Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دخالتي در تنظيم آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا نداشتيم
  * فراخوان پويش استقلال كانون وكلا
  * چوب حراج به استقلال قديمي‌ترين نهاد مستقل حقوقي ايران
  * ابطال آيين نامه جديد را از راه هاي قانوني پي مي گيريم
  * ايجاد هرگونه تنگنا براي يك نهاد مدني همچون كانون وكلا بايد برابر قانون صورت گيرد
  * طرح جديدمجلس؛ ابطال آيين نامه قوه قضاييه - ادغام مركزمشاوران دركانون وكلا
  * آخرين گمانه زني در خصوص تغييرات قوه قضائيه
-------------------------------------------------------------

  * دخالتي در تنظيم آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا نداشتيم

عبدالعلي ميركوهي معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري در مورد آخرين وضعيت لوايح قضايي در مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: بررسي لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي تقريبا در كميسيون حقوقي قضايي مجلس به اتمام رسيده كه پس از ويرايش نهايي به زودي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.

عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد لايحه‌ي آيين‌دادرسي كيفري كه در كميسيون حقوقي قضايي مجلس مطرح است، گفت: تاكنون ۲۰۰ ماده از لايحه‌ي آيين‌دادرسي كيفري به تصويب رسيده و مابقي آن نيز در دست بررسي است و احتمالا در هفته‌هاي آتي به اتمام خواهد رسيد.

معاون حقوقي پارلماني وزير دادگستري يادآور شد: بنا بر اين است كه براي بررسي لايحه‌ي آيين‌دادرسي كيفري تقاضاي فوريت يا اصل ۸۵ شود تا زودتر اين لايحه‌ي حجيم به نتيجه برسد.

ميركوهي با بيان اين‌كه لايحه‌ي قضازدايي نيز از سوي دولت به مجلس ارسال و در مجلس نيز اعلام وصول شده است، خاطرنشان كرد: لايحه‌ي قضازدايي در كميسيون قضايي مجلس به عنوان كمسيسون اصلي و ۱۱ كميسيون ديگر به صورت فرعي در دست بررسي است و لايحه مذكور پس از لايحه‌ي آيين‌دادرسي كيفري در اولويت قرار دارد.

وي در مورد ارزيابي از آيين‌نامه لايحه‌ي استقلال كانون وكلا اظهار كرد كه وزارت دادگستري دخالتي در تنظيم آيين‌نامه‌ي لايحه استقلال كانون و كلا نداشته است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۱۰۰۵۵
بالا
فهرست اصلي

* فراخوان پويش استقلال كانون وكلا

تضمين دادرسي عادلانه و حق دفاع از حقوق مسلم و ابتدايي انسان اجتماعي است كه لازمه تحقق اين حق ، وجود وكلايي مستقل مي باشد تا بدون وجود رابطه رييس و مرئوسي و بدون جانبداري نهايت تلاش خود را براي حفظ حقوق عامه از هر صنف و با هر انديشه اي به كار بندد.
درهمين راستا مطابق بند ۱۴ اسناد هشتمين كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمان مصوب ۱۹۹۰ با عنوان''اصول اساسي نقش وكلا'' ، حمايت كافي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كه كليه افراد محق به برخورداري از آنها هستند مستلزم آن است كه كليه افراد دسترسي موثر به خدمات حقوقي وكلاي حرفه اي مستقل داشته باشند و نيز وكلا حق دارند كه انجمن هاي حرفه اي خودمختاري تشكيل داده يا به آنها ملحق شوند كه نماينده منافع آنها بوده و ركن اجرايي آنها توسط اعضا انتخاب شود و وظايف خود را بدون مداخله خارجي انجام دهند.
همچنين ماده ۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي داگستري مصوب ۱۳۳۳ مجلس شورا، كانون وكلا را موسسه اي مستقل و داراي شخصيتي حقوقي مي داند و بر اساس ماده ۲۲ اين قانون ، تنظيم آيين نامه هاي مربوط به امور كانون وكلا برعهده كانون وكلا بوده كه پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.

متاسفانه با گذشت ۵۵ سال از استقلال قانوني كانون وكلاي دادگستري كه حاصل مبارزات آزاد انديشان بي شماري بوده و دستاوردهاي بسياري در راستاي احقاق حقوق ملت طي اين سالها داشته است رييس قوه قضاييه در اقدامي ناگهاني با تصويب آيين نامه اي خارج از اختيارات قانوني وي ، ضربه ويرانگر و نهايي بر نهاد مستقل وكالت كه پيشتر نيز با تاسيس تشكيلات موازي وكلاي دولتي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مورد تعدي قرار گرفته بود وارد آورد.

از آنجا كه مهمترين پيامد سلب استقلال وكلا و قراردادن اين صنف در چهارچوب غيرقانوني و وابسته ، افزون بر ايجاد فشار و از بين بردن امنيت شغلي وكلا و غربال و پاكسازي آنها ، موجب نفي حق برخورداري تك تك شهروندان از عدالت قضايي و حق بنيادين دفاع است ما، جمعي از وكلاي دادگستري درجهت احقاق استقلال خويش و به منظور دفاع از حقوق ملت و با هدف ابطال آيين نامه مصوب رييس قوه قضاييه تا زمان اعاده استقلال كامل كانون وكلا با تشكيل كمپين استقلال كانون وكلا ، اعلام موجوديت كرده و خواستار پيوستن وكلا و گروههاي مختلف اجتماعي به اين حركت هستيم.

آدرس اي ميل براي عضويت:b.a.independence@gmail.com

آدرس وبلاگ: baindependence.blogspot.com
بالا
فهرست اصلي

* چوب حراج به استقلال قديمي‌ترين نهاد مستقل حقوقي ايران

سايت تابناك كدخبر: ۵۵۲۱۸تاريخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۰

اظهارات آقاي حجازي، رئيس مركز وكلا و مشاوران قوه قضائيه در قالب يك نشست خبري راجع به آيين‌نامه موسوم به «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» كه ظاهرا در تاريخ ۲۷/۳/ ۸۸ به تصويب رسيده است بازتاب گسترده اي در جامعه وكلا و حقوقدانان كشورمان داشت.
به گزارش خبرنگار ''تابناك''، مهمترين دغدغه و نقد حقوقدانان و وكلا از خبر ابلاغ اين آئيين نامه به خطر افتادن استقلال يكي از قديمي ترين نهادهاي مدني و البته كاملا مستقل در ايران بود.
يكي از وكلاي پايه يك دادگستري در مطلبي كه براي تابناك ارسال داشته است به نقد اين آئين نامه پرداخته است.
بر پايه اين گزارش در اين نقد مي‌خوانيم؛ همان‌گونه كه مي‌دانيد و در اظهارات جنابعالي در نشست خبري نيز كاملا مشخص است كه به خوبي مي‌دانيد! سه ايراد اصلي و عمده راجع به آيين نامه موصوف هست كه ناخودآگاه هر شخص منصفي را به واكنش وا مي‌دارد كه به ترتيب به هر يك از آنها مي‌پردازم.
اما بنا بر اين نقد مهمترين موضوع، به خطر افتادن استقلال كانون است؛
مخدوش كردن استقلال وكيل و كانون وكلاي دادگستري:
- آنچه واقعيت مطلب است، اين كه شايد، در پرداختن به دو ايراد پيشين آنقدر مشكل نبود تا پرداختن به ايراد سوم!
بايد اعتراف كنم كه درباره ايراد سوم، قلم و فكرم از نوشتن و آوردن هر گونه استدلالي درمانده است، چرا كه آوردن هر استدلالي، مبني بر استقلال وكلا و كانون وكلا توسط آيين‌نامه مصوت به مثابه همان روشنايي شمع در برابر روشنايي آفتاب است.
جناب آقاي حجازي، اگر شخصي در روز روشن از شما بخواهد كه روشنايي را برايش اثبات كنيد، چه واكنشي خواهيد داشت؟ آيا درخواست او را اجابت مي‌فرماييد يا بي‌تفاوت از كنارش رد مي‌شود؟!
اين كه جناب‌عالي بنده‌نوازي و بزرگواري فرموده و حاضر مي‌شويد گوش شنوايي داشته باشيد و در نشست خبري عنوان مي‌نماييد: «در يك ميز گردي با همه افرادي كه درباره تصويت آيين‌نامه مطالبي دارند، به صورت علني و حقوقي صحبت كنيد» همچون ميز گردي است در روز روشن و زير آفتاب تابان براي اثبات روشنايي آفتاب؟!
دست‌كم توجه داشته باشيد كه پيش از تدارك ميزگرد، مخاطبان را همچون نشست خبري‌تان، متهم به مغرضانه رفتار كردن و خيانت نفرماييد: «‌اگر كسي مغرضانه اين سخنان را مي‌گويد، بداند كه با اين مطالب، نه تنها به جامعه وكلا خدمت نمي‌كند، بلكه مرتكب خيانت مي‌شود.‌» (و احتمالا بنا بر آيين‌نامه جديد، اين خيانت منجر به ابطال پروانه وكالت؟!‍) جنابعالي توقيع (امضاي) معاون اول رئيس قوه قضاييه بر پروانه وكالت را نه تنها منافي استقلال وكيل و كانون وكلا نمي‌دانيد بلكه بر اين باوريد كه: «اين امر مي‌تواند بر اقتدار وكلا و به ارزش پروانه آنها بيفزايد.‌»
در ادامه اين نقد آورده شده است كه؛ در جمهوري اسلامي، اعتبار و اقتدار كه وكلا وجناب عالي حتي معاون اول رئيس قوه قضاييه هم از آن مستثني نيستيم، ناشي از قانون است. همچنين اگر پروانه وكالت ما به زعم جناب‌عالي از سوي معاون اول رئيس قوه قضاييه هم توقيع (امضا) شود،به نظر اينجانب اعتبار آن نه به خاطر شخص معاون اول و شان و منزلت ايشان كه به خاطر تجويز قانون است و لا غير، مگر اين كه جنابعالي بر اين باور باشيد كه غير از قدرت ناشي از قانون، برتري رتبه و مقام نيز موجب افزايش اعتبار و اقتدار است.
در يك كشور قانونگرا، پروانه‌هاي وكالت اگر به دست يك فرد غيروابسته، ساده و شريف صادر شود، مي‌بايست همان اقتدار و اعتبار را داشته باشد كه به دست مبارك حضرت‌عالي و ديگر مقامات شامخ وابسته به دستگاه قضايي، چرا كه همان‌گونه كه پيشتر عرض شد، مقام و جايگاه‌ها از جمله مقام و شان وكالت، اعتبارشان را از قانون مي‌گيرند نه مقامات و امرا. خلاف نظر حضرت‌عالي، اينجانب بر اين باورم كه پروانه‌اي كه از سوي يك مقام عادي يا دون (در برابر مقام عالي) ولي در عين حال مستقل از دستگاه قضايي صادر شود، براي حفظ حقوق مردم و امنيت وكلا، مفيدتر و باارزش‌تر از پروانه وكالتي است كه از سوي يك مقام عالي‌رتبه ولي وابسته به قوه قضاييه صادر شود.
لازم به توضيح است كه اينجانب با همين پروانه وكالت صادر شده توسط كانون وكلاي مستقل، سال‌ها و بدون داشتن دغدغه امنيت شغلي، اقدام به وكالت در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي نموده‌ام. متاسفانه بايد به استحضار برسانم، در صورت صدور پروانه وكالت توسط اشخاص منتسب به قوه قضاييه، مجبور به استعفا از كليه پرونده‌هاي مذكور هستم. با اين اميد كه همه موكلان مومن، اصولگرا و انقلابي، بزرگوارانه دغدغه و موقعيت شغلي وكيلشان را درك نموده و دعاي خيرشان را بدرقه اين حقير نمايند...
بالا
فهرست اصلي

* ابطال آيين نامه جديد را از راه هاي قانوني پي مي گيريم

روساي ۱۴ كانون وكلاي دادگستري، اصلاح آيين نامه اجرايي قانون 'استقلال كانون وكلا' را 'موجب سلب استقلال كانون هاي وكلا' دانستند و تاكيد كردند احقاق حقوق خود و ابطال اين آيين نامه را از همه راه هاي قانوني پيگيري مي كنيم

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا، ''سيدمحمد جندقي'' رييس كانون وكلاي دادگستري مركز روز دوشنبه در نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران گفت: ''اين مساله به حيات و ممات كانون هاي وكلا بستگي دارد و اجازه نخواهيم داد پس از پنجاه و چند سال، استقلال كانون هاي وكلا كه پيشكسوتان زحمات زيادي براي به دست آوردن آن كشيده اند، به سادگي پايمال شود.''
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد دفاع ما در اين موضوع، دفاع صنفي از حقوق ۲۵ هزار وكيل و ۷۰ ميليون ايراني است تا بتوانند وكلايي انتخاب كنند كه آزادانه، بدون دغدغه، ترس و واهمه حرفشان را بزنند و دادرسي عادلانه و همكاري صميمانه اي با مقامات قضايي داشته باشند.
جندقي با اشاره به تهيه دادخواست كانون هاي وكلا و ارائه آن پس از تكميل به ديوان عدالت اداري گفت: ''قضات ديوان عدالت اداري، قضاتي برجسته و داراي سوابق طولاني قضاوت هستند كه در احقاق حق، تابع هيچ اصولي جز حق نيستند.''
وي در پاسخ به سوالي در باره موضع گيري كانون وكلا نسبت به دستگيري برخي وكلا در ارتباط با حوادث اخير گفت: ''كانون وكلا نسبت به اعضاي خود بسيار حساس است و صرفنظر از اين كه اتهام اين افراد چيست، از آنها دفاع مي كنيم.''
به گزارش خبرنگار ايرنا، ''علي مندني پور'' رييس كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بوير احمد نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه فوق العاده اعضاي هيات مديره كانون ها در چهاردهم تير ماه جاري در تهران در پي تصويب آيين نامه جديد در قوه قضاييه گفت: ''اعضاي هيات مديره كانون ها، آيين نامه جديد را به رسميت نمي شناسند.''
وي تاكيد كرد حركت ما صنفي است و دوست نداريم وارد آشفته بازار سياست شويم.
مندني پور تصريح كرد ما خواهان احقاق حقوق حقه مردم هستيم و سلب استقلال كانون هاي وكلا، يعني سلب استقلال در دفاع آزاد از آحاد مردم.
وي خاطر نشان كرد اين استقلال راحت به دست نيامده كه راحت از بين برود. تك تك ما وكلا با استفاده از ساز و كارهاي قانوني براي ابطال اين آيين نامه حركت مي كنيم. چرا كه آن را مغاير با تمامي موازين قانوني مي دانيم.
مندني پور با اشاره به رايزني ها و مذاكرات صورت گرفته با اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي گفت: ''مجلس نيز در اين زمينه با ما هم نظر است و قرار است پس از پايان تعطيلات فعاليت هايي داشته باشد.''
وي اضافه كرد: ''‌علاوه بر تهيه دادخواستي در اين زمينه كه به ديوان عدالت اداري ارائه مي شود، در پي ملاقاتي با رييس فعلي قوه قضاييه و نيز رييس جديد اين قوه هستيم.''
مندني پور گفت: ''اين يك امتحان تاريخي براي ديوان عدالت اداري است و قضات ديوان عدالت اداري بايد اثبات كنند كه مستقل و مردمي هستند.''
به گزارش خبرنگار ايرنا، ''حسن فرهودي نيا'' رييس كانون وكلاي آذربايجان شرقي نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه عواملي باعث شده استقلال كانون وكلا، اين چنين مورد هجمه قرار گيرد؟ گفت: ''براي ما نيز حقيقتا اين سوال جدي وجود دارد كه چه كساني و با چه اهدافي در صدد از بين بردن استقلال كانون هاي وكلا هستند.''
وي افزود: ''قوه قضاييه با اين اقدام، برگشت قهقرايي و رجعت غيرقابل توجيهي كرده است كه بر اثر آن خرد جمعي زير سوال رفته است.''
فرهودي نيا گفت: ''اصولا نهاد قضايي، از ساختار حكومتي است و قضاوت خرد جمعي ايجاب مي كند كه امر دفاع بايد مستقل از حاكميت باشد. حال، اگر دفاع نيز حكومتي باشد، آنچه از آن منتج مي شود، قابل دفاع نخواهد بود.''
رييس كانون وكلاي آذربايجان شرقي تصريح كرد همه مي دانيم كه ماده ۱۸۷ بايد زير مجموعه كانون هاي وكلا باشد .به نظر من، كساني كه در قوه قضاييه به دنبال موقعيت اداري براي خود هستند، خواسته اند با آيين نامه جديد‌، موقعيت خود را حفظ كنند.
وي تاكيد كرد ما همه راه هاي مدني را براي لغو آيين نامه جديد طي مي كنيم، زيرا حرف و سخن ما حق است.
وي تصريح كرد ما به دنبال منافع شخصي نيستيم و اگر پروانه هاي وكالتمان لغو شود، مشكل مالي نداريم.
فرهودي نيا گفت: ''با آيين نامه جديد قوه قضاييه، نه تنها استقلال كانون هاي وكلا نفي شده است، بلكه در عرصه بين المللي نيز زير سوال مي رويم.''
''تقي خاني'' نماينده كانون وكلاي دادگستري اصفهان نيز گفت: ''وظيفه وكيل، دفاع از حقوق شهروندي است. اگر وكيلي از قاتل يا جاسوسي حمايت مي كند، حمايت او به معناي دفاع از عمل قتل و جاسوسي نيست، بلكه به معناي حمايت از حقوق فردي است كه مرتكب جرم شده است.''
وي افزود: ''از آنجا كه قوه قضاييه بخشي از حاكميت است، قدرت اين را دارد كه بسياري از حقوق افراد را ناديده بگيرد و وظيفه وكيل اين است كه در قبال اين تعدي ها بايستد و از حقوق مردم دفاع كند.''
تقي خاني اظهار داشت: ''حال اگر وكيل نيز زير نظر قوه قضاييه باشد، قوه قضاييه هر زمان كه بخواهد مي تواند پروانه وكالت او را لغو كند.''
وي آيين نامه جديد قانون استقلال كانون وكلا را ''تضييع حقوق شهروندي'' دانست و گفت: ''اين آيين نامه چيزي جز تضييع حقوق شهروندان نيست و بزرگترين ضربه را به نظام مي زند.''
تقي خاني تصريح كرد قوه قضاييه براي اين كه بتواند خود را در دنيا به عنوان نهاد قضايي مستقل معرفي كند، بايد كانون هاي وكلا استقلال داشته باشند.
وي تصريح كرد انتظار ما از ديوان عدالت اداري اين است كه اين آيين نامه را باطل كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، ''مددي'' رييس سابق كانون وكلاي همدان نيز گفت: ''ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا، هر گونه پيشنهاد آيين نامه را به كانون وكلا محول كرده است و لذا، تنظيم اين آيين نامه در قوه قضاييه، فاقد محمل قانوني است و اساسا، قوه قضاييه حق تنظيم چنين آيين نامه را نداشته و ندارد.''
وي با تاكيد بر اين كه كانون وكلا در همه دنيا مستقل است، تصريح كرد اساسا وقتي كه وكيل دولتي و قاضي نيز دولتي باشد، نتيجه كار آنها نمي تواند يك حكم عادلانه باشد.
''پرويز علي پناه'' رييس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه نيز گفت: ''موقعيت و مجال عمل به ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا از بين رفته است؛ زيرا اين قانون بر اساس قانون اساسي سابق است.''
وي تصريح كرد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، تدوين هر قانوني به عهده مجلس است و هيچ مرجعي حق قانونگذاري ندارد.
اجتمام**۱۵۷۲//۱۵۹۹

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۵۸۶۶۰۹
بالا
فهرست اصلي

* ايجاد هرگونه تنگنا براي يك نهاد مدني همچون كانون وكلا بايد برابر قانون صورت گيرد

فرهاد تجري نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد هرگونه تنگنا و تعديل اختيارات براي يك نهاد و صنف مدني همچون كانون وكلا، بايد برابر قانون صورت گيرد.

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه كرمانشاه، در خصوص بحث استقلال كانون وكلاي دادگستري، افزود: آنچه كه در حال حاضر صورت گرفته تعديل اختيارات صنفي كانون وكلاي دادگستري است كه اين موارد مغاير حدود و اختيارات صنفي آنها مي‌باشد.

وي ادامه داد: ايجاد هرگونه تنگنا و تعديل اختيارات براي يك نهاد و صنف مدني همچون كانون وكلا، بايد برابر قانون صورت گيرد.

نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس تصريح كرد: ما منتظر بوديم كه اين لايحه از طريق دولت يا قوه قضائيه براي انجام بررسي‌ها و تصويب به مجلس ارائه شود كه متاسفانه تاكنون اين مهم صورت نگرفته است.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه اخيرا متوجه شديم كه آيين‌نامه‌اي صادر شده كه به موجب آن استقلال كانون وكلا زير سوال رفته است.

تجري گفت: استدلال من اين است كه بايد از تعدد مراجع تصميم گيرنده و همچنين تعدد ساختار تشكيلاتي جلوگيري شود.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، افزود: اعتقاد ما اين است كه رييس قوه قضائيه خود منادي تامين حقوق شهروندي است كه يكي از اصول رعايت حقوق شهروندي رعايت حقوق نهادهاي مدني و صنفي است كه قطعا حضرت آيت‌الله شاهرودي در اين خصوص به نحوي تصميم گيري خواهند كرد كه مشكلي ايجاد نشود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۰۹۶۶۹
بالا
فهرست اصلي

* طرح جديدمجلس؛ ابطال آيين نامه قوه قضاييه - ادغام مركزمشاوران دركانون وكلا

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تهيه پيش نويس طرحي از سوي نمايندگان مجلس خبر داد كه با تصويب آن، آيين نامه جديد اجرايي قانون استقلال كانون وكلا كه اخيرا از سوي قوه قضاييه تصويب شده است، ابطال و مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه در كانون وكلا ادغام مي شود.

''امين حسين رحيمي'' روز سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اظهار داشت: در اين طرح كه پيش نويس آن از سوي جمعي از نمايندگان مجلس در حال تهيه است، مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه در كانون وكلا ادغام و از زير نظر قوه قضاييه خارج مي شود.
رحيمي تصريح كرد:‌اينكه بر اساس آيين نامه اجرايي جديد قانون استقلال كانون وكلا، صدور و لغو پروانه وكالت وكلا به قوه قضاييه محول شده است، به استقلال كانون هاي وكلا لطمه جدي مي زند.
نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر حفظ استقلال كانون وكلا و اينكه قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالت هستند، گفت: وكيل در صورتي مي تواند در احقاق حق موثر باشد كه وابسته به دستگاه قضايي نباشد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در عين حال افزود: البته ممكن است وكلايي رعايت طرفداري از حق را نكنند كه در اين مورد، در طرح ياد شده ، نظارتي را از سوي قوه قضاييه پيش بيني خواهيم كرد .
وي تاكيد كرد:‌البته منظور از اين نظارت، ''دخالت '' قوه قضاييه نيست و قطعا شرايطي را براي اين نظارت وضع خواهيم كرد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين سئوال خبرنگار ايرنا كه نظارت قوه قضاييه را براي چه مرحله اي پيش بيني كرده ايد؟ گفت: اكنون كانون وكلا و مركز مشاوران حقوقي ، هر دو داراي دادسرا و دادگاه انتظامي هستند. پيشنهاد ما اين است كه دادستان و دادياران آن از بين اعضاي كانون هاي وكلا و از سوي رييس قوه قضاييه منصوب شوند.
رحيمي اضافه كرد: البته انتصاب اين افراد با پيشنهاد كانون وكلا و تصويب رييس قوه قضاييه خواهد بود .
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با توجه به اوج گرفتن اختلافات كانون وكلا با قوه قضاييه در پي تصويب آيين نامه جديد قانون استقلال وكلا از سوي قوه قضاييه، پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس، بطور جدي براي پايان دادن به اختلافات اقدام مي كنيم .
رحيمي همچنين از دولت و قوه قضاييه خواست چنانچه لايحه اي را در اين زمينه مد نظر دارند، هر چه سريعتر به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند تا تصميم قانوني واحدي در اين زمينه اتخاذ شود.
وي خاطر نشان كرد: البته لايحه اي با عنوان لايحه جامع وكالت از مدت ها پيش در وزارت دادگستري مطرح بوده تا مركز مشاوران حقوقي و كانون وكلا در يكديگر ادغام و مقررات يكساني براي آنها وضع شود اما هنوز هيچ لايحه اي به مجلس در اين زمينه ارسال نشده است.
''محمد دهقان'' نماينده چناران و ديگر عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا از عزم راسخ مجلس براي تدوين اين طرح خبر داد و گفت: با تصويب اين طرح هم اشكالات قانوني كه در مورد مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه وجود دارد، برطرف مي شود و هم آيين نامه كانون وكلا با حفظ استقلال اين كانون، به روز خواهد شد.
وي تصريح كرد: اكنون ، مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه داراي هيچ قانوني نيست و از نظر مجلس شوراي اسلامي اقدامات آن ، غير قانوني محسوب مي شود .
دهقان اظهار داشت: آيين نامه اجرايي قانون استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۴ نيز پس از حدود نيم قرن، نيازمند بازبيني است .
وي آيين نامه جديد اجرايي قانون استقلال كانون وكلا از سوي قوه قضاييه را مغاير قانون دانست و گفت: وقتي شائبه خلاف قانون بودن مصوبه اي وجود دارد، بايد امكان بررسي مجدد آن نيز ميسر باشد.
دهقان افزود: هنگامي كه دولت آيين نامه اي را اصلاح يا تدوين مي كند، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي، هم رييس مجلس شوراي اسلامي و هم ديوان عدالت اداري مي تواند چنانچه مغاير قوانين باشد، ابطال كنند اما درباره آيين نامه اي كه قوه قضاييه تصويب مي كند ، فقط ديوان عدالت اداري مي تواند اظهار نظر كند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: از آنجا كه ديوان عدالت اداري زير مجموعه قوه قضاييه محسوب مي شود، به نظر من در چنين مواردي، اين ديوان ملاحظه قوه قضاييه را مي كند تا طرف شكايت كننده.
وي تصريح كرد:‌از اين رو، ما در نظر داريم طرحي براي ابطال آيين نامه جديد قوه قضاييه و ادغام مركز مشاوران حقوقي در كانون وكلا را ارايه كنيم و طرح ديگري را نيز براي برطرف شدن نقص قانون اساسي درباره صدور آيين نامه هاي خلاف قانون از سوي قوه قضاييه تدوين كنيم.
اجتمام**۱۵۷۲//۱۵۹۹

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۵۸۸۰۷۳
بالا
فهرست اصلي

* آخرين گمانه زني در خصوص تغييرات قوه قضائيه

سايت خبري تابناك

سايت خبري تابناك كدخبر: ۵۵۵۲۱تاريخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۸۸ -

آخرين خبرها درباره تغييرات احتمالي در قوه قضائيه حاكي از آن است كه اكثر معاونان رئيس جديد قوه قضائيه انتخاب شده اند و البته اين افراد از بين كساني برگزيده شده اند كه سابقه فعاليت قضايي مثبت در كارنامه خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شنيده ها حاكي ازآن است كه حجت الاسلام صادق لاريجاني - عضو فعلي فقهاي شوراي نگهبان - كه تا چندي ديگر به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه و جانشين آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي معرفي خواهد شد، تغييراتي را براي آغاز به كار خود در دستگاه قضايي براي مديران فعلي قوه قضائيه در نظر گرفته است. اين تغييرات كه ساختار و برخي رويه هاي دستگاه قضايي را در بر خواهد گرفت نتيجه مشورت هاي گسترده تخصصي است تا تحولي جديد و موثر را در اين قوه زمينه سازي كند.

بنا بر اطلاعات واصله اكثرافرادي را كه صادق لاريجاني به عنوان همكاران جديد خود درقوه قضائيه درنظر گرفته است، كساني هستند كه سابقه فعاليت در سيستم قضايي را در كارنامه خود دارند ؛ البته چندين جا به جايي هم با آغاز به كار لاريجاني در بدنه اجرايي قوه قضائيه صورت خواهد گرفت. در عين حال افرادي از مديران مياني دستگاه قضا را ترك گفته و عده اي از مديران جوان تر از حوزه هاي مختلف جذب اين قوه مهم خواهند شد.

دراين زمينه برخي شواهد ازاين موضوع حكايت دارد كه حجت الاسلام دري نجف آبادي از دادستاني كل كشور خداحافظي كرده واحتمالا به عنوان يكي از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان معرفي شود. همچنين حجت الاسلام عليزاده، معاون اداري و مالي قوه قضائيه از ديگر مسئولان دستگاه قضايي است كه شنيده شده است قصد دارد به همراه آيت الله هاشمي شاهرودي به مشهد مقدس عزيمت كند. از سوي ديگر سعيد مرتضوي، دادستان تهران تهران نيز در صورت رفتن از قوه قضائيه به عنوان يكي ازگزينه هاي احتمالي وزارت دادگستري در دولت دهم مطرح خواهد بود و حجت الاسلام صديقي نيز از ديگر مسئولاني خواهد بود كه از دستگاه قضايي خداحافظي مي كند.

در اين بين شنيده شده است كه معاونت اولي قوه قضاييه در دوران آينده دستخوش تغيير خواهد شد وحجت الاسلام ابراهيم رئيسي، معاون اول آيت الله هاشمي شاهرودي به عنوان دادستان كل كشور و جايگزين حجت الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي معرفي خواهد شد.

تا كنون اصلي ترين گزينه مطرح شده براي جانشيني رئيسي در سمت معاون اولي در قوه قضائيه حجت الاسلام نكونام، نماينده مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي است و در غير اين صورت ، حجج اسلام مصطفي پور محمدي و غلامحسين محسني اژه اي به عنوان ديگر گزينه ها مطرح هستند. البته مصطفي پور محمدي در صورتي كه به عنوان معاون اول انتخاب نشود، همچنان به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور مشغول به كار خواهد بود.

يكي ديگر از جا به جايي هايي كه در قوه قضايي اتفاق خواهد افتاد آغاز به كار حجت الاسلام رازيني به عنوان رئيس ديوان عالي كشور خواهد بود. وي در حال حاضر رئيس ديوان عدالت اداري است.

همچنين همانطور كه پيش از اين نيز مهر درخبري از احياي معاونت اجرايي قوه قضائيه همزمان با آغاز به كار صادق لاريجاني در دستگاه قضايي خبر داده بود، محمد جهرمي، وزير كار دولت نهم با خداحافظي از سمت خود در قوه مجريه، به عنوان معاون اجرايي قوه قضائيه آغاز به كار خواهد كرد.

در عين حال برخي خبرها حاكي از آن است كه عباسعلي كدخدايي و مير محمد صادقي، سخنگوي پيشين قوه قضائيه از ديگر افرادي هستند كه در دستگاه قضايي مشغول به كار خواهند شد.

حجت الاسلام صادق لاريجاني كه از چندي ديگر به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه كار خود را آغاز خواهد كرد علاوه بر فعاليت هاي علمي و فقهي، سابقه يك دوره نمايندگي مردم استان مازندران در مجلس خبرگان را نيز در كارنامه خود دارد و همچنين از ۲۵ تيرماه سال ۱۳۸۰ با حكم رهبر معظم انقلاب به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان در حال فعاليت است.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان ، صادق لاريجاني از فقهاي خوشفكر ، انديشمند و صاحب ايده اي است كه با توجه به عدم هرگونه ورود به حاشيه هاي عرصه سياست ، و بهره مندي از چهره مستقل و علمي ، از مناسب ترين گزينه هاي مديريت دستگاه قضايي به شمار مي رود.
بالا
فهرست اصلي