Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * كميسيون بنياد جانبازان حق كاهش درصد جانبازي را ندارد
  * *استقلال دستگاه قضا؛موانع،راهكارها*
غيرسياسي بودن مطلق تشكيلات قضايي شرط لازم براي استقلال آن است
  * پيش‌نويس مصوبه قانون مجازات اسلامي بررسي مي‌شود
  * ۱۴ايراد شوراي نگهبان به طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۶۳
  * با حضور روسا و اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور؛
سيزدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري برگزار مي‌شود
-------------------------------------------------------------

  * كميسيون بنياد جانبازان حق كاهش درصد جانبازي را ندارد

شاملو با اشاره به نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه

بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹; تهران با اشاره به نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه گفت: كميسيون موضوع ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي نمي‌تواند اقدام به كاهش درصد جانبازي جانبازان كند.

قاضي محمدحسين شاملو در گفت‌وگو با خبرنگاران ايسنا و فارس تصريح كرد: يكي از معضلاتي كه جانبازان با آن مواجه بودند، اين بود كه وقتي پرونده خود را در كميسيون پزشكي مطرح مي‌كردند، منجر به كاهش درصد جانبازي آن‌ها مي‌شد.

وي افزود: با توجه به اين معضل، مدير وقت بنياد نامه‌اي به رييس‌جمهور نوشت و دكتر احمدي‌نژاد نيز دستور دادند كه درصد جانبازي هيچ جانبازي كاهش نيابد؛ اما با وجود اين دستور باز هم مواردي مشاهده شد كه جانبازان از كاهش درصد خود در كميسيون پزشكي گلايه داشتند.

بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران ادامه داد: با توجه به تكرار اين موارد، از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام كردم كه اين اداره با توجه به قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳; خرداد ماه &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶;، كاهش درصد جانبازي را غيرقانوني اعلام كرد.

شاملو گفت: از نظر حقوقي، تنها در صورتي مي‌توان درصد جانبازي جانبازان را كاهش داد كه خداي ناكرده فردي مدارك جعلي مبني بر درصد جانبازي خود ارائه كرده باشد و البته چنين مواردي به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد. ضمن اين كه در اين موارد نيز بايد جعلي بودن مدارك در مرجع صالح اثبات شود و به تبع آن كميسيون پزشكي پس از تشكيل، نظر به كاهش درصد جانبازي دهد؛ لذا كميسيون راسا نمي‌تواند تشكيل شود و فقط با تقاضاي جانباز براي افزايش درصد جانبازي قابل تشكيل و بررسي موضوع است.

وي با بيان اين‌كه كميسيون مربوطه مي‌تواند تقاضاي افزايش درصد را رد كند، خاطرنشان كرد: اين كميسيون نمي‌تواند اقدام به كاهش درصد جانبازي كند زيرا اولا اين از حقوق مكتسبه جانباز است و ثانيا آنچه كه از روح قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان برمي‌آيد، آن است كه اين كميسيون‌ها فقط بايد براي حفظ حقوق جانبازان تشكيل شوند، نه تضييع حقوق آن‌ها.

شاملو اظهار كرد: از طرف ديگر وقتي يك جانباز مثلا &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; سال قبل درصدي را كسب كرده، در طول زمان قواي جسماني‌اش تحليل رفته و با توجه به اين امر بايد درصد جانبازي او افزايش يابد زيرا عارضه‌اي كه جانباز به آن مبتلاست موجب مي‌شود استحكام جسماني افراد هم‌ست و سال خود را نداشته باشد.

بازپرس دادسراي ناحيه &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹; تهران در پايان خاطرنشان كرد: اگر جانبازي حقش ضايع شده و برخلاف اين قانون با وي رفتار شده باشد، مي‌تواند با طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري اعلام شكايت كند تا ديوان با بررسي موضوع راي مقتضي را صادر نمايد.

به گزارش ايسنا، متن پرسش قاضي شاملو و پاسخ اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد كاهش درصد جانبازي جانبازان به شرح زير است:

مديركل محترم اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سلام عليكم؛

احتراما خواهشمند است اينجانب و ساير همكاران محترم را در خصوص سوال ذيل از رهنمود حقوقي خويش، بهره‌مند سازيد.

سوال: مستحضر هستيد از نظر حقوق اداري، به تصميمات كميسيون‌هاي تخصصي نظير كميسيون‌هاي ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; شهرداري، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و ... همانند تصميمات قضات قاعده فراغ دادرس حاكم است، مگر اينكه قانون به آن كميسيون اجازه ورود مجدد و بازنگري در تصميم خود را داده باشد. از جمله اين كميسيون‌ها، كميسيون موضوع بند ج ماده &#۱۶۳۴; قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶; است. در بند ج ماده فوق‌الذكر آمده است: ''درصد جانبازي عبارت است از ميزان آسيب‌ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين، درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد.'' با توجه به قسمت آخر اين بند، سوال و ابهامي كه مطرح است اين است كه:

‌&#۱۶۳۳;- تجديدنظر كميسيون مذكور به تقاضاي چه كسي انجام مي‌شود؟ جانباز يا دستگاه متولي امور جانبازان؟

‌&#۱۶۳۴;- با توجه به اهداف مذكور در ماده يك قانون ياد شده و توجها به لزوم حفظ حقوق مكتسب جانباز (احراز درصد جانبازي در كميسيون قبلي) و نيز لزوم رعايت حرمت و حيثيت وي در محيط شغلي و اجتماعي و زندگي آيا كميسيون مي‌تواند درصد جانبازي را كاهش دهد؟ به عبارت ديگر آيا مقصود قانونگذار از وضع قسمت آخر بند ج، حذف تشريفات مرسوم اعتراض و مساعدت به جانباز براي طرح تقاضاي افزايش درصد جانبازي و از كارافتادگي با توجه به حدوث مواردي چون افزايش سن و كاهش توانايي جسمي كه عارضه جانبازي وي را در وضعيت جديدي قرار مي‌دهد و يا اينكه عارضه جانبازي موجب ايجاد عوارض جسماني و رواني جديد در وي مي‌شود، نيست؟

محمدحسين شاملو احمدي، بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران

در پاسخ اداره حقوقي قوه قضاييه نيز آمده است:

بازگشت به استعلام شماره &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰;/ ب &#۱۶۳۳; / يك سيار مورخ &#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; نظريه مشورتي اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:

‌&#۱۶۳۳;- تجديدنظر كميسيون موضوع ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶; فقط به تقاضاي جانباز انجام و توسط كميسيون مذكور قابل رسيدگي است.

‌&#۱۶۳۴;- به لحاظ اين‌كه فقط جانبازان حق اعتراض و شكايت از ميزان درصد جانبازي خود را دارند، كميسيون ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; نمي‌تواند با نقض راي قبلي خود، درصد جانبازي تعيين شده را كه جزو حقوق مكتسبه قانوني اوست كاهش دهد و فقط مي‌تواند به تقاضاي افزايش درصد جانبازي شاكي رسيدگي و عنداللزوم آن را افزايش دهد. راي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.

غلامرضا شهري، مديركل اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۸-۰۲۰۸۲
بالا
فهرست اصلي

* *استقلال دستگاه قضا؛موانع،راهكارها*
غيرسياسي بودن مطلق تشكيلات قضايي شرط لازم براي استقلال آن است

گفت‌وگو با كشاورز، رهبر، شعباني، چوبدار، دواتگري و ...

اگرچه طبق اصل ۵۷ قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مستقل از يكديگرند اما استقلال دستگاه قضايي به لحاظ ثمراتي كه در تحقق عدالت خواهد داشت و از حيث دشواري حفظ قاطعيت و صلابت احكام بيش از ساير قوا مورد انتظار است. با اين حال گاه فضاي انتظارات از دستگاه قضايي با استقلال اين قوه تضادهايي ايجاد مي‌كند كه ايجاد موازنه و تعادل بين حفظ همكاري با ساير قوا و استقلال را حياتي مي‌سازد. بنابراين كنكاش در نسبت ميان عدالت و استقلال قضايي و تحقق راهكارهاي‌هاي آن از جمله مضامين قابل توجه مي‌نمايد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر نقش تربيت قضات شايسته در تحقق استقلال دستگاه قضايي مي‌گويد: دستگاه قضايي مستقل بايد عدالت را علي‌السويه درباره همه اجرا كند.

وي معتقد است: استقلال دستگاه قضايي به معناي آن است كه قوه قضائيه بر آنچه حق و عدل مي‌داند بدون تاثيرپذيري از ديگري، فشار و تبعيض، رشوه و پارتي و اعمال قدرت عمل كند.

رهبر با تببين آنكه استقلال در قوه قضائيه به معناي تاثير نپذيرفتن و تحت تاثير قرار نگرفتن در مقابل عوامل قدرت، پول و رشوه و پارتي است مي‌افزايد: اگر اين طور شد دستگاه قضايي مي‌تواند عدالت، حكم خدا و قانون را نسبت به همه علي‌السويه اجرا كند پس استقلال اين قوه به معناي تاثير نپذيرفتن از عوامل فشار و قدرت و پول است.

دكتر قاسم شعباني، مدرس دانشگاه نيز در اين زمينه اظهار مي‌كند: اگر دستگاه قضايي كه به معناي اخص كلمه شخص قاضي است در امر صدور حكم تحت فشار هر شخص حقيقي يا حقوقي قرار گيرد، مهمترين ثمره شوم آن اين است كه حكم را براي موردي كه نبايد صادر مي‌كند و اين به معناي خروج از جاده عدالت است.

اين مدرس دانشگاه در ادامه مي‌گويد: استقلال دستگاه قضايي يا به معناي اخص استقلال قاضي مهم‌ترين عامل تضمين عدالت در صدور و اجراي احكامي است كه توسط دستگاه قضايي صادر مي‌شود؛ اين نسبت زيبنده‌ترين نسبتي است كه ميان عدالت و استقلال در دستگاه قضايي مي‌توان برشمرد.

ناصر چوبدار، حقوقدان نيز مي‌افزايد: استقلال قوه قضائيه در قانون اساسي ما و اكثر سيستم‌هاي حقوقي جهان مورد توجه جدي قرار گرفته است.

وي ادامه مي‌دهد: طبيعي است اگر دستگاه قضايي هر كشوري مستقل و تابع اراده خود نباشد، به تبع آن قاضي نيز در تصميم‌گيري‌هاي خود استقلال نخواهد داشت و تحت تاثير شرايط حاكم قرار مي‌گيرد، در نتيجه عدالت در آن كشور به صورت جدي مورد تجاوز قرار خواهد گرفت.

چوبدار با اشاره به وجود رابطه تنگاتنگ ميان استقلال قوه قضائيه و قاضي با برقراري عدالت مي‌گويد: تا زماني كه استقلال دستگاه قضايي به واسطه دخالت افراد و عناصري خارج از آن، مورد تعرض قرار گيرد، طبيعي است كه عدالت هم خدشه‌دار مي‌شود.

اين حقوقدان مي‌افزايد: اگر ما بخواهيم عدالت را در جامعه برقرار كنيم تا هر چيزي به صورت متعادل در جايگاه خود قرار گيرد و مردم از حقوق اساسي خود كه در قانون اساسي و قانون حقوق شهروندي قيد شده برخوردار باشند، طبيعي است نيازمند آن هستيم كه يك دستگاه قضايي مستقل و قوي در اجرا و نظارت بر قوانين به روز، از استقلال برخوردار باشد، به اين شيوه طبيعتا عدالت هم تحقق خواهد يافت.

چوبدار ادامه مي‌دهد: براي تامين استقلال قوه قضاييه تمهيداتي لازم است كه در مرحله اول، به رسميت شناختن اين استقلال است كه در قانون اساسي به صراحت ذكر شده و جاي هيچ شك و شبهه‌اي ندارد.

اين وكيل دادگستري اضافه مي‌كند: تمهيدات ديگري نيز هست كه بايد توسط رهبري معظم تدارك ديده شود، به اين معني كه فردي را در رياست قوه قضائيه قرار دهند كه داراي شرايط مندرج در قانون اساسي باشد. طبيعي است اگر فردي كه در راس قوه قضائيه قرار مي‌گيرد، داراي مديريت قوي نباشد، نمي‌تواند اين دستگاه عظيم و گسترده را كه به موجب قانون اساسي مقرر است تنها مرجع تظلم‌خواهي افراد جامعه باشد، اداره كند.

وي در ادامه خاطرنشان مي‌كند: طبيعي است كه استقلال دستگاه قضايي به واسطه نبود مدير قوي دچار اختلال مي‌شود و در نهايت دستگاه يا استقلالش را از دست مي‌دهد، يا استقلالش تضعيف مي‌شود يعني عناصر خارج از دستگاه در دستگاه قضايي دخالت مي‌كنند و دخالت آن‌ها، طبيعي است كه به زيان استقرار عدالت خواهد بود.

چوبدار مي‌افزايد: چنانچه مديريت قوه قضائيه داراي شرايط مندرج در قانون اساسي باشد و اين دستگاه از مديريت قوي و با تجربه برخودار شود كه از درون دستگاه قضايي آمده باشد، طبيعي است كه اين اجازه را نخواهد داد كه عوامل و عناصر خارج از دستگاه، دخالتي در دستگاه قضايي داشته باشند البته اين را هم بايد اضافه كرد كه بدون پايبندي به قانون كه به كل سيستم حاكميت برمي‌گردد، آن فرد كه در راس قوه قضائيه قرار مي‌گيرد هرچقدرهم كه در انجام وظايفش قوي باشد، باز هم با مشكلات جدي مواجه خواهد بود.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه براي حفظ استقلال بايد فلسفه و اصطلاح متعارف ''تعامل'' قوه قضائيه با ساير قوا را، كنار بگذاريم، مي‌گويد: به هيچ وجه قوه قضائيه نبايد تعاملي با قواي ديگر داشته باشد، بايد هم و غم آن اجراي قانون و عدالت باشد. براي اجراي عدالت نيز نياز به تعامل با هيچ دستگاهي نيست.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر نبود تعامل ميان دستگاه قضايي و سايرقوا با اشاره به لزوم همكاري قوه قضاييه با ساير قوا اظهار مي‌كند: قوه قضائيه با دولت و وزير دادگستري و ساير قوا در تدوين قوانين بايد همكاري و تبادل نظر داشته باشد.

وي درباره مفهوم تعامل خاطرنشان مي‌كند: مفهومي كه من از تعامل مي‌فهمم اينست كه اگر در جايي افرادي قوانين را زير پا مي‌گذارند، قوه قضاييه به خاطر مصالحي با ساير دستگاه‌ها تعامل كند تا آن موضوع با ريش سفيدي حل و فصل شود.

چوبدار با اشاره به ضرورت به روز شدن برخي قوانين مي‌گويد: در قوانين تجاري و ثبتي قوانين ما بسيار قديمي است كه نيازمند به روز شدن است. خود قوه قضائيه بايد در تنظيم لوايح جديد با توجه به شرايط معاصر لوايحي به دولت و مجلس ارائه كند. وجود قوانين به روز كه متناسب با نيازهاي جامعه امروز باشد، به اجراي صحيح قانون و اقتدار قوه قضائيه و در نهايت به تحقق عدالت در جامعه مي‌انجامد.

همچنين غلامحسين رييسي، عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس با بيان اين‌كه شخص قاضي در تصميمات قضايي بايد مستقل باشد، بيان مي‌كند: ملازمه نزديكي ميان تامين عدالت و امنيت قضايي با استقلال قضايي وجود دارد تا استقلال وجود نداشته باشد و شخص قاضي يا دادگاهي كه مي‌خواهد در مورد اشخاص اظهار نظر كند، مستقل نباشد نمي‌تواند مدعي تامين عدالت باشد زيرا لازمه تامين عدالت بي‌طرفي از هر جهت است. قاضي بايد از حيث فشارهاي بيروني، استقلال در راي، نظر و انديشه و حتي از حيث آموزش‌ها و رفتارهايي كه در مقابل منافع جامعه دارد، استقلال داشته باشد.

رييسي در ادامه مي‌گويد: قاضي بايد در مقابل منافع جامعه نيز شخص مستقل و بي‌طرفي باشد، حتي در جايي كه احساسات عمومي در جامعه جريحه دار مي‌شود يا ممكن است جنايت‌هايي اتفاق بيفتد كه احساسات عمومي را جريحه‌دار كند و منافع عمومي را به خطر بيندازد، قاضي بايد مستقل و بي طرف باشد.

وي مي‌افزايد: معيار در اينجا قانون اساسي است كه اگر به عبارت ذيل اصل ۹ قانون اساسي توجه كنيم هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. پس از اين جهت قاضي به هيچ وجه اجازه ندارد كه از استقلال خود خارج شود حتي به بهانه حفظ امنيت و حفظ آرامش در جامعه حق خروج از استقلال خود را ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه نظام سلسله مراتب به هيچ عنوان نبايد در دادگستري وجود داشته باشد، مي‌گويد: امروزه اين را در دستگاه قضايي نمي‌بينم. دستگاه قضايي ما متاسفانه به شيوه‌اي طراحي شده است -اگرچه تلاش شده كه نباشد - اما به نوعي نظام سلسله مراتب دارد. قاضي در حدود امر قضاوتي كه خود مي‌كند و صلاحيتي كه دارد كاملا مستقل است و هيچ كس حتي رييس قوه قضاييه نمي‌تواند و نبايد دستور بدهد كه قاضي چه كار كند.

اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان مي‌كند: چيزي كه شائبه آن وجود دارد اينست كه قاضي اگر استقلال خود را حفظ كرد، ممكن است در ترفيعات، انتقال‌ها و موضوعاتي كه حاشيه امر قضايي هستند، تحت شعاع قرار بگيرد.

رييسي با انتقاد از وجود برخي قوانين كه اختيارات وسيعي را براي رييس قوه قضاييه در نظر مي‌گيرد، اظهار مي‌كند: براي كمرنگ شدن نظام سلسله مراتبي در دستگاه قضايي هم نياز به اصلاح قوانين وجود دارد و هم اينكه قوانيني مناسب تصويب شود. بايد در تربيت قاضي تلاش شود و با سوادترين افراد وارد دستگاه قضايي شوند كه اينها هم از درون با توانايي‌هاي علمي و اخلاقي بالا باشند و هم از بيرون كسي اجازه نداشته باشد به قاضي دستور دهد.

وي اضافه مي‌كند: بحث نظام نظارتي مثل وجود دادگاه‌هاي انتظامي قضات و امثال آنها مي‌تواند كمك كند كه سيستم قضايي سلامت خود را هميشه حفظ كند. اگر سلسله مراتب وجود داشته باشد كمكي به استقلال قاضي نمي‌شود.

بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري نيز درباره نسبت عدالت و استقلال دستگاه قضايي اظهار مي‌كند: بايد توجه داشت استقلال قوه قضائيه چيزي غير از استقلال قاضي است و هر دو اين‌ها مهم است. استقلال قوه قضائيه به اين مفهوم است كه در تفكيك قوا، قوه قضائيه موضع مستقل خود را دارد و از دو قوه ديگر مستقل است و دو قوه ديگر نمي‌توانند و نبايد نسبت به آن اعمال نظر كنند.

وي مي‌افزايد: بديهي است عدالت يعني وضع شيء در موضع آن، وقتي محقق مي‌شود كه دستگاه كارآمد و بي‌پروايي مباشر انجام اين كار باشد. منظور از بي‌پروايي اين است كه قوه قضائيه هيچ ملاحظه‌اي جز ملاحظات قانوني از هيچ كس يا شخصي – اعم از خصوصي يا عمومي يا دولتي – نداشته باشد. به اين ترتيب قوه قضائيه بايد قضاتي را پرورش بدهد و حمايت كند كه بين دولت، مامور دولت، نماينده مجلس، وابستگان به بالاترين مقامات، قوه مقننه به عنوان يكي از قواي ثلاثه با مردم عادي كوچه و بازار قائل به هيچ تفاوتي نباشند و صرفا قانون را در مورد همگان بدون ملاحظه اجرا كنند.

كشاورز درباره راهكارهاي تحقق استقلال قوه قضائيه اظهار مي‌كند: اولا بودجه قوه قضائيه بايد مستقل از بودجه مملكتي باشد و به نوعي به وسيله خود آن تنظيم شود و به تصويب قوه مقننه برسد. به عبارت ديگر، قوه قضائيه نبايد از طريق دولت و قوه مجريه تغذيه و حمايت مالي شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه مي‌گويد: واضح است كه براي رسيدن به اين هدف لازم است منابع مالي مختص به اين قوه به خود آن اختصاص داده شود. مثلا درآمد حاصله از هزينه‌هاي دادرسي و جرائم نقدي و امثال اينها بايد صرف هزينه‌هاي خود قوه قضائيه شود.

وي ادامه مي‌دهد: ثانيا در مورد قضات يعني پياده نظام قوه قضائيه كه در صف اول خدمت مي‌كنند بايد ترتيبي مقرر شود كه – همچنان كه در شرع مقدس مقرر است – به نوعي – از بيت‌المال ''ارتزاق'' كنند. به عبارت ديگر، قاضي نبايد حقوق بگير دستگاه قضايي باشد بلكه بايد نيازهاي او – هر چه كه هست – از طرف قوه قضائيه و بيت‌المال بدون محدوديت تامين شود. سيستم و روشي شبيه به آنچه كه در بعضي كشورها به ويژه انگلستان به دادن چك سفيد به قضات مشهور است.

كشاورز در ادامه عنوان مي‌كند: ثالثا احتياجات قضات به شرح فوق بايد به ترتيبي تامين و برطرف شود كه شخص قاضي با مغازه و كوچه و بازار و داد و ستد ارتباطي نداشته باشد و يا حداقل ارتباط را داشته باشد.

وي در ادامه اظهار مي‌كند: رابعا، از نظر معنوي، موقعيت اجتماعي، موضع و موقع قضات به ويژه قضات نشسته (يعني قضات دادگاه‌ها) و بازپرسان (كه در گذشته‌هاي خيلي دور به ايشان قضات تحقيق يعني چنان قضاتي كه هر چند وابسته به دادگاه هستند اما تغيير محل خدمت و سمت ايشان مانند قضات نشسته به سادگي ميسر نيست.) به نحوي مستحكم و آسيب‌ناپذير شود كه جز در صورت ارتكاب تخلفات بسيار بزرگ يا جرائم و پس از رسيدگي دادگاه انتظامي قضات و تعليق قاضي، به هيچ شكلي نتوان محل خدمت او را تغيير داد.

كشاورز اضافه مي‌كند: خامسا، در جوار اين موارد بايد برخورد با قضات منحرف – خواه انحرافشان مالي باشد و خواه اخلاقي و خواه جناحي و حزبي – به شدت برخورد شود. به نحوي كه اگر قاضي رشوه گرفت يا به جهت ديگري پايش لغزيد مطمئن باشد كه زندگي قضايي او چه به عنوان قاضي و چه به عنوان وكيل يا هر شغلي وابسته به امر قضا پايان يافته است و راه به هيچ جايي نخواهد برد. اينكه احيانا فرد منحرف فقط تغيير سمت داده شود يا به جاي ديگر منتقل شود و يا به لحاظ شمول عفو با حكم دادگاه انتظامي قضات بتواند پروانه وكالت بگيرد موجب وهن دستگاه قضايي بلكه وهن كل نظام است.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در ادامه خاطرنشان مي‌كند: بنابراين از يك سو بايد حداكثر امكانات و رفاه را به قاضي داد و موجبات ترقي و تعالي علمي و فني او را در داخل و خارج كشور فراهم كرد و از ديگر سو با انحرافات او با شدت هر چه بيشتر برخورد كرد (بديهي است مواردي كه واقعا محمول بر نظر قضايي باشد انحراف به مفهوم مورد نظر ما محسوب نمي‌شود).

وي تصريح مي‌كند: سادسا، آخرين چيزي كه به نظر بنده در مورد استقلال قوه قضائيه و قاضي و امر قضا بايد در نظر گرفته شود مبارزه شديد و بي‌امان و بي‌پايان با پديده كار چاق كني و واسطه‌گي است. در سيستم‌هاي پيشرفته و موفق قضايي در محوطه دادگستري صرفا قضات، وكلا و احيانا اصحاب دعوا ديده مي‌شوند. حتي در بسياري از كشورها اثري از اصحاب دعوا هم نيست به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در اينگونه تشكيلات ناخالصي و كژي و كاستي وجود ندارد يا كمتر وجود دارد.

كشاورز تاكيد مي‌كند: اما اين حالت كه افرادي با مشاغل و تخصص‌هاي كاملا نامربوط به امر قضا و عالم حقوق مدعي شوند كه قادر به حل مشكلات و معضلات حقوقي مردم هستند و حتي ادعا كنند كه مي‌توانند با جلوه دادن مسايل فاقد وصف كيفري به صورت جرم افراد را تحت فشار بگذارند و وادار به دادن امتيازات مالي كنند و يا بدون وجود دليل موضوعي را به صورت مثبت حل كنند يا با وجود دليل دعوايي را منتفي نمايند، نشان مي‌دهد كه به اصطلاح ''يك جاي كار عيب دارد'' زيرا بر مبناي محاسبات عقلي و منطقي با فرض اينكه ۵۰ درصد اين ادعاها دروغ و كلاهبرداري باشد، تكليف ۵۰ درصد بقيه چيست؟ وي مي‌گويد: اين معضل و مشكلي تاريخي است. ما در مورد اينكه در ۳۰ سال اخير اين معضل و مشكل شديدتر و بيشتر شده است يا خفيف تر و كمتر، اظهارنظري نمي‌كنيم اما خود را ناچار به گفتن اين مطلب مي‌دانيم كه اشكال و انحراف و فساد در تشكيلات قضايي يك مملكت هرگز در اين تشكيلات محصور و محدود نمي‌ماند بلكه به همه جا سرايت مي‌كند و حتي نظام‌ها و مملكت‌ها را به باد مي‌دهد.

وي خاطرنشان مي‌كند: فراموش نكنيم تشكيلات قضايي دستگاهي است كه بايد عيوب و اشكالات ديگران را تشخيص دهد و اصلاح كند اگر به هر دليل اين خاصيت دستگاه قضايي كمرنگ شود يا از بين برود اوضاع و احوالي حاكم خواهد شد كه غيرقابل تجسم و وحشت انگيز است.

كشاورز در پايان تصريح مي‌كند: به عنوان موضوعي محيط و سايه افكن بر همه مواردي كه گفتيم غيرسياسي بودن مطلق تشكيلات قضايي را بايد به عنوان شرط لازم براي استقلال آن و توسعه عدالت تصريح كنيم تشكيلات قضايي ''سياسي كار'' و قاضي ''سياست زده'' نه تنها به توسعه عدالت كمك نمي‌كند بلكه باعث ايجاد حس مظلوميت در افراد و گروه‌ها مي‌شود و وجود چنين حسي بين مردم به ويژه اگر فراگير شود بسيار خطرناك است.

شعباني، مدرس حقوق دانشگاه درباره راهكارهاي تحقق استقلال دستگاه قضايي اظهار مي‌كند: در درجه اول قوه قضائيه بايد به اين بلوغ، شايستگي و عدالت برسد كه هيچ چيزي را فداي استقلال، عدالت و حكم بما انزل الله و بما انزل العقل و المنطق نكند. اين به معناي واقعي كلمه ضامن اصلي استقلال قوه قضائيه و تامين عدالت در كشور است.

شعباني اضافه مي‌كند: بايد به ديگران و بخش‌هاي خارج از دستگاه قضايي اعم از بخش‌هاي حقيقي و حقوقي بياموزيم كه هيچ كس نبايد دستگاه قضايي را ابزار در قدرت ماندن خود كند. اين اصل بايد مورد توجه ديگر بخش‌هاي اجرايي قرار گيرد تا دستگاه قضايي بتواند عدالت را اجرا كند. اين امر لازمه يك زندگي جمعي عقلاني مطابق با دين و عقل و منطق است.

شعباني در ادامه مي‌گويد: خوشبختانه دستگاه قضايي ما در سال‌هاي اخير حركت ارزشمند و خوبي را براي برخورد با كارچاق كن‌ها و دلال‌ها در بخش قضايي آغاز كرده است، اين كار موجب جلوگيري از برهم زنندگان استقلال قضايي كشور و برخورد با افراد ناسالم و ناشايست در امر قضاوت است.

وي مي‌افزايد: فلسفه برخورد با كارچاق كن‌ها و دلالان كه به خاطر منافع كم و اندك‌شان اقدام به چنين رفتارهايي مي‌كنند و برخي از مديران و كارمندان دستگاه قضايي هم توسط آن‌ها آلوده مي‌شوند، اين است كه اين افراد استقلال دستگاه قضايي را بر هم مي‌زنند و اين امر به طريق اولي توسط كساني انجام مي‌شود كه به عنوان مسئولان سياسي و اجرايي، قضات دستگاه قضايي يا مسئولان عالي رتبه قضايي را تحت فشار قرار مي‌دهند؛ اين كار هم به نوعي همان دلالي و كارچاق كني است كه در سطح بالاتر به شكل رسمي‌تر انجام مي‌شود. دستگاه قضايي بايد در هر دو سطح با اين پديده شوم برخورد كند.

همچنين حجت الاسلام و المسلمين رهبر، نماينده مردم اصفهان در مجلس درباره راهكارهاي تحقق استقلال دستگاه قضايي، اظهار مي‌كند: يك عامل، عامل دروني است كه دستگاه قضايي خود را پاكسازي كند. عوامل تاثيرپذير و فاسد را كنار بگذارد. قضات شايسته بپروراند كه تعهد، تدين و استقلال داشته باشند و در مقابل پول زانويشان نلرزد در مقابل توصيه‌ها و تلفن‌ها خدا ترس باشند و شجاعت داشته باشند. اگر غير از اين باشد قاضي مشكل دارد لذا گزينش قضات و امتحان آن‌ها و اين‌كه دوره‌هاي لازم آموزشي براي آن‌ها گذاشته شود و بر آن‌ها نظارت داشته باشد ضروري است.

مهدي دواتگري يك متخصص مسائل حقوقي، نيز لازمه حفظ و تقويت استقلال دستگاه قضايي را پايبندي به قانون برمي‌شمرد و اظهار مي‌كند: يكي از آسيب‌هاي جدي كه مي‌تواند استقلال نظام قضايي را تهديد كند، ورود قوه‌ي قضاييه به مناقشات سياسي است.

دواتگري به الزامات استقلال دستگاه قضايي اشاره و تصريح مي‌كند: سه نوع حاكميت به عنوان حاكميت الهي، حاكميت مردمي و حاكميت ملي در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته كه قوه‌ي قضاييه بخشي از حاكميت ملي به شمار مي‌آيد.

وي با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسي، مي‌افزايد: در هيچ كجا از قانون اساسي ما، بحث تفكيك قوا مطرح نشده بلكه استقلال قوا مورد تاكيد قرار گرفته است. در نظريه‌ي تفكيك، قوا كاملا جدا از هم هستند و هيچ قوه‌اي مادون ديگري نيست؛ در حاليكه در نظام ما ضمن استقلال قوا، مقام رهبري را داريم كه مافوق همه‌ي قوا قرار دارند و لذا بايد گفت در كشور ما به جاي تفكيك قوا، تقسيم قوا با حفظ استقلال وجود دارد.

بازپرس دادسراي خارك در ادامه به اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه مربوط به وظايف قوه‌ي قضاييه است، اشاره و خاطرنشان مي‌كند: در اين اصل، قوه‌ي قضاييه قوه‌اي مستقل معرفي شده است. بنابراين مي‌بينيم كه قانونگذار اساسي در دو جا يعني هم در اصل ۵۷ و هم در اصل ۱۵۶ بر استقلال قوه‌ي قضاييه تاكيد كرده، در حالي كه مستقل بودن قواي مقننه و مجريه تنها در اصل ۵۷ ذكر شده است. همين تاكيد مضاعف حاكي از آن است كه قانونگذار اساسي نسبت به استقلال دستگاه قضايي حساسيت و توجه ويژه‌اي داشته است.

دواتگري در مورد مولفه‌هاي تضمين استقلال دستگاه قضايي، اظهار مي‌كند: در وهله‌ي اول، قوه‌ي قضاييه بايد از سياست به دور باشد. يكي از آسيب‌هاي جدي كه مي‌تواند استقلال نظام قضايي را تهديد كند، ورود قوه‌ي قضاييه به مناقشات سياسي است؛ لذا قضات و مديران دستگاه قضايي بايد بدون در نظر گرفتن علايق سياسي خود، تنها بر محور قانون و شرع عمل كنند.

وي با بيان اينكه بيشترين چالش‌ها در بخش حقوق جزا وجود دارد، خاطرنشان مي‌كند: لازمه‌ي دور بودن دستگاه قضايي از ملاحظات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فشارهاي دروني و بيروني، پايبندي به قانون است، البته همانگونه كه قضات دستگاه قضايي براي حفظ استقلال خود تلاش مي‌كنند، انتظار مي‌رود كه مديران ارشد قوه‌ي قضاييه نيز در همين مسير گام بردارند.

اين حقوقدان، بعضي از چالش‌هاي پيش روي استقلال دستگاه قضايي را ناشي از برخي خلاهاي جزئي برمي‌شمرد و مي‌افزايد: براي برون‌رفت از اين چالش‌ها بايد در اولين گام به ارتقاي دانش قضات بپردازيم. لازم است كه قضات از نظر علمي تقويت شوند و با تجهيز خود به اطلاعات روز، جايگاه خود را باز شناسند.

وي با اشاره به مجوز قانون اساسي به قضات مبني بر تفسير قانون، اين اجازه را حاكي از جايگاه رفيع قضات دانست و با تاكيد بر لزوم حفظ اين جايگاه، مي‌گويد: قضات بايد به عنوان يك داور بي‌طرف عمل كنند. اگر يك داور در زمين فوتبال به خوبي داوري كند اما به واسطه يكسري تعاملات، برخي موارد را ناديده بگيرد، در افكار عمومي محكوم مي‌شود؛ لذا قضات بايد توجه داشته باشند كه از هر كاري كه موجب وارد آمدن كوچك‌ترين خدشه‌اي به استقلال دستگاه قضايي مي‌شود، خودداري كنند.

دواتگري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، برخي قوانين را موجب وارد آمدن لطمه به استقلال قوه‌ي قضاييه مي‌داند و اضافه مي‌كند: متاسفانه برخي قوانين در مجلس به تصويب رسيده و برخلاف انتظارات، از سوي شوراي نگهبان نيز مورد تاييد قرار گرفته در حالي كه اين قوانين به استقلال دستگاه قضايي لطمه مي‌زند. به عنوان مثال، مجلس هشتم در ابتداي تشكيل اقدام به تصويب عجولانه‌ي قانون شوراهاي حل اختلاف كرد كه مغاير صريح اصول ۳۴، ۵۹ و ۱۵۹ قانون اساسي است، زيرا مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات در قانون اساسي، قوه‌ي قضاييه معرفي شده اما مجلس بدون در نظر گرفتن ضرورت‌ها، اقدام به تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف كرد.

به گفته وي، برخي مقررات دولتي نيز از سوي هيات وزيران يا شوراهاي عالي به تصويب مي‌رسد كه استقلال دستگاه قضايي را تهديد مي‌كند. معتقدم دستگاه اجرايي بيش از آنكه سعي كند هدايت كننده قوه‌ي قضاييه باشد، بايد تاثيرپذير بوده و از دستگاه قضايي تبعيت كند.

دواتگري مي‌گويد: مسائلي كه طي ماه‌هاي اخير و متعاقب انتخابات رياست جمهوري در كشور به وجود آمد، دستگاه قضايي را در بوته‌ي آزمايشي جدي قرار داده كه لازم است قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر استقلال خود و پايبندي به قانون، از اين آزمايش سربلند بيرون بيايد و ارتقاي سطح اعتماد مردم را براي خود به ارمغان آورد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۸-۰۰۱۶۴
بالا
فهرست اصلي

* پيش‌نويس مصوبه قانون مجازات اسلامي بررسي مي‌شود

آخرين مصوبات شوراي نگهبان

پيش‌نويس مصوبه قانون مجازات اسلامي در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در جلسه مورخ &#۱۶۳۸;/&#۱۶۴۰;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

- علاوه بر اين‌كه اين مصوبه در موارد متعدد داراي اشكال شرعي و قانون اساسي است و با توجه به اينكه امر سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و يا بدسرپرست شرعا بر عهده ولي امر است و همچنين براي سرپرست آنان از نظر شرعي خصوصياتي در نظر گرفته شده كه در بسياري از موارد در اين لايحه رعايت نشده است لازم است مجلس شوراي اسلامي مشخص كند كه اقدام مجلس در تعيين نهاد و اخباري كه اين مسووليت‌ها به عهده آنان گذاشته است با اذن مقام معظم ولي امر مدظله‌العالي بوده است يا نه، پس از تعيين اين جهت اظهارنظر خواهد شد.

شوراي نگهبان لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) را كه با اصلاحاتي در جلسه بيست و يكم مهر ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه‌ي مورخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;/&#۱۶۴۰;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; مورد بحث و بررسي قرار داد و با توجه به اصلاحات بعمل آمده آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

همچنين نظر شوراي نگهبان در مورد اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌&#۱۶۳۳;- نظر به اينكه طبق اصل &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۵; قانون اساسي كليه‌ي دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه‌ي پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام شود. بنابراين اين ماده (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵;) مغاير اصل مذكور شناخته شد.

‌&#۱۶۳۴;- مواد &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷;، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹; مبنيا بر اشكال ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; ايراد دارد.

شوراي نگهبان لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را كه با اصلاحاتي در جلسه پانزدهم مهر ماه به تصويب مجلس رسيده است مورد بحث و بررسي قرار داد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

همچنين طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش كه با اصلاحاتي در جلسه پانزدهم مهرماه به تصويب مجلس رسيده است در جلسه مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نظر شوراي نگهبان در مورد طرح استفساريه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; قانون مديريت خدمات كشوري مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; چنين اعلام مي‌شود.

الزام دولت به تهيه لايحه مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶; قانون اساسي قرار گرفت.

سخنگوي شوراي نگهبان، با اشاره به اينكه پيش‌نويس مصوبه‌ي قانون مربوط به مجازات اسلامي كه داراي بيش از &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; ماده است از سوي مجلس به صورت غيررسمي براي شوراي نگهبان ارسال شده است، تصريح كرد: شوراي نگهبان در جلسات متعددي تا ماده‌ي &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۷; آن را مورد بررسي قرار داده است.

كدخدايي افزود: سعي مي‌كنيم اين مواد را عينا براي مجلس ارسال كنيم كه آنها در اين فرصت اصلاحات لازم را انجام دهند و از طرفي چون اين قانون داراي بيش از &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; ماده است امكان بررسي آن به صورت عادي وجود ندارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۸-۰۰۲۵۲
بالا
فهرست اصلي

* ۱۴ايراد شوراي نگهبان به طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۶۳

شوراي نگهبان &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; ايراد وارد به طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۵; را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۵; مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهرماه مجلس شوراي اسلامي در جلسه &#۱۶۳۸;/&#۱۶۴۰;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌&#۱۶۳۳;- با توجه به اينكه بعضي از مواد مذكور در اين مصوبه نياز به تاييد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي دارد اعلام فرماييد آيا تاييده معظم‌له اخذ گرديده يا نه؟ پس از رفع اين ابهام اظهارنظر خواهد شد.

‌&#۱۶۳۴;- ماده (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;) در خصوص اصلاح ماده‌ي (‌&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۴;)، از اين نظر كه محدوده‌ي نمايندگي هر كدام از حوزه‌هاي مذكور معلوم نيست ابهام دارد، با اصلاح مورد بشرح زير رفع ابهام مي‌گردد:

«مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا نمايندگان رسمي آن و يا با مجوز رسمي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»

‌&#۱۶۳۵;- ماده‌ي (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷;) مبني بر اصلاح ماده‌ي (‌&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;)، از اين جهت كه شامل طلاب حوزه‌ي علميه نمي‌شود، مغاير بند &#۱۶۴۱; اصل &#۱۶۳۵; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۳۶;- ماده‌ي (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;) دائر به اصلاح ماده‌ي (‌&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;)، از اين نظر كه شامل تحصيل در حوزه‌ي علميه نمي‌شود، مغاير بند &#۱۶۴۱; اصل &#۱۶۳۵; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۳۷;- ماده‌ي (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;)، (اصلاح ماده‌ي &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;)، مبنيا بر ايراد ذيل ماده (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

‌&#۱۶۳۸;- ماده‌ي (‌&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;)، (ماده‌ي &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; مكرر)، از اين جهت كه افراد مشمول معافيت از پرداخت وجه را نسبت به قانون فعلي افزايش داده است مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۳۹;- ماده‌ي (‌&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;) در خصوص اصلاح ماده‌ي (‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱;)، تبصره‌هاي (‌&#۱۶۳۳;) و (‌&#۱۶۳۵;) اين ماده از اين جهت كه موجب افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌گردد و طريق تامين هزينه جديد معلوم نشده است، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۴۰;- ماده‌ي (‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;) در خصوص اصلاح ماده‌ي (‌&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲;) و ماده‌ي (‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳;) در خصوص اصلاح ماده‌ي (‌&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷;)، مواردي كه نسبت به قوانين سابق از نظر حكم و موضوع تغيير يافته و به افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌انجامد و طريق تامين آن معلوم نشده، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۴۱;- در بند (‌&#۱۶۳۴;) ماده‌ي (‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴;) مبني بر اصلاح ماده‌ي (‌&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰;)، معرفي مشمولين به سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مغاير اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۴; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;- تبصره‌ي (‌&#۱۶۳۵;) ماده (‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴;) در خصوص اصلاح ماده (‌&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰;)، چون مقصود از ضوابط معلوم نيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;- تبصره (‌&#۱۶۳۶;) ماده‌ي (‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴;) مبني بر اصلاح ماده (‌&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰;)، مغاير اصل &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;- در ماده‌ي (‌&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶;) الحاقي نظر به اينكه هزينه به ميزان زائد بر مقررات قبلي پيش‌بيني شده است و طريق تامين آن معلوم نگرديده، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;- مواد (‌&#۱۶۳۹;&#۱۶۴۰;) و (‌&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳;) الحاقي و تبصره (‌&#۱۶۳۳;) آن از اين جهت كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق تامين اين هزينه‌ها معلوم نشده است، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شدند.

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;- ماده‌ي (‌&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶;) الحاقي، از آن جا كه كليه‌ي پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد، مغاير اصل &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۵; قانون اساسي شناخته شد.

تذكر: كلمه‌ي «خمت» در بند (‌&#۱۶۳۵;) ماده‌ي (‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶;) مكرر موضوع ماده (‌&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;) اصلاح گردد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۸-۰۰۲۲۸
بالا
فهرست اصلي

* با حضور روسا و اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور؛
سيزدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري برگزار مي‌شود

روسا و اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور مهمترين مسايل مربوط به وكالت در كشور را در همايش تبريز مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي‌دهند.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، سيزدهمين همايش سراسري اين اتحاديه با ميزباني كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان شرقي طي روزهاي ۲۷ و ۲۸ آبان ماه جاري در تبريز برگزار مي‌شود. محورهاي مورد بحث در اين همايش عبارتند از:

۱-انتخابات هيات رئيسه اسكودا

۲-گزارش بازرس اسكودا

۳-اصلاح ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون صندوق حمايت و دريافت ۴% از افراد ذي نفع و استماع توضيحات مديرعامل صندوق حمايت

۴-گزارش آزمون ۸۸ و مساله هزينه ثبت نام

۵-گزارش وضعيت شكايت كانون‌ها در ديوان عدالت اداري

۶-درج نام كانون‌هاي زنجان و بوشهر در اساسنامه

۷-گزارش خريد محل براي اسكودا

۸-تصويب آيين كار اتحاديه

۹-اتخاذ تصميم راجع به افرادي كه در'' حالت اشتغال'' قرار دارند با توجه به تفاوت‌هاي حالت اشتغال با بازنشستگي و مصوبه همايش آبان ۱۳۸۴ تهران

۱۰-تجديدنظر در نصاب دعاوي مالي كه در صلاحيت كارآموزان است. با اين توضيح كه در اين خصوص نظري وجود دارد كه هر نوع محدوديت را غيرقانوني مي‌داند و اين نظر مويد به تاييد كميسيون مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه است.

۱۱-گنجاندن ماده ''ضوابط انتظامي و اخلاق حرفه‌اي'' در آموزش كارآموزان وكالت

مراسم افتتاحيه اين همايش صبح روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه با حضور برخي مسوولان مديران و قضات قوه قضاييه استان و اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تبريز برگزار مي‌شود و سپس همايش آغاز به كار خواهد كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۸-۰۰۳۴۱
بالا
فهرست اصلي