين اشراف و احاطه شاهديم كه اين مديريت روز به روز در كل كشور فعال تر و مقتدرتر ميشود.
تصويب آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي از اقدامات اولويت دار مجلس هشتم باشد
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه نظام دادسرايي يا به تعبير بعضي از حقوقدانان قاضي ايستاده احيا شد و قوانين مربوط به اين سيستم نيز بخشي در مجلس ششم به تصويب رسيد كه مبناي احياي دادسرا شد، ادامه داد: تفسير آن نيز در آيين دادرسي كيفري در قوه قضاييه تدوين شد. در آيين دادرسي نسبت به نظام دادسرايي و دادستاني توجه خاصي شده و اختيارات ويژهاي به آن داده شده است كه اميدواريم در مجلس هشتم يكي از اقدامات اولويت دار مجلس تصويب آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي باشد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه نظام دادسرايي بايد توجه به چند نكته را سرلوحه كار خود قرار دهد كه اكنون نيز قرار داده است، گفت: نخست اهداف و مقاصد اولويت دار است و ديگري شيوه كار و ديگري نيز مربوط به ساختار ميشود.
وي با اشاره به اهداف و مقاصد اولويت دار در نهاد دادسرا، گفت: دادسرا براي تعقيب كارآمد و دقيق تخلفات و جرائم تشكيل شد تا بتواند افرادي را كه مرتكب جرم شده شناسايي ،جرائم را درست بررسي و با حضور كامل در مكانهايي كه جرم و تخلف صورت گرفته تعقيب و بررسي وتحقيق صورت گيرد و در نهايت پرونده با صدور كيفرخواست براي رسيدگي به دادگاه ارسال شود.
نبايد تمامي امكانات صرف تخلفات و جرائم كم ارزش شود و مسائل مهم در كنار بماند
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه اين هدف كه شكل كلي است و در اين اهداف بسياري از مسائل داراي حساسيت اهميت و اولويت قرار مي گيرد افزود: اين موارد بايد در مديريت دادسرا، در بخشنامهها، دستور العملها و شيوه مديريت مدنظر قرار گيرد.امروز همه تخلفات و جرائم يكسان نيست و نبايد به گونهاي شود كه تمامي امكانات و هزينهها صرف تخلفات و جرائم كم ارزش شود و مسائل مهم در كنار بماند.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بايد با موارد داراي اهميت با حساسيت برخورد شود و در مواردي قاطعيت بالا و تلاش شبانه روزي مي خواهد كه بايد اين حساسيت شكل بگيرد و خدايي نكرده به گونهاي نشود كه در يك دادسرا به اختلافات ساده و كم اهميت پرداخته شود به ويژه با توجه به چالشهاي مطرح شده در دنيا.
بسياري از مسائل مربوط به ناهنجاريها ريشه در خارج از كشور و دخالت بيگانگان دارد
هاشمي شاهرودي اظهار داشت: بسياري از مسائل مربوط به ناهنجاريها ريشه در خارج از كشور و دخالت بيگانگان دارد و ناشي از دشمني دشمنان است كه به قصد ضربه زدن به نظام و سلامت فرهنگي مردم و جامعه صورت ميگيرد.
وي با اشاره به قصد نفوذ دشمنان خارجي در داخل، گفت:امروز آنها براي اين امر كمر بستهاند به ويژه با توجه به بن بستهاي پيش رو. خود آمريكا اكنون در فلسطين،عراق، لبنان و افغانستان به بن بست رسيده و همه را به نوعي ناشي از انقلاب ميبيند به يك معنا هم درست است چرا كه انقلاب اسلامي صورت گرفت و بسياري از جرمها و ستمها برچيده شد. اين ملتها به انقلاب اعتماد پيدا كردند و دانستند كه در جوامع آنها نيز قابل شكل گيري است و اين است صدور انقلاب. وقتي آنها به بن بست ميرسند قصد ضربه زدن دارند.
پرونده شيراز با امداد غيبي و هوشياري مسوولان كشف شد
هاشمي شاهرودي گفت: دادسراها بايد نسبت به اين ترفندها كه به كار گرفته ميشود و روز به روز به شكلهايي نمايان ميشود حساس باشند يك شكل آن نيز ترور كور و نافرجام مردمي بود كه گروهي از آنها در شيراز و تهران كشف شد. اين شروع يك كاري بود كه امريكا براي آن بودجه تعيين كرده بود و اين پرونده با امداد غيبي البته با هوشياري مسوولان قضايي ، امنيتي و انتظامي كشف شد.
دادسراها چشمشان را بر روي ريشهها نبندند
رييس قوه قضاييه با اشاره به بخش رويههاي مدنظر قرار گرفته از سوي دادسراها با بيان اينكه در اين بخش هم دادسرا بايد با دقت كار و مديريت شود، گفت: يكي از مهم ترين مسائلي كه بايد در روشها و رويهها ديده شود اين است كه تا جايي كه ميتوانند روش پيشگيري را در اولويت قرار دهند يعني ببينند علتها و منشاء جرم و تخلفات چيست؟ و چشمشان را بر روي ريشهها نبندند بلكه ريشهها را درست بررسي كنند.
وي با اشاره به اينكه طبيعيت دادسرا قاضي در صحنه ايستاده و پا به ركاب است، گفت: يكي از روشها و رويههاي مهم پيشگيري است و براي اين امر بايد به سراغ سر منشا رفت چرا كه سلامت و بهداشت قضايي جامعه در آن است كه اختلاف ، تخلف و جرمي در آن شكل نگيرد سلامت قضايي جامعه در انجام نگرفتن جرم وتخلف است نه در برخورد آن هم در بخشي از موارد.
وي با بيان اينكه قاطعيت و سرعت در برخورد يكي از راههاي پيشگيري است اما همه آن نيست، ادامه داد: با روش پيشگيري و مورد توجه قرار دادن رويه پيشگيري و همكاري كه بين بخشها و نهادها وجود دارد ميتوان بستر جرم را از بين برد و سرچشمه آنها را كور كرد. دادسرا بايد به دنبال اصلاح جامعه از نظر جرم و خلاف باشد همچنين عدالت و قسط را احيا كند كه اين از دو طريق صورت مي گيرد يكي آنكه دادسرا عدالت را احيا و اجرا كند و ديگر آنكه جامعه احيا كننده قسط و عدل باشد.
حكومت اسلامي بايد كاري كند كه مردم عدل و قسط را احيا كنند
رييس قوه قضاييه گفت: حكومت اسلامي بايد كاري كند كه مردم عدل و قسط را احيا كنند در مورد امر به معروف و نهي از منكر نيز گفته مي شود كه آنچه كه هدف است اين است كه خود جامعه عامل امر به معروف ونهي از منكر باشد.
دادسراها بايد حقوق عامه و حقوق شهروندي را خوب تشخيص دهند
دادسراها حق دفاع را براي متهم قائل شوند
وي با تاكيد بر اينكه دادسراها بايد حقوق عامه و حقوق شهروندي را خوب تشخيص دهند و رويه احقاق حقوق عامه و شهروندي را به كار گيرند، گفت: با اين ديدگاه دادسراها بايد كار عظيمي انجام دهند و در اين رابطه حق دفاع را براي متهم قائل شوند و همچنين در كيفيت رسيدگي بايد اين حقوق رعايت شود.
وي با اشاره به بخش ساختار و تكنيك، گفت:در اين رابطه بايد از ساختارهاي مدرن روز استفاده شود به ويژه آنكه امروز با حضور انواع جرايم جديد و شيوههاي ارتكاب جرم رو به رو هستيم.دستگاه قضايي به ويژه بخش دادسراها قطعا بايد به اين ساختارها و تكنيكهاي مدرن مجهز شوند تا بتوانند مقابله كنند. همچنين از تكنيكهاي پيشرفته روز در جرم شناسي و بازشناسي صحنه جرم نيز بايد استفاده كرد هرچه در اين قسمت مديريت علمي تر، دقيق تر و فني تر باشد موفق تر خواهيم بود بنابراين بايد از اين تشكيلات روز استفاده كرد و آنها را به بخش عدليه به ويژه دادسراها كشاند كه در اين رابطه مديريت مديران و اشراف بر مسائل نيز چندين برابر ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۴۸۸۳
بالا
فهرست اصلي
* دولت و مجلس در حمايت همه جانبه از دستگاه قضايي مساعدت جدي داشته باشند
| آيت الله دري نجف آبادي در همايش دادستان هاي سراسر كشور |  |
به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله دري نجف آبادي صبح امروز در همايش دادستان هاي سراسر كشور به احياي دادسرا و تاسيس دادستاني تهران توسط رئيس قوه قضائيه و با همكاري مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: قطعا برگزاري نشست دادستاني هاي سراسر كشور نگاهي به گذشته و عملكرد ۵ سال اخير در استان تهران و در سراسر كشور است.
وي تصريح كرد: مجموعه سياستهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و برنامه دوم و سوم توسعه قضايي و آمادگي براي تنظيم برنامه پنجم نظام جمهوري اسلامي و به طور كل هم انديشي در اين امور موجب انسجام برنامه ها در درون قوه قضائيه خواهد بود.
دادستان كل كشوربر حمايت از سرمايه گذاري سالم و ايجاد اشتغال سالم و كار آمد و همچنين در پيش گرفتن سياست هاي موثر در جهت اجراي آرمانهاي امام (ره) و نظام مقدس جمهوري اسلامي تاكيد كرد.
دري نجف ابادي همچنين بر مسئله ارتقا امنيت فردي ، اجتماعي ، ملي و بخصوص مرزها تاكيد كرد.
وي گفت: بايد در زمينه مقابله با جرايم سازمان يافته كنترل مرزها و مقابله با تروريست اقدامات جدي انجام داد و حضور دادستان ها ، بازپرسان با همكاري رابطين در اين امر بسيار مهم است.
دادستان كل كشور برگزاري اين نشست را در ايجاد هم انديشي و همفكري موثر دانست و گفت: اميدواريم در هفته قوه قضائيه شاهد تكميل اين نشست ها باشيم .
دري نجف آبادي تاكيد كرد: بايد گام هاي بلندي در جهت مردم سالاري برداشته شود و همكاري دادستان ها و نيروهاي انتظامي و نظامي مي تواند به اين امر كمك شاياني كند.
وي از كاهش پرونده ها در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ اشاره كرد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ ، ۲۸۶ هزار پرونده كاهش يافته و همچنين ۵۰ هزار پرونده اضافه رسيدگي شده است و اين در حالي است كه در سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده ها در دادسراها مختومه شده است.
دادستان كل كشور به كمبود نيروي كيفي و نيروي انساني در پست هاي قضايي اشاره كرد و گفت: از لحاظ داديار، بازپرس و كادر اداري و پشتيباني كننده نياز به نيروي كيفي و كار آمد داريم.
دري نجف آبادي همچنين به كمبود امكانات در مناطق مرزي اشاره كرد و گفت: در دورترين نقاط كشور و مناطق مرزي نيروها با كمترين امكانات خدمت مي كنند.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* رسيدگي به وضعيت شركتهاي خصوصي باعث ايجاد شكاف بين دستگاه قضايي و ناجا نمي شود
| احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي |  |
به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدي مقدم امروز در حاشيه اجلاس دادستاني هاي سراسر كشور گفت: مسئله رسيدگي به وضعيت شركتهاي خصوصي باعث ايجاد شكاف بين همكاري دستگاه قضايي و نيروي انتظامي نخواهد شد.
وي گفت: توسعه امنيت اجتماعي در گرو هماهنگي دو بازوي قوه قضائيه و ناجا ، در كنار ساير عوامل ديگر خواهد بود.
فرمانده نيروي انتظامي از توزيع شربت ترياك از ابتداي شهريور ماه سال جاري خبر داد و گفت: توزيع اين شربت پس از تعيين مراكز توزيع از سوي وزارت بهداشت و درمان آغاز خواهد شد و وزارت بهداشت موظف شده تا انتهاي شهريور ماه پورتكل آزمايشي را تهيه نمايد.
احمدي مقدم همچنين در ارتباط با اعتياد رواني معتادان گفت: وابستگي جسماني فرد به مواد مخدر، سبب آسيب هاي جسماني و نيازمنديهاي خواهد شد كه اگر جامعه اين افراد را پذيرش نكند، باعث ايجاد مشكلاتي خواهد شد.
وي در خصوص افزايش احساس امنيت در جامعه توسط نيروي انتظامي گفت: مردم برداشت درستي از احساس امنيت دارند و جرايم خشن بايد كنترل شوند و حضور بموقع و موثر پليس باعث خواهد شد مردم احساس امنيت بيشتري نمايند.
فرمانده نيروي انتظامي به نقش رسانه ها در بالا بردن احساس امنيت در جامعه اشاره كرد و گفت: رسانه ها نقش موثري در بالا بردن احساس امنيت در جامعه دارند به طوري كه اگر يك جرم كوچك در منطقه اي پوشش مناسب داده شود سبب اطلاع رساني براي كل جامعه خواهد شد.
احمدي مقدم گفت: ارتقاء فرهنگ و سطح مشاركت اجتماعي و افزايش ضريب اقدامات نيروي انتظامي و اقدامات دستگاه قضايي در ارتقاء احساس امنيت موثر است.
وي در خصوص علت تردد نيروهاي اتباع بيگانه در مرزها ، گفت: مشكل اقتصاد افغانستان باعث بالا بردن ريسك خطراز سوي افغاني ها شده چرا كه آنان مي دانند پس از دستگيري و بعد از مدتي اخراج شده و دوباره به اين عمل ادامه مي دهند.
فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: ميزان جرايم اتباع بيگانه به ميزان جرايم شهروندان كشور است با اين تفاوت كه بيشتر جرايم صورت گرفته از سوي آنان عليه خودشان است.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* استثنائات تصدي بيش از يك شغل مشخص شد
| با تصويب مجلس افرادي كه مستقيما از سوي رهبري در دستگاههاي مختلف منصوب ميشوند و همچنين مشاغل آموزشي از شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مستثني شدند |  |
سايت تابناك
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه به بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود پرداختند و با اصلاحاتي آن را به تصويب رساندند.
به گزارش فارس، بر اين اساس عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سهگانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.
بر اين اساس و با تصويب نمايندگان و افرادي كه مستقيما از سوي مقام معظم رهبري به سمتهاي مختلف منصوب ميگردند همچنين افرادي كه داراي سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي هستند از شمول اين حكم مستثني شدند.
اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند، نيز ميشود و چنانچه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
شوراي نگهبان سه ايراد به اين مصوبه وارد كرده بود كه نمايندگان در دو مورد به نظر قبلي خود اصرار كردند و در يك مورد نيز آن را رفع ابهام كردند.
بالا
فهرست اصلي
* ادعاي مقامات استراليايي مبني بر شكايت حقوقي عليه رئيس جمهور ايران
| «روبرت مك كليلند»، دادستان كل و يكي از مقامات قضايي استراليا تاييد كرده است كه دولت استراليا از او براي انجام اين كار همراهي خواسته و ديدگاههايي كه از سوي آقاي احمدي نژاد بيان شده، چه درباره اسرائيل و چه هولوكاست، جنبه تهاجمي داشته و قابل پيگيري حقوقي در دادگاه بينالمللي عدالت است. |  |
سايت تابناك www.tabnak.ir
«كوين رود»، نخستوزير استراليا امروز اعلام نمود: دولت اين كشور ميخواهد محمود احمدينژاد، رئيسجمهور ايران را براي محاكمه به داگاه بينالملل عدالت (اي.سي.جي) بكشاند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، اين دولت كه هنوز مستعمره انگلستان است و از كشورهاي مشتركالمنافع به شمار ميرود، در حالي ادعا كرده ميخواهد رئيسجمهوري مردمي ايران را به دليل تهديد اسرائيل به محاكمه بكشاند كه هنوز بسياري از قوانين حقوقي و داخلي اين كشور، بر پايه خواستههاي دولت انگلستان، برنامهريزي و طراحي ميشود.
بنا بر اين گزارش، نخستوزير گستاخ استراليا همچنين اعلام نموده است، به دليل اين كه احمدينژاد قصد دارد دولت اسرائيل را نابود كند، دولت اين كشور نيز اقدامات حقوقي لازم را در برابر او در ديوان عدالت بينالمللي در لاهه هلند به انجام ميرساند.
او همچنين به شبكه «اسكاي نيوز» گفته است: تاكيدات پياپي احمدينژاد براي نابودي اسرائيل و پاك كردن اين كشور از نقشه جهان، همه استانداردهاي جهاني و ارتباطات بينالمللي را زير پاي ميگذارد.
او ميگويد: بهترين شيوه برخورد با رئيسجمهور ايران، مكانيزمهاي حقوقي است. هماكنون نيز حقوقدانها و دادستانهاي اين كشور، مشغول فراهم آوردن مقدمات آن هستند كه به دقت در حال انجام است.
او ادامه داد: سال گذشته در اجتماع يهوديان، قول داده بود اگر در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ به نخستوزيري برسد، دولت او عليه احمدينژاد اقدام ميكند.
بر پايه اين گزارش، «روبرت مك كليلند»، دادستان كل و يكي از مقامات قضايي استراليا تاييد كرده است كه دولت استراليا از او براي انجام اين كار همراهي خواسته و ديدگاههايي كه از سوي آقاي احمدي نژاد بيان شده، چه درباره اسرائيل و چه هولوكاست، جنبه تهاجمي داشته و قابل پيگيري حقوقي در دادگاه بينالمللي عدالت است.
اين در حالي است كه دولت ايران و استراليا، هيچ گونه قرارداد يا مقاولهنامه و توافقنامهاي براي ارجاع اختلافات خود به دادگاه بينالمللي عدالت ندارند، اما اكنون دولت استراليا قصد استفاده از مكانيزم ديگري را دارد تا با تهيه اسنادي، بتواند اقدام حقوقي كند.
البته در اين باره، لازم است وزارت خارجه ايران، با احضار سفير اين كشور، موارد مشابه را گوشزد كرده تا اين دولت و دولتهاي ديگر، اينچنين به رياستجمهور كشورمان گستاخي نكنند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi