 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* بررسي اصلاح قانون اداره و نظارت بر صدا و سيما
* شركتكنندگان آزمون وكالت كانون وكلاي مركز در اعتراض به اين آزمون تجمع كردند
* هشدار مديركل ثبت شركتها در مورد فريب دلالان ثبتي و وكلاي غير مجاز
* طرح يا لايحهاي درباره بيمه وكالت مطرح نيست
* از هفته آينده به اعتراض داوطلبان آزمون وكالت رسيدگي ميكنيم
* روند دادرسي بايد به گونهاي باشد كه مردم احساس عدالت كنند
* لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجريانه از قوانين
* در صورت وجود آموزش،اطلاعرساني و امكانات اجرا ميتوان اجراي درست قانون را خواست
* آمار طلاق هشدار دهنده است
* پيشنويس لايحه آيين دادرسي تجاري تصويب شد
* در صورت تصويب نهايي؛
خبرگزاريها مشمول قانون مطبوعات ميشوند
* عدالت اجتماعي در گرو حكومت قانون تضمين ميشود
* لايحه جرايم رايانهاي هم كافي به نظر نميرسد
* مستدل بودن احكام در كاهش مراجعات مردم به دادگستريها موثر است
* اصلاح لايحه جرايم رايانه اي در مجلس
*
بالا
فهرست اصلي
* بررسي اصلاح قانون اداره و نظارت بر صدا و سيما
كد خبر: ۴۱۳۷۱ تاريخ انتشار: ۱۵:۳۲ - ۰۶ فروردين ۱۳۸۸
حميد رسايي اظهار داشت: كميسيون فرهنگي تهيه و تدوين اصلاح قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما را نيز در دست بررسي دارد.
عضو هيات رئيسه كميسيون فرهنگي در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص عملكرد اين كميسيون طي يكسال گذشته گفت: كميسيون فرهنگي طي يكسال گذشته با توجه به آغاز به كار مجلس هشتم وقت زيادي را در بررسي موضوعات مختلف فرهنگي با توجه به اولويت هاي آن صرف كرد.
وي افزود: كميسيون همچنين مباحث مختلفي همچون سوال از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و اظهارات مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني را مورد بررسي قرار داد.
رسايي خاطرنشان كرد: كميسيون با توجه به وظيفه قانونگذاري و نظارت با سازمان ها و نهادهاي ذي ربط همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، فرهنگ و تبليغات، تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و نيز كتابخانه هاي كشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ديدار و گفتگو كرد.
وي اظهار داشت: طرح ها و لوايحي چون طرح تاسيس و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد، بررسي لايحه آزادي مطبوعات، بررسي طرح ساماندهي نهادهاي تبليغي و فرهنگي كه به علت موازي كاري با مراكز ديگر در كميسيون رد شد.
عضو هيات رئيسه كميسيون فرهنگي افزود:لايحه حمايت از خانواده، طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد، طرح تشكيل شوراي عالي خانواده، بررسي نتايج المپيك پكن، طرح تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني، لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با زورافزايي، لايحه عضويت ايران در كنوانسيون تئاتر و صدا و سيما (كه توسط شوراي نگهبان رد شد) در دستور كار كميسيون قرار داشت و مورد بررسي قرار گرفت.
نماينده تهران خاطرنشان كرد: مهمترين مصوبه كميسيون در يكسال گذشته الحاق يك تبصره به ماده ۱ قانون مطبوعات بود كه براساس آن خبرگزاري ها تحت شمول قانون مطبوعات قرار گرفتند و اين مصوبه يك اقدام مناسب در حمايت از جريان رسانه اي بود. هر چند درمان كامل نبود اما مسكن مهمي براي حوزه رسانه ها بود.
وي به بررسي لايحه هدفمند كردن لايحه ها در كميسيون اشاره كرد و گفت: اين لايحه در كميسيون بررسي و به اتفاق آرا به تصويب رسيد. اما متاسفانه در صحن علني به تصويب نهايي نرسيد.
رسايي در مورد اقدامات ديگر اين كميسيون گفت: كميسيون همچنين در مورد ابعاد حضور كارگردان هاي هاليوود در تهران به بررسي پرداخت و در بررسي لايحه بودجه نيز فعالانه مشاركت كرد.هر چند انتظار داشت كه بودجه بخش فرهنگي افزايش يابد اما متاسفانه در اين بخش افزايش چشم گيري صورت نگرفت.
رئيس كميته فرهنگ و رسانه در مورد اقدامات سال آينده اين كميسيون گفت: مهمترين اقدام كميسيون در سال آينده بررسي لايحه جامع قانون رسانه ها مي باشد كه دولت بايد به مجلس تقديم كند تا در دستور كار كميسيون قرار گيرد البته ما در اين خصوص چندين جلسه با مسئولين ارشاد داشتيم.
بالا
فهرست اصلي
* شركتكنندگان آزمون وكالت كانون وكلاي مركز در اعتراض به اين آزمون تجمع كردند
| رييس كانون وكلا در پاسخ به تجمع مقابل مجلس: *به درستي سوالات آزمون وكالت اطمينان داريم |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، تجمعكنندگان با در دست داشتن پلاكادرهايي از جمله ''اعتراض به آزمون و نتايج آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز سال ۸۷'' ،'' داوطلبان آزمون وكالت سال ۸۷: از وكلاي محترم دادگستري تقاضاي حمايت داريم'' و ''پاسخنامه آزمون وكلاي دادگستري مركز سال ۸۷ اصلاح بايد گردد''، اعتراض خود را نسبت به سوالات اين آزمون اعلام كردند.
برخي از شركتكنندگان گفتند كه اعتراض آنها در چندين محور خلاصه ميشود از جمله اعتراض به عدم تطبيق كليد ارايه شده از سوي كانون با نتايج اين آزمون و همچنين اشتباه در طرح سوالات و اشتباه در پاسخ برخي از سوالات كه به تاييد جمعي از استادان نيز رسيده است.
شركتكنندگان در اين تجمع در نامهاي به رييس قوه قضاييه، مديركل سازمان بازرسي كل استان تهران، ديوان عدالت اداري و رييسجمهور مشكلات خود را مطرح كردهاند.
در اين نامه با اشاره به تغيير زمان آزمون و ايجاد سردرگمي در بين داوطلبان، نسبت به صحيح نبودن كليد سوالات و وارد بودن اشكال به سوالات و سلب شدن حق شكايت نسبت به نتايج آزمون انتقاد شده است.
در ادامه اين تجمع، ۴ تن از نمايندگان تجمعكنندگان در آزمون وكالت سال ۸۷ با جندقي رييس كانون وكلا و حسيني مدير روابط عمومي كانون، جلسهاي برگزار كردند و پس از اين جلسه اعلام شد كه منتظر پاسخ رييس كانون براي حل مشكلشان هستند.
تعدادي از شركتكنندگان در آزمون با در دست داشتن كارنامهها و سوالات آزمون به وكلاي مراجعهكننده به كانون وكلا توضيحاتي ارايه ميكردند و تعدادي از وكلا نيز نامه اعتراض آنان را امضا ميكردند.
تجمعكنندگان پس از جلسه با جندقي اعلام كردند كه هركس به درصدهاي سازمان سنجش اعتراض دارد، ميتواند براي بازبيني اعلام شكايت كند و شركتكنندگان معترض به صحت سوالات نيز ميتوانند با استادان طراح سوال، جلسه داشته باشند كه اين مساله مورد اعتراض دانشجويان قرار گرفت و آنها برگزاري جلسهاي درباره سوالات بين طراحان و استادان حقوق از جمله دكتر شهبازيان، كمالوند و دكتر كاتوزيان را خواستار شدند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۱۱۴۳۰
جمعي از شركتكنندگان آزمون كانون وكلاي مركز در اعتراض به كليد سوالات آزمون وكلا مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار اصلاح كليد سوالات و تصحيح مجدد پاسخنامههايشان شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين تجمعكنندگان كه حدود ۳۰ نفر بودند، افزودند: سوالات آزمون كانون وكلا كه چهارم بهمن ماه سال گذشته برگزار و نتايج آن ۱۳ اسفندماه اعلام شده است با مشكل روبهرو بوده و پاسخ ۲۰ سوال از مجموع ۱۲۰ سوال اين آزمون غلط بوده است.
يكي از تجمعكنندگان تصريح كرد: بر اساس پاسخهاي غلط، پاسخنامه شركتكنندگان بايد تصحيح شود.
اين تجمعكنندگان با بيان اينكه مشكلات خود را به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس منعكس كردهاند، اظهار كردند: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مشكل شركتكنندگان در آزمون كانون وكلاي مركز را به رييس كانون وكلا منعكس كرده و براي ارايهي توضيحات به مجلس دعوت كردهاند، اما تاكنون در مجلس حضور نيافته است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۴۱۶۳
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: هنوز هيچ نامهي كتبي از كميسيون قضايي مجلس براي ارايه توضيحات درباره سوالات آزمون وكالت و اعتراضات تجمع كنندگان دريافت نكردهايم.
سيد محمد جندقي درگفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره تجمع برخي از شركت كنندگان آزمون وكالت كه در اعتراض به نحوه برگزاري آزمون وكالت امسال صبح امروز مقابل مجلس تجمع كردند و خواهان رسيدگي مجلس به اعتراضات خود شدند، اظهار كرد: ما به درستي سوالات اطمينان داريم و اگر هم موردي باشد رسيدگي خواهد شد.
وي افزود: آنها كساني هستند كه درس نخواندهاند و فكر ميكنند ميتوانند با فشار نمره بگيرند. اساتيد كتبا نوشتهاند كه همه سوالات درست است.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز درباره اظهارات تجمع كنندگان مبني بر درخواست كميسيون قضايي مجلس از جندقي براي ارايه توضيحات در اين زمينه با ''بيوجه دانستن اظهارات تجمع كنندگان'' اظهار كرد: هيچ نامه كتبي از كميسيون قضايي مجلس براي ما ارسال نشده است. كميسيون اگر ميخواهد حضور پيدا كنيم كتبا از ما بخواهد.
وي درباره اين ادعا كه برخي عنوان كردهاند مدير دفتر كانون وكلا با اينكه نمره قبولي نداشته پروانه دريافت كرده است، با تكذيب اين موضوع اظهار كرد: اين حرف بياساس است. اگر شواهد و مداركي در اين زمينه وجود دارد كه ما به كسي كه قبول نشده پروانه دادهايم آقايان اين موضوع را رو كنند. قصاص قبل از جنايت نكنند.
جمعي از شركتكنندگان آزمون كانون وكلاي مركز صبح امروز در اعتراض به كليد سوالات آزمون وكلا مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار اصلاح كليد سوالات و تصحيح مجدد پاسخنامههايشان شدند.
اين افراد اسفندماه سال گذشته نيز در مقابل كانون وكلاي دادگستري مركز تجمع كردند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۴۲۸۴
بالا
فهرست اصلي
* هشدار مديركل ثبت شركتها در مورد فريب دلالان ثبتي و وكلاي غير مجاز
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، عبدالحسين جليلي نميني با اشاره به اقدامات دلالان و سودجويان نسبت به درج آگهي در مطبوعات گفت: تعدادي از دلالان ثبتي از طريق روزنامههاي معتبر و كثيرالانتشار كشور مبادرت به انتشار آگهي و انجام تبليغات براي ثبت شركتها و موسسات غير تجاري ميكنند و حتي گاه با دادن وعدههاي فريبنده مانند ثبت شركتها در يك روز، متقاضيان ثبت شركت و موسسات را فريب ميدهند.
وي افزود: در اكثر موارد تعدادي از اين دلالان حتي پروانه وكالت نيز ندارند و اين در حالي است كه وكلاي دادگستري هم مجاز به تبليغات در روزنامهها نيستند.
مديركل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست كرده است كه ترتيبي اتخاذ نمايند تا از انتشار آگهيهاي تبليغاتي مربوط به ثبت شركتها اعم از اينكه از طرف وكلا يا غير وكلا باشد به جهت حمايت از حقوق مردم، كاهش موارد تقلب و كلاهبرداري در اين حوزه و روشن و شفاف شدن امور جلوگيري به عمل آيد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۵۴۰۵
بالا
فهرست اصلي
* طرح يا لايحهاي درباره بيمه وكالت مطرح نيست
| رييس كانون وكلاي مركز |  |
محمد جندقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح كرد: در مورد بيمه وكالت هيچ پيشنهاد يا تصميم خاصي از سوي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ارايه نشده اما خود وكلا ميتوانند با مراجعه به شركتهاي بيمه از اين خدمات استفاده كنند.
وي تاكيد كرد: اين بيمه بسيار مفيد است و اميدواريم با رسمي شدن آن در امور وكالت، وكلا و موكلان از مزاياي آن بهره مند شوند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۴۳۱۷
بالا
فهرست اصلي
* از هفته آينده به اعتراض داوطلبان آزمون وكالت رسيدگي ميكنيم
| سيد محمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
سيد محمد جندقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره نتايج صحبتهاي كانون وكلاي مركز و كميسيون قضايي بعد از تجمع روز سه شنبه معترضان به آزمون وكالت در مقابل مجلس اظهار كرد: روز چهارشنبه طراحان سوال در كانون آمدند و قرار شد كه در قالب گروههاي پنج نفره حرف داوطلبان شنيده و به مشكلشان رسيدگي شود.
وي با بيان اينكه رسيدگي به اين شكايات زير نظر آقاي اسماعيل مصباح اسكويي است، خاطرنشان كرد: مطلقا نميخواهيم حقي از كسي ضايع شود. نه كساني كه قبول شدند و نه كساني كه نمره نياورند. ما حق و حقيقت را اجرا خواهيم كرديم.
رييس كانون وكلاي مركز افزود: در جريان اين رسيدگيها استادان مربوطه خواهند آمد و داوطلبان معترض با آنها صحبت خواهند كرد منتها حرف آنها اينست كه فردي غير از خودشان از اساتيد براي صحبت بيايد.
جندقي گفت: رسيدگيها از هفته آينده شروع ميشود. برنامه ريزي آن توسط خود استادان انجام ميشود.
وي درباره محل مراجعه معترضان به آزمون در كانون وكلا اظهار كرد: معترضان به خود آقاي مصباح مراجعه كنند. روزهاي رسيدگي نيز تعيين شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۶۱۰۲
بالا
فهرست اصلي
* روند دادرسي بايد به گونهاي باشد كه مردم احساس عدالت كنند
| غلامحسين الهام وزير دادگستري |  |
به گزارش خبرنگار ايسنا، غلامحسين الهام در جلسه مشترك شوراي قضايي و شوراي معاونان دادگستري استان اصفهان اظهار كرد: اولويت اول ما بايد اطلاع رساني دقيق از اقداماتي كه قوه قضاييه در اين سالها انجام داده، باشد همچنين روند دادرسي بايد به گونهاي انجام پذيرد تا مردم نسبت به قوه قضاييه احساس عدالت كنند و بتوانيم نرخ احساس عدالت را بالا ببريم.
در ابتداي اين جلسه غلامرضا انصاري، رييس كل دادگستري استان اصفهان گزارشي از عملكرد دادگستري استان در دوره رياست آيت الله شاهرودي در قوه قضاييه ارائه و اعلام كرد: با توجه به رهنمودهاي آيت الله هاشمي شاهرودي در غالب دستورالعملهاي صادره جهت رفع اطاله دادرسي و تنگناهاي موجود و همچنين همت همكاران اداري و قضايي، دادگستري استان در اين دوران توانسته است هم از نظر زيرساختها مانند احداث ساختمانهاي اداري و اتوماسيون اداري به پيشرفتهاي شگرفي دست يابد و هم از نظر وظايفي كه قانون اساسي براي قوه قضاييه تعيين كرده يعني احقاق حق و ابطال باطل و رسيدگي به خصومات و رفع اختلافات موفق شود.
سپس اعضاي شوراي قضايي استان و اعضاي شوراي معاونان گزارشي از واحدهاي تحت سرپرستي خود ارائه كردند.
در اين سفر دكتر الهام با همراهي ناصري معاون وزير دادگستري و انصاري رييس كل دادگستري اصفهان در بازديد از زندان مركزي و كانون اصلاح و تربيت اصفهان با تك تك مددجويان كانون اصلاح و تربيت به گفتوگو پرداخت و علت حضور آنان را در كانون جويا و از مشكلات خانوادگي مددجويان مطلع شد.
وي همچنين از بخشهاي مختلف زندان مركزي اصفهان بازديد و با تعداد زيادي از مددجويان زندان اصفهان ديدار و گفتوگو كرد.
در پايان در جلسهاي با حضور استاندار اصفهان، رييس كل، دادستان عمومي و انقلاب، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاونان دادگستري، اعضاي ستاد ديه و دادستان نظامي در سالن اجتماعات زندان برگزار شد، مدير كل زندانهاي استان از تعامل و همكاري رييس كل دادگستري استان و دادستان مركز استان پيرامون كاهش جمعيت كيفري و رفع مشكلات زندانها تقدير كرد و افزود: بازديد وزير دادگستري از زندان اصفهان خستگي را از تن زندانبانان عرصه اصلاح و تربيت زدود و ما را نسبت به آينده دلگرمتر كرد.
سيد مرتضي بختياري، استاندار اصفهان از خدمات اعضاي ستاد ديه قدرداني و اعلام كرد: بايد مرتكبان جرايم مالي را بدهكار بدانيم و نه بزهكار و چه تعبير خوبي آيت الله هاشمي شاهرودي دارد كه بدهكار، بزهكار نيست و بايد بين اين دو فرق گذاشت.
در ادامه دكتر الهام ضمن تشكر از اعضاي ستاد ديه استان اعلام كرد: عاطفه بايد در همه امور باشد. وقتي مهر و عاطفه باشد دلها به يكديگر گره ميخورد و مشكلات حل ميشود كه سياست دولت نيز بر اين اساس نهاده شده است.
وي خاطرنشان كرد: در دولت پيگيري شده تا برنامهاي نظامند به صورت قرض الحسنه ايجاد شود تا زمينه كمك به بدهكاران فراهم شود كه از جمله ميتوان به صندوق حمايتي كه در قانون بيمه لحاظ شده اشاره كرد.
وي افزود: اكنون بيمه شخص ثالث داراي ظرفيتهاي بالايي است و تعهدات بيمه نيز متفاوت شده است منجمله پرداخت خسارت به زنان همانند مردان، از طرفي كمكهاي رييس جمهور هم كه از سر روحيه عاطفي و مهرورزي ايشان است نيز بخش ديگري از حمايتهاي دولت است.
در پايان جشن آزادي ۱۸۱ نفر از زندانيان جرايم غيرعمد زندانهاي استان اصفهان با هدف اجراي سياستهاي قوه قضاييه مبني بر كاهش جمعيت كيفري زندانها با اختصاص مبلغ ۱۱۴ ميليون تومان از كمكهاي دولت و مبلغ ۱۱۴ ميليون تومان از سوي كميته امداد و ۵۰ ميليون تومان از طرف ستاد ديه كشور انجام گرفت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۷۲۹۳
بالا
فهرست اصلي
* لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجريانه از قوانين
| كميسيون صنايع و معادن تصويب كرد؛ |  |
علياصغر يوسفنژاد در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: در جلسه روز گذشته كميسيون جلسه هيات تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران تشكيل و كليات محورهاي قابل پيگيري تحقيق و تفحص نيز به بحث گذاشته شد ولي تصميمگيري نشد.
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن از تصويب لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجريانه از قوانين در اين جلسه سخن گفت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۷۸۱۸
بالا
فهرست اصلي
* در صورت وجود آموزش،اطلاعرساني و امكانات اجرا ميتوان اجراي درست قانون را خواست
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |  |
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره ويژگيهاي جامعهي قانونمند اظهار كرد: جامعهي قانونمند چنان جامعهاي است كه كليهي اعمال، اقوال و حركات اشخاص حقيقي و حقوقي - اعم از دولت و اشخاص حقوقي – بر مبناي ضوابط دقيق از پيش تعيين شده تنظيم شده باشد. به اين معنا كه جز در امور كاملا شخصي و خصوصي، افراد و اشخاص مكلف به حركت بر مبناي قانون باشند.
وي افزود: بديهي است حتي در امور كاملا فردي و شخصي هم آنجا كه اين امور با مسائل اجتماعي و آزاديهاي فردي و اجتماعي ساير افراد اجتماع اصطكاك پيدا ميكند باز هم بايد تابع قوانين باشد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: البته خطوط و مرزهاي موجود بين آزاديهاي فردي و مسائل اجتماعي و تعريف زندگي خصوصي و شخصي و مواردي از اين قبيل ممكن است در جوامع مختلف متفاوت باشد.
وي درباره نقش رسانههاي عمومي در شكلگيري جامعهي قانونمند اظهار كرد: اولين اولويت با رسانههاي عمومي است كه از يك سو مردم را با قوانين آشنا كنند و از ديگر سو لزوم رعايت قوانين را به عنوان امري جدي و حتمي به مردم آموزش دهند.
كشاورز اضافه كرد: در مرحله آموزش نقش وزارت آموزش و پرورش غيرقابل انكار است كه شخصيت افراد به ويژه ساختار فكري ايشان از نظر احترام به قانون در سالهاي اوليه عمر و در دبستان و بعد دبيرستان شكل ميگيرد. حتي بايد گفت كه پيش از اين مرحله پدر و مادر بايد فرزندان را با زبان ساده با قانون آشنا و به رعايت آن دعوت كنند. البته پدر و مادراني قادر به اين كار هستند كه خودآگاهي داشته و به رعايت قوانين نيز معتقد باشند.
كشاورز در ادامه اولويت دوم را دولتمردان و مسوولان دانست و افزود: وظيفه اين افراد آن است كه اولا قوانين را به نحو قابل اجرا و روشن تنظيم و براي تثبيت به پارلمان عرضه كنند ثانيا تثبيت قوانين را به موقع به مردم اطلاع دهند ثالثا تفسيرها و اطلاعات لازم درباره قوانين را در اختيار مردم و سازمانها در سطوح مختلف قرار دهند. رابعا ترتيب اجراي قانون را به نحو مطلوب و كامل و فوري بدهند، خامصا خود پيشتر و بيشتر از هر كس قوانين را رعايت كنند.
اين حقوقدان درباره نقش مردم در شكلگيري جامعه قانونمند نيز خاطرنشان كرد: مردم مكلف به اجراي قانوناند وقتي هم آموزش وجود داشته باشد و هم اطلاعرساني و هم امكانات اجرا؛ آنگاه ميتوان اجراي جدي و درست قانون را از مردم خواست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۷۸۰۷
بالا
فهرست اصلي
* آمار طلاق هشدار دهنده است
| رييس كل دادگستري زنجان |  |
جمال انصاري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه زنجان ، اظهار كرد:مردم بايد آنچه را كه انجام ميدهيم بدانند و آنچه را هم كه صورت نگرفته و نتوانستهايم اجرايي كنيم يا موانعي براي انجام كار داشتيم را نيز بايد به مردم اطلاع دهيم.
وي افزود: در عين حال كه به پروندهها نگاه متفاوت داريم، نگاه صلح آميز نيز داريم، چون در جهت اجراي حق و عدالت فعاليت ميكنيم و براي دستيابي به حق و عدالت از تمامي فرصتهاي مجموعهاي و فرا مجموعهاي براي رسيدن به نتايج شايسته استفاده ميكنيم.
انصاري خاطرنشان كرد: زنجان نسبت به ديگر استانها جزو مناطق امن محسوب
ميشود و سطح امنيت استان زنجان نسبت به ديگر استانها مطلوب است و برخي از اتفاقاتي كه در سالجاري در سطح استان رخ داده، همانطور كه براي ما غير متعارف بوده، براي ديگر استانها نيز غير متعارف به شمار ميرود.
رييس كل دادگستري استان درباره وضعيت پرونده يكي از اعضاي شوراي شهر زنجان كه مدتي در بازداشت به سر ميبرد، گفت: پرونده مربوط به اتهامات يكي از اعضاي شوراي شهر را به عنوان يك فرد رسيدگي كردهايم نه در قالب عضو شوراي شهر. پرونده اين فرد حاشيههاي تحقيقاتي گستردهاي داشته، چون بخشي از فعاليتهاي وي به افراد شخصي و پيراموني برميگردد.
اين مقام عالي قضايي افزود: مقررات در حوزه فساد و بعضي از مقياسهاي فساد اقتصادي مانند جرايم اختلاس و ارتشاء، عموما متصل به دولتيهاست اما اين پرونده تلفيقي از اتفاقات شخصي و سازماني است. طي بررسيهاي گستردهاي كه در خصوص اين پرونده با همكاري مراجع ضابط انجام دادهايم، پرونده در بخشهايي كامل بوده اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت پرونده معاون سابق دانشجويي دانشگاه زنجان اظهار كرد: ما از بابت اين مساله بسيار هزينه داديم و تاوان سنگيني از نظر حاكميتي پرداختيم و در سطح دنيا التهاب زيادي نسبت به ايران ايجاد شد. پرونده مربوط به حادثه دانشگاه زنجان در دو بخش مورد رسيدگي قرار گرفت. بخش اول مربوط به افراد اصلي پرونده بود كه راي متهمان آن صادر شده و بخش دوم مربوط به طراحان موضوع است كه متشكل از افراد دانشجو و يا افرادي كه به هر نحوي از دانشگاه جدا شدهاند و در ساماندهي تجمع دانشگاه نقش داشتند.
انصاري ادامه داد: پرونده اين افراد پس از افت و خيزها و حاشيههاي فراوان به عنوان يك اقدام امنيتي عليه شاخصههاي امنيتي استان و كشور از دادسرا به دادگاه انقلاب منتقل شده است. دادگاه انقلاب نيز به دليل اينكه داراي مراجعين زيادي نيست در اسرع وقت نسبت به بررسي اين پرونده اقدام خواهد كرد و تصميم نهايي بر عهده قاضي پرونده
است.
رييس كل دادگستري استان يادآور شد: متهمان پرونده ارسالي به دادگاه انقلاب ۶ نفر
هستند و هيچ فردي بدون دستور قضايي دستگير نشده و هيچ مرجع ضابط بدون دستور قضايي حق چنين كاري را ندارد. در جو بسيار آرام روي اين افراد كار شد و آنان از بابت تحقيقات بسيار راضي هستند اما از روند دستگيري شايد ناراضي باشند. دستگيري اين افراد پس از يك يا دو ماه بعد از حادثه دانشگاه اتفاق افتاده و والدين آنان ميدانستند كه در كجا نگهداري ميشوند.
انصاري گفت: معوقات بانكها فقط حاشيههايش مربوط به دادگستري است. اين مشكل پديدهاي است كه در كل دنيا وجود دارد كه دخالت دولت در اين موضوع نتوانست آنرا حل كند. دولت بارها تصميم گرفته تا فرايند مشاركت و يا مساعدت بانكها را نسبت به نظام توليد فراهم كند كه متاسفانه موفق نشده است.
وي افزود: بخش زيادي از افرادي كه به سرمايه گذاري روي ميآورند، متكي به منابع دولتي هستند چرا كه كمترين هزينه را براي سرمايه گذار دارد و هر زماني كه نياز باشد تسهيلات مورد تمديد قرار ميگيرد. افرادي كه سرمايه گذاري خالص، سالم و مولد ميكنند بيشتر مورد حمايت ما قرار ميگيرند. نقطه تعادل اين است كه بانكها تعريف كنند تا حمايتشان در شرايط عادي از واحدهاي توليدي به چه صورتي خواهد بود. اگر حمايت بانكها ۶ ماه از واحدهاي توليدي قطع شود فعاليت اين واحدها تعطيل خواهد شد. در همين راستا دهها پرونده در دادگستري در حال رسيدگي است.
مقام عالي قضايي استان درباره ناآگاهي مردم و بهره برداري فرصت طلبان از اين موضوع، تاكيد كرد: مردم هزينهاي كم براي تنظيم روابط حقوقي و قراردادي خود پرداخت كنند تا بعدها دچار ضررهاي سنگين نشوند. براي جلوگيري از خسارتها و صدمات حقوقي و قراردادي، بهتر است هزينه اوليه مشاوره حقوقي پرداخت شود.
انصاري اظهار كرد: در اصلاح ساختاري بعضي از تشكيلات مانند تعاونيها و بنگاهها فرهنگ سازي در بين مردم صورت ميگيرد اما تا رسيدن به نتيجه مطلوب فاصله بسيار است. امروزه مردم تا زماني كه دچار مشكل نشوند ، متوجه نميشوند كه بايد از سامانههاي حقوقي استفاده كنند. مردم بايد مواظب باشند تا از آنان كلاهبرداري صورت نگيرد و زماني هم كه اين اتفاق رخ داد از وجود وكيل استفاده كنند.
رييس كل دادگستري استان زنجان درباره مشكلاتي كه بهره برداران معادن در سطح استان با آن مواجهند، اظهار كرد: طبق قانون افرادي كه به عنوان بهره بردار معادن بوده و داراي مجوز از سازمانهاي ذيربط هستند، مورد حمايت قانون هستند و با هرگونه ممانعت از فعاليت و مزاحمت براي آنان، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. اگر تشريفات قانوني و حقوقي براي فرد بهره بردار صادر شود، تمام دستگاهها مكلف به حمايت هستند و با مزاحمان بهره برداران معادن، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
انصاري در زمينه آمار تخلفات صورت گرفته در سطح استان، تصريح كرد: در پروندههاي كيفري و جزايي تخلفات راهنمايي و رانندگي، مواد مخدر، سرقت و چكهاي بلامحل بيشترين آمار جرايم را در سطح استان به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به افزايش آمار طلاق در سطح كشور گفت: آمار طلاق در كشور و همچنين استان زنجان هشدار دهنده است. فشار وارده از عواقب طلاق بر حاكميت قضايي بيشتر از فشار وارده بر قربانيان طلاق است. بخش زيادي از طلاقهاي صورت گرفته در سطح جامعه به دليل توقعات غير متعارف زوجين و عدم شناخت آنان از يكديگر است. طلاق انحراف محسوب ميشود اما انحراف جرم تلقي نشده و اكثر طلاقها قبل از آغاز زندگي مشترك زوجين صورت ميگيرد.
رييس كل دادگستري استان مهمترين دلايل طلاق را عدم آگاهي و شناخت زوجين نسبت به يكديگر، عدم سازش زوجين، مشكلات اقتصادي، انحرافات رفتاري و اعتياد به مواد مخدر دانست.
اين مقام مسوول ادامه داد: با اينكه طلاقها در سنين پايين و قبل از زندگي مشترك زياد است، كمتر ديده ميشود كه مهريههاي امروزي به صورت كامل پرداخت شود.
رييس كل دادگستري استان بيان كرد: آموزش و فرهنگ سازي در بين مردم از مراحل پيشگري محسوب ميشود به همين دليل آموزشهاي مردمي به روشهاي مختلف توسط قوه قضاييه صورت ميگيرد. به طور مثال در ايام ماه مبارك رمضان آموزشهاي حقوقي و قانوني در ۵۰ مسجد ارايه شد.
وي درباره عملكرد شوراي حل اختلاف استان گفت: شوراي حل اختلاف استان با عملكردي بسيار مطلوب رتبه اول را در سطح كشور به خود اختصاص داده است.
انصاري با اشاره به انتخابات رياست جمهوري سال آينده، تاكيد كرد: با اينكه استارت انتخابات هنوز زده نشده، تبليغات به آرامي صورت ميگيرد. جلسات انتخاباتي تا زماني كه خلاف هنجارهاي حقوقي و قانوني نباشد، تخلف محسوب نميشود. وظيفه اصلي قوه قضاييه در خصوص انتخابات اين است كه صحت و سلامت انتخابات و همچنين تبليغات را تحت نظر گيرد. مسائل سياسي تا نقطهاي كه برخلاف نظام حاكميتي نباشد، از سوي هر گروه و جناحي قابل پذيرش است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۱-۰۵۱۵۷
بالا
فهرست اصلي
* پيشنويس لايحه آيين دادرسي تجاري تصويب شد
| دكتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در اولين نشست خبرياش در سال ۸۸ با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اصلاح الگوي مصرف، خاطرنشان كرد: طبيعي است كه استفادهي بهينه از منابع و ذخاير و جلوگيري از به هدر دادن آنها مدنظر ايشان بوده است و قطعا اين موضوع محقق نميشود مگر با همكاري سه قوه و همراهي مردم و قطعا قوهي قضاييه نيز در اين راستا گام برداشته و برميدارد.
شعب ويژهاي براي جرايم انتخاباتي تعيين ميشود
جمشيدي با اشاره به برگزاري انتخابات پيش رو تصريح كرد: انشاءالله اين انتخابات همانند گذشته با شركت آحاد مردم و در كنار دقت و صحت برگزار خواهد شد و قوهي قضاييه نيز بر اساس وظايفي كه قانون برايش در نظر گرفته، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و طبق معمول براي رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي، شعب دادسرا و دادگاه به طور ويژه براي اين كار تعيين خواهد شد.
جمشيدي با اعلام سفر رييس قوهي قضاييه در اواخر هفتهي جاري به استان چهارمحال و بختياري، ادامه داد: اين سفر همانند سفرهاي گذشته براي بررسي وضعيت قضايي استان، ديدار با مردم و قضات و كاركنان قضايي انجام ميشود.
سخنگوي قوهي قضاييه همچنين با اشاره به برگزاري همايش دادستانهاي كشورهاي اسلامي در روزهاي اول و دوم ارديبهشت ماه خاطرنشان كرد: در اين همايش، مقامات، دادستانها و حقوقدانان برجسته از كشورهاي مختلف حضور دارند تا در اين سمينار بزرگ و علمي، جنايات رژيم صهيونيستي مورد بررسي قرار گيرد و تا كنون استقبال خوبي از كشورهاي مختلف براي شركت در اين سمينار صورت گرفته است و انشاءالله پيشنويس كيفرخواست سران رژيم صهيونيستي در آن ارايه خواهد شد.
تصويب پيشنويس لايحهي آيين دادرسي تجاري
وي با اعلام اين خبر كه لايحهي آيين دادرسي تجاري براي اولين بار در كشور تهيه و پيشنويس آن به تصويب رياست قوهي قضاييه رسيده است، تصريح كرد: در اين لايحهي ۱۳۰ مادهاي، اهداف مهمي چون تسريع در روند رسيدگي در دعاوي تجاري، اجراي سريع و دقيق آراي تجاري، افزايش دقت در رسيدگيها، تقويت نقش عرف در رسيدگيها و اجراي سياستهاي مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسي در نظر گرفته شده است كه حقيقتا براي اجراي سياستهاي مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسي ضرورت داشت تحولاتي صورت گيرد.
معاونت حقوقي و توسعهي قضايي قوهي قضاييه خاطرنشان كرد: تشكيل دادگاههاي تخصصي براي دعاوي تجاري، انتخاب قضات متخصص در امور تجاري، تعدد قاضي در مراحل بدوي و تجديدنظر از موارد پيشبيني شده در اين لايحه به شمار ميرود و البته براي اولين بار حضور تجار به عنوان منتخبان صنوف تجار در كنار قضات در نظر گرفته شده است.
جمشيدي تصريح كرد: راي قضات دادگستري به ضميمه راي هيات مشاوران تجاري در دادگاههاي بدوي ميتواند راي نهايي را شكل دهد كه اكنون اين لايحه آماده و به زودي براي تصويب در مجلس به دولت ارسال ميشود.
سخنگوي قوهي قضاييه همچنين با اعلام اين خبر كه قانون تعزيرات حكومتي به صورت جامع در سه فصل و ۵۷ ماده آماده شده است، خاطرنشان كرد: فصل اول، تخلفات و جرايم مربوط به كالا و خدمات را در بر ميگيرد. فصل دوم، جرايم مربوط به امور بهداشتي، درماني و دارويي و فصل سوم شامل جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز ميشود.
ابراز اميدواري براي تصويب قانون تعزيرات حكومتي
وي با اظهار اميدواري از اينكه اين لايحه به تصويب مجلس برسد، افزود: اين وظايف به سازمان تعزيرات حكومتي واگذار شده است ولي براي اينكه مشكلي در رسيدگي ايجاد نشود اعضاي رسيدگيكننده با پيشنهاد وزير دادگستري به تاييد رييس قوهي قضاييه ميرسند. در اين مورد دو تغيير اتفاق افتاده؛ نخست اينكه حوزهي وسيعتري براي رسيدگي به تخلفات به تعزيرات داده شده و ديگر اينكه افراد مشغول رسيدگي بايد ابلاغي از سوي رييس قوهي قضاييه داشته باشند.
تا يكي دو هفتهي آينده حكم ركسانا صابري صادر ميشود
به گزارش ايسنا، وضعيت پروندهي ركسانا صابري سوال يكي از خبرنگاران حاضر در جلسه بود كه جمشيدي در پاسخ گفت: اتهام ركسانا صابري جاسوسي به نفع اجانب است كه كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد و ديروز اولين جلسهي محاكمهي وي برگزار و آخرين دفاع نيز از وي اخذ شده است.
سخنگوي قوهي قضاييه دربارهي علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسهي دادگاه ركسانا صابري و جاسوسي براي كدام كشور، گفت: علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسهي دادگاه با قاضي پرونده است و با توجه به جرايم امنيتي، قاضي در اين رابطه تصميم ميگيرد. جاسوسي وي براي آمريكا بوده است. فكر ميكنم تا يكي دو هفتهي آينده حكم پرونده صادر شود.
در همين راستا خبرنگار ديگري با طرح اين سوال كه مقامات آمريكايي مطرح كردهاند كه اتهامات مطرح شده صحت ندارد، از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: روند رسيدگي به يك پروندهي قضايي مشخص است. اينكه كسي يا دولتي پروندهاي را نديده اظهارنظر كند خندهدار است و نميشود اينگونه اظهارنظر كرد كه فرد بيگناه يا گناهكار است.
خبرنگار ديگري با طرح اين سوال كه آيا ميتوان مدارك مربوط به خيانت ركسانا صابري را مشاهده كرد؟ از سخنگوي قوهي قضاييه خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: اسناد در پرونده موجود است. وكلا و طرفين پرونده ميتوانند پرونده را ملاحظه كنند. اينكه افراد ديگري كه در پرونده سمتي نداشته باشند و پرونده را ملاحظه كنند نه در كشور ما و نه در ساير كشورها صورت نميگيرد ولي در روند رسيدگي بايد اصحاب دعوا حضور داشته باشند.
خبرنگاري از جمشيدي دربارهي اتهام شخصي به نام هارتونيان سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام وي جرايم عليه امنيت است كه سه سال حبس براي وي صادر شده كه با اعتراض، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفته و تجديدنظر راي صادره را تاييد كرده است.
ادامه دارد ...
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۸۹۲۸
بالا
فهرست اصلي
* در صورت تصويب نهايي؛
خبرگزاريها مشمول قانون مطبوعات ميشوند
| موافقت مجلس با كليات لايحه اصلاح قانون مطبوعات | |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان در جلسهي علني امروز مجلس كليات لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك اصلاحي قانون مطبوعات را بررسي و با ۱۲۴ راي موافق آن را تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، مديرعامل، نويسندگان و تهيهكنندگان مطلب خبرگزاريها حسب مورد داراي همان مسووليتهايي هستند كه براي مديرمسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
همچنين هيات نظارت بر خبرگزاريها، در مورد خبرگزاريها اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال ميكند.
به گزارش ايسنا، حميد رسايي عضو كميسيون فرهنگي مجلس در موافقت با اين كليات اين لايحه گفت: مسوولان خبرگزاريها در جريان ديدار با نمايندگان اعلام كردند كه شمول قانون مطبوعات به خبرگزاريها به ضابطهمند شدن آنها كمك ميكند.
علياصغر يوسفنژاد نمايندهي ساري در مخالفت با اين كليات لايحه خاطرنشان كرد: عملكرد و نظارت خبرگزاريها به قانون خاص نياز دارد؛ چرا كه ما در اين زمينه و نشريات الكترونيكي قانون مدون و مشهود نداريم.
وي با بيان اينكه در دنياي امروز گردش آزاد خبري مورد توجه است، گفت: در عصر اطلاعات و ارتباطات ما نبايد به دنبال ايجاد محدوديت باشيم.
عليرضا محجوب نماينده تهران در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: به دليل تفاوت در سنخيت و نوع كار روزنامهها با خبرگزاريها امكان شمول يك قانون براي هردوي آنها وجود ندارد.
سيدكاظم دلخوش نماينده صومعهسرا نيز در موافقت با كليات اين لايحه گفت: شرايط اطلاعرساني نسبت به گذشته تفاوت كرده است و لذا نياز داريم كه متناسب با اين تغييرات، قوانين را بهروز كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۰۸۸۴۱
بالا
فهرست اصلي
* عدالت اجتماعي در گرو حكومت قانون تضمين ميشود
| غلامحسين رييسي وكيل دادگستري |  |
غلامحسين رييسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، دربارهي ارتقاي فرهنگ پايبندي به قانون در سطح جامعه به ارايه تعريفي از جامعه قانونمدار پرداخت و اظهار كرد: جامعه قانون مدار به جامعهاي گفته ميشود كه بر اساس اراده اكثريت آن شكل گرفته و قوانين، روابط اعضاي جامعه را تعيين ميكنند و اين قوانين ويژگي خاص خود را دارند.
وي افزود: حكومت قانون نبايد در بعد حقوقي با حكومت اكثريت يكسان باشد بلكه حكومت قانون به مفهوم تضمين حقوق انساني و قانوني آحاد جامعه اعم از اكثريت يا اقليت است كه در آن عدالت اجتماعي تضمين ميشود.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ويژگي ديگر چنين جامعهاي منع برتري يك گروه يا گروهايي از جامعه نسبت به ديگران است. ديگر اينكه اصول اساسي مانند اصل تفكيك قوا در حوزه كلان و اصول برائت، فرض بي گناهي قبل از محاكمه و اصل دادرسي و محاكمه عادلانه و منع مجازات خودسرانه و نظاير آن در حوزه قضايي و اصل به روز بودن قوانين و امكان تجديدنظر در آنها و اصل تناسب قوانين با نيازهاي جامعه و امكان نظارت مردم بر همه مديران و قانونگذاران و تصميمات كلان با مكانيزم شايسته فراهم باشد.
رييسي با بيان اينكه انتخابات و حق انتخاب شدن و انتخاب كردن براي مدت مشخص از ديگر ويژگيهاي جامعه قانونمند است، تصريح كرد: حكومتگري مطلوب و مديريت ارزشمند، مسوول و پاسخگو بودن و نظارت پذيري مديران و فرهنگ سازي و آموزش مردم، ارتقاي سطح آگاهي آنان و ايجاد حس مالكيت و تعلق به سرزمين و سرنوشت آن بين مردم و اعتمادسازي عمومي در همه عرصهها ضروري است و ميتواند در سطح وسيع و به صورت پايهاي در اين زمينه موثر باشد.
وي ادامه داد: جامعه بدون توجه و عمل به موارد فوق در سطوح خرد و كلان دوام و بقا نخواهد داشت و هرچند كه زيرساختهاي جامعه از گذشته قوي باشد، به تدريج از درون تهي خواهد شد و به ناگاه فرو خواهد ريخت.
رييسي در پايان اظهار كرد: پس بقا جامعه در گرو قانونمداري و تشكيل جامعه مدني بر اين مدار است. آزاديهاي مشروع و تضمين آنها براي همه آحاد جامعه و مشاركت مدني در همه عرصهها از جمله انتخابات آزاد و احساس مسووليت همگاني در جامعه و حفظ يكپارچگي جامعه در عين كثرت اقوام و گروههاي آن و آينده بهتر براي همه ضرورت قانون مداري را تقويت ميكند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۱۰۹۸۲
بالا
فهرست اصلي
* لايحه جرايم رايانهاي هم كافي به نظر نميرسد
| رضا جعفري معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانهاي و فناوري ارتباطات |  |
كد خبر: ۴۴۱۹۲ تاريخ انتشار: ۱۲:۵۲ - ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ تعداد بازديد: ۶۱۴۰
روزهاي پاياني سال گذشته خبري مبني بر انهدام چندين سايت ضداخلاقي، ضدديني و ضدامنيتي و بازداشت عوامل اين سايتها در قالب اطلاعيهاي از سوي معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (دايره جرايم سايبري مركز بررسي جرايم سازمانيافته) در پايگاه اينترنتي گرداب منتشر و پس از قرار گرفتن در صدر اخبار رسانههاي داخلي و خارجي پرده از راز اقدامات شيطاني مديران و كاركنان سايتهاي ايراني مستهجن و ضدامنيتي برداشته شد.
به گزارش ايسنا، پس از انتشار اين خبر و چندين اطلاعيه كه مشخصات سايتها، مديران و كاركنان آنها را افشا كرد، برنامهاي تحت عنوان «شوك» در رسانه ملي به پخش اعترافات متهمان بازداشتشده پرداخت و به اين ترتيب اطلاعرساني گستردهاي در اين زمينه آغاز شد.
از سوي ديگر حدود پنج ماه قبل دادسرايي ويژه تحت عنوان دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانهاي و فناوري ارتباطات (ناحيه ۳۱) در تهران آغاز به كار كرد كه مجموع حوادث رخ داده در خصوص سايتهاي ضداخلاقي و ضد امنيتي نشان ميداد بازداشت متهمان و كار قضايي روي پروندهي آنها در دستور كار اين دادسرا قرار گرفته است.
با توجه به اهميت موضوع، رضا جعفري معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانهاي و فناوري ارتباطات در گفتوگويي تفصيلي با خبرنگار حقوقي ايسنا پس از اشاره به فلسفهي وجودي دادسراي ناحيه ۳۱ و شرح وظايف آن، به تشريح ابعاد مختلف پرونده بازداشت شدگان اخير پرداخت و با تحليل اقدامات آنان به شهروندان درخصوص هوشياري نسبت به استفاده از برخي سايتها كه اعتقادات اخلاقي، ديني، مذهبي و حريم خانوادهي كاربران را هدف ميدهند، هشدار داد.
لايحه جرايم رايانهاي هم كافي به نظر نميرسد
جعفري در اين زمينه تصريح كرد: از سال ۸۷ ضرورت تشكيل دادسرايي تخصصي براي رسيدگي به جرايم رايانهاي و اينترنتي از سوي مسوولان مربوط گوشزد شد و نهايتا با توجه به آنكه اين مسووليت خطير به دادسراي عمومي و انقلاب تهران محول شده بود، دادسراي ناحيه ۳۱ تاسيس شد و آغاز به كار كرد.
وي درباره ابزار قانوني موجود براي برخورد با متهماني كه پروندهشان در اين دادسرا مورد رسيدگي قرار ميگيرد، گفت: جرايمي كه دادسراي ناحيه ۳۱ به آنها رسيدگي ميكند، پيش از اين به صورت پراكنده در دادسراهاي مختلف مانند دادسراي انقلاب، دادسراي ويژه امنيت، دادسراي ارشاد و برخي ديگر از دادسراها مورد رسيدگي قرار ميگرفت. در حال حاضر در دادسراي جرايم رايانهاي، پروندهها بر اساس قوانين عمومي و اختصاصي مانند قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز ميكنند، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانون تجارت الكترونيك و ... رسيدگي ميشود.
معاون دادستان تهران ادامه داد: بحث جرايم رايانهاي و اينترنتي، بحثي جديد است. همواره اتفاقاتي در اطراف ما رخ ميدهد و اقداماتي صورت ميگيرد كه قانونگذار براي حفظ نظم و امنيت عمومي، امنيت خانوادهها، امنيت فرهنگ و امنيت نظام، ناگزير از وضع قوانين جديد ميشود. جرايم اينترنتي نيز در زمره همين مسائل است كه قانونگذار بايد درخصوص آن به وضع قانون بپردازد.
جعفري گفت: در مورد مسائل مربوط به اينترنت و اقداماتي كه از طريق اينترنت صورت ميگيرد، عناوين مجرمانهاي وجود دارد كه پيش از اين چنين عناويني نبوده است. در حال حاضر حدود ۵۰ عنوان مجرمانه در لايحهي جرايم رايانهاي احصا شده است. البته اين لايحه كه از سال ۸۳ در قالب ۷۳ ماده در مجلس بود تا سال ۸۷ بلااقدام ماند و نهايتا سال گذشته طي سه جلسه بررسي، اصلاحاتي روي آن صورت گرفت و حدود ۲۰ ماده از آن حذف شد. سپس به شوراي نگهبان رفت و در حال حاضر با توجه به آنكه شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد دانسته، لايحه به مجلس بازميگردد و در صورتي كه مجلس ايرادات بيان شده از سوي شوراي نگهبان را رفع نكند، طبق قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد.
سرپرست دادسراي جرايم رايانهاي با اشاره به لايحهي جرايم رايانهاي، خاطرنشان كرد: اين لايحه نيز به نظر كافي نميرسد و باز هم كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد. در بسياري از كشورها همزمان با پيدايش رايانه و اينترنت، قوانين مربوط به آن نيز تصويب شد و اين كشورها پا به پاي پيشرفت فناوري ارتباطات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به آن را احصا كردند اما متاسفانه ما اين مساله را ساده گرفتيم؛ در حالي كه مسالهاي بسيار حاد، مهم، خطرناك و در عين حال نرم و مرموز است.
وي ادامه داد: در حال حاضر متهم نوجواني داريم كه همهي افراد خانواده به صداقت و پاكي او ايمان دارند اما نميدانند كه همين فرد در فضاي كوچكي از خانه و از طريق سيستم رايانهي خود مرتكب چه جناياتي شده و چه كساني را به وادي انحراف كشانده است.
بايد قانوني جامع و در عين حال منعطف داشته باشيم
جعفري اظهار كرد: با توجه به آنكه پيشرفتها در فضاي سايبر لحظه به لحظه و روز به روز است، بايد قانوني جامع و در عين حال منعطف داشته باشيم كه به صورت دورهاي بتوان آن را مورد تجديدنظر قرار داد و يا قانونگذار در اين قانون، دست مجريان را براي تطبيق موضوعات جديد با احكام قانوني باز بگذارد؛ زيرا نميتوان خارج از چارچوب قانون حركت كرد.
معاون دادستان تهران با بيان اينكه لايحهي جرايم رايانهاي پيش از اصلاحات و حذف برخي از مواد آن، جامعتر و داراي قدرت بازدارندگي بيشتري بود، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي اقدامات اينترنتي در قالب عناوين مجرمانه مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال، هك كردن يك سايت و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات يك موسسه يا يك خانواده از طريق اينترنت، در حال حاضر جرم به حساب نميآيد.
وي در همين زمينه اضافه كرد: علاوه بر اين قبيل موارد، لازم است كه با برخي اقدامات مانند تهيه و پخش كارتونهاي غيراخلاقي و فيلمهاي غيراخلاقي كه ردهي سني كودكان و افراد كم سن و سال را مورد هجمه قرار ميدهد، با شدت بيشتري برخورد شود.
معاون دادستان تهران گفت: تا وقتي كه قانون جديد به صورت قطعي و لازمالاجرا در بيايد، ما در اين مدت با همان ابزارهاي قانوني سابق به پروندهها رسيدگي خواهيم كرد و در صورتي كه اقدام فرد يا افرادي ولو بسيار حاد باشد اما اين اقدام در زمرهي جرايم در قانون ذكر نشده باشد، نميتوانيم آن را جرم بدانيم. با توجه به مجموع اين مسائل، قطعا ما اساس كار خو را قانون ميدانيم و به هيچ وجه در هيچ شرايط زماني و مكاني خارج از چارچوب قانون عمل نخواهيم كرد؛ زيرا وظيفهي مهمي كه قانون اساسي بر دوش ما گذاشته، نظارت بر حسن اجراي قانون است و نميتوانيم اين اصل قانون اساسي را با بيقانوني ناديده بگيريم.
اينترنت حلقه اتصال جوامع بشري براي انتقال دانشهاست
سرپرست دادسراي ويژهي رسيدگي به جرايم رايانهاي و فناوري ارتباطات، در بخش ديگري از اين گفتوگو به بيان مطالبي درخصوص سايتهايي پرداخت كه اخيرا با تلاش معاونت اطلاعات سپاه منهدم شدند و تصريح كرد: يكي از مسائل بسيار مهمي كه امروز در عرصهي علم و فناوري در دنيا مطرح است، اينترنت است. يعني در حال حاضر اگر كسي يك رايانه قابل اتصال به اينترنت را به صورت همراه با خود نداشته باشد، لااقل در خانهاش رايانهاي براي استفاده دارد و از طريق آن به اينترنت وصل ميشود. امروزه دسترسي به شبكه جهاني از طريق رايانه بسيار راحت و آسان شده و اين فضاي جهاني در واقع شاهراهي است كه معابر مثبت و منفي زيادي دارد.
وي با بيان اينكه اينترنت، حلقهي اتصال جوامع بشري به يكديگر و وسيلهاي است براي تبادل اطلاعات و دانشها، تاكيد كرد: استفاده از اينترنت جرم نيست اما گاهي اينترنت وسيلهي جرم قرار ميگيرد. يعني افرادي در كنار كاركردهاي مثبت اينترنت، به كاركردهاي منفي آن روي ميآورند و از اين رهگذر براي كسب منافع مادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي خود از طريق اينترنت مرتكب اعمالي خلاف ميشوند.
پروژه ناتوي فرهنگي در راستاي از بين بردن استقلال ملت ايران كليد خورده است
جعفري ادامه داد: در طول سه دههي انقلاب اسلامي، كشور ما شاهد انواع تهاجمات و فشارها بوده است؛ زيرا مردم ما مسلمان و شيعه هستند و با دارا بودن پيشينههاي فرهنگي و تاريخي محكم، ميخواهند روي پاي خودشان بايستند. زماني كه دشمن متوجه شد با تحميل جنگ، اعمال تحريمها، ترورها و تخريبها نميتواند در راستاي از بين بردن استقلال ملت ايران كاري از پيش ببرد، پروژهي تهاجم فرهنگي را كليد زد كه اين تهاجم فرهنگي بنا به گفتهي مقام معظم رهبري به شبيخون فرهنگي و امروز به ناتوي فرهنگي تبديل شده است.
معاون دادستان تهران تاكيد كرد: ما امروز نبايد دشمن را متهم كنيم؛ چون او در جهت مطامع خود حركت ميكند. اگر ما محكم باشيم و زمينههاي انحراف در ما وجود نداشته باشد، دشمن از هيچ طريقي نميتواند رسوخ كند.
جعفري گفت: اين مبارزهي فرهنگي سالهاست كه آغاز شده و امروز با همكاري كشورهاي مختلف ادامه دارد. فعاليتهاي مجرمانه اينترنتي هم در قالب سايتهاي مستهجن روز به روز پررونقتر ميشود و اين سايتها مشتريان خود را از ميان افرادي كه تا حدي دچار ضعف ايمان هستند، پيدا ميكنند.
حدود ۵۰ نفر در قالب ۳۰ پرونده مختلف بازداشت شدند
وي در مورد برخورد با اين سايتها و دستگيري متهمان آنها كه موسوم به مضلين هستند، اظهار كرد: پيش از اين، مبارزه با چنين مسالهاي در كشور ما وجود داشت اما اين جريان، ابزار كار مناسب و متولي مشخصي نداشت. در همين راستا پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه جدي با ناتوي فرهنگي، مسوولان و كارشناسان امر با برگزاري نشستهايي تخصصي به اين نتيجه رسيدند كه اين مساله به عهدهي يك متولي مشخص گذاشته شود. لذا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه بازوي اجرايي نظام و رهبري است و وظيفهي حفظ دستاوردهاي انقلاب و صيانت از كيان نظام و خون شهدا را به عهده دارد، فعاليت خود را براي برخورد جدي با اين مقوله آغاز كرد. در كنار آن پس از سپردن مسووليت قضايي كار به دادسراي تهران و تشكيل دادسراي ويژه در اين زمينه، كار كارشناسي زيادي انجام شد و شناسايي افرادي كه به صورت سازمانيافته اقدام به مديريت و گرداندن سايتهاي مستهجن ايراني ميكردند در دستور كار قرار گرفت.
جعفري ادامه داد: پس از شناسايي سايتها و افرادي كه به صورت سازمانيافته به نحوي در اداره كردن اين سايتها دخيل بودند، موضوع به مقام قضايي (دادستان تهران) گزارش شد و پس از صدور دستور تحقيقات و دستگيري، اولين متهم در تاريخ ۲۰ ارديبهشت سال گذشته در تهران بازداشت شد.
معاون دادستان تهران با بيان اينكه اين متهم تعداد ۴۰ سايت ضداخلاقي، ضدديني و ضدامنيتي را مديريت ميكرد، افزود: پس از بازداشت اين فرد و با توجه به آنكه مطمئن بوديم يك نفر به تنهايي نميتواند اين سايتها را اداره كند، افراد مرتبط با وي نيز كه در گرداندن سايتهاي تحت مديريت او فعاليت ميكردند بازداشت شدند و پروندهي آنها هم در دادسرا به جريان افتاد.
سرپرست دادسراي جرايم رايانهاي با بيان اينكه رديابي، شناسايي و بازداشت متهمان كاري بسيار پيچيده و فني بود كه به همت افرادي مخلص و تنها با اتكا به خدا صورت گرفت، خاطرنشان كرد: حدود ۵۰ نفر از اين افراد در قالب ۳۰ پروندهي مختلف با موضوع اشاعهي فساد و فحشا، افساد فيالارض و مديريت سايتهاي مبتذل ضداخلاقي، ضدديني و ضدامنيتي بازداشت شدند كه حدود ۲۵ نفر از آنها در بازداشت موقت به سر ميبرند و مابقي اين افراد با وثيقههاي سنگين تا تكميل تحقيقات آزاد شدهاند، البته آزادي آنها به معناي منع تعقيب نيست بلكه فعلا تا زماني كه پرونده تكميل شده و جهت صدور مجازات به دادگاه ارسال شود، آزاد هستند.
سايتهاي منهدمشده بيش از ۳ ميليون بازديد داشتهاند
جعفري گفت: بر اساس برآوردهايي كه صورت گرفته، اين سايتها بيش از ۳ ميليون بازديد از زمان آغاز كار داشتهاند. البته اين به معناي آن نيست كه استفاده از چنين سايتهايي در كشور ما گسترده است بلكه معتقديم در كشوري اسلامي مانند ايران با پيشينه فرهنگي و تاريخي قوي، وجود يك كاربر هم براي چنين سايتهايي زياد است.
تمام متهمان به ارتباط با عوامل بيگانه اعتراف كردهاند
معاون دادستان تهران با اشاره به محتواي سايتهاي منهدم شده، اظهار كرد: محتواي اين سايتها را براي بررسيهاي قضايي به چهار بخش ضداخلاقي، ضدديني، ضدانقلابي و ضدامنيتي تقسيم كرديم كه هريك از اين بخشها خود شامل زيرشاخههاي متعددي ميشدند. به عنوان مثال در بخش ضداخلاقي اين قبيل سايتها، مسائلي مانند پورنوگرافي كودكان، همجنسگرايي، داستانهاي پورنو و ... وجود داشت كه مستندات تمام مطالب منتشر شده در قالب هزاران صفحه پرينت، صدها CD و دهها DVD جمعآوري شده و در پروندهي متهمان موجود است.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر علاوه بر ۹۰ سايتي كه در تاريخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته منهدم شد، تعداد ديگري از سايتهاي مستهجن و متهمان آنها نيز شناسايي شدهاند كه طي روزهاي آينده عملياتهايي جهت دستگيري اين افراد صورت خواهد گرفت.
معاون دادستان تهران با بيان اينكه اغلب متهمان بازداشتشده براي كسب منافع اقتصادي و فرهنگي اقدام به فعاليت در سايتهاي مستهجن ميكردهاند، يادآور شد: تمام متهمان به ارتباط با عوامل بيگانه اعتراف كردهاند و حتي چكها و پولهايي كه اين افراد از عوامل خارجي دريافت كردهاند، به صورت مستند در پروندههاي آنها موجود است. علاوه بر اين، مكالمات و مكاتباتي هم كه از طريق اينترنت با عوامل بيگانه داشتهاند، به عنوان مدرك در پروندههايشان وجود دارد و قطعا پروندهي همهي متهمان را با دلايل و مستندات كافي به دادگاه ارسال خواهيم كرد.
همه متهمان تبعه ايران هستند و در داخل دستگير شدهاند
جعفري با تاكيد بر اينكه همهي متهمان تبعهي ايران هستند و در داخل كشور دستگير شدهاند، گفت: تعدادي از متهمان كه در خارج از كشور بودند، هنگام حضور در ايران با شگردهاي فني و پليسي بازداشت شدند و در مسير شناسايي، بازداشت و تحقيقات، نيروهاي متعهد معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات زحمات زيادي را متحمل شدند و تلاش فراواني در به نتيجه رسيدن اقدامات قضايي، صورت دادند.
وي درخصوص مجازات مورد درخواست متناسب با اتهامات متهمان با بيان اينكه سعي خواهيم كرد دادگاههاي مربوط به پروندهي اين افراد جهت آشكار شدن عمق جناياتشان به صورت علني برگزار شود، خاطرنشان كرد: با توجه به مجموع تحقيقات صورت گرفته، گزارشات موجود در پرونده، اعترافات متهمان و مدارك و مستنداتي كه جمعآوري شده، به نظر ميرسد براي فردي كه تعداد زيادي سايت ضداخلاقي، ضدديني، ضدانقلابي و ضدامنيتي را مديريت ميكند و با ۲۵۰ سايت مستهجن دنيا در ارتباط است، روابط نامشروع با محارم، انجام عمل خلاف با كودكان و وطي با بهائم (سكس با حيوانات) را ترويج ميكند و با زير سوال بردن تمام عقايد ديني مسلمانان بهويژه شيعيان مانند تخريب جايگاه و وجههي دستهجات عزاداري امام حسين (ع) به مقدسات ديني اهانت ميكند، اگر نتوان عنوان افساد فيالارض را در نظر گرفت، هيچ عملي به عنوان افساد فيالارض در دنيا وجود ندارد. مجازات افساد فيالارض نيز طبق قانون، اعدام است.
بحث فروش كودكان هم در سايتها مطرح بوده است
معاون دادستان تهران با بيان اينكه بحث فروش كودكان نيز در اين سايتها مطرح بوده، اضافه كرد: متهمان اين پروندهها، يك اتهام ندارند بلكه مجموعهاي از چندين اتهام متوجه برخي از آنهاست. لذا براي هريك از آنها بالاترين مجازاتي را كه قانون تجويز كرده تقاضا خواهيم كرد و اميدواريم با صدور راي مقتضي از سوي دادگاه نيز هم مرتكبان و هم افراد ديگر بفهمند با اعتقادات، فرهنگ، دين و مليت مردم نميتوان مبارزه كرد.
جعفري گفت: به نظر نميرسد هيچ وجدان آگاه و عقل سليمي اقدامات چنين متهماني را تاييد كند يا ذرهاي ترحم بر آنها را روا بداند؛ زيرا اين افراد هيچ ترحمي نسبت به اعتقادات و باورهاي مردم و حريم جامعه و خانواده نداشتند؛ لذا ما هم با پيروي از فرمايشات مقام معظم رهبري و در اجراي دستورات رييس محترم قوهي قضاييه و دادستان محترم تهران، بدون هيچ ترحمي با اين افراد كه موجبات حريمشكني و افساد فيالارض را در جامعه فراهم كردهاند، برخورد ميكنيم.
كاربران سايتهاي مستهجن نيز هشيار باشند
وي گفت: كاربران چنين سايتهايي نيز بايد هوشيار باشند؛ زيرا در صورتي كه اقدامات گردانندگان اين سايتها به اندازهاي گسترده شد كه كاربران نيز در پيشبرد اهداف آنها عهدهدار نقشي شدند، قطعا با آنها نيز برخورد ميشود و به راحتي با استفاده از ابزار لازم جهت شناسايي IP كاربران ميتوان اين افراد را نيز شناسايي و تحت پيگرد قرار داد.
سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانهاي، يكي از ثمرات برخورد با گردانندگان سايتهاي مستهجن را نواخته شدن زنگ خطر براي افرادي دانست كه سوداي راهاندازي چنين سايتهايي را در سر ميپرورانند و اظهار كرد: تمام متهمان بازداشتشده صراحتا اقرار ميكنند كه هيچگاه تصور نميكردند روزي دستگير شوند. لذا در حال حاضر با دستگيري اين افراد، حجت براي كساني كه چنين اقداماتي را مدنظر داشتهاند تمام شده و متوجه شدهاند كه ابزار و اراده لازم براي برخورد با آنها وجود دارد.
خانواده، دوستان و جامعه آثار زيادي روي افراد دارند
وي درخصوص ريشهها و عوامل سوق يافتن افراد به سمت چنين جرايمي يادآور شد: در نظام اجتماعي، همهي مسائل از خانواده شروع ميشود و محيط خانوادگي در تمايل يا عدم تمايل به اين جرايم و يا استفاده از محصولات مستهجن اينترنتي نقش بهسزايي دارد. پس از خانواده، دوستان و جامعهي همسالان آثار زيادي روي افراد دارند. ذات نوجوان، كنجكاو است و همواره به دنبال كشف مجهولات ميرود. اگر روند كشف مجهولات به درستي مديريت نشود، نوجوان به سمت پرتگاه ميرود و سقوط ميكند. متاسفانه در اين پروندهها ميبينيم كه اكثر قريب به اتفاق متهمان داراي نوعي نبوغ هستند كه به دليل عدم مديريت صحيح اين نبوغ در مسير كشف مسائل و مجهولات، سر از اقدامات مجرمانه درآوردهاند به نحوي كه جبران فعاليتهاي آنها تقريبا ناممكن است.
جعفري ادامه داد: اين وادي، مانند منجلابي است كه وقتي كسي وارد آن شد نميتواند از آن خارج شود. چنانكه يكي از متهمان همين پروندهها ميگويد بارها تصميم گرفتم كه اين كار را رها كنم و حتي مدتي مطالب مفيد و آموزنده روي سايت قرار ميدادم اما مجددا به همان فعاليت ابتدايي بازگشتم و اعمال زشت خود را ادامه دادم.
ارتباط ميان اين اقدامات و آنچه در جامعه ميگذرد، ارتباطي متقابل است
معاون دادستان تهران، نقش جامعه را در شكلگيري چنين جرايم و پيدايش چنين متهماني بسيار موثر توصيف كرد و افزود: ارتباط ميان اين اقدامات و آنچه در جامعه ميگذرد كاملا ارتباطي مستقيم و متقابل است. يعني بسياري از مسائل كه در جامعه به عنوان يك ضدارزش تلقي ميشوند، برخاسته از آموزههاي نادرست ترويج شده از سوي اينترنت است و بسياري از مسائل ناپسند مندرج در سايتهاي اينترنتي برگرفته از اتفاقاتي است كه در جامعه رخ ميدهد. وقتي اين دو فضا در يك فاز منفي دست به دست هم ميدهند، به تدريج ارزشها تبديل به ضد ارزشها شده و ضد ارزشها نيز ارزش به حساب ميآيند؛ لذا ارتباط منفي ميان اين دو فضا يعني فضاي مجازي اينترنت و فضاي حقيقي جامعه بايد در مقطعي از زمان، قطع شود و معتقديم كه برخورد با گردانندگان سايتهاي مستهجن طي ايام اخير، گامي در جهت قطع كردن اثرات مخربي بوده كه جامعه و اينترنت به صورت متقابل بر يكديگر داشتهاند.
حذف اينترنت از زندگي انسان امروز محال است
جعفري تاكيد كرد: حذف اينترنت از زندگي انسان امروز، مانند حذف آب، برق، گاز و تلفن امري محال است. به هر حال زماني كه اين امكان براي ارتباط بشر در گسترهي جهاني فراهم شد، بهرهبرداريهاي منفي مدنظر نبود بلكه اهدافي كلان و مفيد براي آن مورد توجه بود اما به تدريج كاركردهاي منفي اين فضا نيز بروز يافت و عدهاي تلاش كردند كه از آب گلآلود در اين محيط، ماهي بگيرند. حال بايد استفاده از اين امكان را مديريت كنيم تا از ناحيهي آن دچار آسيب نشويم.
با ابزار روز به تقويت اعتقادات ديني بپردازيم
سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانهاي اضافه كرد: ما كشوري در حال توسعه هستيم و يكي از زمينههاي توسعه، توسعهي فرهنگي است. امروزه در يك دنياي ولنگار به سر ميبريم و متاسفانه حتي برخي از كشورهاي اسلامي نيز كه بايد براي جهانيان الگو باشند، بسياري از مسائل اخلاقي را رعايت نميكنند. با توجه به اين موضوع، يكي از كارهايي كه بايد به صورت جدي دنبال كنيم، تقويت اعتقادات ديني مردم است. اين كار ابزارهاي مختلفي دارد و خوشبختانه در كشور ما متوليان فراواني از جمله صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزهي علميهي قم و نهادهاي فرهنگي ديگر ميتوانند اين امر خطير را مديريت و اجرا كنند. منتها نبايد از اين نكته غافل شويم كه با ابزارهاي ۳۰ سال قبل نميتوانيم نوجوان امروز را كه مسلح به انواع دانشها و آگاهيهاي ارتباطاتي است، مورد هدايت و راهنمايي قرار دهيم بلكه بايد با ابزار روز به نحوي حركت كنيم كه همواره چند گام از نوجوانها و جوانها جلوتر باشيم تا آنها بتوانند سوالات خود را از ما بپرسند.
معاون دادستان تهران، اطلاعرساني بهموقع و دقيق حاوي بيان معايب و عواقب اقدامات مجرمانه از طريق اينترنت را در كاهش چنين جرايمي موثر برشمرد و افزود: مطبوعات در راستاي اطلاعرساني در اين زمينه نقش بهسزايي دارند؛ زيرا در واقع پل ارتباطي ميان مردم و جامعه هستند و ميتوانند در آگاهيبخشي به مردم نقشي كليدي ايفا كنند. دنياي امروز، دنياي ارتباطات است. وقتي ميبينيم كه رسانهها در سرعت انتشار اخبار و وقايع جهان با يكديگر رقابت دارند، متوجه اهميت بالاي اطلاعرساني و نقش مهم و حياتي آن ميشويم. از سوي ديگر مشاهده ميكنيم كه در موازين و دستورات اسلامي در باب حدود بر جمع كردن مردم تاكيد شده است. دليل اين امر به نظر ميرسد كه همين اهميت اطلاعرساني و آگاهي يافتن مردم باشد؛ زيرا اطلاع پيدا كردن از عواقب يك اقدام، در بازدارندگي افرادي كه مستعد انجام آن هستند تاثير زيادي دارد و امروز مطبوعات رسالت اطلاعرساني و فرهنگسازي را در اين زمينه به عهده دارند.
وي با تاكيد بر لزوم خودكنترلي جهت عدم سقوط به ورطهي اقدامات مجرمانهاي از قبيل فعاليتهايي كه بيان شد، خاطرنشان كرد: انسان بايد همواره وجدان خود را به عنوان يك محكمه در نظر بگيرد و كاري را كه حتي حيوانات از انجام آن بيزارند انجام ندهد تا كرامت انساني او خدشهدار نشود و پستتر از حيوان جلوه نكند.
هميشه افرادي براي بهرهبرداريهاي نامشروع در كمينند
معاون دادستان تهران گفت: مردم نيز بايد هوشيار باشند كه امروزه به راحتي از طريق ايميل و بلوتوث، اطلاعات آنها قابل انتقال و انتشار است. لذا تمام تلاش خود را به كار بگيرند كه فيلمها و عكسهاي خصوصي آنها در دسترس افراد بيگانه و ناباب قرار نگيرد؛ زيرا هميشه افرادي در كمينند كه با استفاده از اين اطلاعات و مدارك، اقدام به بهرهبرداريهاي نامشروع كنند.
نيروي متخصص كافي نداريم
وي در پايان با اشاره به نحوهي آغاز رسيدگي به پروندهها در دادسراي ويژهي رسيدگي به جرايم رايانهاي و فناوري ارتباطات گفت: در اين دادسرا شكات ميتوانند با مراجعهي مستقيم اقدام به طرح شكايت كنند. علاوه بر اين درخصوص اقداماتي كه جنبهي عمومي دارد، ما اعلام جرم ميكنيم و با تحقيقاتي كه از سوي كارشناسان IT و تيم عمليات ويژه صورت ميگيرد، پروندهها را مورد رسيدگي قرار ميدهيم. همچنين اين كارشناسان به همراه تيم عمليات ويژه و دفتر اينترنت دادسراي تهران هميشه در حال رصد كردن فضاي اينترنت هستند تا با مشاهدهي موارد مشكوك بلافاصله گزارشات لازم را تهيه و ارايه كنند و ما برخوردهاي لازم را در چارچوب قانون صورت دهيم البته نيروي متخصص كافي در اين زمينه نداريم.
جعفري اظهار كرد: دادسراي ناحيه ۳۱ در واقع به جرايم ويژهي رايانهاي كه به صورت سازمانيافته انجام ميگيرد، رسيدگي ميكند.
بالا
فهرست اصلي
* مستدل بودن احكام در كاهش مراجعات مردم به دادگستريها موثر است
| احمد كيخسروي رييس كل دادگستري خراسان شمالي | |
به گزارش ايسنا، احمد كيخسروي در جلسه شوراي مديران قضايي استان، نقش تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي را در اصلاح الگوي مصرف موثر خواند و افزود: يكي از راهكارهاي عملي كردن اصلاح الگوي مصرف، گسترش دولت الكترونيك است.
وي با اشاره به راهاندازي برنامه cms و پياده سازي نرم افزارهاي اتوماسيون اداري و مديريت پرونده قضايي اظهار كرد: با راهاندازي ومكانيزه كردن دادگاههاي الكترونيكي از تحميل هزينههاي گزاف كاسته ميشود و اين امر از طولاني شدن رسيدگي به پروندهها و رفت و آمد مردم به دادگاهها و دادسراها ميكاهد.
وي افزايش بهروري، استفاده از خودروهاي گازسوز، صرفهجويي در مرسولات پستي ،كاهش هزينههاي مطبوعاتي، صرفهجويي در مصرف انرژي و هزينههاي تلفن را از ديگر راهكارهاي مصرف بهينه ذكر كرد.
اين مقام مسوول حفظ حقوق شهروندي، نظارت دقيق و بازديدهاي منظم روسا بر حوزههاي قضايي را از جمله راهكارهاي موثر در صدور آراء دقيق و منطبق بر قانون برشمرد.
وي با اشاره به اينكه كارنامه عملكرد دادگستري استان خوب و درخشان بوده است، گفت: در سال گذشته چندين تقديرنامه از سوي مسوولان دستگاه قضايي براي دادگستري استان ارسال شده است.
وي با بيان اينكه حجم برنامه اجرايي در سال ۸۷ نسبت به سالهاي قبل سه برابر بوده است، خاطرنشان كرد: در اكثر شاخصهاي اجرايي ۹۹ درصد توفيقات لازم كسب شده است.
كيخسروي تجهيز دادگستريها به IT و مختومه كردن پروندههاي مانده قبل از سال ۸۶ را به عنوان دو برنامه جدي از سوي قوه قضاييه درسال ۸۷ برشمرد و تصريح كرد: در استان ما تمام شعب مكانيزه شده و كمتر از۲۰ پرونده از قبل از سال ۸۶ موجود مانده است.
رييس كل دادگستري استان خواستار توجه ويژه به پروندههاي اجراي احكام و سرپرستي شد و تاكيد كرد: اين امر بايد به عنوان يكي از اولويتهاي كاري مديران قضايي قرار گيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۱-۱۱۹۴۱
بالا
فهرست اصلي
* اصلاح لايحه جرايم رايانه اي در مجلس
كد خبر: ۴۴۱۹۳ تاريخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ تعداد بازديد: ۳۳۷
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موارد ايراد شوراي نگهبان به لا يحه جرايم رايانه اي رابراي تامين نظر اين شورا در جلسه علني صبح امروز اصلاح كردند.
به گزارش شبكه خبر؛بيشتر اين ايرادات اصلاح عبارتي يا جايگزين كردن كلمات فارسي به جاي كلمات بيگانه در متن اين لايحه بود.
ماده ۱۴ اين لايحه نيز به اين شرح اصلاح شد: هركس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال، انتشار يا تجارت، توليد، ذخيره ، نگهداري يا ارسال كند به حبس از ۹۱ روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات، محكوم خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi