 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۶)
فهرست اصلي
فهرست:
* از سوي رييسجمهور؛
لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي تقديم مجلس شد
* لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد
* با حضور نمايندگان دولت و قوه قضاييه؛
اولين دفتر ثبتنام گواهي امضاي الكترونيكي افتتاح شد
* نشست بررسي ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده
* بخش عمده اي از دعاوي مطرح در دستگاه قضايي ناشي از صدور اسناد عادي در معاملات است
* ضعف دانش قضايي و نفوذپذيري ميتواند شان قاضي را مخدوش كند
* تنظيم سند رسمي خودرو در صلاحيت نيروي انتظامي نيست
* لايحه حمايت از خانواده امكان ازدواج مجدد مردان را محدود كرده است
* آغاز بررسي لايحه حمايت خانواده در صحن علني مجلس؛
قوه قضاييه بايد ظرف سه سال به تعداد كافي، شعب دادگاه خانواده تشكيل دهد
* از سوي رييسجمهور؛
لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي تقديم مجلس شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' كه به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، نظارت بر رفتار قضايي از مقولههايي است كه تمامي نظامهاي حقوقي در گذشته و حال بر آن تاكيد داشته و دارند و در نظام قضايي اسلام نيز اين امر همواره مورد عنايت بوده است و يكي از كارآمدترين انواع نظارت، ''نظارت انتظامي'' است ولي مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي در طول ساليان متمادي و در لابلاي قوانين متعدد شكل گرفته است.
بر اين اساس، پراكندگي و نيز قدمت برخي از اين مقررات كه بعضاً به هشتاد سال پيش بر ميگردد باعث شده وضعيتي مبهم به وجود آيد كه براي هيچكس خوشايند نيست نه براي مراجعان دستگاه قضاء نه براي قضاوت و نه نهادهاي مديريتي و نظارتي مربوط در دستگاه قضايي.
از اين رو به نظر ميرسيد كه نظامنامه راجع به انواع تقصيرات قضات صرفنظر از ابهامات مربوط به آن نيازمند بازنگري و روزآمدي است والبته بهتر آنكه اين كار در قالب يك متن قانوني منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامي صورت گيرد.
براين اساس لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' براي طي مراحل قانوني از سوي رييسجمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
بر اساس اين لايحه، دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان دادگاه بدوي و دادگاه عالي تجديدنظر آن به صورت مستقل در تهران مستقر ميباشند و بنا به تصويب رييس قوه قضاييه ميتوانند داراي شعب متعدد باشند.
هر شعبه اين دادگاه از يك رييس و دو مستشار تشكيل ميشود.
بر اين اساس، رييس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديدنظر آن قابل تغيير نميباشند، مگر به درخواست آنها و موافقت رييس قوه قضاييه.
قضات مذكور بايد داراي حداقل (۲۵) سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي از درجه (۶) و بالاتر نداشته باشند.
بر اساس اين لايحه، رسيدگي به اموري چون تخلفات انتظامي قضات؛ پيشنهاد دادستان انتظامي قضات مبني بر تعليق قاضي از خدمت قضايي، ترفيع پايه قضايي، حل اختلافات بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي، اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي و ساير مواردي كه مطابق قوانين به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد.
بر اساس اين لايحه، هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي داراي مجازات قانوني سلب حيات، قصاص يا قطع عضو، شلاق و حبس به طور منحصر يا توام با مجازاتهاي ديگر قرار گيرد دادستان انتظامي قضات موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قراين دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذي صلاح و اجراي آن از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا ميكند و دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
بر اين اساس، رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين ماده مورد ترديد قرار گيرد، با دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات است.
صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكي از مقامات رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديد نظر آن، دادستان انتظامي قضات و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد ترديد قرار گيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۵۶۱۹
بالا
فهرست اصلي
* لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۳ سال از تصويب آخرين قانون حمايت از خانواده، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد در حالي كه به نظر كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان بندهايي از اين لايحه موجب تضعيف خانواده است.
هر چند بعد از اعتراضهاي زيادي كه به مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ اين لايحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائيه و راي كميسيون قضائي مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه حذف شد ولي ماده ۲۲ اين قانون يعني همان ازدواج مجدد آقايان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقي ماند.
در اين ميان كميسيون قضائي مجلس ۱۰ شرط را براي ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده الحاق كرد كه مرداني كه مداركي اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق حكم دادگاه و ابتلاي زن به بيماري صعب العلاج در دست داشته باشند مي توانند ازدواج مجدد كنند.
به گفته نيره اخوان عضو فراكسيون زنان مجلس هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست ولي يكي از ويژگيهاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.
فرهاد تجري عضو كميسيون قضائي مجلس به عنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است با تصويب اين قانون تمامي ازدواجهاي موقت يا همان صيغه هاي پنهاني در كشور قانوني مي شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانوني ازدواج مي كنند.
ولي منتقدان ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع مي كند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمي برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد مي تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده قانوني كردن ازدواج مجدد را موجب بي بند و باري مردان متمكن و سستي اركان خانواده مي دانند.
گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده عامل افزايش بي بندباري مردان و زنان در جامعه مي شود گفت: متاسفانه با حذف قانون كيفري براي مرداني كه بدون رضايت همسر ازدواج مي كنند راه براي ازدواج مجدد باز شده است و با تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده ديگر مرد به رضايت همسر نياز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج مي كند.
وي افزود: فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسيبهاي جبران ناپذيري را به بنيان خانواده و جامعه وارد مي كند.
اما سيد سليمان ذاكر عضو كميسيون قضائي مجلس به عنوان موافق ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بيشتر اعضاي كميسيون قضائي مجلس با ماده ۲۲ اين قانون موافق هستند زيرا اجراي اين قانون بر اساس شروط ذكر شده مي تواند در كاهش فساد اخلاقي در جامعه تاثير گذار باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اين لايحه اهرمي براي مجازات مرداني كه بدون اجازه همسر ازدواج مي كنند ديده نشده است گفت: اين نكته مهم و كليدي را مي توان در كميسيون قضائي بررسي و به عنوان يك تبصره به اين لايحه الحاق كرد.
عضو فراكسيون زنان مجلس نيز پيش از اين در گفتگو با مهر گفته بود كه تصويب لايحه حمايت از خانواده قدمي بزرگ براي رفع مشكلاتي كه بعضا در محاكم قضايي بوجود مي آيد محسوب مي شود و بخشي از اظهار نظرها درباره اين لايحه جنجال سياسي است.
به عقيده فاطمه آليا در بسياري از مواد اين لايحه تسهيلاتي براي زنان در نظر گرفته شده از جمله اينكه در گذشته در دعواهاي خانوادگي مي بايست زوجه به دادگاه محل سكونت زوج برود در حالي كه در لايحه جديد اصل بر محل سكونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و ... نيز در دعواهاي خانوادگي و رسيدگي به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالي كه در گذشته تنها از طريق پست شهري دعواهاي خانوادگي دنبال مي شد و اين كار نيز قدمي مثبت در به كارگيري فناوريهاي جديد است.
وي همچنين در توضيحي در مورد ماده ۲۲ عنوان كرده بود كه عقد، نكاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و ... بايد به صورت رسمي به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره اي آمده كه ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موكول به تصويب يك آيين نامه كرده در حالي كه اين تاخير ضرورتي ندارد و مي توان همچون ازدواج دايمي ثبت آن را نيز الزامي كرد تا ابهام اين ماده رفع شود. همچنين شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و اين ماده مربوط به كساني است كه قبلا ازدواج كرده اند ومي خواهند ازدواج موقت داشته باشند بايد ثبت اين ازدواج را الزامي كرد چون درغير اين صورت ضرر و زيانهاي احتمالي متوجه خانمها است و حتي امكان دارد فرزندي متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هويت فرزند مشكل بزرگي است. علاوه بر اين احتمال ديگري نيز مطرح مي شود كه شايد بعد از ازدواج موقت مرد فوت كند و در اين صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدايي ترين نيازها كه همان داشتن شناسنامه است محروم مي شود.
وي در عين حال گفته بود كه در قوانين فعلي هم قانون محكمي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و اين ازدواجها حتي به صورت مخفيانه و يا به قول شفاهي انجام مي شود بنابراين بايد ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمي الزامي شود.
با همه اين توضيحات و واكنشهاي مختلفي كه در مورد اين طرح از سوي موافقان و مخالفان آن مطرح شده بود قرار بود اين لايحه پس از گذشت بيش از سه سه سال از زمان طرح، اين هفته در مجلس بررسي شود اما به دليل آنچه كه موسي قرباني عضو كميسيون قضائي مجلس كمبود وقت اعلام كرده بررسي آن به هفته آينده موكول شد. به گفته قرياني در جلسه بعدي مجلس رسيدگي به لايحه حمايت از خانواده، دومين دستور كار مجلس است.
با اين وجود هر چند نمايندگان مجلس از طريق رسانه ملي، نشريات و خبرگزاريها انتقادات و پيشنهادات موافقان و مخالفان را براي حذف، تغيير يا تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده دريافت كرده اند ولي گمانه زنيهاي مجلسيان حاكي از تصويب اين بند از لايحه در صحن علني مجلس است.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* با حضور نمايندگان دولت و قوه قضاييه؛
اولين دفتر ثبتنام گواهي امضاي الكترونيكي افتتاح شد
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم كه با حضور وزير بازرگاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جمعي از اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و اصحاب رسانه در كانون سردفتران برگزار شد، وزير بازرگاني و رئيس سازمان ثبت طي سخناني به بيان كاركردها و مزاياي امضاي الكترونيك پرداختند.
در پايان اين مراسم نيز تفاهمنامهاي ميان وزارت بازرگاني و كانون سردفتران در اين زمينه به امضا رسيد.
گفتني است؛ غضنفري وزير بازرگاني و تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان اولين ثبتنام كنندگان در اين سامانه، امضاي الكترونيك خود را به ثبت رساندند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۷۹۹۳
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: دستيابي به قلههاي چشم انداز ۲۰ ساله كشور و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در گرو توسعه زيرساخت هاي متناسب با فناوريهاي نوين و انجام اقدامات گسترده در حوزه اقتصادي، اجتماعي و حقوقي با هزينه كمتر است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،دكتر احمد تويسركاني طي سخناني در مراسم افتتاح اولين دفتر ثبت نام گواهي امضاي الكترونيكي (RA) در بخش خصوصي، حاكميتي، با اشاره به ارائه سالانه ۳۰ ميليون خدمات از سوي سازمان ثبت كه مستلزم حدود ۲۰۰ ميليون مراجعه است، تصريح كرد: امروزه اقتصاد بر سه پايه اموال و نظام تثبيت مالكيت،پول و نظام بانكي و اشخاص و نظام تشخيص هويت استوار است.
وي افزود: افتتاح اين سامانه ميتواند سالانه ميليونها مراجعه را كاهش دهد و علاوه بر اين در جهت كاهش ناكارآمديها موثر باشد. ضمن اينكه بخش زيادي از دغدغههاي مربوط به سلامت اداري را با حذف اين مراجعات از بين ميبرد.
معاون قوه قضاييه گسترش اين قبيل اقدامات را آوردهاي عظيم براي كشور توصيف كرد و ادامه داد: يكي از دستاوردهاي بهرهگيري از فناوريهاي روز،جلوگيري از هرز رفتن منابع كشور و اتلاف سرمايههاي ملي است.
تويسركاني با بيان اينكه براي اقدامات اداري سنتي هزينه هاي سرسامآوري ميپردازيم، خاطرنشان كرد: گواهي امضاي الكترونيكي در راستاي سياستهاي كلان و راهبردي نظام است كه در اين زمينه بايد رسانه ها نقشي اساسي را براي فرهنگسازي در جامعه و بهرهگيري مردم از چنين امكاناتي، ايفا كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۸۱۰۰
وزير بازرگاني از توسعه گواهي امضاي الكترونيكي در دستگاههاي مختلف از سال آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري طي سخناني در مراسم افتتاح اولين دفتر گواهي امضاي الكترونيكي (RA) در بخش خصوصي، حاكميتي، تصريح كرد: موفقيت فعاليتهاي مجازي شده در گرو پايبندي طرفين يك تبادل اطلاعات الكترونيكي به تعهدات خود است كه اثبات اين تعهدات، منوط به امضاي قرارداد است و در نهايت تاييد صحت امضا توسط همين سامانه صورت ميگيرد.
وي افزود: پاشنه آشيل همهي فعاليتهاي مجازي شده اين است كه طرفين، نوعي امضا داشته باشند تا پاي تعهدات خود بايستند. وقتي امضا در فضاي واقعي انجام ميشود، كافي است كه در مقابل تحويلدار امضا بزنيم و اين امضا با آنچه كه قبلا اسكن شده تطبيق داده شود اما در فضاي مجازي، تنها يك مركز اين كار را انجام ميدهد كه نام اين مركز CA است و در وزارت بازرگاني قرار دارد.
وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: مركز CA به مراكز RA نيابت داده تا گواهي امضا بدهد و در واقع امنيت تمام شاخههاي RA به عهدهي يك ريشه به نام CA است.
غضنفري با بيان اينكه با مسالهاي بسيار پيچيده، فني و علمي مواجهيم، اظهار كرد: تا كنون ۷۵ هزار نوع امضا صادر شده و پايگاهي كه امروز افتتاح شد، اجازه دارد كه اين امضاها را در اختيار قرار دهد.
وي گفت: يكي از مشكلات ما در فضاي مجازي اين بود كه محاكم نميتوانستند اسناد مجازي را بپذيرند؛ چرا كه دخل و تصرف در آن امكانپذير بود اما با اين امضا، امنيت براي ورود به فضايي جديد در اسناد و مدارك برقرار ميشود و در واقع قوهي قضاييه با يك سند محكمهپسند مواجه خواهد بود.
غضنفري اضافه كرد: در سال آتي مراكز مشابهي شكل خواهد گرفت و وزارتخانههايي مانند نفت، ارتباطات، صنايع، بهداشت و ... نيز نمايندگي CA را اخذ خواهند كرد و اين سرويس را ارايه ميدهند.
وزير بازرگاني در پايان، اين همكاري مشترك را مصداق و نمود فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم همكاري و همدلي قوا توصيف كرد و با بيان اينكه راهي جز همدلي قوا براي توسعه و سربلندي كشور نيست، خاطرنشان كرد: اميدواريم هرچه سريعتر جدول زمانبندي ارايهي اين خدمات از سوي كانون سردفتران در اختيار مردم قرار گيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۸۱۵۷
بالا
فهرست اصلي
* نشست بررسي ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده
وي به تاثير چند همسري بر كاهش نرخ ازدواج اشاره كرد و گفت: به دليل اثرات منفي طرح قانوني شدن ازدواج دوم نرخ ازدواج كاهش خواهد يافت.
ديوسالار گفت: بسياري از جنايات همسركشي در مورد مردان داراي بيش از يك همسر دائم يا موقت بوده است.
وي ازدواج مجدد مردان را به منظور كمك به حل بحرانهاي اجتماعي مثل افزايش زنان بي سرپرست در نتيجه جنگها دانست و اين سوال را مطرح كرد كه در حال حاضر ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده به دنبال حل چه مسالهاي است؟
وي افزود: در صورت تصويب اين ماده بايد ديد براي همسر و فرزندان چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است مثلا تمهيدات مالي و جلوگيري از بي سرپرست شدن خانواده اول و حتي خانواده دوم كه ممكن است مرد تمايلي به ادامه مسووليت در آن نداشته باشد.
ديوسالار افزود: بايد شيوهاي براي احراز عدالت مردان در نظر گرفته شود. نياز به بررسي جامع و همه جانبه از نظر ديني، حقوقي، خانواده، عوامل جامعه شناختي و روانشناختي و شاخصهاي جامعه با توجه به تعدد زواجات و ازدواج موقت وجود دارد و تحقيق در مورد بازتابهاي آن جاي بررسي بسيار دارد.
مريم بهروزي، دبير كل جامعه زينب (س) نيز تاكيد كرد: روح اسلام، عرف و فرهنگ جامعه ما تك همسري است. چند همسري مثل يك مباح در موارد استئنا ميتواند مطرح شود كه دراين قانون به اين شكل ذكر نشده است.
وي ادامه داد: سه جا عدالت براي مرداني كه ميخواهند چند همسر داشته باشند در قران مطرح شده است اما اين نكته اصلا دراين لايحه وجود ندارد.
دبيركل جامعه زينب (س) با بيان اينكه عدالت، روح حاكم بر ماده ۲۳ و بندهاي آن نيست، افزود: اگر اين ماده حذف شود فبهالمراد و اگر حذف نشود نبايد به عنوان اسلام وارد شود. اگر شروط ازدواج مجدد از ماده حذف شود، نتيجه آن آزادي ازدواج مجدد و ترويج چند همسري است.
ولي مراد، دبير ائتلاف اسلامي زنان در ادامه اين نشست تاكيد كرد: ديدگاه قرآن در ارتباط با خانواده اصولي را مطرح ميكند مانند اصل لاضرر و لاضرار، اصل تقدم منافع جمعي بر فرد، اصل با زنها به طور شايسته برخورد كنيد و مهمترين اصل كرامت انساني است. اگر ميخواهيم جامعه اسلامي بسازيم بايد قوانيني تصويب شود كه به اصول توجه داشته باشد.
ولي مراد افزود: اجازه ندارند به اسم اسلام صدمه اي به جامعه وارد كنند و شرايط استثنايي را تحت اين عنوان مطرح كنند كه قرآن به مردان اين حق را داده است.
ولي مراد در ادامه با خاطرنشان كردن اين نكته كه ما نميخواهيم طلاق را ترويج كنيم، گفت: تحكيم خانواده يعني تامين امنيت در خانواده. اين امنيت از بعد جنسي، عاطفي، رواني و حقوقي معنا دارد.
مريم بهروزي در ادامه تاكيد كرد: تعدد زوجات نه واجب، نه حرام، نه مستحب و نه مكروه است بلكه مباح است. اصل آن مباح است و براي زنان بي سرپرست داراي چند فرزند اجازه داده شده است كه مرداني با اين افراد ازدواج كنند ولي در لايحه اين گونه نيامده است. اين مباح شرايط و لوازمي ميخواهد كه شرايط آن مهيا نيست زيرا تعداد زنان و مردان در سن ازدواج برابر نيست. پس كشور ما نياز به اين مباح ندارد.
بهروزي ادامه داد: طباطبايي در تفسير الميزان آورده است كه اگر ما حاكم اسلامي ميداشتيم تعدد زوجات را منع ميكرد تا اين همه گرفتاري براي خانوادهها نباشد. يعني قوانيني تصويب شوند كه جلوي اين كار گرفته شود در حالي كه اين ماده رواج دهنده است.
مولاوري دنيز خاطرنشان كرد بند ۵ ماده ۵۹ لغو قانون حمايت خانواده است.
ولي مراد در ادامه اين نشست درباره مهريههاي متعارف و نامتعارف كه در متن لايحه تفكيك شده است، گفت: دلايل بالارفتن مهريه ها اينست كه مهريه بارهايي را بر دوش گرفته كه وظيفهاش نيست. قوانيني حمايتي در قانون موجود نيست. سهم مالي زن در زندگي معلوم نيست. قوانين حمايتي از زن و مشخص شدن سهم زن در زندگي مشترك ميتواند مشكل مهريه را حل كند.
بهروزي در پايان اين نشست وعده داد كه تقاضاي ملاقات با رييس مجلس را خواهد كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۸۱۶۲
بالا
فهرست اصلي
* بخش عمده اي از دعاوي مطرح در دستگاه قضايي ناشي از صدور اسناد عادي در معاملات است
| قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران |  |
وي گفت: از زمان ورود هر يك از اين پرونده ها به محكمه دادگستري تا مختومه شدن آن، هزينه زيادي به بيت المال تحميل مي شود كه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي نقش مهمي در كاهش اين هزينه ها براي كشور و اتلاف وقت مردم دارد.
وي با تاكيد بر انجام معاملات از طريق دفاتر رسمي ثبت اسناد، تصريح كرد: دفاتر اسناد رسمي اولين و بارزترين مصداق اصل ۴۴ قانون اساسي هستند و اجراي دقيق معاملات از طريق اين دفاتر نه تنها موجب رفاه و آسايش بيشتر مردم خواهد شد، بلكه هزينه اي نيز براي دولت در بر ندارد.
وي با بيان اينكه علاوه بر ماليات شغلي هزينه بيمه، بازنشستگي و كليه هزينه هاي ديگر يك دفتر اسنادرسمي به عهده سردفتران است گفت: بر مبناي ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي، اين دفاتر براي تنظيم معاملات، صلاحيت عام دارند.
سليمي در خصوص تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال خودرو از طريق دفاتر اسناد رسمي، گفت: حدود ۸۵ درصد(هشتاد و پنج درصد)هزينه هائي كه براي تنظيم اسناد رسمي اخذ مي شود مربوط به وصول ماليات و حق الثبت است كه براساس تصريح قانون بايد توسط دفاتر اسناد رسمي دريافت و به حساب خزانه عمومي كشور واريز شود.
سليمي نائيني افزود: دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون سه نوع هزينه از مردم وصول مي كنند كه دو مورد آن به طور كامل مربوط به حساب هاي دولتي است.
وي گفت: يكي از اين موارد ماليات نقل و انتقال است كه به حساب خزانه واريز مي شود و هيچ درآمدي براي دفاتر محسوب نمي شود.
وي افزود: همچنين مبلغي كه به عنوان حق الثبت از افراد دريافت مي شود نيز به عنوان وجوه عمومي محسوب مي شود و دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون تنها مامور وصول اين مبلغ هستند.
سليمي گفت: خود مبلغ حق الثبت نيز بنابر قانون مشتمل بر ۴۲ درصد سهم هلال احمر و هشت درصد بودجه شهرداري هاست كه ۵۰ درصد مابقي آن نيز به خزانه دولت واريز مي شود.
به گفته وي، تنها هزينه اي كه بابت تنظيم يك سند رسمي به دفتر اسناد رسمي تعلق مي گيرد حق التحرير دفاتر اسنادرسمي است كه اين مبلغ به تنهايي ۷ تا ۱۵ درصد از كل هزينه هر سند را شامل مي شود.
وي با اشاره به سياست هاي محوري دولت در خصوص عدم اتكا به درآمد نفت و افزايش قانونمند و هدفمند درآمدهاي مالياتي به عنوان منبعي براي توسعه و رونق كشور، گفت: نبايد با منحرف كردن افكار عمومي و برخي تبليغات مردم را دچار مشكل كنيم. عده اي اينگونه وانمود كردند كه گوئي تمام هزينه هاي تنظيم يك سند رسمي متعلق به دفترخانه است.
اين سردفتر اسناد رسمي درخصوص طرح موضوع صدور شناسنامه خودرو با هزينه اي حدود ۳۵۰ هزار ريال در مراكز تعويض پلاك، گفت: برگه صادره از سوي اين مراكز و موسسات رهگشا اسنادي عادي محسوب مي شوند و در محاكم دادگستري قابل پذيرش نيست.
سليمي نائيني گفت: در ماده ۱۲۸۷ قانون مدني تعريف سند رسمي شرح داده شده و با تفسيرحقوقي از اين ماده اوراق صادره از سوي اين مراكز مصداق اسناد عادي و غيررسمي است.
وي در خصوص اختياري يا اجباري بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي نيز تصريح كرد: دفاتر اسنادرسمي براساس قانون، براي تنظيم معاملات صلاحيت عام دارند و اجباري بودن تنظيم اسناد اتومبيل در قوانين و آيين نامه هاي مختلفي از جمله ماده ۱۰ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم و ماده ۲۰ آيين نامه راهنمايي و رانندگي نيز تاكيد شده است.
قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران از فعاليت بيش از ۸هزار دفتر اسناد رسمي در سطح كشور خبر داد و گفت: گستردگي حضور دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور امكان بسيار مناسبي را براي دسترسي مردم به نيروهاي متخصص و حقوقدان فراهم آورده است.
سليمي نائيني تلاش پليس راهنمايي و رانندگي درخصوص در اختيار گرفتن صدور سند خودرو را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و افزود: اين عمل خلاف تكليف و وظايف قانوني دفاتر اسناد رسمي نيز هست.
وي ادامه داد: به همين دلايل بود كه در خردادماه ۸۸ توافقنامه اي مابين معاونت راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران به امضا رسيد كه طي اين توافقنامه كه به امضاي سردار رويانيان، سرهنگ محبي رئيس اداره حقوقي راهور ناجا و سرهنگ علي فرجي مشاور فرمانده راهور ناجا رسيده است براي نقل و انتقال سند خودرو ابتدا مي بايست به مراكز تعويض پلاك مراجعه و سپس در دفاتر اسناد رسمي براي صدور سند اقدام كنند.
وي اضافه كرد: دفاتر اسناد رسمي هم اكنون به اين توافق پايبند هستند و براساس آن نيز عمل خواهند كرد.
قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران گفت: در پنج سال گذشته تنظيم اسناد وكالتي فروش خودرو نسبت به نقل و انتقال با صدور اسناد قطعي۱۰برابر افزايش يافته است.
سليمي نائيني يادآور شد: براي تنظيم اسناد قطعي برخلاف فروش وكالتي گذراندن مراحل تعويض پلاك ضروري است و اين افزايش ۱۰برابري نشان دهنده نارسائي هاي اداري و خدماتي و مشكلات موجود در مسير تعويض پلاك است.
وي اظهار داشت: جمع آوري اسناد عادي و تبديل آن به سند رسمي از چشم اندازهاي كشور است و از اين رو صلاحيت نقل و انتقال سند اتومبيل در اختيار دفاتر اسناد رسمي است.
وي با بيان اينكه با توجه به شرايط اقتصادي در ايران از خودرو به عنوان يك سرمايه ياد مي شود، گفت: اتومبيل در ايران كالاي مصرفي نيست و يك كالاي سرمايه اي است و حتي گاه تنها دارائي يك خانواده محسوب مي شود و در اين راستا براي حفظ حقوق مردم و تثبيت مالكيت آنها هيچ راهي جز تنظيم سند رسمي وجود ندارد.
اجتمام**۱۶۲۵/۹۱۰۲
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۱۲۸۱۹۸۲
بالا
فهرست اصلي
* ضعف دانش قضايي و نفوذپذيري ميتواند شان قاضي را مخدوش كند
| رييس كل دادگستري اصفهان |  |
دكتر غلامرضا انصاري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره عوامل مخدوش كننده حرمت قضات و شان قاضي اظهار كرد: همكاران قضايي اگر شئونات قضايي را رعايت نكنند شان و حرمت قضات مخدوش ميشود.
وي افزود: در بسياري از موارد كه شاهديم شانيت قاضي رعايت نميشود به خاطر رفتار همكاران خود ماست. اگر مقررات و محذوريتهايي كه براي قاضي در نظر گرفته شده، رعايت شود هيچگاه شان قاضي مخدوش نميشود.
رييس كل دادگستري اصفهان ديگر عامل مخدوش كننده شان قاضي را بيتوجهي قاضي به قانون دانست و گفت: ضعف دانش قضايي و نفوذپذيري ميتواند شان قاضي را مخدوش كند.
انصاري در پاسخ به اين سوال كه بيشتر فشارهايي كه بر قضات وارد ميشود از چه ناحيهاي است؟ اظهار كرد: در استان اصفهان تا به حال نشده كه حتي يك مورد از طريق مسوولان قوه قضاييه يا قواي ديگر بخواهند از طريق من فشاري بياورند كه من به قاضي فشاري وارد كنم.
وي تاكيد كرد: حدود دو سال پيش هياتي از دادسراي انتظامي قضات به اصفهان آمده بود. وقتي بررسي كردند و با همكاران قضايي صحبت كردند گفتند كه در استان، استقلال قضايي به خوبي حفظ شده است . حتي شما يك قاضي را پيدا نميكنيد كه فشاري از طرف شخصيت سياسي، روحاني يا قوه قضاييه بر او وارد شده باشد.
انصاري گفت: براي حفظ و صيانت از قانون اساسي همه مسوولان قواي سه گانه موظف هستند كه در جهت استقلال قاضي و حمايت از قضات و شان قضايي، جلوي فشارهاي احتمالي را بگيرند. اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه قضاييه را قوهاي مستقل ميداند به اين معني كه همه مسوولان اگر خداي نكرده فشاري از طرف شخصيت حقيقي و حقوقي وارد ميشود جلوگيري كنند و نگذارند چنين فشارهايي وارد شود.
انصاري در پاسخ به اين سوال كه تضعيف دستگاه قضايي چه عواقبي براي مردم ميتواند داشته باشد؟ گفت: امروزه در سراسر دنيا نظامها مبتني بر تفكيك قواست. نظامي مقتدر است كه قوه قضاييه مقتدري داشته باشد. قوه قضاييه زماني مقتدر است كه مستقل باشد و در چارچوب قانون رفتار كند. پس اگر قوه قضاييه از مدار قانون خارج نشود و در مدار قانون حكم صادر كند و فقط خدا را بالاي سر خود بداند، ميتواند يك قوه قضاييه مقتدر ايجاد كند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۸۳۹۸
بالا
فهرست اصلي
* تنظيم سند رسمي خودرو در صلاحيت نيروي انتظامي نيست
| نايب رييس كانون سردفتران |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا دشتي اردكاني در نشستي خبري با موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي، به نشستهاي مشترك نمايندگان كانون سردفتران و راهنمايي و رانندگي در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و با انتقاد از مصاحبه روز گذشته معاونت حقوقي راهور تصريح كرد: نميدانيم پليس چه اصراري بر عدم تنظيم سند رسمي دارد.
وي افزود: اگر بر اساس يك لايحه قانوني، دولت از ما بخواهد كه حقالثبت و ماليات را از مردم نگيريم، ديگر هزينه چنداني براي مردم وجود نخواهد داشت اما چنين امري برخلاف سياستهاي دولت است زيرا دفاتر اسناد رسمي در حال حاضر بدون هيچ بار مالي براي دولت، بخشي از درآمدهاي دولت را تامين ميكنند.
نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سوال ايسنا، اظهار كرد: زماني كه كارخانه توليد خودرو، سند مالكيت را صادر ميكند، اين سند همراه با شناسنامه مالكيت خودرو كامل ميشود اما نقل و انتقالات بعدي بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
دشتي اردكاني گفت: تنظيم سند رسمي خودرو در صلاحيت نيروي انتظامي نيست.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد آنچه كه آن را اخذ ۲۵۰۰ تومان از سوي نيروي انتظامي از مالكان خودرو ميخواند، تاكيد كرد: تكليف اين مبالغ بايد از سوي مرجعي كه آن را اخذ كرده، سوال شود.
سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران، همچنين در مورد كار مشاوران املاك، خاطرنشان كرد: قانون، تكليف دفاتر اسناد رسمي و دلالان را مشخص كرده است. در هيچ كجاي قانون دلالي، مجوزي به دلالان براي تنظيم مبايعهنامه يا قولنامه داده نشده است.
دشتي اردكاني با اشاره به تصويب لايحه پيشفروش ساختمان، تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه، مشاوران املاك از نوشتن مبايعهنامه منع شدهاند و اين امر به دفترخانهها سپرده شده است. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمي آمادگي دارند كه تمام مبايعهنامه و اجارهنامهها را تنظيم كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۸۲۹۳
بالا
فهرست اصلي
* لايحه حمايت از خانواده امكان ازدواج مجدد مردان را محدود كرده است
| رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس |  |
وي افزود: لايحه حمايت از خانواده، سال ۸۶ به پيشنهاد قوه قضاييه به هيات دولت ارايه شد شد و با شروع كار مجلس هشتم، اين لايحه به مجلس فرستاده شد.
شاهرخي گفت: تصويب كليات اين لايحه به ويژه مواد ۲۳ و ۲۵ آن كه در مورد ماليات بر مهريه و ازدواج مجدد مردان بود، موجب التهاب در جامعه شد.
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: اين مساله موجب شد تا در يك جلسه اضطراري، دو ماده ۲۳ و ۲۵ را كاملا حذف كنيم كه هيجان و التهاب ايجاد شده در جامعه فروكش كند.
به گفته وي، براساس ماده ۲۳ قبلي اين لايحه، مرد در صورت استطاعت مادي و رعايت عدالت بين همسران مي توانست اقدام به ازدواج مجدد كند و ماده ۲۵ نيز مربوط به پرداخت ماليات بر مهريه پيش از پرداخت مهريه به زن بود.
وي اضافه كرد: لايحه حمايت از خانواده اي كه به تاييد كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيده و مركز پژوهش هاي مجلس نيز، مراحل بررسي و كار كارشناسي انجام شده اين لايحه را كاري مثال زدني عنوان كرده، قرار است امروز در جلسه علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
وي ادامه داد: ماده اي كه اكنون در لايحه حمايت از خانواده به بحث ازدواج مجدد مردان پرداخته، همان قانون قديمي در مورد ازدواج مجدد است و براساس آن، در صورتي كه همسر اول مانعي براي ادامه زندگي با شوهر نداشته باشد و تمكين كرده، عقيم نبوده يا بيماري صعب العلاج نداشته باشد يا محكوميت يا حبس بيش از يك سال نداشته باشد مرد نمي تواند اقدام به ازدواج مجدد كند.
نماينده كوهدشت درمجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در صورتي كه زن مايل به ادامه زندگي با همسرش باشد و هيچ يك از مشكلات فوق را نداشته باشد ، مرد در صورتي مي تواند اقدام به ازدواج مجدد كند كه بتواند رضايت همسر اولش را براي ازدواج مجدد كسب كند.
شاهرخي تصريح كرد اگر بگوييم ازدواج مجدد يا موقت، اصلا و به طور مطلق نبايد در جامعه انجام شود، ممكن نيست زيرا اولا اين مساله به شكل پنهان انجام مي شود و از سويي، زناني در جامعه وجود دارند كه همسران آنان فوت شده يا مطلقه هستند و اين افراد، براي حل مشكلات مختلف خود نياز به ازدواج دارند و اين قانون كمك خواهد كرد همه چيز در چارچوب قانوني انجام شود.
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد لايحه حمايت از خانواده به گونه اي نيست كه مرد هر زمان كه مايل باشد بتواند اقدام به ازدواج مجدد كند، بلكه بايد يا رضايت همسر خود را براي ازدواج مجدد كسب كند يا اشكلاتي در ازدواج نخست وي وجود داشته باشد.
شاهرخي در مورد ازدواج موقت نيز افزود: در بحث ازدواج موقت نيز در لايحه حمايت از خانواده آمده است كه ازدواج موقت نياز به ثبت ندارد اما در صورتي كه اين ازدواج منجر به حمل يا فرزندي شد، حتي اگر زمان اين ازدواج پايان يافته باشد، بايد ازدواج ثبت شود تا مشخص شود كه پدر و مادر اين طفل چه كساني هستند.
وي تصريح كرد چنانچه غير از اين باشد، ثبت ازدواج موقت در اختيار زوج است و درصورتي كه خودشان مايل باشند، ثبت مي شود و در غير اين صورت، با رعايت تمام نكات شرعي نياز به ثبت آن وجود ندارد.
اجتمام **۱۸۲۸/۱۵۷۲
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۲۰۷۳۰۸
بالا
فهرست اصلي
* آغاز بررسي لايحه حمايت خانواده در صحن علني مجلس؛
قوه قضاييه بايد ظرف سه سال به تعداد كافي، شعب دادگاه خانواده تشكيل دهد
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسهي علني صبح امروز مجلس بررسي لايحهي حمايت خانواده را آغاز كرده و سه مادهي آن را به تصويب رساندند.
بر اساس ماده يك اين لايحه، به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوهي قضاييه موظف شد ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، در كليهي حوزههاي قضايي شهرستان به تعداد كافي شعبهي دادگاه خانواده تشكيل دهد و تشكيل اين دادگاهها در حوزههاي قضايي بخش به تناسب امكانات و تشخيص رييس قوهي قضاييه موكول شد.
بر اساس تبصره يك اين ماده، از زمان اجراي اين قانون در حوزهي قضايي شهرستانهايي كه در آنها دادگاه خانواده تشكيل نشده است، تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند.
در تبصره ۲ نيز نمايندگان تصويب كردند كه در حوزهي قضايي، بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليهي امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن، كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزهي قضايي رسيدگي ميشود.
همچنين در ماده ۲ نيز نمايندگان تصويب كردند دادگاه خانواده با حضور رييس يا دادرس عليالبدل و قاضي مشاور زن تشكيل ميگردد كه بر اين اساس، قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي، كتبا و مستدلا در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند.
قاضي انشا كنندهي راي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد، مستدلا نظر وي را رد كند.
بر اساس تبصره اين ماده نيز قوهي قضاييه موظف شد حداكثر ظرف پنج سال نسبت به تامين قاضي مشاور زن براي كليهي دادگاههاي خانواده اقدام كند و در اين مدت ميتوان از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد، استفاده كند.
ماده ۳ مصوب نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقهي خدمت قضايي باشند.
ادامهي رسيدگي به مواد ۵۹ گانهي اين لايحه در جلسات آتي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و تصويب نهايي قرار خواهد گرفت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۸۸۸۶
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi