Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقش قضات در تحكيم بنيان خانواده و تثبيت حقوق زنان
  * مجازات‌ها بايد جنبه بازدارندگي داشته باشد
  * نتايج آزمون وكالت ۸۸ روز چهارشنبه اعلام خواهد شد
  * در همايش سراسري شوراهاي حل اختلاف مطرح شد: توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف
  * طرح تندرستي كاركنان دردادگستري كرج برگزار شد
  * ناآگاهي‌هاي مردم فرصت رسيدگي به پرونده‌ها را از قضات سلب مي‌كند
  * انگليس چك را از سيستم مالي حذف مي‌كند
  * گزارش مركز پژوهش‌ها در مورد فرآيند تهيه پيش‌نويس قانون
  * گزارش يك پرونده غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور؛ اختلاف آرا در خصوص جنبه عمومي جرم و تعيين مجازات تعزيري
  * احياي مجدد پليس قضايي در دستگاه قضا
  * با حضور معاون اول قوه قضاييه؛ مراسم توديع و معارفه مديركل اداره حقوقي برگزار شد
-------------------------------------------------------------

  * نقش قضات در تحكيم بنيان خانواده و تثبيت حقوق زنان

سيدعليرضا آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران

رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: قضات در تحكيم بنيان خانواده و تثبيت حقوق زنان نقش موثري دارند و قاضي مي تواند با اتخاذ تدابير مناسب از افزايش ناهنجاري در جامعه جلوگيري كند.

به گزارش خبرنگار ماوي، سيدعليرضا آوايي در اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي با بيان اين‌كه اين نشست با هدف بررسي موضوع حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي شكل گرفته است، اظهار كرد: اين قبيل هم انديشي‌هاي علمي از يك سو موجبات تنوع، نشاط تحقيقي، علمي و آموزشي را فراهم مي‌كند و از سوي ديگر به محققان اين فرصت را مي‌دهد تا درباره موضوع نشست در سطح وسيع به بحث و تبادل نظر بپردازند.

وي افزود: تبادل نظر و تضارب آراء در فضاي علمي زماني ثمربخش تر خواهد بود كه جنبه تطبيقي هم داشته باشد و كل جامعه به ويژه تصميم سازان و تصميم گيران مي‌توانند از بهره‌ها، نتايج و پيامدهاي آن به اقتضاي شان سازمان و صلاحيت ذاتي خود منتفع شوند.

آوايي خاطرنشان كرد: اين‌كه دولت در وضع قانون در راستاي حقوق زنان يا قوه قضاييه در دستيابي به عدالت قضايي از حقوق زنان حمايت كند يا نكند امري اختياري نيست، در واقع مطالبات اجتماعي، ضرورت‌ها، نيازهاي اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر، حكومت و حاكميت را به پرداختن به اين مهم واداشته است.

وي تصريح كرد: امروز بيش از نيمي از جمعيت ايران را دختران و زنان تشكيل مي‌دهند، حضور اين قشر در عرصه‌هاي مختلف بدين معناست كه جامعه ايراني حضور و مشاركت زنان را در همه عرصه‌ها بيش از گذشته پذيرفته و به اهميت و تاثير نقش زنان پي برده است. اين تحول بزرگ به طور قطع دانش حقوقي را نيز به دنبال خود مي‌كشاند.

آوايي ادامه داد: حق و تكليف بنيادي ترين و جدي ترين موضوع روابط انساني است. مادام كه مفهوم، نسبت و رابطه حق و تكليف به شايستگي تبيين نشود نمي‌توان از مفهوم، رابطه و نسبت آزادي و عدالت سخن گفت. به ويژه آنكه در جامعه مدني آگاهي و بينش آحاد جامعه گاه بيش از عمل و اقدام در اين زمينه اهميت دارد.

رييس كل دادگستري تهران با بيان اينكه آنچه بر مبناي قانون اساسي به آن پايبنديم اين است كه برخلاف موازين و مباني اسلامي گام برنداريم افزود: اگر به اسلام، باور داريم و اگر مي‌خواهيم اين منبع بسيار غني و فياض را براي هميشه در اختيار داشته باشيم ضرورت دارد در عين آنكه به حفظ اصول و مباني آن ملتزم هستيم به حفاظت از پويايي آن نيز پايبند باشيم.

وي تصريح كرد: اين پويايي با اجتهاد عميق تر و جدي تر در نظريات فقهاي متقدم و معاصر و با اظهار نظريات جديد مي‌توانند در تحقق حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي راهگشا باشد.

رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اين‌كه تاكنون حركت‌هاي شايان توجهي براي اصلاح قوانين از جمله در حيطه حقوق زنان صورت گرفته است، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد تا تحقق آن چه در قانون اساسي و سياست‌هاي كلان كشور آمده و تا نيل به جايگاه مطلوب و الگو شدن براي ساير جوامع اسلامي مسير طولاني و دشواري پيش رو داريم.

آوايي خاطرنشان كرد: هدف اساسي حقوق اجراي عدالت است، منزلت و شان حقوق نيز همين گرايش و كشش به سوي عدالت را اقتضا دارد پس لاجرم همه مباحثي كه در اين اجلاس مطرح مي‌شود بايد به ارتقاي حقوق زنان به جايگاه شايسته خود منتهي شود كه خوشبختانه در بعضي از زمينه‌ها نشانه‌هاي اين حركت به سوي تحول و كمال مشاهده مي‌شود.

وي با اشاره به موضوع ارث زن از اموال شوهر گفت: نظريات فقهي مختلفي در زمينه ارث، يكسان سازي ديه اقليت هاي مذهبي و همچنين خسارات بدني و جاني ناشي از تصادفات رانندگي نسبت به زنان همانند مردان از طريق بيمه وجود داشت كه اخيراً اصلاحاتي در اين خصوص صورت پذيرفت.

آوايي گفت: در حوزه مسايل شكلي در نظام دادرسي و سازمان قضا نيز مي‌توان از اعطاي مناصب قضايي متنوع به بانوان در بخش‌ها و مراحل مختلف دادرسي نظير دادسرا، دادگاه‌هاي خانواده و محاكم تجديدنظر و هم چنين حضور مفيد و موثر آنان در نهادهاي شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف ياد كرد كه آماري در خور توجه نيز به خود اختصاص مي‌دهند.

وي با تاكيد بر اين‌كه در راستاي تحول نبايد با قوانين و مقدسات ديني، آيين‌ها و سنت‌هاي بومي خود مقابله كرد، گفت: هنر خانواده و انديشمندان حقوق آن است كه از داده‌هايي كه قانون در اختيار آنها قرار مي‌دهد مسيري ايجاد كنند كه به عدالت منتهي شود. تحول و تغيير هميشه به معناي رشد و پيشرفت نيست بسياري از تغييرات، ظاهري فريبنده اما باطني وهن انگيز و تحقير كننده دارد.

رييس كل دادگستري استان تهران به تثبيت جايگاه رفيع و مقام ارزشمند مادري زنان اشاره كرد و گفت: حركت و جهت گيري ما بايد به سمت و سويي باشد كه مامن طبيعي افراد جامعه يعني نهاد خانواده باشد.

آوايي افزود: امروزه در برخي از نقاط عالم نظريه پردازاني كه مادي مي‌انديشند و با نگرش‌هاي متفاوت تاريخي، جامعه شناختي و روان شناختي به مقوله زن و مرد، باورهاي غلط و انحرافي را به ذهن‌ها منتقل مي‌كنند، بر پايه اين بنيان غلط عده‌اي به حكومت مردها و مردسالاري فتوا مي‌دهند و دسته‌اي ديگر به زعامت زنان نظر مي‌دهند.

وي با اشاره به نقش موثر قضات در دادرسي، صدور احكام عادلانه و تاثيرپذيري قوانين از نظريات تجربي و علمي آنان، گفت: قضات به طور قطع در تحكيم بنيان خانواده و تثبيت حقوق زنان منشا آثار جدي و عميقي هستند و از سوي ديگر نقش فرهنگ سازي قاضي در عين رسيدگي به پرونده‌ها است كه قاضي مي‌تواند تدابيري اتخاذ كند كه از افزايش ناهنجاري در جامعه به ويژه نسبت به زنان جلوگيري شود.

مهران يوسفي ِ نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* مجازات‌ها بايد جنبه بازدارندگي داشته باشد

آيت الله آملي لاريــجــــانــــي

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه برخورد سريع و قاطع با موارد سلب امنيت مردم بايد به صورت جدي پيگيري شود، گفت: روِساي دادگستري‌ها و دادستان‌ها بايد به اين مسئله عنايت خاصي داشته باشند. تسريع قوه‌قضاييه در عكس‌العمل نشان دادن و مجازات سريع مي‌تواند جلوي بسياري از موارد را بگيرد. دستگاه قضايي بايد به نحوي عمل كند كه مجازات‌ها بازدارندگي داشته باشند.

بـه گـزارش خـبـرنگار <ماوي>، آيت الله آملي لاريــجــــانــــي در نــشــســــت شــــوراي روِســــاي كـــل دادگستري‌هاي سراسر كشور كه در حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد، با اشاره به اهميت عدالت گفت: عنوان عدالت را از مراجع قضايي و روِساي قوا زياد شنيده‌ايم؛ ولي اين موضوع آنقدر با اهميت است كه هر چقدر تكرار شود، قطعاً مفيد خواهد بود. در آيات قرآن كريم، روايات و قانون اساسي نيز عدالت مورد تاكيد قرار گرفته است و اميدواريم همه مسئولان قضايي، البته در كنار مسئولان اجرايي، به اين مقوله هرچه بيشتر توجه كرده و آن را فراموش نكنند.

رئـيـس‌قوه‌قضاييه اظهار داشت: توقع مردم از دستگاه قضايي و قضات، عدالت و عدالت‌ورزي است. بنابراين ذكر دستگاه قضايي بايد عدالت باشد تا هدف و غايت فراموش نشود.

آيـت الـلـه لاريـجاني اطاله دادرسي را يكي از مقوله‌هاي پيچيده و بسيار مهم عنوان كرد و افزود: گاهي اوقات اطاله دادرسي از خصوصيات موردي است كه موضوع شكايت واقع شده و به دستگاه قضايي وارد شده است. گاهي نيز قانون به نوعي اجازه تاخيرها را داده و قاضي موظف به رعايت قانون است و مردم انتظار دارند كه قاضي پس از شنيدن حرف آنها به سرعت اقدام به صدور حكم كند؛ اما واقعيت اين است كه موارد بسياري از اطاله دادرسي وجود دارد كه قابل حل است.

رئيس قوه قضاييه با بيان اين‌كه توقع مردم، نظام و مقام معظم رهبري اين است كه در مسير تقليل اطاله دادرسي كاري صورت گيرد، گفت: بايد چاره‌اي انديشيد كه برخي به طرح و فكر جديدي در اين رابطه باز مي‌گردد. اميدواريم دوستاني كه مسئول اين بخش‌هستند طرح‌هايي را آماده كنند؛ ولي تا آن زمان، توقع من از مسئولان دادگستري‌ها اين است كه به هر نحوي مي‌توانند به تقليل اطاله دادرسي كمك كنند. به عنوان مثال، از قضات بخواهند كه از وقت خود بيشتر استفاده كنند، از توانايي‌هاي خود بيشتر بهره ببرند و نسبت به نظم امور در دستگاه قضايي توجه خاصي صورت گيرد.

آيت الله لاريجاني افزود: زماني كه اين مسئوليت را پذيرفتم تقريباً با علم به اين مسئله بود كه مشكلات فراواني وجود دارد؛ ولي با وجود همكاران اهل كار و شريف اميدوارم اين مشكلات را برطرف كنيم.

رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنانش به بحث ماده ۱۸ اشاره كرد و اين ماده را از جهات مختلفي مشكل ساز بيان كرد و گفت: در ابتدا فكر مي‌كرديم كه براي اصلاح آن نياز به قانون است؛ ولي با تامل متوجه شديم كه آيين‌نامه به اصلاح نياز دارد. خود ماده ۱۸ از موارد اطاله دادرسي بود، علاوه بر اين‌كه ممكن بود مفاسد ديگري در مسير رخ دهد.

آيت الله لاريجاني با يادآوري اين‌كه اعمال ماده ۱۸ حقي براي رئيس دستگاه قضا است، افزود: متوجه شديم نيازي به بازسازي ماده ۱۸ از لحاظ قانون وجود ندارد و فقط آيين‌نامه را اصلاح كرديم. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه دستگاه قضايي داراي نهادهاي نظارتي است و در اين راستا اميدواريم با طرح جامعي نظارت ديوان عالي را در كنار دستگاه‌هاي نظارتي ديگر فعال كنيم؛ زيرا نظارت و اجراي صحيح قوانين در محاكم عنوان عام است و هيچ انحصاري به موارد تجديدنظر و فرجام نيست.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: ماده ۱۸ موضوع خود را دارد. آيين نامه مورد اصلاح قرار گرفت كه بار زيادي را از دوش روِساي دادگستري و در كل قوه‌قضاييه برمي‌دارد.

آيت الله لاريجاني در ادامه سخنانش شوراهاي حل اختلاف را مورد اشاره قرار داد و گفت: شوراي حل اختلاف فعلاً قانون است و ما نمي‌توانيم در آن تصرفي صورت دهيم، بدون آن‌كه در قانون اصلاحي صورت گيرد. بايد متوجه شويم كه آيا اصل شوراي حل اختلاف لازم است يا خير؟ مهم‌ترين چالش اين است كه آيا شوراهاي حل اختلاف حسب آمار در مسير صلح و سازش موفق بوده و اگر بوده‌اند تا چه حدي و آيا درست است كه كارهاي ديگري غير از صلح و سازش برعهده گيرد؟

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: ما نه عجله‌اي در تخريب شوراهاي حل اختلاف داريم و نه قصد تحميل فكر خاصي را داريم؛ بلكه مي‌خواهيم با مشورت كارها را انجام دهيم.

آيت الله لاريجاني با تاكيد به دسترسي آسان مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي ادامه داد: در دادگستري‌ها باز است و مردم مراجعه مي‌كنند؛ ولي بايد توجه داشت كه پيچ‌وخم‌هاي مراجعه‌كنندگان به حدي است كه دسترسي آسان براي بسياري از آنها امكان‌پذير نيست. در اين مقوله از بخش IT‌كمك خواستيم كه البته اين امر منافاتي با مسير باز بودن در دادگستري‌ها و حضور و مراجعه مردم به آنجا ندارد.

رئيس دستگاه قضا خاطر نشان كرد: بنده از برنامه‌هاي چهره به چهره اجتناب كردم؛ زيرا با توجه به مراجعات بي‌شمار از نظر نتيجه، فكر مي‌كنم نتايج زيادي را در بر ندارد. اين نكته شايد براي روِساي دادگستري‌ها مفيد باشد؛ البته دادگستري‌ها چون در سراسر كشور هستند، تعداد مراجعه‌كنندگان به آنها كمتر است. اكنون به دنبال اين هستيم كه به چه كيفي مراجعه به دستگاه قضايي را تسهيل كنيم.

آيت الله لاريجاني به حادثه‌اي كه چندي پيش در لواسان رخ داد اشاره كرد و افزود: تقاضايم اين است كه در اين‌گونه مفاسد فجيع در كشور تسريع به خرج دهيم تا اثر بازدارندگي آن براي مردم محسوس باشد. بحمدالله راي پرونده لواسان صادر شده و به ديوان عالي رفته و از ديوان عالي نيز مي‌خواهم خارج از نوبت آن را رسيدگي كرده و راي را با سرعت و دقت صادر كند.رئيس قوه قضاييه گفت: درخصوص احكام اعدام نيز كه بخشي از آن جزو اختيارات روِساي دادگستري‌هاست، حداقل ۲ هفته قبل از اعدام آن را به مركز اطلاع داده شود، در هر صورت به گونه‌اي باشد كه حوزه رياست قوه قضاييه در جريان قرار بگيرد. آيت الله لاريجاني در ادامه خطاب به روِساي دادگستري‌ها با بيان اين‌كه بحث مرخصي در زندان‌ها جدي گرفته شود، يادآورشد: گزارش‌هايي شده مبني بر اين‌كه اعطاي مرخصي بدون ضابطه قانوني صورت گرفته است. در مورد افراد شرور، باسابقه يا كساني كه مكرراً از زندان فرار مي‌كنند، بايد توجه داشت؛ زيرا از بازدارندگي زندان اين است كه اين‌گونه موارد ايجاد نشود. براساس گزارشي، مواردي چند سال به مرخصي رفتند، يا رفته و بازنگشته‌اند يا كساني با اعمال نفوذ در همان بدو ورود مرخصي گرفته‌اند. بنابراين از همه مي‌خواهم كه در مقام خود عنايت خاصي به بحث بازدارندگي زندان داشته باشند.رئيس قوه قضاييه در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: برنامه‌اي قاطعانه براي مبارزه با مفاسد داريم و پرونده‌هايي را كه به هر دليلي در گذشته كند بررسي شده، انشاءالله تسريع مي‌كنيم. در مواردي به دلايلي پرونده‌هايي معطل مانده است، من نمي‌خواهم مواردي را نام ببرم، احتمالاً آقايان خيلي از اين موارد را مي‌دانند كه پرونده‌هاي كلان وجود دارد و بحث صدها ميليارد است؛ ولي به جريان نمي‌افتد. بحث معوقات بانكي و تجاوز نسبت به اراضي ملي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

آيت الله لاريجاني اظهار كرد: براي احكامي كه صادر مي‌شود بايد زمان و مكان آن مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال، موردي گزارش شده مبني بر صدور راي درخصوص دانشجويان كه درست قبل از بازگشايي دانشگاه‌ها آنها را محكوم كردند؛ البته خلاف قانوني صورت نگرفته و قاضي بر اساس تفسير و فهم خود از قانون، حكم صادر كرده است؛ ولي بايد توجه داشت كه گاهي زمان و مكان اين حكم بسيار مهم است و فكر مي‌كنم كم ذوقي است كه در آستانه بازگشايي دانشگاه‌ها حكم را اعلام مي‌كنند.

زهرا اكبري‌معير - نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* نتايج آزمون وكالت ۸۸ روز چهارشنبه اعلام خواهد شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از اعلام نتايج قطعي آزمون وكالت ۸۸ در روز چهارشنبه در سايت سازمان سنجش خبر داد.

بهمن كشاورز به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: روز چهارشنبه سازمان سنجش، نتايج آزمون را به طور كلي در سايت خود اعلام خواهد كرد يعني هر يك از داوطلبان مي‌توانند با مراجعه به سايت سنجش و دادن مشخصات خود كارنامه خود را بگيرند.

وي افزود: واضح است كه از ۲۶ هزار نفري كه كارنامه خواهند گرفت فقط ۱۹۷۶ نفر از كانون‌هاي مختلف پذيرفته خواهند شد. نام اين پذيرفته‌شدگان به وسيله كانون‌هاي مختلف اعلام خواهد شد. اين اقدام مطمئنا نسبت به اقدام سازمان سنجش به اعلام نتايج كلي، ديرتر صورت خواهد گرفت زيرا انجام آن مستلزم ارسال مشخصات و نمرات داوطلبان به كانون‌هاي مختلف و نام قبول شدگان و اعلام آن از جانب هر يك از كانون‌هاست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۶۷۸۰
بالا
فهرست اصلي

* در همايش سراسري شوراهاي حل اختلاف مطرح شد: توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف

نشريه ماوي

معاون اول قوه‌قضاييه با تاكيد بر توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف گفت: توسعه و افزايش شوراهاي حل اختلاف بايد براساس نيازسنجي، صورت گيرد و گسترش كمي اين شوراها متوقف و به سمت و سوي توسعه كيفي گسترش يابد. به گزارش خبرنگار <ماوي>، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي در همايش سراسري شوراهاي حل اختلاف اظهاركرد: شوراهاي حل اختلاف در بخش صلح و سازش گام‌هاي مهمي برداشته است. وي افزود: شوراي حل اختلاف خدمات ارزنده‌اي داشته و با وجود همه مشكلات و كاستي‌ها، در ايجاد صلح و سازش گام‌هاي مهمي برداشته است، به‌خصوص در استان‌هاي مرزي كشور گويي حلقه مفقوده بوده است. رئيسي خاطر نشان كرد: بخش قضايي شوراهاي حل اختلاف، قابل بحث و كارشناسي است و به شكلي كه اكنون اداره مي‌شود در آينده دچار مشكل خواهد شد و نيازمند حداقل يكهزار قاضي براي حل مشكلات اين بخش است. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص ادامه فعاليت شوراهاي حل اختلاف گفت: اكنون اين شوراها داراي قانوني است كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيده است و تا زماني كه قانون شوراها، وجود دارد اجرا خواهد شد، البته به منظور بهبود فرآيند و تاثير بيشتر اين شوراها بايد تصميمي مبتني بر واقعيت گرفته شود تا شوراهاي حل اختلاف گرهگشاي مشكلات باشد. وي با تاكيد بر نظارت دقيق و مستمر بر عملكرد شوراي حل اختلاف و صلاحيت اعضاي آن تصريح كرد: بايد نظارت بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف به ويژه در استان‌هاي مهم كشور از جمله تهران همواره وجود داشته باشد. رئيسي با مهم خواندن توسعه كيفي در بخش سخت افزاري و نرم افزاري شوراهاي حل اختلاف گفت: اساس كار ما در قوه قضاييه بر مبناي تصميم گيري كارشناسي شده است و اميدواريم اين نشست منشاء بركات باشد و جمع بندي خوبي به رئيس قوه قضاييه ارائه شود. حل و فصل بسياري از پرونده‌هاي قضايي در شوراهاي حل اختلاف در ادامه اين همايش، رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف كشور از حل و فصل بسياري از پرونده هاي قضايي توسط شوراهاي حل اختلاف خبر داد. حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي ميانجي گفت: بسياري از پرونده‌ها كه در دادگاه‌ها قابل حل و فصل نبود از سوي شوراهاي حل اختلاف حل و فصل شد. وي با بيان اين‌كه هدف در شوراهاي حل اختلاف توسعه كمّي نيست، افزود: در برخي از شهرستان‌ها، پرونده‌هاي اختلاف ۳۰ ساله وجود داشت كه با تلاش اعضاي شوراي حل اختلاف به صلح و سازش طرفين رسيد. احمدي ميانجي با تاكيد بر اجرايي كردن درست و مناسب قوانين گفت: معمولاً هر قانوني آثار ناخوشايندي در جامعه خواهد داشت و بايد در اجرايي كردن قانون شوراهاي حل اختلاف به جاي توجه به سرعت و كميت، به كيفيت پرداخته شود. رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف كشور هدف از اين همايش را مطرح كردن معايب و كاستي‌هاي شوراي حل اختلاف ذكر كرد و افزود: ما مي‌خواهيم از طريق اين همايش، با يك بررسي همه جانبه نقاط ضعف و قوت شوراهاي حل اختلاف را به طور دقيق و كارشناسي مشخص كنيم و به سمع و نظر رئيس قوه قضاييه برسانيم. گفتني است؛ همايش شوراهاي حل اختلاف كشور با حضور روِساي شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور در محل حوزه رياست قوه قضاييه و با حضور معاون اول قوه قضاييه و وزير دادگستري برگزار شد و روِساي شوراهاي حل اختلاف كشور نيز به بيان نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود در زمينه شوراهاي حل اختلاف پرداختند. مردم پذيراي شوراهاي حل اختلاف هستند رئيس كل دادگستري استان فارس در ادامه مراسم همايش شوراهاي حل اختلاف گفت: به دليل اين‌كه در فرهنگ ما ايرانيان صلح و سازش ريشه دوانده است از اين رو مردم به خوبي پذيراي اين تشكيلات شدند. احمد سياوش‌پور افزود: اين شوراها در زمان آيت‌الله هاشمي شاهرودي نهادينه شد و اين شوراها از ابتداي افتتاح تاكنون بسيار موفق بودند.وي اظهارداشت: حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده از آغاز تشكيل شوراهاي حل اختلاف تا پايان آبان ماه ۱۳۸۸ به اين نهاد رسيده كه از اين تعداد يك ميليون و ۱۹۰ هزار پرونده مختومه شده است. رئيس كل دادگستري استان فارس با اشاره به عملكرد مفيد اين شوراها گفت: شوراهاي حل اختلاف توانسته علاوه بر پرونده‌هاي راهنمايي و رانندگي كه نيازي به صلح ندارد، ۳۷ درصد وارده را با صلح و سازش مختومه كند. سياوش پور تصريح كرد: در اين شوراها ۲۷ فقره پرونده قتل عمد با صلح و سازش مختومه شده و پرونده‌هايي با عمر طولاني ۲۰ تا ۳۰ ساله نيز با صلح و سازش به سرانجام رسيده است. وي با بيان اين‌كه ريش‌سفيدي يا مدرك تحصيلي در شوراها نقش دارد، خاطرنشان كرد: به عقيده من ريش‌سفيدي از مدرك تحصيلي بيشتر اهميت دارد زيرا براي صلح و سازش تجربه و محبوب بودن فرد نقش مهم‌تري دارد. به گفته سياوش‌پور، اعضاي شوراهاي حل اختلاف خالصانه و كم توقع تلاش مي‌كنند، به گونه‌اي كه تعداد پرونده‌ها از زماني كه شوراها در استان افتتاح شده است، به صورت چشمگيري كاهش يافته است. يك استان پايگاه آزمايش شود رئيس شوراهاي حل اختلاف استان همدان در ادامه اين همايش گفت: بايد قانون شوراها تنها در يك استان به عنوان نمونه آزمايش و مطرح كرد. مرتضي ديناري با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف با تمام افت‌وخيزهاي پيش‌رو عملكرد مثبتي داشت تاكيد كرد: بايد پرونده‌ها بين شوراهاي حل اختلاف و دادگاه‌ها به‌درستي تقسيم و تفكيك شود تا از اطاله دادرسي جلوگيري گردد. عملكرد شوراها بسيار مثبت است رئيس شوراهاي حل اختلاف استان ايلام نيز در ادامه اين مراسم با مثبت خواندن عملكرد شوراها گفت: استان‌هاي سراسر كشور تقريباً از فرهنگ‌هاي مشابه‌اي برخوردارند از اين رو پذيراي حل و فصل خصومت هستند. فارس نوري افزود: اعضاي شوراهاي حل اختلاف به دنبال صلح و سازش هستند و مختومه شدن ۳۷ درصد پرونده ها با صلح و سازش و ۹ فقره پرونده قتل عمد در استان ايلام گواه اين مدعاست. نقش ريش سفيدان در روستاها رئيس شوراهاي حل اختلاف استان خراسان جنوبي نيز در ادامه اين مراسم بر نقش ريش‌سفيدان در حل و فصل خصومت در روستاها برخلاف شهرها تاكيد كرد. حجت‌الاسلام و المسلمين محمد امين وحداني‌نيا افزود: بايد صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف تنها ايجاد صلح و سازش باشد و شوراهاي حل اختلاف در استان‌هاي مختلف از برخورد سليقه‌اي حذر كنند. وحداني در ادامه بيشترين پرونده‌هاي مختومه در شوراهاي حل اختلاف را مربوط به راهنمايي و رانندگي دانست. تعداد اعضاي شوراها منطبق بر واقعيت نيست رئيس شوراهاي حل اختلاف استان خراسان رضوي گفت: تعداد اعضاي شوراها منطبق بر واقعيت نيست از اين رو بايد اعداد و ارقام شفاف باشند. صادقي‌نيا افزود: گفته مي‌شود ۱۰ ميليارد تومان به شوراهاي حل اختلاف اختصاص يافته است، در حالي كه اين بودجه به منظور توسعه فضاي اداري بوده و براي جذب نيرو در اين شورا نبوده است. هر استان بايد با شرايط آن استان سنجيده شود رئيس شوراهاي حل اختلاف استان قزوين گفت: عملكرد شوراهاي هر استان بايد با شرايط استاني و منطقه‌اي همان استان مورد سنجش و آزمايش قرار گيرد. فريدون پروينيان افزود: يك قاضي كه تمام روز در دادگاه حضور داشته و كار كرده است، چگونه مي‌تواند با وجود خستگي در شوراها نيز حكم دهد. وي خاطرنشان كرد: به عقيده من شوراها به قاضي نياز ندارند و بايد تنها به امور صلح و سازش بپردازند. پروينيان با تاكيد بر برطرف شدن بحث‌هاي مديريتي تصريح كرد: اگر شوراهاي حل اختلاف منحل شوند دادگستري‌ها با افزايش پرونده مواجه خواهند شد. معصومه شفيع‌زاده برمي
بالا
فهرست اصلي

* طرح تندرستي كاركنان دردادگستري كرج برگزار شد

رئيس دادگستري شهرستان كرج گفت: طرح تندرستي كه در راسـتاي افزايش توان پرسنل و ارتقاي كيفي فعاليت كاركنان در دادگستري شهرستان كرج برگزار شده بود، با تحليل نتايج آن به كار خود پايان داد. بــه گــزارش روابــط عـمــومــي دادگـسـتـري شـهـرسـتـان كـرج، سـيد حميدرضا طباطبايي در اين زمينه گفت: اين طرح كه با هدف صيانت از نيروهاي انساني و تضمين سلامت آنها به عنوان سرمايه‌هاي كار انجام گرديد از بسياري جهات سودمند واقع شد.وي تصريح كرد: انجام آزمايش‌ها و تست‌هاي پاراكلينيكي به جهت كشف و بررسي بيماري‌ها در كاركنان و انجام اقدامات موثر در جهت صحت و سلامت و درمان آنان صورت پذيرفت كه با استقبال تمامي كاركنان واقع شد.طباطبايي افزود: با توجه به اين‌كه نوع كار در دادگستري ايجاب مي‌نمايد كه كاركنان به شكل نشسته و پراسترس به انجام وظيفه بپردازند، بيشتر مواجه با عوامل ارگونوميكي‌عصبي رواني هستند. رئيس دادگستري كرج اظهار داشت: متاسفانه بيش از ۳۰ درصد پرسنل قضايي در دادگستري شهرستان مبتلا به بيماري بوده كه به ترتيب شيوع بيماري‌هاي متابوليك شامل قند خون و چربي در حد بالاتري است و سپس بيماري‌هاي دستگاه بينايي، قلبي و عروقي، بيماري‌هاي اسكلتال شامل ديسكوپاتي، كمردرد، پادرد، زانودرد و ... و در آخر بيماري‌هاي اعصاب و روان و بيماري‌هاي كليوي در اين مقايسه قرار گرفته‌اند.وي در پايان تاكيد كرد: به جهت درمان پرسنل مبتلا به بيماري و پيشگيري از ابتلاي ساير همكاران به بيماري‌هاي ذكر شده، نياز به برنامه‌ريزي جهت افزايش سطح فعاليت ورزشي همكاران و كاهش موارد استرس‌زا در دادگستري هستيم كه اقداماتي از قبيل اردوهاي مختلف و همچنين كلاس‌هاي توجيهي جهت پيشگيري و مبارزه با بيماري‌ها برگزار گرديد، ضمن آن‌كه درصدد برنامه‌ريزي لازم جهت انجام فعاليت‌هاي ورزشي منظم در دادگستري هستيم.
بالا
فهرست اصلي

* ناآگاهي‌هاي مردم فرصت رسيدگي به پرونده‌ها را از قضات سلب مي‌كند

معاون قضايي رئيس كل دادگستري گلستان

معاون قضايي و رئيس شوراي حل اختلاف استان گلستان گفت: ناآگاهي‌هاي مردم علاوه بر تحميل هزينه بر دستگاه قضايي، فرصت رسيدگي به پرونده‌هاي مهم را از قضات سلب و باعث هدر رفتن زمان مردم در محاكم مي‌شود. به گزارش روابط عمومي دادگستري استان گلستان، جعفري با بيان اين‌كه روند مراجعات به محاكم قضايي و شعب شورا در استان نشان از پايين بودن سطح آگاهي‌هاي مردم در زمينه مباني حقوقي است، خاطر نشان كرد: بايد با فرهنگ‌سازي و افزايش مهارت‌هاي رفتاري، زمينه تشكيل پرونده‌هاي ناشي از ناآگاهي‌هاي حقوقي مردم كاهش يابد. وي افزود: خوشبختانه شكل‌گيري شوراي حل اختلاف تا حد زيادي از بار پرونده‌هاي دستگاه قضايي كاسته است؛ اما براي تداوم اين امر بايد امكانات و اعتبارات لازم به شوراي حل اختلاف اختصاص يابد. معاون قضايي و رئيس شوراي حل اختلاف استان تصريح كرد: سازش در پرونده‌هاي ورودي به شعب شورا بيش از ۲۰ درصد است كه مي‌توان با تشكيل واحد‌هاي ويژه سازش اين رقم را حداقل تا ۳۰ درصد افزايش داد. وي با اشاره به اين‌كه ۶۰ درصد پرونده‌هاي تشكيل شده در دستگاه قضايي استان به شعب شوراي حل اختلاف وارد مي‌شود، خاطر نشان كرد: به طور ميانگين ماهانه ۱۰ هزار پرونده در ۳۳۷ شعبه شوراي حل اختلاف استان تشكيل مي‌شود كه از اين تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ پرونده با تلاش اعضاي اين شورا به صلح و سازش سوق داده مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي

* انگليس چك را از سيستم مالي حذف مي‌كند

هيئت مركزي بانك‌هاي انگليس تصميم گرفته است تا سال ۲۰۱۸ ميلادي برگه‌هاي چك را از نظام پولي اين كشور حذف كند. به گزارش ايسنا، در حالي كه بسياري از انگليسي‌ها هنوز چك را به پرداخت‌هاي الكترونيكي و كارت‌هاي اعتباري پلاستيكي ترجيح مي‌دهند، رئيس هيئت مركزي بانك‌هاي انگليس گفته است كه تا سال ۲۰۱۸ ديگر كسي از برگه‌هاي چك براي پرداخت استفاده نخواهد كرد. بسياري از موسسات، شركت‌ها و حتي فروشگاه‌ها و پمپ‌بنزين‌ها مدت‌هاست كه نه چك پرداخت و نه دريافت مي‌كنند. از آن روزها كه مشتري‌ها دوست داشتند مبلغ پرداختي را چك بكشند و امضاي خود را پاي برگه بگذارند، مدت‌ها گذشته است. به همين دليل قرار است پس از ۳ قرن چك از نظام پولي انگليس حذف شود. در سال‌هاي ابتدايي قرن هفدهم ميلادي، استفاده از چك به جاي اسكناس رفته‌رفته تبديل به روشي متداول براي پرداخت پول شد. يكي از نخستين چك‌هاي باقي‌مانده از آن زمان در سال ۱۶۵۹ امضا شده است. در آن دوران به دليل سهولت استفاده از يك برگه به جاي يك كيسه سكه يا يك دسته اسكناس، برگه‌هاي چك جاي خود را به‌سرعت در نظام پولي انگليس بازكردند. در سال ۱۷۱۷ بود كه نخستين بانك‌هاي انگليسي برگه‌هاي نشان‌دار چك را در اختيار مشتريان ثروتمند خود قرار دادند. حدود ۱۰۰ سال بعد و در سال ۱۸۳۰ نخستين دفترچه‌چك راهي بازار شد. موفقيت اين روش پرداخت پول، بانكداران را به گسترش آن ترغيب كرد. از سال ۱۹۲۰ بانك‌ها شروع به انتشار دفترچه‌هاي چك با آرم مخصوص بانك كردند. تمام مشترياني كه حساب بانكي داشتند مي‌توانستند دفترچه چك درخواست كنند و از مزاياي پرداخت چك به جاي پول نقد بهرمند شوند. ۷۰ سال پس از اين تاريخ دوران طلايي بازار چك و چك‌كشيدن بود. به گزارش ''دويچه وله''، سال ۱۹۹۰ ميلادي در انگليس محبوبيت برگه‌هاي چك به اوج خود رسيد. در هر روز اين سال، ۱۱ ميليون برگه چك امضا شده در بازارهاي پولي انگليس رد وبدل مي‌شد. اين آمار هر چند كه در سال ۲۰۰۹؛ آخرين سال از نخستين دهه قرن بيست‌ويكم به حدود ۴ ميليون رسيد؛ اما هنوز هم رقم قابل توجهي است؛ يعني هر انگليسي در طول سال ۱۲ بار چك مي‌كشد. گردش هر برگه چك در نظام پولي انگليس‌حدود يك پوند هزينه برمي‌دارد. در نتيجه جاي تعجب ندارد كه بانك‌هاي انگليس تصميم گرفته‌اند برگه‌هاي چك را حذف و صدها ميليون پوند صرفه‌جويي كنند. در عوض كارت‌هاي پلاستيكي اعتباري و پرداخت‌هاي الكترونيكي كه سال گذشته جاي خود را باز كردند، بسيار كم‌هزينه‌تر و سريع‌ترند. اين تصميم به معناي هماهنگي بيشتر با قرن بيست‌ويكم است. اگرچه اين روزها كمتر فروشگاه و حتي مغازه‌اي است كه كارت اعتباري قبول نكند؛ اما كم نيستند مشترياني كه به هيچ‌وجه دوست ندارند با كارت اعتباري پول پرداخت نمايند. مخالفان طرح حذف چك از نظام بانكي انگليس كه به برگه‌هاي چك بيشتر از روش پرداخت الكترونيكي اعتماد دارند مي‌گويند نمي‌توان انتظار داشت كه همه به پرداخت پول با تلفن دستي‌شان عادت كنند.

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* گزارش مركز پژوهش‌ها در مورد فرآيند تهيه پيش‌نويس قانون

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي فرآيند تهيه پيش‌نويس قانون را تشريح كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌ها با ترجمه اثري به قلم «جي.سي.ثورنتون» تحت عنوان «فرآيند تهيه پيش نويس قانون» خاطرنشان ساخت كه نويسنده اين اثر تلاش مي‌كند جايگاه تهيه كننده پيش نويس را در جدال ميان سياست‌گذاري يا قانون‌گذاري بازيابد و اهميت اين بحث از آنجا است كه سياست‌هاي پيش‌بيني شده به مدد ابزارهاي تقنيني، مانند تهيه پيش‌نويس است كه به قانون تبديل مي‌شوند. مرز ميان سياست‌گذاري و تقنين وظايف و حدود اختيارات تهيه كننده پيش‌نويس را تا حدي مشخص مي‌كند. سپس، نويسنده با تقسيم مراحل تهيه پيش‌نويس به پنج مرحله: فهم مقصود مبتكرين طرح، تجزيه و تحليل طرح، طراحي ساختار طرح، تركيب و بسط طرح، و در نهايت، بررسي و ارزيابي آن درصدد تبيين اين مراحل بر مي‌آيد. به اين ترتيب، از يك سو، مراحل تهيه پيش‌نويس تعريف و از سوي ديگر، وظايف تهيه كننده در اين فرآيند مشخص مي‌شود.

در مقدمه اين گزارش آمده است: ممكن است ادعا شود كه فرآيند تهيه پيش‌نويس قانون با دريافت متون پيش‌نويس آغاز مي‌شود و با تكميل پيش‌نويسي پايان مي‌يابد كه مورد توافق همه است، اما براي درك كامل فرآيند تهيه پيش‌نويس، بايد به آن در يك متن و بستر وسيع‌تر توجه كنيم. در واقع، تهيه پيش‌نويس قوانين تنها يكي از بخش‌هاي مربوط به قانون‌گذاري است كه به موجب آن ايده يا مفهومي كه در چارچوب موضوعات اجتماعي قابل طرح هستند، براي سياست‌گذاري مورد توجه دولت قرار مي‌گيرند. اين موضوعات از رهگذر فرآيند تهيه پيش‌نويس به نهاد تقنيني منتقل مي‌شود و در نهايت، با پشت سر گذاشتن ساز و كارهاي تقنيني، تبديل به قانون مي‌شوند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۶۲۷۱
بالا
فهرست اصلي

* گزارش يك پرونده غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور؛ اختلاف آرا در خصوص جنبه عمومي جرم و تعيين مجازات تعزيري

نشريه ماوي

در خصوص جلسه مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ هيئت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۱۷ موضوع اختلاف نظر شـعـب ۱۰ و ۲۱ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان در استنباط از ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي، نظريه دادستان كل، قضات ديوان عالي كشور و نظرات شعب ۱۰ و۲۲ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان درزير ميآيد: نظر شعبه ۱۰ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان: ۱-براساس محتويات پرونده كلاسه ۸۶/۲۳۸ شعبه دهم دادگاه تجديدنظر خوزستان، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي دزفول به موجب دادنامه ۸۹۵/۱۱۱۱ مورخ ۲۳ دي ۱۳۸۵ اتهام اميد-ط مبني بر ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به كاظم-ش را با توجه به شكايت شاكي، گواهي پزشكي قانوني و ساير قرائن ظنيه منعكس در پرونده از طريق قسامه احراز و متهم موصوف را به پرداخت ديات مقرر قانوني از بابت جراحات حاصله از صدمه عمدي و تحمل ۴ ماه حبس تعزيري از جهت جنبه عمومي جرم محكوم نموده است. محكوم‌عليه در مهلت مقرر قانوني از حكم صادر شده تجديدنظرخواهي نموده كه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر طي دادنامه ۸۶/۳۰۳ مورخ ۷ خرداد ۱۳۸۶ ضمن رد اعتراضات معموله، محكوم‌عليه را مستحق ارفاق دانسته و با اجازه حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب حبس مورد حكم را به ۲ ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و راي صادر شده را تاييد نموده است. نظر شعبه ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان ۲-به دلالت پرونده كلاسه ۸۵/۲۱/۱۲۲۰ شعبه ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان اصغر-ت و صادق-ن در پرونده ۸۵/۱۰۶/۲۱۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومي جزايي دزفول طي دادنامه شماره ۸۵/۵۴۶ مورخ ۲ مهر ۱۳۸۵ به اتهام شركت در ايراد جرح عمدي نسبت به هادي-ب مورد تعقيب قرار گرفته و بزهكاري آنان از طريق اجراي قسامه،‌احراز و از بابت ايراد صدمه عمدي به پرداخت ديه قانوني و از جهت اخلال در نظم ، هر يك از آنان به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم شده اند كه شعبه ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان مزبور طي دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۶ به علت اين كه دادگاه صادركننده راي معترض‌عنه، با تشخيص لوث بودن موضوع و اجراي قسامه، تجديدنظر خواهان را محكوم كرده و حال آن كه به استناد ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي، جراحاتي كه با قسامه ثابت مي‌شود، صرفا موجب پرداخت ديه خواهد شد و به اين ترتيب تعيين مجازات از حيث جنبه عمومي وجاهت قانوني نخواهد داشت و راي صادر شده از اين حيث مخدوش مي‌باشد، محكوميت تجديدنظرخواهان را به پرداخت جزاي نقدي به عنوان جنبه عمومي جرم را مستندا به بند ۴ شق (ب) ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نقض، ولي محكوميت آنان را به پرداخته ديه عينا تاييد نموده است. با توجه به مراتب مذكور نظر به اين كه اعضاي شعبه دهم و بيست و يكم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان به شرح دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي آراي مختلفي صادر كرده‌اند و شعبه ۲۱ خلاف شعبه ديگر در مواردي كه بزه ايراد جرح عمدي با قسامه احراز شده باشد، متهم را تنها مستوجب محكوميت به پرداخت ديه مقرر دانسته و محكوميت وي را از حيث اخلال در نظم عمومي فاقد جواز قانوني دانسته، از اين رو مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي طرح نموده‌اند. ابراهيمي، معاون قضايي ديوان عالي كشور: شعبه با قسامه اين جراحت را احراز كرده به ماده قانوني هم استناد نكرده است اختلاف استنباط شعب دهم و ۲۱ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان از مقررات قانوني و صدور آراء متهافت در پرونده‌هاي ۸۶/۲۳۸ و ۸۵/۱۲۲۰ كه توسط داديار اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي دزفول به ديوان عالي كشور منعكس گرديده عبارت از اين است كه اتهام اميد ط مبني بر ايراد جرح عمدي با چاقو با قسامه احراز گرديده دادگاه رسيدگي كننده شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي دزفول اتهام را با قسامه احراز كرده و نامبرده را علاوه بر پرداخت ديه به اعتبار اخلال در نظم عمومي تعزير نموده و اتهام جرح چاقو علاوه بر پرداخت ديه به اعتبار اخلال نظم عمومي به مجازات تعزيري هم محكوم نموده است. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي دزفول كه الان ذكري از آن شد در راي صادر شده علي‌رغم احراز بزه از طريق قسامه از استناد به ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي غفلت ورزيده و ذكري از ماده ۲۵۴ به ميان نياورده در حالي كه در ماده ۲۵۴ قانون مورد بحث تصريح گرديده در جراحات اگر با قسامه اثبات شود قصاص ميسر نخواهد بود. اين شعبه جراحت را كه الان در بحث امروز نوع آن جرح را لحاظ نمي‌كنيم و مدنظر نداريم شعبه با قسامه اين جراحت را احراز كرده به ماده قانوني هم استناد نكرده و از آن غفلت كرده و آمده به ماده ۶۱۴ كه فارغ از اين موضوع هست و اين موضوع مصداق ماده ۶۱۴ نيست چون با قسامه احراز شده به آن هم استناد نكرده اما اگر ارتكاب جرم باز بدون لحاظ آلت موجب اخلال نظم عمومي شود دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات مقرره قانوني به مجازات تبعي از بابت اخلال نظم عمومي هم بپردازد. شعبه ۱۰۳ با وجود اين‌كه موضوع با قسامه احراز شده از استناد به آن ماده قانوني غفلت ورزيده و به ماده ديگري استناد كرده كه اين اشتباه است اما شعبه ديگر در يك پرونده‌اي كه در شعبه ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفته دو نفر يك نفر را در معبر عمومي در منظر و ملا عمومي مورد كتك كاري قرار داده‌اند دادگاه اين جرح را هم باز با قسامه احراز كرده و مستنداً به ماده ۲۶۱ او را تعزير نموده و راي شعبه ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تعيين آن ديه را هم تاييد كرده لذا تعيين مجازات از حيث جنبه عمومي جرم وجاهت قانوني نداشته واين قسمت از راي قابل تامل است چرا؟ براي اين‌كه صرفاً موجب پرداخت ديه هست همين اندازه گفته چون ماده ۲۵۴ گفته ديه تعيين مي‌شود اين شعبه ۲۱ گفته چون گفتند ديه تعيين مي‌شود مـا نـمـي‌تـوانيم مجازات تـعزيري بدهيم. سوال اين است كه ماده ۲۵۴ با قــســـامـــه ثـــابـــت مــي‌شــود مــا مـي‌تـوانيم علاوه بر ديه مجازات تبعي هم به استناد ماده ۲۶۹ قائل بشويم يا نه. شعبه ۱۰۳ كه به چهارماه حبس محكوم كرده از ماده ۲۵۴ كه محمل قانوني احراز بزه بود غفلت كرده و آن استناد نمي‌توانددر هيئت عمومي معتبر شناخته شود به ۶۱۴ استناد كرده كه محلي براي استناد وجود ندارد چرا؟ براي اين‌كه موضوع از مصاديق ماده ۲۵۴ است اما با عنايت به جهات مرقوم ملاحظه مي‌گردد آرا صادر شده شعب دهم و ۲۱ تجديدنظر در موضوع مشابه (لوث و جنبه عمومي آن) به صورت مختلف صادر شده يك شعبه معتقد است كه جنبه عمومي بزه در موارد لوث فاقد وجاهت قانوني است و شعبه ديگر ضـمـــن تـــايــيـــد، آن را پـــذيـــرفــتـــه اســت ايــن صورت مسئله بوده ما اين گـــزارش را خـــدمـــت اســاتـيــد خوانيدم رايي را هم كه جواب مسئله ما اين است كه صرفاً ناظر به موردي هست كه جراحات به طور كلي و مطلق بدون عنايت به آلات صدمه كه چوب يا چاقو هست با لوث و قسامه احراز بشود آيا از ماده ۲۵۴ اين را استنباط مي‌كنند سوال اين هست كه ما از تعيين مجازات به لحاظ اخلال نظم جامعه ممنوع هستيم يا نه؟ وقتي كه جراحت به شخص وارد مي‌شود و خسارت او را جبران مي‌كنيم آيا خسارت جامعه را ناديده بگيريم؟ ناصري، رئيس شعبه ۲۰: وقتي قصاص ثابت نشد ماده ۲۶۹ ديگر محملي براي اعمال ندارد اين طور كه جناب ابراهيمي گفتند در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي براي تعيين مجازات تعزيري به تبصره ذيل ماده ۶۱۴ استناد شده است. ولي شعبه ۱۰۶ به تبصره ذيل ماده ۲۶۹ استناد كرده است كه اين دو با هم مغايرند براي جراحت ساده را كه نبايد ۶ ماه تا ۲ سال مجازات تعزيري محكوم كرد. در ماده ۲۶۹ بايد جراحت قابل قصاص باشد تا مجازات تعزيري تعيين بكنيم ولي در ماده ۶۱۴ گفته كه در صورتي كه جرح و ضرب اين ضايعات را بوجود بياورد سه سال تا ۵ سـال مـجازات تعزيري دارد. تبصره ذيل آن مي‌گويد در صورتي كه ضايعات را بوجود نياورد ولي جرح با چاقو يا اسلحه باشد تا يك سال حبس محكوم مي‌شود پس اين دو تا فرق مي‌كند. كه به دو ماده قانون مجازات اسلامي استناد شده يك دادگاه به ۲۶۹ استناد كرده و يك دادگاه به ماده ۶۱۴ استناد كرده ۲۶۹ مي‌گويد كه نقص عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است. ولي در ماده ۶۱۴ كه منتهي به آن ضايعات بشود و قصاص نشود تا ۵ سال حبس هست ولي در تــبــصــــره ذيــلـــش ايـــن حــــــرف‌هـــــا را نـــــدارد تبصره ذيل ماده ۶۱۴: چه آن ضايعات بوجود بيايد چه نيايد ولي جرح با چاقو و با اسلحه باشد بايد تا يك سال حبس مجازات تعزيري تعيين بشود. اين دو تا بنظر من يكي نيست بنده نظر دادگاه ۱۰۶ را قبول دارم براي اين‌كه ۲۶۹ قابل قصاص نبوده و آمده مجازات تعزيري تعيين كرده و هيچ اشكالي ندارد. طبق ماده ۲۵۴ در جراحات، قسامه فقط ديه را ثابت مي‌كند و قصاص را ثابت نمي‌كند وقتي گفت قصاص را ثابت نمي‌كند اين را ديگر نمي‌توانيم برگرديم به ماده ۲۶۹ براي اين‌كه ماده ۲۶۹ مي‌گويد قابل قصاص باشد و قصاص نشود. مطابق ماده ۲۵۴ در جراحات، قسامه قصاص را ثابت نمي‌كند اصلاً وقتي قصاص ثابت نشد ماده ۲۶۹ ديگر محملي براي اعمال ندارد. به نظر من اين قابل طرح نيست چون دو پرونده موضوعا يكي نيست ولي اگر قابل طرح تشخيص داده شد من شعبه ۲۱ را تاييد مي‌كنم. داودي مازندراني، رئيس شعبه ۹: هيچ يك از دو محكمه به تبصره ماده ۶۱۴ استناد نكرده اند اين دو دادگاه چه ۱۰۳ و چه ۱۰۴ آيا به ماده مربوط به جرح با چاقو اصلاً استناد كرده‌اند يا نه؟ اين تبصره ماده ۶۱۴ مربوط به جرح با چاقو است هيچ يك از اين دو محكمه به اين ماده و به اين تبصره استناد نكرده و به خود ماده استناد كرده‌اند . يكي به ۶۱۴ استناد كرده كه تعزير دارد راجع به تعزير و جنبه عمومي صحبت مي‌كندو يكي به ماده ۲۶۹ آن هم جنبه عمومي تعزير دارد حالا يكي شديد را و يكي اشد راي. كه بحث راجع به اين است كه طبق ماده ۲۵۴ راجع به اين‌كه اگر چنانچه جرمي با قسامه به اثبات برسد آيا قصاص دارد يا قصاص ندارد، قصاص كه همه مي‌گويم ندارد بحث اين است حالا اگر ندارد جنبه عمومي هم دارد با ديه يا جنبه عمومي ندارد هر دو تا شعبه آمدند به ماده‌هايي استناد كردند اصلاً راجع به جرح با چاقو اسمي برده نشد ما چرا راجع به جرح با چاقو صحبت كنيم جرح با چاقو راجع به تبصره ماده ۶۱۴ است كدام يك از اين قضات دادگاه‌هاي ۱۰۳ يا تجديدنظر يا ۱۰۶ يا تجديدنظر، به جرح با چاقو استناد كرده؟ هيچ كدام. ما چرا راجع به آن بحث كنيم .ما راجع به اين بحث كنيم آيا اين ماده ۲۵۴ مفهوم دارد يا مفهوم ندارد كلمه فقط را اينجا آورده با عنايت بوده يا بي‌عنايت بوده دادگاه جرح با چاقو را مطرح نكرده. آمده ۶۱۴ را گفته كه در آن اسمي از چاقو برده نشده بنابراين من اين را قابل طرح مي‌دانم. و در دادگاه‌ها حداقل اين يك راه حلي باشد از اين به بعد اگر چنانچه با قسامه جرمي را به اثبات رساندند آيا حالا كه قصاص ندارد ديه با مجازات حبس هست يا ديه بدون مجازات؟ شبيري، رئيس شعبه ۱۵: هر دو محكمه براساس جنبه عمومي حكم داده اند بحث در اين است كه آيا غير از جنبه خصوصي امر جنبه‌اي كه چه ديه باشد چه قصاص آيا جنبه عمومي هم با قسامه ثابت مي‌شود يا نه حالا چه با چاقو باشد چه با غير چاقو باشد حالا جنبه عمومي يا اخلال در نظم باشد يا چاقو كشي باشد راه‌هاي اثبات جرم راه‌هاي خاصي هست بعضي مواقع با دو شاهد ثابت مي‌شود گاهي با ۴ تا شاهد ثابت مي شود در بعضي مواقع استثنايي آنجا با قسامه ثابت مي‌شود حالا اين مواردي كه با قسامه ثابت مي‌شد مواقعي هست قصاص دارد مواقعي هست ديه دارد اما جنبه عمومي چه طور؟ اصلاً هيچ دليلي بر اين جهت نيست. حالا از جهت بحث ماهوي صحبت نمي‌كنيم ولي صحبت در اين است كه هر دو اينها آمدند در قسمت جنبه عمومي محكوم كردند ديوان هم بحث نكرد كه جنبه عمومي با كدام ماده مي‌خواند به نظر من پرونده از اين جهت قابل طرح هست كه ما اين را بحث كنيم كه غير از اين جنبه خصوصي چيز ديگري را هم اثبات مي‌كند يا نه؟ عظيمي، رئيس سابق شعبه ۱۴: طرح اين پرونده نارسايي ايجاد مي كند دو شعبه به استناد دو ماده مستقل اتخاذ تصميم كرده است شعبه اول به استناد ماده ۶۱۴ و شعبه دوم به استناد ماده ۲۵۴ . در حكم اولي اشاره‌اي به ماده ۲۵۴ نشده برداشت برخي اينست كه آن اشتباه نكرده بلكه رفته در قلمرو ماده ۶۱۴ تصميم گرفته. درحاليكه شما دلايل اثباتي را با ماهيت قضيه قاطي مي‌كنيد. ما يك ماهيت قضيه را داريم كه جرم واقع شده يا نه در احراز اين ماهيت قضيه از دلايل استفاده مي‌كنيم دلايل اثباتي بر حسب قوانين مدني و آيين دادرسي مدني ۹ عامل است. كل دلايل اثباتي يعني تمام پرونده‌هاي حقوقي و كل جرايم كيفري با استفاده از ۹ عامل اثباتي اثبات مي‌شود قانون مدني مي‌گويد دلايل اثباتي به شرح زير است. ۱- اقرار ۲- سند ۳- شهادت شهود ۴- امارات ۵- قسم و قسم مسائلي دارد كه مباحث مفصلي در اين زمينه داريم آيين دادرسي مدني ۳ تا به اينها اضافه مي‌كند كه منشاش همان ۵ تاي اولي است. معاينات محل .در تحقيقات محلي نظر كارشناسي. بعد از انقلاب اسلامي در متون كيفري به يك عامل اثباتي ديگر اشاره شده و آن علم قاضي است ما اين را در سال ۱۳۶۰ در دانشكده حقوق اعلام نظر كرديم كه علم قاضي از مصاديق امارات قضايي است و انتظار اين را داشتيم كه اين نظريه از طرف فقها و حقوقدانان مورد اعتراض قرار بگيرد ولي تا حال يك دانه هم معترض نداشته است. تبصره ماده ۶۱۴ تخصيص زده است گفته اگر جراحت وارده به وسيله اسلحه سرد و گرم بود از جرايم عمومي است و براي تعيين امنيت اين تصميم اتخاذ مي‌شود ولي ماده ۲۵۴ آمده به جرح عادي. شعبه دوم كه با جرح عادي مواجه بوده و به ماده ۲۵۴ استناد كرده كه در آنجا اين تغليظ و اين تخصيص وجود ندارد. جناب ناصري كه به ماده ۲۶۹ در آن هم باز جنبه تشديدي دارد نتيجتاً اين دو تا يك مسئله‌اي نيستند كه ما قابل طرح بدانيم. يكي كه با چاقو است يا اسلحه گرم، حكم خاص خود را دارد و آن يكي هم حكم خاص خود را دارد. النهايه مي‌آييم به سراغ دلايل اثباتي، در دلايل اثباتي كه وارد قلمرو لوث مي‌شود و اگر هم طرح كنيم وتصميم بگيريم ابهام ونارسايي‌ايجاد خواهد كرد.لذا به نظر من قابل طرح نيست. نظريه دادستان كل همكاران مستحضر هستند ادله اثبات جرايم كيفري را مي‌توان به دو دسته ادله اثباتي عام و ادله اثباتي خاص تقسيم نمود. ادله اثباتي عام شامل اقرار، شهادت شهود، علم قاضي و قسم و ادله اثباتي خاص شامل قسامه است. در رسيدگي به دعاوي كيفري اصل بر برائت است و اثبات جرم تابع ادله خودش مي‌باشد. ادله اثباتي عام در همه جرايم مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ اما ادله اثباتي خاص دامنه كاربردي محدود دارند. در موضوع مطرح شده در اين جلسه مواجه به دو مجازات هستيم كه تعيين هر يك از مجازات ها به تبع احراز و اثبات موضوع مربوط به خود مي باشد: ۱-جرح عمدي كه دلايل عام به كيفيت مقرر در قانون بر احراز ارتكاب توسط فرد خاص وجود ندارد؛ اما قرائن و اماراتي وجود دارد كه ظن قاضي را بر ارتكاب آن توسط فرد معين ايجاد مي‌نمايد و اين ظن موضوع در محدوده لوث قرار مي‌دهد. به صورت استثنا و براساس نصوص بزه ارتكابي با اقامه قسامه قابليت احراز مي‌يابد. ۲-احراز اين كه عمل ارتكابي سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكبان يا ديگران منوط به وجود ادله عام مي‌باشد. قسامه به عنوان يك استثنا در جرايم خاص تجويز شده و از اطلاق و عموميت برخوردار نبوده و قابليت تسري به موارد غيرمنصوص ندارد و به قدر متيقن بايد اكتفا نمود. اين دليل در جايي اقامه مي‌گردد كه ادله عام وجود ندارد و خون و حقوق مسلم در معرض هدر رفتن و يا تضييع قرار مي‌گيرد و شارع مقدس با هدف فصل خصومت استناد به آن را مجاز شمرده است و خارج از موارد تجويز شده قابليت استناد ندارد. بنابراين در موضوع مطرح شده نيز نمي توان با استناد به قسامه رابطه سببيت فيمابين عمل ارتكابي و اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجري مرتكب يا ديگران را احراز نمود. از طرف ديگر دليل ديگري هم ظاهرا وجود نداشته كه مورد لوث تلقي شده است والا نياز به اقامه قسامه نبود. از اين رو به نظر رابطه سببيت مذكور قابليت اثبات و احراز در موارد لوث ندارد و اثبات احكام تعزيري تابع احراز موضوع مي‌باشد. از ادله قسامه موضوع ديه و فصل خصومت قابل اثبات است. اما ترتيب آثار جرايم عمومي منوط به احراز جرم است و در هر مورد بايد موضوع اثبات شود و ادله اثبات قسامه اطلاق و يا عموم ندارد تا تمامي آثار و لوازم مربوط بر آن مترتب شود. بنابراين احكام تعزيري تابع تجري و بر هم زدن نظم عمومي و احراز آن توسط دادگاه ذي‌ربط است و چه بسا ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي نيز بر همين مبنا تصويب شده است و قسامه از راه‌هاي اثبات جرم و راي ديه و احكام خاص مربوط به خود نمي‌باشد و اثبات موضوع نمي‌كند و اعمال مجازات تبصره ۲ از ماده ۲۶۹ يا ماده ۶۱۴ و تبصره ذيل آن از قانون مجازات اسلامي در صورتي است كه موضوع مجازات‌هاي تبعي احراز شود. اما بدون اثبات موضوع جنبه عمومي جرم به ادله قسامه نمي‌توان استناد نمود. در هر صورت با عنايت به جهات ياد شده و از آنجا كه نظر شعبه ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان موافق با اين نظر و مطابق با مقررات صادر گرديده، مورد تاييد اينجانب مي‌باشد. آيت الله دري نجف‌آبادي، دادستان(سابق) كل كشور *** عليرضا طلابي
بالا
فهرست اصلي

* احياي مجدد پليس قضايي در دستگاه قضا

كدخبر: ۷۹۹۶۱تاريخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۸۸ -

رئيس قوه قضاييه گفت: لايحه احياي پليس قضايي كه قبلا يكبار در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و رد شده بود از سياستهاي اصولي و جدي قوه قضاييه در دوره جديد است.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله صادق آملي لاريجاني با اعلام اين مطلب در ديدار اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي و استقبال از پيشنهاد نمايندگان در خصوص ضرورت احياي مجدد پليس قضايي تصريح كرد : ما اعتقاد كامل بر احياي اين نهاد براي اجراي دقيق دستورات قضايي داريم و مشابه اين پليس نيز در بسياري از كشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظيفه است.

وي افزود : تعامل با ساير قوا خصوصا قوه مقننه از سياستهاي اصولي و جدي قوه قضاييه است و بايد با تعامل و همكاري مستمر در جهت انجام كارشناسي لازم و بررسي لوايح و اقدامات موثري در خصوص لوايح معطل مانده صورت پذيرد.

رئيس قوه قضائيه تدوين لوايح مناسب قضايي را بسيار مهم دانست و تاكيد كرد : خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي همكاري خوبي با قوه قضاييه داشته است و اميدواريم با تعامل موجود در بحث بررسي بودجه نيز شاهد همكاري و مساعدت قوه قانونگذاري در ترميم بودجه قوه قضاييه باشيم چون براي به روز كردن برنامه هاي جاري و آينده و رفع مشكالات بجا مانده نيازمند تصويب بودجه اي جهشي هستيم.

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به صبحتها و درخواستهاي تعدادي از نمايندگان در رابطه با قاطعيت قوه قضائيه درباره مسائل روز عاشورا اظهار داشت: مردم در صحنه عكس العمل قاطع و مناسبي نسبت به هتاكان روز عاشورا از خود بروز دادند و همانگونه كه بارها اعلام شده است قوه قضاييه در اين مسئله به وظايف قانوني خود عمل نموده و اميدواريم سطح توقعات همه افراد در درخواست اعمال قاطعيت و سرعت از دستگاه قضايي در چارچوب قانون باشد.

وي همچنين تاكيد كرد: در مورد متهمان حوادث قبل از عاشورا با توجه به گستردگي كار قضايي و پيچدگي موضوع تقريبا رسيدگي به بسياري از پرونده ها صورت گرفته و بزودي در اين مورد اطلاع رساني خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي

* با حضور معاون اول قوه قضاييه؛ مراسم توديع و معارفه مديركل اداره حقوقي برگزار شد

مراسم توديع و معارفه مديركل اداره حقوقي قوه قضاييه با حضور معاون اول، معاون حقوقي و ديگر مسئولان قضايي برگزار شد. به گزارش خبرنگار ماوي، حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي، معاون اول قوه قضاييه خواستار توجه قضات به فهم دقيق از بايدها و نبايدهاي قانوني شد و گفت: فهم شجاعانه از بايدها و نبايدهاي قانوني براي جامعه قضايي و حقوق‌دانان، به‌ويژه بخش حقوقي دادگستري بسيار مهم است. رئيسي با اشاره به اين‌كه منابع فقهي غني اسلام كمك موثري در قضاوت اسلامي است، حاكميت فقه اسلامي در جامعه را برمبناي تاريخ غني فقه در اسلام برشمرد و افزود: با تشكيل حكومت اسلامي و حاكميت فقه اسلامي، فقه در معناي عام آن مورد توجه است كه شامل احكام، اخلاق و بايدها و نبايدهاي قانوني است. مـعــاون اول قــوه قـضـايـيـه پـاسـخـگـويـي بـه پرسش‌هاي جديد را مهم ارزيابي كرد و گفت: با توجه به ايجاد نظام اسلامي بعد از انقلاب حدود ۱۵ هزار سوال جديد نسبت به مسائل مستحدثه وجود دارد كه از سوي قضات مطرح است و اين تعدد سوالات، اهميت مسئله تنقيح قوانين و توجه به آن را دوچندان مي‌كند. رئيسي از مجلس شوراي اسلامي، دولت و قوه‌قضاييه خواست به مسئله تنقيح قوانين توجه كنند. معاون اول قوه قضاييه افزود: درخصوص تنقيح قوانين گام‌هايي برداشته شده؛ اما كافي نيست و قوه‌قضاييه قطعاً از تنقيح قوانين استقبال و به انجام آن كمك مي‌كند. وي با اشاره به اهميت كار و جايگاه اداره كل حقوقي قوه‌قضاييه، جذب و به‌كارگيري نخبگان حقوقي، علما و صاحب‌نظران در اين اداره كل را بـسـيـار مهم ارزيابي و تاكيد كرد: اين مسئله مـي‌تـواند در تبيين قوانين و فهم از بايدها و نبايدهاي قانوني بسيار موثر باشد. نقش اداره حقوقي در سامان دادن امور قضايي معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه گفت: اداره حقوقي نقش مهمي‌در بسامان رساندن امور قضايي دارد. حجت الاسلام والمسلمين رازيني در مراسم توديع و معارفه مدير كل اداره حقوقي قوه قضاييه گفت: در امور قضايي و حقوقي همواره نظر ۲ مرجع بسيار مهم است؛ يكي ديوان‌عالي كشور كه آرا و نظرات حقوقي دارند و ديگري اداره حقوقي كه به پرسش‌ها و ابهامات قضات و همكاران قضايي پاسخ داده و آنها را برطرف مي‌كنند. وي با تشكر از زحمات شهري ادامه داد: ايشان بيش از ۲ دهه مسئوليت اين نهاد را به عهده داشت و از آنجايي كه بايد از نيروي نسل جوان هم استفاده شود، با استفاده از توانايي‌هاي جوانان و انتقال تجربيات به آنها به پيشبرد اهداف عالي دستگاه قضا كمك كنيم. در ادامـه ايـن مـراسم، غلامرضا شهري با قدرداني از برگزاري اين مراسم گفت: بيش از نيم قرن است كه قاضي هستم و هرگز تقاضاي شغل نكردم. از سال ۱۳۶۵ تاكنون اين مسئوليت به عهده من بود و سعي كردم در حد توان آن را بي‌نقص انجام دهم.وي درخصوص مقايسه شرايط كار در حال حاضر و قديم گفت: در زمان فعلي در اداره حقوقي از رايانه استفاده مي‌شود و مراجعه به سوابق آسان‌تر شده و كتاب‌هايي نيز درخصوص تنقيح قوانين به چاپ رسيده است كه كار را نسبت به قديم راحت‌تر كرده است.شهري در پايان با آرزوي موفقيت براي مدير كل جديد و همكاران وي در اين اداره خاطرنشان كرد: مسئوليت اداره حقوقي بسيار سنگين است و دقت زيادي مي‌خواهد كه با كمك خدا و لطف همكاران انجام مي‌شود. در ادامه گوينده، مدير كل جديد اداره حقوقي ضمن تشكر از حسن اعتماد مسئولان به وي گفت: اداره حقوقي جايگاه رفيعي دارد و زحمات آقاي شهري و همكاران وي باعث شد گنجينه‌اي از آراي حقوقي و متقن جمع‌آوري شود و حفظ آن به عهده كساني است كه در اين اداره كار مي‌كنند. وي افـزود: آقـاي شـهـري گـنجينه‌اي براي دستگاه قضايي هست و اميدوارم همكاري خود را با اداره حقوقي قطع نكند و اين اداره را خانه خود بداند. گوينده ادامه داد: اداره حقوقي در طول مدت فعاليت به‌خصوص ۲۰ سال گذشته چنان فعاليت مثمرثمري داشته و مشكلاتي كه از قواعد حقوقي و فقهي پيش آمد را به راحتي برطرف مي‌كرد، به طوري كه هر جا در اين موارد به مشكل برخورد مي‌كرديم به نظرات اين اداره حقوقي مراجعه مي‌كرديم كه اين نشان از عملكرد خوب اين اداره است. وي درخصوص نظرات ارائه شده توسط اداره حقوقي اظهارداشت: بيشتر نظرهاي اداره حقوقي داراي استدلال‌هايي است كه براي قضات جوان جنبه آموزشي دارد. همچنين در بيرون از دستگاه قضايي و در جامعه حقوقي كشور بسياري از حقوق‌دانان تراز اول كشور نظر خود را به نظر اداره حقوقي استناد مي‌كنند و نظريات اداره حقوقي را يكي از منابع حقوقي كشور مي‌دانند. مـديـر اداره حـقـوقـي قـوه قـضاييه در پايان خاطرنشان كرد: مجهز كردن اداره حقوقي به سيستم رايانه‌اي، دسترسي به پرسش‌ها و پاسخ‌هاي حقوقي و قـضـايـي را آسـان‌تر مي‌كند. همچنين ايجاد كتابخانه ديجيتال دسترسي همكاران قضايي را به منابع قضايي راحت‌تر مي‌كند و اين اقدامات كمكي براي رسيدن اين اداره به جايگاه اصلي و مورد انتظار است.

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي