Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آيين نامه قوه قضائيه مغاير قانون اساسي است
  * نامه جامعه مستقل وكلاي دادگستري به رئيس قوه قضائيه
  * انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس قوه‌قضائيه نوشت
  * اقدام قوه قضاييه مغاير قانون است/به ديوان عدالت اداري شكايت مي كنيم
  * اگر كانون وكلا، آيين نامه را اصلاح نكرده باشد،اقدام قوه قضاييه خلاف قانون است
  * به دنبال ديدار بارييس قوه قضاييه،ارايه دادخواست به ديوان عدالت و مذاكره با مجلس هستيم
-------------------------------------------------------------

  * آيين نامه قوه قضائيه مغاير قانون اساسي است

دكتر علي نجفي توانا - وكيل دادگستري و استاد دانشگاه

آيين نامه جديد مصوب رياست قوه قضائيه كه ظاهراً با تعجيل فراوان بدون مداقه و بررسي كافي و بدون لحاظ قانون اساسي، اصول حاكم بر موضوع و قوانين مصوب و بي توجه به اولويت امر قانونگذاري تصويب شده است، در واقع به جهات مختلف قابل دفاع نبوده و قطعاً با انطباق شكل و محتواي آن با اصول حقوقي محكوم به رد است.

قبل از اينكه جهات رد و مغايرت اين آيين نامه با قانون اساسي و قوانين موضوعه و اصول كلي بررسي شود از سه جنبه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

۱- مغايرت اين آيين نامه و تخالف آن با عمومات، اصولي كلي كه متضمن امور متفاوتي است

۲-اشكالات شكلي آيين نامه ۳- ايرادات ماهوي وارد بر آيين نامه.

ايرادات عمومي

۱- تصويب آيين نامه به صورتي كه ارائه شده با مفاد قانون اساسي كه مرتبط با امر دفاع و وظايف قوه قضائيه است، در تعارض است، زيرا در اصل ۳۵ قانون اساسي وكالت به عنوان يك شغل مستقل شناخته شده و دسترسي به وكيل جزء حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته و لذا به كيفيت مطروحه، وكالت به عنوان يك حرفه و صنف و تصدي گري به جاي اينكه در قالب يك مجموعه صنفي استقلال داشته باشد، تحت نظر حاكميت قرار گرفته، در قوه قضائيه به عنوان يك قوه مستقل به جاي نظارت بر امر وكالت در آن دخالت مي كند. اين در حالي است كه با بررسي اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه در مقام احصا و تدوين وظايف آن قوه است، صرفاً رسيدگي و صدور حكم، احياي حقوق عامه، گسترش عدل، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم، تعقيب، مجازات مجرمان و پيشگيري مورد اشاره قرار گرفته است و هيچ اشاره يي به بحث تصدي گري و دخالت در امور حرفه يي وكلا ندارد. اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز رئيس قوه قضائيه را مسوول ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري، تهيه لوايح قضايي، استخدام قضات و... مي داند. لذا جز در بحث تحقق بخشيدن به عدالت و پشتيباني از حقوق فردي در قالب اين دو اصل و رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم وظيفه ديگري متوجه قوه مذكور و رياست آن نيست.

از طرفي براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسي قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي خودداري كنند. بنابراين چون امر قانونگذاري بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي قائم به نماينده و خانه ملت است، پس مجلس حق واگذاري آن را ندارد جز در مواردي كه مجلس اجازه تصويب برخي مصوبات را مي دهد. هيچ مقامي حق قانونگذاري حتي در قالب آيين نامه يا بخشنامه ندارد و اگر هم براساس طبيعت وظايف امكان صدور بخشنامه يا تصويب آيين نامه وجود داشته باشد، بايد در قالب قانون باشد نه فراتر از آن. در اين رابطه تصويب آيين نامه يا تصويبنامه طبق اصل ۱۳۸ منوط به آن است كه مفاد مقررات مصوب نبايد با متن و روح قوانين موجود مخالفت داشته باشد. بنابراين آيين نامه مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ هرچند به ظاهر در اجراي ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون به تصويب رسيده است اما چون برخلاف اصول مصرحه در قانون مذكور ضوابطي را مقرر كرده كه براساس آن، چنانچه خواهيم ديد وكالت، شرايط پذيرش وكيل و صدور پروانه تغيير يافته و وظايف يك نهاد مدني كه طبق قانون موجوديت پيدا كرده، بدون اينكه قانون بعدي يا ناسخ ترتيب و تشكيلات آن را تغيير دهد با تصويب آيين نامه اين اصول تغيير مي يابد، اين آيين نامه در تعارض آشكار با قانون اساسي است و به كيفيتي كه بيان شد، قابليت اجرايي نمي تواند داشته باشد.

۲- خلاف قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري است؛ كانوني كه طبق تعريف قانوني موسسه يي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي. بنابراين با دخالت قوه قضائيه در صدور پروانه كه از وظايف بنيادين اين قانون است، اين موسسه صنفي حرفه يي مستقل عملاً موجوديت خود را از دست خواهد داد.

۳- كيفيت تصويب اين آيين نامه و مفاد آن خلاف مصالح سياسي كشور است. در شرايطي كه تشكيل نهادهاي مدني براي كم كردن مسووليت حاكميت و دولت و تقليل دخالت دولت در گردش امور به عنوان يك شعار ملي مطرح مي شود چگونه با تصويب چنين آيين نامه يي اساس و شالوده يك نهاد مدني ديرپا را از بين مي بريم.

۴- تصويب اين آيين نامه در تعارض با سياست كلي اعلام شده توسط نظام است؛ سياستي كه با توسعه خصوصي سازي در اموري كه جنبه حرفي و اقتصادي دارد، جداسازي امر تصدي از حاكميت در اجراي اصل ۴۶ قانون اساسي (هرچند كه اجراي خود اصل محل بحث است) نمي تواند اقدام فعلي قوه قضائيه در تصويب آيين نامه جديد را توجيه كند. ضمن اينكه اين اقدام خلاف اصل «عدم تمركز» است. امروز در دنيا براي افزايش كيفيت حتي بخشي از وظايف نظام قضايي را به نهادهاي مدني و بخش خصوصي واگذار مي كنند. گذشته از بحث پزشكي قانوني، مشاوره، كارشناسي مطالعات مربوط به تهيه لوايح، بحث زندان داري، زندانباني، آموزش زنداني و اصلاح زنداني، به تدريج از گستره وظايف حاكميت به بخش خصوصي واگذار مي شود. لذا چگونه مي توان پذيرفت قوه قضائيه با اين همه وظايف سنگين، مشكلات و چالش هاي كمي و كيفي بار مسووليت اداره يك نهاد صنفي كه بالغ بر هزاران نفر عضو دارد را بر دوش بكشد. پس چگونگي انجام اين مسووليت و نتايج آن را بايد ارزيابي كرد.

۵- اين اقدام برخلاف اصول مديريت نوين اداري است. اصول مديريت جديد ايجاب مي كند كه در قبول و انجام وظايف و تخصيص آن به امر تخصص توجه شود. امر قضا با امر دفاع ماهيتاً هرچند داراي يك هدف است اما از ابزار و ساز و كارهاي مختلف برخوردارند و طبيعت آنها به گونه يي است كه ضمن اينكه در كنار هم قرار دارند اما شيوه انجام وظايف و وصول به اهداف متفاوت است. قوه قضائيه متولي امر قضا است ولي در امر وكالت با توجه به طبيعت دفاع، وكيل در مقام دفاع از حقوق مردم گاهي در مقابل دستگاه قضا قرار دارد. لذا جمع اضداد در مقابل اين دو حرفه ممكن نيست. اصولاً با امر عدالت نيز منافات دارد. وكيلي كه تحت نظر دستگاه قضا باشد، نمي تواند در مقابل دستگاه قضا از موكل خود دفاع كند. به ويژه آنكه متهمان پرونده هاي كيفري توسط دستگاه قضايي تحت تعقيب قرار گرفته و مقامات قضايي بدواً به عنوان مدعي تعقيب را شروع و سپس در مراحل تحقيق، تحكيم و اجراي حكم دخالت مي كنند.

۶- تحميل هزينه به دولت است. اداره كانون وكلا كه براساس انتخاب وكلاي دادگستري به وسيله همكاران مورد وثوق انجام مي شود، احراز صلاحيت و اجراي اصول و استانداردهاي مربوط به حرفه وكالت و نظارت بر اجراي آن مربوط به صنفي است كه همه در قالب آن از اصول مشتركي تبعيت مي كنند. بنابراين ايجاد يك تشكيلات جديد در قوه قضائيه به عنوان معاونت عملاً نمي تواند موجب يك نظارت موثر شود و تجربه منفي گذشته نيز گوياي اين واقعيت است.

يك ساختار اداري با هزينه مالي را به دستگاه تحميل مي كند. دستگاهي كه با توجه به مسووليت بسيار سنگين بايد براي انجام بهينه وظايف موجود خود همان گونه كه مسوولان قضايي بارها اشاره كرده اند از لحاظ ساختار تشكيلات، ضوابط و پشتيباني مالي و اداري بيش از اين تقويت شود.

۷- اين اقدام قوه قضائيه در تعارض با حقوق مكتسبه حرفه يي است كه بيش از ۷۰ سال به صورت مستقل عمل كرده و شايد به جرات بتوان گفت نه تنها نهادي است كه با تحمل فشارهاي سياسي و حرفه يي در قبل و بعد از انقلاب به طور نسبي و در حد امكان توانسته است خدمات حقوقي خود را به مردم و حتي به دولت در مراجع داخلي و بين المللي ارائه كند بلكه تجربه ثابت كرده دخالت دولت در صنوف و امر تصدي گري هميشه محكوم به شكست بوده است. لذا به مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» قبل از اينكه دير شود و تاريخ قضاوت ديگري كند در اين مهم تجديدنظر كنيم و نگذاريم اين بناي آباد به ويرانه تبديل شود.

۸- اين اقدام استقلال وكيل را از بين مي برد. وكيل ديگر نمي تواند آزادانه در دفاع از حقوق موكل در مقابل دستگاه قضا قد علم كند. وكيل تحت امر قوه قضائيه وكيل مطيع و فرمانبردار است. ماهيت دفاع اقتضا مي كند وكيل در قالب قانون با اتكا به وجدان و شعور حرفه يي خود تا آنجا كه ممكن است از حقوق موكل حتي در مقابل حاكميت دفاع كند. قانون اساسي ميثاق ملت با حاكميت اين امر را پذيرفته است. چگونه مي توانيم اين درخت كهنسال را از بيخ و بن بر كنيم و عملاً وكيل را تحت امر دستگاه ها كنيم كه وظيفه او رسيدگي به تظلمات و شكايات است؟ در كجاي مقررات قوه قضائيه جز نظارت و هماهنگي با كانون هاي وكالت در دفاع و وكالت تكليفي يا اختياري در حد دخالت پيش بيني شده است؟

۹- پيام آيين نامه جديدالتصويب قوه قضائيه با رويه پذيرفته شده جهاني و اسناد بين المللي در تعارض است. امروز كمتر كشوري را مي توان پيدا كرد كه با ادعاي مردمسالاري كانون وكلاي وابسته داشته باشد. استقلال كانون هاي وكلا به عنوان يك نهاد مدني به حدي است كه كانون هاي وكلاي كشورهاي مختلف در قالب يك اتحاديه جهاني به عنوان انجمن بين المللي وكلاي جهان متشكل از قريب ۲۰۰ كانون وكلا با ضوابط واحد جمع شده اند و ضمن انتقال داده هاي تخصصي و حرفه يي با همفكري و هم آوايي در استفاده از روش هاي نوين در امر دفاع همكاري مي كنند و كانون هاي وكلاي ايران نيز عضو انجمن بين المللي وكلاي جهان اند.

ايرادات شكلي

آيين نامه مصوب قوه قضائيه بدون رعايت ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا تصويب شده است زيرا برخلاف آنچه در آيين نامه آمده است كانون هاي وكلاي دادگستري اين لايحه را پيشنهاد نكرده اند. اين در حالي است كه با لحاظ صراحت ماده ۲۲ قانون استقلال آيين نامه هاي مربوطه بايد از طريق متوليان امر يعني كانون وكلا به قوه قضائيه پيشنهاد شود. از ديگر اشكالات شكلي مغايرت بندهاي مواد مختلف اين آيين نامه با قانون استقلال كانون وكلا و قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت است و همين يك مطلب كفايت مي كند چنين آيين نامه يي اعتبار اجرايي خود را از دست بدهد. فراموش نكنيم در قوانين مختلف از جمله قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضايي ليسانسيه حقوق بازنشسته، قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، قانون نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري و نحوه صدور پروانه ضرورت وجود كانون به صراحت اشاره شده است. لذا چگونه مي توان با آيين نامه يي كه بدون بررسي و پيشنهاد كانون هاي متولي و برخلاف وظايف قانوني محوله تصويب شده است، اين اصول و حقوق قانوني را ناديده انگاشت؟

گذشته از آن چنانچه گفتيم تصويب اين آيين نامه موجب تداخل وظايف و مغايرت آيين نامه با اسناد بين المللي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي خواهد بود.

ايرادات ماهوي

قطع نظر از تعارض شكلي اين آيين نامه از جهت كيفيت طرح و تصويب و مغايرت با قوانين و حتي مخالفت آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري از لحاظ ماهوي نيز اين آيين نامه با قانون اساسي و عادي در تعارض است. براي جلوگيري از اطاله كلام به چند مورد اشاره مي شود.

۱- در آيين نامه فعلي صدور پروانه توسط معاونت قوه قضائيه مقرر شده است. اين در حالي است كه صدور پروانه در قانون از وظايف كانون وكلاي دادگستري است. اين امر در تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري بيش از نيم قرن مورد اجراست و اصولاً طبق ماده ۶ قانون استقلال يكي از وظايف بنيادين كانون وكلا دادن پروانه وكالت به داوطلبان است. البته اين امر اعطاي پروانه كارآموزي به متقاضيان را نيز شامل مي شود.

۲- يكي ديگر از مواد آيين نامه ماده ۴۳ است كه براساس آن از دفاتر وكلا حسب مورد بازرسي به عمل آمده و گزارش لازم به قوه قضائيه ارائه مي شود. اين امر خلاف حقوق شهروندي، خلاف اصل برائت و در تعارض با اصول قانون اساسي به ويژه ممنوعيت تجسس و ممنوعيت تعرض به امور خصوصي و شغل اشخاص است كه در اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است. جز در موارد قانوني و ارتكاب جرم بازرسي منزل و محل كار ممنوع است مگر اينكه قانون تجويز كرده باشد و مرجع صالح قضايي در قالب قانون اجازه آن را صادر كند. در غير اين صورت اصولاً اقدامي كه موجب تعرض به حقوق اشخاص مي شود يا در تعارض با حقوق شهروندي است مانند بازرسي از منازل يا تجسس در امور خصوصي، سلب آزادي شخصي افراد باشد جرم تلقي مي شود و طبق ماده ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامي مرتكب قابل تعقيب خواهد بود.

۳- يكي ديگر از مغايرت ها بحث مدت اعتبار پروانه وكالت است كه در اين آيين نامه فراقانوني جديد اين مدت دو سال پيش بيني شده است. اين در حالي است كه در قانون حاكم مدت اعتبار پروانه سه سال است.

در مجموع بايد گفت تصويب اين آيين نامه هم در شرايط موجود اقدام عجولانه يي است كه بدون مطالعه كافي، بدون توجه به نياز ها و بدون بررسي مشكلات موجود همانند برخي از اقدامات به جاي اينكه باري از مشكلات قوه قضائيه بردارد نه تنها اين قوه را دچار مشكل مي كند، بلكه تشكيلاتي را كه به صورت صحيح و در قالب قانون تشكيل شده با وصف نوسانات محسوس در نظام اداري وظايف محوله را كه به درستي انجام داده است از بين خواهد بود.

كانون هاي وكلا جز در مواردي كه مديران كانون انتصابي بوده اند و تبعات منفي اين انتصابات كماكان اثرات خود را نشان مي دهد در خدمت مردم بوده اند و باري از دوش دولت و قوه قضائيه برداشته اند.

كانون هاي وكلاي كشور با قبول اصل عدم تمركز با شناختن ضرورت همكاري با قوه قضائيه وظايف محوله را درست انجام داده و با وصف بي مهري هاي مقطعي برخي از مسوولان قوه قضائيه كانون وكلا سعي در خدمت رساني به مردم داشته است. بنابراين آيين نامه جديد فراقانوني نه تنها مشكلي از مشكلات قضايي مردم را حل نمي كند بلكه چالش جديدي را باعث خواهد شد كه جز اتلاف انرژي و هزينه ثمري به همراه نخواهد داشت. تصور مي كنيم تجربه هاي گذشته به ما آموخته است كارهاي بدون مطالعه، عجولانه و يكسويه و با اهداف جهت دار جز خراب تر شدن اوضاع و قضاوت مديران بعدي نتيجه يي نخواهد داشت. بنابراين هر ايران مسوولي وظيفه دارد آنچه شرط بلاغ است، بگويد.

حتماً به ياد مي آوريم كه آن دسته از اقداماتي كه بدون مطالعه و آينده نگري و بدون آسيب شناسي انجام شده است در طول زمان مشخص و بعد از تحمل ضرر و زيان فراوان مديريت جامعه را وادار به تغيير خط مشي پذيرش اشتباه كرده است. اين امر در رابطه با قوه قضائيه در اموري مانند حذف حق تجديدنظرخواهي، حذف سيستم تعدد قاضي، حذف مراجع تخصصي مانند دادگاه هاي خانواده و اطفال، حذف مرور زمان و حذف دادسرا و... به خوبي ثابت شده است و با تحمل هزينه هاي فراوان اجباراً تمام اين نهادهاي ضروري دوباره احيا شده اند. بنابراين به نظر مي رسد دست اندركاران امر قضا و تقنين و هر ايراني مسوول بايد حافظ ارزش هاي نهادينه شده و به ويژه در اموري كه با منافع مردم و حقوق شهروندي ارتباط دارد، باشند.

روزنامه اعتماد مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* نامه جامعه مستقل وكلاي دادگستري به رئيس قوه قضائيه

جامعه مستقل وكلاي دادگستري در نامه يي به رئيس قوه قضائيه به آيين نامه اخير قوه قضائيه واكنش نشان داد. متن اين نامه در پي آمده است.

---

در حالي كه عمر برف است و آفتاب تموز و اندك زماني به اتمام مدت رياست جنابعالي بر قوه قضائيه باقي مانده، امضا و انتشار آيين نامه مربوط به لايحه استقلال كانون وكلا كه در واقع چوب آخر بر پيكره استقلال كانون بود باعث تعجب و تاثر گرديد.

سوال اين است اصلاح آيين نامه آن هم با قيد (بنا به پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده) ذيل ماده ۹۹ در حالي كه كانون هاي وكلاي دادگستري صريحاً اعلام داشته اند آيين نامه اصلاحي تنظيم و تقديم نداشته اند تا فرض اصلاح در آن برود آن هم اصلاحي كه قوه قضائيه با آيين نامه اصل قانون استقلال كانون وكلا كه حتي قانون سال ۷۶ كه مربوط به حاكميت همين نظام است بر آن تاكيد و تكيه دارد مطلقاً از بين ببرد. تشريح چگونگي تعارض اين آيين نامه با قانون لايحه استقلال كانون وكلا در اين مختصر امكان ندارد، مضافاً كه در بيانيه كانون هاي وكلاي دادگستري و اظهارنظر حقوقدان ها تشريح شده و اگر اجازه داده شود موارد آن به تفصيل عرض خواهد شد.

وكلاي دادگستري در تعامل با قوه قضائيه و در راستاي حفظ استقلال كانون وكلا كه وديعه پيشينيان است تمام مشكلات و فشارهايي كه بر آنها در طول ساليان گذشته رفت اعم از سرپرستي و توقيف انتخابات كانون در سال ۷۰ و نيز قانون سال ۷۶ مربوط به كيفيت اخذ پروانه وكالت كه محدوديت هايي براي عضويت در هيات مديره كانون هم آورد را تحمل كردند و كانون هاي وكلا سعي نمودند در تعارض با شرايط خاص حاكميت و قوه قضائيه نباشند.

جناب آقاي الهام وزير دادگستري با حضور در جشن هاي ساليانه استقلال كانون با تبريك استقلال بر حفظ رعايت آن پاي فشردند و اظهار كردند خود يكي از كارآموزان اين كانون هستند.مقصود از ذكر اين مختصر كه هر يك حديث مفصل دارد اين است كه قوه قضائيه با جامعه وكالت و كانون وكلاي دادگستري چه مشكلي داشت كه تيشه را برداشته بر ريشه آن بزند و وكلا را كه در تعامل و همزيستي احترام آميز با قوه قضائيه بوده و هستند عملاً در مقابل قوه قضائيه قرار دهد و آيا به آنچه امروز به هر دليلي در رسانه هاي بيگانه مي گذرد اضافه كردن از بين بردن استقلال كانون وكلا به وسيله قوه قضائيه به مصلحت بوده است؟ رياست محترم قوه قضائيه، وكلا تكليف دارند از استقلال كانون خود در هر شرايطي دفاع نمايند. ترديد نداريم كه شما نيز در قلب و ضمير خود به انجام اين تكليف احترام مي گذاريد. حال چه ايرادي دارد با مصلحت انديشي و مشاوره با اطرافيان بي طرف خود سريعاً آب رفته را به جوي بازگردانيد.

روزنامه اعتماد ۲۲/۴/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس قوه‌قضائيه نوشت

اعتمادملي: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس قوه‌قضائيه نوشت و طي آن خواستار آزادي آنها شد.
نگارندگان اين نامه با استناد بر موارد قانوني بازداشت روزنامه‌نگاران را عملي غيرقانوني توصيف كردند. در اين نامه آمده است: «بر پايه اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران، قوه‌قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفي از جمله رسيدگي و صدور حكم در مورد ظلم‌ها، تجاوزها، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين است. در قانون اساسي همچنين ممنوعيت تعرض به حيثيت جان و مال، مسكن و شغل افراد (اصل ۲۲) ممنوعيت تجسس و سانسور (اصل ۲۵) ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل ۲۳) ممنوعيت اضرار (اصل ۲۳) و ممنوعيت دستگيري و مجازات غيرقانوني (اصول ۳۴ و ۳۶) تصريح شده است و ضمانت اجراي اينچنين اصولي عملا در اختيار دستگاه‌هاي قضايي است كه براساس قوانين جزايي، متجاوزان به حقوق افراد را مجازات و حقوق ضايع شده آنها را احقاق مي‌كند.
از سوي ديگر در اصول قانون اساسي، به ويژه اصل ۲۴ بر آزادي بيان و انديشه تاكيد شده و آزادي‌ها به اندازه‌اي براي قانونگذار محترم شمرده شده كه در اصل نهم تاكيد شده است: «هيچ مقامي حق ندارد... آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» قانون اساسي در اصول گوناگون و به‌ويژه در فصل سوم، حقوق متعدد شخصي، اجتماعي، قضايي و فكري، گروهي و... را براي شهروندان قائل شده است و حضرت‌عالي (رئيس قوه‌قضائيه) نيز در آيين‌نامه حقوق شهروندي كه بعدها به قانون تبديل شد به حق و انصاف برچنين حقوقي تاكيد كرده‌ايد.
چنانچه مستحضر هستيد پس از انتخابات دوره دهم گروهي از روزنامه نگاران كه تنها سلاح آنها قلم و فكرشان است، بدون هيچ‌گونه اتهامي بازداشت شده‌اند و متاسفانه تا به امروز هيچ‌گونه اطلاع‌رساني درباره نوع اتهامات اين افراد به خانواده يا وكلاي آنها ابلاغ نشده است. نكته تاسف‌برانگيز اين است كه بسياري از اين دستگيري‌ها بدون رعايت هيچ‌گونه اصول مصرحه در قانون آيين دادرسي و حقوق شهروندي رخ داده است و گزارش‌هاي دريافتي از خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان به انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران حاكي است كه وضعيت نگهداري روزنامه‌نگاران زنداني نيز بسيار نامطلوب و بدون رعايت حقوق يك زنداني است. از سوي ديگر در حالي كه طبق ماده سوم قانون مطبوعات «كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي به منظور افزايش آگاهي عمومي حق قانوني مطبوعات است» در اين ايام عملا اين حق از سوي نهادهاي نظامي و انتظامي از روزنامه‌نگاران و جرايد سلب شد و حضور هر روزنامه‌نگار در محل رخدادهاي اخير با دستگيري و ضرب‌وشتم همراه بوده است. آنها حتي دبير كميته حقوقي «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران»، جناب آقاي كامبير نوروزي (حقوقدان) را كه در تمامي مدت همكاري خود با اين انجمن جز تاكيد بر رعايت قانون و پيگيري مجدانه حقوق روزنامه‌نگاران، كاري ديگر نكرده بود بدون هيچ اتهامي دستگير و زنداني كرده‌اند.
همچنين در ايام بعد از انتخابات دربرخي موارد بدون هيچ توجيه قانوني نماينده‌اي در چاپخانه روزنامه‌ها حاضر مي‌شود و راسا به سانسور پيش از چاپ مطالب روزنامه‌ها اقدام مي‌كند در حالي كه طبق قانون مطبوعات نظارت پيش از چاپ ممنوع است و حتي اين كار جرم محسوب مي‌شود.
فيلترينگ گسترده سايت‌ها و وبلاگ‌ها و نيز حركاتي چون قطع غيرقانوني اس‌ام‌اس و تلفن همراه و حتي شنود آن كه همگي مانع و رادع جريان آزاد اطلاع‌رساني است از ديگر رفتارهايي غيرقانوني است كه حقوق شهروندي بالاخص حق اطلاع‌رساني روزنامه‌نگاران و جرايد را زير سوال برده است.
جناب آيت‌الله شاهرودي همچنان كه مطلع هستيد و در دوران مسووليت خود بارها تاكيد كرده‌ايد، نظام قضايي كشور موظف به دادرسي شايسته است كه در آن ضمن تلاش براي تامين هدف اصلي(احياي حقوق عامه و گسترش آزادي‌ها) راهكارهاي منطقي را به كار گيرد و از به كارگيري وسائل نامطلوب احتراز كند تا در اين راه بر حرمت اشخاص و امنيت قضايي شهروندان لطمه‌اي وارد نشود. «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» از حضرتعالي تقاضا دارد طبق عهدي كه در قانون اساسي به عهده شما گذاشته شده است، ضمن رسيدگي به موارد ياد شده بالا به زير مجموعه خود و نيز دستگاه‌هاي اجرايي يادآوري و بر كار آنها نظارت كنيد تا در دستگيري يا محاكمه روزنامه‌نگاران و نيز نظارت بر مطبوعات اصول برائت (اصل ۳۷ قانون اساسي)، تعقيب و مجازات قانوني (اصول ۳۲ و ۳۶ قانون اساسي) و محاكمه عادلانه همراه با انتخاب وكيل (اصل ۳۵ قانون اساسي) در دادگاه علني (اصل ۱۶۵ قانون اساسي)، منع شكنجه براي كسب اقرار (اصل ۳۸ قانون اساسي) و نيز حقوق شهروندي را رعايت كنند.
جناب آيت‌الله شاهرودي، اين ايام با پايان مسووليت خطير جنابعالي در قوه قضائيه همراه است. «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» اميدوار است برابر عهدي كه با خداي خويش و قراردادي كه بامردم ايران بسته‌ايد با پيگيري دقيق و خداپسندانه موارد برشمرده شده مذكور، كاري كنيد كه فرجامي خوش را در ذائقه اهالي مطبوعات و روزنامه‌نگاران برجاي گذاريد.

يك قلاده پلنگ ايراني با شليك گلوله در ايذه كشته شد

مهر: يك قلاده پلنگ ايراني كه به مردم روستايي حمله كرده بود به ضرب گلوله ماموران نيروي انتظامي در روستاي چارده از توابع شهرستان ايذه كشته شد. طبق اظهارات اهالي روستاي «چارده» يك قلاده پلنگ از گونه «توليان» با حمله به ساكنان خانه‌اي آنها را به وحشت انداخت و با هجوم مردم روستا عصباني شده و به مردم حمله كرده است. در جريان حمله اين پلنگ ۶ نفر از اهالي روستا زخمي شده‌اند كه ماموران نيروي انتظامي با حضور در روستا، جان پلنگ عصباني را با شليك گلوله گرفته‌اند. مجتبي گهستوني فعال محيط زيست در خوزستان گفت: اين پلنگ سومين هفته تيرماه امسال و در ساعت ۲۳ شب به روستا هجوم برده است كه اين اتفاق توسط رئيس سازمان محيط زيست استان خوزستان تاييد شده است.
اين فعال محيط‌زيست در اين باره گفت: اقدام ماموران نيروي انتظامي در هلاكت اين‌گونه در حال انقراض جانوري مورد انتقاد شديد فعالان محيط زيست قرار گرفته و در اين زمينه، رئيس سازمان محيط‌زيست خوزستان نسبت به اين اقدام ماموران پاسگاه منطقه «سرراك» اعتراض شديد كرده است و از پيگيري‌هاي قضايي در اين زمينه خبر داده است.هرمز محمودي راد در اين‌باره گفت: طبق وظيفه ماموران پاسگاه منطقه بايد در اولين حركت محيط‌بانان سازمان محيط زيست را در منطقه با خبر مي‌كردند تا با انجام عمليات بيهوشي اين پلنگ را به منطقه‌اي ديگر منتقل و سپس رها كنند، ولي با اين كار ماموران نيروي انتظامي يك قلاده از رقم انگشت شمار پلنگ‌هاي در حال انقراض خوزستان نيز كاسته شد. مجتبي گهستوني در ادامه اضافه كرد: اين پلنگ كشته شده در سردخانه محيط زيست خوزستان نگهداري مي‌شود كه قرار است براي انجام عمليات «تاكسي درمي» به تهران منتقل شود. با اين حال پلنگ كشته شده از گونه «توليان» است كه در منطقه خوزستان نسبت به ديگر مناطق كشور بيشتر يافت شده است با اين حال در ادامه نابودي اين‌گونه جانوري، منطقه خوزستان نيز بسيار محدودي از اين‌گونه را در خود جا داده بود كه به دليل فقدان مديريت حيات‌وحش در سراسر ايران اين‌گونه نيز در خوزستان در حال نابودي كامل است.

دبيركل خانه پرستار به دادگاه احضار شد

اعتماد ملي: در پي شكايت مشاور وزير بهداشت كه مديركل امور حقوقي اين وزارتخانه نيز است، دبير كل خانه پرستار ايران به اتهام نشر اكاذيب به دادسراي عمومي و انقلاب كاركنان دولت احضار شد.
محمد شريفي مقدم، كه روز گذشته از اين موضوع اطلاع پيدا كرده بود، به اعتماد ملي گفت:« شكايت وزارت بهداشت از دو خبري است كه حدودا دو ماه پيش پيرامون حذف كارانه پرستاران و پزشكان و همچنين اعلام رتبه جهاني سلامت ايران منتشر شد اما اين وزارتخانه به رغم توضيح كتبي اين دو موضوع به رسانه‌ها از بنده به اتهام نشر اكاذيب شكايت كرد.» او با اعلام اينكه براي دو خبر اعلام شده كه از سوي اين وزارتخانه تكذيب شد، مستنداتي در دست دارد، ادامه داد: «براساس ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات كشوري، در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون تمامي مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل با اجراي اين قانون لغو مي‌شود.» به گفته دبير كل خانه پرستار، طرح كارانه پرستاران و پزشكان جزو موضوعاتي است كه مصوبه دولت و مجلس ندارد، كارانه پزشكان و پرستاران براساس اين قانون حذف شده و اين موضوع خلاف قانون است. بنابر اعلام شريفي مقدم، از آنجا كه پرداخت طرح كارانه پرستاران و پزشكان هيچ مبناي قانوني ندارد، از اين رو وزارت بهداشت بايد براي اين تخلف به ديوان محاسبات اداري و سازمان بازرسي پاسخ دهد.

سرخط خبرها

ايسنا: شمار مبتلايان به آنفلوآنزاي خوكي در امارات متحده عربي به ۲۷ نفر رسيد. وزارت بهداشت امارات‌متحده عربي در گزارشي اعلام كرد كه روز جمعه گذشته پنج مورد از بيماري آنفلوآنزاي خوكي در امارات شناسايي شده و تعداد مبتلايان به اين بيماري به ۲۷ نفر رسيد. طبق اين گزارش، تمام مبتلايان به آنفلوآنزاي خوكي در امارات از خارج آمده بودند. روزنامه البيان نيز در گزارشي اعلام كرد كه زنگ خطر براي بخش‌هاي گردشگري و اقتصادي در امارات به صدا در آمده است.
مهر: ظهر ديروز در خيابان وليعصر تهران روبه‌روي پارك ساعي دو كارگر كه در عمق ۱۲ متري در حال زه‌كشي آب‌هاي زير سطحي بودند به دليل ريزش چاه در زير خروارها خاك مدفون شدند كه ماموران آتش‌نشاني تنها موفق به نجات يك نفر از آنها شده‌اند. مدير روابط عمومي سازمان آتش‌نشاني در اين رابطه گفت: اين كارگران كه در عمق ۱۲متري زير خيابان وليعصر در حال كار بودند حوالي ظهر ديروز (يكشنبه) دچار حادثه شدند كه ماموران آتش‌نشاني بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند. بهروز تشكر افزود: ماموران آتش‌نشاني در لحظات اول موفق شدند يكي از كارگران به نام احمد ۳۸ ساله را كه در اين چاه دچار حادثه شده بود نجات دهند اما آنگونه كه اين فرد مي‌گويد همكار او همچنان در زير خاك‌ها مدفون مانده است. تشكر با اعلام اينكه كار كردن روي اين پروژه براي ماموران آتش‌نشاني نيز داراي خطرات زيادي است، گفت: با اين وجود ماموران در حال تلاش براي نجات فرد دوم اين حادثه هستند كه متاسفانه به دليل حجم زياد خاك‌هاي ريزش كرده تا‌كنون موفق به اين كار نشده‌اند و با توجه به اينكه خاك‌هاي اين قسمت از خيابان وليعصر از خاك‌هاي برداشت شده براي احداث پارك ساعي است ثبات چنداني ندارد كه به اصطلاح به آن خاك دستي مي‌گويند و دليل بروز اين حادثه نيز به احتمال زياد همين مساله است.
بالا
فهرست اصلي

* اقدام قوه قضاييه مغاير قانون است/به ديوان عدالت اداري شكايت مي كنيم

'بهمن كشاورز' رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

به گزارش خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا، ''بهمن كشاورز'' روز دوشنبه در نشست مطبوعاتي با حضور خبرنگاران با بيان اينكه، اقدام قوه قضاييه در اصلاح آيين نامه اجرايي قانون استقلال كانون وكلا ، داراي اشكالات متعددي است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا، اصلاح آيين نامه بايد به پيشنهاد كانون و تصويب رييس قوه قضاييه باشد.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) تصريح كرد: هيچ پيشنهادي از سوي هيچ كانوني به قوه قضاييه در زمينه اصلاح آيين نامه ارايه نشده است.
كشاورز افزود: رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي ، رييس قوه قضاييه نوشته بود كه در آن آمده است كه با گذشت دو سال و نيم از زمان صدور دستور صادره مبني بر بازنويسي و اصلاح آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، اقدامي از سوي كانون انجام نشده است و عدم تهيه و بازنويسي آن عمدي قلمداد مي شود.
وي اضافه كرد: محمد علي حجازي درنامه ارسالي از رييس قوه قضاييه خواسته است كه در اجراي ماده ۵ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ، نسبت به تخلف اعضاي هيات مديره در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي كنند.
به گزارش خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا، نسخه اي از متن اين نامه ، نامه دادگاه عالي انتظامي قضات به كانون وكلا ، نامه روساي كانون هاي وكلا به رييس حوزه رييس قوه قضاييه و نيز آيين نامه اصلاحي قوه قضاييه در اختيار خبرنگاران شركت كننده در اين نشست مطبوعاتي قرار گرفت.
كشاورز تاكيد كرد:‌ايراد كلي و فراگير وارده به اصلاح آيين نامه اجراي قانون استقلال كانون وكلا از سوي قوه قضاييه اين است كه مسبوق به پيشنهادات هيچ كانوني نبوده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران تصريح كرد: بنابراين ، آيين نامه جديد هم مخالف قانون استقلال كانون وكلا، هم مخالف قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و نيز اصول قانون اساسي است.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر، آيين نامه جديد داراي الفاظ و عبارات مبهم و غيرقابل فهمي است كه قابليت اجرايي ندارد.
كشاورز گفت: انتظار ما اين است كه ديوان عدالت اداري هم به ماهيت اين مساله و هم به درخواست اوليه ما مبني بر موقوف الاجرا شدن آيين نامه اقدام كند .

*** كانون وكلا موضع سياسي ندارد
رييس اسكودا در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد:‌اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا متشكل از ۱۹ كانون ، هيچ گرايش و موضع سياسي ندارد و نمي تواند داشته باشد.
كشاورز تصريح كرد: كانون وكلا از هيچ جناح و فردي حمايت نمي كند و به هيچ ديدگاه سياسي نيز حمله نمي كند .
وي در عين حال گفت: وكيل دادگستري جزء طبقه روشنفكر است و نمي تواند از نظر شخصي ، موضع سياسي نداشته باشد اما موضع سياسي اعضاي كانون ها ربطي به خود كانون ها ندارد .
كشاورز اضافه كرد: كانون وكلا از اعضاي خود اعم از چپ، راست و ميانه ، در حد توانش حمايت مي كند تا اعضاي كانون وكلا بتوانند آزادانه حرفشان را بزنند و به اعتبار قانون اساسي نيز همين وظيفه را در مورد مردم داريم.
وي تاكيد كرد: اقدامات ما صرفا صنفي است كه كسي سعي نكند به اين قضايا جنبه سياسي بدهد چرا كه اين كار بي فايده است .
وي تاكيد كرد:‌ما در مقابل قوانين خاضع هستيم اما آيين نامه اي را اجرا مي كنيم كه مقدمات آن قانوني باشد.
كشاورز درپاسخ به سئوالي درباره باره تشكيل اجماعي در حمايت از استقلال كانون وكلا گفت: حفظ حق دفاع مردم با قيد غير سياسي و صنفي بودن مورد تاييد كانون هاي وكلا است .
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه آيا كانون وكلاي بين المللي در اين زمينه موضعگيري داشته است يا خير؟ گفت: بيانيه اخير اتحاديه در اين زمينه ، به اتحاديه كانون وكلاي بين المللي ارسال شده است اما در شرايط فعلي ترجيح مي دهيم مسايلمان را خودمان حل كنيم.
كشاورز در عين حال افزود: بديهي است همه گزينه ها را براي احقاق حقوق ملت در نظر داريم و هيچ گزينه اي مغفول نخواهد ماند.
وي تصريح كرد:‌بحث استعفا و عقب نشيني نيز در قاموس كانون وكلا مطرح نيست .

*** مجلس از كانون هاي وكلا حمايت كند
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چه انتظاري از مجلس درقبال اين اقدام قوه قضاييه داريد؟ گفت: با كميسيون قضايي و حقوقي و كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي مذاكراتي در اين زمينه داشته ايم و هر اقدامي كه اين كميسيون ها در جهت اصلاح اين اقدام انجام دهند، در وهله اول ، حمايت از حقوق مجلس و مردم است .
كشاورز از مجلس شوراي اسلامي خواست كانون هاي وكلاي دادگستري را در جهت احقاق حقوق خود كه همانا حقوق ملت ايران است، حمايت جدي كنند.
در اين نشست مطبوعاتي ۱۴ نفر از نمايندگان كانون هاي وكلاي كشور نيز حضور داشتند كه برخي از آنها به بيان نظرات خود پرداختند.
اجتمام**۱۵۷۲//۱۵۹۹

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۵۸۶۳۹۵
بالا
فهرست اصلي

* اگر كانون وكلا، آيين نامه را اصلاح نكرده باشد،اقدام قوه قضاييه خلاف قانون است

'امين حسين رحيمي' مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگر كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور ، اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال كانون وكلا را تهيه نكرده باشند، اقدام قوه قضاييه در اصلاح آيين نامه اجرايي ، خلاف قانون است.

''امين حسين رحيمي'' روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا گفت: اگر مجموع كانون هاي وكلاي كشور، اين آيين نامه را اصلاح نكرده باشند، قوه قضاييه نمي تواند اصلاح آيين نامه را تصويب كند چرا كه در قانون استقلال كانون وكلا، چنين اختياري براي رييس آن پيش بيني نشده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: سوال جدي اين است كه آيا مي توان يك آيين نامه را كه سالها اجرا شده است، اصلاح كرد؟
وي افزود: به فرض آنكه بتوان چنين آيين نامه اي را اصلاح كرد، بر اساس ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا ، اين آيين نامه بايد از سوي كانون وكلا اصلاح شود.
وي با اشاره به وجود كانون هاي وكلاي متعدد در سراسر كشور اضافه كرد:‌اگر صرفا يك يا چند كانون، نظر بدهند اين قانوني نيست.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:اتحاديه سراسري كانون وكلا به نمايندگي از همه كانون ها و يا اينكه نماينده هر يك از كانون هاي وكلاي در استان هاي مختلف كشور بايد درباره اصلاح آيين نامه اجرايي نظر دهند ، در غير اينصورت اقدام قوه قضاييه خلاف قانون است.
چندي پيش رييس مركز كانون وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه از تصويب اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ خبر داد كه بر اساس آن پروانه وكالت وكلا توسط قوه قضاييه امضا مي شود.
اجتمام**۱۵۷۲//۱۵۹۹

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۵۸۵۶۶۸
بالا
فهرست اصلي

* به دنبال ديدار بارييس قوه قضاييه،ارايه دادخواست به ديوان عدالت و مذاكره با مجلس هستيم

در نشست خبري اسكودا با موضوع آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا اعلام شد

صبح امروز نشست خبري در محل اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره‌ي اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶; كه اخيرا به تصويب رسيده است با حضور رييس اتحاديه و روسا و نمايندگان كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري در ابتداي اين جلسه خاطرنشان كرد: خواهشم از رسانه‌ها اين است كه به الفاظ كانون‌هاي وكلا به عنوان اشخاص حقوقي توجه كنند و اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به عنوان شخص حقوقي متشكل از &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; كانون هيچ گرايش و موضع سياسي ندارند و نمي‌توانند داشته باشند و به هيچ كس از ديدگاه سياسي هجمه و حمله نمي‌كند.

وي ادامه داد: اما از طرف ديگر كانون‌هاي وكلا مشتمل بر وكلا هستند و وكلا لاجرم موضع سياسي خود را دارند و وكيل با توجه به ساختار فكري و ديدگاه‌هايش كه جزو طبقه روشنفكر است نمي‌تواند موضع سياسي نداشته باشد. آنچه كانون به طور كلي در مورد مردم و به طور اخص راجع به اعضايش به آن معتقد و مكلف است اين است كه از آزادي فردي و اجتماعي افراد عضو چه راست و چه چپ چه ميانه در حد توانش حتما حمايت كند.

وي با بيان اين‌كه عين همين وظيفه را كانون‌ها نسبت به كل مردم ايران به اعتبار اصل &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷; قانون اساسي و حق دفاع دارند، اظهار كرد: آنچه گفته مي‌شود صرفا عمليات صنفي است و كسي سعي نكند به اين قضايا جنبه سياسي دهد.

كشاورز با اشاره به اين‌كه جلسه حاضر با حضور نمايندگان كانون‌هاي مركز، اردبيل، كرمانشاه، اصفهان، آذربايجان شرقي، مازندران، آذربايجان غربي، قزوين، فارس، همدان، زنجان، كردستان، بوشهر و گيلان برگزار مي‌شود، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب آنچه گفته مي‌شود عقايد چندين هزار وكيل در سراسر كشور است كه نمايندگان آنها در اينجا حاضرند.

در ادامه محمد جندقي كرماني پور، رييس كانون وكلاي مركز ضمن خوشامدگويي به نمايندگان كانون‌ها به خبرنگاران گفت: ما اجازه نخواهيم داد پس از &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۹; سال استقلال كه پيشكسوتان ما به دست آورده‌اند اين استقلال به اين سادگي پايمال شود.

وي افزود: اين جلسه و جلسات قبلي و بعدي ما مطلقا جنبه سياسي ندارد و صرفا دفاع از حقوق صنفي &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷; هزار نفر وكيل و &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; ميليون نفر مردم ايران است كه در دفاع از آنها حرفشان را به محاكم بزنند.

علي مندني پور، رييس كانون وكلاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد در ادامه اظهار كرد: پس از قرار گرفتن متن آيين نامه بر روي سايت اتحاديه فورا تلاش براي اطلاع دوستان در كانون‌هاي مختلف آغاز شد.

وي با اشاره به جلسه مجمع عمومي اتحاديه در &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;/&#۱۶۳۶;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; عنوان كرد: در آن جلسه قطعنامه‌اي صادر شد كه با توجه به كمبود وقت از نظر كلي اين آيين نامه از نظر اجرايي به رسميت شناخته نشد و كانون‌ها وظيفه خود دانستند هر يك با توجه به جايگاهشان حركتي كنند و همه كانون‌ها بسيج شدند و مبنا را اين قرار داديم كه اين حركت به عنوان حركتي صنفي تلقي شده و دوست نداريم وارد آشفته بازار سياست شود.

وي با بيان اين‌كه اين استقلال راحت به دست نيامده كه راحت از دست برود، يادآور شد: بزرگان زيادي براي تحقق اين استقلال در چارچوب قانون حركت كردند تا در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵; استقلال كانون اعلام شد و بيش از &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۹; سال است كه ما داراي استقلال هستيم و اين قابل قبول نيست در دنيايي كه حركت رو به جلو دارد ما رو به عقب حركت كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه كليه كانون‌ها جلساتي را در اين راستا برگزار كرده‌اند، گفت: ما تا آخرين نفس در اين ارتباط حركت خواهيم كرد.

مندني پور در ادامه خاطرنشان كرد: با كميسيون حقوقي و قضايي و كميسيون اصل &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۲; تماس‌هايي حاصل شد و دوستان هم در اين زمينه با ما هم درد و هم نظر هستند و آقايان كشاورز و جندقي در اين زمينه نمايندگي تام الاختيار داشتند كه دادخواستي به ديوان عدالت اداري داده شود. هم چنين سعي كرديم ملاقاتي با رياست قوه قضاييه داشته باشيم و حتي شايد بتوانيم ملاقات جديدي با رييس جديد قوه قضاييه در صورت فراهم شدن مقدماتش داشته باشيم.

وي در ادامه گفت: در استان فارس اولين جلسه هيات عمومي كانون وكلاي منطقه فارس در تاريخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; تيرماه برگزار شد و در آن جلسه با قاطعيت اعلام شد كه حاضر نيستيم خدشه‌اي به جايگاه كانون وكلا وارد شود.

در ادامه جلسه بهمن كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي تشريح دادخواستي كه كانون وكلا تقديم ديوان عدالت اداري كرده است، گفت: من و آقاي جندقي دادخواست را تهيه كرده‌ايم كه به زودي ارايه خواهد شد.

وي ادامه داد: آيين نامه‌اي كه در‌&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۶;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; درج شده از هر نظر واجد اشكال است زيرا طبق ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; قانون لايحه استقلال كانون وكلا آيين نامه‌هاي مربوط را بايد كانون وكلا پيشنهاد بدهد و وزير دادگستري تصويب كند كه مساله پيشنهاد كانون وكلا در ماده &#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱; ذكر شده است اما هيچ پيشنهادي از طرف هيچ كانوني به قوه قضاييه داده نشده است.

رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: در اسفند &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; مقامي در قوه قضاييه به آيت الله شاهرودي مي‌نويسد كه كانون‌هاي وكلا علي رغم درخواست قوه قضاييه هيچ پيشنهادي به ما نداده‌اند پس مرتكب تخلف شده‌اند و بايد هيات مديره كانون مركز مورد مواخذه قرار گيرد و دادگاه عالي انتظامي قضات اين نامه را به كانون مركز اعلام كرده است اما گواهي‌هايي از سوي كانون‌هاي &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; گانه در پاسخ استعلام اتحاديه كتبا ارسال كرده‌اند كه حكايت دارد تاكنون هيچ پيشنهادي داده نشده است پس يك ايراد كلي بر اين آيين نامه وارد است.

وي دومين اشكال را اين دانست كه آيين نامه مخالف قانون لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و اصولي از قانون اساسي است و گفت: آيين نامه مشتمل بر عبارات و الفاظي است كه به لحاظ مبهم بودن و غير قابل فهم و تفسير مضيق بودن قابليت اجرا ندارد. اگر چهارمين مورد خارج از صلاحيت ديوان عدالت باشد اما سه مورد اول و مورد مسبوق نبودن پيشنهاد هر &#۱۶۳۶; مورد در صلاحيت ديوان عدالت است. ديوان به كرات به اين مسايل ورود پيدا كرده و آخرين مورد مربوط به تعرفه حق الوكاله كانون‌ها بوده كه در همان راي مشخصا اعلام شده كه ديوان حق ورود به اين قضايا را دارد و حتما بايد هر آيين نامه‌اي مسبوق به پيشنهاد كانون باشد.

وي ادامه داد: پس از آن خاطرنشان كردند كه اين مطلب به اين معنا نيست كه مقام تصويب كننده نمي‌تواند برخي تغييرات را بدهد يعني اگر هيچ پيشنهادي وجود نداشت هيچ آيين نامه‌اي هم نمي‌تواند وجود داشته باشد اميدواريم ديوان هم به ماهيت و هم به دستور موقت ما كه تقاضاي موقوف الاجرا ماندن آيين نامه را تا زمان رسيدگي ديوان كرديم ترتيب اثر دهد زيرا اين آيين نامه از نظر كانون‌هاي وكلا قابل اجرا نخواهد بود.

جندقي نيز خاطرنشان كرد: قضات ديوان همه از قضات برجسته هستند و نشان دادند كه در احقاق حق تابع هيچ اصولي به جز قانون نيستند. در سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; كانون‌هاي وكلا در پاسخ به نامه رييس دفتر حوزه رياست قوه قضاييه نامه‌اي نوشتند مبني بر اين‌كه هيچ نيازي به اصلاح آيين نامه نيست.

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره‌ي ارزيابي از اقدام خودجوش جمعي از وكلا در زمينه ايجاد كمپين استقلال وكلاي دادگستري گفت: هر اقدام قانوني و مشروعي كه از طرف وكلا و هر گروه ديگري در زمينه حفظ استقلال كانون صورت بگيرد مورد تاييد كانون‌هاي وكلا خواهد بود با قيد غير سياسي و صنفي بودن آن.

فرهودي نيا، رييس كانون وكلاي آذربايجان شرقي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه چه عواملي در مجموع استقلال كانون وكلا را مورد هجمه قرار داده و چه تدابيري بايد انديشيده شود؟ گفت: حقيقتا اين براي ما سوال جدي است كه چه كساني با چه اهدافي درصدد از بين بردن كانون‌هاي وكلاي دادگستري هستند.

وي با ابراز اين عقيده كه اين كار يك برگشت قهقهرايي به گذشته است كه بازتاب منفي بين المللي نيز دارد، عنوان كرد: لازمه خرد جمعي حفظ استقلال كانون وكلاست. اصولا نهاد قضا هميشه يك نهاد حكومتي است، وكالت بايد مستقل از حاكميت باشد و اگر دفاع هم حكومتي باشد اعتباري براي چنين احكامي باقي نخواهد ماند چرا با اين اقدامات مي‌خواهند اعتبار نظام قضايي كشور را زير سوال ببرند؟

وي افزود: الان به اين نتيجه رسيده‌اند كه ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; بايد زير نظر كانون وكلا بيايد كساني در قوه قضاييه هستند كه به دنبال موقعيت اداري براي خودشان هستند اما كانون‌ها هرگز زير بار نفي استقلال خود نخواهند رفت. ما راه‌هاي قانوني را طي مي‌كنيم و اگر نشد راه‌هاي ديگري را طي خواهيم كرد. استقلال كانون‌ها به معناي دفاع از جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي و نفي استقلال كانون‌ها به معناي زير سوال رفتن جمهوري اسلامي ايران است.

در ادامه بهروز تقي خاني، نماينده كانون اصفهان در شوراي اجرايي اتحاديه گفت: وظيفه وكيل دادگستري دفاع از حقوق شهروندي است پس اگر وكيل دادگستري از جاسوس و جنايتكار دفاع مي‌كند از قتل و جاسوسي دفاع نمي‌كند. وظيفه وكيل دادگستري اين است كه در مقابل تعديات بايستد و حقوق افراد را از حاكميت دستگاه قضايي طلب كند.

تقي خاني اظهار كرد: حرف‌هايي كه زده مي‌شود مبني بر اين‌كه وكيل دادگستري زير بار قوه قضاييه باشد و قوه قضاييه بتواند نظارت بيشتري بر عملكرد وكلا داشته باشد اين نه فقط تحميل ناحق بر وكالت و وكيل دادگستري است كه بهانه‌اي براي تضييع حقوق شهروندي مي‌شود. به جاي اين‌كه تصور كنيم اين آيين نامه عزت و حرمت حرفه‌اي وكالت را مورد صدمه قرار مي‌دهد به نظر من بزرگترين ضربه به خود حاكميت و قوه مجريه است. سازمان قضايي براي اين‌كه واقعا در دنيا خود را معرفي كند چاره‌اي ندارد جز اين كه كانون وظيفه خود را انجام دهد.

مددي، رييس سابق كانون همدان نيز در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي اين‌كه وظيفه كانون وكلا در قبال اجراي آيين نامه‌ها از نظر قانوني چيست؟ گفت: قانون هر گونه پيشنهاد آيين نامه را به كانون وكلا محول كرده پس تنظيم اين آيين نامه از سوي قوه قضاييه فاقد محمل قانوني است و قوه قضاييه حق و اختياري براي تنظيم اين آيين نامه نداشت كما اين‌كه هيچ كدام از كانون‌ها از تنظيم و تصويب اين آيين نامه خبر نداشتند و اساسا وكيل دولتي با قاضي دولتي نتيجه كارشان يك حكم عادلانه و منصفانه نمي‌تواند باشد.

كشاورز نيز خاطرنشان كرد: ما در مقابل قانون و قوانين خاضع هستيم و اجرا مي‌كنيم اما آيين نامه‌اي را اجرا مي‌كنيم كه مقدمات تصويب آن درست باشد اگر نبود يعني قابل اجرا نيست.

در ادامه پرويز علي بنا، نماينده كانون كرمانشاه گفت: معتقدم موقعيت و مجال عمل به ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; به كيفيتي كه مطرح شده از بين رفته است. زمان تصويب لايحه زماني مبتني بر قانون اساسي سابق بوده است در آنجا به موجب ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; تفويض اختيار به هيات مديره كانون شده است و بايد به تصويب وزير برسد. اما طبق اصل &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; قانون اساسي حاضر تدوين هر نوع قانوني در اختيار مجلس قرار دارد و جز با اختيار مجلس هيچ مرجع ديگري حق قانونگذاري ندارد.رييس قوه قضاييه، دولت نيست و با استناد به آن قانون نمي‌تواند آيين نامه‌اي تدوين كند.

وي افزود: اصولا با تدوين آيين نامه به استناد ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; مصوب سال &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶; به آن قانون براي يك بار عمل شده و حتي اگر قائل به اين باشيم كه آن قانون مي‌توانست به طريقي اصلاح شود زماني براي آن وجود ندارد اضافه بر آن استناد به ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; نشان مي‌دهد مجالي براي عمل به آن از ناحيه هيچ مرجعي وجود ندارد. حتي باز به استناد همان قانون و قانون اساسي حتي در موقعيت حاضر و با قوانين موجود هيات مديره هيچ كانوني نمي‌تواند قانونگذاري كند. تمام اين صحبت‌ها به ماده يك لايحه قانوني بر مي‌گردد كه بسيار روشن نوشته كانون وكلا موسسه‌اي است مستقل و حقوقي. ذات مستقل اقتضا دارد كه امور خود را تدوين و اداره كند اما چون محمل قانوني وجود ندارد حتي هيات مديره‌ها هم نمي‌توانند آيين نامه تصويب كنند.

كشاورز در مورد سوالي مبني بر واكنش IBA نسبت به مشكل پيش آمده، گفت: آنچه واقع شده به طور خلاصه به ضميمه بيانيه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; تير به IBA اطلاع داده شده است.

در ادامه خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي فرهودي نيا كه گفته بود اگر راه‌هاي قانوني جواب ندهد به راه‌هاي ديگري اقدام خواهيم كرد سوال كرد منظور چه اقداماتي است؟ كه كشاورز پاسخ داد: ما هيچ انتهايي براي اقداماتمان قائل نيستيم هر نوع اقدام قانوني مشروع را بدون هيچ توقفي انجام خواهيم داد. عقب نشيني و استعفا در قاموس كانون‌هاي وكلا نيست.

در ادامه زندي، نماينده كانون اردبيل اظهار كرد: يك تذكر اساسي وجود دارد و آن برگشت به گذشته است.

وي با اشاره به تجربه حذف دادسراها كه نوعي بازگشت به گذشته بود، خاطرنشان كرد: اكنون نيز تاريخ به گذشته بر مي‌گردد.

در ادامه باقري تبار، نماينده كانون وكلاي مازندران نيز گفت: موضوع روشن است. تفكيك قوا در قانون ما پذيرفته شده است و قانونگذاري در حوزه وظايف قوه مقننه است، عدالت يعني تبادل بين قوا و اركان. هر چيزي در جايگاه خودش قرار داشته باشد و آيين نامه نمي‌تواند برخلاف قانون اساسي و قوانين موضوعه باشد.

در ادامه يكي از نمايندگان كانون وكلاي اصفهان اظهار كرد: اين آيين نامه به دليل مخالفتش با قانون اساسي و با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مخالفت با بعضي از آراي وحدت رويه ديوان عدالت قابليت اجرا ندارد. نظر كانون وكلاي اصفهان اين است كه اين آيين نامه بدون اجرا باقي خواهد ماند لااقل در بخشي كه مربوط به كانون هاي وكلاي دادگستري است.

وي با اشاره به صحبت‌هاي كشاورز ادامه داد: همه گزينه‌ها مدنظر است و اقدامات پس از ديگري انجام خواهد شد. كانون وكلا در همين راستا شب گذشته مجمع عمومي كانون اصفهان را كه شامل دو استان اصفهان و چهارمحال بختياري است تشكيل داد و پيشنهاداتي از طرف وكلاي شركت كننده مطرح شد و در مجموع نشست ديشب كه با اكثريت وكلاي اصفهان يعني حدود هزار و صد و اندي وكيل تشكيل شد بيانيه‌اي بود كه به تصويب رسيد.

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره اين‌كه مشخصا چه درخواستي از كميسيون حقوقي مجلس و اصل &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۲; داريد؟ گفت: آنچه مسلم است اين آيين نامه هم به حقوق مجلس و هم ديوان عدالت تجاوز كرده است اگر كميسيون اصل &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۲; و كميسيون حقوقي و قضايي اقدامي مي‌كند هر چند در جهت لايحه قانوني استقلال كانون‌هاي وكلاست اما در عين حال حمايت از حقوق مردم است كه مجلسيان نمايندگان مردم هستند.

علي بنا، نماينده كرمانشاه خاطرنشان كرد: اگر قوه قضاييه و مقام مسوول درصدد اجراي اين آيين نامه برآيند و كانون‌ها درصدد عدم اجراي آن باشند وضعيت آن زمان چگونه خواهد بود؟ انتظار معقول و به جا اين است كه ديوان عدالت اين آيين نامه را باطل خواهد كرد. معهذا تا آن زمان دوستان متفق بر عدم اجرا و عدم قابليت اجراي آن هستند.

وي با اشاره به تفاوت عدم اجرا و عدم قابليت اجرا گفت: در مورد عدم اجرا ممكن است چالش‌هايي با دستگاه قضايي ايجاد شود. انتظار من وكيل اين است كه قضات بسيار فرهيخته‌تر از آن هستند كه حكم به اجراي آن دهند و معتقدم مقامي كه به اين دعوا رسيدگي مي كند حق را به من خواهد داد زيرا معيار قاضي قانوني بودن يا نبودن آيين نامه است تا زماني كه در ديوان عدالت تعيين تكليف شود كه در آن صورت ما هم تبعيت مي‌كنيم.

كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه در اينجا تناقضي وجود دارد و آيا در صورت حكم ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم اجراي اين آيين نامه كانون وكلا از آن تبعيت خواهد كرد يا درصدد انجام اقدام ديگري خواهد بود؟ گفت: چو فردا شود فكر فردا كنيم.

علي بنا، نماينده كرمانشاه در ادامه اين سوال اظهار كرد: اگر بنا به حل موضوع به طريق مسالمت آميز و براساس قوانين ايران است مرجع عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي است و اگر اين هيات بر خلاف تمام قوانين موجود حاكم بر بحث چنين قضاوتي كند كه البته اتفاق همكاران بر اين است كه چنين قضاوتي نخواهد كرد اما اين‌كه زبان و قلم مرا ببندند كه به جاي ديگري شكايت نبرم با منطق وكالت سازگار نيست. چنين وكيلي عمله حاكميت خواهد بود.

كشاورز نيز خاطرنشان كرد: دادخواست ما به ديوان عدالت اداري ظرف يكي دو روز آينده داده خواهد شد و اتفاقاتي كه از نظر رفتن و آمدن افراد در دستگاه قضايي بيفتد جزو محاسبات ما نيست.

جندقي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت وكلاي دستگير شده و نحوه حمايت كانون وكلا از اين افراد گفت: ما فردا اين موضوع را در جلسه هيات مديره مان مورد بحث قرار خواهيم داد. ديروز هم در جلسه‌اي كه بوديم راجع به دوستاني كه دستگير شدند صحبت كرديم، ديروز با دادستان تهران تماس گرفتم تا در مورد دادخواه و سلطاني صحبت كنم اما ايشان در مرخصي بودند. كانون مركز و همه كانون‌ها نسبت به اعضاي خود حساس هستند و صرفا از نظر صنفي اين پيگيري را انجام مي‌دهيم و حتما عكس العمل نشان خواهيم داد.

مندني پور، رييس كانون وكلاي منطقه فارس درباره موضوعي كه برخي مطرح كرده بودند كه وكلا استعفا دهند گفت: ما به چه كسي استعفا بدهيم؟ ما رايمان را از آحاد وكلا گرفته‌ايم و هيچ كس از نظر رسمي بالا دست ما نيست. ما يك NGO با سابقه &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۹; ساله استقلال هستيم.

وي ادامه داد: در بدو ورود آيت الله شاهرودي توسعه قضايي قرار شد محور حركت دستگاه قضايي باشد اما ظاهرا فقط در روزهاي آخر قرار است به اين موضوع عمل شود. بحث خصوصي‌سازي و كوچك كردن دولت و نظاير سيستم‌هاي وابسته به دولت چگونه برعكس مي‌شود؟

مندني پور با بيان اين‌كه به نمايندگي از كانون وكلاي فارس با تمام وجود در مقابل آيين‌نامه ايستادگي خواهيم كرد، گفت: ما از حقوق شهروندي آحاد ملت دفاع خواهيم كرد. اين آيين نامه پر از خطا و اشتباه است و خواهش من اين است كه با منطق و در چارچوب قانون با آن برخورد كنند و قضات محترم ديوان عدالت اداري نشان دهند قاضي مستقل و مردمي است و جز به قانون به چيز ديگري توجه ندارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۱۰۱۵۰
بالا
فهرست اصلي