Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه خرداد و تير ماه ۱۳۸۹
  * تجديدنظرخواهي از يك راي: تحليل فسخ نكاح به عنوان زايل‌كننده تعهدات ناشي از عقد
  * با توجه به لايحه بودجه، بخشي از درآمدهاي قوه قضاييه از محل تعرفه‌ها است
  * نقش وكيل در نظام‌هاي غير مردم‌سالار، كوشش در فرونشاندن خشم حاكم است
  * آگهي آزمون داوطلبان تصدي امر قضا
  * حق اخذ و توقيف گذرنامه فقط با حكم قضايي تاييد شده امكان‌پذير است
  * تفاهم‌نامه همكاري شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور و كانون وكلاي دادگستري مركز مبادله شد
  * تيم فوتبال كانون وكلاي مركز رتبه نهم جام جهاني وكلا را كسب كرد
  * صعود گروه كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به قلعه قلم ( رشته كوه دنا)
  * صعود سراسري كوهنوردان كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به مناسبت بزرگداشت تاسيس اسكودا
  * قضات ديوان تخلف قضات را به دادگاه عالي انتظامي گزارش كنند
  * مواد آزمون وكالت ۸۹ مانند سال گذشته است
اعلام ظرفيت پذيرش داوطلبان از سوي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور
-------------------------------------------------------------

  * خبرنامه خرداد و تير ماه ۱۳۸۹

بالا
فهرست اصلي

  * تجديدنظرخواهي از يك راي: تحليل فسخ نكاح به عنوان زايل‌كننده تعهدات ناشي از عقد

نكات آموزشي راي: توضيح مفاد راي بدوي در راي تجديدنظر، تصريح به اعمال حق فسخ نكاح بدون نياز به دادگاه، تحليل فسخ نكاح به عنوان زايل‌كننده تعهدات ناشي از عقد و مستدل و مستند بودن راي

شناسنامه راي
نوع راي: حقوقي
موضوع راي: فسخ عقد نكاح به دليل بيماري زوج
سال صدور راي: ۱۳۸۴
استان محل صدور: سمنان
شهر محل صدور: سمنان
شعبه صادركننده: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
قضات صادركننده: فرج الله صبوري‌نژاد، محمد فكوري‌نژاد
سمت قضات در زمان صدور راي: رئيس، مستشار
نكات آموزشي راي: توضيح مفاد راي بدوي در راي تجديدنظر، تصريح به اعمال حق فسخ نكاح بدون نياز به دادگاه، تحليل فسخ نكاح به عنوان زايل‌كننده تعهدات ناشي از عقد و مستدل و مستند بودن راي
***
راي مربوط به فسخ نكاح در سمنان
كلاسه پرونده: ۳-۸۴۷/۸۴ ت ح
شماره دادنامه: ۱۱۳۷ - ۱/۱۲/ ۸۴
مرجع رسيدگي: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
تجديدنظرخواه: خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش) به نشاني ...
تجديدنظرخوانده: آقاي (ح. م. ع) به نشاني...
مـوضـوع: تـجـديـدنظر از راي شماره ۶۹۲- ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي سمنان
گردش كار
در تاريخ اول اسفند ۱۳۸۴ در وقت نظارت شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاي امضاكننده زير تشكيل شده است. پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي شد:
راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش) به طرفيت آقاي (ح. م) نسبت به دادنامه ۶۹۳ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه دوم دادگـاه عـمـومـي سمنان كه به موجب آن دعواي تجديدنظرخواه به خواسته صدور حكم فسخ نكاح به لحاظ ابتلاي تجديدنظرخوانده به بيماري ms توسط دادگاه بدوي به طور خلاصه و با اين استدلال كه چون در زمان انـعـقـاد عـقد ازدواج صحت مزاج زوج شرط نشده و درخصوص صفات كمال وي نيز عقد مبتني بر آن واقع نگرديده است، بنابراين و به جهت عدم ثبوت رد شده است؛ با اين توضيح كه اين راي قبلاً مورد تجديدنظرخواهي واقع و به موجب دادنامه ۲۹۹ مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، اين شعبه و بـنــا بــه دلايـل و جـهـات منعكس در آن و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي، دعواي مطروحه را فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده و با اصلاح نتيجه راي دادگاه بدوي از <حكم> به <قرار عدم استماع دعوا> دادنــــامــــه تــجــــديــــدنــظــــر خـواسـتـه را تـاييد نموده است. با فرجام‌خواهي به عمل آمده از طرف خواهان بدوي و به موجب دادنامه ۸۴/۳۳۵ مورخ ۸ بهمن ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور، دادنامه صادره از اين دادگاه كه مبتني بر قرار عدم استماع دعوا بوده است، بنا به جهت مندرج در راي فرجامي، نقض و پرونده براي رسـيدگي ماهوي و انشاي حكم مجدداً به اين دادگاه اعاده شده است. از توجه به جـامـع اوراق و مـحـتـويـات پرونده، همان طور كه شعبه ۱۸ ديـوان عالي كشور در راي شماره ۲۹۶ مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۲ تصريح نموده است، مشخص مي‌شود كه فسخ عقد نكاح توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نيست؛ بلكه انشاي فسخ از حقوق خواهان بـوده كـه در صورت پديد آمدن شـرايـط مـقـرر مـي‌توانسته آن را اعمال كند؛ يعني لازم بوده خواهان پس از اطلاع از بيماري زوج، عقد نكاح را فسخ و سپس اگر در مورد فسخ مذكور بين طرفين اختلافي به وجود مي‌آمد، در دادگاه قابل طرح بود؛ در حالي كه خواهان بعد از اين كه معلوم شده است زوج داراي بيماري حاد است، از دادگاه تقاضاي فسخ عقد نكاح را نموده كه اين خواسته به كيفيت مطرح شده داراي مبناي قانوني نيست. گذشته از اين، نظر مبارك حضرت امام خميني(ره) در مسئله ۸ باب <نكاح> از كتاب <تحريرالوسيله> بدين مضمون كه <براي اعمال فسخ نيازي به مراجعه به حاكم نيست؛ بلكه حق شخصي است كه نياز به ترافع ندارد( >صفحه ۲ لايحه شماره ۱۶۵۲ /۳۴۵/۲۵ مورخ ۲۴ شـــــهـــــــــريـــــــــور ۱۳۸۳ وكــــيــــــــل تـجـديـدنـظـرخـواه و صـفحه ۴۰ پرونده بدوي) مويد اين استنباط است. از نظر شعبه ۲۲ ديوان عـالي كشور مبني بر اين كه تاخير در فسخ نكاح در صورت پيگيري موضوع و مراجعه به محكمه تا صدور حكم به جواز فسخ نكاح و روشن شدن ثبوت و عدم ثبوت حق مزبور و نيز عدم رعايت فوريت در انشاي فسخ نكاح خللي به حق مزبور وارد نمي‌سازد، چنين استنباط مي‌شود كه اعمال حق فسخ عقد نكاح از طرف خواهان به استناد خيار فسخ قانوني مقدمتاً مشروط به تحصيل حكم به جواز فسخ از دادگاه است كه چنين حكمي به نظر اين دادگاه منطبق با موازين قانوني نمي‌باشد؛ زيرا حق فسخ به استناد خيار قانوني يا شرط ضمن عقد با فسخ قضايي كه عبارت است از فسخي كه مقدمتاً خواهان بايد در مورد آن حكم دادگاه را به دست آورد، تفاوت وجود دارد. با توجه به ماهيت حقوقي عمل فسخ كه عبارت است از ازاله تعهدات ناشي از عقد حين فسخ و همان طور كه شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور در راي اصداري تصريح نموده است، خواهان بدوي (زوجه) به قصد فسخ نكاح به محكمه مراجعه نموده است؛ اما در هيچ يك از جلسات دادگاه و يا به موجب دادخواست و يا قبل از آن حق فسخ عقد نكاح از اعمال نكرده است تا در صورت اثبات شرايط تحقق آن در دادگاه آثار آن مبني بر زوال رابطه زوجيت حين فسخ به وجود آيد و دادگاه نيز در صورت احراز صحت اعمال حق فسخ از تاريخ تحقق‌آن توسط خواهان و تعيين زمان ايجاد فسخ در راي اصداري بتواند آن را مورد لحوق حكم قرار دهد. بنا به مراتب نظر به اين‌كه اولاً، فسخ عقد نكاح از جمله حقوق خواهان است، نه مرجع قضايي و دارنده اين حق پس از اعمال و انشاي آن كه عمل حقوقي ايقاع است و بروز اختلاف بين زوجين در جهت اثبات تحقق شرايط و اعمال فسخ مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد؛ ثانياً، فسخ عقد نكاح از طرف دارنده حق نياز به تحصيل حكم دادگاه مبني بر تجويز فسخ عقد نكاح ندارد تا پس از صدور راي و قطعيت آن زوجه بتواند عقد را فسخ نمايد؛ و ثالثاً، نظر به اين‌كه زوجه در اين پرونده حق فسخ عقد نكاح را اعمال و اجرا نكرده است و صرف تقديم دادخواست به خواسته فسخ نكاح و تكرار اين مطلب در جلسات دادگاه به نظر اين مرجع به منزله انشاي فسخ عقد نكاح كه بايد مقرون به قصد نتيجه هم باشد نيست، بنابراين و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي و ابتلاي زوج به بيماري يا عدم آن و نظر به اين‌كه از طرف تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض خاص و موجهي كه موجب نقض راي بدوي باشد به عمل نيامده است، ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتاً تاييد مي‌شود. راي دادگاه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.
فرج الله صبوري نژاد، رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
‌محمد فكوري نژاد، مستشار
* با توجه به جامع بودن راي دادگاه تجديدنظر، اين راي بدون انضمام راي تجديدنظرخواسته درج شد.

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* با توجه به لايحه بودجه، بخشي از درآمدهاي قوه قضاييه از محل تعرفه‌ها است

سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري

وزير دادگستري در مورد افزايش تعرفه‌هاي قضايي، لايحه بودجه سال ۱۳۸۹را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: در اين لايحه درآمدهايي براي قوه قضاييه پيش‌بيني شده كه اين درآمدها از محل تعرفه‌ها است.

سيد مرتضي بختياري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ و اين‌كه در اين لايحه درآمدهايي براي قوه قضاييه پيش‌بيني شده كه اين درآمدها از محل تعرفه‌ها است، گفت: در سال ۱۳۷۳ بخشي از تعرفه‌ها به صورت نيم درصد از دعاوي مالي پيش‌بيني شده بود كه اين ميزان نياز به افزايش نداشت و اكنون نيز همان نيم درصد است.

وزير دادگستري در خصوص تعرفه‌هاي مربوط به شكايات كيفري اظهار كرد: در اين قبيل پرونده‌ها فردي كه نسبت به وي ظلم شده، شكايتي را مطرح مي‌كند تا به حقش برسد و پيگيري اين حق، با حكومت است؛ لذا اين تعرفه نيز افزايش پيدا نكرد و ما همان مواردي را كه در سال ۸۵ به تصويب رسيده بود، ملاك قرار داديم.

بختياري با اشاره به برخي افزايش‌ها به ذكر مثالي در اين زمينه پرداخت و گفت: هزينه رونوشت برابر اصل، ۲۰ تومان بود كه اين هزينه افزايش يافت. همچنين به جز يكي دو مورد، براي افزايش تعرفه‌ها نرخ رشد بانك مركزي را ملاك قرار داديم كه افزايش صورت گرفت؛ البته در مورد تعويض پروانه وكلا افزايش بيشتري داشتيم.

وي نرخ خريد زندان را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: طبق قانون محكوميت حبس زير ۹۰ روز، قابل خريد است و اكنون اين مبلغ افزايش پيدا كرده و از تاريخ اول فرودين ۸۹ روزي ۲۰ هزار تومان شده است. اين مورد كمك به افرادي است كه به دليل عجز از پرداخت جريمه، زنداني هستند. بنابراين هر دو سوي مساله مورد توجه قرار گرفته است.

وزير دادگستري در مورد پيگيري پرونده كهريزك كه در حاشيه جلسه هيات دولت مطرح كرده بود، با تاييد يگيري اين موضوع خاطرنشان كرد: در همين راستا جلسه‌اي را با رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح داشتم. ولي اطلاع‌رساني در اين موضوع، بايد از سوي خود آن‌ها صورت گيرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۳-۰۶۲۹۴
بالا
فهرست اصلي

* نقش وكيل در نظام‌هاي غير مردم‌سالار، كوشش در فرونشاندن خشم حاكم است

دكتر علي آزمايش در نشست نقش وكالت در حفظ و رعايت حقوق شهروندي

آفتاب- آرش كيخسروي: اگر قوه قضاييه از وجود وكيل در فرايند دادرسي استفاده كند علاوه بر استقلال، بي‌طرفي خود را نشان مي‌دهد، يعني مي‌گويد من به‌هيچ يك از اصحاب دعوا گرايشي ندارم.

دكتر علي آزمايش در نشست نقش وكالت در حفظ و رعايت حقوق شهروندي كه توسط كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد با بيان سخن فوق افزود: ''هرچه قوه قضاييه از قوه مجريه بيشتر فاصله بگيرد، حضور وكيل را پذيراتر مي‌شود. چون قوه قضاييه بايد متخلفين را محاكمه كند و وكيل است كه بايد كمك كند كه آيا اشتباه صورت گرفته يا خير؟''

اين استاد ممتاز حقوق كيفري ايران با بيان اين پرسش‌ها كه رعايت حقوق شهروندي در كجا و كدام كشور ممكن است و آيا صحبت از يك مدينه فاضله است؟ گفت: ''اجتماعات را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم : ۱- اجتماعاتي كه حقوق مردم و اراده جمعي بر حاكميت مقدم است و ۲- اجتماعاتي كه اراده فردي، طبقاتي يا حكومتي بر حقوق مردم مقدم است.''

دكتر آزمايش با بيان اين‌كه از اجتماعات نوع اول كشورهاي زيادي نمي‌شناسم و گاهي شنيده مي‌شود كه كشورهاي اروپايي آزادند ولي من با مدينه فاضله در جايي برخورد نكرده‌ام گفت: ''اگر به طور نسبي بررسي كنيم با اجتماعاتي روبرو مي‌شويم كه بسيار پيشرفته هستند. در اين گونه اجتماعات هيچ قانوني، حقي اعطاء نمي‌كند بلكه حقوق را محدود مي‌كنند تا بتوانند با يكديگر زندگي كنند. در اجتماعات نوع اول براي اينكه مردم داخل خيابان بيايند به اجازه نياز ندارند، بيان، اجازه نياز ندارد، فقط محدوديت‌هايي وجود دارد.''

استاد ممتاز حقوق ايران با تاكيد بر اين‌كه در جامعه نوع اول حكومت‌ها نوكر و مستخدم مردم هستند گفت: ''حتي اگر مردم با تصويب قانون مخالف باشند به خيابان مي‌آيند و اعتراض خود را مطرح مي‌كنند، البته نه اين‌كه همه بيايند، ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر مي‌آيند و مي‌گويند اگر اين قانون تصويب شود از بقيه هم دعوت مي‌كنيم تا به خيابان بيايند و اين باعث مي‌شود قانون را پس بگيرند تا تنش اجتماعي بوجود نيايد.''
دكتر آزمايش با اشاره به اين‌كه در اجتماعات نوع دوم حقوق از طرف حاكميت به مردم اعطاء مي‌شود يعني منشا حقوق حاكميت‌ها هستند نه مردم افزود:'' در اين جوامع تعريف حقوق عوض مي‌شود. حق مي‌شود امتيازي كه به موجب قانون به افراد داده مي‌شود، برعكس جوامع نوع اول كه شما با حقوق آفريده شده ايد و الزامات اجتماعي آن را محدود مي‌كند. در اين اجتماعات سرور و سالار ، حاكم است و مردم مستخدم ، در اين اجتماعات حقوق به راحتي قابل سلب است. ''

اين وكيل برجسته دادگستري با اشاره به اين‌كه جامعه نوع اول را مردمسالار و ملي مي‌گويند و نوع دوم را غير مردم سالار، كشورهاي توسعه نيافته اي را توصيف كرد كه در خصوص ''حقوق شهروندي'' اين اصطلاح و اصطلاحات اين چنيني را نداشته اند و گفت :'' در اين كشورها مطالبي را درباره حقوق شهروندي ترجمه مي‌كنند كه به دست حاكم مي‌رسد و مي‌گويد من هم به مردمم آن‌ها را اعطاء مي‌كنم اما اين نبايد باعث شود مردم متوقع شوند. درواقع در اجتماعات نوع دوم حقوق شهروندي را به افراد مي‌دهند و عنداللزوم آن‌را پس مي‌گيرند و رعايت نمي‌كنند''.

دكتر آزمايش عنصر متشكله دولت در معناي حقوق بين الملل را شهروند دانست و تصريح كرد: ''در اين معنا دولت از سه جزء تركيب يافته كه از ديد اجتماعات دسته اول، عضو مهم عبارت است از شهروند كه اين شهروند در سرزميني مستقر است و براي اداره خود به حكومت نياز دارد.''

وي درباره ويژگي‌هاي دو جامعه نوع اول و دوم گفت: ''۱- در اجتماعات نوع دوم، دولت مركب است از حكومت كه در يك سرزمين است و عده اي رعايا دارد؛ ۲- در اجتماعات نوع اول شهروند صاحب و مالك است و در اجتماع نوع دوم مي‌شود رعيت و ۳- در اجتماع نوع اول حقوق از او زاييده شده، در اجتماع نوع دوم حقوق بر او تحميل شده است.''

استاد برجسته دانشگاه تهران با تاكيد بر اين‌كه در اجتماع نوع اول انتشار روزنامه و كتاب اجازه نمي‌خواهد و البته كسي هم حق اهانت ندارد كه اين محدوديت آزادي است افزود: ''در اجتماع نوع اول قوه قضاييه به سراغ شما نمي‌آيد يا اگر هم بيايد به قول سهراب سپهري نرم و آهسته مي‌آيد، چگونه؟ آن‌جا در كانون وكلا شعبه‌اي است براي تعيين وكلاي كشيك مثل پزشك كشيك. اگر ۲ بعد از نصف شب پليس شخصي را گرفت مكلف است به شعبه كشيك زنگ بزند و بگويد كسي را ما دستگير كرده‌ايم برايش وكيل بفرستيد. قبل از اين‌كه هرگونه استنطاقي از او انجام دهند‌، شهروند حق سكوت دارد. هيچ مظنوني مكلف به پاسخ‌گويي به قوه قضاييه نيست، آن‌ها تكليف دارند اتهام او را ثابت كنند و متهم تكليف ندارد با آن‌ها همكاري كند.''

سخنران در ادامه نشست با يادآوري اين‌كه با توجه به تورم قانون در اجتماعات مختلف و اين‌كه مفاهيم حقوقي از زندگي عامه مردم دور شده بنابراين، حتما در هر پرونده چه كيفري و چه غير كيفري بايد وكيل مدافع حضور داشته باشد تاكيد كرد:'' امروز در دنيا قائل به اين نيستند كه افراد مي‌توانند راسا از حقوق خود دفاع كنند. در حالي كه در اين دو نوع اجتماع كه توصيف كردم دو نوع برخورد مي‌شود: يكي مي‌خواهد پرونده را ببندد و يكي مي خواهد كشف واقع كند.''
دكتر آزمايش با اشاره به اين‌كه اگر وكيل همراه اصحاب دعوا باشد ممكن است قاضي مطلب را بهتر متوجه شود افزود: ''در اجتماعات نوع اول قاضي وقت مي گذارد تا اصل ماجرا را بفهمد. بنابراين از وكيل استقبال مي‌شود تا به نقطه اي برسد كه حكم صادركند. در حالي كه در اجتماعات نوع دوم اين گونه نيست، گاهي اوقات قاضي حتي كار وكالت هم انجام مي‌دهد!''

اين استاد سرشناس حقوق كيفري نقش وكيل در حفظ حقوق شهروندي را در اجتماع نوع اول دفاع از شان و كرامت انسان دانست و آن را دفاع از حقوق صاحب اختيار مملكت يعني مردم توصيف كرد كه وكيل در اين اجتماعات براي حفظ حقوق شهروندي مصونيت دارد. دكتر آزمايش با بيان اين كه در اجتماعات نوع دوم نقش وكيل، دفاع و كوشش در راه فرونشاندن خشم حاكم است و وكيل نسبت به موكلش جلب ترحم مي‌كند گفت:'' وكيل كوشش مي‌كند از موكل رفع اتهام كند و يا حداقل تخفيف بگيرد و ندامت موكل را مي‌بايد مرتب نشان دهد.''

دكتر آزمايش با تاكيد بر ضرورت آموزش اخلاق وكالتي و نبود آن در نظام آموزش حقوق كشور اظهار داشت: ''اخلاق قضايي را هم در دوره كارآموزي قضايي به كسي ياد نمي‌دهند. اگر اخلاق قضايي را ياد داده بودند كه قاضي سر شما داد نمي زد و بيرون‌تان نمي‌كرد''.

وي با توصيه به وكلا و كارآموزان وكالت به مطالعه جامعه شناسي و آسيب شناسي پديده‌هايي همچون رواج خشونت در جامعه گفت: ''ما دو نوع وكيل داشته‌ايم: يكي اعتقادات خودش برايش مهم است ويكي سرنوشت موكل. اين‌جا شما مطرح نيستيد، سرنوشت انسان ديگري مطرح است. جامعه را كه شناختيد مي‌توانيد نوع دفاعتان را تنظيم كنيد.''

دكتر آزمايش در پايان سخنان خود با انتقاد از اين‌كه ''هيچ‌كدام از ما حاضر نيستيم خودمان را اصلاح كنيم ولي همه‌مان براي اصلاح ديگران برنامه داريم'' رفتن به سمت اجتماعات نوع اول را نيازمند از خود گذشتن دانست و تاكيد كرد: ''پل عبور، اصلاح خودمان است. نمي‌شود پيش رفت مگر به تدريج؛ سوابق اجتماعات نوع اول را كه نگاه مي‌كنيم بعضي ۴۰۰ سال تمرين دمكراسي دارند. ما هم بايد تمرين داشته باشيم.
كد مطلب : ۱۰۰۳۵۹
بالا
فهرست اصلي

* آگهي آزمون داوطلبان تصدي امر قضا

قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين نيروي قضايي ، به تعداد ۵۰۰ نفر از بين برادراني كه داراي شرايط زير باشند ، مبادرت به جذب و استخدام مي نمايد:

الف- شرايط و ضوابط استخدام :

شرايط و ضوابط براي تصدي امر خطير قضاء به شرح ذيل مي باشد :

۱- داشتن مدرك كارشناسي رشته هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي .

۲- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

۳- ايمان ، طهارت مولد ، عدالت ، تعهد و التزام عملي به موازين اسلام .

۴- وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

۵- نداشتن سوء پيشينه كيفري.

۶- داشتن حداقل سن ۲۳ و حداكثر ۳۹ سال تمام (متولدين اول فروردين ۱۳۵۰ به بعد ، در زمان ثبت نام) .

۷- انجام خدمت وظيفه عمومي يا دارا بودن معافيت دائم .

۸- عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان به تشخيص مراجع ذيصلاح قانوني.

۹- داشتن سلامت روحي و رواني و توانايي انجام كار قضايي .

۱۰-حسن شهرت ، اخلاق و امانت داري .

۱۱-شركت در آزمون و كسب حد نصاب قبولي .

۱۲-موفقيت در مراحل گزينش از جمله مصاحبه ، تحقيق و آزمون شخصيت .

۱۳-موفقيت در اختبار توسط هيات احراز صلاحيت داوطلبان تصدي منصب قضاء .

۱۴-تعهد خدمت به مدت ۱۰ سال در مناطق مورد نياز.

۱۵-ارائه گواهينامه گذرانيدن مهارتهاي هفتگانه فناوري اطلاعات و ارتباطات (بعد از موفقيت در مراحل گزينش و اختبار) .

۱۶-سپري نمودن دوره كارآموزي قضايي و موفقيت در آزمون جامع پايان دوره آموزش .

ب- اولويت هاي جذب :

داوطلبين در صورت داشتن يكي از شرايط ذيل در اولويت جذب و استخدام مي باشند .

۱- فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد حقوق و بالاتر .

۲- بومي استان هاي ذكر شده در بند (ه) به شرط ارائه تعهد خدمت به مدت ده سال در استان مربوطه .

۳- تاهل در زمان ثبت نام.

۴- داشتن حداقل ۵ سال سابقه كار حقوقي .

۵- داشتن معدل بالاي ۱۷.

تذكر : دانش آموختگان رشته حقوق با معدل بالاي ۱۸ مراكز آموزش عالي درجه يك (مطابق ضوابط وزارت علوم و فناوري ) دانشجويان و فارغ التحصيلان مقطع دكتري رشته‌ي حقوق از دانشگاه هاي معتبر با ارائه مدارك لازم از شركت در آزمون كتبي معاف هستند . و مي توانند مستقيماً به اداره كل گزينش و استخدام قضات مراجعه نمايند و در صورت نياز با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۰۸۹۷۳ تماس حاصل كنند .

ج- نحوه ثبت نام:

۱- دريافت كارت اعتباري از معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري مراكز استان ها.

۲- ثبت نام به مدت ده روز از تاريخ ۱/۴/۸۹ لغايت ۱۰/۴/۸۹ از طريق شبكه اينترنتي
به آدرس:www.lawtraining.ir

تذكر۱:

مسئوليت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در سيستم به عهده ي داوطلبان مي باشند ؛ لذا كساني كه شرايط لازم براي شركت در آزمون را ندارند از ورود به سيستم و ثبت اطلاعات خوداري نمايند .

تذكر ۲:

داوطلباني كه وضعيت آنان با شرايط ذكر شده در آگهي تطبيق ندارد ، نمي توانند در آزمون استخدام كادر قضايي قوه قضائيه شركت نمايند ؛ در صورت مشخص شدن عدم تطبيق ، ثبت نام و قبولي آنها كان لم يكن تلقي مي گردد.

د :مواد و ضرايب آزمون:

رديف	عنوان	ضريب
۱	آيين دادرسي كيفري	۳
۲	آيين دادرسي مدني	۳
۳	حقوق جزاي عمومي و اختصاصي	۳
۴	حقوق مدني	۲
۵	فقه ( قواعد ، متون و اصول فقه)	۲
۶	ادبيات و آيين نگارش	۱
۷	حقوق تجارت	۱
۸	حقوق ثبت	۱
۹	ادبيات عرب	۱
۱۰	حقوق اساسي	۱
۱۱	احكام و معارف اسلامي	۱

تذكر :

سوالات آزمون جذب و استخدام به صورت چهار گزينه اي خواهد بود.

ه : استان هاي داراي اولويت جذب و استخدام

لازم است داوطلبان گرامي در هنگام ثبت نام ، ده استان را به ترتيب به عنوان اولويت محل خدمت قضايي خود انتخاب كنند.

رديف	نام استان محل خدمت	تعداد سهميه براي تكميل كادر قضايي استان	جمع تعداد سهميه تخصيص يافته به استان
داديار	دادرس علي البدل دادگاه بخش
۱	خوزستان	۴۵	۵	۵۰ نفر
۲	كرمان	۲۵	۲	۲۷ نفر
۳	سيستان و بلوچستان	۳۰	۸	۳۸ نفر
۴	هرمزگان	۲۵	۲	۲۷ نفر
۵	كردستان	۲۲	۱	۲۳ نفر
۶	آذربايجان غربي	۲۵	۲	۲۷ نفر
۷	ايلام	۱۹	۱	۲۰ نفر

تذكر :

پذيرفته شدگان براساس امتياز مكتسبه ، در اجراي قانون نقل و انتقال دوره هاي قضات و اعلام اداره كل كارگزيني در يكي از حوزه‌هاي قضايي استان پذيرفته شده مشغول به خدمت قضايي خواهند شد.

و : تاريخ و نحوه‌ي توزيع كارت و برگزاري آزمون :

۱- كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سيستم هوشمند ثبت نام اينترنتي به آدرس.www.lawtraining.ir

به مدت سه روز از تاريخ ۲۳ /۶/ ۸۹ لغايت ۲۵/۶/ ۸۹ قابل چاپ و دريافت مي باشد.

۲- آزمون در روز جمعه ۲۶/ ۶/ ۸۹ برگزار مي گردد . زمان دقيق و محل برگزاري آزمون از طريق درج در كارت ورود به جلسه آزمون به اطلاع داوطلبين محترم خواهد رسيد .

ضمناً داوطلبين محترم مي توانند در موارد ابهام ، پرسش هاي خود را از طريق شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۱۹۴۶۳ طرح نمايند.

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه

بالا
فهرست اصلي

* حق اخذ و توقيف گذرنامه فقط با حكم قضايي تاييد شده امكان‌پذير است

دكتر محمدشريف ملك‌زاده دبيركل امور ايرانيان خارج از كشور

دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با بيان اين‌كه بروكراسي براي هميشه از شوراي امور ايرانيان خارج از كشور حذف شده است، گفت: حق اخذ و توقيف گذرنامه در تمام فرودگاه‌هاي بين‌المللي كشور ممنوع شده، مگر اين‌كه حكم قضايي تاييد شده‌اي وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمدشريف ملك‌زاده در نشست مشترك شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه شناخت از كانون وكلا در ميان مسوولان كم است، گفت: اين ارتباط به صورت دقيق و مشخص ايجاد نشده است، اگرچه زحمات و تلاش‌هاي رييس كانون مركز و افتخاراتي كه كانون مركز انجام داده است، بر هيچ‌كس در نظام مقدس جمهوري اسلامي پوشيده نيست.

وي در ادامه با توضيح شش كارگروه تخصصي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: تنها جايي كه اختيارات خاصي دارد اينجاست و كليه مصوبات ما در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور مصوبه دولت محسوب مي‌شود و در كليه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها قابل اجرا است.

وي با اشاره به اين‌كه تمام وزارتخانه‌ها داراي نماينده تام‌الاختيار در شورا هستند افزود: انتخاب نماينده تام الاختيار در ۳۰ استان كشور براي شوراي امور ايرانيان خارج از كشور را تصويب كرديم.

ملك‌زاده با بيان اينكه ايجاد مركز رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور از نظر امكانات و تجهيزات براي خيلي‌ها قابل قبول نيست اظهار كرد: در سي سال گذشته در هيچ دستگاهي بانك اطلاعات تخصصي هموطنانمان را نداشتيم كه بتواند اين تعامل را با هموطنان خارج از كشور ايجاد كند اما اين كار با دستور رييس‌جمهور و جانشين ايشان آقاي مشايي انجام شد.

دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: ذهنيت‌هاي مختلفي در پي سالهاي گذشته ايجاد شده بود كه اين فرصت را براي هموطنان خارج از كشور ايجاد نكرد كه در خدمت هموطنان داخل كشور قرار گيرند.

وي با تاكيد بر حذف بروكراسي از طريق سيستم ايجاد شده در شوراي عالي امور ايرانيان گفت: گاهي افراد براي گرفتن يك نامه بايد مدت‌ها وقت صرف مي‌كردند ما براي هميشه بروكراسي را از شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور حذف كرديم.

وي در ادامه گفت: تمام كارشناساني كه در مركز مستقر هستند يا به صورت اپراتور پاسخگو هستند از ميان نخبگان انتخاب شده‌اند و همه فوق‌ليسانس و دكترا در رشته‌هاي حقوق، روابط بين‌الملل، جامعه شناسي و روانشناسي هستند.

وي ادامه داد: همچنين تمامي دستگاه‌ها از جمله سازمان بازنشستگي كل كشور، اداره گذرنامه، سازمان نظام وظيفه، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد و برخي سازمان‌هاي ديگر نماينده تام‌الاختيار در اين مركز دارند تا بتوانند به صورت آن‌لاين و زنده پاسخگوي هموطنان باشند.

ملك‌زاده گفت: تبليغات بسيار منفي شده بود كه اگر هموطنان خارج از كشور پايشان را داخل كشور بگذارند چنين و چنان مي‌شود. بنگاه‌هاي دروغ‌پراكني، اين بحران را از لحاظ ذهني مضاعف كردند. به همين دليل ما در تمام فرودگاه‌هاي بين‌المللي در سراسر كشور دفتر امور ايرانيان را ايجاد كرديم.

وي در ادامه گفت: بودجه بسيار خوبي تصويب شده است تا موسسه خانه ايرانيان خارج از كشور در ۱۲ كشور دنيا تاسيس شود كه اين يك موسسه خصوصي است و مي‌تواند به عنوان ملجاء و پناهگاه تمام ايرانيان باشد و مركزي براي كارهاي فرهنگي، اجرايي و هنري محسوب شود.

ملك‌زاده با اشاره به تاسيس اولين بنياد علمي و تخصصي با استفاده از نخبگان علمي گفت: كارگروه حقوقي و قضايي شورا تحت رياست وزير دادگستري قرار دارد و ما نمونه‌هاي متعددي داشته‌ايم. يك نمونه فردي بود كه در سال ۵۸ يا ۵۹ در آمريكا مستقر شده بود و تحصيلات بالا داشت و به ما گفت كه خبر دار شده است بعد از سه الي چهار سال مادرش اعدام شده و اموالش توقيف شده است كه با همكاري كه در مركز انجام شد اين فرد به داخل كشور آمد و صحبت‌هاي او ما را به گريه انداخت. ما پرونده‌شان را به وزارت دادگستري، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات سپرديم و متوجه شديم هيچ مصادره اموالي صورت نگرفته و مادرشان هم اعدام نشده بود و تنها اختلافات خانوادگي براي تصرف اموال ايشان وجود داشت.

ملك‌زاده در ادامه با اشاره به اين‌كه رييس‌جمهور هم معتقد است كه هر ايراني در هر كجا باشد بايد حق و حقوق او پيگيري شود، به قرائت اظهارات مقام معظم رهبري در سال ۷۶ در همين زمينه پرداخت.

دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با تاكيد بر اين‌كه وظيفه قانوني من اين است كه تمام مسائل و مشكلات هموطنان را پيگيري كنم افزود: در كارگروه حقوقي شورا بسياري از دستگاه‌ها عضو هستند، آيين‌نامه آن را شوراي امور ايرانيان تصويب كرده است و آقاي بختياري هر دو هفته يك يكبار خودشان حضور مستقيم و فعال در شورا دارند.

ملك‌زاده با قدرداني از زحمت رياست كانون وكلاي دادگستري مركز به صحبت‌هايش با مشايي به عنوان جانشين رييس‌جمهور اشاره كرد و گفت: آقاي مشايي گفت كه در اولين فرصت جلسه‌اي با دوستان خواهيم داشت.

وي افزود: كانون وكلا گنجينه عظيمي است كه به اين راحتي در كشور راه‌اندازي نشده است و نگاه ما به كانون نگاه سياسي نيست، بلكه نگاه سيستمي اين شورا به كانون وكلا اين است كه فرصتي براي كشور در جهت خدمت‌رساني فراهم شود، زيرا كانون وكلا كاملا تخصصي است و از نظر علمي با خيلي از حوزه‌ها قابل مقايسه نيست.

دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با اشاره به امضاي توافقنامه‌اي با كانون مركز جهت همكاري‌هاي حقوقي در شورا عنوان كرد: با تلاش‌هايي كه در مركز صورت گرفته است مساله ممنوع‌الخروجي را به صورت آن‌لاين در مركز پاسخگو هستيم.

وي در ادامه از پديده كار چاق‌كني و افراد ''وكيل‌نما'' انتقاد كرد و گفت: بايد با هماهنگي آقاي جندقي و اعضاي هيات مديره روشي تعريف شود و برخي از وكلا به شوراي عالي معرفي شوند تا به صورت هفتگي آنها را به كشورهاي دنيا اعزام كنيم. تا ازاين طريق مشكلات هموطنان را حل كنيم و كليه هزينه‌هاي اين كار هم بر عهده شورا خواهد بود.

وي ادامه داد: ما تقاضا داريم بتوانيم از وكلاي مجربي كه كاركرده هستند در مركز شبانه‌روزي خود استفاده كنيم تا از نزديك پاسخگوي هموطنان خارج از كشور باشند. اين باعث مي‌شود دغدغه روحي هموطنان خارج از كشور حذف شود.

وي در پايان بر لزوم آموزش افراد در مركز تاكيد كرد و گفت: نگاه ما به كانون وكلا يك نگاه تخصصي است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۳-۱۱۲۴۵
بالا
فهرست اصلي

* تفاهم‌نامه همكاري شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور و كانون وكلاي دادگستري مركز مبادله شد

صبح امروز تفاهم‌نامه همكاري ميان شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور و كانون وكلاي دادگستري مركز مبادله شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن اين تفاهم‌نامه كه پيش از اين در جلسه هيات مديره كانون وكلاي مركز امضاء شده به شرح زير است:

« در راستاي تحقق اهداف تعريف شده شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور ( زير نظر نهاد رياست جمهوري) در جهت رفع مشكلات و معضلات نيروي ايرانيان مقيم خارج از كشور و عبداللزوم ارشاد حقوقي متقاضيان، و معرفي وكيل معتمد، بين شوراي عالي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور، به نمايندگي آقاي دكتر محمد شريف ملك زاده به آدرس: خيابان آفريقا، خيابان ارمغان غربي، پلاك ۳ كه منبعد شورا ناميده مي‌شود و كانون وكلاي دادگستري مركز به آدرس ميدان آرژانتين، ابتداي خيابان زاگرس، پلاك ۵، كه منبعد كانون ناميده مي‌شود، تفاهم‌نامه زير مورد شور قرار گرفته و به تصويب طرفين رسيد.»

موضوع؛

موضوع اين تفاهم‌نامه همكاري طرفين در جهت رفع ابهامات، معضلات و مشكلات حقوقي ايرانيان مقيم خارج از كشور، عندالاقتضاء از طريق مشاوره و يا معرفي وكلاي معاضدتي و غير معاضدتي.

مفاد تفاهم‌نامه؛

۱- بعد از امضاء اين تفاهم‌نامه، كانون اعلام مي‌دارد كه روزانه ۴ وكيل مجرب يا سابقه كار حداقل ۱۰ سال جهت پاسخگويي به سوالات حقوقي هموطنان خارج از كشور كه از ساعت ۸:۳۰ تا ساعت ۱۴ در مركز شبانه روزي ۲۷۷۷ مورد نياز است، با برنامه ريزي دقيق روزانه معرفي نمايد.

۲- كانون، حسب مفاد قانون وكالت، در خصوص كساني كه نياز به استخدام وكيل دارند، وكلايي را كه حداقل ۱۰ سال سابقه وكالت داشته، خوش نام و داراي اطلاعات حقوقي به روز هستند، به شورا معرفي نمايد.

۳- همچنين كانون اعلام و متعهد مي‌گردد، مطابق قانون وكالت، در خصوص آن دسته از هموطنان كه بضاعت مالي جهت استخدام وكيل را ندارند، در صورت تاييد عدم بضاعت هموطنان توسط شورا، وكيل معاضدتي به شورا معرفي نمايد.

۴- كانون اعلام و متعهد مي‌گردد، كه كليه وكلايي را كه چه جهت مشاوره و چه جهت وكالت معاضدتي و غير معاضدتي معرفي نموده و استخدام مي‌گردند، با اخذ گزارش سه ماهه عملكرد ايشان را كتبا به شورا منعكعس نمايد.

۵- شورا نيز در خصوص معرفي هموطنان كم بضاعت و بي بضاعت تحقيقات لازمه را انجام داده و نتيجه‌ي آن را به كانون منعكس نمايد.

۶- شورا اعلام مي‌دارد كه بنا بر مصوبات و تفاهم نامه‌ها با دستگاههاي اجرايي – و همينطور وزير دادگستري به عنوان رئيس كارگروه حقوقي و قضايي، كه در جهت رفع مشكلات هموطنان مقيم خارج از كشور، به امضاء رسانده است، همكاري و مساعدت لازمه را با كانون وكلا و وكلايي كه جهت رفع مشكل متقاضيان مسئوليت مي‌پذيرند، بنمايد.

موضوعات جانبي؛

۱- پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده متقاضي بوده و در اين خصوص، نه كانون و نه وكلا و نه شورا مسئوليتي نخواهد داشت، مگر آن‌كه اعسار آن در دادگاه به اثبات برسد كه پرداخت هزينه‌ي دادرسي تا زمان ملي شدن متقاضي منتفي مي‌باشد.

۲- نظارت بر اجراي كامل مفاد تفاهم‌نامه با جانشين محترم رياست جمهوري در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور مي‌باشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۳-۱۱۲۹۱
بالا
فهرست اصلي

* تيم فوتبال كانون وكلاي مركز رتبه نهم جام جهاني وكلا را كسب كرد

تيم‌هاي كانون وكلاي مازندران و آذربايجان شرقي كه به طور مشترك در قسمت مستر كلاسيك شركت كرده بودند، رتبه سيزدهم و تيم كانون وكلاي فارس نيز در اين قسمت رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است

سرپرست كميسيون ورزش كانون وكلاي دادگستري مركز از كسب عنوان نهمي اين كانون در پانزدهمين دوره بازي‌هاي فوتبال جام جهاني وكلا خبر داد.

عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر اظهار كرد: تيم فوتبال كانون وكلاي مركز كه در پانزدهمين دوره‌ي بازي‌هاي فوتبال جام جهاني وكلا در آنتاليا تركيه در قسمت كلاسيك كاپ شركت كرده بود، براي اولين بار رتبه‌ي نهم مسابقات جام جهاني فوتبال را كسب كرد.

وي گفت: اين تيم پس از شكست دادن رقباي قدرتمندي چون ايتاليا، الجزاير، تركيه و تنها با يك باخت در مقابل يونان در ضربات پنالتي در مرحله يك هشتم نهايي به مقام نهمي اين دوره از مسابقات دست پيدا كرده است. اين در حالي است كه بالاترين رتبه قبلي اين تيم ۱۸ بوده است.

خرمشاهي درباره ديگر تيم‌هاي كانون وكلاي شركت كننده در پانزدهمين دوره جام جهاني فوتبال وكلا نيز گفت: تيم‌هاي كانون وكلاي مازندران و آذربايجان شرقي كه به طور مشترك در قسمت مستر كلاسيك شركت كرده بودند، رتبه سيزدهم و تيم كانون وكلاي فارس نيز در اين قسمت رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۳-۱۱۸۵۲
بالا
فهرست اصلي

* صعود گروه كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به قلعه قلم ( رشته كوه دنا)

كميته كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري فارس به اتفاق ۱۸ نفر از اعضاي خود در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۸۹ موفق به صعود قلعه قلم ( رشته كوه دنا) گرديد.

قله قلم به ارتفاع ۳۶۰۰ متر از قله هاي جبهه شرقي دنا مي باشد كه در ضلع شرقي روستاي زيباي كوخدان قرار گرفته كه وجود اين قله در مجاورت روستاي كوخدان زيبايي خاصي به اين روستا بخشيده و وجود چشمه هاي فروان با آب زلال و سرد و چشم انداز كوه گل و درياچه برم سوز و چندين درياچه كوچك ديگر و قله برف كرمو وقله نمك از نماي روبرو و قله نول از نماي شرقي از روي اين قله از جاذبه هاي اين قله مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذكر شده برنامه صعود به قله قلم بعنوان برنامه يك روز مي تواند يك برنامه ايده آل براي كوهنوردان باشد.

در اين برنامه تعدادي از دوستان كوهنورد از جمله آقاي غلامرضا حق بين مربي وپيشكسوت كوهنوردي و آقاي رامين حيدري رئيس هيئت كوهنوردي شهرستان ياسوج گروه را همراهي نمودند كه از ايشان صميمانه تشكر مي نمايد.

مهدي الهي
سرپرست كميته كوهنوردي كانون وكلاي فارس
بالا
فهرست اصلي

* صعود سراسري كوهنوردان كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به مناسبت بزرگداشت تاسيس اسكودا

صعود سراسري كوهنوردان كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به مناسبت بزرگداشت تاسيس اسكودا درمورخ ۳ و ۴ و ۵ تير ماه به قلعه حوض دال دنا در سي سخت مركز شهرستان دنا برگزار مي گردد.
شركت كنندگان مي توانند جهت هماهنگي با سرپرست برنامه آقاي مهدي الهي با تلفن هاي ۰۹۱۷۶۰۰۴۶۱۰ – ۰۹۱۷۱۱۲۳۷۰۷ تماس حاصل فرمايند.
كميسيون ورزش كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
بالا
فهرست اصلي

* قضات ديوان تخلف قضات را به دادگاه عالي انتظامي گزارش كنند

حجت‌الاسلام و المسلمين نيري معاون قضايي ديوان عالي كشور

معاون قضايي ديوان عالي كشور توصيه كرد: قضات ديوان عالي كشور حسب وظايف قانوني هنگام رسيدگي به پرونده و تهيه‌ي گزارش كمال دقت را از جهت مراعات قوانين مربوط به آيين دادرسي، تشكيل جلسه‌ي دادگاه، صدور حكم و مستند بودن آن مبذول دارند و چنانچه تخلفي از قضاتي كه در جريان دادرسي بوده‌اند، مشاهده كردند آن را مستندا به دادگاه عالي انتظامي گزارش كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين نيري طي سخناني در همايش سالانه قوه قضاييه درباره نتايج كميته بررسي راهكارهاي ارتقاي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و دادسرهاي سراسر كشور، با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسي اظهار كرد: وظيفه‌ي اوليه‌ي ديوان عالي كشور كه از بدو تاسيس مورد توجه قانونگذاران در ادوار مختلف قانونگذار بوده، نظارت و محافظت از اجراي صحيح قوانين در كليه‌ي محاكم قضايي دادگستري بوده است.

وي با بيان اينكه اين نظارت از طريق ارسال پرونده‌هاي قضايي تحت عنوان فرجام‌خواهي به ديوان عالي كشور انجام مي‌شده است، افزود: در دهه‌هاي گذشته با تغيير قوانين مربوط به موارد فرجام‌خواهي، محدوده‌ي صلاحيت ديوان عالي كشور فراز و نشيبي داشته است كه در بعضي ادوار توسعه يافته و در بعضي ادوار نيز مضيق شده است.

وي به ارائه پيشنهادات كميته‌ي راهكارهاي ارتقاي نظارت پرداخت و گفت: بايد سعي شود تا قضات ديوان عالي كشور از فاضل‌ترين، دقيق‌ترين، پاكدامن‌ترين، وظيفه‌شناس‌ترين و مومن‌ترين افراد به آرمان‌هاي مقدس جمهوري اسلامي انتخاب شوند.

وي پيشنهاد ديگر خود را اصلاح قوانين مربوط به موارد فرجام‌خواهي و توسعه اختيارات ديوان عالي كشور دانست و گفت: از اين طريق ديوان عالي مي‌تواند بر پرونده‌هاي بيشتري اشراف قضايي داشته باشد به خصوص در مورد پرونده‌هاي حقوقي كه فعلا صلاحيت قابل توجهي براي ديوان باقي نمانده است.

تشكيل بانك اطلاعاتي از كليه‌ي آراي صادره، تشكيل واحد معاونت نظارت در ديوان عالي كشور، استفاده از مجرب‌ترين و مقتدرترين قضات، اعزام هيات بازرسي و رسيدگي حضوري به جريان پرونده در موارد لازم از جمله پيشنهادات ديگر معاون قضايي ديوان عالي كشور بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۲۹۳۹
بالا
فهرست اصلي

* مواد آزمون وكالت ۸۹ مانند سال گذشته است
اعلام ظرفيت پذيرش داوطلبان از سوي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با تاكيد بر اينكه مواد آزمون وكالت ۸۹ همانند سال گذشته است، افزود: بدون ترديد اگر تغييري در اين زمينه تصويب شود، اعمال و اجراي آن در آزمون سال ۱۳۹۰ عملي خواهد شد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با بيان اين‌كه زمان احتمالي آزمون وكالت ۸۹ ، آبان ماه تعيين شده است، به برگزاري آزمون امسال به صورت سراسري اشاره كرد و گفت: با توجه به اعلام ظرفيت پذيرش داوطلب از سوي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور، زمان انتشار آگهي متعاقبا اعلام مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه گفته مي‌شود در آزمون امسال به جز متن قانون برخي مواد امتحاني اضافه شده است، تاكيد كرد: اولا ايجاد هر نوع تغييري در نحوه آزمون موكول خواهد بود به تصويب موضوع در هيات عمومي اسكودا كه در آبان ماه برگزار خواهد شد.

كشاورز ادامه داد: ثانيا بدون ترديد اگر تغييري در هيات عمومي تصويب شود اعمال و اجراي آن در آزمون سال ۱۳۹۰ عملي خواهد شد. ثالثا اگر چنين تغييراتي تصويب شود مطمئنا منابع به طور تفصيلي و دقيق اعلام و منتشر خواهد شد.

وي تاكيد كرد: آزمون امسال مطمئنا و بدون شك همانند سال گذشته انجام خواهد گرفت و مبناي طرح سوالات صرفا متن قوانين خواهد بود و ماده فقه و اصول استنباط را نيز داوطلبان بايد در حد منابع دانشگاهي موجود در مقطع ليسانس مطالعه كنند بنابراين جاي هيچگونه نگراني براي داوطلبان محترم نيست.

به گزارش ايسنا، ظرفيت‌هاي اعلام شده كانون‌هاي ۲۰ گانه براي آزمون وكالت ۸۹ به شرح زير است: آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۷۲ نفر، اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان ۱۶۵ نفر، بوشهر ۲۰ نفر، خراسان ۱۰۰ نفر، خوزستان ۴۵ نفر، زنجان ۳۰ نفر، فارس ۱۳۵ نفر، قزوين ۲۰ ، قم ۲۵ نفر، كردستان ۱۷ نفر، كرمانشاه ۵۰ نفر، گلستان ۱۰۰ نفر گيلان ۵۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، مركز ۶۳۱ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر، همدان ۳۰ نفر و لرستان ۳۰ نفر.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۳۴۸۰
بالا
فهرست اصلي