 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۹)
فهرست اصلي
فهرست:
* رئيس قوه قضائيه: در ديداراعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي قانون جامع وكالت تنظيم مي شود
* تشكيل اتاق فكر در دستگاه قضايي با حضور دانشمندان و حقوقدانان
* تفاوت عناصر جرم «سرقت» و «اختلاس»
* لايحه پيشگيري از وقوع جرم؛ بايدها و نبايدها/
* قرارداد كار امور داراي صبغهي استمراري، دايمي تلقي ميشود
* لايحه پيشگيري از وقوع جرم، بايدها و نبايدها
كيفرسازي يگانه راه پيشگيري از جرم نيست
جاي «كانونهاي وكلا» در شوراي عالي پيشگيري خالي است
* اسكودا ايثارگران را ناديده نگرفته است
* «مادر بودن» امر قراردادي نيست
زوجه ميتواند ضمن نكاح شرط كند كه مادر نميشود
* بيش از دوهزار نفر در آزمون وكالت پذيرفته شدند
* تصويب طرح جامع وكالت به مجلس نهم موكول شد
* ستاد ديه كشور اعلام كرد؛
محكومين تصادفات غيرعمدي در اولويت اول پرداخت ديه هستند
* وظايف و اختيارات وزارت دادگستري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تبيين مي شود
* مجلس نميتواند بودجهاي براي طرح وكيل خانواده اختصاص دهد
* لايحه حمايت از خانواده قبل از پايان مجلس هشتم نهايي خواهد شد
* افزايش كنترل زندانها با طراحي نرمافزار هوشمند
* اصلاحات قانون چك در كميسيون قضايي
* رئيس قوه قضائيه: در ديداراعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي قانون جامع وكالت تنظيم مي شود
رئيس قوه قضاييه به موضوع وكالت و ضرورت توجه و نظارت بيشتر بر كار وكلا در عين حفظشان وكلا اشاره كرد و گفت: قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي با كمك وكلا و حقوقدانان متعهد به منظور تدوين لايحه جامعي در حل و فصل مسايل مربوط به وكلا و نظارت قانوني بر امور وكالت و در عين حال توجه به شان كار وكالت همكاري ميكنند تا در يك مدت معين و كوتاه اين لايحه تدوين و مورد بررسي قرار گيرد.
آيت ا... آملي لاريجاني تاكيد كرد: وكلاي مومن و متعهد در اجراي عدالت و فصل دعاوي ميتوانند كمك حال دستگاه قضايي باشند.
رئيس دستگاه قضايي در ادامه سخنان خود به موضوع رسيدگي به پرونده فساد بانكي اشاره كرد و گفت: اين پرونده، همچنان با قوت و قدرت در حال رسيدگي است اما سرعت عمل در رسيدگي به اين پرونده را در كنار دقت فراوان به پيچيدگيهاي پرونده مدنظر داريم.
آيت ا... لاريجاني، با تاكيد بر نظارت در قوه قضاييه افزود: به مردم اطمينان ميدهيم كه نحوه عملكرد كاركنان دستگاه قضايي همواره بررسي و نظارت ميشود و برخورد با متخلفان تشديد شده است.
در اين ديدار تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون حقوقي مجلس با تقدير از اقدامات دستگاه قضايي به تفصيل نظرات خود در زمينه مسايل حقوقي و قضايي را مطرح كردند.
بالا
فهرست اصلي
* تشكيل اتاق فكر در دستگاه قضايي با حضور دانشمندان و حقوقدانان
| رييس ديوان عالي كشور پيشنهاد داد؛ |  |
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي ديوان عالي كشور، ' آيت الله احمد محسني گركاني ' روز دوشنبه در نشست مديران دفاتر شعب ديوان عالي كشور افزود: 'بايد در دستگاه قضايي، يك اتاق فكر كه مصلحت جامعه را در آنجا بوسيله بزرگان، دانشمندان و حقوقدانان بررسي مي شود، تشكيل شود زيرا مردم، جان، مال و ناموس شان در اختيار دستگاه قضايي است و اين مساله در هيچ مسووليت ديگر و دستگاه ديگري وجود ندارد.'
اين مقام قضايي همچنين بر رسيدگي سريع به پرونده هاي خاص تاكيد كرد و گفت: در ماه گذشته به بيش از ۷۰ پرونده خاص با سرعت و دقت رسيدگي شد كه اين امر موجب برقراري امنيت در جامعه شده است.
آيت الله محسني گركاني درباره بودجه قوه قضاييه نيز از دولت و رييس جمهوري خواست كه بودجه دستگاه قضايي از افزايش مناسب برخوردار باشد تا موجب نشاط و انگيزه بيشتر در بين كاركنان اين قوه شود.
بالا
فهرست اصلي
* تفاوت عناصر جرم «سرقت» و «اختلاس»
| در چهارمين نشست تحليل آراي قضايي بررسي شد؛ |  |
به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه كارآموزان قضايي دورههاي ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع اين نشست با حضور دكتر گلدوست ـ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ـ و لشگري ـ قاضي ديوان عالي كشور ـ به عنوان يكي از قضات صادر كننده دادنامه موصوف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
لشگري در ابتداي اين نشست با تشريح سير پرونده تصريح كرد: در پروندهاي كه در دادگاه عمومي ماهشهر مطرح و رسيدگي شده بود، هفت هشت نفر از كارمندان پتروشيمي تحت تعقيب قرار گرفتند و علت آن اين بود كه حدود ۳۲۰ ميليون تومان با سندسازي و فاكتورسازي از شركت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسيدگي شد و متهمان را به اتهام اختلاس محكوم كرد. دو نفر از متهمان نيز به عنوان معاون در اختلاس محكوم شدند.
وي ادامه داد: بعد از تجديدنظرخواهي، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد. ديوان راي صادره از سوي اين دادگاه را به اين علت نقض كرد كه استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بوده و در اين ماده حبس ابد پيشبيني شده است و از طرفي ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دخالت وكيل در اين موارد را الزامي ميداند. بر اين اساس شعبه ديوان عالي كشور پس از نقض راي، رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر ارجاع داد. دادگاه همعرض همان عنوان اتهامي را با مجازاتي سبكتر در نظر گرفت كه البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذكور نميدانست. پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخيص داده شد و سه نفر ديگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختيارات رييس قوه قضاييه پرونده به شعبه تشخيص ارسال شد و در نهايت، حكم محكوميت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد.
اين قاضي ديوان عالي كشور در تشريح تفاوت بين سرقت و اختلاس توضيح داد: بين سرقت و اختلاس حد و مرز بسيار نزديكي وجود دارد و اين اقدام با اختلاس بيشتر تطابق دارد زيرا برداشت و تصاحب اموال دولتي است.
در ادامه اين جلسه، گلدوست جويباري اظهار كرد: بر راي اول دادگاه عمومي ماهشهر چهار ايراد اساسي وارد است. اول اينكه عنوان اتهامي را «شركت در اختلاس» در صدر راي نوشته اما در متن دادنامه تبديل به «اختلاس باندي و تشكيلاتي» شده است كه هيچ استدلالي در اين جهت ارائه نشده و معلوم نيست دادگاه چگونه احراز كرده است كه اين جرايم صورت گرفته، باندي و تشكيلاتي است. در اين مواقع نميتوان هر شركت در جرمي را باندي در نظر گرفت.
وي ادامه داد: دوم آنكه قاضي با توجه به ميزان مجازات و رعايت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بايد براي متهمان وكيل تسخيري ميگرفت كه البته تخلف انتظامي براي قاضي هم محسوب ميشود كه ديوان عالي كشور صحيحا در اين قسمت از دادرسي راي را نقض كرده است.
اين استاد دانشگاه افزود: ايراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي است كه درباره اخذ رشوه است و معلوم نيست از چه باب به اين ماده استناد شده است. ايراد چهارم نيز آن است كه اگر به ماده چهار قانون تشديد استناد شده، بايد انفصال هم مورد حكم قرار ميگرفت اما ميبينيم كه اين امر در راي صادره مغفول مانده است.
وي اظهار كرد: وقتي پرونده از ديوان عالي كشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضي آن عوض شده بود و قاضي جديد، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» گرفت اما آن را از «باندي و تشكيلاتي» خارج كرد كه مجازات آن تفاوت چشمگيري ميكند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغيير ميكند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشديد ميشود اما هنگام تجديدنظرخواهي، شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخيص داد و راي صادر كرد كه گرچه از لحاظ استدلال بسيار قوي است و در متن راي استدلال شده اما عنوان مجرمانه «سرقت» نيست زيرا ربايش مخفيانهاي صورت نگرفته است و با هيچيك از عناصر متشكله جرم سرقت سازگار نيست. اين شعبه براي برخي از متهمان محكوميت مجازات سرقت صادر و بعضي را تبرئه كرده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختيارات رييس قوه قضاييه را نيز تقاضا كرده و پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، اشكالاتي وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامي كه اگر هم اشكال تايپي باشد، از شعبه ديوان غير قابل پذيرش است و بايد به ماده ۴۳ آن قانون استناد ميشد. در راي اخيرالذكر گرچه انفصال از خدمات دولتي مورد حكم قرار گرفته اما يكي از متهمان اصلا كارمند نيست و معلوم نيست چطور حكم انفصال از خدمت گرفته است.
گلدوست در پايان ابراز عقيده كرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نيست چون ربايش مخفيانهاي صورت نگرفته است و اختلاس هم نيست، چون سپردني وجود نداشته است. اگر بپذيريم كه به انباردار سپرده شده و ايشان مباشر و بقيه معاون در اختلاس هستند، تا حدي نظر بهتري است ولي مشاركت در اختلاس صحيح به نظر نميرسد.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه پيشگيري از وقوع جرم؛ بايدها و نبايدها/
| پيشگيري از جرم با يك لايحه، سادهانگاري است مبارزه با جرم معطوف به معلول است و پيشگيري ناظر به علت مهرداد پشنگپور |  |
مهرداد پشنگپوردر گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم با انتقاد به اينكه با تصويب يك لايحه نميتوان مسالهاي مهمي مانند پيشگيري از وقوع جرم را حل و فصل كنيم، اظهار كرد: پيشگيري از جرم ساليان زيادي است كه از جهات گوناگون مورد بحث و تحليل دانشمندان حقوق، جامعه شناسي حقوقي، جامعه شناسي روانشناسي و ... قرار گرفته و هر كدام به فراخور حوزه مورد بحث و تحقيق خود، به اصول و مواردي در اين خصوص اشاره كردهاند و اينكه با تصويب يك لايحه بتوانيم از چنين مساله مهمي جلوگيري كنيم، اشتباه بسيار بزرگ و ساده انگاري است.
اين حقوقدان افزود: صرف تنظيم و تصويب يك لايحه اگرچه يك گام مثبت و روبه جلو است ولي كافي و موثر نيست؛ به ويژه اينكه به نظر ميرسد تحقق اهداف و ساز و كارهاي مندرج در اين لايحه خود نيازمند يك ساز و كار بسيار پيچيده و طولاني خواهد بود. پس در ابتدا بايد اميدوار باشيم كه ساز و كار مندرج در اين لايحه محقق شود و در مرحله بعد به اين نتيجه برسيم كه آيا اين لايحه ميتواند در اين خصوص اقدامي موثر را به انجام برساند؟
وي اظهار كرد: اين لايحه تشكيلاتي را پيش بيني كرده كه اين تشكيلات پس از تشكيل بايد راهبردها، سياستها و محدوده وظايف را معلوم و مشخص نمايند. بنابراين اگرچه پرداختن به مساله پيشگيري از وقوع جرم بسيار ديرهنگام صورت گرفته اما به هر حال از هر كجا كه مانع ضرر بيشتر شويم، خود يك منفعت است.
پشنگپور با بيان اين كه مساله پيشگيري از وقوع جرم بدون شك صرفا در حوزه و قلمروي قوه قضاييه نميتواند قرار بگيرد، تصريح كرد: اگرچه بنا به اصل مذكور (بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي) اين موضوع در زمره وظايف قوه قضاييه است ولي قوه قضاييه نه ميتواند و نه بايد به تنهايي در اين خصوص اقدام كند؛ زيرا پيشگيري از وقوع جرم يك ضرورت عيني و واقعيت انفكاك ناپذير توسعه پايدار است، يعني از جمله موارد پايدار بودن يك توسعه با توجه ويژه و توسعه كمي و كيفي شيوههاي مبارزه با جرم خواهد بود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: لايحه پيشگيري از وقوع جرم از اين حيث كه در حوزه كلان و جامع ورود به مساله پيدا كرده است، ميتواند در تحقق اهداف خود و اصل ۱۵۶ قانون اساسي اقدامات مناسبي را به انجام رساند؛ زيرا مهمترين ضرورت براي پيشگيري از وقوع جرم ترسيم يك نقشه راه جامع و كلان است كه در آن به تفكيك حوزه وظايف، اختيارات، نحوه عملكرد، اقدام مشخص، برنامهها و شيوههاي تبيين شده بپردازد، مشروط به آنكه اين موارد در يك فضا و بستر عيني و واقعي نه در فضاي مجازي و آرمان گرايانه تعريف شوند. مانند تمام اقداماتي كه در مورد جلوگيري از افزايش آمار صدور چكهاي بلامحل انجام شده است. علي رغم آنكه قوانين متعدد و اقدامات گوناگوني در اين زمينه انجام شده است اما متاسفانه نه تنها آمار صدور چكهاي بلامحل كاهش نداشته بلكه به يك معضل جدي براي جامعه و دستگاه قضايي تبديل شده است.
وي درباره تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم، گفت: با توجه به ويژگيهاي خاص نظام اداري كشور به نظر ميرسد كه در مجموع تشكيل چنين سازماني نه تنها به كيفيت مندرج در اين لايحه ولي براي اين منظور اقدام مناسبي است. مفاد ماده ۳ لايحه پيشگيري از وقوع جرم به ويژه بند دوم آن را ميتوان از نقاط برجسته اين ماده تلقي كرد. زيرا متاسفانه در بسياري از موارد شاهد بوده و هستيم كه به دليل مشخص نبودن و مصرح نبودن كم و كيف مسئوليتها نه تنها كاركرد يك نهاد به خوبي معلوم نيست بلكه بازخواست و مطالبه وظايف مسئولان و كارمندان آن نهاد هم امكان پذير نيست در واقع اين موضوع از جمله مواردي است كه در نفس خود متضمن پيشگيري از وقوع جرم ميباشد.
اين وكيل دادگستري درباره علل تاخير تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم، تصريح كرد: اين علت را بايد از مسئولان پرسيد اما به طور كلي اين خصيصه نظام اداري كشور ما است كه متاسفانه بسيار سنگين و پرحجم است. در بسياري از موارد اين سنگيني و حجيم بودن اثرات مثبت يك اقدام را اگر از بين نبرد ولي به شدت كاهش ميدهد. به هر حال بخشي از اين تاخير ظاهرا به دليل ايرادات شوراي نگهبان بوده كه البته سياق و ظاهر ايرادات را ميتوان صحيح تلقي كرد اما در نگاه كلان به نظر ميرسد كه شوراي نگهبان ميتوانست بدون تعطيلي وظايف ذاتي خود، وارد اين ايرادات شود. زيرا به هر حال اين شورا در راستاي همان اصل و با محوريت قوه قضاييه تشكيل شده و قرار است تاسيس شود. از سوي ديگر حداقل اين اختيار از نهادهاي ديگر سلب نشده است، به هر حال اگر علت تاخير تصويب اين لايحه اين باشد به نظر ميرسد كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين ايرادات به نفع لايحه حل و فصل شود.
اين حقوقدان درباره ادغام سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: اين يك اشتباه تاكتيكي بسيار مهم است. مساله پيشگيري از جرم و تاسيس اين شورا با اقتضائات اداري و مديريتي كشور اقدامي ضروري و مناسب است و اين ادغام باعث ميشود كه بخشي از انرژي و توان شورا محدود به امور مربوط به اين دو نهاد شود. اين دو نهاد بايد در جايي ديگر و به شكل ديگري ادغام شوند ولي به هر حال به نظر ميرسد ادغام اين دو نهاد در اين شورا اقدام مناسبي نيست.
پشنگپور با بيان اين كه يك فاجعه بسيار بزرگ در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه تمركز بر روي «مبارزه» به جاي پيشگيري بوده و در اين كشورها بيشتر به مبارزه با پديده جرم از طريق «كيفرانگاري» پرداخته ميشود، اظهار كرد: مبارزه بيشتر معطوف به معلول است و پيشگيري ناظر به علت است. در مبارزه با جرايم با معلول يعني با مجرم و جرم ارتكابي برخورد مي شود، به اين ترتيب سعي در پاك كردن آثار جرم داريم در حالي كه بايد آنچه را كه باعث ايجاد جرم شده است را بيشتر مورد توجه قرار دهيم. به عنوان مثال مي توان گفت كه مادامي كه منشاء آلودگي وجود دارد زدودن آثار آلودگي اقدامي مقطعي و موقتي است.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه در كشور ما بيشتر مبارزه حائز اهميت است، ادامه داد: دليل اين مساله بسيار روشن ومعلوم است و دليل آن هم تاكيد بر اجراي علني مجازاتها و طرحهاي ضربتي گاه و بيگاه نيروي انتظامي است. در واقع اين موارد بيانگر اين است كه وضع جرم و وقوع آن به مرحله بحران رسيده كه بايد ضرورتا اقدام عاجل و اورژانسي انجام شود.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي ما شاهد هستيم كه به عنوان مثال نيروي انتظامي خود راسا به جرم انگاري مبادرت مي نمايد و حتي در افواه رسانهها سعي در اعمال و تحميل كيفر مورد نظر خود دارد. اين وضعيت هميشه نتيجه معكوس در پي خواهد داشت يعني پديدههاي جرم خيز و عوامل جرم زا خود را با شرايط موجود همسان و بازسازي ميكنند در نتيجه چنين مانورهايي و اقداماتي كه در سطح و نوع گسترده هم انجام ميشود در ملاحظهاي با هزينههاي گوناگون خود منافع قابل توجهي را براي جامعه ندارند.
اين وكيل دادگستري درباره كيفر سازي در تدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم اظهار كرد: كيفر سازي و جرم سازي نشانهي وخيم شدن اوضاع است. يعني شرايط به گونهاي بوده كه رفتار و عملكرد مردم و جامعه با هنجارها و آنچه مدنظر بوده در تعرض قرار گرفته و تطبيق كه نكرده بلكه در خلاف مسير آن هم بوده است.
پشنگ پور با بيان اين كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم بايد زيرساختهاي فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، مذهبي و قوميتي را در نظر گرفت، اظهار كرد:همه اين عوامل در فرايند پيشگيري از وقوع جرم موثر هستند. مادامي يك طرح پيشگيرانه موثر خواهد بود كه به تمام عوامل و ضرورتهاي موجود در جامعه به عنوان يك ضرورت واقعي نگاه كند. براي مثال نحوه پوشش بسياري از زنان عشاير و شيلات در مراتع و مزارع به گونهاي است كه در تهران و شهرهاي بزرگ به عنوان بدحجابي با آن مواجه ميشويم. پس نميتوان واقعيتهاي اين چنيني را در جامعه ناديده گرفت و تنها با كيفرسازي سعي در پيشگيري از جرم داشته باشيم.
وي در پايان تاكيد كرد: پيشگيري از جرم در صورتي موثر بوده و نتايج عيني و واقعي دارد كه مبتني بر عوامل عيني و واقعي نه پيش فرضهاي صرفا ايدئولوژي و متضاد باشد. در اين صورت ميتواند منجر به توليد يك رفتار نا بهنجار ديگر در سطح جامعه شود.
بالا
فهرست اصلي
* قرارداد كار امور داراي صبغهي استمراري، دايمي تلقي ميشود
| هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره ۴۰۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
« اولا تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانيا نظر به اين كه به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي ميشود. در خصوص پروندههاي مبحوث عنه از سال ۱۳۷۵، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پروندههاي موضوع تعارض مستمر شناخته ميشود و لذا راي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۳۴۶ مورخ ۲۶ دي ماه ۱۳۸۸ در حدي كه راي هيات حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرده، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
بر اساس اين گزارش، به موجب آراء هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، فصلي تلقي شده و مقرر شده است شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، با شروع فعاليت مجدد كارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه پيشگيري از وقوع جرم، بايدها و نبايدها
كيفرسازي يگانه راه پيشگيري از جرم نيست
جاي «كانونهاي وكلا» در شوراي عالي پيشگيري خالي است
| حسين ساعتچييزدي |  |
حسين ساعتچييزدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين لايحه در اجراي بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي تنظيم شده است كه موادي از اين لايحه محل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است و در حال حاضر اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: مهمترين علل اصلي تاخير در تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم، اختلافي است كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مورد برخي از مواد اين لايحه وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: در ماده ۲ لايحه پيشگيري از وقوع جرم، اهداف آن كه تهيه، تنظيم و پيگيري سياستهاي جامع و هماهنگ در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بر اجراي آن و حمايت از مشاركتهاي مردم، نهادها و انجمنهاي مردمي است، بيان شده است.
ساعتچييزدي با بيان اينكه با سياستگذاري صحيح و همه جانبه، زمينه تحقق اهداف قانونگذار در لايحه پيشگيري از وقوع جرم فراهم ميشود، اظهار كرد: البته اين لايحه كاستيهايي دارد كه از جمله آن اين است كه در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم از نهاد مهم و موثري مانند «كانونهاي وكلاي دادگستري» در جهت سياستگذاري و اجراي اهداف لايحه استفاده نشده است. كانون وكلا ميتوانست در رسيدن به اهداف اين لايحه مثمرثمر باشد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به بند يك ماده ۳ لايحه پيشگيري از وقوع جرم، افزود: بند يك ماده ۳ اين لايحه به تعيين راهبردها، سياستها و برنامههاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب قوانين و سياستهاي كلي نظام ميپردازد كه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ميتواند اين سياستها را اعمال كند. بر اساس تبصره يك اين ماده، مصوبات شورا در حوزه وظايف قوه قضاييه و قوه مجريه پس از ابلاغ براي تمامي نهادها و سازمانها در حدود وظايف قانونيشان، لازمالاجرا است.
اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا قوه قضاييه به تنهايي ميتواند به اصل پيشگيري از وقوع جرم بپردازد؟ اظهار كرد: درست است كه اجرايي كردن اين لايحه را بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه گذاشته است ولي بايد گفت كه اگر چه قوه قضاييه وظيفه اصلي را بر عهده دارد ولي به تنهايي نميتواند در رسيدن به اهداف موفق باشد. زيرا عوامل متعددي در پيشگيري از وقوع جرم موثرند از جمله عوامل موثر را ميتوان عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي نام برد. به عنوان مثال در زمينه عوامل اجتماعي، از خانواده تا محيطهاي آموزشي اعم از مدارس و دانشگاهها ميتوانند در اجراي اهداف لايحه و پيشگيري از وقوع جرم و با فرهنگسازي كه صورت مي گيرد، موثر باشند.
وي تصريح كرد: اصولا كيفرسازي در تدوين و نيل به اهداف لايحه مبني بر پيشگيري از وقوع جرم به عنوان تنها راهكار در اين زمينه نيست بلكه بايد به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز اقدامات اصلاحي در جامعه صورت گيرد. از جمله كارهاي فرهنگي در اين زمينه به نحوي آشنا كردن مردم با مقررات است. به عبارت ديگر مردم بايد از حقوق خود و بايدها و نبايدها آگاهي يابند و بدانند چه اعمالي جرم است و مجازات آن چيست؟
ساعتچييزدي درباره ادغام شدن سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر، اظهار كرد: ادغام شدن دو سازمان كه ماموريتها و اهداف متفاوتي دارند، به نظر نمي رسد موفقيتآميز باشد و به ويژه اينكه اين سازمانها، هر دو اجرايي بوده و ماموريت آنها اجراي سياستهاي كلان نظام در جهت اهداف تشكيل آنهاست. در واقع بايد گفت كه ادغام دو ستاد اجرايي نمي تواند تاثير به سزايي در جهت سياستگذاري و تبيين سياستهاي پيشگيري از جرم داشته باشد.
اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره اينكه اهرمهاي اصلي در موضوع پيشگيري از وقوع جرم كه ميتواند در تحقق اين امر موثر واقع شوند چيست؟ گفت: صداوسيما و نهادهاي آموزشي اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالي نقش موثري در آگاهي دادن به مردم و رسيدن به اهداف اين لايحه دارد.
ساعتچييزدي درپايان تاكيد كرد: در زمينه كيفرسازي بايد بين مجازات و جرمي كه واقع شده تناسب وجود داشته باشد و دستگاه قضايي بايد با ايجاد بسترها و راهكارهاي لازم قانوني به گونه اي عمل كند كه از اطاله دادرسي جلوگيري كرده و اگر جرمي در جامعه به وقوع مي پيوندد، به سرعت به آن رسيدگي و مجازات متناسب با آن اعمال شود. اين خود مي تواند يكي از عوامل پيشگيري از وقوع جرم در جامعه باشد و رسيدگي اطاله پيدا نكند.
بالا
فهرست اصلي
* اسكودا ايثارگران را ناديده نگرفته است
| رييس جديد اتحاديه سراسري كانونهاي دادگستري - دكتر مندنيپور |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «علي مندني پور» در اين نشست اظهاركرد: حضور اصحاب رسانه در اين مجموعه فرصت بسيار خوبي است، چون از رسانههاي ميتوانيم به عنوان كساني كه رسالت بزرگ اطلاعرساني را بر عهده دارند ياد كنيم كه ميتوانند از حق و حقوق وكلا دفاع كنند.
وي ادمه داد: قطعا با توجه به ارتباطي كه با رسانهها داريم آنها از هيچ كمكي به نهاد ۶۰ ساله كانون وكلا دريغ نميكنند. كانون وكلا مدافع حق و حقيقت بوده ودر چارچوب حرفهاي خود عمل ميكند. اگر از نهاد كانون وكلا حمايت شود اين كانون نيروي لازم را براي دفاع از منافع كشور داشته و دارد.
رييس اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران با اشاره به اينكه مطبوعات ركن چهارم دموكراسي هستند، افزود: در واقع مطبوعات ركن بسيار مهم و تعيين كنندهاي هستند و اگر وظيفه مطبوعاتي درست انجام گيرد و براي آنها فضاي لازم ايجاد شود كه بتوانند خوب عمل كنند، گرد و غبار جامعه كنار زده شده و شفافيت به وجود ميآيد. در واقع مطبوعات ميتوانند اعتماد را احيا كرده و ارتفاع ديوار اعتماد را به حداقل برسانند.
مندنيپور با بيان اينكه وكيل يكي از ركنهايي است كه ميتوان روي آن حساب باز كرد، گفت: در جامعه وكلا افراد زيادي هستند وابسته به ايثارگران هستند و دوست داريم همانطور كه در دفاع از حريم خاك كشور ايثار كردند در درجه علمي نيز در جايگاه بالايي قرار گيرند و هرگز منكر قدرداني از ايثارگر نيستيم.
وي در ادامه افزود: اين مساله درست نيست كه اسكودا ايثارگران را ناديده گرفته و بايد اين حق به كانون داده شود زيرا برخي ايثارگران نمرههايشان پايين است.
مندني پور با بيان اينكه در استان فارس از ۲۸ نفر يك نفر شانس قبولي دارد، گفت: به خاطر تراكم وكيل بيكاري وكلاي جوان و كم كاري آن ها داريم كه بايد دست به دست هم داده و برنامهاي در اين خصوص وضع شود.
مندني پور همچنين با اشاره به آزمون وكالت در استان فارس و حرف حديثهاي پيرامون اين آزمون گفت: در آزمون شهر رشت به علت بارندگي و برف زياد تعداد كثيري از افراد نتوانستند در جلسه حضور پيدا كنند كه براي برگزاري مجدد مقدمات لازم فراهم شده كه اول ارديبهشت سال آينده اين آزمون مجددا برگزار خواهد شد.
وي درپايان افزود: نتيجه آزمون وكالت سال ۹۰ اعلام شده و نتايج آن در سايت سازمان سنجش قابل مشاهده است و كساني كه اعتراضي نسبت به اين آزمون داشتند به اعتراضات آنها رسيدگي شده است.
بالا
فهرست اصلي
* «مادر بودن» امر قراردادي نيست
زوجه ميتواند ضمن نكاح شرط كند كه مادر نميشود
| محقق داماد |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله دكتر سيد مصطفي محقق داماد طي سخناني در همايش ساليانه ''اخلاق و حقوق باروري با رويكرد چالشها و راهكارهاي رحم جايگزين'' به موضوع شروط نامشروع اشاره و تصريح كرد: شرط نامشروع، شرط ظالمانه است. يعني شرطي كه خلاف موازين انساني و كرامت بشري باشد.
وي ادامه داد: يكي از شروطي كه در قرارداد رحم جايگزين مطرح ميشود اين است كه صاحب رحم جايگزين، هيچگونه حقي نسبت به ادعاي مادري اعم از حقوقي و عاطفي ندارد و بايد فراموش كند كه اصلا فرزندي خواهد داشت. بايد گفت آيا اين قرارداد صحيح است و اگر ناصحيح است به چه دليل؟
اين حقوقدان افزود: اگر كسي ملتزم به عمل يا ترك عملي ميشود، ملتزم به فعل يا ترك فعلي است كه در حيطه اختيارات اوست اما با واقعيت بايد چگونه برخورد كند؟ در واقع در اينجا بايد گفت كه مساله از مقوله هستي است نه از مقوله بايستي. به عنوان مثال فردي كه قدش بلند است، اگر تعهد كند كه قدش كوتاه باشد آيا ميتوانيم بگوييم كه اين قرارداد معنا دارد؟ كوتاهي يا بلندي قد، سفيدرويي يا سياهرويي يك واقعيت است و تعهد روي اين واقعيات معنا ندارد.
محقق داماد با طرح اين سوال كه «مادري كه از او تخمك گرفته شده و مادري كه رحم او جايگزين شده است، كدام يك مادر هستند؟»، اظهار كرد: مادر بودن يك واقعيت است. مانند بلندي يا كوتاهي قد. بايد ديد اين واقعيت به چه كسي تعلق دارد؛ مادر صاحب تخمك يا مادر صاحب رحم جايگزين؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه در فقه معاصر از آيهاي در سوره مجادله برداشتي شده كه مادر، شخص دوم است نه مادر اول و در قرآن آمده مادر آن كسي است كه كسي را به دنيا ميآورد و در نظريهاي در قم آمده كه هر دو خانم، مادر هستند.
وي اظهار كرد: اگر براي مادر اول يا مادر دوم قرار باشد رابطه را يك رابطه واقعي قبول كنيم، اين مساله به واقعيت مربوط است و نميتوان با قرارداد اين حق را از آنان سلب كرد. در واقع با قرارداد نميتوان مادري را نامادر يا نامادري را مادر كنيم.
اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينكه مادر بودن يك واقعيت است، خاطرنشان كرد: همانطور كه فرزندخوانده، فرزند نميشود، مادرخوانده نيز مادر نيست و با قرارداد مادر نميشود اما انسان ميتواند قرارداد ببندد كه از واقعيتهايي كه برايشان حق طبيعي ايجاد ميكند، استفاده نكند. مساله مهمي كه در اينجا مطرح ميشود «اراده» است كه نقش اساسي دارد. به عنوان مثال من مالك خانهاي هستم ميتوانم تعهد كنم كه از مالكيت خود استفاده نميكنم. در واقع در حيطه حق، انسان ميتواند تعهد كند كه از اين حق استفاده نكند. يا به عنوان مثالي ديگر ميتوان گفت كه فرزندي نميتواند ادعاي فرزندي نكند اما ميتواند ادعاي ميراث را نداشته باشد.
محقق داماد در زمينه قرارداد باروري و ناباروري در ضمن عقد نكاح خاطرنشان كرد: در هنگام ازدواج زن يا مردي شرط ميكنند كه بيمار نباشند يعني مبتلا به بيماري عقم نيستند. اين شرط منطقي است و حق طرفين است. در واقع اين شرط صفت است كه طرفين حق دارند كه در ضمن عقد نكاح شرط كنند كه ازدواج ميكنم به شرطي كه بيماري عقم نداشته باشم و اگر يكي از دو طرف عقيم بود قرارداد فسخ ميشود.
وي در ادامه با تعريفي از شرط فعل خاطرنشان كرد: شرط فعل يعني تعهد به انجام يك عملي داشته باشيم. در واقع در شرط فعل، زوجه شرط ميكند ميخواهد تحصيل كند و فعلا قصد بچهدار شدن ندارد يا شرط ميكند كه به عنوان مثال تا دو سال بچهدار نشود. در واقع شرط فعل، تعهد به فعل يا ترك فعل است.
اين حقوقدان يادآور شد: مادر بودن غير از مادر شدن است. هيچكس نميتواند براي مادر بودن و يا نبودن قرارداد ببندد اما اينجا مساله مادر شدن مطرح است. اگر زوجه شرط كند كه مادر ميشود يا نميشود، شرط صحيح است. در واقع مادر شدن يا نشدن در حدود اختيارات است و شرط فعل است.
محقق داماد افزود: سوالاتي كه مطرح ميشود اين است كه در شرط فعل ضمانت اجرا چگونه است؟ چه كسي متخلف است؟ چه كسي بايد به اين التزام عمل كند؟ در شرط بارور شدن چه كسي بايد عمل كند؟ چه كسي بايد متعهد به عمل خود شود؟ و اگر به تعهد خود عمل نكرد راهحل عملي از نظر پزشكي و علمي چگونه است؟ در پاسخ به اين سوالات اولين مسالهاي كه بايد حل شود اين است كه آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ اين شرط حلال است يا حرام؟
وي اظهار كرد: بچهدار شدن يا نشدن، موضوعي اسلامي نيست. نه دين ميگويد بچهدار شو و نه دين ميگويد كه بچهدار نشو. اين مساله در حدود دين نيست. در واقع دين ميگويد عزت، شرافت، آرامش، صلح، سكونت، دوستي، مهرباني و خانواده. در واقع با توجه به اين مطالب ميتوان گفت كه بچه دار شدن در سايه فقر، بيماري و اعتياد، ذلت است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه شرط بارور شدن يا شرط بارور نشدن، خلاف شرع است، ادامه داد: در واقع واقعيت اين است كه اگر قراردادي وجود نداشت، هر زوجهاي حق باردار شدن را دارد. مادر شدن حق زوجه است اما ميتواند تعهد كند كه از اين حق استفاده نكند.
محقق داماد با طرح اين سوال كه اگر زوجين قراردادي را امضا كردند كه بچهدار نشوند، در اينجا چه كسي ملزم به عمل است و اگر كسي تخلف كرد متخلف كيست؟ اظهار كرد: اين مساله را با مشورت پزشكي بايد فتوا داد. در واقع از نظر فتوايي، ما محتاج نظريات پزشكي هستيم. از نظر فقهي و حقوقي يك نفر مشروطله و يكي مشروطعليه است. در واقع يكي به نفع خود عمل ميكند و يكي تعهد عليه خود را قبول ميكند.
وي افزود: پزشكان بايد آموزشهاي لازم را بدهند كه در چه شقي از اين شروط چه كسي متخلف است و يا چه كسي متخلف نيست. اين مساله بستگي به نظريات پزشكي دارد كه بعد از نظريات آنها ما ميتوانيم نظرات فقهي خود را بگوييم.
بالا
فهرست اصلي
* بيش از دوهزار نفر در آزمون وكالت پذيرفته شدند
| رييس جديد اتحاديه كانون هاي وكلا: |  |
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا ' علي مندني پور' روز چهارشنبه در نشست خبري گفت: نتايج اين آزمون هم اكنون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش به نشاني www.sanjesh.org قرار دارد.
اين حقوقدان يادآور شد آزمون وكالت ورودي سال ۹۰، چهارم آذر ماه جاري برگزار شد كه در اين آزمون ۳۶ هزار و ۵۶۴ نفر شركت كرده بودند.
وي افزود: از مجموع داوطلبان شركت كننده در آزمون وكالت امسال، ۱۹ هزار و ۴۷۶ نفر مرد و ۱۷ هزار و ۸۸ نفر زن بودند.
مندني پور افزود: بيشترين تعداد متقاضيان شركت در آزمون وكالت در حوزه امتحاني كانون وكلاي مركز (تهران) بودند كه در اين حوزه ۱۱ هزار و ۳۳۴ نفر شامل ۵ هزار و ۶۲۴ نفر زن و پنج هزار و ۷۱۰ نفر مرد شركت داشتند.
وي همچنين درباره اعتراض برخي از داوطلبان آزمون وكالت امسال به نحوه و نوع طراحي سووالات گفت: تمامي سووالاتي كه مورد اعتراض قرار داشت، در كارگروه هاي شش گانه بررسي و به صورت مستند و مستدل به اعتراضات پاسخ داده شد.
اين حقوقدان با يادآوري اينكه پاسخ هاي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا به سووال هاي مورد اعتراض به سازمان سنجش اعلام شد گفت: از مجموع سووال هاي مورد اعتراض برخي از داوطلبان، فقط سه سووال مشكل داشت كه از اين سه سووال نيز، گزينه هاي دو سووال جابجا و يك سووال نيز اشتباه طراحي شده بود.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي دادگستري ايران اضافه كرد: نمرات اين سووال ها به منظور حفظ تساوي و عدالت، در بين ساير سووال ها تقسيم شد.
وي با بيان اينكه نتايج آزمون وكالت در حوزه امتحاني كانون وكلاي استان گيلان بر روي سايت سنجش قرار ندارد افزود: به دليل مشكلات جوي در اين استان برخي از داوطلبان اين حوزه امتحاني موفق به حضور در جلسه امتحان نشدند و طبق هماهنگي هاي صورت گرفته، آزمون كانون گيلان تكرار خواهد شد.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ادامه داد: تمامي داوطلبان كانون گيلان كه در نوبت اول كارت ورود به جلسه را دريافت كرده و در آزمون اين كانون شركت كرده يا نكرده باشند بايد در نوبت دوم آزمون كه ابتداي ارديبهشت ماه سال آينده برگزار مي شود شركت كنند.
به گفته مندني پور طبق هماهنگي صورت گرفته با سازمان سنجش آموزش كشور، معدل بالاتر هر يك از دو آزمون (در صورت شركت در آزمون اول) ملاك عمل خواهد بود.
وي در ادامه محور همه فعاليت هاي كانون وكلا را استقلال در امور مربوطه ذكر كرد و افزود: در كنار اين اصل اساسي، به طور جدي نيازمند مصونيت وكلا در مقام دفاع هستيم.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران بر تعامل بين كانون وكلا و دستگاه قضا تاكيد كرد و افزود: وكيل هم شان قاضي است و ما انتظار داريم در همين حد با ما برخورد شود.
مندني پور افزود: جذب كار آموز وكالت در هر استان از طريق شورايي متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس دادگاه انقلاب استان و رييس كانون وكلا استان مربوطه با توجه به نيازهاي استان و شرايط تعيين مي شود.
اجتمام**۹۱۴۰**۱۳۱۳**۱۵۶۹**
بالا
فهرست اصلي
* تصويب طرح جامع وكالت به مجلس نهم موكول شد
| خليل حياتمقدم |  |
نماينده مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: طرح جامع وكالت از سال ۸۷ مورد بحث قرار گرفته و به تمام مسائل مرتبط با وكلا مانند شرايط، صلاحيت و وظايف وكيل پرداختهاند.
وي ادامه داد: البته درست است كه در قانون مدني، قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي براي وكيل شرايط و مقرراتي وضع شده و وجود دارد، اما همگي به شكل پراكنده بوده و وكلا را با سردرگمي مواجه ميكند؛ زيرا طرح جامع وكالت به دنبال يكجا كردن قوانين حقوقي وكلا، اين امر را ساماندهي خواهد كرد.
به گفته حياتمقدم، اين طرح در كميسيون قضايي و كميته عمومي حقوقي مجلس درحال بررسي است و به نتايج مطلوبي هم رسيده كه ميتوان در آنها تامل كرد.
نماينده مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس، در باره شاخصترين موضوع قابل بررسي در اين طرح توضيح داد: شاخصترين مسئله، ويژگيهاي وكيل است و مسئلهاي كه ساختار وكيل را روشن ميكند، در دو قسمت كانون وكلا و ماده ۱۸۷ كه بر حضور مركز امور مشاوران تاكيد دارد، مطرح شده است.
وي درباره ماده ۱۸۷ يادآور شد: ابهامهايي درباره اين ماده كه در برنامه سوم توسعه مطرح شده بود، كه بر سر آن اختلاف نظر و بحث بسياري مانند اينكه به كلي اين ماده بايد حذف شود و يا اينكه برخي براي ادامه اجراي آن تاكيد دارند، وجود دارد.
دبير اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم بيان اميدواري كرد كه با وجود طولاني شدن رسيدگي به اين طرح، بررسي آن در اولويتهاي مجلس نهم قرار گيرد و هر چه سريعتر برنامه وكلا ساماندهي شود./
بالا
فهرست اصلي
* ستاد ديه كشور اعلام كرد؛
محكومين تصادفات غيرعمدي در اولويت اول پرداخت ديه هستند
| جعفر قلي |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جعفر قلي در جلسه ستاد ديه استان آذربايجان شرقي با اشاره به فعاليت ۳۲ ستاد ديه در كل كشور اظهار كرد: با توجه به آمار بالاي زندانيان محكوميتهاي مالي نياز به پيشگيري از طريق آگاهسازي و فرهنگسازي است.
وي گفت: ستاد ديه استان آذربايجان شرقي در بين ساير ستادهاي ديه كشور جزء برترين ستادهاي ديه از حيث فعاليت مطلوب است كه اين امر در پرتو توجهات ائمه اطهار خيرين و اعضاي ستاد ديه استان حاصل شده است.
وي اظهار كرد: عليرغم فعاليت مستمر ستاد ديه كشور متاسفانه حدود ۶۲۰۰۰ زنداني محكوميتهاي مالي و ديه در سراسر كشور داريم كه همت خيرين در اين راستا راهگشا خواهد بود.
قائم مقام ستاد ديه كشور افزود: اولويت اول ستاد ديه پرداخت ديه زندانيان محكوم به ديه در تصادفات غيرعمدي است و در مرحله دوم ساير محكوميتهاي مالي؛(چك و سفته بلامحل، مهريه، بدهي ها، ...).
قائم مقام ستاد ديه كشور افزود: در پرداخت تسهيلات بانكي به محكومين پرداخت ديه طبق هماهنگيهاي به عمل آمده با برخي از بانكهاي عامل مشكلي نداريم.
وي همچنين گفت: با توجه به آمار بالاي زندانيان محكوميتهاي مالي (صدور چك و سفته بلامحل ، مهريه و . . . ) ، بايد پيشگيري از بروز جرائم مالي را از طريق آگاهسازي و اصلاح قوانين فرهنگسازي كنيم.
همچنين حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا شريفي رييس هيات امناي ستاد ديه استان تلاش و خدمات خداپسندانه اعضاي ستاد ديه استان را مرضي رضاي الهي ياد كرد.
وي كمكهاي ستاد ديه را صرفا محدود به پرداخت ديه به محكومين تصادفات غيرعمد ندانست و افزود: در بيشتر موارد پرداخت ديه علاوه بر آزادي محكومين باعث تشفي خاطر و جبران خسارتهاي مادي و معنوي حادثهديدگان نيز ميشود كه جبران و كاستن آلام هر دو طرف حادثه ديده در تصادفات غيرعمد از خدمات خداپسندانه ستاد ديه است.
حجت الاسلام كريمي مدير عامل ستاد ديه استان نيز در اين جلسه گفت: به حول قوه الهي و با مساعدتهاي خيرين استان و كمكهاي ستاد ديه كشور، تعداد زندانيان محكوم به پرداخت ديه در تصادفات غيرعمد استان را به صفر رساندهايم و با توجه به اينكه فعلا در زندان تبريز ۸۱ نفر به علت محكوميتهاي مالي (صدور چك و سفته بلامحل ، مهريه و . . . ) در زندان به سر ميبرند، جهت آزادي اين تعداد زنداني نياز به همياري و مساعدت خيرين استان ميباشد.
وي ادامه داد: طي سال گذشته ۱۵ ميليارد ريال به صورت بلاعوض جهت آزادي محكومين به پرداخت ديه در تصادفات غيرعمدي به حادثه ديدگان يا اولياء آنها پرداخت شده و جهت آزادي محكومين مالي زنداني در استان نياز به تامين سه ميليارد و هفت صد هزار تومان از طريق خيرين استان ميباشد.
بالا
فهرست اصلي
* وظايف و اختيارات وزارت دادگستري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تبيين مي شود
به گزارش روز جمعه ايرنا بنا بر دستور هفتگي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي؛ وزير علوم؛ تحقيقات و فناوري روز يكشنبه براي پاسخگويي به سوال دو نماينده در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حضور مي يابد.
بررسي طرح يك فوريتي استخدام مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني حرفه اي و بررسي طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون تعيين تكليف معلمين حق التدريس از ديگر برنامه هاي اين كميسيون است.
**همچنين اعضاي كميسيون اجتماعي در روز يكشنبه به بررسي طرح يك فوريتي تبديل وضعيت مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به رسمي و پياني و ادامه بررسي طرح الجاق دو تبصره به ماده ۳۵ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ خواهند پرداخت.
همچنين جلسه هيات تحقيق و تفحص از صندوق بازنشستگي تشكيل خواهد شد.
اعضاي اين كميسيون در روز دوشنبه از كارگروه هاي تخصصي كانون هاي بازنشستگي به منظور بررسي مسائل و مشكلات بازنشستگي كشوري دعوت كردند.
نشست هيات رييسه اين كميسيون در روز سه شنبه برگزار خواهد شد و اعضا در جلسه بعدازظهر اين كميسيون به بررسي لايحه بيمه بيكاري و طرح يك فوريتي استفساريه در مورد شمول ماده ۲۶ به بيمه شدگان و رعايت آن توسط سازمان تامين اجتماعي مي پردازند.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي براي پاسخ به سوال هفت نفر از نمايندگان در روز سه شنبه در اين كميسيون حاضر مي شود همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي پاسح گويي به سوال عيسي جعفري نماينده كبودرآهنگ به كميسيون اجتماعي مي آيد.
**مديرعامل سازمان انتقال خون كشور روز سه شنبه در خصوص ارائه عملكرد در مورد برنامه هاي آتي سازمان متبوعش در كميسيون بهداشت و درمان مجلس حضور مي يابد.
همچنين اعضا به بررسي طرح استفساريه در مورد شمول ماده ۲۶ به بيمه شدگان و رعايت آن توسط سازمان تامين اجتماعي و بررسي زرح كمك به اجراي ماموريت هاي فرهنگي جوانان بسيج و بررسي لايحه اصلاح قانون دريايي جمهوري اسلامي ايران مي پردازند
بالا
فهرست اصلي
* مجلس نميتواند بودجهاي براي طرح وكيل خانواده اختصاص دهد
| سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس | |
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اغلب معاملات رد و بدل شده بين تاجران، بدون آگاهي كافي از مسائل حقوقي انجام ميشود كه باعث افزايش جرايم و مشكلات اقتصادي و در نهايت منجر به افزايش پروندههاي قضايي در دادسراها خواهد شد.
وي افزود: تمام اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد كه اگر مقداري دانش حقوقي افراد بالا باشد، افزونبر موفقيت در انجام امور تجاري و معاملات، مشكلات قضايي و حقوقي پيش نميآيد.
رحيمي با اشاره به نحوه استفاده از وكيل در جوامع جهاني يادآور شد: در تمامي كشورها، استفاده از وكيل براي كليه امور حقوقي و گرفتن مشاوره از آنها، امري مرسوم بوده و باعث كاهش تخلفات كوچك مالي و اقتصادي ميشود.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: فقر فرهنگي مردم ايران در ارتباط با استفاده از وكيل، افزونبر هزينه كلاني كه وكلا براي خدمات خود از مردم دريافت ميكنند، باعث ايجاد ابهامات حقوقي براي مردم شده و به دنبال ارتقاي بار حقوقي خود نباشند.
وي با تاكيد بر اقدامات فرهنگي براي ترويج استفاده از وكيل در تمام امور شغلي و غيرشغلي، تصريح كرد: اين امر بيشتر از اينكه به بودجهاي از طرف دولت براي كانون وكلا در قسمت وكيل خانواده نياز داشته باشد، نياز به كارهاي فرهنگي و آشنا ساختن مردم با مزاياي وكيل دارد.
رحيمي ادامه داد: اما نكتهاي كه ميتوان در طرح وكيل خانواده به آن اشاره كرد، فعاليت رايگان اين وكلا بوده كه درصورت قرار دادن هزينهاي از طرف كانون براي آنها، ميتوان به گسترش خدمات آنها نيز كمك كرد.
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي افزود: دادگاه و بخش قضايي براي مجرمان برخي از پروندههاي سنگين كه توان مالي لازم براي تهيه وكيل را ندارند به صورت معاضدتي و يا تسخيري وكيل جذب ميكند كه اين امر درباره وكيل خانواده صدق نميكند و كليه افراد جامعه ميتوانند از مشاوره حقوقي وكيل خانواده بهره برند.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ترويج استفاده از وكيل براي تمام مسائل زندگي افراد در قالب وكيل خانواده را از مسئولان جامعه خواستار شد و اين موضوع را باعث پيشگيري از حضور افراد در محاكم قضايي بيان كرد و گفت: مجلس از اين طرح حمايت ميكند اما بودجه آن را بايد از طريق كانون وكلا تامين كرد./
بالا
فهرست اصلي
* لايحه حمايت از خانواده قبل از پايان مجلس هشتم نهايي خواهد شد
| سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد | |
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس هماكنون به هيئت رئيسه به دليل تاخير در رسيدگي آن به موارد مورد بررسي،معترض بوده و مدعي جامع و كامل بودن آن در تمام جوانب قانوني شد.
به گفته وي، با پيگيري مجدانه مجلس اين لايحه تا قبل از پايان مجلس هشتم و در صورت ارائه بودجه توسط دولت، در مجلس مطرح خواهد شد.
لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت در تابستان ۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد. پس از ارسال آن، بخشهايي از قانون با استدلال اينكه اين قانون در جهت تضعيف بنيان خانواده است، مورد انتقاد فعالان اجتماعي و سياسي قرار گرفت.
جنجاليترين ماده اين لايحه ماده ۲۲ و ۲۳ بود مبني بر اينكه ازدواج مجدد مردان نيازي به اجازه و آگاهي همسر قبلي نداشته و تنها كافي است كه به دادگاه توانايي مالي خود را براي داشتن زن جديد اثبات كنند.
اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه در ماههاي پاياني عمر مجلس هشتم بيشتر موارد لايحه حمايت از خانواده تصويب شده است اما دو ماده جنجالي ۲۲ و ۲۳ پس از بررسي بسيار، اصلاح و دو ماده جديد نيز به آن اضافه شد.
هماكنون لايحه حمايت از خانواده منتظر آن است كه هيئت رئيسه مجلس آن را در دستور كار بررسي در صحن علني قرار دهد./
بالا
فهرست اصلي
* افزايش كنترل زندانها با طراحي نرمافزار هوشمند
| محمدعلي زنجيرهاي |  |
به گزارش ايسنا، محمدعلي زنجيرهاي با بيان اين مطلب افزود: اين نرمافزار قادر است با توجه به برخي حركات و واكنشها، زندانها را كنترل كند. همچنين اين نرمافزار قادر است به عنوان مثال اگر وسيلهاي در يك مجموعه شلوغ بيش از حد روي زمين بماند و كسي سراغ آن نرود، اعلام خطر كند.
وي ادامه داد: ما بيشتر به دنبال هوشمندسازي كنترل داخلي زندانها هستيم تا اپراتورهاي زندانها بتوانند نظارت خود را روي موارد خاص متمركز كنند.
معاون سازمان زندانها درباره نحوه كار اين سيستم اظهار كرد: به عنوان مثال اگر يك زنداني وارد محوطه ممنوعه شد يا اينكه در موقع خاموشي در محل خاصي حاضر شد و به فكر فرار و نزديك شدن به ديوارهاي زندان افتاد، اين سيستم به كمك اپراتورها ميآيد و شروع به اعلام خطر ميكند.
زنجيرهاي خاطرنشان كرد: تجهيزات اوليه راهاندازي اين سيستم، دوربينهاي مداربسته است كه از مدتها قبل در زندانهاي كشور نصب شده و نيازمندي بعدي مربوط به نرم افزار است كه در داخل كشور در حال طراحي است و در مجموع هزينه زيادي براي سازمان زندانها نخواهد داشت.
وي همچنين در جريان بازديد از پروژههاي زندان مركزي اصفهان تصريح كرد: انجام اين پروژهها نفس دوبارهاي به زندان خواهد داد.
معاون سازمان زندانها افزود: بازگشايي راهروي اصلي زندان موجب ايجاد تنفس بيشتر، پيشگيري از بيماري و معضلات درون زندان خواهد شد و وجود اندرزگاههاي فشرده و بحران جمعيت در اندرزگاهها نيازمند اين حركت بزرگ بود كه با ترميم و بازسازي اماكن داخلي آن كمك بزرگي به نگهداري زندانيان خواهد شد.
زنجيرهاي يادآور شد: محيط كار و تلاش هر كارمندي در هر مجموعه و اداره به طور يقين بايد شاد و سرشار از نشاط باشد اما شغل زندانباني به دليل سختي و تلاش مشقتپذيري كه در بر گرفته بايد محيطي مناسب و در خور شان آنان باشد كه اميدواريم بازگشايي كريدور اصلي و ايجاد حمام بهرهبرداري شده كمك مناسبي به روحيه كاركنان در امر پيشگيري از آسيب باشد.
وي همچنين در بازديد از اردوگاه كاردرماني و حرفهآموزي، احداث سولههاي خوابگاهي با ظرفيت دو هزار نفر را مطلوب دانست و از دستاندركاران و مهندسان مشاور خواست تا پايان سال جاري نسبت به تكميل و تحويل آن تلاش مضاعفي را به كار گيرند.
معاون سازمان زندانها در ادامه با اشاره به احداث سولههاي ديگر در آينده و توسعه اردوگاه كاردرماني خواستار احداث سوله ورزشي در اين اردوگاه شد.
زنجيرهاي خاطرنشان كرد: در طول اجراي اين پروژهها مددجويان نيز از اشتغال خوبي برخوردار شدهاند كه اين حركت نيز تلاشي در جهت پيشگيري از كاهش آسيبهاي اجتماعي خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي
* اصلاحات قانون چك در كميسيون قضايي
| سخنگوي كميسيون قضايي تشريح كرد | |
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، امين حسين رحيمي در مراسم معارفه رييس جديد حوزه قضايي بخش سامن، اظهار كرد: قضات بايد در مقابل برخي از مجرمان كه قصد ايجاد خلل در امنيت جامعه را دارند، اقتدار خود را حفظ كنند.
وي با تاكيد بر لزوم برخورد صحيح قضات با مردم، عنوان كرد: تمامي قضات بايد برخورد صحيح با مردم را سرلوحه كاري خود قرار داده و در حل و فصل اختلافات كوشا باشند، چراكه با وجود تلاشهاي انجام شده از نظر تراكم كاري دستگاه قضايي هنوز در تعامل ارباب رجوع با قضات مشكل وجود دارد به همين علت قضات بايد در نحوه برخورد با مردم دقت لازم را به كار گيرند.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه از اصلاح آيين دادرسي كيفري و اصلاح قانون چك به عنوان دو قانون اصلاح شده در مجلس خبر داد و افزود: پيش بيني شد بخشها، داراي دادگستري و دادستان شوند، علاوه بر اين با توجه به اينكه بيشتر پرونده هاي كيفري مربوط به چكهاي بلا محل است، بر اين اساس اصلاح قانون چك كه مربوط به كل جامعه، مردم و دستگاه قضايي است، صورت گرفت.
وي درباره اصلاحات صورت گرفته در قانون چك گفت: بر اساس اين قانون، بانكها موظف هستند توانايي، صلاحيت و گردش مالي فرد را بسنجند و چك نيز بر اساس مبلغ رنگ بندي شود و با توجه به اينكه بانكها موظف هستند چك را به هر شخصي ارايه ندهند، در صورت برگشت چك به هر دليلي، بانكها بايد ۱۰ درصد وجه چك را پرداخت كنند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi