Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * با ۱۴۶ راي موافق؛
نمايندگان بررسي و تصويب لايحه آيين دادرسي كيفري را به كميسيون قضايي مجلس سپردند
  * با راي نمايندگان؛
لوايح موافقتنامه انتقال محكومان به حبس و استرداد مجرمين بين دولت‌هاي ايران و قطر تصويب شد
  * در جلسه امروز مجلس انجام شد؛
تصويب يك فوريت طرح تمديد مدت اجراي موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور تا سال ۹۰
  * تصويب ماده ۲۳ بدون ضمانت اجرا كاربردي نخواهد داشت
  * ارجاع ماهانه۲۱۱ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است
  * رئيس قوه قضاييه:
-در عصر كنوني وجود زندان يك ضرورت است
  * ۲۵ اقدام زيربنايي در ۱۲۰۰ روز صدارت
  * حدود ۳۸۰ ماده لايحه قانون مجازات اسلامي بررسي شد
  * كميسيون قضايي و حقوقي بررسي مي‌كند؛
لوايح حمايت از خانواده و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  * رييس قوه قضاييه با موافقت تمديد مدت تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا:
بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت تصويب شود
-------------------------------------------------------------

  * با ۱۴۶ راي موافق؛
نمايندگان بررسي و تصويب لايحه آيين دادرسي كيفري را به كميسيون قضايي مجلس سپردند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تقاضاي بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري طبق اصل ۸۵ قانون اساسي راي مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس، با ۱۴۶ راي موافق، ۴۴ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده حاضر بررسي و تصويب اين لايحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس واگذار كردند.

بنابراين گزارش، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل ۷۲ به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند.

در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شوند و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

گفتني است؛ لايحه آيين دادرسي كيفري ۷۰۰ ماده دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۷۷۲۰
بالا
فهرست اصلي

* با راي نمايندگان؛
لوايح موافقتنامه انتقال محكومان به حبس و استرداد مجرمين بين دولت‌هاي ايران و قطر تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز صبح مجلس به بررسي لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر و لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر پرداختند و در نهايت آن را تصويب كردند.

بنابراين گزارش هر دو لايحه فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده است و اجازه مبادله اسناد آن هم داده مي‌شود.

نمايندگان مجلس لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين كشورهاي ايران و قطر را با ۱۷۳ راي موافق و لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين ايران و قطر را با ۱۷۸ راي موافق به تصويب رساندند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۷۶۶۳
بالا
فهرست اصلي

* در جلسه امروز مجلس انجام شد؛
تصويب يك فوريت طرح تمديد مدت اجراي موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور تا سال ۹۰

نمايندگان مجلس با يك فوريت طرح تمديد مدت اجراي موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور تا سال۹۰ موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي براي ساختمان‌هاي مسكوني و اراضي مزروعي كه تا پايان سال ۱۳۸۰ به صورت قولنامه‌اي و سند عادي خريداري و مورد بهره‌برداري مالكين قرار گرفته است، سند مالكيت به نام مالك صادر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، يك فوريت طرح تمديد مدت اجراي مواد اصلاحي ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۷۸ كه از سوي ۵۵ نفر از نمايندگان ارائه شده است،بر اين اساس تهيه شده كه از سال ۱۳۸۳ مهلت قانوني مواد اصلاحي اين ۲ ماده مربوط به ثبت املاك و اراضي مسكوني و كشاورزي به اتمام رسيده و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از پذيرش تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي خودداري كرده است.

به علت عدم اطلاع مردم اغلب اراضي مورد معامله از تاريخ فوق به بعد صرفا قولنامه‌اي است كه نه تنها به عنوان وثيقه بانكي بلكه در مراجع قضايي نيز فاقد ارزش است.

براساس ماده واحده اين طرح در صورت تصويب نهايي، سازمان ثبت اسناد كشور موظف مي‌شود كه براساس تمديد مهلت اجراي مواد اصلاحي ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۷۸ تا پايان سال ۱۳۹۰ براي ساختمان‌هاي مسكوني و اراضي مزروعي كه تا پايان سال ۱۳۸۰ به صورت قولنامه‌اي و سند عادي خريداري و مورد بهره‌برداري مالكين قرار گرفته است سند مالكيت به نام مالك صادر كند.

همچنين براساس تبصره ۱ ماده واحده سازمان ثبت اسناد مكلف مي‌شود ضمن اطلاع‌رساني ، رسيدگي به پرونده متقاضياني كه در سال ۱۳۸۳ تشكيل و تا كنون تعيين تكليف نشده را در اولويت قرار دهد.

و براساس تبصره ۲ اين ماده واحده مقرر مي‌شود دريافت هزينه نظارت كارشناسي و هيات سه نفره مرتبط و ساير زمينه‌ها براساس آيين نامه‌اي باشد كه توسط سازمان ثبت اسناد كشور تدوين و به تاييد هيات وزيران برسد.

يك فوريت اين طرح با ۱۳۶ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از ۱۹۵ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۷۸۷۳
بالا
فهرست اصلي

* تصويب ماده ۲۳ بدون ضمانت اجرا كاربردي نخواهد داشت

اكرم پورنگ نيا وكيل دادگستري

يك وكيل دادگستري و قاضي بازنشسته دادگستري گفت: بدون تعيين ضمانت اجراي براي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، اين ماده هيچگونه كاربرد و اثري نداشته و تصويب يا عدم تصويب آن بالسويه است زيرا بدون پيش‌بيني مجازات هر مردي مي‌تواند اقدام براي ازدواج كند.

تصويب ماده ۲۳ بدون توجه به ضمانت اجرا كاربرد و اثري نخواهد داشت

اكرم پورنگ نيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره ضمانت اجراي ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده كه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده و دربردارنده ده شرط براي ازدواج مجدد مردان است، گفت: مهمترين اصلي كه در تنظيم ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده مغفول مانده، ضمانت اجراي آن است. قانونمند كردن ازدواج مجدد مستلزم پيش‌بيني ضمانت اجراست. به اين معنا كه مشخص نشده اگر مردي بدون رضايت همسر اول يا بدون رعايت شروط مندرج در ماده ۲۳ اقدام به ازدواج دوم كند آيا قابل مجازات است يا خير و در صورت اثبات مجازات چيست؟

وي افزود: چنانچه مي‌دانيد فقهاي شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره ۲۴۸۸ مورخ ۹/ ۵/ ۶۳ مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده سال ۵۳ را كه شش ماه تا يكسال حبس بوده براي متعاقدين و عاقد خلاف شرع تشخيص داده‌اند، حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا با وجود نظريه فوق پيش‌بيني مجازات ميسر است يا اگر مجلس شوراي اسلامي اقدام به تعيين مجازات كند با مخالفت شوراي نگهبان مواجه نمي‌شود؟

اين قاضي بازنشسته دادگستري گفت: بديهي است بدون تعيين ضمانت اجراي ماده ۲۳، اين ماده هيچگونه كاربرد و اثري نداشته و تصويب يا عدم تصويب آن بالسويه است زيرا بدون پيش‌بيني مجازات هر مردي مي‌تواند اقدام براي ازدواج كند.

مرد مكلف به پرداخت مهر همسر اول در صورت مطالبه اوست

اين وكيل دادگستري درباره وضعيت حقوق مالي همسر اول در صورت ازدواج مجدد مرد، گفت: بديهي است آنچه كه مرد به عنوان مهر در زمان عقد پذيرفته و در سند ازدواج قيد شده به قوت خود باقي است زيرا ديني است بر ذمه شوهر كه شرعا، عرفا و قانونا مكلف به پرداخت آن در صورت مطالبه زن است و ازدواج مجدد تاثيري در آن ندارد.

نفقه و اجرت المثل همسر اول وجاهت قانوني دارد

اين وكيل دادگستري افزود: ساير حقوق مالي از جمله نفقه زن و اجرت‌المثل هم وجاهت قانوني دارد زيرا اولا مرد در زماني مي‌تواند اقدام به تجديد فراش كند كه توان مالي براي پرداخت نفقه هر دو همسرخود را مطابق ماده ۱۱۰۷ از قانون مدني كه مشتمل بر كليه نيازها و مايحتاج اوست، داشته باشد و اين حقي است كه در قانون مدني پيش بيني شده است.

وي اضافه كرد: چنانچه زوج از عهده پرداخت نفقه هر كدام از همسران خويش برنيايد زوجه مي‌تواند مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني تقاضاي طلاق كند و يا به عنوان تخلف مرد از شرط ضمن عقد اقدام به جدايي كند مگر در شرط عدم تمكين كه به تشخيص دادگاه زوجه ناشزه تلقي و از نفقه محروم باشد زيرا نفقه و تمكين لازم و ملزوم يكديگرند و اگر مردي با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداري كند، قابل تعقيب كيفري است.

پورنگ نيا درباره اجرت المثل همسر اول گفت: اجرت المثل زحماتي است كه زن در مدت زوجيت در منزل شوهر خويش متحمل شده است و طبق شرايطي كه در قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق پيش بيني شده مي‌تواند در زمان طلاق مطالبه كند اخيرا نيز حسب تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني در زمان زندگي مشترك زناشويي هم قابليت مطالبه دارد.

طبق مواد عقدنامه زني كه همسر او بدون رضايت ازدواج مجدد مي‌كند، مي‌تواند تقاضاي طلاق كند

پورنگ‌نيا درباره حق طلاق همسر اول اظهار كرد: مطابق ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده زن در هر حال در تمام مواردي كه زوج حق تجديد فراش داشت مي‌توانست تقاضاي طلاق كند لكن به نظر مي‌رسد كه با تصويب ماده ۲۳ اين قسمت از ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده فسخ شود ولي طبق شرط ۱۲ بند دوم عقدنامه چنانچه مرد بدون رضايت همسر اول تجديد فراش كند همسر اول مي‌تواند تقاضاي طلاق كند با توجه به اينكه اين شرط كلي بيان شده با اجازه يا بدون اجازه دادگاه را شامل مي‌شود و يا اگر مرد رعايت عدالت بين همسران نكند، در اين حالت هم زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد كند.

عدالت ايجاب مي‌كند زن عقيم بتواند تقاضاي طلاق از همسر اول داشته باشد

وي خاطرنشان كرد: جا دارد كه در زمان تصويب اين ماده در مجلس شوراي اسلامي چنين حقي براي همسر اول پيش بيني شود زيرا به عنوان مثال زني كه به دليل عقيم بودن ناچار به تحمل همسر دوم شوهرش مي‌شود عدالت ايجاب مي‌كند كه چنانچه تحمل اين زندگي براي وي ممكن نباشد بتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

قيد استطاعت مالي در ماده ۲۳ ضروري است

پورنگ نيا درباره شرط استطاعت مرد براي ازدواج مجدد گفت: با توجه به اينكه زوج به موجب قانون بلافاصه پس از عقد مكلف به پرداخت نفقه به همسر خود است و ماده اصلاحي ۱۱۰۷ قانون مدني نفقه را شامل خوراك، پوشاك، اساس منزل، مسكن، دارو و درمان و به طور كلي نيازهاي طبيعي زوجه مي‌داند بنابراين اصل بر اين است كه زوج بايد استطاعت پرداخت نفقه هر دو همسر خود را داشته باشد و علي رغم وجود شرايطي كه در ماده ۲۳ پيش بيني شده است، بدوا بايد توانايي پرداخت نفقه و يا تامين مادي و معنوي دو خانواده را داشته باشد و همانطور كه گفته شد اگر نتواند همسران خود را تامين كند ايشان مي‌توانند با استفاده از قانون و يا شرط ضمن عقد اقدام به طلاق كنند و مضافا به اينكه زن مي‌تواند تقاضاي مسكن جداگانه داشته باشد چنانچه در جلد چهارم تحرير الوسيله قيد شده است كه زن مي‌تواند از شوهر خويش مسكني تقاضا كند كه غير از خود او از قبيل هوو و غيره در آن نباشد. بنابراين به نظر مي‌رسد چنانچه بررسي استطاعت مالي در ماده مذكور منظور نشده باشد قيد آن ضروري است.

تسامح بيشتر ماده ۲۳ لايحه نسبت به ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده ۵۳

وي درباره نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست ازدواج مجدد مردان اظهار كرد: با توجه به اين‌كه شرايط پيش بيني شده در ماده ۲۳ نيازمند اثبات در دادگاه است به اين معنا كه دادگاه در صورتي اجازه ازدواج دوم صادر مي‌كند كه يكي از شروط محقق نشده باشد، بنابراين لازم است زوج با تقديم دادخواست به دادگاه، شرط مورد نظر را به اثبات رساند به عنوان مثال چنانچه، همسر اول مبتلا به جنون يا يكي از امراض صعب العلاج باشد دادگاه تحقيقات لازم در اين خصوص انجام داده و در صورت لزوم زوجه را به پزشكي قانوني معرفي مي‌كند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: چنانچه اين موضوع مورد تاييد قرار گرفت مجوز ازدواج مجدد صادر مي‌شود يا اگر مرد مدعي سوء معاشرت و رفتار زوجه باشد بايد با شهادت مشهود يا ادله ديگر ادعاي خود را در دادگاه اثبات كند تا بتواند اجازه اختيار همسر دوم از دادگاه اخذ كند. به هر حال اين ماده شرايط ازدواج مجدد را نسبت به ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده ۵۳، با تسامح بيشتري تعيين كرده به عنوان مثال مدت حبس را از ۵ سال به يك سال تقليل داده يا سوء رفتار و معاشرت زوجه را اضافه كرده است كه البته پس از اثبات آن در دادگاه اين شرط قابليت اجرا دارد.

گاهي ازدواج مجدد چاره بهتري از سلب حضانت مادر (همسر اول) با طلاق است

اين قاضي بازنشسته دادگستري درباره اضافه شدن شرط جديد سوء معاشرت زن به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مردان اظهار كرد: در خصوص شرط سوء معاشرت باتوجه به اين‌كه اين احتمال وجود دارد كه خانمي با فرزندان خود حسن سلوك داشته و فقط با همسر خود سوء رفتار داشته باشد صرف نظر از اينكه در وهله اول لازم است كه منشا سوء رفتار شناخته شود زيرا با توجه به اين‌كه بدون دليل يا تحريك يا رفتار متقابل طرف چنين امري بعيد به نظر مي‌رسد اما به هر حال اگر در دادگاه ثابت شود، به نظر مي‌رسد ازدواج مجدد چاره بهتري از سلب حضانت مادر توسط طلاق است

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۷۱۸۲
بالا
فهرست اصلي

* ارجاع ماهانه۲۱۱ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران هشدار داد

رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران گفت: به طور متوسط طي هر ماه &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; فقره پرونده به هر شعبه ارجاع مي‌شود كه زنگ خطري است در خصوص متلاشي شدن بنيان‌هاي خانواده.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، احمدي در گردهمايي ماهانه‌ي سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي دادگستري استان تهران، طي گزارشي آخرين وضعيت دادگاه‌هاي تهران را از جهات مختلف، مسائل و كمبودها موجود اعلام داشت و گفت: در حال حاضر ميانگين رسيدگي در پرونده‌هاي حقوقي &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۲; روز است كه در عين اينكه سعي شده بر روي كيفيت پرونده‌ها بيشتر كار شود به كميت نيز توجه شده تا موجودي برخي از شعب كه نسبتا بالا است به مرور كاهش يابد.

وي در خصوص برنامه‌ي اجرايي سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; اظهار كرد: كليه‌ي همكاران ما از ابتداي سال جاري تلاش فراواني داشته‌اند تا اهداف برنامه اجرايي تحقق يابد، ليكن مي‌طلبد تلاش بيشتري در اين زمينه معمول شود و هم‌اكنون نيز در خصوص برنامه‌ي CMS هزينه‌ي گزافي صرف تجهيز واحدهاي قضايي شده؛ لذا مديران واحدهاي قضايي در جهت تحقق كامل مراحل مختلف اجرايي شدن كامل برنامه CMS بيشتر دقت، تلاش و نظارت كنند تا از شيوه‌هاي سنتي كمتر استفاده شود.

احمدي با اشاره به عملكرد واحدهاي اجراي احكام، تصريح كرد: هم اكنون واحدهاي اجراي احكام در كنار شعب دادگاه‌ها انجام وظيفه مي‌كنند كه اين طرح بسيار خوبي است اما مشكلات خاص خود را دارد نظير ورودي بيش از حد پرونده‌ها و كمبود پرسنل اداري كه با تلاش همكاران، موجودي اجراي احكام از &#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;/&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; فقره پرونده به &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;/&#۱۶۳۷; فقره كاهش يافته است.

رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران، خاطرنشان كرد: مشكل مربوط به دادگاه‌هاي خانواده، به دليل آمار ورودي‌هاي آن به مراتب از محاكم حقوقي بيشتر است و در حال حاضر موجودي شعب خانواده در تهران &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۸; فقره پرونده است و به جهت مشكلات خاص اين دادگاه‌ها همكاران قضايي راغب به انجام وظيفه در آن نيست.

در ادامه اين نشست تعدادي از مديران حاضر در جلسه به طرح مسائل و مشكلات پيش‌روي واحدهاي قضايي خود پرداخته كه حسب مورد پس از بررسي‌هاي لازم از سوي رياست كل دادگستري استان تهران دستورات مقتضي جهت رفع آنها صادر شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۸۱۳۴
بالا
فهرست اصلي

* رئيس قوه قضاييه:
-در عصر كنوني وجود زندان يك ضرورت است

رئيس قوه قضاييه با بيان اين‌كه ايجاد اعتدال بين ضرورت زندان و مشكلات فراروي آن ضروري است، گفت: با توجه به اين‌كه در عصر كنوني وجود زندان يك ضرورت است و در جامعه ما افرادي هستند كه از حدود اخلاقي و ديني تجاوز مي‌كنند و حاضر نيستند در مسير قانون، اخلاق و دين عمل كنند و با تذكر و نصيحت هم مشكل آنان حل نمي‌شود، مجموعه اين مسائل ضرورت داشتن فضايي براي جداسازي اين افراد از جامعه را نشان مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، آيت الله آملي لاريجاني در جمع مسئولان سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با بيان اين‌كه در روايات، تعبير حبس در چند مورد معدود آمده، گفت كه اما هيچيك اصل و ضرورت وجود زندان در عصر كنوني را انكار نمي‌كند و اصل اين سياست كه زندان امر عرضي است و از باب ضرورت به جامعه تحميل مي‌شود را بايد بپذيريم.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه در زندان كرامت انساني محدود مي‌شود و اين محدوديت مي‌تواند در تغيير شخصيت وي موثر باشد، افزود: بكارگيري نيروهاي متخصص و كارآمد در امور روانشناختي در زندان‌ها يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است اما مي‌تواند زمينه اصلاح بسياري از مجرمان را به دنبال داشته باشد چون هرگز زندان هدف نيست.

لاريجاني سياست قوه قضاييه را زندان‌زدايي دانست و اظهار كرد: سياست، آن است كه بحث مجازات زندان را تا جايي كه ممكن است و به حالت بازدارندگي آن صدمه نزند تقليل دهيم و در اعمال مجازات‌ها از برخي محروميت‌هاي اجتماعي كه بيشتر مي‌تواند نقش بازدارندگي داشته باشد به عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كنيم.

وي درخصوص برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي سازمان زندان‌ها گفت: زندان هدف نيست بلكه يك ضرورت است و بخش‌هاي اصلاحي و تربيتي با توجه به آثار معنوي فراوان آن بايد در زندان‌ها تقويت شود و همچنانكه مقام معظم رهبري نيز به دفعات سفارش داشته‌اند بايد توجه جدي به امور معنوي در زندان‌ها شود.

رئيس قوه قضاييه اصل طبقه‌بندي زندانيان را نيز بسيار مهم و ضروري دانست و اظهار كرد: بحث طبقه‌بندي زندان‌ها كه به حمدا... از دوره گذشته بر آن تاكيد شده است بايد با شتاب بيشتري در تمام زندان‌ها اجرا شود و اميدواريم با ارتقاي سطح بودجه قوه قضاييه در اجراي كامل اين امر ضروري تسريع شود.

لاريجاني با دعوت مسئولان زندان‌ها به توجه به امور معنوي در انجام وظائف گفت: همه مي‌دانند كار زندانباني كاري بسيار دشوار و خطيري است اما در عين حال به لحاظ اهميتي كه در اصلاح و تربيت زندانيان دارد كاري پر ارجي است بنابراين بايد ضمن توجه به معنويات مراقب امور بود.

رئيس قوه قضاييه بر اجراي يكسان قوانين براي تمامي شهروندان تاكيد و اظهار كرد: اجراي قوانين بايد براي همه افراد آحاد جامعه يكسان باشد و خدشه در اعمال مجازات‌ها، تضعيف روح قانونگذاري و بي‌اعتباري احكام قضايي را در پي خواهد داشت كه لطمات جبران‌ناپذير آن متوجه جامعه خواهد بود بنابراين در اعطاي مرخصي به زندانيان قانون به طور يكسان براي همه رعايت شود.

در اين جلسه كه آيت الله محسني گرگاني رئيس ديوان عالي كشور، كهزادي معاون اداري و مالي قوه قضاييه، آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران و تعدادي از مسئولان قوه قضاييه نيز حضور داشتند ابتدا دكتر اسماعيلي رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گزارشي از وضعيت زندان‌ها ارايه كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۸۱۵۰
بالا
فهرست اصلي

* ۲۵ اقدام زيربنايي در ۱۲۰۰ روز صدارت

۱۸ دي سالروز شهادت اميركبير

اراك - خبرگزاري مهر: شمردن سرفصل اقدامات زيربنايي امير كبير نشان مي دهد وي در بيش از ۱۲۰۰ روز صدارت خود بيش از ۲۵ اقدام مهم و زيربنايي را انجام داد.
به گزارش خبرنگار مهر در اراك، اميركبير مردي بود كه رگهايش را در حمام فين كاشان زدند تا خون تازه بيگانه ستيزي در ايران خشكيده شود غافل از اينكه خون ريخته شده در شيارهاي حمام فين، رودخانه هايي مي شود براي بيرون كردن بيگانگان از ايران.

توافق دو قطب استعماري با خيانت كاري داخلي ها تكميل شد و وقتي رگهاي امير را زدند گويا چشم هاي ملتي كه رو به روشنايي باز شده بود رو به خاموشي گرائيد.

روز ۱۸ دي ماه هر سال يادآور شهادت مرد سياست ورز و اقتصاد داني است كه شهيد راه توسعه ايران شد و به وصيت خود در كربلا و در كنار اباعبدالحسين(ع) به خاك سپرده شد.

محمد تقي در سال &#۸۲۳۴; ۱۳۲۲&#۸۲۳۶;هجري قمري در روستاي هزاوه در دو فرسخي شمال غربي اراك به دنيا آمد و بيداري هايي كه بعد از شهادت امير كبير در كشور رخ داد اتفاقي ديرهنگام بود.

به عقيده تاريخ دانان، اگر اميركبير چند سالي بيشتر فرصت خدمت به كشور را مي يافت ايران اكنون كشوري پيشرفته تر از ژاپن بود.

از شمار دو چشم يك تن كم، از شمار خرد هزاران بيش

تحول در ايران و ژاپن در يك مقطع كليد خورد با اين تفاوت كه دست استعمار و خودفروختگان داخلي در ايران بهترين خوش رقصي را كرد تا ايران سالهاي سال بعد از امير در تلاطم هاي حضور خارجيان و بي لياقتي نيروهاي سرسپرده داخلي در ورطه عقب ماندگي قرار گيرد.

سه سال و نيم، به اندازه دوران رياست جمهوري در دوران كنوني كافي بود كه نام خويش را بر تارك تاريخ ايران ثبت كند، مردي كه در اندك زمان و فرصت صدارت بر كشور، با اقدامات زيربنايي، نامي جاودان از خود به يادگار گذاشت، تا روز و روزگار است جوانان اين مرز و بوم به ياد داشته باشند مردي بود و همتي بلند داشت تا سرزمين خود را آباد و مستقل از بيگانه اداره و آباد كند.

اميركبير مصداق بارز شعري است كه مي گويد از شمار دو چشم يك تن كم از شمار خرد هزاران بيش.

درايت اميركبير به حدي بود كه بسياري از بزرگان و حتي مردان انگليسي و روسي كه دستشان از اختيارات ايران كوتاه شده بود، زبان به تجليل و تعريف وي گشادند و بر سياست ورزي و اقتصادداني وي صحه گذاشتند و البته دشمنان اول وي همان خارجي ها بودند.

به شهادت رساندن اميركبير توانست مسير توسعه، اتكاء به خود و كوتاه كردن دست بيگانگان از ثروتهاي كشور را متوقف كند و بار ديگر بيگانگان را حاكم ملت كند.

اميركبير؛ نابغه اي كه درس را از پشت در كلاس آغاز كرد

به دنيا آمدن ميرزا نقي خان در خانه قائم مقام كه صاحب منصب بود زمينه هاي آشكار شدن نبوغ ميرزا تقي خان را فراهم كرد به طوريكه وي زماني كه پشت در كلاس درس فرزندان قائم مقام مي ايستاد توانست درس را بياموزد و دل قائم مقام را مبني بر حضور در كلاس درس به رحم آورد.

ميرزا تقي خان در اوايل جواني در سمت منشي قائم مقام اول، مشغول كار شد و درايت و هوش سرشار وي مورد عنايت رجل سياسي دانشمندان قرار گرفت به طوريكه در دستگاه پسر قائم مقام هم وارد و مشغول كار شد.

اولين ماموريت وي در جواني، همراه شدن با هيئتي براي مذاكره به روسيه بود و پس از آن با مشخص شدن درايت ديپلماتيك وي، پله هاي ترقي براي اين جوان گسترده شد.

بازديد و حضور وي در كشورهاي خارجي هماره با استفاده از تجربيات آنان بود به طوريكه در سفر به روسيه به موسسات فرهنگي، نظامي و اجتماعي آنجا توجه كرد و به اين فكر بود كه راه ترقي ايران نيز داشتن دانشگاه و تشكيلات نظامي و فرهنگي منظم است.

هوش و نبوغ سرشار اين پسر به اندازه اي بود كه قائم مقام فراهاني در نامه اي در مورد هوش و نبوغ ميرزا تقي خان چنين نوشته :''...خلاصه اين پسر خيلي ترقيات دارد و قوانين بزرگ به روزگار مي‌گذارد. باش تا صبح دولتش بدمد.''

ماموريت دوساله اميركبير براي جلوگيري از واگذاري خاك كشور

رياست هيئتي كه براي مذاكره سياسي به ارزنه الرم در عثماني مي رفت دومين مامورت مهم ميرزا تقي خان بود كه هوش سياسي وي باعث شد بخش هايي از خاك كشور كه مورد ادعاي عثماني ها قرار گرفته بود به كشور ملحق شود.

ماموريت ارزنه الروم دو سال به طول انجاميد و ميرزا اجازه تعرض به كشور را نداد و چهره اي جديد از سياست ورزي خود را نشان داد.

در اين ماموريت وي با تسلط نسبت به زدو بندهاي سياسي شرق و غرب توانست اختلاف مرزي را به نفع ايران پايان دهد و محمره و اراضي وسيع طرف چپ شط العرب را كه مورد ادعاي عثماني ها بود به ايران ملحق كرد.

پس از اين ماموريت بود كه توانايي ميرزا مورد حسادت افرادي چون حاجي ميرزا آغاسي قرار گرفت و بار ديگر نطفه نخبه كشي بنا نهاده شد.

همراهي كردن ناصرالدين شاه منجر به انتخاب وي براي كرسي صدر اعظمي شد.

مخالفت با حضور بيگانگان

گرچه بسياري از مستشاران روسي و انگليسي كه به مدد بي لياقتي شاهان در كشور حضور يافته بودند، لياقت و صلاحيت اميركبير را تاييد مي كردند با اين حال وي به شدت مخالف حضور بيگانگان در كشور بود و كوتاه كردن دست آنان از مناصب و جايگاه هايي كه منجر به دخالت در امور ايران مي شد را از برنامه هاي اولويت دار خود قرار داد.

دليري، شجاعت و قاطعيت، ويژگي فراهاني ها و مردمان منطقه زاده شده اميركبير است و استفاده از اين ويژگي ها در برابر بيگانگان وي را در اخراج آنان و استفاده از توانايي هاي مردم كشور ياري و بيگانگان را مايوس مي كرد.

۲۵ اقدام زيربنايي اميركبير در ۱۲۰۰ روز

شمردن سرفصل اقدامات زيربنايي امير كبير نشان مي دهد وي در بيش از ۱۲۰۰ روز صدارت خود بيش از ۲۵ اقدام مهم و زيربنايي را انجام داد.

ايجاد كارخانه اسلحه سازي براي اولين بار در صدارت وي رخ داد، چاپخانه در زمان وي ايجاد شد، اولين روزنامه به نام وقايع التفاقيه را وي منتشر كرد و شايد اولين روزنامه نگار اميركبير است.

وي اولين مقام دولتي بود كه طرح القاب و عناوين ريز و درشت تشريفاتي را منع كرد و ساده نويسي را بنا نهاد. جلوگيري از واردات بي رويه، اقدام اميركبير بود و تعدادي از صنعتگران را براي يادگيري صنايع جديد به كشورهاي خارجي فرستاد همچنين استخراج معادن كار امير بود.

ايجاد امنيت و استقرار دولت، تنظيم قشون ايران به سبك روز، ايجاد كارخانه‌هاي اسلحه سازي، اصلاح امور قضايي، جرح و تعديل محاضر شرع، تاسيس چاپارخانه، تاسيس دارالفنون، نشر علوم جديد، فرستادن ايرانيان به خارج براي تحصيلات و تدريس در ايران، استخدام استادان خارجي و تصميم به جايگزيني آنها با ايرانيان، ترويج ترجمه و انتشار كتب علمي از اقدامات وي بود.

همچنين ايجاد روزنامه و انتشار كتب، ترويج ساده نويسي و لغو القاب، بناي بيمارستان و رواج تلقيح عمومي آبله، مرمت ابنيه تاريخي، مبارزه با فساد و ارتشاء، تقويت بنيه اقتصادي كشور، ترويج صنايع جديد، فرستادن صنعتگر به روسيه و مقابله صنعتي با روسيه توسط دست تواناي استادكاران اصفهاني از ديگر اقدامات امير بود.

استخراج معادن، بسط فلاحت و آبياري، توسعه تجارت داخلي و خارجي، كوتاه كردن دست اجانب در امور كشور، تعيين مشي سياسي معيني در سياست خارجي، اصلاح امور مالي و تعديل بودجه تكميل كننده اقدامات وي بود.

هزاوه؛ روستايي كه در آن بايد به دنبال خانه اميركبير گشت

هزاوه از روستاهاي فراهان اراك است كه سحرگاهي اميركبير در يكي از خانه هاي آن به دنيا آمد اما در حاليكه نام اميركبير در سراسر عالم به گوش مي رسد اثري از خانه اين مرد بزرگ در روستاي هزاوه نيست.

محل تولد ميرزا تقي خان در هزاوه به خيابان تبديل شده است به گونه اي كه در جلسه اي اين امر مورد انتقاد استاندار كنوني قرار گرفت و به مسئولان ميراث فرهنگي توصيه كرد خانه اميركبير بازسازي شود و از اين فرصت تاريخي و فرهنگي استفاده شود.

بي توجهي به خانه هاي بزرگان در استان مركزي به اميركبير ختم نمي شود و طرح توسعه خانه امام خميني ''ره'' كه پا برجاست، سالهاست كه در اجراست و هنوز تمام نشده است.

زادگاه اميركبير زادگاه بزرگمردان

اين روستا در ۱۸ كيلومترى شمال غربى اراك قرار دارد، داراي آب و هوايي خوش و سرسبز است، رسيدن به اين روستا نيازمند گذراندن مسيرهاي پيچ و خم دار است.

با توجه به سفالهاى پيدا شده و مطالعات باستانشناسى بر روى تپه تاريخى قدمت هزاوه به قرن پنجم هجرى مي رسد و اين روستا داراي زيارتگاه و مقبره شاهزاده احمد است كه بر روى بلندترين قسمت روستا كه معروف به محله بالاست، قرار گرفته است.

امامزاده ''سلطان احمد'' روستاى هزاوه سالانه مشتاقان زيادي را به سمت خود مي كشاند همچنين اين روستا زادگاه ميرزا بزرگ قائم مقام و ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني است كه در دوران قاجار خدمت كردند و جالب است كه آنها نيز سرنوشتي مشترك با اميركبير داشتند.

خبري از نشانهاي علمي با نام بزرگان نيست

مهمترين دغدغه اي كه اكنون جامعه را به خود مشغول كرده است بي توجهي به معرفي مردان بزرگ و تاريخ ساز است.

شناساندن اميركبير و بزرگاني كه دستي در توسعه علمي، ديني، فرهنگي و آباداني كشور داشتند امري است كه مورد غفلت قرار گرفته است.

شناساندن و معرفي داشته هاي فرهنگي و علمي و شخصيتهاي ممتاز از مهمترين موانع تهاجم فرهنگي است و تا زماني كه ظرفيت دانش جوانان و نوجوانان را با آنچه داريم پر نكنيم ديگران از اين فرصت استفاده مي كنند.

در حاليكه ظرفيت هاي ملي و بين المللي برگزاري كنگره هاي سالانه و مستمر در استان مركزي وجود دارد خبري از اجراي اين گونه برنامه ها نيست و نمونه بارز آن را در مورد امام راحل مي توان ديد كه زادگاه آن استان مركزي است اما به جز برنامه هاي تولد و رحلت ايشان، از برگزاري برنامه فرهنگي و بزرگداشت يا ... در استان خبري نيست.

در استان مركزي ۱۱۰۰ دانشمند و شخصيت ممتاز و فرهيخته در زمينه هاي مختلف علمي و ديني و هنري شناسايي شده اند اما برنامه اي براي بزرگداشت و تقدير از اين افراد در استان مركزي اجرا نمي شود.

خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي

* حدود ۳۸۰ ماده لايحه قانون مجازات اسلامي بررسي شد

دكتر عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اين‌كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در روزهاي پاياني هفته گذشته به شوراي نگهبان ارسال شد، گفت: اين لايحه در دستور كار است و انشاءالله در ظرف مهلت مقرر قانوني اظهارنظر مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته خود در جمع خبرنگاران با اشاره به ۱۹ دي‌ماه، سالروز قيام مردم هميشه در صحنه قم در اعتراض به توهين به امام‌خميني(ره) يادآور شد: لازم است كه هميشه قدر مردم را بدانيم و امسال نيز در نهم دي ماه مردم نشان دادند كه با همان شور و حرارت در صحنه حضور دارند.

سخنگوي شوراي نگهبان پس از ارائه توضيحات درباره مصوباتي كه در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، به لايحه قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و تصريح كرد: لايحه مذكور بيش از ۷۳۰ ماده دارد كه به صورت غيررسمي در اختيار شورا قرار گرفته بود و ما در جلسات فوق‌العاده آن را مورد بررسي قرار داديم و تا كنون حدود ۳۸۰ ماده آن مورد بررسي قرار گرفته و ايراداتي كه وجود داشته را تا ماده ۳۵۰ براي مجلس شوراي اسلامي ارسال كرديم.

كدخدايي با بيان اين‌كه اين لايحه هفته گذشته به صورت رسمي به شوراي نگهبان ارسال شد، گفت: فرصت اندكي براي بررسي داريم اما سعي مي‌كنيم با برگزاري جلسات فوق‌العاده نظر خود را براي مجلس ارسال كنيم و هنگامي كه نظرات شوراي نگهبان به صورت رسمي براي مجلس ارسال شد جزييات آن را به اطلاع خواهيم رساند.

خبرنگاري با طرح اين موضوع كه در مجلس تذكراتي داده مي‌شد مبني بر اينكه براي اصلاح ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه، مجلس بايد در موارد ايراد وارد شود و اينكه ماده‌اي كلا تغيير كند خلاف است از كدخدايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: بخشي از اين مساله به آيين‌نامه داخلي مجلس بر مي‌گردد و بنده نمي‌توانم وارد آن شوم اما به طور كلي ايراداتي كه شورا نسبت به مصوبات دارد، در خصوص بندهايي كه ايراد وارد شده مجلس مي‌تواند هرگونه اصلاحي انجام دهد اما اگر مثلا ما ايرادي را نسبت به ماده ۱۵ بيان كنيم مجلس نمي‌تواند وارد ماده ۱۳ شود. ايرادات ما درباره لايحه مذكور، ابهام بود كه مي‌تواند حذف شود يا جايگزين داشته باشد و از اين جهت از نظر ما اشكالي نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا به لحاظ قانوني تصويب قوانيني كه مهلت اعتراض به حكم را كاهش مي‌دهد (از ۲۰ روز به ۵ روز) منعي ندارد، گفت: اطلاعي از مفاد اين مصوبه ندارم و تبعا دوستان در مجلس بايد جواب دهند و اگر مصوبه‌اي در مجلس باشد كه مغاير با شرع مقدس نباشد از نظر ما اشكالي ندارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۹۰۱۶
بالا
فهرست اصلي

* كميسيون قضايي و حقوقي بررسي مي‌كند؛
لوايح حمايت از خانواده و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه حمايت از خانواده را در دستور كار اين هفته خود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كميسيون قضايي و حقوقي همچنين از وزير دادگستري نيز جهت بررسي سوال قاضي‌پور نماينده اروميه و كهزادي معاون مالي و اداري قوه قضاييه براي ارايه گزارش دعوت به عمل آمده است.

كارگروه حقوق عمومي و بين الملل اين كميسيون نيز بررسي لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بررسي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را در دستور كار دارد.

هم چنين كارگروه‌هاي حقوق جزا و حقوق خصوصي نيز لايحه آيين دادرسي كيفري و قضازدايي را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۹۱۴۴
بالا
فهرست اصلي

* رييس قوه قضاييه با موافقت تمديد مدت تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا:
بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت تصويب شود

اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز با آيت الله آملي لاريجاني ديدار و راجع به مسايل و مشكلات كانون وكلا گفت‌وگو كردند و خواستار حمايت قوه قضاييه از كانون وكلاي دادگستري شدند.

به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز، حرفه وكالت را امري خطير و ارزشمند دانست و بر لزوم حفظ حرمت اين شغل در جهت دفاع از حق تاكيد كرد.

آملي لاريجاني با بيان برخي مصاديق موجود درخصوص كانون‌هاي وكلا اظهار كرد: مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري هيچگاه به معناي عدم نظارت قوه قضاييه نبوده و با بررسي نظام‌هاي حقوقي ساير كشورها نيز بعضاً ملاحظه مي‌شود در بسياري از كشورها پروانه وكالت توسط بخش‌هاي قضايي يا دولتي صادر مي‌شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وكلا ندارد.

وي افزود: كانون وكلا در ايران نيز همانگونه كه اعضاي كانون نيز بر آن تاكيد داشتند هيچگاه با قوه قضاييه بيگانه نبوده و مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلا اين نيست كه از قوه قضاييه جدا باشند.

آملي لاريجاني با اشاره به جلساتي كه در مدت كوتاه تصدي خود در دستگاه قضايي با اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز داشته‌اند، اظهار كرد: همانگونه كه قبلاً هم تاكيد كردم ملاك عمل در قوه قضاييه قانونمداري است و قانونمداري سرلوحه امور قضايي است و در اصل استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز قانون بايد رعايت شود و احدي حق تخلف از قانون را ندارد ولو اينكه با آن قانون مخالف باشد.

رئيس قوه قضاييه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن افزود: اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضاييه احصا كرده است و اينكه رئيس قوه قضاييه مي‌تواند آيين‌نامه‌ها و تشكيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد كند و بنابراين به نظر مي‌رسد رئيس قوه قضاييه مي‌تواند پيشنهاد اصلاح و يا تغيير آيين‌نامه كانون وكلا را هم بدهد.

آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وكالت، تغييرات انجام شده در سال‌هاي اخير را ناقص دانست و اظهار كرد: هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود داشته ليكن آيين‌نامه استقلال وكلا نيز نتوانست رفع مشكل كند كه مدت ۶ ماه اجراي آن متوقف شد.

رئيس قوه قضاييه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وكالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود: احراز اخذ پروانه وكالت در قانون شرايط خاصي دارد كه از جمله مهمترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود اين ملاك‌ها مورد خدشه قرار مي‌گيرد و اقدامي نيز از سوي كانون وكلا صورت نمي‌گيرد.

آملي لاريجاني ضمن موافقت با درخواست اعضاي كانون وكلاي مركز براي تمديد تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور تصويب شود.

قبل از اظهارات آيت‌الله آملي لاريجاني اعضاي كانون وكلاي مركز به تفصيل در خصوص مشكلات وكلاي دادگستري و ضرورت بازنگري در اجراي آيين‌نامه استقلال كانون وكلا به صحبت پرداختند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۷۸۲۵
بالا
فهرست اصلي