 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* با حكم آيتالله لاريجاني
حجتالاسلام و المسلمين علي رازيني معاون حقوقي و قضايي قوه قضاييه شد
* حق ظلم كردن به افراد را با استناد به توجيهاتي مثل امنيت نداريم
* با ارسال نامهاي به آيتالله لاريجاني
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از سمت خود استعفا كرد
* با اكثريت قاطع دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور مشخص شد
* اين وكيل ها به جاي دادستان نشسته اند!
* طلاق همچنان بيداد ميكند
*
بالا
فهرست اصلي
* با حكم آيتالله لاريجاني
حجتالاسلام و المسلمين علي رازيني معاون حقوقي و قضايي قوه قضاييه شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله لاريجاني در اين حكم با تقدير از زحمات حجتالاسلام و المسلمين رازيني در ديوان عدالت اداري براي وي در سمت جديد آرزوي توفيق كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۵-۱۴۵۸۲
بالا
فهرست اصلي
* حق ظلم كردن به افراد را با استناد به توجيهاتي مثل امنيت نداريم
| عليرضا آوايي رييس كل دادگستري استان تهران |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، عليرضا آوايي در مراسم توديع و معارفهي رييس دادگستري شهرستان كرج ضمن تشريح موقعيت حساس شهرستان كرج اظهار كرد: براي سطوح مديريتي شهرستان كرج جايي بسيار حساس است و جاي كار ياد گرفتن و تجربه نمودن نيست. افرادي كه در اينجا فعاليت مينمايند بايد به لحاظ تجربهي علمي سالهاي سال در ساير استانها فعاليت نموده و ماحصل اين تجربيات را به اين شهرستان انتقال دهند و به همين جهت نگاه دادگستري كل استان تهران اين بوده است كه در رابطه با افرادي كه در كرج مسووليت ميپذيرند، حتما داراي ويژگي و قابليتهاي ممتاز و فراواني باشند.
وي ضمن تشكر از زحمات ميرشفيعي رييس دادگستري وقت شهرستان كرج گفت: وي طي اين مدت با نهايت تلاش و كوشش و با وجود محدوديتها و مشكلاتي كه با آن مواجه بوديم، همواره به فعاليت مشغول بودند و در نهايت نتيجهي اين تلاشها باعث سرافرازي دادگستري استا تهران شد.
وي با اشاره به نكاتي كه رعايت آنها باعث نيل دادگستري به مباني عدالت اجتماعي و دستيابي به اهداف توسعهي قضايي است اشاره و بيان كرد: ضرورت دارد كوتاه نمودن اوقات رسيدگيها و اطالهي دادرسي از مهمترين برنامههاي ما با توجه به جمعبنديها باشد و به نظر ميرسد با تلاش جمعي همه همكاران در اين سال توانستهايم به نتايج دلخواه نزديك شويم اما تا نقطهي مطلوب كه مايهي افتخار ميباشد فاصله همچنان باقي است.
رييس كل دادگستري استان تهران اهتمام جدي به اتقان در تصميمات قضايي را از ديگر مواردي برشمرد كه باعث افزايش اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي خواهد شد و افزود: هماكنون بعد از ۳۰ سال گذشت از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ فردي از ما نميپذيرد كه آراي قضات از لحاظ مباني استدلال و اتقان داراي ايراد باشد و قابل توجيه هم نيست و اين باعث خواهد شد كه رفته رفته اساس نظام لطمه ببيند؛ چرا كه اين آرا بعد از چند دقيقه بلافاصله بر روي اينترنت قرار ميگيرد و تمام دنيا آن را ميبينند و بايد در اين راستا آرا صادره به گونهاي باشد كه طرفين را به اقناع وجداني برساند. بنابراين بديهي است هر تصميم عجولانه و احساسي باعث از بين رفتن ميزان قابل توجهي از اعتبار نظام و كشوري ميشود و اين سرمايه اعتماد مردمي، طي ساليان متمادي و در سايهي تلاش همكاران و قلم قضات به دست ميآيد، حفظ و حراست شود.
آوايي حسن خلق با مراجعين و پرهيز از برخوردهاي متكبرانه و اجتناب از بياعتمادي به مردم را اهم واجبات فعاليت در دستگاه قضايي دانست و متذكر شد: رعايت اين مهم به معني احترام به مردم و افزايش اعتماد عمومي است كه باعث تحكيم پايههاي نظام است و عدم توجه به آن باعث نفرت و انزجار و ياس مردم به كل حكومت خواهد شد و به دنبال آن باورهاي ديني آنها را به شدت تضعيف خواهد كرد و فلسفهي وجودي نظام ما يعني خدمت نمودن به مردم نمودن كه بايد مدنظر داشت ما در معرض اين رفتارها قرار داريم؛ چرا كه قانون اختيارات ويژهاي در اختيار ما قرار داده است و قدرت يك امانت الهي است براي امتحان انسان و به همين دليل ميگويند اين كار مربوط به انبيا و اوصيا است و لذا ضروري است خداوند را هميشه حاضر و ناظر به اعمال و رفتار خويش ببينيم و تشويقها، سرزنشها، گرفتاريها، مقامات ما را از راهي كه در آن حضور داريم منحرف نكند و باعث نشود كه به حقوق مردم تجاوز كنيم و اين موارد جزو ابتلائات و آزمايشهاي ماست.
رييس كل دادگستري استان تهران به خصوصيات و ويژگيهاي يك قاضي اشاره و خاطرنشان كرد: فرد قاضي بايد حالتي داشته باشد كه از گناه در هر حالتي بري باشد و بلافاصله وقتي كه با معصيتي مواجه شد فورا از آن پرهيز نمايد؛ زيرا اين تعريف مطابق با مباني انديشه اسلامي ما است.
رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه به رعايت نظم در امور اشاره و خاطرنشان كرد: رعايت نظم در كليهي امور قضايي سبب ايجاد دقت در كارها شده و مانع تضييع حقالناس است؛ چرا كه بينظمي و بدقولي كارگزاران باعث سست شدن باور مردم به اين حكومت ميشود. در هر حال ما اين مسووليت را به نام دين پذيرفتهايم و هر اشتباه ما با اين تعريف به دين خدا لطمه خواهد زد و در حال حاضر عملكرد ما با مباني اسلامي با هم درآميخته است و لذا بايد بيش از پيش از خود در اين زمينهها مايه بگذاريم.
آوايي در خاتمه سخنان خود از كليهي قضات دادسرا خواست تا درخصوص امنيت اجتماعي، اخلاقي، قضايي و اقتصادي جامعه بيش از پيش اهتمام داشته باشند و بايد همه شهروندان مطمئن باشند. هيچ فردي تا زماني كه جرمي از او سر نزده كسي متعرض آزادي او نخواهد بود و مجرمان نيز بايد مطمئن باشند كه ماوي و پناهگاهي براي فرار از قانون نخواهند داشت.
در پايان اين مراسم رييس كل دادگستري استان تهران از نزديك با تعدادي از همكاران و مراجعان به گفتوگو پرداخت و همچنين از زحمات ميرشفيعي با اهداي جوايز ارزنده تقدير به عمل آمد و طباطبايي نيز به عنوان رييس جديد اين دادگستري ابلاغ قضايي خود را دريافت و رسما آغاز به كار كرد.
در ابتداي اين مراسم ميرشفيعي رييس دادگستري شهرستان كرج ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين، گزارشي از اقدامات صورت گرفته خطاب به مسوولان حاضر در اين نشست ارايه كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۵۰۳
بالا
فهرست اصلي
* با ارسال نامهاي به آيتالله لاريجاني
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از سمت خود استعفا كرد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري ـ معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان ـ با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۲۰/۴/۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامهاي به آيتالله صادق لاريجاني ـ رييس قوه قضاييه ـ از سمت معاونت قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد.
متن نامه حسينعلي اميري به اين شرح است:
''احتراما ضمن تبريك مجدد به مناسبت انتصاب حضرتعالي به رياست قوه قضاييه، همانگونه كه استحضار داريد در اجراي اصل نود و يكم قانون اساسي با تصميم و راي مجلس محترم شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كه به موجب ابلاغيه شماره ۶۵۰۷۱ مورخ ۱/۵/۸۶ رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام شده، اينجانب به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب و همزمان با آن، تصدي معاونت قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را نيز بر عهده داشتهام. اينك با عنايت به لازمالاجرا شدن ماده واحده الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۲۰/۴/۸۸ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام كه به موجب آن ميبايست ظرف دو ماه از تاريخ تصويب، از يكي از دو مشاغل فوق استعفا كنم، بنابراين پيرو مذاكرات حضوري و با كسب اجازه از جنابعالي و با وجود اين كه همكاري با آن جناب برايم موجب افتخار بوده و هست بدينوسيله استعفاي خود را از سمت معاونت قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام ميكنم.''
به گزارش ايسنا، حسينعلي اميري در آبان ماه سال ۱۳۸۳ از سوي آيتالله هاشمي شاهرودي به سمت معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۶۲۰
بالا
فهرست اصلي
* با اكثريت قاطع دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور مشخص شد
| غلامحسين محسنياژهاي به عنوان دادستان كل و آيتالله گركاني امامجمعه و نماينده ولي فقيه در استان مركزي به عنوان رئيس ديوان عالي كشور انتخاب شدند |  |
پس از استماع اظهارات برخي قضات ديوان عالي كشور مشورت با قضات ديوان در خصوص انتخاب دادستان كل و رئيسديوان عالي كشور انجام شد كه در نهايت با راي بالاي اكثريت قاطع اعضاء غلامحسين محسنياژهاي وزير اطلاعات دولت نهم به عنوان دادستان كل و آيتالله گركاني امامجمعه و نماينده ولي فقيه در استان مركزي به عنوان رئيس ديوان عالي كشور انتخاب شدند.
با مشورت رئيس قوه قضائيه با قضات ديوان عالي كشور در خصوص انتخاب رئيس ديوان عالي و دادستان كل، محسنياژهاي و گركاني با راي اكثريت قاطع قضات ديوان عالي به عنوان دادستان كل و رئيسديوان عالي انتخاب شدند.
به گزارش فارس در اين جلسه كه عصر يكشنبه در محل ديوان عالي كشور برگزار شد به استناد اصل ۱۶۲ قانون اساسي پس از استماع اظهارات برخي قضات ديوان عالي كشور مشورت با قضات ديوان در خصوص انتخاب دادستان كل و رئيسديوان عالي كشور انجام شد كه در نهايت با راي بالاي اكثريت قاطع اعضاء غلامحسين محسنياژهاي وزير اطلاعات دولت نهم به عنوان دادستان كل و آيتالله گركاني امامجمعه و نماينده ولي فقيه در استان مركزي به عنوان رئيس ديوان عالي كشور انتخاب شدند.
بالا
فهرست اصلي
* اين وكيل ها به جاي دادستان نشسته اند!
يك وكيل دادگستري با اعلام اينكه طبق ماده ۱۸۷ دادگاها راسا براي متهمان وكيل انتخاب مي كنند از اين اقدام انتقاد كرد.
اين وكيل دادگستري در مقاله اي در روزنامه حيات نو نوشت:
هنگامى كه طراحان ماده موسوم به ۱۸۷با حمايت شوراى نگهبان و اصرار قوه قضائيه با شعار اشتغالزايى براى دانشآموختگان علم حقوق و فقه و به منظور تربيت گسترده وكلا و مشاورين حقوقى سرانجام به خواسته خويش نائل گرديده و به رغم انتقادات و اعتراضات مكرر كانون وكلاى دادگسترى و بسيارى از وكلاى دلسوز مبنى بر مخدوش شدن استقلال كانون وكلا اين ماده را به مورد اجرا گذاشتند، پيشبينى مشكلاتى كه اجراى آن در نظام حقوقى ايجاد مىكرد چندان دشوار نبود.
در طول مدت كوتاه عمر تاسيس «مركز امور وكلا و مشاورين حقوقي» به عنوان نهادى موازى با «كانون وكلا» بيش از بيست هزار نفر وكيل از مركز فوقالذكر پروانه كار دريافت كردند.
در اين نوشتار درصدد بررسى معايب و محاسن تصويب و اجراى ماده فوق نيستم اما غرض از طرح ماده ۱۸۷ ارتباط آن با تشكيل جلسات اخير دادگاه متهمان ناآرامىهاى پس از انتخابات خصوصا جلسه سوم است. به دليل انتقادات وارده به برگزارى دو جلسه قبل دادگاه و محاكمه اكثر متهمين بدون دعوت وكلا و يا ممانعت از حضور آنها، دستاندركاران تشكيل جلسه سوم علىالظاهر درصدد رفع اين نقيصه مهم برآمدند.
سيماى جمهورى اسلامى پس از اتمام جلسه سوم با پوشش گسترده خبرى سعى در القاى اين نكته نمود كه دادگاه با حضور وكلا و دفاعيات آنها تشكيل شده و كرارا مصاحبه تعدادى از وكلا و اعلام رضايت آنان را از روند محاكمه را پخش نمود. اما نكته درخور توجه اينكه تعدادى از وكلاى محترم حاضر در دادگاه؛ از وكلاى «ماده ۱۸۷» بودند كه متاسفانه به وظيفه خطير و حساس خويش در راستاى دفاع شايسته از موكل توجه نداشتند.
آنها ضمن پذيرش بىچون و چراى مفاد كيفرخواست موكل خود صرفا به تقاضاى اعمال رافت اسلامى دادگاه بسنده نموده و فراتر از آن خواستار دستگيرى و مجازات به اصطلاح مسببين و افراد ديگرى كه حتى نام آنها در كيفرخواست دادستان وجود ندارند شدند!! تو گويى جايگاه اين وكلاى محترم با جايگاه مدعىالعموم تعويض شده بود به اين ترتيب مىتوان به يكى از فوايد ماده ۱۸۷ و سياست نهفته در ماده مزبور پى برد.
پافشارى قوه قضائيه بر اجراى ماده ۱۸۷، حمايت قاطع شوراى نگهبان از تصويب آن از يك طرف و مخالفت شديد كانون وكلاى دادگسترى با اين ماده و تاكيد بر لزوم برچيدن تشكيلات مربوطه با هدف حفظ استقلال وكيل، عارى از دليل و بيهود نبوده و انگار از سالهاى قبل طرفين منازعه پيشبينى وقوع چنين حوادثى را مىكردند.
پس از اين اتفاقات بود كه دادگاه توانست بعضا وكلاى تسخيرى وابسته به قوه قضائيه را راسا منصوب نموده و به رغم معرفى وكيل تعيينى توسط خانواده متهم- كه برخى از آنها وكلاى مجرب در پروندههاى سياسى مىباشند- صرفا وكيل تسخيرى كه شايد اولين تجربه وكالتى خود در موضوعات سياسى را مىگذراند، براى دفاع از متهم بگمارند. وكيلى كه حاضر به مصاحبه تلويزيونى شده و ضمن بىاعتنايى به اخلاق حرفهاى مطالبى را نيز عليه موكلش مطرح مىنمايد. در اين دادگاه با استفاده از وكلاى مدافع مورد اشاره مصداق بارز خدشهدار شدن استقلال وكيل را مشاهده نموديم.
بالا
فهرست اصلي
* طلاق همچنان بيداد ميكند
آمارها سر به فلك كشيدهاند و آژير خطر به صدا درآمده است. حالا شايد بتوان اميد داشت نهادهاي مسئول و مجري، دست به كار شوند و اقدامي صورت دهند چرا كه تا پيش از اين هشدارهاي كارشناسان و متخصصان خريداري نداشت.
روزنامه «خبر» در گزارشي نوشت: اين بار هم صحبت از مقولهاي است كه آنقدر ناديده گرفته شده تا به صورت معضل در جامعه ما سر برآورده و دارد اصليترين بنيانهاي اجتماعيمان را درهم ميريزد. رئيس سازمان ثبت احوال ايران نيز اعلام كرده است كه از هر ۹ مورد ازدواج يك مورد منجر به طلاق ميشود البته اين آمار متفاوت است و در بعضي از شهرها و مناطق تهران به ۵ مورد و ۳ مورد هم ميرسد و براساس اظهارات محمدرضا آيتاللهي رئيس ثبت احوال كل ايران تنها در طول هشت ماه در سال گذشته ۷۰ هزار مورد طلاق در ايران روي داده و دستكم ۱۴۰ هزار نفر از يكديگر جدا شدهاند. اما همه اين آمارها يك طرف و آماري كه علل اين جداييها را نشان ميدهد يك طرف!
حقيقت آماري
درباره علل افزايش آمار طلاق در كشورمان بيش از هر چيز ديگري شاهد حدس و گمانهايي مبتني بر ديدهها و شنيدهها بودهايم اما در همين حدس و گمانها نيز نكتهاي قابل توجه وجود دارد كه شايد همواره مورد توجه جامعه و سطوح مختلف آن بوده اما مسئولان اجرايي كشور سكوت دربارهاش را به شكسته شدن حريمها ترجيح دادهاند و هنوز هم اگر حرفي درباره اين علت بسيار مهم ذكر ميشود يا به زبان آمار است يا از سوي كارشناسان. براساس اظهارات بسياري متخصصان، مهمترين مسئلهاي كه زوجها را به سوي جدايي سوق ميدهد، مشكلات جنسي است. به عنوان نمونه يكي از متاخرترين اظهارات در اين باره به گفته رئيس سابق سازمان ملي جوانان ايران، برميگردد كه نارضايتي جنسي را يكي مهمترين دلايل طلاق در كشور عنوان كرده است.
همچنين چندي پيش محققان دانشگاه علومپزشكي قم تحقيقي ميداني در شهر تهران انجام دادند كه نشان ميدهد حدود ۷۰درصد زنان اين شهر تمايلي براي برقراري رابطه جنسي با همسر خود ندارند، در اين تحقيق ميداني همچنين مشخص شده است كه نزديك به ۷۰درصد از اين زنان در رابطه زناشويي مهر و محبتي نميبينند. در همين راستا دكتر محمدرضا نوروزي دبير شوراي عالي سازمان نظام پزشكي نيز اعلام كرده است كه ۴۰درصد مردان از اختلالات جنسي و ۱۵درصد زوجهاي جوان از اختلالات ناباروري رنج ميبرند و دو عامل اختلالات ناباروري و تفاوت سليقههاي جنسي از جمله مهمترين عواملي است كه زوجهاي ايراني را وادار به ترك يكديگر ميكند.
حقيقت مغفول مانده
پيش از آنكه نارضايتي جنسي به عنوان يكي از دلايل طلاق در آمارها خود را نشان بدهد كارشناسان و متخصصان بسيار دربارهاش سخن گفتند و راهكارهايي نيز دربارهاش ارائه كردند. حتي در اين زمينه كنگره خانواده و سلامت جنسي نيز در تهران برگزار شده است كه ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه جاري نيز چهارمين دوره آن برگزار ميشود. آنچه متخصصان در اينباره گفته و نوشتهاند حكايت از مغفول ماندن مساله سلامت جنسي در برنامهريزيهاي كلان اجتماعي و فرهنگي دارد. به عنوان نمونه بسياري از كارشناسان اين اختلالات را ناشي از آموزش نديدن زوج ايراني از روابط جنسي و الگوگيري از فيلمهاي پورنو ميدانند و اينكه آموزشوپرورش ايران دروسي درباره آموزش مسائل جنسي ندارد. همچنين در دانشگاههاي ايران نيز يك درس تك واحدي به نام «تنظيم خانواده» وجود دارد كه بسيار كلي و سربسته تنها به نحوه جلوگيري از بارداري ميپردازد. به اعتقاد اين متخصصان نبود برنامههاي كوتاه و بلندمدت و راهكارهاي اجرايي براي آموزش به افراد، مهمترين دليل ايجاد اين مشكل است. به عنوان نمونه دكتر مجد عضو هياتعلمي دانشگاه علوم پزشكي ايران و موسس اولين مركز مشاورهجنسي در اينباره ميگويد: «در ايران هر روز بر تعداد افرادي كه به خاطر بياطلاعي از وظايف جنسي از يكديگر جدا ميشوند، افزوده ميشود. براي جلوگيري از گسترش اين بحرانها بايد براي جوانان ايراني يك استراتژي جنسي تعريف كرد و براساس آن به آموزش جنسي آنها پرداخت تا نيازهاي اوليه آنها در اين حوزه برطرف شود.»
دكتر مجد معتقد است كه پنهان كاريها در مسائل آموزش جنسي باعث بروز اين مشكلات شده در حالي كه ميشود بسيار علمي و حتي عاميانه اين مسائل را با مردم مطرح كرد. به اعتقاد دكتر مجد مقامهاي بهزيستي و بهداشتي ايران در حالي از گسترش طلاقها در ايران ابراز نگراني ميكنند كه آموزشهاي لازم جنسي براي استحكام خانوادهها از سوي رسانههاي عمومي بهطور مطلق ممنوع است. بسياري از جوانان در ايران آگاهي چنداني از وظايف و ظرفيتهاي جنسي جنس مخالف ندارند و عدم رضايت از رابطه جنسي باعث شده كه اين عامل تبديل به يكي از عوامل شتابدهنده طلاق در اين كشور تبديل شود.
حقيقتي هزينهبردار
مسئولان اجرايي كشورمان سالها به خاطر حفظ حريمها و حرمتها در جامعه، آموزش روابط درست جنسي را از دستور كار خود حذف كرده و يا در سطحي بسيار اندك و ناكارآمد به آن پرداختهاند. در حالي كه با كمي هزينه براي اين مقوله ميتوان با حفظ حريمها و حرمتها آموزش اين مقوله را گسترش داد و عمومي كرد. هزينه يك دوره آموزشي قبل از ازدواج كه سازمان بهزيستي و سازمان ملي جوانان آن را برگزار ميكند ممكن است كمتر از ۵۰هزار تومان باشد اين درحالي است كه به گفته ابراهيم ماهيان مربي امور آموزش خانواده، هر جلسه دادگاه براي رسيدگي به شكايات و مشكلات خانوادگي بيش از ۱۰۰هزار تومان هزينه دربردارد و هر پرونده طلاق ممكن است نزديك به ۲ الي ۳ ميليون براي دولت هزينه در بر داشته باشد. البته اين هزينه منهاي زياني است كه بر اثر نارضايتي زوجين از زندگي زناشويي و درگير شدن آنها در روند طلاق، ايجاد ميشود. با در نظر داشتن اين نكته كه سياست سكوت در اينباره باعث شده تا شخصيترين مسئله زوجها در كاركردهاي اجتماعي آنان و استحكام جامعه اثر منفي بگذارد و زيانهاي غيرقابل جبران ايجاد كند.
حقيقتهاي پنهان شايد بشود در بسياري موارد به آمار آن هم به صورت خام بسنده كرد و با ارزيابي آنها به نتايجي رسيد اما درباره مقولهاي چون سلامت جنسي و رضايت جنسي افراد بعيد برسد آمار به تنهايي گوياي همه چيز باشد و يا بتوان با به كاربردن كلمه «نارضايتي» به همه حقيقت درباره معضل ايجاد شده دست پيدا كرد! اين نكته در گفتههاي دكتر مهديس كامكار بيشتر خودنمايي ميكند. دكتر كامكار معتقد است كه از مسئله «نارضايتي جنسي» همان برداشتي ايجاد ميشود كه از كلمه «سوءتفاهم» ميتوان دريافت. او در اين باره توضيح ميدهد: «در روابط دو انسان چه مادر و دختر يا دو خواهر يا برادر يا حتي دوست پيچيدگيهاي بسيار وجود دارد و به اين سادگيها نميتوان مسائل افراد را در قالبهايي كلي دستهبندي كرد. به همين دليل معتقدم در رابطه زن و مرد و به خصوص رابطه جنسي آنها كه بسيار پيچيده و تحتتاثير خيلي چيزهاست هر مشكلي را تحت عنوان كلي نارضايتي جنسي خلاصه كردهايم.»
به اعتقاد دكتر كامكار عوامل متعددي باعث طلاق زوجها ميشود و نارضايتي جنسي ميتواند ابعادي به پيچيدگي رابطه يك زن و مرد داشته باشد. او در اينباره ميگويد: «به عقيده من مشكل جنسي نميتواند دليل عمده طلاق باشد و هرگز نبوده و نيست. به اين دليل كه مطلقه بودن مانند يك انگ است و در اجتماع ما بسيار بدتر از اين حرفها است كه زنها به دليل پاسخ نگرفتن نياز جنسيشان مثل بقيه نيازهايشان طلاق بگيرند. بايد مشكلات خيلي توانفرساتر از اين باشد كه يك زن بخواهد طلاق بگيرد. معمولاً طلاق بين زوجين براساس چند فاكتور متعدد اتفاق ميافتد كه تاثير آنها در روابط جنسي نمود پيدا كرده و يا زنان براي ارائه دليلي محكمهپسند از آن استفاده ميكنند.»
به اعتقاد دكتر كامكار مهمترين مشكلي كه در اينباره وجود دارد، فاكتور ارتباط است، يعني نوع رابطه. اگر رابطه بين زن و شوهر مختل شده باشد، بخش مهمي از جنبه خودآگاه و يا ناخودآگاه شخص ميتواند اين تعارضات، اعتراضات و خشمها را در رابطه جنسي خود نشان دهد چون بسيار رابطه نزديك و پيچيدهاي است. او ميگويد: «در جامعهاي كه زن و مرد با هزاران مشكل مانند جامعه بيثبات و غيرقابل پيشبيني، مسائل مالي، كار فرساينده و... روبهرو هستند سلامت رواني افراد به خطر ميافتد. عدم تفاهم، ساختارهاي متفاوت شخصيتي و مسائل ارتباطي هم به مشكلات اين افراد اضافه ميشود و در نتيجه صميميت و روابط خصوصي زن و شوهرهاست كه از همه اين پديدههاي منفي متاثر ميشود.»
تقريباً دو ماه ديگر چهارمين كنگره خانواده و سلامت جنسي با حضور اساتيد و كارشناسان و متخصصين اين حوزه برگزار ميشود و مثل سه دوره قبلي موارد متعددي در آن مطرح ميشود و مقالات بسيار در آن ارائه ميشود. كاش حالا كه زنگ خطر به صدا در آمده، نتايج اين كنگره و دستاوردهاي آن در بايگاني دبيرخانه كنگره خاك نخورند و براي برنامهريزي و اقدامات اجرايي مورد استفاده قرار گيرند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi