 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۷)
فهرست اصلي
فهرست:
* مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، درباره«لايحه حمايت خانواده» اظهارنظر كارشناسي ارايه كرد
* چك و طلاق در صدر پرونده هاي قضائي
* قنبري، عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت احوال با دستكاري در آمار، اطلاعات نادرست منتشر ميكند
* پيشنهادات هيات مديره كانون مركز درباره آزمون ۸۹ با اتحاديه مطرح خواهد شد
* تذكرات و اخطارهاي نمايندگان به مادهي۲۲ لايحهي حمايت خانواده
* اسم نبردن ازازدواج مجدددر قانون مسئلهاي را حل نميكند
* خلا قانوني در مورد سلاح سرد وجود ندارد
زمينههاي جرم به جاي وسايل جرم جمعآوري شود
* در قوانين داخلي ما سني مجزا براي مسووليت كيفري پيشبيني نشده است
* مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، درباره«لايحه حمايت خانواده» اظهارنظر كارشناسي ارايه كرد
مقدمه
لايــحـه حمــايــت خانــواده كــه بــه پــيشنــهاد قــوه قضائيه پس از تصويب در مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هيئت وزيران تقديم مجلس هفتم شده بود به درخواست دولت به تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ مجدداً در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لايحه بررسي آن به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد. كميسيون مذكور نيز بررسي لايحه را به كميته تخصصي ارجاع و مراتب در جلسات عديده با حضور قضات و كارشناسان دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مدني ازجمله نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پس از طي اين روند كه در مجموع بيش از يك سال به طول انجاميد، متني بهوسيله كميته تخصصي تهيه و جهت بررسي نهايي به كميسيون تقديم شد و كميسيون قضايي و حقوقي نيز طي جلسات متعدد تقديمي را بررسي و با اعمال تغييرات عمده در لايحه تقديمي براي تصويب نهايي به صحن علني ارسال كرد.
روند بررسي اين لايحه يكي از نمونههاي مثالزدني در تعامل ميان كارشناسان نهادهاي دولتي و مدني و نهاد قانونگذاري در دورههاي تقنيني پس از انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي ايران است.
اهداف اين لايحه آنگونه كه در طرح توجيهي آن ذكر شده بود، عبارت است از:
۱. كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده بهويژه براي بانوان و كودكان،
۲. كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي كردن رسيدگي به اين دعاوي،
۳. رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين و مقررات كنوني خانواده،
۴. قضازدايي از مقررات خانواده.
با توجه به اهداف مذكور مدونان لايحه بيشتر به مقررات شكلي توجه كردهاند و مقررات ماهوي قانون مدني درخصوص حقوق خانواده در غالب موارد تغيير نيافته است.
راهحلهاي اصلي پيشبينيشده براي نيل به اين اهداف كه در لايحه و متن تقديمي مورد توجه قرار گرفته است و در واقع جزء محسنات و ابداعات قابل تقدير محسوب ميشوند، عبارتند از:
۱. تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده،
۲. الزامي كردن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاكم خانواده و پررنگتركردن مداخله ايشان در فرآيند دادرسي بهعنوان مشاور قضايي،
۳. تاسيس مراكز مشاوره خانواده،
۴. تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه،
۵. امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيامهاي تلفني و پست الكترونيكي،
۶. امكان طرح برخي از دعاوي ازسوي زوجه در محل اقامت خود،
۷. امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند.
لكن عليرغم اين محسنات ايراداتي نيز به متن تقديم شده وارد است كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
بررسي مواد لايحه
ماده (۱۵)
حْسن ماده (۱۵) نسبت به بند «۲» ماده (۷) قانون حمايت از خانواده اعطاي صلاحيت به دادگاه محل سكونت در برخي دعاوي است كه از اين جهت قابل تقدير بهنظر ميرسد.
البته اگر واژه «موقت» از عبارت «سكونت موقت» حذف گردد اين ماده كامل ميگردد، زيرا واژه «موقت» مجمل است و تعريف آن روشن نيست.
ماده (۲۲)
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تبصرهاي بهعنوان تبصره الحاقي به ماده (۲۲) پيشنهاد كرده و ثبت نكاح موقت را تابع آييننامه قرار داده است؛ امري كه در لايحه دولت نيز به نحو ديگري مقرر شده بود، ولي معلوم نيست چرا آنچه قرار است در آييننامه بيايد نبايد در قانون ذكر شود؟! به هر حال متن مصوب كميسيون قضايي و حقوقي كه موارد ثبت نكاح منقطع را بهصورت روشن ذكر كرده است، مقبول بهنظر ميرسد.
ماده (۲۳)
هيئت وزيران در لايحه تقديمي عبارتي به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه افزوده و ازدواج مجدد را در صورت احراز عدالت و مكنت مالي مرد تحت هر شرايطي به اجازه دادگاه منوط كرده بود كه اين ماده به هنگام تصويب مجدد كليات لايحه در مجلس هشتم، پس از آنكه كليات آن يكبار با اين ماده تصويب شده بود، حذف شد. معهذا، كميسيون قضايي ترجيح داد با الگوگرفتن از ماده (۱۶) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ متن كنوني را تصويب كند. با توجه به اينكه ماده (۱۶) مذكور و ظاهر متن تقديمي ـ كه نكاح مجدد درغير فروض مندرج در بندهاي آن را باطل اعلام ميكند ـ با مسلمات شرعي در تجويز نكاح مجدد براي مردان بهصورت مطلق سازگار نيست، مقتضي است ماده (۲۳) حذف و اختيار ازدواج مجدد ازسوي زوج تابع قواعد كلي حقوقي قرار داده شود.
البته اين امر مانع از آن نيست كه زوجه در صورت عدم رعايت عدالت ازسوي زوج با رجوع به دادگاه الزام وي به اجراي عدالت را خواستار شود و در صورت عدم امكان الزام از محكمه تقاضاي طلاق كند. بهعبارت ديگر، كنترل اجراي عدالت ازسوي مردي كه داراي زوجات متعدد است، در نگاه اسلامي به حقوق خانواده امري پسيني است نه پيشيني.
با اين همه، حكومت اسلامي ميتواند ثبت نكاح مجدد را به اجازه دادگاه موكول و براي متخلف از كسب اجازه ضمانت اجرا مقرر كند كه ظاهراً مقصود نگارندگان ماده نيز به قرينه ماده (۵۰) اين متن چنين امري بوده است، نه اينكه نكاح مجدد بدون اجازه دادگاه حتي در غير فروض مذكور در ماده (۲۳) باطل قلمداد شود. به هر حال در صورتيكه حذف كل ماده مورد اراده مقنن نباشد، بهتر است بررسي مجدد ماده و رفع ابهام ظاهري آن ـ كه شبهه خلاف شرع بودن آن را به ذهن متبادر ميكند ـ بهوسيله رئيس مجلس شوراي اسلامي به كميسيون ارجاع گردد تا ظاهر ماده مطابق مراد اصلي مدونان اصلاح گردد.
براساس اين توضيحات ايرادات متن پيشنهادي كميسيون فرهنگي نيز معلوم ميشود كه «اختيار همسر دائم بعدي را به اجازه همسر اول يا احراز توانايي مالي و عدم خوف از اجراي عدالت! يا اثبات شرايط» هشتگانه مذكور در پيشنهاد خود منوط كرده است. فارغ از اشكال فاحش ظاهري در متن مذكور گفته شد كه ازدواج مجدد از منظر حقوق اسلامي نميتواند به احراز توانايي مالي و اجراي عدالت موكول شود.
ماده (۲۴)
به موازات اين ماده در لايحه تقديمي دولت مادهاي پيشبيني شده بود كه ظاهراً ميخواست ميزان مهريه را محدود كند؛ زيرا بالا بودن ميزان مهريه در سالهاي اخير معضلاتي را ايجاد كرده و خصوصاً با توجه به «قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» سبب بازداشت بسياري از مردان در سالهاي اخير شده است. با اين همه، نگاه دولت در اين زمينه نگاه جامعنگرانه و توام با عنايت به واقعيتهاي اجتماعي ازجمله فقدان تامين اجتماعي براي زنان و جوانب مختلف حقوق خانواده در كشور نبود؛ مخصوصاً نحوه نگارش ماده به ذهن متبادر ميكرد كه ماليات بر مهريه ماليات بر درآمد است و بايد از زوجه اخذ شود، درحالي كه اطلاق درآمد بر مهريه با شان نكاح سازگار نيست و اخذ آن از زوجهاي كه هنوز اصل مهريه را وصول نكرده است قابل توجيه بهنظر نميرسد.
البته بايد تاييد كرد كه هرچند در شرع محدوديتي براي تعيين مهريههاي بالا وجود ندارد، ولي حكومت اسلامي ميتواند با عنايت به مصالح اجتماعي و عمومي تدابيري در اينخصوص بيانديشد كه در متن تقديم شده مورد عنايت قرار گرفته است. ولي بايد توجه داشت كه معضل مهريههاي سنگين اساساً با دخالت قانونگذار بهصورت كامل قابل حل نيست و اين مسئله بيشتر جنبه فرهنگي و اجتماعي دارد و بايد در اصلاح آن مسائل تلاش شود؛ امري كه در متن ماده تقديمي مورد توجه قرار گرفته است.
معهذا، تبصرههاي ماده پيشنهادي داراي ايراداتي است كه در پي ميآيد:
اولاً عبارت «وضع عمومي اقتصادي كشور» در متن تبصره «۱» مبهم است و روشن نيست كه چرا رئيس قوه قضائيه ميزان مهريه متعارف يعني «مهرالمثل» را ـ كه عنواني شرعي است و بايد با توجه به شان زوجه تعيين شود ـ بايد با عنايت به وضع عمومي اقتصادي كشور تعيين كند؟! ازاينرو مقتضي است عبارت «وضع عمومي اقتصادي كشور» از متن تبصره حذف گردد.
ثانياً مفاد تبصره «۲» بسيار حياتي است و ميتواند از بازداشت نارواي مردان معسر جلوگيري كند، ولي در اين تبصره نه تنها نيازي به عبارت «در صورت حال شدن مهريه» نيست كه وجود آن ميتواند مشكلاتي را نيز ايجاد كند. ازاينرو حذف عبارت «در صورت حال شدن مهريه» در متن تبصره مورد پيشنهاد است.
ثالثاً مقصود از تبصره «۳» اصلاً روشن نيست و ميتواند در عمل مشكلاتي براي زنان ايجاد كند؛ زيرا در عمل اين ابهام ايجاد ميشود كه در مورد مذكور در تبصره زن براي وصول مهريه خود بايد «ملائت زوج» را اثبات كند. ازاينرو، حذف تبصره «۳» ـ كه نبود آن مشكلي ايجاد نميكند، ولي بر وجود آن اشكالاتي مترتب است ـ پيشنهاد ميشود.
ماده (۵۶)
كميسيون بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد اصلاح يكي از مواد لايحه را مطرح و مقرر كرده است تخلف پزشكان از وظايف مقرر در اين قانون مشمول ماده (۲۸) قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي شود. در اين خصوص لازم به توجه است كه:
مفاد اين پيشنهاد قابل دفاع نيست، زيرا اعمال مذكور در ماده (۵۶) رفتارهاي مجرمانه هستند و محروميتهاي درنظر گرفته شده در متن حاضر با توجه به اهميت امر و بهعنوان مجازات كيفري مقرر شده است و معقول نيست ارتكاب اين رفتار مجرمانه صرفاً تخلفي حرفهاي قلمداد و در صلاحيت هيئتهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي قرار داده شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۰۳۸۸
بالا
فهرست اصلي
* چك و طلاق در صدر پرونده هاي قضائي
چندي پيش آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با اعلام هشدار نسبت به افزايش جرائم در جامعه گفته بود كه آمارهاي غير رسمي نشان مي دهد سالانه ۱۱ ميليون پرونده وارد دستگاه قضا مي شود كه بنده عدد ۶ ميليون را قبول دارم.
جدا از اظهارات رئيس قوه قضائيه مسئولان دادگاهها و دادسراها نيز بر اظهارات وي به عنوان بالاترين مقام حقوقي و قضائي كشور صحه گذاشته و آنان نيز افزايش جرم را تائيد مي كنند. به گفته آنان بيشترين ورودي پرونده هاي قضائي مربوط به پرونده هاي چك و خانواده است كه در برخي از دادگاهها اين آمار به بيش از ۸۰ درصد هم مي رسد.
چكهاي برگشتي و درخواست طلاق بيشترين پرونده هاي قضائي گيلان
سيد مطهر علوي وكيل پايه يك دادگستري در استان گيلان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزايش حجم پرونده هاي قضائي در حوزه خانواده و چك در دفاتر وكالت و دادگاههاي اين استان خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات همكاران اين آمار در بسياري از دادگاهها و دادسراهاي كشور صدق مي كند.
وي افزود: ناتواني جنسي، اعتياد، بيكاري، درآمد پايين و عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر علت اصلي درخواستهاي طلاق در دادگاهها است كه متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگي مشترك ميان زوجين و بيشتر توسط زوجه اقدام مي شود.
وكيل پايه يك دادگستري شفاف نبودن آمارپرونده هاي خانوادگي اعم از طلاق، مهريه و نفقه را از مهمترين چالشهاي اجتماعي و حقوقي عنوان كرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقيق و صحيح بهتر مي توانند براي پيشگيري از ازدواجهاي ناموفق برنامه ريزي و اقدام كنند.
علوي ركود بازار، تورم، ورشكستگي و نوسان قيمتها را علت اصلي افزايش پرونده هاي چك در دادگاهها عنوان كرد و افزود: شركتهاي دولتي و غيردولتي براي وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چكهاي اماني كرده و افراد متشاكي سرگردان در راهروهاي دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقي كردن چكهاي كيفري بالا و پايين مي روند.
وي افزود: حتي با اصلاح قانون چك هم امكان كاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اينكه دولت، مجلس و قوه قضائيه راهكاري را براي سندي جايگزين به جاي چك ضمانت و امانت پيش بيني كنند.
طلاق و چك برگشتي بيشترين مراجعات به دادگاههاي اصفهان
گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از تراكم پرونده هاي خانواده و چك در دادگاههاي استان اصفهان خبرداد و افزود: ضرب و شتم و اخذ كارمزد زوجه توسط مرد، ناتواني جنسي، اعتياد و ناتواني مرد در تامين مسكن و معاش خانواده مهمترين دادخواستهاي پرونده هاي دفاتر وكلا، دادسرا و دادگاههاي اصفهان را در حوزه خانواده تشكيل مي دهند.
وي افزود: دومين مورد از بيشترين پرونده ها متعلق به پرونده هاي چك، سفته، خيانت در امانت و بدهي است.
افقهي اظهار داشت: ورود كالاهاي چيني به بازار، ريسك پذيري تاجران، كاهش تقاضا در بازار، عدم تامين مواد اوليه و ركود اقتصادي علت اصلي ورشكستي و به دنبال آن برگشت چكهاي اماني است.
وكيل پايه يك دادگستري استان اصفهان در مورد راه كارهاي كاهش پرونده هاي چك گفت: قانون چك ايرادي ندارد بلكه وضعيت نابه سامان اقتصادي علت اصلي مشكلات توليد كنندگان و كسبه شده است.
كلاهبرداري، چك بلامحل و جرائم نو اقتصادي در استان خراسان
عبدالرضا رخشاني مقدم وكيل پايه يك دادگستري در استان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر بيشترين آمار مراجعات مردمي به دفاتر وكلا و دادگاههاي استان را مربوط به پرونده هاي مطالبات اقتصادي، جعل سند ملكي و چك بلامحل عنوان كرد و افزود: فروش مال غير، خيانت در امانت و همچنين چك بلامحل بيشترين حجم پرونده هاي قضايي خراسان را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: كاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزايش تورم، بيكاري و ركود بازار موجب پديد آمدن جرايم نومي شود. به عنوان مثال در ماههاي گذشته سرقت مسلحانه از يك طلا فروشي در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب كرد زيرا اينگونه جرائم در اين شهر كاملا ناشناخته بود.
رخشاني اظهار داشت: هر چند قوانين مربوط به چك كامل است ولي چك در بازار ايران هيچگونه اعتباري نداشته و بايد اشخاص مورد اعتمادي براي تضمين پشت چك را امضاء كنند در حالي كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اگر صادر كننده چك كلاهبردار يا ورشكسته هم باشد بانك مبلغ چك را پرداخت مي كند.
وكيل پايه يك دادگستري استان خراسان رضوي از مسئولان درخواست كرد تا با برگزاري نشست مشتركي ميان مجلس، دولت، بانكها و قوه قضائيه اعتبار چك را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهاي اين سند مهم را پر زورتر كنند.
سقوط مسائل اخلاقي و ركود بازارعلت افزايش پرونده هاي كلاهبرداري و طلاق
غلامرضا دهقان عضو كميسيون قضايي مجلس با تائيد گفته هاي وكلا و حقوقدانان مبني بر افزايش پرونده هاي مربوط به چك در دادگاههاي كشور گفت: بديهي است كه با ركود اقتصاد جهاني بازار ايران هم دچار بحران شود و تعداد زيادي از تجار و كسبه بازار مجبور به تغيير شغل يا اعلام ورشكستگي شوند و يا به كلاهبرداري گرايش پيدا كنند.
وي افزود: موج تورم اقتصادي موجب بيكاري و بيكاري موجب آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق مي شود.
دهقان دوري مردم از تعاليم ديني و قرآني را علت اصلي افزايش آسيبهاي اجتماعي و جرائم عنوان كرد و افزود: وقتي مسلماني از قرآن و مكتب اسلام دور شود به دام شيطان و هواي نفس گرفتار شده و براي زندگي دست به هر كاري مي زند بي آنكه بداند خدا از اين كار راضي است يا خير.
قاضي اسبق دادگاه انقلاب اسلامي اظهار داشت: قوانين قضائي كشور به خصوص قانون چك در مورد افزايش پرونده هاي كلاهبرداري محكم و بدون نقص است و نمي توان علت افزايش جرائم را نقص قانون مرتبط كرد.
هر چند كه به گفته وكلا، حقوقدانان و مسئولان قضائي ركود بازار، تحريمها، بيكاري و تورم دليل اصلي افزايش پرونده هاي مرتبط با خانواده و معاملات است اما نبايد از سقوط بنيان خانواده، كمرنگ شدن تعاملات اجتماعي، ضعف برنامه هاي صدا و سيما، فاصله نسلها، سياست زدگي مسئولان و بي توجهي به شعائر ديني در تعاملات روزمره به سادگي گذشت.
----------------------------
گزارش از سيد هادي كسايي زاده
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* قنبري، عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت احوال با دستكاري در آمار، اطلاعات نادرست منتشر ميكند
| سازمان ثبت احوال آمار طلاق و ازدواج را دستكاري نكند تا برنامهريزان به آمار و اطلاعات درست دسترسي داشته باشند |  |
داريوش قنبري تاكيد كرد: متاسفانه بخشنامهاي از سوي ثبت احوال به زير مجموعه برخي از سازمانها مشاهده شده كه در آن اعلام كردهاند كه آمارهاي طلاق را كمتر نشان داده و آمار ازدواج را بالا نشان دهند.
وي با اعلام اينكه اين كار در شان يك دستگاه نيست افزود: معكوس نشان دادن آمارهاي مهم از سوي برخي از مديران كه به آمارها دسترسي دارند خيانت به مسئولان بالاتر و عاليرتبه نظام است.
” بخشنامهاي از سوي ثبت احوال به زير مجموعه برخي از سازمانها مشاهده شده كه در آن اعلام كردهاند كه آمارهاي طلاق را كمتر نشان داده و آمار ازدواج را بالا نشان دهند. “
عضو كميسيون اجتماعي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه چندي قبل مقام معظم رهبري فرموده، آمارهاي رسمي نبايد مورد چالش باشد، اما افرادي كه آمارها را معكوس نشان ميدهند، با اين اقدام آمارها را با چالش مواجه ميكنند.
وي با تاكيد بر لزوم شفافسازي آمارهاي رسمي در كشور خاطر نشان كرد: بايد با اين قبيل دستگاهها برخورد قانوني صورت گيرد تا آمارهاي رسمي شفاف شده و مورد چون و چرا قرار نگيرد.
به گفته قنبري زماني تصميمات مناسب در كشور گرفته ميشود كه آمارهاي دقيق در اختيار تصميمگيران قرار گيرد اما متاسفانه سازمان ثبت احوال با دستكاري بر آمار و ارقام اطلاعات نادرستي را در اختيار تصميمگيران قرار ميدهند.
نماينده مردم ايلام در مجلس گفت: از دستگاهها به خصوص ثبت احوال انتظار داريم كه اطلاعات به صورت شفاف از طريق مراجع رسمي در اختيار مجلس قرار گيرد.
مخالفت فراكسيون اقليت مجلس با مواد لايحه خانواده
همچنين داريوش قنبري گفت: در جلسه روز گذشته فراكسيون خط امام(ره) در ارتباط با ضرورت توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام، وحدت و محدوديت جديد صورت گرفته از سوي وزارت ارشاد بر مطبوعات، بحث و گفتوگو شد.
” معكوس نشان دادن آمارهاي مهم از سوي برخي از مديران كه به آمارها دسترسي دارند خيانت به مسئولان بالاتر و عاليرتبه نظام است. “
سخنگوي فراكسيون خط امام در خصوص مطالب مطرح شده در اين جلسه افزود: اعضاي فراكسيون خط امام(ره) از اينكه دامنه محدوديتهاي اعمالي وزارت ارشاد بر مطبوعات گسترش يافته است، ابراز تعجب و نگراني كردند و اعلام شد كه تداوم اين سياستها با صحبتهاي اخير محمود احمدينژاد در مورد اينكه ايران آزادترين كشور جهان است، سازگاري ندارد.
وي با بيان اينكه لايحه حمايت از خانواده نيز در جلسه روز گذشته فراكسيون خط امام(ره) مورد بررسي قرار گرفت، گفت: در اين جلسه از سوي اعضا تصميم گرفته شد تا با مواردي همچون تسهيل تعدد زوجات، تسهيل ازدواج موقت، اخذ ماليات از مهريه مخالفت شود. اين مخالفتها در اعمال راي اعضاي فراكسيون و صحبت به عنوان مخالف مواد مذكور در اين لايحه كه بر خلاف اصول تحكيم خانواده است، صورت خواهد گرفت.
قنبري اظهار كرد: انتخابات هيات رئيسه فراكسيون خط امام(ره) نيز به تعويق افتاده است. بنا بود كه اين انتخابات در هفته جاري برگزار شود، اما به علت تداخل زمان آن با برخي برنامهها، تصميم گرفته شد كه دو هفته بعد، برگزار شود و تا پايان ماه رمضان اعضاي هيات رئيسه مشخص شوند.
كد مطلب : ۱۰۶۲۱۴
بالا
فهرست اصلي
* پيشنهادات هيات مديره كانون مركز درباره آزمون ۸۹ با اتحاديه مطرح خواهد شد
| سيد محمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
سيد محمد جندقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، ضمن تاكيد بر همبستگي كانون مركز با اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا گفت: در جلسه امروز هيات مديره كانون مركز پيشنهاد شوراي اجرايي اتحاديه درباره نحوه برگزاري آزمون وكالت ۸۹ كه در جلسه روز پنجشنبه تصويب شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيشنهادات مختلفي مطرح شد كه مجموع اين پيشنهادات فردا با رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري مطرح خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه موضوع برگزاري آزمون وكالت به صورت جداگانه يا يكپارچه به زودي حل و براي آگاهي داوطلبان اعلام ميشود، خاطرنشان كرد: اتحاد ما با اتحاديه كانونهاي وكلا پابرجاست. ما از بنيانگذاران اتحاديه هستيم و صددرصد اتحاد خودمان را با كانونهاي ديگر حفظ خواهيم كرد و اگر بحثي در خصوص جدايي آزمون مطرح ميشود به منزله جدايي از اتحاديه نيست بلكه صرفا برداشت متفاوتي از متن قانون است.
جلسه شوراي اجرايي اتحاديه درباره نحوه برگزاري آزمون كانون مركز روز پنجشنبه (۲۸/۵/۱۳۸۹) با حضور اعضاي اسكودا و چند عضو هيات مديره كانون مركز برگزار شد و در نهايت پيشنهاد يكي از اعضاي هيات مديره كانون مركز با اصلاحاتي از جانب شوراي اجرايي به تصويب رسيد و اين پيشنهاد روز شنبه براي بررسي به كانون مركز ارسال شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۱۴۸۸
بالا
فهرست اصلي
* تذكرات و اخطارهاي نمايندگان به مادهي۲۲ لايحهي حمايت خانواده
| بررسي لايحه حمايت خانواده |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلام موسي قرباني نمايندهي قائنات نيز خواستار مراعا گذاشته شدن مادهي ۲۲ مبني بر الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه شد و گفت: اين موضوعات بايد به طور جامع ديده شود اما در حال حاضر اين مواد جامع نيست.
وي افزود: ثبت يا عدم ثبت ازدواج امري اجتماعي است نه شخصي. چرا كه در اجتماع و بعضا نسبت به حقوق ديگران تاثيرگذار است.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، يادآور شد: اگر در صورت بارداري زن، مرد منكر شد زن بايد چطور ثابت كند كه بچه متعلق به اين زوج است؟
قرباني در پايان خواستار ارجاع اين ماده به كميسيون شد تا نقايص موجود در آن برطرف شود.
زهره الهيان نمايندهي تهران نيز در اخطار اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسي خواستار مراعا گذاشته شدن مادهي ۲۲ لايحهي حمايت خانواده شد و گفت: در اين اصول قانون اساسي بحث پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي مطرح است و اينكه زن و مرد در حمايت از قانون برابرند. همچنين طبق اصل ۲۱ حقوق زن بايد در تمام جهات لحاظ شود و حقوق زنان در دوران بارداري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: اما اين مسائل در مادهي ۲۲ ديده نشده و ثبت ازدواج موقت به بعد از بارداري موكول شده است. ما اكنون در پزشكي قانوني خيل پروندههايي را داريم كه به عدم ثبت ازدواج موقت برميگردد. خانمي كه ازدواج موقت را ثبت نكرده باردار شده و حالا مرد انكار ميكند. او هم بايد دوران سخت بارداري را طي كند تا ثابت كند پدر فرزند چه كسي است و حمايت قانوني بگيرد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، اضافه كرد: پيشنهادي هم مطرح است كه ثبت ازدواج موقت در اسناد سجلي نباشد و به طور محرمانه در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد تا زن در صورت بارداري با مشكل مواجه نشود. در اين صورت از فساد مخفيكاري جلوگيري ميشود، ازدواج موقت نظاممند ميشود و اين مسئله آسيبپذيري زنان را نيز كاهش ميدهد.
الهيان ضمن تاكيد مجدد بر مراعا ماندن اين ماده، گفت: بهتر است كه نظرات مخالف و موافق و پيشنهادات در كميسيون جمعبندي شود تا قانون جامع و كاملي در اين باره به تصويب برسد.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، نيز در پاسخ به اخطار الهيان خاطرنشان كرد كه حدود ۳۰ نفر از نمايندگان خواستار بررسي بيشتر اين مواد در كميسيون تخصصي آن شدهاند.
به گزارش ايسنا، فاطمه رهبر نيز در تذكر اصل ۲۰ قانون اساسي ضمن تاييد صحبتهاي الهيان خواستار توجه به نامهي ۳۰ نفر از نمايندگان شد.
حميد رسايي نيز در تذكر مادهي ۱۱ آييننامه با بيان اينكه اخطارهاي نمايندگان در خصوص قانون اساسي مسائل كلي است، گفت: تمام رسانههاي بيگانه، كساني كه دشمنيشان با نظام و احكام اسلامي مشخص شده انسانهاي تجديدنظرطلب و امثال بعضي خانمها كه نميخواهم اسمشان را بياورم ميخواهند كه اين مواد در مجلس راي نياورد، اما مجلس نبايد تحت تاثير قرار بگيرد.
شهرزاد نمايندهي اصفهان نيز در تذكري خواستار بازگشت مادهي ۲۲ به كميسيون قضايي شد و گفت: در جلسهي قبل يكي از همكاران پزشك توضيح دادند كه ميشود با آزمايشاتي نسب طفل را اثبات كرد، اما اين يك كار تهاجمي است و تنها بايد پزشك متخصص آن را توصيه كند. ضمن اينكه تصور كنيد آن خانم باردار و تحت استرس است.
وي گفت: ما نبايد ورودي دستگاه قضايي را زياد كنيم و اين از وظايف حكومت اسلامي است كه اينگونه مسائل را سامان بدهد.
شهرزاد يادآور شد: خواستهي ما اين است كه اين ماده به كميسيون برگردد تا جوانب كار رعايت شود. من با مقيد بودن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري مخالفم در حالي كه ميشود اين ثبت در مواقع ضروري و با نظر دادگاه انجام شود.
ابوترابي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اخطار ديگري با اشاره به اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسي، گفت: اين اصول اقتضاء ميكند ما درنگي كنيم و به ضرورت حفظ نظام خانواده و حقوق فرزند توجه كنيم. اگر دوستان اخطار قانون اساسي را وارد بدانند مناسب است كه اين لايحه براي بررسي دقيقتر به كميسيون ارجاع شود.
اميدوار رضايي عضو ديگر هيات رييسه نيز در تذكر مادهي ۲۳ آييننامه، خاطرنشان كرد: در شان مجلس با اين تعداد متخصص پزشكي نيست كه قانوني بدون بررسي امور بهداشتي و سلامتي براي ازدواج موقت تدوين شود؛ لذا مناسب است كه دوستان نظر پزشكيشان را در اين رابطه مطرح كنند.
وي با اشاره به حق اطلاع و آگاهي زوجين در امور پزشكي و احتمال بيماريهاي مقاربتي در دوران ازدواج موقت، گفت: اينكه ازدواج موقت بدون آگاهي پزشكي، ثبت و توصيهي پزشكي صورت گيرد آثار زيانباري در پي دارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۴۰۴۹
بالا
فهرست اصلي
* اسم نبردن ازازدواج مجدددر قانون مسئلهاي را حل نميكند
| محمد دهقان يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي |  |
محمد دهقان در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: نظر ديگري كه درباره ماده ۲۳ وجود دارد، اين است كه عدهاي تا اسم ازدواج مجدد به ميان ميآيد، تصور ميكنند كه بايد با اصل آن مخالفت كنند و معتقدند نبايد اسمي از ازدواج مجدد در قانون بيايد، غافل از اينكه ازدواج مجدد در قوانين مدني ما كاملا شناخته شده است و اسم نبردن از آن در قانون مسئلهاي را حل نميكند.
وي افزود:البته عدهاي هم معتقدند مجلس بايد در فضاي آرامي بحث ازدواج مجدد را با شرايطي كه مغايرت با شرع نداشته باشد، ضابطهمند كند. آنچه در كميسيون انجام شده هم همين است هر چند ممكن است از نظر شرعي اشكالي داشته باشد؛ اما به اعتقاد ما اگر ماده ۲۳ تكميل ميشد، ميتوانست بحث ازدواج مجدد را ضابطهمند كند؛ چراكه به هر حال اكنون ازدواج مجدد حتي اگر استثنا هم باشد، انجام ميشود و ضابطهاي براي آن وجود ندارد و به نظر من بايد براي ضابطهمند كردن ازدواج مجدد و موقت اقداماتي از نظر قانوني انجام شود و تكليف افرادي كه ولو به صورت استثنايي اين اقدامات را انجام ميدهند براي دادگاهها و وكلا مشخص شود.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: واقعيتهايي در جامعه وجود دارد كه نميتوان آن را ناديده گرفت و آنها را رها كرد، بلكه بايد براي اين واقعيتها هر چند كه استثنا باشند ضابطه تعيين كرد. هدف كميسيون قضايي هم ضابطهمند كردن ازدواج مجدد و ازادواج موقت بود و به اعتقاد ما حذف اين مواد مسئلهاي را حل نميكند و بالاخره در اين باره ميتوان به قوانين گذشته استناد كرد و بر اساس قوانين و فقه شيعه اين كار را انجام داد. هر چند اگر اين مواد حذف شود هم شرايط به وضع فعلي برميگردد، اما به نظر ما تصويب اين مواد به ضابطهمند شدن آن كمك ميكند.
نماينده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت با اشاره به بحثهاي موجود در مورد مواد بحثبرانگيز لايحه حمايت خانواده گفت: هنوز فضا كاملا روشن نيست و نظرات كاملا مشخص نشده است، ما در كميسيون قضايي دهها ساعت براي هر كدام از اين مواد كار تخصصي انجام داديم و پيش از آن هم ساعتها اين موضوعات در كميته تخصصي مورد بحث قرار گرفته است؛ اما در صحن علني مجلس وقت اين بحثها نيست و تنها پنج دقيقه مخالف و پنج دقيقه موافق صحبت ميكنند و بعد از آن تصميم نهايي گرفته ميشود؛ گاهي اوقات هم فضاهاي رواني روي تصميمات اثر ميگذارد؛ اما به هر حال حذف اين مواد پاك كردن صورت مسئله است و مشكلي را حل نميكند.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه اين كميسيون ميتوانست ماده ۲۳ را به گونهاي دقيقتر تنظيم كند، تا از لحاظ شرعي ايرادي به آن وارد نشود،گفت: احتمال اين وجود دارد كه يا مجلس و يا شوراي نگهبان از لحاظ شرعي به ماده ۲۳ ايراد وارد كنند؛ چرا كه ما ازدواج مجدد را با حصول شرايطي آن هم با نظر دادگاه براي مرد ممكن كردهايم. البته اين ماده تقريبا همان مادهي ۱۶ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۵۳ است و ما ميخواستيم اين را در كميسيون قضايي تكميل كنيم كه به دليل اختلافات موجود بالاخره اين ماده به اين شكل تصويب شد. اگر اين ماده حذف شود به وضع موجود برميگرديم و اگر نه، ميتوانيم با دوستاني كه نظري در اين رابطه دارند آن را تكميل كنيم.
وي همچنين پيشبيني كرد كه احتمالا اجازه بررسي مجدد و اعمال اصلاحاتي در ماده ۲۳ به كميسيون قضايي داده ميشود.
محمد دهقان در ادامه در پاسخ به اينكه گفته ميشود ماده ۲۳ در لايحه تنظيمي قوه قضائيه وجود نداشته، يادآور شد: اينكه اين ماده در لايحه قوه قضائيه بوده يا نه و آن را دولت اضافه كرده يا نه، براي ما به عنوان كميسيون قضايي تفاوتي نميكند و تشخيص حذف يا اضافه به اين مواد به اختيار كميسيون است؛ چرا كه محور تصويب قوانين مجلس است. اگر هم مادهاي در دولت اضافه يا كم شده باشد از نظر قانونگذاري اهميتي ندارد و آنچه براي ما اهميت دارد تصميم كميسيون و مجلس است.
وي با تاكيد بر اينكه از لحاظ قانوني طبق نظر شوراي نگهبان دولت نبايد در لوايح قضايي دخالت داشته باشد، گفت: وقتي ما ميخواهيم به اين لايحه رسيدگي كنيم؛ هم از قوه قضائيه و هم از دولت دعوت ميكنيم و نظرات آنها را ميشنويم. نظرات و لايحه آنها هم به عنوان پيشنهاد براي ما مطرح است و آنچه نهايتا اهميت دارد، تصميم خود مجلس است.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز مخالفت خود با حذف ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه يادآور شد: حذف اين ماده به معني وضعيتي است كه اكنون وجود دارد و قطعا حذف آن به اطفال ناشي ازازدواج موقت ضرر ميزند. همانطور كه شاهد بوديد مجلس به الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در همهي شرايط راي نداد و شرع هم شايد اين را نپذيرد، لذا اين كار بينابيني است كه اگر زوجه باردار شد ازدواج موقت ثبت شود.
دهقان با تاكيد بر اينكه نبايد به خاطر حرفهاي غيرمرتبط با موضوع، اصل موضوع را فراموش كنيم، گفت: اعمال اين ماده رعايت حقوق طفل ناشي از ازدواج موقت و ايجاد نظم اجتماعي در جامعه است. حالا حذف كردن اين ماده چه مشكلي را حل ميكند و چه خدمتي به جامعه ميكند؟ در اين صورت وضع موجود برقرار ميشود كه گرفتاري ايجاد ميكند. من معتقدم دوستاني كه به فكر حذف اين ماده هستند اين موضوع را مورد توجه قرار ندادهاند كه در اين صورت برخي كودكان ناشي از اينگونه ازدواجها دچار مشكل ميشوند و نظم اجتماعي به هم ميخورد.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص ضمانت اجراي ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده گفت: اينكه گفته ميشود در ازدواج موقتي كه منجر به بارداري زوجه شود، مرد ممكن است به خارج از كشور فرار كند يا فوت كند يك استثنا است و در همهي مواردي كه ظلمي در جامعه صورت بگيرد طبيعتا دادگاه تكليف را تعيين ميكند و ميتواند با اثبات نسب فرزند، تكليف وي را روشن كند. به هر حال ما قانون خانواده نوشتهايم و اين يك قانون كيفري نيست كه اينگونه موارد در آن پيشبيني شود.
وي همچنين درباره ماده ۲۴ لايحه حمايت خانواده در مورد تعيين مهريه متعارف از سوي دولت گفت: اگر اين ماده حذف شود اتفاق زيادي نميافتد، اما مسئله اين است كه اكنون مهريههاي نجومي در نظر گرفته ميشود كه ممكن است موجب از هم پاشيدن خانوادهها شود. هدف ما اين بود كه قوه قهريهي نظام و حكومت جمهوري اسلامي از مهريههايي حمايت كند كه مهريههاي متعارفي است و به خاطر بلند پروازي برخي خانوادهها زندانهاي ما پر نشود، وگرنه ما محدوديتي در تعيين مهريه ايجاد نكردهايم و اين اختيار با اشخاص است.
دهقان اضافه كرد: قبلا اينگونه بود كه كسي به خاطر بدهكاري مالي يا محكوميت مالي به زندان نميافتاد، ما ميتوانستيم اين را تصويب كنيم كه اگر كسي بدهكار مهريه است امكان زنداني كردن او وجود نداشته باشد؛ اما ما نه به گذشته برگشتيم كه كسي به خاطر مهريه زندان نرود و كلا بايد ضمانت اجراي مهريه برداشته شود و نه اين را تاييد ميكنيم كه برخي زوجهاي جوان به خاطر بلند پروازيهايشان در ابتداي زندگي عمر خود را در زندان بگذرانند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: بلكه حد متوسطي در نظر گرفتيم و گفتيم كه افراد براي تعيين مهريه مختارند، اما حكومت از مهريههاي متعارف حمايت ميكند و در مورد اين مهريهها تنها شوهر را به زندان ميفرستد يعني در مورد بخشي از مهريه كه مازاد بر مهريه متعارف است، در عين حال كه شوهر بدهكار است، اما بابت آن مهريه نميتوان فرد را به زندان فرستاد.
وي تاكيد كرد: ما معتقديم اين مصوبه كميسيون يك بحث منطقي است و نه تنها ضرري در بر ندارد، بلكه براي استحكام خانوادهها خوب است ضمن اينكه جلوي آزادي قرارداد مهريه هم گرفته نشده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۳۸۱۹
بالا
فهرست اصلي
* خلا قانوني در مورد سلاح سرد وجود ندارد
زمينههاي جرم به جاي وسايل جرم جمعآوري شود
| قضات و حقوقدانان جزايي مطرح كردند |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، صرفنظر از آمار و ارقامي كه نشاندهنده ميزان بالاي ارتكاب جرايم خشن بهوسيله سلاح سرد است و همچنين قطع نظر از آنچه در ذهن مجرم براي استفاده از چاقو، شمشير و قمه ميگذرد، ابعاد حقوقي مربوط به خريد، فروش، حمل و نگهداري سلاح سرد بايد مورد توجه قرار گيرد.
در همين راستا، دو قاضي جنايي و دو حقوقدان متخصص در مسايل كيفري در گفتوگو با ايسنا ضمن بررسي جوانب مختلف استفاده از سلاح سرد، به تحليل موضوعات حقوقي پيرامون اجراي طرح جمعاوري سلاحهاي سرد و حاملان اين سلاحها پرداختند.
سلاح سرد توسط قانونگذار تعريف شود
جمعآوري سلاحهاي سرد اقدامي پيشگيرانه است
قاضي محمد حسين شاملو احمدي بازپرس پيشين ويژه قتل تهران، جمعآوري سلاحهاي سرد را اقدامي پيشگيرانه خواند و در عين حال، تاكيد كرد: بازداشت فروشندگان سلاحها بايد الزاما با دستور قضايي باشد.
وي جمعآوري فروشندگان سلاحهاي سرد را از مصاديق اقدامات پيشگيرانه برشمرد و به ايسنا گفت: بسياري از جرايم خشن بدون توسل به سلاح قابليت ارتكاب ندارند زيرا سلاح، مرتكب را از شرايط برابر با طرف مقابل خارج ميكند و او به وسيله سلاح ميتواند مانع از دفاع شده يا اقدام تهاجمي صورت دهد.
شاملو افزود: جمعآوري سلاحهايي مانند قمه و شمشير كه كاركرد دوگانه ندارند و مشخص است كه لزوما براي ارتكاب جرم به كار ميروند، امري ضروري است.
بازپرس پيشين جنايي تهران با اشاره به قانون مجازات اسلامي، خاطرنشان كرد: با توجه به آنكه تهيه، نگهداري و حمل هر نوع وسيله براي ارتكاب جرم، از سوي قانونگذار جرمانگاري شده لذا خلا قانوني خاصي در اين زمينه وجود ندارد و با اجراي همين قانون ديگر نيازي به وضع قانون جديد نيست.
شاملو تاكيد كرد: آنچه اهميت دارد اين است كه سلاح سرد بايد از سوي قانونگذار تعريف شود؛ البته رويه قضايي يعني آراي محاكم و ديوان عالي كشور چنين تعريفي را صورت داده و هر آلت تيز و برندهاي را كه موثر در ارتكاب جرم باشد، سلاح سرد دانسته است.
وي در پايان افزود: ممكن است هدف واقعي فروشندگان سلاحهاي سرد ارتزاق از اين طريق باشد اما با توجه به آنكه بايد نتايج مجرمانه استفاده از سلاح سرد را پيشبيني كنند لذا برخورد با آنان البته از طريق قانوني و با دستور قضايي، امري ضروري بهنظر ميرسد.
خلا قانوني در مورد سلاح سرد وجود ندارد
بازداشت فروشندگان سلاحهاي سرد نيازمند قانونگذاري است
قاضي صفر خاكي داديار جنايي تهران نيز به ايسنا گفت: اگر حمل سلاح سرد جرمانگاري شود، تعداد مجرمان بالا ميرود؛ لذا با توجه به لزوم پرهيز از تورم جرايم، ميتوان براساس قانون مجازات اسلامي در خصوص استفاده از سلاح سرد اقدام قضايي صورت داد و به اين ترتيب نيازي به وضع قانون جديد نيست.
وي تصريح كرد: جمعآوري سلاحهاي سرد و اجراي چنين طرحي توسط پليس، هيچ منافاتي با قانون ندارد اما در خصوص بازداشت فروشندگان سلاحهاي سرد بايد قانون وجود داشته باشد و اين امر نيازمند قانونگذاري است.
داديار جنايي پايتخت افزود: از آنجا كه اغلب دسترسي به سلاحهاي گرم راحت نيست و در صورت دسترسي، قيمت بالايي بايد براي خريد آن پرداخت شود، لذا افرادي كه قصد ارتكاب جرم دارند، خصوصا براي جرايم خشن به سراغ سلاحهاي سرد ميروند، زيرا به اين ترتيب از طريق سادهتري ميتوانند به همان قوت كاذبي كه سلاح گرم به مجرم ميدهد، دست يابند.
داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران، خاطرنشان كرد: يكي ديگر از عوامل روي آوردن افراد آماده براي جرم به سلاحهاي سرد، ممنوعيت قانوني مربوط به سلاحهاي گرم است؛ لذا استفاده از سلاح سرد از هر جهت براي استفادهكنندگان راحتتر است.
خاكي با اشاره به ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامي، گفت: هر كس هر نوع وسيلهاي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. با توجه به عموم اين ماده به نظر ميرسد كه خلا قانوني خاصي در مورد سلاح سرد وجود نداشته باشد و به اين ترتيب، اگر مشخص شود كه حامل سلاح سرد، آن را براي ارتكاب جرم تهيه كرده قابل مجازات است.
مقررات مشخصي در مورد توليد و توزيع چاقو در كشور نداريم
تشديد مجازات استفاده از چاقو موجب پيشگيري از وقوع جرم ميشود
همچنين دكتر علي نجفي توانا استاد حقوق جزا و جرمشناسي در گفتوگو با ايسنا تصريح كرد: متاسفانه با وجود آن كه قانون منع حمل چاقو در سالهاي دور تصويب شده و در قانون مجازات اسلامي نيز استفاده از چاقو براي ضرب و شتم و تهديد به عنوان يك عامل تشديد كننده جرم پيشبيني شده است اما هيچ مقررات معين و مشخصي درباره ساخت، توليد، توزيع و فروش چاقو در كشور وجود ندارد.
وي ادامه داد: به دليل وابستگي صنعت برخي از استانها همچون زنجان به ساخت چاقو، شاهد آن هستيم كه اين نوع اسلحه سرد به وفور توليد و در سطح كشور توزيع ميشود، به طوري كه افراد با مراجعه به بسياري از فروشگاهها هر نوع از سلاحهاي سردي را كه طبيعت آنها جز براي آدمكشي و ضرب و شتم نيست، ميتوانند به راحتي خريداري كنند.
اين وكيل دادگستري افزود: اين نوع چاقوها، نه براي آشپزخانه و نه براي ديگر مصارف مشروع ساخته نميشوند و با توجه به اينكه به صورت شياردار و ضامندار و قمه مورد استفاده قرار ميگيرند، جز براي مصارفي همچون درگيري ساخته نشدهاند.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نظام تقنيني و انتظامي تدبيري در اين باره نينديشيده است، افزود: اين مساله سبب شده كه بسياري از افراد به علت فقدان قانون و عدم پيشگيري قانوني، اين سلاح را خريداري و حمل كنند. اين سبب ميشود كه افراد در شرايط خاص كه تحريك پذير هستند، به محض كوچكترين برخورد با فرد ديگر از اسلحه سرد استفاده كنند.
نجفي توانا با بيان اينكه در مواقع عدم امنيت در جامعه حمل چاقو نوعي تدبير احتياطي و ايمنسازي زندگي فردي است، خاطرنشان كرد: يكي از روشهاي پيشگيري از جرم، جرمانگاري است. هنگامي كه حمل اسلحه از سوي قانونگذار جرمانگاري شود، افراد با وجود احساس نياز به حمل چاقو از ترس مجازات، اين اسلحه را حمل نميكنند و به دليل ممنوعيت حمل اين سلاح افرادي نيز كه اين اسلحه را در اختيار دارند، از آن استفاده نميكنند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه نميتوان حمل تمام چاقوها را ممنوع كرد، گفت: با توجه به شرايط فعلي بايد نسبت به ممنوع كردن ساخت و توزيع چاقوهاي نامتعارف اقدامات لازم صورت گيرد و حمل اين چاقوها را قابل مجازات بدانيم، چرا كه برخي از آنها كاربردي جز قتاله، ندارند.
وي توصيه كرد كه ساخت و حمل اين اسلحه ممنوع اعلام شود و مجازات استفاده از چاقو تشديد شود، چرا كه اين تدابير قانوني ميتواند موجب پيشگيري از جرايم شود.
اين جرم شناس با تاكيد بر اينكه تشديد مجازات استفاده از چاقو موجب پيشگيري از بروز جرايم ميشود، گفت: ممنوع كردن حمل چاقوي ضامندار و شمشيرهاي سامورايي ميتواند به كاهش وقوع جرايم كمك كند.
زمينههاي جرم به جاي وسايل جرم جمعآوري شود
بازرسي افراد براي يافتن سلاح سرد،مبناي قانوني ندارد
عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري نيز با تاكيد بر لزوم جمعآوري زمينههاي ارتكاب جرم به جاي جمعآوري وسايل ارتكاب جرم، اظهار كرد: وضع شديدترين قوانين در مورد حمل سلاح سرد نيز نه در جهت پيشگيري ونه در جهت كاهش جرايم اثربخش نخواهد بود.
وي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به طرح جمعآوري سلاحهاي سرد به بيان مقدمهاي در مورد ارتكاب جرايم پرداخت و تصريح كرد: از زمان پيدايش بشر، بزهكاري و ارتكاب جرم همراه او و جامعه بوده و همواره استمرار داشته است.
اين حقوقدان افزود: هيچ علتي به تنهايي نميتواند در ارتكاب بزه، مخصوصا جرايم همراه با خشونت دخيل باشد، بلكه نتيجه يافتههاي جرمشناسان و انديشمندان حقوق جزا نشان ميدهد كه عواملي مانند فقر، محروميت، سوءتغذيه، بيكاري، عدم دسترسي به تفريحات سالم و ... ميتوانند موجب بروز جرم شوند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: وسيلهاي مانند چاقو و شمشير، مرتكب قتل نميشود بلكه يك جوان نااميد و بيكار با انواع عقدهها و احساسات سركوب شده مرتكب جنايت ميشود؛ لذا تا زماني كه بسترهاي جرم از بين نرود، جمعآوري سلاحهاي سرد تاثيري در پيشگيري و كاهش جرايم نخواهد داشت.
خرمشاهي برخورد با حاملان سلاح سرد و جمعآوري اين سلاحها را مصداق برخورد با معلول به جاي برخورد با علت دانست و اظهار كرد: قطعا جمعآوري تمام سلاحهاي سرد و گشتن افراد براي يافتن اين قبيل سلاحها نه به لحاظ عملي و نه به لحاظ قانوني امكانپذير نيست. اگر چند ماه ديگر هم چنين طرحي اجرا شود، مطمئنا به همين ميزان سلاح سرد كه امروز كشف شده به دست خواهد آمد.
اين حقوقدان در مورد قوانين مربوط به سلاح سرد، گفت: براساس لايحه قانوني راجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب ۱۵ آبان ۱۳۳۶،هركس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرتنمايي كند و يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص و يا اخاذي و يا بدان وسيله تهديد و يا با كسي گلاويز شود به حبس يا اقامت اجباري محكوم ميشود.
خرمشاهي با بيان اينكه اين قانون همچنان به قوت خود باقيست و نسخ نشده، ادامه داد: با توجه به اين قانون، از نظر قانوني در مورد سلاح سرد خلا خاصي وجود ندارد اما اينكه كسي را مورد بازرسي قرار دهيم و از او چاقو پيدا كنيم، هيچ محمل و مبناي قانوني ندارد.
وي همچنين به قانون اقدامات تاميني و تربيتي اشاره كرد و افزود: اين قانون در مورد مجرمان داراي حالت خطرناك و مجرمان به عادت است كه ميتوان تحت شرايطي از آنان مراقبت كرد تا مرتكب جرم نشوند. علاوه بر اجراي اين قانون، ميتوان محيطهاي پرخطر را شناسايي و بستر ارتكاب جرم را در اين قبيل محيطها از بين برد اما در مجموع نميتوان بدون از بين بردن زمينههاي ارتكاب جرم، صرفا با جمعآوري سلاح سرد يا دستگيري حاملان اين سلاحها در جهت كاهش يا پيشگيري از وقوع جرايم گام موثري برداشت.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: حسامالدين قاموس مقدم
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۱۶۶۰
بالا
فهرست اصلي
* در قوانين داخلي ما سني مجزا براي مسووليت كيفري پيشبيني نشده است
| معاون ديوان عدالت اداري |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمدجواد شريعتباقري در كارگاه تخصصي ''عدالت نوجوانان'' كه با شركت ايران و سوييس در دانشكده روابط بينالملل وزارت امور خارجه برگزار شد، درباره عدالت نوجوانان بر اساس كنوانسيون حقوق كودك و ميثاقين گفت: مطابق حقوق معاهدت كه در كنوانسيون وين مصوب ۱۹۶۹ تجلي يافته معاهدات بينالمللي اسمهاي گوناگوني دارند و كلماتي مانند كنوانسيون ، ميثاق،معاهده و پروتكل براي آنها استفاده ميشود.كنوانسيون وين كه ايران هم عضو آن است همه اينها را معاهده يا كنوانسيون ميداند.
وي با بيان اينكه كنوانسيون حقوق كودك و ميثاقين هر دو كنوانسيون محسوب ميشوند، اظهار كرد: ما اصلي را در حقوق ميشناسيم كه در نظامهاي مختلف حقوقي دنيا و از جمله ايران وجود دارد و آن اين است كه كنوانسيونها زماني كه تصويب ميشوند حكم قانون داخلي را پيدا ميكنند كه اين يك اصل عام است.
شريعتباقري با اشاره به تصويب كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق مدني و سياسي و ميثاق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از سوي دولت ايران گفت: در ماده ۹ قانون مدني آماده است عهدنامهها و عقودي كه دولت ايران تصويب ميكند در حكم قانون است يعني عهدنامه به محض تصويب در داخل جزو قانون داخلي كشور محسوب ميشوند . البته در قوانين ايران حكم روشني در مورد برتر بودن يا نبودن معاهده نسبت به قانون داخلي نداريم. در حقوق ايران تصريحي وجود نداردكه معاهدات يا كنوانسيونهايي كه دولت ايران تصويب ميكند بالاتر از قوانين داخلي هستند يا مساوي آن محسوب ميشوند.
وي با بيان اينكه اين موضوع در كشورهاي مختلف متفاوت است، خاطرنشان كرد: حقوقدانان بينالملل معتقد به برتري معاهدات نسبت به حقوق داخلي هستند.
معاون پژوهش و آموزش ديوان عدالت اداري در ادامه گفت: برخي در ايران از ماده ۹ قانون مدني چنين نتيجهگيري كردهاند كه معاهدات بايد هم ارزش قوانين داخلي باشد برخي ديگر نيز اين اعتقاد را ندارند و معتقدند ماده ۹ قانون مدني اصل معتبر بودن معاهدهها را بيان كرده نه اينكه ارزش آنها در سلسله مراتب بين آنها مشخص كرده باشند. پس نتيجه ميگيرند قواعد كنوانسيونها و معاهدات بايد برتر از قوانين داخلي باشد . بنده نيز نظر دوم را صحيحتر ميدانم يعني معاهدات بينالمللي كه دولتها در داخل تصويب ميكنند بايد از ساير قواعد حقوقي داخلي برتر باشد دليل اين امر هم آن است كه وقتي دولتي با دولتهاي ديگر قراردادي را منعقد ميكند نميتواند بدون رضايت آن دولتها قرارداد را به صورت يكجانبه فسخ كند بلكه اگر ميخواهد قرارداد را فسخ كند بايد ابتدا با طرفهاي قرارداد مذاكره كند.
وي در ادامه تاكيد كرد: دادگاهها ميتوانند به موادي از كنوانسيون حقوق كودك به عنوان بخشي از حقوق داخلي استناد كنند و حتي فراتر از اينكه ''بايد'' استناد كنند.
شريعتباقري در ادامه گفت: نه تنها در حقوق ايران كه در حقوق كشورهاي مختلف قضات داخلي چندان تمايلي از خود نشان نميدهند كه به مقررات حقوق بينالملل و كنوانسيونها استناد كنند چون قضات عادت دارند اولويت را به حقوق داخلي بدهند اين امر حتي در نظامهاي مهم حقوق اروپايي مشاهده ميشود.
معاون پژوهشي و آموزش ديوان عدالت اداري با اشاره به توجه روز افزون به معاهدات بين المللي عنوان كرد: در كشور ايران نيز در برخي از دادگاهها رايهايي صادر ميشود كه در آنها به معاهداتي كه دولت ايران عضو آن شده است استناد ميشود.
وي خاطرنشان كرد: كنوانسيون حقوق كودك تعهداتي را نسبت به دولت هاي عضو بيان كرده است كه دولتهاي عضو بايد مكانيزمها و راهكارهاي لازم را پيدا كنند تا مواد كنوانسيون را پياده كنند. برخي معتقدند كشورها بايد قانون داخلي مناسب بگذارند و اين قانون داخلي مناسب است كه ميتواند توسط دادگاه اجرا شود نه كنوانسيون.
شريعت باقري با تاكيد بر اينكه ما در ايران بر اين تصور هستيم كه مقررات كنوانسيون حقوق كودك قابل اجراست، افزود: در كنوانسيون حقوق كودك سن كودكي اولين مسالهاي است كه وجود دارد. براساس ماده يك كنوانسيون حقوق كودك افراد انساني زير ۱۸ سال كودك محسوب ميشوند مگر اينكه طبق قانون لازمالاجرا سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود اين امر در واقع به نظامهاي حقوق داخلي اجازه ميدهد اگر سن ديگري را براي كودكي تشخيص دادهاند آن را ملاك قرار دهند به همين دليل در برخي از كشورها سن كودكي ۲۱ در برخي ۲۰ سال و در بسياري از كشورها ۱۸ سال است. در برخي از كشورها مثل ايران در مورد پسران ۱۵ سال و در مورد دختران ۹ سال در قوانين آمده است.
شريعتباقري با اشاره به اينكه در قوانين ايران سنين مختلفي وجود دارد، گفت: براي كسب تابعيت ايران سن ۱۸ سال ، براي ترك تابعيت ايران سن ۲۵ سال ، براي كار و اشتغال ۱۵ سال ، براي استخدام ۱۸ سال ،براي برداشت پول از حساب سپرده و امور مالي ۱۸ سال، براي نكاح ۱۵ سال براي پسر و ۹ سال براي دختر ذكر شده است.
معاون پژوهش و آموزش ديوان عدالت اداري درباره سن مسووليت كيفري در قوانين ايران گفت: براي سن مسووليت كيفري در قوانين ما سن جداگانهاي تا كنون پيشبيني نشده است بر مبناي سنتي كه وجود داشته و تلقي دانشمندان علوم اسلامي از فقه اسلامي سن نكاح كه در واقع همان سن بلوغ است مشخص شده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: برخي فقهاي معاصر ما چندان نظر موافقي با اين نظر نداشتهاند و ميگويند در بحث مجازات بحث كمال عقل يعني عقل كامل شرط شده است و براي عقل كامل بايد معياري را در نظر گرفت كه لزوما سن ازدواج نيست. براساس اين نظرات حقوقدان اسلامي يا فقها لايحهاي در مورد تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در ايران مطرح شد كه در آن پيشبيني شده است جرائم افراد تا سن ۱۸ سال به نوعي در دادگاه اطفال مورد محاكمه قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه بحث سن مسووليت كيفري در ايران باز است، گفت: قوانين ما اندك اندك به اين سمت حركت كردهاند كه براي مسووليت كيفري سن مجزا از سن ازدواج مشخص كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۱۳۰۵۲
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi