Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * *همــايــش حقــوق مطبـــوعات*
  * حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر آن در جامعه كمك مي‌كند
  * حذف جنبه كيفري چك و ديدگاه‌هاي كارشناسان
  * عدم استقلال وكيل دادگستري به ضرر تشكيلات قضايي و مردم است
  * مشكلات قانون چك با حذف جنبه كيفري آن حل نمي‌شود
  * مردي كه‌زني رابه قتل برساند،باپرداخت نصف ديه ازطريق صندوقي كه درقانون بيمه اجباري پيش‌بيني شده، قصاص مي‌شود
  * افزايش ۳ درصدي ازدواج و ۱۱ درصدي طلاق در سال ۸۷ نسبت به سال قبل
  * قانون بزرگ
  * ضرورت توجه به پديده والدين كشي
-------------------------------------------------------------

  * *همــايــش حقــوق مطبـــوعات*

اظهارات كاتوزيان، مهرپور، عميد زنجاني، نوروزي و راســخ

اولين همايش تخصصي حقوق مطبوعات صبح امروز -شنبه- با حضور برخي از اساتيد برجسته حقوق در تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران آغاز به كار كرد.

اصل، آزادي مطبوعات است و حدود استثنا است

با بخشنامه نمي‌توان آزادي مطبوعات را محدود كرد

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ناصر كاتوزيان در اين همايش آزادي مطبوعات را به مصلحت مردم و دولت دانست و به دست‌اندركاران و مسوولان توصيه كرد: به مصلحت دولت و مردم است كه مطبوعات آزاد باشند مطبوعات را آزاد نگه دارند تا از شايعه‌پراكني و دروغ‌ها جلوگيري شود.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به اصل آزادي انديشه و بيان و تاكيد بر نقد قانون مطبوعات بر اساس قانون اساسي موجود اظهار كرد: من به حقوق بشر و مسائل بين‌المللي استناد نمي‌كنم بلكه به قانون اساسي و تفسير خود از آن تكيه مي‌كنم. راجع به اصل آزادي بيان صحبت‌هاي زيادي شده است اما من با نگاه ديگري آن را مطرح مي‌كنم.

كاتوزيان با اشاره به بند هشت اصل سوم قانون اساسي تاكيد كرد: يكي از امور برشمرده در اين قانون مشاركت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود است و دولت جمهوري اسلامي موظف است وسيله مشاركت مردم را فراهم كند و مشاركت مردم وقتي ممكن است كه آگاهي پيدا كنند و آگاهي مردم به آزادي مطبوعات بستگي دارد. بنابراين اقتضاي جمهوري اسلامي در شركت دادن مردم در سرنوشت خود و جانشيني حكومت جمعي به جاي حكومت فردي آزادي مطبوعات است.

وي با اشاره به اصل امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك اصل اعتقادي بيان كرد: در اين اصل ترديدي نيست، اصل امر به معروف و نهي از منكر اصلي دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نيست و دو چهره دارد؛ دولت براي ارشاد مردم مي‌تواند دست به امر به معروف و نهي از منكر بزند و مردم هم مي‌توانند. اين يك تكليف شرعي است كه مردم امر قابل انتقاد را بگويند و اگر جلوي امر به معروف و نهي از منكر را بگيرد، سد راه اعتقادات شرعي مردم شده است.

وي افزود: اولين حادثه‌اي كه در امر به معروف و نهي از منكر اتفاق مي‌افتد تائيد و يا انكار قلبي نسبت به مسائل است. اگر كسي امر به معروف مي‌كند بايد معروف را بشناسد و امر به معروف يعني بيان انديشه كه لازمه آن آزادي است و بهترين شق آن در آزادي مطبوعات جلوه مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مطبوعات را وسيله آزادي مردم دانست و گفت:انتقادات در مطبوعات است. از رسانه‌هاي دولتي انتظار نمي‌رود كه انتقاد صحيح و سالم كنند. مطبوعات مستقل‌تر هستند و اگر قرار باشد نقدي صورت بگيرد از سوي مطبوعات است و اگر سد راه آن شويم سد يكي از واجبات شرعي اسلامي شده‌ايم كه دولت مكلف به رعايت آن است.

عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ادامه با اشاره به امر به معروف و نهي از منكر به عنوان افضل الجهاد اظهار كرد:پيامبر (ص) امر به معروف و نهي از منكر در برابر دولت جائر را افضل الجهاد مي‌داند و آن را از سوي مردم نسبت به دولت بيان مي‌كند؛ در شعارهاي انقلاب هم مردم به طور ساده مطرح مي‌كردند كه سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن.

وي در ادامه يكي ديگر از دلايل آزادي مطبوعات را اصل ۲۴ قانون اساسي معرفي و بيان كرد: از اين ماده و لحن آن برمي‌آيد كه اصل، آزادي مطبوعات است و حدود استثنا است. در حالي كه در قانون مطبوعات آزادي و حدود جايشان را عوض كردند و حدود زيادتر از آزادي شده است. اصل، آزادي بيان و انديشه است و از قواعد خلاف، تفسير شده است.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران دومين نتيجه از اين اصل را تعيين حدود آزادي به وسيله قانون دانست و گفت: در قانون اساسي آمده است كه قانون خود را معنا مي‌كند و با بخشنامه و آيين‌نامه نمي‌شود آن را تعيين و تفسير كرد و آزادي مطبوعات را محدود كرد.

وي سومين نكته قابل توجه در حقوق مطبوعات را كيفري بودن امر توقيف روزنامه‌ها دانست و گفت: توقيف روزنامه‌ها امري كيفري است يعني محروم كردن كسي از آزادي و شغل خود است كه حتما امري است كه قانون و حكم دادگاه را نياز دارد و هيات نظارت حق ندارد كه كسي را از شغل خودش محروم كند و لازمه اين كار حكم دادگاه است.

وي افزود: اما اگر از همه تفاسير بگذريم هم مصلحت مردم و هم مصلحت حكومت است كه مطبوعات لااقل به عنوان اصل آزاد باشند.

وي با اشاره به وضعيت مطبوعات در زمان شاه و ارتباطات شفاهي مردم اظهار كرد: قبل از انقلاب تمام مطبوعات را بستند و راديو و تلويزيون را توقيف كردند با وجود اين همه اطلاعات دهان به دهان منتقل مي‌شد. امروز كه اساسا اين كار قابل كنترل نيست وقتي مطبوعات را آزاد نگذاريم مردم به تلويزيون خارجي و راديوهاي بيگانه گوش مي‌دهند، مصلحت اين است كه مطبوعات را كنترل كنيم به جاي اينكه مردم به رسانه‌هاي خارجي رجوع كنند و شايعه‌پراكني را بشنوند.

وي با بيان نتيجه‌گيري از چهار دليل از تفسير قانون اساسي بيان كرد: در قانون مطبوعات مي‌بينيم كه در اصل ۲۴ اين استثنا احصاء شده است به مباني اسلام و حقوق عمومي در حالي كه در ماده ۶ قانون مطبوعات احكام اسلامي، حقوق خصوصي و حقوق عمومي مطرح شده است. اگر درباره حقوق شفعه به طور مثال در روزنامه مطلبي بنويسيم دولت حق دارد بر اساس اين مساله مطبوعات را ببندد و نويسنده را نيز به زندان بياندازد.

وي با خطاب قرار دادن شوراي نگهبان گفت: من از شوراي نگهبان قانون اساسي انتظار دارم تا نگهبان حقوق ملت در برابر دولت باشد، دولت خود مقتدر است اما مردم ممكن است مورد ظلم قرار بگيرند و اگر قانوني خلاف قانون اساسي تصويب و وضع شود بايد جلوي آن را بگيرد كه از حقوق مردم حفاظت كرده باشد. توسعه‌ي قوانين اسلام در قانون اساسي به احكام اسلامي و حقوق خصوصي در قانون مطبوعات برخلاف قانون اساسي است .

وي افزود: مساله ديگر نكته‌اي است كه در قانون مطبوعات راجع به ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق مسائل قومي و نژادي مطرح شده است. من در همين جمع هر مساله سياسي را كه مطرح كنم عده‌اي موافق و عده‌اي مخالف هستند. طرح مساله سياسي، مساله‌ي ساده‌اي نيست و اين مساله آنقدر كشدار است كه وسيله‌اي مي‌شود براي تحديد آزادي مطبوعات از سوي ديگر براي تبليغ به عنوان اسراف محدوديت ايجاد شده است يعني تبليغ هم در مطبوعات مجاز نيست.

كاتوزيان در ادامه با اشاره به لفظ پخش شايعات در قانون مطبوعات اشاره كرد: بسياري از مسائل در كشورهاي خارجي بيشتر از راه مطبوعات مطرح مي‌شوند اگر ماده قانوني مربوط به پخش شايعات درست اعمال نشود محدوديت بزرگي براي مطبوعات در قانون ما ايجاد مي‌كند.وقتي وزارت اطلاعات براي تائيد صلاحيت مدير مسوول مدرك و سندي ارائه نمي‌دهد آنها هم مي‌توانند براي شايعات در روزنامه خود ادعا كنند كه به سند نياز ندارند.

وي انتقاد اصلي خود به قانون مطبوعات از منظر قانون اساسي را طرح و بيان كرد: علاوه بر اختيارات هيات نظارت كه با اصل مجازات‌ها منافات دارد مساله هيات منصفه مطرح است. انتخاب كنندگان از اعضاي حكومت هستند و اين هيات منصفه چه اعتباري دارد و چگونه مي‌تواند از حقوق ملي دفاع كند. يعني مي‌توانند اين افراد صرفا به تعريف و تمجيد بپردازند.

كاتوزيان افزود: هيات منصفه بايد از بين مردم انتخاب شود و تعداد آنها به شكلي باشد كه براي هر محاكمه‌اي عده‌اي به قيد قرعه انتخاب شوند. همه اعضاء اكنون از منافع دولت حمايت مي‌كنند و به اين ترتيب جرايم مطبوعاتي و سياسي جرائمي قابل نقض، ابرام و ترديد و انعطاف هستند به همين دليل وجدان عمومي مردم يعني هيات منصفه بايد جانشين قاضي شوند وقتي كه از توده‌ي مردم انتخاب شوند مي‌توانند اين كار را انجام دهند. اما افكار عمومي در هيات منصفه‌ي كنوني كاناليزه مي‌شوند. هدف قانون اساسي با اين مفاهيم منافات دارد.

عضو شوراي بازنگري قانون اساسي با بيان اينكه بقيه موارد از نظر من در همين حد هستند، خاطرنشان كرد: از مسوولان امر تقاضا و به آن‌ها توصيه مي‌كنم كه آزادي مطبوعات را رعايت كنند به صلاح خودشان است كه از شايعه‌پراكني و دروغ‌ها جلوگيري كنند وگرنه در رسانه‌هاي خارجي بر اين شايعه‌ها هزار دروغ اضافه مي‌شود.

وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: اقبال مردم به رسانه‌هاي خارجي به دليل نديدن مسائلي است كه در روزنامه‌ها بايد مطرح شود و به اين صورت آزادي مطبوعات به صلاح مردم، صلاح دولت و صلاح همه‌ي جامعه است.

فيلترينگ در مورد روزنامه‌نگاران غيرقانوني است

جلوگيري از انتشار يك نشريه ممنوع و استثناء است

يك مدرس حقوق مطبوعات، حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه‌اي و حق دادرسي خاص را از جمله‌ي حقوق مطبوعات برشمرد.

كامبيز نوروزي نيز درباره مقتضيات و حق‌هاي اساسي مطبوعات اظهار كرد: آنچه در موضوع حقوق مطبوعات داير مدار كلام است، واژه آزادي مطبوعات است. اين واژه به همان اندازه كه مقدس است كلي است و افاده معناي روشن ندارد.

وي با بيان اين‌كه وجود كليات باعث مي‌شود كه واژگان بزرگ مانند آزادي مورد سوء استفاده قرار بگيرند، گفت: راه خروج از اين وضعيت دقيق و جزيي كردن اين واژه‌ها است.

وي با بيان اين‌كه مقتضيات آزادي مطبوعات يا حق‌هاي اساسي مطبوعات تعبيري است كه در آن آزادي مطبوعات مرادف با شش حق اساسي در نظر گرفته مي‌شود، به بر شمردن اين حق‌ها پرداخت و گفت: حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه‌اي و حق دادرسي خاص از جمله‌ي اين حق‌ها است.

نوروزي در تعريف حق آزادي انتشار گفت: اصل بر آزادي مطبوعات است. حدود استثناست و استثنا بايد تفسير مضييق شود. حق آزادي انتشار به اين معناست كه هر كس مي‌تواند نشريه مورد علاقه خود را منتشر كند و انتشار نشريه موكول به هيچ شرطي نيست. آزادي حق ذاتي ملت است. امر اعطايي نيست و نتيجه آن اين است كه صلاحيت استيفاي حق را همه افراد دارند مگر اين‌كه خلاف آن وجود داشته باشد.

اين مدرس حقوق مطبوعات با بيان اين‌كه شرايط عمومي امر اجتماعي براي حق آزادي انتشار كفايت مي‌كند، اظهار كرد: قانون مطبوعات ما به شيوه متفاوتي به اين حق نگريسته است در حالي كه در سيستم‌هاي حقوقي دنيا سه رژيم مختلف اعلامي، ثبتي و صدور پروانه وجود دارد كه سيستم صدور پروانه سخت‌گيرانه‌ترين آن است و در آن آنچه احراز مي‌شود صلاحيت فرد است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه در ماده ۹ قانون مدني شرايط صدور پروانه مطرح شده، درباره حق استمرار انتشار توضيح داد: اگر اصل بر آزادي مطبوعات باشد بايد نشريات در وضعيت استمرار فعاليت خود را ادامه دهند. جلوگيري از انتشار يك نشريه ممنوع و استثناء است و گاه در موارد بسيار استثنايي ممكن است نشريه در جامعه توزيع نشود. اما در قانون مطبوعات ما حق استمرار ناديده گرفته شده است.

وي ادامه داد: ماده ۱۲ قانون مطبوعات كه طبق آن هيات نظارت مجاز است به تشخيص خود نشريه‌اي را كه از بندهاي اين ماده تجاوز كرده توقيف كند. مثلا حق دفاع يا تشريفات براي نشريه پيش‌بيني نشده است و هيات نظارت مي‌تواند با مصوبه‌اي نسبت به توقيف نشريات اقدام كند و از نظر زماني هم محدوديتي ندارد.

وي با اشاره به ماده ۳۵ قانون مطبوعات گفت: در اين ماده آمده است تخلف از مقررات اين قانون جرم است. در اينجا اجازه تعطيلي نشريه داده شده است و هر لحظه ممكن است نشريه‌اي به توقيف درآيد.

نوروزي سومين حق را حق كسب خبر عنوان كرد و آن را جزو حقوق مهم مطبوعات دانست و گفت: كار نشريات گردش آزاد اطلاعات است كه لازمه آن داشتن اطلاعات است. در كار روزنامه‌نگاري اطلاعات تقسيم‌بندي مي‌شود. برخي اطلاعات ارزش خبري بالايي دارند ولي در دسترس همه است. اما اصولا اطلاعات مهمي كه در حق حاكميت مردم موثر است اغلب در رسانه‌ها قرار نمي‌گيرد.

وي در تعريف حق كسب خبر آن را حق نشريات براي دسترسي به اطلاعات دانست و گفت: اطلاعات دو دسته است. اطلاعات ميداني كه در ميدان خبر توليد مي‌شود و اطلاعاتي كه از رسانه‌هاي واسط به دست مي‌آيد. حق كسب خبر يعني حق دسترسي نشريات به هر دو دسته اخبار.

وي با بيان اينكه فيلترينگ در مورد روزنامه‌نگاران امري غيرقانوني است، خاطرنشان كرد: روزنامه‌نگاران با مردم عادي فرق دارند. اگر فيلترينگ براي عموم مجاز است اما براي روزنامه‌نگاران مجاز نيست. حق كسب خبر در ماده ۵ قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: هميشه در ساخت قدرت اطلاعات يكي از منابع مهم اقتدار است و ساخت قدرت اكراه دارد از اينكه اطلاعات را در اختيار ديگران قرار دهد. در ساختارهاي اجتماعي مانند ما كه هنوز نهادهاي دموكراسي استوار نشده‌اند دولت‌ها قدرت زيادي براي جلوگيري از انتشار اطلاعات دارند.

نوروزي با اشاره به حق انتشار خبر گفت: نشريات مي‌توانند هر مطلبي را كه تمايل دارند منتشر كنند. استثناي اول اين اصل يك استثناي حقوقي است كه حق انتشار مطالب مجرمانه را مجاز نمي‌داند ديگري استثناي اخلاق حرفه‌اي است. حق انتشار خبر هم در ماده ۵ قانون مطبوعات آمده است.

وي با بيان اينكه حق انتشار خبر مستقيما با موضوع سانسور و ممنوعيت آن ارتباط دارد، گفت:هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد مطبوعات را به خاطر مطالبي كه منتشر مي‌كنند تحت اعمال فشار قرار دهد.

وي با اشاره به اين‌كه گرايش قانون مطبوعات، كنترل مطبوعات است، اظهار كرد: حق بعدي، حق امنيت حرفه‌اي است كه به طور كلي در قوانين ما براي روزنامه‌نگاران پيش‌بيني شده است. روزنامه‌نگاري شغلي پرخطر است و خطر تعرض به روزنامه‌نگاران امري جدي محسوب مي‌شود كه در ايران همواره با آن مواجه هستيم.

نوروزي تعرض به روزنامه‌نگاران را در دو شكل دانست و گفت: جلوگيري از انجام وظيفه حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و تعرض به خبرنگار حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه دو شكل تعرض به روزنامه‌نگارن است. براي جلوگيري از تعرض به خبرنگاران قانون مطبوعات پوشش حمايتي را ايجاد نكرده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه تعرض به خبرنگار بايد مجازات سنگيني داشته باشد، گفت: به خصوص براي ما كه فاقد نهادهاي حقوقي مستمر و پابرجا هستيم بايد مجازات سنگين‌تري وجود داشته باشد. بالاخره حق ششم حق دادرسي خاص است كه اصل ۱۶۸ قانون اساسي در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به آن پرداخته است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه مشكلات متعددي در رژيم حقوقي قانون مطبوعات وجود دارد، به ويژگي‌هاي هيات منصفه اشاره كرد و افزود: در قانون مطبوعات صلاحيت رسيدگي از حوزه دادگا‌ه‌هاي عمومي فراتر رفته و قانونگذار در يك اقدام بي‌سابقه صلاحيت را به تبع نوع جرم به جرائم نظامي و انتظامي و حسب مورد صلاحيت به جرائم مطبوعاتي تقسيم كرده است.

وي با اشاره به اينكه تفسير ۱۶۸ قانون اساسي در واژه محاكم دادگستري صلاحيت را به دادگاه‌هاي عمومي مي‌داند، گفت: قانونگذار در ماده ۳۴ قانون مطبوعات قويا به خطر رفته است. بحث ديگر موارد اتهامي نويسندگان است. مسووليت مقالات در نشريه بر عهده مدير مسوول است ولي اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاص كه در ارتكاب جرم دخالت داشته‌اند، نخواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: سيره‌اي كه تاكنون رواج داشته اين است كه آن دسته از قوانيني كه در جهت تحديد حقوق مطبوعات است به اجرا درمي‌آيد ولي مواردي كه ممكن است به كمك مطبوعات بيايد مورد تفسير مضيق قرار مي‌گيرد.

نوروزي در پايان خاطرنشان كرد: در دنياي رسانه‌ها محدود كردن توليد داخلي اطلاعات نتيجه‌ي جز آن ندارد كه توجهات به اطلاعات بيرون از مرزهاي ايران جلب شود چطور براي توليد پودر رختشويي امكانت بسياري داده مي‌شود ولي در مورد اين بخش استراتژي اينقدر كيس هستيد.

مطبوعات را بايد با اخلاق و خودتنظيمي كنترل كنيم

دست‌درازي به حريم خصوصي به اصل وجود مطبوعات لطمه مي‌زند

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار كرد: مطبوعات زماني مي‌توانند كاركرد داشته باشند كه آهنگ حركت آنها آرام باشد تا به اصل خود لطمه نزنند.

دكتر محمد راسخ نيز در سخناني با عنوان «مطبوعات و دموكراسي: آزاد اما اخلاقي» با اشاره به دموكراسي به عنوان امري بنيادين، اظهار كرد: هدف اصلي ما در هيات جمعي‌مان دموكراسي است. دموكراسي يك وصف ثانويه است كه ما به ازاي بيروني ندارد. اگر ۱۰ عنصر در بيرون برشمرده نشود وجود دموكراسي معنا ندارد. وقتي به اين عناصر نگاه مي‌كنيم سه عنصر در ميان آنها وجود دارد كه اگر باشند آن جامعه شيوه‌ي تمشيت امر عمومي را به سبك دموكراتيك اداره و محقق مي‌كند.

وي با برشمردن سه عنصر مهم براي تحقق دموكراسي، تشريح كرد: نصب حاكمان از طريق عمومي، عزل حاكمان بر اساس راي عمومي و نظارت عمومي بر كار حاكمان سه عنصر مطرح هستند. ماهيت دموكراسي به اين ترتيب يعني عزل و نصب حاكمان از طريق راي و نظارت از سوي مردم بر حاكمان است.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اين‌كه دموكراسي ارزش بنيادين دارد، گفت: ارزش دموكراسي بر يك انسان‌شناسي بنا شده است. زيرا انسان يك موجود ذي‌اراده است. يعني اين موجود ذي‌اراده بر سرنوشت فردي و جمعي خود حق دخالت دارد. پس اگر از طريق عدم مداخله‌ي انسان در تمشيت عمومي زندگي او اداره شود ماهيت انسان پايمال شده است.

وي در ادامه همه‌ي انسان‌ها را داراي حق مداخله در سرنوشت خود دانست و گفت: اين سنگ بناي دموكراسي است و اين خط قرمز انسان‌هاي عصر مدرن است يعني كسي بر ديگري در تمشيت امور عمومي رجحان ندارد.

راسخ با قرائت سخني از برنارد شو مبني بر ساماندهي جامعه توسط تك تك اعضاي جامعه نه طبقه‌ي خاص، اظهار كرد: مشكل دموكراسي به نظر برخي از اساتيد بر اساس راي افلاطون حق برابري راي جاهل و عالم است. راي افلاطون نقطه‌ي آغاز مشكل دموكراسي به نظر برخي است كه معتقد است اقتضاي طبيعي امور نيست كه ناخدا به خدمه التماس كند تا از دستورات او تبعيت كنند. بدين ترتيب يكي از مشكلات دموكراسي اين است كه اگر همه اعضاي جامعه حق برابر مداخله در تمشيت امور عمومي داشته باشند راي جاهل در كنار راي عالم برابر است و در نتيجه تصميمات نامناسب اخذ مي‌شود.

وي افزود: دخالت دادن عموم مردم در تمشيت عمومي احتمال تصميم‌گيري نامناسب در دموكراسي را بالا مي‌برد. مداخله‌ي جاهلان از سوي ديگر در تمشيت امور عمومي امكان نظارت را پايين مي‌آورد. دموكراسي مبتني بر گوهر انساني است و ذره‌اي از آن نمي‌توان عقب‌نشيني كرد پس بايد چاره‌اي براي اين نقيصه انديشيد. علاج اين مشكل گفت‌وگو، تعامل و شكل‌گيري آراي آگاهانه است.

اين نويسنده‌ي حقوقي گفت‌وگو را بخش معرفتي و تعامل با بخش رفتاري را راه‌حل مشكل دموكراسي دانست و گفت: اگر گفت‌وگو شكل نگيرد آراي موجه و قرين به حقيقت شكل نمي‌گيرد و لذا دموكراسي به ضد خود تبديل مي‌شود و راه‌حل دموكراسي نفي آن نيست.

وي در ادامه‌ي سخنان خود نقطه‌ي شروع بحث مطبوعات در دموكراسي را در نقيصه‌ي دموكراسي دانست و بيان كرد: بسياري از امور طبع شده مي‌تواند از مصاديق ضديت با نظام سياسي باشد مثلا در نظام پادشاهي يا شبه كمونيست كه اساسا در اين جوامع طرح انديشه‌ي جديد را برنمي‌تابند.

راسخ با ذكر مثالي از دوره‌ي قاجار، مطبوعات را تنها در بستر دموكراسي ممكن دانست و گفت: ديالوگ يك دموكراسي‌گرا با ضد دموكراسي ديالوگ يك كر و لال است. در دموكراسي مطبوعات از دو جهت مطرح مي‌شوند.يكي محل تعامل و تمرين فضيلت مدارا هستند و دوم امكان نظارت عمومي احسن را فراهم مي‌كنند. به اين ترتيب مطبوعات دو معنا دارد كه معناي عام آن در ايران مطلوب است. هر گونه مطلب منتشر شده‌ي چاپي معناي مطبوعات را دارد.

وي افزود: يكي از آسيب‌شناسي‌هاي مطبوعات اين است كه در نظر بگيريم كه كاركرد كتاب را نمي‌توانند داشته باشند. البته اگر كتابي سانسور شود در اين حالت گفت‌وگو ناممكن يا ناقص مي‌شود و اميدي به ارتقاي فرهنگ وجود ندارد.

وي با اشاره به صنعت چاپ به عنوان نقطه‌ي تحول در تاريخ، بيان كرد: مطبوعات يعني آنچه چاپ و در شمارگان بالا توزيع مي‌شود كه موجب شكل‌گيري آراء، مشاركت و نظارت مي‌شود.

وي مطبوعات را داراي سه نوع مطلب يعني خبر، گزارش و نظريات دانست و تصريح كرد: سه نوع كالا از سوي مطبوعات در اختيار مردم گذاشته مي‌شود كه مهمترين نتيجه‌ي انتشار اين سه نوع مطلب واقع‌نمايي حيات فردي و اجتماعي است. جامعه‌اي كه از واقعيات زندگي خود مطلع نباشد به سمت اداره‌ي تمشيت عمومي خود به شكل مناسب پيش نخواهد رفت. دومين نتيجه به اين ترتيب اصلاح نگرش‌هاست. اگر نگرش‌هاي ما عوض نشوند نوع زندگي ما عوض نمي‌شود. مطالب چاپي به شكل‌گيري نگرش‌ها، تمرين مدارا و نظارت منجر مي‌شوند.

راسخ با اشاره به نظريه‌ي انتخاب عمومي در آمريكا و تاثير آن در انگليس، تعقيب نگرش‌ها و امكان نقد را بيان و تصريح كرد: نقد مبتني بر نگرش‌هاست و اگر نگرش‌هاي غني در جامعه نباشد نقدها سطحي خواهد بود و بر اساس اين مسئله امكان نظارت عمومي و سياسي ايجاد مي‌شود و فضائل در جامعه رشد مي‌كنند.

وي افزود: ما پيش از آنكه به جامعه‌ي مدني بپردازيم بايد به شجاعت مدني بپردازيم. جامعه‌ي ايراني بعد از سركوب مغول دچار سركوب بوده است و واجد شرايط مدني نيست. از اينرو مردم دچار چند شخصيتي مي‌شوند و اين مسئله مانع شكل‌گيري جامعه‌ي مدني و ارتقاء فرهنگي است. مطبوعات در اين ميان فضيلت شجاعت را مي‌توانند گسترش دهند. گفتن از برخي چيزها در بعضي زمان‌ها موجب مي‌شود كه حكومت‌ها حقوق مردم را به رسميت بشناسند.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، لازمه‌ي كاركرد مطبوعات در دموكراسي را داشتن آزادي و غنا در ماهيت آنها دانست و اظهار كرد: مطبوعات هر آنچه كه در كشور جرم نيست را از ديد حكومت مي‌توانند بنويسند و جرايم البته بايد تفسير شوند و ناقض حقوق شهروندي نباشند.

وي افزود: دو مسئله وجود دارد. اول آنكه از دموكراسي نمي‌توان گذشت و لازمه‌ي دموكراسي گردش اطلاعات است و دوم اينكه از مطبوعات نمي‌توان گذشت زيرا مطبوعات براي اينكه گردش اطلاعات معنا داشته باشد لازم هستند اما آزادي مطبوعات امري تضمين شده نيست.

راسخ در ادامه‌ي سخنان خود مطبوعات را داراي آسيب‌هايي دانست و گفت: وجود اين آسيب‌ها اصل مسئله را زير سوال نمي‌برد و حكومت‌ها به اين بهانه نمي‌توانند مطبوعات را تعطيل كنند. اولين آسيب مطبوعات اين است كه از آنها توقع بيشتر داشته باشيم و دوم اينكه مطبوعات به فرهنگ و ساختار قدرت بي‌توجه باشند يعني مطبوعات زماني مي‌توانند كاركرد داشته باشند كه آهنگ حركت آنها آرام باشد تا به اصل خود لطمه نزنند.

وي با اشاره به فشار مطبوعات و دخالت آنها در زندگي خصوصي احمدشاه در دوره‌ي قاجار مطبوعات را از زبان شاه فضول‌باشي خواند و گفت: اگر مطبوعات به حريم خصوصي دست درازي كنند به اصل وجود مطبوعات لطمه مي‌زنند و يكي از آسيب‌هاي مطبوعات پرداختن به امور نسبتا نامهم است.

راسخ مساله‌ي مهم براي مردم در درجه‌ي اول را با اشاره به نظرسنجي درباره‌ي كلينتون در آمريكا امنيت و نظم دانست و بيان كرد: مطبوعات در يك فضاي سياسي و فرهنگي كه خودشان ساخته‌اند و نسبتي با واقعيت ندارد كار مي‌كنند؛ لذا اگر نمي‌توانيم از آزادي و غناي مطبوعات بگذريم بايد از ناحيه‌ي جامعه‌ي مدني و مردمان عضو جامعه‌ي سياسي آسيب‌هاي مطبوعات را در نظر بگيريم وگرنه مطبوعات كاركردي براي دموكراسي ندارند.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در پايان سخنانش با اشاره به اهميت جامعه‌ي مدني در توجه به آسيب‌هاي مطبوعات، تاكيد كرد: مطبوعات بايد آزاد باشند زيرا باب دموكراسي‌اند و دموكراسي ارزش پايه است اما مطبوعات را بايد با اخلاق و خودتنظيمي حفظ و كنترل كنيم.

نبايد به بهانه آزادي مطبوعات حيثيت مطبوعات لگدمال شود

رييس سابق دانشگاه تهران تصريح كرد: آزادي در حوزه مطبوعات بايد در راستاي رسالت و اهداف مطبوعات باشد.

آيت‌الله عميد زنجاني اظهار كرد: گاه حقوق مطبوعات با حق آزادي اشتباه مي‌شود. مطبوعات مقوله‌ي مستقلي است كه خصوصيات ويژه‌ي خود را دارد.

وي با بيان اين‌كه قانون اساسي در چند اصل به آزادي پرداخته، خاطرنشان كرد: در جايي از قانون اساسي كلمه ''بيان'' آمده است. مثلا در اصل ۵۵ قانون اساسي در مورد صداوسيما آزادي بيان مطرح شده است. همچنين مساله آزادي در اصول ديگر از فصل سوم قانون اساسي ذكر شده است.

عميد زنجاني با بيان اين‌كه اگرچه مطبوعات از حق آزادي بيان استفاده مي‌كنند؛ اما بايد اين مباحث را از هم جدا كرد، گفت: مطبوعات شان بالاتري دارند. وقتي از حقوق مطبوعات صحبت مي‌كنيم نبايد اهداف مطبوعات را فراموش كنيم. نشريات اخص از مطبوعات است اما مطبوعات به عنوان رسانه‌ي عمومي، رسالت و اهدافي دارد كه اگر آزادي را در حوزه مطبوعات مي‌خواهيم مطرح كنيم بايد در چارچوب اهداف مطبوعات باشد والا آزادي مطلق در اصل نهم يا اصل سوم قانون اساسي آمده است.

رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه آزادي در حوزه مطبوعات بايد در راستاي رسالت و اهداف مطبوعات باشد، گفت: بايد ببينيم مطبوعات به عنوان رسانه عمومي در جامعه چه كار مي‌خواهد بكند. مطبوعات را معمولا به دو قسم تقسيم مي‌كنند اول مطبوعاتي براي بالا بردن آگاهي‌هاي عمومي، فرهنگ و فرهنگ‌سازي هستند و دوم مطبوعات سياسي كه در خدمت احزاب هستند.

وي ادامه داد: اصل ۲۴ قانون اساسي به مساله احزاب پرداخته، آنچه در اصل ۲۴ درباره احزاب و محدوديت‌هاي احزاب بيان شده در مورد مطبوعات هم صدق مي‌كند.

وي با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي گفت: دو محدوديت براي آزادي مطبوعات در اين اصل بيان شده؛ اول اين‌كه مخل مباني اسلام نباشند و دوم اين‌كه مخل حقوق عمومي نباشند. ولي در اصل ۲۶ قانون اساسي وقتي مساله احزاب را ذكر مي‌كند محدوديت ديگري نيز بيان مي‌شود مانند اين‌كه احزاب نبايد اصل استقلال، آزادي كشور و تماميت ارضي را نقض كنند و مخل به مباني اسلام و اساس جمهوري اسلامي باشند.

عميد زنجاني با اشاره به تفاوت محدوديت‌ها در اصل ۲۶ و ۲۴ قانون اساسي اظهار كرد: در واقع دو محدويت هم مربوط به مطبوعات سياسي و هم غيرسياسي است اما سه محدوديت اضافي اصل ۲۶ مربوط به احزاب است و به تبع آن مربوط به مطبوعات وابسته به احزاب هم مي‌شود. اينجاست كه اشتباه رخ مي‌دهد و تصور مي‌شود آزادي‌هايي كه براي مطبوعات در نظر گرفته شده چرا در مورد مطبوعات سياسي مضيق است.

رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه مطبوعات سياسي هم مصداق اصل ۲۴ و هم اصل ۲۶ قانون اساسي هستند، گفت: در اصل ۲۴ قانون اساسي گفته نشده آزادي مخالف اصل ۹ اين قانون باشد چون در آنجا آزادي و مطبوعات به معناي كلي است. اصل ۹ قانون اساسي تصريح مي‌كند كه نمي‌توان به استناد يكي از اين سه اصل ديگري را نفي كرد در واقع نمي‌توان به استناد استقلال، آزادي را نفي كرد يا به استناد آزادي، استقلال را نفي كرد. نمي‌شود به بهانه آزادي تماميت ارضي كشوررا زير سوال برد و زمينه براي زمزمه‌هاي جدايي را فراهم كرد. نمي‌توان به صورت مجرد به اصل ۹ استناد كرد.

عميد زنجاني با اشاره به تصريح اصل ۹ قانون اساسي گفت: معتقدم قانون اساسي ما يكي از قوانين اساسي خوب دنياست اين را بر اساس حقوق اساسي تطبيقي مي‌گويم. قانون اساسي ما هرگونه بهانه‌اي را سلب كرده كه بتوان از عناويني مثل استقلال، تماميت ارضي و آزادي سوء استفاده يا هدف شومي را دنبال كرد.

وي ادامه داد: وقتي مساله صدمه به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد حسن نظر و سوء نظر مطرح نيست، فرقي نمي‌كند كسي با حسن نظر كاري را انجام دهد يا با سوءنظر. زيرا قبح فعلي دارد و داشتن قبح فاعلي يا نداشتن آن مهم نيست. مثلا نوشته‌اي با مباني اسلامي سازگار نيست و مخل آن است. اين نوشته ذهن‌ها را آشفته مي‌كند و سامان فكري را از افراد مي‌گيرد و اعتقادات مردم را سست مي‌كند. نويسنده‌اي كه با حسن نيت مطلبي را نوشته است مصداق اصل ۲۴ و ۲۶ قانون اساسي يا جرائم مطبوعاتي است. منتها هيات منصفه در رسيدگي اين حسن نيت را در نظر خواهند گرفت.

وي با اشاره به اين‌كه تركيه آزادترين قوانين را در زمينه حقوق مطبوعات دارد، عنوان كرد: در مقدمه قانون اساسي تركيه آمده است كه شش اصل آتاتورك حاكم بر اين قانون است از جمله اين‌كه راجع به دولت و دين هيچ چيزي نوشته نشود.

رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه اگر اهداف مطبوعات در نظر گرفته شود مساله آزادي مطبوعات هم معنا مي‌يابد، گفت: مطبوعات در راستاي اهدافش به مساله نشر افكار برخورد مي‌كنند. نشر افكار يكي از اهداف مطبوعات و صداوسيما است و از آنجايي كه افكار يك نواخت نيست، افكار متفاوت، متضاد و گاه همسو يا ناهمسو مطرح مي‌شود.

وي افزود: بايد پشت نشر افكار، تنوير افكار باشد يعني قصد اين باشد كه افكار روشن شود نه اينكه آشفته شود. نبايد به بهانه آزادي مطبوعات حيثيت مطبوعات لگدمال شود. مطبوعات نمي‌توانند به بهانه آزادي بيان، آزادي حقوق افراد را لكه‌دار كند يا مخل به مباني حقوق عمومي باشند. آن‌ها نبايد حقوق افراد را دستكاري بكنند يا در جامعه زمينه نقض حقوق عمومي را فراهم كنند.

وي با اشاره به اين‌كه مطبوعات گاهي مي‌توانند حيثيت افراد را مورد تعرض قرار دهند، افزود: امنيت به معناي مصونيت حقوق افراد از تعرض است. آزادي مطبوعات را بايد در كنار اين معنا كرد. هيچ كدام از مفاهيم حقوقي را نمي‌توان مطلق مورد بحث قرار داد. تبعا حق مطبوعات كه آزادي است محدوديت‌هايي در كنار خود دارد كه قانون اساسي آن‌ها را در دو جمله‌ي ''عدم اخلال به مباني اسلام و عدم اخلال به حقوق عمومي'' بيان كرده است.

وي در پايان با بيان اينكه ۲۵ سال سابقه تحقيق در حقوق اساسي را دارد، خاطرنشان كرد: مطبوعات سياسي مازاد بر اين‌كه مصداق اصل ۲۴ قانون اساسي هستند مشمول اصل ۲۶ هم مي‌شوند.

طبق قانون هم براي شروع به كار و هم در جريان كار مطبوعات بايد نظارت‌هايي وجود داشته باشد

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه در قوانين اساسي برخي كشورها دريافت مجوز براي انتشار نشريه پيش‌بيني نشده است، گفت: در جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مطبوعات هم براي شروع به كار و هم در جريان كار بايد نظارت‌هايي وجود داشته باشد.

دكتر حسين مهرپور نيز درباره‌ي هيات نظارت و نقش آن در تامين و تحديد آزادي مطبوعات سخن گفت و اظهار كرد: يك جنبه از آنچه به مساله‌ي مطبوعات مربوط مي‌شود هم تامين آزادي مطبوعات و هم پرداختن به محدوديت استثنايي است كه در اصل ۲۴ قانون اساسي آمده است كه مربوط به نهادي مي‌شود كه در نظام قانوني و مطبوعاتي ما به عنوان هيات نظارت بر مطبوعات وجود دارد.

وي با اشاره به اين‌كه ده سال عضو هيات نظارت در مطبوعات بوده است، اظهار كرد: تفسير آزادي مطبوعات را قانون اساسي بر عهده‌ي قانون مطبوعات گذاشته است و براي اين‌كه ساز و كاري براي آزادي مطبوعات گذاشته باشد و براي جلوگيري از تنگ‌نظري‌ها، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه در دادگاه علني و محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.

اين استاد حقوق دانشگاه با بيان اين‌كه آزادي مطبوعات از جهات مختلف مطرح است گفت: يكي از جهات آن اين است كه دست‌اندركاران مطبوعات امنيت خاطر داشته باشند همچنين نفس اين‌كه كسي نشريه‌اي داشته باشد خيلي مهم است كه آيا اين كار تابع تركيبات سخت‌گيرانه است يا افراد راحت‌تر مي‌توانند نشريه‌اي داشته باشند.

وي افزود: در قوانين اساسي برخي كشورها دريافت مجوز براي انتشار نشريه پيش‌بيني نشده است و قانون محدوديتي ايجاد نمي‌كند. مثلا در قانون اساسي ايتاليا در اصل ۲۱ آن عنوان شده است كه «مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند...» در موارد فوري پيش‌بيني شده كه از سوي مقامات انتظامي نشريات توقيف شوند ولي بايد ظرف ۲۴ ساعت مراتب به اطلاع مقام قضايي برسد و چنانچه ظرف ۲۴ ساعت مقام قضايي اقدام پليس را تاييد نكند توقيف باطل است.

مهرپور در ادامه گفت: در جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مطبوعات هم براي شروع به كار و هم در جريان كار بايد نظارت‌هايي وجود داشته باشد. قوانين مطبوعاتي مختلفي در ايران تصويب شده است. اولين قانون به سال ۱۳۲۶ هجري قمري بر مي‌گردد و آخرين قانون مربوط به سال ۱۳۶۴ با اصلاحيه‌ي ۱۳۷۹ است. اولين قانون مطبوعات بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ تصويب شد اما مبناي بحث ما قانون مطبوعات سال ۶۴ و اصلاحيه‌ي ۷۹ آن است.

وي در ادامه اظهار كرد: طبق قانون مطبوعات انتشار نشريه با اخذ اجازه از وزارت ارشاد امكان‌پذير است و پنج شرط براي متقاضي در نظر گرفته شده است اما در اصلاحيه‌ي سال ۷۹ شرط ششمي كه عبارت بود از پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي اضافه شد.

مهرپور با بيان اين‌كه رسيدگي به درخواست صدور پروانه‌ي متقاضي و مدير مسوول طبق ماده‌ي ۱۱ بر عهده‌ي هيات نظارت بر مطبوعات است، گفت: اعضاي هيات طبق قانون سال ۶۴ پنج نفر پيش‌بيني شده بودند اما در اصلاحيه‌ي ۷۹ دو نفر ديگر نيز اضافه شدند. اين دو نفر عبارتند بودند از يكي از اساتيد حوزه‌ي علميه و يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين عنوان شده بود كه قاضي عضو هيات يكي از قضات دادگستري باشد و ديگر لازم نبود مانند قبل يكي از قضات ديوان عالي باشد.

وي افزود: در اولين قانون در سال ۱۳۲۶ تصريح نشده بود كه براي انتشار نشريه مجوز گرفته شود ولي بايد متقاضي در اداره‌ي معارف التزام شرعي مي‌داد.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به دو وظيفه‌ي هيات نظارت اظهار كرد: نخستين وظيفه تشخيص صلاحيت قانوني داوطلبان، اعلام نظر در مورد قبول يا رد پروانه است و دومين وظيفه نظارت بر عملكرد نشريه است كه احيانا مي‌تواند منجر به توقيف يا لغو پروانه‌ي نشريه شود.

مهرپور ادامه داد: طبق قانون سال ۶۴ وظيفه‌ي اول بر عهده‌ي هيات نظارت بر مطبوعات است و ماده‌ي ۱۳ هيات نظارت را مكلف كرده بود كه ظرف سه ماه بررسي كند و اگر اجازه‌ي انتشار نشريه را داد به وزير ارشاد اعلام كند و آن مرجع ظرف دو ماه بايد پروانه صادر كند و اگر هم رد كردند رد آن بايد مستدل باشد. در قانون ۶۴ مشخص نبود كه اين مراجع چگونه درباره‌ي شرايط متقاضي تحقيق مي‌كنند و اين كار به روشي كه هيات نظارت تشخيص مي‌داد، موكول شده بود.

مهرپور با بيان اين‌كه رد درخواست‌ها چندان مستدل ذكر نمي‌شد، اظهار كرد: در اصلاحات سال ۷۹ تبصره‌اي به ماده‌ي ۹ قانون اضافه شد و هيات نظارت مكلف شد از مراجع ذي‌صلاح مانند وزارت اطلاعات، دادگستري و نيروي انتظامي در مورد متقاضيان استعلام كند و بايد حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات به هيات نظارت اعلام مي‌كردند و در قانون ذكر شده بود اگر از سوي مراجع مذكور در مدت قانوني پاسخي نرسيد صلاحيت متقاضي تاييد مي‌شود. معمولا اين مدت رعايت نمي‌شد و مشكلي كه در عمل هيات نظارت با آن روبه‌رو بود مساله‌ي استعلام از برخي مراجع بود؛ زيرا معمولا و در بسياري از مواقع اگر نظري مي‌دادند، مستندات آن ذكر نمي‌شد و يا آن‌كه ذكر مي‌كردند به صلاح نيست؛ اما چرايي آن ذكر نمي‌شد. اين مشكلي بود كه تا پايان دوره‌اي كه من در هيات نظارت بودم با آن روبه رو بوديم و معمولا هم هيات نمي‌توانست خلاف نظر برخي مراجع پروانه‌اي صادر كند.

وي در ادامه گفت: چندين بار تلاش كرديم كه اين موضوع را در كانال قانوني آن قرار دهيم. در اصلاحيه‌ي سال ۷۹ ذكر شده است كه تصميمات هيات نظارت قطعي است اما متقاضي مي‌توانست به ديوان شكايت كند و معمولا ديوان دستور هيات را رد مي‌كرد و پروانه صادر مي‌شد.

وي در ادامه گفت: اختيار توقيف نشريه يا لغو پروانه اصولا به عهده‌ي هيات نبود اما رويه‌اي كه باب شده بود اين بود كه معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به ماده‌ي ۲۷ هيات نظارت عمل مي‌كرد. قانون اين بود كه هر گاه در نشريه‌اي به رهبر، مراجع مسلم تقليد و ... توهين شود پروانه‌ي آن لغو مي‌شد اما اين موضوع تصريح نداشت كه چه كسي پرونده را لغو مي‌كند و اين تلقي وجود داشت كه مناسب‌ترين مرجع هيات نظارت بر مطبوعات است. من بيش از يكي، دو يا سه مورد سراغ ندارم كه از اين ماده استفاده شده باشد.

وي ادامه داد: طبق ماده‌ي ۲۷ مورد ديگري براي لغو يا توقيف پروانه در اختيار هيات نبود اما در اصلاحات ۱۳۷۹ بر صلاحيت هيات از اين حيث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمي در جهت محدود كردن مطبوعات به عمل آمد كه بخشي به اختيارات هيات بر مي‌گشت كه نمي‌توانست در مواردي توقيف كند. در آن سال دادگستري فعاليت نسبتا زيادي در توقيف مطبوعات داشت و يادم مي‌آيد در يك بعدازظهر ده الي ۱۲ روزنامه توقيف شد استناد هم بر اين توقيف‌ها بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و ماده‌ي ۱۳ قانون اقدامات تاميني ۱۳۳۹ بود.

مهرپور با بيان اين‌كه يك بار دادگستري تهران خطاب به مطبوعات اطلاعيه‌اي صادر كرد كه اگر در رسانه‌ها راجع به مذاكره با آمريكا و ترغيب آن مطلبي منتشر شود جرم است، ادامه داد: طبق اين اطلاعيه اگر مطبوعات اين كار را مي‌كردند تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند ما در آن زمان هم نوشتيم كه اين كار خلاف قانون اساسي است.

وي ادامه داد: وزير ارشاد در اصلاحات ۷۹ مسوول تصميمات هيات نظارت شناخته مي‌شد و بايد در مقابل مجلس پاسخگو مي‌بود در ارتباط با اختيارات هيات نظارت دو اختيار نسبتا مهم در اين قانون بر عهده‌ي آن گذاشته شد در ماده‌ي ۱۲ اصلاحي آمده است كه هيات نظارت طبق شرايط مندرج در آن ماده مي‌تواند نشريات را توقيف كند به جز يكي دو مورد ولي اگر توقيف كرد پروانه را بايد به دادگاه ظرف يك هفته بفرستد. اما مدت قانوني براي رسيدگي مرجع قضايي تعيين نشده و اين يكي از مشكلات و نواقص است.

وي ادامه داد: همچنين تبصره‌اي به ماده‌ي ۱۱ قانون اضافه شده كه اگر صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده‌ي نه را ساقط شود پروانه‌ي نشريه لغو شود.همچنين در باره‌ي پاينبدي و التزام به قانون اساسي اين مساله نظري شد و اگر هيات نظارت تشخيص دهد مي‌تواند پروانه‌ي نشريه‌اي را لغو كند. در سال ۶۴ دادستان مي‌توانست به مدت ۱۰ روز نشريه را توقيف كند كه در قانون فعلي جاي آن خالي است.

وي ادامه داد‌: در ابتداي سال ۷۹ اصلاحي در قانون مطبوعات به عمل آمد. مجلس ششم هم چند ماه بعد از آن در مقام اصلاح اصلاحيه‌ي ۷۹ برآمد اما بر مبناي نظر مقام معظم رهبري اين اصلاحيه از دستور كار مجلس خارج شد. نظر مقام معظم رهبري اين بود كه طرح اين اصلاحيه مصلحت نيست زيرا در اين اصلاحيه تقريبا همه‌ي اصلاحاتي كه مجلس پنجم به عمل آورده بود، از بين مي‌رفت.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۲-۰۸۰۱۳
بالا
فهرست اصلي

* حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر آن در جامعه كمك مي‌كند

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران

حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.

محسن مهرعليزاده ـ نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيش‌بيني شود.

وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازات‌ها در مورد چك تنظيم مي‌شد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار مي‌گرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه مي‌شد كه البته با ايجاد محدوديت‌ها هم از بين نرفت.

مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقه‌هاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بي‌سابقه‌اي مواجه است.

به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.

مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بي‌اثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عده‌اي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.

وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چك‌هاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيش‌بيني شده است كه همين امر مي‌تواند در كشورمان نيز صدق كند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۲-۰۸۳۸۴
بالا
فهرست اصلي

* حذف جنبه كيفري چك و ديدگاه‌هاي كارشناسان

*كلاهبرداري بيشتر مي‌شود
*اعتبار چك با حذف جنبه كيفري كاهش مي‌يابد
*اين امر به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك مي‌كند

اصلاح دوباره قانون چك كه پس از زمان كوتاهي از اصلاح اوليه آن در مجلس ششم صورت مي‌گيرد از اوايل سال ۸۳ در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد. در اصلاحيه نخست كه در مجلس ششم به تصويب نمايندگان رسيد جنبه كيفري چك حذف شده بود و همين مساله در آن مقطع انتقادات برخي از صاحب‌نظران را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بازنگري قانون چك از همان زمان در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و پيش‌بيني مي‌شد كه نهايتا تا دي ماه سال گذشته پيش‌نويس قانون جديد به دولت ارائه شود كه اين پيش‌بيني هنوز به طور كامل محقق نشده است.

جواد طهماسبي ـ مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه ـ در روزهاي گذشته در حالي از حذف جنبه كيفري چك خبر داد كه پيش از اين تاكيد كرده بود كه در لايحه بازنگري قانون، جنبه كيفري به عنوان يك اهرم حفظ شده است.

همچنين بنا بر آخرين آمارها سالانه بيش از يك ميليون پرونده چك در محاكم قضايي تشكيل مي‌شود كه مسوولان تدوين لايحه جديد قصد دارند با جايگزيني محروميت از فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري به جاي ضمانت كيفري در تشكيل اين تعداد پرونده در محاكم غذايي جلوگيري كنند.

* چك اعتبارش را به عنوان يك وسيله مبادله از دست مي‌دهد

در همين زمينه محمد طبيبيان ـ رييس سابق موسسه عالي بانكداري ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره برداشته شدن جنبه كيفري قانون چك گفت: زماني كه فردي چك بي‌محل مي‌كشد به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را قبول كرده ولي با لغو جنبه كيفري چك ارزش چك نيز زير سوال برده مي‌شود.

وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زنداني مي‌شد ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت و در صورت نداشتن پول به عنوان مجرم تلقي و زنداني نمي‌شود.

اين كارشناس بانكي زنداني نشدن افراد را به خاطر كشيدن چك بي‌محل اقدام مثبتي دانست و اظهار كرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سال‌ها زنداني مي‌شدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها مي‌شد.

طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چك را جنبه منفي اين قضيه عنوان كرد و افزود: از بين رفتن جنبه كيفري چك باعث مي‌شود كه اعتبارات چك به عنوان يك وسيله مبادله از بين برود.

به گفته وي متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك‌ها به دلايل مختلف كارهايي را كه در حيطه كاريشان است را نمي‌توانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق كشيدن چك ايجاد اعتبار مي‌كنند.

رييس سابق موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه يك كارخانه يا شركت تجاري نمي‌تواند با پول نقد، معاملات خود را انجام دهد تاكيد كرد: بيشتر معاملات بزرگ با چك انجام مي‌شود ولي با حذف جنبه كيفري چك نبود اطمينان بسيار زيادي بين فعالان اقتصادي ايجاد مي‌شود چرا كه اعتبار چك كاهش پيدا كرده است.

* اعتماد زياد به چك در نقل و انتقالات بازار

كاظم نجفي علمي ـ رييس سازمان حسابرسي ـ نيز با انتقاد به حذف جنبه كيفري چك اظهار كرد: جنبه كيفري چك اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد مي‌كند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب مي‌شود.

به گفته وي با از بين رفتن جنبه كيفري چك بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود چرا كه در غير اين صورت مشكلات وسيعي را ايجاد مي‌كند.

رييس سازمان حسابرسي با بيان اينكه با از بين رفتن جنبه قانون كيفري چك مبادلات تجاري از بين مي‌رود، تاكيد كرد: به دليل اينكه اطمينان لازم به چك ديگر وجود نخواهد داشت، مبادلات تجاري قطعا روز به روز كمتر مي‌شود.

* حذف جنبه كيفري چك مساوي با افزايش كلاهبرداري بيشتر

همچنين فريد ضياءالملكي ـ عضو سابق هيات مديره بانك سامان ـ با بيان اينكه بررسي حذف جنبه كيفري چك از چند سال پيش در قوه قضاييه و مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح و در دست بررسي بود به خبرنگار ايسنا گفت: با حذف جنبه كيفري چك معامله‌گران و تجار ديگر اطمينان به دريافت چك نمي‌كنند و بيشتر ترجيح مي‌دهند كه معاملات خود را به صورت نقدي انجام دهند كه اين نقدي انجام دادن تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.

وي ادامه داد: مسئولان بايد قوانين چك را سخت تر كنند نه اينكه با حذف جنبه كيفري چك كلاهبرداري‌ها را افزايش دهند.

* به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك مي‌شود

در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان كرد: حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيش‌بيني شود.

وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازات‌ها در مورد چك تنظيم مي‌شد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار مي‌گرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه مي‌شد كه البته با ايجاد محدوديت‌ها هم از بين نرفت.

مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقه‌هاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بي‌سابقه‌اي مواجه است.

به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.

مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بي‌اثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عده‌اي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.

وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چك‌هاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيش‌بيني شده است كه همين امر مي‌تواند در كشورمان نيز صدق كند.

* تشكيل كميته‌اي در بانك مركزي براي بررسي حذف جنبه كيفري چك

در همين زمينه مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي به ايسنا خبر داد كه كميته‌اي در بخش حقوقي بانك مركزي به بررسي حذف جنبه كيفري چك تشكيل شده و پيش نويس و نظرات بانك مركزي را به مجلس ارائه مي‌كند.

ابراهيم درويشي با اشاره به اينكه بحث حذف جنبه كيفري چك هنوز به تصويب نرسيده است، گفت: پيش‌نويس حذف جنبه كيفري چك در حال تهيه شدن است و قرار است كه اين پيش نويس به مجلس برود ولي هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.

وي ادامه داد: چنانچه اين مساله به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت جنبه كيفري چك از بين مي‌رود.

درويشي با بيان اينكه چك به علت داشتن جنبه كيفري در بازار گردش پيدا مي‌كند تصريح كرد: مردم نقل و انتقال چك را به لحاظ جنبه كيفري‌اش قبول دارند و اگر جنبه كيفري چك از بين برود همانند سفته و برات مي‌شود.

مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي از تشيكل كميته‌اي براي بررسي اين مساله در بانك مركزي خبر داد و افزود: كارشناسان در بانك مركزي معايب و محاسن انجام اين كار را بررسي و طي لايحه‌اي به مجلس منعكس مي‌كنند.

به گفته وي قدرت چك به علت داشتن جنبه كيفري‌اش است و اگر اين جنبه كيفري گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود.

درويشي با اشاره به اينكه فرد از سه طريق مي‌تواند اقدام به وصول چك كند عنوان كرد: اگر جنبه كيفري چك از بين رود فرد مذكور مثل سفته و برات تنها مي‌تواند از مراجع قضايي پيگيري كند و اگر چنانچه موفق به دريافت حكم شود و آن بدهكار متواري يا اموالش را مخفي كند، عملا دست شاكي از دريافت پول كوتاه خواهد ماند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۲-۰۸۷۱۴
بالا
فهرست اصلي

* عدم استقلال وكيل دادگستري به ضرر تشكيلات قضايي و مردم است

در افتتاحيه دوازدهمين همايش اسكودا مطرح شد

دوازدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در اصفهان با حضور روسا و اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور، مقامات قضايي و انتظامي استان اصفهان، رييس و اعضاي كميسيون حقوقي مجلس در حال برگزاري است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، انوري زاده، رييس كانون وكلاي اصفهان، در افتتاحيه اين مراسم پس از خوشامدگويي دبير همايش، بر اهميت استقلال وكيل و تاثير آن بر دستگاه قضايي كشور تاكيد كرد.

وي گفت: يكي از مبرم‌ترين مسائلي كه كانون‌هاي وكلا با آن درگير هستند، بحث استقلال وكيل است. ماده يك لايحه قانون استقلال كانون‌هاي وكلا كه در ۷ اسفند ۱۳۳۱ در زمان نخست‌وزيري مرحوم مصدق به تصويب رسيد، مقرر مي‌دارد كانون وكلا موسسه‌اي مستقل داراي شخصيت حقوقي است كه در مقر هر دادگاه استاني تشكيل مي‌شود.

انوري زاده با بيان اينكه بدون وكيل مدافع، عدالتخانه بي‌معناست، اظهار كرد: متضرر از مستقل نبودن وكيل دادگستري، تشكيلات دادگستري و حاكميت است و بالاخره مردم كه از دادرسي عادلانه و منصفانه برخوردار نخواهند بود اما وكلاي دادگستري در آن زمان از پا ننشستند و به مبارزات ضد رضاخاني خود ادامه دادند. وكيل در موضع دفاع نبايد بهراسد كه فردا چه مي‌شود. خواست وكيل دادگستري اعمال قانون و دادرسي عادلانه است ولاغير.

رييس كانون وكلاي دادگستري اصفهان تحقق اجراي صحيح قانون را در ايجاد كانون وكلاي دادگستري مستقل مطرح كرد و افزود: امروز معيار ترقي كشورهاي پيشرفته، سيستم قضايي آنها است.

در ادامه دكتر انصاري رييس كل دادگستري اصفهان طي سخنراني خود با اشاره به ارتباط مناسب دادگستري اصفهان و كانون وكلا و تلاش در جهت رفع اطاله دادرسي، بر نقش وكلا در جلوگيري از اطاله دادرسي تاكيد كرد.

وي با بيان اين‌كه علي رغم كاهش متوسط زمان رسيدگي به پرونده‌ها به دو ماه و نيم، همچنان گرفتار اطاله دادرسي هستيم، گفت: قطعي نبودن پرونده‌ها در اعمال ماده ۱۸ اصلاحي يكي از موارد اطاله دادرسي است.

وي از وكلا خواست به مواردي كه نياز به رسيدگي در راستاي اعمال ماده ۱۸ اصلاحي ندارند، راهنمايي ارايه دهند تا از كثرت پرونده‌ها كاسته شود.

در ادامه اين مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمين شاهرخي رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس طي سخناني گفت: اگر تمام امكانات را داشته باشيم اما قاضي صالح نداشته باشيم ره به جايي نخواهيم برد. جايگاه قضاوت جايگاه پيامبران است و بايد بر كار قضات نظارت باشد.

وي يادآور شد: تاكنون لايحه‌اي در مورد موضوع استقلال كانون‌هاي وكلا به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس واصل نشده اما اگر در اين خصوص لايحه‌اي برسد، قطعا از نظر وكلاي محترم دادگستري استفاده خواهيم كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۲-۱۰۸۴۱
بالا
فهرست اصلي

* مشكلات قانون چك با حذف جنبه كيفري آن حل نمي‌شود

سرپرست موسسه عالي بانكداري

براي حل مشكل قانون چك بايد از فن‌آوري‌هاي روز استفاده شود و بحث اعتبار سنجي مشتريان گسترش يابد.

مرتضي الله داد ـ سرپرست موسسه عالي بانكداري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه در روش اعتبار سنجي مشتريان سقفي مشخص براي اعتبار هر فرد از سوي بانك در نظر گرفته مي‌شود، اظهار كرد: زماني كه فرد چكي را صادر مي‌كند، بانك متضمن مي‌شود كه تا سقف مورد نظر اين رقم را تعيين كند.

وي ادامه داد: در بسياري از كشورها فرد به هر ميزاني كه مايل باشد مي‌تواند چك چاپ كند و چك در آنجا هيچ گونه جنبه كيفري ندارد و سيستم كاملا باز است.

به گفته وي در ساير كشورها گيرنده چك در واقع ريسك بزرگي را متحمل مي‌شود و به طور كلي چك مدت دار اصلا معني ندارد.

سرپرست موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه بدون اعتبار سنجي مشتريان مشكل قانون چك حل نمي‌شود، عنوان كرد: چك يك رابطه بين گيرنده و صادر كننده است ولي بايد در اين ميان، مقدار زيادي بر روي اعتبار سنجي مشتريان كار شود.

به اعتقاد وي اعتبار افراد در صدور چك‌ها بسيار مهم است و اعتبار افراد بسيار كمك به عدم چك‌هاي برگشتي مي‌كند.

الله داد اظهار كرد: به اعتقاد من حذف جنبه كيفري چك قدرت چك را كاهش مي‌دهد ولي اينكه مرتبا تاكيد كنيم كه حذف جنبه كيفري چك بسيار بد است و پيامدهاي منفي به دنبال دارد خيلي موافق نيستيم.

وي ادامه داد: در كشورهاي بسيار پيشرفته چك جنبه كيفري ندارد و آنها بيشتر بر روي اعتبار افراد كار مي‌كنند.

وي گفت: وقتي فرد وارد فروشگاه مي شود و چك ارائه مي‌دهد، سيستم آنها به گونه‌اي طراحي شده كه بلافاصله موجودي فرد در بانك را بررسي مي‌كند و در نهايت اگر فرد مورد نظر موجودي كافي نداشته باشد بلافاصله چكش را رد مي‌كنند.

الله داد با اشاره به اينكه كشور ما بايد از فن‌آوري روز استفاده كند تاكيد كرد: بايد چك مدت‌دار از سيستم بانكي كشور ما خارج شود و استفاده از چك بايد همانند قانون سال ۵۱ و ۵۲ برگردد و اجرايي شود.

وي خاطرنشان كرد: با حذف جنبه كيفري چك مشكلات مربوط به قانون حل نمي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۲-۱۰۰۴۶
بالا
فهرست اصلي

* مردي كه‌زني رابه قتل برساند،باپرداخت نصف ديه ازطريق صندوقي كه درقانون بيمه اجباري پيش‌بيني شده، قصاص مي‌شود

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب كرد؛

مخبركميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، از ادامه بررسي لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد.

امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به ادامه اصلاح بخش قصاص از لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز اين كميسيون گفت: تقريبا نيمي از مواد مبحث قصاص به تصويب رسيده است و هفته آينده بررسي مابقي آن به اتمام مي‌رسد.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت تصريح كرد: مهمترين بحثي كه امروز به تصويب رسيد و تاكنون وجود نداشت در خصوص قصاص مردي است كه مرتكب قتل زني شود.مطابق قانون فعلي و قانوني كه امروز تصويب شد، اگر مردي مرتكب قتل عمد زني شود، اگر اولياي دم درصدد قصاص مرد باشند، بايد نصف ديه را به مرد پرداخت كنند.

وي افزود: قبلا نيز همين گونه بود منتهي چيزي كه در حال حاضر تغيير پيدا كرده اين است كه گاهي اوقات اتفاق مي‌افتد اولياي دم قادر به پرداخت نصف ديه نيستند، لذا امروز كميسيون قضايي تصويب كرد كه اين پول توسط صندوقي كه در قانون بيمه اجباري پيش‌بيني شده، پرداخت شود.

به گفته مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، لذا اين مساله باعث امنيت بيشتر مي‌شود و اگر مردي زني را به قتل برساند و اولياي دم زن خواهان قصاص باشند و نتوانند تفاضل ديه را پرداخت كنند از آن صندوق پرداخت خواهد شد و مرد جاني قصاص مي‌شود.

رحيمي در خصوص چگونگي تامين پول صندوق مذكور گفت: قبلا قانون اصلاح بيمه اجباري تصويب شده كه از يك سري جريمه‌هايي كه از طريق راهنمايي و رانندگي اخذ مي‌شود و همچنين از جرايمي كه محاكم در نظر مي‌گيرند درصدي به آن صندوق ريخته مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۲-۱۴۰۵۹
بالا
فهرست اصلي

* افزايش ۳ درصدي ازدواج و ۱۱ درصدي طلاق در سال ۸۷ نسبت به سال قبل

سازمان ثبت اعلام كرد

۸۲۲ هزار و ۸۸۴ فقره ازدواج و ۱۰۱ هزار و ۱۱۳ فقره طلاق در سال ۱۳۸۷ در كشور به ثبت رسيده است.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ازدواج ها و طلاق‌هاي انجام شده در سال ۸۷ در مقايسه با سال قبل از آن به ترتيب ۳ و ۱۱ درصد افزايش داشته است.

بر اساس اين گزارش، در دوازده ماهه سال گذشته همچنين ۹۶ هزار و ۳۰ پرونده در بخش اجراي اسناد رسمي تشكيل و ۲۹ هزار و ۸۶۸ پرونده مختومه شده است.

اين گزارش مي‌افزايد، جمع درآمد اجرا در دوازده ماهه سال ۱۳۸۷ مبلغ ۲ هزار و ۹۴۶ ميليارد و ۷۳۳ ميليون و ۳۶۲ هزار و ۵۰۵ ريال بوده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۲-۱۳۹۴۱
بالا
فهرست اصلي

* قانون بزرگ

قيصر كللي

روزنامه اعتماد

اين بار تمدن فرزند خود را در سرزميني به تاريخ تقديم مي كرد كه نه سرزمين فلاسفه و نه سرزمين پيامبران بود. اين بار تمدن فرزند متفاوت خود را در سرزميني از جنس سوم به تاريخ مي سپرد. آن گاه كه بابلي ها مانند چكش دنيا را در هم مي كوبيدند و مصري ها هزاران هزار انسان را با نام برده به پاي ايزدان سنگي سر مي بريدند و يونانيان شمار برده ها را امتياز اشرافيت مي دانستند، تمدن نيز جنسي ديگر و تفكري ديگر و قانوني ديگر را طلب مي كرد. تمدن نياز خود را در سرزمين سوم، ايران، و در شمايل شخص سوم، كوروش بزرگ، به تاريخ عرضه كرد. كوروش بزرگ تفاوت خود را با ديگر حاكمان و حاكمان پيش از خود به نهايت رساند و حرفي نو، كه نو ماند و بدعتي انسان محور را بنيان نهاد و قانون بزرگ را اعلام داشت. كوروش بزرگ در قانون بزرگ چنين اعلام داشت؛ «منم كوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، سومر و اكد و چهار گوشه جهان، پسر كمبوجيه، شاه بزرگ انشان، نوه كوروش، شاه بزرگ، شاه انشان، نبيره چيش پيش، شاه بزرگ، شاه انشان، از دودماني كه هميشه شاه بوده اند و فرمانروايي آنان را خداوند گرامي مي دارد و با خشنودي پادشاهي او را خواهانند. آن گاه كه بي جنگ و آشتي جويان به بابل اندر شدم، همه مردم گام هاي مرا با شادماني پذيرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر اورنگ شهرياري نشستم.

مردوك، سرور بزرگ، مهر دل هاي پاك مردم را به من كه دوستدار بابل هستم گروانيد، زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم و هر روز در پرستش او كوشيدم. ارتش بزرگ من با صلح و آرامي در بابل گام برمي داشتند. من نگذاشتم كسي در سراسر سرزمين هاي سومر و اكد ترساننده باشد و رنج و آزاري به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد. وضع بابل و وضع جايگاه هاي ورجاوند آن، دل مرا لرزاند. من براي صلح كوشيدم. نبونيد مردم درمانده بابل را به بردگي كشيده بود، كاري كه شايسته آنان نبود. من برده داري را برانداختم، به بدبختي آنان پايان بخشيدم، فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارند. من فرمان دادم هيچ كس اهالي شهر را از هستي ساقط نكند. مردوك از كردار من خشنود شد. او بر من، كوروش، كه ستايشگر او هستم، بر پسر من كمبوجيه و همچنين بر همه سپاهيان من بركت و مهرباني اش را ارزاني داشت. ما همگي شادمانه و در صلح و آشتي جايگاه والايش را ستوديم. به فرمان مردوك همه شاهاني كه بر اورنگ شاهي نشسته اند و همه پادشاهان سرزمين هاي جهان، از درياي بالا (مديترانه) تا درياي پايين (خليج فارس)، همه مردم سرزمين هاي دوردست، همه پادشاهان آموري، همه چادرنشينان، مرا خراج گزارند و در بابل بر من بوسه زدند.

من شهرهاي آگاده، اشنوبا، زمبان، متورنو، دير، سرزمين گوتيان و شهرهاي كهن آن سوي دجله را كه ويران شده بودند، از نو ساختم. من بابل و همه شهرهاي ورجاوند را در فراواني پاس داشتم. درماندگان باشنده بابل را كه نبونيد به رغم خواست خدايان اسارت داده بود نه شايسته ايشان، درماندگي هايشان را درمان كردم و از بيگاري برهانيدم. فرمان دادم همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و كسي آنان را نيازارد. خداي بزرگ از كردار من خشنود شد. او بركت و مهرباني اش را ارزاني داشت. من همه شهرهايي را كه ويران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم همه نيايشگاه هايي را كه بسته شده بود بگشايند. همچنين تنديس خدايان سومر و اكد را كه نبونيد بي ترس از خداي بزرگ به بابل آورده بود، براي خشنودي مردوك، به شادي و خرمي به نمايشگاه هاي خودشان بنشاندم، بشود كه دل ها شاد شود. همه مردماني كه پراكنده و آواره شده بودند به جايگاه هاي خود برگرداندم و خانه هاي ويران آنان را آباد كردم. همه مردم را به همبستگي فرا خواندم. باشد كه دل ها شاد گردد و هر روز در پيشگاه خداي بزرگ برايم زندگاني بلند خواستار باشند. بشود كه سخنان نيك خواهانه برايم بيابند. بشود كه آنان به خداي من مردوك بگويند؛ به كوروش شاه، پادشاهي كه تو را گرامي مي دارد و پسرش كمبوجيه، جايگاهي در سراي سپند (بهشت) ارزاني دار. بي گمان در روزهاي سازندگي، همگي مردم بابل پادشاه را گرامي مي داشتند و من همه مردم را در زيستگاه در صلح و آرامش بنشاندم. باري بزرگ شهر بابل را استوار گردانيدم. ديوار آجري خندق را كه هيچ يك از شاهان پيشين با بردگان به بيگاري گرفته شده، به پايان نرسانده بودند، به انجام رسانيدم. دروازه هايي بزرگ براي آنها گذاشتم با درهايي از چوب سدر پوشيده از مفرغ...» در اينجا قسمت نخست قانون كوروش بزرگ به پايان مي رسد و ايشان در بخش دوم به وضع و شرح بيانيه حقوق بشر خود اقدام مي ورزد كه متن آن به اين شرح است. «اينك كه به ياري مزدا تاج پادشاهي ايران و بابل و كشورهاي چهارگوشه جهان را برسر گذاشته ام، اعلام مي كنم؛

دين ها و آيين هايي كه من پادشاه آنها هستم گرامي خواهند بود و من نخواهم گذاشت كه فرمانداران و زيردستان من دين و آيين ملت هايي را كه من پادشاه آنها هستم كوچك نمايي كنند يا به آنها توهين كنند. من از امروز كه تاج بر سر نهاده ام، تا روزي كه زنده هستم و مزدا پادشاهي را بر من روا دارد، هرگز پادشاهي خود را بر كسي تحميل نخواهم كرد، و هر ملت آزاد است كه مرا به پادشاهي خود بپذيرد يا نپذيرد. و هر گاه مرا پادشاه خود نخواهد، من براي پادشاهي بر آن ملت جنگ نخواهم كرد. من تا روزي كه پادشاه ايران و كشورهاي چهارگانه هستم، نخواهم گذاشت كسي بر ديگري ستم كند و اگر كسي ستم ديد، من حق او را از ستمگر خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد. من تا روزي كه پادشاه هستم، نخواهم گذاشت زمين و خانه يا دارايي ديگري را به زور يا جور ديگري بدون پرداخت بهاي آن و خشنودي دارنده دارايي از آن خود كند. من تا روزي كه پادشاه هستم، نخواهم گذاشت كه كسي كس ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد، وي را به كار وادارد. من امروز اعلام مي كنم كه هر كس آزاد است كه هر ديني را كه گرايش دارد بپرستد و در جايي كه خواستار است سكونت كند، به شرط اينكه در آنجا حق كسي را غصب نكند و هر شغلي را كه ميل دارد پيشه كند و دارايي خود را هر جور كه خواستار است به مصرف برساند، به شرط اينكه آسيبي به حقوق ديگران نزند.

من اعلام مي كنم كه هر كس پاسخگوي كردار خود مي باشد، و هيچ كس را نبايد براي گناهي كه يكي از خويشاوندانش كرده مجازات كرد. مجازات برادر گناهكار و وارونه آن قدغن است و اگر يك فرد از خانواده و طايفه يي گناهي كرد، فقط گناهكار بايد مجازات شود نه ديگران.

من تا روزي كه به ياري مزدا پادشاهي مي كنم، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را به غلامي و كنيزي بفروشند و فرمانداران زير دست من بايستي كه در حوزه فرمانروايي و ماموريت خود از فروش و خريد مردان و زنان به غلامي و كنيزي جلوگيري كنند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد. و از مزدا خواهانم كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملت هاي ايران و بابل و ملت هاي چهار گوشه جهان بر دوش گرفته ام، پيروز گرداند.» در اينجا بيانيه حقوق بشر كه بخش دوم قانون كوروش بزرگ است نيز به پايان مي رسد. كساني كه دغدغه حقوق بشر را دارند، مي توانند با رجوع به قوانين و عملكردهاي پادشاهان، حاكمان، فلاسفه و دانشمندان در طول تاريخ تا به امروز به اين واقعيت مسلم دست يابند كه اين حقوق حياتي داراي چه تاريخي است و ريشه در انديشه چه كسي دارد؟ در قانون و بيانيه حقوق بشر كوروش بزرگ براي نخستين بار شاهد اعلام الغاي برده داري هستيم. ملغي ساختن قانون نوشته و همچنين نا نوشته برده داري كه جزء لاينفك نهاد بشر به شمار مي آمده است آنچنان نو و انسان محور و به عبارت فني تر «اومانيست» است كه تا آن زمان «قانون الغاي برده داري» سابقه نداشته است. در همين راستا در قانون كوروش بزرگ حقوق بشر، حقوق بشر است و حقوق بشر فارغ از جنسيت، نژاد و مذهب است و در اين قانون بزرگ نمي توان حتي يك مورد را شاهد بود كه در آن نسبت به جنسيت، مذهب و نژادي خاص تبعيض قائل شده باشد. در اين بيانيه و در اين حقوق، زن و مرد و تمامي نژادهاي بشري و پيروان تمامي مذاهب انسان و برابر بوده و مشمول حمايت قانون بزرگ هستند.
بالا
فهرست اصلي

* ضرورت توجه به پديده والدين كشي

پري طهماسبي - حقوقدان

سايت روزنامه اعتماد

در نخستين نشست رسانه يي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور، آماري از جرائم جنايي كشور طي سال گذشته منتشر شد كه حاكي از افزايش ميزان كشف قتل توسط پليس و افزايش ۱۰ درصدي قتل ها با انگيزه خانوادگي بود. در سال گذشته فرزندان سه درصد بيشتر نسبت به سال ۸۶ والدين خود را كشتند. بررسي تحليلي و كارشناسانه وقوع جرائم اگرچه در حوزه كشف جرائم است و گاه در ارائه و بهره گيري راهكارهايي به كار كارشناسان فن مي آيد اما بررسي انگيزه هاي قتل از بعد حقوقي و جامعه شناسي و چرايي افزايش والدين كشي در جامعه يي مانند جامعه ما نياز به رصد و بازبيني از نوعي ديگر بر آنچه بر جامعه و خانواده رفته است، دارد. اين روزها، هشدار نيروي انتظامي به خانواده ها در قبال حادثه والدين كشي شايد يكي از تاسف بارترين حوادثي باشد كه به محض طرح آن اين پرسش را نيز مطرح مي كند؛ چگونه بايد جهت جلوگيري از بروز احتمالي چنين حوادثي به آمادگي كافي رسيد. سفارش به نيكي و احترام به پدر و مادر در فرهنگ و مذهب ما ريشه تاريخي و سنتي دارد. قرآن در سوره اسراء آيه ۲۳ مي فرمايد؛ «وقضي ربك الانعبد والٌا اياه و بالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلاتقل لهما اف و لا تنهر هما قولا كريما». «و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد. درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شدند زنهار كلمه يي رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين آزار به آنها مرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوييد.» شان نزول اين آيه هرچه بوده باشد سفارش به نرمي و احترام و نيكويي نظر پسنديده است. در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي در مقام تعريف قتل عمد آمده است؛ «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»

الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردي كه قاتل عملاً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. و براي تحقق ركن رواني قتل عمد بايد قاتل سوءنيت عام و سوءنيت خاص داشته باشد و اين ناظر به مواردي است كه مقتول با همان فعلي به قتل رسيده باشد كه جاني يا قاتل براي ارتكاب جرم، آن را قصد كرده است. و اين ضابطه در مورد قتل شبه عمد در موردي است كه قاتل با وجود قصد فعل واقع شده بر مقتول نتيجه حاصل شده از آن را نمي خواهد ضمن آنكه عمل وي نوعاً كشنده هم نباشد. ضمناً ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي در مبحث حدود مسووليت جزايي مي گويد؛ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. تبصره يك همين ماده مي گويد؛ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، و سن بلوغ هم برابر قانون ۹ سال قمري براي دختران و ۱۵ سال قمري براي پسران مقرر شده است. پس تكليف كار را قانون روشن كرده است يعني اگر فرد نابالغي مرتكب جرمي اعم از قتل شد مبرا از مسووليت كيفري است و تنها نزد سرپرست يا كانون اصلاح و تربيت، تربيت خواهد شد. و با توجه به آنكه رسيدن به سن ۱۸ سال تمام، اماره يي بر رشد طفل است پس از اين سن ديگر هيچ گونه تخفيفي براي او قائل نمي شود. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني نگهداري طفل هم حق و هم تكليف ابوين است و مواد متعددي نظير مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر مواردي را صريحاً اظهار مي دارد.

ولي آيا به راستي هر يك از ما در جايگاه پدر يا مادر يا سرپرست اطفال توانسته ايم رسالت خود را كه تربيت صحيح و اصولي جهت پروردن افرادي است كه در فرداي نه چندان دور خود بتوانند انسان هايي شايسته و سالم و پدر و مادراني مسوول در قبال نسل آتي باشند، انجام دهيم؟ اگر قدري واقع بين تر باشيم و با اين فرض كه علم روانشناسي و شناخت روان پيچيده انسان در بين ساير علوم پيشرفت چشمگيري داشته است و معتقد باشيم طفل همان گونه رفتار مي كند كه با او رفتار مي كنند، مي توان باور داشت فرزندي كه مبادرت به قتل والدين خود مي كند به طور قطع و با احتمال زياد از برخورد و رفتار خوبي برخوردار نبوده است. يكي از نمودهاي ناهنجاري رواني را به شكل افسردگي يعني شايع ترين بيماري روحي و رواني قرن فراوان مشاهده مي كنيم. افراد افسرده غالباً بر اين باورند كه بي ارزش اند، آنها در خصوصياتي كه برايشان ارزش زياد قائل هستند احساس كمبود مي كنند مانند هوش، موفقيت، محبوبيت، جذابيت، سلامتي و توانايي و غالباً احساس مي كنند مغلوب، معيوب، متروك و محروم هستند. واكنش هاي منفي افراد نابهنجار به دليل كمي احترام به خود است. به خود احترام نگذاشتن شبيه ذره بيني است كه كوچك ترين اشتباه و جزيي ترين عيب را به حساب عيب و نقص شخص مي گذارد و متعاقب آن در دنياي كوچك و ساده جوان اين انگاره شكل مي گيرد كه اطرافيان او مسبب اين ضعف نفس و خودكم بيني هستند. زماني كه جواني مورد تائيد قرار نمي گيرد مانند معتادي است كه نياز به مواد دارد و براي به دست آوردن آن به هر كاري دست مي زند و گاه تسليم خواسته هاي ديگران مي شود و اين همان چيزي است كه اغلب به نفع اوست نه به نفع جامعه يي كه در آن زندگي مي كند. همه حالات روحي ما زاييده افكار و نگرش ما به زندگي و اطراف است. گاهي والدين انتظار سپاسگزاري از افرادي كه براي آنها خدماتي انجام مي دهند را دارند و بي توجهي اين افراد ممكن است در آنها توليد ناراحتي و عصبانيت كند و غفلتاً مرتكب اعمالي شوند كه جبران ضايعات آن گاه غيرممكن به نظر مي رسد.

بررسي همه جانبه چنين وقايع تاسف باري نياز به همكاري و مساعدت همه جانبه كارشناسان و مشاوران و مجريان دارد و اين مثنوي هفتاد من كاغذ مي خواهد و از حوصله اين مقاله خارج است. قانون در مقام مراعات مسووليت هاي اشخاص در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني مي گويد؛ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.

ولي آيا قاضي با صلاحديد شخص خود، امكانات لازم را در انتخاب بهترين وضعيت ها براي طفل در اختيار دارد؟

مادامي كه بدرفتاري با كودك يا طفل هنوز ادامه دارد بايد براي متوقف كردن آن هركاري كه مي توانيم انجام دهيم ولي معمولاً وقتي به بدرفتاري پي مي بريم كه متوقف شده است، با اين وجود چنين فردي هنوز براي كنار آمدن با اتفاقات گذشته محتاج كمك است.

در بسياري از موارد بدرفتاري گزارش نمي شود خواه از جانب والدين و خواه از جانب فرزندان، و گاه در همان دوران كودكي متوقف مي شود. ولي بعداً در قالب مشكلات دوران بزرگسالي بروز مي كند. اينكه به مردم تلويحاً القا كنيم قرباني هستند و نمي توانند به خود كمك كنند تحت هر شرايطي مضر است. چه بسيارند انسان هايي كه در دوران كودكي يا بزرگسالي با آنان بدرفتاري شده است و به رغم تجارب تلخي كه داشته اند توانسته اند اعتماد كردن به مردم را ياد بگيرند. زمان آن رسيده است كه متوليان امر در ابعادي وسيع اعم از آموزشي، فرهنگي و اقتصادي به احياي انسان هايي بپردازند كه بالقوه حامل چنين خطرات و جرائمي هستند.
بالا
فهرست اصلي