Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري: ديوان صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را ندارد
  * گزارش اختصاصي ماوي درباره سرنوشت لوايح قضايي در مجلس
  * مشروح مذاكرات راي وحدت رويه مبني بر عدم الزام حضور وكيل در دعاوي حقوقي
-------------------------------------------------------------

  * راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري: ديوان صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را ندارد

هـيـئـت عـمـومـي ديوان عدالت اداري در ۳۰ فروردين ۱۳۸۹ با حضور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين مـحـمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري تشكيل شد و در بررسي پرونده كلاسه ۱۱/۸۹ موضوع تعارض آراي صادره از شعبه ۲۸ ديوان، پس از بحث و بــررســي، دادنـامـه شـمـاره ۱۱۸۱ مـورخ ۲۰ مـرداد ۱۳۸۷،مبني بر اين كه صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم عليه واحد هاي دولتي است، صحيح تشخيص داد.
شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري درخصوص موضوع واحد از قوانين راجعه، استنباط مغاير داشته كه اين امر سبب تعارض در آراي اصداري به شرح زير شده است:
۱- حسين- الف با طرح دعوا به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني در شعبه ۲۸ ديوان تحت پرونده كلاسه ۱۲۷۳، تقاضاي رسيدگي مي‌كند. شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۳۳۶۴ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ با اين استدلال كه ابطال پروانه ساختمان بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن (شهرداري) مطرح گردد، قرار رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مي‌نمايد.
۲- سيدجواد- و با طرح دعوا به طرفيت شهرداري شيراز و فرح- م به خواسته ابطال مجوز تغيير كاربري شماره ۲۳/۷۳۶۱ صادره از شهرداري تحت پرونده كلاسه ۸۵/۱۷۸۸ در شعبه ۲۸ ديوان تقاضاي رسيدگي مي‌نمايد كه شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ حكم به ابطال مجوز تغيير كاربري مذكور نسبت به خوانده رديف اول (شهرداري) صادر و اعلام مي‌نمايد؛ اما درخصوص شكايت شاكي عليه خوانده دوم (فرح- م) بدين استدلال كه مطابق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، صـلاحـيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصا گرديده است، موضوع را قابل استماع ندانسته است، از‌اين‌رو قرار رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مي‌نمايد.
بنابراين، با توجه به مغايرت موجود در آراي اصداري مذكور مبني بر لزوم يا عدم لزوم طرح دعوا ابطال مجوز صادره از شهرداري به طرفيت مالك يا مرجع صادركننده يا هر دو دستور فرماييد، موضوع در هيئت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به اتخاذ رويه واحد اقدام گردد.
شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ در دادنامه ۱۱۸۱ درخصوص تقاضاي ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ چنين راي صادر كرده اســت: درخـصــوص دادخــواســت زهـرا- ك بـه وكـالـت سيدجواد- و به طرفيت شهرداري منطقه دو شيراز و فرح- م داير بر ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ شعبه اولاً، ذي‌نفع بودن شاكي به عنوان مالك احراز واحدهاي آپارتمان‌هايي كه شهرداري براي مالك طبقه تحتاني مجوز تبديل واحد مسكوني به تجاري صادر نموده، در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون شهرداري‌ها، ذي‌نفع حق اعتراض به تصميمات اتخاذشده درحالي كه موجب اضرار به وي باشد را داشته و شكايت وي قابليت استماع دارد. ثانياً، شـهرداري در لايحه دفاعيه اشاره نموده كه در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور موردنظر تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسكوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت كرده است. از آنجايي كه كاربري املاك در طرح تفصيلي مشخص شده و شهرداري مكلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده كه هرگونه تغيير در آن بايد به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد و استناد به طرح ساختاري راهـبـردي بـراي تـغـيـير كاربري املاك به‌خصوص در ساختمان‌هايي كه داراي واحدهاي متعدد با مالكان مختلف مي‌باشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير كاربري ملك منوط به موافقت تمامي مالكان واحدهاي آپارتماني مي‌باشد. نظر به مراتب معنونه شكايت مطرح شده را وارد تشخيص داده و حـكم به ابطال مجوز تغيير كاربري به شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ صادر و اعلام مي‌گردد. ضـمـنـاً شاكي عليه فرح-م به لحاظ اين‌كه طبق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مـردم عـلـيـه واحـدهـاي دولـتي احصا گرديده، قابل استماع نبوده و قرار رد شكايت صادر و اعلام مـي‌شـود. راي صـادره قـطـعـي اسـت.شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ در دادنـــــــــــــــامـــــــــــــــه ۳۳۶۴-۳۳۶۳ درخـصـــوص تــقـــاضــاي ابـطــال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غير‌فني چـنـين راي صادر نموده است: درخصوص دادخواست محسن- ر به وكالت از حسين- الف به طرفيت شهرداري منطقه ۴ شيراز به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني به شرح متن دادخواست با توجه به محتويات پرونده و مداقه در لايحه دفاعيه اداره خوانده كه تحت شماره ۳۲۲۷ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ و ۲۰۱۱ مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ به ثبت دفتر لـوايـح رسـيـده، نـظر به اين‌كه اساساً ابطال پروانه ساختماني بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن (شـهرداري) مطرح گردد و تا زماني كه پروانه ساختماني مورد نــظـــر شـــاكــي تــوســط مــراجــع ذي‌صلاح ابطال نشود، تخريب پيش‌آمدگي ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانوني است، نظريه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴ فروردين ۱۳۶۱ اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين امر تصريح نموده است. بنابراين، در وضعيت فعلي شكايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعـلام مـي‌گـردد. راي صـادره قـطـعـي اسـت.در جريان رسيدگي به اين پرونده، اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
تعارض در دو جهت مطرح است
حجت‌الاسلام والمسلمين جباري، رئيس شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در اين رابطه گفت: در اين دو پرونده دو نفر از تصميم‌هاي شهرداري شكايت كرده‌اند. يكي، همسايه مـجـتـمـع آپـارتـمـان و ديـگري، از مالكان اين مجتمع؛ اما تصميم‌هايي كـه شـهـرداري گرفته، مربوط به شاكيان نبوده است.
جباري افزود: يكي از شاكيان تنها شهرداري را در دادنامه اول طرف شكايت قرار داده و مالك طـــرف شــكـــايـــت نـمــي‌بــاشــد؛ در صورتي كه شاكي دوم علاوه بر شـهـرداري صـاحـب مجوز را نيز مورد شكايت قرار داده است.
وي با بيان اين‌كه در دادنامه اول با اين استدلال كه مالك پروانه ساختمان طرف شكايت قرار نگرفته، قرار عدم استماع صادر شده است، گفت: اين در حالي است كه در پرونده دوم شكايت پذيرفته و حكم به ورود شكايت داده شده؛ اما درخصوص شكايت مطرح عليه شخص، دعواي مذكور رد شده است. بنابراين از دو جهت تعارض مطرح است؛ چراكه يكي از شعب شكايت شاكي را قابل پذيرش دانسته و ديگري غيرقابل پذيرش تشخيص داده است.
جباري ادامه داد: در دادنامه اول اعلام شده كه چون از مالك ساختمان شكايتي به عمل نيامده، آن شكايت رد مي‌شود و دعوا غير قابل استماع است؛ اما در دادنامه دوم باوجود اين كه مالك ساختمان طرف شكايت قرار گرفته، تصريح شده است كه حق شكايت عليه او را نداشته‌ايد. بنابراين تعارض از دو جهت مشخص است.
طبق قانون ديوان دادخواست بايد عليه دولت و موسسات دولتي ارائه شود
سبزواري، رئيس شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري اظهار داشت: دادگاه در راي ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ شكايت را پذيرفته و اعلام داشته است كه بايد دادخواست عليه اشخاص حقوقي ارائه شود؛ يعني متضامناً پذيرفته است برعكس راي كه در ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ صادر شده است. بنابراين تعارض محقق است.
سبزواري افزود: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري دادخواست بايد عليه دولت و موسسات دولتي ارائه شود؛ اما از مواد مختلف قانون ديوان عدالت استنباط مي‌شود كه از اين قاعده عدول شده است.
وي با اشاره به ماده ۲۹ قانون ديوان عدالت اداري گفت: براساس اين ماده مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.
وي گفت: طبق ماده ۲۹ قانون ديوان مشكلي در اين باره وجود ندارد و حتي دولت مي‌تواند به‌عنوان شاكي شكايت كند.
رئيس شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در ادامه خاطرنشان كرد: تمام قوانين عالم براي اجراي عدالت تدوين و پيش‌بيني شده‌اند. دادرسي عادلانه از اصول اوليه قانون‌نويسي، احقاق حق و اجراي حق است.
سبزواري گفت: بايد از اطلاق قانون اساسي و ماده ۱۸ قانون ديوان منصرف شويم و اجازه دهيم اگر شخصي در اين قضيه متضرر شد، همراه با دولت طرف دعوا قرار گيرد و بتوانيم شكايت را استماع كنيم.
در آراي مورد بحث تعارض محقق است
طاهري، مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري گفت: در آراي مورد بحث تعارض محقق است. در دادنامه اول دادگاه رسيدگي‌كننده با اين استدلال كه اساساً تقاضاي ابطال پروانه ساختماني بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده مطرح شود، دعواي مذكور را قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر كرده است؛ چراكه شخص مالك طرف دعوا قرار نگرفته است.
طاهري افزود: اما استناد دادگاه در دادنامه دوم دقيقاً مخالف اين موضوع است و شكايت شاكي عليه مالك ساختمان را به لحاظ اين كه طبق ماده ۱۳ قانون ديوان، دايره صلاحيت ديوان رسيدگي به شكايت مردم از واحدهاي دولتي است، قابل استماع ندانسته و قرار رد شكايت را صادر كرده است. بنابراين در يك دادنامه به لحاظ آن كه شاكي از يك شخص حقيقي شكايت كرده، آن را رد نموده و در دادنامه ديگر از آنجا كه شخص حقيقي را طرف شكايت قرار نداده، دعواي مطرح را قابل استماع ندانسته است. ازاين‌رو دو دادنامه با يكديگر مغاير هستند.
وي تصريح كرد: اين قسمت استدلال راي اول ايراد دارد: <تا زماني كه پروانه ساختماني موردنظر شاكي توسط مراجع ذي‌صلاح ابطال نشود، تخريب پيش‌آمدگي ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانوني است.> گاهي موارد پروانه احداث صادر شده، منتها تخريبي كه حكم مي‌دهيم، خلاف همان پروانه صادره است و مطابق مقررات و مجوز مربوط نيست. به‌علاوه اگر در اجراي پروانه‌ها قائل به اين شويم كه مجوزها طبق قانون صادر مي‌شود، حق مكتسب براي مالك ايجاد مي‌گردد.
طاهري گفت: در مورد بحث ثالث؛ يعني در جايي كه مالك اصلي طرف دعوا قرار نمي‌گيرد، مالك يا شخصي كه از اين راي متضرر مي‌شود، مي‌تواند تحت عنوان ورود ثالث به پرونده وارد شود يا اگر راي صادر شده بود، به‌عنوان اعتراض ثالث وارد شود و حق خود را استيفا نمايد.
مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري يادآور شد: اگر بپذيريم كه در يك شعبه و توسط قضات واحد مي‌تواند تعارضي محقق شود، راي دوم كه احصا كرده و در دو قسمت راي صادر شده صحيح به نظر مي‌رسد.
درنتيجه نشست هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روِسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا دادنامه ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۲۸ ديوان را صحيح تشخيص دادند.

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* گزارش اختصاصي ماوي درباره سرنوشت لوايح قضايي در مجلس

تدوين و طراحي لوايح قضايي از سوي قوه قضاييه گامي مهم درجهت حركت سريع به سوي دروازه‌هاي توسعه و پيشرفت و كاهش مشكلات در دستگاه عدليه است.
با توجه به اين‌كه مسئولان قضايي از تلاش اين دستگاه در طراحي و مهندسي جديد برنامه‌ها به منظور كاهش مشكلات مردم خبر داده‌اند، لوايح، طرح‌هاي قضايي و در نهايت قانون مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسائل در اين زمينه باشد.‌
قوه‌قضاييه از ابتداي دوره جديد براي حركت سريع خود به سوي اهداف، برنامه‌ريزي را سرلوحه خود قرار داده است تا بتواند چشم‌انداز روشني را براي افق ايران ۱۴۰۴ به تصوير كشاند.
دستگاه قضايي براي ايجاد تحول بنيادين در برخي امور به قوانين جامعي نياز دارد كه همه اركان را در برگرفته و كاستي‌ها از هر لحاظ را در اين رابطه سامان بخشد.
رئيس قوه‌قضاييه در ديدارهايي كه با نمايندگان مـجـلـس شـوراي اسـلامـي داشـتـه اسـت، مـكـرراً تـوجه نمايندگان، به‌ويژه اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را به طرح‌ها، لوايح و مباحث مربوط به قوه‌قضاييه جلب مي‌كند.
آيت الله آملي لاريجاني معتقد است: مي‌توان شرايط بهتري را از طريق توسعه تعامل ميان قوه‌قضاييه و مجلس در قالب نشست‌هاي تخصصي براي حل و فصل و بهبود امور قضايي ايجاد كرد.
<ماوي> با توجه به اهميت موضوع گزارشي از اهم لوايح مربوط به دستگاه قضايي كه در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده را تهيه كرده كه از نظر شما مي‌گذرد.
قانون؛ ابزار كار دستگاه قضايي
مــعـــاون پـــارلــمــانــي وزيــر دادگستري با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسي اظهار كرد: ابزار كار دستگاه قضايي قانون است و نـبـود آن و هـمـچـنـين ابهام در قوانين مشكلاتي را در چرخه كار دادگستري‌ها ايجاد مي‌كند.
عـبــدالـعـلـي مـيـركـوهـي در گفت‌وگو با خبرنگار <ماوي> خاطر نشان كرد: لوايح خوبي از ســـوي قـــوه‌قــضــايـيــه در مـجـلــس تـصــويــب شــد كــه از آن جـمـلـه مـــــي‌تـــــوان بـــــه لايـــحــــه جــــرايــــم رايـانـه‌اي،اصـلاح قـانـون سـازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي كه بررسي آن رو به اتمام است، اشاره كرد.
اين مسئول اظهارداشت: در بـخـش قـضـايـي ما با نبود قانون متناسب يا مبهم و نارسايي روبه‌رو هستيم كه بايد هرچه زودتر اين كاستي برطرف شود.
وي گفت: به عنوان نمونه، قانون آيين دادرسي كيفري براي تشكيلات دادگاه عمومي و انقلاب است و با احياي مجدد دادسراها، قوانيني براي اين حوزه قضايي وجود ندارد و قضات مجبورند تا در اجراي امور به تطبيق‌سازي روي آورند كه اين كار را دوچندان مي‌كند.
معاون پارلماني وزير دادگستري افزود: اگر بستر قانوني بـه وسـيـلـه لـوايح جامع ديده شود، در تسهيل، تسريع و شفاف‌سازي و پيشگيري نقش موثري خواهد داشت.
وي يكي ديگر از مشكلاتي را كه در دادگاه‌ها وجود دارد، پراكندگي قوانين دانست و خاطر نشان كرد: اين موضوع باعث مي‌شود در تصميمات دادگاه‌ها اختلاف‌نظر محسوس باشد و آثار آن در جامعه بروز و ظهور يابد.
ميركوهي بر لزوم تسريع در تصويب لوايح قضايي كه ضرورت دارد، تاكيد كرد و اظهارداشت: نظام قضايي ما قانون‌محور است و داشتن قوانين مناسب در كيفي‌سازي امور دادگاه‌ها بسيار حائز اهميت است.
وي درباره ارتباط مجلس با دستگاه قضايي در دوره جديد گفت: ارتباط خوبي بين دو قوه درخصوص لوايح و طرح‌هاي قضايي جاري است، به گونه‌اي كه كارشناسان معاونت حقوقي و قضايي و مسئولان اين حوزه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس حضور مستمر دارند.
ميركوهي با اشاره به ديدارهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رئيس قوه قضاييه اظهارداشت: در همين زمان اندك نيز تعداد قابل ملاحظه‌اي از نمايندگان با آيت الله آملي لاريجاني ديدار داشته و مسائل بسياري را مطرح كرده‌اند كه مي‌تواند سرفصل خوبي براي تعامل با دستگاه قضايي و رفع مشكلات مردم به شمار آيد.
هم اكنون، لوايح مهم قضايي در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد كه عمده آنها به دوره هفتم مجلس برمي‌گردد و با تصويب آنها مي‌توان چالش‌ها و كمبودهاي قانوني موجود را تا حدودي مرتفع كرد. اين لوايح عبارتند از:
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
طبق اعلام كميسيون قضايي و حقوقي با اعلام وصول لايــحــه آيــيــن‌دادرسـي كـيـفـري، مـفـاد لايـحـه نـحـوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در لايحه آيين‌دادرسي كيفري ادغام و در دست بررسي است. اين لايحه در تاريخ ۶ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول شده و در جلسه علني ۲۶ آذرماه همان سال تصويب شد كه كميسيون اصلي آن قضايي و حقوقي و فرعي نيز شامل امنيت ملي و سياست خارجي است.
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
لايحه مذكور به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شده است.
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز در ۸ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول شد. كليات آن نيز (شور اول) در جلسه ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ كميسيون قضايي و جلسه علني ۲۵ آذر ۱۳۸۷ مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. همچنين شور دوم لايحه در كميته تخصصي بررسي و گزارش آن تهيه و آماده طرح در كميسيون مي‌باشد.
لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان
‌لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در تاريخ ۱۵ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول و براي بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شد.
كليات اين لايحه (شور اول) در جـلـســـــه ۱۴ مــــرداد۱۳۸۷ كميسيون قضايي و جلسه علني ۲۴ آذر ۱۳۸۷ مجلس مطرح و تصويب شد. شور دوم لايحه نيز در كميته تخصصي بررسي و گزارش آن تهيه و آماده طرح در كميسيون مي‌باشد.
لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين
‌لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين در تاريخ ۱۷ آذر۱۳۸۷ از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و به منظور بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عـنـــوان كــمــيــســيـــون اصــلــي و كميسيون‌هاي اجتماعي، امنيت ملي و سياست خارجي، بهداشت و درمـــان، صــنـــايــع، عـمــران و كـشـــــــــــاورزي بـــــــــــه عــــــنـــــــــــوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.
هـم اكنون، اين لايحه در مرحله شور اول در كميسيون تحت بررسي مي‌باشد.
لايحه جرم‌زدايي از قانون موادمخدر و درمان مبتلايان به سوء مصرف موادمخدر
اين لايحه به كميسيون قضايي و حقوقي ارائه و معوق مانده و در تاريخ۱۱ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول و به منظور بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كـمـيـسـيـون‌هـاي اجـتـمـاعي و بهداشت و درمان به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. كليات لايحه مذكور (شور اول) در جلسه ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ كميسيون قضايي طرح و عنوان آن به '' لايحه الزام دولت به درمان مبتلايان به مصرف موادمخدر'' اصلاح شد. سپس در جلسه علني ۲۶ آذر ۱۳۸۷ مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و هم‌اكنون در مرحله شور دوم در كميسيون قضايي تحت بررسي است.
لايحه آيين دادرسي كيفري
اين لايحه كه با قيد يك فوريت به مجلس ارائه شده بود در تاريخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ و بــا رد فــوريـت آن از سـوي مـجـلـس اعـلام وصـول و به منظور بررسي به كميسيون قـضـايـي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.
‌لايـحـه آيين دادرسي كيفري يك شوري بوده و رسيدگي به آن به موجب اصل ۸۵ قانون اساسي در جلسه علني ۱۶ دي ۱۳۸۸ مجلس به تصويب رسيد.
لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان
‌لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان به كـمـيـسـيـون قـضايي و حقوقي ارائه و معوق مانده و در تاريخ ۹ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول و جـهـت بـررسـي بـه كـمـيـسيون قـضـايـي و حـقـوقـي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شد.
كــــــلــــــيـــــــــــات لايــــــحـــــــــــه مــــجـــــازات‌هــــاي اجــتــمــــاعــــي جايگزين زندان (شور اول) در جلسه ۷ مرداد ۱۳۸۷ و جلسه علني ۲۴ مهر ۱۳۸۷ مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. هم‌اكنون اين لايحه در مرحله شور دوم در كميسيون تــحــــت بــــررســــي مـي‌بـاشـد. بر اساس اعلام كـميسيون قضايي و حـقــوقــي مـجـلــس شـوراي اسلامي، مواد لايحه مذكور در لايحه مجازات اسلامي‌ديده شده است.
لايحه حمايت خانواده
‌لايحه حمايت خانواده كه يكي از پر سر و صداترين لوايح به شمار مي‌رود، ۸ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول شد و براي بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كـمـيـسـيـون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، بهداشت و درمان و فرهنگي به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.
كليات لايحه (شور اول) در جـلـســــــه ۷ مـــــرداد ۱۳۸۷ كـمـيـسـيـون قـضايي و حقوقي مـورد تصويب قرار گرفت و گزارش آن آماده طرح در صحن علني مجلس مي‌باشد.
لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در آذر ۱۳۸۷ توسط مجلس اعلام وصول شد و بـراي بـررسي به كميسيون قـضـايـي و حـقـوقـي بـه عـنوان كميسيون اصلي و كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شد. لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هم‌اكنون در مرحله شور اول در كميسيون قضايي تحت بررسي قرار دارد.
لايحه پيش‌فروش ساختمان
ايـن لايـحـه بـه كميسيون قضايي و حقوقي ارائه شده و معوق مانده بود، ۱۰ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول شد و مجدداً براي بررسي به كميسيون قضايي و حــقــوقــي بــه عـنـوان كـمـيـسـيون اصلي و كميسيون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، عـمــران و فــرهـنـگـي بـه عـنـوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.
كليات لايحه (شور اول) در جلسه ۷ مرداد ۱۳۸۷ كميسيون و جلسه علني يازدهم شهريور ماه همان سال مجلس مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. اين لايحه هم‌اكنون در مرحله شور دوم در كميسيون قضايي وحقوقي تحت بررسي مي‌باشد.
لايحه الحاق يك تبصره به ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹
لايحه مذكور كه از دوره هفتم مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي ارائه و معوق مانده بود، ۷ مرداد ۱۳۸۷ اعلام وصول شد و براي بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ كميسيون قضايي و حقوقي و جلسه علني ۲۶ فروردين ۱۳۸۸ مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
لايحه الحاق يك تبصره به مـــاده ۱۰ قـــانـــون آيــيــن دادرســي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ كه در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به شـوراي نگهبان ارسال شده بود، مورد ايراد آن شورا قرار گرفت و به مـجلس اعاده شد. اين لايحه به مـنـظــور رفــع ايـــرادهـــاي شــوراي نـگـهـبـان در جـلسه ۲ اسفند ۱۳۸۸ كميسيون قضايي و حقوقي مطرح شد و با اصلاحاتي مورد تصويب قرار گرفت كه گزارش آن آماده طرح در صحن علني مجلس مي‌باشد.
لايحه پيشگيري از وقوع جرم
لايحه پيشگيري از وقوع جرم در تاريخ ۱۱ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول شد و براي بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.
ايـن لايـحـه بـا اصـلاحـاتـي كه درخصوص آن در كميسيون قضايي و حقوقي صورت گرفت، در جلسه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ مجلس مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.
لايحه مذكور كه در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده بود، مورد ايراد آن شورا واقع و به مجلس اعاده شــــد. ازايـــن‌رو بـــار ديــگـــر در كميسيون مطرح شد كه درنهايت كـمـيسيون با اصرار بر مصوبه قبلي خود، مجدداً آن را مورد تصويب قرار داد.
لايحه موافقت‌نامه استرداد مـجـرمـان بـيـن دولـت جـمـهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
اين لايحه در تاريخ ۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ توسط مجلس اعلام وصول شد و براي بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شد.
‌لايـحـه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند در جلسه ۴ خرداد ۱۳۸۸ كميسيون قضايي و حقوقي و جلسه علني ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
لايحه مذكور كه به شوراي نگهبان ارسال شده بود، مورد ايراد آن شورا واقع و به مجلس اعاده شد. اين لايحه به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ كميسيون قضايي و حقوقي مطرح شد؛ اما در پي اصرار كميسيون بر مصوبه قبلي خود، به همان شكل مورد تصويب قرار گرفت. نظر كميسيون در جلسه علني اول شهريور ۱۳۸۸ مجلس مطرح و رد شد. اين لايحه هم اكنون به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در كميسيون قضايي تحت بررسي مي‌باشد.
لايحه مجازات اسلامي
اين لايحه در تاريخ ۹ تير ۱۳۸۷ اعلام وصول شده و به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي اجتماعي، اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و بهداشت و درمان به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع گرديد.كليات لايحه در جلسه ۷ مرداد ۱۳۸۷ كميسيون قضايي و حقوقي و جلسه علني ۱۹ شهريور ۱۳۸۷ مجلس مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. با تقاضاي تعدادي از نمايندگان درخصوص رسيدگي به لايحه مجازات اسلامي مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي، مراتب در جلسه علني ۲۱ آبان ۱۳۸۷ مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. لايحه مجازات اسلامي در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ كميسيون قضايي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه علني ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت شد و در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
اين لايحه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و به مـجلس اعاده شد. لايحه مذكور هم‌اكنون براي رفع ايـرادهـاي شوراي نگهبان در كميسيون قضايي تحت بررسي مي‌باشد.
‌لوايح مهم در اولويت كار مجلس
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسـلامي تصريح كرد: در سال ''همت مضاعف و كار مضاعف'' بايد طرح‌ها و لوايح مهم را براي به نتيجه رسيدن سريع‌تر در دستور بررسي و اولويت‌كاري قرار دهيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين سيد سليمان ذاكر در ارزيابي اولويت‌هاي كاري كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در سال ۱۳۸۹ گفت: اولويت اول بايد اين باشد كه قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات‌اسلامي را نهايي كنيم. وي ادامه داد: بررسي لوايحي كه مربوط به كاهش اطاله دادرسي هستند، بايد از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به‌جدّ پيگيري شود. اين مسئله را هم مي‌توان جزو اولويت‌هاي كاري امسال قرار داد. بحث لايحه‌حمايت خانواده نيز بايد به نتيجه برسد تا از افزايش طلاق جلوگيري شود.
جعفر شريعتي ِ نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* مشروح مذاكرات راي وحدت رويه مبني بر عدم الزام حضور وكيل در دعاوي حقوقي

نشست هيئت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بين شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌هاي تجديدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگـستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به رياست آيت‌الله گركاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور و قضات ديوان عالي كشور صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار <ماوي>، طبق اين پرونده وحدت‌رويه، دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دو پرونده حقوقي آراي متهافت صادر كرده بودند. بدين شرح كه يكي از دادگاه‌ها رسيدگي به دعواي حقوقي را با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مستلزم ورود و دخالت وكيل دانسته و دادگاه ديگر رسيدگي به دعواي موضوع خواسته مدني را بدون دخالت وكيل داراي اعتبار دانسته بود كه با صدور اين آراي متهافت موضوع تحت عنوان پرونده وحدت رويه در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شد و سرانجام پس از طرح اين پرونده و بحث و بررسي، قضات ديوان عالي كشور راي يكي از دادگاه‌ها(شعبه ۱۵) مبني بر عدم الزام دخالت وكيل در دعواي حقوقي را تاييد كردند. گزارش پرونده و مشروح استدلال قضات مخالف و موافق به منظور بهره‌برداري ارائه مي‌شود.
گزارش وحدت رويه رديف۸۶/۶
از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌هاي ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ و ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ با استنباط از مواد۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراي متهافت صادر شده است كه جريان آن در زير منعكس مي‌شود:
۱-بر اساس محتويات پرونده كلاسه ۸۵/۱۹۱۹ شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، (ن-ح) به طرفيت اداره تربيت بدني كرج به خواسته ابطال يك فقره تعهدنامه در دادگاه‌هاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوا نموده كه براي رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه‌هاي مزبور ارجاع شده و پس از ثبت به كلاسه ۸۴/۱۳۸۶ طي دادنامه ۱۸۵ مورخ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۵ با توجه به الزامي بودن طرح دعوا از سوي وكيل دادگستري و اين‌كه خواهان بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وكيل مبادرت نموده است، دعوا را با كيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم استماع صادر كرده است. در مهلت مقرر قانوني از اين حكم تجديدنظرخواهي شده و در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به كلاسه ۸۵/۱۹۱۹ ثبت و طي دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ به شرح زير اتخاذ تصميم كرده‌اند: <در تجديدنظرخواهي (ن-ح) به طرفيت اداره تربيت بدني كرج در راي ۱۸۵ مورخ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۵ شعبه ۱۴ دادگاه عـمـومـي حـقـوقـي كـرج كـه به موجب آن قرار رد دعواي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال دادگاه در انشاي راي استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد كه با وجود اخطار دادگاه مبني بر معرفي وكيل و ملائت اقدامي در اين مورد نكرده است. با توجه به رويه محاكم عدليه اختيار وكيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته‌هاي ميلياردي بدون دخالت وكيل رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌گردد. به نظر اين دادگاه، ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، با استفاده از واژه <مي‌تواند> در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تاثيري در اسـتـحـكـام آن و الـزام بـه‌اخـتـيـار وكـيـل نـداشـته است. بنابراين،صرف‌نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده ۳۵۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به دادگاه نخستين به منظور رسيدگي مجدد ارسال مي‌دارد.
۲- حسب محتويات پرونده كلاسه ۸۵/۳۲۴ شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، (الف- الف) به طرفيت شركت توسعه‌سازان ... به خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع در دادگاه‌هاي عمومي كرج، اقامه دعوا نموده كه در شعبه ۱۴ دادگاه عمومي اين شهرستان به كلاسه ۸۴/۸۹۳ ثبت و طي دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ به شرح زير اتخاذ تصميم كرده‌اند:
در اين پرونده (الف-الف) دادخواستي عليه شركت توسعه سازان ... به خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم كرده است، اينك نظر به الزامي بودن طرح دعوا از سوي وكيل دادگستري و نظر به اين‌كه خواهان بدوي بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز اقدام نكرده است، دعوا به كيفيت مطرح شده قابليت استماع نداشته است. با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و آيين‌نامه اجرايي آن همچنين ماده ۲ از قانون آيين دادرسي مدني، قرار عدم استماع دعوا صادر مي‌شود...
از اين راي تجديدنظرخواهي به عمل آمده كه در شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند:
<درخـصـوص تـجـديـدنظرخواهي (الف-الف) نسبت به دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهاردهم دادگاه عمومي كرج كه به موجب آن درخصوص دعواي تجديدنظرخواه به خواسته تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وكـيـل قـرار عـدم اسـتـمـاع دعوا صادر گرديده، ايرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهاي ماده ۳۴۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم به استفاده را فراهم آورد، ضمن رد ايرادات و اعتراضات به عمل آمده، با استناد به قسمت صدر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، راي صادره تاييد مي‌گردد. اين راي قطعي است.> با توجه به مراتب مذكور نظر به اين كه شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ با اين استدلال كه ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ را به طـور ضـمـنـي نـسـخ كـرده و در نـتـيـجـه آيـيـن‌نـامـه اجـرايي اخير‌التصويب قوه قضاييه بي‌تاثير مي‌باشد، دخالت اختيار وكيل را براي متداعيين الزامي ندانسته؛ ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به موجب دادنامه مذكور به صورت دخالت وكيل در دعاوي مطرح شده در دادگستري معتقد است و به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختيار وكيل در اقامه دعوا يا طرح شكايت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و آيين‌نامه آن مصوب رئيس‌قوه‌قضاييه و مواد ۲ و ۳۱ قـــــــانـــــــون آيـــيــــــن دادرســــــي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امـــور مـــدنـــي مـــصـــــــــــــــــوب ۱۳۷۹، آراي متهافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قـانـون آيــيــن دادرسـي دادگـاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كـيـفـــــري تــقــــاضــــاي طــــرح موضوع را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور بررسي و صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.
موادي از آيين دادرسي مدني به وكالت اختصاص يافته و در مورد الزام به وكيل بحثي نشده است
ابوالفضل ملكي، مستشار شعبه ۱۳ ديوان عالي كشوربه ماده ۳۱ قانون آيين مدني مصوب ۱۳۵۶ اشاره كرد و بيان داشت: در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كرده اقامه دعاوي در دادگاه‌هاي دادگستري با وكيل دادگستري خواهد بود، در حال حاضر قوه قضاييه طبق قانون اختيار دارد تا در مواقعي وكيل را الزامي كند.مطابق بخشنامه‌هاي ۷ خرداد ۱۳۷۴ و ۱۸ تير ۱۳۸۴ كه براي اجرا به دادگستري‌ها ابلاغ شد، شروط موجود در ماده ۳۲ مصوب۱۳۵۶ الزامي شد. ادعاي شعبه دادگاه تجديدنظر تهران مبني بر نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاحي ۱۳۵۶ صحيح نمي‌باشد؛ زيرا نسخ انشاي حكمي است كه هدف آن سلب اعتبار از قانون معتبر است كه ممكن است صريح يا غيرصريح بـاشـد.شـعبه ۱۵ تجديدنظر اسـتـان تـهـران ادعـاي نـسخ صريح نكرده و مدعي است، نسخ ضمني است؛ چراكه در نسخ ضمني بايد بين قانون قديم و جديد تعارض وجود داشته باشد و قانون موخر به طور ضمني كاشف از نسخ قانون مقدم است.
‌مــــاده ۳۲ اصـــلاحـــي ۱۳۵۶ اختيار وكيل و ماده ۳۱ اصـــلاحـــي ۱۳۷۹ هـــر فــرد مـي‌تـوانـد دو وكيل اختيار كند، چه تعارضي بين اين دو وجود دارد. ماده قبل به قوه قضاييه اختيار داده در صورت نياز گرفتن وكيل را اجباري كند. همچنان‌كه در ماده ۳۲ به وزارت دادگستري اختيار داده‌اند از تصميم خود مبني بر اجباري كردن وكالت، عدول كند.از اين رو نظر شعبه ۱۳ مورد تاييد است.
قانون آيين دادرسي مدني، انتخاب وكيل را براي طرفين دعوا اجباري ندانسته است
محمد الهياري، مستشار شعبه ۳۰ ديوان عالي كشور با طرح اين پرسش كه آيا در حال حاضر متداعيين در دعاوي حقوقي بايد وكيل اختيار نمايند، گفت: مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در امور مـدنـي از جـمـله ماده ۲ قانون مذكور اشخاص براي اقامه دعوا يا دفاع از آن مجبور به انتخاب وكيل نيستند.
هـمــان‌طــور كــه مــلاحـظــه مـي‌شـود قـانـون آيـين دادرسي مدني، انتخاب وكيل را براي طرفين دعوا اجباري ندانسته و اختياري كرده است.
شعبه۱۵ تجديدنظر چنين استدلال كرده كه ماده ۳۲ قانون با تصويب ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني نقض شده است. در نتيجه آيين‌نامه مربوط به آن قانون منسوخ قابل اجرا مي‌باشد و معتقد است طرفين مجبور به انتخاب وكيل نيستند. از اين رو راي شعبه ۱۵ را كه قائل به عدم الزام است، تاييد مي‌كنم.
نصي در الزام گرفتن وكيل وجود ندارد
حجت الاسلام والمسلمين افشاري، مستشار شعبه۲۶ ديوان عالي كشوربا اعلام اينكه نصي در الزام به‌كارگيري وكيل وجود ندارد، بيان داشت: به دليل اين‌كه اعلام شده طرفين مي‌توانند يعني مختارند،از اين رو به‌طور مطلق برابر اين ماده قانون قبل و بعد از انقلاب عمل شده و موارد خاص از قيد مطلق بيرون آمده‌اند. دليل ديگر اين‌كه سيره مستمره در محاكم بوده كه استماع دعوا بدون وكيل مي‌كردند، حالا بعد تشخيص داده شده نياز به وكالت است، همين دليل است كه الزامي براي وكالت در محاكم حقوقي براي طرفين وجود ندارد.
وي ادامه داد: بنابراين، مطلق بودن و عام بودن اين قوانين قبل و بعد از انقلاب مبني بر ظهور خودشان در اطلاق باقي هستند، قهراً در آن موارد الزام صورت مي‌گيرد.بنابراين، راي شعبه ۱۵ كه قائل به عدم الزام است، تاييد مي‌كنم.
حق در گرفتن وكيل قابل اسقاط است
‌ناصري، رئيس شعبه ۲۰با اشاره به مفاد ماده ۳۲و بحث اطـــــــــــلاق يــــــــــا تـــــعــــــــــارض در مواد۱۳و۳۲، اظهار داشت: ماده ۳۲ به‌طور مطلق گفته وزارت دادگستري هرگاه تشخيص داد وكـيــل بـاشـد، لازم‌الاجـراسـت؛ يعني اجراي ماده ۳۲ را برعهده وزير دادگستري گذارده‌اند. حال هيچ‌كسي اين كار را نكرده و آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضاييه، اين ماده را اجرا كرده است.در آن زمان تعيين تكليف كرده كه متداعيين مي‌توانند حداكثر دو وكيل اختيار كنند. به نظر من هم ماده ۳۲ اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درست است و هم ماده قبلي كه گفته يك وكيل اجباري است. دومي مختار است. پس هم ماده ۳۲ اصلاحي و هم ماده ۳۲ سال ۱۳۷۹ درست است.از اين رو به نظر بنده راي شعبه ۱۳ مبني بر الزام به وكالت درست است.
‌نظر شعبه ۱۵ مبني بر اختياري بودن استفاده از وكيل درست است
معاون قضايي ديوان عالي اظهار داشت: حق قانوني هركس است كه اگر مورد ستم قرار گرفت، شكايت كند. حال چه الزامي وجود دارد كه وكيل بگيرد. شايد خود مي‌تواند از شكواييه‌اش دفاع كند. چرا بايد در شرايط عادي او را ملزم كنيم. حالا اگر دقت نداشت يا نمي‌توانست درست؛ اما اگر بايد باشد يا وقت داشته باشد، نبايد الزامي ايجاد شود. بنابراين نظر شعبه ۱۵ مبني بر اختياري بودن استفاده از وكيل درست است.
نـيـري بـيان داشت:الان روزانه هزاران شكايت مطرح مي‌شود و وكلا هم پول مي‌خواهند. چطور طرفين دعوا را ملزم به اخذ وكيل كنيم. وكلايي كه پول هم مي‌گيرند، خوب دفاع نمي‌كنند؛ چه برسد كه معاضدتي باشند. امكان حقوقي آن نيست.
آيت الله گركاني، رئيس ديوان عالي كشورگفت: امام صادق (ع) فرموده است: اگر خوف آن باشد كه به نفع كسي كه خوش‌بيان و خوش‌زبان است، حكم داده شود با قدرت وكيل يا بيان خوش حرف ناحق خود را به كرسي نشاند اگرچه در دنيا حق به جانب او داده مي‌شود؛ اما در آخرت قطعه‌اي از آتش است؛ چراكه به‌ناحق بوده است.اگر منابع روايتي سراغ داريد كه حضرت فرموده باشد كسي كه نمي‌تواند حرفش را بزند، وكيل بگيرد، مطرح كنيد تا استفاده كنيم
‌براساس احكام اسلام گرفتن وكيل اختياري است نه الزامي
رزاقيمستشار شعبه ۲۷ با استناد به برخي مباني و استنادات فقهي بيان داشت: براساس احكام اسلام وكالت وكيل الزامي نيست. از نظر فقهي، شيخ طوسي، شهيد اول و شهيد ثاني هم به اين اصل قائلند. حضرت امام خميني (ره) هم فرموده است: ''يجوز التوكيل في الخصومه.''از نظر قانوني اصل ۳۴ قانون اساسي مي‌گويد: تظلم‌خواهي حق مسلم هر شخص است.
در اصل ۳۵ نيز آمده است: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل بگيرند.اين عبارت به اين معناست كه حق دارند وكيل هم نگيرند. حق قابل اسقاط است.ماده ۳۲ آيين دادرسي مدني اخذ وكيل را اختياري دانسته و ماده ۵۲۹ آن را قابل لغو اعلام كرده است.نمي‌توان گفت بين مواد ۳۱ و ۳۲ تعارضي نيست. ماده ۳۲ آيين دادرسي مدني اعلام داشته است كه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مي‌توانند وكيل بگيرند. در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اعلام كند، شاكي مي‌تواند شخصاً يا با وكيل جديد دعواي خود را پيگيري كند؛ يعني مي‌تواند وكيل هم نگيرد. ماده ۴۰ همين قانون به موكل اختيار مي‌دهد شخصاً يا با وكيل در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر شود. بنابراين بحث از تعداد وكيل نيست. به اين ترتيب، گرفتن وكيل اختياري است نه الزامي.
وي بيان داشت: با تصويب آيين دادرسي مدني در سال ۱۳۷۹ ديگر جايي براي آيين دادرسي مصوب ۱۳۵۶ باقي نيست.در مواد آيين دادرسي نيز آن‌قدر استثنا وارد شده كه جايي براي اجبار وكالت نيست. به نظر بنده راي شعبه ۱۵ تجديدنظر صحيح است و الزامي به وكالت وجود ندارد.
استثناء ات متعددي در ماده ۳۲ وجود دارد
كه وكالت را الزامي نمي داند
شوشتري، رئيس شعبه ۲۴با بيان اين پرسش كه موضوع بحث در اينجا اين است كه گرفتن وكيل الزامي است يا نه؟ بيان داشت: موادي كه بيشتر مورد استناد محاكم قرار گرفته، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است.
قانون‌گذار در ماده ۳۱ براي وكلا قبل از طرح دعوا يا حين رسيدگي و بعد از صدور حكم تكاليفي را فرض كرده و از هيچ كجا الزامي بودن استفاده از وكيل استنباط نمي‌شود.
وي ادامه داد: در ماده ۳۲ هم آمده است كه الزامي بودن اخذ وكيل در سراسر كشور امكان اجرايي ندارد. بنابراين در سال ۱۳۵۶ قانون‌گذار در ماده ۳۲ اين موضوع را به برخي نقاط محدود كرده است. همان‌طور كه آقاي رزاقي هم اشاره كردند، استثنائات متعددي در ماده ۳۲ وجود دارد كه وكالت را الزامي نمي‌داند.در قانون آيين دادرسي مدني الزامي به اخذ وكيل پيش‌بيني نشده است؛ اگرچه شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري استناد و براساس آن استدلال كرده است.در شعبه ۱۵ به ماده ۳۱ استناد شده كه فعل ''مي‌تواند'' به الزام در اخذ وكيل نمي‌خورد. هر يك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر دو وكيل بگيرند. استناد به ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني است. در دادگاه نمي‌توان به هيچ دعوايي رسيدگي كرد؛ مگر آن كه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام و نماينده قانوني آنها بيايد و اقامه دعوا كند. بنابراين ماده ۲ به اين موضوع تصريح دارد. در قانون اساسي هم آمده است كه افراد مي‌توانند وكيل بگيرند يا نگيرند.اگرچه گرفتن وكيل اجرايي باشد، نگرفتن وكيل هم در برخي موارد مفاسدي دربردارد؛ از جمله اين‌كه بسياري از مردم ضعيف بيچاره مي‌شوند و نمي‌توانند از حق خود دفاع كنند.اما اگر هم بگوييم الزامي وجود دارد، اجحاف است. بنابراين نظر شعبه ۱۵ مبني بر اختياري بودن اخذ وكيل را تاييد مي‌كنم.
‌برخلاف قواعد فقهي، حقوقي و عقل و شرع است كه مردم را ملزم به استفاده از وكيل كنيم.
استناد شعبه ۱۳ به ماده ۲ كه ضد الزام وكيل است، برخلاف ادعاي آنهاست.
احمدي شاهرودي، مستشار شعبه ۶ با اشاره به سخنان آقاي رزاقي هم گفتند كه در سنت و شرع و فقه و قوانين هيچ كجا الزامي به اخذ وكيل نيست. هيچ دليل شرعي هم وجود ندارد تا كسي را كه بدون وكيل اقامه دعوا كرده، ملزم به استفاده از وكيل كنيم. در مواد ۸۴ و ۵۱ آيين دادرسي مدني هم در اين باره كه وكالت خلاف قانون اساسي و عادي مي‌باشد، مطلبي عنوان نشده است. لبّ مطلب را آقاي شوشتري هم گفتند.
وي بيان داشت: شعبه ۱۳ به ماده‌اي استناد كرده كه خلاف نظرش است. بنابراين الزام به وكالت خلاف رويه متداول و قواعد فقهي است. مگر قاعده ''لاضرر'' نداريم. طرف مي‌گويد ''خودم مي‌توانم.'' اما به او بگوييم برود وكيل بگيرد. اين سخن برخلاف قاعده ''لاضرر و لاضرار في‌الاسلام'' و مخالف عقل و منطق است.حضرت امير (ع) شخصاً در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع كردند. خلاصه آن كه الزام به وكالت از هر نظر خلاف بوده و نظر شعبه ۱۵ درست است.
راي هيئت عمومي: ۹۰ نفر حاضر، ۱۰ نفر غايب
اكثريت (۸۱ نفر) راي شعبه ۱۵ تجديدنظر تهران مبني بر عدم الزام دخالت وكيل در دعاوي حقوقي و ۹ نفر راي شعبه ۱۳ را تاييد كردند.

نظريه دادستان كل كشور
آيت الله محسني اژه اي، دادستان كل كشور در خصوص اين پرونده نظريه خود را به شرح زير بيان داشت: با توجه به گزارش قرائت شده، موضوع مطرح اين است كه در دعاوي حقوقي تقديم دادخواست الزاماً از طريق وكيل ممكن است يا مي‌تواند هم از طريق وكيل و هم از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممكن است بيان شود استفاده از وكيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد مي‌شود و طي سال‌هاي متمادي رويه عملي اين بوده كه چنين الزامي وجود نداشته باشد. همچنين اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ تا زمان تصويب آيين‌نامه مصوب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تاخير داشته است و همين‌طور نبوده كه وكيل معاضدتي به اندازه كافي در اختيار باشد. مشكل پرداخت حق‌الوكاله نيز از ديگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست؛ ضمن آن كه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده است كه همه دعاوي حقوقي الزاماً بايد از طريق وكيل طرح شوند؛ بلكه پيش‌بيني شده بخشي از دعاوي در نقاط معيني از كشور الزاماً از طريق وكيل طرح شوند. بيان‌كنندگان اين مشكلات نتيجه مي‌گيرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ شده است. اما آنچه از منطوق ماده مذكور شخصاً بيان مي‌شود آن است كه در برخي دعاوي حقوقي و شكايت از آرا و در نقاطي كه وزارت دادگستري (كه در حال حاضر قوه قضاييه مسئوليت دارد) معين مي‌نمايد، طرح دعاوي حقوقي الزاماً با حضور وكيل ممكن است. در اين قانون تصويب آيين‌نامه مورد تصريح قرار گرفته؛ بدون آن كه مقيد به زمان باشد؛ هرچند روال اين‌گونه نبوده و تصويب آيين‌نامه‌ها مقيد به زمان بوده است. اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسي باشد، لازم است ادعا شود و مرجع ذي‌صلاح اظهار نظر نمايد. آيين‌نامه اين قانون نيز به همين صورت است و با گذشت چهار سال از تصويب آن نه باطل و نه لغو شده و نه اصلاحاتي داشته است. اين سخن كه ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ قانون مذكور را نسخ كرده، صحيح نيست. ماده يادشده صرفاً در بيان سقف تعداد وكلاي مجاز در دخالت در پرونده‌ها مي‌باشد.مستحضريد بسياري از كساني كه مبادرت به طرح دعوا مي‌نمايند، به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي‌رسند و گاه حقوق ايشان تضييع مي‌شود. از طرف ديگر، اين موضوع تراكم پرونده‌ها در محاكم را موجب شده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول مي‌كند و باعث مي‌شود آن دسته از دعاويي كه به طور صحيح مطرح شده‌اند نيز سال‌ها معطل مانده و با تاخير مورد رسيدگي قرار گيرند. اين موضوع موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد؛ در حالي كه مشورت و راهنمايي حقوق‌دانان و وكلاي مجرب باعث مي‌شود اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا كاهش چشمگيري داشته باشد. اين‌كه برخي بيان مي‌دارند الزامي شدن وكيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به آنها، به نظر صحيح نمي‌باشد؛ زيرا با رفع مشكلات مذكور، دعاوي هم در مسير صحيح و قانوني مطرح مي‌شوند و هم در مدت زمان كمتري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. مضافاً اين‌كه اين امر مانند تمام تضييقاتي كه در شكل طرح دعواي حقوقي وجود دارد، قرار مي‌گيرد. اگر معتقديم كه اين موضوع خلاف شرع و قانون است، نسبت به ديگر مقررات مربوط به شكل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي نيز مي‌توان چنين ادعايي نمود؛ در حالي كه واضح است چنين ادعايي صحيح نيست. از طرفي، ما در اين جلسه براي رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ايم؛ نه براي تصويب قانون يا اصلاح و يا بررسي اشكالات اجرايي قانون. اساساً معناي تصميم‌گيري ديوان عالي كشور بايد قانون باشد؛ نه مصلحت‌انديشي. بنابراين به نظر اين‌جانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ نه به طور ضمني و نه به صورت صريح نسخ نشده و آيين‌نامه‌اي كه براساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع ذي‌ربط ابطال يا لغو و يا اصلاح نشده است. چنانچه معتقديم قانون و آيين‌نامه مذكور نياز به اصلاح يا لغو و يا ابطال دارد، بايد از طريق مرجع ذي‌ربط موضوع را پيگيري نماييم و اين هيئت براي اين منظور تشكيل نشده است. بنابراين با توجه به اين‌كه راي صادر شده از سوي شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف انشا شده، صحيح مي‌باشد و بنده با اين راي موافقم.
محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور

نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي