 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:
* تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است
* اطاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها
* اخذ ديركرد توسط بانكها ربا و حرام است
* نخستين نشست رسمي هيئت مديره جديد كانون وكلاي دادگستري مركز بدون انتخاب رئيس جديد كانون برگزار شد
* خبر بازرسي بدني وكلاي دادگستري براي ورود به دادسراها تكذيب شد
* جريمه در مورد تاخير پرداخت وام جايز نيست
* ثابت قدم و جليل زاده به عنوان نواب رييس كانون وكلاي مركز انتخاب شدند
* نويد رهايي براي بدهكاران در بند
* حقوق فرهنگي در جهان امروز
* تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است
| بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري |  |
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با ممنوع دانستن تبليغات وكلا در ايران براساس قوانين عنوان ميكند: احتمال اينكه وكلاي تبليغ گر وابسته به كانونهاي وكلاي دادگستري باشند از نظر ما زياد نيست.
بهمن كشاورز، در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا خاطرنشان ميكند: كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعدهي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم ميدهند و از اين طريق كلاهبرداري ميكنند.
وي درباره ممنوعيت تبليغ وكلاي دادگستري اظهار ميكند: به موجب يك مصوبه بسيار قديمي هيات مديره قانون وكلا، هر گونه تبليغ براي وكلاي دادگستري ممنوع است. اين روشي است كه در سيستم وكالتي انگلستان و وكالتي فرانسه از گذشتهها به طور جدي وجود داشته و پيگيري ميشده است.
كشاورز ميافزايد: امروزه ممكن است در فرانسه اندكي وضع تغيير كرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام ميشود. به طوري كه حتي وكلاي دادگستري در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومي تلفن كنار خود، عنوان وكيل دادگستري را ذكر كنند و اين كار تخلف محسوب ميشود اما ميتوانند در دفتر ويژه تلفن وكلا عنوان خود را ذكر كنند و آدرس هم بدهند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ادامه ميدهد: در آمريكا وضع غير از اين است. مساله تبليغات وكلا همچون تبليغ اطباء و ساير حرف وضع بسيار ناخوشايندي دارد كه حداقل از ديدگاه وكالت به هيچ وجه قابل قبول نيست.
وي دربارهي قوانين ايران در خصوص تبليغات وكلا ميگويد: در ايران علاوه بر مصوبه هيات مديره، بند سه ماده ۸۰ آيين نامه لايحه استقلال مقرر ميدارد وكيلي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد به مجازات انتظامي از درجه سه يا چهارم محكوم ميشود، مجازات انتظامي درجه سه به معني توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پايه يك به پايه دو. بنابراين تبليغات براي وكلاي ايران تا جايي كه به كانونهاي وكلا مربوط است، موكدا ممنوع است.
كشاورز ميافزايد: كسي كه مرتكب چنين خطايي شود از نظر انتظامي مجازات خواهد شد و طبق ضوابط تكرار تخلفات انتظامي موجب تشديد مجازات ميشود پس حتي احتمال دارد در نهايت وضعيت به ابطال پروانه وكيل منجر شود اما در عمل در روزنامه، نشريات، مجلات آگهيهاي متعددي در مورد عرضه خدمات وكالتي درج ميشود و حتي برخلاف تمام اصول اخلاقي و حرفهاي در برخي آگهيها تعهد به نتيجه ميشود. يعني فردي كه آگهي داده تعهد ميكند دعواي فرد مراجعه كننده را حتما به نتيجه مثبت برساند. اين اقدام نزد وكلايي كه وابسته به تشكيلات كانون وكلا باشند در صورتي كه واقع و احراز شود تخلف انتظامي بسيار شديدي است و ميتواند به ابطال پروانه وكالت و محرومالوكاله شدن وكيل منجر شود.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در ادامه ميگويد: متاسفانه كساني كه چنين تبليغاتي را انجام ميدهند احتمال اينكه وكيل وابسته به كانون وكلا باشند از نظر ما زياد نيست چون كانون از طريق كميسيون دادگستري و تحقيقات و تشكيلات نظارتي يعني دادسراي وكلا به شدت در اين مورد حساس است و چنانچه به موردي برخورد كند اقدام به تعقيب و مجازات ميكند. ممكن است كساني دچار چنين انحرافاتي بشوند.
وي ادامه ميدهد: در عين حال كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعدهي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم ميدهند و از اين طريق كلاهبرداري ميكنند. اين افراد طبق ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مجرم محسوب ميشود. بديهي است چنانچه خدايي نكرده وكيلي كه پروانه دارد با چنين كساني همكاري كند از باب معاونت در جرم ميتواند تحت تعقيب قرار گيرد زيرا آنجا كه فرد داراي پروانه با فرد متظاهر همكاري ميكند پروانه او قابل ارائه و معتبر نيست.
كشاورز ميافزايد: بنده از طريق اتحاديه با وزارت ارشاد مكاتبه كردم و اين موارد را تذكر دادم مدير كل مطبوعات وزارت ارشاد اين موارد را به مطبوعات اعلام كرد و من در آن مورد خواهش كردم مواردي را از اين گونه كه به صورت آگهي اعلام ميشود با كانونهاي محل هماهنگ و احراز كنند كسي كه قصد آگهي دادن دارد وكيل دادگستري است و اگر اين اقدام انجام شود از يك سو وكلا از دادن آگهي خودداري ميكنند و افراد متظاهر به وكالت شناخته ميشوند و قابل تعقيب قانوني هستند و فرق كساني كه اقدام به آگهي ميكنند و آنهايي كه نميكنند مشخص خواهد شد.
وي درباره آگهيهاي تبليغاتي كه خارج از روزنامهها منتشر ميشود، گفت: اگر فردي كه آگهي ميدهد وكيل نباشد متظاهر به وكالت است و اگر اين سازمان متشكل از افرادي باشد كه پروانه وكالت نداشته باشند جرم است و اگر وكيل باشد حتما قابل تعقيب انتظامي خواهد بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۵۱۳۲
بالا
فهرست اصلي
* اطاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها
| گزارش تحليلي خبرگزاري مهر |  |
به گزارش خبرنگار مهر، اطاله دادرسي از سالها پيش به عنوان يكي از معضلات جدي دستگاه قضائي وجود داشته و اكنون نيز بسياري از مردم همچنان با آن دست و پنجه نرم مي كنند اما با اين وجود و با اذعان مسئولان قضائي به چنين مشكلاتي اقدام تاثير گذاري براي حل آن انجام نشده و مردم همچنان از بلاتكليفي در راهروهاي دادگاه كلافه شده اند.
گرچه ممكن است ريشه برخي از مسائل و مشكلات دستگاه قضا كه مردم با آن درگير هستند به ناآگاهي از قوانين حقوقي مربوط باشد اما در اين ميان نبايد استفاده از قضات بي تجربه در مجتمعهاي قضائي و مراحل اداري پيچيده در محاكم قضائي را ناديده گرفت.
نبود مناظره و بحثهاي حقوقي و كارشناسانه موارد اطاله دادرسي و راههاي رفع آنها در نشستهاي قضايي، ضعف علم قاضي، عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعيين اوقات شعبات، نبود سركشي و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطين، عدم اطلاعات حقوقي اصحاب دعوي، نبود وكيل و مشاور حقوقي جهت مشاوره اصحاب دعوي در حوزه قضايي، برگزاري جلسات و نشستهاي قضايي در ساعات اداري، تاخير در ارسال پروندهها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي، ارسال استعلامات و نيابتها با پست عادي و ارجاع خارج از حد استاندارد پروندهها به قضات شاغل از جمله دلايل اطاله دادرسي در كشور ماست كه براي رفع آنها نياز به يك اقدام انقلابي از سوي رئيس قوه قضائيه و مديران قضايي دارد.
بسياري از حقوقدانان معتقدند برخي پرونده ها در مدتي كوتاه نيز قابليت رسيدگي و تعيين تكليف دارند و نياز به صرف سالها بررسي نيست و مي توان بدون فدا كردن كيفيت به كميت نيز توجه كرد.
معضل اطاله دادرسي در دستگاه قضا به جايي رسيد كه مديريت سابق قوه قضائيه دستورالعملي را با هدف كاستن از طول مدت دادرسيها، تدوين و صادر نمود تا پرونده هاي قضائي در مدت زماني مشخص به سرانجام برسد.
اين دستورالعمل در اجراي ماده يك سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي سند چشم انداز برنامه پنجساله دوم توسعه قضايي مبني بر اصلاح ساختار نظام قضايي كشور و به منظور تضمين عدالت و تامين حقوق فردي واجتماعي و افزايش اعتماد عمومي و بهره مندي از دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده هاي قضايي مورخ ۱۹/۴/۸۷، صادر شد.
در اين دستور العمل ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها در محاكم عمومي (حقوقي )، پرونده هاي جزايي، حداكثر زمان اختصاص يافته جهت انجام اموار اداري و دفتري در محاكم عمومي (حقوقي) و حداكثر زمان اختصاص يافته براي انجام امور اداري و دفتري در محاكم عمومي (جزائي به تفكيك دعاوي) مشخص شد. همچنين در اين دستورالعمل تاكيد شد تا ضابطه تعداد پرونده هائي كه مي بايستي طي يكماه در هريك از شعب حقوقي و جزائي رسيدگي شود كه بر اساس آن براي شعب حقوقي ۱۰۰ فقره پرونده و شعب جزائي ۱۲۰ فقره در ماه تعيين شد.
اميد مي رفت با اجراي اين دستور العمل وضعيت پرونده هاي بلاتكليف مشخص و مردم از سرگرداني در راهروهاي دادگاهها نجات پيدا كنند اما به نظر مي رسد دست اندركاران قوه قضائيه ضرورت اين موضوه را آنچنان كه بايد و شايد جدي نگرفته اند. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند عدالت قضائي و اجراي آن منوط به داشتن يك سيستم غني و قوي دادرسي است كه با روشها و شيوه هاي علمي و عملي به نيازهاي انسان امروز و پيچيدگي مسائل مبتلا به او اعم از حقوقي و قضائي پاسخ گويد. در واقع، داشتن يك سيستم دادرسي دقيق و همه جانبه در گرو داشتن قوانين مدون جامع و منسجم و زوال خلاءهاي قانوني و داشتن قضات مجرب است و تقويت اين امور تنها راه رسيدن به سيستم دادرسي مطلوب و ايده آل است.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* اخذ ديركرد توسط بانكها ربا و حرام است
| آيتاللهالعظمي نوري همداني |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آيتاللهالعظمي نوري همداني در ديدار با احمد تويسركاني معاون رئيس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه ايران قرنها درگير استبداد و استكبار بود، افزود: با برپايي نظام ولايي، كشوراز اين مشكل و فاجعه نجات يافت و نعمت حكومت اسلامي نعمت بزرگي است و شكل و اصل حكومت مساله سرنوشت ساز و تاثيرگذار ميباشد.
اين مرجع تقليد افزود: اولين گام فعاليت پيامبران مبارزه با حكومتها بود تا با از بين بردن آنها حكومت الهي و ديني بوجود بياورند و اين درس بزرگي است و حكومت ميتواند در سرنوشت مردم تاثير زيادي داشته باشد.
نوري همداني اظهار داشت: نظام اسلامي نظام خدمت گذاري است و مردم انتظار دارند در نظام اسلامي از همه جهت در رفاه باشند.
وي با تاكيد بر نكته كه بايد اخلاق كساني كه متصدي اداره حكومتند متواضعانه باشد، تصريح كرد: اولين مظهر حسن اخلاق ايجاد پيوند قلبي است و خوش برخورد بودن و روي گشاده و استفاده از الفاظ مودبانه بسيار مهم است.
نوري همداني اضافه كرد: بايد كارها هر چه زودتر و بدون معطلي انجام گيرد تا مردم راضي باشند و اين امر بايد در كليه مراكز برخورد رعايت شود.
وي با بيان اينكه بايد نسبت به مردم خدمتگذار بود؛ چرا كه مردم حق زيادي به گردن انقلاب و پيشرفت كشور دارند، تصريح كرد: امام (ره) بارها فرمودند نبايد نظام از مردم جدا شود و روزي كه مردم از نظام جدا شوند آن روز روز انحطاط و سقوط خواهد بود.
اين مرجع تقليد با تاكيد بر رسيدگي به امور محرومين در مراجعه به ادارات خاطرنشان كرد: امام تاكيد داشتند كه بيشتر به محرومين رسيدگي شود چرا كه آنها بودند كه خون دادند تا انقلاب به ثمر نشست.
نوري همداني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع انفال در اسلام اشاره كرد و گفت: براساس فقه شيعه انفال منابع اقتصادي است كه در اختيار دولت ميباشد كه اين مساله ميتواند براي ايجاد عمران و آباداني و ايجاد اشتغال مهم باشد چرا كه تمام معادن، درياها و درياچهها و اراضي موات جزو انفال به شمار ميرود.
وي اضافه كرد: انفال بايد در اختيار كسي كه در راس حكومت است باشد و بايد مراقب بود افراد براي منافع شخصي خود آنها را تصاحب نكنند.
اين مرجع تقليد در ادامه به بحث ربا اشاره كرد و افزود: هنوز بانكهاي ما از ربا خالي نشده است كه بايد تلاشهاي جدي در اين خصوص صورت گيرد.
وي بيان كرد: دو گناه بيشتر از همه گناهان تشديد شده كه داراي آثار اخروي و دنيوي وخيمي ميباشد كه يكي ربا و ديگري سلطهپذيري از كفار ميباشد و بايد مراقب بود كه در برابر كفار انفعال نداشته باشيم.
وي با بيان اينكه اخذ ديركردها حرام و ربا بشمار ميرود خاطرنشان كرد: جريمه با ربا فرق دارد در جريمه اول شرط ميشود كه در صورت تاخير بايد مبلغي دريافت شود كه اين امر اشكال ندارد چرا كه شرط ضمن عقد است.
نوري همداني ادامه داد: بانكها تاخير را بر اساس ساعت و روز حساب ميكنند و نرخ پول را براساس گذشت زمان محاسبه ميكنند كه اين ربا به حساب ميرود و حرام است.
وي تاكيد كرد: اين نوع ديركردها كه بانكها مقرر ميكنند بايد به طور كلي از سيستم بانكي برچيده شود تا بانكهاي اسلامي داشته باشيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۱-۰۹۸۴۸
بالا
فهرست اصلي
* نخستين نشست رسمي هيئت مديره جديد كانون وكلاي دادگستري مركز بدون انتخاب رئيس جديد كانون برگزار شد
| نقل از سايت آفتاب نيوز |  |
در اين نشست كه با حضور تمام ۱۲ عضو اصلي هيئت مديره كانون وكلاي مركز و ۴ عضو عليالبدل در محل كانون وكلاي مركز برگزار شد، پس از تعيين هيئت رئيسه سني به رياست محمد جندقي كرمانيپور و سخنراني آغازين، شماري از اعضا درباره ديدگاههاي مطرح شده توسط دكتر علي نجفي توانا به عنوان يكي از دو نامزد رياست كانون وكلا سخناني ابراز كردند. اما با برگزاري دو دور راي گيري براي انتخاب رئيس كانون وكلا دو نامزد راي كافي براي تصدي رياست كانون وكلا را كسب نكردند.
در دور نخست راي گيري كه به صورت مخفي و مكتوب و با حضور شماري از وكلا و نمايندگان گروه هاي صنفي وكلا انجام شد، سيد محمد جندقي كرماني پور ۶ راي از ۱۲ راي و دكتر علي نجفي توانا ۵ راي را به دست آوردند اما از آنجا كه در دور نخست راي گيري كسب حداقل ۸ راي اعضاي هيئت مديره براي انتخاب رئيس كانون ضروري است، انتخاب رئيس با توجه به يك راي سفيد امكان پذير نشد
” دكتر علي نجفي توانا نامزد رياست كانون وكلا در اين نشست گفت:'' كانون وكلا بايد مانند تمام سازمان ها برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت داشته باشد و برنامه محوري بر آن حاكم باشد''. عضو هيئت مديره كانون وكلا با تاكيد بر لزوم شايسته سالاري در تمام انتخاب ها درون سازماني كانون وكلا از جمله كميسيون هاي تخصصي تصريح كرد كه كانون وكلا نيازمند تجديد ساختار درون سازماني و نفي رابطه سالاري است.'' “
.
در دور دوم راي گيري كه به فاصله كوتاهي از نخستين دور برگزار شد، برابري ۶-۶ آراي دو نامزد رياست منجر به اتخاذ تصميم اكثريت حاضرين مبني بر انجام راي گيري و انتخاب رئيس در نشست آينده هيئت مديره در روز سه شنبه هفته جاري شد. بنابراين رايزني ها براي انتخاب رئيس، دو نايب رئيس و منشي و بازرسان كانون تا صبح روز سه شنبه ادامه خواهد يافت.
شايسته سالاري و برنامه محوري ضروري است
دكتر علي نجفي توانا نامزد رياست كانون وكلا در اين نشست گفت: ''كانون وكلا بايد مانند تمام سازمان ها برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت داشته باشد و برنامه محوري بر آن حاكم باشد''. عضو هيئت مديره كانون وكلا با تاكيد بر لزوم شايسته سالاري در تمام انتخاب ها درون سازماني كانون وكلا از جمله كميسيون هاي تخصصي تصريح كرد كه كانون وكلا نيازمند تجديد ساختار درون سازماني و نفي رابطه سالاري است.''
نجفي توانا با اشاره به فرآيند كارآموزي وكلا و آموزش وتربيت وكيل از روند حاكم بر سازوكار كنوني كارآموزي انتقاد كرد و بر آسيب شناسي رابطه كانون با وكلا، قوه قضائيه جايگاه كنوني دادسراي كانون و كاركرد آن را نامناسب دانست. اين عضو هيئت مديره همچنين بر نقش هماهنگ كننده رئيس كانون وكلا در كانون تاكيد كرد.
دكتر جليل مالكي عضو ديگر هيئت مديره كانون وكلا هم با بيان اينكه ساختار داخلي كانون وكلا مشكلاتي دارد از عدم اجراي مصوبات دوره پيشين هيئت مديره براي تعيين مدير آموزش و تشكيل اداره آموزش انتقاد كرد.
مالكي ضمن انتقاد از ضعف فصلنامه تخصصي كانون وكلا بر ضرورت ارتقاي اين فصلنامه به درجه علمي و پژوهشي تاكيد كرد. رئيس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد تهران با اشاره به اينكه كانون وكلا بايد از انزواي كنوني در عرصه بينالمللي خارج شود گفت:'' تعامل با قوه قضائيه با حفظ استقلال، اقتدار و حرمت كانون وكلا ضروري است و بايد در قوه قضائيه و مقننه حضور موثر داشته باشيم.''
در ادامه اين نشست دكتر جليل زاده خويي هم با دفاع از عملكرد هيئت مديره پيشين كانون وكلا، تعويق اجراي آئيننامه مصوب قوه قضائيه براي كانون وكلا را از اقدامات موثر دانست و يادآور شد:'' طرح اصلاح ماده ۱۸۷ برنامه سوم مربوط به صدور مجوز مشاوران حقوق توسط قوه قضائيه - كه مورد انتقاد كانون هاي وكلا بود - پس از ۶ بار رفت و برگشت ميان مجلس ششم و شوراي نگهبان از دستور مجلس هفتم خارج شد.'' وي با بيان اهميت نقش رئيس كانون وكلا، بر ضرورت انتخاب فردي به عنوان رئيس كانون وكلا كه توانايي مديريت كانون وكلا را در دوران بحراني دارد تاكيد كرد.
در اين نشست همچنين دكتر مهدي شهلا و بتول كيهاني ديگر اعضاي هيئت مديره به مسووليت جمعي مديران منتخب كانون وكلا اشاره و به طرح و نقد همه امور كانون وكلا در نشستهاي هيئت مديره تصريح كردند.
كد مطلب : ۹۷۷۸۵
بالا
فهرست اصلي
* خبر بازرسي بدني وكلاي دادگستري براي ورود به دادسراها تكذيب شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران امروز (دوشنبه، ۳۰ فروردين) با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: اين خبر كه وكلاي دادگستري هنگام ورود به نواحي مختلف دادستاني مورد بازرسي بدني قرار ميگيرند، واقعيت ندارد.
اين اطلاعيه از رسانههاي گروهي خواسته است، پيش از انتشار اخبار خود از صحت و سقم آن اطمينان حاصل كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۱-۱۲۶۹۶
بالا
فهرست اصلي
* جريمه در مورد تاخير پرداخت وام جايز نيست
| آيت الله العظمي وحيد خراساني |  |
به گزارش ايسنا، متن اين سوال و پاسخ اين مرجع تقليد به آن به اين شرح است:
سوال: آيا جريمه ديركرد توسط بانك و دارايي (ماليات) صحيح است يا ربا مىباشد؟
جواب: جريمه در مورد تاخير پرداخت وام جايز نيست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۱-۱۱۵۲۷
بالا
فهرست اصلي
* ثابت قدم و جليل زاده به عنوان نواب رييس كانون وكلاي مركز انتخاب شدند
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سومين جلسه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ابراهيم ثابت قدم و حميد جليل زاده خويي به عنوان نواب رييس و مهدي شهلا و بهروز يغمايي به عنوان بازرسان كانون انتخاب شدند.
در جلسه پيشين كانون مركز نيز سيد محمد جندقي كرماني پور به عنوان رييس بيست و ششمين دوره كانون وكلاي مركز انتخاب شده بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۲-۰۲۷۴۴
بالا
فهرست اصلي
* نويد رهايي براي بدهكاران در بند
واقعيت آن است كه زندان در اين شكل فراگير محصول حاكميت انديشههاي ليبرالي بر گفتمان و سياستگذاري قضايي در غرب است و جايگزيني براي كيفرهاي جانكاه چون زنده سوزاندن در آتش، مثله كردن و به منجنيق بستن.
در اين شرايط و در قياس با شرايطي كه اكثر جرايم با مجازات مرگ آن هم مرگي دردناك و هولآور مواجه ميشد؛ مثلاً در انگلستان حتي سـرقـت يـك گـوسـفـنـد بـه كـيفر مرگ منتهي ميگرديد، زندان به سرعت به عنوان كيفري عادلانه مورد پذيرش قرار گرفت و در مدح آن رسالهها نوشته و سخنها رانده شد.
اما دير زماني نپاييد كه زندان روي نازيباي خود را پديدار كرد. پژوهشها نشان داد زندان به يك مدرسه عالي جرم و جنايت تبديل شده است. آمار حاكي از آن بود كه تكرار جرم در مجازات زندان ۵۰ درصد است كه حدود ۲ برابر تكرار جرم در ساير مجازاتهاست.
در كشور خودمان طبق آخرين آمار ۳۷ درصد زندانيان پس از تحمل كيفر حبس مجدداً به زندان برميگردند. اين آمار در ايالات متحده آمريكا ۶۰ درصد است. زندان جنبههاي ناگوار ديگري نيز دارد. زندانيان ۵/۳ برابر افراد عادي با اختلال رواني مواجه ميشوند.
بيماري سل در درون زندانها ۳۰ برابر متوسط جامعه است و نرخ مرگ و مير نسبت به افراد عادي جامعه ۳ برابر است. زندان از لحاظ خسارات اقتصادي نيز بسيار مخرب است. در آمريكا بودجه زندانها تقريباً ۲ برابر بودجه كل دادگستري است
. در اين ميان زندان به هرحال در بسياري از موارد ناگزير به نظر ميرسد؛ چرا كه هنوز جايگزين مناسبي براي آن معرفي نشده و تاثير و كـارآمـدي مـجازاتهاي جايگزين حبس هم هنوز آزموده نشده و مشكلات اجرايي فراروي آن هـم كـم نيست. در دوراهي بيكيفري و انتخاب اين كيفر پرآسيب بيترديد راه دوم برگزيده ميشود؛ چرا كه حداقل اگرنه اصلاح مـجـرمـيـن فـراهـم گـردد، جنبههاي تاميني و حفاظت موقت جامعه از شر حضور بزهكاران فراهم ميگردد.اما آنچه بسيار دردآور است، حـبـس بـدهـكـاران نـيـازمند در زندانهاست. رويـهاي كه در بسياري از كشورهاي جهان منسوخ گرديده؛ اما متاسفانه در كشور ما به رغم دستورات صريح قرآني و ديني در خصوص معسرين و نيازمندان هنوز جاري و ساري است.
در طول سالهاي گذشته تلاش فراواني صورت گرفت تا با اصلاح رويهها و مقررات از تعداد بدهكاران زنداني كاسته شود. از جمله اين راهكارها تاسيس و گسترش ستادهاي ديه بوده است. روشي مناسب كه هم منافع بدهكاران و هم منافع بستانكاران را تامين ميكند. نكته جالب آن كه بخش زيادي از اين هزينهها هم از محل كمكهاي مردمي تامين ميشود.
بـا ايـن حال هنوز هم تعداد قابل توجه زنـدانـيـان مـالـي واقـعـيـتـي انـكـارناپذير است. هزينههاي مادي نگهداري زندانيان مالي كه طبق آمارهاي سنوات قبل سالانه حداقل به يكصد ميليارد ريال ميرسد، هنوز بر گرده بيتالمال احساس ميشود، در حالي كه اين مبلغ ميتواند حداقل زندانيان مالي چند استان را آزاد نمايد.
تاكيد بر تداوم سياستهاي حبسزدايي نسبت به بدهكاران مالي از سوي عاليترين مقام قضايي كشور نشانهاي از گرايش دستگاه قضايي به حل اين معضل كهنه است. اميد است كه قضات محترم در همراهي با اين راه خداپسندانه تا حد امكان با بهكارگيري روشها و حداكثر ظرفيتهاي قانوني از صدور حكم حبس براي مـعسران واقعي اجتناب نمايند. در كنار اين مـسئله ستادهاي ديه نيز چنانكه در گذشته مسيري روبه تعالي را پيمودهاند، بايد با گسترش خدمات خود و همچنين فرهنگسازي مناسب بـــراي جــذب كـمــك خـيــران و اسـتـفــاده از ظــرفـيــتهــاي مـردمـي بـه كـاهـش جـمـعـيـت بدهكاران زنداني ياري رسانند. انشاءالله.
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* حقوق فرهنگي در جهان امروز
| دكتر محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان |  |
اين در حالي است كه فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و وجه تمايز انسان از ديگر مخلوقات است.
تعريف فرهنگ، حقوق فرهنگي و نقش دولت ها در قبال آن، همگي بسته به تعريفي است كه از انسان، جهان و دولت ارائه مي شود و به همين جهت حقوق فرهنگي از بحث برانگيزترين موارد اختلاف ما با غرب است.
تاريخچه طرح مسئله
تولد آنچه امروزه ''حقوق فرهنگي'' ناميده مي شود، به پس از دهه هفتاد ميلادي بر مي گردد كه ''توسعه فرهنگي'' جاي خود را در ميان برنامه ريزي ها و فعاليتهاي گوناگون ملي و بين المللي باز كرد و نهايتاً در قطعنامه شماره ۲۰/۱۱ بيست و دومين اجلاس كنفرانس عمومي يونسكو، سال هاي ۱۹۹۷ تا ۱۹۸۸ به عنوان دهه جهاني توسعه فرهنگي اعلام شد.
در همين راستا در دسامبر ۱۹۸۶ مجمع عمومي سازمان ملل هم در چهل و يكمين اجلاس خود، قطعنامه شماره ۱۸۷/۴۱ را تصويب كرد كه در آن دستور كار دهه جهاني توسعه فرهنگي را مشخص مي ساخت.
البته پيش از آن بند يك و دو ماده ۲۷ اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸حقوق فرهنگي را اينگونه به رسميت شناخته بود:
'' بند۱- هر كس حق دارد كه آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه شركت جويد. از هنرها برخوردار گردد و از پيشرفت هاي علمي و دست آوردهاي آن بهره مند شود.
بند۲- هركس حق دارد كه از حمايت از منافع معنوي و مادي هر اثر علمي، ادبي يا هنري كه خود پديد آورنده آن است برخوردار شود.''
همچنين در ماده ۲۲ اعلاميه مذكور چنين آمده است: ''هركس مجاز است به وسيله مساعي ملي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد.''
بعد از دهه هفتاد، اهميت فرهنگ، لزوم سياست گذاري و توسعه همكاري بين المللي در اين زمينه مورد تاكيد بسياري از كنفرانسها چون كنفرانس بين المللي ونيز، استكهلم و مكزيكوسيتي و ديگر تلاش هاي يونسكو قرار گرفته است.
تعريف و بيان مصداق ها
اصطلاح حقوق فرهنگي تا كنون در هيچ يك از اسناد بين المللي مربوط به حمايت از حقوق بشر تعريف نشده است. اما براي آن تعاريف متفاوت و متعددي از سوي انديشمندان حوزههاي مختلف ارائه شده است.
براي مثال گفته اند حقوق فرهنگي دستهاي از حقوق بشر است كه از حق انسان به مشاركت در حيات فرهنگي جامعه، بهرهمندي از توسعههاي علمي، حفظ اخلاق و منافع اصولي در علوم، كسب دانش يا توليدات هنري، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي، زباني و آداب و رسوم حمايت مينمايد. تعريف اين دسته از حقوق، به آن دليل دشوار است كه تعريف خود فرهنگ آسان نيست و به دليل اختلاف هاي فراواني كه در مورد تعريف فرهنگ و حقوق ناشي از آن وجود دارد، طبعاً مصداق هاي آن نيز مورد اختلاف خواهد بود. با وجود اين اسناد بين المللي تلاش كرده اند تا بر سر حداقل هايي توافق شود.
به عنوان مثال ليندر در گزارشي كه براي يونسكو تحت عنوان ''ليست مقدماتي حقوق فرهنگي'' در سال ۱۹۹۶ تنظيم كرد ۱۵ حق فرهنگي را در يازده مورد خلاصه كرده است: حق بقاي فيزيكي و فرهنگي، حق تشكيل اجتماعات و شناسايي با يك اجتماع فرهنگي، حق بر هويت فرهنگي، حق برخورداري از ميراث مادي و معنوي، آزادي مذهبي و عمل به آن، آزادي عقيده و بيان و اطلاعات، آزادي انتخاب نوع آموزش و تعليم آن، حق مشاركت در توانا سازي رويه هاي فرهنگي، حق برخورداري از محيط زيست فرهنگي و فيزيكي، حق بر توسعه بومي، حق مشاركت در زندگي فرهنگي و خلاقيت.
جايگاه حقوق فرهنگي
به رغم آنچه گفته شد، واقعيت اين است كه جايگاه و اهميت حقوق فرهنگي هنوز هم ناشناخته است. گرچه حقوق بشر، به معناي واقعي خود و در همه انواعش، براي برخي قدرتمندان در دنياي امروز شعاري بيش نيست و تنها ابزاري براي توسعه قدرت و تامين منافع نامشروع آنان به شمار مي رود، اما مهجوريت و مظلوميت حقوق فرهنگي مضاعف است؛ تا آنجا كه ''رنه ماهيو''، دبير كل پيشين يونسكو با اشاره به تصويب حقوق فرهنگي در اعلاميه جهاني حقوق بشر، در كنفرانس بينالمللي يونسكو در سال۱۹۷۰ گفت: «معلوم نيست كه اهميت كامل اين متن كه حق فرهنگي را به عنوان يك حق جديد بشر اعلام ميكند كاملا در زمان ما درك شده است يا نه. اگر هركس، به عنوان يك بخش اساسي از شان انساني خود، حق مشاركت در ميراث فرهنگي و فعاليت هاي فرهنگياجتماع را داراست، پس مسئولان جامعه وظيفه دارند تا حدي كه امكانات آنها اجازه ميدهد وسايل چنين مشاركتي را براي او فراهم سازند. همچنين هر فرد داراي حقوق فرهنگي است همان طوري كه او داراي حق آموزش و حق كاركردن است. اين بنيان و اولين هدف سياست فرهنگي است. درك وظيفه فراهم نمودن وسايل مشاركت فرهنگي طي دهههاي اخير باعث شده تا مقامات دولتي در سراسر جهان بر سرعت اقدامات خود براي تضمين مشاركت عموم مردم در توسعه فرهنگي بيفزايند.»
رابطه با جهان بيني
اين نگاه دست چندمي به حقوق فرهنگي، البته، جاي تعجب ندارد و ناشي از نگاه آنان به انسان و جهان است. وقتي قرار است انسان فقط موجودي لذت طلب باشد كه چند روزي مهلت بيشتر ندارد و با مرگ هم نابود مي شود، ديگر جز تشويق به مسابقه بر سر تمتعات پَست مادي چه بايد بكند؟ در اين صورت فرهنگ و حق فرهنگي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ آنان جز اين نمي فهمند و نمي خواهند و براي همين است كه قرآن مي فرمايد: «كافران (هنگامى كه آثار شوم اعمال را ببينند) چه بسا آرزو مى كنند مسلمان بودند» بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد.
اين در حالي است كه اگر انديشه و فرهنگ را اساس هويت انسان و فصل مميز او از ساير مخلوقات بدانيم، حقوق فرهنگي اهميت خود را مي يابد و محروم كردن انسان از آن، همانند محروم ساختن او از تنفس و به منزله قتل او تلقي خواهد شد. حقيقتي كه در روايات ذيل آيه ۳۲ سوره مائده بر آن تصريح شده است. طبق اين آيه: «هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد چنان است كه گويى همه انسانها را كشته و هر كس انسانى را از مرگ رهايى بخشد چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است.»
در روايات متعددى وارد شده است كه اين آيه، اگر چه مفهوم ظاهرش مرگ و حيات مادى است، اما از آن مهمتر مرگ و حيات معنوى يعنى گمراه ساختن يك نفر يا نجات او از گمراهى است. كسى از امام صادق (ع ) تفسير اين آيه را پرسيد، امام فرمود: منظور از كشتن و نجات از مرگ كه در آيه آمده نجات از آتش سوزى يا غرق و مانند آن است. سپس امام سكوت كرد و بعد فرمود: تاويل اعظم و مفهوم بزرگتر آيه اين است كه ديگرى را دعوت به سوى راه حق يا باطل كند و او دعوتش را بپذيرد.
حقوق فرهنگي در اسلام
باتوجه به آنچه گفته شد، به راحتي مي توان اهميت حقوق فرهنگي در اسلام را دريافت. به دليل جايگاه ويژه فرهنگ در منظومه تعاليم اسلام - كه ظاهراً كسي منكر آن نيست - حقوق فرهنگي نيز از اهميت خاصي برخوردار است. به تعبيرامام خميني (ره) اساس خوشبختي و بدبختي همه جوامع در فرهنگ آنها است و «بي شك والاترين و بالاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد.»
ارزش و اهميت فرهنگ در تفكر اسلامي تا آنجاست كه تعليم و تربيت، آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلي بعثت انبياء شمرده شده است اين واقعيتي است كه در آيات متعددي از قرآن بر آن تصريح شده و پيامبر مكرم اسلام هم بر آن تاكيد كرده است. ذكر يك نمونه در اين باره بسيار جالب و كافي به نظر مي رسد.
پس از جنگ تبوك، پيامبر خدا مُعاذ بن جبل را كه از اصحاب و از انصار (اهل مدينه) بود، به يمن فرستاد. هنگامي كه او و تعدادي از همراهانش به سوي يمن در حال حركت بودند، رسول خدا به بدرقه وي آمد و همان طور كه مُعاذ سوار بر مركب، آهسته حركت ميكرد، در كنار او با پاي پياده ميرفت و سفارشهاي لازم را به او گوشزد ميفرمود. معاذ كه از اين حالت شرمنده بود، درخواست كرد كه او هم پياده شود اما پيامبر نپذيرفت و فرمود: گامهايي را كه به اين صورت برميدارم، در راه خدا تلقي ميكنم. اين سفارشهاي مهم را شيعه و سني، هر دو نقل كردهاند؛ برخي كوتاه و مختصر و برخي ديگر بلند و مشروح.
بنابر آنچه در كتاب شريف «تحفالعقول» آمده، اولين توصيه پيامبر تامين و اداي حقوق فرهنگي آن مردم بوده است. حضرتش به او فرمود: «اي مُعاذ ! كتاب خدا را به آنان آموزش بده و تربيت آنان را بر اساس اخلاق صالح نيكو گردان.»
از نظر قرآن كريم پيامبر آمده بود تا «بارهاي سنگين، و زنجيرهايي را كه بر دوش انسان بود، بردارد». اصر و غل همان موانع رشد و تعالي انسان است كه گمراهي، جهل، بدعت و خرافه از مصاديق آن است.
در آيه اي ديگر اصولاً هدف از تشكيل حكومت را تامين اين گونه حقوق مي شمارد. همان كساني كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا ميدارند و زكات ميدهند و امر به معروف و نهي از منكر ميكنند و پايان همه كارها از آن خداست.
فلسفه جهاد در اسلام نيز همين است و حتي كساني چون شهيد مطهري جهاد ابتدايي را به عنوان دفاع از حقوق فرهنگي انسان ها توجيه و تحليل كرده اند؛ همان گونه كه تشريع احكامي مانند وجوب امر به معروف و نهي از منكر، حجاب، اجراي حدود و تعزيرات، حرمت اشاعه فحشاء و ممانعت از ترويج كتب و نشريات گمراه كننده و دهها حكم مانند آن در همين راستا قابل ارزيابي است.
حقوق فرهنگي در قانون اساسي
قانون اساسي كشور ما بر مبناي اسلام تدوين شده و به همين جهت فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه ويژه اي دارد. طبق مقدمه اين قانون اصولاً حكومت از ديدگاه اسلام، تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. از اين رو قانون اساسي هدف از حكومت را رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي (واليالله المصير) مي داند تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها ي انساني فراهم آيد.
در همين مقدمه، حتي اقتصاد نيز در راستاي تامين حقوق فرهنگي شهروندان تعريف شده به گونه اي كه در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او است؛ نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، چرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت.
اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تاكيد بر حقوق فرهنگي است؛ به گونه اي كه در اصل ۲۰ به صراحت از آن ياد شده است؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
علاوه بر اين مصداق هاي زير مورد تاكيد واقع شده است: «حق برخورداري از محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي» ، «حق برخورداري از سطح بالاي آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر» ، «حق برخورداري از آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان» ، «حق برخورداري از امكانات و شرايط مناسب جهت تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق بهره مندي از مراكز تحقيق و تشويق محققان» ، « حق برخورداري از آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» ، « حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» ، « حق برخورداري عادلانه و به دور از تبعيضات ناروا در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» ، « حق برخورداري از اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت بهره مندي از رفاه ، تغذيه، مسكن و كار و بهداشت به منظور رهايي از فشارها و مشكلات ناشي از عدم برخورداري از اين موارد جهت پرداختن به نيازهاي معنوي» ، «حق برخورداري از روحيه استقلال و عزت ملي و اسلامي » ، «حق برخورداري از نشريات و مطبوعات آزاد» و ...
خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi