Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ما زِ ياران چَشمِ ياري داشتيم
  * ۵۶ كانديدا تاييد ، ۲۱ كانديدا رد و كناره‌گيري ۴ كانديداي ديگر
  * تاكيد همه گروه‌ها و وكلا بر مشاركت در انتخابات
  * ' عملكرد دستگاه قضايي در سال ۸۸ '
روزي كه وكيل آرزو كند قاضي شود، روزموفقيت دستگاه قضايي است
  * صعود گروه كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري فارس به قله قلعه سفيد نورآباد
  * يك داوطلب ديگر انتخابات كانون تاييد صلاحيت شد ، انتخابات هيات مديره با ۵۴ داوطلب برگزار مي‌شود
  * شيوه كليشه‌اي راي نويسي، ناشي از اندك بودن علم قضات است
  * استقلال كانون وكلا با رعايت اخلاق حرفه‏اي
  * اسامي واجدين شرايط شركت در انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي مركز
  * از خواندني‌هاي عدليه، سير تاريخي وضعيت حقوق و معيشت قضات دادگستري است
-------------------------------------------------------------

  * ما زِ ياران چَشمِ ياري داشتيم

دكترعلي مندني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري استانهاي فارس ، كهگيلويه و بويراحمد

بنام ِ حضرتِ حقّ

        سخـت ترين لحظـه ها در زندگي انسان آنگاه رخ مي نمايد ، كه بـرخلاف انتــظار و بنا حقّ مورد پيش داوري قرار گرفته و در حقّ اش ناداوري روا گردد ، و بدور از انصاف از جانبِ دوستان جفا بيند . بجايِ نوش ، نيش ، بجايِ محبّت و مهرباني زخمِ زبان و نامهرباني و بجايِ منطق و استدلال سخنِ سرد بشنود .
رويِ سخنم با قاضي خوش نام و متين و رياستِ فعلي دادگستري تهران ( عظيم ترين مجموعه قضائي كشور ) جناب آقاي آوائي است .

هم او كه چندي پيش در مراسمِ تحليفِ كارآموزان وكالتِ دورهء بيست و يكمِ كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان به نقل از خبرگزاري ايسنا برخلافِ معمول و بگونه اي باورنكردني و دور از انتظار در جايگاهِ ميهمان ويژه ، كانون وكلاي دادگستري اين ميزبان موّقر و آداب دان خود را به نحوي كم سابقه موردِ نوازش قرار داد !!

جناب آقاي آوائي ؛
        بياناتِ شما در اين مراسم جاي شِكوِه ، گلايه ، حرف و حديث و تفسيرِ بسياري دارد ، كه در اين مقال نمي گنجد ، اجازه مي خواهد به رسمِ ادب و به تجويزِ اصلِ اصيلِ دفاع از حقوق فردي و حرفـه اي و در چارچـوب منطق از حقّ قانوني خويش در جايـگاهِ احــدِ از اعضاء خانواده خدمتگزار ، ارزش مدار و وطن دوستِ كانونِ وكلاي دادگستـريِ ايـن كهـن سـرزمين كه « ايرانش » نـام نهـاده اند بـهره گرفته ، و اگرچـه بـه اختصار پاسخـگوي خرده گيري هايتان باشم . با اين اميّد كه نقدِ مشفقانه حاضر رنجشِ خاطرِ دوستانِ دلسوز مجموعه بزرگ خانواده قضاء و بويژه اهلِ مدارا را فراهم نياوَرَد . باشد تا از اين رهگذر چنانكه عدالت ايجاب مي نمايد ، اهل ِانصاف خود به داوري بنشيند .

و امّا در خصوصِ نامهرباني هائي كه برجامعه وكلاي دادگستري اين مرزوبوم و يا به مفهوم واقعي تر جفائـي كه بـر مقـام ، منزلت و شانِ وكيل دادگستري و حرفهء شريفِ وكالت روا گرديده و مي گردد ؛ تجربه عملي گذشته موّيد اين واقعيّت است ، كه نه اوّلين ِ آن بوده و نه بي شك آخرين شان از اين سنخ !

جناب آقاي آوائي ؛
        متنِ كاملِ سخنانِ حضرتعالي در اختيار نيست ، آنچه بدان اِشارت مي رود ، به نقل از خبرگزاري « ايسنا » و در چند سطر خلاصه شده ، لذا اگر نكته اي از قلم افتاده باشد مسئوليّت اش متوّجه راوي خبراست ، و از اين حيث حَرَجي بر نويسنده اين نوشته بار نيست .

با اِذعان به اين واقعيّت كه حرفهء وكالت بگونه اي كه همگان دانند ، در قالبِ عرف و شرع ، قانون و اخلاق حرفه ي آبرومندي است ، و وكيلِ دادگستري در رهگذرِ تاريخ ، چه در حقوقِ عرفي و چه در حقوق مدّون در تمامي جوامع از جمله در ايران از دوره باستان تا پيدايش دينِ مبينِ اسلام و از آن زمان تاكنون از مقبوليّت و اعتـبار والاي اجتمـاعي و در خورِشـان و مقام ، بعنـوانِ « اميـنِ مردم » ، « مـدافعِ حـقّ و حقيـقت » ، « پشتيـبانِ قانـون » و « ياورِ عدالت » برخوردار بوده است ، چه ، همواره پاك ترين ، محبوب ترين و مقبول ترين ها در زمانه خويش بدين صفت زيبا يعني « وكيل » مزّين و مباهي مي گرديده اند . گرچه براين قاعده شناخته شده ، استثناء نيز بار بوده است و در اين روزگار نيز . امري كه در همهء فرهنگ ها و در تمامي حرفه ها و مشاغل همچون : قضاوت ، طبابت ، سياست و ..... دور از ذهن نبوده و نيست .

و امّا نكته ها ؛
        جناب آقاي آوائي تصوّر نمي فرمائيد ارزيابي و برداشتِ شخصي خود در باب انگشت شماري « وكيل نما » را به كلّ جامعـهء وكالت تسـرّي داده و تعميـم بخشيـده ايد ؟ اينـكه « گمراه كردن قاضـي را از مهمتـرين مشـكلاتِ موجـودِ عرصـه وكالت » قلمـداد نموده ايد ، اِذعان مي فرمائيد قبل از آنكه به صدورِ« فتواي كلي » در خصوص جامعهء وكلاي دادگستـري مبـادرت نمائيـد ، كـه خود جـاي نقد بسيار دارد ، در حقِّ اين همه قاضي شريف ، زحمتكش و وظيفه شناس جفاي آشكار روا گرديده ؟ و ترو خشك را با هم سوزانده و همگي با يك چوب رانده شده اند .

قاضـي بزرگواري كه بدين صفت متصّف و بدين نَمَط گمراه شود ، چگونه مي تواند بر مَسند پر مسئوليت و پرهيبت قضاء تكيه دهد ؟ و اصولاً تعبير و تفسير اين برداشت برچه مبنائي استوار است ؟ آيا پذيرش چنين ديدگاهي ضعفِ مديّريتِ نظام قضاء را نشان نمي دهد ؟ فرموده ايد « قاضيِ خودش در ميان دوكانگي قضاوت قراردارد ، و وقتي وكيلي با جهل و مكراقدامِ به گمراهي وي مي كند تاثير پذيرفته و همين راي موجب انحراف در راي صادر شده مي شود ... »

انصاف بدهيم اگرهمه ساز و كارهاي دادرسي عادلانه اَعم از : عواملِ انساني ( مدير، قاضي و كارمند وظيفه شناس ) قوانين و مقرّرات كارآمد ، دانش و آگاهي و تجربه لازم ، روش دادرسي كارا ، ضابطان قضائي مجرّب ، وكلاي مستقل و ... در يك بستر سالم فراهم باشد ، تصوّر « گمراه كردن قاضي توسط « وكيل جاهل و مكار» كه نه ، بلكه توسط هيچ تنابنده اي وَلو در بالاترين جايگاه قدرت ، ثروت و مقام موقعيّت به ذهن هم خطور نخواهد كرد ؛ كه جمع اين ساز و كارها در يك رَوَند سالم در زمرهء مهّم ترين وظائف بنيادي دستگاه قضاست . وجودِ « قاضي مردّد و گمراه » و « وكيل جاهل و مكّار » در چشم اندازي كه حضرتعالي ترسيم كرده ايد ، نشانه چيست ؟ چه خوب بود نشانه ها و مصداق هاي « وكيل جاهل و مكّار » را دست كم به متوّليان نهاد وكالت ارائه مي داديد ، تا نام و نشان و « تبارِ » چنين به اصطلاح وكلائي براي اهلِ فنّ و درد عيان مي شد !! و فرصـتي دسـت مي داد تـا با كالبـد شـكافي قضيّه به تبارشناسي اين « جماعت » دست مي يازيديم . حضـرتعالي « حـذف آگاهـي هاي علمي و دنيا خواهي را از مهّم ترين آفت هاي وكالت » دانـسته ايد . سخـنِ بسيار متين و منطقي و امّا در عينِ حال قابل تاملي است .

بي گمان « دنيا خواهي » اين موجود دوپـا كه انـسانش نام نـهاده اند در گذرِ زمان ، به ويژه در شرايط « خاصّ » امروزي كه من و شما زندگي مي كنيم البتّه نه بعنوان يك قاعده ي عام و فراگير ، كه بعنوان يك استثناء واقعيّتي است . غيرقابل كتمان و جاي چانه زني ندارد . كه صد البته اگر با سلامت نفس همراه باشد ، هم لازم است و هم طبيعي و مقبول .

امّا در خصوص « حذف آگاهي هاي علمي » بايد گفت : جانا سخن از زبانِ ما مي گوئي » . مگر نه اين است كه« حذف آگاهي هاي علمي » به يك معنا همان « بي سوادي » و « كم سوادي » را مي رساند ؟ كدام شهروندِ متعّهد و مسئول مي تواند اين « واقعيّت تلخ » را نه تنها در حرفه ي وكالت كه در سايرِ رشته ها و حرفه ها اِنكارنموده و ناديده بگيرد ؟

جناب آقاي آوائي ؛
        چنانكه خود دانيد و خداي ميداند ، اين مرضِ مسري و دردِ مزمِن تحتِ تاثيرِ علل و عواملي چند كه بحث و بررسي و آسيب شناسي آن از حوصله اين نوشته خارج است ، سالهـاست همچون خوره در اين كشور بجان همهء حِرَف و مشاغل از سياست و طبابت گرفته تا .... افتاده ، كه با كمالِ تاسّف اين روشِ زيان بار تا حدّي نيز كارگر افتاده ، و مي رود تا نقش و جايگاه علم را كم رنگ و حتّي بي رنگ و عالِمان را در انظار جماعت كوچك و حرمتشان را بشكند . سئوال اساسي اين است ، كه كدام شيرپاك خورده ، با چه هدف و منظوري و در راستاي كدام سياست – به « حذف آگـاهي هاي علمي » و به زبان ساده تر به « بي سواد پَرورَي » و « كم سواد پَروَري » در حرفهء وكالت « كمر همّت » بربسته ؟

خوب بياد داريم سالهاست حقوق دانانِ برجسته ، قضاتِ شريف و شجاع ، استادانِ دانشگاه وكلايِ دادگستري و همه ي دلسوختگان « عدالت » فرياد برآورده كه اين شيوه ي انتخاب وكيل آن هم بدونِ لحاظ كردن شرايط و ضوابط قانوني توسطِ دولت ره بجائي نخواهـد بـرد و وكيل الّدوله پروري حاصلي جز خدشه بر حرمتِ ديرينه ي دو نهاد آبرومند قضاوت و وكالت چيز ديگري ببار نخواهد آورد . ولي انگار نه انگار كه « در شهر خبري هست » !!

فرموده ايد « اطمينان بيش از اندازه وكلاء به سطح علمي خود موجب شده آنها ديگر به فكر افزايش سطح علمي و به روز كردن اطّلاعات خود نباشند » . با توّجه به جايگاه رفيع آنجناب در عرصهء قضاء ، به اين مهّم اشراف داريد كه اصولاً نياز حرفه اي وكيل دادگستري در چارچوب وظائف خاصّ وكالتي بويژه در امر دفاع به جدّ ايجاب مي نمايد ، هم زمان هم سطح علمي اش افزايش يابد و هم اطّلاعاتش به روز باشد .

بعبارت ديگر هم دانش حقوقي اش جوابگوي نيازهاي كاري اش باشد و هم اينكه سعي در افزايـش اين دانـش با عنـايت به نيـاز روز داشتـه باشد . اينك بايد ديد ، آنان كه بقول شما « به فكرِافزايش سطح علمي و به روز كردنِ اطّلاعات خود » نبوده اند چگونه و از كدام مسير بدين وادي قدم گذاشته و با كدام پشتوانه علمي و .... سرنوشتِ جان ، مال و حيثيّت مردم را رقم مي زنند ؟ بديهي است وكيلي كه در يك رقابت علمي نفس گير چندين هزار نفره از طريق سازمان سنجش آموزش كشور در قالب عالي ترين استاندارد موجود گزينش مي شود و تمامي مراحل گزينش هاي اخلاقي ، اجتماعي ، و ... را پشت سر گذاشته و دورهء كارآموزي و آموزش ۱۸ ماهه تئوري و عملي را تحت نظارت كميسيون كارآموزي و اختبار كانون مربوطه و وكيل سرپرستي با حدّاقل ۸ سال سابقه وكالت سپري كرده ، و سپس از سد محكم اختبار كتبي و شفاهي كانون گذشته ، و هفت خوان رستم رااز سر ميگذراند بندرت به اين بلاي بزرگ يعني « بي سوادي » دچارخواهد شد .

به استحضار ميرساند ؛ در سال جاري از ميان ۲۵۸۱ نفر داوطلب اختصاصي شركت در كنكور كانون منطقه فارس فقط ۱۵۰ نفربر مبناي تصميم كميسيون نياز مركب از روساي دادگستري و دادگاههاي انقلاب استانهاي تابعه و رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه در قالب ماده يك قانون نحوهء اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ پذيرفته شده اند ؛ يعني از هر ۱۷ نفر اين رقابت بزرگ علمي توفيق حضور در دورهء . كارآموزي را پيدا كرده اند ؛ و ... « تو خود حديث مفصّـل بخـوان از اين مجـمل » و دسـت آخر آنـكه عالي جنـاب در فـراز پايانـي خويش . « بي احترامي به تشكيلات قضائي كشور را از مهّم ترين مشكلات فعلي وكالت ايران » دانسته و تصريح فرموده ايد باينكه « وكلاء با اين شيوه بي احترامي علاوه بر دادگستري به نظام و به جامعهء وكلاء نيز ضربه وارد مي كنند . »

جناب آقاي آوائي ؛
        تاريخچه پيدايش كانون وكلاء بصورت مدّون در كشور با يك قرن پيشينه و ۵۸ سال سابقه استقلال و تكيه بر فلسفهء وجودي اين نهاد مدني حكايت از اين واقعيّت دارد . كه جامعهء وكالت آنچنانكه بايسته است خود را از قوّهء قضائيه جدا ندانسته و نمي داند ؛ و آينده درخشان خود را در گرو وجود دستگاه قضائي پويا ، خلاّق و آبرومند مي بيند ، آرزوي داشتن دستگاه قضائي مستقل ، بيطرف و قانونمندي را داشته و دارد ، آبـروي دستگاه قضاء را آبروي خود پنداشته و نسبت بدان خود را مسئول ومتّعهد ميداند . در چنين اوضاع و احوالي و با چنين ديدگاهي تفسير عقلاي قوم از بكارگيري واژهء « بي احترامي به تشكيلات قضـائي » آن هم از جانـب آن بزرگوار در جايگاه احدِ از بزرگان دستگاه قضاء نسبت به نهاد وكالـت چگونه تعبير و تفسير مي شود ؟ كدام بي احترامي ؟
مگر نه اين است كه شان انساني قاضي و وكيل يكي و شان قانـوني اين دو « خدمتگزار عدالت » نيز همسان بر آوردشده است ؟

آنچه آن جنـاب خطـاب به نهاد وكالت از آن ياد كرده ايد . بي شك مي تواند زبانِ حال ابواب جمعي نهاد وكالت باشد نسبت به دستگاه قضاء . و انصاف مي بود اگر از زبان « وكلايِ بي دفاع » ايـن جمله را خـطاب بـه مقـاماتِ مسئول بويژه مديّريت عاليه نهادِ قضاء ايراد مي فرمـوديد . اذعان كنيم به اينكه عملاً اين وكلاي دادگستـري هستند كه مورد نامهرباني قرار گرفته و مي گيرند .

اين وكيل دادگستري است كه در پشت درهاي بسته ساعت ها به انتظار نشسته ؛ و گاهاً در راستاي منـافع و مصـالح مـوكل ِ خويـش و از سـراجبار و ناخواسته نا مهربانيها و چه بسا بي حرمتي ها را به جان خريده و برخلافِ ميل قلبي اَش دَم فرو مي بندد ! اين وكيل دادگستري است ، كه با همهء شايستگي و لياقت گوييا صلاحيت قانوني اش در ادارهء امور خانه خويش ( كانون وكلاي دادگستري ) آن هم پس از۵۸ سال استقلال بدون لحاظ كردن ضوابط قانوني از جانب مقاماتِ محترمِ دادگاهِ عالي انتظامي به زيرِ سئوال رفتــه و به سانِ « مهجور » و صد البتّه در عينِ سلامتِ عقل حقوقِ شرعي ، عرفي و قانوني اش ناديده انگاشته شده است و انگار مي رود تا « قيّـم » برايش تراشيده شود ؛ مگر وكيل دادگستري در چه جايگاهي قرار دارد كه خداي ناكرده ! « گوش شيطون كر » بخود جرات دهد به تشكيلات قضاء نگاه چپ بيندازد ، تا چه رسد به « بي احترامي » ؛

جناب آقاي آوائي ؛
        انجام وظيفه درچارچوب وظائف خاصّ وكالتي آن هم در اين شرايط و انَفَسا چگونه و بركدام مبنا بي احترامي به دستگاه قضاء تعبير مي شود ؟
مگر نه اين است كه وكيل به هنگام پوشيدن رداي پرمسئوليّت وكالت و در مراسم اداي سوگند با خداي خود عهد مي بندد ، تا از حقوقِ حقّه شرعي و قانوني موّكل خود دفاع نموده ، « هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاقِ حقّ منظوري نداشته » ، « بر خلاف شرافتِ قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري » ننمايد ، « ... و نسبت به اشخاص و مقاماتِ قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوا و سايرِ اشخاص رعايتِ ادب و احترام را نموده .... » « و .... از اعمالِ نظرياتِ سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جوئي اِحتراز نموده و در امورِ شخصي وكارهائي كه از جانبِ اشخاص انجام » مي دهد « راستي و درستي را روّيه خود قرار داده ... » « و مدافع از حقّ » باشد ؟ و شرافت اش را « وثيقه » اين قسم قرار داده ؟

جناب رئيس باور بفرمائيد اين حرمتِ وكيل و جايگاه كانونِ وكلاست كه به تَبَع سياست هاي « بخشنامه محور » دستگاه قضائي خدشه دار گرديده ؟ قراردادن وكلاء در صف هاي طولاني در بسيـاري از ورودهـاي مجتمع هاي قضائي ، گذراندن آنها به كرّات از زير دستگاههاي اشعه ايكس ، تجسّس كيف و جيب و .... و گرفتن تلفن همراه آن ها توسط سربازان وظيفه بعضاً با برخوردهاي نه چندان متناسب در شان شهروندِ عادي جامعه آن هم در جلو چشمان موّكل ! كجايش حرمت و احترام وكيل را مي رساند ؟ آنگاه كه وكيل براي حضور در جلسهء رسمي و در وقـت تعيين شده سـاعت ها پشت درب اطاق رئيس دادگاه و يا در راهرو شلوغ دادسـرا به انتـظار شروع جلسه انتظار كشيده و بي آنكه شانس حضور دست دهد ، خستـه و كوفتـه دست از پـا درازتـر با چهره اي گرفته و اعصابي درب و داغان به خانه بر مي گردد در حاليكه يك عذرخواهي كوچك و ناقابل نيز از وي دريغ شده ، كجاي اين حركت به « احترام » مي ماند ؟ وكيل دادگستري نه معاند است ، نه « منافق » او كسي است كه در چارچوب قانون به وظائف خاصّ وكالتي خويش عمل نموده و مي نمايد .

انصاف مي دهيد ، كه نقش و جايگاه حسّاس و تعيين كننده اي كه وكيل دادگستري در جهت اِعاده حقوقِ مردم از جنبه خصوصي و عمومي و در روياروئي اجتناب ناپذير با صاحبان قدرت و مكنت دارد و ميزان شكنندگي و آسيب پذيري اين قشر به تَبَع شرايطِ خاصِ شغلي در جامعه و اصولاً نفسِ كارِ وكيل در دفاع از حقّ با همه موانع و دست اندازهاي پيش رو ايجاب مي نمايد از پوششِ مصونيّتِ لازم برخوردار گرديده و اين همه مورد بي مهري قرار نگيرد .

فراموش نكنيم دفاعِ وكيل از متّهم دفاعِ از نفسِ اتّهام نيست ، بلكه دفاع از حقوقِ شرعي ، قانوني ، عرفي و اخلاقي و در يك جمله : « دفاع از حقوق انساني متّهم » است .

بياد داشته باشيم ؛ همه افراد در برابرِ قانون مساوي اند و شايسته است ، بدونِ هيچگونه تبعيضي از حمايتِ مساويِ قانون بهره مند شوند . وكيـل نيز در همين قالب و با پذيرش اين واقعيّت بدونِ درنظرگرفتن نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، باورها ، عقايدسياسي ، مليّت ، ثروت ، ولادت يا هر وضعيّت ديگر مي بايستي به وظائف وكالتي خويش عمل نمايد . آنگونه كه از يك پزشكِ وظيفه شناس و يا از يك نماينده منتخب واقعي مردم انتظار داريم .

باور بفرمائيد ؛ نه مشكلِ فعلي ، كه مشكلِ هيچ گاه قوّهء قضائيه به نهاد وكالت بر نمي گردد . آخـر نهـادِ وكالت در موقعيـّت و شـرايط و جايگـاهي قرار ندارد كه براي قوّهء قضائيه مشكل آفرين باشد . مگر نه اين است كه وكلاء معاضد دستگاه قضا هستند ؟ مشكلات فعلي تشكيلات قضائي كشور را بايد در يك پروسه تاريخي و در ارتباطِ با علل و عوامل گوناگوني جستجو كرد كه يقين دارم خود آن جناب بدانها واقفيد و ريشه هايِ درد را مي شناسيد .
دردي كه درمان آن جز در سايه مدارا و تحمّل همديگر در عين داشتن دانش ، تعهّد ، تجربه وحدت ، هماهنگي و همدلي همه كارگزاران و دوستداران عدالت ميّسر نيست از ياد نبريم درمان كامل اين درد در گرو درمان اصولي و ريشه اي حلقه هايِ زنجيرهء معيوبِ جامعه در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي است و بس .گفتني ها بسيار است و دردِ دلها فراوان ، كه به همين مختصر بسنده مي نمايد .

كلام آخر آنكه :
        وظيفه وكيل در كنارِ قاضي ، دفاعِ از حقّ و قانون و حمايتِ از حقوق آحاد جامعه با حفظ اصـول و ارزش ها و رسالتش اقدام در راستاي دستيابي به استقرار عدالت وامنيّت و آزادي . سه مقوله بهم پيوسته و جدائي ناپذير و سه عامل ِ كليدي در مبحث توسعه همه جانبه و پايدار . تجربهء عملي در جوامع و فرهنگ هاي گوناگون بشري نشان از اين واقعيّت دارد كه وجود يك دستگاه قضائي سالم ، پويا و با نشاط و بي طرف و عدالت مدارمديونِ وجود پيام آورانِ عدالت ( وكلاي دادگستري ) شجاع ، مردمي ، حق مدار و مستقل است و بالعكس . پس بكوشيم تا واقع بين باشيم .

با احترام شايسته ؛ دكترعلي مندني پور
رئيس كانون وكلاي دادگستري استانهاي فارس ، كهگيلويه و بويراحمد
بالا
فهرست اصلي

  * ۵۶ كانديدا تاييد ، ۲۱ كانديدا رد و كناره‌گيري ۴ كانديداي ديگر

آمار كناره‌گيري‌ها ، تاييد و رد صلاحيت‌ها در انتخابات كانون وكلاي مركز

آفتاب : سرويس اجتماعي – دادگاه عالي انتظامي قضات اسامي واجدين شرايط كانديداتوري براي شركت در انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را اعلام كرد .

به گزارش خبرنگار آفتاب اخبار تكميلي اسامي واجدين شرايط به ترتيب حروف الفبا به شرح زير است :

۱- حسين احمدي لاكلايه ۲- كامران آقايي ۳- عليرضا امامقلي نژاد اندواري ۴- غلامعلي اميري ۵- رضا آشوري ۶- حمدرضا پاسبان ۷- بتول پاكزاد ۸- گيتي پورفاضل ۹- رضا تمدن ۱۰- سيدعلي اكبر توكلي ۱۱- سعيد توكلي كرماني ۱۲- سيد ابراهيم ثابت قدم ۱۳- احمد جاويد تاش ۱۴- محمد جعفريان ۱۵- حميد جليل زاده خويي ۱۶- حميد جنتي ۱۷- سيد محمد جندقي كرماني پور ۱۸- علي جواهري زاده ۱۹- ناصر چوبدار ۲۰- علي حامد توسلي ۲۱- صديقه حجت پناه ۲۲- ايرج خالصي ۲۳- عبدالصمد خرمشاهي ۲۴- سهيلا رجب پور ۲۵- ابوالفتح رفيعي آشتياني ۲۶- كامبيز زنديه ۲۷- اكبر سرداري زاده ۲۸- التفات سنائي ۲۹- سيدقاسم شريفي ۳۰- احمد شمس ۳۱- مصطفي شوكتي اصل ۳۲- مهدي شهلا ۳۳- ناصر صنيعي ۳۴- زهرا عبدالباقي ۳۵- حسين عبداللهي ۳۶- حسين عسگري راد ۳۷- سيد محمد حسن علوي نصر ۳۸- قدرت الله فرح بخش ۳۹- سيروس فلاحت ۴۰- مهرداد قرباني سرايي ۴۱- علي كاكا افشار۴۲- مرتضي كاوياني ۴۳- قاسم كميلي ۴۴- جعفر كوشا ۴۵- جليل مالكي ۴۶- اباذر محبي نوگوراني ۴۷- حسين محمدنبي ۴۸- پروين محمدي ديناني ۴۹- محمود مصطفوي كاشاني ۵۰- مژگان موفقي ۵۱- علي نجفي توانا ۵۲- فريدون نهريني ۵۳- محمدرضا نيكوئي تهراني ۵۴- جمشيد وحيدا ۵۵- تقي هاشمي ۵۶- بهروز يغمايي

بر اساس خبري كه پيش از اين منتشر شد اسامي افراد تاييد صلاحيت نشده از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات براي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز به اين شرح اعلام شد : ۱- نعمت احمدي نسب ۲- هادي اسماعيل زاده ۳- محمد حسين آقاسي ۴- محمدعلي اخوتي ۵- احمد بشيري ۶- شهلا پورناظري ۷- محمدعلي جداري فروغي ۸- رمضان حاجي مشهدي ۹- محمدعلي دادخواه ۱۰ - ناصر زرافشان ۱۱- عبدالفتاح سلطاني ۱۲- عباس صالحيار۱۳- شهرام فتحي نژاد ۱۴- محمد فرض پور ماچياني ۱۵- محمود عليزاده طباطبايي ۱۶- فريده غيرت ۱۷- بتول كيهاني ۱۸- رضا معتمدي ۱۹- سيدباقر ميرسراجي ۲۰- جهانگير مستوفي ۲۱- رضا نوربها

به گزارش خبرنگار ما گودرز افتخار جهرمي و سه نفر ديگر از كانديداتوري انتخابات هيات مديره انصراف داده‌اند كه اسامي آنان اعلام نشده است.

بيست و ششمين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز ۲۰ اسفند ماه برگزار مي‌شود كه گفته مي‌شود قرار است بيش از ۲۰ هزار نفر از وكلاي عضو در آن شركت خواهند كرد.
بالا
فهرست اصلي

* تاكيد همه گروه‌ها و وكلا بر مشاركت در انتخابات

ميترا ضرابي وكيل دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه

آفتاب – سرويس اجتماعي: در شرايطي كه شمارش معكوس براي برگزاري انتخابات شانزدهمين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز آغاز شده است، رويدادهاي مربوط به مقدمات اين انتخابات و ديدگاه‌هاي گروه‌ها و شخصيت‌هاي تاثيرگذار بر انتخابات فضاي انتخابات را بيشتر تحت تاثير قرار مي‌دهند. در اين ميان وكلاي جوان و كساني كه در اين انتخابات بيشتر نقش ناظر بي‌طرف و البته آگاه را دارند مي‌توانند رويكرد و تحليل آسيب‌شناسانه‌اي نسبت به فرايند انتخابات داشته باشند. در گفت و گويي كه مي‌خوانيد موضوع را با ميترا ضرابي يكي از وكلاي دادگستري بررسي كرده‌ايم.

آيا روند انتخابات هيئت مديره كانون وكلا به شرايط عادي بازگشته است؟
- با وجود آنكه باز هم تكليف نامزدهاي حضور در هيئت مديره به روزهاي واپسين پيش از انتخابات كشيده شد، اما خوشبختانه اصل انتخابات در موعد مقرر با حضور نامزدهايي كه از سوي هيئت نظارت انتخابات مجاز به نامزدي اعلام شده اند برگزار خواهد شد. هر چند كساني كه نامزد شدند و آنها كه در ميان داوطلبان عضويت در هيئت مديره از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات فرصت ''انتخاب شدن'' يافتند
” اما به باور بسياري از وكلاي با تجربه و دلسوز، نبايد به علت حذف برخي نامزدها – ولو نادرست – از رقابت براي انتخاب وكلا از حضور در پاي صندوق راي خودداري كنند “
بخشي از وكلاي توانمند و شايسته براي قرارگرفتن در جايگاه مديريت كانون وكلا هستند.

به نظر شما عدم حضور برخي وكلاي سرشناس بر كيفيت انتخابات ۲۰ اسفند تاثير منفي نمي‌گذارد؟
- البته اين دوره نيز شماري از وكلاي مجرب و داراي جايگاه علمي و مقبول ميان وكلا و جامعه حقوقي غايبان بزرگ انتخابات هستند. اما بسياري از آنها به علل گوناگون نامزد انتخابات هيئت مديره نمي شوند و شماري از آنها هم كه براي نامزدي ثبت نام و اعلام آمادگي كردند، در همين دوره از ورود به عرصه انتخابات بازماندند. گرچه غيبت برخي وكلاي نامدار و فعال در دفاع از حقوق شهروندان با توجه به ديدگاه ها و بعضا مقبوليتي كه دارند ممكن است به كاهش اشتياق بسياري از وكلا در اعتراض به بازداشتن آنها از رقابت در انتخابات پيش رو شود. اما به باور بسياري از وكلاي با تجربه و دلسوز، نبايد به علت حذف برخي نامزدها – ولو نادرست – از رقابت براي انتخاب وكلا از حضور در پاي صندوق راي خودداري كنند. زيرا انتخابات با هر شرايطي برگزار مي شود و بهتر است وكلا از ميان گزينه‌هاي معرفي شده انتخاب شايسته خود را انجام دهند تا نقش موثر خود را در انتخاب مديران و مشروعيت بيشتر منتخبين ايفا كنند.

با توجه به شرايط موجود حضور وكلا را در انتخابات آتي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
- گروه هاي صنفي وكلا با ديدگاه هاي گوناگون آمادگي خود را براي حضور در انتخابات اعلام كرده اند و بيشتر آنها در حال تهيه فهرست نامزدهاي مورد حمايت خود در انتخابات هستند. گرچه قابل پيش بيني است كه همه گروه ها نتوانند فهرست كاملي از نامزدهاي انتخاباتي مورد نظر ارائه كنند. چرا كه ملاك‌هاي مشخص در تعيين و معرفي نامزدها در اين دوره و ادوار مختلف انتخابات از جمله شاخص هايي است كه انتخاب كنندگان و ناظران انتخابات براي داوري در باره تمايز گروه ها و نامزدهاي آنها از يكديگر پيش از انتخابات و پس از آن
” انتخابات با هر شرايطي برگزار مي شود و بهتر است وكلا از ميان گزينه هاي معرفي شده انتخاب شايسته خود را انجام دهند تا نقش موثر خود را در انتخاب مديران و مشروعيت بيشتر منتخبين ايفا كنند “
به آن توجه كامل دارند. نكته جالب توجه تاكيد همه گروه ها و وكلاي فعال در انتخابات بر مشاركت گسترده وكلا در انتخاب مديران كانون است.

پيش‌بيني شما از ميزان مشاركت وكلا در انتخابات پيش رو چيست؟
- با وجود آنكه كانون وكلا را يكي از نهادهاي مدني بلكه قديمي ترين نهاد مدني ايران توصيف مي كنند اما اين ويژگي به معناي نهادينه شدن مشاركت همه وكلا و يا بيشتر آنها در انتخابات و مديريت كانون نيست. بلكه عوامل مختلفي باعث مي شود كه بسياري از وكلاي دادگستري حتي جوان تر ها به علت شرايط اقتصادي، نا آشنايي با مناسبات داخلي كانون و تفاوت موقعيت و نگرش وكلا به امر وكالت و نسبت خود با آن به عنوان حرفه، موقعيت اجتماعي يا فعال اجتماعي، انگيزه اي براي مشاركت – حتي حداقلي- در اداره امور كانون نداشته باشند. اما در هر صورت بخش قابل توجهي از وكلا به ويژه وكلاي با سابقه و مجرب نه صرفا به علت داشتن فرصت بيشتر بلكه با احساس مسووليت و قرابت بيشتر با فرآيند غالب در مديرت كانون وكلا، انگيزه و توجه بيشتري به چنين مناسبت هايي دارند. موقعيت‌هايي كه مي‌تواند فرصت مغتنمي براي تغيير و تحول در كانون وكلا و نوگرايي و نوآوري باشد كه بدون مشاركت گسترده، آگاهانه و موثر وكلا امكان‌پذير نسيت. با اين وصف در صورت حفظ همگرايي كنوني و اجماع بر حضور در انتخابات، مشاركت وكلا بيش از ادوار گذشته محتمل است.

آيا نتايج و تركيب آراي منتخبين قابل پيش‌بيني است؟
- خوشبختانه يا متاسفانه هيچ گاه در انتخابات كانون وكلا نتيجه و تركيب منتخبين قابل پيش‌بيني نبوده است. اين موضوع به كيفيت اتخاذ تصميم وكلا در انتخابات و روند فعاليت گروه‌هاي حامي نامزدها و البته تبليغ و اطلاع‌رساني محدود و سنتي آنها مربوط مي‌شود. بديهي است كه نمي‌توان شهرت و خوش‌نامي برخي وكلا و برجستگي نام و موقعيت آن‌ها را ميان وكلا و جامعه حقوقي ناديده گرفت. اما نتيجه نهايي و تركيب اكثريت و اقليت در هر صورت قابل پيش‌بيني نيست كه اين خود يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي انتخابات كانون وكلاست.
بالا
فهرست اصلي

* ' عملكرد دستگاه قضايي در سال ۸۸ '
روزي كه وكيل آرزو كند قاضي شود، روزموفقيت دستگاه قضايي است

قاسم شعباني مدرس دانشگاه

يك مدرس دانشگاه گفت: اگر روزي فرا رسد كه وكلا آرزو كنند قاضي شوند آن روز را بايد روز موفقيت دتسگاه قضايي دانست.

قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از عملكرد دستگاه قضايي در سال ۸۸ اظهار كرد: اگر يك روزي دستگاه قضايي موفق شد به جاي اين‌كه قاضي بعد از ۳۰ سال افتخار كند كه وكيل شود برعكس وكلا آرزو كنند قاضي شوند آن روز را بايد جشن گرفت و روز پيروزي دستگاه قضايي و موفق بودن دستگاه قضايي ياد كرد. تا اين قله هنوز فاصله بسيار زياد است.

وي با خاطرنشان كردن اين‌كه همه چيز در همين موضوع نهفته است،گفت: متاسفانه آنچه كه مطلوب و شايسته نظام اسلامي است، مطلقا ايجاد نشده است.

شعباني با اشاره كلي به محورهايي كه دستگاه قضايي در آن‌ها داراي مشكل است، اظهار كرد: قانون، نرم افزار، ساختمان، تاسيسات و نيروي انساني اين محورها را تشكيل مي‌دهند. البته اصلاحاتي را آيت الله لاريجاني شروع كردند كه ما بايد نتايج آن را ببينيم.

اين مدرس دانشگاه گفت: معتقدم اگر لاريجاني موفق شود، ملاقات‌هاي مردمي را كه مفاسدي در پي داشت حذف كند و به جاي آن در راستاي اصلاح ساختار و تامين نيروي انساني خوب اهتمام كنند و از همه مهمتر در امر توليد خصومت، جرم و جنايت و ايجاد پرونده پيشگيري انجام دهند.

وي با بيان اين‌كه توليد پرونده در جمهوري اسلامي ايران بي نظير است، درباره اطلاع رساني دستگاه قضايي گفت: اطلاع رساني دستگاه قضايي بسيار ضعيف است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۲-۱۰۴۵۴
بالا
فهرست اصلي

* صعود گروه كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري فارس به قله قلعه سفيد نورآباد

به مناسب هفتم اسفند سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع

به مناسبت سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع گروه كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري فارس ،كهكيلويه و بويراحمد به همت هيئت مديره و كميسيون ورزش كانون وكلا به سرپرستي آقاي مهدي الهي و جمعي از وكلاي دادگستري به قله قلعه سفيد واقع در نورآباد فارس صعود كردند .

قلعه سفيد يكي از قله هاي باستاني استان فارس است كه قدمت قلعه باستاني موجود در آن به پيش از عهد ايلامي مي رسد و اين قلعه در ۱۵ كيلومتري شمال نورآباد واقع گرديده است و گمان مي رود كه اين قلعه در قرن پنجم هجري يكي از قلعه هاي معروف اسماعيليان بوده و در سال ۶۵۶ ه. ق به دست هلاكوخان مغول تخريب شده است.

اعضاي كميته كوهنوردي كانون وكلا كه در مورخه جمعه هفتم اسفند ماه ۸۸ موفق به صعود قلعه سفيد شدند عبارت ازآقايان مهدي الهي- فرشيد احمدي- عارف خسروي- كريم ميرزائي- سيد احسان حسيني و خانمها مرضيه علوي- گيتي شفيعي- مريم مويدي.

در اين صعود تعدادي كوهنورد ميهمان متشكل از آقاي سيد مختار حسيني به عنوان راهنما و خواهران مويدي و يك نوجوان ۱۳ ساله بنام آرشام بهمن نژاد نيز گروه را همراهي نمودند. اين كوهپيمائي از ساعت۸ صبح آغاز و تا ۱۸ عصر ادامه يافت.

در پايان كميته كوهنوردي بر خود وظيفه مي داند از اعضاء هيئت مديره محترم كانون وكلاي منطقه فارس و كميسيون ورزش كه ما را ياري نموده اند تشكر و قدرداني نمايد. لازم به يادآوري است كه كميته كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس از كليه همكاران وكلا و كارآموزان محترم جهت عضويت در اين گروه دعوت بعمل مي آورد.

كميته كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بويراحمد
بالا
فهرست اصلي

* يك داوطلب ديگر انتخابات كانون تاييد صلاحيت شد ، انتخابات هيات مديره با ۵۴ داوطلب برگزار مي‌شود

رييس كانون وكلاي مركز خبر داد:

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از تاييد صلاحيت يكي ديگر از داوطلبان انتخابات كانون مركز و انصراف چهار داوطلب خبر داد.

سيد محمد جندقي كرماني پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا از تاييد صلاحيت يكي ديگر از داوطلبان انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از سوي دادگاه انتظامي قضات خبر داد و گفت: با افزوده شدن خانم بتول كيهاني به فهرست داوطلبان تاييد صلاحيت شده، تعداد كل داوطلبان به ۵۸ نفر رسيد اما چهار داوطلب از اين فهرست انصراف خود را اعلام كرده‌اند.

وي گفت: افرند، عبداللهي، جعفريان و علوي نصري چهار داوطلبي هستند كه پس از اعلام تاييد صلاحيت شان از سوي دادگاه انتظامي قضات انصراف خود را اعلام كردند.

جندقي خاطرنشان كرد: انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره فردا با حضور ۵۴ داوطلب، از ۸ صبح تا ۸ شب در محل كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۲-۱۱۶۹۸
بالا
فهرست اصلي

* شيوه كليشه‌اي راي نويسي، ناشي از اندك بودن علم قضات است

محمد حسن استكي وكيل دادگستري

يك وكيل دادگستري در ارزيابي از عملكرد دستگاه قضايي در سال ۸۸ به دو محور اطاله دادرسي و پايين بودن سطح كيفي قضات اشاره كرد.

محمد حسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره اطاله دادرسي در دستگاه قضايي گفت: تمام صحبت‌ها در پايان دوره آيت‌الله شاهرودي مطرح بود مبني بر اينكه پرونده‌ها به كندي رسيدگي مي‌شود و يكي از اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف نيز همين بود تا از حجم پرونده‌هاي دادگاه‌هاي عمومي كاسته شود و با رسيدگي شوراي حل اختلاف به پرونده‌هاي داراي اهميت كمتر، تسريع در رسيدگي صورت گيرد.

استكي با اشاره به اينكه در حال حاضر وضعيت برعكس است و تسريع در رسيدگي مد نظر نيست، خاطرنشان كرد كه حتي مدت رسيدگي به برخي پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف به بيش از يكسال هم رسيده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به ناموفق بودن دادگستري در اين زمينه اظهار كرد: يكي از دلايل اصلي ازدحام در دادگستري، اطاله دادرسي است كه مي‌تواند عوامل بسيار زيادي داشته باشد.

وي با تاكيد بر مشكلات امر ابلاغ و تاثير آن در افزايش اطاله دادرسي گفت: واحدهاي ابلاغ در سراسر كشور بسيار ضعيف عمل مي‌كنند. بحثي در رابطه با احياي پليس قضايي مطرح شده بود كه به نتيجه نرسيد.

استكي با تاكيد بر اهميت كارآمدي ماموران ابلاغ، اشتباهات اين ماموران را در افزايش مشكلات امر ابلاغ مهم دانست و در ادامه ابراز داشت: دادگستري در اين زمينه ناموفق بوده است و مردم در راهروهاي دادگستري سرگردان هستند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به مشكل ديگر دستگاه قضايي آن را لزوم ارتقاء قضات از نظر كيفيت و سطح دانش و سواد برشمرد و گفت: حدود بيست سال پيش هنگامي كه تازه وارد عرصه قضاوت شده بوديم با قضاتي ارتباط داشتيم كه از قديم قاضي بودند. آنها دريايي از علم بودند و هنگامي كه رايي از اين قضات را مطالعه مي‌كرديم به اندازه يك كتاب بر دانش حقوقي مان افزوده مي‌شد ولي الان گاهي يك قاضي نمي‌تواند يك قرار را بنويسد.

وي با انتقاد از شيوه راي نويسي قضات گفت: الان وظايفي را كه آيين دادرسي برعهده قاضي گذاشته كه در صدور راي رعايت كند، رعايت نمي‌شود. اسم، آدرس و املا اشتباه است. راي بايد مستدل صادر شود و دلايل صدور راي در دادنامه نوشته شود به نحوي كه نيازي به مراجعه مجدد به پرونده نباشد اين در حالي است كه در حال حاضر يك شيوه كلي و كليشه‌اي در كليه شعب وجود دارد و همه دادنامه‌ها با اين دلايل كه ''با توجه به جميع اوراق پرونده و امارات و شواهد و اقارير و...'' صادر مي‌شود. قاضي همه اين موارد را مي‌گنجاند در حالي كه در خيلي موارد ممكن است اصلا اقرار وجود نداشته باشد.

استكي توان علمي برخي قضات را اندك دانست و گفت: معتقدم دادگستري بسيار ناموفق بوده و هر روز كه جلو مي‌رويم قضاتي كه وارد سيكل قضايي مي‌شوند بدتر از گذشته هستند. من همه اينها را به حساب جهل قضات و بي اطلاعي‌شان از قوانين مي‌گذارم. يكي از آثار اين بي‌اطلاعي، اطاله دادرسي است.

وي با اشاره به وجود راهكارهايي براي حل اين مشكلات گفت: قضات بايد دوره‌هايي كه قانون مشخص كرده است، طي كنند و دروسي را مطالعه كنند. بايد مدارج علمي‌شان با سخت گيري از آنها مطالبه شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۲-۱۱۳۱۹
بالا
فهرست اصلي

* استقلال كانون وكلا با رعايت اخلاق حرفه‏اي

حسين محمد نبي وكيل دادگستري

آفتاب - حسين محمد نبي: صيانت از حقوق وكلا با توجه به قوانين موضوعه وظيفه اي است كه كانون‌هاي وكلا بايد در انجام آن كوشا باشند و اقدامات متناسب براي استمرار و تثبيت آن انجام دهند. اساساً حق دفاع به عنوان يكي از حقوق ذاتي و فطري است كه كار و خدمت وكلا تحقق و اجراي چنين حقي است.

آنچه مسلم است بايد مصونيت وكلاي دادگستري از هر گونه تعرض در مسير انجام امور وكالتي به عنوان يكي از لوازم حق دفاع مورد توجه قرار گيرد. استقلال كانون وكلا در حفظ استقلال قوه قضائيه نيز موثر است. زيرا حفاظت از حقوق مردم و اجراي عدالت – كه سرلوحه امور در قواي سه گانه است – بدون همكاري و همراهي متوليان اين سه قوه قابل تحقق به نظر نمي رسد. كانون وكلاي دادگستري نيز كه نهادي غير دولتي و به اصطلاح NGO محسوب مي شود و به حكم قانون مصوب و مقررات بين المللي مربوط به '' اصول اساسي در خصوص حفظ استقلال حرفه وكالت '' مصوب كانون بين المللي وكلا (IBA) در سال ۱۹۹۰ متعهد به كوشش براي صيانت از استقلال خود و حقوق اعضا مي باشد كه مورد عمل تمام كانون هاي وكلاي جهان است. در مقدمه اين اصول آمده است: '' استقلال حرفه وكالت، متضمن حمايت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حكومت قانون در جامعه و به عنوان يكي از اركان دادرسي عادلانه محسوب مي‌شود. '' در اين مصوبه از دولت ها خواسته شده تا اين اصول اساسي و بنيادي را مورد توجه و احترام قرار دهند و در قوانين ملي خود پيش بيني و در عمل اقدام كنند. همچنين در ماده ۱۷ اين سند بين المللي تصريح شده است:'' كانون هاي وكلاي دادگستري بايد مستقل باشند؛ اركان قوانين و هيات مديره آنها بايد بطور كاملاً آزادانه توسط خود آنها (وكلاي دادگستري) بدون دخالت هيچ شخص و سازمان خارجي انتخاب شوند.'' اين صراحت در حفظ استقلال كانون هاي وكلاي كشورهاي مختلف براي برقراري عدالت و حفظ حرمت قانون است. كانون وكلا هم موظف به نظارت و كنترل دقيق نسب به فعاليت اعضاي جامعه وكالت به طور مستمر است.

در اجلاس وكلاي كشورهاي مختلف جهان در پاريس كه در ششم دسامبر ۲۰۰۸ برگزار شد، كنوانسيوني به تصويب رسيد كه در ماده ۲ آن بيان شده است: '' كانون هاي وكلاي دادگستري بطور مستقل توسط وكلاي دادگستري تشكيل مي گردند كه متضمن منافع و ارتقاي آموزش حرفه اي و يكپارچه حرفه وكالت مي باشند.'' واقعيت اين است كه وكالت حرفه آزاد است و استقلال در امر وكالت ضمانتي براي اجراي عدالت است. بايد دانست حفظ شان ، وجدان ، درستكاري ، انسانيت ، احترام خويش ، حفظ اسرار موكلين ، وفاداري ، ظرافت در رفتار ، ادب ، بي غرضي و رفتاري متعادل در برابر شهروندان خواهان حق دفاع و شايسته برخورداري از آن در تقويت آنچه به استقلال و انديشه مستقل بودن وكلا منجر مي شود داراي اهميت و موكد است. بديهي است كه امروز احياي حقوق عامع و گسترش داد و عدل نسبت مستقيم با دستگاه قضايي مستقل و همكاري قضات و دادرسان شريف ، پرتوان و عالم با وكلاي فرهيخته ، قانونمند و با اخلاق - كه حافظ حقوق و منافع موكلين خود هستند - دارد.

هيئت مديره كانون وكلا بايد با تقويت نقش نظارتي خود بر امور وكالت براي ترسيم نقش واقعي وكلاي دادگستري در پيگيري و دفاع از حقوق شهروندان اقدام كند كه انجام اين رسالت و مسووليت حرفه اي و قانوني نيازمند همكاري گروهي وكلايي است كه خود در اجرا و احترام به قانون بهترين و شاخص باشند. چنين ويژگي خصلت كساني است كه براي حفظ استقلال كانون وكلا به دور از هيجان زدگي در تصميم و رفتار ، اخلاق حرفه اي را بشناسند و به آن پايبند باشند.
كد مطلب : ۹۶۰۶۱
بالا
فهرست اصلي

* اسامي واجدين شرايط شركت در انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي مركز

اسامي واجدين شرايط شركت در انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به ترتيب حروف الفبا :

حسين احمدي لاكلايه
كامران آقايي
عليرضا امامقلي نژاد اندواري
غلامعلي اميري
رضا آشوري
محمدرضا پاسبان
بتول پاكزاد
گيتي پورفاضل
رضا تمدن
سيد علي اكبر توكلي
سعيد توكلي كرماني
سيد ابراهيم ثابت قدم
احمد جاويدتاش
محمود جعفريان
حميد جليل زاده خويي
حميد جنتي
سيد محمد جندقي كرماني پور
علي جواهري زاده
ناصر چوبدار
علي حامد توسلي
صديقه حجت پناه
ايرج خالصي
عبدالصمد خرمشاهي
سهيلا رجب پور
ابوالفتح رفيعي آشتياني
كامبيز زنديه
اكبر سرداري زاده
التفات سنائي
سيدقاسم شريفي
احمد شمس
مصطفي شوكتي اصل
مهدي شهلا
ناصر صنيعي
زهرا عبدالباقي
حسين عبداللهي
حسين عسگري راد
سيد محمد حسن علوي نصر
قدرت الله فرح بخش
سيروس فلاحت
مهرداد قرباني سرايي
علي كاكا افشار
مرتضي كاوياني
قاسم كميلي
جعفر كوشا
جليل مالكي
اباذر محبي نوگوراني
حسين محمدنبي
پروين محمدي ديناني
محمود مصطفوي كاشاني
مژگان موفقي
علي نجفي توانا
فريدون نهريني
محمدرضا نيكوئي تهراني
جمشيد وحيدا
تقي هاشمي
بهروز يغمايي

منبع : سايت كانون وكلاي دادگستري مركز

سيد محمد جندقي كرماني پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا از تاييد صلاحيت يكي ديگر از داوطلبان انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از سوي دادگاه انتظامي قضات خبر داد و گفت: با افزوده شدن خانم بتول كيهاني به فهرست داوطلبان تاييد صلاحيت شده، تعداد كل داوطلبان به ۵۸ نفر رسيد اما چهار داوطلب از اين فهرست انصراف خود را اعلام كرده‌اند
بالا
فهرست اصلي

* از خواندني‌هاي عدليه، سير تاريخي وضعيت حقوق و معيشت قضات دادگستري است

حسن رحيمي مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران

از خواندني‌هاي عدليه، سير تاريخي وضعيت حقوق و معيشت قضات دادگستري است، سيد محسن صدر (صدرالاشراف) كه از ابتداي مشروطيت قاضي عدليه بوده و در حقيقت از مشاهيري است كه تمام مراحل قضايي تا دادستان كل و وزارت عدليه را گذرانده بود، در كتاب خاطرات خود با بيان «وضعيت حقوق قضات عدليه» درباره تاريخچه «تصويب بودجه عدليه» مي‌نويسد:

«... ابتدا «فرمانفرما» و به فاصله كمي «مشيرالدوله» وزير عدليه شد و چون تا آن تاريخ نه قانوني براي تشكيل عدليه و نه آيين دادرسي موجود و نه اعضاي عدليه حقوق مرتبي داشتند، و وزارت عدليه مانند زمان استبدادي صدي ده از قيمت محكوم به از محكوم له! و صدي پنج از محكوم عليه مي‌گرفت و از اين درآمد هرچند ماه يك دفعه مبلغي ناقابل به اعضاي محاكم مي‌دادند، «مشيرالدوله» در سال ۱۳۲۸ قمري در مجلس شوراي ملي عنوان كرد كه مجلس بايد بودجه براي حقوق اعضاي محاكم وا دارات عدليه تصويب كند.....»

دكتر محمد مصدق در مورخه ۲۵ خرداد سال ۱۳۰۶، در مجلس شوراي ملي راجع به نپذيرفتن شغل قضاوت به رغم بالا بودن حقوق و مزاياي آن، چنين اظهار مي‌دارد : .... «اما در باب اضافه حقوق در اين قسمت هم نظر بنده اين بود كه جنبه صحت عمل يا مسلك يا عقيده فقط و فقط مربوط به اضافه حقوق نيست، مثلاً يك چيز را عرض مي‌كنم خدمت آقايان، آقاي «ميرزا محمد علي خان مستوفي فارس»، كه آقاي رئيس الوزرا هم ايشان را خوب مي‌شناسند، ايشان خيلي وضع زندگيشان غير معلوم است؛ يعني يك معاش منظمي ندارد. «آقاي داور» تشريف مي‌برند منزل ايشان و ايشان را براي عضويت تميز دعوت مي‌كنند. البته كسي كه معشيت او غير منظم باشد، چهار صد تومان حقوق عضويت ديوان تميز را به او بدهند، عرش را سير مي‌كند و سرش را جاي پايش مي‌گذارد(!) خلاصه با ايشان مذاكره كردند ولي وقتي ايشان در روزنامه خواندند كه فردا بايد بروند در عدليه قسم بخورند، برداشتند يك كاغذي نوشتند به وزير عدليه كه بنده شصت سال است حقيقتاً مذهب و عقيده خودم را حفظ كردم و كار كردم حالا اگر بيايم و قسم بخورم كه بر خلاف قوانين دولتي رفتار نكنم، شايد قوانيني وجود داشته باشد كه مذهب من آن را به من اجازه ندهد، بنابراين خواهش مي‌كنم مرا از اين خدمت معاف كنيد. حالا يك اشخاصي كه يك عقيده‌اي دارند آنها روي پول جايي نمي‌روند، خود آقاي وزير عدليه به من پيغام دادند كه هر كسي بيايد رئيس ديوان تميز شود، هفتصد و پنجاه تومان(!) حقوقش است ولي اگر تو بيايي هزار تومان(!) مي‌شود.(!) بنده عرض كردم شما كه عقايد و نظريات مرا گوش نكرديد، من كه عقيده به اصلاحات شما ندارم، پس اگر من بيايم به عدليه، پول مرا مي‌كشاند به آنجا و البته در آنجا هشتصد تومان از مجلس بيشتر مي‌گيرم.(!) وقتي كه پول بنده را به عدليه كشاند، فردا هم پول بنده را مي‌كشاند كه حكم غلط بدهم....»

با اين مقدمه لازم است نگاهي گذرا به وضعيت فعلي بودجه در قوه قضاييه داشته باشيم. بند ج ماده يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته آن به هيات وزيران را بر عهده رئيس قوه قضاييه گذارده است.

از طرفي، بودجه سالانه كل كشور (از جمله بودجه قوه قضاييه) از سوي دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد... (اصل ۵۲ قانون اساسي) و طبيعي است كه قوه مجريه و قوه مقننه مي‌توانند از اين طريق قوه قضاييه را در مضيقه قرار دهند، كما اين كه تاكنون نيز اين گونه عمل شده و در مواردي هم كه مجلس در قانون بودجه رديف‌هاي جديد درآمدي براي بخشي از نهادها و به ويژه قوه قضاييه ايجاد كرده، دولت در مصوبات خود اين منابع را ناديده گرفته و اقدام به كاهش بودجه قوه قضاييه مي‌نمايد.

نگارنده اين سطور بر اين اعتقاد است تا زماني كه بودجه دستگاه قضايي مستقل نشود و مادامي كه قوه مجريه به قضات دادگستري و بودجه دستگاه قضايي به مثابه بودجه استاني نگاه كند! و وزير دادگستري وقت هم در جلسه‌اي از رئيس جمهور مي‌خواهد تا در توزيع امكانات به عنوان يكي از استانها به قوه قضاييه بنگرد! عدليه هرگز سامان نخواهد يافت.

حضرت علي (ع) در فرازي از نامه خود به مالك اشتر راجع به حقوق قضات مي‌فرمايند: «... و آنقدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامي دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد....»
با الهام از فرمان مولي علي (ع) درباره وظايف حكومت نسبت به قضات كه حقيقتاً منشور قضا و قضاوت در اسلام است و با توجه به اهميت منصب قضا و ضرورت ارتزاق قاضي از بيت‌المال، به نظر مي‌رسد بودجه قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي بايد جنبه استقلالي پيدا كند تا قواي مجريه و مقننه در تعيين ميزان آن دخالتي نداشته و به خود اجازه ندهند كه درباره آن اظهار نظر نمايند كه متاسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است! زيرا فشار و ايجاد محدوديت مالي و اقتصادي بهترين وسيله براي تضعيف يا منفعل كردن يك سازمان قضايي مستقل است.

اين درحالي است كه قوه قضاييه ظاهراً پس از وزارت دارايي و وزارت نفت، بيشترين وجوه اعم از هزينه دادرسي، جرايم نقدي، اوراق، رد مال و... را به خزانه واريز مي‌كند، اما خود نمي‌تواند از عهده پرداخت حقوق و مزايايي متناسب با وظايف قضات و كاركنانش برآيد و متاسفانه سالهاست در ماه‌هاي پاياني سال، قوه قضاييه، نگران و آشفته برخوردهاي سليقه‌اي در اختصاص بودجه است و همه تلاش خود را در اصلاح و بهبود بودجه تعييني از سوي دولت مي‌نمايد و در حقيقت مدتي از هر سال وقت بسياري از مسئولان عالي قوه قضاييه كه بايد به كارهاي اساسي اختصاص يابد، در رفع اين مشكل خلاصه مي‌گردد.

تردي نيست كه استقلال و تامين بودجه مناسب، يكي از مهمترين شرايط موفقيت هر نظام قضايي است؛ همچنان كه در كشورهايي كه دادگستري موفق دارند، همين قاعده استوار است.

وزارت دادگستري در بلژيك پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را در بين ۱۴ وزارتخانه به خود اختصاص مي‌دهد. از سال ۲۰۰۲ به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه‌ها يك درصد بوده، اما به علت ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضايي، رشد اين بودجه در وزارت دادگستري ۵/۴ درصد است. بيشترين ميزان بودجه تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي‌شود مثلاً؛ كل بودجه سال ۲۰۰۴، وزارت دادگستري بلژيك ۱.۳۲۹.۰۰۰.۰۰۰ يورو بوده كه ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ يوروي آن هزينه پرسنل شده است!

• معيارهاي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان اداري را قانون تعيين مي‌كند.

• دلايل گوناگوني مانند سابقه كار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان و موفقيت در آزمون‌هاي دوره‌اي براي كارمندان اداري و... نيز در پرداخت‌ها موثر هستند.

• علي رغم اختلافاتي كه در پرداخت حقوق وجود دارد، تقريباً قضات از ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ يورو دريافت مي‌نمايند و كاركنان اداري نيز حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ يورو حقوق مي‌گيرند.

با اين وصف ميزان حقوق و مزايا، جالب است بدانيم، دادگستري بلژيك تابستان‌ها به مدت حدود ۲ ماه تعطيل است و در بلژيك اين تعطيلات به «تعطيلات قضايي» معروف است. در اين روزها در دادسراها قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند.

در ايالات متحده آمريكا هم با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضي از دخالت نيروهاي بيروني، او را در برابر تلافي و انتقام حفاظت مي‌كنند. برابر قانون اساسي آمريكا، قضات فدرال سمت خود را «در طول مدت حسن رفتار» حفظ مي‌كنند؛ به علاوه قانون اساسي اطمينان مي‌دهد تا هنگامي كه قضات فدرال شاغل باشند، دستمزدشان كم نمي‌شود. اين تضمين‌ها موجب مي‌گردد قاضي از اعمال قانون هراسي به دل راه ندهد. اطمينان از شغل و دستمزد قاضي را آزاد مي‌گذارد تا آن گونه كه به نظر او مي‌رسد، قانون را به بهترين نحو، با انصاف، و بي طرفانه در مورد طرفين دعوا اعمال كند.

البته در كشور كوچكي چون بحرين نيز «با آن سابقه تاريخي»(!)، وضعيت مطلوب مشابهي وجود دارد كه از بيان آن كه شايد موجب شرمندگي و... شود خودداري مي‌گردد.

البته مقايسه تطبيقي بودجه را بايد با امعان نظر در تعداد پرونده‌هاي قضايي قضات آن كشور‌ها با سيل عظيم پرونده‌هاي موجود قضايي در كشور خودمان سنجيد و در اين شرايط مي‌توان به اهميت كار قضات كشورمان واقف و وضعيت معيشتي آنان را مورد قضاوت قرار داد و «نا آگاهانه» به زياد بودن حقوق قضات اظهار نظر ننمود.

قضات ايران از يك سو با پديده شوم آمار روبه‌رو هستند و از سوي ديگر با كمترين امكانات رفاهي و مالي به تناسب شغلي كه بر عهده دارند، بيشترين زحمات را در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي متحمل مي‌شوند و پس از عمري به فيض بازنشستگي نايل مي‌گردند و بسياري نيز به لحاظ سختي كار به بازنشستگي هم نمي‌رسند؛ در حالي كه در شغل وكالت هرگز اين گونه نيست!

در كشور ما رويه اين است كه قضات پس از يك دوره خدمت طولاني و كسب تجارب ارزنده به كسوت وكالت در مي‌آيند، ولي در كشورهايي كه نظام حقوقي و قضايي آنان قضيه برعكس است؛ قضات از بين وكلاي با تجربه و متبحري انتخاب مي‌شوند كه سال‌ها تجربه وكالت دارند و دانش آموختگان مبتدي حقوق نيستند و بنابراين طبيعي است، در زمان اشتغال به امر قضا، ضريب خطاي در رسيدگي نيز به حداقل مي‌رسد.

در حقيقت مسئولان قضايي آن كشور‌ها به جاي «نخبه پروري»، «نخبه گزيني» مي‌كنند، چيزي كه در كشور ما درست بر عكس آن عمل مي‌شود و با اين وضع طبيعي است «جاذبه وكالت» قضات با تجربه و پرسابقه را جذب خود كند و وكالت مامن مفاخر دادگستري شود!

هرچند رئيس جديد قضا در دوران كوتاه رياست خود بارها از سخت و پر مشقت بودن كار قضات سخن گفته و اين شغل را فرسايشي دانسته و برتوجه بيشترمسئولان برارتقاي امور معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضايي تاكيد نموده‌اند، اما كو گوش شنوا!

مي‌گويند؛ چرچيل نخست وزير انگلستان هم در بحبوحه جنگ دوم جهاني وقتي كشورش در بدترين وضعيت قرار داشت و همه اميدها از دست رفته به نظر مي‌رسيد، از «لرد چانسلر» وزير دادگستري خود سوال كرد وضعيت دادگاه‌ها چگونه است و آيا مردم به بي‌طرفي دادگاه‌ها معتقد و از سيستم قضايي راضي هستند؟ لرد چانسلر پس از تحقيق چند روزه به او پاسخ مثبت داد. چرچيل با قاطعيت گفت: پس ما در اين جنگ پيروز مي‌شويم!

همانگونه كه پيش از اين نيز بارها تاكيد شده است، بايد حقوق قاضي بدون رعايت تناسب آن با مبالغ پرداختي به وابستگان ديگر قوا تعيين شود، زيرا گرفتاري قاضي در امور مالي از يك سو امكان تفكر و بررسي‌هاي علمي در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي را از او سلب مي‌كند و از سوي ديگر، او را شديداً در معرض انحراف و خطا قرار مي‌دهد و ترديدي نيست، بحران معيشتي، استقلال قاضي را در دراز مدت به خطر خواهد انداخت.

اگر اين مهم پذيرفته شود كه وجود يك دستگاه سالم، مقتدر و مستقل قضايي با احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت كه همان «اساس الملك» بوده و ضامن بقاي حكومت‌ها و نظام‌ها خواهد بود، آنگاه همگان براي ايجاد و بقاي چنين سيستمي خواهند كوشيد.

سايت خبري تابناك كدخبر: ۸۹۶۱۰تاريخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي