Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * *موانع و راهكارهاي استقلال نهاد وكالت*

وكيل غيرمستقل مصداق 'عدمش به ز وجود' است
  * *نظارت دستگاه قضا؛چالش‌ها و راهكارها*
رودربـايـسـتـي و شـرم حـضـور از آفـت‌هـاي نــظـارت اسـت
  * سرپرست جديد مجتمع قضايي كاركنان دولت معرفي شد
  * دادستان نظامي جديد استان‌هاي بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد معرفي شدند
-------------------------------------------------------------

  * *موانع و راهكارهاي استقلال نهاد وكالت*

وكيل غيرمستقل مصداق 'عدمش به ز وجود' است

بهمن كشاورز - رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور (اسكودا)

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور (اسكودا) با تاكيد بر اين‌كه وكيل به هيچ وجه نبايد وابسته حاكميت و مالا تحت سيطره آن باشد، وكلاي غيرمستقل را مصداق دقيق ''عدمش به ز وجود'' دانست و در عين حال با تاكيد بر تعامل نهاد وكالت و قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اين تعامل نه تنها ''ممكن'' بلكه ضروري و لازم است. در حال حاضر اين تعامل در حد ايده‌ال نيست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره چرايي فلسفه استقلال و هدف اوليه از استقلال كانون‌هاي وكلا اظهار كرد: به طور كلي در دعاوي كيفري همواره يك طرف قضيه، به نوعي، حاكميت است. تشكيلات قضايي و وابستگان آن، در تحليل نهايي، وابسته حاكميت و دولت است. بنابراين در دعوي كيفري متهم يا طرف شكايت در مقابل نيروي عظيمي قرار مي‌گيرد كه توان آن هيچ تناسبي با توان متهم ندارد. وكيل تنها حامي و مدافع چنين متهمي است. اگر اين وكيل هم وابسته حاكميت باشد يا كانون وكلا چنين حالت و وضعي داشته باشد، عملا بحث ''دفاع'' شوخي و طنز خواهد بود.

وي افزود: از اين رو، نه فقط در دوران معاصر بلكه در قرون و اعصار گذشته نيز كساني كه مباشر امر دفاع مي‌شدند، افراد مستقلي بودند. خلاصه اين كه قاضي و وكيل مدافع بايد مجوز كار خود را از دو مرجع مختلف دريافت كنند و وكيل به هيچ وجه نبايد وابسته حاكميت و مالا تحت سيطره آن باشد.

وي درباره آسيب‌هايي كه از ناحيه نبود استقلال كانون‌هاي وكلا متوجه جامعه و اجراي عدالت مي‌شود،گفت: پاسخ روشن است، كانون وكلاي غير مستقل ناچار وكيل غير مستقل تربيت خواهد كرد. وكيلي كه مستقل نيست يا دفاع از كساني را كه با حاكميت معارضه دارند بر عهده نمي‌گيرد و يا اگر عهده دار چنين كاري شود بي باكي و اعتماد به نفس لازمه براي دفاع را نخواهد داشت زيرا از عدم تمديد پروانه كارش در موعد مقرر و يا حتي احتمال ابطال آن بيم دارد.

وي گفت: چنين وكيلي و چنين دفاع مصداق دقيق ''عدمش به ز وجود'' خواهد بود. زيرا وجودش به دادرسي مشروعيت مي‌بخشد بدون اين كه واقعا دادرسي منصفانه آنگونه كه مورد نظر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي و سياسي است تحقق يافته باشد. حال آنكه عدم حضور چنين وكيل با چنان دفاع لطمه‌اي به موكل و متهم نمي‌زند و در عين حال شائبه منصفانه بودن محاكمه متهم نيز ايجاد نمي‌شود و چه بسا متهم بتواند روزي تقاضاي تجديد محاكمه غير منصفانه‌اش را بكند. با اين مقدمه روشن مي‌شود كه عدم استقلال كانون وكلا و وكيل لطمه بزرگي به اجراي عدالت در جامعه مي‌زند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري موانع پيش روي استقلال كانون در حال حاضر را به طور خلاصه چنين برشمرد:‌۱- تفكري كه بدون هيچ مبناي فقهي يا قانوني وكالت را امري حكومتي مي‌داند و البته خوشبختانه در حال اضمحلال است. ۲- وجود سازمان حكومتي و دولتي موازي كانون وكلا كه ناچار باعث مي‌شود در اذهان مردم عادي، وكيل مستقل و وكيل حكومتي رفته رفته يكسان تلقي شود و عيوب و اشكالات عدم استقلال وكيل كم رنگ شود. ۳- اين طرز تفكر غلط كه وجود كانون‌هاي مستقل باعث زحمت حكومت و دولت است و بهتر است يا اصلا وكيلي نباشد و يا اگر هست بهتر است يا بايد مستقل نباشد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: البته احساس مي‌شود لزوم استقلال وكيل و كانون وكلاي مستقل به عنوان چيزي كه باعث اعتبار و عقلاي سيستم قضايي كشور بلكه كل نظام خواهد شد، اينك مقبوليت بيشتري يافته و به ويژه در مجلس طرفداران جدي دارد. حقيقت اين است كه اگر كسي نگران آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و حقوق اساسي مردم و عظمت ايران و پاياني و پويايي نظام باشد هرگز نمي‌تواند با استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا مخالفت كند.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه با توجه به توقف اجراي آيين نامه لايحه استقلال چه پيشنهادي در تنظيم قانون جامع وكالت داريد؟ گفت: متني كه با همكاري قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا در سال ۱۳۸۵ تنظيم شده بود، وافي به مقصود است مشروط بر اين كه تغييري در آن داده نشود. البته ما اين متن را در اختيار داريم و قادر به تطبيق آن با هر متن احتمالي هستيم و به كمتر از آن رضايت نمي‌دهيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه آيين نامه مربوط به سال ۱۳۳۴ است، اصلاحات در آن را تا چه حد ضروري مي‌دانيد؟ گفت‌: البته برخي تغييرات جزيي شكلي شايد ضروري باشد اما اساس و بنياد و جوهره لايحه استقلال بايد حفظ شود. به هر حال تغيير اركان قانون استقلال را با آيين نامه نمي‌توان برتابيد.

كشاورز درباره نحوه تعامل وكلا با قوه قضاييه درعين حفظ استقلال و ارزيابي از اين تعامل در حال حاضر اظهار كرد: اين تعامل نه تنها ''ممكن'' بلكه ضروري و لازم است در حال حاضر اين تعامل در حد ايده‌ال نيست. بديهي است تعامل بر مبناي احترام متقابل و عدم دخالت قوه قضاييه در كانون‌هاي وكلا بايد باشد بدون اين كه نظارت قوه را در برخي ابعاد خاص بتوان نفي كرد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: گمان مي‌كنم بايد با اجراي برنامه‌هاي جدي در ميان مدت و دراز مدت ارتباط دايمي و سازنده‌اي بين وكلا و قضات برقرار كرد كه نتيجه قهري و غايي آن تعامل طبيعي بين قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا خواهد بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۱۵۶۷
بالا
فهرست اصلي

* *نظارت دستگاه قضا؛چالش‌ها و راهكارها*
رودربـايـسـتـي و شـرم حـضـور از آفـت‌هـاي نــظـارت اسـت

گفت‌وگو با رازيني، منتظري، وكيليان، عليزاده،كشاورز، برزگر و...

قوه قضاييه به طور عمومي وظيفه‌ي نظارت بر نهادها را بر عهده دارد و سازمن‌هايي مانند ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور از ابزارهاي نظارتي دستگاه قضايي به شمار مي‌روند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي موجود سازمان‌هاي مختلفي براي نظارت چه در حوزه اداري و چه بخش محاكم و پرونده‌ها در درون قوه قضاييه در نظر گرفته شده است. همچنين برخي سازمان‌هاي هستند كه حيطه نظارتي شان فراتر از دستگاه قضايي است.

سازمان بازرسي كل كشور

سازمان بازرسي كل كشور با صلاحيت كشوري يكي از سازمان‌هاي نظارتي محسوب مي‌شود. در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي آمده است:‌'' براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد''.

بهمن كشاورز درباره جايگاه سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد: در قوه قضائيه نهادي كه به طور اختصاصي و انحصاري مسئول نظارت بر'' حسن جريان امور'' و ''اجراي صحيح قوانين'' در دستگاه‌هاي اداري است. سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور است. اين سازمان مي‌تواند – و بايد – نسبت به امور كليه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتي و حتي سازمان‌ها و نهادهايي كه به نوعي از بودجه دولت تغذيه مي‌كنند يا كمك‌هايي از آن دريافت مي‌كنند ، نظارت كند.

اما به نظر مي‌رسد كه سازمان بازرسي هنوز نتوانسته است به وظايف خود به نحو كامل عمل كند. درباره دلايل اين موضوع منتظري رييس ديوان عدالت اداري اظهار مي كند: قطعا سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري با توجه به مجموعه‌ي شرايط موجود، نتوانسته‌اند در حد مطلوب عمل كرده و نظارت كامل و جامعي را اعمال كنند يعني كارشان به گونه‌اي باشد كه هيچ تخلفي در دستگاه‌هاي اجرايي صورت نگيرد يا اگر صورت گرفت با آن برخورد شود؛ البته اين بدان معنا نيست كه هيچ كاري انجام نشده است زيرا تهيه گزارش‌ها و ارسال آنها به مراجع صالح از سوي سازمان بازرسي و صدور آرا توسط ديوان عدالت اداري حاكي از انجام امور بر اساس قانون است اما به هر حال اين دستگاه‌ها نتوانسته‌اند در حد مطلوب بر امر نظارت جامه عمل بپوشانند.

منتظري، رييس ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را دو روي سكه نظارتي قوه‌ي قضاييه برمي‌شمرد و اظهار مي‌كند: به سازمان بازرسي كل كشور اجازه اقدام عملياتي در قبال نظارتي كه انجام مي‌دهد، داده نشده و به ديوان عدالت اداري نيز مجوز نظارت و بازرسي داده نشده بلكه ديوان عدالت وظيفه‌ي اقدام عملياتي و صدور راي را دارد و سازمان بازرسي كل كشور صرفا مي‌تواند به بازرسي و نظارت پرداخته و در صورت مشاهده‌ي تخلف، موارد را احصا مي‌كند و حسب مورد به مرجع صالح از جمله ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌دهد.

برزگر نيز مي‌گويد: اين سازمان بر تمام دستگاه‌هاي دولتي نظارت مي‌كنند و در مواردي حتي اگر دستگاه‌هاي غيردولتي نيز اقداماتي كنند كه ضربه‌اي براي كشور باشد، در آن حوزه‌ها نيز مي‌توانند گزارش دهند.

رازيني، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه نيز با بيان اين‌كه محاكم از جهت درست عمل كردن به قانون، علاوه بر ديوان عالي كشور از سوي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات كنترل مي‌شوند، افزود: ساير بخش‌هاي كشور از طريق نهادهاي نظارتي قوه قضاييه كنترل مي‌شوند و وظيفه سازمان بازرسي كل كشور، نظارت عام بر همه ادارات و نهادها است.

رازيني سازمان بازرسي كل كشور را به دليل اين‌كه حوزه شمول او به همه ادارات و نهادها اطلاق دارد، مهمترين دستگاه نظارتي كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده برمي‌شمرد و مي‌گويد: ديوان عدالت اداري از ديگر نهادهاي نظارتي قوه قضاييه است كه بر دو مساله نظارت دارد؛ نخست مصوباتي كه از سوي ادارات تصويب مي‌شود و خلاف قانون است و ديگري اعمال اداري كه برخلاف قانون انجام و موجب تضييع حقوق اشخاص شده است كه با شكايت اشخاص، مساله قابل رسيدگي است.

محمد دهقان عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز سازمان بازرسي كل كشور را مهم‌ترين دستگاه نظارتي قوه قضائيه مي‌داند و مي‌گويد: اين دستگاه علي‌رغم همه ابهت و جايگاهي كه دارد هنوز نتوانسته كارآمدي مناسب را به دست بياورد.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي خاطرنشان مي‌كند: در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم طرحي داده شد كه با نظر سازمان بازرسي كل كشور قانون مربوط به آن را تغيير داديم و تا حدي كه قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان اجازه مي‌داد، ما اختيارات سازمان بازرسي كل كشور را بالا برديم تا اين نهاد نظارتي بتواند هم از ساير ظرفيت‌هاي نظارتي نظام و كشور استفاده كند و هم شوراي عالي نظارت تاسيس شود كه با محوريت سازمان بازرسي كل كشور از ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي براي بالا بردن سطح نظارت استفاده كند و هم اين‌كه از نيروهاي مردمي براي ارتقاي سطح نظارت بهره گرفته شود.

وي خاطرنشان مي‌كند: بودجه سازمان بازرسي كل كشور نيز در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي است. دستگاه‌هاي اجرايي چندان تمايلي ندارند كه دستگاه نظارت را تقويت كنند كه اين اشكال بايد با اراده محكمي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور صادر مي‌شود، برطرف شود.

اين عضو هيات رييسه مجلس در ادامه اظهار مي‌كند: وقتي خود دستگاه قضايي كه متولي غيرمستقيم سازمان بازرسي است- رييس سازمان بازرسي كل كشور با نظر رييس قوه قضاييه انتخاب مي‌شود - جايگاه بازرسي را رعايت نكنند، طبيعتا بازرسي كل كشور به جايگاه لازم نمي‌رسد.

وي مي‌افزايد: در چند ساله اخير قبل از مديريت جديد قوه قضاييه، متاسفانه اجازه لازم را به بازرسي براي نظارت بر خود دستگاه قضايي نمي‌دادند در حالي‌كه بازرسي كل كشور يك مجموعه نظارتي مطلق است و يكي از جاهايي كه بايد تحت نظارت قرار بگيرد خود قوه قضاييه است.

دهقان با اشاره به حمايت نشدن سازمان بازرسي كل كشور از سوي قوه قضاييه مي‌گويد: يكي از دلايلي كه اين سازمان مهم نظارتي تضعيف شد و نتوانست به وظايف خود عمل كند، عدم حمايت دستگاه قضايي از بازرسي كل كشور بود. مثلا دادستان تهران اجازه نظارت به بازرسي كل كشور را در زمينه‌هايي مانند نظارت بر زندان‌ها به بازرسي كل كشور نمي‌داد. طبيعتا بازرسي كل كشور جايگاه لازم را براي تفوق در بازرسي پيدا نمي‌كند.

ديوان عدالت اداري

يكي ديگر از دستگاه‌هاي نظارتي كه درون دستگاه قضايي تعبيه شده است، ديوان عدالت اداري است. ديوان عدالت اداري بر اساس اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل شده است.

كشاورز، حقوقدان درباره وظايف اين نهاد نظارتي به ايسنا مي‌گويد: اين سازمان عملا ابزاري است كه به وسيله آن حركات ناصواب و ناصحيحي كه ادارات دولتي در قالب تصميمات اداري، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام مي‌دهند، كنترل مي‌كند.

برزگر، وكيل دادگستري نيز خاطرنشان مي‌كند: در ديوان عدالت اداري قانون و آيين‌نامه مشخصي وجود دارد كه بر اساس آن عمل مي‌شود و خودش يكي از شكل‌هاي نظارت بر اقدامات دستگاه‌هاي دولتي در مورد آيين‌نامه، ماموران، عملكرد و مسئولان اداري است.

رازيني معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه نيز مي‌افزايد: ديوان عدالت اداري در ابتدا به مسائل موردي وارد نمي‌شود و اگر شخصي شكايت كند ديوان ورود پيدا خواهد كرد. در مورد مصوبات نيز ديوان عدالت اداري هم با شكايات افراد مي‌تواند وارد رسيدگي شود و هم شخص رييس ديوان، موظف است كه در صورت برخورد با مصوبه‌ي خلاف قانون، آن را در هيات عمومي مطرح كند و از اين طريق اقدام به ابطال مصوبه كند.

وي با بيان اين‌كه كداميك از نهادهاي نظارتي دستگاه قضايي به وظايف خود درست عمل مي‌كنند را آمارها و رضايت مردم مشخص مي‌كند، در مورد ضمانت اجراي گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و آراي ديوان عدالت اداري خاطرنشان مي‌كند: ضمانت اجراي ديوان عدالت اداري مقداري ضعيف بود كه در قانون مصوب ۱۳۸۵ تا حدودي تقويت شد و هنوزهم نياز به تقويت بيشتر دارد. اما واقعيت اين است كه آراي ديوان عدالت اداري ضمانت اجرا دارد و درصد بالايي از آراي ديوان عدالت اداري اجرا مي‌شود. درصد كمي اجرا نمي‌شود و آن هم به اين دليل است كه موضوع داراي ظرايفي است كه بايد در اجرا دقت شود.

ديوان عالي كشور

صرف نظر از نهادهايي نظارتي مانند سازمان بازرسي كه وظيفه نظارت عام در همه سازمان‌ها بر عهده آن است و ديوان عدالت اداري كه مهمترين وظيفه آن نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي است. سازمان‌هاي نظارتي ديگري در درون دستگاه قضايي پيش بيني شده است كه نظارت بر آراي محاكم و احكام دادگاه‌ها را بر عهده دارد. اين سازمان، ديوان عالي كشور است كه در اصل ۱۶۱ قانون اساسي درباره آن آمده است: ''ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد''.

كشاورز درباره اين سازمان نظارتي عنوان مي‌كند: قوه قضائيه از طريق اين ديوان بر امور قضايي كشور و اجراي صحيح قوانين نظارت مي‌كند و طبعا تاثير اين نظارت از طريق ايجاد وحدت رويه تقريبا به همه امور قضايي و حقوقي و تا حدي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تسري پيدا مي‌كند.

وكيليان، مدير كل دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور نيز درباره جايگاه ديوانعالي كشور توضيح مي‌دهد: ما در قوه قضائيه دو نوع نظارت داريم. يك نوع از نظارت در درون دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد كه خود به نظارت‌هاي قضايي و اداري تقسيم مي‌شود. مثلا در ارتباط با نظارت قضايي، سيستم تجديدنظر خواهي نسبت به آراء، سيستم فرجام‌خواهي بخشي از آراء و اختياراتي كه ديوان عالي كشور در رابطه با صدور آراي اصراري و صدور راي وحدت رويه دارد. اينها نوعي اعمال نظارت‌هاي قضايي و قانوني است كه در موارد مشابه تصميمات متعدد و متضاد اتخاذ نشود و از طرفي تلاش شود كه قضات در محاكم در چارچوب قوانين مبادرت به اتخاذ تصميم و انشاي راي كنند.

دادستاني كل كشور و تشكيلات دادسرا

يكي ديگر از نهادهاي نظارتي تعبيه شده در درون دستگاه قضايي دادسراست كه بايد تحت نظارت دادستاني كل كشور به صورت مجموعه‌اي واحد در كشف و تعقيب جرم عمل كند. با اين وجود متاسفانه در حال حاضر به دليل ضعف قوانين اين نظارت آنچنان كه بايد كارآمد نيست كه در همين راستا دادستاني كل كشور در حال برگزاري جلساتي براي تدوين شيوه نامه‌اي در اين زمينه است.

كشاورز درباره نظارت دادسراها خاطرنشان مي‌كند: آخرين ابزار نظارتي قوه قضائيه، تشكيلات دادسرا است كه كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و اجراي حدود و تمشيت امور حسبي به وسيله آن انجام مي‌شود و بنابراين مي‌تواند بر كليه حركات و نوسانات اجتماعي و اقتصادي نظارت داشته باشد. بديهي است اين نظارت و حضور بايد با رعايت قوانين انجام گيرد.

ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور با بيان اينكه يكسري مسووليت‌ها در سطح قوه قضاييه به دادستاني كل كشور محول شده است، اظهار مي‌كند: يكي از اين موارد وظيفه‌ي نظارتي است كه طبق ماده‌ي ۱۷ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، دادستاني كل كشور بر مجموعه‌ي دادسراهاي سراسر كشور نظارت دارد.

ذبحي معاون دادستان كل كشور نيز با بيان اين‌كه در دادستاني كل به اعتبارات گوناگون، وظايف نظارتي شناخته شده است، اظهار مي‌كند: با توجه به شرايط فعلي و ديدگاه‌هاي رييس قوه قضاييه بناست كه اختيارات نظارتي دادستاني كل به ويژه در مورد دادسراها افزايش يابد و نظارتي جامع، كامل و حتي فراتر از يك نظارت صرف ستادي و اداري باشد كه در آينده با توجه به پيش‌بيني روش‌هاي اجرايي و احتمالا اصلاح مقرراتي كه لازم است، اين خواسته‌ي رييس قوه قضاييه به سمت جامعيت و اجراي كامل سوق پيدا خواهد كرد.

ذبحي با بيان اين‌كه نظارت دادستاني كل كشور در دوره گذشته جامع‌تر و كامل‌تر بوده ولي به مرور، از ميزان آن كاسته شد، ادامه مي‌دهد: البته در حال حاضر سياست رييس قوه قضاييه بر ارتقاي وظيفه‌ي نظارتي ديوان عالي كشور بر دادگاه‌ها و مراجع قضايي و دادستاني كل كشور بر دادسراها است. بنابراين دادستاني كل كشور براساس قوانين موجود و ديدگاه رييس قوه قضاييه، مترصد تكميل تشكيلات و قابليت‌ها در راستاي انجام بهينه‌ي وظيفه‌ي نظارتي‌اش است.

معاون قضايي دادستان كل كشور با تاكيد بر اين‌كه تصويب تشكيلات جديد و تكميل امكانات دادستاني كل كشور و در ادامه اصلاح برخي از مقررات، زمينه‌ساز نظارت بهتر خواهد بود و موانع را رفع مي‌كند، اظهار مي‌كند: از موارد ديگر نظارت دادستاني كل كشور، نظارت اين نهاد در پرونده‌هاي مواد مخدر و احكام صادره در سراسر كشور است.

وكيليان، مدير كل دفترپيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور نيز در خصوص نظارت دادستاني كل بر دادستان‌هاي سراسر كشور، بر ضعف قوانين تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: در آيين دادرسي كيفري سابق ساختار به گونه‌اي طراحي شده بود كه دادستاني كل كشور نسبت به دادسراهاي مركز استان و دادسراهاي مركز استان نسبت به دادسراهاي شهرستان‌ها يك اعمال نظارت قضايي و قانوني داشتند.

دكتر يدالله عليزاده، قاضي ديوانعالي كشور و مدرس دانشگاه نيز با اشاره به اين‌كه قوه قضاييه امسال نيز همانند سال‌هاي قبل بخش‌هاي نظارتي مختلفي را كه در بدنه دستگاه تعبيه شده فعال كرده است، مي‌گويد: از جمله آنها مي‌توانيم به نظارت و ارزيابي عملكرد دادسراهاي كشور و دادستان‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف اشاره كرد كه هدف از نظارت دادستاني كل بر دادسراهاي كشور از ابعاد و جوانب مختلف اهميتي ويژه دارد.

عليزاده با بيان اين‌كه نظارت دادستاني كل بيشتر يك نظارت راهبردي بر عملكردهاست، مي‌افزايد: اين نظارت براي آن است كه قوانين از سوي قضات دادسراها به درستي اجرا شود يعني اولين بعد نظارتي دادستاني كل بر دادسراهاي كشور، نظارت بر حسن اجراي قوانين و عملكرد منطبق با قانون دادسراها در حوزه‌ها‌ي قضايي است.

وي مي‌گويد: اگر دادسراها و دادستان‌ها قانونمند عمل كنند و حاكميت قانون در بخش دادسرا به درستي محقق شود، بسياري از انتقادات و احساس عدم رضايتي كه ممكن است نسبت به برخي از اقدامات قضايي از طرف مردم و بخش‌هاي ديگر وجود داشته باشد از بين مي‌رود. از اين طريق هم خود دادسراها منضبط تر عمل مي‌كنند، هم قانون به درستي در دادسراها اجرا مي‌شود و هم مردم و بخش‌هاي مختلف جامعه احساس امنيت قضايي، آرامش و رضايتمندي بيشتري مي‌كنند.

داديار ديوان عالي كشور مي‌افزايد: بعد ديگر نظارت دادستاني كل در همين رابطه بحث راهبرد و سياست‌گذاري است كه در زمينه مقابله با جرايم مهم و سازمان‌يافته در كشور به‌خصوص در رابطه با جرايمي كه مربوط به تامين امنيت و آسايش عمومي، مقابله با سوءاستفاده‌هاي اقتصادي در جامعه، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر و بسياري از ناهنجاري‌هاي اخلاقي يا اجتماعي ميباشد بايستي با هماهنگي و ايجاد وحدت رويه بين دادسراها انجام شود.

عليزاده با اشاره به بعد ديگر نظارتي دادستان كل درخصوص بازرسي و ارزيابي عملكرد قضائي دادسراها و دادستان‌ها، بيان مي‌دارد: دادستان كل در بررسي وظايف قانوني دادسراها هرجا كه نقص يا تخلفي مشاهده كند، رهنمودهاي لازم را به دادسراي مربوط ارايه مي‌كند و اگر لازم باشد به قضات و دادستان‌هاي مربوط ضمن ارائه طريق، تذكر مي‌دهد.

دادستان كل كشور براي مقابله قاطع با جرايم سازمان‌يافته دادستان‌ها را تقويت مي‌كند

وي همچنين اضافه كرد: دادستاني كل كشور از نظر انطباق دقيق عملكرد قضايي دادسراها با وظايف و تكاليفي قانوني كه براي آنها مقرر شده، نظارت مي‌كند تا چنانچه در منطقه‌اي از كشور، جرايم سازمان يافته كه امنيت مردم را تحت تاثير قرار دهد و موجب عدم آرامش و بي‌نظمي و سوءاستفاده مجرمان در جامعه شود رخ دهد، دادستان كل كشور دادستان‌ها را در اين راه كمك و تقويت مي‌كند كه با قاطعيت، ضابطه‌مند و به درستي با جرايم سازمان‌يافته و جرايمي كه در رابطه با تامين امنيت اجتماعي است مقابله كنند و جامعه و مردم از اين جهت آرامش و آسايش لازم را داشته باشد.

معاون دادستان كل كشور در امور نظارت بر دادسراها يادآور مي‌شود: در اين رابطه اخيرا رياست محترم قوه‌ي قضاييه مسووليت ويژه‌اي را به دادستاني كل محول كرده‌اند كه راهبرد مدوني را براي دادسراهاي كشور در زمينه تامين امنيت و آسايش عمومي در جامعه تهيه و در اين حوزه نظارت لازم را اعمال كند.

عليزاده با تاكيد بر ارزيابي مستمر و سالانه عملكرد دادسراها اظهار مي‌كند: اعمال نظارت دادستاني كل تك بعدي نبوده و شامل بررسي راهكارهاي ارتقاي وضعيت دادسراها و رفع كمبودها و مشكلات نيز است بطوريكه نظارت هم در رابطه با تقويت و ارتقاي وضعيت و جايگاه دادسراها است وهم در جهت ارزيابي مستمرعملكردها و نهادينه شدن حاكميت قانون.

وي ادامه مي‌دهد: در بخش‌هاي ديگر نيز نظارت در درون دستگاه قضايي اعمال مي‌شود. در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات نسبت به عملكرد قضايي قضات دادگاه‌ها و دادسراها نظارت انتظامي مستمر صورت مي‌گيرد تا قضات عملكردي قانونمند، منضبط و بر اساس وظايف و تكاليفي كه در قانون برايشان مقرر شده در جهت احقاق حق، حاكميت قانون و اجراي عدالت داشته باشند.

مسئول نظارت بر دادسراها در دادستاني كل كشور با اشاره به اينكه در ساير حوزه‌ها همانند بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه نيز وضعيت به همين شكل است، مي‌افزايد: در فصل سوم قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي به حقوق اساسي ملت پرداخته شده است و دادستان كل مسووليت دارد از هر دو جهت، هم حقوقي كه جامعه دارد و هم حقوقي كه افراد ملت دارند در جهت صيانت از حقوق عمومي، حفظ حريم خصوصي افراد، تضمين آزادي‌هاي مشروع مردم ، اقدامات حقوقي و قضائي لازم را بعمل آورد و اگر در جايي لازم باشد كه اقدام قضايي صورت گيرد دادستان كل نسبت به تعقيب و پي‌گيري از طريق دادسراهاي كشور اقدام لازم را انجام خواهد داد.

عليزاده مي‌گويد: به نظر من اكنون ظرفيت‌هاي خوبي وجود دارد كه نيازمند همكاري‌هاي همه‌ي دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم با دادستاني كل كشور است كه در همه‌ي اين حوزه‌ها، نظارت كارآمد و مستمر و اقدامات به موقع و لازم انجام پذيرد.

نظارت بر قضات و كادر اداري دستگاه قضايي

يكي از موضوعاتي كه همواره نظارت در درون دستگاه قضايي را مهم جلوه مي‌دهد نظارت بر قضات رسيدگي كننده به پرونده‌هاست تا از طريق آن حسن اجراي عدالت تامين شود. براي نظارت بر قضات و رسيدگي به تخلفات احتمالي در اين زمينه دادسرا و دادگاه انتظامي قضات در قانون پيش بيني شده است.

وكيليان مدير كل دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور در اين باره مي‌گويد: در رابطه با نظارت‌هاي اداري نيز ما داراي دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي قضات هستيم كه بر نحوه رفتار و عملكرد قضات نظارت مي‌كنند و در رابطه با كاركنان اداري هم هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات را داريم كه اينها در واقع چشم‌ها و گوش‌هاي دستگاه قضايي هستند تا با نظارت بر نحوه رفتار و اعمال كاركنان دستگاه قضايي، شئون قوه قضائيه و منزلت اين حرفه مقدس مصون بماند.

همچنين سلامت كاركنان اداري قوه قضاييه كه بدنه اصلي اين دستگاه را در هم نهادهاي نامبرده تشكيل مي‌دهند، خود مي‌تواند ضامن نظارت صحيح اين بخش‌ها و اجراي قانون باشد.

وكيليان با اشاره به سازمان‌هاي مستقلي كه بر حسن اجراي مقررات در ادارات، سازمان‌هاي دولتي و عمومي نظارت دارند، تصريح مي‌كند: آنچه مسلم است در رابطه با مقامات اداري، مواردي وجود دارد كه مجريان و مددجويان اداري بايد در نظر داشته باشند و اگر اين موارد رعايت شود حقوق شهروندان در مباحث اداري رعايت خواهد شد و نظارت سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه يا كاهش مي‌يابد يا در جهت ارتقاي تصميمات اداري و اجرايي موثر واقع خواهد شد.

تحقق نظارت كارآمد و اثربخش

با وجود دستگاه‌هاي نظارتي مذكور، همچنان قوت نظارت در اين دستگاه‌ها با اما و اگرهايي روبه روست و به نظر مي‌رسد در بخش‌هايي از اعمال نظارت كارآمد و اثربخش فاصله دارد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ارزيابي از وجود نظارت كارآمد و اثر بخش در دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضاييه و راهكارهاي دستيابي به آن اظهار مي‌كند: به نظر نمي‌رسد كه بتوان نتيجه اين نظارت‌ها را كاملا مثبت و قابل قبول ارزيابي كرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غيرقانوني، تحصيل مال نامشروع و كلاهبرداري در حيطه سازمان‌ها و ادارات دولتي حكايت از آن دارد كه نظارت به اندازه كافي اثربخش و مفيد نيست.

منتظري رييس ديوان عدالت اداري نيز ، با بيان اينكه اعمال نظارت مطلوب نيازمند تحقق برخي زمينه‌ها و زيرساخت‌هاست، خاطرنشان مي‌كند: نظر مقام معظم رهبري نيز خصوصا در ابلاغيه مربوط به حكم انتصاب رياست قوه قضاييه، بر فراهم شدن زيرساخت‌ها و شكوفايي قوه قضاييه بود. در مجموع، نسبت به گذشته گام‌هاي بسياري برداشته شده اما تا رسيدن به نقطه‌ي مطلوب در تمام بخش‌ها فاصله داريم. همه‌ي قوا ضعف‌هايي دارند و بايد هر چه بيشتر در جهت برطرف كردن ضعف‌ها و ارتقاي قوا گام بردارند. كارهاي مثبتي كه تاكنون انجام شده نبايد موجب شود كه خودمان را فريب بدهيم. از سوي ديگر نبايد كارها متوقف شود بلكه بايد تمام تلاش خود را براي بالا بردن سطح كاركرد و سلامت دستگاه اجرايي، قضايي و قوه‌ي مقننه به كار گيريم.

منتظري مي‌افزايد: اگر نظارت به صورت سيستماتيك درآيد و تلقي و عمل به نظارت، به صورت مچ‌گيري نباشد، با اعمال نظارت حساب شده، منطقي، علمي و قاطعانه بدون شك بيش از ۹۰ درصد مشكلات در بخش‌هاي مختلف برطرف خواهد شد.

برزگر با بيان اينكه كارآمد بودن يا نبودن نظارت در حقيقت يك مساله نسبي است، مي‌گويد: اين موضوع به سياستگذاري نهادهاي نظارتي و تشكيلاتي براي نظارت برمي‌گردد و راهكار و سياستگذاري و اصول مديريتي و طرح و برنامه‌اي كه براي بهبود نظارتشان در پيش مي‌گيرند بستگي به آن دارد.

برزگر، وكيل دادگستري نيز عنوان مي‌كند: هميشه يك قانون خوب اگر مدير و مجري خوبي داشته باشد مي‌تواند كارآمد و اثربخش باشد گاهي نيز قوانين ممكن است به روز نباشند يا متناسب با موضوع نباشند و لازم باشد بر اساس زمان و مكان و شرايط زماني برخي قوانين اصلاح، حذف، فسخ يا لغو شوند و قانون جديدي جايگزين‌شان شود. اين‌ها به بينشي برمي‌گردد كه مديريت تشكيلات نظارتي دارد. سياست‌هايي كه قوه قضائيه در هر زماني اعمال مي‌كند و راه‌هاي اجراي آن را ايجاد مي‌كند و ابزار لازم را براي اين كار دارد كه هم به نيروي كارآمد برمي‌گردد و هم سياستگذاري‌هايي كه بايد متناسب باشد در واقع هم به سخت‌افزار و هم نرم‌افزار متناسب نياز دارد.

راهكارهاي نظارت كارآمد و اثربخش

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره علل نبود نظارت كارآمد و اثربخش مي‌گويد: صرف نظر از علت تاريخي كه با بررسي تاريخ خود را نشان مي‌دهد، در مورد آنچه جديد و تازه است شايد بتوان گفت واگذاري نظارت به يك سازمان كفايت نمي‌كند بلكه در كليه سازمان‌ها و ادارات دولتي بايد واحدهاي نظارتي جدي وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد.

كشاورز با بيان اين‌كه آفت ديگر نظارت، رو دربايستي و شرم حضور است، مي‌افزايد: بايد نحوه عمل چنان باشد كه در صورت وجود كاستي، كشف آن و تعقيب و مجازات متخلف و مجرم به صورت يك مجموعه واحد و گريز ناپذير درآيد والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سير تحقيقات در صورت برخورد به ديوارهاي بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سيستم بايد چنان عمل كند كه هيچ متخلفي در هيچ مقام و منصبي مصون از تعرض نماند.

منتظري، رييس ديوان عدالت اداري نيز وضع و نسخ بعضي از قوانين و همچنين انجام يكسري كارهاي فرهنگي و اعتقادي روي افراد را از ديگر راهكارهاي اعمال نظارت مطلوب برمي‌شمرد و تاكيد مي‌كند: با انجام تمام موارد مذكور بايد دقت كنيم كه براي ارتقاي سلامت يك دستگاه، در جايي كه لازم است به فردي اعتماد كنيم به او اعتماد داشته باشيم و در جايي كه اعتماد ما موجب بروز فساد مي‌شود، به افراد اعتماد نكنيم. همچنين لازم است كه كار را به افراد واجد شرايط و كاردان بسپاريم تا به دست آمدن مجموع مولفه‌ها، به نظارتي مطلوب و نهايتا ارتقاي سلامت دستگاه‌ها برسيم.

وكيليان، مدير كل دفتر پيشگيري از وقوع جرم درباره راهكارهاي كارآمدتر و اثر بخش‌تر شدن دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضاييه با بيان اينكه اعتقادم به ايجاد دستگاه‌هاي نظارتي بيشتر نيست، مي‌گويد: به عنوان كسي كه تحقيقات دانشگاهي داشته‌ام و در دانشگاه تدريس مي‌كنم تنها چيزي كه به ذهنم مي‌رسد كه بايد تلاش بيشتري براي فرهنگسازي و نظارت عمومي كنيم.

وكيليان مي‌افزايد: بحث ديگر اين است كه اگر بخواهيم نظارت‌هاي سازمان‌هاي موجود را كارآمد كنيم اولا اين‌كه چه افرادي مامور به نظارت مي‌شوند، بسيار اهميت دارد بايد كساني باشند كه خود با مباني علمي و عملي نظارت آشنا باشند و بدانند مقصود از نظارت چيست. اگر نگاه ما به توانمندسازي باشد قاعدتا مي‌تواند مفيد و ثمر بخش باشد. اگر صرفا براي گرفتن نقاط ضعف باشد يعني صرفا با معلول مبارزه كنيم جواب نمي‌دهد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۰۴۷۲
بالا
فهرست اصلي

* سرپرست جديد مجتمع قضايي كاركنان دولت معرفي شد

با صدور حكمي از سوي رئيس كل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب تهران، سيد حميدرضا حسيني به عنوان سرپرست جديد مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت معرفي شد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران،مجيد رشيديان كه پيش از اين به عنوان سرپرست وقت اين واحد قضايي مشغول به خدمت بود، من بعد در سمت معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران در امور دادگاه‌هاي جزايي انجام وظيفه خواهد كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۲۰۹۳
بالا
فهرست اصلي

* دادستان نظامي جديد استان‌هاي بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد معرفي شدند

طي مراسمي با حضور دادستان نظامي تهران، دادستان نظامي جديد استان‌هاي بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان نظامي تهران در مراسم معارفه دادستان بوشهر با تبريك هفته بسيج گفت: در اوايل انقلاب كه منافقان به دنبال انحلال ارتش بودند، امام(ره) با درايت ضمن حفظ ارتش، دستور تشكيل بسيج ۲۰ ميليوني را دادند كه اين قدرت نظامي اعتبار و توانمندي خود را در جنگ تحميلي نشان داد.

حجت الاسلام و المسلمين شكرالله بهرامي افزود: بسيجيان با توكل بر خدا و روحيه شهادت طلبي، صحنه‌هاي عجيبي را در دفاع مقدس رقم زدند و موجبات پيروزي اسلام بر كفر را به همراه ارتشيان فراهم آوردند.

وي ادامه داد: در عمليات‌هاي سخت، بسيج خط شكن بود و در مقابل خيل دشمنان غرب و شرق كه به تجهيز صدام مي‌پرداختند، راست قامت ايستاد و رعب در دل دشمنان انداخت.

دادستان نظامي تهران همچنين با تبريك روز نيروي دريايي به دريادلان ارتش گفت: در ميدان جنگ، نيروي دريايي، دشمن را در آب‌هاي خليج فارس زمين گير كرد و ضربه جبران ناپذيري به نيروي دريايي ارتش عراق وارد آورد كه تا آخر جنگ نتوانست اين شكست را جبران كند.

بهرامي در ادامه، فهم درست و بصيرت در دين را نياز امروز جامعه دانست و گفت: به فرموده امام محمد باقر (ع)، بايد مواظب باشيم كه دينمان دستخوش افراد و سليقه ها نشود و در اين مسير تنها راه نجات تمسك به قرآن، ائمه طاهرين و ولايت فقيه است.

دادستان نظامي تهران تصريح كرد: امام(ره) هنگامي كه مي‌گويند پيرو ولايت فقيه باشيد تا به اين مملكت آسيبي نرسد، بر همين مبناست و تنها راه سعادت تمسك به اين شجره طيبه و عمل به واجبات و ترك محرمات است.

دادستان نظامي تهران فلسفه تشكيل سازمان قضايي نيروهاي مسلح را تقويت مباني نظم و انضباط نيروهاي مسلح برشمرد و اظهار اميدواري كرد كه تعامل و همكاري اين دو مجموعه روز به روز تقويت شود.

در اين مراسم هادي صداقت به عنوان دادستان نظامي جديد استان بوشهر معرفي و از خدمات عباس كشاورزي، دادستان سابق استان قدرداني شد.

كشور ما از امن‌ترين كشورهاست

دادستان نظامي تهران همچنين در مراسم معارفه دادستان نظامي جديد استان كهگيلويه و بويراحمد بيان داشت: كشور ما خوشبختانه از امن‌ترين كشورهاست و اگر تلاش و مرارت هاي نيروي نظامي و انتظامي نبود اين امنيت به‌وجود نمي‌آمد.

حجت الاسلام و المسلمين بهرامي تصريح كرد: وضعيت كشورهاي همسايه مانند افغانستان، پاكستان و عراق ارزش خدمات نيروهاي مسلح كشورمان را در تامين امنيت مردم بيش از پيش نشان مي‌دهد و اين نعمت بزرگي است.

وي تاكيد كرد: مسئوليت سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قبال نيروهاي مسلح كشور به لحاظ نقشي كه در ايجاد و توسعه امنيت دارند، حساس است.

دادستان نظامي تهران گفت: خوشبختانه ارتباطي عميق و تعاملي خوب بين ارتش، سپاه و بسيج و در كنار آنان سازمان قضايي نيروهاي مسلح وجود دارد كه خدا را از اين بابت شاكريم.

وي در ادامه يدالله عباس زاده را به عنوان دادستان نظامي جديد استان كهگيلويه و بويراحمد معرفي كرد.

منبع :‌نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي