 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۹)
فهرست اصلي
فهرست:
* شيوه بهرهوري از منابع طبيعي از نظر آيتالله العظمي صافي
* آيا زن ميتواند مبلغ يارانه را از شوهر مطالبه كند؟
* روساي كل دادگستري چهار استان منصوب شدند
* برخي وكلا التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وكالت برايشان تكليف شده ندارند
* ابهام در «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» در برخورد با معتادان
* منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين
* محكوميت دو وكيل دادگستري به ۶ ماه حبس تعزيري به اتهام نشر اكاذيب
* اولين دورهي انتخابات كانون وكلاي دادگستري كرمان برگزار ميشود
* از سوي رييسجمهور؛
قانون تمديد مهلت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى ابلاغ شد
* حضور وكلا در دعاوي برملا كننده شاهد دروغين است
* وظيفه مسئولان در ترويج فرهنگ قانون مداري در جامعه
* بر اساس ماموريتهاي خود وارد عرصه وكالتي كشور ميشويم
* دكتر «ابوالقاسم گرجي» مجتهد، استاد دانشگاه و نويسنده، دارفاني را وداع گفت
* وكلا استقلالشان را با حفظ حرمت وكالت پاس بدارند
* مشروح گزارش دادگاه اختلاس از بيمه ايران
* مجلس تا سهماه آينده نتايج نهايي لايحه مجازات اسلامي را اعلام ميكند
* دولت در تعيين مهريه دخالت نكند
* شيوه بهرهوري از منابع طبيعي از نظر آيتالله العظمي صافي
بهگزارش ايسنا، اين مرجع تقليد در ديدار مديران و معاونان سازمان جنگلها و منابع طبيعي كشور و جمعي از معلمان و مربيان تربيتي و پرورشي شهرستان خمينيشهر با اشاره به لزوم بهرهبرداري ضابطه مند از منابع طبيعي، اظهاركرد: منابع طبيعي از ارزش و اهميت بالايي برخوردار و در اسلام نيز به آن اشاره شده است.
وي با تاكيد بر حفظ منابع طبيعي، گفت: نگهداري اين منابع بايد به گونهاي باشد كه مطابق دستورات شرع بوده و مشكلي را هم براي مردم ايجاد نكند.
اين مرجع تقليد تصريح كرد: در نگهداري از منابع طبيعي بايد از افراط و تفريط نيز اجتناب شود؛ چرا كه اين منابع نعمتهاي الهي بوده و بايد براي نسلهاي آينده نيز باقي بماند.
آيتالله صافي گفت: بهرهبرداري نادرست از منابع طبيعي و جنگلها موجب ميشود اين سرمايههاي خدادادي از بين برود و حق ديگران در برداشت آن ضايع شود.
اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسئله تعليم و تربيت و اهميت آن در اسلام، با تاكيد بر ضرورت توجه به حفظ هويت اسلامي و ديني گفت: معلمان بايد به شغل خود افتخار كنند و با تمام توان براي تربيت درست نسل جوان فعاليت كنند.
آيتالله صافي گلپايگاني، يادآور شد: دين مبين اسلام توجه بسياري به مقوله تعليم و تربيت دارد و ما نيز بايد به اهتمام ويژه به اين امر و جوانب مختلف آن توجه داشته باشيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۰-۱۸۷۲۶
بالا
فهرست اصلي
* آيا زن ميتواند مبلغ يارانه را از شوهر مطالبه كند؟
| پاسخ «آيتالله مكارم شيرازي» به ۲۰ استفتاء دربارهي هدفمندي يارانه |  |
به گزارش ايسنا، متن كامل اين پرسشها و پاسخهاي آيتلله مكارم شيرازي به اين شرح است:
۱- تصرف سرپرست خانوار در سهم ساير اعضاء:
سوال: با توجه به واريز يارانه نقدي توسط دولت به حساب سرپرست خانواده و تعيين مبلغي براي هر فرد به مقداري خاص، آيا سرپرست خانوار براي تصرف و هزينه كرد كل مبلغ واريزي براي افراد خانه و يا به نفع خويش نياز به اجازه از سوي اعضاي خانواده دارد يا نه؟
پاسخ: اين را بايد از مسئوليني كه يارانه را در اختيار قرار دادند سوال كرد كه منظور آنها چيست.
۲- تصرف در مالي كه بدون زحمت بدست مي آيد مانند يارانه:
احتراما باتوجه به اينكه دولت مبلغي بابت يارانه پرداخت مي كنه ايا اين پول ازنظرشرعي حلال است يانه ؟ چون ازقديم گفتن : نابرده رنج گنج ميسرنمي شود مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد. وقتي من بابت اين زحمتي نكشيدم با اين پول چيكارميتونم بكنم آيا اين مبلغ بعنوان صدقه پرداخت ميشه يا مقطعي كه اين دولت پرداخت مي كنه كه احتمال داره دولت بعدي اينكارو نكنه.
پاسخ: ظاهراً اين پول ها در حكم هبه است و استفاده از آنها اشكالي ندارد.
۳- ثبت نام و دريافت يارانه براي ايرانيان تبعه خارج:
برادر من خارج از ايران زندگي ميكند و تبعه ي كانادا ميباشد. آيا ثبت نام ايشان براي دريافت يارانه مشكل دارد؟ در ضمن نميتوان گفت كه ايشان از لحاظ مالي صد در صد تامين است.
پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات نباشد اشكالي ندارد.
۴- دريافت يارانه و هزينه كردن آن:
آيا گرفتن و خرج كردن پول يارانه از نظر شرع حلال است و آيا خمس تعلق ميگيرد يا نه؟
پاسخ: گرفتن و خرج كردن پول يارانه اشكالي ندارد و ظاهراً اين پول هبه است و چنانچه هديه تا پايان سال خمسي مورد استفاده قرار نگيرد، و سال خمسي بر آن بگذرد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.
۵- بالا بردن قيمت به بهانه هدفمندي يارانه:
آيا نفت مصرفي خريداري شده توسط مصرف كننده كه وجه آن پرداخت و حواله آن صادر گرديده و به صورت بيع قطعي و شرعي درآمده را مي توان به بهانه هدفمندي يارانه به ۲۰ برابر قيمت خريداري شده دريافت نمود، وجه شرعي آن چگونه است؟
پاسخ: از قوانين و مقررات حكومت اسلامي تخلّف نكنيد.
۶- بخشيدن سهم خود از يارانه به همسر قبل از سال خمسي:
خانم خانه داري هستم كه منبع درآمدي ندارم لذا سال خمسي و حساب خمس ندارم . باتوجه به اينكه شنيده ام به نظر شريف جنابعالي يارانه هاي پرداختي از طرف دولت اگر سر سال اضافه بيايد خمس دارد سه سوال داشتم:
۱ - آياتمام يارانه پرداختي متعلق به سرپرست خانواده است و او بايد خمس آن رامحاسبه كرده بپردازد؟
۲- اگر سهم هر كس متعلق به خود اوست آيا من براي اينكه سال خمسي جدا و دردسر محاسبه خمس و... نداشته باشم مي توانم سهم خودم را به همسرم كه ايشان سال خمسي و حساب خمس دارند ببخشم ؟
۳- درصورت جواز بخشيدن سهم يارانه ام به همسرم ، درصورتيكه مرجع تقليد ايشان دادن خمس هبه را واجب ندانند آيا من نسبت به پرداخت خمس سهم يارانه خودم تكليفي دارم؟
پاسخها:
۱ـ يارانه نقدي ظاهراً هبه است و چنانچه هديه تا پايان سال خمسى مورد استفاده قرار نگيرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.
۲ـ آري، اشكالي ندارد.
۳ـ چنانچه واقعاً ببخشيد و اين مقدار بخشش در شان شما باشد خمس به آن تعلق نمي گيرد ولي از فضيلتي محروم شدهايد.
۷- تعلق خمس به يارانه نقدي:
آيا به پولي كه دولت به عنوان يارانه به حساب ريخته خمس تعلق مي گيرد؟
پاسخ: اين پول ظاهراً هبه است و چنانچه هديه تا پايان سال خمسى مورد استفاده قرار نگيرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.
۸- دادن آمار غلط در پرسشنامه اقتصادي:
آيا با توجه به اينكه عده اي در پرسشنامه هاي اعلام وضعيت اقتصادي جهت اخذ يارانه هاي مصوب متوسل به دروغ شده و آمار غلط و خلاف واقع ارائه كرده اند حال مبالغ ماخوذه شرعاً چه حكمي دارد؟
پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.
۹- استفاده از يارانه و پس انداز آتيه:
استفاده از پول واريز شده يارانه و پولي كه به كودكان در بدو تولد توسط دولت پرداخت مي گردد و هر دو از منبع بيت المال است چه حكمي دارد؟
پاسخ: استفاده از آنها اشكالي ندارد.
۱۰- خمس مبلغ يارانه كه قابل برداشت نيست:
با توجه به واريز يارانه هاي نقدي به حساب خانوارها و با عطف توجه به اينكه اين وجوه اولاً به عنوان اعانه دولت بوده و در قبال كاركرد نمي باشد، ثانياً در حال حاضر قابل برداشت نيست آيا در صورتيكه سال مالي بر اين وجوه بگذرد خمس دارد يا خير؟
پاسخ: ظاهراً اين پول هبه است و چنانچه هديه تا پايان سال خمسى مورد استفاده قرار نگيرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتياط واجب خمس دارد ولي تا زماني كه دسترسي به آن پول نداريد فعلاً خمس ندارد.
۱۱- پر كردن اشتباه فرم يارانه و واريز مبلغ اضافه:
اينجانب در طرح هدفمندي يارانه ها اشتباهاً دو بار فرم پر كردم و اكنون دو برابر آنچه حقم بوده به حساب من يارانه واريز شده است. دارم تلاش مي كنم راهي پيدا كنم و مبلغ اضافه را عودت دهم. اگر نتوانم راهي براي بازگشت مبلغ اضافي پيدا كنم بايد چكار كنم؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا پول حرام وارد زندگي من نشود.
پاسخ: مبلغ اضافي را به بيت المال برگردانيد.
۱۲- مخفي كردن بخشي از درآمد در هنگام اعلام وضعيت:
دولت جمهوري اسلامي ايران براي دادن يارانه به خانواده ها از طريق پرسشنامه هايي در مورد درآمد خانواده سوال كرده است. اگر فردي بخشي از درآمد خود را اعلام و بقيه را مخفي كند با اين توجيه كه دولت درآمد ثابت و رسمي مورد نظرش بوده نه درآمد هاي متفرقه و با اينكار يارانه بيشتري دريافت كند آيا حق استفاده از اين يارانه را دارد؟ اگر از اين طريق مبالغي دريافت كرده باشد چه تكليفي دارد؟
پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.
۱۳- ضميمه درآمد زن به درآمد هاي سرپرست خانواده:
در طرح هدفمندي يارانه ها درآمد همسرم در تامين هزينه هاي زندگيم منظور گرديده است در صورتيكه همسرم مي گويد شرعاً هزينه زندگي بر عهده مرد خانه است كه اين امر در آينده نزديك با افزايش هزينه ها موجب اختلافات خانوادگي مي شود. تكليف چيست؟
پاسخ: لازم است به مركز مزبور اطلاع دهيد كه نفقه زن و فرزندان بر عهده ي شماست نه بر عهدهي همسرتان.
۱۴- تعلق خمس به يارانه ها:
شنيده شده است كه امسال (۱۳۸۹) خمس يارانه هاي نقدي را بخشيده ايد. آيا اين مطلب صحّت دارد؟
پاسخ: يارانه هاي نقدي در صورتيكه سال خمسي بر آن بگذرد و مصرف شود -كه غالباً مصرف مي شود- خمس به آن تعلق نمي گيرد و اگر چيزي از آن اضافه بماند بنابر احتياط واجب خمس دارد ولي ما امسال خمس آن را به آنها به ملاحظاتي صلح مي كنيم.
۱۵- محاسبه ي مبلغ كفاره در زمان پرداخت يارانه به قيمت روز:
بنده كفاره ي شكستن سه عهد بر دوشم است. با توجه به طرح هدفمندي يارانه ها نمي دانم بايد اكنون قيمت ۷۵۰ گرم گندم را چگونه حساب كنم و بسيار سردرگم شده ام. خواهشمند است لطف بفرماييد و مبلغ دقيقي را كه به ازاي طعام هر نفر بايد بدهم مرقوم بفرماييد.
پاسخ: ميتوانيد قيمت ۷۵۰ گرم گندم را از نانواييها سوال كنيد.
۱۶- هزينه كردن مبلغ يارانه ها در غير موارد پيشنهادي دولت:
آيا از پولي كه به عنوان يارانه به حساب ريخته مي شود و قبلاً ذكر شده كمك براي پرداخت قبوض برق و آب و ... و نان واريز شده، مي شود در مواردي غير از آن استفاده كرد؟ اگر اضافه آمد چه؟
پاسخ: اشكالي ندارد.
۱۷- مبلغ كفاره روزه بعد از اجراي طرح هدفمندي:
آيا ميزان كفاره روزه با توجه به هدفمند سازي يارانه ها و بالا رفتن قيمت نان (مبناي سير كردن يك فقير) تغييري كرده است؟ اگر تغيير كرده مقدار جديد چقدر است؟
پاسخ: ملاك قيمت شهري است كه كفاره در آن پرداخت مي شود و مقدار آن ۷۵۰ گرم است و قيمت آن را مي توانيد از نانوايي ها سوال كنيد.
۱۸- تعلق يارانه به دانشجويان خارج از كشور:
من دانشجوي دكتراي خارج از كشور هستم و در سال حداكثر ۱ ماه به ايران برمي گردم براي ديدن خانواده خرج زندگي من را كمك هزينه ي دولت سنگاپور تامين مي كند. آيا يارانه نقدي به من تعلق مي گيرد؟
پاسخ: در مواردي كه مقررات اجازه مي دهد يا اينكه با اجازه ي مسئوليني كه در اين حيطه اختيارات قانوني دارند بوده باشد گرفتن يارانه اشكالي ندارد.
۱۹- مطالبه يارانه از شوهر:
آيا يارانه را زن ميتواند از شوهرش مطالبه كند بعد هم به شوهر بگويد خرج من برعهده شما است؟
پاسخ: در مورد مالكيت يارانه ها، بايد از مسئولين مربوطه سوال نمائيد.
۲۰- عدم تمايل سرپرست خانوار به دريافت يارانه:
در مورد دريافت يارانه نقدي دولت اگر سرپرست خانواري مايل به دريافت آن نباشد ولي يكي از اعضاي خانوار كه قصد ازدواج و جدا شدن از خانوار را دارد و خانه اي هم به همين منظور تهيه كرده است فرم اطلاعات اقتصادي را فقط براي خود و خود را به عنوان سرپرست خانوار تك نفري معرفي كند و تمام اطلاعات ديگر را صحيح وارد كند و پس از راستي آزمايي دولت مبلغ يارانه به حسابش واريز شود آيا اين مبلغ شرعا داراي اشكال نيست؟
پاسخ: در صورتي كه با قوانين و مقررات حكومت اسلامي مخالف نباشد، اشكالي ندارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۰-۱۸۷۳۲
بالا
فهرست اصلي
* روساي كل دادگستري چهار استان منصوب شدند
| با صدور احكام جداگانهاي از سوي رييس قوه قضاييه؛ |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله آملي لاريجاني با صدور احكام جداگانهاي رضايي چيانه دادستان سابق اروميه را به عنوان رييس كل جديد دادگستري اردبيل و مظفري رييس دادگاههاي عمومي و انقلاب قم را به عنوان رييس كل جديد دادگستري كرمانشاه منصوب كرد.
همچنين با حكم رييس قوه قضاييه، سياوشپور رييس كل سابق دادگستري استان فارس به عنوان رييس كل جديد دادگستري استان سمنان منصوب و خدائيان رييس كل سابق دادگستري استان لرستان نيز جايگزين سياوشپور در استان فارس شد.
به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، غلامرضا خلف رضايي رييس كل سابق استان اردبيل به سمت عضو معاون ديوان عالي كشور و ستوده رييس كل سابق دادگستري استان سمنان نيز به افتخار بازنشستگي نايل آمد.
همچنين آيتالله آملي لاريجاني در حكم ديگري ملكشاهي رييس كل سابق دادگستري استان كرمانشاه را هم به سمت معاون قضايي ديوان عدالت اداري منصوب كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۰-۱۹۵۴۷
بالا
فهرست اصلي
* برخي وكلا التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وكالت برايشان تكليف شده ندارند
| آيت الله آملي لاريجاني - رئيس قوه قضاييه |  |
به گزارش واحد مركزي خبر ، آيت الله آملي لاريجاني در جمع مديران حفاظت و اطلاعات دادگستريهاي كل استانها و سازمانهاي تابعه قوه قضاييه افزود: يكي از كارهاي موثر در دوره قبلي مديريت قوه قضاييه تصميم براي ايجاد مركز حفاظت و اطلاعات بود كه كاري بسيار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضايي و موجب از بين بردن زمينههاي دخالت احتمالي برخي نهادها و دستگاهها در قوه قضاييه بودهاست.
رئيس قوه قضاييه با تشريح و تبيين جايگاه قانوني دستگاه قضايي در ايجاد مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تاكيد كرد: مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسي ايجاد تشكيلات قضايي متناسب با اهداف مذكور در اصل ۱۵۶ بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يكي از وظايف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسي كشف و پيشگيري از وقوع جرم است كه دستيابي به آن نيازمند ايجاد تشكيلات متناسب از جانب رئيس قوه قضاييه است.
آملي لاريجاني با اشاره به اينكه« گاهي در برخي پرونده ها دستگاههاي اطلاعاتي ـ امنيتي به كمك دستگاه قضايي نميآيند» گفت: دستگاه قضايي در چنين مواقعي نميتواند دست روي دست بگذارد و بايد از طريق قانوني به وظايف خود عمل كند.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: تعبير نادرستي است اگر بگوييم ايجاد تشكيلات مورد نياز دستگاه قضايي از جانب رئيس قوه قضاييه بايد از طريق ارائه لايحه به دولت و مجلس صورت گيرد چرا كه در اصل ۱۵۷ قانون اساسي درباره شرايط ارائه لوايح قضايي به دولت و مجلس تصريح شده و معنا ندارد كه دوباره در اصلي ديگر اعلام شود.
وي افزود: رئيس قوهقضاييه ميتواند تشكيلات قضايي متناسب با اهداف دستگاه قضايي را ايجاد كند آنهم از طريق ارائه لايحه در واقع در اينجا كلمه ايجاد معني و مفهومي روشن دارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: متاسفانه هرگاه كه پروندههاي مهم مطرح ميشود از طريق بحثهاي سياسي چنين مسائلي را پيش ميكشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايي را از مسير قانوني و بر حق خود دور كنند اما بايد همگان بدانند كه قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است.
آملي لاريجاني اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاييه با دارا بودن قضات و كاركنان شريف، كوشا و توانمند در مسير حقي كه انتخاب كرده به پيش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزينههاي آن نيز هست و از پرداختن هزينه در اين مسير هراسي ندارد.
وي افزود: گرچه در گوشه و كنار اين دستگاه گسترده و بزرگ، طبيعي است كه خطايي هم رخ دهد اما اصولي و اخلاقي نيست كه چنين خطا و اشتباهاتي را كه در همه جا رخ ميدهد بزرگنمايي كنيم.
رئيس قوه قضاييه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از آنان خواست با رعايت و توجه جدي به مباحث اخلاقي و ديني و مراقبه و تزكيه نفس در رسيدگي به امور و وظايف خود دقت كنند كه موجب ظلم و تعدي به حقوق نشود.
لاريجاني افزود: رعايت حدود شرعي و اخلاقي مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامي انسان بايد مراقب باشد اما اين التزام در دستگاه قضايي به مراتب ضروريتر است چرا كه قضات و كارمندان دستگاه قضايي همواره در معرض خطر هستند و خداي ناكرده در اثر يك غفلت، از مسير، منحرف خواهند شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگهداشتن افراد از لغزش است گفت: مرز بين رسيدگي و نظارت با پيشگيري بايد همواره رعايت شود و بايد كاري كنيد كه اگر فردي در اثر غفلت، در ابتداي جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذكرهاي لازم داده شود تا بيشتر به خطر نيفتد واز مسير اشتباه برگردد.
لاريجاني سپس خواستار توجه جدي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به بحث كارچاقكني و دلالبازي شد و گفت: با افزايش نظارتهاي ملي و استاني بايد به سمتي حركت كنيم كه معضل كارچاقكني كه موجب هتك حرمت دستگاه قضايي است از بين برود.
رئيس قوه قضاييه نظارت همراه با حفظ حرمت و شان قضات و كاركنان قوه قضاييه را نيز خواستار شد و گفت: توجه به اين مسئله از جانب حفاظت واطلاعات كه يكي از قويترين ابزارهاي نظارتي قوه قضاييه است ميتواند به كاهش آسيب هاي قضايي منجر شود.
لاريجاني در ادامه با انتقاد از عملكرد برخي وكلا افزود: متاسفانه برخي وكلا به وظيفه اصلي خود عمل نميكنند در حاليكه اگر درست عمل كنند از خيلي مسائل پيشگيري ميشود اما اين عده التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وكالت برايشان تكليف شده ندارند و به راحتي به نظام اسلامي از طريق مصاحبههاي خود و عملكرد خود خدشه وارد ميكنند كه اميدواريم اين روند اصلاح شود.
رئيس قوه قضاييه به موضوع وجود برخي افراد به عنوان «شاهدان پولي» در اطراف دادسراها و دادگاه ها اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم برخورد با چنين پديدهاي گفت: گزارش هايي از افراد موثق و مومن به بنده رسيده است كه نشان ميدهد برخي افراد به راحتي با گرفتن مبالغي شهادتهاي دروغ ميدهند در حاليكه شهادت دادن شرايط خاصي دارد كه بايد از جانب قضات لحاظ شود گرچه تعداد اين افراد ممكن است معدود باشد اما اين مسئله به صورت جدي از جانب حفاظت و اطلاعات قوهقضاييه پيگيري و اينگونه افراد شناسايي و دستگير شوند.
رئيس قوه قضاييه در پايان از رئيس و ديگر مسئولين مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تشكر كرده و توفيق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت كرد.
در ابتداي اين ديدار اصغر جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشي عملكرد شش ماهه اول امسال اين مركز را ارائه كرد. وي به برگزاري ۴۵ دوره آموزشي با هدف ارتقا سطح حفاظتي در قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: سالمسازي سيستم و نظام قضايي از آسيب ها و مقابله با تهديدات و اقداماتي كه چهره دستگاه قضايي را مشوش ميكند هدف اصلي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است كه با توجه به وظيفه اين مركز در كشف و پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قرار دارد.
به گفته وي در طول ۹ ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۵۱۹ فقره گزارش در زمينههاي مختلف تهيه و يك هزار و ۷۸۳ از اين گزارشها به مراجع مسئول منعكس شده است.
رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به بازرسي از مراكز اسناد و بايگاني اشاره كرد و گفت: در اين خصوص در شش ماهه امسال ۴۰ مورد بررسي اسناد و بايگانيها وجود داشته كه نقاط ضعف شناسايي و به مراجع ذيربط ارائه شده است.
جهانگير خاطر نشان كرد: در صدد هستيم تا ضريب امنيت اماكن قضايي را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامين شود با خريد لوازم و تجهيزات و نصب آنها ضريب امنيتي و حفاظتي در دستگاه قضايي ارتقا خواهد يافت.
سايت خبري تابناك
بالا
فهرست اصلي
* ابهام در «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» در برخورد با معتادان
| اصلاحيهاي كه قضاوت قضات را مشكل كرده است؛ |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمهدي قويدل، با اشاره به اينكه عليرغم مبارزه با مواد مخدر و متحمل شدن خسارتهاي مادي و معنوي غير قابل جبران در مقابله با قاچاقچيان، تا نقطه مطلوب فاصله داريم، گفت: اتخاذ تدابير جديد و نوين مبتني بر كاهش تقاضا همراه با مقابله جدي با عرضه، امري ضروري است.
دادستان عمومي و انقلاب راور از توابع استان كرمان افزود: افزايش جمعيت و تغيير رفتارهاي فرهنگي و گرايش جوانان به مواد محركزا و روانگردان كه زمينه رواج قاچاق و ابتلا آنان را فراهم آورده، مبارزه با مواد مخدر به ويژه درمان و كاهش آسيب را با مشكلات زيادي مواجه ساخته است.
قويدل يادآور شد: طي سالها ثابت شده كه مبارزه با معتاد نتيجه اثر بخشي نداشته و معتاد محصول جنايات شبكه هاي سازمان يافته مواد مخدر و ناكار آمدي سياستهاي فرهنگي واجتماعي است.
اين مقام قضايي تصريح كرد: در اصلاحيه جديد قانون مبارزه با مواد مخدر، قانونگذار معتاد را ملزم به درمان كرده و رويكرد و اهتمام وي در درمان معتادان و تشديد مجازات قاچاقچيان مواد رونگردان غير صنعتي است.
قويدل افزود: با بررسي مواد اصلاحيه و در مواجهه با اعمال آن درمقام اجرا، ابهامات و اشكالات زيادي به چشم ميخورد و اين امر باعث به وجود آمدن خلاهاي احتمالي براي افراد قانون گريز و ايجاد رويه هاي مختلف رسيدگي و صدور آراء متفاوت خواهد بود.
دادستان راور در تشريح و تبيين ابهامات اين قانون به مصادره اموال مصرح دراين قانون اشاره كرد و گفت: اگر چه مصادره اموال قاچاقچيان يكي از راههاي ضربه زدن به آنان است اما در اين قانون به نظر ميآيد كه قانونگذار قصد تخفيف داشته و به جاي عبارت «مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت «مصادره اموال ناشي از همان جرم» را قيد كرده است.
وي تصريح كرد: در اين بين قاضي با سوالاتي از جمله اينكه منظور از ''ناشي از همان جرم چيست؟'' و يا چگونه ميشود كه از جرمي كه مرتكب دستگير شده، مالي را به دست آورده باشد؟ و آيا جرم قبل از دستگيري را شامل ميشود؟ يا اثبات اين امر چگونه است؟ و يا ماده ۴ اصلاحيه ، تفسير ماده ۲۸ قانون مصوب سال ۱۳۷۶ است و با اصلاح ماده ۳۶ قانون فوق آيا ماده ۲۸ نسخ ضمني شده است يا خير، مواجه مي شود.
قويدل با اشاره به ماده سه قانون مصوب سال ۷۶ گفت: در اين قانون براي حمل، نگهداري و مخفي كردن بذر و گرز خشخاش و بذر و يا برگ كوكا و بذر شاهدانه به قصد توليد مواد مخدر مجازات تعيين شده ولي براي خريد وفروش و توزيع اين گروه مواد مجازاتي در نظر گرفته نشده درحالي كه خريد وفروش به قصد توليد بايد ممنوع و مجازات بيشتري داشته باشد و اين امر در اصلاحيه جديد نيز مغفول مانده است.
دادستان راور گفت: در ماده ۴ اصلاحيه، اعلام فهرست مواد روان گردان صنعتي غير دارويي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده و اين سوال مطرح است كه آيا با تصويب فهرست جديد، فهرست اعلام شده قبل در مورد مواد روانگردان قابليت اجرايي دارد يا خير؟
وي با اشاره به اين كه مراجعه معتادان به مراكز ترك اعتياد مواد مخدر در ماده ۱۵ قانون مصوب سال ۷۶ اختياري اعلام شده، گفت: در اصلاحيه جديد معتادان مكلفند به يكي از مراكز مجاز دولتي و يا خصوصي مراجعه و نسبت به ترك اعتياد خود اقدام كنند و اين امر با توجه به عدم تاسيس مراكز درماني در اكثر شهرستانها و عدم تصويب آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحيه وعدم تخصيص اعتبار موضوع تبصره ۲ آن ماده براي معتادان بيبضاعت كه طيف اكثريت معتادان را تشكيل ميدهند چگونه اجرا ميشود و چه ضمانت اجرايي دارد و آيا در شهرستانهايي كه مراكز درماني وجود ندارد مقام قضايي مستقيما مي تواند معتادان را به شهرستانهاي همجوار معرفي و يا از طريق اعطاء نيابت قضايي اين امر را پيگيري كند؟
قويدل حذف قيد «انفصال دائم از خدمت» را براي كارمندان معتاد كه در ماده ۱۵ قانون سال ۷۶ بر آن تصريح شده بود را در اين اصلاحيه مناسب ارزيابي كرد و يادآور شد: البته اين امر ممكن است در عين تناسب از اصل باز دارندگي مجازات بكاهد.
وي با اشاره به ابهام ايجاد شده در مواجهه با مفهوم «تجاهر» در ماده ۱۶ اصلاحيه گفت: منظور قانونگذار از معتادان متجاهر مبهم است و اينكه آيا ضابطان به صرف اينكه فردي ژوليده و كثيف باشد ويا در گوشه خيابان خوابيده را ميتوانند به عنوان معتاد متجاهر دستگير كنند و اساسا تشخيص اين امر با چه مقامي است وآيا نداشتن گواهي موضوع ماده ۱۵ اصلاحيه ويا متجاهر به اعتياد براي اجراي ماده ۱۶ اصلاحيه با هم ضرورت دارد و يا داشتن يك شرط كافي است؟
اين مقام قضايي با اشاره به تبصره ۲ ذيل ماده ۱۶ اصلاحيه كه در آن به تعليق شش ماهه رسيدگي به پرونده معتاد و اعزام او به مراكز بازپروري توسط مقام قضايي تصريح شده است، گفت: در اين ماده، مقام قضايي به صراحت مشخص نشده و نقش ابتدايي دادسرا يا محاكم درآن مغفول مانده است و از طرفي اين سوال مطرح ميشود كه منظور از شش ماه مدت تعليق رسيدگي قضايي است ويا معتاد بايد ظرف اين مدت در مراكز بازپروري نگهداري شود واصولا نحوه نگهداري و نظارت بر اين امر چگونه است و هدف از نگهداري درباب مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي نيز مشخص نشده است.
قويدل به فرار احتمالي معتادين از مراكز درماني اشاره كرد و گفت: آيا فرار از اين مركز در مدت نگهداري مشمول فرار از زندان و مجازات ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامي است و يا بايد تدبير ديگري اخذ شود؟
به گزارش ايسنا ـ منطقه كوير، دادستان راور با اشاره به عبارت «مقام قضايي مي تواند» در تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحيه، گفت: منظور از اين عبارت ميتواند در اين ماده با ابهام همراه است و اگر معتاد درخواست كند آيا قاضي به انجام درخواست او تكليف دارد يا خير؟
وي ياد آور شد: منظور از معاذير موجه كه در تبصره سه اصلاحيه آمده است، مشخص نيست و قانونگذار در مقوله اعتياد مجدد و چگونگي برخورد و رسيدگي به آن را به صراحت مشخص نكرده است.
قويدل افزود: تكليف مقام قضايي در صورت عدم اجراي تبصره۲ ماده ۱۶ اصلاحيه مشخص نيست و آيا قاضي بايد بر اساس تبصره ۳ عمل كند و مجازات حبس بدهد و يا بر اساس اصل ماده به مراكز درماني براي درمان و نگهداري اجباري معرفي كند و اين دو با هم درتناقض است.
دادستان راور گفت: با توجه به اينكه اعتياد از جرايم غير قابل گذشت است، صدور قرار موقوفي تعقيب كه در تبصره ۲ ذيل ماده ۱۶ آمده است، برچه استنادي استوار است و آيا منظور قانونگذار در ماده ۱۷ اصلاحيه كه نگهداري مواد مخدر به داخل يا خارج از كشور را جرم تلقي كرده، همان حمل مواد مخدر است يا عنوان خاص ديگري است؟
اين مقام قضايي با اشاره به صدر ماده ۱۸ الحاقي اصلاحيه گفت: قانونگذار در اين ماده صراحتا به جرايم باندي و زنجيره اي اشاره نكرده و اگر منظور اين باشد، چرا مجدد در آخر ماده براي رييس باند و رييس شبكه يا سركرده باند، مجازات اعدام تعيين شده و آيا مجازات اعدام در صدر ماده به لحاظ مباشرت در ارتكاب است يا معاونت در ارتكاب؟
قويدل با اشاره به واژه اجبار به مصرف درماده ۳۵ الحاقي، گفت: آيا منظور قانونگذار اجبار به استعمال مواد مخدر است يا اعتياد؟ و وقتي كه اعتياد في نفسه جرم محسوب نميشود، مجازات يك و نيم برابر اجبار به مصرف چگونه محاسبه ميشود.
وي گفت: ترغيب در جرايم از مصاديق معاونت است اما در قسمت اخير ماده ۳۵ اصلاحيه مجازات مباشرت را به آن اختصاص داده اند.
اين مقام قضايي با اشاره به ماده ۴۰ قانون مصوب سال ۷۶ كه در آن عنصر مادي جرم شامل ساخت، خريد ، فروش ، نگهداري، حمل، ورود، صدور وعرضه مواد است، گفت: در ماده ۴۲ آن قانون از عنصر مادي عرضه غفلت شده واين امر باعث ميشود عرضه مواد صنعتي و شيميايي و روانگردان غير صنعتي حتي براي مصارف پزشكي هم جرم محسوب شود واين يك خلاء قانوني است كه در تدوين اين ماده به نظر مي آيد.
قويدل با تشريح ماده ۴۵ الحاقي به اصلاحيه گفت: در اين ماده آمده است اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است و اين سوال به نظر متبادر ميشود كه مصوبات مجمع تشخيص نظام قابل اصلاح توسط مجلس مي باشد يا خير؟
وي در پايان ابراز اميدواري كرد رفع ابهامات واشكالات موجود در اين قانون و ايجاد وحدت رويه و پرهيز متوليان امر مبارزه با مواد مخدر از رقابت ناسالم، آمار گرايي، موازي كاري دركنار تجهيز بنيه برخوردي و پيشگيرانه، زمينه كاستن از معظل مواد مخدر و آسيب هاي پنهان و پيداي اين امر را در لايه هاي مختلف جامعه فراهم آورد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۰۱۹۳۸
بالا
فهرست اصلي
* منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ كه در روزنامه رسمي نيز منتشر شده، اعلام كرد كه وكالت زوجه براي طلاق در اين موارد قابل اعمال نيست. با وجود آنكه راي وحدت رويه ديوان طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاهها لازمالاتباع است اما ارزيابي اين موضوع از سوي حقوقدانان نيز قابل توجه است.
داديار سابق ديوان عالي كشور اين راي وحدت رويه را موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواند و تاكيد كرد: در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دليلي تجديد فراش كند، همسر اول ميتواند به استناد ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده اقدام به طلاق كند.
اكرم پورنگنيا درگفتوگو با خبرنگارحقوقي ايسنا، دربارهي راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه ''با اثبات عدم تمكين حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست'' گفت: اگر چه راي وحدت رويه در حكم قانون و براي دادگاهها لازم الاتباع است و پس از صدور آن توسط هيات عمومي ديوان عالي كشور خوشايند يا ناخوشايند، دادگاهها ملزم به متابعت و اجراي آن هستند لكن راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ در بعضي از جهات قابل بررسي است.
وي با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون مدني كه براساس آن طرفين عقد ميتوانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، گفت: از جمله اين شروط ميتواند اين باشد كه هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد (يا ساير مواردي كه در اين قانون قيد شده است) كه زن در اين موارد وكيل و وكيل در توكيل است كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد. ملاحظه ميشود كه هيچ قيدي از باب تمكين يا عدم آن در ماده مذكور وجود ندارد.
اين داديار سابق ديوان عالي كشور افزود: اين عنوان در شرط دوازدهم بند ب سند ازدواج كه يك سند رسمي است و عقد ازدواج نيز، عقد لازم است به اين صورت قيد شده است: ''اگر مرد بدون رضايت همسر اول با ديگري ازدواج كند يا بين همسران خود رعايت عدالت ننمايد...'' ملاحظه ميشود كه حتي اگر با اجازه همسر اول، تجديد فراش شود ولي رعايت عدالت نشود زوجه به موجب بند ب سند ازدواج، وكيل و وكيل در توكيل است كه خود را مطلقه كند.
پورنگ نيا ادامه داد: با توجه به اين موضوع، چگونه ميتوان قرارداد وكالتي را كه طرفين عامدا و عاملا و در حال بلوغ و عقل و با قصد، رضا و اختيار اقدام به تنظيم و امضاي آن كردهاند و با توجه به اصل حاكميت قانون و اراده طرفين تنظيم شده و مطابق ماده ۱۰ قانون مدني نيز نافذ است، غير محقق و غيرقابل اعمال دانست؟
وي با طرح اين پرسش كه «آيا با صدور چنين راي وحدت رويهاي كه لازمالاتباع نيز هست، ساير قراردادها مصون از تعرض ميماند؟» گفت: تالي فاسد اين راي اين است كه در ساير شروط ضمن عقد ازدواج نيز كه انتظار زوجين استحكام شرط به لحاظ قيد آن در سند نكاح است، ميتوان به راحتي وكالت زوجه را غيرقابل اعمال دانست. به عنوان مثال در خصوص ترك انفاق، ترك زندگي خانوادگي يا اعتياد زوج نيز كه در صورت امضاي طرفين زن وكيل است كه با حق توكيل پس از اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه كند، ميتوان با توجيهاتي وكالت را محقق ندانست.
اين داديار سابق ديوان عالي كشور تصريح كرد: اين روند نه تنها باعث تزلزل شروط ضمن عقد ميشود بلكه در صورت ادامه موجب بياعتمادي جامعه به شروط مندرج در سند و در نهايت تزلزل خانوادهها نيز ميشود.
داديار سابق ديوان عالي كشور در ادامه خاطرنشان كرد: خانمي كه در آسايش به سر ميبرد و از زندگي زناشويي خود رضايت دارد هرگز اقدام به عدم تمكين نميكند، آن هم به حدي كه همسرش تقاضاي الزام وي به تمكين كند و در نهايت با مجوز دادگاه تجديد فراش كند. آيا هرگز به علت عدم تمكين زوجه پرداخته شده است؟ در حالي كه احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر ميبرد و با ازدواج مجدد وي راه بازگشت نيز مسدود است چگونه او را از حقي كه شوهرش در زمان عقد به وي اعطا كرده محروم ميكنيم؟ آيا به آينده اين گونه زنان لحظهاي تفكر شده است؟
پورنگنيا ادامه داد: به هر حال در راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور صرفا اجراي وكالت در طلاق غيرمحقق و غيرقابل اعمال تلقي شده است، در حالي كه در ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده قيد شده كه به هر حال اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش كند.
وي با بيان اينكه اين قسمت از ماده ۱۷ مصون از تعرض باقي مانده است و به وقت خود باقي است توضيح داد: صرفا آن بخش از ماده ۱۷ كه در آن مجازات ازدواج مجدد براي مرد و زن جديد كه عالم به ازدواج اول مرد است و عاقد و سردفتر پيشبيني شده بود، به موجب بند ۳ نظريه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ شوراي محترم نگهبان غيرشرعي تشخثيص داده شده و غيرقابل اعمال است. بنابراين در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دليلي تجديد فراش كند همسر اول ميتواند به استناد ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده اقدام به طلاق كند. مضافا به اينكه چنانچه ازدواج دوم مرد موجب عسرت و حرج همسر اول را فراهم كند به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ميتواند تقاضاي طلاق و جدايي كند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۰۲۸۵۲
بالا
فهرست اصلي
* محكوميت دو وكيل دادگستري به ۶ ماه حبس تعزيري به اتهام نشر اكاذيب
منتظري وكيل مدافع اين دو وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پس از بسته شدن حسينيه دراويش گنابادي در سال ۸۷ در جزيره كيش و بازداشت چند نفر، آقايان «ي» و «الف» وكالت اين افراد را بر عهده گرفتند.
وي افزود: اتهام دراويش دستگير شده در پرونده مذكور اقدام عليه امنيت ملي مطرح شد كه آنان از اين اتهام تبرئه شده و دستور فك پلمپ حسينيه نيز صادر شد.
وكيل مدافع اين دو وكيل دادگستري تصريح كرد: پس از آن، براي اين دو وكيل پروندهاي به اتهام نشر اكاذيب تشكيل شد و شعبه رسيدگي كننده هر كدام را به شش ماه حبس تعزيري محكوم كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۰۷۳۹۴
بالا
فهرست اصلي
* اولين دورهي انتخابات كانون وكلاي دادگستري كرمان برگزار ميشود
| پنجشنبه هفته جاري و با حضور ۲۰ كانديدا؛ |  |
به گزارش ايسنا، معاون قضايي دادگستري استان كرمان با اشاره به اولين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان كرمان گفت: اين انتخابات روز پنج شنبه بيست و يكم بهمن ماه سال جاري و با حضور نمايندگاني از دادگستري و كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي شود.
محمدمهدي انجم شعاع افزود: صلاحيت بيست نفر نامزد شركت در هيات مديره كانون به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده و همه آنها داراي شرايط قانوني است.
وي تاكيد كرد: تشكيل كانون مقتدر و مستقل در استان كرمان نيازمند حضور چشمگير وكلا در انتخابات ولحاظ معيارهاي توانمندي، مديريت، مقبوليت ومسئوليت پذيري درنامزدان براي انتخاب خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، تمامي وكلايي كه حوزه اشتغال آنان استان كرمان است و پروانه وكالت آنها از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز تمديد شده باشد، حق راي دارند و همراه داشتن اصل پروانه وكالت درزمان راي گيري ضروري است.
از بين نامزدهاي مشخص شده ۵ نفر به عنوان عضو اصلي و ۳ نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اسامي نامزدين شركت در انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان كرمان به اين شرح است:
ابراهيم اكوان - ناصر ايرانمنش -علي بخشي - محمود برهاني زرندي - مهدي پاكزاد - حميدرضا ثمره صنعتي - نعمت الله جعفريزدي - سيدحسين حيسني نسب- وحيد رضواني – ناصر سالاري – محمد عارفي مسكوني – علي فيروزمند- علي كياسروش – داريوش محمدي افشار – منصور محمديان- سيدحسين معين زاده ميرحسيني – انوشيروان منشي زاده - مينا مجدزاده - غلامرضا سيدي ومحمد رنجبر .
اين انتخابات از ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه سال جاري تا ساعت ۱۴ به صورت حضوري و در محل سالن اجتماعات بانك تجارت واقع در ساختمان سرپرستي به آدرس بلوار جمهوري اسلامي سه راه هوانيروز برگزار مي شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۱۰۲۹۲
بالا
فهرست اصلي
* از سوي رييسجمهور؛
قانون تمديد مهلت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى ابلاغ شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اين اساس اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۰ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تا پايان سال ۱۳۹۰ تمديد ميشود.
يادآور ميشود، قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده تنظيم شده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسووليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازاتها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسووليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۰۹۸۹۸
بالا
فهرست اصلي
* حضور وكلا در دعاوي برملا كننده شاهد دروغين است
| غلامحسين رييسي وكيل دادگستري |  |
غلامحسين رييسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره دلايل شكلگيري پديده «شاهدان پولي» اظهار كرد: پس از اصلاح قانون مدني در حوزه ادله اثبات دعوا يك تغيير اساسي رخ داد و از شهود به عنوان بينه شرعي ياد شد. بيتوجهي به شرايط دقيق آن سبب شد كه خود به خود اعتبار شهادت نسبت به اسناد رسمي بيشتر شود و حتي بتوان با تاكيد بر شهادت شهود، اعتبار اسناد رسمي را زير سوال برد.
وي افزود: در نظام كيفري نيز شهادت به طور مشخص اعتبار بالايي در جرايم حدي، قصاص و تعزيرات يافت و اعتبار بيش از اندازهاي بدون توجه به شرايط شهادت، به شاهد داده شد. اين امر سبب ايجاد بازاري شد كه امروز موجبات نگراني مقامات قضايي را نيز فراهم كرده و اين پديده به «شاهد پولي» معروف شده است.
اين وكيل دادگستري بستر شكلگيري شاهدان پولي در نظام قضايي ايران را «دادن اعتبار بيش از اندازه به شهود» عنوان و خاطرنشان كرد: اگر قاضي دقت خاصي به خرج دهد و سوالات ظريف و دقيق از شاهد بپرسد، دست شاهد دروغين رو ميشود.
رييسي همچنين حضور وكلا در دعاوي را برملا كننده شهود دروغين دانست و گفت: وكيل ميتواند با طرح سوالات مختلف از شاهد حتي در موردي كه شاهد تحت تعليم واقع شده باشد، تقلبي بودن او را براي دادگاه روشن كند تا از اين طريق بازار چنين افرادي كساد شود.
وي در عين حال ابراز كرد: البته نبايد گفت كه دادگاهها چشمبسته شاهدان را ميپذيرند؛ اما به هر حال ممكن است برخي دادگاهها به سبب حجم بالاي كار و وجود برخي مشكلات، وقت كافي براي احراز شرايط شهود نداشته باشند.
رييسي تاكيد كرد: ضرورت دارد مقامات عاليه كشور در قواي قضاييه و مقننه حضور جدي وكلا و اجباري شدن وكيل در تمامي مراحل دادرسي را مدنظر قرار دهند زيرا يكي از راهكارهايي كه ميتواند بازار اين دغلكاري را از بين ببرد، اين است كه دو طرف وكيل داشته باشند و اگر يك طرف دعوا به ادله نادرست متوسل شد با سوالات دقيق و ظريفي كه وكيل طرف ديگر ميپرسد، دادگاه به حقيقت ماجرا دست يابد.
اين وكيل دادگستري در خصوص راهكارهاي مقابله با پديده شاهدان پولي اظهار كرد: همانطور كه رييس قوه قضاييه نيز اشاره كرده، تعداد چنين شاهداني اندك است اما وقت آن رسيده كه در نظام قضايي كشور، شيوههاي قديمي ادله دادرسي متحول شود و به شيوههاي مدرن كشف جرم و دستيابي به حقيقت دست پيدا كنيم.
وي با بيان اينكه «سيستم ادله آيين دادرسي كيفري ما معنوي و اقناعي بوده و از كارآمدي لازم برخوردار نيست»، ادامه داد: جامعه ما نياز به سيستم ادله علمي دارد و وقتي كه به طور علمي، كشف جرم يا حقيقت صورت گيرد طبيعي است كه بازاري براي شهادت دروغ به مفهومي كه مورد نظر رييس قوه قضاييه بوده، باقي نخواهد ماند.
رييسي با تاكيد بر لزوم جايگزيني ادله علمي در آيين دادرسي كيفري با ادله اقناعي، افزود: اگر ادله آيين دادرسي ما علمي شود، ميتوان براي كشف حقيقت با حذف شهادت در برخي مواقع و سختتر كردن شرايط شاهد، اقدام كرد.
وي يادآور شد: اگرچه عدالت، شرط اصلي شاهد است اما اصل بر اين است كه همه عادلند و كشف اينكه چه كسي از عدالت خارج است، كار بسيار مشكلي است. بر همين اساس معمولا هر طرف پرونده شخص نزديك و همسو با خود را به عنوان شاهد معرفي ميكند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه «معمولا شاهد بيغرض نيست»، گفت: شاهدان معمولا احساسات دارند و جانب كسي را كه از سوي او معرفي شدهاند، ميگيرند. پس نميتوان عدالت واقعي شاهدان را احراز كرد و چنين ابزاري در اختيار دادگاه نيست.
رييسي اضافه كرد: بايد شهادت در مقابل اسناد رسمي و در دعاوي مهم پذيرفته نشود تا افراد در مقابل گرفتن وجه و شريك شدن در منافع، حاضر به شهادت دروغ نشوند. اگر شهادت در پروندهها و جرايم مهم حذف شود، بازاري براي رياكاري و شهادت دروغ باقي نخواهد ماند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۱۴۹۴۴
بالا
فهرست اصلي
* وظيفه مسئولان در ترويج فرهنگ قانون مداري در جامعه
| رئيس كل دادگستري استان فارس تاكيد كرد: |  |
رئيس كل دادگستري استان فارس با تاكيد بر وظايف مسئولان براي ترويج فرهنگ قانون مداري در جامعه گفت: بايد با استفاده از رسانهها در راستاي ترويج عملگرايي به قانون در ميان همه اقشار اطلاع رساني مناسب صورت گيرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادگستري فارس، دكتر ذبيح الله خدائيان در ديدار با شهردار شيراز گفت: با ايجاد ساختار مناسب شهري و گسترش فضاي سبز ميتوان ميزان تحمل مردم را در مواجهه با مشكلات روزمره بالا برد.
خدائيان با اشاره به بحث جرم شناسي، نحوه ساخت و ساز ها و معماري شهري را موثر در پيشگيري از جرم خواند و افزود: شهرداري ها نقش بسيار موثري در جهت فرهنگ سازي و پيشگيري از جرم دارند.
وي نتيجه حمايت متقابل و تعامل ضابطه مند بين دادگستري و شهرداري ها را خدمت رساني بهتر به مردم و تسهيل و تسريع امور ارزيابي كرد.
رئيس كل دادگستري فارس با اشاره به هويت توريستي شهر شيراز بر سازماندهي و برخورد با معتادان و هر آنچه چهره مذهبي ، تاريخي و فرهنگي شهر را خدشه دار كند تاكيد كرد و از اقدامات مناسب اخير در خصوص ساماندهي معتادان با همكاري شهرداري شيراز ، استانداري فارس ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، نيروي انتظامي فارس و ساير اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.
شهردار شيراز نيز در ديدار با رئيس كل دادگستري فارس با اشاره به گردشگر پذير بودن شهر شيراز و نقش اساسي شهرداري در حفظ منظر شهري در آستانه سال جديد، خواستار تعامل مثبت ميان نهادهاي مختلف خدمات رسان براي جمع آوري معتادان و متكديان از سطح شهر شد.
وي افزود: با تعامل بين مسئولان ميتوان شيراز را به جايگاه واقعي خود يعني شهري عاري از بزه رساند.
بالا
فهرست اصلي
* بر اساس ماموريتهاي خود وارد عرصه وكالتي كشور ميشويم
| مسعود اخوانفرد رييس سازمان بسيج حقوقدانان |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسعود اخوانفرد طي سخناني در مراسم معارفه دو مشاور سازمان بسيج حقوقدانان با تبريك ايام ولادت پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز هفته وحدت، اظهار كرد: سازمان بسيج حقوقدانان حدود يك سال قبل با انگيزه استفاده از ظرفيتهاي موجود در عرصه حقوقي كشور با روحيه بسيجي تشكيل شد و ماموريتهاي مشخصي را براي خود تعريف كرد.
وي با بيان اينكه «در يك سال گذشته پنج هزار حقوقدان بسيجي در سراسر كشور عضو سازمان بسيج حقوقدانان شدهاند،» افزود: اين تشكل در ۳۱ استان شعبه دارد و در تهران بزرگ در مجموعههاي مختلف، حضور بسيج حقوقدانان منشا اثر بوده است. از سوي ديگر با سه قوه تعاملات خوبي داشتهايم.
اخوانفرد درباره مخاطبان سازمان بسيج حقوقدانان، عنوان كرد: در خصوص مشاوره و مذاكره با برجستگان اين عرصه، مخاطبان خود را قضات، وكلا، مشاوران حقوقي، اساتيد، حقوقدانان و كارشناسان تمام دستگاههاي حكومتي قرار دادهايم.
رييس سازمان بسيج حقوقدانان با بيان اينكه «اين سازمان بر اساس ماموريتهاي خود وارد عرصه وكالتي كشور نيز ميشود»، به وجود دو نهاد وكالتي در كشور يعني كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اشاره كرد و افزود: ما اين دو مجموعه را به عنوان ظرفيتهاي قابل اعتنا تلقي ميكنيم. هر چند نياز جامعه به وكلا بيش از اين ظرفيتهاست. همچنان كه در بسياري از كشورها ساختارهاي وكالتي بيش از دو يا چند مورد است، آرزو ميكنيم مجموعه وكلاي زيادي را در دسترس جامعه داشته باشيم كه از اين ظرفيت قابل توجه بهره بگيرند.
اخوانفرد با بيان اينكه «در عرصه حقوقي به وكلاي زيادي احتياج داريم»، ادامه داد: با اين برنامهريزي ميخواهيم بهداشت حقوقي را محقق كنيم زيرا پيشگيري بهتر از درمان است.
وي نقش وكلا در كاهش پروندهها را بسيار اساسي دانست و خاطرنشان كرد: اگر به اين سمت برويم كه مردم ما هر چه بيشتر از وكلا استفاده كنند و از تشخيص غيرتخصصي پرهيز كنند، كاهش وسيع پروندهها را شاهد خواهيم بود.
رييس سازمان بسيج حقوقدانان با تاكيد بر لزوم بهرهمندي از ظرفيت وكيل خانواده، اظهار كرد: گاهي مباحث غيرتخصصي در جامعه مطرح ميشود. سازمان بسيج حقوقدانان از زمان تشكيل با اعتقاد راسخ بر علمي كردن موضوعات حقوقي تاكيد دارد كه هر موضوعي بايد فارغ از مباحث غيرتخصصي با پشتوانه و ادله ويژه خود بررسي شود.
اخوانفرد گفت: اگربحث كاهش، افزايش يا ادغامي در بخشي از سيستم حقوقي كشور مطرح ميشود، حتما بايد بر استدلال مشخص حقوقي استوار باشد. بر اين اساس آمادگي بسيج حقوقدانان را براي ورود به اين عرصه اعلام ميكنم.
وي با بيان اينكه «ظرفيت پنجهزار حقوقدان در سازمان بسيج حقوقدانان يك نعمت براي جامعه حقوقي كشور محسوب ميشود»، به معرفي جواد درويشوند به عنوان مشاور رييس سازمان در امور مرتبط با بسيج كانون وكلاي دادگستري و علي اديبي به عنوان مشاور رييس سازمان در امور مرتبط با بسيج مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه پرداخت.
اخوانفرد خاطرنشان كرد: تشكيل آن بسيج منافاتي با حركت سازمان بسيج حقوقدانان ندارد بلكه مكمل سازمان است. مشاوران سازمان در اين عرصه به آن حركت كمك ميكنند، بدون آنكه در آن سازمانها مداخله كنند.
وي با بيان اينكه «ما اساسا به تعامل اعتقاد داريم، نه مداخله»، افزود: بدون اينكه وارد عرصههاي اجرايي كشور شويم، آمادگي خود را براي انجام كارهاي زمينمانده اعلام ميكنيم.
رييس سازمان بسيج حقوقدانان با اشاره به وظايف سازمان در سه عرصه آموزش، پژوهش و مشاوره، توضيح داد: در عرصه آموزش ارتباطات خوبي با مراكز آموزشي كشور برقرار كردهايم. آموزش علمي و كاربردي در عرصه آموزش همگاني وضعيتي ايجاد كرد كه از دستگاههاي مختلف درخواست ميكنيم از اين وضعيت بهره گيرند. همچنين با هماهنگي با برخي دستگاهها دوره تحصيلات تكميلي يعني ارشد و دكترا را در برخي مباحث جديد مانند حقوق هستهاي، شهروندي، پزشكي و ... خواهيم داشت.
اخوانفرد درباره فعاليتهاي سازمان در عرصه پژوهش نيز گفت: تيمهاي پژوهشي ما در فضاي پژوهشي كشور ورود پيدا كردهاند و طرحهاي خود را با دقت و طمانينه خاص حقوقي آغاز كردهاند و تاكنون همكاريهاي بسيار خوبي صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه «در عرصه دفاع از حقوق زنان بحث ويژهاي را خواهيم داشت»، افزود: يك تيم تخصصي ويژه را با همكاري اعضاي سه قوه در اين رابطه بسيج كردهايم.
رييس سازمان بسيج حقوقدانان درباره فعاليتهاي سازمان درباره مشاوره، افزود: سازمان در اين زمينه دو وظيفه خاص دارد. اولين وظيفه ارايه خدمات براي بسيجيان كل كشور است و دومين وظيفه ورود به عرصه مشاوره حقوقي و تخصصي در موضوعات مختلف است كه بسياري از دستگاههاي دولتي و اجرايي كشور مايل به استفاده از اين پتانسيل هستند.
اخوانفرد با اشاره به قانون جامع وكالت درباره كليات آن، اظهار كرد: اين حركت، حركتي است كه نياز جامعه وكالتي كشور محسوب ميشود. ما در اين عرصه بهجاي رقابت غيراصولي به رفاقت و همكاري ميانديشيم. در برخي كشورهاي اروپايي غربي چهار الي پنج كانون وكلا وجود دارد.
وي با اشاره به قدمت وكالت گفت: اگر تاريخ اسلام را بررسي كنيم، تاريخ وكالت هم از همان زمان قابل پيگيري است.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان بسيج حقوقدانان افزود: در اين زمينه اتاق فكري تشكيل شده كه گروهي در آن بحث وكالت را به عنوان يك طرح جامع بررسي ميكنند و من از قوه قضاييه، كانونهاي وكلاي دادگستري، مركز امور مشاوران قوه قضاييه و هر دستگاه ذيصلاحي در اين زمينه دعوت ميكنم كه از اين ظرفيت استفاده كنند. ما نيز آمادگي همكاري داريم.
اخوانفرد در پايان يادآور شد: نظر بسيج حقوقدانان اين است كه بر اساس نيازهاي جامعه ورود آگاهانه و علمي به ورطه تخصصي شدن امر وكالت داشته باشيم. جامعه ما در شرايطي قرار گرفته كه به بهداشت حقوقي در عرصههاي مختلف بهخصوص در امور تخصصي نياز دارد و آگاهسازي مردم نسبت به قوانين، مقررات و تكاليفشان كمك بسيار زيادي به بهداشت حقوقي، پيشگيري از جرايم و كاهش وسيع پروندهها ميكند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۱۹۲۷۲
بالا
فهرست اصلي
* دكتر «ابوالقاسم گرجي» مجتهد، استاد دانشگاه و نويسنده، دارفاني را وداع گفت
به گزارش ايسنا، «گرجي» كه نزد آيتالله خويي به درجه اجتهاد رسيده بود، سالها در مقام «استاد تمام» دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تدريس پرداخت و تاليفات متعددي از خود بر جاي گذاشت.
استاد گرجي در سال ۱۳۰۰ به دنيا آمد و ظهر روز شنبه به دليل كهولت سن درگذشت. وي در سال ۱۳۲۳ شمسي براي ادامه تحصيل فقه و اصول به نجف اشرف رفت و نزد استادان و مراجعي نظير شيخ محمد علي كاظميني، سيد عبدالهادي شيرازي، شيخ محمد كاظمي شيرازي و بهويژه آيتالله العظمي خويي شاگردي كرد و پس از بازگشت به تهران در سال ۱۳۳۰ به تدريس در سطوح عاليه و خارج فقه و اصول مشغول شد.
دكتر گرجي همچنين دكتراي فلسفه و حكمت اسلامي را از دانشگاه تهران دريافت و سالهاي متمادي در دوره دكتري حقوق خصوصي و حقوق جزا دانشگاه تهران تدريس كرد.
از دكتر گرجي بيش از صد مقاله و بيست عنوان كتاب منتشر شد كه از ميان آنها دو كتاب به عنوان كتاب سال انتخاب شدند. از كتابهاي او ميتوان به «مسايل هامّه من مسائل الخلاف»، تصحيح و تعليق و تحقيق «ذريعه» سيدمرتضي در علم اصول فقه در دو جلد، تصحيح جلد اول و دوم كتاب «تفسير جوامع الجامع» طبرسي (برگزيده كتاب سال)، ترجمه و تلخيص كتاب «عده الاصول»، «حقوق اسلامي»، و «قياس استنباط» اشاره كرد.
پيكر اين مرحوم دوشنبه، ۹ اسفند، از مقابل منزلش يا مسجد قباد تشييع و در حرم حضرت عبدالعظيم(ع) به خاك سپرده ميشود.
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درگذشت اين استاد برجسته فقه و حقوق را به جامعه دانشگاهي و علمي كشور و بازماندگانش تسليت ميگويد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۶۶۶
بالا
فهرست اصلي
* وكلا استقلالشان را با حفظ حرمت وكالت پاس بدارند
| حجتالسلام مالك اژدر شريفي رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالسلام مالك اژدر شريفي طي سخناني در مراسم تحليف ۱۲۰ نفر از كارآموزان وكالت استان آذربايجان شرقي، تصريح كرد: در سايه زحمات و تلاشها، پيشبينيها و طرحهاي گذشتگان بوده كه كانون وكلا از دادگستري مستقل شده اما اين استقلال در عين حال در سايه نوعي قرابت و وابستگي خاص با دادگستري بهوجود آمده است.
وي با يادآوري اين نكته كه «عنوان اين مجموعه كانون وكلاي دادگستري است»، تاكيد كرد: بدون دادگستري اين كانون محقق نخواهد بود و اين استقلال در متن خود وابستگي خاص و نهاني را داراست.
شريفي خاطرنشان كرد: اين كانون مستقل شده و جهت رشد خود را يافته و ميتواند در روند امور جامعه، امورات اختصاصي خود را نيز اداره كند و اين استقلال همواره مورد استقبال دادگستري بوده است.
رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي با بيان اينكه «نگهداري اين استقلال نياز به همت، دقت و شجاعت خود وكلا دارد»، ادامه داد: بايد تك تك ما دست به دست هم دهيم و قداست و موقعيت و مقام والاي وكالت را حفظ كنيم.
وي گفت: وكيل بايد به وكالت به عنوان يك وظيفه و مسئوليت بنگرد نه به عنوان يك حرفه و شغل براي كسب درآمد بيشتر. علاوه بر اين وكيل بايد براي تحقق عدالت در كنار قاضي تلاش كند.
شريفي اظهار كرد: وكيل و قاضي در كنار هم با همكاري و صداقت و همدلي دست به دست هم ميدهند تا حقوق مظلوم را احقاق كنند و در اين مسير وكيل نقش اصلي را در حفظ و احياي حقوق فردي مظلوم دارد زيرا اين ابزار در دست قاضي نيست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۵۳۱۳
بالا
فهرست اصلي
* مشروح گزارش دادگاه اختلاس از بيمه ايران
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين پرونده ۵۴ متهم دارد كه اتهام آنها بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه، وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس شركت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چكهاي مذكور است.
متن كيفرخواست دادستاني
در ابتداي جلسهي رسيدگي به پروندهي معروف به بيمه، «شفيعي» نمايندهي دادستان متن كيفرخواست را چنين قرائت كرد: «به استحضار ميرساند اين پرونده در شعبهي پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شركت بيمهي ايران است.
چند تن از مديران بيمهي ايران شعبههاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور ۲ چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشكيل پروندههاي خسارت واهي و صدور چكهايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيانديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه گزاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمهي ايران در اين شعبه كردهاند.
در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمهي ايران نبودهاند نيز دخيل بوده و تحقيقات از متهمان در شعبهي پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تكميل شده و با توجه به تحقيقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور و ادارهي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، درخواست محاكمه و مجازات متهمان ميشود.
اتهام ۴ متهم رديف اول به نامهاي (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ك.الف) و (غ.و) مشاركت در اختلاس توام با جعل است.
همچنين اتهام متهمان رديف پنجم تا بيست و سوم به اسامي (ج.الف)، ( ع.خ)، (ر.م)، ( ح.ر)،( ح.ح) ، (ه.ن)، ( م.ب)، ( ي.ب) ، (ح.ر)، (م.ق)، ( م.ف)، (ح.ح)، (الف.ف)، ( الف.ع)، (م.الف)، (ع.ح)، ( ل.ز) و ( ف.ف) معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكهي چند نفري به واسطهي همكاري با كارمندان بيمه و وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس شركت بيمهي ايران و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چكهاي مذكور و همچنين اتهام متهمان رديف ۲۳ تا ۵۴ به اسامي (س.ع)، ( الف.ح)، ( ح.ك)، ( الف.خ)، ( ع.ن)، ( م.ح)، ( الف.ر)، ( م.الف)،( ح.م)، (ش.س)، ( م. ف)، ( ل.م )، ( ن.خ)، ( س.خ)، (م.ب)، (م. م)، (ر.م)، (ن.الف)، (س.الف)، ( ر.ك)، (و.غ)، ( الف.الف)، ( س.ق)، (الف.ب)، (م.د)، (س.ذ)، (ن.ك)، (ف.ن)، (ز.ت)، (س.ن)، (ش.ق) و (ر.ح) معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكهي چند نفري به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس شركت بيمهي ايران است.
نمايندهي مدعيالعموم يادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسي كل كشور، نتايج تحقيقات از متهمان و اظهارات و اقارير متهمان و دفاعيان غير موجه برخي متهمان كه دلالت بر وقوع جرم ميكند و اينكه متهمان اول تا چهارم كارمند بيمه بودهاند و متهمان پنجم تا ۵۴ از افرادي هستند كه در جرايم مذكور همكاري و معاونت داشتهاند اتهامات انتسابي متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد۲، ۴و ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و مواد ۵۲۳ و ۵۳۲ قانون مجازات اسلامي با لحاظ مواد ۴۷ و ۷۲۶ همان قانون درخواست محاكمه و مجازات متهمان را داريم».
نماينده بيمه ايران: درخواست اشد مجازات را دارم
در ادامهي جلسهي رسيدگي به پروندهي معروف به بيمه، قاضي مديرخراساني از نمايندهي بيمه ايران درخواست كرد تا در جايگاه قرار گيرد و اظهارات خود را بيان كند.
نمايندهي بيمه ايران اظهار كرد: درخصوص شكايت شركت سهامي بيمه ايران عليه متهمان به شرح كيفرخواست صادره از سوي دادستاني و لايحهي تقديمي مورخ ۷ اسفند ۸۹ شكايت خود را مطرح ميكنم و تقاضاي محكوميت متهمان و اشد مجازات مقرر در قانون و استرداد وجوه اختلاس شده را دارم.
وي با قرائت لايحهي خود گفت: متهمان رديف اول تا چهارم پرونده با مشاركت در اختلاس توام با جعل و تشكيل پروندههاي مالي و صدور چكهاي غيرواقعي مبالغي را به صورت ناروا از شركت خارج كردند كه در اين بين «م.ح.ن» و «د.ف» مهمتر بوده است.
نمايندهي بيمه با بيان اينكه چهار متهم اول كيفرخواست از كاركنان شركت بيمه ايران هستند، گفت: متهم رديف ۵ تا رديف ۲ هم با معاونت در بزه ارتكابي و وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس، اقدام به تحصيل مال از طريق نامشروع كردهاند.
وي گفت: همچنين «ج.الف» متهم رديف پنجم پرونده نيز از طراحان و عوامل اصلي اين جريان بودند كه اظهاراتشان در بازجوييها مويد اين مطلب است.
نمايندهي بيمه ايران ادامه داد:«ف.ف» متهم رديف ۲۲ پرونده كه نمايندهاي از اين شركت نيز هست، علاوه بر معاونت در اختلاس و تحصيل مال نامشروع، اتهام خيانت در امانت نيز متوجه اوست. متهمان رديف ۲۳ تا ۵۴ نيز كه با وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس اقدام به معاونت توام با جعل با مباشرين و مشاورين در بزه انتسابي كرده است. همچنين تعدادي از كارمندان اين شركت در جرايم ارتكابي نقش عمده داشتهاند.
وي افزود: با توجه به ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و كلاهبرداري، تقاضاي استرداد وجوه مورد اختلاس اين شركت را دارم و حسب برداشت غيرقانوني وجوه متعلق به شركت سهامي بيمه ايران در سالهاي مختلف، خسارت تاخير تعديه نيز مورد مطالبه است.
نمايندهي بيمه ايران در پايان اظهاراتش گفت: شركت سهامي بيمه ايران بزرگترين و معتبرترين شركت بيمهگر دولتي است كه با توجه به اين موضوع اموال متهمان سبب ورود خدشه به شركت و كاركنان آن شده و تقاضاي اشد مجازات براي مرتكبان جرايم را دارم.
متهم رديف اول: يك ميليارد و ۱۲۰ ميليون تومان اختلاس كرديم
در ادامه رسيدگي به پرونده معروف به بيمه، قاضي مدير خراساني رييس شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران، با تفهيم اتهام مشاركت در اختلاس از طريق جعل با تشكيل باند به نفع خود و ديگران به مبلغ ۷۴ ميليارد و ۹۵۸ ميليون و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ريال به «م.ح.ن» متهم رديف اول پرونده، از وي خواست درباره نحوه آشنايي خود با بيمه و چگونگي اختلاس توضيح دهد.
به گزارش ايسنا، متهم رديف اول پرونده در پاسخ به قاضي دادگاه گفت: ارقام مطرح شده در كيفرخواست وجود ندارد. اختلاسي صورت نگرفته و باند و شبكهاي تشكيل نشده است.
وي ادامه داد: اين اختلاس به پيشنهاد آقاي «د.ف.ر» (متهم رديف دوم) انجام شد. او پيشنهاد داد كه از حساب پول برداريم و گفت كه «ب.ك» (متهم رديف سوم) در شعبه فاطمي اين كار را انجام داده و من اين پيشنهاد را پذيرفتم. اينكه در كيفرخواست مطرح شده اين كار را آقاي «ج.الف» (متهم رديف پنجم) انجام داده اينطور نبوده است. من گفتم اگر اختلاسي انجام دهيم بايد به وسيله «ج.الف» وصول شود.
قاضي پرسيد: چرا اين فرد را براي وصول چكها انتخاب كرديد؟
متهم پاسخ داد: او رفيق من بود و دليل منطقي براي اين انتخاب نداشتم.
قاضي گفت: شما وقتي شبكه اختلاس تشكيل ميدهيد بايد فردي را انتخاب كنيد كه مورد اعتماد شما باشد.
متهم اظهار كرد: شبكهاي در كار نبوده. ما دو نفر بوديم و اين اختلاس ظرف مدت پنج سال انجام شده است.
متهم: با مبالغ به دست آمده ملك خريديم
متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال قاضي كه «چكها را با چه عنواني به «ج.الف» ميداديد تا نقد كند؟»، گفت: ما يك عامل براي وصول چكها ميخواستيم. به همين دليل آنها را به «ج.الف» داديم تا وصول كند و با مبالغ به دست آمده ملك خريديم و ساختمانسازي كرديم.
قاضي پرسيد: سهم «ج.الف» براي وصول چكها چه ميزان بوده است؟
متهم پاسخ داد: ۳۳ درصد را به «ج.الف» داديم. در مجموع ۸۰۰ ميليون تومان اختلاس كرديم كه به واسطه «ج.الف» وصول شد.
قاضي پرسيد: آيا «ج.الف» در جريان اين اختلاس قرار داشت؟
متهم رديف اول پاسخ داد: بله، بعدا باخبر شد و سهمش را گرفت. با اين مبلغ ۴۵۶ مترمربع ملك در سال ۸۴ در خيابان آيتالله كاشاني خريداري شد كه كل مبلغ آن ۳۰۰ ميليون تومان بود.
وي در ادامه توضيح داد: بعد از آن، مرحله دوم اختلاس را شروع كرديم اما من به هيچكس نگفتم كه اين چكها چك اختلاس است و به آقاي «ع.خ» (متهم رديف ششم) ميگفتم كه چك ماشينهاي تصادفي است و اگر او ميدانست كه خلاف است چكها را به خانوادهاش براي وصول نميداد.
متهم رديف اول پرونده با قبول اينكه يك ميليارد و ۱۲۰ ميليون تومان اختلاس كرده است، گفت: اين مبلغ را در صورت ارائهي اسناد ميپذيرم و اگر اصل چك يا كپي برابر اصل در ساير موارد را به من ارائه دهيد آنها را هم ميپذيرم.
قاضي پرسيد: آيا اين يك ميليارد و ۱۲۰ ميليون تومان بجز ۳۳ درصدي بود كه به «ج.الف» داديد؟
متهم پاسخ داد: بله ۸۰۰ ميليون تومان جداست. همين ميزان هم آقاي «د.ف.ر» دريافت كرد و در مجموع حدود ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان ميشود و اگر در كيفرخواست مبلغي حدود ۷ ميليارد تومان عنوان شده فكر ميكنم پرونده شعبهي كرج را با شعبه فاطمي ادغام كردهاند.
متهم: گفتم من اصلا دكتر «ر» را نميشناسم
وي درباره مبلغ اختلاس شده و تفاوت آن با مبلغ ذكر شده در كيفرخواست، مدعي شد: به سازمان بازررسي كل كشور جسارت نميكنم ولي شخص آقاي «ز» را قبول ندارم با من مغرضانه برخورد كرد. من اين كار را انجام ندادهام. حركت من را سياسي كردهاند و من را زدند. گفتند بگو پول را دادي به دكتر «ر». گفتم من اصلا دكتر «ر» را نميشناسم.
قاضي گفت: پرونده چنين حكايتي ندارد. شما راجع به خودتان صحبت كنيد.
متهم رديف اول پرونده عنوان كرد: قبل از صدور كيفرخواست از بازپرس پرونده خواستم مطابق قانون، توديع وثيقه را قبول كند تا از زندان بيرون بيايم و رد مال كنم اما بازپرس نپذيرفت.
قاضي گفت: من پاسخگوي اعمال بازپرس نيستم اما چرا در ايام مطرح بودن پرونده، توديع وثيقه نكرديد؟
متهم گفت: سند ۱۰ ميلياردي از كجا ميآوردم؟
قاضي عنوان كرد: اين مبلغ مغرضانه نيست. چيزي است كه در قانون عنوان شده است.
مديرخراساني در اين قسمت از دادگاه با قرائت بخشي از اظهارات متهم در تحقيقات مقدماتي، درباره نحوه برداشت از حساب بيمه ايران و دوستي با «ج.الف»، «م» و «د.ف.ر» از وي پرسيد «آيا اين اظهارات را قبول داريد؟» كه متهم رديف اول پاسخ داد: ما پروندهسازي نداشتيم و اين اظهارات را زماني كه مطرح كردم تعادل روحي نداشتم. ما تحصيل مال نامشروع و جعل نداشتيم. فقط اختلاس كرديم.
قاضي با قرائت بخش ديگري از اظهارات متهم مبني بر اينكه اكثر چكها كه از طرف شعبه كرج صادر شده با امضاي جعل شده اوست، از متهم درباره صحت اين اظهارات سوال كرد كه متهم گفت: اين اظهارات را من نوشتهام ولي نميپذيرم. فقط در صورتي كه كپي برابر اصل چكها را به ما نشان دهيد ميپذيرم.
قاضي درباره شيوه برداشت از حساب بيمه سوال كرد كه متهم رديف اول پاسخ داد: چكها را «د.ف.ر» در وجه يك اسم واهي مينوشت. شماره پرونده نيز يك شماره واهي بود.
قاضي سوال كرد: اينكه چك با هماهنگي شما و «د.ف.ر» با مبلغ، اسم و شماره پرونده واهي صادر ميشد و مبلغي در مقابل خسارت واهي صادر ميكرديد را ميپذيريد؟
متهم: اطلاع ندادم چون خودم هم خلاف كرده بودم
متهم ادعا كرد: بله ميپذيرم اما يك ميليارد و ۱۲۰ ميليون تومان را ميپذيرم. در كيفرخواست آمده كه من ۲۵۰ ميليون تومان در فاطمي بردهام. من ۲۵۰ هزار تومان هم از آنجا نبردهام. اينها را «ز» در بازرسي كل كشور براي من درست كرده است؛ چون درخواست ۲ ميليارد رشوه از من كرده بود و ندادم.
قاضي پرسيد: چرا همان موقع به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اطلاع نداديد؟
متهم گفت: چون خودم هم خلاف كرده بودم.
قاضي در ادامه، بخش ديگري از سخنان متهم در پرونده را قرائت كرد و درباره مبلغ اختلاس پرسيد كه متهم گفت: ما اختلاس را از بهمن ۸۴ شروع كرديم. ماهي يك تا سه فقره اختلاس انجام ميداديم و اين كار تا سال ۸۸ ادامه داشت.
متهم رديف اول پرونده درباره انگيزهاش از اختلاس گفت: من نياز مالي نداشتم. درآمد خوبي داشتم و فعال اقتصادي بودم اما وقتي به من پيشنهاد شد وسوسه شدم و پذيرفتم. اشتباه كردم.
قاضي پرسيد: آيا شخص ديگري بجز اشخاص حاضر در جلسه با شما در ارتباط بودهاند؟
متهم: ۷ ميليارد اختلاس غيرواقعي است
متهم پاسخ داد: نه! من به هيچكس يك فقره چك هم ندادم. همه را به «ع.خ» دادم و گفتم ماشينهاي تصادفي را ميخرم و او چكها را وصول ميكرد.
متهم رديف اول تاكيد كرد: رقم ۷ ميليارد غيرواقعي است.
مستشار شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران نيز از متهم سوال كرد: شركتهايي كه با عنوانهاي آرمانگستران و ياوران اقتصاد تاسيس كرديد آيا از محل خسارت، گردش مالي در اين شركتها صورت ميگرفت؟
متهم پاسخ داد: من از سال ۸۰ اين شركتها را داشتم و ارتباطي با موضوع اختلاس ندارد.
متهم افزود: «ع.خ» عاملي براي وصول چكها و رسيدن به اختلاس بود و «ب.ك» و «غ.و» (متهم رديف چهارم) هم در همين قضيه با ما بودند اما اتهام آنها در رديف اتهامات ما نبايد باشد. با آنها بده بستاني نداشتم.
نماينده بيمه: اختلاس ۳ ميليارد نبوده، ۶ تا ۷ ميليارد بوده است
در ادامه جلسهي رسيدگي، نماينده شركت بيمه ايران به چند نكته در اظهارات متهم اشاره كرد و گفت: متهم ميگويد مبلغ اختلاس نهايتا ۳ ميليارد بوده، در حالي كه «د.ف.ر» در اظهاراتشان در پرونده گفتهاند كه ۶ تا ۷ ميليارد بوده و در مورد اين مبلغ اقرار كردهاند.
وي افزود: متهم ميگويد سندي درست نميشده، در حالي كه وقتي در بيمه چكي صادر ميشود بايد در رايانه شماره پرونده خسارت را وارد كنيم و نام كسي كه چك را وصول ميكند نيز نوشته شود.
نماينده بيمه ايران همچنين گفت: در ۹۰ درصد موارد پرداخت خسارت، حكم دادگاه وجود ندارد. حكم دادگاه براي موارد ديه است ولي آنها گفتهاند كه براي خسارت اتومبيل بوده كه در سال ۸۴ هنوز قانون مربوط به پرداخت عليالحساب به شخص ثالث تصويب نشده بود. همچنين متهم در ابتداي صحبتهايش اظهار كرد كه با «د.ك» ارتباطي نداشته اما در انتهاي اظهاراتش گفت «د.ك» و «د.ف.ر» در پايان سال حسابها را درست ميكردند.
پاسخهاي متهم رديف ۳۵ به سوالات هيات قضايي
به گزارش ايسنا، در ادامهي جلسهي رسيدگي، قاضي سيامك مديرخراساني از «ن.خ» متهم رديف ۳۵ خواست تا در جايگاه حاضر شود و به سوالات هيات قضايي پاسخ بدهد.
قاضي: چند فقره چك توسط شما نقد شد؟
«ن.خ» پنج عدد به مبلغ جمعا ۸۵ ميليون تومان.
قاضي: سوالي براي شما ايجاد نشد كه چكها بابت چيست؟
«ن.خ»: خير.
قاضي: آيا مبلغي بابت نقد كردن چكها دريافت كردهايد؟
«ن.خ»: خير، پدرم به من ميگفت كه اين چكها براي مشتري است.
به گزارش ايسنا، رييس شعبهي ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران از «الف.خ» متهم رديف ۲۶ خواست تا در جايگاه حاضر و به سوالات پاسخ دهد.
قاضي: چند فقره چك توسط شما نقد شد و مبالغ آن چقدر است؟
«الف.خ»: به خاطر ندارم.
قاضي: آيا مبلغي به شما بابت نقد كردم چك داده شده است؟
«الف.خ»: خير
قاضي: آيا براي شما سوالي مطرح نشد كه اين چكها بابت چيست؟
«الف.خ»: برادر من فردي بيمهاي بود. چكها را به بانك ميبردم و بانك آنها را نقد ميكرد. امضايي نيز نميكرديم.
قاضي: چند فقره چك به اسم شما صادر شده بود؟
«الف.خ»: دو سه تا.
قاضي: آيا اظهارات خود را در پرونده قبول داريد؟
«الف.خ»: بله.
قاضي: دليل صدور چكها به اسم شما چيست؟
«الف.خ»: به ما ميگفتند تا چكها دست مشتري نيفتد.
قاضي: آيا مبلغي هم بابت نقد كردن چكها دريافت كرديد؟
«الف.خ»: خدا را شاهد ميگيرم كه مبلغي دريافت نكردهام. دست روي قرآن هم ميگذارم. من از برادرم طلبكار هم هستم ولي مبلغي دريافت نكردم.
پاسخهاي متهم رديف ۶ به سوالات قاضي
بر اساس اين گزارش، در ادامه، «ع.خ» متهم رديف ششم در جايگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه چند فقره چك دريافت كرديد؟ گفت: حدود ۷۰-۸۰ فقره.
قاضي: يكي دو فقره چك نقد كردن طبيعي است ولي نه به اين ميزان. مگر شما وظيفهي نقد كردن چكها را داشتيد؟
«ع.خ»: از روي اعتماد اين كار را انجام ميدادم.
قاضي: هيات قضايي معتقد است چون شما فردي بيمهاي هستيد از مسالهي اختلاس مطلع هستيد؟
«ع.خ»: از موضوع اختلاس اطلاعي نداشتم؛ چون چكها مشكلي نداشت و اين باعث ميشد كه اعتماد ما بيشتر شود.
قاضي خطاب به متهم رديف ششم گفت كه اگر حقيقت را بگويي به نفعت خواهد بود.
به گزارش ايسنا، رييس شعبهي ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران با بيان اينكه به دليل نزديك شدن به وقت نماز، جلسهي دادگاه تا دوشنبه تعطيل اعلام ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۵۲۲۹
بالا
فهرست اصلي
* مجلس تا سهماه آينده نتايج نهايي لايحه مجازات اسلامي را اعلام ميكند
| مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه |  |
جواد طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قانون مجازات اسلامي را يكي از اركان حقوق كيفري در كشور دانست و با اشاره به لايحه جديد مجازات اسلامي، گفت: جرايم، پيشرفته شده و نيازمند برخورد قاطع و محكم است.
وي ادامه داد: در اين لايحه براي افرادي كه براي اولين بار مرتكب جرم شدهاند جزاي نقدي در نظر گرفته شده است.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه، قواعد تعويق صدور حكم و بعضي از قواعد مربوط به تعزيرات را از جمله ايرادات شوراي نگهبان بيان كرد و افزود: براساس اين لايحه كسي كه مصدوم ميشود نبايد هم ديه و هم هزينه درمان بپردازد.
طهماسبي امكان تبديل مجازات زندان به مجازات خفيفتر را از ديگر مقررات موجود در اين لايحه عنوان كرد و گفت: در اين لايحه امكان رسيدگي به جرايم ايرانيهاي مقيم خارج نيز فراهم شده است.
وي ايجاد و ساز و كارهايي براي فرصت دادن به متهم با هدف بازپروري را از نوآوريهاي اين لايحه دانست و خاطرنشان كرد: مجلس با همكاري شوراي نگهبان تا سه ماه آينده نتايج نهايي اين لايحه را اعلام ميكند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۶۲۰
بالا
فهرست اصلي
* دولت در تعيين مهريه دخالت نكند
| آيت الله سبحاني رئيس موسسه امام صادق(ع) |  |
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت الله جعفر سبحاني بعد از ظهر دوشنبه در ديدار اعضاي فراكسيون مجلس شوراي اسلامي با وي در جواب سئوال حجت الاسلام رهبر مبني بر اينكه آيا ديركرد و جريمهاي كه بانكها از مشتريان دريافت ميكنند از لحاظ شرعي صحيح است بيان داشت: دريافت پول بابت تاخير و ديركرد وام حرام است.
وي اظهار داشت: كليه تبليغات بانكها كه در رسانه جمعي تبليغ ميكنند و ميگويند ۲۰ درصد و ۲۵ درصد سود بيشتر ميدهيم ربا و حرام است. در گذشته يك مقدار رعايت ميكردند ولي امروزه متاسفانه اين امر رعايت نميشود.
استاد برجسته حوزه علميه قم بيان داشت: اگر كشورهاي خارجي ما را مشاهده كنند براي ما بد است و محتواي ما زير سئوال ميرود در هر كشوري كه رباخواري توسعه پيدا كند اقتصاد و نيروي انساني آن كشور ضربه خواهد خورد.
زنداني كردن مردان به خاطر مهريه غلط است
وي اظهار داشت: تعيين شرط در مهريه باطل و غير معقول است تمام موارد بايد عندالاستطاعه باشد و عندالمطالبه نبايد باشد و اين امر در مجلس و كميسيون خاص خانواده بايد مورد بررسي قرار گيرد و شرط در مهريه غير مقدور باطل است.
اين مرجع تقليد با اشاره به اينكه در دادگستريها بيشتر اختلافات در مورد مهريه و خانواده است اضافه كرد: اين امر عندالمطالبه در مهريه بايد به عندالاستطاعه تبديل شود و شرط غيرمقدور، عقد را باطل ميكند.
وي بيان داشت: اين امر در مهريه بايد به صورت ريشهاي اصلاح شود و دولت نبايد در تعيين مهريه دخالت كند و اين امر خلاف قرآن است و بايد فكر دختران و پسران جامعه را تربيت كرد و آنها نبايد در امر مهريه به فكر كسب درآمد باشند.
امانت داري و اخلاق مداري
''خبرگزاري مهر''
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi