Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه مهر و آبان ماه ۱۳۸۹
  * شيوه نامه اجرايي برگزاري آزمون تصدي منصب قضا تصويب و ابلاغ شد
  * ميز مشاوره و حمايت قضايي در پارك سرمايه گذاري استان فارس ايجاد مي‌شود
  * بيش از ۱۹ تن پرونده با آرشيو الكترونيكي امحا شد
  * ارائه خدمات مطلوب از طريق فناوري‌هاي جديد هنور ميسر نشده است
  * طرح عدالت الكترونيكي تنها ابزار دستيابي به سطح مطلوب قوه قضاييه است
  * آزمايشگاه ژنتيك پزشك قانوني ايراني بودن افراد را تعيين مي كند
  * ۲۸ مهرماه آخرين مهلت ثبت نام براي پذيرش كارآموزي وكالت
  * وقوع جرم در نيروهاي مسلح به ندرت اتفاق مي‌افتد
  * از سوي ديوان عدالت اداري؛
موادي از شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي ابطال شد
  * جرم‌خيزترين استان‌هاي كشور
  * گزارش همايش بين المللي وكلاي دادگستري lBA در كانادا
  * اطاله دادرسي باعث بي‌اعتمادي و عدم ثبات در آراي قضايي مي‌شود
  * سقف مهريه حذف شد
  * تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تسليم دادگاه شود
  * شيوه نامه طرح وكيل خانواده بايد با همكاري قوه قضاييه وكانون وكلا تدوين شود
  * به احتمال زياد آزمون كانون مركز يك‌مرحله‌اي خواهد بود
  * بررسي لايحه نظارت بر قضات در دستور كار كميسيون قضايي مجلس قرار دارد
  * دادخواست ابطال تعرفه هاي جديد قضايي در حال رسيدگي است
  * محدوديت‌هاي اعمال‌شده در اجراي ماده ۱۸ براي جلوگيري از اطاله‌دادرسي و براساس قانون است
-------------------------------------------------------------

  * خبرنامه مهر و آبان ماه ۱۳۸۹

بالا
فهرست اصلي

  * شيوه نامه اجرايي برگزاري آزمون تصدي منصب قضا تصويب و ابلاغ شد

حسن افشار دبير كارگروه جذب و استخدام داوطلبان منصب قضا

مدير كل آموزش قضات و دبير كارگروه جذب و استخدام داوطلبان منصب قضا خبر داد: شيوه‌نامه اجرايي برگزاري آزمون داوطلبان تصدي منصب قضا كه نهم مهرماه برگزار خواهد شد، تصويب و ابلاغ شد.‌
حسن افشار با بيان اين كه شيوه‌نامه آزمون تصدي منصب قضا در تاريخ ۲۱ شهريور ماه از سوي دبير كارگروه جذب و استخدام داوطلبان منصب قضا، به ستادهاي اجرايي استاني در مناطق ۵ گانه و مجريان آزمون ابلاغ شد، گفت: در اين شيوه نامه اعضاي ستاد مركزي و ستادهاي اجرايي استاني، ضوابط مربوط به مقدمات اجراي آزمون، مسائل حفاظت و امنيت سوالات و محل برگزاري آزمون، عوامل اجرايي و شرح وظايف آنها و داوطلبان، تمهيدات اجرايي در حوزه‌هاي محل برگزاري آزمون، برنامه زمان بندي روز برگزاري آزمون و ضوابط اجرايي صدور ابلاغ و برگ شناسايي مجريان و ناظران در ۱۰ ماه تصويب و ابلاغ شد.

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* ميز مشاوره و حمايت قضايي در پارك سرمايه گذاري استان فارس ايجاد مي‌شود

با موافقت رئيس كل دادگستري استان فارس؛

رئيس كل دادگستري استان فارس با ايجاد ميز مشاوره و حمايت قضايي در پارك سرمايه گذاري اين استان موافقت كرد.
احمد سياوش پور در نشست كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان فارس ضمن حمايت از ابتكار ايجاد پارك سرمايه گذاري دراين استان گفت: اقدامات تخصصي متقابل سرمايه گذار براي تقويت مديريت سرمايه مي‌تواند گام مهمي‌در موفقيت آنان باشد.
رئيس كل دادگستري فارس همچنين پويايي، هماهنگي و تعامل را براي جذب سرمايه گذاران مهم دانست و خاطرنشان كرد: اقدام هوشيارانه مسئولين استان در ايجاد پارك سرمايه گذاري، گام مهمي‌در تحول سرمايه گذاري و اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است.سياوش پور همچنين بر نقش نظارتي سازمان بازرسي در تسهيل و روان سازي خدمات ادارات و نهادها و نقش موثر آن در جذب سرمايه گذاري تاكيد كرد.وي همچنين با اشاره به تشكيل كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري بيان كرد: اين كميته حلقه ارتباط و تعامل دستگاه قضايي و ساير نهادها در ايجاد و حمايت از سرمايه گذاري سالم و رونق استان است.
رئيس شوراي قضايي استان فارس، دستگاه قضايي را حامي‌و پشتيبان سرمايه گذاري مولد و سالم در سطح استان بر شمرد و افزود: دادگستري محل بازخورد مشكلات جامعه در قالب پرونده ها و دعاوي بوده زيرا با ايجاد اشتغال و تامين امنيت شغلي با جذب سرمايه هاي بخش خصوصي و اجراي كامل سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي بسياري از معضلات و مشكلات اجتماعي كاهش خواهد يافت.در ادامه، مدير پارك سرمايه‌گذاري استان با تشريح اقدامات صورت گرفته در راستاي تسهيل امر سرمايه‌گذاري در استان گفت: پارك سرمايه گذاري تقاضاي سرمايه‌گذاران را در كوتاهترين زمان مورد بررسي قرار داده و اقدامات قانوني را اجرا خواهد كرد.
فرهاد سجادي از حضور نمايندگان همه سازمان‌ها و ادارات مسئول در امر جذب سرمايه گذاري در اين پارك خبر داد و از ايجاد ميز مشاوره و حمايت قضايي در پارك سرمايه گذاري استقبال كرد.
وي همچنين بهره‌وري، امنيت و احترام را سه اصل مهم وابسته به سرمايه گذاري دانست و افزود: در پارك سرمايه گذاري استان توجه عمده‌اي به اين سه اصل شده است.
بالا
فهرست اصلي

* بيش از ۱۹ تن پرونده با آرشيو الكترونيكي امحا شد

محدثي مدير كل دبيرخانه قوه قضاييه

مديركل دبير خانه قوه قضاييه در هجدهمين اجلاس مديران دبيرخانه قواي سه گانه تاكيد كرد كه با تهيه آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي قوه قضاييه بيش از ۱۹ تن پرونده موجود در بايگاني اين قوه امحا شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محدثي با تاكيد براين كه تهيه آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي موجود در دبيرخانه‌هاي نهادها و سازمان‌ها تاكيد قانون برنامه چهارم توسعه است گفت: پس از اين كه من مسئوليت دبيرخانه قوه قضاييه را در دوره رياست آقاي هاشمي شاهرودي بر عهده گرفتم با تهيه برنامه زمان بندي شده طي ۱۲ ماه بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار پرونده موجود در دبيرخانه به صورت الكترونيكي اسكن و بايگاني شد و همه پرونده‌هاي كاغذي معدوم شد.

او ادامه داد: در حال حاضر امكان دستيابي به هر پرونده در اين آرشيو الكترونيكي درزمان بسيار كوتاه حتي توسط شخص رييس قوه امكان‌پذير است.

وي در ادامه به تشريح مشخصات مسئولان دبيرخانه‌ها براي پويايي و حفظ اهميت اين نهاد اشاره و خاطر نشان كرد: امين بودن از مهمترين مشخصه‌هاي كارمندان دبيرخانه است و كسي كه امانت‌دار نباشد جايش در دبيرخانه نيست.

او ادامه داد: منظم بودن، اجتماعي و خوش برخورد بودن، داشتن دانش كامل، علاقه‌مندي به كار، علاقه به آموختن فنون روز و داشتن حداقل تحصيلات مناسب و مرتبط براساس قانون استخدام كشوري از مشخصات كارمندان دبيرخانه است.

مديركل دبير خانه قوه قضاييه در ادامه سخنان خود به بيان اهميت جايگاه دبيرخانه به دليل در اختيار داشتن اسناد مهم دولتي و حكومتي اشاره و خاطر نشان كرد: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست و براساس قانون آنچه در روزنامه رسمي منتشر مي شود لازم الاجراست و اين در حالي است كه بيش از ۹۰ درصد جرم و جنايت‌ها در كشور به دليل بي اطلاعي از قانون به وقوع مي‌پيوندد.

محدثي تاكيد كرد: در حال حاضر تخلفات و جرائم زيادي در سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با تخلفات اداري ثبت شده كه فقط و فقط به بي اطلاعي از قانون مرتبط است به عنوان مثال بسياري از كارمندان اطلاع ندارند كه جابه جايي در رديف‌هاي بودجه از نظر قانوني جرم است.

مديركل دبيرخانه قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه سهل‌انگاري در حفظ اسناد حكومتي و رسمي جرم است گفت: براساس قانون براي نبود نگهداري اسناد رسمي از شش ماه تا دو سال زندان پيش‌بيني شده است.

وي در پايان با اظهار تاسف از اين كه در سنوات گذشته دبيرخانه‌ها محجور مانده‌اند و از كارمنداني كه در هيچ جاي سازمان جايي نداشته‌اند در دبيرخانه استفاده شده است گفت: دبيرخانه محرم‌خانه سازمان است و ابزار مهم آن نيروي انساني است بنابراين بايد از افراد شاخص در آن استفاده شود و افراد بي انگيزه در دبيرخانه جايي ندارند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، هجدهمين اجلاس مديران دبيرخانه‌هاي قوه سه گانه با محور دولت ا لكترونيك ابزار توسعه به ميزباني مركز امور مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي در كاخ نياوران در حال برگزاري است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۹۵۶۹
بالا
فهرست اصلي

* ارائه خدمات مطلوب از طريق فناوري‌هاي جديد هنور ميسر نشده است

سيد عليرضا آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران

مراسم توديع و معارفه سرپرست جديد اداره آمار و انفورماتيك با حضور رييس كل دادگستري استان تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، سيد عليرضا آوايي در اين مراسم به مسائل و مشكلات فراروي اين دادگستري در زمينه‌ي انفورماتيك اشاره و بيان كرد: همكاران ما در اداره‌ي انفورماتيك با توجه به مشكلات و محدوديت‌هاي موجود، زحمات طاقت‌فرسايي را متحمل شدند و آنچه را از اندوخته دانش و توانمندي در اختيار داشتند انصافا بكار بردند و به نتايج خوبي هم دست يافتند.

وي اظهار كرد: هنوز ارائه‌ي خدمات مطلوب از طريق فناوري‌هاي جديد ميسر نشده و به وضعيت آرماني دست نيافته‌ايم اما اميدوارم با پشتكار و همت عالي كليه همكاران هر چه زودتر به اين نتايج مثبت دست پيدا كنيم.

رئيس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: با توجه به حساسيت استان تهران و جايگاه حساس و تاثير گذار آن در سراسر كشور انتظار داريم، مركز جديدالتاسيس آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه حمايتهاي خوب و ارائه‌ي طريق‌هاي مستمري را با اين دادگستري داشته باشد تا بتواند با درك درست نيازهاي جامعه و انتظارات قوه قضاييه خدمات شايسته و مطلوبي را ارائه كند.

در ادامه مهندس مجيد رضايي سرپرست وقت اداره‌ي آمار و انفورماتيك گزارشي از اقدامات، مسائل و مشكلات جاري را در قالب عملكرد ارائه كرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر شهرياري، رياست مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه نيز طي سخناني با اشاره به نظر ويژه و خاص آيت‌الله آملي لاريجاني مبني بر بازآفريني قوه قضاييه در امر اطلاعات و آمار اظهار كرد: اين مركز طرحي را به محضر رياست قوه قضاييه ارائه كرد كه با توجه به شاخص‌هاي مطروحه در آن و با توجه به نياز كنوني جامعه و گسترش روز افزون فناوري‌هاي نوين در امر IT با بهره‌مندي از يك ايده و خلاقيت ذهني در حوزه‌ي بازآفريني اطلاعات بتوان در حوزه‌ي قضايي تسهيلات و خدمات نويني ارائه داد و اين طرح رفع كننده بخشي از مشكلات مراجعين به دستگاه قضايي باشد.

رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات اضافه كرد: اين طرح در ابتدا آرماني به نظر مي‌رسيد، اما با تلاش همكاران اين مركز در حال تبديل به طرح عدالت الكترونيكي است و مورد استقبال مسئولين ذيربط نيز قرار گرفته و اين تنها ابزاري است كه به وسيله آن مي‌توان به سطح مطلوب مورد انتظار در دستگاه قضايي دست يافت.

وي ادامه داد: هم اكنون جزييات اين طرح در ۵ حوزه به دقت مورد بررسي قرار گرفته كه به عنوان مثال مي‌توان به دسترسي به خدمات قضايي و اداري و مالي پشتيباني، پست الكترونيكي قوه قضاييه، راه‌اندازي امضاء الكترونيكي، ايجاد بانك اطلاعات آراء قضايي، سامانه عرضه‌ي خدمات قضايي به مردم و ....اشاره كرد.

شهرياري افزود: با توجه به اين نگاه جدي و حمايت‌هاي مستمر رياست قوه قضاييه و اميد وي به اين طرح، هم اكنون با سنجش امكانات و نيروي انساني متخصص، اين طرح به طور اجرايي كليد خواهد خورد و سعي خواهيم كرد تا با اجرايي كردن هر چه سريع‌تر خدمات آن ميزان بهره‌برداري مردم از آن وسيع‌تر شود.

وي گفت: در اين طرح دادگستري كل استان تهران از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا يك سوم آمار قضايي در اين استان تهران در حال توليد است و اهميت اجتماعي و سياسي آن بسيار زياد و مهم است بنابراين با افزايش منابع انساني و مالي، نهايت همكاري را به عمل خواهيم آورد و با تعامل هر چه بيشتر مسئولين ذيربط و همكاران در استان تهران، به زودي شاهد موفقيت‌هاي عظيم در حوزه‌ي فناوري اطلاعات خواهيم بود.

در پايان اين مراسم با اهداء لوح تقدير و هدايايي از زحمات مجيد رضايي تقدير به عمل آمد و مهندس طاهريان با دريافت ابلاغ، رسما فعاليت خويش را آغاز كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۹۷۹۰
بالا
فهرست اصلي

* طرح عدالت الكترونيكي تنها ابزار دستيابي به سطح مطلوب قوه قضاييه است

رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات دستگاه قضايي :

تهران - رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه گفت: طرح عدالت الكترونيكي تنها ابزاري است كه به وسيله آن مي توان به سطح مطلوب مورد انتظار اين قوه ، دست يافت.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي دادگستري كل استان تهران ،حجت‌الاسلام والمسلمين ' حميد شهرياري' در آيين توديع و معارفه سرپرست اداره آمار و انفورماتيك اين دادگستري، افزود: جزئيات طرح عدالت الكترونيكي كه مورد استقبال مسوولان ذيربط نيز قرار گرفته، در پنج حوزه مورد بررسي قرار گرفته كه به عنوان مثال مي توان به دسترسي به خدمات قضايي و اداري و مالي پشتيباني و راه اندازي امضاي الكترونيكي اشاره كرد.
اين مقام قوه قضاييه ادامه داد: طرح عدالت الكترونيكي با سنجش امكانات و نيروي انساني متخصص به طور اجرايي آغاز مي شود و تلاش بر اين است تا با اجرايي كردن هرچه سريعتر خدمات آن، ميزان بهربرداري مردم از آن وسيع تر شود.
شهرياري يادآورشد: طرح يادشده در دادگستري كل استان تهران از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه يك سوم آمار قضايي در استان تهران توليد مي شود و از اهميت اجتماعي و سياسي بالايي برخوردار است.
بر اساس اين گزارش، در آيين توديع و معارفه سرپرست اداره آمار و انفورماتيك دادگستري كل استان تهران از عملكرد مجيد رضايي سرپرست سابق تقدير شد و طاهريان به عنوان مسوول اين حوزه معرفي شد.

اجتمام**۷۴۱۹ **۱۰۱۰
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۲۸۴۴۶۵
بالا
فهرست اصلي

* آزمايشگاه ژنتيك پزشك قانوني ايراني بودن افراد را تعيين مي كند

'زهرا لشكري' كارشناس بخش آزمايشگاه ژنتيك سازمان پزشكي قانوني كشور

تهران-كارشناس بخش آزمايشگاه ژنتيك سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: آزمايشگاه ژنتيك پزشكي قانوني، نسب و ايراني بودن افرادي كه درخواست شناسنامه داده اند و ادعاي ايراني بودن را دارند، تعيين مي كند.

'زهرا لشكري' در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: آزمايشگاه ژنتيك در حقيقت، نسب و ايراني بودن افرادي كه پيشتر نياكان و اجدادشان به كشورهاي مختلف مانند عراق و افغانستان مهاجرت كردند و اكنون به ايران برگشتند و ادعا مي كنند ايراني هستند،را تعيين مي كند.
وي گفت: مراجع ذي ربط از ما مي خواهند كه با بررسي ژنتيك فاميل و اقوام كه اين افراد خودشان را به آنها نسبت مي دهند، هويت آنان را به طور كامل مشخص كنيم.
لشكري ادامه داد: آزمايش هاي ژنتيك فاميل بر روي اين افراد و تطبيق آنها با آنچه كه در ژنتيك ايراني وجود دارد، تعيين كننده هويت دقيق اين اشخاص است.
وي در مورد كاربردهاي ديگر آزمايشگاه ژنتيك در پزشكي قانوني نيز گفت: اين آزمايشگاه كه به عنوان نخستين مركز پيشرفته تعيين هويت و كشف جرم در كشور محسوب مي شود، نمونه هاي ژنتيكي در سلول هاي مختلف بدن كه با چشم مسلح قابل رويت نباشد، آزمايش مي شوند.
لشكري گفت: اين نمونه و الگوهاي مورد آزمايش ممكن است از فرد زنده و يا برگرفته از صحنه ي جرم باشد كه بعد از استخراج نمونه مورد نظر، با بزاق دهان، لكه خون، قطعات اجساد و يا با اجساد مجهول الهويه تطبيق داده مي شود.
اجتمام**۹۱۳۴ *
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۲۸۲۹۸۰
بالا
فهرست اصلي

* ۲۸ مهرماه آخرين مهلت ثبت نام براي پذيرش كارآموزي وكالت

رضايي رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي

رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي گفت: امسال ۷۲ نفر از طريق آزمون كارآموزي وكالت پذيرش مي‌شوند.

رضايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به زمان ثبت نام كانون افزود: ثبت نام آزمون پذيرش كارآموزي وكالت از طريق سايت سازمان سنجش و سايت كانون از تاريخ ۲۱مهرتا ۲۸مهر ماه سال جاري صورت مي پذيرد و اين تاريخ به هيچ وجه قابل تمديد نيست.

وي تعداد وكلاي فعلي استان را ۴۳۶ نفر اعلام كرد و افزود: از اين تعداد ۱۷۴نفر در شهرستان اروميه فعاليت مي‌كنند كه سال جاري ۸۰ نفر از طريق قبولي در آزمون اختبار به اين تعداد افزوده مي‌شوند كه ۳۰ درصد اين تعداد طبق مقررات، به ايثارگران اختصاص دارد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي تعيين و نيازسنجي تعداد پذيرش آزمون وكالت را از طريق تشكيل جلسه‌اي با حضور رئيس كل دادگستري استان، رياست دادگاه‌هاي عمومي و حقوقي و رئيس كانون وكلاي دادگستري استان اعلام كرد.

وي با اشاره به روند افزايشي تعداد داوطلبين در هر سال خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه هر سال رقابت‌ها تنگ تر شده و درصد امتياز كسب شده نيز رو به افزايش است و داشتن اطلاعات كافي و لازم در خصوص قوانين و دروس امتحاني از ضروريت‌هاي موفقيت در اين آزمون محسوب مي‌شود.

غلامي رضايي زمان برگزاري آزمون را ۱۲آذر ماه سال جاري اعلام كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۷-۱۸۶۷۷
بالا
فهرست اصلي

* وقوع جرم در نيروهاي مسلح به ندرت اتفاق مي‌افتد

حجت الاسلام و المسلمين بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: نيروهاي مسلح و دستگاه قضا نقش اساسي در تامين امنيت كشور دارند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين بهرامي در جلسه توديع و معارفه رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان سيستان و بلوچستان اظهار كرد: امروزه امنيت يكي از ضروري ترين نيازهاي جامعه است و آن هنگامي كه امنيت از يك جامعه سلب شود آسايش و آرامش نيز در آن جامعه به حاشيه مي‌رود.

وي افزود: امروزه نيروهاي مسلح بسيار سالم و باعزت نقس هستند و از يك سلامت بسيار بالا برخوردار هستند.

بهرامي گفت: نيروهاي مسلح، به مانند يك جامعه بسيار بزرگ هستند و ممكن است در گوشه‌اي از اين جامعه خطاء به وجود آيد كه تلاش شده با تعامل و همكاري خود اعضاء به صورت مسالمت آميز برطرف شود.

وي بيان كرد: پيشگيري از وقوع جرم از موارد اساسي است كه دستگاه قضا به آن مي‌پردازد و بايد گفت كه بر خلاف اينكه وقوع جرم در زمينه‌هاي مختلف در جامعه مشاهده مي‌شود اما در نيروهاي مسلح اين قضيه خيلي كم و به ندرت اتفاق مي‌افتد.

بهرامي اظهار كرد: نيروهاي نظامي و انتظامي در صحنه دفاع از انقلاب و كشور فداكاري مي‌كنند و نيروهاي قضايي نيز در كنار آنان هستند و با تعامل اين عزيزان از ارزش‌هاي انقلاب دفاع و امنيت و آرامش جامعه برقرار مي‌شود.

وي به مواردي كه امنيت يك جامعه را بر هم مي زند اشاره كرد و گفت: اختلاف بين اقشار مختلف جامعه، ظلم و ستم و كفران نعمت از مواردي هستند كه اگر جامعه به سمت و سوي آنها برود امنيت و آرامش از بين مي‌رود و اجتماع دچار هرج و مرج خواهد شد.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح بهرامي ادامه داد: اكنون شاخص‌هاي امنيتي در كشور بسيار مطلوب و چشمگير است و با وجود رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و رهنمودهاي حكيمانه ايشان نظام داراي يك وحدت و انسجام ملي است.

وي گفت: دشمنان با توطئه چيني و ابزار وسيعي كه در اختيار دارند قصد تخريب و ضربه زدن به انقلاب را دارند كه با هدايت‌هاي هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب در اين هدف خود ناكام مانده‌اند پس بر همه واجب است براي حفظ نظام و ارزش‌هاي والاي آن همه در سايه وحدت و رهنمودهاي ايشان از انقلاب اسلامي ايران دفاع و محافظت كنيم.

در پايان اين جلسه رضا چيتي به عنوان رئيس جديد سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان انتخاب و از زحمات صادقي رئيس قبلي اين سازمان تقدير و تشكر به عمل آمد و تميزي نيز به عنوان دادستان جديد سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان معرفي شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۸-۰۳۵۴۹
بالا
فهرست اصلي

* از سوي ديوان عدالت اداري؛
موادي از شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي ابطال شد

موادي از شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي از سوي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه امروز هيات عمومي ديوان عدالت اداري پرونده‌هاي كلاسه۸۹/۱۲۱ و ۸۹/۲۲۲ مربوط به شكايت شكات به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رياست جمهوري و شيوه نامه منقسم به آن به نام شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره موادي از شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شد.

به گزارش ايسنا، معاون حقوقي رئيس جمهور چندي پيش در مورد آيين نامه‌ي ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي كه از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه‌هاي دولتي جهت استخدام وكلا،مشاوران، كارشناسان و نمايندگان حقوقي ابلاغ شده است، گفته بود كه اين آيين نامه تاكيد بر احراز صلاحيت تخصصي وكلا دارد.

همچنين رييس ديوان عدالت اداري اعلام كرده بود كه در صورتي كه آيين‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي مغاير قانون باشد، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال خواهد شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۸-۰۳۲۲۱
بالا
فهرست اصلي

* جرم‌خيزترين استان‌هاي كشور

روزنامه تهران امروز نوشت:

تهران در زمينه مفاسد اجتماعي مقام اول، اصفهان ركوددار قتل و سيستان و بلوچستان بيشترين آمار ترور را در كشور دارند. اين حرف‌هاي رئيس پليس پيشگيري نيروي انتظامي است كه ديروز در جمع خبرنگاران به آن اشاره كرد. اين مقام مسول در تشريح اين آمار افزود: تهران در بين ۳۲ استان كشور حرف اول را در مفاسد اجتماعي مي‌زند و پس از آن اصفهان و مازندران در رتبه‌هاي بعدي هستند. اين مقام نيروي انتظامي تصريح كرد كه بايد براي مبارزه با مفاسد اجتماعي بر روي اين استان‌ها تمركز كنيم. در پرونده قتل نيز استان‌هاي اصفهان، تهران بزرگ، خوزستان و سيستان و بلوچستان حرف اول را مي‌زنند.

سردار نوروزي گفت: در ترور نيز استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كردستان و آذربايجان غربي حرف اول را مي‌زنند. رئيس پليس پيشگيري البته هيچ اشاره‌اي به آمار تجاوز به عنف‌هاي صورت گرفته در كشور نكرده بود آماري كه پيش‌تر منتشر مي‌شد.

وي اظهار داشت: طي سال جاري ۶۱ تن مواد مخدر توسط پليس پيشگيري كشف شده اين در حالي است كه در ۶ ماه اول سال ۸۸ پليس پيشگيري توانسته بود ۱۱۱ تن مواد مخدر كشف كند. سردار نوروزي با مقايسه آمار ۶ ماهه اول سال ۸۸ و ۸۹ گفت: طي اين مدت تماس‌هاي فوريت‌هاي پليسي ۹ درصد افزايش داشته و ۲۰ ميليون و ۸ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است.

اين مقام نيروي انتظامي گفت: ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تماس عملياتي شده است و ۶ ميليون تماس ديگر نيز تماس‌هاي مشاوره‌اي بوده است. رئيس پليس پيشگيري به اقدامات قضايي در ۶ ماه اول امسال اشاره كرد و گفت: يك ميليون و ۴۰۰ هزار پرونده از كلانتري‌هاي كشور تشكيل شده است كه ۱۸۰ هزار پرونده آن به واحدهاي مشاوره در كلانتري ارجاع شده است. سردار نوروزي در ادامه افزود: از مجموع ۱۸۰ هزار پرونده ارجاعي به واحد مشاوره در كلانتري‌ها ۹۴ هزار مورد آن به صلح و سازش رسيدند. وي اظهار داشت: ابلاغ قضايي امسال ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار مورد توسط نيروي قضايي انجام شده اين در حالي است كه اين ميزان سال گذشته ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار بوده است.

اين مقام نيروي انتظامي گفت: ماموران پليس طي اين مدت ۷۱۰ هزار بدرقه متهم نيز انجام دادند و در مجموع ۱۰ ميليون خدمت قضايي توسط پليس پيشگيري انجام شده است.

سردار نوروزي گفت: در ۶ ماه اول امسال ۳۸۲ هزار نفر در موضوع سرقت دستگير شده‌اند و در بحث افزايش كشف سرقت نيز ۸ درصد رشد را شاهد هستيم. رئيس پليس پيشگيري نيروي انتظامي نيز گفت: ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي پليس پيشگيري موفق به كشف ۲۰ تن مواد مخدر شده‌اند. سردار نوروزي گفت: ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي پليس پيشگيري موفق به كشف ۱۱۹ هزار تن مشروبات الكي طي ۶ ماه گذشته شد‌ه‌اند و ۴ ميليون كالاي قاچاق و ۱۵ ميليون و ۱۱ هزار كالاي ضد فرهنگي نيز كشف شده است. اين مقام نيروي انتظامي گفت: طي اين مدت ۲۰۸ قبضه سلاح كشف شده و ۶ هزار و ۳۱۸ تبعه بيگانه نيز دستگير شده است. اين مقام نيروي انتظامي خواستار تشكيل يگان حفاظت در قوه‌قضائيه شد و افزود: آموزش‌هاي قضايي در استان‌ها اقدام بسيار ارزنده‌اي بود كه به اجرا درآمد. سردار نوروزي گفت: در حال حاضر ۳۳ هزار نگهبان محله در كشور فعاليت مي‌كنند.

اين در حالي است كه معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي چندي پيش از حجم ۳۰ درصدي قتل‌هاي خانوادگي در پرونده‌هاي دادگاه كيفري خبر داده بود. سرهنگ مصطفايي گفته بود حدود ۳۰ درصد از قتل‌هاي كشور مربوط به مواردي است كه بين متهم و قرباني نسبت نزديكي فاميلي وجود دارد كه اين درصد در مقاطع زماني مختلف و متناسب با شرايط نوسان مختصري داشته است. سرهنگ مصطفايي افزوده بود: در شش ماهه اول امسال حدود ۶۵ درصد از قتل‌هاي خانوادگي بدون برنامه‌ريزي قبلي به وقوع پيوسته است كه بر اساس آن متهم قصد كشتن مقتول را نداشته و در يك نزاع با توسل به خشونت مرتكب قتل شده است. به گفته اين مقام انتظامي سهم وقوع قتل‌ها خانوادگي به وسيله سلاح سرد در شش‌ماهه امسال حدود ۴۷ درصد بوده است و بيشترين قتل‌هاي خانوادگي به وقوع پيوسته در شش‌ماهه امسال مربوط به قتل زن توسط شوهر است كه در اين مدت حدود ۱۸ درصد از قتل‌هاي خانواگي مربوط به قتل زن توسط شوهر بوده است. مصطفايي علل حدود ۳۶ درصد از قتل‌هاي خانوادگي ناشي از اختلاف‌هاي خانوادگي و حدود ۲۱ درصد ديگر ناشي از مسائل اخلاقي دانسته بود.

سايت خبري تابناك
بالا
فهرست اصلي

* گزارش همايش بين المللي وكلاي دادگستري lBA در كانادا

جناب وكيل سيد محمد جندقي كرماني پور رياست كانون وكلاي دادگستري مركز بنا به دعوت كانون بين المللي وكلاي دادگستري با هيات همراه جناب وكيل حميد جنتي ( عضو هيات مديره ) و آقايان وكيل هادي ارمغان ، وكيل محمد تبرائي ، وكيل حسن عليزاده نوري، وكيل فتحي ، وكيل عبدالحسين مدرس بستان آباد ، سركار خانم وكيل دارائي ، در تاريخ ۱۱ مهرماه ۱۳۸۹ ( ۳ اكتبر ۲۰۱۰ ) جهت شركت در همايش بين المللي وكلاي دادگستري در شهر ونكوور ( كانادا ) حضور يافتند .

جلسه افتتاحيه همايش با حضور ۴۵۰۰ نفر از وكلاي دادگستري سراسر جهان با سخنراني آقاي هنري الوارز هماهنگ كننده همايش آغاز گرديد سپس آقاي روبرت دوگلاس نيكلسون Robert Douglas Niclalson وزير دادگستري و دادستان كل كانادا ، ضمن خير مقدم و اظهار خوشحالي از اينكه همايش در كشور كانادا ، تشكيل گرديده است آرزوي موفقيت براي شركت كنندگان را نمودند و آن گاه خانم ليه جرج ويلسون Giorge Wilson Leah به عنوان نماينده بوميان كانادا به حضار خير مقدم گفتند .

آقاي مارك اليس مدير اجرائي lBA سخناني در نحوه برگزاري همايش بيان و ضمن تشكر از دولت كانادا و خوش آمد گوئي به وكلا و حقوقدانان و ضمن اظهار مسرت از اينكه اين همايش با استقبالي بيش از سالهاي قبل روبرو شده است ، براي شركت كنندگان در اين همايش آرزوي توفيق نمودند آن گاه آقاي باب ووداورد Bab Woodvardروزنامه نگار معروف امريكايي كه مقالات او در روزنامه واشنگتن پست از شهرت جهاني برخوردار است ، سخنراني جالبي در زمينه دموكراسي و اينكه چگونه دولتمردان و سياستمداران امريكائي با ترفندهاي سياسي و سوء استفاده از اين واژه ، در سياست جهاني اقدام به تضييع حقوق مردم مي نمايند ايراد نمودند كه مورد تشويق حضار قرار گرفت . بعد از اظهارات نامبردگان آقاي فرناندو پليزپير PiER PlAez Farnandez رئيس lBA با بيان سخناني اظهار مسرت خود را از حضور پر شور حقوقدانان در اين همايش ابراز و ضمن سپاس از دولت كانادا آرزوي موفقيت براي شركت كنندگان نمودند .

در پايان جلسه آقايان هندريگ هاگ Handreck Haag رئيس بخش عملي از كشور آلمان و رابرت استين رئيس بخش منافع عمومي و حرفه اي از كشور امريكا سخناني بيان داشتند .

جلسات رسمي كميسون هاي مربوط به حقوق مالي ، داوري و حقوق فردي ، حقوق بشر ، حقوق مالكيت ، حقوق عمومي ، سرمايه گذاري ، قربانيان جنايت ، ثبت علائم و اختراعات ، حقوق انرژي ، نفت و گاز ، حقوق مالياتي ، حقوق مولفين محيط زيست و غيره از روز دوشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر ادامه داشت و يك ساعت و نيم وقت نهار و نماز براي در نظر گرفته شده بود . توضيح اينكه وكلاي دادگستري چند كشور اسلامي از جمله تركيه ، پاكستان ، امارات متحده عربي ، مصر ، اردن نيز در همايش حضور داشتند كه ملاقات هايي دوستانه بين هيات وكلاي ايراني و آنان صورت گرفت .

روز پنج شنبه ۱۵ مهر ماه ( ۷ اكتبر ) ساعت ۳۰/۱۴ بعد از ظهر جلسه عمومي مشاورين lBA در سالن A طبقه اول محل كنفرانس تشكيل گرديد . كانون وكلاي دادگستري مركز و هم چنين اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نيز كه در همايش آرژانتين به عنوان مشاور lBA انتخاب شده بودند كتباً براي شركت در اين جلسه دعوت داشتند نظر به اينكه جناب وكيل بهمن كشاورز رئيس محترم اتحاديه امكان حضور در همايش كانادا را نداشتند لذا به رياست كانون وكلاي مركز وكالت دادند كه بتوانند به نمايندگي اتحاديه نيز اقدام نمايند ، بنابراين ايران با دارا بودن دو راي در جلسه مشاورين شركت وجهت انتخاب رئيس جديد lBA و نايب رئيس و ديگر ارگانها اقدام شد .

در جلسه مشاورين ابتدا آقاي فرناندو پلائز پير كه دوره دو ساله رياست او بر lBA خاتمه مي يافت ، گزارش از فعاليتهاي دو ساله خود و هيات رئيسه و ساير ارگانهاي lBA ارائه داد كه مورد تصويب قرار گرفت . نامبرده به احترام آقاي دزموند فرناندو كه از حقوقدانان برجسته سري لانكا و از اعضا فعال lBA در زمينه حقوق بشر بوده و بعد از يك بيماري طولاني در گذشته بود اعلام يك دقيقه سكوت نمود كه حضار به پا ايستاده و با يك دقيقه سكوت اداي احترام كردند .

پس از استماع گزارش آقاي مارك آليس در ۲۰ مورد مربوط به فعاليتهاي lBA در زمينه هاي وضع مالي و حقوق بشر و نيز نشست هائي كه در طول دو سال گذشته در كشورهاي مختلف صورت گرفته بود موارد مورد تصويب قرار گرفت .

نسبت به انتخاب رئيس جديد lBA ، نايب رئيس ، خزانه دار و غيره اخذ راي به عمل آمد و در نتيجه آقايان اكيرا كاواموا Akira Kawamura از كشور ژاپن بعنوان رئيس جديد lBA ، آقاي ميشل رينولاز Michael Reynolds بعنوان نايب رئيس lBA ، داويد ريوكين David W Rivkin ، سيلويا كاترين SYLVIA KHATGHERIAN بعنوان خزانه دار باتفاق آراء انتخاب گرديدند . در ملاقات رياست كانون وكلاي دادگستري مركز با آقاي آكيرا رئيس جديد lBA و ابراز تبريك انتخاب ايشان از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه كانون هاي وكلاي سراسر ايران ، نامبرده ضمن تشكر اظهار داشت كه اميدوارم كانون وكلاي دادگستري ايران به عنوان يكي از اعضاي موثر lBA از اينجانب در جهت حفظ منافع وكلاي دادگستري در سطح جهاني حمايت نمايد . ضمناً رياست جديد lBA از اينكه نهاد وكالت دادگستري در ايران داراي سابقه صد ساله مي باشد بعنوان يك ژاپني از قاره آسيا ابراز خوشوقتي و سربلندي نمود . در ملاقات هيات وكلاي ايراني با آقاي مارك آليس مدير اجرائي lBA نيز مذاكرات در محيط صميمي انجام پذيرفت و نامبرده ابراز تمايل نمود كه از كانون وكلاي دادگستري ايران به اتفاق همراهان ديدار داشته باشند كه اين مسئله مورد استقبال قرار گرفت . با توجه به اهميت جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي منطقه و نقش وكلاي دادگستري در زمينه احقاق حقوق حقه كشور ايران در سطح بين المللي ، مي توان گفت كه حضور هيات وكلاي دادگستري ايران در همايش سالانه lBA مثمر ثمر بوده و مي تواند نشانگر اهميت ايران در سطح بين المللي تلقي گردد كه اين مسئله از سوي lBA نيز مورد استقبال قرار گرفته است .

همايش سال آينده lBA در كشور امارات متحده عربي برگزار خواهد گرديد .

برگرفته از سايت كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي

* اطاله دادرسي باعث بي‌اعتمادي و عدم ثبات در آراي قضايي مي‌شود

علي اسلامي‌پناه نايب رييس كميسيون قضايي وحقوقي

نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: اطاله دادرسي باعث بي‌اعتمادي و عدم ثبات در آراي قضايي مي‌شود؛ يعني هيچكس ديگر به راي صادره قطعي اعتماد پيدا نمي‌كند، زيرا هر لحظه ممكن است توسط رييس قوه قضاييه به استناد و مخالفت با شرع، راي نقض شود.

علي اسلامي‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به مشكلات اطاله‌دادرسي در دادگاه‌ها و ايجاد مشكل براي مردم اشاره كرد و گفت: در همين راستا اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در قوه قضاييه، به عنوان يكي از موانع بررسي سريع پرونده‌ها در دستور كار كميسيون قرار دارد.

وي اطاله دادرسي در نظام قضايي كشور را يك بحث دامنه‌دار و تاريخي دانست و گفت: در بعضي مواقع رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاههاي ما در مقايسه با همه استانداردهاي موجود چه در سطح داخلي و چه خارجي، بيش از حد طول مي‌كشد.

وي درباره علت طولاني شدن رسيدگي پرونده‌ها گفت: در هر صورت اطاله دادرسي در نظام حقوقي ما يك امر قهري است، واينكه آيا ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم در همين سنخ قرار مي‌گيرد و باعث اطاله دادرسي مي‌شود يا نه، بايد گفت كه اساسا اين ماده يك مرحله بر مراحل رسيدگي اضافه مي‌كند.

وي افزود: در واقع اگر قرار باشد درمورد هر حكم و رايي كه در مراحل بدوي يا تجديدنظر و ديوان عالي كشورصادر مي‌شود، رسيدگي ديگري صورت گيرد، با مشكل مواجه مي‌شويم. در اين مورد هم با توجه به آن كه ماده ۱۸ نظر رييس قوه قضاييه يا افراد قابل وثوق وي را - كه قطعا آنها نيز از صنف قضات هستند- مدنظر قرار مي‌دهد، باز هم با اطاله دادرسي مواجه خواهيم شد.

نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در خانه ملت، گفت: در واقع رسيدگي ديگري توسط عده‌اي قاضي صورت مي‌گيرد كه عنوان ديگري به نام عدم انطباق با موازين شرع در آن مطرح مي‌شود؛ لذا اين مرحله‌اي است كه واقعا باعث اطاله دادرسي خواهد شد.

وي ادامه داد: اگر به راي دادگاه‌هاي خود اعتماد نداريم بايد دادگاه‌هاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور را همان گونه كه واقعا بايد باشند، بار بياوريم.

اسلامي‌پناه تاكيد كرد: چطور است كه ۳۰ سال از انقلاب گذشته، اما هنوز نه به دادگاه‌هاي بدوي خود اعتماد داريم، نه به دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور كه يك راي پس از گذراندن سه مرحله هنوز خلاف شرع دانسته مي‌شود.

وي افزود: اگر واقعا اينگونه بي‌اعتمادي نسبت به آراي ما وجود دارد و اگر يك در يك ميليون دادگاه‌هاي ما خلاف شرع راي صادر مي‌كنند، اين مساله نقصي بر دادگاه‌هاي ماست كه بايستي از طريق نظارت بر كار قضات و اساسا انتخاب قضاتي كه اينگونه تخلفات را انجام نمي‌دهند، اين نقيصه را جبران كنيم نه اينكه رايي را پس از قطعيت دوباره از طبق ماده ۱۸ مدت‌ها به جريان بيندازيم. آن زمان است كه دوباره با حجم وسيعي از دعاوي مواجه مي‌شويم و اگر بخشي از آنها را بپذيريم و بخشي را نپذيريم باز هم باعث بي‌عدالتي مي‌شود.

وي، انتخاب گزينشي آرا براي يك مرحله ديگر را باعث بي‌عدالتي دانست و گفت: اگر هم بخواهيم همه آراء را دوباره مشمول ماده ۱۸ كنيم، بار ديگر يك مرحله به مراحل رسيدگي به پرونده‌ها اضافه مي‌شود كه اين هم به صلاح سيستم قضايي كشور ما نيست.

نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين، تصريح كرد: قبل از اينكه اين مرحله باعث اطاله دادرسي شود باعث بي‌اعتمادي و عدم ثبات در آراي قضايي مي‌شود؛ يعني هيچكس ديگر به راي صادره قطعي اعتماد پيدا نمي‌كند، چون هر لحظه ممكن است توسط رييس قوه قضاييه به استناد و مخالفت با شرع، راي نقض شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۸-۰۰۳۴۰
بالا
فهرست اصلي

* سقف مهريه حذف شد

نايب رئيس كميسيون قضائي مجلس با بيان اينكه ماده ۲۲ و ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در جلسه سه شنبه شب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد گفت: همچنين با حذف ماده ۲۴ اين لايحه سقف مهريه از قانون حذف شد.

فرهاد تجري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده به دقت در كميسيون قضائي مورد بحث و بررسي قرار گرفت گفت: با تصويب ماده و ۲۲ و تغيير جزئي در ماده ۲۳ ، اعضاي كميسيون قضائي موضوع مهريه متعارف و نامتعارف ماده ۲۴ را از لايحه حمايت از خانواده حذف كردند.

وي در مورد تغييرات به وجود آمده در قانون ازدواج مجدد گفت: اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود مي تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه كند.

نايب رئيس كميسيون قضائي مجلس در مورد آخرين وضعيت لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گفت: بررسي اين لايحه در كميسيون قضائي به اتمام رسيده و در انتظار طرح در صحن علني مجلس است كه پس از تصويب ابتدا به صورت آزمايشي در ديوان عدالت اداري اجرا و در صورت موفقيت اين قانون دائمي مي شود.

وي در مورد روند طرح لايحه جرم سياسي گفت: تا كنون در مجلس هشتم لايحه اي به عنوان لايحه جرم سياسي مطرح نشده است در حالي كه در مجلس هفتم و مجلسهاي قبلي اين موضوع مورد بحث بوده است ولي متاسفانه هيچ مجلسي برنامه هاي در دست اقدام خود را به مجلس ديگري منتقل نمي كند.

سايت خبري تابناك
بالا
فهرست اصلي

* تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تسليم دادگاه شود

طبق ماده ۳ قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست، تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود.
طبق ماده يك قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست، هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر، طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي كنند.
همچنين براساس ماده ۲ اين قانون، اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي‌شود ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
طبق ماده ۳ قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست، تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط، قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي‌كند.
اين شرايط عبارتند ازگذشت پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها‌، صاحب فرزند نشدن،حداقل ۳۰ سال تمام براي يكي از زوجين، نداشتن محكوميت جزايي موثر به علت ارتكاب جرايم عمدي براي زوجين، محجور نبودن زوجين، داشتن صلاحيت اخلاقي، امكان مالي زوجين يا يكي از آنها، نداشتن بيماري‌هاي واگير صعب العلاج زوجين و نداشتن اعتياد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر.
طبق تبصره يك اين ماده، باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.
همچنين در تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است كه هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي‌تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف كند.

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* شيوه نامه طرح وكيل خانواده بايد با همكاري قوه قضاييه وكانون وكلا تدوين شود

دكتر طوسي مدير كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

مدير كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه طرح وكيل خانواده مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار گرفته است، گفت: كانون وكلاي دادگستري مركز نامه‌اي را به رياست قوه قضاييه نوشت و پيشنهاد كرد كميسيوني براي تهيه شيوه‌نامه و آيين‌نامه طرح وكيل خانواده با كمك قوه قضاييه و كانون وكلاي دادگستري تعيين و تشكيل شود.

دكتر طوسي ضمن بازديد از هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره طرح وكيل خانواده، اظهار كرد: اين طرح توسط كميسيون روابط عمومي كانون وكلا مطرح شد و به اطلاع رياست كانون رسيد و هيات مديره نيز آن را تصويب كرد.

وي با بيان اين‌كه خوشبختانه اين طرح مورد تاييد آيت الله آملي لاريجاني قرار گرفته است، گفت: كانون وكلاي دادگستري نامه‌اي را خدمت رياست قوه قضاييه نوشت و پيشنهاد كرد كميسيوني براي تهيه شيوه‌نامه و آيين‌نامه طرح وكيل خانواده با كمك قوه قضاييه و كانون وكلاي دادگستري تعيين و تشكيل شود.

مدير كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز استقبال از اين طرح را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: به دليل خام بودن اين طرح و قرار داشتن آن در مراحل اوليه و تبليغ ناكافي براي آن اگر از طريق صدا و سيما اين مساله به اطلاع عموم برسد مسلما بيش از پيش در سراسر كشور مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

طوسي با بيان اين‌كه هر فرد با يك تلفن مي‌تواند با يك وكيل در ارتباط باشد و از اطلاعات وي استفاده كند، خاطرنشان كرد: اين اطلاعات كمك مي‌كند كه از دعاوي وقت‌گير بي‌نتيجه در دستگاه قضايي جلوگيري كند.

وي در خصوص اقدامات بعدي براي توسعه طرح اظهار كرد: بايد تشكيلاتي ايجاد شود تا شيوه نامه و آيين‌نامه اين طرح را تدوين و تصويب كند و قطعا عموم مردم از اين طرح استفاده خواهند كرد زيرا اين براي اولين بار است كه مشاوره حقوقي رايگان از طرف ذي‌صلاح در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۸-۰۷۶۷۹
بالا
فهرست اصلي

* به احتمال زياد آزمون كانون مركز يك‌مرحله‌اي خواهد بود

سيدمحمد جندقي كرماني‌پور رييس كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام كرد كه به احتمال زياد آزمون كانون مركز امسال يك‌مرحله‌اي خواهد بود.

سيدمحمد جندقي كرماني‌پور ضمن بازديد از هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره زمان اجراي طرح دو مرحله‌اي آزمون كانون وكلاي مركز، اظهار كرد: با توجه به بعضي مشكلاتي كه در زمينه معلومات كارآموزان وجود داشت و مورد ايراد بعضي از قضات و مردم بود و يا ما ملاحظه مي‌كرديم، موضوع توسط كانون وكلا در هيات مديره مطرح شد و برگزاري آزمون ورودي دومرحله‌اي به تصويب رسيد.

وي تصريح كرد: مرحله اول از طريق پست و سازمان سنجش انجام مي‌شود و در مرحله دوم پس از اعلام دو برابر مورد نياز، تعداد مورد نياز از طريق آزمون تشريحي انتخاب مي‌شوند.

رييس كانون وكلا، يادآور شد: كانون وكلاي مركز تصميم داشت امسال اين كار را انجام دهد و هنوز هم مشخص نيست اين تصميم انجام شود يا خير؛ در همايشي كه در روزهاي ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه برگزار مي‌شود موضوع دومرحله‌اي شدن به بحث گذاشته خواهد شد و به احتمال زياد امسال نيز يك‌مرحله‌اي خواهد بود ولي هنوز كانون مركز تصميم نگرفته است. اما قطعا آزمون كانون مركز در سال آينده دومرحله‌اي برگزار خواهد شد.

جندقي درباره ميزان نقل و انتقال وكلا به كانون مركز، با بيان اين‌كه متاسفانه تعداد درخواست‌ها زياد است، گفت: اكنون نيز بيش از ۸۰۰ نفر در ليست ثبت‌نام براي انتقال به تهران هستند كه كميسيون نقل و انتقال به ترتيب هر هفته يا ۱۵ روز يك بار از چند نفر دعوت مي‌كند و اگر واجد شرايط بودند با تقاضاي انتقال آنها موافقت مي‌شود. البته تقاضاي انتقال نيز بر اساس آيين‌نامه‌اي صورت مي‌گيرد كه به تصويب هيات مديره رسيده است.

وي يادآور شد: اغلب فارغ‌التحصيلاني شركت كننده در آزمون ورودي، مربوط به تهران و مراكز استان‌ها هستند. بايد توجه داشت كه دانشگاه‌هاي حقوق در تهران به اندازه تمامي دانشكده‌ها در سراسر كشور فارغ‌التحصيل دارند. اين افراد در آزمون شركت مي‌كنند و بر اساس نمره‌اي كه كسب مي‌كنند به شهرستان‌هاي دور مي‌روند.

جندقي گفت: اگر بتوانيم پذيرفته شدگان را بومي كنيم و به بومي‌ها ارجحيت دهيم اين مشكل تا حدودي حل مي‌شود؛ ولي ما هنوز تصميمي در اين خصوص نگرفته‌ايم و اين از موضوعاتي است كه در آينده در اتحاديه مطرح خواهد شد.

رييس كانون وكلا در مورد درخواست كانون براي ابطال بخشنامه ساماندهي خدمات حقوقي كه از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده بود، گفت: اين بخشنامه اصلا مورد قبول ما نيست. به همين دليل از طرف كليه كانون‌هاي وكلاي دادگستري به بنده و آقاي كشاورز وكالت داده و درخواست ابطال آن به ديوان عدالت اداري داده شده است؛ زيرا اين بخشنامه خلاف قانون است.

رييس كانون وكلاي مركز افزود: از سوي ديگر كانون وكلاي دادگستري درصدد تشكيل يك مجتمع يا دانشكده علمي كاربردي است كه در آن از ابتدا هر دانشجويي مي‌تواند رشته تخصصي انتخاب كند. كانون نمي‌تواند اكنون به وكيل بگويد كه در چه مو ضوعي وكالت كند. البته خود وكلا انتخاب مي‌كنند و اين در عمل در حال انجام است ولي اين‌كه الزاما يك وكيل كار تخصصي انجام دهد هنوز مورد تصويب قرار نگرفته است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۸-۰۷۴۳۰
بالا
فهرست اصلي

* بررسي لايحه نظارت بر قضات در دستور كار كميسيون قضايي مجلس قرار دارد

'موسي غضنفر آبادي' نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي

'موسي غضنفر آبادي' نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار اجتماعي ايرنا ، افزود: نظارت بر رفتار و علمكرد قضات از اهداف تدوين اين لايحه است.
وي توضيح داد: در لايحه يادشده، شيوه رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات همچون نحوه برخورد قاضي با شاكي و متشاكي، رعايت نشدن بي طرفي در پرونده هاي قضايي، شيوه رسيدگي و صلاحيت شغلي آنها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
غضنفر آبادي با ياداوري اينكه ديوان عدالت اداري آيين هاي نامه قبلي را به رغم عمل به ان در محاكم قضايي در خصوص تخلفات قضات كه متلعق به سال هاي قبل بود را رد كرده است ،گفت: تصويب لايحه جديد براي پر كردن خلا قانوني در موارد يادشده ، ضروري است.
نايب رييس اول كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ، افزود: هم اكنون ۵۰ ماده ازاين لايحه ۹۰ ماده اي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و بقيه مواد آن نيز در دستور كار كميسيون قرار دارد .
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه تا پايان امسال به قانون تبديل شود.
اجتماع **۲۰۳۵ **۱۰۱۰
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۳۰۰۴۱۷۳۱
بالا
فهرست اصلي

* دادخواست ابطال تعرفه هاي جديد قضايي در حال رسيدگي است

حجت الاسلام و المسلمين 'محمد جعفر منتظري' رييس ديوان عدالت اداري

حجت الاسلام و المسلمين 'محمد جعفر منتظري' در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: تا كنون درباره اين دادخواست به نتيجه مشخصي دست نيافته ايم.
دادخواست ابطال تعرفه هاي جديد قضايي پيشتر و به دنبال ابلاغ اين تعرفه ها توسط دستگاه قضايي توسط كانون وكلاي مركز به ديوان عدالت اداري ارايه شد.
به گفته 'محمد جندقي كرماني پور' رييس كانون وكلاي مركز، اين دادخواست هم اكنون در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح است.
بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري هاي كشور نيز به تازگي ابراز اميدواري كرد كه ديوان عدالت هر چه زودتر تكليف اين دادخواست را روشن سازد.
به گزارش ايرنا، در بخشنامه جديد قوه قضاييه، مبلغ ۱۴ تعرفه قضايي از ۱۰ تا ۱۰۰ برابر افزايش يافته است كه از جمله مي توان به افزايش صد برابري هزينه اجراي موقت احكام، صدور نسخه هاي بعدي گواهي عدم سو پيشينه كيفري و صدور پروانه وكالت اتفاقي اشاره كرد.
بر اساس اين گزارش، هزينه تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري علاوه بر حقوق مقرر، تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات، صدور نسخه نخست گواهي عدم سو پيشينه، درخواست تجديد نظر در دادگاهها و ديوان عالي كشور و هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، از جمله مواردي است كه ۵۰ برابر افزايش يافته است.
همچنين هزينه شكايت كيفري عليه صادر كنندگان چك هاي بلا محل يك ميليون ريالي و بيش از ۱۰ ميليون ريال، ۱۵ برابر افزايش داشته است.
هزينه گذشته شكايت كيفري عليه صادر كنندگان چك هاي بلامحل يك ميليون ريالي يك هزار ريال و چك هاي بيش از ۱۰ ميليون ريال ۱۰ هزار ريال بود كه در تعرفه جديد به ۱۵۰ هزار ريال افزايش يافته است.
برخي تعرفه ها نيز ۱۰ برابر افزايش يافته است كه از اين جمله مي توان به هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي، هزينه تمبر تطبيق اوراق با اصل آنها، هزينه ابلاغ اظهار نامه و دادخواست نامه، هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري و هزينه اجراي اجكام غير مالي اشاره كرد.
از ديگر تعرفه هاي قضايي كه با افزايش قيمت رو به رو شده، هزينه صدور پروانه وكالت درجه يك، پروانه وكالت درجه سه و پروانه كارگشايي در ساير شهرستان هاست كه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش قيمت را نشان مي دهد.
اين تعرفه ها اكنون در دستگاه قضايي در حال اجراست.
اجتمام**۹۱۴۰**۱۰۱۰
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۳۰۰۲۸۴۰۴
بالا
فهرست اصلي

* محدوديت‌هاي اعمال‌شده در اجراي ماده ۱۸ براي جلوگيري از اطاله‌دادرسي و براساس قانون است

رئيس قوه قضاييه در ديدار با اعضاي فراكسيون دانشگاهيان مجلس

رئيس قوه قضاييه در ديدار اعضاي فراكسيون دانشگاهيان مجلس شوراي اسلامي با تشريح فعاليت‌هاي دستگاه قضايي در طول يكسال گذشته و مثبت ارزيابي كردن روند برنامه‌هاي دستگاه قضايي گفت: متاسفانه امكانات و بودجه قوه قضاييه تناسبي با وظايف دادگستري‌ها و سازمانهاي تابعه قضايي ندارد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌ا... آملي‌لاريجاني با تاكيد بر اين نكته كه مجموعه مديران دستگاه قضايي در دوره جديد رياست اين قوه با انگيزه و توان مضاعف درصدد خدمت‌رساني به مردم و حل مشكلات دستگاه قضايي هستند گفت: سالانه به صورت متوسط ۵۰۰ قاضي بازنشسته مي‌شوند يا به دلايل مختلف از دستگاه قضايي خارج مي‌شوند و دستگاه قضايي نيازمند جذب قضات جديد و تكميل نيروي انساني است، اما متاسفانه براي اختصاص اعتبارات مورد نياز اين استخدام‌ها با قوه قضاييه همكاري و تعامل مناسبي نشده و در بودجه سالانه و برنامه پنج ساله نيز نيازمندي‌هاي دستگاه قضايي حتي به صورت حداقلي تامين نشده است.
وي اظهار اميدواري كرد در آينده اين روند اصلاح شود تا با توجه به حجم ورودي پرونده‌ها، توسعه شهرها و روستاها و ضرورت به روز كردن سيستم‌هاي خدمت‌رساني در قوه قضاييه و نيز جذب قضات و كارمندان موردنياز، گام‌هاي مناسبي برداشته شود.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به سختي كار قضات و فشارهاي طاقت‌فرسايي كه از جهات مختلف به آنان وارد مي‌شود، گفت: باتوجه به كمبود امكانات و بودجه در قوه قضاييه، نخبگان حوزه و دانشگاه تمايل چنداني به حضور در قوه قضاييه و مواجه شدن با حجم انبوه كارها ندارند و اميدواريم دولت و مجلس نسبت به اين موضوع حساسيت بيشتري به خرج دهند چرا كه ارتقاي خدمت‌رساني قضايي مستلزم ارتقاي بودجه و موافقت با جذب كارمند است.
آيت‌ا... لاريجاني افزود: قوه قضاييه درصدد تكميل نيروي انساني خود از حوزه و دانشگاه است و در آزمون اخيري كه به منظور جذب قاضي برگزار شده است، حدود ۱۳ هزار نفر از دانشگاه‌ها و قريب ۵۰۰ نفر از حوزه‌هاي علميه شركت كردند كه جذب افراد متناسب با ميزان شركت‌كنندگان و واجد بودن شرايط خواهد بود.
رئيس قوه قضاييه همچنين از امكان جذب نخبگان ممتاز حوزه و دانشگاه بدون آزمون براي تصدي امر قضاوت خبر داد.
آيت‌ا... لاريجاني ، توسعه طرح‌هاي IT در قوه قضاييه‌، تكميل شدن اجراي طرح كاداستر در سازمان ثبت و بازسازي و نوسازي بافت‌ها و ساختمان‌هاي فرسوده قوه قضاييه را از مسائل جدي دستگاه قضايي برشمرد كه نيازمند حمايت مالي موكد و اختصاص بودجه مناسب است.
رئيس قوه قضاييه در ادامه به موضوعات و مباحث مورد اشاره نمايندگان پاسخ داد و از جمله درباره موضوع اعمال ماده ۱۸ گفت: متاسفانه درخصوص اعمال ماده ۱۸ تبليغات ناآگاهانه و يا آگاهانه اما خلاف واقعي صورت گرفته است تا افكار عمومي گمان كنند كه قوه قضاييه باب اين مسئله را بسته و از اين جهت مشكلي به مشكلات قضايي مردم اضافه شده است. در حاليكه اين چنين نيست و محدوديت‌هاي اعمال شده در اجراي ماده ۱۸ براي جلوگيري از اطاله‌دادرسي و براساس قانون بوده است.
آيت‌ا... لاريجاني سپس با تشريح مباني قانوني تصميم قوه قضاييه در ايجاد محدوديت‌ها در اعمال ماده ۱۸ گفت: محدود نبودن اعمال ماده ۱۸ و عمل براساس اين طرز تلقي كه ماده ۱۸ حقي براي محكوم عليه است كه مي‌تواند آن را از رئيس دستگاه قضايي بخواهد، نادرست است چرا كه قانون اين حق را براي رئيس قوه قضاييه قائل شده است كه هر جا خلاف بيِّن شرعي برايش احراز شد اعمال ماده ۱۸ كند نه اينكه هر فرد محكوم عليه، حق تقاضاي اعمال اين ماده را داشته باشد.
رئيس قوه قضاييه افزود: اين طرز تلقي و برداشت از اعمال ماده ۱۸ در واقع مرحله‌اي به مراحل متعدد بررسي‌هاي قضايي اضافه مي‌كرد و موجب اطاله دادرسي مي‌شد و در واقع دور تسلسلي بود كه موجب مي‌شد هيچگاه حكم قضايي قطعي و پرونده مختومه نشود.
رئيس دستگاه قضا تاسيس معاونت نظارت بر كار محاكم از طريق ديوان عالي كشور، نظارت‌هاي مستمر و دوره‌اي از كار قضات در سراسر كشور از سوي دادسراي انتظامي قضات و نظارت‌هاي الكترونيك از طريق سيستم cms را از راهكارهاي قوه قضاييه به منظور افزايش ضريب اطمينان و رسيدگي دقيق قضات به پرونده‌ها برشمرد و گفت: يكي از ايراداتي كه به تبع محدوديت اعمال ماده ۱۸ ممكن است وارد باشد اين است كه قضات احساس مي‌كنند نظارتي بر كار آنان نيست اما دستگاه قضايي از طريق تاسيس معاونت نظارت ديوان عالي كشور و بازرسي‌هاي دوره‌اي و مستمر از سوي دادسراي انتظامي قضات كه به عنوان نمونه اخيرا در پنج استان انجام شده، درصدد رفع اين شبهه و ذهنيت است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به انتقاداتي كه از قوه قضاييه و عملكرد قضات درخصوص اطاله دادرسي مي‌شود، ضمن پرهيز دادن اصحاب رسانه‌و افراد حقيقي و حقوقي صاحب نفوذ و تريبون از طرح انتقادات كلي و بدون پشتوانه كار علمي و آماري گفت: البته نمي‌گوييم كه اطاله دادرسي و ياعملكرد هاي ناصواب در قوه قضاييه وجود ندارد اما قوه قضاييه با اجراي طرح آمارگيري از طريق سيستم cms و بررسي ورودي‌ها، خروجي‌ها و سير پرونده‌هاي قضايي در مدت‌هاي زماني خاص، درصدد انجام كارهاي آماري و مشخص كردن ميانگين زمان بررسي پرونده‌ها است و از آمار بدست آمده در ماههاي اخير مشخص شده است كه متوسط زمان رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي حدود ۳ماه و پرونده‌هاي كيفري حدود ۲ ماه است گرچه قطعاً پرونده‌هايي نيز وجود دارد كه به لحاظ پيچيدگي‌هاي خاص خود سال‌ها از طرح و پيگيري آن در دستگاه قضايي مي‌گذرد.
آيت‌ا... لاريجاني درباره مديريت پرونده‌ها و احكامي كه جنبه ملي و حتي بين‌المللي به خود مي‌گيرد گفت: قطعاً بايد درباره احكامي كه جنبه ملي و بين‌المللي به خود مي‌گيرند و عده‌اي در داخل و خارج اهداف سياسي خود را در پيگيري اين پرونده‌ها و احكام دنبال مي‌كنند بايد دقت نظر و نوعي مديريت ديپلماسي صورت گيرد تا در عين اجراي قاطع قانون و عدالت، هزينه‌هايي را متحمل نظام نكند.
رئيس قوه قضاييه در خصوص رسيدگي به معوقات بانكي از تشكيل كارگروهي به رياست دادستان كل كشور خبر داد و افزود: قوه قضاييه و اين كار گروه در تعامل با بانك‌ها و درصدد حل مشكلات آنان است و فهرستي از افراد نيز آماده شده است تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
آيت‌ا... لاريجاني همچنين درباره لايحه جرم سياسي گفت: طرحي درخصوص جرم سياسي سالهاست كه در مجلس مسكوت مانده است كه امكان اصلاح و پيگيري دارد اما قوه قضاييه نيز آماده است تا لايحه‌جديدي را تدوين و جهت تصويب به دولت و مجلس ارسال كند.
رئيس قوه قضاييه در ابتداي سخنان خودتعامل با مجلس شوراي اسلامي را از رويكردهاي جدي قوه قضاييه برشمرد و گفت: مجلس برحسب متفاهم از قانون اساسي، در راس امور است و قوه قضاييه ترديدي در تعامل با مجلس شوراي اسلامي ندارد.
در ابتداي اين ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را درباره اعمال ماده ۱۸ ، اطاله دادرسي، عملكرد قضات، لايحه جرم سياسي ، بودجه و امكانات قوه قضاييه، تعامل قواي سه گانه در حل و فصل مشكلات و مسايل و نيز مشكلات حقوقي قضايي حوزه‌هاي انتخابيه خود مطرح كردند.

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي