 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۶)
فهرست اصلي
فهرست:
* برخورد قاطع با «كارچاقكنان» و جاعلان
* كنترل پيامك و email در نگاه قانون
* يككيلو طلا مهريه متعارف هر زن ايراني
* تصويب طرح تدوين و تنقيح قوانين كشور
* نظر كارشناسي درباره لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
* برخورد قاطع با «كارچاقكنان» و جاعلان
| مديركل حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح خبر داد |  |
وي با اشاره به تلاشهاي حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در راستاي مبارزه با اين آسيبها گفت: از ابتداي سال ۱۳۸۸ تاكنون تنها يك مورد جعل عنوان قاضي دادسراي نظامي تهران گزارش شده كه عامل آن دستگير و بازداشت شده است. منتظري دلالان و كارچاقكنها را يكي از معضلات و تهديدهاي جدي دستگاه قضايي برشمرد و افزود: اصولاً روند رسيدگي در دستگاه قضايي براساس موازين قانوني صورت ميپذيرد و بديهي است كه اجراي قانون و انجام دادرسي عادلانه بايدها و نبايدهايي را به دنبال دارد.
مدير كل حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح تصريح كرد: بعضي اشخاص براي فرار از اجراي قانون، به اقدامات غيرقانوني متمسك ميشوند كه اين امر آسيب جدي را به تشكيلات قضايي وارد ميكند. وي در خصوص جاعلان عنوانهاي قاضي، بازرس و كارمند دستگاه قضايي گفت: جرم <جعل عنوان> از جرايم شايع سالهاي گذشته بوده است، از اين رو حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و ساير نهادها با اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده به طور جدي وارد عمل شده و با اين قبيل برخورد نموده كه كاهش قابل توجه اين جرم در سال جاري نشان از موثر بودن اين برخوردها دارد.
منتظري با ضروري دانستن برخورد قاطعانه با جاعلان عنوان قاضي و كارمند دستگاه قضايي تاكيد كرد: متاسفانه هنوز در موارد جزئي شاهد ارتكاب اين جرم از سوي برخي از افراد هستيم. وي افزود: به عنوان نمونه در سال گذشته شخصي با جعل كارت شناسايي و نامه اداري سازمان قضايي نيروهاي مسلح، قصد داشت ضامن فردي در پست بانك شعبه زمزم تهران شود كه به محض دريافت گزارش، اقدامات اطلاعاتي و عـمـلياتي با همكاري حراست پست بانك در خصوص شناسايي جاعل انجام و درنهايت سوژه در پاكدشت دستگير و تحويل مراجع قضايي شد. مديركل حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به شگردهاي ديگر برخي افراد و باندها اظهار داشت: برخي از باندها و افراد با اين ترفند كه افرادي را در دسـتـگـاه قـضايي ميشناسند، كلاهبرداريهاي كلاني از اشـخـاصـي كـه پـروندههايي در مراجع قضايي داشتهاند، كردهاند.
وي افزود: به عنوان مثال در سال گذشته متهمي با يكي از بازداشتيهاي دادسراي نظامي تهران مرتبط شده و چنين وانمود مينمايد كه در اين مرجع قضايي آشنا دارد و ميتواند زمينه آزادي وي را فراهم نمايد. متهم نيز از طريق خواهرش مبلغ ۶ ميليون تومان و يك دستگاه خودرو به فرد كلاهبردار داده و هنگامي كه قصد داشت مبلغ ديگري از خواهر متهم دريافت نمايد با گزارش خانواده فرد بازداشتي، فرد كلاهبردار در محل ملاقات توسط ماموران حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح دستگير شد.
مديركل حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ادامه، صيانت از كاركنان دستگاه قضايي در مقابل تهديدهاي مختلف را امري ضروري برشمرد و تصريح كرد: يكي از عواملي كه مانع نفوذ باندهاي كلاهبرداري و كارچاق كني در سازمان قضايي نيروهاي مسلح شده، محيط سالم آن است كه فرصت طلبان را در نيل به مقاصد خود ناكام ساخته و كاركنان متخلف در چنين محيطي در كمترين زمان شناسايي و در صورت عدم اصلاحپذيري از مجموعه جدا ميشوند.
وي افزود: سياست حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح دام گستري و مچگيري نيست؛ بلكه با پيش بيني و پيشگيري سعي داريم جلوي تخلفات گرفته شود. مديركل حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح به پيچيده شدن تهديدهاي امنيتي با رشد تكنولوژي اشـاره كـرد و افـزود: گسترش استفاده و بهرهبرداري از فنآوريهاي نوين نبايد ما را از آسيبهايي كه ممكن است از اين طريق وارد شود، غافل نمايد؛ چون نحوه مقابله با تهديدها نيز پيچيدهتر شده است.
وي آگاهسازي و اطلاعرساني را راهكاري مهم براي پيشگيري و مقابله با آسيبهاي پيچيده كنوني توصيف كرد و گفت: حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين راستا تلاش نموده با تهيه بروشور و تراكتهاي هشدار دهنده و تشكيل كلاسهاي آموزشي و تهيه فيلم، آگاهي و اطلاعات كاركنان را در اين زمينه افزايش دهد. منتظري با بيان اينكه مداخله در امور سياسي، قضات و كاركنان را از پرداختن به وظايف قانوني باز ميدارد، اظهار داشت: لازمه داشتن بينش سياسي ورود به مناقشات سياسي نيست و از آنجايي كه قوه قضاييه به جرايم سياسي افراد رسيدگي ميكند، به طريق اولي بايد از دخالت در سياست كه آسيبي جدي است، به دور باشد. وي در پايان از مردم خواست كه در صورت مشاهده افـرادي كـه قصد سوء استفاده از عنوان سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا كارچاق كني در پروندههاي دادسراها و دادگاههاي نظامي را دارند، مراتب را با شماره تلفنهاي ۸۲۹۰۲۴۰۴ -۰۲۱گزارش نمايند.
بالا
فهرست اصلي
* كنترل پيامك و email در نگاه قانون
| روح الله طباطبايي |  |
چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميلها و اساماسها خبر داد كه واكنشهاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنشها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه ميگويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل) و پيامك (اساماس)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرايم رايانهاي مصوب خرداد ۸۸ آغاز ميكنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرايم رايانهاي نيز در رابطه با حفظ دادههاي رايانهاي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي ميتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرايط فوري نظير آسيب ديدن يا تغيير و يا از بين رفتن دادهها، ضابطان قضايي ميتوانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نيز مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همين قانون، تفتيش در سامانه رايانهاي و مخابراتي ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضايي و در صورتي كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۷۸ نيز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مروري بر اين چندماده به صراحت آشكار ميسازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامكها و پست الكترونيك نيازمند ابلاغ قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامكها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. اشاره روشنتر و جالبتر قانون اما در ماده ۳۵ آييننامه قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. اين ماده بيان داشته است كه ابلاغ اوراق قضايي به شاكي، متهم، خواهان و يا خوانده يا وكلاي طرفين ميتواند از طريق نامه الكترونيكي، تماس تلفني و يا ارسال پيام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشني در اين ماده، پيامك و پست الكترونيك را به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته است كه چنين امكاني را فراهم كرده است. همچنين تهيه كنندگان پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري در موارد متعدد مقرر نمودهاند كه كنترل ارتباط مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد و در اين صورت بايد با رعايت مراتب قانوني گفته شده، كنترل صورت گيرد. در همين پيش نويس، قانونگذار احضار متهم از طريق پست الكترونيكي را پيش بيني كرده است كه در واقع اشاره و تاكيدي مجدد بر وسيله و حريم خصوصي بودن پست الكترونيك است.
در مجموع، برآيند نگاه قانوني موجود كه ضمانت اجرايي آن نيز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامي است، نشان ميدهد كه پست الكترونيك و پيامك به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است و ورود به اين حريم مستلزم رعايت كامل مواد قانوني و ابلاغ قضايي است. در شرايطي كه از سوي مقامات قضايي دستوري ابلاغ نشده است، بعيد به نظر ميرسد اعلام عمومي و علني كنترل اين دو حريم خصوصي از زبان يك مقام انتظامي، مطابق قانون يا حتي مصلحت عمومي باشد. علاوه بر اين، مطابق آيه ۴۹ سوره حجرات و فرامين حضرت علي (ع) به مالك اشتر ميتوان به صراحت اعلام كرد كه چنين رويه و اظهارنظرهايي با آموزههاي اسلامي نيز در تضاد قرار دارند. همچنين در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دستهاى، امنيتى را در يك عرصه تامين مىكرد، با قانونى روبهرو هستيم كه بهصورت فراگير، در همه عرصهها «امنيت شهروندان» را تامين مىكند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدد، قانون ديگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنيت آنان را سلب كرد، با اين، قانون حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقف شود. اين قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمينى(ره) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانستهاند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است. نتيجه اينكه واكاوي اظهارات منتشره از قول فرمانده نيروي انتظامي علاوه بر روشن ساختن تناقضهاي قانوني و شرعي، بيانگر آن است كه چنين رويهاي با شيوه و نگرش حكومتداري پس از انقلاب اسلامي و تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ وحدت ملي و جذب حداكثري نيز همخواني نداشته و ضرورت پرهيز از اعلام چنين سياستهايي دوچندان مينمايد.
بالا
فهرست اصلي
* يككيلو طلا مهريه متعارف هر زن ايراني
| مهريههاي غيرمتعارف مشمول قانون اجراي محكوميتهاي مالي نميشود |  |
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ميگويد، اكنون در مجلس پيشنهادي مطرح شده كه بر اساس آن رئيس قوه قضائيه سقف مهريه متعارف را تعيين كند تا ديگر مردان به دليل نداشتن توان مالي براي پرداخت مهريه زنداني نشوند، او ميگويد: پيشنهاد من براي ميزان مهريه يك كيلو طلا براي هر زن است البته قرار است هر سال سقف اين مهريه بنا به شرايط تغيير كند.
امين حسينرحيمي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر بسياري از مرداني كه در زمان ازدواج مهريههاي سنگين تعيين كرده و بعد با همسر خود اختلاف پيدا كردهاند، در زندان هستند. زيرا مرد قادر به پرداخت مهريه بالاي زن نيست.
او با بيان اينكه زندان جاي مرداني كه پول براي پرداخت مهريه ندارند نيست، گفت: براي حل اين مشكل، دولت در لايحه حمايت از خانواده مادهاي در نظر گرفته كه بر اساس آن قرار بود براي مهريههاي نامتعارف، ماليات در نظر گرفته شود اما به دليل اينكه كميسيون حقوقي و قضايي اين اقدام را غيرعملي دانست زيرا مهريه درآمد نيست كه بتوان براي آن ماليات در نظر گرفت، اين ماده را حذف كرد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بعد از حذف ماده ۲۵ مجلس به فكر جايگزين كردن مادهاي براي حل اين معضل افتاد و هماكنون پيشنهادي در مجلس مطرح شده است كه بر اساس آن رئيس قوه قضائيه هر سال نرخ مهريه را اعلام كند و مهريههاي بالاتر از اين نرخ غيرمتعارف اعلام شود.
رحيمي گفت: به اين صورت وقتي زني مهريه خود را از شوهر طلب ميكند، در صورتي كه مهريه او در حد متعارف باشد و شوهر مهريه را پرداخت نكند، به زندان ميرود و در غير اين صورت اين اتفاق نميافتد.
او توضيح داد: در صورتي كه براي دادگاه احراز شود كه مردي توان پرداخت مهريه غيرمتعارف همسرش را ندارد، به زندان نميرود اما در صورتي كه مرد از نظر مالي در وضعيتي باشد كه توان پرداخت مهريه غيرمتعارف را داشته باشد، موظف است كه مهريه را هر چقدر هم كه زياد باشد بپردازد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: بر اساس شرع نميتوان ميزان مهريه را محدود كرد و مهريه بر اساس اراده طرفين تعيين ميشود و قانون نميتواند جلو اراده افراد را بگيرد اما اگر مهريه در حد غيرمتعارف تعيين شود بر اساس قانون مردي كه تمكن مالي پرداخت مهريه را نداشته باشد به زندان نميرود.
رحيمي در پاسخ به اين سئوال كه اگر مرد داراييهاي خود را پنهان كند تا از پرداخت مهريه فرار كند، قانون چه تضميني دارد كه از حقوق زن دفاع كند، گفت: اگر مردي براي فرار از دين، معامله كند، هم معامله او باطل است و هم به زندان ميرود و اگر مردي دارايي خود را به فرار از مهريه به نام ديگري كند و اين موضوع ثابت شود، او مجازات ميشود بنابراين اگر زن بتواند ثابت كند كه مرد دارايي لازم را براي پرداخت مهريه او را دارد، دادگاه حقوق زن را از مرد ميگيرد و از او حمايت ميكند.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي در رابطه با ميزان مهريه متعارف گفت: ميزان مهريه را رئيس قوه قضائيه بايدتعيين كند اما به نظرمن ميزان مهريه در حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليون يا معادل يك كيلو طلا معقول است و جوانان بيش از اين ميزان مهريه ندارند كه بپردازند.
او ادامه داد: من سالها قاضي بودهام و در تجربيات خود نيز به اين نتيجه رسيدم مهريه سنگين به هيچ وجه باعث استحكام خانواده نيست و بيشتر موجب گرفتاري ميشود و تنها چيزي كه ميتواند باعث دوام خانواده شود، صداقت و درستكاري است.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، گفت: در جلسه روز گذشته ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در رابطه با مهريه متعارف و غيرمتعارف تصويب شد.
امينحسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در توضيح اين ماده، گفت: بر اساس اين مصوبه چنانچه مهريه مورد توافق طرفين در زمان ازدواج به ميزان مهريه متعارف باشد شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميشود و چنانچه مهريه بيشتر از ميزان متعارف(غيرمتعارف) باشد مشمول اين قانون نميشود.
وي در ادامه توضيح داد: زوجين در زمان عقد ميتوانند هر ميزان مهريه را تعيين كنند و هيچ محدوديتي وجود ندارد؛ اما براي وصول مهريه در صورت تمكن مالي مرد كل مهريه بايد با تقاضاي زن پرداخت شود ولي در صورتي كه عدم توانايي مالي مرد براي دادگاه محرز شود و اين مهريه متعارف باشد زن ميتواند تا زمان اثبات اعسار مرد از دادگاه تقاضاي زندان كند.
نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: طبق قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، خواهان ميتواند از دادگاه تقاضاي بازداشت محكومعليه را تا زمان پرداخت مال يا اثبات اعسارش كند. از اين رو زن ميتواند در صورت داشتن مهريه متعارف از اين امتياز استفاده كند كه در صورت عدم پرداخت مهريه از سوي مرد تقاضاي زندان كند.
رحيمي ادامه داد: براي مهريه غيرمتعارف نيز، مرد در صورت تمكن مالي بايد كل مهريه را پرداخت كند و طبق مقررات حتي اگر نخواهد مهريه را نپردازد، دادگاه اين مهريه را از مرد وصول ميكند. اما اگر مرد تمكن مالي كافي نداشته باشد مشمول مقررات زندان نخواهد شد.
وي تصويب ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده را منجر به ترويج فرهنگ تعيين مهريههاي واقعي در جامعه دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر مهريهها بدون در نظر گرفتن توان مالي مرد تعيين ميشود كه به دليل عدم توانايي پرداخت اين مهريه، مرد زنداني و منجر به جدايي و ازهم پاشيدگي خانواده ميشود. از اين رو ميتوان گفت كه اين قانون به تحكيم خانواده و فرهنگسازي براي تعيين ميزان مهريه متعارف كمك ميكند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۱-۰۲۱۳۹
بالا
فهرست اصلي
* تصويب طرح تدوين و تنقيح قوانين كشور
| در كميسيون اجتماعي انجام شد |  |
سيدجواد زماني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين طرح مربوط به خدمت نيمه وقت بانواني است كه داراي همسر يا فرزند معلول هستند، اما در اين طرح ميزان معلوليت مشخص نبود و اين يكي از ايرادات شوراي نگهبان بود كه كميسيون براي اصلاح آن، معلوليت شديد و خيلي شديد به تشخيص سازمان بهزيستي را به اين قانون اضافه كرد.
وي افزود: ايراد دوم شوراي نگهبان مربوط به اصل ۷۵ يعني بار مالي بود كه كميسيون با پرداخت كسورات خود شخص اين ايراد را نيز رفع كرد.
نماينده مردم كنگاور همچنين از تصويب طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور در ۱۱ ماده خبر داد و تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر توليد انبوه قوانين در مجلس صورت ميگيرد بدون اينكه نيازسنجي شود يا بررسي شود كه آيا اين قوانين قابليت اجرايي دارند يا نه. با تصويب اين طرح، پس از اين، قوانيني كه قابليت اجرايي ندارند حذف يا اصلاح ميشوند و صرفا در جايي قانوني به تصويب ميرسد كه خلاء قانوني براي آن احساس شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۱-۰۲۱۲۶
بالا
فهرست اصلي
* نظر كارشناسي درباره لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
| مركز پژوهشها منتشر كرد؛ |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بررسي كارشناسي آمده است:
مقدمه
قانونگذار بهمنظور تشويق افراد به تنظيم اسناد رسمي و كاهش موانع تنظيم سند رسمي و ايجاد امنيت بيشتر در روابط حقوقي و كاهش اختلافات و دعاوي در مراجع قضايي، بهموجب بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال ۱۳۸۵ اين امكان را براي متعاملين شناسايي نمود كه درصورتي كه انتقالگيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي مالياتي يا بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ گردد، دفاتر اسناد رسمي بدون مطالبه مفاصاحساب مالياتي يا بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي اقدام به تنظيم و ثبت سند نمايند.
البته در عمل اين رويه موجب مشكلاتي نيز براي مردم بوده، بهنحوي كه همانطور كه در مقدمه توجيهي اين لايحه ذكر شده است، چون انتقالگيرنده از ميزان بدهي مالياتي و بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي انتقالدهنده اطلاعي ندارد ممكن است با تعهد به پرداخت بدهيهاي سنگين موجب غبن خود گردد و به اين ترتيب رويه مذكور موجب افزايش دعاوي مطرح در دستگاه قضايي بوده و حذف آن موجب تسهيل و تسريع در وصول ماليات و تحقق درآمدهاي عمومي است. از اينرو اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده است.
سوابق قانوني
درخصوص قوانين مرتبط با موضوع اين لايحه ميتوان به «قانون تامين اجتماعي» مصوب ۱۳۵۴ و «قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب ۱۳۶۶ و قانون «تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي» مصوب ۱۳۸۵ و آييننامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۶ اشاره نمود.
بررسي بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل و آثار حذف آن
۱. قبل از تصويب قانون تسهيل بهعلت طولاني بودن روند صدور مفاصاحساب از مراجع مربوط و از طرف ديگر منوط بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي به ارائه مفاصاحساب مذكور موجب روي آوردن افراد به تنظيم معاملات در قالب اسناد عادي ميشد و در نهايت منجر به افزايش دعاوي مطالبه پرداخت بدهيهاي مربوط به مطالبات تامين اجتماعي و ماليات و نيز دعاوي مربوط به الزام به تنظيم سند رسمي گرديده بود كه با تصويب قانون تسهيل و اجازه تنظيم سند رسمي بدون اجبار طرفين به ارائه مفاصاحساب مالياتي و تامين اجتماعي مبناي دعاوي مذكور برطرف گرديد.
۲. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي امكاني كه در بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل پيشبيني شده و اجازه ثبت سند بدون تنظيم مفاصاحساب مالياتي و تامين اجتماعي را داده است عامل ايجاد دعاوي جديد شناخته شده است به اين ترتيب كه افراد ممكن است هنگام انعقاد قرارداد به اهميت تعهدي كه ميپذيرند توجه نكنند و بعداً اين مسئله موجب ضرر ايشان شده و براي جبران خسارت به مراجع قضايي مراجعه كنند كه منجر به افزايش دعاوي مطرح در مراجع قضايي خواهد شد. در پاسخ به اين ايراد با توجه به شرايطي كه قبل از تصويب قانون تسهيل وجود داشته است ميتوان گفت: قبل از تصويب قانون تسهيل چون افراد در قالب سند عادي اقدام به تنظيم قرارداد مينمودند، دعاوي فراواني هم جهت الزام انتقالدهنده به پرداخت مطالبات تامين اجتماعي و مالياتي و هم جهت الزام انتقالدهنده به تنظيم سند رسمي وجود داشته است و بعد از تصويب قانون تسهيل مبناي طرح دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي برطرف گرديد و البته دعاوي الزام به پرداخت مطالبات تامين اجتماعي و مالياتي هنوز باقي است. بنابراين ملاحظه ميگردد بهموجب قانون تسهيل دعاوي مطرح در مراجع قضايي كاهش يافته است.
۳. ممكن است نسبت به قانون تسهيل اين ايراد مطرح شود كه اجازه تنظيم سند رسمي قبل از دريافت مفاصاحساب مالياتي و تامين اجتماعي موجب ميگردد بعداً افراد (منتقلاليهم) مورد مراجعه دستگاههاي مالياتي و تامين اجتماعي قرار گيرند و اين امر ممكن است موجب كاهش اعتماد مردم به سند رسمي گردد.
در اين رابطه بايد توجه نمود كه قانون تسهيل هيچگاه افراد را ملزم به تنظيم سند قبل از دريافت مفاصاحسابهاي مذكور نميكند، بلكه به افراد اجازه ميدهد درصورتي كه مصالح خود را در تنظيم فوري سند رسمي تشخيص دهند اقدام به تنظيم سند همراه با تعهد به پرداخت مطالبات عمومي نمايند. از اهداف تنظيم سند رسمي اعتبار دادن به معاملات افراد و جلوگيري از دعاوي انكار و ترديد است و نيز هدف ديگر دريافت حقوق دولتي ميباشد كه از انجام آن معامله ايجاد شده است البته ايجاد چنين اعتمادي نيز ممكن است گاهي اوقات از مزاياي تنظيم اسناد رسمي تلقي شوند ولي با توجه به اهداف اصلي تنظيم اسناد بهصورت رسمي لازم است توجه گردد كه اصل تنظيم اسناد رسمي و اهداف اصلي آن بهواسطه اين مزيت فرعي كنار گذاشته نشود.
۴. لازم است توجه شود كه قانون تسهيل تنظيم اسناد، افراد را ملزم به تنظيم سند پيش از دريافت مفاصاحساب مالياتي و تامين اجتماعي نميكند بلكه اجازه ميدهد درصورتي كه تعهد و مسئوليت منتقلاليه به وي تفهيم شود و در ضمن سند هم قيد گردد، اقدام به تنظيم سند رسمي نمايند.
نتيجهگيري
با عنايت به مطالب پيش گفته به نظر ميرسد در صورت تصويب اين لايحه و حذف بخش اخير بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل:
اولاً به هيچ عنوان از تعداد دعاوي مربوط به پرداخت مطالبات تامين اجتماعي و ماليات كاسته نخواهد شد بلكه صرفاً موجب ميشود افراد در تنظيم اسناد رسمي با موانعي مواجه شوند كه نتيجه آن تنظيم سند توسط مردم بهصورت عادي خواهد بود كه در نتيجه اينگونه دعاوي هيچگونه كاهشي نخواهند داشت.
ثانياً تصويب اين لايحه موجب افزايش مجدد دعاوي مربوط به الزام تنظيم سند رسمي است.
ثالثاً ايجاد مانع در تنظيم سند رسمي، علاوهبر اينكه موجب افزايش دعاوي فوقالذكر ميشود، افزايش دعاوي ديگري مانند فروش مال غير و معاملات معارض، كلاهبرداري و غيره را نيز در پي خواهد داشت.
بنابراين ملاحظه ميگردد حذف بخش انتهايي بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل مشكلات مطرح شده را حل نميكند بلكه موجب تجديد مشكلات سابق ميشود لذا عدم تصويب اين لايحه مورد پيشنهاد است و بهمنظور كاهش برخي از مشكلات اشاره شده پيشنهاد ميگردد آن مقدار از مطالبات مالياتي كه داراي ضابطهاي مشخص ميباشد (ماليات نقلوانتقال املاك كه براساس قيمت منطقهاي صورت ميگيرد) و قابل تعيين در هنگام معامله است، توسط دفاتر اسناد رسمي تعيين و وصول گردد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۱-۰۲۰۹۰
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi