Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دكتر غلامحسين الهام وزير دادگستري:
باآنچه درمورد كانون وكلا صورت گرفته موافق نيستيم
  * گاهي اوقات ، قدرت قضايي باعث غفلت و مستي ما مي شود و ممكن است دچار توهم شويم
  * بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره تصويب آيين‌نامه لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا
  * استقلال برباد رفته‏ي وكلا
  * جامعه‌شناسي حقوقي، حلقه مفقوده تدوين و اصلاح قواعدحقوقي
  * اصل استقلال وكلا هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارد
-------------------------------------------------------------

  * دكتر غلامحسين الهام وزير دادگستري:
باآنچه درمورد كانون وكلا صورت گرفته موافق نيستيم

تمام اموري كه مربوط به وزارت دادگستري بوده قابل انتقال به قوه قضاييه نيست چرا كه بعضي از آنها شاكله‌ي قضايي نيز ندارد و مي‌تواند در همان حوزه‌ي اجرايي، دولت و وزارت دادگستري باقي بماند از جمله مسايل مربوط به كانون وكلا.

غلامحسين الهام صبح امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد دو شغله‌هاي شوراي نگهبان گفت: ظاهرا الان مصلحت اين است كه به قانون اساسي عمل نكنيم و مي‌بينيم كه مصوبات مجمع برخلاف قانون اساسي ابلاغ مي‌شود البته در مواردي نيز در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوي دولت گفت: اكنون نمي‌دانم چه مصلحتي است كه نبايد قانون اساسي اجرا شود ولي هرچه قانون شود ما به آن عمل مي‌كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر شما در دو راهي قرار بگيريد شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كنيد يا دولت را؟ گفت: آنچه مصلحت است را عمل مي‌كنيم.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه قبلا در جمع وكلا گفته بوديد كه ماده ۱۸۷ كارايي ندارد گفت: عقيده ما در مورد مركز امور مشاوران و كانون وكلا هماني است كه در كانون اعلام كرديم. مركز امور مشاوران و كانون وكلا به عنوان يك صنفي كه در عين حال صنف خصوصي و غيردولتي است بايد به صورت يكپارچه، قانونمند و منسجم عمل كند.

وي گفت: ما در صدد هستيم لايحه‌اي در اين ارتباط تهيه كنيم كه البته در كميسيون دولت نيز تصويب شده و در دستور كار دولت است كه به مجلس خواهد رفت.

وي گفت: در مورد اصلاح آيين‌نامه‌ها مشكلي كه وجود دارد اين است كه تمام مواردي كه در قوانين به اسم وزارت دادگستري ذكر شده است، شوراي قضايي سابق و رياست قوه قضاييه با اصلاحات بعدي تمام اين وظايف را عملا به قوه قضاييه منتقل كردند در حالي كه ما در قانون اصلاح قانوني نداريم و برداشت و تفسيري كه كرده‌اند تفسير درست و دقيقي نيست.

وي گفت: تمام اموري كه مربوط به وزارت دادگستري بوده قابل انتقال به قوه قضاييه نيست چرا كه بعضي از آنها شاكله‌ي قضايي نيز ندارد و مي‌تواند در همان حوزه‌ي اجرايي، دولت و وزارت دادگستري باقي بماند از جمله مسايل مربوط به كانون وكلا.

وي گفت: آنچه كه در مورد كانون وكلا صورت گرفته تصميم ما نبوده است ما پيشنهاد نداديم و در جريان آن نيستيم و با اين شكل آن نيز موافق نيستيم كه ابلاغ وكلا از طريق قوه قضاييه صادر شود چرا كه اين امر سوء تفاهمات و مشكلات ايجاد مي‌كند و ما در تصويب آن دخالتي نداشته و نه موافق اين مساله هستيم. اين از طرف قوه قضاييه تصويب و ابلاغ شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه كدام بخش از قوه قضاييه اين بخش را پيگيري و تصويب كرده است؟ گفت: نمي‌دانم. اما معمولا بخش مشاوران قضايي قوه قضاييه روي اين مساله موضع‌گيري مي‌كنند و احتمالا فكر مي‌كنم از طريق آنها دنبال شده است و در صدد هستيم در اين ارتباط با رييس قوه قضاييه و كانون وكلا صحبت كنيم و اين مساله را پيگيري كنيم كه كار به نحو شايسته و كار وكلا طبق قانون و نظارت دقيق پيش برود و در واقع تفكيك كار قضايي و كار وكالت روشن شود و ما اين مساله را روشن مي‌كنيم و مترصد اين موضوع هستيم كه نظرات كانون وكلا را داشته باشيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در دولت باقي خواهيد ماند يا نه گفت: من هميشه با اين دولت بوده‌ام در هر كجا. اما حضورم در دولت منوط به تصميمي است كه رييس‌جمهور و مجلس مي‌گيرد.

الهام در پاسخ به اين سوال كه اگر جاي رييس‌جمهور بوديد چقدر از كابينه را تغيير مي‌داديد؟ گفت: الحمدالله جاي رييس‌جمهور نيستم.

الهام همچنين در پاسخ به اين سوال كه عملكرد خودتان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: عملكرد را بايد افرادي كه در بيرون هستند قضاوت كنند ولي من آنچه را كه مقدور بوده و توانسته‌ام در اين حوزه انجام داده‌ام و در واقع ظرفيت و فرصتي نبوده كه بتوانيم كاري انجام دهيم تا آن را بسوزانيم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۱۱۲۷۹
بالا
فهرست اصلي

* گاهي اوقات ، قدرت قضايي باعث غفلت و مستي ما مي شود و ممكن است دچار توهم شويم

سيد عليرضا آوايي رييس كل دادگستري تهران

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري استان تهران ، سيد عليرضا آوايي در مراسم توديع و معارفه رييس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان فيروزكوه اظهار داشت: اين امر از جمله امتحاناتي است كه قضات در معرض آن قرار مي گيرند و ممكن است با توجيهات گوناگون در اين امتحان نمره قابل قبولي را نياورند.
وي افزود: در اين مقاطع حساس است كه ملكه تقوا و روحيه عدالت خواهي و انصاف و جوانمردي به انسان كمك فراوان مي كند تا از مسير حق منحرف نشود.
آوايي خطاب به همكاران قضايي خود يادآور شد: گاهي اوقات ، قدرت قضايي باعث غفلت و مستي ما مي شود و ممكن است دچار توهم شويم كه اين اختيارات ذاتا متعلق به خودمان است و فراموش كنيم كه ما امانتداريم و اين قدرت، يك عطيه الهي براي امتحان شدن ما و براي خدمت به بندگان خدا و اجراي عدالت است .
وي تصريح كرد: طبيعي است كه در نظام اسلامي توقع جامعه از همه مسئولان و خصوصا قضات اين است كه هميشه مراقب باشند و از اين قدرت الهي در جهت اسلام و منافع ملت و كشور استفاده كنند.
رييس كل دادگستري استان تهران گفت: انسان تا زماني كه در معرض قضاوت كردن و اتخاذ تصميمات قضايي تعيين كننده قرار نگرفته است بخوبي متوجه نخواهد شد شغل قضاوت چه ميزان خطير و حساس است .
وي تاكيد كرد: شرط آگاهي به موازين قضايي و بهره مندي از ملكه عدالت از جمله ضروريات براي دارندگان مناصب قضايي است .
آوايي افزود: عدالت يعني بهره مندي فرد از تقوي به نحوي كه در زمان وسوسه ها و مواجه شدن با لغزش ها و حب و بغض ها فقط براي رضاي خدا تصميم بگيرد.
رييس كل دادگستري استان تهران اضافه كرد: با توجه به آموزه هاي ديني ، شرط كمال عقل اين است كه خود را بهتر از ديگران ندانيم و چنانچه به اين درجات از كمال نزديك شويم هر روز بيش از روز قبل ، رفتارمان با همه بندگان خدا به نحو خوبي تنظيم خواهد شد.
وي گفت: در اين صورت، با همه افراد جامعه و متهمين و مجرمين نيز دقيقا مطابق معيارهاي اسلامي رفتار خواهيم كرد و بديهي است كه رسيدن به اين كمالات نياز به علم و تقوا، ذكر، توسل و مجاهده نفساني دارد و هرگز انسان ها بدون تلاشس مستمر به اين درجات نايل نمي شوند اما بايد تلاش كنيم تا خود را به اين قله هاي رفيع نزديك كنيم.
در اين مراسم از زحمات حسيني عالمي رييس قبلي دادگستري شهرستان فيروزكوه تقدير شد و ''محمدي '' با دريافت ابلاغ قضايي رسما به عنوان رييس جديد دادگستري شهرستان فيروزكوه و ''عاليشاه'' به عنوان دادستان جديد اين شهرستان فعاليت خود را آغاز كردند.
رييس كل دادگستري استان تهران در پايان اين مراسم از بخش هاي مختلف حوزه قضايي شهرستان فيروزكوه بازديد و كاركنان اين حوزه ديدار و گفت و گو كرد.
در مراسم توديع و معارفه رييس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان فيروزكوه ، جمعي از مسئولان حوزه هاي قضايي مجاور، امام جمعه، فرماندار، مسئولان اجرايي ، امنيتي ، انتظامي و نظامي، قضات، كارمندان ، خانواده شهدا و اعضاي شوراي حل اختلاف نيز حضور داشتند.
اجتمام**۱۵۷۲//۱۵۹۹

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۵۸۹۷۱۵
بالا
فهرست اصلي

* بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره تصويب آيين‌نامه لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا

كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران درباره آيين‌نامه اخير راجع به كانون وكلاي دادگستري، بيانيه صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين بيانيه به شرح زير است:

« ۱ ـ حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعه‌اي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بين‌الملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين مي‌شود، در فرآيند رسيدگي‌هاي قضايي و آن چه به اجمال، دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده مي‌شود، يكي از مهم‌ترين حق‌هاي انساني است، آن گونه كه برخي فعالان حقوقي، گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص مي‌كنند و اين دو را معادل يكديگر به‌كار مي‌گيرند. نظر به اهميت فوق‌العاده حق دفاع، نظام‌هاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و مي‌آورند وحقوق‌دانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله درباره ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كرده‌اند. آن گونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كرده‌اند اين حق به معناي عام، در بردارنده «مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضايي است كه در سطح ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه و به‌دور از اشتباهات قضايي منظور شده است». چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني، اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها حق استفاده از وكيل مدافع است. اين كه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق مي‌شود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر مي‌گزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيش‌بيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفه‌يي آن‌ها با قضات و دستگاه قضايي هر كشور به چه نحوي است و پرسش‌هاي متعدد ديگر، همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخصي دارند و اكثر نظام‌هاي حقوقي، قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا مي‌كنند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگر، آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بين‌الملل، در ميان حق‌هاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حق‌هاي غير قابل خدشه و مطلق مي‌دانند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نمي‌توان استثناء وارد كرد و مثلا ادعا كرد چون شرايط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم است پس مي‌توان قيود و محدوديت‌هايي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت. به عبارت ديگر، حتي جنايتكارترين انسان‌ها نيز از حق دفاع بهره‌مند مي‌شوند.

۲ـ تاثير حق دفاع در امنيت قضايي شهروندان در همه نظام‌هاي حقوقي از جمله اولويت‌ها محسوب مي‌شود و شايد به همين علت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو موسع ضمن اصل ۳۵ منعكس و تاكيد شده كه «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.»، در مقررات عادي ايران نيز توجه به اين حق سابقه‌اي ديرپا دارد آن گونه كه سابقه نظام وكالت در كشور ما به چند دهه قبل بر مي‌گردد و عضويت كانون وكلاي ايران در جمع اتحاديه بين‌المللي كانون‌هاي وكلاي دنيا به بيش از نيم قرن گذشته مربوط مي‌شود. اهميت موضوع در نظام حقوقي ايران و سابقه ديرپاي ياد شده، سرمايه كمي نيست كه بتوان به سادگي با آن برخورد كرد يا براي رفع برخي دغدغه‌هاي قابل بررسي از قبيل روز آمد كردن قوانين و مقررات مربوط به وكالت و حق دفاع و يا رفع برخي از ابهامات حقوقي و قانوني مربوطه و يا رفع برخي ناهمانگي‌ها در تعاملات بين ساز و كارهاي موجود در كشور و يا تسهيل دسترسي هر چه بيش‌تر مردم به وكيل مدافع و موارد مشابه ديگر، به سادگي فضاي همدلي و همكاري قضات و وكلا به عنوان دو بال موثر در تحقق عدالت قضايي را مخدوش كرد و به جاي هم‌فكري و همياري مجموعه حقوقدانان بزرگي كه در هر دو نهاد وكالت و قضا حضور دارند در راستاي چاره‌جويي بهتر براي رفع مشكلات مردم، مسيري غير منطقي را برگزيد كه وقت و انرژي اين سرمايه‌هاي ارزشمند كشور معطوف به پاسخ‌دهي به يكديگر و نبود آرامش و ثبات لازم براي فعالان اين عرصه شود.

۳ ـ كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با عنايت به اهميت موضوع، طي سال‌هاي گذشته تاكنون چندين بار چالش‌هاي به وجود آمده در حيطه حق دفاع و وكلاي مدافع را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي كميته علمي اين نهاد به مراجع ذي‌ربط منتقل شده است. در همين چارچوب، كميسيون از تلاش‌هاي به عمل آمده طي چند سال اخير در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در فرآيند تدوين لايحه آيين دادرسي كيفري جديد و رفع برخي موانع حق دفاع استقبال و بعضا همياري فكري كرده و هم چنين فرآيند تدوين لايحه وكالت كه چند سال به طول انجاميد را با حساسيت پيگيري و در چند نوبت نقطه نظرات كميته علمي كميسيون به تدوين‌كنندگان محترم منتقل شده است. هم‌چنين گسترش تعاملات مثبت بين كانون‌هاي وكلا و قوه قضاييه در سنوات اخير، توسعه كانون‌هاي وكلاي مستقل در ۱۹ منطقه كشور، افزايش چشمگير تعداد وكلا و مشاوران حقوقي در كشور، الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي و موارد متعدد ديگر را از جمله دستاوردهاي نظام حقوقي ايران محسوب كرده و مي‌كند. عليهذا ضمن توجه به اين دستاوردها، موضوع آيين‌نامه اخيري كه محل اعتراضات وسيع كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور شده از منظر تاثير آن بر تقويت يا تضعيف حق دفاع مردم، در جلسه اخير كميته علمي كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت و قبل و بعد آن نيز با برخي از مسوولان قضايي دست‌اندركار تدوين لوايح و استانداردهاي حقوقي و قضايي و نمايندگان محترم مجلس مذاكراتي جهت اطلاع دقيق‌تر از كم و كيف موضوع انجام شد و اظهار نظرهاي متقابل كانون وكلا و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كه در سطح رسانه‌ها نيز بازتاب داشته مورد تامل قرار گرفت كه در مجموع جداي از بحث‌هاي محتوايي و فني مربوطه كه در قالب گزارشي براي مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و فارغ از مشخص شدن اين كه در تدوين آيين‌نامه اخير نه معاونت حقوقي قوه قضاييه، نه وزارت دادگستري و نه كانون‌هاي وكلا هيچ يك در جريان نبوده‌اند، اين جمع‌بندي در كميته علمي كميسيون با حضور اساتيد متعدد دانشكده‌هاي مختلف حقوق و برخي از قضات ديوان عالي كشور حاصل شد كه شايسته است ضمن حفظ فضاي آرامش و ثبات مورد نياز براي فعالان قانوني عرصه دفاع و رفع نگراني‌هاي قانوني ايجادشده و پاسخ‌دهي به مشكلات عيني كه مردم دارند و به عنوان نمونه طي هفته‌هاي اخير مصاديق متعدد مربوط به حق دفاع در سطح افكار عمومي مطرح شده است و به جاي صرف وقت در مورد مناقشات ايجاد شده راجع به آيين‌نامه مورد بحث، هرچه سريع‌تر فرآيند قانوني تصويب لايحه وكالت كه سال‌ها در قوه قضاييه پيرامون آن كار علمي انجام شده و خود وكلا نيز در روند تدوين آن حضور داشته‌اند و در واقع تمامي قوانين مربوطه وكالت را سند مزبور روز آمد مي‌كند و يكپارچگي ساز و كار مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در عين شناسايي استقلال هويت صنفي و غير حكومتي آن و پذيرش نقش نظارتي كلان قوه قضاييه تامين مي‌سازد، پيگيري شود. شايان ذكر است كه لايحه مزبور از جمله لوايح قانوني است كه در دوره مديريت محترم فعلي قوه قضاييه تهيه شده و در كنار لايحه آيين دادرسي كيفري مي‌تواند از حيث قانوني بخش مهمي از مشكلات موجود در عرصه حق دفاع را رفع و ضمن نوآوري‌هاي لازم، موجبات ارتقاي امنيت قضايي شهروندان و تقويت دادرسي‌هاي عادلانه در كشور را فراهم آورد.

كميسيون حقوق بشر اسلامي در پايان ابراز اميدواري كرده است كه با توجه به حساسيتي كه در مقاطع مختلف، رييس محترم قوه قضاييه و وزير محترم دادگستري و نمايندگان محترم مجلس خصوصا اعضاي كميسيون قضايي نسبت به اهميت حق دفاع شهروندان و مقوله وكيل مدافع و نهاد حرفه‌اي مربوطه ابراز داشته‌اند، در فرآيند قانوني مربوط به لايحه وكالت تسريع كنند و در آينده نزديك شاهد ارتقاي نظام حقوقي ايران در زمينه حق دفاع باشيم.»

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۱۱۶۳۱
بالا
فهرست اصلي

* استقلال برباد رفته‏ي وكلا

سايت خبري تابناك

كدخبر: ۵۵۷۳۳تاريخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۸۸ - سايت خبري تابناك

شب بود هنگامي كه تلويزيون را براي ديدن اخبار شبانگاهي ۲۰:۳۰ روشن كردم. دقايقي نگذشته بود كه گوينده خبر گفت: اصلاح مقررات وكالت پس از ۵۰ سال و به روز شدن آن و بلافاصله رييس مركز مشاوران قوه قضاييه با حضور در برابر ديدگان بيش از ۷۰ ميليون ايراني گفت: در جهت استقلال بيشتر وكلاء و اعتبار آنان! منبعد پروانه وكالت وكلاء دادگستري از سوي معاون قوه قضاييه امضاء مي‌گردد. با بيان اين مطلب چونانكه جعبه جادو از منظر شيشه‌اي خود برنامه طنزي پخش نمايد منزل ما غرق در خنده سردي شد و ...

فكر كردم چگونه شروع به نوشتن كنم و از اين بهتر نيافتم. اگر قانون گريزي از سوي مدعيان قانون گرايي مورد تقبيح قرار مي‌گيرد چنانچه از سوي عالمان قانون و حقوق باشد جاي بسي تاسف دارد چرا كه حسب فرمايش يكي از معصومين (س) ارتكاب عمل حرام از سوي عالم، عقوبت بيشتري دارد. مگر امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بارها نفرمودند كه رعايت قانون از اوجب واجبات است و نقض آن حرام، مگر بارها خصوصاً در ديدار مسوولان بيان نفرمودند كه رعايت قانون بايد سرلوحه كارهايشان باشد و ...

قصد ندارم به غيرقانوني بودن تصويب اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكالاي دادگستري توسط قوه قضاييه بپردازم. بسياري از همكاران ارجمندم، وكلاي دادگستري در اين خصوص قلم فرسايي نموده‌اند. آنچه مدنظر اينجانب مي‌باشد استقلال بر باد رفته وكلاست.

نگاهي گذرا بر برهه‌اي از تاريخ را در اينجا لازم دانستم. براي نخستين بار در ماده ۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، كه دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت، در اجراي قانون تمديد مدت اختيارات خود در اسفندماه ۱۳۳۱ تصويب نمود، استقلال كانون وكلاي دادگستري رسماً اعلام گرديد. در پي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط حكومت ملي، در اجراي تبصره ماده واحده قانون الغاي كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشي از اختيارات مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۳۳، كمسيون مشترك مجلسين اقدام به تصويب مجدد لايحه مذكور در اسفند‌ماه ۱۳۳۳ نمود. اگر چه لايحه مصوب با لايحه قانوني دكتر مصدق داراي اندك تفاوتي بود ليكن ماده ۱ آن كه استقلال كانون وكلاء را پيش‌بيني مي‌نمود عيناً به تصويب رسيد.

بزرگان ما در گذشته سعي بر آن داشتند با استقلال جامعه وكلاء، وابستگي آنان را به دستگاه عدليه و قوه قضاييه قطع نمايند تا با اين كار، اجراي عدالت و قانون را تضمين نمايند. وكيلي كه پروانه وكالت خود را از همان جايي دريافت مي‌نمايد كه حكم قضات دادگستري را براي تصدي مسند قضاوت امضاء مي‌نمايد و پروانه وكالت وي بايستي به امضاء معاون اول قوه قضاييه رسيده باشد آيا مي‌تواند در برابر همان دستگاه قضا، در صورتي كه حقي را تضييع كرده باشد وكالت نمايد و به دفاع از حقوق موكل خود بپردازد؟ مردم ديگر به دستگاه قضايي مي‌توانند اعتماد كنند يا وكلاء ؟! آيا اين استقلال و به زعم برخي از مسوولان، استقلال بيشتر و اعتبار بيشتر وكلاست؟!! يا تحقير و تنزل جايگاه اجتماعي وكلاء!؟

باري به هر حال برگ ديگري از قانون گريزي در كشور رقم خود و تاريخ حقوقي كشور عزيزم ايران اين امر را در خود ثبت و ضبط خواهد كرد و آيندگان هم همانند ما قطعاً اين امر كه از سوي عالمان آن رقم خورده را تقبيح خواهند نمود. اما آنچه جاي تاسف دارد اين است كه مدعيان قانون گرايي به نام قانون، با نقض قانون استقلال جامعه حقوق و قانوني كشور را زير پا گذارده و از آن به افتخار ياد مي‌كنند.

منبع:سايت الف
بالا
فهرست اصلي

* جامعه‌شناسي حقوقي، حلقه مفقوده تدوين و اصلاح قواعدحقوقي

محسن اكبري - وكيل پايه‌ي يك دادگستري

نگاهي به اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا

از تاريخ انتشار «اصلاح آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا»، جامعه‌ي وكلا و حقوق‌دانان به نقد و بررسي اين آيين‌نامه از جنبه‌هاي حقوقي پرداخته و با رويكرد حقوقي، ايرادات فراواني بر آن وارد كرده اند. در بررسي‌ها و نقدهاي اخير، برخي با اشاره به ايرادات درون‌متني اين آيين‌نامه، از اجمال و ابهام در برخي الفاظ و تعاريف مندرج در آن سخن گفته و تعارض برخي از مواد آيين‌نامه‌ي اصلاحي با قوانين موضوعه مانند لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ و قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مصوب ۱۳۷۶ و از آن مهم‌تر تعارض مواد آن را با برخي از اصول قانون اساسي مورد تاكيد قرار داده و عده‌اي نيز با تاكيد بر اين كه اجرايي شدن اين آيين‌نامه، استقلال وكلا در دفاع از آحاد جامعه را در مقابل دستگاه قضايي خدشه‌دار مي‌نمايد، قائل به بروز مشكلات ساختاري از جمله افزايش مسووليت‌هاي قوه‌ي قضاييه و از بين رفتن اصل تمركززدايي ساختاري و تشكيلاتي شده اند؛ و بالاخره وكلا در پايان، راه حل بررسي و پيگيري و احقاق حقوق آحاد جامعه را در طرح موضوع در ديوان عدالت اداري جستجو مي‌كنند.

به طور كلي، نقدهاي حقوقي صورت گرفته توسط جامعه‌ي وكلا و حقوق‌دانان در دوره‌هاي مختلف تاريخي، بسيار مفيد بوده و منتهي به راهكارهاي عملي نيز شده است؛ اما تجربه نشان داده است كه غالباً اين‌گونه نقدها، كافي و وافي به مقصود نبوده است و در مقابل مدافعان مكتب وحدت حقوق، با شكست روبرو شده است. چرا كه در نظر اين عده، قواعد حقوقي، هرچند غيراصولي و ناسازگار با جامعه و گروه‌هاي آن بوده باشند، پس از تصويب، اعتبار يافته و در زمره‌ي قوانين حقوقي لازم‌الاجرا قرار مي‌گيرند.

شاهد مثال شكست نقدها و تلاش‌هاي ارزشمند جامعه‌ي حقوق‌دانان، جريان تصويب ماده‌ي ۱۸۷ (مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه) است كه پس از نقدهاي دقيق اين ماده توسط حقوق‌دانان و همچنين تلاش‌هاي نمايندگان مجلس جهت جلوگيري از اجرايي شدن اين طرح، متاسفانه مدافعان و مجريان آن نه‌تنها به اين ايرادات و نقدهاي حقوقي وقعي نگذاشتند، بلكه مفاد و محتواي برخي از اين نقدها را جرم انگاشته و پاي برخي از اساتيد برجسته نظير دكتر سيد محمود كاشاني را به ميز محاكمه كشانده و محكوم كردند.

بنا بر اين، سوال مهم آن است كه چرا چنين آيين‌نامه‌اي به مرحله‌ي تدوين و تصويب مي‌رسد؟ به عبارت ديگر، بايد از منظر ديگري موضوع را به چالش كشيد و پرسيد چه عنصري در تدوين برخي از قواعد حقوقي ناديده انگاشته مي‌شود كه چنين شكاف و ناسازگاري ميان آحاد جامعه و قوانين ايجاد مي‌گردد. در اين نوشتار، ضمن پرداختن مختصر به پاسخ اين سوال، از كنكاش در انگيزه‌هاي تصويب اين آيين‌نامه، كه ممكن است در صورت اثبات، مانع مهمي در جهت به‌كارگيري رويكرد علمي در تصويب قوانين باشد، صرف نظر مي‌شود و صرفاً موضوع را از منظر جامعه‌شناختي به چالش كشيده و از تدوين‌كنندگان اين آيين‌نامه مي‌خواهد دلايل خود را به جامعه‌ي انديشمندان عرضه نمايند تا وجدان علمي جامعه اقناع گردد.

از آنجايي كه اكنون پس از تصويب آيين‌نامه‌ي مذكور، شاهد اعتراضات جامعه‌ي وكلا در جهت حمايت از حقوق اساسي و فردي آحاد جامعه هستيم، سوال اين است كه اساساً در چه شرايطي قواعد و قوانين حقوقي از طرف مردم مراعات مي‌گردد و چگونه افراد، رفتار خود را بر اساس آن جهت مي‌دهند. آيا به صرف تدوين و تصويب قاعده‌اي حقوقي، اين قاعده از اعتبار برخوردار مي‌گردد، يا بايد در جريان رفتار اجتماعي مردم، به صورت هنجار پذيرفته شود؟

ژرژ گورويچ، ضمن پذيرش تعددگرايي حقوقي به عنوان مبناي جامعه‌شناسي حقوقي، اين طرز فكر را در برابر فكر وحدت حقوق مي‌بيند كه در آن، به طور خلاصه، جامعه و دولت يكي مي‌شوند. حقوق‌دانان و بسياري از جامعه‌شناسان، تحت تاثير اين جريان، حقوق را با دولت يكي گرفته و آن را در قانون دولتي خلاصه كرده اند (گورويچ، مقدمه‌ي مترجم، ص ۱۲). اما از زمان تصويب يك قانون تا رعايت كامل آن از سوي مردم، عوامل بسياري مداخله دارند كه اين عوامل، ممكن است موجب شكاف ميان قواعد حقوقي و رفتار عيني مردم شود.

چنان‌كه وبر در سير حقوق غيرعقلاني به حقوق عقلاني، اشاره به حركت حقوق عقلاني با هدف تلفيق منطق حقوقي و اقتضائات مادي جهان خارج از حقوق يعني آزادي‌هاي فردي و اوامر جمعي كرده است (ژولين فروند، ص ۲۷۷). گورويچ البته از منظر ديگري در نظريه‌ي وحدت حقوق، اذعان مي‌دارد كه اگر به جامعه‌شناسي حقوقي توسل نجوييم، استقرار معيارها در گرداب تحكم و خودسري مي‌افتد يا اسير خدمت انحصاري به منافع قوي‌تران مي‌شود. بنا بر اين جامعه‌شناسي حقوقي به استنتاج اعتقاداتي جمعي مي‌پردازد كه به تجربه‌ي ارزش حقوقي در محيط اجتماعي جان مي‌بخشد (گورويچ ، ص ۹). ارليك نيز معتقد است كه حقوق واقعي يك جامعه را به هيچ وجه نمي‌توان تنها در منابع و مآخذ رسمي حقوقي مانند قوانين يا آراء دادگاه‌ها پيدا كرد.

ضوابط و اصولي كه بر حيات مردم حكومت دارد، تنها به‌طور ناقص در مقررات قانوني منعكس مي‌گردد. به اين ترتيب به عقيده‌ي وي، پايه و ريشه‌ي كليه‌ي قوانين موضوعه حقوق زنده‌ي يك جامعه يعني مجموعه‌ي عقايد، حالات، روحيات، عادات و رسوم اعضاي آن جامعه است. از مهم‌ترين نتايج بررسي‌ها و استدلالات ارليك، اين است كه سازمان دولت، در مورد حقوق نقش فرعي دارد و ضوابط بايد با اخلاق و رويه‌ي گروه‌ها و انجمن‌هاي مختلف مورد توجه و مطالعه قرار گيرد (صانعي، صص ۶۰-۶۱).

چنان‌چه در نظرات انديشمندان فوق نظري بيفكنيم، خواهيم ديد تصويب و تدوين قواعد حقوقي، بدون توجه و شناخت گروه‌هاي اجتماعي، ميزان آگاهي‌ها و نحوه‌ي رفتارها و هنجارهاي آنان، موجب شكاف ميان جامعه و قواعد حقوقي مي‌گردد و زمينه‌هاي نافرماني مدني را در ميان گروه‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند. البته اين انتظار كه كساني كه آيين‌نامه‌هاي معارض با قانون و پر از ايرادات حقوقي را تدوين و تصويب مي‌كنند اين رويكرد را در قواعد حقوقي لحاظ نمايند، از مصاديق نهادن تكليف ما لايطاق بر دوش آنان است؛ اما شايد راهي تازه را فراروي آنان قرار دهد تا در تدوين و تصويب قواعد حقوقي، عناصر و گروه‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي آنان را نيز مورد نظر قرار دهند.

اگر بخواهيم اين مفاهيم نظري را اندكي به فضاي عملي نيز نزديك كنيم و به آسيب‌شناسي تدوين قواعد حقوقي بپردازيم، بايد بگوييم كه تدوين بايدها و نبايدها (قواعد حقوقي) در هر حوزه‌اي، يا مسبوق به سابقه است يا نه. اگر مسبوق به سابقه نباشد، از آنجا كه هر بايد و نبايدي آزادي و استقلال و حقوق فردي اشخاص را محدود مي‌كند، بايد ضرورت‌هاي آن در زندگي اجتماعي كشف شود.

چراكه حقوق، معلول فشار اجتماعي و پاسخ‌گوي ضرورت‌هايي است كه جامعه از خود بروز داده است. اما اصلاح و تغيير قاعده‌اي حقوقي كه مسبوق به سابقه است، دشوارتر از ايجاد يك قاعده‌ي حقوقي است؛ چراكه براي اصلاح و تغيير، علاوه بر اين كه نهاد تدوين‌كننده، بايد براي تغيير و اصلاح به اندازه‌ي كافي دلايل و ضرورت‌هاي اجتماعي را مد نظر قرار دهد، بايد اثبات نمايد اولاً شرايط اجتماعي از زمان تدوين و تصويب آن قاعده‌ي حقوقي متحول شده است. ثانياً تدوين و اصلاح قواعد پيشين نيز مي‌بايست هم‌سنخ و سازگار با شرايط اجتماعي جديد باشد. لازمه‌ي اين بررسي، مطالعه‌ي تاريخ ايجاد و استمرار قاعده‌ي حقوقي مورد اصلاح و شرايط اجتماعي حاكم بر آن و همچنين شرايط اجتماعي و شناخت هنجارهاي گروه هاي اجتماعي زمان اصلاح است.

لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا، در سال ۱۳۳۳ تصويب گرديده و ماده‌ي ۱ آن، به‌صراحت كانون وكلا را موسسه‌اي مستقل اعلام كرده است. از آنجا كه همه‌ي حقوق‌دانان در بررسي‌هاي خود، حكيم بودن قانون‌گذار را در لحاظ شرايط و گروه‌هاي اجتماعي پيش‌فرض مسلّم و قطعي مي‌انگارند، بنا به مقدمات پيش‌گفته، بايد از تدوين‌كنندگان آيين‌نامه‌ي اصلاحي پرسيد اولاً چه ضرورت‌هايي موجب تصويب لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ پس از تصويب قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ گرديد. ثانياً چه ضرورتي داشته كه قانون‌گذار حكيم، در ماده‌ي ۲۲ لايحه‌ي قانوني مزبور تنظيم آيين‌نامه را در صلاحيت كانون وكلا قرار داده است؟

چنان‌كه گفته شد، پاسخ به اين دو سوال، مقدمه‌ي اصلاح اين آيين‌نامه است. اما كار اصلي و مهم، پاسخ به اين سوال است كه اكنون، با توجه به شرايط شكل‌گيري گروه مستقلي از وكلا با شبكه‌ي روابط اجتماعي گسترده با موكلان و ساير نهادهاي اجتماعي در طول بيش از پنجاه سال، چه ضرورت‌هاي اجتماعي موجب تدوين چنين آيين‌نامه‌اي حاوي ايرادات فراوان حقوقي شده است. براي پاسخ به اين سوالات، نمي‌توان صرفاً به تفاسير حقوقي توسل جست؛ چراكه اين سوالات، صرفاً از سنخ اعتباريات عالم حقوق نيستند، بلكه ناظر به واقعيت‌هاي اجتماعي و هنجارهاي گروه‌هاي موجود در آن و ارزش‌هاي آنان مي‌باشند و پاسخ به آنها نيازمند بررسي واقعيت‌هاي اجتماعي با استفاده از روش‌هاي جامعه‌شناختي بوده و علم حقوق، چنين ابزاري را در اختيار ندارد. بنابراين ، ورود به مسائل صرفاً حقوقي و ايرادات قانوني هرچند مفيد است، ولي اين خطر را دارد كه در كشاكش تفاسير و توجيهات حقوقي، جامعه‌ي انديشمندان و آحاد مردم را از جنبه‌هاي اجتماعي، تاريخي و حتي بين‌المللي از ديد موافقان اين آيين‌نامه مغفول ماند. همچنين براي مدافعان اين آيين‌نامه، بهره‌گيري از مغالطات يا تفاسير نادرست - به‌خصوص كه اينك در جامعه‌ي حقوقي، خود محك تفاسير سره از ناسره‌اند- ساده‌تر از پاسخ‌هايي با ويژگي‌هاي ياد شده است.

بنابر مطالب پيش‌گفته بايد گفت متاسفانه تاكنون، در اصلاح و تغيير برخي قوانين و آيين‌نامه‌ها و ...، اين رويكرد غايب بوده و نخبگان جامعه، ناگزير به مراجع قانوني و ذي‌صلاح متوسل شده اند؛ هرچند ظاهراً اين توسل، پس از تصويب اين‌گونه قواعد حقوقي، از مصاديق نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

*وكيل پايه‌ي يك دادگستري

منابع:

۱. صانعي، پرويز ـ حقوق و اجتماع ـ تهران: طرح نو ـ ۱۳۸۱.
۲. فروند، ژولين ـ جامعه‌شناسي ماكس وبر ـ مترجم: عبدالحسين نيك‌گهر ـ تهران: شميران ـ ۱۳۶۲.
۳. گورويچ، ژرژ ـ مباني جامعه‌شناسي حقوقي ـ مترجم: حسن حبيبي ـ تهران: بهمن ـ بي‌تا.
بالا
فهرست اصلي

* اصل استقلال وكلا هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارد

دكتر لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي : خدمات كانون وكلا در عرصه‌هاي قضايي كشور همواره مورد توجه بوده است و شايسته نيست افرادي كه در حال خدمت و انجام مسووليت خود مي‌باشند، دچار نگراني شوند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با كانون‌هاي وكلا و رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، خاطر نشان ساخت: اصل اين‌كه وكلا بايد مستقل باشند، هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر لاريجاني در اين ديدار كه بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: خدمات كانون وكلا در عرصه‌هاي قضايي كشور همواره مورد توجه بوده است و شايسته نيست افرادي كه در حال خدمت و انجام مسووليت خود مي‌باشند، دچار نگراني شوند.

رييس مجلس افزود: حساسيت شما به عنوان نهاد مدني نسبت به اجراي قانون در كشور بسيار قابل احترام مي‌باشد و ضرورت دارد همه تابع قانون عمل نمايند و مرجع قانوني مجلس شوراي اسلامي است.

لاريجاني همچنين با اشاره به نگراني اعضاي كانون وكلا در سراسر كشور نسبت به تصويب اين آيين‌نامه، خاطر نشان كرد: اين امر موضوع لاينحلي نيست و شما نيز نبايد بيش از اندازه به آن بپردازيد تا خداي ناكرده به صورت يك كشمكش و يا معضل در جامعه مطرح شود.

وي افزود: شما با قوه‌ي قضاييه همكار و همراه هستيد و اين ارتباط نبايد تبديل به تقابل شود.

رييس مجلس در پايان اظهار اميدواري كرد: با انجام رايزني از طريق مجلس شوراي اسلامي اعم از كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اصل نود و مذاكره با رييس محترم قوه‌ي قضاييه اين نگراني وكلاي كشور رفع گردد.

اين گزارش حاكيست در ابتداي اين ديدار چند تن از روساي كانون‌هاي وكلا و رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري به بيان نگراني‌هاي به وجود آمده در خصوص تصويب اصلاحيه آيين‌نامه‌ي اجراي قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ به عنوان ناقص استقلال كانون وكلا و تعارض آن با قانون پرداختند و خواستار حل اين مشكل گرديدند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۱۱۹۹۳
بالا
فهرست اصلي