Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند
  * بررسي طرح تبيين اختيارات وزير دادگستري
  * جايگاه ديوان عدالت اداري
  * قانوني كه اجرا نمي‌شود
  * هيات رييسه شوراي نگهبان ابقا شد
-------------------------------------------------------------

  * برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند

محسني اژه اي دادستان كل كشور

قانون بدحجابي را جرم مي داند؛ پليس موظف به برخورد با بدحجابي است؛ ماموران حق مجازات و اجراي حكم ندارند؛ جدول جريمه لاك ناخن و مانتوي تنگ نداريم؛ تنها قاضي مي تواند بدحجاب را جريمه كند؛ ۲ ماه حبس جريمه بد حجابي و ۲۰ ضربه شلاق جريمه قانوني بد پوششي است؛ برگ جريمه بدحجابي كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضايي مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهاي اسلامي ۱۵ سال قبل بدحجابي و تمام عواملي كه منجر به اشاعه بدحجابي در جامعه مي شود را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده ولي متاسفانه اين قانون اجرايي نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح يكي از روزهاي گرم تيرماه، جمع زيادي از خانواده هاي محكومان كيفري و جزايي پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسني اژه اي را داشتند. قرار بود دادستان يك روز كاري خود را به بررسي درخواستهاي قضائي مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پايان ملاقات مردمي بود. ولي حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمي و استماع مشكلات قضائي مردم و پاسخهاي دادستان كشور نقاط تاريك و روشني را از چالشهاي دستگاه قضائي روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بيش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههاي ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متري محسني اژه اي شدند. در ميان مراجعين خانواده هاي محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده هاي كلاهبرداري به چشم مي خوردند. مادران و همسراني كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جيبي خود را مي بوسيدند و با چشماني گريان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسني اژه اي به تقاضاي اولين و دومين گروه ملاقاتهاي مردمي كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند اين بود كه بر اساس قانون تنها مرجعي كه مي تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبري است و اين مستلزم يك سلسله مراتب قانوني و قضائي است . به نحوي كه در ابتدا كميته ويژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسي مي كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوي كميته به رئيس قوه قضائيه ارجاع مي شود و ايشان پس از بررسي و يقين بر بي گناهي يا داشتن شرايط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبري ارسال مي كنند.

هر چند كه گفته هاي دادستان كل كشور براي خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمي كرد ، ولي در اين ملاقات مردمي چند نكته قابل تامل بود. اول اينكه خانواده هاي محكومان به اعدام، قصاص و حبس هيچگونه آشنايي با قوانين نداشتند ولي با اين حال دادستان تمامي برگه ها و ضميمه هاي پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمايي مي كرد در حالي كه اين راهنماييها بيشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائي مستقر در دادگاهها و وكلاي دادگستري است.

نكته دوم آنكه بيشتر محكوماني كه براي نجات از اعدام، خانواده هاي خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خريد، فروش و حمل مواد مخدر از يك تا ۷۵۰ كيلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوي كه خود متهمين يقين داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نيست ولي بازهم به عفو اميد داشتند.

محسني اژه اي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني بر اينكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظيفه يك وكيل و مشاوره حقوقي را در ملاقاتهاي مردمي انجام مي دهيد'' گفت: وقتي كه مي بينم يك شهروند در مقام شاكي يا متشاكي بدون اطلاع از قوانين آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است بايد وي را راهنمايي كنم .در حالي كه بيشتر مراجعين وكيل دارند و پولهاي كلاني هم پرداخت كرده اند ولي برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند و موكل مجبور مي شود بدون آگاهي از مسائل حقوقي پرونده را به تنهايي پيش ببرد.

وي با بيان اينكه فرهنگ مطالعه براي تامين نيازهاي حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و ... يك شهروند هنوز در كشور نهادينه نشده گفت: متاسفانه بيشتر مردم بدون مطالعه دقيق هر مدرك و سندي را امضا مي كنند هر چند شايد اين حسن اعتماد به يكديگر عيب نباشد ولي پس از بروز اختلافات يك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد مي تواند براي هر يك از طرفين مشكل قضائي ايجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههاي معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق مي رسند و بنگاهدار قولنامه را مي نويسد ولي متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زير آن را امضاء مي كنند و بعد از بروز اختلافات هر يك گفته هاي خود را در متن قولنامه منكر مي شوند و بنگاهدار را متهم مي كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رساني مسائل حقوقي و قضائي را يكي از مهمترين چالشهاي اجتماعي عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملي، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائيه بايد آنقدر نزديك باشد كه رسانه ها به جاي به چالش كشيدن مشكلات قضائي و حقوقي سعي كنند مردم را با مسائل حقوقي آشنا كنند كه نتيجه آن كاهش پرونده هاي قضائي است.

وي گفت: بسياري از مردم با وظايف دستگاههاي زير مجموعه قوه قضائيه آشنا نيستند و نتيجه آن اين مي شود كه خانواده ها براي رسيدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسني اژه اي در پاسخ به اينكه آيا با نظر منتقدان مبني بر اينكه برخي قوانين نيز عاري از اشكال نيستند موافق است گفت: اين مطلب صحيح است، به عنوان مثال قانون چك زماني كيفري بود بعد حقوقي شد و مدتي هم حقوقي بود و هم كيفري و امروز به علت خلاءهاي قانوني ''قانون چك'' شاهد افزايش روزافزون پروندههاي قضايي و زندانيان چك هستيم.

صدور برگ جريمه براي زنان بدحجاب را تكذيب مي كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه گفته مي شد بعد از اجراي طرح عفاف و حجاب يكي از دادستانهاي شهرستانهاي كشور اقدام به صدور برگه هاي جريمه براي زنان بدحجاب كرده و تصوير برگ جريمه نيز در سايتهاي خبري منعكس شده است گفت: شما در مقام يك خبرنگار اول بايد مطمئن شويد اصل وجود اين برگه صحيح است يا خير.

وي افزود: بايد از همان دادستان سوال مي كرديد كه آيا شما اين برگه جريمه را صادر كرده ايد؟ در حالي كه بنده اين برگه جريمه را ديده ام و پس از بررسي موضوع با نيروي انتظامي و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنين برگه جريمه اي وجود خارجي نداشته و جعلي است.

بد حجابي جرم است

محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه دادستاني و قوه قضائيه در طرح عفاف و حجاب چه وظايفي را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف يكي از مسائل اجتماعي كشور است كه از يكسو بدون ترديد رعايت آن يك مسئله كاملا قانوني، شرعي و از ضروريات دين است و از سويي ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون جرم است.

وي افزود: شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند كه نظرات و پيشنهادات آنان هم محترم است ولي تا زماني كه قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه آيا قاضي مي تواند شخصي را به عنوان بدحجاب جريمه كند گفت: وقتي كه بدحجابي در قانون جرم تلقي مي شود يعني اينكه شخص بدحجاب بايد جريمه و كيفر ببيند ولي اينكه جدولي باشد مانند لاك زدن به ناخن، بيرون بودن موي سر از روسري، مانتوي تنگ و... كه بر اساس آن جريمه و كيفر مشخص شود ، صحيح نيست و تشخيص با قاضي است.

۷۴ ضربه شلاق يا دو ماه حبس براي زنان بدحجاب

وي به استناد موارد قانوني مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي در بخش تعزيرات قانون مجازاتهاي اسلامي به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ اين قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند علاوه بر كيفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق جريمه مي شود و اگر مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.

محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه آيا حداكثر دو ماه حبس براي بدحجابان قابل خريد است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهاي اسلامي آمده است چنانچه قاضي تشخيص بدهد مي تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل كند.

۲ ماه حبس و يا ۵۰ هزار تومان جريمه براي زنان بي حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهاي اسلامي در مورد مجازات زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند گفت: اين زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدي از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ريال محكوم مي شوند.

۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده كنندگان از البسه غير شرعي

محسني اژه اي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون مجازاتي براي فروشندگان البسه غيرشرعي تعيين كرده است گفت: بر اساس بندي از قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند) نحوه مجازات توليد كنندگان، وارد كنندگان، توزيع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهاي غير شرعي اول تذكر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه براي فروشندگان و توزيع كنندگان البسه و جريمه نقدي براي وارد كننده و توليد كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده كننده از البسه غير شرعي است.

قانون نيروي انتظامي را موظف به برخورد با بدحجابي كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه حدود اختيارات نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي در قانون تعريف شده است يا خير گفت: در قانون مجازاتهاي اسلامي به نيروي انتظامي تكليف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابي به عنوان يك جرم مشهود شامل اين قانون مي شود ولي نيروي انتظامي حق مجازات يا اجراي حكم را ندارد.

وي افزود: اينكه مشاهده شده است بعضا برخي از پرسنل نيروي انتظامي زنان بدحجاب را مجازات مي كنند ، منكر آن نيستيم زيرا در هر سازمان و نهادي حتي در خود قوه قضائيه معدودي از افراد تخلف مي كنند كه سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي قضائي نيروهاي مسلح به آن رسيدگي مي كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسني اژه اي در پاسخ به اينكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه به روي خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستاني كل كشور هميشه به روي خبرنگاران باز است ولي اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلي نپرسد.

وي افزود: نبايد براي اطلاع رساني خسّت به خرج داد زيرا اطلاع رساني جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهاي جامعه كمتر مي شود.

........................................

گفتگو از سيد هادي كسايي زاده

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* بررسي طرح تبيين اختيارات وزير دادگستري

گفتگوي ماوي با مديركل تشكيلات و بهبود روش هاي قوه قضائيه - بخش دوم و پاياني

اشاره:
اصل ۱۶۰ قانون اساسي مسئوليت انجام تمامي امور مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي مقننه و مجريه را برعهده وزير دادگستري نهاده است. از محتواي اين اصل چنين برمي‌آيد كه هدف قانون‌گذار آن بوده كه نهادي چون قوه قضاييه به امور داراي ماهيت قضايي و فصل خصومت و اجراي عدالت (با حفظ استقلال عملي آن) بپردازد. در همين راستا نيز رهبر معظم انقلاب در بيانات حكيمانه خود بر ضرورت استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري تاكيد فرموده‌اند.
‌طرح مجلس شوراي اسلامي درخصوص وظايف وزارت دادگستري كه سال گذشته شاهد تصويب يك فوريت آن بوديم و بيشتر بر انتزاع بخش‌هايي از دستگاه قضايي مانند سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها و روزنامه رسمي متمركز بود نيز داراي انحراف مبنايي است؛ زيرا علاوه بر اين كه خلاف نص صريح اصل ۱۶۰ قانون اساسي است، با غرض تاسيس وزارت دادگستري منافات داشته و از صلاحيت ذاتي آن فاصله مي‌گيرد. از اين رو تدوين لايحه‌اي جامع مشتمل بر تبيين اختيارات و وظايف وزير دادگستري و همچنين احكام تفويض اختيار و موارد ديگري كه در كارآمدي دستگاه قضايي نقش موثري دارد، ضروري به نظر مي‌رسد.
درخصوص اين طرح كه در ارتباط با نحوه اجراي اصل ۱۶۰ قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري است، با برخي صاحب‌نظران به گفت‌و‌گو نشسته‌ايم كه بخش نخست آن در شماره پيشين ''ماوي'' تقديم خوانندگان شد. ادامه اين گفت و گو را در اين شماره مي‌خوانيد.

مديركل تشكيلات و بهبود روش هاي قوه قضائيه در ادامه با اشاره به اصل تثبيت ساختار نظام تصريح كرد: تزلزل در ساختار نظام هزينه‌هاي زيادي را بر دوش بيت‌المال مي‌گذارد و كارها را از روند عادي خارج مي‌كند. ازاين‌رو اين طرح نيز در مغايرت با ''اصل تثبيت ساختار نظام'' مي‌باشد. اين در حالي است كه اصل تثبيت ساختار نظام يكي از اصول و از سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري به شمار مي‌رود. با اين طرح، مشكل وابستگي قوه قضاييه به قوه مجريه بسيار شديدتر شده و مشكلات فعلي دستگاه قضايي تبديل به معضلات لاينحل مي‌شود.
صدقي با تاكيد بر اين‌كه فلسفه تاسيس وزارت دادگـستري خدمت‌رساني به دستگاه قضايي است، افزود: با اين طرح اصل ۱۶۰ از درون خالي و منسوخ مي‌شود و اين يعني نسخ صريح اصل مذكور؛ زيرا با مشغله‌اي كه براي وزارت دادگستري ايجاد مي‌كنيم، وظيفه اصلي و اساسي آن را كه همانا خدمت‌رساني به دستگاه قضايي است، به باد فراموشي مي‌سپاريم. در نتيجه بايد گفت اين طرح در كليت با توجه به اين‌كه نگاه ظرفيت‌سازي به وزارت دادگستري دارد، خوب است؛ اما ماده ۹ داراي مشكلات عديده‌اي است كه بايد مورد تجديدنظر تدوين‌كنندگان طرح قرار گيرد و به‌كلي از آن حذف شود.
وي بـيـان كـرد: اداره كـل تـشـكـيـلات و بـهـبود روش‌هاي قوه قضاييه راهكاري را براي ظرفيت‌سازي وزارت دادگستري پيشنهاد داده است كه ذيلا تقديم خوانندگان مي گردد:
مقدمه توجيهي
اصل ۱۶۰ قانون اساسي به عنوان يكي از اصول پيشرفته و مترقي ميثاق ملي جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت مهم انجام تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي مقننه و مجريه را برعهده وزير دادگستري نهاده است. از محتواي اين اصل چنين برمي‌آيد كه هدف قانون‌گذار دورانديش آن بوده كه نهاد معظمي چون قوه قضاييه، فارغ از اموري همچون اداري و مالي و بودجه و امثال آن، صرفاً به امور داراي ماهيت قضايي و فصل خصومت و اجراي عدالت (با حفظ استقلال عملي آن) بپردازد. در همين راستا نيز رهبر معظم انقلاب در بيانات حكيمانه خود به ضرورت استفاده از ظـــرفــيـــت‌هــاي وزارت دادگـــســـتـــــري تــــاكــيــــد فرموده‌اند.
اگــــرچـــه تـــاكــنـــون لـوايـحـي از سوي وزير وقـــــت دادگـــســتــــري و جمعي از نمايندگان مجلس در اين‌خصوص تدوين و پيشنهاد شده است؛ اما به نظر مي‌رسد هيچ يك از اين پيشنهادها هدف قانون‌گذار را كه در واقع نقش‌آفريني وزارت دادگستري به عنوان پشتيبان قوه قضاييه در جهت اهدافي است كه بيان شد، تامين نمي‌نمايد.
اگر بخواهيم براي وزارت دادگستري در نظام اداري كشور بديلي تصور كنيم، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح همانند خوبي است كه بدون دخالت در امور داخلي، اداري و مالي نيروهاي مسلح، مشغول خدمت‌رساني به تمامي بخش‌ها و سطوح نيروهاي مسلح، اعم از سپاه و ارتش، در بخش‌هاي مختلف و حتي تهيه تجهيزات جنگي نيروهاي مسلح است. از اين رو وزارت دادگستري نمي‌تواند به بهانه عدم تفويض اختيار در بخش مالي و اداري از خدمت‌رساني به دستگاه قضايي در حوزه‌هاي مختلف شانه خالي كند. از طرفي، طرح مجلس و لايحه دولت در مورد وظايف وزارت دادگستري كه بيشتر متمركز بر انتزاع بخش‌هايي از دستگاه قضايي مانند سازمان ثبت، پزشكي قانوني و سازمان زندان‌ها مي‌باشد، داراي انحراف مبنايي است؛ زيرا علاوه بر اين‌كه خلاف نص صريح اصل ۱۶۰ قانون اساسي است، با غرض تاسيس اين وزارتخانه منافات داشته و از صلاحيت ذاتي خود فاصله مي‌گيرد. از اين رو تدوين لايحه‌اي جامع مشتمل بر تبيين اختيارات و وظايف وزارت دادگستري و همچنين احكام تفويض اختيار و موارد ديگري كه در كارآمدي دستگاه قضايي نقش موثري دارند، ضروري به نظر مي‌رسد.
در لايحه‌اي كه در ادامه ارائه مي‌شود، تلاش شده است علاوه بر رعايت سياست‌هاي كلي نظام در بخش قـضـايـي، محورهاي اثرگذار در احياي ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري و توانمندي و استقلال افزون‌تر قوه قضاييه پيش‌بيني شود و در مجموع به نظر مي‌رسد كه اين لايحه داراي مزايايي به شرح زير باشد:
۱-در اين لايحه تاكيد شده است وزير دادگستري از ميان قضات ارشد و با لحاظ دارا بودن سابقه مديريتي انتخاب شود.
۲-در حوزه وظايف وزير دادگستري كه مهم‌ترين بخش لايحه است، انجام يا پيگيري امور غيرقضايي قوه قضاييه از قبيل: پيگيري بودجه و نيروي انساني، مسائل اداري، طرح‌ها و برنامه‌ها، حوزه‌هاي عمراني و درماني قوه قضاييه، مشاركت در تدوين لوايح قوه قضاييه، پيگيري براي تصويب لوايح و برنامه‌ها و دفاع از آنها، تصدي امور شبه‌قضايي، تعامل مستمر با بخش‌هاي مختلف قوه مجريه براي پيشگيري از وقوع جرم و دعوا و توليد پرونده، روابط حقوقي و قضايي بين‌المللي، حمايت از قربانيان جرم، پاسخگويي به مجلس شوراي اسـلامـي در امور غيرقضايي، آموزش مردمي براي تـوانـمـنـد‌سـازي آنان در امور حقوقي، مشاركت در آموزش ضابطان، تنقيح قوانين، سامان‌دهي تعاوني مسكن كاركنان قوه قضاييه و مشاركت در ايجاد دولت الكترونيكي در بخش دادگستري از طريق بودجه‌هاي مـلـي و الـكترونيكي كردن بايگاني راكد به وزارت دادگستري سپرده شده است.
۳-در تعيين و تصويب تشكيلات و ساختار جديد وزارت دادگستري، نقش رئيس قوه قضاييه نيز لحاظ شده است.
۴-درخصوص بودجه و برنامه‌هاي قوه قضاييه، نـقـش وزيـر دادگستري برجسته‌تر شده و تلاش شده است از دخالت مبادي ناآشنا با مقوله‌هاي قضايي به اين حوزه ممانعت به عمل آيد.
۵-به موضوع بودجه‌هاي ميان برنامه (نيازهاي فوري و دفعتي مالي قوه قضاييه) توجه شده است.
۶-نقش رئيس قوه قضاييه در عزل وزير دادگستري ملحوظ شده است.
۷-به موضوع استقلال دستگاه قضايي به لحاظ بودجه و تشكيلات نيروي انساني توجه و تلاش شده است نظام قضايي كشور همه ظرفيت‌هاي خود را صرفاً مـعـطـوف بـه امـور قـضـايـي كـند و فارغ از مسائل غيرقضايي، تنها به فصل خصومت و اجراي عدالت بپردازد.
متن اين راهكار بدين شرح است:
ماده ۱- در اجراي اصل يكصد و شـصـتـم قـانـون اساسي، وظايف وزير دادگستري به موجب اين قانون و قوانين مرتبط ديگر مي‌باشد.
مـاده ۲- رئيس قوه قضاييه وزير دادگستري را از ميان قضات ارشدي كه سابقه مديريتي دارند، به رئيس جمهور جهت اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد.
ماده ۳- وزير دادگستري پس از اخذ راي اعتماد و پيش از آغاز به كار، در جلسه‌اي با حضور رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و ساير قضات ديوان عالي كشور به شرح زير اداي سوگند نموده و سوگندنامه را امضا مي‌كند:
<اين‌جانب در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پيوسته پاسدار عدالت و حامي اجراي حدود الهي بوده، از امنيت قضايي جامعه دفاع كنم و استقلال قضات را محترم شمرده و از آن حمايت نمايم و در پيشرفت اهداف قوه قضاييه مندرج در قانون اساسي، براساس اصل يكصد و شصتم قانون اساسي خود را وقف خدمت به قوه قضاييه و گسترش عدالت سازم و همه مساعي خود را به كار گيرم.> مـاده ۴- وزيـر دادگـسـتـري علاوه بر وظايفي كه به مناسبت عضويت در هيئت دولت انجام مي‌دهد، وظايف محوله زير را برعهده دارد:
۱-۴- پـيـگـيـري تمامي امور راجع به بودجه، نيروي انساني و مـســــائـــل اداري و طـــرح‌هـــا و برنامه‌هاي مربوط به قوه قضاييه در مبادي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت‌ها و مراكز مربوط به شرح مواد آتي اين قانون
۲-۴- تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه تهيه آنها به مـوجـب قوانين مختلف برعهده وزارت دادگستري گذاشته شده است. مهلت تهيه آيين‌نامه ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ تصويب قانون است؛ مگر در مواردي كه در خود قانون زمان ديگري پيش‌بيني شده باشد.
۳-۴- برقراري تعامل پژوهشي و علمي بين‌المللي جهت تحصيل دستاوردهاي موفق حقوقي و قضايي ساير كشورها از طرق مختلف از جمله هماهنگي با وزارت امور خارجه و ارائه محصول به بخش‌هاي مرتبط در قوه قضاييه
۴-۴- مشاركت فعال با قوه قضاييه در تهيه لوايح و طرح‌هاي قضايي
۵-۴- ارائه لوايح قضايي تهيه شده توسط رئيس قوه قضاييه به دولت و شركت فعال و موثر در جلسات هيئت دولت و دفاع از لوايح و طرح‌هاي مذكور جهت تصويب آنها و همچنين اقدامات لازم در ممانعت از تصويب دسـتـورالـعـمـل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مغاير با قانون و شرع در هيئت دولت
۶-۴- پيگيري جهت تسريع در دسـتـور كـار قـرار گـرفـتـن لـوايـح قضايي تهيه شده به وسيله رئيس قـوه قـضـايـيـه در مجلس شوراي اسلامي و شركت فعال و موثر در كميسيون‌هاي مربوط در مجلس جهت دفاع از لوايح مذكور
۷-۴- ايـجــاد، سـامـان‌دهـي و پشتيباني دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي و امور مربوط به وكالت اتفاقي و معاضدتي در سراسر كشور با تشكيل مراكز مشاوره حقوقي (كلينيك‌ها يا موسسات حقوقي)
۸-۴- تعامل مستقيم مديريتي، علمي و پژوهشي با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه عملكرد آنها منشا ايجاد دعـوا و تـوليد پرونده‌هاي قـضايي مي‌شود؛ از طريق ايـجــــاد مــــركــــز مــشــتــــرك پژوهش‌هاي حقوقي و نيز با اسـتـفـــاده از گـــزارش‌هــاي سازمان بازرسي كل كشور و ديــــوان عــــدالــــت اداري و دادگــسـتــري‌هــا در جـهــت كاهش ورودي پرونده‌ها
۹-۴- هماهنگي در امور بين‌الملل در خصوص تنظيم قراردادهاي همكاري و معاضدت قضايي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها با رعايت اصول قانون اساسي با كسب نظر رئيس قوه قضاييه
۱۰-۴- مديريت امور مربوط به حمايت از قربانيان جرم با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
۱۱-۴- كسب اطلاعات و پاسخ به سوال‌هاي قانوني نـمـايـندگان مجلس شوراي اسلامي در تمامي امور غـيــرقـضــايــي قــوه قـضــايـيـه و ســـــازمـــــان‌هـــــاي وابـــســتــــه و كميسيون‌اصل ۹۰ و در موارد تــحـقـيــق و تـفـحــص مـجـلــس شوراي اسلامي
۱۲-۴- تــدويــن و اجــراي بـرنامه جامع آموزش حقوقي عموم مردم و كاركنان ادارات جهت توانمندسازي عامه مردم در امور حقوقي با هماهنگي معاونت آموزش قوه قضاييه و ساير سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط
۱۳-۴- ايجاد مركز ملي داوري در كشور با پيش‌بيني اعطاي مجوز ايجاد موسسات داوري به افراد ذي‌صلاح در جهت انجام داوري ميان اشخاص حقيقي و حقوقي و نظارت بر فعاليت آنها
۱۴-۴- تدوين برنامه جامع آموزش ضابطان قضايي (عام و خاص) و همكاري در راه‌اندازي رشته پليس قضايي در دانشگاه علوم انتظامي از طريق وزارت كشور، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي مرتبط
۱۵-۴- ايجاد مركزي براي تنقيح و اصلاح قوانين با تاسيس پژوهشكده حقوقي
هيئت امناي اين پژوهشكده متشكل از نمايندگان سه قوه خواهد بود.
۱۶-۴- اطلاع‌رساني دقيق و واقعي از مشكلات و نيازمندي‌هاي قوه قضاييه در حوزه‌هاي مختلف از قبيل حوزه‌هاي عمراني، درماني و مالي و اداري به دولت
۱۷-۴- ارتقا و كارآمدي و تـوسعه نهادهاي شبه‌قضايي كشور از قبيل: كميسيون‌ها و هـيـئـــت‌هــاي حــل اخـتــلاف شهرداري و مالياتي مستقر در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولـتــي از طـريـق تـعـامـل بـا سازمان‌هاي ذي‌ربط
۱۸-۴- ســازمــان‌دهــي و مـتمركز نمودن شركت‌هاي تعاوني مسكن قوه قضاييه با هـمـاهنگي وزارت تعاون و مسكن و شهرسازي و پيگيري تامين اراضي مورد نياز اين تعاوني‌ها از اراضي دولت و تامين تسهيلات مورد نياز جهت ساخت مسكن كاركنان اداري و قضايي قوه قضاييه
۱۹-۴- هماهنگي بين دولت و قوه قضاييه در ايجاد دولت الكترونيك و تهيه امكانات سخت‌افزاري و نرم افزاري براي قوه قضاييه از طريق بودجه‌هاي ملي كشور (تكفا)
۲۰-۴- الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي بايگاني راكد مطابق قوانين و مقررات.
مـاده ۵- تـشـكـيـلات و سـاخـتـار جـديد وزارت دادگستري متناسب با اين قانون تدوين و با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ماده ۶- برنامه‌هاي توسعه قضايي پنج ساله مورد نظر قوه قضاييه به وزير دادگستري ارائه مي‌شود. وزير دادگستري مكلف است ظرف يك ماه برنامه را به عنوان لايحه قضايي از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و در جهت تصويب آن و اختصاص بودجه سنواتي براي اجرا پيگيري نمايد.
ماده ۷- بودجه سالانه قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته همه ساله به صورت يكجا به وزير دادگستري ارائه مي‌شود. وزير مكلف است لايحه مذكور را از طريق هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي عيناً تقديم نمايد.
ماده ۸- وزير دادگستري پس از تصويب تشكيلات جديد قضايي و اداري مورد نياز قوه قضاييه يا تبديل بخش‌ها به شهرستان‌ها، اعتبارات مورد نياز را حسب مورد برآورد مي‌كند تا از طريق دولت تامين شود.
تبصره- با تبديل هر بخش به شهرستان، دولت از طريق وزير دادگستري فوراً امكانات لازم از قبيل اراضي و ساختمان و ديگر تجهيزات را جهت اجراي قانون تقسيمات كشوري در بخش دادگستري در اختيار قوه قضاييه قرار مي‌دهد.
ماده ۱۰- به منظور پرداخت خسارت‌هاي مربوط به مفاد اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي و موارد پرداخت ديه از بيت‌المال و محكومان جرايم غيرعمد كه اعـسـار آنـهـا ثابت شده است، صندوقي در وزارت دادگستري تاسيس مي‌شود كه بودجه آن هر ساله از محل بودجه كل كشور تامين خواهد شد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراي صـادره از شـعـب دادگاه‌ها برعهده آن خواهد بود. اساسنامه صندوق ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود.
ماده ۱۱- رئيس قوه قضاييه مي‌تواند قضات را با حفظ پايه قضايي به وزارت دادگستري مامور نمايد. در اين صورت خدمت در وزارت دادگستري جزو سوابق قضايي آنان محسوب مي‌شود.
ماده ۱۲- رئيس قوه قضاييه مي‌تواند امور مالي و اداري قوه قضاييه و نيز امور استخدامي كاركنان اداري را به نحو كلي يا جزئي به وزير دادگستري تفويض نمايد.
ماده ۱۳- تفويض اختيار بايد كتبي و روشن بوده و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي نيز برسد.
تبصره- اعمال همان اختيارات تفويض شده توسط رئيس قوه قضاييه بلامانع است؛ اما مراتب قبل از اعمال يا همزمان به اطلاع وزير دادگستري مي‌رسد.
ماده ۱۴- در مقام اعمال اصل ۱۳۶ قانون اساسي، عزل وزير دادگستري علاوه بر انجام آن توسط رئيس جمهور، با ارائه گزارش و پيشنهاد رئيس قوه قضاييه نيز محقق مي‌شود.
ماده ۱۵- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به تاييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* جايگاه ديوان عدالت اداري

نعمت احمدي در گفت‌وگو با ايسنا

يك استاد دانشگاه، ديوان عدالت اداري را موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي در كشور برشمرد و اظهار كرد: وجود نهاد دادستاني در دل ديوان عدالت اداري مي‌تواند اهرم پرقدرتي براي احقاق حقوق عامه باشد.

دكتر نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح جايگاه ديوان عدالت اداري بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي پرداخت و تصريح كرد: يكي از مهمترين نهادهاي نويني كه در قانون اساسي پيش‌بيني شد، ديوان عدالت اداري بود و مي‌توان گفت اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي دستگاه قضايي و حتي خود قوه‌ي قضاييه، موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي بوده و هست.

وي اين ديوان را ملجا و پناهگاه افرادي دانست كه حقوق‌شان از سوي دستگاه‌ها و مسوولان اجرايي تضييع مي‌شود و افزود: در حال حاضر با توجه به اختلافات بين دولت و مجلس در ارسال مصوبات دولت، به نظر مي‌رسد كه تنها راهكار، مراجعه به ديوان عدالت اداري براي حل اين اختلاف باشد.

اين حقوقدان با اشاره به برخي آسيب‌هاي كار ديوان عدالت اداري، اظهار كرد: در بسياري از موارد و با وجود عملكرد مثبت ديوان، كار آن به مثابه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است، يعني با توجه به طولاني شدن رسيدگي و ضعف ضمانت اجراها، ممكن است به نفع كسي راي داده شود ولي در زماني كه اين فرد دچار خسارات زيادي شده و در واقع حكم صادره هيچ دردي از او دوا نمي‌كند.

احمدي گفت: در حال حاضر، هيچ ضمانت اجرايي براي عدم پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در بحث تبادل لوايح وجود ندارد. اين يكي از نكات ضعف و ايراداتي است كه در روند رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري به چشم مي‌خورد؛ يعني پس از وصول شكايت عليه يك دستگاه اجرايي و ارسال آن به دستگاه مشتكي‌عنه جهت پاسخگويي، هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد كه اين دستگاه ظرف مدت مشخصي اقدام به پاسخگويي كند تا ديوان بتواند حسب ادعاهاي شاكي و پاسخ آن دستگاه اجرايي، راي مقتضي بدهد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم گنجاندن چنين ضمانت اجرايي در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: بايد مشخص شود كه اگر يك دستگاه يا مامور دولتي در مهلت معين اقدام به پاسخگويي نكرد، چه ضمانت اجرايي وجود دارد.

وي در مورد اجراي احكام ديوان عدالت اداري نيز، اظهار كرد: تفاوت ديوان عدالت با دادگستري در اين است كه اجراي احكام دادگستري به عهده خواهان بوده اما اجراي احكام ديوان عدالت بر دوش خود محكوم‌عليه گذاشته شده است. اين موضوع مشكلات عديده‌اي به وجود مي‌آورد. در واقع بايد گفت كه ضمانت اجراي عدم اجراي احكام ديوان، ضعيف است. در مورد اشخاص شايد بتوان از اهرم انفصال استفاده كرد اما براي يك سازمان نمي‌توان مجازات انفصال از خدمت را متصور بود. در اين زمينه بايد ساز و كارهاي مناسبي تعبيه شود و با تقويت ضمانت اجراها، در اجراي يك حكم، اما و اگر نباشد. لازم است كه به محض صدور حكم از سوي ديوان، اين راي به نحو سيستماتيك اجرا شود.

اين وكيل دادگستري، ديوان عدالت اداري را تنها دادگاه به واقع مردمي دانست و با اشاره به سابقه‌اي تاريخي از اين ديوان، افزود: اين نهاد به قدري اهميت دارد كه در گذشته نيز تشكيل آن مدنظر قرار گرفت اما دولت‌ها از تشكيل آن جلوگيري كردند. در سال ۳۹ قانون شوراي دولتي به تصويب رسيد كه اين شورا در واقع همان ديوان عدالت اداري امروز بود. شوراي دولتي در اين قانون به عنوان مرجعي مستقل، وظيفه برخورد با تصميمات دولت و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون دولت را داشت اما در آن دوران به محض ترور كندي در آمريكا و كاهش فشارها به حكومت وقت، اين قانون متروك شد و هيچگاه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين نشد. به نحوي كه وقتي اساتيد مي‌خواهند در مقدمه علم حقوق مصداقي از قانون متروك بيان كنند، قانون شوراي دولتي را مثال مي‌زنند.

احمدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، استقرار ديوان عدالت اداري را در تهران، حسن كار برشمرد و خاطرنشان كرد: اولا اكثر طرف‌هاي شكايت در پرونده‌هاي ديوان، سازمان‌هايي هستند كه در تهران مستقرند. از سوي ديگر به لحاظ ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي در كشور، احتمال نفوذ در آراي صادره توسط قاضي ديوان، در تهران كمتر است چرا كه در شهرهاي كوچك يا برخي نقاط كشور، روابط نسبي و سببي به لحاظ وسعت كم جغرافيايي، بيشتر نمود دارد. علاوه بر اين شايد يك قاضي ديوان عدالت اداري نتواند مقاومت لازم را در برابر برخي جمعيت‌هاي محلي داشته باشد و لذا استقرار ديوان عدالت اداري در تهران به لحاظ وجود برخي ساختارها، مناسب‌تر است.

اين حقوقدان در عين حال براي تسهيل در پيگيري پرونده‌ها، تاكيد كرد: تاسيس دفاتري از سوي ديوان عدالت اداري در استان‌ها مي‌تواند اطمينان بيشتري براي هموطنان جهت پيگيري شكايات يا وصول مدارك به ديوان ايجاد كند. تاسيس چنين دفاتري با قانون نيز منافاتي ندارد و اتفاقا جايگزين بسيار مناسبي براي كار پست در اين زمينه به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين، بسياري از مردم شايد از وجود ديوان عدالت اداري و كاركرد آن بي‌خبر باشند كه تاسيس اين دفاتر از اين جهت نيز مفيد است و در واقع ديوان را به مردم معرفي مي‌كند.

اين حقوقدان در بخش پاياني گفت‌وگو با ايسنا، پيش‌بيني نهادي مانند دادستاني را در ديوان عدالت اداري مفيد دانست و اظهار كرد: با توجه به آنكه برخي تصميمات و دستورالعمل‌هاي دولتي حق افراد زيادي را تضييع مي‌كند و اساسا ممكن است مردم از خلاف قانون بودن اين تصميم آگاه نباشند، دادستان ديوان عدالت اداري مي‌تواند راسا وارد عمل شود و به اين ترتيب از تضييع حقوق عامه ممانعت كند. در اين زمينه منع قانوني هم وجود ندارد چرا كه اصل ۱۷۳ نيز حدود اختيارات و نحوه‌ي عمل ديوان عدالت را به قانون عادي واگذار كرده است.

وي گفت: اگر چنين دادستاني داشته باشيم مي‌توان او را به لحاظ جايگاهي كه دارد، يكي از بانفوذترين دادستان‌ها دانست و به اين ترتيب مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به آنكه خود را در برابر يك دادستان مقتدر و داراي اختيارات كافي خواهند ديد، تلاش مي‌كنند كه با پايبندي بيشتر به قانون از اتخاذ تصميمات مغاير قانون و صدور بخشنامه‌هاي خلاف مقررات قانوني خودداري كنند.

احمدي در پايان افزود: علاوه بر آنكه چنين دادستاني مي‌تواند يك اهرم پرقدرت براي احقاق حقوق عامه باشد، در مواردي هم كه فردي از افراد جامعه قادر به طي مراحل تنظيم دادخواست و اعلام شكايت نيست و يا با طريقه طرح شكايت در ديوان آشنايي ندارد، مي‌تواند طي يك نامه كوتاه به دادستان ديوان عدالت اداري شكايت خود را به شكلي ساده مطرح كند و دادستان، پيگيري آن را از ديوان عدالت بخواهد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۶۶۷۶
بالا
فهرست اصلي

* قانوني كه اجرا نمي‌شود

گفتگوي رزونامه همشهري با بهمن كشاورز وكيل دادگستري

نهادها- زهرا رفيعي:
صدا‌وسيما تنها رسانه تصويري است كه مي‌تواند با اكثر مردمان سراسر كشور به آساني و با بيشترين فراگيري و تاثير‌گذاري ارتباط برقرار كند.

كمتر خانه‌اي را مي‌توان پيدا كرد كه در آن تلويزيون وجود نداشته باشد. همين يكه تاز بودن در برخي موارد باعث شده است كه اين رسانه هر آنچه مي‌خواهد پخش كند يا نكند؛ چيزي كه باعث دلخوري عده كثيري از مخاطبان شده و مي‌شود. شكايت‌هاي خصوصي هم جاي خود را دارد.

سال گذشته يك روز پس از انتخابات، مجمع تشخيص مصلحت نظام، جلسه‌اي درباره توهين و افترا در صدا‌وسيما تشكيل داد تا تغييراتي در اساسنامه اين سازمان ايجاد كند. در اين جلسه طرح الحاق يك ماده و ۵تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود مطرح و پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط در مورد پيشنهاد كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، يك ماده و ۲ تبصره به ماده ۳۰ افزوده شد. اما پس‌از گذشت يك‌سال هنوز آثاري از اجرايي‌شدن اين قانون ديده نمي‌شود. گفت‌وگويي با بهمن كشاورز، حقوق‌دان و رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور در اين باره انجام داده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد.

بهمن كشاورز در مورد طرح الحاق يك ماده و ۵تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا‌وسيما مي‌گويد: گفته شده كه آبروي فرد مسلمان (و بهتر است بگوييم هر انسان) ارزشي در حد خون او يا حتي بيشتر از آن دارد. بنابراين لطمه زدن به آبروي افراد چيزي است در حد تعرض به تماميت جسماني ايشان يا سلب حيات ايشان. واضح است وقتي چنين تعرض و حمله‌اي از طريق و به وسيله‌اي فراگير باشد كه تعداد بيشماري از آن مطلع شوند كوبنده‌تر و مخرب‌تر از حالتي خواهد بود كه اين هتك حرمت صرفا به اطلاع عده محدودي برسد.

توهين، افترا، اشاعه اكاذيب يا تحريف سخنان افراد در صدا‌وسيما مصداق حالت دوم است؛ يعني وقتي از اين رسانه به كسي توهين شود يا عليه او اكاذيبي عنوان شود يا او را به ارتكاب عملي كه قانونا براي آن مجازات تعيين شده، متهم‌كنند، افراد بيشماري كه حداقل آنها جمعيت در اختيار دارنده تلويزيون و راديو در ايران هستند از اين ضايعه مطلع خواهند شد. بنابراين كاملا طبيعي است كه قانونگذار درصدد برخورد قانوني، ترميمي و جبراني با چنين حركتي باشد.

بهمن كشاورز مي‌گويد: ماده واحده الحاقي به قانون اساسنامه صدا‌وسيما دربردارنده روش و مكانيزم تامين اين حركت ترميمي است.

در اجزاي ماده واحده ۳ مرحله براي جبران اين هجمات پيش‌بيني شده است. در مرحله اول فردي كه مورد هجمه و هتك حرمت قرار گرفته مي‌تواند اعتراض خود را به صدا‌وسيما اعلام مي‌كند. سازمان مذكور درصورت قبول ادعاي فرد معترض بايد ظرف ۲۴ساعت پاسخ وي را به‌صورت عادلانه در زمان حداقلي ۲ برابر زمان اصل مطلب كه از ۵ دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و همان ساعت و همان شبكه به‌طور مجاني پخش كند. در مرحله دوم اگر سازمان مذكور خواسته معترض را اجابت نكند معترض مي‌تواند مطلب خود را براي رسيدگي به شوراي نظارت صدا‌وسيما ( موضوع اصل ۱۷۵ قانون اساسي) اعلام كند.

اين شورا مكلف است ظرف ۴۸ ساعت به مسئله رسيدگي كرده درصورت محق دانستن ذي‌نفع‌، مشروط به آنكه متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد تا حداكثر ۲۴ ساعت پس از دريافت پاسخ، آن را پخش كند. قانونگذار شوراي نظارت را مكلف كرده است تا سازوكار لازم براي اجراي اين قانون را فراهم كند. اگر سازمان صدا‌وسيما از اجراي مصوبه شوراي نظارت خودداري كند يا فرد معترض به‌نظر شوراي نظارت اعتراضي داشته باشد، مي‌تواند به دادگستري كه مرجع عام تظلمات است شكايت ببرد. دادگستري در شعبه خاصي كه به اين منظور تشكيل مي‌شود -و البته با توجه به زمان تصويب اين قانون بايد تا به حال تشكيل شده باشد- خارج از نوبت رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد كرد.

صدا‌وسيما مكلف است نظر دادگاه را ظرف ۲۴ساعت اجرا كند و اگر نكرد مستنكف از اجراي حكم دادگاه محسوب و فرد تصميم‌گيرنده در اين مورد مجازات خواهد شد.

توضيح اينكه منظور از توهين به كار بردن الفاظ، عبارات، حركات يا علائمي است كه عرفا در ذهن شنوندگان يا خوانندگان يا بينندگان مفهوم وهن و تعرض حيثيتي را ايجاد كند و مرتكب اين عمل طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي به تا ۷۴ ضربه شلاق يا ۱ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

منظور از افترا نيز آن است كه عملي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده به فرد نسبت داده شود. مجازات اين عمل طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات يك ماه تا يك‌سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يكي از اين دو مجازات است. اشاعه اكاذيب آن است كه مطالبي به قصد تشويش اذهان عمومي يا وارد كردن ضربه به اشخاص حقيقي يا حقوقي به دروغ نسبت داده شود. مجازات اين عمل طبق ماده ۶۹۸ از ۲ ماه تا ۲سال حبس يا شلاق تا ۷۴ ضربه است.

منظور از استنكاف از اجراي حكم دادگاه اين است كه فردي راي دادگاه را اجرا نكند. چنين فردي به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات به انفصال از خدمات دولتي از ۱تا ۵ سال محكوم خواهد شد و همين مجازات نيز در مورد كساني كه از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا هر گونه امري كه از سوي مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري كنند، مقرر است.

بهمن كشاورز در مورد سرپيچي مجريان از اجراي قانون مي‌گويد: حتي استنكاف صدا‌وسيما از اجراي نظر شوراي نظارت نيز مي‌تواند موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات قرار گيرد. به عبارت ديگر شايد بتوان گفت عدم اجراي دستور و تصميم شوراي نظارت بر صدا‌وسيما در جاي خود مشمول ماده ۵۷۶ خواهد بود و پس از آنكه راي دادگاه نيز صادر شد و صدا‌وسيما آن را اجرا نكرد ايضا همين ماده نسبت به عمل آن شمول پيدا خواهد كرد. در اين حالت چون رعايت تعدد در اين مورد لازم مي‌آيد بايد حداكثر مجازات يعني ۵ سال انفصال داده شود.

اين حقوق‌دان معتقد است كه پيگيري حقوق از دست رفته مخاطبان فقط منوط به‌نظر شوراي نظارت بر صدا‌وسيما نيست. وي مي‌گويد: آنچه در مراحل سه‌گانه قانون مطرح شده در نهايت به اجراي ماده ۵۷۵، احتمالا با رعايت تعدد جرم منجر مي‌شود؛ يعني اگر صدا‌وسيما به موقع نسبت به پخش پاسخ فرد ذي نفع اقدام نكند در نهايت امر از اين بابت در معرض اجراي ماده ۵۷۶ قرار خواهد گرفت اما حتي اگر به موقع به پخش پاسخ اقدام كند فرد ذي‌نفع و متضرر از جرم توهين، افترا و... مي‌تواند مستقيما به دادسراي عمومي مراجعه و اعلام شكايت كند و قضيه را ازجهت كيفري و نه از باب عدم‌درج و انتشار يا پخش در صدا‌وسيما پيگيري كند.

محاكمه شخصيت‌هاي حقوقي

مجازات‌هاي در نظر گرفته در قانون فقط براي شخصيت‌هاي حقيقي نيست مسئولان نيز بايستي پاسخگو باشند. بهمن كشاورز مي‌گويد: تا جايي كه بحث عدم‌پخش پاسخ مطرح است، مقام تصميم‌گيرنده‌اي كه مانع پخش پاسخ شده يا به‌رغم ابلاغ راي دادگاه يا نظر شورا، دستور را اجرا نكرده است به مجازات موضوع ماده ۵۷۶ حسب مورد با رعايت تعدد يا بدون رعايت آن - البته درصورتي كه در مرحله دوم مانع پخش شده باشد- محكوم مي‌شود. اما درصورت توهين و افترا و نشر اكاذيب نيز نويسنده يا تهيه‌كنندگان مطلب و برنامه به همين نحو قابل مجازات هستند و طبعا مقام دستور‌دهنده به پخش نيز چه بسا قابل‌تعقيب و مجازات باشد.

شوراي نظارت بر صدا‌وسيما براساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون سازوكار لازم را فراهم كند ولي به گفته معاون صداي اين سازمان آيين‌نامه قانون احقاق حق در دست تدوين است. اما وجود يا عدم‌وجود اين آيين‌نامه دليلي بر تعويق احقاق حق نيست. بهمن كشاورز در اين‌باره مي‌گويد: از يك سو در اين قانون مطلبي از لزوم تدوين آيين‌نامه به وسيله صدا‌وسيما مشاهده نمي‌شود، بلكه شوراي نظارت است كه بايد سازو كار اجراي قانون را فراهم كند.

بنابراين عذر صدا‌وسيما در اين مورد كاملا غيرقابل پذيرش است. البته شوراي نظارت نيز اگر تا‌كنون سازوكاري فراهم نكرده در قبال اين عدم‌اقدام خود پاسخگو است و خوب است كه به نوبه‌خود به ماده ۵۷۶ نظري داشته باشد. از سوي ديگر قانون كه پس از تصويب و براي اجرا ابلاغ شد بايد اجرا شود و معاذيري از اين قبيل به‌ويژه آنجا كه اصلا بحثي از آيين‌نامه در بين نيست، قابل استماع نخواهد بود. حتي اگر مقرر بود آيين‌نامه‌اي هم تدوين شود باز هم عدم‌تدوين و تصويب آن نمي‌توانست مانع از اعمال حقوق مردم شود.

قابل توجه اين است كه به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

قانونگذار قانون اساسي حيثيت را پيش از جان و مال بيان كرده است و اين نشان مي‌دهد كه از نظر قانونگذاران ما حيثيت مردم از جان ايشان مهم‌تر است. وي با اشاره به ماده ۵۷۰ قانون مجازات مي‌گويد: حرمت و حيثيت مردم حقي است كه به موجب قانون اساسي برقرار شده و پاسداري از آن به‌نحوي كه در قانون مقرر شده برعهده همه مقامات و ماموران دولتي است. بنابراين چه بسا بتوان گفت هر گونه تعلل و مسامحه در اجراي قانون مورد بحث مي‌تواند افراد ذي‌مدخل را در معرض مجازات ماده ۵۷۰ قرار دهد، صرف‌نظر از اينكه اشخاص متضرر از اين جرم مي‌توانند علاوه بر تعقيب كيفري، براساس قانون مسئوليت مدني خسارات وارده را مستقلا از طريق دادگاه حقوقي مطالبه كنند.

تبعات اجرايي نشدن قانون

بهمن كشاورز، وكيل دادگستري در اين باره مي‌گويد: بديهي است كه سازماني كه با ماليات و پول مردم اداره مي‌شود بايد دربست در خدمت آنها باشد و در عين حال مردم بتوانند به آن اعتماد كنند.

نقل از روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي

* هيات رييسه شوراي نگهبان ابقا شد

جنتي دبير، عليزاده قائم‌مقام دبير و كدخدايي سخنگو

سخنگوي شوراي نگهبان از ابقاي اعضاي هيات رييسه فعلي اين شورا براي يك‌سال ديگر خبر داد.

دكتر عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين‌كه در جلسه امروز صبح شوراي نگهبان معارفه اعضاي فقهاي و حقوقدان اين شورا انجام شد و همچنين از انتخاب رهبر معظم انقلاب و رييس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقدير به عمل آمد، گفت: در نخستين جلسه شوراي نگهبان با حضور اعضاي جديد به اتفاق آرا آيت‌الله جنتي به عنوان دبير، محمد رضا عليزاده به عنوان قائم مقام دبير و بنده نيز به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

به گزارش ايسنا، رهبر معظم انقلاب اسلامي ۲۴ تيرماه به استناد اصل نود و يكم قانون اساسي طي حكمي آيت الله جنتي، حاج شيخ غلامرضا رضواني و حجت‌الاسلام‌والمسلمين حاج سيدمحمدرضا مدرسي‌يزدي را به عنوان فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند.

محمد رضا عليزاده ، حجت الاسلام سليمي و سيامك ره‌پيك نيز روز يك‌شنبه ۲۷ تيرماه با راي نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شدند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۶۵۵۵
بالا
فهرست اصلي