 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۳)
فهرست اصلي
فهرست:
* استقلال وكلا نبايد بازيچه جريانات سياسي كشور شود
* خدشه به استقلال كانونها كار آساني نيست
* توسعه قضايي را نميتوان بدون توجه به نقش وكيل در دادگستري لحاظ كرد
* اعضاي هيئت مديره، بازرس و دادستان كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان كهگيلويه و بوير احمد تعيين شدند
* قضات و وكلا سعي كنند از خود نام نيكي باقي بگذارند
* رعايت ضوابط مربوط به انجام مصاحبه مسئولان قضايي و تهيه گزارش در موضوعات مختلف
* راي وحدت رويه ديوانعالي كشور: حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست
* رد صلاحيتهاي انتخابات كانون وكلاي مركز، رقابت را ناعادلانه ميكند
* انتظار ميرود اصول رسيدگي قضايي سالم در دادگاه عالي انتظامي قضات رعايت شود
* اسامي ردصلاحيتشدگان انتخابات كانون وكلاي مركز اعلام شد
* استقلال وكلا نبايد بازيچه جريانات سياسي كشور شود
| رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، محمد رضا رياحي در مراسم بزرگداشت پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري در محل هتل پرديسان مشهد، افزود: دنياي وكالت در كشور ما با فراز و نشيب و دغدغهها و نگرانيهاي متفاوتي همراه است و اخبار نشان ميدهد ما در قسمت نشيب هستيم و تا زماني كه لزوم استقلال وكيل در كشور ما به صورت يك اعتقاد و باور عمومي در نيايد، ما با اين نوسانات مواجهيم.
رياحي خاطرنشان كرد: استقلال ما نبايد بازيچه جريانات سياسي كشور قرار گيرد.
وي با اعلام اينكه تمام ۲۵ نفر از افرادي كه براي انتخابات هيات مديره كانون خراسان ثبتنام كردهاند، تاييد صلاحيت شدهاند، افزود: در اين دوره با توجه به پيشبيني خود از معطليها، ۳۳ روز زودتر مقدمات را فراهم كرديم و در نهايت با اتفاق آرا در هيات نظارت ۲۶ فروردين را براي روز رايگيري در نظر گرفتيم.
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان خطاب به حاضران در جلسه گفت: حضور در اين جلسه بخش كوچكي از وظايف من و شماست و با توجه به اين كه قوه قضاييه مدتهاست درصدد آن است كه صدور پروانه وكالت ما را دولت يا قوه قضاييه به عهده بگيرد، بايد در ديگر عرصهها حضور فعالتري داشته باشيم.
رياحي با بيان اينكه حضور وكلا در انتخابات روز ۲۶ فروردين به معناي دفاع از استقلالشان است، افزود: انتخابات مهمترين راه حفظ استقلال و ارتقاي آن است پس به اين انتخابات وحضور در آن بها دهيد.
وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع ساختمان جديد كانون وكلاي خراسان اشاره و تصريح كرد: بدون شك بزرگترين دغدغه عاطفي، اداري و مالي براي اعضاي هيات مديره، داشتن ساختماني در خور شان كانون بود.
رياحي با بيان اينكه در اين ۱۰ سال جزو كانونهاي آبرومند ايران بودهايم، افزود: هيات مديره با وسواس روند ساخت و ساز ساختمان را دنبال ميكند.
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان با اشاره به اينكه در ۷ اسفند ۸۷ كار شروع شده و در فروردين ۸۸ عمليات گودبرداري آغاز شده است، افزود: اميدواريم در آيندهاي نزديك پروژه به بهرهبرداري برسد و يكي از زيباترين و محكمترين ابنيه خراسان رضوي را افتتاح كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۲-۰۶۵۱۸
بالا
فهرست اصلي
* خدشه به استقلال كانونها كار آساني نيست
| بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه خراسان، بهمن كشاورز در مراسم بزرگداشت پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري در محل هتل پرديسان مشهد، افزود: نفس رد صلاحيتها و اينكه دلايل اين موضوع به خود افراد هم اطلاع داده نشده است، مشكلساز و چالشبرانگيز است و تبعاتي غير از آنچه در كانون وكلا دارد، براي افراد خواهد داشت.
وي با بيان اينكه در دوره گذشته نيز كساني كه مردود اعلام شدند در مناصب و مشاغلي مانند رياست كانون وكلا، نمايندگي مجلس، معاونت ديوان عدالت اداري، استانداري، رياست دانشكدههاي حقوق، عضويت در شوراي نگهبان و عضويت در هيات مديره كانون فعاليت كرده و يا ميكنند، خاطرنشان كرد: در اين دوره نيز وضع چنان است و كانديداهاي رد صلاحيت شده افرادي بسيار موجه و محترم و مورد علاقه من هستند.
كشاورز خاطرنشان كرد: مسالهاي كه در دوره گذشته نيز مشابه آن اتفاق افتاد و عكسالعمل به اين شديدي كه اكنون بروز داده شده نداشت، موضوع رد صلاحيت فريده غيرت، دكتر مرتضي نصيري و عبدالفتاح سلطاني است.
وي در خصوص عبدالفتاح سلطاني گفت: وي در دوره گذشته نيز به موجب حكم قطعي دادگاه از تمام اتهامات وارده برائت حاصل كرده بود و اكنون مستندي در دست دارد كه هيچ كدام از وكلا ندارند.
كشاورز خطاب به كانديداهاي رد صلاحيت شده تصريح كرد: با توجه به اينكه رسيدگيها غيابي است، افراد ميتوانند به تصميم دادگاه انتظامي اعتراض كرده و واخواهي كنند و اين مرجع هم اگر كارش قضايي است، بايد تصميم بگيرد.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري در خصوص مشكلي كه رد صلاحيتها براي كانونها به وجود ميآورد، بيان كرد: داشتن و نداشتن سابقه مديريت قطعا از مواردي است كه رايدهندگان به آن توجه ميكنند و اگر تعدادي هم بدون سابقه مديريت ضميمه شوند، مشكلي براي تداوم فعاليت كانون به وجود نميآيد.
وي افزود: با توجه به وضعيت كنوني، چنانچه مديريتها به اين شكل تغيير پيدا كند، خط مديريت گسيخته شده و برنامهريزيها به هم ميخورد.
كشاورز در رابطه با وظيفه اتحاديه در مورد وضعيت پيش آمده در كانون مركز تصريح كرد: ابتدا بايد كانون مركز در خصوص وضعيتي كه در مورد صلاحيتهايش پيش آمده رسما به ما به عنوان اتحاديه اعلام وضعيت كند، پس از آن ما وضعيت را به اطلاع كانونهاي برادر خواهيم رساند و سعي ميشود تصميم جدي گرفته شود.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه مهمترين چالش كانونهاي وكلاي دادگستري بحث آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا است، با بيان روند پيگيري اين آييننامه خاطرنشان كرد: ما ۳ مرتبه كتبا پيگيري كرده و تقاضا كردهايم كه موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطح شود.
وي با بيان اينكه اين تعليق ۶ ماه ديگر ادامه پيدا كرده و تمديد خواهد شد، افزود: اين ۶ ماه به چشم به هم زدني تمام ميشود و مجددا به شرايطي ميرسيم كه قابل تبديل به بحران است و در هر حال بايد تعيين تكليف شود، باز هم پيگيري خواهيم كرد و كساني كه وظيفه قانونيشان اين است كه اين گونه درخواستها را به هيات عمومي ديوان ببرند، بايد وظيفه خود را انجام دهند، در غير اين صورت عمل آنان تخلف از انجام وظايف قانوني محسوب ميشود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر هم آييننامه و هم دادخواست كانون در ديوان عدالت اداري معلق است، افزود: در سطح قانونگذاري اقداماتي در حال جريان است كه بنا بر شنيدهها مبناي كار متن كانونهاي وكلا در سال ۸۳ است كه با همكاري مركز توسعه قضايي تنظيم شده بود و در آن استقلال كانونها و شان وكيل تا حد زيادي رعايت شده و محل اتفاق نظر قوه قضاييه و كانونها بود.
كشاورز در ادامه گفت: اين متن به كميسيون قضايي و سپس به صحن علني ميرود و به طبع در معرض همه گونه تغييري خواهد بود و يكي از وظايفي كه همكاران كانون بايد با جديت دنبال آن باشند، اين است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه مربوط به شهرهاي محل كار و ماموريت آنان است، در خصوص كانونها، وظايف، استقلال و منافع استقلال كانون آگاه كنند زيرا براي هر كس مساله روشن شود، جزو مدافعين استقلال كانون ميشود.
وي با اشاره به روز استقلال كانون وكلاي دادگستري تصريح كرد: اين كه در اين روز تنها به گفتن تبريك اكتفا كنيم، مثل اين است كه چشمان خود را بستهايم و مخالفان بايد بدانند تا زماني كه كانونها به اين شكل حضور دارند و يكپارچه حول محوري به نامه اتحاديه متحد هستند، خدشه به استقلال كانونها كار آساني نيست.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در انتقاد از وضعيت موجود گفت: تشكيلاتي كه خودگردان است و كوچكترين تحميلي به خزانه ندارد و هزينههايش را خودش تامين ميكند و تربيت افراد را به عهده دارد و مشكلات مربوط به قوه قضاييه را از طريق وكلاي تسخيري و معاضدتي حل ميكند، اينكه مرتب به دست و پاي اين بپيچيم و مشكل ايجاد كنيم، چه معنايي دارد؟
وي با بيان اين كه حكومت و حاكميت هميشه در مقابل متهمان اعم از سياسي و مطبوعاتي و حتي متهمان عادي قرار ميگيرد، خاطرنشان كرد: حاكميت امكانات فراوان از جمله دادگاه، دادسرا و نيروي انتظامي دارد ولي متهم هيچ چيز به جز وكيل مدافعش ندارد؛ حال اگر وكيل مدافع هم به همان منبع وابسته باشد، مفهوم آن اين است كه متهم عملا بيدفاع است.
كشاورز افزود: اخيرا هم اين وضعيت را شاهد بوديم و وقتي براي دفاع، وكلايي منصوب ميشوند كه اين استقلال و عدم وابستگي را ندارند، نتيجه همان چيزي ميشود كه همگان ديدند.
وي با بيان اينكه استقلال كانون ساده به دست نيامده كه ساده از دست برود، تصريح كرد: يكي از دلايل اهميت استقلال، اعتبار احكام و تصميمات قضايي است؛ اعتبار نظام قضايي كشور در صورتي كه وكيل مستقل نداشته باشد، در جهان مخدوش است.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري با بيان اينكه افرادي كه امروز محاكمه كننده هستند، ممكن است فردا محاكمه شونده شوند، افزود: وقتي وكلا مستقل نباشند و حمايت قانوني نداشته باشند، ريسك دفاع از كسي را كه با حاكميت مشكل دارد، نميپذيرند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۲-۰۶۵۱۵
بالا
فهرست اصلي
* توسعه قضايي را نميتوان بدون توجه به نقش وكيل در دادگستري لحاظ كرد
| غلامحسين رييسي وكيل دادگستري |  |
غلامحسين رييسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: از لحظه تصدي آيتالله آملي لاريجاني بر قوه قضاييه شاهد عملكردهاي مثبتي هستيم كه مهمترين آنها لغو پذيرش هرگونه درخواستي تحت عنوان اجراي ماده ۱۸ اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب است كه به اجراي ماده ۱۸ مرسوم شده بود به نحوي كه اجراي اين ماده سبب ميشد قطعيت احكام دادگاههاي تجديدنظر و شايد ديوان عالي كشور زير سوال برود.
وي افزود: جمع كردن بساط پذيرش هرگونه درخواستي و اعتراض به هر رايي مهمترين عملكرد اين مدت ايشان است.
اين وكيل دادگستري پيشنهاد داد: همان طور كه ماده ۱۸ لغو شد، در مجموعه دستگاه قضايي بايد مكانيزمي به وجود آيد تا رسيدگي سه مرحلهاي كه در گذشته تحت عنوان رسيدگي نخستين، پژوهش و استيناف يا رسيدگي نخستين، تجديد نظر و فرجامخواهي مرسوم بود مجددا با احياء اقتدار ديوان عالي كشور به ويژه در پروندههاي مهم كشور انجام شود.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر از طرفي درخواست اعتراض به احكام قطعي دادگاههاي تجديد نظر و در پارهاي موارد به احكام ديوان عالي كشور محدود شده است از سوي ديگر مشاهده ميشود كه اغلب احكام دادگاه در استانها قطعيت پيدا ميكند. دادگاههاي كيفري استانها نيز هم در مراكز استانها و هم در برخي شهرستانها تشكيل و قضات باتجربه يا بي تجربه در اين دادگاهها مهمترين احكام كه قصاص و اعدام است را صادر ميكنند.
رييسي خاطرنشان كرد: اگر صدور احكام سه مرحلهاي شود ميتوان دادگستري شايسته و عدالت بهتر را براي جامعه تضمين كرد حتي اگر احكام سه مرحلهاي به پروندههاي مهم اقتصادي، حقوقي و مالي يا حتي كيفري نيز تسري يابد عدالت بهتر تضمين ميشود.
رييسي تاكيد دارد: ضروري است براي برقراري و اعمال امنيت قضايي شايسته، رسيدگي سه مرحله را احياء و صلاحيتهاي ديوان عالي كشور مجددا افزايش داده شود تا اقتدار و نظارت اين ديوان در همه پروندهها به ويژه پروندههاي مهم احيا شود. مهمترين ايراد وارده اين است كه تراكم بيش از اندازه پروندهها در دادگستري موجب فاصله گرفتن دستگاه قضايي از قانون ميشود در حالي كه منشاء ظهور اين پروندهها در جاي ديگري است. دادگستري هر چه سرعت رسيدگي را افزايش ميدهد باز نميتواند مشكل را حل كند. وقتي بسياري از صلاحيتهاي ديوان عالي كشور محدود ميشود و به دادگاههاي تجديدنظر استان واگذار ميشود، اين موضوع تا حدود زيادي موجب عدم پذيرش احكام از سوي مردم ميشود به ويژه اينكه صدور احكام نادرست نيز در مواردي اتفاق ميافتد.
اين وكيل پايه يك دادگستري يكي ديگر از مهمترين مسائل چالشبرانگيز دستگاه قضايي را نقش وكيل در دادگاهها دانست و افزود: آيتالله هاشمي شاهرودي از طريق يك بخشنامه گام موثري در اين زمينه برداشت اما توسعه قضايي را نميتوان بدون توجه به نقش وكيل در دادگستري لحاظ كرد. اگر بناي ادامه يافتن توسعه قضايي است بايد به نقش وكيل توجه بيشتري كرد البته به نظر ميرسد آيتالله لاريجاني نيز به اين موضوع توجه دارند ولي انتظار ميرود توجه دقيقتري داشته باشند چرا كه با مراجعه بيشتر مردم به وكيل اعتماد بيشتري به دستگاه قضايي حاصل ميشود.
اين حقوقدان با بيان اينكه همانطور كه آيتالله شاهرودي حضور وكيل در عرصههاي حقوقي را اجباري كرد جا دارد آيتالله لاريجاني حضور وكيل را در عرصه كيفري اجباري كند، اظهار كرد: با تدوين نظام جامع وكالت به شكلي كه وكلا در كانونهاي وكلاي دادگستري تربيت شوند و بتوانند به صورت مستقل در پروندهها ''ارزشگذاري'' كنند و در مقام دفاع مورد حمايت و مصونيت مقامات قضايي قرار گيرند در اين صورت يقينا باعث دفاع شايسته و آزادانه از حقوق حقه مردم شده و مردم از اجراي عدالت لذت خواهند برد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۲-۰۴۰۳۶
بالا
فهرست اصلي
* اعضاي هيئت مديره، بازرس و دادستان كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان كهگيلويه و بوير احمد تعيين شدند
| در مراسمي با حضور دكتر علي جمادي رئيس كل دادگستري استان كهگيلويه و بوير احمد |  |
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان كهگيلويه و بويراحمد، دكتر علي جمادي در اين مراسم به اقدامات انجام شده درخصوص استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان اشاره كرد. وي با بيان اينكه اگرچه كانون كارشناسان رسمي استان از اين پس به صورت مستقل فعاليت خود را انجام ميدهد؛ اما هرگز اين احساس جدايي بـا كـانـون كـارشـنـاسـان دادگستري استان فارس احساس نميشود و همچنان هر دو كانون را يكي ميبينيم.
جمادي با اشاره به پيچيدگي علوم، فنون و دانش بشري افزود: امروزه شاهد ترقي، رشد و توسعه دانش در سطح جهان هستيم و كشور ما نيز از اين موضوع مستثنا نيست و قطعاً كشور ما كه سابقه درخشاني در علم و پويايي دانش دارد، در اين زمينه از كشورهاي ديگر جلوتر بوده و هست.
رئيس كل دادگستري استان كهگيلويه و بويراحمد دادرسي عادلانه را در احقاق حق و اجراي عدالت بسيار مهم و تاثيرگذار خواند و گفت: عدل مورد پذيرش همه است و درخصوص عدالت، فطرت بشري خود به خود طرفدار آن است. وي ادامه داد: زماني عدالت وجود دارد و اجرا ميشود كه در مراجع قضايي دادرسي عادلانه ملموس باشد و آن زماني است كه خروجي كار همراه با عدل و عدالت باشد.
رئيس شوراي قضايي استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: با توجه به پيچيده بودن دانشبشري لزوم استفاده از متخصصان كه در علوم خاص تخصص و تجربه خاصي دارند ضرورتي انكارناپذير است. جمادي با اشاره به رسيدگيهاي قضايي و غـيـرقـضايي و اجراي سوگند در كارشناسي افزود: كارشناس كسي است كه با توجه به تـخـصـص و اطـلاعـات خـاصـي كه در زمينه تخصصي دارد ميتواند در دادرسي عادلانه نقش اساسي ايفا كند.
وي ادامه داد: در مشاغل خاص سوگند مطرح است و قبل از اشتغال بايد سوگند، آن هم با الفاظ خاصي ادا شود. همچنين كسي كه در دادرسي عادلانه در بحث عدل و اجراي عدالت نقش به سزايي دارد، به اين موضوع به عنوان يك شغل نبايد نگاه كند. جمادي بيان كرد: قاضي با توجه به دلايل، اقدام به صدور حكم مـيكند؛ اما در پروندهاي كه از پيچيدگي خاصي برخوردار ميباشد، نظريه كارشناس ضروري است.
نظريه كارشناسي به عنوان ادله اثباتي محسوب ميشود رئيس كل دادگستري استان افزود: نظر كارشناس در پروندههايي كه به كارشناسي ارجاع و نظر وي اعلام ميشود، مستند حكم قرار ميگيرد. همين مطلب سبب شده كه بعضي از حقوقدانان به اين نتيجه برسند كه نظريه كارشناسي به عنوان دليل اثباتي يا به عبارتي به عنوان ادله اثباتي محسوب ميشود. وي مسئوليت و نقش كارشناس را در انشاي راي كمتر از قاضي ندانست و خاطر نشان كرد: آن مسئوليتي كه هميشه در آن بحث شرعي و اخروي در ارتباط با كارشناس مطرح ميشود، بحثي پررنگتر است.
كارشناسي كاري با ارزش و معنوي است كه نتيجه آن تحقق يك دادرسي عادلانه خواهد بود. جمادي مجموعه كارشناسان رسمي دادگستري استان را افرادي نخبه عنوان و در ادامه به بحث پيشگيري در پروندههاي حقوقي و كيفري اشاره كرد. وي درخصوص نقش كارشناسان در زمينه پيشگيري اظهارداشت: اگر كارشناس به جوانب كار توجه عميق و دقيق داشته باشد، قطعاً اين اظهارنظر جنبه پيشگيري خواهد داشت.
همچنين بسياري از مواقع اظهارنظرهاي كارشناسي خود مـسـبـب تـشـكيل پروندههاي عديده در مراجع قضايي است. جـمـادي اطـالـه دادرسي را يكي از موانع فراروي دستگاه قضايي برشمرد و نقش كارشناسان را يكي از راههاي كاهش اطاله دادرسي عنوان كرد. وي افزود: اگر كارشناس دقيق، سنجيده و حساب شده و بر روي موازين عقلاني و علمي اظهارنظر كند نه تنها پرونده قابل رسيدگي دقيق است؛ بلكه جلوي وروديهـاي ديـگـر را خـواهـد گرفت و ديگر نيازي نيست، قاضي رسيدگيكننده كارشناس را دعوت كرده تا نظريه تكميلي ارائه دهد و در همان نظريه نخست مبادرت به صدور راي ميكند؛ به عبارتي بحث پيشگيري در امور كيفري و حقوقي حاصل خواهد شد. جمادي در پايان وجود آموزشهاي ضمن خدمت، مطالعه، تحقيق و ارائه مقالات تخصصي در مجلات معتبر حقوقي داخلي و خارجي را براي كارشناسان ضروري و مهم خواند.
عضو شوراي عالي كانون كارشناسان رسمي دادگستري كشور نيز با اشاره به اينكه منشور اخلاقي كه ما به عنوان سوگند داريم، همه ادارات ندارند، گفت: از جمله كساني كه در قانون مسئوليت سنگيني برعهده دارند، كارشناسان هستند. مهندس قائمي كارشناسان را در پروندههايي كه داراي نكات مبهم اسـت، بـه عـنوان دوربين قاضي عنوان كرد و افزود: مسئوليت و امانتداري بر دوش كارشناس است، از اين رو بايد در نهايت دقت اين كار را انجام دهيم.
وي با اشاره به انتخاب اعضاي هيئتمديره و ديـگـر مـسـئـولـيـتهـاي كــانون گفت: اگــر ميخواهيد كانوني متناسب با شان اين استان در كشور داشته باشيد بايد براي خدمت به مردم سعي كنيد؛ زيرا رضايت خدا از معبر رضايت خلق ميگذرد. قائمي درخصوص ملاك شناخت حق، خطاب به كارشناسان بيان كرد: روي همه چيز جزء حق چشم ببنديد و حق را براي هركه هست وآنچه در توان شماست، انجام دهيد. براي حقيابي، حقجويي و اعلام حق و حقيقت به قاضي كوشا باشيد، چون قضات بار سنگيني را به دوش ميكشند.
وي لرزش قلم كارشناس را سبب عدول از حق دانست و افزود: قلم يك جسم بيجاني است، وقتي به خودش ميلرزد آنجايي است كه ميخواهد از حق عدول كند، ما اراده ميكنيم و قلم مينويسد. قائمي ادامه داد: افرادي كه به ما مراجعه ميكنند مضطر، صاحب حق يا بيحقند. به طورطبيعي در جاهايي كه اين مشكلات به وجود ميآيد به ما رجوع ميكنند و مسائلي را مطرح ميكنند و شما بايد آن چنان صيقلي باشيد كه جز نور الهي هيچ چيز را بازتاب ندهيد.
همچنين در ادامه اين مراسم و انتخابات به عمل آمده، سهراب بنام، امرالله سياهپور، عيدي خوش سرور، عبدال ميرفردي، سيد ذبيحالله رمضاني، ابراهيم جهانگيري، عباسي و رحمان خادمي به عنوان اعضاي هيئت مديره، بازرس و دادستان كانون حائز بيشترين آرا شدند. گفتني است؛ اين مراسم با حضور رئيس كل دادگستري استان، معاون اداري و مـالـي دادگـسـتـري اسـتـان، عـضـو شوراي عالي كارشناسان رسميكشور و رئيس كانون كارشناسان رسميدادگستري استانهاي فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد در سالن اجتماعات دادگستري استان كهگيلويه و بويراحمد برگزار شد.
بالا
فهرست اصلي
* قضات و وكلا سعي كنند از خود نام نيكي باقي بگذارند
| محمدرضا عدالتخواه معاون قضايي دادگستري كل استان مركزي در مراسم روز وكيل مدافع |  |
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان مركزي، محمدرضا عدالتخواه در مراسميكه به مناسبت روز وكيل مدافع و همزمان با اولين دوره فعاليت هيئت مديره جديد كانون وكلاي دادگستري استان مركزي برگزار شد، به اهميت جايگاه وكالت در اسلام و خصوصيات يك وكيل خوب پرداخت.
عدالتخواه در اين مراسم گفت: برخي نسبت به وكالت ديدگاه منفي دارند تا جايي كه آن را كمك به وارونه جلوه دادن حقايق ميدانند، در صورتي كه در فقه اماميه وقوانين ما وكالت در دعاوي مذموم نيست و طرفين پرونده ميتوانند شخصاً يا توسط وكيل، دعواي خود را مطرح نمايند.
به گفته وي، در كتب فقهي نيز تاكيد شده است، افراد داراي شان و شخصيت در موارد لزوم جهت پيگيري دعوا وكيل بهجاي خود معرفي نمايند. معاون قضايي دادگستري استان مركزي در ادامه با اشاره به خصوصيات و ويژگيهاي يك وكيل متعهد گفت: حضور وكيل براي زدودن غبار از چهره حق ميتواند در دادگاه موثر باشد، ازاينرو يك وكيل خوب بايد علاوه بر تبحر و تجربه داراي صفاتي از قبيل امانت، صداقت، رازداري، انصاف، حـق مـدار و با تـقوا بـاشـد؛ زيـرا عزتي بالاتر از تقوا نيست.
وي در خصوص ضرورت اصلاح تفكر جامعه نسبت به وكيل افزود: افراد نبايد فكر كنند وكيل يك ابزار بدون تعهد و مسئوليت است و وكيل صرفاً با گرفتن پول مكلف است حتي درمقابل كلمه حق بايستد تا باطل قدرت نمو پيدا كند؛ زيرا ايستادن در مقابل حق يعني ايستادن در مقابل خداوند متعال؛ چرا كه حق نام ديگر خداست و حق همواره جاويد وبرقرار بوده و اين باطل است كه تاب مقاومت در برابر حق را ندارد و ازبين رفتني است.
عدالتخواه با اشاره به خطبه ۲۳ نهج البلاغه كه اشاره ميدارد: «لسان الصدق يجعله الله المرء في الناس خيرله من المال يورثه غيره» اظهار داشت: بهترين سرمايه اموالي نيست كه ازشخص باقي ميماند و به ديگران به ارث ميرسد. وي در پايان بيان داشت: فرصتي كه امروز تحت عنوان قضاوت و وكالت دراختيار ماست يك نعمت الهي محسوب ميشود و بايد به شكرانه آن در جهت احقاق حق و باطل بكوشيم.
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* رعايت ضوابط مربوط به انجام مصاحبه مسئولان قضايي و تهيه گزارش در موضوعات مختلف
| بخشنامه رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايي و اداري سراسر كشور |  |
۱-هرگونه مصاحبه و اطلاعرساني از سوي مسئولان قضايي، روِساي كل دادگستري و ساير قضات با رسانههاي گروهي اعم از داخلي و خارجي در رابطه با پروندهها و امور جاري قوهقضاييه، با هماهنگي قبلي با رئيس حوزه رياست قوه قضاييه انجام پذيرد.
۲-تهيه هرگونه فيلم و عكس از محيط دادگاهها، دادسراها، سازمانها و معاونتهاي تابعه و مراكز وابسته به قوه قضاييه منوط به صدور مجوز كتبي از اداره كل روابط عمومي و تشريفات ميباشد.
صادق لاريجاني
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه ديوانعالي كشور: حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست
| براساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مفاد قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها توسط ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آييننامه موسوم به اجباري شدن حضور وكيل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد |  |
جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح ديروز سهشنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوانعالي در سالن اجتماعات ديوانعالي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ماوي>، در اين جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و آييننامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وكيل در دادگاهها، با اكثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي تاييد شد.
اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، بهويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اكـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راكه مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آييننامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه كه ناظربه قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند.
اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاهها و شعب ديوان عالي لازمالاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان كل كه منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آيندهاي نزديك در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* رد صلاحيتهاي انتخابات كانون وكلاي مركز، رقابت را ناعادلانه ميكند
| عليصابري وكيل دادگستري |  |
عليصابري وكيل دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز در گفت وگو با آفتاب با بيان مطلب بالا افزود : آن چه باعث شده تا ايران از همه بلايا و طوفان ها در طي سه هزار سال گذشته جان سالم به در ببرد وبر صحنه جغرافيايي جهان باقي بماند انتخاب ميان خوب وبد مردم آن نبوده است بلكه به دليل آن كه همواره ميان بد و بدتر ، بد را انتخاب كردهاند ، در صحنه بينالملل باقي ماندهاند. از اين رو وظيفه ما در اين برهه بسيار سخت است .
صابري در بخش ديگري از اين گفت و گو با اشاره به اين كه ليست تاييد صلاحيت نشدهها را مشاهده كرده گفت : هيچ مبناي واحدي براي رد صلاحيتهاي مذكور نميتوانم به دست بياورم . از اين رو نميتوانم درك كنم كه آيا همه اين اشخاص به دليل مسايل سياسي تاييد صلاحيت نشدهاند يا موضوع ديگري دركار است . مثلا آقاي خرمشاهي همواره پروندههاي دفاع از متهمان به قتل را
” تفاوت حرفهاي تاييد صلاحيت نشدهها با تاييد صلاحيت شدگان در حوزه وكالت با توجه به رويكرد تخصصيشان تا آن اندازه زياد است كه براي همه آنها ناچار يك مبناي جداگانه وجود خواهد داشت و اين امر نيز براي عدم تاييد صلاحيت امر درستي به نظر نميرسد ، ضمن آن كه همين ملاك ميتواند شان دادگاه انتظامي قضات در اسامي تاييد صلاحيت شده را به زير سوال ببرد ، چرا كه اكثر تاييد صلاحيت نشدهها وضعيتشان مانند تاييد صلاحيت شدهها است “
قبول كرده است ، و هيچگاه پرونده سياسي نداشتهاند ، ولي ايشان نيز تاييد صلاحيت نشدهاند. يا دكتر افتخارجهرمي بعد از انتخابات يعني شش ماه پيش يكي از اعضاي هياتي بوده كه صحت انتخابات را مورد بررسي قراردادهاند ، ولي از سوي دادگاه انتظامي قضات صالح براي تاييد صلاحيت تشخيص داده نشدهاند.
وي در ادامه با اشاره به اين كه سياسي نبوده مايل نيست براي اين دست از مسايل سناريو سازي كند گفت : ولي از طرف ديگر به جهت شفاف نبودن مبناي رد صلاحيت ها ، نمي توانم به موضوع به سادگي بينديشم . از اين رو به لحاظ ذهني وتحليلي در يك پارادوكس گير كردهام.
صابري با اشاره به اين كه اين پارادوكس ناشي از تفاوت اشخاص تاييد صلاحيت نشده در ليست دادگاه انتظامي قضات است گفت : تفاوت حرفهاي اين اشخاص در حوزه وكالت با توجه به رويكرد تخصصيشان تا آن اندازه زياد است كه براي همه آنها ناچار يك مبناي جداگانه وجود خواهد داشت و اين امر نيز براي عدم تاييد صلاحيت امر درستي به نظر نميرسد ، ضمن آن كه همين ملاك ميتواند شان دادگاه انتظامي قضات در اسامي تاييد صلاحيت شده را به زير سوال ببرد ، چرا كه اكثر تاييد صلاحيت نشدهها وضعيتشان مانند تاييد صلاحيت شدهها است.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با تاكيد براين كه رد صلاحيت اين گونه متاسفانه تبديل به هنجار ميشود گفت : اين روش از بررسي صلاحيتها در بطن خود به مخالف و مخالفخاني به مرور تبديل به هنجار ميشود در حالي كه اگر اجازه داده شود با توجه به شناخت خود هيات مديره را انتخاب كنند ، شايستهسالاري به گونهاي در كانون وكلا نهادينه شده كه خود به خود شايستگان انتخاب ميشوند. جامعه وكالتي ، جامعهاي فرهيخته است و خود ميتواند نيروهاي شايسته را از ميان ديگر نيروها تشخيص دهد.
دكتر صابري در پايان به مضرات اين گونه از تاييد صلاحيتها گفت : اين شيوه داراي مضرات فراواني است كه قادر است اين آسيبها را بر جامعه وكلا و اجتماع به شرح زير وارد سازد: ۱- عدم شركت و تحريم انتخابات كه از نظر داخلي و بينالمللي امري مطلوب به شمار نميرود ۲- تبديل رد صلاحيت به ارزش و هنجار ۳- به جاي تلاش براي شناخت شايستگان ، تمركز تلاشها بر روي كنار گذاشتن انديشه تحريم. ۴- سياست زده شدن نهاد صنفي كانون وكلا كه يك نهاد اجتماعي است واين خود بسيار خطرناك است . ۵- نهادي كه خود حافظ قانون است با بي قانوني مواجه ميشود از اين رو اگر وكلا نتوانند از حق خود دفاع كنند ، جامعه خواهد گفت كه چگونه خواهند توانست از متهمان دفاع كنند . ۶- ايجاد بدبيني ميان وكلا مبني به اين كه چگونه يكي تاييد وديگري درهمان گروه رد شده ، اين در حالي است كه با عدم تاييد صلاحيتها بايد گفت كه وكلا همگي به يكديگر اعتماد دارند. ۷- واگذاري پرونده به اين دسته از وكلا از سوي مردم بر اساس تضادهاي وكلا صورت خواهد گرفت كه اين خود وارد كردن خسارت عظيم به يك گروه متخصص است . ۸- رد صلاحيت مانند سوت اشتباه داور در فوتبال است كه رقابت را ناعادلانه ميكند.
بالا
فهرست اصلي
* انتظار ميرود اصول رسيدگي قضايي سالم در دادگاه عالي انتظامي قضات رعايت شود
| دكتر كامران آقايي استاد دانشگاه و وكيل دادگستري | |
دكتر كامران آقايي استاد دانشگاه و وكيل دادگستري با بيان مطلب بالا درگفت و گو با آفتاب افزود: درماده ۴ مطرح شده كه اعضاي هيات مديره علاوه بر شرايط ماده ۲ بايد واجد شرايط ديگري چون حداقل سن ۳۵ سال ، حداقل ۸ سال سابقه وكالت ، عدم محكوميت انتظامي ، عدم اشتهار به فساد اخلاقي ، عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت وشرافت و شئون شغل وكالت باشند.
وي در ادامه افزود : همه موارد ذكر شده از سوي قانون گذار به جز دستهاي كه جزو شرايط عيني چون سن يا سابقه ۸ سال وكالت است ، بقيه موارد بايد در دادگاه صالحه به اثبات برسد تا اگر سابقهاي وجود داشته باشد براساس آن سابقه افراد وارد هيات مديره كانون نتوانند بشوند .
وي در ادامه با اشاره به اين كه دادگاه عالي انتظامي قضات شايد يكي از بهترين دادگاههاي رسيدگي كننده است چرا كه به تخلفات قضات رسيدگي مي كند و شان بسيار والايي دارد ، نكته اين است كه دردادگاه عالي انتظامي قضات نيز رسيدگي ، يك رسيدگي قضايي است و انتظار مي رود اصول رسيدگي سالم درآن رعايت شود.
دكتر آقايي در مورد رد صلاحيت ها و تاييد صلاحيتها گفت : آن چه به كانون وكلا منعكس شده به معناي رد صلاحيت نبوده ، فقط يك سري از وكلا را تاييد صلاحيت نكرده اند ، ولي استنباطي كه از سوي اعضاي كانون وكلاي مركز به عمل آمد اين بود كه گويا اين افراد رد صلاحيت شدهاند آن هم به اين دليل كه ظرف مهلت دو ماهه پيش بيني شده اعلام نظر نكردهاند .
وي افزود : اين تلقي از مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ ، به عمل آمده كه در مورد صلاحيت وكلا ، دادگاه انتظامي قضات بايد ظرف مدت دو ماه اعلام نظر كند، اما به هر حال با توجه به اصل برائت و اين اصل كه وكلا و عموم مردم به صورت كلي شرايط ورود در مشاغل را دارند ، اين به معناي واجد صلاحيت شناختن مابقي كانديداهايي است كه در باره آنها دادگاه عالي انتظامي قضات اظهار نظر نكرده است . نكته قابل توجه اين است كه متاسفانه در قانوني كه قبلا اشاره كردم ، مرجعي براي اعتراض پيش بيني نشده و با توجه به مدت كم كه به دست اندازهاي اداري نيز برخورد مي كند ، امكان دفاع براي وكلا پيش بيني نشده است كه اين خود سبب مشكلاتي مي شود كه با آنها مواجه شديم.
كد مطلب : ۹۵۹۴۴
بالا
فهرست اصلي
* اسامي ردصلاحيتشدگان انتخابات كانون وكلاي مركز اعلام شد
به گزارش خبرنگار آفتاب اسامي مذكور به اين شرح است : ۱- نعمت احمدي نسب ۲- هادي اسماعيل زاده ۳- محمد حسين آقاسي ۴- محمدعلي اخوتي ۵- احمد بشيري ۶- شهلا پورناظري ۷- محمدعلي جداري فروغي ۸- رمضان حاجي مشهدي ۹- محمدعلي دادخواه ۱۰ - ناصر زرافشان ۱۱- عبدالفتاح سلطاني ۱۲- عباس صالحيار۱۳- شهرام فتحي نژاد ۱۴- محمد فرض پور ماچياني ۱۵- محمود عليزاده طباطبايي ۱۶- فريده غيرت ۱۷- بتول كيهاني ۱۸- رضا معتمدي ۱۹- سيدباقر ميرسراجي ۲۰- جهانگير مستوفي ۲۱- رضا نوربها
به گزارش خبرنگار ما گودرز افتخار جهرمي و سه نفر ديگر از كانديداتوري انتخابات هيات مديره انصراف دادهاند كه اسامي آنان اعلام نشده است.
بيست و ششمين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز ۲۰ اسفند ماه برگزار ميشود كه گفته ميشود قرار است بيش از ۲۰ هزار نفر از وكلاي عضو در آن شركت خواهند كرد.
كد مطلب : ۹۶۰۰۸
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi