Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آيين‌نامه نه تنها مزيتي ندارد بلكه سراسر نقص است
  * دادرسي منصفانه در پرتو استقلال وكيل
  * نگاهي به اصلاحيه آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸)
  * وكيل بيش از همه اقشار نياز به امنيت دارد
-------------------------------------------------------------

  * آيين‌نامه نه تنها مزيتي ندارد بلكه سراسر نقص است

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري

صبح امروز نشست مطبوعاتي حجازي، رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه برگزار شد كه در آن مواردي در خصوص اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و عملكرد كانون‌هاي وكلا در اين زمينه عنوان شد.

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا به تشريح نظرات شخصي خود در اين زمينه پرداخت و با تصريح بر اين‌كه نظر رسمي اسكودا، پس از تشكيل جلسه هيات عمومي و اتخاذ تصميم اعلام مي‌شود و خاطرنشان كردن اين نكته كه صحبت‌هايش راجع به روش و سيستم قضايي و دفاعي است و به هيچ عنوان با افراد كاري ندارد، به برشمردن نكاتي در اين خصوص پرداخت كه در ذيل مي‌آيد:

‌۱- در ۱۶/۱۲/۸۵ روساي ۱۴ كانون موجود در آن زمان، در پاسخ رياست محترم حوزه رياست قوه قضاييه ، حجت الاسلام جناب آقاي ايزد پناه چنين اعلام كردند'' در خصوص آيين نامه لايحه استقلال به عرض مي‌رساند:

اولا همچنان كه در نامه مورخ ۳۰/۷/۸۵ اعلام شده مواد باقي مانده از قانون وكالت و لايحه استقلال و آيين نامه آنها و مفاد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيازهاي فعلي كانون‌ها را برطرف مي‌كند و اصولا نيازي به تدوين آيين نامه جديد نيست.

ثانيا از منطوق و مفهوم ماده ۲۲ لايحه استقلال اين معنا مستفاد است كه احراز نياز به تدوين آيين نامه و تنظيم آن پس از احراز ضرورت منحصرا با كانون‌ها و تصويب آيين نامه تنظيمي با وزير محترم دادگستري بوده است كه اين امر تحقق يافته است.

ثالثا علت ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري اين بوده كه مواد مذكور به حيطه قانونگذار تجاوز كرده بودند. در نامه‌هاي معطوف عليهم به تدوين آيين نامه‌اي مشتمل بر تعيين مجازات- كه مورد ايراد ديوان عدالت اداري بوده است- اشاره شده است كه در صورت اجرا لاجرم واجد همان اشكال خواهد بود را از آنجايي كه پيش نويس قانون وكالت با همكاري و همفكري نمايندگان كانون‌هاي وكلا و مركز توسعه قضايي قوه قضاييه در سال ۱۳۸۴ تهيه شده و در اختيار قوه قضاييه است و در صورت تثبيت اين پيش نويس تدوين آيين نامه آن هم لازم خواهد بود، به نظر مي‌رسد با توجه به موارد پيش گفته تعجيل در تدوين آيين نامه علي رغم نياز به آن حاصلي جز دوباره كاري نخواهد داشت. با تقديم احترام روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران.''

به دنبال ارسال اين نامه به هيچ وجه هيچ پيشنهادي در مورد ''اصلاح آيين نامه لايحه استقلال'' از جانب هيچ كانوني براي قوه قضاييه ارسال نشده است. مستندا مكتوبي در اين مورد به امضاي يكي از مقامات قوه قضاييه وجود دارد كه مشخصا اثبات مي‌كند تا اواخر سال۸۷هيچ پيشنهادي از جانب كانون‌ها اعم از كانون مركز يا ديگر كانون‌ها در اين خصوص معمول نشده است لذا اين ادعا در ماده ۹۹ لايحه مورد بحث كه اين آيين نامه بر مبناي پيشنهاد كانون‌ها با اصلاحات به تصويب رسيده درست نيست.

۲-بنابراين با توجه به ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا كه مقرر داشته است آيين نامه‌هاي اين قانون، صرفا به وسيله كانون وكلا تنظيم و براي تصويب به وزير دادگستري عرضه شود آيين نامه اخير كه فاقد اين شرط بوده از اساس واجد اشكال است.

هر چند كه گفته شده است'' با توجه به اين‌كه مقام تثبيت كننده مقام بالاتري است و به نظر برخي از حقوقدانان اين اختيار را دارد كه اگر كانون‌هاي وكلا نواقص حقوقي و قانوني را برطرف نكردند به اين كار اقدام كنند... '' اما به نظر مي‌رسد كه قانونگذار احتمالا در حد ''برخي از حقوقدانان'' آگاهي داشته و مي‌توانسته بگويد آيين نامه مستقيما و مستقلا به وسيله وزير دادگستري تنظيم و تصويب شود.

۳-اين‌كه ''تحول چشم گيري در امر وكالت '' حادث شده است محل ترديد نيست آنچه محل بحث است جهت اين تحول است كه به جلو بوده يا به عقب، نظير اين آيين نامه تحول برانگيز را قبل از ۱۳۳۱ داشتيم و همان مقررات بود كه انتقاد رييس وقت IBA را برانگيخته بود.

۴-اين‌كه گفته شده ''استقلال كانون‌هاي وكلا به طور كامل مدنظر قرار گرفته ...'' و كمي پايين تر گفته شده'' كساني كه خلاف اين عقيده را دارند در حقيقت معني استقلال را نفهميده‌اند'' مطلبي است كه بايد قضاوت آن را به عهده صاحب نظران گذاشت كه فارغ از حب و بغض متن اين آيين نامه را بخوانند و بر اساس بناي عقلاني عالم در خصوص اين‌كه در آن تا چه اندازه استقلال كانون‌ها رعايت شده به قضاوت بنشينند.

۵-در مورد نحوه عمل كانون، در خصوص نقل و انتقالات بديهي است با توجه به سياست هر كانون ممكن است به اشكال مختلفي عمل شده باشد ولي آنچه مسلم است اين است كه كانون‌هاي وكلا واحدهاي خودگردان وخودكفايي هستند كه هزينه‌هاي آنها را اعضايشان تامين مي‌كنند. گمان نمي‌كنم بابت نقل و انتقال وجهي گرفته شده باشد. مضافا اين‌كه اگر اعضاي كانون‌ها براي منظورهاي مختلفي به كانون خود كمك كنند اين امري داخلي است و بي‌شك هيچ كس جبرا پولي نداده و بديهي است اگر وكيل دادگستري پول بي جهتي به كسي داده باشد براي استرداد آن به راهنمايي افراد غير حرفه‌اي نياز نخواهد داشت.

‌۶-اما در مورد مسايل مهم و عمده مطرح شده در اين آيين نامه كه بعضا ماهيت قانونگذاري دارد و برخي واجد اشكال‌هاي ديگر است عرض مي‌كنم:

الف- ماده ۱۱اين آيين نامه به اين مضمون است: ''احراز صلاحيت‌هاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از ۵ عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود و سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط قوه قضاييه انتخاب و بقيه اعضا از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رياست قوه قضاييه منصوب خواهد شد... اين هيات مي‌تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.'' ملاحظه مي‌شود كاري را كه قانونا و به حق بر عهده وزارت اطلاعات و اداره سجل كيفري و سازمان استخدام كشوري بوده برعهده اين هيات خودساخته گذاشته‌اند و از آن مهمتر به اين هيات اختيار سلب صلاحيت از كارآموزان و وكلا را داده‌اند كه به موجب ماده ۱۷ لايحه استقلال، صرفا در صلاحيت دادگاه انتظامي وكلاست. مضافا اين هيات از يك سو اعضاي كميسيون كارآموزي را برمي‌گزيند و از سوي ديگر نقش هيات نظارت بر انتخابات هيات مديره را بازي مي‌كند و به اين ترتيب استقلال كانون كه تاكنون كامل نبود كامل مي‌شود.

ب-در ماده ۴ آيين نامه حداقل نمره قبولي در آزمون ، ۵۰ درصد از كل نمره اعلام شده است تعيين اين معيار محملي ندارد. مضافا اين‌كه فاصله بين افرادي را كه از سهميه استفاده مي‌كنند با افراد عادي به طور فاحشي افزايش مي‌دهد و بالاخره برگزاري آزمون شفاهي براي عده‌اي قريب به ۲۰ هزار نفر امري تقريبا محال است زيرا حتي اگر تعداد امتحان‌كنندگان آنقدر افزايش يافته كه آزمون شفاهي از اين عده كثير ممكن باشد مطمئنا رعايت عدالت نخواهد شد و حتما اين شبهه ايجاد مي‌شود كه امتحان شفاهي به منظور نوعي غربال گري با ديدگاه خاص پيش بيني شده است كه در اين آيين نامه به رغم راي ديوان عدالت اداري كه با عدول از نظر پيشين خود كارآموزي افراد شاغل را ممنوع اعلام كرد مجددا اين پديده يعني كارآموزي افراد شاغل حتي شاغلين در دادگستري پذيرفته شده است و تنها اين افراد را از قبول دعوا منع كرده‌اند حال آنكه صرف تردد و رفت و آمد چنين كارآموزي در ادارات و سازمان‌ها و نهادها مي‌تواند مشكل آفرين و فساد انگيز باشد.

پ-در مورد انتخابات هيات مديره ماده ۳۸ آيين نامه مقرر داشته ''منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آرا ، به سمت رييس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسي تعيين مي‌شوند.'' اين ماده با ماده ۵ لايحه استقلال كه تعيين اين مقامات را موكول به انتخابات داخلي كرده است معارضه بين دارد و آيين نامه به صراحت ناقض قانون است. به موجب ماده ۲۳ آيين نامه جديد، تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار جايز دانسته شده است. حال آنكه تبصره ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اعتبار پروانه وكالت را سه سال اعلام كرده است و به اين ترتيب ديگر بار آيين نامه قانون را نقص كرده است.

ث-ماده ۴۳ آيين نامه كانون‌هاي وكلا را به بازرسي دفاتر وكلا و گزارش دادن نتيجه به قوه قضاييه موظف كرده است. اين ماده مغاير اصل ۲۵ قانون اساسي و مخالف اصل ۲۲ آن قانون است كه هر نوع تعرض به مال، حقوق و شغل اشخاص و هم چنين هر نوع تجسس را موكول به وجود قانون كرده است البته شايد براي اين آيين نامه اعتباري فراقانوني قائل باشند صرف نظر از اين‌كه اجراي ماده ۴۳ مستلزم دخالت فرد يا افراد ثالث در روابط خصوصي وكيل و موكل و مالا افشاي اسرار حرفه‌اي است كه موجب مجازات انتظامي و حتي كيفري وكيل مي‌تواند باشد. هم چنين مقرر شده پروانه وكالت وكلا به توقيع معاون اول رياست محترم قوه قضاييه برسد صرف نظر از سوال مقنن در مورد استفاده از كلمه توقيع اين سوال را مي‌توان مطرح كرد كه چنين حق و الزامي از كجاي قانون استقلال يا قانون كيفيت اخذ استخراج شده و به آيين نامه راه يافته است.

ج- در قسمت اختيارات و وظايف وكيل به مواردي بر مي‌خوريم كه به علت فقدان تعريف روشن راه تعبير و تفسير بعدي و دخالت كميسيون ماده ۱۱ و سلب صلاحيت از وكيل را باز گذاشته است مثلا گفته شده است: وكيل بايد از مساعدت در جرم امتناع نمايد و با علم به محق نبودن شخص ازاعانت بر اثم خودداري نمايد، ملاحظه مي‌شود اين مفاهيم را مي‌توان به اشكال مختلف تعبير و تفسير كرد.

هم چنين در ماده ۴۵ آيين نامه گفته شده پوشش و لباس وكلا در محيط دادگاه‌ها و محيط كار بايد مناسب شان ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد به ويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل... مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط پوشش مناسب را نمي‌نمايد خودداري كند'' بايد پرسيد معيار اين كلمات كه گفته شد چيست و چه كسي بايد آن را تشخيص دهد و خانم‌هاي وكيل چگونه مي‌توانند موكلين خود را به حفظ حجاب و عفاف ملزم كند؟ مضافا اين‌كه تكليف دادگاه در اين ميان چيست آيا مثلا بستن يا باز بودن دكمه يقه استفاده از كراوات، داشتن محاسن يا زدن آن، كفش بدون پوشيدن، به جاي كت از اوركت نظامي يا لباده استفاده كردن، موي سر را دراز كردن يا از ته تراشيدن و امثال اين‌ها موافق شان است يا مخالف آن و منطبق بر ضوابط اسلامي است و مناسب محسوب مي‌شود يا مخالف اين ضوابط و نامناسب،

توجه شود وقتي آيين نامه به قضات تكليف ورود در اين موارد را كرده به اين مفهوم است كه حتما كساني در كريدورها به ديده بان مشغول‌اند تا ببينند قاضي به تكليف خود عمل مي‌كند يا نه و اگر نكرد موضوع را گزارش كنند تا مورد تعقيب انتظامي قرار بگيرد.

چ- كانون‌هاي وكلا هزينه‌اي از دولت و خزانه دريافت نمي‌كنند.به اين ترتيب ماده ۵۰ آيين نامه كه اعلام كرده در صورت اهتمام به تنظيم صورت جلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش وكيل از پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه براي يك يا چند سال معاف مي‌شود بذل و بخشش از كيسه و جيب وكلاست.

هم چنين آنجا كه در همين ماده اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي موجب معافيت از مجازات‌هاي درجه ۱ و ۲ براي يك يا چند نوبت مي‌شود. با توجه به فلسفه مجازات و اين‌كه شكايت از وكلا معمولا از سوي اشخاص ثالث انجام مي‌شود و تكرار تخلف مي‌تواند مجازات‌هاي درجه ۱ و ۲ را تشديد كند، كاري است غير عادي و غير منطبق با اصول.

ح-مجازات‌ها و تخلفات انتظامي كه در اين آيين نامه پيش بيني و گفته شده است كه حاصل ''۳ سال كار'' مي‌باشد، محل تامل است و از باب مثال اولا ديوان عدالت اداري آن قسمت از ماده ۷۱ آيين نامه فعلي را كه به موجب آن وكيل مخاطب نامه بايد عدم وصول آن را در مهلت مقرر اثبات كند ابطال كرده است و اين‌كه عين همين حكم در ماده ۶۹ آيين نامه جديد آمده است ثانيا ديوان عدالت اداري هم چنين آن قسمت از ماده ۷۲ آيين نامه فعلي را كه براي مراجع رسمي در صورت عدم پاسخ به استعلامات كانون تعقيب انتظامي تعيين كرده بود ابطال كرده است اما عين همين حكم در قسمت اخير ماده ۷۰ آيين نامه جديد آمده است به اين ترتيب آيين نامه نه تنها به جنگ قانون بلكه به جنگ ديوان عدالت اداري نيز رفته است.

خ-به آنچه در مورد نقل و انتقال وكلا عرض كرديم اضافه مي‌كنيم در لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ در مورد نقل و انتقالات حكمي وجود ندارد و تعيين محل اشتغال با هيات‌هاي مديره است. در آيين نامه جديد از يكسو در ماده ۸۶ تصريح شده است. تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است ... به اين ترتيب آيين نامه تكليف قضات يا متقاضيان موضوع بند د ماده ۸ قانون لايحه استقلال را از جهت تعيين محل اشتغال مشخص نكرده و از ديگر سو، براي رئيس دادگستري شهرستان‌ها در امر نقل و انتقال نقشي قائل شده كه او را در موضع نفي و اثبات قرار مي‌دهد و اين مغاير استقلال كانون‌هاي هم چنين محدود كردن موارد انتقال به يك بار در طول مدت وكالت با اصول متعددي از قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي معارضه دارد.در عين حال همين اشكال وجود دارد در مورد ماده ۹۳ آيين نامه كه مي‌گويد كساني كه بيش از يكسال يا به طور دايم از كشور خارج مي‌شوند بايد كليه مدارك خود را توديع كنند.

‌۷-با توجه به آنچه گفتيم اين آيين نامه نه تنها مزيتي ندارد كه از ديدگاه كانون‌هاي وكلا و وكلا سراسر منقصت است بديهي است شايد مزاياي بسياري داشته باشد اما براي وكلا و كانون‌هاي وكلا و مردمي كه نياز به وكيل دارند نيز بعضي مسايل مطرح شد، نظير اين‌كه آمادگي برگزاري ميزگرد وجود دارد يا كساني كه از اين آيين نامه انتقاد مي‌كنند به جامعه وكلا خدمت نمي‌كنند بلكه مرتكب خيانت مي‌شوند عرض مي‌كنيم وقتي مي‌بينيم آيين نامه فراتر از قانون با اين ابعاد تصويب و منتشر مي‌شود بدون اين‌كه قوه مقننه كشور در جريان قرار گرفته باشد چه بحث و ميزگردي با كساني كه اين گونه عمل مي‌كنند مي‌توان داشت اما در مورد خدمت يا خيانت به جامعه وكلا يا نظام قضايي و حتي كل جامعه تاريخ بايد قضاوت كند و حتما خواهد كرد و بي رحمانه هم قضاوت خواهد كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۰۶۳۹۱
بالا
فهرست اصلي

* دادرسي منصفانه در پرتو استقلال وكيل

ليلا حيدري

اصل خبر: آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ، اصلاح شد.

موضوع از چه قرار است؟ پنجاه و شش سال قبل، در هفتم اسفند ماه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب رسيد. پيش از آن به موجب قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ كانون وكلا از حيث نظامات تابع وزارت عدليه بود، به گونه اي كه انتخاب اعضاي اداره كننده كانون به عهده اين وزارت خانه بود و حتي وزير عدليه اجازه معلق كردن وكيل را داشت. به مدد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، وكلا از آن پس مي توانستند اعضاي هيات مديره كانون را خود انتخاب كرده و همچنين تعقيب انتظامي وكلا نيز در مرحله بدوي به دست اعضاي صنف اين حرفه انجام شود.

اينك اما آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه پيشتر نيز به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در سال ۱۳۷۶ مورد جرح و خدشه بسيار قرار گرفته بود، مجددا اصلاح شده و براي سلب استقلال كامل اين نهاد قديمي مدني و مستقل، اصلاحيه اي در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است كه در سلب استقلال و وابسته كردن هرچه تمامتر كانون هاي وكلا. سنگ تمام گذاشته است. با توجه و تامل در تغييرات عمده اي كه در نحوه جذب و گزينش كارآموز، انتخاب هيات مديره، اختبار، نحوه اداره دفاتر وكالت و امثالهم وجود دارد، ذكر اين پرسش اهميت مي يابد كه به راستي وابستگي كامل كانون هاي وكلاي دادگستري در جهت حفظ حقوق عامه مردم است يا تامين اهداف و اميال قواي حاكمه؟ با سلب استقلال كانون وكلا و نهايتا استقلال وكيل دادگستري به حقوق چه كساني تجاوز مي شود؟ موضوع از چه قرار است؟ آيا وابستگي نسبي حاصل از تغييرات عمده نهاد وكالت در سال ۱۳۷۶ و ايجاد نهاد موازي و جذب فله اي وكلاي موسوم به مشاوران حقوقي قوه قضاييه آن هم خارج از موعد قانوني، بس نبود؟

تحليل موضوع: اگر جامعه وكلا و مقننين پنجاه و شش سال قبل، به درك اين مهم نايل شده بودند كه براي حفظ حقوق اصحاب دعوا همچنين اعتبار و شان دستگاه قضايي، بايد وكيل و كانون وكلا مستقل از حكومت باشد و اين وصف و ويژگي مهم، نه اينكه الزاماً نفعي عايد شخص وكيل نمايد بلكه براي حفظ منافع اصحاب دعوا و تضميني براي حق دفاع و دادرسي منصفانه قابل توجه است.

پس ناديده گرفتن اين ويژگي مهم به منزله ناديده گرفتن يكي از بنيادي ترين حقوق بشري يعني «حق دفاع» است. كانون وكلا از آن تاريخ تاكنون فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده است. با آنكه در ماده اول اين لايحه، از كانون وكلا دادگستري به عنوان موسسه اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي نام برده شده است، اما با ملاحظ&#۱۷۲۸; ساير شرايط بايد پرسيد كه آيا به واقع اين استقلال هنوز پابرجاست؟ در هنگامه اي كه حضور وكيل مدافع و حق برخورداري از مساعدت وكيل در تمامي مراحل دادرسي به موجب الزامات كنوانسيونهاي بين المللي و تجديدنظر در قوانين داخلي تقويت و ترويج مي شد و روز به روز نقش وكيل مدافع در سيستم دادرسي نيز برجسته تر، اين موهبت كه به پاس تلاش هاي پيش كسوتان حرفه وكالت نصيب كانون وكلا و اعضاي آن و نهايتا نفع كلي آن براي اصحاب دعوا و جامعه شده بود، نه تنها مورد خدشه قرار گرفت، بلكه در مقطعي نيز حضور وكلا را تاب نياوردند و عملاً – و نه قانوناً- حضور وكلا (صرفنظر از مستقل و وابسته بودن آنها) محدود شد و در پي آن، ممانعت از برگزاري انتخابات براي چندين سال و ابطال پروانه هاي وكالت برخي از وكلا. تغيير در نحوه انتخاب اعضاي هيات مديره طي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اقدام ديگري بود در جهت پشت پا زدن به تلاش هاي پيشينيان دورانديش و دلسوز اين حرفه صورت گرفت. از آن پس، مقرر شد به موجب اين قانون (قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري) صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون توسط دادگاه انتظامي قضات احراز شود. داوطلبان مي بايست قبل از آنكه توسط همكاران خود انتخاب شوند، قبلا توسط مرجعي حكومتي تاييد شوند. كافي است به ليست رد صلاحيت شده هاي اين چند سال اخير نظري بيفكنيم تا دريابيم كه آيا اين نهاد صنفي از استقلال واقعي برخوردار بوده است يا خير؟ چرا كه حتي سايه اي از يك نهاد حكومتي مي تواند حلقه استقلال آنرا را تنگ كرده و به اداره اين نهاد صنفي خلل وارد آورد. اين در حالي است كه يكي از مصاديق مستقل بودن، انتخاب اعضاي هيات مديره به دست خود اعضاي اين صنف است.

اما در حال حاضر، آنچه عجيب و البته قابل انتظار مي نمايد، اقدام در جهت اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه به نظر مي رسد روند اصلاح محتواي آن به قدري سريع و عجولانه بوده است كه فراموش شده تغييري هم در عنوان اين مصوبه بدهند چرا كه لفظ«استقلال» با توجه به محتواي اين اصلاحيه، نه تنها بسيار بي مسمي است، بلكه بسيار به طنزي تلخ شباهت دارد.

رييس قوه قضاييه كه در كارنامه دوران رياستش به كرات از اصلاحات مثبتي چون احياي دادسراها و يا شوراهاي حل اختلاف و امثالهم ياد مي شود، حتما مي دانند كه دستگاه عريض و طويل دادگستري و اساسا قوه قضاييه -كه آن نيز بايد واجد صفت استقلال باشد- بدون حضور وكيل مستقل از هر نهاد حكومتي، نمي تواند داعيه دادرسي منصفانه داشته باشد. نهاد وكالت با قدمتي قريب شصت سال، محجور نيست كه به قيمي چون قوه قضاييه احتياج داشته باشد تا با دخالت در امور آن، كانون وكلا را از مشروعيت استقلال -اين موهبتي كه پيشينيان فهيم اين حرفه، بيش از نيم قرن قبل به درك ضرورت آن نايل شده بودند- بيندازد.

اين اصلاحيه جاي تامل بسيار دارد، اما در اينجا ابتدا به ماده ۱۱ آن -كه ساير مواد تحت شعاع آن قرار دارد-پرداخته و سپس به مكانيزم نحوه انتخاب اعضاي هيات مديره در پرتو اين اصلاحيه مي پردازيم.
در ماده ۱۱ اين قانون، هياتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل پيش بيني شده است كه در كليه امور راجع به كانون وكلا نقش عمده و اساسي را ايفا مي نمايد. اين هيات كه سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط رييس قوه قضاييه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رييس قوه قضاييه منصوب خواهند شد، اختيارات وسيعي دارند كه شايد بهتر بگوييم با وجود چنين هياتي با چنين اختياراتي، هيات مديره كانون وكلا تنها نقش يك دكوري را ايفا مي نمايد تا بتوانيم شعار استقلال بدهيم يا مدعي شويم كه نهاد وكالت توسط هيات مديره اي كه اعضاي آن از طريق انتخابات و توسط وكلاي عضو كانون برگزيده شده اند اداره مي شود.

گرچه پيش از اين هم صلاحيت نامزدهاي هيات مديره كانون وكلا توسط دادگاه عالي انتظامي قضات احراز مي شد اما گويي اين مقدار هم كافي نبوده و اينك همان هيات مندرج در ماده ۱۱ به كليه امور مربوط به انتخابات ورود كرده و بدين نحو انتخابات اعضاي هيات مديره -كه تقريبا با اين اصلاحيه نقش عمده اي در ساختار كانون وكلا نخواهد داشت- را برگزار مي كند:

قبل از اعلام نظر و احراز صلاحيت توسط دادگاه عالي انتظامي قضات، هيات نظارت مندرج در ماده ۱۱ به عنوان «هيات نظارت بر انتخابات» حداقل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيات مديره تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيات مديره را منتشر مي كند و داوطلبين عضويت در هيات مديره ظرف يك هفته پس از اعلام، شخصاً در محل تعيين شده توسط هيات نظارت بر انتخابات، ثبت نام مي نمايند. كانون وكلا نيز اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيات نظارت اعلام خواهد كرد.

بند الف ماده ۲۶ اين اصلاحيه مقرر داشته است كه مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دو ماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون، ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رييس قوه قضاييه يك يا چند نفر از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
انتخابات نيز توسط اين هيات انجام مي شود بدين نحو كه لاك و مهر شدن صندوق ضبط آرا توسط اين هيات صورت مي گيرد. راي روي اوراقي كه به مهر همين هيات نظارت رسيده است نوشته مي شود. مطابق ماده ۳۶ مرجع رسيدگي به شكايت نيز همين هيات نظارت بر انتخابات است كه ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را اعلام مي نمايد و مرجع شكايت از تصميم هيات نظارت نيز شعباتي از دادگاه انتظامي قضات است.

همچنانكه كه ملاحظه مي كنيد هيات مندرج در ماده ۱۱ صرفا در انتخاب اعضاي هيات مديره به عنوان يكي از مهمترين اركان كانون، اختيارات وسيع و البته غيرضروري، دارد. آيا به واقع نبود چنين هياتي به ضرر دستگاه حكومتي خواهد بود يا براي حفظ «حق دفاع» مردم، پيش بيني آن ضروري و لازم بوده است؟ چه كسي به اعضاي هيات مديره مشروعيت مي دهد؟ انتخابات آزاد توسط اعضاي اين صنف يا الزاما احراز صلاحيت آنها توسط يك نهاد حكومتي و با نظارت لحظه به لحظه چنين هيات انتصابي توسط قوه قضاييه؟ زماني كه هيچ كدام از اين مكانيزمهاي احراز صلاحيت، (دادگاه عالي انتظامي قضات يا نظارت وسيع چنين هياتي) وجود نداشت آيا حقوق مردم و مهمترين آن حق دفاع آنها نقض شده بود؟ اساساً استقلال وكيل دادگستري چه خطر و نگراني براي حكومت دارد كه لازم مي آيد با مثله كردن قوانين پيشينيان، آنهم نه در جهت بهينه كردن آن و در راستاي حقوق مردم، بلكه با سير قهقرايي و در جهت آرامش خاطر حكومت چنين عريان در ساختار، اداره و امور يك نهادي كه استقلال از صفات و شرط لازم و ضروري آنست، دخالت نمايد؟

تكمله: وقتي صحبت از «حق دفاع» به ميان مي آيد، دولت ها مكلفند كه سيستم قضايي خود را به نحوي تجهيز، ساماندهي و مديريت كنند كه دادرسي در آن منصفانه بنمايد. مثلا قانونگذار با وضع مقرراتي، به استقلال كه لازمه اين شغل است لطمه وارد نياورد و يا با قانونگذاري صحيح و بهره گيري از تجارب سيستم هاي قضايي ساير كشورها در صدد تقويت اين نهاد در راستاي اصول شناخته شده براي اين حرفه گام بردارد. اينكه در يك ماده قانوني نهاد وكالت مستقل اعلام شود كافي نيست، بايد تمامي قوانين و آيين نامه ها در راستاي پاسداري از اين صفت تنظيم و تصويب شود. از اينرو هر قانون و يا آيين نامه اي كه برخلاف اين صفت تصويب شود، تجاوزي آشكار و غيرقابل توجيه به نهاد وكالت و نهايتاً حق دفاع عامه مردم است.

گرچه نهاد وكالت در كشور ما چند سالي است كه با قانونگذاري دچار تغييرات زيادي شده است و در اين روند به اصل تساوي سلاحها و توازن و تعادل ميان اصحاب دعوا خاصه هنگامي كه يك طرف دعوا حكومت باشد، خدشه جدي وارد آورده است، اما «اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» همانطور كه قبلا نيز گفته شد در جهت سلب استقلال نهاد وكالت سنگ تمام گذاشته است.

با توجه به اينكه گاه لازم مي آيد از موكل در برابر حكومت دفاع شود، پس از لوازم ضروري آن استقلال و دارا بودن تشكيلات منسجم و منظم مستقل براي تنظيم و تنسيق امور مربوط به خود با هدف ايفاي دقيق تر وظيف&#۱۷۲۸; وكالت است. همچنين نظر به اينكه از لوازم ضروري يك دادرسي منصفانه، تضمين «حق دفاع» افراد است و حق دفاع بدون ورود وكيل دادگستري با كليه شرايط از جمله «استقلال» معنا و مفهومي ندارد، تغيير و اصلاح قوانين موجود در راستاي تامين هرچه بيشتر اين شرايط، بايد از اهداف دست اندركاران و كساني كه شعار احقاق حقوق عامه را سر مي دهند، باشد.

- گروه حقوقي وكيل الرعايا
بالا
فهرست اصلي

* نگاهي به اصلاحيه آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸)

احسان زررخ
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق و كارآموز وكالت (كرمانشاه)

پس از كش و قوس هاي بسيار در رابطه با اصلاح قانون وكالت دادگستري و مباحثي كه در اين مورد مطرح گرديد و نيز اظهارنظرها در خصوص لايحه پيشنهادي در اين خصوص، مدتي آرامش بر فضاي وكالتي كشور حاكم گرديد و دوستان با فراغ بال به همايش اصفهان رفتند و قدري به تصميم گيري پرداختند. اما به راستي كه آرامش قبل از طوفان بود و آئين نامه اصلاح شده به يكباره سر از آب برآورد و خواب شيرين جامعه وكالت را برآشفته كرد.
به راستي محتواي اين اصلاحيه چيست؟ آيا به اصلاح آئين نامه سابق پرداخته و آن را با نيازهاي امروز جامعه وكالت تطبيق داده است؟ كاري كه كانون هاي وكلا مي بايست سال ها پيش انجام مي دادند و با كمال تعجب هيچ قدمي در اين راه برنداشتند و اين رخوت و سستي موجب شد تا چشم ما به جمال اين اصلاحيه عجيب و غريب روشن شود.
در پاسخ به سوالي كه در بالا مطرح كرديم به نظر مي رسد اين اصلاحيه داراي مشابهت هاي بسياري با لايحه اصلاح قانون وكالت است كه پيش تر بدان اشاره كرديم، لكن يك فرق عمده دارد و آن اينكه در نگاه هر منتقد منصفي آن لايحه داراي نكات مثبتي هم بود لكن در اين آئين نامه تا آنجا كه درك نگارنده ياري مي كند هيچ نكته مثبتي كه مفيد به حال جامعه وكالت باشد ديده نمي شود.
شايد اين سوال مطرح شود كه در اين آئين نامه چه نوشته شده است كه اينقدر ما را به حركت واداشته است؟
بايد گفت كه برخلاف چند نقدي كه دوستان در روزهاي اخير نوشته اند و به ظواهر امر استناد كرده اند، اين اصلاحيه و يا به تعبير درست تر اين قانون جديد! و با اغماض بسيار اين آئين نامه جديد اركان جامعه وكالت را منقلب مي سازد و عنان اختيار را از دست هيآت مديره كانون ها خارج نموده است.
اولين نكته اي كه با يك نگاه كلي به چشم مي آيد آن است كه اين آئين نامه در بسياري از قسمت هاي خود با قانوني كه براي اجراي آن به تصويب رسيده و نيز با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ به صراحت در تضاد است. اصولاً آئين نامه همانطور كه از نامش بر مي آيد جهت اجراي قانون است و مي بايست از آن تبعيت نمايد.
تعيين تعداد كارآموزان كه تا به حال به استناد تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه به عهده كميسيوني بود كه در آن قانون بدان اشاره شده است و تاكنون با خواهش تمناي كانون ها از ساير اعضاي كميسيون تعداد كارآموزان هر دوره مشخص مي شد؛ حال راه خواهش نيز بسته شده و در صورت استنكاف قوه قضائيه راساً حق تعيين ميزان كارآموز و حتي گرفتن امتحان را دارد و سپس كانون مي بايست اين تعداد را بپذيرد و مساعدت هاي لازم را براي آنان انجام دهد. جالب است اين نوع جديد مشاوران حقوقي قوه قضائيه است كه پس از مدتي بدون مجوز قانوني به وكيل قوه قضائيه تبديل شدند و حال با نسل جديد اينها به نام وكيل كانون هاي قوه قضائيه روبرو خواهيم بود.
شرايط مقرر در ماده ۱۰ اين اصلاحيه نيز به نظر خيلي به جامعه وكالتي ما نبايد فشارآورده باشد، چرا كه در حال حاضر از سوي چندين مرجع مختلف گزينش مي شويم و اضافه شدن چند مرجع جديد تاثيري بر ما نخواه داشت.
شاهكار اين آئين نامه در ماده ۱۱ آن نهفته است، جائيكه هياتي را براي تمامي احراز صلاحيت ها، پيش بيني نموده است و به طور تلويحي بسياري از اختيارات عملي هيئت مديره را نيز به آنها داده است. با وجود اين هيات چه نيازي به هيات مديره هست؟ آيا هيات مديره تنها كارهاي عملي را بايد انجام دهد و اقدام تامين بودجه مورد نياز تصميمات اين هيات نمايد؟ به نظر با وجود اين هيات و نيز برخي ديگر از احكام اين آئين نامه شان هيات مديره بسيار تنزل يافته است. در حكم اين ماده هيات پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد داشت كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. نكته اي كه از اين ماده استنباط مي شود آن است كه رئيس قوه قضائيه مي بايست افراد مورد نظر خويش را كه راساً انتخاب مي كند از ميان غير وكلا انتخاب نمايد. نكته جالب آن است كه در اين آئين نامه فرضي را كه طي آن يكي از اعضاي اصلي قادر به فعاليت نباشد و ناگزير از ميان اعضاي علي البدل بايد جايگزيني براي آن تعيين شود، پيش بيني نكرده و مشخص نيست كداميك از اعضاي علي البدل مي بايست جايگزين وي شود؟ شخصي كه راساً از سوي رئيس قوه قضائيه انتخاب شده است يا يكي از آن دو نفري كه توسط كانون وكلا پيشنهاد شده اند؟ كه آن هم معلوم نيست با چه معياري؟!
نكته ديگر در اين ماده آن است كه حكم ذيل تبصره ۵ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه كه طي آن كانون مي بايست موارد عدم صلاحيت را به دادگاه انتظامي وكلا اعلام و آن دادگاه اقدام به اتخاذ تصميم در خصوص آن بنمايد را نقض نموده و به طور مطلق به هيات اخيرالذكر اختيار سلب صلاحيت را داده است. با اين كيفيت وجود دادگاه و دادسراي انتظامي وكلا نيز زير سوال مي رود و اين دو نهاد نيز چون هيات مديره بي حاصل خواهد بود.
ماده ۱۳ اين آئين نامه به گونه اي وظايف كارآموزي را تعيين نموده است كه از انديشه هيچ يك از نويسندگان داستان هاي تخيلي نيز ساطع نمي شود. چه آنكه اگر شخصي اندكي با نظام وكالتي و حجم پرونده هاي محاكم و نيز مشكلات پيش روي قضات و تعداد كارآموزان، آشنايي داشته باشد هرگز اين گونه اقدام به تعيين وظايف كارآوزي به موازات كاهش زمان كارآموزي نمي كند.
ماده ۱۵ نيز به صراحت تعيين اعضاي كميسيون كارآموزي را كه شايد مهم ترين كميسيون هر كانون باشد و پر مشغله ترين آنها نيز به جرات همين كميسيون است را به هيات مذكور در ماده ۱۱ اين اصلاحيه داده است و هيات مديره را از اين اختيار خويش محروم ساخته است، به گونه اي كه هيچ اختياري را به ايشان نداده و البته ملاكي را هم براي تعيين اعضاي اين كميسيون از سوي هيات ماده ۱۱ معين نكرده است و صرفاً به بيان ميزان سابقه وكالت كه ۱۰ سال عنوان شده و نيز سابقه قضات كه ۵ سال عنوان شده و مشخص نيست آيا هدف نگارندگان اين آئين نامه ۵ سال وكالت و ۵ سال قضات بوده يا نه صرف ۵ سال قضات ولو ۱ ماه سابقه وكالت را كافي دانسته است؟ در حالي كه براي كميسيون اختبار مي بايست از وكلايي استفاده شود كه حداقل داراي دانشنامه كارشناسي ارشد حقوق (جزا يا خصوصي كه كاربردي هستند) باشند، و نمي توان از كارآموزي كه درجه علمي او از وكيل سوال كننده بالاتر است توقع پذيرش نظر وي را داشته باشيد!
امضاء يا به تعبير آئين نامه مذكور توقيع آن نيز به معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه محول شده است و اين اختيار نيز از هيات مديره كانون و خصوصاً رئيس كانون، كه بسياري به خاطر همين امضاي پروانه و كارت شناسايي وكلا علاقمندند تا به اين پست برسند، گرفته است.
شگفت انگيز است كه در ماده ۱۹ اين آئين نامه كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد را از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معاف كرده است؟! اولاً كاركدن در كانون افتخاري است و نه الزامي چه براي وكيل و چه براي كارآموزان وكالت. ثانياً اصل بر آن است كه بسياري از كانون هاي ما در حال حاضر نيازي به كار فيزيكي كارآموزان و وكلا ندارند و تنها مي بايست از توانمندي هاي فكري ايشان استفاده كنند، و اين سبك نگارش توهين به جامعه وكالت است. ثالثاً اگر حضور در جلسات سخنراني براي عده اي الزامي است چگونه براي عده ديگر لازم الاتباع نباشد؟ پس ايشان چگونه به كسب مهارت بپردازند؟
ماده ۲۴ اين آئين نامه اختيار تعيين اعضاي هيات نظارت بر انتخابات را به هيات ماده ۱۱ اين آئين نامه محول نموده است و اين اختيار را نيز از هيات مديره كانون گرفته است. ماده ۳۸ اين اصلاحيه بر اين مسئله تاكيد دارد كه رئيس و نايب رئيس كانون ها افرادي هستند كه به ترتيب بيشترين راي را آورده باشند و با اين كيفيت و با توجه به احتمال قريب به يقين ادغام وكلاي ماده ۱۸۷ با كانون و نيز تعداد ايشان به نظر مي رسد كه با اين روند ديگر شاهد حضور فردي از وكلاي كانون هاي دادگستري در مقام رئيس كانون وكلا نباشيم.
علاوه بر اينها طبق ماده ۴۳ اين آئين نامه كانون ها موظفند بطور سالانه گزارشات بازرسي ها و تخلفات ارتكابي و مجازات هاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند. با اين تفسير تمام اطلاعات وكلا ولو اطلاعات شخصي آنها به مرجعي در قوه قضائيه داده مي شود كه هنوز مشخص نشده است و شايد براي اجراي اين آئين نامه نيازمند آئين نامه ديگري باشيم.
در ماده ۴۴ نيز براي پذيرش پرونده، چگونگي دفاع تعيين تكليف شده است و وكيل مي بايست صلاحيت علمي خود را كنار گذاشته مطابق حكم اين ماده وكالت نمايد. اين درحالي است كه به جرات مي توان گفت طيف انبوهي از وكلاي و كارآموزان ما بدون توجه به موضوع پرونده و صرفاً به منظور رفع نيازهاي مالي خود هر پرونده اي را كه به آنها ارجاع شود مي پذيرند. مواد ۴۵ و ۴۶ نيز كه به پوشش فرد و نحوه رفتار وي و اطرافيانش پرداخته و براي آنها تعيين تكليف نموده است.
ماده ۵۰ نيز انگار كه براي يك نهاد دولتي كه از بودجه دولت بهره مي گيرد تعيين تكليف نموده و به حاتم بخشي در ميزان حق عضويت ها مي پردازد و حتي درحال تغيير دادن شغل وكالت از يك حرفه به كاري عام المنفعه است و نمي گويد كه وكيل از كجا بايد ارتزاق كند؟
در بخش رسيدگي به تخلفات نيز به برخي موارد اشاره شده است، لكن با توجه به هيات ماده ۱۱ ديگر جايگاهي براي دادگاه باقي نمانده است؟
تصميم گيري در خصوص نقل و انتقال وكلا و نيز چگونگي انجام آن و همچنين درجه بندي وكلا به درجه يك و درجه دو كه، فاقد هرگونه مبناي منطقي است و نيز مشخص نكردن دوره زماني اي كه طي آن وكيل درجه دو به درجه يك ترفيع مي يابد را نيز مطرح نكرده است و اين هم از شاهكارهاي اين آئين نامه است.
در خاتمه بايد گفت كه اين آئين نامه مجموعه تعارضات است و خود منشاء ايرادات بسياري در آينده خواهد شد و نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه بر مشكلات روزافزون جامعه وكالت نيز خواهد افزود. اميد است با تدبير خردمندانه اتحاديه اين چالش پيش روي جامعه وكالت به درستي هدايت شده و مرتفع گردد و شاهد به تصويب رسيدن آئين نامه اي كارشناسي شده و منطبق با نيازهاي روز باشيم. در انتها نيز اميدوارم تا دوستان مسئول در كانون ها به دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص بندهاي ۲،۴ و۸ آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله سفر وكلاي دادگستري، توجه نمايند، تا بار ديگر ديوان خواست كانون در ابطال آئين نامه جديد را به مانند مورد اخيرالذكر، رد نكند.
بالا
فهرست اصلي

* وكيل بيش از همه اقشار نياز به امنيت دارد

مصطفي دانشجو كارشناس حقوقي

يك كارشناس حقوقي، استقلال وكيل را به معناي دفاع از قانون، اعتراض به قانون شكني، استفاده از ساز و كارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعرض به حقوق موكل به ويژه در دادرسي كيفري و نظارت بر اجراي قوانين كه يك دادرسي عادلانه را تضمين مي‌كند، دانست و گفت: تصويب آيين نامه لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا ربطي به مركز امور مشاوران ندارد.

مصطفي دانشجو در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: دستگاه قضايي كشور داراي سخنگوست كه كليه تصميمات متخذه و نظرات آن سيستم از طريق سخنگو به اطلاع عموم مي‌رسد و موضوع تصويب آيين نامه لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا ربطي به مركز امور مشاوران ندارد كه برخي آن را در نشست خبري اعلام كنند.

وي با بيان اينكه وكيل در ايران از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۳ پروانه‌اش را از قوه قضاييه مي‌گرفت اما در عين حال در اعمال و اجراي وظايفش استقلال نسبي داشت، گفت: درسال ۱۳۳۱ در دولت مصدق و بعد سال ۱۳۳۳، لايحه استقلال به تصويب رسيد و بيش از ۵۰ سال است كه اين قانون حاكميت دارد. استقلال وكيل مفهوم بسيار وسيعي دارد، استقلال يعني دفاع از قانون، اعتراض به قانون شكني، استفاده از ساز و كارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعرض به حقوق موكل به ويژه در دادرسي كيفري و نظارت بر اجراي قوانين كه يك دادرسي عادلانه را تضمين مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه وكيل بيش از همه اقشار نياز به امنيت دارد، افزود: وكيل هر حرفش دفاع از يكي و حمله به ديگري است. در مواردي ممكن است با برخي از قوا تعارض پيدا كند وقتي قوه مقننه قانوني را به تصويب مي‌رساند وظيفه چه كسي است كه آن قانون را نقد و تحليل كند. اين نقد و تحليل به گونه‌اي هجمه و انتقاد از قانوني است كه بايد و نبايد‌ها را رعايت نكرده است.

اين حقوقدان افزود: وكيل بايد در مطالبي كه مي‌گويد و مي‌نويسد پشت سر قانون حركت كند، اما گاهي قوانيني را كه غيركارشناسانه مي‌بيند بايد نقد كند. مشكل مردم ايران فقط صلح و سازش نيست كه قوه قضاييه آن را بهانه‌اي براي خدشه بر استقلال وكيل قرار داده است. وكيل در مقام دفاع از موكل همان شاني را دارد كه قاضي در مقام قضا برخوردار است، اين متن قانوني است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده و وكيل بايد اين اجازه را داشته باشد كه در نهايت آزادي از موكلش دفاع كند. منظور از استقلال اين نيست كه جدا از قوه قضاييه عمل شود.

دانشجو با بيان اينكه وكيل در مقابل موكلش نيز بايد مستقل باشد گفت: وكيل خادم موكل نيست و در قبال ارايه خدمات باارزش وكالتي مزد خدمات را مي‌گيرد. آنچه كه براي يك وكيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است كه به نوعي مي‌خواهند به استقلال او ضربه وارد كنند.

وي گفت: مقصود از استقلال وكيل و كانون اين است كه هيچ كس نمي‌تواند به وكيل در دفاع دستوري دهد و استقلال يك وكيل بر شخصيت كانون تبلور مي‌يابد. هنگامي كه برنامه سوم توسعه تصويب شد به قوه قضاييه اجازه داد فارغ‌التحصيلان حقوق دفتر حقوقي و وكالت تاسيس كنند و آن‌ها مي‌توانند در پرونده‌هاي‌شان به عنوان وكيل شركت كنند. به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد.

دانشجو با تاكيد بر اينكه امضاي پروانه وكلا توسط مقامات دستگاه قضايي برخلاف گفته برخي افراد، هرگز بر اقتدار و ارزش پروانه‌ها نمي‌افزايد، تصريح كرد: وكلا در اين شرايط تا زماني كه وكيل قدرتند، مشكلي ندارند اما آن‌گاه كه مي‌خواهند حجت خويش را تقديم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با كژي‌هاي مخرب كنند و امانت وكالت را در دفاع از مظلوم و عليه صاحبان قدرت به كار برند، معلق مي‌شوند.

وي در ادامه افزود: مواضع انفعالي كانون‌هاي وكلا در برابر اين حملات و تعرضات شغلي عليه وكلا سبب اصلي اصلاح آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاست. دفاع و پاسداري از حقوق جامعه وكالت فقط درحد برگزاري سمينار و اجلاس نيست و اگر مديران كانون‌هاي وكلا سيماي زيباي حق و عدالت را فداي مصلحت انديشي كنند استقلال خود را براي هميشه از دست خواهند داد و بايد امروز جامعه حقوقي كشور در برابر اين تصميم قوه قضاييه ايران قد علم كند و ابطال آن را از مراجع ذي‌ربط چون ديوان عدالت اداري درخواست كند.

اين كارشناس حقوقي افزود: آقاي شاهرودي در طول دوران مديريتش در دستگاه قضايي ايران كارنامه درخشاني شامل احياي دادسراها عليرغم كجروي‌ها برخي مقامات تعقيب در دادسرا و واگذاري اختيار به نهادهاي غيرمرتبط، تصويب قانون حقوق شهروندي عليرغم همه كاستي‌ها در اجراي دقيق آن، اقدامي دارند كه در خور تقدير است اما انتظار مي‌رفت در مورد استقلال كانون‌هاي وكلا نيز قدري بيشتر تامل مي‌كردند تا توشيح آن، لكه ننگ بر دامن مديريت ايشان نباشد.

چهارشنبه سيزدهم تيرماه سال جاري، نشست مطبوعاتي حجازي، رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه برگزار شد كه در آن مواردي درخصوص اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و عملكرد كانون‌هاي وكلا در اين زمينه عنوان شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۰۷۱۳۰
بالا
فهرست اصلي