 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* توضيحات معاون قضايي ديوانعالي كشور در مورد «عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي»
* برگزاري شب هفت مرحوم ناييني در كانون وكلاي مركز
* به وكلاي مدافع اعتماد كنيم
* مرجع تجديدنظرخواهي از احكام دادگاههاي انقلاب درباره محاربه و افساد في الارض ديوان عالي كشور است
* هيات رييسه جديد كانون وكلاي مركز ۲۸ فروردين انتخاب ميشوند
* تعيين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابطين خاص
* اصلاح بندهايي از طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
*
بالا
فهرست اصلي
* توضيحات معاون قضايي ديوانعالي كشور در مورد «عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي»
| معاون قضايي ديوان عالي كشور درباره راي اخيرالتصويب هيئت عمومي ديوان در مورد <عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي> توضيحاتي ارائه كرد |  |
به گزارش <ماوي>، ابراهيمي در اين باره اظهار كرد: راجع به پرونده وحدت رويه شماره ۸۶/۶ بايد توضيح بدهم كه در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۲ و ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ آراءيمتهافت صادر شده بود كه موضوع در جلسه هيئت عمومي مطرح و راي شعبه پانزدهم تجديدنظر استان تهران با نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء، مبني بر الزامي نبودن دخالت وكيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آرا و دفاع از آنها، نتيجتاً صحيح و به اين ترتيب اتخاذ تصميم نمودند كه دخالت وكيل الزامي نيست كه شماره راي ۷۱۴ و تاريخ صدور آن نيز ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ است.
توضيح اينكه در ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود و كانون وكلاي دادگستري مكلف شده كه در نقاط اعلام شده براي اشخاص بيبضاعت و يا كساني كه قادر به تاييد حقالوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند وكيل معاضدتي تامين نمايد و اگر پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل در يك يا چند نقطه امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گرديد يا تعداد وكلاي معاضدتي تامين شده بهعلت افزايش دعاوي با ميزان احتياجات محل يا محلها، هماهنگ نباشد وزارت دادگستري تا تامين امكانات متناسب، اجراي تصميم خود را متوقف ميكند كه تعميم الزامي بودن دخالت وكيل به سراسر كشور بدون آنكه وكيل معاضدتي كافي داشته باشيم منظور قانونگذار نيست به علاوه در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسي دادخواهي و انتخاب وكيل حق مسلم هر فرد اعلام شده و نميتوان مردم را بخاطر عدم توانايي تعيين وكيل از مراجعه به دادگستري كه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي مرجع است تظلمات عمومي است محروم نمود و با اينكه در ماده ۳۴ اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم تاكيد شده كه اجراي مقررات اين قانون نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و ديوانعالي كشور را از آنان سلب كند، مرتكب رفتار خلاف نظر قانونگذار شد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور همچنين در بيان تاريخچهاي از صدور آراي وحدت رويه از سوي ديوان عالي كشور عنوان كرد: اقدام هيئت عمومي ديوان عالي كشور در جهت صدور راي وحدت رويه قضايي به تبعيت از قانون صورت ميپذيرد كه از سال ۱۳۲۳ هجري شمسي تاكنون اعمال ميشود و به نظر ميرسد كه مقررات مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي و ضرورت وضع و تصويب اين قبيل مقررات قانون به ضرورت قضاوت صحيح و عادلانه برميگردد و چون قضاوت امري است اجتهادي و استنباطي و استنباط قضات از يك ماده قانوني ممكن است مختلف باشد و اختلاف استنباط از قانون در پارهاي موارد موجب صدور آراي متهافت گردد، لذا قانونگذار براي جلوگيري از تشتت آرا به ديوان عالي كشور كه عاليترين مرجع قضايي كشـور محسـوب ميشود، مـامـوريت داده است كـه بـا مـلاحظه و بررسي استنباطات مختلف منتهي به صدور آراي متهافت، استنباط صحيح را در قالب راي وحدت رويه قضايي به دادگاههاي سراسر كشور اعلام نمايد كه ديوان عالي كشورهم همواره به حكم قانون و براي انسجام بيشتر امور قضايي اين وظيفه سنگين و خطير را به دوش كشيده كه حاصل آن در آراي وحدت رويه قضايي قابل مطالعه است. اين آرا با تلاش اداره وحدت رويه قضايي و جلب همكاري تعدادي از قضات باتجربه و دانشمند ديوان عالي كشور در دو جلد مدني و جزايي چاپ شده است.
اولين راي وحدت رويه قضايي ما به شماره ۲۲۴ در تاريخ ۲۷ مهر ۱۳۲۳ درباره مقررات امور حسبي صادر شده و در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹ به جواز قانوني صدور راي وحدت رويه قضايي از هيئت عمومي ديوان عالي كشور تصريح كردهاند. كه به نقل ماده ۴۳ آن اكتفا ميشود. (دادستان ديوان تميز از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا به اختلافنظر دادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.)
در سال ۱۳۲۸ نيز ماده واحده قانون وحدت رويه تصويب شد كه مقرر كرده بود: <هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل، هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل يا حضور سه ربع از روِسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مينمايند در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبوره براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.> در ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۹ با اصلاحات بعدي نيز به ايـن اختيـار قـانـوني تـاكيـد به جواز دادستـان كـل بـه طرح موارد مربوط به وحدت رويه قضايي در هيئت عمومي تصريح شد و اصل ۱۶۱ قانون اساسي با بياني روشنتر از مقررات سابق، رسالت اصلي واساسي وظيفه ديوان عالي كشور را معلوم و به ايجاد وحدت رويه قضايي تصريح نموده كه در ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ترتيب آن معين شده است:
<هرگاه در شعب ديوان عالي كشور يا هر يك از دادگاههاي نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، يا كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند....> به موجب بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور كلي از تكاليف و وظايف قوه قضاييه است كه به موجب اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي به نظارت قوه قضاييه در دواير دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در دواير دولتي اعمال مي گردد و ماموريت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاهها نيز به ديوان عالي كشور محول شده كه از جمله آن ايجاد رويه واحد قضايي، رسيدگي فرجامي و صدور آراء هيئت عمومي شعب حقوقي و كيفري است بنابراين ديوان عالي كشورطبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي و مقرراتي كه در راستاي اين اصل به تصويب رسيده است در بستر قانون حركت مي كند و نبايد شبهه قانونگذاري و تجاوز به حريم مقدس قوه مقننه به ذهن بعضيها خطور كند. قواي سه گانه كاملاً منفك از هم بوده و هر كدام به تكاليف قانوني خود عمل ميكنند و هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز در راستاي منظور قانونگذار و در اجراي مصوبات مجلس و شوراي نگهبان انجام وظيفه مينمايد و براي اعمال مديريت صحيح قضايي محاكم با ارائه استنباط صحيح قانوني ايجاد رويه واحد قانوني مينمايد.
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* برگزاري شب هفت مرحوم ناييني در كانون وكلاي مركز
| ساعت ۱۱ الي ۱۴ روز پنجشنبه ۱۹/۱/۸۹ سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
اين مراسم از ساعت ۱۱ الي ۱۴ روز پنجشنبه ۱۹/۱/۸۹ در سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري مركز واقع در ميدان آرژانتين خيابان زاگرس شماره ۳ برگزار خواهد شد .
كد مطلب : ۹۷۲۰۴
بالا
فهرست اصلي
* به وكلاي مدافع اعتماد كنيم
| فرشاد خلعتبري |  |
قيمت وكالت و فرهنگ استفاده از وكيل قبل از ورود به محاكم قضائي يكي از چالشهاي امروز محسوب ميشود و عملكرد وكلا در فرهنگ استفاده از وكيل يكي از شاخصههاي اصلي رفع اين چالش است. وي گفت: وكيل درصورتي كه صادقانه بر اساس سوگند خود مدافع حق از دست رفته موكل خود باشد مورد اعتماد جامعه قرار گرفته و ابزاري براي نهادينه شدن فرهنگ وكالت است در حالي كه متاسفانه جامعه شاهد دريافت حق الوكاله هاي كلان فارغ از حقانيت براي تضعيف طرف ديگر دعاوي است.( نقل از سايت بازتاب )
هرچند توجه وزير محترم دادگستري به امر خطيروكالت قابل تحسين است ولي
يادآوري وذكرچند نكته درباره فرمايشات ايشان لازم وضروري به نظر مي رسد.
۱) با توجه به اينكه وظايف وزيردادگستري دراصل ۱۶۰ قانون اساسي بر شمرده واحصاء شده است به نظرمي رسد مقام مذكورميتواند با تكيه براين اصل و تعامل با قواي قضائيه و مقننه با همكاري كانونهاي وكلا فرهنگ استفاده ازوكيل را دركشور نهادينه كنند.
هرچند سال ۱۳۵۶ و تصويب مواد۳۱ و ۳۲ قانون، اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را بايد آغازگرفرهنگ سازي به منظور استفاده از خدمات وكلاي دادگستري به حساب آورد، اما تا سال ۱۳۸۴ اجراي آن مسكوت ماند تا اينكه رئيس وقت قوه قضائيه با تصويب آئيننامه اي، الزامي شدن مداخله وكيل را در كارنامه دوران مديريت خود قرار داد كه به دليل ناكارآمدي و عدم توجه به حقوق مادي و معنوي وكيل و موكل، اسباب نارضايتي مردم و وكلاي دادگستري را به همراه داشت. النهايه در سال ۱۳۸۸ و با صدور راي وحدت رويه، عدم لزوم مداخله وكيل در دعاوي مدني لازم الاجرا شد. هرچند بهنظر ميرسد امروزه چالش پيش روي دستگاه قضا بيشتر مربوط به درون و نواقص قانوني پيرامون آن باشد تا نهادينه شدن وكالت و حقالوكالهگران تعداد معدودي از وكلا.
۲) راه برونرفت از چالش اجتماعي و قضائي وكلا، اعتماد سازي وكلاي صديق، عادل و پايبند به سوگند وكالت نيست. چرا كه وكلاي داراي اين صفات مورد اعتماد بوده و نيازمند كسب اعتماد نيستند و نيازمندان تعدادي هستند كه فاقد اين اوصافند.
۳) فرهنگ سازي و اعتماد سازي درگروي تعامل و هماهنگي بين همه نهادها و مسئولان ذيربط است و جناب وزير توجه كنند كه عملكرد نامطلوب رسانه ملي در چند سال اخير( به جز نوروزامسال ) وساختن چهره وكلاي دادگستري به عنوان عنصر و چهرهاي... باعث بياعتمادي جامعه شده كه تصحيح آن در افكار عمومي كارآساني نخواهد بود.
۴) پرواضح است كه عملكرد وكلاي دادگستري نيزدر اعتماد سازي بي تاثير نخواهد بود ولي با بررسي اجمالي در نشريات منتشرشده كانونهاي وكلاي دادگستري، عملكرد دادسرا و دادگاههاي انتظامي كانونها در برخورد با وكلاي متخلف كاملا'' مشهود است.
با اين وصف اين مردم هستند كه بايد در انتخاب وكلاي منتخب خود دقت و درايت بيشتري به خرج دهند تا اسباب نارضايتي آنان فراهم نشود. بايد تاكيد شود كه تعهد وكيل دادگستري قانونا'' تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه و اين قاعده قانوني است كه در فرهنگ استفاده از وكيل بايد نهادينه شود.
۵) اما در خصوص دريا فت حقالوكالههاي كلان كه وزير محترم را دچار نگراني كرده بايد گفت كه ورود به دفاتر وكلاي دادگستري به عنوان موكل بر خلاف ورود مردم به تشكيلات دولتي بهعنوان ارباب رجوع و دادن وكالت به آنان اختياري بوده و باتوجه به ماده ۱۹ آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ۱۳۳۴ و ماده ۱۰ قانون مدني چنانچه تعرفه حقالوكاله مصوب سال ۱۳۸۵ ( كه اجراي آن نيز خود قابل بحث است) حاكم نباشد و قرارداد خصوصي دربين باشد و به امضاي طرفين برسد آيا دريافت آن با مشكل قانوني مواجه است؟ مگر ثابت شود كه امضاي قرارداد توسط موكل و يا ورود آنان به دفاتر وكالتي به زور انجام شده باشد!
هر چند با توجه به بند ۴ ماده ۸۰ آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري چنانچه وكيل زائد بر حقالوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي ( در حال حاضر آئيننامه سال ۸۵ ) يا زائد بر هزينههاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي بهنام خود يا ديگري بگيرد، متخلف درجه ۴ انتظامي محسوب و به تنزل درجه ( پايه وكالت ) محكوم ميشود.
۶) همانطور كه جراحان و پزشكان ممكن است با توافق بيماران خود نسبت به دريافت حقالزحمه اقدام به طبابت يا جراحي كنند آيا وزير محترم بهداشت نگران چالش پيشروي حرفه طبابت و عدول از سوگند آنان نميشود و يا شايد قياس از نوع معالفارق آن است.
هيچكس منكر نواقص احتمالي قوانين نهاد و حرفه وكالت نيست. اما آيا رفع اين ايرادها توسط متوليان ممكن نخواهد بود؟ در حالي كه تنها در سال ۱۳۸۸ آنان را درگير دو معضل بسيار بزرگ كرد كه يكي تصويب آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۸۸ است كه برخلاف ظاهر آن از اساس استقلال كانون وكلا را زير سئوال برد و ديگري رد صلاحيت عده كثيري از وكلاي صديق و خوشنام دادگستري كه در سالهاي گذشته جزو متوليان كانون و يا حتي مقامات و مسئولان كشور بودهاند و در سالجاري از حق انتخاب شدن محروم ماندند. چرا؟ سئوالي كه پاسخ آن را كسي نميداند.
كد مطلب : ۹۷۴۹۳
بالا
فهرست اصلي
* مرجع تجديدنظرخواهي از احكام دادگاههاي انقلاب درباره محاربه و افساد في الارض ديوان عالي كشور است
| راي وحدت رويه ديوان عالي كشور | |
به گزارش اختصاصي خبرنگار <ماوي> در اين جلسه كه ديروز سهشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۹ در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاههاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد فيالارض مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه جريان پروندههاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد.
در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م- الف به اتهام افـسـاد فـيالارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبهدار محكوم نموده است.
وكيل متهم از راي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن۱۳۸۷ چنين راي داده است: با توجه به اين كه راي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگـــاههـــاي عــمـــومـــي و انــقـــلاب مـصــوب ۱۳۸۱ عليالاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم تمامي قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانكه راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، ازاينرو پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نميباشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده ميگردد.
در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقايان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضويت در گروه محارب ]...[ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كار گذاشتن بمب در مسير حركت خودرو نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودرو پليس راه و مجروح كردن يك سرباز و اقدام نافرجام براي ترور ]...[ تحت تعقيب كيفري قرار گرفتهاند.
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي ]...[ مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد فيالارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند يك ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي، متهمان رديفهاي اول و دوم را به اعدام و رديفهاي سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفي بلد به ترتيب در زندانهاي سراب و خلخال محكوم كرده است.
متهمان از راي صادر شده تقاضاي تجديدنظر كردهاند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و اين شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مـورخ ۲۳ بـهـمـن۱۳۸۷ چنين راي داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مينمايد.
بر اين اساس محرز گرديد كه شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراي مختلفي صادر كردهاند.
حجتالاسلام والمسلمين نيري، معاون قضايي ديوان عالي كشور در گزارش راي وحدت رويه خطاب به رياست ديوان عالي كشور با تشريح موضوع گــفــــت: در ايــــن پـــرونـــدههـــا شــعــبـــه ۲۷ديـــوان بـــه تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فيالارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه ۳۱ ديوان در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور راي نموده است.
نيري افزود: با بررسيهايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاههاي تجديدنظر استانها نيز در اين خصوص اختلاف نظر داشته و آراي متهافتي صادر كردهاند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاهتــجــديــدنـظــر اسـتــان آذربــايـجــان غــربــي بــه تجديدنظرخواهي محكومعليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي ]...[كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶/۱/۸۸ تاييد نموده؛ ولي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با اين استدلال ...< به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهمترين جرم در نظام قضايي كشور ابتدا در دادگاههاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر ميرسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و راي شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تير ۱۳۸۵ تاييد ضمني مانحن فيه ميباشد. علاوه بر اين راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دي ۱۳۸۲ به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
درپايان جلسه از۸۹ نفر اعضاي حاضر در جلسه ۶۷ نفر راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه حاكي از صلاحيت ديوانعالي كشور دررسيدگي به احكام صادره از دادگاههاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في الارض را تاييد كردند. شرح استدلالات موافقان و مخالفان صدور راي در شمارههاي آتي ماوي منتشر خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* هيات رييسه جديد كانون وكلاي مركز ۲۸ فروردين انتخاب ميشوند
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين جلسه رئيس، دو نايب رئيس، دو منشي و بازرسان كانون وكلاي دادگستري مركز از طريق راي گيري انتخاب خواهند شد.
انتخابات بيست و ششمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۲۰ اسفند ۸۸ برگزار شد كه در نتيجه آن ۱۸ عضو هيات مديره (۱۲ عضو اصلي و ۶ عضو علي البدل) انتخاب شدند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۱-۰۹۲۴۲
بالا
فهرست اصلي
* تعيين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابطين خاص
| درجلسه روز گذشته كميسيون قضايي انجام شد؛ |  |
امين حسين رحيمي درگفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در حال حاضر ضابطين قضايي همچون نيروي انتظامي وزارت اطلاعات بسيج در موارد خاص، جنگلباني و... وجود دارند كه در جلسه ديروز مقرر شد كه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابطين خاص در رابطه با اتهامات مربوط به كاركنان اين قوه محسوب شوند.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت بررسي موارد ديگري از آيين دادرسي كيفري با حضور قضات ديوان عالي ، نمايندگاني از مركز پژوهشها و كارشناسان توسعه قضايي را از ديگر موارد مورد بررسي در جلسه اين كميسيون عنوان و اظهار كرد: اين مواد در رابطه با صلاحيت ديوان عالي كشور بود كه مقرر شد پس از بررسي اجمالي پيشنهادات جديد ديوان و ارجاع آن به كميته مربوطه هفته آينده در گزارشي به كميسيون براي بررسي نهايي ارائه شود.
رحيمي افزود: اين پيشنهادات جديد ديوان در رابطه با توسعه مرحله فرجامخواهي بود به گونهاي كه تا كنون پروندههاي ارجاعي به ديوان در رابطه با مجازات حبس ابد، سلب حمايت و قطع عضو بود كه پيشنهاد شد پروندههاي مربوط به حبسهاي ۱۰ سال به بالا نيز براي فرجام خواهي به ديوان ارجاع داده شود.
وي همچنين با اشاره به جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي با مسوولان و رييس قوه قضاييه اين جلسه را بسيار خوب ارزيابي و اظهار كرد: در اين جلسه بر تعامل و همفكري بيشتر براي تصويب قوانين و نظارت بر سازمانهاي مربوطه تاكيد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۱-۰۹۲۰۴
بالا
فهرست اصلي
* اصلاح بندهايي از طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
| نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان انجام دادند؛ |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس مصوبات مجلس تبصره ماده يك ، بندهاي ۱-۲، ۱-۳، ۱-۵، ۱-۶ و تبصره ذيل بند ۱-۷ ماده سه اصلاح شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صدر و انتهاي ماده هشت طرح فوق را اصلاح كردند، همچنين تبصرهاي جديد به ماده ۲ اين طرح ملحق كردند.
آخرين اصلاح انجام شده اصلاح ماده ۱۱ طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور بود. طرح فوق مشتمل بر ۱۲ ماده است كه نمايندگان ۱۶ اصلاحيه در آن داشتند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۱-۰۹۰۵۲
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi