Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه خرداد ماه ۱۳۸۸
  * *لايحه حمايت از خانواده بايد در كميسيون اجتماعي بررسي مي‌شد نه قضايي
*ضرورتي براي ماده ۲۳ در لايحه وجود ندارد
  * در امر وكالت يا قضاوت جز براي دفاع از حق مردم نبايد كار ديگري انجام شود
  * نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
  * امكان پوشيدن لباس مخصوص وكالت از سوي وكلا در دادگاه كيفري
  * با پيش‌بيني مقررات جايگزين براي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده؛
«ازدواج مجدد» به دو بخش تقسيم مي‌شود
-------------------------------------------------------------

  * خبرنامه خرداد ماه ۱۳۸۸

بالا
فهرست اصلي

  * *لايحه حمايت از خانواده بايد در كميسيون اجتماعي بررسي مي‌شد نه قضايي
*ضرورتي براي ماده ۲۳ در لايحه وجود ندارد

رييس كميسيون اجتماعي مجلس

رييس كميسيون اجتماعي مجلس، گفت: در بررسي لايحه حمايت از خانواده، كميسيون اجتماعي بايد به عنوان كميسيون اصلي انتخاب مي‌شد.

سليمان جعفرزاده ـ نماينده مردم ماكو و چالدران در مجلس - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با انتقاد از اين‌كه لايحه حمايت از خانواده به كميسيون اجتماعي ارجاع نشده است، افزود: از آنجا كه اين لايحه مربوط به خانواده است، حداقل كميسيون اجتماعي بايد به عنوان كميسيون مشترك در كنار كميسيون قضايي قرار مي‌گرفت.

وي در ادامه با اشاره به ماده ۲۳ در لايحه مذكور، اظهار داشت: در سند ازدواج قوانين كافي جهت احقاق حقوق زن و مرد آمده است، لذا ضرورتي براي ماده ۲۳ يا تعدد زوجات در لايحه وجود ندارد.

به گفته وي، در فرهنگ و سنت ايراني كانون خانواده به تك همسري پايبند است، لذا اگر بخواهيم اين كانون به عنوان يك فرهنگ و سنت، مستحكم باقي بماند، نبايد اجازه دهيم چنين قانون‌هايي به تصويب برسد.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس در ادامه با تاكيد بر اين‌كه تصويب ماده تعدد زوجات به صلاح نيست، گفت: تصويب چنين قانوني تبعات اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي به دنبال داشته و سبب مي‌شود كانون خانواده از هم بپاشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۳-۰۱۲۹۳
بالا
فهرست اصلي

* در امر وكالت يا قضاوت جز براي دفاع از حق مردم نبايد كار ديگري انجام شود

محمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: در امر وكالت يا قضاوت جز براي دفاع از حق مردم نبايد كار ديگري انجام شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمد جندقي در كارگاه آموزشي مهارت‌هاي حقوقي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر، با اشاره به برخي شكايات مبني بر سخت بودن آزمون اخير كانون وكلا اظهار كرد: كساني كه در اين آزمون قبول شده‌اند در خبرنامه كانون اظهار كردند كه براي اولين بار سوالات به صورت اصولي طراحي شده بود.

وي از برگزاري امتحان كانون در اواخر مهرماه يا اوايل آبان در سال جاري خبر داد و گفت: تنها استثنايي كه براي دانشجويان قائل شديم حداقل سن ۲۵ سال است كه دانشجوياني كه زودتر فارغ التحصيل مي‌شوند دوره كارآموزي خود را گذرانده و بعد از قبولي در امتحانات به آنها پرونده وكالت اهدا مي‌شود.

در ادامه اين جلسه علي بدرقه، رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر نيز خطاب به دانشجويان حقوق اظهار كرد: وقتي وارد دستگاه قضايي شديد هيچ اشتباهي از شما قابل قبول نيست.

وي در مقايسه‌ي كار كارشناسان حقوقي و وكلا با پزشكان گفت: پزشك با اشتباه خود در امر طبابت با جان يك نفر بازي مي‌كند ولي يك وكيل با اشتباهش عدالت را به مخاطره مي‌اندازد.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر هر گونه خطاي دستگاه قضايي را باعث گسترده شدن فساد در جامعه خواند و افزود: اين اشتباه ضربه‌اي به وجدان‌هاي پاك و اجتماع خواهد زد كه جامعه بشري و يك نسل را به نابودي مي‌كشاند.

وي خاطرنشان كرد: برخي كشورها به اسم پيشرفت و توسعه يافتگي انسانيت و عدالت را زير پا مي‌گذارند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۳-۰۱۶۷۷
بالا
فهرست اصلي

* نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور

حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با صدور بخشنامه‌اي، معاونان و مديران كل مركز و استان‌هاي سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد تا در حوزه وظايف و تكاليف قانوني و بدون ورود به حوزه صلاحيت ذاتي شوراي نگهبان بر دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نظارت كنند.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، بخشنامه حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي با محوريت اعمال نظارت‌هاي لازم و بررسي در خصوص استفاده از اموال و امكانات دولتي و عمومي له يا عليه نامزدهاي دوره دهم انتخابات رياست جمهوري(موضوع ماده ۶۸ قانون انتخابات رياست جمهوري) همكاري دستگاه‌هاي دولتي و عمومي با مجريان برگزاري انتخابات و نحوه انجام وظايف مسوولان و دستگاه‌هاي ذي ربط در پشتيباني و ارائه خدمات مربوط و جلوگيري از بروز تخلفات و سوء جريانات صادر شده است.

در اين بخشنامه ضمن تاكيد بر ضرورت ارائه هشدارهاي به موقع و پيشگيرانه به منظور جلوگيري از وقوع تخلف و سوء جريان آمده است: چنانچه اعمال نظارت منجر به كشف سوء جريان يا نقض قوانين و مقررات و يا وقوع جرم باشد گزارش آن از طريق معاونت نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي به مراجع صالح ارسال مي‌شود.

مسووليت اجراي صحيح اين بخشنامه به عهد معاونان و مديران كل و دفتر نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات سازمان بازرسي كل كشور است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۳-۰۱۸۹۵
بالا
فهرست اصلي

* امكان پوشيدن لباس مخصوص وكالت از سوي وكلا در دادگاه كيفري

سيد محمد جندقي رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از امكان پوشيدن لباس مخصوص وكالت از سوي وكلا در دادگاه كيفري خبر داد.

سيد محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره امكان پوشيدن لباس مخصوص براي وكلا در دادگاه كيفري استان اظهار كرد: شرح لباس وكلا در آيين نامه وكالت قيد شده است كه يك روبان سفيد به جلو بسته مي‌شود و يك شنل مشكلي دارد.

وي افزود: در قبل از انقلاب در دادگاه كيفري كه الان تجديدينظر است اين لباس‌ها هم از سوي وكلا و هم قضات پوشيده مي‌شد. اخيرا كه دادگاه كيفري استان مرتب تشكيل مي‌شود و قوه قضاييه هم يك شال كه علامت دادگستري بر روي آن است به قضات داده است، ما نيز به رييس كل دادگستري استان تهران پيشنهاد داديم كه وكلاي دادگستري لباس مخصوص وكالت بپوشند و وارد دادگاه شوند لطفا بخشنامه كنيد كه مشكلي ايجاد نشود. ايشنان هم نامه‌اي فرستاند تا اين امكان فراهم شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با ابراز خرسندي از اين اقدام خاطرنشان كرد: اين كار هم موجب ابهت و ارزش دادگاه مي‌شود و هم معنويتي به آن مي‌بخشد.

جندقي با بيان اين‌كه اين لباس‌ها تنها در جلسات دادگاه پوشيده مي‌شود، گفت: پوشيدن اين لباس‌ها اجباري نيست اما قوه قضاييه مي‌تواند آن را اجباري كند و اگر اين كار هم بشود كار بدي نيست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۳-۰۶۰۲۸
بالا
فهرست اصلي

* با پيش‌بيني مقررات جايگزين براي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده؛
«ازدواج مجدد» به دو بخش تقسيم مي‌شود

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين‌كه ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، سبب به هم ريختن بنيان خانواده و نظم اجتماعي مي‌شد، از پيش‌بيني مقررات جايگزين براي آن خبر داد كه براساس آن «ازدواج مجدد» به دو شق تقسيم مي‌شود.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: در خصوص خانواده مقرراتي تحت عنوان قانون حمايت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به تصويب رسيد، كه ماده ۱۶ و ۱۷ آن مقرراتي در خصوص تعدد زوجات و همان ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده است كه هم اكنون در كميته تخصصي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي مي‌شود.

وي گفت: رضايت همسر در قانون سال ۵۳ از شروط اصلي ازدواج مجدد است، اما در شرايط خاصي نظير ارتكاب تخلف، رضايت همسر شرط نيست. در ماده ۲۳ لايحه‌اي كه دولت در خصوص حمايت از خانواده ارائه كرد رضايت همسر براي ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتي كه مرد تمكن مالي‌اش را به دادگاه ثابت كند و تعهد اجراي عدالت دهد مي‌تواند مجددا ازدواج كند، حتي براي آن تعداد هم مشخص نشده بود.

رحيمي با ذكر اين‌كه در بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده مقررات ماده ۲۳ حذف شد، اما از آنجا كه در لايحه مذكور تمام قوانين پيشين نسخ مي‌شود، بنابراين بايد مقرراتي راجع به ازدواج مجدد ارائه كنيم تا دادگاه‌ها با بلاتكليفي مواجه نشوند زيرا ازدواج مجدد واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد، در اين صورت زماني كه زن زندگي زناشويي را ترك كند و مرد براي ادامه زندگي بخواهد مجدد ازدواج كند، مقرراتي وجود نخواهد داشت.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين كه در كميسيون قرار بر اين شد كه حتما مقرراتي جايگزين ماده ۲۳ شود، افزود: لذا در كميته تخصصي مقرراتي شبيه همان ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ تدوين شد كه ازدواج مجدد را به دو بخش تقسيم مي‌كند، نخست مواردي كه زن هيچ‌گونه تخلفي مرتكب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج كند كه در اين صورت حتما رضايت زن شرط و لازم است، و علاوه بر آن مرد بايد براي احراز تمكن مالي و تعهد برقراري عدالت، به دادگاه مراجعه كند چرا كه ممكن است رضايت زن از ناچاري و از روي فشار و اجبار باشد.

رحيمي با تاكيد بر اين‌كه در لايحه مذكور شرايط تعدد زوجات به مراتب سخت‌تر از قانون سال ۵۳ است، تصريح كرد: تمكن مالي و شرط برقراري عدالت براي ازدواج مجدد مرد بايد از جانب دادگاه احراز شود.

وي در ادامه افزود: بخش ديگر اين ماده عدم رضايت زن براي ازدواج مجدد است، در حالي كه وي مرتكب تخلفاتي شده و با مرد زندگي نمي‌كند، به طور مثال زن مرتكب جرمي شده و به زندان افتاده باشد و يا زندگي زناشويي را ترك كرده و با وجود اين‌كه مرد از طريق دادگاه حكم به تمكين گرفته باز هم از زندگي با مرد امتناع كرده است، بنابراين در مواردي كه مرد براي ادامه زندگي ناچار به ازدواج مجدد است رضايت زن شرط نيست. البته در مواردي كه زن بواسطه بيماري نمي‌تواند وظيفه زناشويي را انجام دهد مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما بايد از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت كند.

وي با بيان اين‌كه مقررات ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده بسيار شفاف است، خاطرنشان كرد: در ماده تعدد زوجات، رعايت حقوق زن به طور كامل و بسيار بيشتر از آنچه در قانون سال ۵۳ بود، لحاظ شده است.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خاتمه در خصوص زمان ارائه لايحه مذكور به صحن مجلس، اظهار داشت: ظرف دو ماه آينده لايحه مذكور از كميسيون به صحن مجلس خواهد رفت.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۳-۰۵۱۸۸
بالا
فهرست اصلي