 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۱)
فهرست اصلي
فهرست:
* اقامتگاه عشاير كوچ نشين
* مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف
* دريافت همزمان فوقالعاده معلمان و حق همترازي بلامانع است
* بردگي ۲۷ ميليون نفر در دنياي پرسود قاچاق انسان!
* بررسي قانون منع بكارگيري واژگان محلي در مناطق ديگر
يك استاد حقوق دانشگاه: مواردي از اين قانون نقض حقوق شهروندي است
* قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
* « قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي»
* «خسارت مازاد بر ديه» در گفتوگوي ايسنا با رييس مركز پزشكي قانوني شرق تهران
* قانون جديد سربازي از ابتداي بهمن ماه اجرا مي شود
* بيش از ۲۰۰ هزار كودك دو تابعيتي دغدغه شناسنامهدار شدن دارند
* دانشگاه علوم قضايي از طريق آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد
* بيمه، خسارت رانندگان داراي نمره منفي را پرداخت نميكند
* بيش از ۹ هزار شوراي حل اختلاف در كشور فعاليت مي كند
* استقلال وكلا، قوه قضاييه را قدرتمند خواهد كرد
اعمال محدوديت براي وكلا خدشه وارد كردن به امر دفاع است
* مراسم تحليف دومين اختبار در سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار گرديد
* آخرين وضعيت مصوبات مجلس در شوراي نگهبان
* استقلال وكيل و دادرسي عادلانه
عدهاي استقلال وكلا را بر نميتابند
وكلا اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه واقع شود
* اقامتگاه عشاير كوچ نشين
| حامد دانشجو |  |
پيشگفتار
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهيهاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در ميآيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستينبار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاكمات حقوقى» مصوب ۱۲۹۰شمسي كه بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياري در تعيين صلاحيت هاي محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شركتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح شد: «براي آنكه شركتى تبعه ايران تلقى شود، بايد مركز اصلى آن در ايران باشد.» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱شمسي در ماده ۵۹۰ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در ماده ۵۹۱ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاك تعيين تابعيت آنها تصريح شد. نقطه عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است كه در آن قانونگذار ۹ ماده را به اين موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى، و ماده ۱۰۰۳ به بيان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مساله تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياري اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بيان انواع ديگر اقامتگاه، يعنى اجباري و قراردادي پرداخته است.
قانونگذار در تصويب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سوئيس، در تصويب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان، در تصويب بقيه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده كرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸شمسي و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹شمسي به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد كه مهمترين آنها نقش اقامتگاه در تعيين صلاحيت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است.
الف: واژه اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امور شخص در آنجا متمركز باشد. اقامتگاه شخص بيشتر از لحاظ قضايي اهميّت دارد.
سكونت يا حضور واقعي شخص در اقامتگاه ضروري نيست، بلكه فرض اين است كه وي در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراين هرگونه اخطار راجع به امور حقوقي شخص به اقامتگاه او ابلاغ مي شود و در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه وي آن اخطار را دريافت كرده و از مضمونش اطلاع يافته است. خلاصه اقامتگاه نيز مانند نام، براي مشخص ساختن و شناساندن شخص كمك مي كند.
گفتيم كه اقامتگاه بيشتر، از لحاظ قضايي اهميت دارد. موارد زير آثار قضايي اقامتگاه را مشخص مي كند:
الف: دعاوي راجع به اموال منقول در دادگاهي اقامه مي شود كه اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
ب: دعاوي راجع به تركه متوفي، مادام كه تركه تقسيم نشده باشد، در دادگاه محلي اقامه مي شود كه اقامتگاه متوفي در آن محل بوده است؛
ج: دعوي توقف بازرگان در دادگاهي كه اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه مي شود؛
د: اوراق و اخطارهاي دادگاه به اقامتگاه هريك از طرفين دعوي ابلاغ مي شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدني ايران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدني ايران مقرر مي دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور او نيز در آنجا باشد و اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.»
وقتي اين ماده را دقيقاً مطالعه مي كنيم به دو نكته مهم بر مي خوريم:
اول آنكه اقامتگاه شخص ممكن است از مسكن او جدا باشد. بين اقامت و سكونت و بين اقامتگاه و مسكن بايد فرق گذاشت. مسكن جايي است كه شخص فعلاً در آن سكونت دارد. مسكن ممكن است متغير و موقت باشد ليكن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سكونت آثار حقوقي اقامتگاه را فاقد است، مگرآنكه قانون به آن تصريح كند؛ چنانچه كسي در محلي نزد زن و فرزند خود زندگاني نمايد و در محل ديگر امور مهم زندگاني خود را اداره نمايد مانند تاجري كه شبها براي خوابيدن به منزل خود در شميران مي رود و روزها در تجارتخانه خود در تهران يه امور تجاري اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب مي گردد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدني ايران مقرر مي دارد: «هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.»
اين امر از كلمه (مركز امور مهم) نيز استنباط مي گردد، زيرا انسان بيش از يك مركز مهم براي امور خود نمي تواند داشته باشد.
مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههايي كه قانون ايران مقرر داشته است، موارد زير هستند:
۱. اقامتگاه اختياري يا حقيقى: اين اقامتگاه محلى است كه فرد در آن سكنى دارد و مركز مهم امور اوست. درصورتى كه محل سكناي شخص غير از مركز مهم امور او باشد، اين مركز، اقامتگاه اختياري يا حقيقى وي به شمار مىآيد.
طبق اصل ۳۳ قانون اساسى : «هيچكس را نمىتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع، يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مىدارد.»
۲. اقامتگاه اجباري: اين اقامتگاه به محلى گفته مىشود كه بر حسب قانون براي برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ايشان، يا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص ديگر تعيين مىشود، يعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را براي برخى ديگر مثلاً فرزند صغير وي معين مىداند و مفروض مىدارد كه مركز مهم امور شخص در آنجاست. به اين نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونى» يا «تبعى» نيز گفته مىشود.
برخى از اشخاص داراي اقامتگاه اجباري هستند:
الف- زن شوهردار: براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است...» با اين حال، ذيل همين ماده برخى موارد استثناء را ياد كرده است؛
ب- محجورين: اقامتگاه اشخاص محجور، يعنى صغير، مجنون و سفيه كه از تصرف در اموال و اداره امور حقوقى خويش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى يا قيم ايشان است؛
ج- ماموران دولت: طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنى «اقامتگاه مامورين دولتى محلى است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند.»
د- افراد نظامى: طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى كه در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوي آنهاست»
هـ- خدمه: افرادي چون سرايداران آپارتمانها و منازل كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مىكنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه كارفرماست.
۳. اقامتگاه انتخابى يا قراردادي: طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى، اين نوع اقامتگاه محلى است كه طرفين معامله براي اجراي تعهدات، يا دعاوي ناشى از قرارداد يا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مىكنند. اين محل معمولاً مركز مهم امور فرد نيست، ولى طرفين براي سهولت در طرح دعوي و اجراي تعهدات ناشى از قراردادي معين، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مىگيرند.
۴. اقامتگاه شخصحقوقى
ماده۵۹۰ قانون تجارت تصريح مىكند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است كه اداره شخص حقوقى در آنجاست» و ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه پس از آن به تصويب رسيده است، مىگويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مركز عمليات آنها خواهد بود.»
برخى از حقوقدانان بر اين باورند كه مقصود قانون مدنى از «مركز عمليات» همان مركز امور و اداره شخص حقوقى است و ميان اين دو ماده تعارضى وجود ندارد.
برخى ديگر از حقوقدانان معتقدند كه مقصود قانونگذار از «مركز عمليات» و «مركز اداره» دو چيز است، زيرا مركز عمليات محلى است كه اعمال مادي شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت يا امور خيريه در آن صورت مىگيرد، در حالى كه مركز اداره مكانى است كه روسا و مديران در آن حضور دارند و تصميمات و اعمال كلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مىگيرد.
از اينرو، اينان معتقدند اين دو ماده با يكديگر متعارضند و براي حل اين تعارض نظريات مختلفى مطرح كردهاند:
برخى معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه تصويب آن متاخرتر از قانون تجارت است، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است كه عمليات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مىگيرد، نه محل اداره شخص حقوقى.
اقامتگاه قانوني كجاست؟
به طور كلي هركس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود اين آزادي كه اصل تلقي مي شود، قانونگذار خود، درباره برخي اشخاص تصميم گرفته و اقامتگاه آنان را پيشاپيش معلوم كرده است. اين گونه اقامتگاه را كه به حكم قانون تعيين شده اقامتگاه اجباري يا قانوني نامند.
مبحث دوم: تغيير اقامتگاه
فرض كنيم كسي براي گردش به كنار دريا مي رود و در بندر انزلي مسكن مي گزيند. وقتي بندرانزلي (محل سكونت) تبديل به اقامتگاه مي شود كه رابطه محكم تر و پابرجاتري بين شخص و محل مزبور ايجاد شود و اين رابطه وقتي به وجود مي آيد كه وي تصميم بگيرد در بندرانزلي زندگي كند و در اجراي اين تصميم رحل اقامت در آنجا بيفكند و امور خود را در آنجا متمركز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدني در تغيير اقامتگاه نيز همين ضابطه را معتبر شمرده، مقرر مي دارد:
«تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط براينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومي، بويژه در قوانين مربوط به خدمات و رفاه اجتماعي، تمايل خاصي نمودار است كه مسكن را جايگزين اقامتگاه سازند، چه نظريه اقامتگاه از لحاظ قضايي پيچيدگي هايي پيداكرده است كه استفاده از آن را عملاً دشوار مي سازد.
نكته دوم آنكه قانون ايران نيز از قانون فرانسه تبعيت كرده و اقامتگاه را عبارت از مركز مهم امورشخص دانسته بدين ترتيب، هرگاه كسي در تهران يا كرج سكونت داشته باشد اما امور مهم يعني فعاليتها و معاملات او در محل ديگري مثلاً قزوين باشد، اقامتگاه او قزوين خواهد بود نه تهران يا كرج.
مبحث سوم: اقامتگاه در دانشنامه تخصصي حقوقي
اقامتگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سكناي شخص و مركز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقيقى يا حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بينالملل خصوصى داراي اهميت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنى ايران با استفاده از حقوق جديد اروپا، به ويژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سكنا به كار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد...»
در اصطلاح حقوقى «مسكن» مركز زندگى مادي و سكناي هر شخص است، در حالى كه «اقامتگاه» ناظر به مركز زندگى حقوقى فرد است. هيچكس نمىتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد (قانون مدنى، ماده ۱۰۰۳)، در حالى كه مىتواند داراي چند مسكن باشد.
مبحث چهارم: مبناي تعيين اقامتگاه
مبنا در تعيين اقامتگاه «مركز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سكونت» توجه نموده، از اينروست كه غالباً مركز مهم امور فرد همان محل سكناي وي نيز هست. اين مبنا در حقوق فرانسه و كشورهاي تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نيز پذيرفته شده است، چنانكه ماده ۱۰۲ «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مركز اصلى» شخص تعبير كرده است. در نظام آنگلوساكسون هر فرد داراي اقامتگاه اصلى يا طبيعى است، يعنى محلى كه در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مىشود، تا اقامتگاه جديدي اختيار كند كه در اين صورت اقامتگاه جديد اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراين، عناصر تحقق اقامتگاه دو چيز است:
۱. سكناي واقعى در يك محل معين ، ۲. قصد ماندن در آن محل؛۴
در برخى از كشورها مانند آلمان، سوئيس، اسپانيا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سكناي اوست و بدينترتيب، با تغيير محل سكني، اقامتگاه قانونى فرد نيز تغيير مىكند.
تعريف اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه، داراي اين مزيت است كه «مركز مهم امور» شخص برخلاف محل سكني، معمولاً ثابت است و كمتر تغيير مىكند؛ در نتيجه روابط حقوقى افراد با ثباتتر، و كمتر دچار اختلال مىشود؛ ديگر آنكه بيشتر در مركز مهم امور شخص است كه افراد با او تماس مىگيرند و به ايجاد و تنظيم رابطه حقوقى با وي اقدام مىكنند.
مبحث پنجم: وجه افتراق اقامتگاه و تابعيت
با اينهمه، گاهى تعيين مركز مهم امور دشوار است و دادگاه بايد براي تعيين اقامتگاه بررسى و تحقيق نمايد. در مقايسه ميان جايگاه اقامتگاه و تابعيت بايد توجه داشت كه تابعيت رابطهاي ذاتاً سياسى ميان شخص و دولت است، امّا اقامتگاه به رابطهاي حقوقى ميان شخص و حوزه معينى از قلمرو يك دولت باز مىگردد. همچنين تابعيت واجد وصفى معنوي است، يعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالى كه اقامتگاه بيشتر واجد وصفى مادي است و ناظر به محلى است كه منافع مالى شخص در آنجا متمركز شده است.
تفاوت ماهوي حقوقي بين اين دو وجود دارد: در تابعيت، رابطه فرد با دولت، رابطه اي حقوقي، معنوي و داراي ماهيت سياسي است كه حضور و عدم حضور وي در قلمرو دولت متبوع در آن بي تاثير و شرايط استقرار و بقا و قطع آن را قانونگذار تعيين مي كند و نقش فرد در آن تا حدّي است كه قانون اجازه مي دهد، در حالي كه در اقامتگاه رابطه فرد با سرزمين متعلق به دولت است، كه رابطه اي مادي و ناپايدار است كه استقرار و تغيير آن از كشوري به كشور ديگر بسته به اراده فرد مي باشد.
مبحث ششم: اوصاف اقامتگاه
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ويژگيها و مميزات شخص حقيقى يا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اينهاست:
۱. اقامتگاه امري فرضى و قراردادي است، برخلاف مسكن كه امري حقيقى است. بنابر فرض قانون، شخص هميشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مىشود، اگرچه سكنا و حضور مادي شرط تحقق اقامتگاه نيست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خويش حضور ندارد.
۲. همانگونه كه از نظر قانونگذار هيچكس فاقد اقامتگاه نيست، هر فرد تنها يك اقامتگاه دارد. اين امر به عنوان يك اصل با عبارت «هيچكس نمىتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد»، مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است.
البته اين اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى كه به افراد حق مىدهد براي اجراي تعهدات حاصل از هر قرارداد، يا ابلاغ برگهاي دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمايند، منافات ندارد، زيرا چنانكه در ذيل اين ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقيقى است كه نمىتواند متعدد باشد، در حالى كه اقامتگاههاي انتخابى در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است.
دو اصل لزومِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن، به ويژه حقوق فرانسه از اصول مورد قبول بوده است.
۳. تشخيص اقامتگاه هميشه آسان نيست، زيرا ممكن است شخص در محلهاي مختلف فعاليت داشته باشد؛ در اين صورت دادگاه، با بررسى جوانب موضوع يكى از آن محلها را كه مركز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وي تشخيص مىدهد.
مبحث هفتم: آثار اقامتگاه
الف) آثار اقامتگاه در حقوق داخلى
در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آيين دادرسى داراي اثر و اهميت بوده كه موارد عمده آن به اين شرح است:
۱. طبق يك اصل حقوقى «دادگاه صلاحيتدار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانكه ماده ۲۱ قانون آيين دادرسى مدنى نيز به اين اصل اشاره كرده است. نتيجه اصل ياد شده آن است كه اگر خوانده به صلاحيت محلى دادگاه ايراد كند و دادگاه با بررسى موضوع تشخيص دهد كه اقامتگاه وي در حوزه قضايى ديگري است، پرونده را به مرجع صالح ارسال مىكند. با وجود اين، در مواردي كه شخص حقوقى داراي شعبههاي متعدد در محلهاي مختلف است، براي اشخاص دشوار است كه به جاي طرح دعوي در محل وقوع آن شعبه، در مركز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوي كنند. از اينرو، قانونگذار در اينگونه موارد تصريح مىكند: «اگر شركت داراي شعب متعدده در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد.»
۲. كليه اوراق قضايى و اعلاميهها اعم از اخطاريه، احضاريه، احكام و قرارهاي صادره از محاكم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وي ابلاغ مىشود.
۳. امور مربوط به غايب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است كه آخرين اقامتگاه غايب در آن محل بوده است.
ب) آثار اقامتگاه در حقوق بينالملل خصوصى
۱. در حقوق بينالملل خصوصى اگر خوانده در ايران داراي اقامتگاه نباشد، خواهان مىتواند دعوي خود را به ترتيب در دادگاه محل سكناي موقت وي، و در صورت نبودن آن در دادگاهى كه وي در حوزه آن مال غيرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح كند.
۲. هر دادگاه براي يافتن قانون حاكم بر دعاوي بينالمللى، قواعد حل تعارض قوانين كشور خود را ملاك قرار مىدهد. بنابراين، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاكم نيز معين مىگردد. از اينرو، مىتوان گفت كه اقامتگاه به طور غيرمستقيم در تعيين قانون حاكم موثر است.
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعيت است. درمورد اشخاص حقيقى، فرد براي تحصيل تابعيت يك كشور لازم است مدتى معين در آن كشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در كشورهايى چون ايران اقامتگاه يكى از عوامل تعيين كننده تابعيت است، يعنى شخص حقوقى تابعيت كشوري را داراست كه اقامتگاهش در آنجا واقع است.
۴. در برخى از كشورها از جمله سويس و انگلستان، افراد در احوال شخصيه تابع قانون كشوري هستند كه در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون كشور متبوع خود. در اينگونه كشورها، اقامتگاه اشخاص اهميت بسزايى دارد و در دعاوي راجع به احوال شخصيه قانون اقامتگاهافراد بر آنان حاكم خواهد بود. در برخى ديگر از كشورها نيز كه افراد در احوال شخصيه تابع كشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بىتاثير نبوده، به عنوان جانشين تابعيت در نظر گرفته شده است. بدين معنى كه درمورد افراد «بدون تابعيت» قانون اقامتگاه بر آنها حاكم خواهد بود.
مبحث هشتم: مزاياي تعيين اقامتگاه
مطابق قواعد حقوق بينالملل خصوصي ضروري است كه هر شخص يك اقامتگاه داشته باشد، همانطور كه ضروري است هر شخص يك نام و يك تابعيت داشته باشد. بهترين نمونه عملي براي اين مساله، اين است كه غالباً نام خانوادگي مربوط به اصليتي است كه ذكر آن، يادآور اقامتگاه ، حال يا سابق، ميگردد.
امروزه يكي از مهمترين مدارك مربوط به هويت هر شخص، تعيين اقامتگاه وي ميباشد. به عبارت ديگر براي هر شخصي پاسخ اين مساله بسيار مهم است كه طرف قراردادي خود را چه در دعوي حقوقي و چه در دعوي جزايي، ميتواند در كدام محل به عنوان اقامتگاه وي پيدا كند؟
از طرفي در حقوق عمومي، دولت هر شخص را موظف به ايفاي وظائف و تكاليف مالياتي، سياسي، اجتماعي ونظامي ميداند و از طرف ديگر هر شهروند ميتواند خدمات متعددي را در محل اقامت خود دريافت كند، بالنتيجه در حقوق عمومي، تعيين اقامتگاه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
در حقوق خصوصي، اهميت و وضعيت اقامتگاه بيش از ساير رشتههاي حقوقي معلوم ميباشد، در تعيين اقامتگاه قانونگذاران اهداف فوايد متعددي را دنبال ميكنند كه ميتوان به اختصار به چندين مورد اشاره داشت:
۱) موارد بسياري از اعمال و وقايع حقوقي كه منجر به تغيير وضعيت شخص ميشود نياز به تعيين اقامتگاه وي دارد. اثر اقامتگاه را ميتوان در مسائلي نظير مراسم ازدواج (ماده ۱۶۵ قانون مدني فرانسه) ، فرزندخواندگي (ماده ۳ قانون مدني فرانسه) قيموميت (ماده ۳۹۳ قانون مدني فرانسه)، حكم دادگاه مبني بر غائب مفقودالاثر (ماده ۱۱۲ و ۱۲۲ قانون مدني فرانسه) جستجو نمود.
۲) در قلمروي حقوق ارثيه، اقامتگاه اهميت قابل توجهي دارد. گشايش ارث (ماده ۱۱۰ قانون مدني فرانسه)، پرداخت ديون متوفي از ارث (ماده ۱۲۴۷ بند ۱ قانون مدني فرانسه) و عمليات پرداخت (ماده ۱۱۱ قانون مدني فرانسه) همگي در محل اقامتگاه متوفي متجلي ميگردد.
۳) در خصوص اقامه دعوي، صلاحيت محاكم مدني، ابلاغ حكم، شناختن اقامتگاه خوانده و همچنين خواهان ضروري است. اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و احكام صادره از ناحيه اين دادگاه ميبايست داراي ارزش اجرايي باشد.
معذلك، در قلمرو سرزميني، در پارهاي از موارد، مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوي كمرنگتر از محل سكونت ميباشد و مسكن افراد گاهي به صورت انحصاري (ماده واحده ۵ دسامبر ۱۹۷۵، مربوط به طلاق) و گاهي به صورت جانشيني (ماده ۶۵۵، بند ۱، قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه، مربوط به ابلاغ حكم) مبناي عمل محاكم فرانسوي قرار ميگيرد.
۴) در حقوق بينالملل خصوصي، مفهوم اقامتگاه، مبحث مهمي را تحت عنوان «عنصر ارتباطي» به خود معطوف نموده است. آثار حقوقي و اعمال خارجيان در كشورهاي رومي، ژرمني با مفهوم اقامتگاه پيوند تنگاتنگي دارد، اگرچه در كشورهاي آنگلو ساكسون، محل سكونت چنين ارزشي دارد.
ماده ۳۱۰ قانون مدني جديد (فرانسه) ناظر بر وضعيت خارجياني است كه قصد دارند در اراضي (سرزمين) فرانسه از يكديگر طلاق بگيرند، اين ماده لازمه طلاق را، اجراي عمل طلاق در اقامتگاه يكي از زوجين ميداند. رژيم زناشويي در ساير نظامهاي حقوقي نيز چنين سختگيريهايي را دارد.
الف: تعيين اقامتگاه شخص حقيقي
اغلب قانونگذاران در انتخاب بين تئوريهاي متفاوتي كه از اقامتگاه وجود دارد، مردد ميمانند.
مثلاً در سيستم A، اقامتگاه، با ملاحظه منافع و اعمال شخص و بدون اعتنا به محل سكونت آنان، تعيين ميشود. اين سيستم مقبول همه كشورهاي رومي، ژرمني، از جمله فرانسه است.
مركز اعمال و اصليترين محل استقرار شخص معمولاً مكان ثابتي است و اساساً اشخاص نميتوانند آن را همانند محل سكونت تغيير دهند و اين تغيير ناپذيري براي تمام اشخاص طرف دعوي يا قرارداد، مزيت بزرگي محسوب ميشود (چون مركز اعمال وي معلوم است).
بررسي وضعيت اقامتگاه در سيستم A، براساس تعدد فعاليتهاي اشخاص، خالي از اشكال نيست. از طرف ديگر، فردي كه هيچ فعاليتي ندارد ديگران را در پيدا كردن مهمترين محل استقرارش با مشكل روبرو ميكند. مخصوصاً اگر اين مشكلات همراه با سوءنيت هم باشد مساله پيچيدهتر ميشود. در مقابل سيستم A، سيستم B مطرح شده است. اين سيستم برخلاف سيستم A، قوياً تمايل دارد كه مفهوم اقامتگاه و محل سكونت را به هم نزديك كند، علاوه بر پيگيري تعدادي از حقوقدانان فرانسوي، سيستم B مورد پذيرش كميته اصلاح حقوق مدني فرانسه هم بوده است. سيستم B در مورد شخص حقيقي، سيستم قابل قبولي به نظر ميرسد ولي در مورد اشخاص حقوقي، تلويحاً به ملاكهاي سيستم A رجوع ميكند. اگرچه سيستم A هم، در مواردي ناگزير از تبعيت ازملاك سيستم B است.
النهايه ما تنها نميتوانيم براي پذيرش مفهوم اقامتگاه قائل به يك سيستم اصلي باشيم چون ناگزيريم براي هر شخص يك اقامتگاه در نظر بگيريم كه خصلت آن اصولاً ميبايست هم واحد بوده و هم ثابت باشد.
نويسندگان قانون مدني بر آمره بودن مفهوم اقامتگاه تاكيد بسياري دارند و حتي براي آن ماهيت و خصلت نظام عمومي قائل شدهاند تا بهتر بتوانند به قواعد مذكور جامه عمل بپوشانند. سختگيريهاي قانونگذار، اشخاص را در تعيين اقامتگاه و تغيير آن با تشريفات و محدوديتهايي مواجه ميكند. معذالك تمام اين سختگيريها به منظور نظم دادن به روابط اشخاص با يكديگر صورت ميگيرد، به ويژه اينكه قانونگذار در مواردي به اشخاص اين امكان را داده تا با توافق براي اعمال حقوقي خود و آثار آن، اقامتگاه ثانويه را انتخاب كنند.
ماده ۱۰۲ قانون مدني فرانسه مقرر ميدارد كه «اقامتگاه هر فرانسوي در استيفاء حقوقش، مهمترين مركز استقرارش ميباشد». يعني اينكه قانونگذار فرانسوي به سمت پذيرش سيستم A متمايل گرديده است. و در ادامه ماده ۱۰۲ قاعده وحدت اقامتگاه را مورد تاكيد قرار ميدهد: «شخصي كه فعاليتهاي متعدد در مكانهاي مختلف دارد چند اقامتگاه ندارد بلكه ضرورتاً يك اقامتگاه دارد.»
ب: اصليترين محل استقرار
لفظ اصليترين محل استقرار در مفهوم اقامتگاه به اصليترين پايگاه و محل فيزيكي مرتبط شده است. اصليترين مركز فعاليتها و معاملات و منافع هر شخص اقامتگاه او محسوب ميشود و اگر شخصي در مراكز متعدد فعاليت داشته باشد مهمترين آن مراكز به عنوان اقامتگاه اصلي شخص مورد نظر تلقي ميگردد. متقابلاً ممكن است اين سوال مطرح گردد كه اگر شخصي هيچ فعاليتي نداشته باشد آيا اقامتگاهي براي وي متصور خواهد بود؟
در جواب بايد گفت كه هر يك از ما با تولد، داراي يك اقامتگاه خواهيم بود و غالباً اين پايگاه مادي اقامتگاه، در محل استقرار والدين و تجلي مييابد. اين اقامتگاه براي شخص باقي است تا وقتي كه محل استقرار ثابت ديگري پيدا كند.
فردي كه داراي شغل آزاد است نظير تاجر و... قطعاً در محل معاملات و اموالش مستقر شده است، يعني اينكه ديگر محل سكونتش، اقامتگاه وي محسوب نميگردد. اما در مورد اين سوال كه صاحب اموال غيرمنقول، به عنوان تنها مالك اين اموال ، آيا اقامتگاهش محل اين اموال است يا جاي ديگر؟، با مراجعه به ملاكهاي موجود در اين خصوص، بايد اذعان نمود كه اصليترين محل استقرار مالك كه منافع و فعاليتهايش در آنجا قرار دارد، محل وقوع اين اموال است بنابراين محل وقوع مال غيرمنقول، اصليترين اقامتگاه مالك مال غيرمنقول محسوب ميگردد (محل استقرار فعاليتها و منافع مالك).
در مورد كارگران و كارمندان هم بايد گفت محل كار آنها، مركز فعاليتها و منافع آنها است، در نتيجه اقامتگاه آنها، اداره يا كارگاه يا... خواهد بود.
در خصوص اقامتگاه قانوني، نقص قانوني وجود ندارد چون بسياري از اوقات، محل مهم استقرار افراد با محل مورد نظر قانونگذار منطبق است. و شايد به قول برادران مازو، اقامتگاه اين افراد، محل تصميمگيري در مورد اعمال و رفتار اين اشخاص باشد و اين يعني اصليترين محل استقرار آنها البته مكان ياد شده شامل حال همه دارندگان اقامتگاه قانوني نميشود.
ج: موارد اقامتگاه قانوني در حقوق مدني فرانسه
موارد اقامتگاه قانوني در حقوق فرانسه مشتمل بر موارد زير است:
۱) طبق ماده ۱۰۷ قانون مدني فرانسه، «كارمندان استخدام شده براي تمام عمر» يعني كساني كه مشغول فعاليتهاي عمومي غيرقابل فسخ هستند، همانند قضات، صاحب منصبان كشوري، روساي ديوان محاسبات، دادستانها، وزراء و ماموران قانوني، از زمان سوگندشان يا از زمان استقرارشان در محل خدمت، در همين محل اقامت كردهاند حتي اگر فعاليتهايشان مشمول اصليترين اعمال و منافعشان نشود.
۲) كساني كه بر روي كرجي زندگي ميكنند، عشاير و خارجيان؛
صاحبان كرجي، به هيچ وجه در مكان خاصي ثابت نيستند و مركز فعاليتهايشان هم، همان قايق و كرجي آنها است. پس هنگامي كه تعيين مهمترين محل استقرار ثابت امكانپذير نيست، اولين اقامتگاه فرد، يعني اقامتگاه وطني فرد به عنوان اقامتگاه اصلي آن شخص محسوب ميگردد و يعني، جايي كه آن شخص در آنجا متولد شده است، وضعيت عشاير و كوچنشينان با وضعيت صاحبان كرجي شباهتهاي بسيار زيادي دارد و به طور كلي وضعيت عشاير و كرجينشينان براي سيستم دولتي، وضعيت مطلوبي به شمار نميآيد.
طبق حكم شماره ۹۲۳ سال ۱۹۵۸ و بند ۲ ماده ۱۰۲ قانون مدني فرانسه، صاحبان كرجي، عشاير و خارجيان بايد يك منطقه معين سرزميني را كه در آن رفت و آمد دارند به عنوان اقامتگاه انتخاب كنند حتي اگر آن منطقه اصليترين محل فعاليتهاي آنها نباشد.
۳) طبق قانون ۱۱ ژوييه ۱۹۹۶، اقامتگاه فرزند خوانده، محل استقرار كساني است كه وي را به عنوان فرزند خوانده قبول كردهاند.
۴) وضعيت فرزندان نامشروع معلوم و غيرمعلوم كاملاً معلوم نشده است:
فرزندان نامشروع معلوم نزد والدين خود خواهند بود ولي اگر يكي از آنها وارد رابطه زناشويي با شخص ديگري شود، فرزند نامشروع را نبايد در اقامتگاه زناشويي نگه داشت مگر با رضايت طرف ديگر، حصول فرزند نامشروع، و همسر شخص (ماده۷ قانون مدني جديد، قانون ۳ ژانويه ۱۹۷۲) همچنين در مورد فرزندان نامشروع غيرمعلوم، (قانون ۴ ژوئن ۱۹۷۰) مسئوليت را بر عهده سرويس خدمات اجتماعي ميگذارند.
۵) اقامتگاه قانوني زن متاهل كه بدواً در محل استقرار شوهرش محسوب ميگرديد، به وسيله قانون ژوئيه ۱۹۷۵ و ماده ۱۰۸ قانون مدني جديد نسخ و اقامتگاه زن از اين به بعد به صورت استقلالي، محل استقرار زن خواهد بود.
۶) مستخدميني كه نزد ديگران كار ميكنند، و در همان جا زندگي ميكنند.
د: نقش محل سكونت
حقوق نميتواند از اين حقيقت مهم بودن محل سكونت چشمپوشي كند و ميبايست دير يا زود به اهميت آن اعتراف كند و اين وقتي كه محل سكونت در كنار اقامتگاه نقش رقابتي ايفاء مينمايد و قانونگذار هم نميتواند نسبت به آن بياعتنا باشد.
از سال ۱۸۰۶، قانون آيين دادرسي مدني فرانسه به محل سكونت، نقشي به عنوان مكمل اقامتگاه را داده است. هنگامي كه اقامتگاه يك شخص نامعلوم باشد، او در مقابل دادگاه محل سكونتش حضور خواهد يافت. اين نقش، ملاك محل سكونت را به عنوان چارهانديشي نسبت به نارسايي بزرگ اقامتگاه كاملاً مبرهن ميسازد.
طبق ماده ۴۲ قانون آيين دادرسي جديد فرانسه «صلاحيت و اقتدار قضايي محاكم فرانسوي، به جز در مقررات مخالف، مبتني بر محل سكونت خوانده است.» ماده ۴۲ اين قانون تصريح ميكند كه «دادگاه» صالح به رسيدگي دعاوي اشخاص حقيقي عبارت است از مكاني است كه شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد داراي اقامتگاه معيني نباشد محل سكونت وي به عنوان مبناي صلاحيت قضايي قابل تامل خواهد بود.
بند اول ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي مدني فرانسه اشعار ميدارد: «اگر شناسايي فعاليتهاي شخص» غيرممكن باشد، دعوا در محل سكونت خوانده (همان شخص) مطرح ميشود.»
پس بايد در ابتدا به دنبال شناسايي اقامتگاه اشخاص باشيم و در صورتي كه اقامتگاه شخص موردنظر قابل بازيابي نباشد ميتوان به محل سكونت وي اعتماد كرد كه به طور كلي در همان زمان محل سكونت يك اقامتگاه آشكار محسوب ميشود.
ماده ۱ـ۶۴ قانون مالياتي فرانسه در خصوص ماليات بر درآمد خارجيان بر مبناي اقامتگاه آنان اشعار ميدارد: «ماليات بر درآمد برعهده كساني است كه در سرزمين فرانسه داراي محل استقرار منافع بوده يا در يك محل مسكوني به طور متعارف، بيش از ۵ سال در فرانسه زندگي كنند.»
هـ: تعيين اقامتگاه شخص حقوقي
شخص حقوقي همانند شخص حقيقي ميبايست داراي اقامتگاه باشد چون اشخاص حقوقي ميتواند طرف قرارداد با ساير اشخاص قرار گيرند. بنابراين اشخاص مذكور بايد داراي اقامتگاه باشند تا امكان رديابي آنان به طور كلي در هر شرايطي آسان باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقي، يعني مركز مهم امور اين اشخاص، در محل مركز اداراي آنها واقع است. ماده ۱۸۸۳ قانون مدني جديد و ماده ۳ قانون موسسات تجاري قانون و۴ ژانويه ۱۹۷۸ و قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶) اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز اداري آنان (نه مركز فعاليتها، مثلاً كارخانه، فروشگاهها، ...) ميداند و اين قاعده با اين كه مشكلات متعددي را كه تا قبل از اين داشته است (در مواردي كه شخص حقوقي هم مركز اداري و هم مركز صنعتي يا... داشت، اشخاص و افراد را در شناختن اصليترين محل استقرار خود دچار سردرگمي ميكرد)، حل كرده، ولي همچنان جاي سوءاستفاده را براي موسسات تجاري بازگذاشته و اين موسسات با استناد به مليت خارجي از تعهدات مالياتي و اساسي خود زيركانه شانه خالي ميكنند به عبارت ديگر اين موسسات مركز اداري خود را از كشور خارج ميكنند و مركز صنعتي خود را در كشور نگه ميدارند و بدينترتيب منافع بسياري را بدون داشتن تعهد خاصي، جذب ميكنند.
مبحث نهم: نتيجه گيري
همانطوري كه ديديم نهاد حقوقي اقامتگاه، ارزش بسياري در فعاليتهاي حقوقي و اقتصادي و اجتماعي دارد، و جمله لاتيني معروفي بين تجار اروپايي وجود دارد كه ميگويد «احساس امنيت خواهيم نمود هرگاه بدانيم كه در هر زمان طرف قرارداد خود را كجا پيدا كنيم» ناظر به همين اهميت است. قانونگذار فرانسوي اقامتگاه را مهمترين محل استقرار اشخاص (حقيقي ـ حقوقي) ميداند و البته از مفهوم محل سكونت براي اشخاص حقيقي به عنوان مكمل بهره ميبرد.
پيشگفتار
هر يك از مناطق ايران بويژه ايلات كشورمان عرف و عادات گوناگوني داشته و نظم دهنده زندگي روزمره و باعث از بين بردن اختلافاتي شده است، ايل قشقايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و عاداتي كه به مدت طولاني بين عموم قشقائيان مرسوم بوده، رفته رفته به عرف تبديل شده است.
در تعريف مي توان گفت: '' قاعده اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه ي مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور تبديل و مرسوم شده است''
همان طور در اين تعريف اشاره شد عرف، قاعده اي الزام آور ميان همه مردم يا گروهي از مردم است و ايل قشقايي نيز به عنوان گروهي از مردم در زمينه هاي مختلف، عرفِ مخصوص خود را داشته اند. در ماده ۴۲۶ قانون مدني اشاره شده است كه عرف و عادت موضوعات مختلف بر حسب امكنه و ازمنه متفاوت است. عرف و عادت در ايل قشقايي بسيار مورد احترام هر يك از افراد اين ايل بوده است چه بسا طبع عرف و عادت نيز همين است، زيرا اگر قاعده اي مورد احترام مردم نبوده و از نظر آنها اجباري نباشد، عرف محسوب نمي شود.
عرف در قانونگذاري:
در امر قانونگذاري عرف اهميت زيادي دارد و با كمك آن در مواردي قانون وضع شده است، به همين دليل زماني كه قانون حكمي ندارد يا مفاد آن مجمل بوده و از منابع فقهي نمي توان حكمي بدست آورد، دادرس از عرف و عادات مخصوص موضوع دعوا براي تكميل و رفع اجمال و ابهام استفاده مي كند تا دعوايي بدون حكم نماند.
بايد گفت، از عرفِ يك منطقه كه خاص آنجاست نمي توان براي مناطق ديگر استفاده كرد، چون براي آن منطقه الزام آور است. بنده در اين مقاله سعي مي كنم تشريفات عرفي ايل را با تشريفات قوانين كشورمان در مباحث تطبيق تشريفات رسيدگي، تقديم عريضه و ابلاغيه ها مقايسه كنم.
طبق قوانين كشورمان در پرونده هاي حقوقي كه با دادخواست شروع مي شود، قانون آيين دادرسي مدني و در پرونده هاي كيفري كه با شكواييه شروع مي شود، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است. بطوركلي تشريفات رسيدگي به يك پرونده در آيين دادرسي مدني و كيفري مطرح مي شود.
۱. سلسله مراتب رسيدگي و اعتراض:
در قوانين كشورمان مرجع رسيدگي به دعوا در امور مدني دادگاههاي عمومي هستند كه از نظر طبقه بندي جزء دادگاههاي بدوي محسوب مي شوند و پس از آن دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور كه مراجع بالاتر محسوب مي شوند. احكام صادره از سوي ديوان عالي قطعي است، البته در خود ديوان شعب تشخيص نيز در صورتي كه راي محاكم (در مورد پرونده هاي قابل رسيدگي) خلاف بيّن و شرع تشخيص داده شود، راي نقض ميشود. البته بايد گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رئيس قوه قضاييه در صورتي كه راي را خلاف بيّن و شرع تشخيص دهد، مي تواند شخصاً اعتراض و دستور رسيدگي مجدد دهد. ولي تنها مرجع رسيدگي در ايل قشقايي از قديم الايام كدخدايان و معتمدين محل بوده اند و چه بسا كه در روزگار فعلي ما نيز در برخي از مناطق هنوز به كدخدايان رجوع مي كنند. ((چيزي شبيه شوراي حل و اختلاف))
نكته قابل توجه اينكه در ميان مقاماتي كه اختيار حل و فصل ايلات را داشتند طبقه بندي وجود داشته، چنانكه در ايل قشقايي ايلخاني، در ايلات بويراحمد و كوه گيلويه، ممسني و خمسه، كلانتر آخرين و بالاترين محكمه به شمار رفته و نظر اينان (به جز خودشان) غيرقابل فسخ بوده است.
۲. صلاحيت رسيدگي:
در ايل قشقايي كدخدا و كلانتر با توجه به شرايط زماني و مكاني دعاوي صلاحيت رسيدگي به انواع دعواها اعم از كيفري و حقوقي را دارند، ولي طبق قوانين ما اين مبحث از هم جدا شده و دعاوي مدني در شعب حقوقي دادگاههاي عمومي و دعاوي كيفري ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در دادگاههاي جزايي و كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
۳. تقديم عريضه:
در ايل قشقايي تقديم عريضه با توجه به شرايط زماني و مكاني موجود به دستگاه اداري ايلي صورت ميگيرد كه هيچگونه هزينه نداشته است، در صورتي كه در دعاوي حقوقي ما هزينه دادرسي با ابطال تمبر واريز مي شود.
۴. ابلاغ ها:
در قوانين ما وقتي دادخواستي در دادگاه حقوقي مطرح مي شود، رئيس شعبه دستور تعيين وقت براي رسيدگي به مدير دفتر مي دهد تا طرفين دعوا در جلسه رسيدگي حاضر شوند. در ايل قشقايي نيز پس از مدتي طرفين دعوا براي ارائه دلايل و دفاع از خود حاضر مي شدند، كه امروزه بوسيله احضار و اخطاريه كه شرايط خاصـي براي آن در نظر گرفته شده است، البته در ايل قشقايي و با توجـه به كوچكي طوايف و تيـره ها بصورت ساده و ابتدايي اين ابلاغ ها صورت مي گرفته است. &#۶۱۴۸۲;
مقوله جرم و مجازات و محاكم رسيدگي كننده و نظارتي و انتظامي معمولاً از مفاهيم عام و كلي و آمره در ادبيات حقوقي و قضايي هر نظامي برخوردار بوده و از بدو زندگي انسان ها گرفته تاكنون در هر زمان و مكاني اعم از جوامع شهري و روستايي و عشايري احتمال بروز و ظهور آن همواره بوده و هست، آن هم به هر دليل و جهتي اعم از مالي يا اخلاقي و... و از دير باز روش هاي مختلفي بر روابط حقوقي مردم و حل و فصل اختلافات آنان حاكم بوده و بنا بر مفاهيم ديني معمولاً در راس اين روش ها، بهره مندي از روحيه ي گذشت و صلح و سازش از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.
فلذا با عنايت به مراتب و اهميت موضوع و گذري در قوانين موضوعه، در نظام گذشته، به اين مهم توجه ويژه اي را داشته و با تصويب قانون در آذر ماه ۱۳۳۷به حل و فصل امور قضايي عشاير پرداخته اند. كه به شرح ذيل به آن خواهم پرداخت.
در نظام جمهوري اسلامي هم بنا به سياست قضايي و تغيير و تحولات عمده در تشكيلات قضايي و بازنگري در قوانين با ايجاد محاكم عام و سپس عمومي و انقلاب كه بنا به صلاحيت ذاتي، رسيدگي به تمام جرايم و اختلافات را به دادگستري محول كرده بود، مبادرت به رسيدگي نمود و بنا به گذشت زمان و تخصصي نمودن مراجع اقداماتي را معمول داشته، كه درطرح جديد يعني شوراهاي حل اختلاف كه فلسفه اصلي آن حل و فصل امور و سازش بين مردم بوده و تاسيس اين نهاد شبه قضايي كه از ابتكارات رياست محترم و معزز قوه قضائيه در جهت داوري و سازش و حل و فصل امور بنا به موقعيت هاي اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي در هر منطقه اي، بوده تاسيس و اعضاء آن را از مردم آن محلات و نمايندگان دولت تشكيل داده اند، كه اين مهم هم مشمول جامعه غيور و هميشه در صحنه عشاير بوده و هست.
و به احتمال زياد در اكثر مناطق عشاير نشين شعب شوراهاي حل اختلاف ايجاد و فعاليت خود را شروع كرده اند كه بنا به اهداف غايي قانونگذار كه همان مشاركت مردمي و صلح و سازش در امور و ارايه ي خدمات قضايي رايگان، آن هم در سال نهضت خدمات رساني و اهداف دولت كريمه بر مهرورزي و عدالت خواهي بوده نايل گرديم.
آئين دادرسي:
اين آيين بر خلاف دشواري هاي امروز و اخذ هزينه، در بين ايلات و عشاير به سرعت و بدون هزينه انجام مي گرفت. در بين ايل قشقايي ايلخانان و در بين ايل بويراحمد و ممسني كلانتران به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و در موارد مهم حكم آنها نافذ و جز با نظر و راي آنها قابل تصحيح و تجديدنظر نبوده است.
به صورت كلي حل و فصل اختلافات ايلي اساساً بر اصل كدخدا منشي و روش هاي مسالمت آميز استوار بوده است و بيشتر با توافق و رفع اختلاف همراه بوده است.
همواره عرف و قوانين نانوشته در مباحث مدني يا كيفري و ... در بين ايلات و عشاير مختلف مرسوم بوده و هنوز در بين اندكي از قبايل كشور ديده مي شود. كه در ذيل به ذكر چند مورد از اين عرف ها اشاره مي شود.
الف) طلاق: در اغلب ايلات زشت و ناپسند و به صورت غيرممكن مي باشد و در بعضي ايلات تعدد زوجات مرسوم و در بعضي مذموم شمرده شده است.
در گذشته ايلات مشكل طلاق تفاوت فراواني با مراكز شهري داشته و زن و شوهر هر گاه تضاد و تعارضي در افكار و عقايدشان با هم داشتند، در اين موارد مبادرت به طلاق نمي نمايند و جدا از هم زندگي مي كنند، در حالي كه هنوز زن و شوهرند! اما موارد زيادي اتفاق مي افتد كه خشم دو طرف فرو نشسته و موضوع حل مي شود.
ب) ارث: اموال فرد متوفي همواره به پسران او به ارث مي رسد و اگر ورثه او منحصر به يك دختر باشد، در اكثر موارد دختر به زور و اجبار به عقد يكي از اقوام نزديك درمي آيد. در عرف عشاير بر خلاف قوانين مدون امروز ارث تنها از آن فرزندان پسر است و به هيچ كس جز آنها تعلق نمي گيرد.
ج) معامله: در ايلات و عشاير معامله به صورت معاطاتي بوده و بدون هيچ سند و مدركي به عمل مي آمده و صرفاً اعتماد متقابل متضمن معامله بوده و در مواردي نيز گرفتن دو شاهد اهميت داشت و صحت شهادت مردان قابل اعتماد ايل ترديد نكردني است.
د) قتل: همواره كاري خصوصي تلقي شده و برخلاف قوانين مدوّن امروزي كه جزء حقوق عمومي دانسته شده است، فقط در اندك مواردي جنبه عمومي دارد و اگر خانواده مقتول، قاتل را مورد عفو قرار دهند ايلخاني ديگر به مجازات آنها مبادرت نمي نمايد. شيوه انتقام و قصاص اغلب به صورت خصوصي مي باشد و مراجعه به سران ايل و ايلخاني يا قواي دولتي ننگ به شمار مي آيد و تمام افراد مقتول حق و وظيفه دارند قاتل را قصاص كنند.
در مواردي پرونده قتل با اصلاح و كدخدامنشي و ازدواج مصلحتي بين نزديكان قاتل و مقتول بسته مي شود و دختر بي گناه ايلياتي خون بهاي قتلي مي شد كه اصلاً در آن دخيل نبوده است.
هـ) اعتراف: در مورد اعتراف گرفتن مردم صادق ايل با كمترين ردپا به گناه خود اعتراف مي كردند و در كمتر مواردي كار به چوب و چماق و شلاق كشيده مي شود.
در ايل قشقايي گناهكار با نام حضرت عباس(ع) برخود مي لرزد و زود زبان به اعتراف باز مي كند. معمولاً در ايلات هركسي اعمال خلاف انجام دهد، در برابر قسم به قرآن، قسم به امامزاده، قسم به اجاق و نان نمك تسليم محض است.
متهم معمولاً به يكي از طرق زير قسم مي خورد و اگر حاضر شود قسم بخورد، بي گناهي او به اثبات مي رسد:
- اگر غسل كند و به امامزاده برود و قسم ياد كند.
- اگر دستش را به كنار اجاق بزند و بگويد: اجاقت و حق نان نمكت بر گردنم زند و كورم كند.
- اگر تكه اي از نان را بردارد و بگويد: اين نمكت از دو چشم نابينايم سازد.
- اگر چند تا سنگ روي هم گذاشته و به نام كره ي حضرت عباس(ع) آن را خراب كرده و بگويد: اگر خلاف كرده باشم، مثل اين سنگ چين خانه خراب شوم.
البته اين اعتراف در مورد جرم هاي كوچك و قابل اغماض مي باشد و در مورد قتل يا خلاف سنگين، مسئله حادتر و مشكل تر است.
در هر حال از عرف به عنوان يكي از منابع منابع اصلي دانش حقوق و يكي از منابع ارشادي در حقوق جزا نامبرده و در تعريف حقوق آن آمده است: ''عرف و عادت، مجموعه عادات و رسوم رايج بين مردم است.'' و از جايگاه بالايي در مسائل مدني و حقوقي برخوردار و صرفاً در مسائل كيفري آن هم در موارد خاص مي توان از عرف و عادت الهام گرفت و با وجود اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و تشكيل محاكم در امور كيفري كاربردي نداشته و بيشتر از ديد جامعه شناسي در مسائل اخلاقي و مالي داراي كاربرد بوده و هست. هر چند در مسائل كيفري، عرف نيز بازيگر نقش هايي بوده است. معمولاً از عرف به عنوان يك توافق مشترك اشاره شده و در صورتي كه مجموعه قوانين از يك حالت آمره و الزامي در جهت نظم عمومي و اخلاق حسنه برخوردار بوده اند و با توجه به اينكه عرف را به همگاني و محلي و خاص تقسيم نموده اند و صرفاً در يك منطقه ي خاص يا شهر و روستا رايج بوده و داراي يك ماهيت حقوقي گرديده، تحت عنوان قانون نانوشته يا غيرمدون از جايگاه ويژه اي برخوردار و برگرفته از مردم بوده و به نوعي فراگير و پوياست.
با يك نگاه تطبيقي نسبت به زمان سابق و لاحِق متوجه اين موضوع خواهيم شد كه هم اكنون اعضاي شوراي اسلامي هر منطقه يا محله اي كار و وظايف بزرگان يك ايل را انجام داده و نظم اجتماعي مورد نياز هر منطقه را برقرار نموده كه اين هم يكي از ابتكارات و محاسن و بركات نظام جمهوري اسلامي مي باشد.
پس مي توان نتيجه گرفت كه تمامي قوانين جاري و ساري هر نظامي بر مبناي عرف همگاني و محلي و خاص هر منطقه اي وضع و لازم الاجرا و در بين مردم از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. چون در غير اين صورت جايگاهي در بين شهروندان نخواهد داشت و مسكوت خواهد ماند و مقنن كه برگرفته از آحاد همين شهروندان هستند، مرتكب كاري لغو و بيهوده گرديده است، آن هم در قرن انديشه و اتم.
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
نويسنده : حامد دانشجو
بالا
فهرست اصلي
* مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف
| صمد حضرتي شاهيندژ، | |
در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فنآوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيت فكري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مولف به ۲ نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازهاي غيرمالي و قانوني است كه ارتباط ويژهاي با شخصيت وي دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مولف هستند كه وي ميتواند به طور مستقيم در زمان حيات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز اثر آن ادامه مييابد. در قانون تمامي كشورهاي متمدن براي حمايت از اين حقوق، مقرراتي وضع شده است. از آنجا كه بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج و در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرند، حمايت از اين حق جنبهِ بينالمللي يافته و كنوانسيونهاي بينالمللي متعددي در اين باره منعقد شده است كه از مهمترين آنها ميتوان كنوانسيونهاي برن (۱۸۸۶)، ژنو (۱۹۵۲) و تجديدنظر شدهِ ۱۹۷۱ پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز قانون نسبتاً جامعي با عنوان <قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان> در سال ۱۳۴۸ به تصويب رسيده است. در اين نوشتار، حقوق معنوي مولف براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل ميشود.
تعريف حق معنوي مولف
قانونگذار ايران حق معنوي مولف را تعريف نكرده است؛ اما با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبيقي ميتوان آن را چنين تعريف كرد: <حقوق معنوي مزايايي است قانوني، غيرمادي و مربوط به شخصيت پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.>
در حقوق فرانسه و كنوانسيونهاي بينالمللي حق مولف، تعريفي از حق معنوي مولف ارائـه نشـده است. بـرخي حقـوقدانان از ايـن تاسيس بـا عنـوان <حقوق اخلاقي)Droir Moral( > ياد كردهاند. براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مولف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تاييد كردند. در سال ۱۹۲۸، كنفرانس بينالمللي رم براي نخستين بار حق اخلاقي مولف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو <اتحاديهِ برن> توصيه كرد كه قوانين حق مولف را در اين زمينه كامل كنند.
پيشينهِ حق معنوي مولف در كنوانسيونهاي بينالمللي
هنگامي كه كشورها براساس ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعيشان براي حمايت از حق مادي و معنوي مولف به وضع قوانين بينالمللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوع خود از حمايتهاي قانوني برخوردار شده بودند؛ اما هر چه زمان ميگذشت و روابط بينالمللي پيچيدگي و توسعهِ بيشتري مييافت، كمبود مقررات بينالمللي در حمايت از آثار مولفان، بيش از پيش احساس ميشد. از آثار فكري تا زماني حمايت به عمل ميآمد كه در قلمرو حمايتي كشور متبوع مالك اثر قرار داشت؛ اما همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارج مييشد، قانوني براي حمايت از آن وجود نداشت. ازاينرو بود كه احساس شد براي حمايت از حق مادي و معنوي مولف بايد كـنــوانـسـيــونـيهـاي بـيـنالـمـلـلـي مـنـعـقـد شـود. بـا انـعـقـاد كنوانسيونهاي بينالمللي حق مولف از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، نقطهِ عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد. از مـهــمتــريــن كـنــوانـسـيــونهـاي بـيـنالـمـلـلـي در ايـن بـاره، كنوانسيونهاي برن و ژنو هستند كه هر يك به نوبهِ خود توانستهاند در سطح جهاني، حق مادي و معنوي مولف را از تعرض سوءاستفادهكنندگان مصون بدارند. كنوانسيون برن در مادهِ ۶ خود به حمايت معنوي از آثار پديدآورندگان پرداخته، در مادهِ ۱۱ به بعد، به نحوهِ حمايت از حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان اشاره كرده و در مادهِ ۱۲، حق جرح و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مولف پيشبيني نموده است كه خود يكي از حقوق معنوي مولف ميباشد.
قلمرو حق معنوي مولف
براساس مباني فلسفي، حق معنوي مولف ارتباطي ميان شخصيت مولف با اثرش است. ارتباط جدانشدني آثار ادبي و هنري با شخصيت پديدآورندگان آنها موجب شده است حقوقي براي اين اشخاص در عرف، قانون و شرع شناخته شود. به لحاظ طبع و فلسفهِ پيدايش اين حقوق، آنها داراي احكام خاصي هستند كه متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است.
حق معنوي ويژگيها و خصوصياتي دارد كه ابتدا به ذكر اين ويژگيها پرداخته و سپس، انواع حقوق معنوي مولف را بررسي خواهيم كرد.
حق معنوي غير قابل انتقال است
معناي اين عبارت آن است كه انتقال اين حق به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق شخصي نيز بدينگونه است. طبيعت و هدف اين حق اقتضا ميكند كه مانند ديگر حقوق مرتبط با شخصيت، غيرقابل نقل و انتقال و خارج از قلمرو داد و ستد باشد. پـرسـشـي كـه در ايـن زمـيـنه مطرح ميشود اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در ماده ۴ <قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان> آمده است، انتقال اين حق از طريق ارث و وصيت نيز ميباشد؟ در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديدآورنده پس از مرگ او به كسي كه به موجب وصيتش براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديدآورنده و اثر او تعيين شده است، منتقل ميگردد؛ اما چنانچه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اين حقوق به ورثهِ پديدآورنده منتقل ميشود. در حقوق ايران نص صريحي در اين خصوص ديده نميشود. اگر ظاهر ماده ۴ اين قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر ميدارد: <حقوق معنوي پديدآورنده غيرقابل انتقال است>، بايد بگوييم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از طريق ارث و وصيت هستند؛ همانطور كه نميتوان به موجب قرارداد آنها را انتقال داد؛ اما اين تفسير از مادهِ ۴ درست نيست؛ زيرا حمايت از شخصيت پديدآورنده منحصر به زمان حيات وي نيست و حقوق معنوي او بعد از مرگ بايد توسط قائم مقام وي به اجرا درآيد. از سويي، ورود لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبي مولف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت بازماندگانش محسوب ميشود و موجب تالم روحيشان ميگردد. ازاينرو آنان يا هر كسي كه پديدآورنده در زمان حيات خود براي اين كار تعيين كرده است، بعد از مرگ وي متولي اين كار خواهند بود. مادهِ ۴ حقوق معنوي را محدود به زمان ندانسته است. از اينرو اين حقوق نبايد با فوت پديدآورنده از ميان برود. حال بايد ديد اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديدآورنده از بين رفتني نيست، چه كسي بايد متولي احقاق اين حقوق باشد؟ بهعلاوه، مادهِ ۴ براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پس از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديدآورنده، عنوان شاكي خصوصي را قائل شده است تا در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديدآورنده كه در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و۲۱ درج شده است به عنوان شاكي خصوصي اقامهِ دعوا نمايد. پس با اين وصف، تكليف حمايت معنوي از پديدآورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت روشن است؛ اما مشخص نيست كه در فاصلهِ مرگ پديدآورنده تا سپري شدن مدت حمايت مادي كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديدآورنده است، چه كسي و چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد كرد. بنابراين با توجه به لزوم حمايت از پديدآورنده حتي پس از مرگ وي و تاكيد مادهِ ۴ بر تحديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر ميرسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديدآورنده با كساني است كه وارث حقوق مادي وي هستند. بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائممقام پديدآورنده درخصوص حقوق معنوي او خواهد بود؛ زيرا ورثه ادامهدهندهِ شخصيت و حافظ احترام پديدآورنده هستند. حقوق پديدآورنده كه به ايشان منتقل شده، رنگ ديگري مييابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خود پديدآورنده داشته، محدودتر است.
اما برخي از حقوقدانان معتقدند كه مادهِ ۴ تنها ناظر به انتقال از طريق قرارداد ميان زندگان است و از اينرو حقوق معنوي پديدآورنده را قابل انتقال از طـريق ارث و وصيت ميدانند. درست است كه مولف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد اين حق را محترم شمارند؛ اما اين سخن بدان معنا نيست كه پديدآورنده نتواند توافق كند نامش روي اثر ذكر نشود. ذكر نشدن نام با فقدان حق انتساب ملازمهاي ندارد و ناشران ميتوانند با رضايت پديدآورنده، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند. بنابراين هرگونه توافقي در اين خصوص منع قانوني ندارد. نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد، به طوري كه منتقلاليه نام خود را به عنوان پديدآورندهِ اثر اعلام كند. برايناساس، هرگونه قراردادي در اين زمينه محكوم به بطلان است و در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانونگذار تاييد و حمايت شود. موضع كنوانسيونهاي بينالمللي، از جمله كنوانسيون برن در زمينهِ قابليت انتقال حقوق معنوي مولف مبهم است. كنوانسيون برن به موجب بند يك مادهِ مكرر، مقرر ميدارد: <مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مولف حق ادعاي تاليف اثر را دارد و ميتواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل موهن نسبت به اثر مزبور كه موجب ورود لطمه به احترام و شهرت او ميشود، اعتراض نمايد.> از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مولف معلوم نميشود.
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
نويسنده : صمد حضرتي شاهيندژ، قاضي دادگستري شهرستان سلماس -نقل از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* دريافت همزمان فوقالعاده معلمان و حق همترازي بلامانع است
| هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد |  |
دريافت همزمان فوقالعاده معلمان و حق همترازي بلامانع است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد دريافت فوقالعاده ويژه معلمان و حق همترازي موضوع ماده &#۱۶۴۰; قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به صورت توامان بلامانع است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۹; الي &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;&#۱۶۴۰; هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « با توجه به اينكه برقراري توام فوقالعاده ويژه معلمان و حق همترازي اعضاي هيات علمي موضوع ماده &#۱۶۴۰; قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; در مصوبه شماره &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; / ت &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵; ه مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;/&#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; هيات وزيران ممنوع اعلام شده بود وليكن اين ممنوعيت به موجب مصوبه شماره &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; / ت &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ه مورخ &#۱۶۳۸;/&#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; هيات وزيران مرتفع شده است، بنابراين اشخاصي كه مطابق ضوابط مربوط استحقاق دريافت فوقالعاده ويژه معلمان و حق همترازي موضوع ماده &#۱۶۴۰; قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را دارند، امكان برخورداري از دو حق مذكور به نحو توامان را خواهند داشت.
با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري كه اصل استحقاق برخورداري از هر يك از مزاياي موصوف را با رعايت شرايط مقرر براي مستخدم شاكي مفروض دانستهاند و حكم پرداخت توامان هر دو حق ياد شده صادر كردهاند، در حدي كه متضمن معني فوقاند ، صحيح و موافق مقررات هستند. اين راي به استناد بند &#۱۶۳۴; ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۵; قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
بالا
فهرست اصلي
* بردگي ۲۷ ميليون نفر در دنياي پرسود قاچاق انسان!
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان و سازمانهاي مبارزه با قاچاق تخمين زدهاند كه هم اكنون ۲۷ ميليون نفر در دنيا اعم از زنان كودكان و مردان به بردگي گرفته ميشوند.
امروزه قاچاق انسان به نوعي همان برده كشي در سالهاي دور است. بر اساس تعريف قاچاق انسان در سازمان ملل، هرگونه بهرهكشي از انسان عليرغم ميل باطني او قاچاق انسان ناميده ميشود كه ميتوان به اعمالي از جمله به كار گماشتن، نقل و انتقال غير قانوني و به اسارت گرفتن انسانها اشاره كرد.
پايگاه اينترنتي آريزونا ديلي وايلدكت، يك موسسه خبري مستقل است كه در گزارش خود در اين باره آورده است: درآمد ناشي از قاچاق انسان بالغ بر ۳۱ هزار ميليارد دلار است و در حال حاضر ۲ ميليون كودك گرفتار تجارت جنسي هستند.
همچنين سرپرست يك سازمان مبارزه با برده كشي در ايالت آريزونا آمريكا در اين باره گفت: مردم در اينجا در مورد اين واقعيت كه در كشورشان آمار بالايي از قاچاق انسان وجود دارد بيخبرند و اين يك مشكل اساسي است. اميدواريم آگاهي دادن و تحصيلات باعث حل مشكل و مبارزه با اين مساله غير انساني شود.
بر اساس اين گزارش، بيش از نيمي از مردم دنيا در سرزمينهايي زندگي ميكنند كه از سيستم قانوني صحيح برخوردار نبوده و يا اين كه داراي نقصهاي فراواني است.
در اين گزارش همچنين تاكيد شده است كه انكار وجود قاچاق انسان، اصليترين مانع در مبارزه با اين مساله غير انساني است.
مبارزات عليه قاچاق انسان از سال ۲۰۰۰ ميلادي و از زمان تصويب قانون محافظت از قربانيان قاچاق و پروتكل جلوگيري از قاچاق و مجازات مجرمان در سازمان ملل آغاز شده است.
از اين رو بسياري از گروههاي مبارزه با قاچاق و همچنين سازمانهاي حامي حقوق بشر سعي در بالا بردن سطح آگاهي مردم از اين آمارها در سراسر دنيا را دارند كه سبب شده مبارزات در بسياري از كشورها افزايش پيدا كند.
بالا
فهرست اصلي
* بررسي قانون منع بكارگيري واژگان محلي در مناطق ديگر
يك استاد حقوق دانشگاه: مواردي از اين قانون نقض حقوق شهروندي است
| علي نجفي توانا مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري | |
هرچند به اعتقاد بسياري از كارشناسان زبانشناس اين قانون ممكن است زبان فارسي را تهديد كند اما فارغ از حسنهاي زيادي كه اين قانون در مصونيت از ورود واژگان ناملموس و غيرپارسي به ادبيات فارسي دارد اما يك نكته آن محل تامل است و آن هم مادهاي است كه در آن تاكيد شده كه استفاده از واژگان محلي و بومي در موارد تجاري در ساير نقاط كشور (غيربومي) ممنوع است، نكتهاي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان حقوقي، ميتواند نقض آشكار حقوق شهروندي است.
علي نجفي توانا مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين باره معتقد است كه آييننامه قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، يك تصويبنامه بسيار مثبت است كه ميتواند موجب پاسداشت ادبيات غني و استفاده بهتر و بهينهتر از ادبيات سنتي كشورمان در محاوره و مكاتبات شود اما ايراداتي نيز به آن وارد است.
وي اظهار كرد: تصويب آييننامه اجرايي اين قانون توسط هيات وزيران در سال ۱۳۷۵ به تصويب رسيده و در تعقيب اقداماتي است كه از سالهاي گذشته شروع و با تصويب فرهنگستان و همچنين يك حركت هدفمند و سازمان يافته به منظور جايگزين كردن عناوين، اسامي و عبارات و حتي اصطلاحاتي كه از فرهنگ و زبان غيرايراني به ويژه ادبيات كشورهاي غربي وارد ادبيات كشورمان شده، ميباشد.
اين حقوقدان ادامه داد: در قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، مقرر شده كه اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در ارسال مراسلات رسمي و به كار بردن عناوين و اسامي از زبان بومي و فرهنگ ايراني استفاده كنند. اين اقدامات زبان فارسي را در شرايط جديدي قرار داد كه تحول شكلي و محتوايي از حداقل نتايج اين تدابير و اقدامات بوده است، بنابراين اساس اين اقدام بسيار پسنديده است ولي با عنايت به نهادينه شدن برخي از كلمات و ادبيات از زبانهاي مختلف اعم از تركي، روسي، فرانسوي، انگليسي و عربي در زبان رسمي ايرانيان و با توجه به اينكه جابجايي تمام كلمات و جايگزين پيدا كردن براي اين اصطلاحات بيگانه، امر آساني نيست بايد گفت كه از لحاظ ادبي آسان است ولي از لحاظ فرهنگي، تعميم آن به آحاد مردم سخت و غيرممكن است.
نجفيتوانا گفت: آنچه كه ميتوان در تطبيق مفاد اين آييننامه با قوانين و ضوابط حاكم از جمله قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه بيان كرد، اين است كه در اين قانون موضوعاتي كه اصطلاحات، عناوين و اسامي ممكن است در مناسبتهايي مورد استفاده و استعمال قرار گيرند، با تعيين جايگاه استفاده آنها در سخنراني و مصاحبه رسمي توسط مسوولان و مديران و بالاترين مقامات كشور و همچنين در مورد شمول سازمانها و دستگاههايي كه تمام سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي را كه مشمول تبصره ذيل ماده پنج قانون محاسبات عمومي هستند، در بر ميگيرد و اين سازمانها و مقامات موظف شدهاند كه در گزارشات و مكاتبات و نامهنگاريهاي خود از بكار بردن اصطلاحات بيگانه خودداري كنند.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: بايد توجه داشته باشيم كه اين آييننامه در مواردي نيز با اشكال مواجه است از جمله اشكالاتي مانند مستثني كردن آن دسته از كلمات عربي و واژههاي متعلق به ساير زبانهاست كه تدوينكنندگان اين آييننامه اين مساله را به غلط جزوي از زبان فارسي تلقي كردهاند و به نظر ميرسد با توجه به غناي زبان فارسي و حرمت و احترام به زبان ديني ما كه زبان عربي است، با مجزا كردن اين دو زبان بايد سعي كنيم از حداكثر ظرفيتهاي ادبي استفاده كنيم تا زبان فارسي اصيل را احيا كرده و باعث ترويج آن شويم.
اين مدرس دانشگاه يادآور شد: از سال ۱۳۱۷ تاكنون با تشكيل فرهنگستان زبان فارسي و اهتمامي كه در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در اين زمينه شد، به خوبي متوجه آثار مثبت اين تغييرات در زبان فارسي بودهايم و امكان جايگزين كردن بسياري از اصطلاحات و كلماتي كه به زبانهاي خارجي تعلق دارد، در زبان فارسي وجود خواهد داشت.
نجفيتوانا با اشاره به جنبههاي مثبت قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، ادامه داد: مستثني كردن اصطلاحات مربوط به زبانهاي خاص اقليتهاي ديني كه در قانون اساسي با گويشهاي قومي و محلي رايج سخن ميگويند، از جنبههاي مثبت اين قانون است كه اين افراد مجاز هستند با آن زبان و گويش ديني خود، اسامي را به كار ببرند و با گويشهاي محلي از آن اصطلاحات استفاده كنند و اين مساله ميتواند نوعي احترام به حقوق اقليتها در كشور باشد كه صراحتا در ماده ۶ اين آييننامه به آن اشاره شده است.
وي افزود: با توجه به اينكه در اين قانون ظاهرا مخاطب اصلي، مسئولان و سازمانهاي عمومي، دولتي و بومي قانون مشمول محاسبات عمومي ميباشند، ولي مواد بعدي اين آييننامه متضمن اوامر و نواحي هيات دولت است كه بر اساس آن استفاده از برخي از كلمات يا اسامي كه ممكن است غيرايراني باشد اما داراي ريشههاي مشتركي مانند كلمه مريم يا ماري كه در اكثر زبانهاي دنيا رايج بوده اما با گويشي متفاوت مورد استعمال است، با تصويب اين آييننامه استفاده از اين اسامي ممنوع شده است. اگر گستره اين آييننامه به صورت تلويحي متوجه اين اسامي و عناوين بدانيم، به نظر ميرسد كه تا حدي در حق انتخاب مردم در انتخاب اسامي دخالت كردهايم و محدوديتي براي اعمال اين حق به وجود آوردهايم.
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: اين آييننامه مخاطب مشخصي دارد كه بيشتر غير از دولت و نهادهاي عمومي، شركتها و افراد حقوقي هستند كه در امر تجارت يا كارهاي خدماتي اشتغال دارند كه بر اساس اين آييننامه از بكارگيري اين اصطلاحات و عناوين كه در فرهنگ ايراني سابقه ندارد، استفاده ميكنند.
اين وكيل دادگستري اضافه كرد: اگر مراد و مقصود از محدوديت اعمال شده در اين آييننامه كه به زبان خاص اقليتهاي ديني يا گويشهاي محلي كه در برخي از مناطق ايران رايج است، اين باشد كه فقط استفاده از اين اصطلاحات را در آن محدوده مجاز بدانيم و خارج از آن محدوده جغرافيايي ممنوع كنيم، بايد گفت كه از لحاظ عملي دچار مشكل ميشويم به عنوان مثال اگر يك شركت در كردستان يا بلوچستان يا در آذربايجان ثبت شده و نام تركي، لري يا كردي دارد و اگر مدير آن شركت بخواهد شعبهاي از آن شركت را در تهران يا در خارج از تهران داير كند، به نظر ميرسد اين محدوديت اگر به عنوان ممنوعيت استعمال اين كلمات باشد؛ به نوعي محدود كردن حقوق شهروندي است.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه بهتر بود كه هيات وزيران مخاطبان مشخصي را براي آييننامه قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه در نظر ميگرفتند، خاطر نشان كرد: هيات وزيران، بايد مفاد اين آييننامه را متوجه اين اشخاص ميكردند و به گونهاي با اختلاط بين دو نهاد دولتي و غيردولتي و استفاده از برخي ادبيات در تدوين اين آييننامه، ابهاماتي را در موارد مربوط به مستثنيات اين آييننامه ايجاد نميكردند.
نجفيتوانا در پايان يادآور شد: در رابطه با اسامي اشخاص مقررات ويژه و متفاوتي حاكم است كه در امور مربوط به ثبت احوال مورد استعمال و استفاده است.
بالا
فهرست اصلي
* قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي كه با عنوان لايحه يكفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۹۷۶۱۸ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
وزارت دادگستري
« قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشا تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت
براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن بهعلت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد، در هر حوزه ثبتي هيات يا هياتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيات ناميده ميشود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائممقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائممقام آنان تشكـيل ميگردد. هيات مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور راي ميكند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يكنفر از ورثه وي
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.
تبصره۱ـ هيات مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق راي دعوت كند.
تبصره۲ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود.
تبصره۳ـ تصميمات هيات در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيات، معتبر است.
ماده۲ـ اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره۱ـ دبير هيات مكلف است قبل از رسيدگي هيات، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتي كه ملك جزء اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را بهطور كتبي به هيات گزارش كند تا هيات تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
تبصره۲ـ هيات مكلف است در هر پروندهاي كه سابقه ملي يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند. وزارتخانههاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيات به رسيدگي خود ادامه ميدهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (۲) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سهماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاك محل مكلـف است آراء هيات را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مكلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، راي هيات را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورتمجلس الصاق آگهي با امضاء نماينده اداره ثبت اسناد و املاك و نماينده شوراي اسلامي روستا در پرونده ضبط ميشود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
ماده۴ـ در صورتيكه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بهطوري كه نقشهبرداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدودهاي كه از چهار طرف بهوسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري(كاداستر)، نقشهبرداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را بهطور مستدل صورتمجلس نمايند. در اينصورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
ماده۵ ـ هيات در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (۱) اين قانون، پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور راي مينمايد.
ماده۶ ـ تفكـيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صـدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفكيكي آن دسته از اراضي كشاورزي اعم از نسق و باغ كه مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذكور بوده لكن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفكيكي؛ امكان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفكيك و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدي آن» و اراضي مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع ميباشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداثشده در اراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچ%
بالا
فهرست اصلي
* « قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي»
ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشا تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت
براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن بهعلت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد، در هر حوزه ثبتي هيات يا هياتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيات ناميده ميشود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائممقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائممقام آنان تشكـيل ميگردد. هيات مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور راي ميكند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يكنفر از ورثه وي
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.
تبصره۱ـ هيات مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق راي دعوت كند.
تبصره۲ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود.
تبصره۳ـ تصميمات هيات در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيات، معتبر است.
ماده۲ـ اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره۱ـ دبير هيات مكلف است قبل از رسيدگي هيات، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتي كه ملك جزء اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را بهطور كتبي به هيات گزارش كند تا هيات تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
تبصره۲ـ هيات مكلف است در هر پروندهاي كه سابقه ملي يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند. وزارتخانههاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيات به رسيدگي خود ادامه ميدهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (۲) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سهماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاك محل مكلـف است آراء هيات را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مكلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، راي هيات را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورتمجلس الصاق آگهي با امضاء نماينده اداره ثبت اسناد و املاك و نماينده شوراي اسلامي روستا در پرونده ضبط ميشود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
ماده۴ـ در صورتيكه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بهطوري كه نقشهبرداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدودهاي كه از چهار طرف بهوسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري(كاداستر)، نقشهبرداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را بهطور مستدل صورتمجلس نمايند. در اينصورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
ماده۵ ـ هيات در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (۱) اين قانون، پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور راي مينمايد.
ماده۶ ـ تفكـيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صـدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفكيكي آن دسته از اراضي كشاورزي اعم از نسق و باغ كه مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذكور بوده لكن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفكيكي؛ امكان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفكيك و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدي آن» و اراضي مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع ميباشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداثشده در اراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با راي هيات بلامانع است.
ماده۷ـ در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد نمايد، هيات به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، راي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان ميدهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تاييد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مينمايد.
تبصره ـ صدور سند تفكيكي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدي آن» صورت ميگيرد.
ماده۸ ـ درصورتيكه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيات بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب مورد، نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي كردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (۶) اين قـانون اعلام نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم ميشود. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي كشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتي كه اراضي مشمول اين ماده در حريم شهرها واقع شدهباشد، هيات مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي را استعلام نمايد.
ماده۹ـ در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت ميگيرد به صدور راي اقدام ميكند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يكسال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفين اراضي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيات بايد نماينده تامالاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يكسال توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محكوم ميشوند. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محكوم ميگردند.
تبصره ـ شهرداريها ميتوانند تنها درباره املاك اختصاصي خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذكور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسيدگي هيات نميباشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذكور در مواد (۹) و (۱۰) اين قانون پس از ابلاغ راي قطعي هيات و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مكلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مينمايد.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيات به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ ميكند. واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر ميكند.
ماده۱۴ـ در صورتيكه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب راي هيات، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر گرديده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (۳) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت ميشود.
ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينهكارشناسي و انتخاب هياتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشهبرداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هيات كارشناسي و هزينههاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره ۱ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد كه به منظور اجراي اين ماده نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذكور اقدام نمايند.
ماده۱۶ـ براي املاكي كه در اجراي مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور راي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون بهعمل ميآيد.
ماده۱۷ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهاي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقهاي املاك مشابه تعيين ميشود، اخذ و به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
تبصره۱ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابهالتفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هيات براي هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهاي از متقاضي اخذ مينمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار ميگيرد.
ميزان حقالزحمه اعضاء هيات و كارشناسانرسمي و نحوه هزينهكرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۱۸ـ ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هياتها و كارشناسان مطابق آييننامهاي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي
* «خسارت مازاد بر ديه» در گفتوگوي ايسنا با رييس مركز پزشكي قانوني شرق تهران
دكتر محمدحسين ميرجليلي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به موضوع «مصاديق پزشكي خسارت مازاد بر ديه» گفت: از نظر پزشكي، خسارت مازاد برديه ميتواند شامل مواردي مانند هزينههاي درمان و نيزعوارض وتبعات ناشي از اقدامات درماني باشد. به عنوان مثال فردي كه دچار خونريزي داخلي و پارگي روده شده است، تحت عمل جراحي قرار ميگيرد و قسمتي از روده اين بيمار در مدت طولاني به جدال شكمش پيوند زده مي شود و اين فرد مدت زمان طولاني، دفع بدن خود را از اين مجرا انجام مي دهد. اين موضوع كه يك عارضه بسيار ناراحت كننده است، متاسفانه در بحث ديه وارش به آن پرداخته نشده است.
وي درباره خسارات ناشي از محروميت از شغل در دوران صدمه، گفت: اين مساله، خسارات و صدماتي است كه ناشي از كاهش كارآيي فرد است. در واقع محروميت از شغل زماني مطرح مي شود كه به عنوان مثال جراحي با شكستگي پا يا دست چندين ماه قادر به جراحي نيست. يا نوازنده موسيقي كه انگشتان خود را از دست مي دهد.
رييس مركز پزشكي قانوني شرق تهران ادامه داد: در جلسات متعددي كه در زمينه خسارات مازاد بر ديه برگزار كرديم، مشخص شد قوانين فعلي ظرفيتهاي زيادي براي جبران خسارات مازاد بر ديه دارند كه طبق مواد آيين دادرسي مدني مي توانيم بگوييم كه اگر فردي به ديگري صدمهاي را وارد كرد چه از لحاظ جسماني، حيثيتي، اموال و امثالهم بايد اين خسارت جبران شود. ولي در حال حاضر در اين زمينه اختلاف نظر هائي نيز وجود دارد.
ميرجليلي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا پزشكي قانوني بايد در زمينه خسارات مازاد بر ديه پيشقدم شود يا قضات و دستگاههاي قضايي؟ گفت: هر كدام از اين سازمانها به نوعي بااين موضوع مواجهند. پزشكي قانوني خط اول برخورد با مطالبات زيان ديدگان نسبت به خسارات مازاد بر ديه است. ضمن آنكه اغلب حقوقدانان معتقد هستند كه بايد از ابزار قانوني موجود ازجمله آيين دادرسي مدني استفاده كرد و دريافت خسارات مازاد برديه را پذيرفتهاند.
وي در پايان گفت: در بسياري از كشورها بحث خسارات مطرح شده و جبران خسارات را كامل ميدانند. حتي نوعي از خسارت به نام خسارت مستمر است؛ به گونه اي كه فردي كه دچار آسيب شده و تا آخر عمر خود نياز به مراقبت دارد، يك ديه براي اين فرد كافي نيست و بايد تا آخر عمر مورد حمايت قرارگيرد.
بالا
فهرست اصلي
* قانون جديد سربازي از ابتداي بهمن ماه اجرا مي شود
قانون جديد سربازي با تغيير در محوريات اساسي مانند شرايط جديد در معافيت از خدمت، از اواخر دي ماه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده و در دستور كار سازمان خدمت وظيفه عمومي قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، قانون خدمت وظيفه عمومي كه از سال ۶۳ تا كنون با بيش ۵۰ بار تغيير مواجه بوده، اين بار با بررسي در ستاد فرماندهي كل قوا و با همكاري مجلس در تنظيم اين قانون، مصوبات سال ۸۶ را مورد بازبيني واصلاح قرار دادند. بنا بر خبر جانشين اداره كل منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح، قانون جديد سربازي اواخر دي ماه به كليه دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده و با جديت تمام از ابتداي بهمن اجرا خواهد شد.
اما تغييرات ايجاد شده بر اساس سه محور تشديد در برخورد با مشمولان غايب، اعمال معافيت جديد و پرداخت حقوق به سربازان بود كه مجلس و ستاد فرماندهي كل قوا در مورد اول يعني مشمولان غايب، با يك اتفاق نظر، فرصت و عفو شش ماهه به غايبان داده و آنها را موظف به معرفي داوطلبانه خود به دستگاههاي نظامي ذيربط كردند. در ارتباط با موارد معافيتها و پرداخت حقوق هم با كمي كش و قوس در نهايت ستاد فرماندهي كل قوا با اعمال شدت بر سختگيريها براي شرايط معافيت، مفاد نهايي را اعلام و دستگاههاي اجرايي را موظف به اجرا كرده است. اما نتيجه اصلاح قوانين موجود به همينجا ختم نشده و مسئولان در ستاد فرماندهي كل قوا، با بررسيهاي كلي، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي كه براي مدتي كوتاه به ۱۸ ماه كاهش داده بودند را به ۲۴ ماه افزايش دادند. البته اجراي افزايش زمان خدمت به ۲۴ ماه به اواخر سال ۹۲ موكول شد. هماكنون با توجه به اينكه تغييرات اعمال شده، تغييرات قابل بحث و بررسي بود، نظر تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در اينباره جويا شديم كه شرح آن را در ذيل ميخوانيد:
حساسيت سيستمنظارتي همزمان با تغيير قانونسربازي افزايشمييابد
عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم با اشاره به تغيير و اصلاح قانون سربازي، به خلا عملكرد سيستمهاي نظارتي اشاره كرد و تغيير قوانين سربازي را ملزم به حساسيت قانوني بيشتر سيستمهاي نظارتي دانست.
نماينده مردم زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي به ضرورت تغيير قوانين سربازي اشاره كرد و افزود: سيستمهاي نظارتي نقش كمرنگي را در اجراي وظايف خود در چند وقت اخير داشتند و انتظار ميرود كه با بهروز شدن قوانين سربازي نقش آنها پررنگ شده و با نظارتهاي خود، مانع از تخلف در اجراي قوانين ميشوند.
وي درباره افزايش زمان خدمت سربازي از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه گفت: انتخاب زمان خدمت وظيفه سربازان بر عهده مجلس نبوده و فرماندهي كل قوا تعيينكننده اين زمان بوده و براي افزايش آن هم دلايل خاص خود را دارد، اما زمان خدمت سربازان بستگي به شرايط و موقعيت آنها از لحاظ تحصيلات، محل زندگي و محل خدمت وظيفه آنها كه در مرزها و يا مكانهاي سخت خواهد داشت.
بازنگري دوره آموزشي سربازان در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
محمدحسن دوگاني آغچغلو عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به قانون جديد سربازي و تغييرات محتوايي آن، بازنگريهاي بخش آموزش را حاصل بررسي كميسيون آموزش مجلس بيان و تاكيد كميسيون را بيشتر بر نيروهاي متخصص اعلام كرد.
ماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه استفاده صحيح و مناسب از نيروهاي متخصص در طول مدت خدمت سربازي در اين بازنگري مورد توجه قرار گرفته است، افزود: پيش از اصلاح قانون سربازي، مشكلاتي از نظر محتويات قوانين و يا در قانونگذاري وجود داشت كه قانون جديد، ضمن توجه به تمام آنها، رفتار مناسب با نيروهاي متخصص را هم در آن لحاظ كرده است.
وي يادآور شد: قبل از اصلاح قانون سربازي، از نيروهاي تحصيلكرده و متخصص اغلب در امريه ها و يا بخشهاي اداري استفاده ميكردند كه با تغيير قوانين، كاربرد اين گروه از سربازان و تخصص آنها نيز اغلب در دستگاه نظامي قرار گرفت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي هدف اصلي اصلاح قوانين سربازي را استفاده بهينه از نيروي جوان كشور اعلام كرد و گفت: تعيين زمان سربازي به شرايط مختلف مانند نوع مدرك، نوع تخصص، محل و موقعيت خدمت كه در منطقه مرزي، شهري و يا محروم باشد، بستگي داشته و بازنگري در آن، براي همه افراد در شرايط مختلف يكسان نخواهد بود.
ارتقاي نظام اداري ايران در گروي بهبود كيفيت دوران سربازي است
سيروس برنا بلداجي عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به وضعيت دوران سربازي و افزايش كميت آن، كيفيت اين دوران را از فرماندهي كل قوا تقاضا كرد و تحقق اين موضوع را باعث ارتقاي سطح نظام اداري كشور دانست.
نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي افزود: مسالهاي كه اغلب در خدمت سربازي مورد توجه ستاد فرماندهي كل قوا قرار ميگيرد، بحث مقدار زمان آن و يا اصلاح قوانيني مانند تغيير در معافيتها بوده و اغلب نسبت به مساله كيفيت و چگونگي بهبود خدمات و نوع آموزش و استفاده از سربازان بيتوجه هستند.
وي با اشاره به عواملي كه در صلاح و تغيير قوانين سربازي نقش دارند، گفت: مهمترين عامل را ميتوان سبد و يا گنجينه تعداد نيروي وظيفه و يا در دسترس نظام كشور بيان كرد كه در صورت كمرنگ شدن حضور اين نيروها، قوانيني مبني بر حضور حداكثري افراد در نظام وظيفه كشور تدوين و تبيين ميكنند.
كاهش رشد جمعيت با افزايش زمان قانون جديد سربازي همخواني ندارد
داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس هشتم به افزايش زمان سربازي از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه اشاره كرد و مدعي كاهش انگيزه و فرار از خدمت سربازان از خدمت وظيفه عمومي شده و خواستار افزايش كيفيت دوران سربازي و ارجحيت آن بر كميت اين دوران شد.
نماينده مردم ايلام، مهران، ايوان، شيروان و چرداول در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: افزايش مدت زمان خدمت سربازي، راه مناسبي براي شرايط روز جامعه نبوده و ممكن است تبعات منفي بسياري را به دنبال داشته باشد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس با تاكيد بر انگيزه سربازان در حين خدمت، يادآور شد: نبايد شرايط را به گونهاي ايجاد كرد تا سربازان را محدود و محصور به پادگانها كرد؛ زيرا حفظ آنها در پادگان به معناي دفاع از امنيت نظام و كشور نخواهد بود.
قنبري ضمن پيشنهاد كاهش زمان سربازي به مدت ۶ ماه، ادامه داد: اين مساله نياز به كارشناسي داشته تا بتوان آن را عملي كرد و در صورت اجرايي كردن آن، از هزينههاي بيهوده و غيرضروري كه براي خدمت نظام وظيفهها مصرف ميشود، كم كرد.
كاهش رشد جمعيت با افزايش زمان قانون جديد سربازي همخواني ندارد
سيد جلال يحيي زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس هشتم ضمن هشدار به كاهش رشد جمعيت به كمتر از ۳/۱، تبيين و تدوين قوانين جديد سربازي را مستلزم همگام بودن با ميزان جمعيت كشور بيان كرد و ارتباطي تنگاتنگ بين اين دو مقوله شامل شد.
نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اهميت همخواني افزايش زمان خدمت وظيفه سربازي و تعداد نيروي جوان حاضر در كشور، ادامه داد: در سالهاي آتي، رشد جمعيت كمتر از ۳/۱ بوده و اگر به همين سمت پيش برويم، ممكن است با تراز منفي از رشد جمعيت مواجه شويم؛ لذا افزايش زمان سربازي از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه از اواخر سال ۹۲ امري غيرمنطقي محسوب خواهد شد.
يحييزاده با اشاره به تاخير در اجراي قوانين جديد سربازي از اوايل دي ماه، رايزني مجلس را در ارتباط با اين موضوع، تنها به شرط درخواست فرماندهي كل قوا بيان كرد كه در غير اين صورت مجلس قادر به دخالت و رايزني در اين مساله را نخواهد داشت./
بالا
فهرست اصلي
* بيش از ۲۰۰ هزار كودك دو تابعيتي دغدغه شناسنامهدار شدن دارند
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي، افزود: زن ايراني در صورتي كه قصد ازدواج با مرد خارجي را داشته و خواهان شناسنامه براي كودكان خود است، بايد مجوز ازدواج خود را از طرف وزارت كشور اخذ كند.
وي ادامه داد: كشور ما زماني كه اقدام به جذب تعداد بالايي از مهاجران ميكند بايد تبعات حقوقي و اجتماعي آن را هم بپذيرد و به عهده نگرفتن مسئوليت مشكلات آنها، از سهلانگاري دولت خواهد بود.
اسلاميپناه با اشاره به يكي از مشكلات اين افراد، يادآور شد: به دليل قانون موجود در كشور درباره اخذ شناسنامه به نام پدر، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تا مدت زيادي از ابتداي تولد قادر به اخذ شناسنامه نبوده و پس از شناسنامهدار شدن نيز تا سن ۱۸ سالگي و تا زماني كه خود فرد درباره تابعيتش اظهار نظر كند اين مساله اعتبار دارد.
وي چند عامل را توجيهي منطقي براي شناسنامهدار شدن اين فرزندان دو تابعيتي دانست و افزود: مهمترين آنها، ايراني بودن مادر، متولد شدن اين كودكان در خاك ايران و ۱۸ سال زندگي و انس گرفتن با فرهنگ جامعه ايران است.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: شرايط سختي كه براي شناسنامهدار شدن ايرانيان دوتابعيتي در جامعه وجود دارد باعث شده در حالي كه دغدغه ساير جوانان تحصيل و اشتغال است، دغدغه حدود ۳۰۰ هزار كودك دو تابعيتي، اخذ شناسنامه باشد.
اسلاميپناه، ادامه داد : در چند وقت اخير اين مشكل در قالب طرحي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح شد اما بدون نتيجه رها شد و هماكنون كميسيون امنيت ملي مجلس در حال بررسي اين موضوع به شكل جديتري است./
بالا
فهرست اصلي
* دانشگاه علوم قضايي از طريق آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد
خبرگزاري فارس: دانشگاه علوم قضايي براي سال تحصيلي آينده از طريق آزمون سراسري دانشجو ميپذيرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوهقضائيه، دانشگاه علوم قضايي براي سال تحصيلي آينده از بين فارغالتحصيلان رشته هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني تعداد محدودي دانشجو در مقطع كارشناسي رشته علوم قضايي (حقوق) پذيرش ميكند.
متقاضيان ميتوانند به منظور آشنايي با شرايط ثبت نام و تكميل فرم درخواست تا تاريخ ۳۰ بهمن امسال به سايت www.fjs.as.ir مراجعه كنند.
بالا
فهرست اصلي
* بيمه، خسارت رانندگان داراي نمره منفي را پرداخت نميكند
| رئيس مركز اجرائيات پليس راهور | |
خبرگزاري فارس: رئيس مركز اجرائيات پليس راهور گفت: بيمه، خسارت رانندگاني كه به علت نمره منفي گواهينامه در سيستم پليس توقيف است پرداخت نميكند.
به گزارش خبرنگار اتظامي فارس به نقل از پايگاه خبري پليس، سرهنگ مرتضي دهقاني گفت: بيمه، خسارت رانندگاني را كه به علت نمره منفي گواهينامهشان در سيستم پليس توقيف است پرداخت نميكند.
وي اظهار كرد: براساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي در صورتي كه رانندگان در مرحله اول ۳۰ نمره منفي به علت ارتكاب تخلفات حادثهساز دريافت كنند، گواهينامه آنان در سيستم پليس توقيف ميشود. بر اين اساس شركتهاي بيمه در صورت بروز تصادف، خسارت راننده متخلف را به علت نداشتن گواهينامه پرداخت نميكنند.
دهقان ادامه داد: همچنين براساس قانون جديد خودروهاي داراي تخلفات بيش از يك ميليون تومان از سوي پليس توقيف شده تا وضعيت پرداخت جريمهها مشخص شود. به همين دليل از رانندگان ميخواهيم تا جريمههاي خودروي خود را پرداخت كنند.
رئيس مركز اجرائيات پليس راهور گفت: رانندگان ميتوانند براي اطلاع از نمره منفي شماره گواهينامه و ميزان جريمهها، شماره درج شده پشت كارت خودرو را به سامانه پيام كوتاه ۳۰۰۰۵۱۵۱ ارسال كنند.
بالا
فهرست اصلي
* بيش از ۹ هزار شوراي حل اختلاف در كشور فعاليت مي كند
حجت الاسلام 'مهدي احمدي ميانجي' روزپنجشنبه در حاشيه همايش وقف، سنت جاويدان در گفتگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه اين شوراها هم اينك ساماندهي شده اند، افزود: شوراهاي حل اختلاف موجود درسطح كشور جوابگوي نياز مراجعه كنندگان است.
وي با اشاره به اقدامات شوراهاي حل اختلاف در راستاي آزادي زندانيان نيازمند مالي خاطرنشان كرد: درسال گذشته هفت هزار نفر زنداني در خصوص مسايل مالي با همكاري شوراهاي حل اختلاف از زندان ها آزاد شدند.
وي به نوع پرونده هاي ورودي به شوراهاي حل اختلاف اشاره كرده و افزود: در شوراهاي حل اختلاف پروندههاي متعددي از جمله موضوعات خانوادگي، قتل و تصادفات وجود دارد كه اقدامات مورد لزوم براي حل اختلافات دراين موارد انجام مي شود.
رئيس شوراهاي حل اختلاف كشور در ادامه از ورود بيش از چهار ميليون پرونده به شوراهاي حل اختلاف درسطح كشور خبر داد و اظهار داشت: از اين تعداد پرونده ۳۱ درصد منجر به صلح و سازش شده و دربقيه موارد نيز راي صادر شده است.
وي با اشاره به نتايج و آثار مثبت شوراهاي حل اختلاف ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف اطاله دادرسي را به حداقل رسانده و سعي مي شود تا جايي كه امكان دارد با برقراري صلح و آشتي در كشور از حجم پروندههاي وارد شده به دستگاه قضايي بكاهيم.
بالا
فهرست اصلي
* استقلال وكلا، قوه قضاييه را قدرتمند خواهد كرد
اعمال محدوديت براي وكلا خدشه وارد كردن به امر دفاع است
| فريده غيرت: | |
فريده غيرت در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه كلمه استقلال گاه معاني غلطي را به ذهن ميآورد و ممكن است برداشتهاي مختلفي از آن بشود، گفت: استقلال به معني اين نيست كه وكلا درمقابل قوه قضاييه قرار بگيرند بلكه وكلا عضوي از قوه قضاييه هستند منتهي نبايد در كارهايشان و در دفاعياتي كه در پروندهها دارند از قوه قضاييه دستور بگيرند و تحت نظارت قوه قضاييه باشند؛ در اين صورت وقتي استقلال وكيل از بين رود موضوع دفاع خدشه دار ميشود.
وي گفت: مستحضر هستيد كه طبق اصول پيشرفته حقوقي در تمام دنيا و خوشبختانه در كشور ما، امر دفاع اهميت زيادي دارد و قانون اساسي هم به امر دفاع توجه خاصي كرده به طوري كه در آن تصريح شده طرفين دعوا حق دارند براي خودشان وكيل انتخاب كنند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در باب ارزش وكيل هم قوانيني وجود دارد، افزود: در سال هاي قبل از ۱۳۳۱ وكلا جزيي از قوه قضاييه بودند، پروانه شان را از قوه قضاييه ميگرفتند و تحت هدايت و رهبري و اداره قوه قضاييه بوده و استقلالي نداشتند.
وي ادامه داد: از سال ۱۳۳۱ مرحوم دكتر مصدق كه خودش حقوق خوانده و وكيل دادگستري بود لايحه استقلال كانون وكلا را با اختياراتي كه در آن سال داشتند تصويب كردند و بعد هم در سال ۱۳۳۳ لايحه استقلال كانون وكلا تصويب شد و از آن سال وكلا تشكيلاتي را به نام كانون وكلا دارند كه مسايل مربوط به آنان از قبيل امتحانات وكلا و نظارت بر كارهايشان همگي در اين تشكيلات متمركز است.
غيرت تصريح كرد: بايد توجه داشت طبق همان لايحه استقلال و طبق قوانيني كه بعدا تصويب شد تعيين تعداد وكلا براي هر سال با نظارت قوه قضاييه و حضور يك نماينده ازاين دستگاه و رييس كانون وكلا صورت ميگيرد و بر اساس آن امتحان را برگزار ميكنند.
وي يادآور شد: استقلالي كه الان وكلا پيدا كردهاند به اين شكل است كه خودشان يك تشكيلات صنفي جدايي دارند، بارمالي براي دولت ندارند، خودشان تشكيلات ماليشان را اداره ميكنند و در حال خدمت به مردم هستند و اين به معناي استقلال وكلاست.
اين حقوقدان اظهار كرد: در قوانين جاري اگر محدوديتي براي وكلا بوجود بيايد اين محدوديت مساله خدشه دار كردن امر دفاع را به دنبال دارد يعني لطمه اي كه ميزند لطمه به امر دفاع و مردم است.
وي ادامه داد: اگر ميگوييم وكيل خوب دفاع كند، قدرت و استقلال داشته باشد و هر قانوني را كه بخواهيم اين معنا در آن باشد بخاطر اين است كه ميخواهيم از مردم حمايت شود.
غيرت گفت: درچند سال گذشته در برنامه ۵ ساله سوم توسعه مساله ماده ۱۸۷ پيش آمد و بر اساس آن قوه قضاييه شروع به تربيت يك عده وكيل دولتي كرد. البته زمان اين مساله محدود بود و كانون وكلا هم با آن مخالفت كرد ولي نتيجه نداد.
وي ادامه داد: به هر حال قوه قضاييه چندين سال مبادرت به اين كار كرد و حتي درزماني كه ديگر توجيه قانوني هم به دنبال نداشت و زمان اجراي آن متوقف شده بود با اين وجود مركز مشاوران قوه قضاييه حتي در سال اخير هم اين كار را كرد ولي دستور داده شد كه اين امر مخالف قانون است. اينها را در مقابل وكلاي كانون وكلا قرار دارند كه البته مشكلاتي هم ايجاد كرد كه اين مشكلات را هم ميتوان از محاكم پرسيد.
اين وكيل دادگستري افزود: وكلاي مركز مشاوران قوه قضاييه در عمل تجربه كافي را نداشتند و با اينكه فاغ التحصيلان حقوق بودند ولي چون تربيت نشده بودند آنطوري كه كه وكيل دادگستري يكسال و نيم دوره كار آموزي را طي ميكند، دادگاه ميرود و ياد ميگيرد اينها متاسفانه اين مسائل را نداشتند و آن قدرتي كه وكلاي دادگستري پيدا ميكردند وكلاي مركز مشاوران نداشتند و ندارند.
وي در رابطه با نحوه برخورد محاكم با وكلا گفت: برخي از محاكم رفتار بسيار خوبي را آن چنان كه در شان وكيل است دارند ولي با كمال تاسف برخي از محاكم اين اعتنا را اصلا نكرده و برخورد خوبي با وكيل ندارند.
غيرت ادامه داد: در برخي محاكم قضاتي هستند كه رفتار نامناسبي كه نه در شان وكلا و نه در شان قاضي نيست كه آن رفتار را داشته باشند دارند.اين قضات وكيل را مدعي و در مقابل خودشان ميدانند و توجه ندارند كه نقش اساسي وكيل روشن كردن نقاط تاريك پرونده و كمك به قاضي براي روشن شدن است.
وي با بيان اينكه برخي از محاكم دادگاه هاي انقلاب رفتار ناخوشايندي با وكلا دارند، گفت: البته بعضي محاكم رفتار بسيار خوبي دارند به عنوان مثال خود من در محاكمي رفتهام كه در آن قضات شريف دادگستري رفتار بسيار محترمانهاي داشتهاند و متقابلا ما هم همان رفتار را با آنها داشتهايم و ما وكلا اين كار را وظيفه خود ميدانستهايم.
اين حقوقدان يادآور شد: استدلالي را كه در تاسيس ماده ۱۸۷ آوردند اين بود كه تعداد وكلا كم است يا وكيل پول زياد ميگيرد. اينها بهانه هايي بود كه به نظر من صحيح نيست چون همانطور كه گفته شد تعداد وكلا هر سال با نظر قوه قضاييه انتخاب ميشود؛ يعني براي هر جا كه بخواهند وكيل بگيرند با نظر مسوولين قوه قضاييه و رييس دادگستري استان و نظر كانون وكلا اين كار انجام ميگيرد.
وي گفت: در مورد گرفتن پول زياد توسط وكلا هم من منكر اين مساله نيستم كه ممكن است برخي وكلا اجحافهايي كرده باشند ولي اين جنبه فردي داشته و به هيچ وجه جنبه عمومي ندارد چون وكلا مجبور هستند ازيك ضابطه تبعيت كنند.
غيرت اظهار كرد: در طول اين مدت كه ماده ۱۸۷ ايجاد شد با كمال تاسف ديده شد كه وكلاي مركز مشاوران هزينه هاي بسيار بالايي را گرفتند و اين در حقيقت ادعايي كه آنها از ابتدا داشتند را رد كرد.
وي تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد قبول كند و بپذيرد كه استقلال وكلا و وكيل در درجه اول كمك به خود قاضي، دستگاه قضا و حثيت دستگاه قضاست و در در درجه دوم ارزش و اعتبار و كمك به امر دفاع را به دنبال دارد و من فكر ميكنم بها دادن به امر دفاع هدف قوه قضاييه هم هست.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: قوه مقننه بايد از تصويب قوانيني كه به استقلال كانون وكلا و وكلا خدشه وارد كند خودداري كرده، به وكلا بها داده و در مسايل و قوانيني كه ميخواهد تصويب كند از كانون هاي وكلا نظر خواهي كند و اين ارتباط را با آنها داشته باشد. قوه مجريه هم در اين مسير مانعي ايجاد نكند. پس هر سه قوه ميتوانند اين قدرت و قوت را به وكلاي دادگستري بدهند و وكلاي دادگستري هر چقدر قوي تر باشند مردم در امر دفاع از آن بهره ميبرند و قوه قضاييه هم قوه قضاييهاي قدرتمند خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* مراسم تحليف دومين اختبار در سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار گرديد
مراسم اتيان سوگند دومين اختبار در سال ۱۳۹۰ ، ۱۰ صبح روز جمعه ۷/۱۱/۱۳۹۰ در محل مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي با سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد آغازگرديد در اين مراسم رئيس و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز واعضاي كميسيون هاي كارآموزي و اختبار و كارآموزان وكالت به همراه خانواده شان حضور داشتند شروع مراسم با گزارشي از نحوه انجام اختبار كتبي و شفاهي توسط آقاي حميد جنتي نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز آغاز و در ادامه سپس آقاي جندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز طي سخناني وكيل و وكالت را در جامعه مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند و وكلاي جوان را به رعايت هرچه بيشتر قوانين و نظامات دعوت نمودند و از وكلا خواستند براي احقاق حق موكلينشان تلاش نمايند و نسبت به مقامات قضائي نهايت احترام و ادب را داشته باشند . رئيس كانون وكلا توصيه نمودند پس از اخذ پروانه وكالت پايه يك ارتباط خود را با كانون حفظ نمايند و در انتخابات آتي كانون شركت نمايند آقاي جندقي در اين مراسم از زحمات آقاي دكتر زندي معاونت آموزش دادگستري و همكارانشان تقدير و قدرداني نمودند. لازم به توضيح است كل تعداد شركت كننده در اختبار كتبي و شفاهي ۵۵۹ نفر بوده اند كه از اين تعداد ۲۴۶ نفر خانم و ۲۱۲ نفر آقا پذيرفته شده اند و در مراسم اتيان سوگند شركت نموده اند ./
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي
* آخرين وضعيت مصوبات مجلس در شوراي نگهبان
| لايحه مجازات اسلامي تاييد شد |  |
مشروح اظهارنظرهاي شوراي نگهبان به شرح زير است:
طرح دوفوريتي ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ديماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دوفوريتي استفساريه مفاد جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ديماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي رسيده است، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب جلسه مورخ سيام آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
۱- در تبصره (۲) ماده (۵) عبارت «نظارت بر فعاليت تشكلهاي اقتصادي» و نيز عبارت «بررسي شكايات واصله توسط اتاقها» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
۲- با توجه به مفاد مواد (۷)، (۹) و (۲۳) از آنجا كه دستورالعملهاي مذكور در اين مواد، جنبه آييننامهاي دارد، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي شناخته شد.
۳- بندهاي (ب) و (چ) ماده (۱۱) واگذاري نظارت بر عهده شوراي گفتوگو، مغاير اصول ۶۰ و ۱۷۴ قانون اساسي شناخته شد.
۴- در فراز اول ماده (۱۸) از اين جهت كه مشخص نيست تامين فضاي ساختماني مورد نياز براي اين تشكلها از سوي شهرداري به صورت مجاني است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر ميشود. همچنين در فراز اخير آن، از اين حيث كه مقصود از «مسوول بودن تشكلهاي مذكور» و نيز «رسيدگي به شكايات» توسط آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
ـ تبصره يك ماده (۲۵)، نياز به اصلاح عبارتي دارد.
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم ديماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
ـ نظر به اينكه ضمائم موافقتنامه ارسالي در اوراق غيررسمي و بدون تعيين تعداد مواد و فاقد امضا است، ضروري است ضمائم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر شود.
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب جلسه مورخ چهارم ديماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
۱- در ماده (۱۱)، نظر به اينكه مكلف كردن دولت به پيشبيني بودجه در سالهاي بعد، كه به افزايش هزينه عمومي ميانجامد و طريق جبران آن معلوم نگرديده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
۲- تبصره (۲) ماده (۳۲) از اين جهت كه مشخص نيست اجراي آن منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
عطف به نامههاي شماره هـ ۴/۹۰/۲۳۳ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۰۱۲/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۰؛
موضوع مصوبه شماره ۳۳۴۷/ش/ق مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر قم، در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام ميگردد:
همانطور كه در نظريه قبلي در مورد مشابه اظهارنظر شد و طي شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ به آن مرجع محترم اعلام گرديد، مصوبه شوراي شهر كه در اين پرونده نيز مورد اعتراض شكايت قرار گرفته است، به دليل اينكه شهرداري را الزام كرده است هنگام مراجعه مالكين براي اخذ پروانه ساختماني بدون پرداخت ۵۰پ قيمت منطقهاي هر متر زمين ـ علاوه بر پرداخت هزينه معمولي پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالكين شرعي و قانوني زمين ندهد و اين منع خلاف حكم شرعي جواز تصرف مالكين در املاك خويش است، از اين رو مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شده و باطل اعلام ميگردد.
بالا
فهرست اصلي
* استقلال وكيل و دادرسي عادلانه
عدهاي استقلال وكلا را بر نميتابند
وكلا اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه واقع شود
| حسين ساعتچي يزدي - وكيل دادگستري | |
حسين ساعتچي يزدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: وقتي صحبت از استقلال ميشود ناخودآگاه كلمه آزادي را به ذهن متبادر ميكند و آن چيزي است كه همه جوامع بشري براي دستيابي به آن مبارزات گسترده و تلاش فراواني كردهاند و در دستيابي به آن هزينههاي زيادي پرداخت شده است.
وي ادامه داد: آزادي وعده و هديه الهي است كه بايد به دست آورد؛ همان گونه كه پيشينيان و پيشكسوتان وكالت در ۶۰ سال پيش با مبارزات خويش، سرانجام با تصويب لايحه قانون استقلال كانون وكلا در تاريخ هفت اسفند ماه ۱۳۳۱ موفق به ايجاد كانون وكلاي مستقل ـ كه اعضاي آن به طور مستقيم و غير مستقيم اداره آن را به عهده دارند ـ شدند.
اين حقوقدان با بيان اينكه قانون مذكور در آن زمان پيروزي بزرگي به شمار ميآمد، افزود: ظاهرا بعد از گذشت بيش از ۵۰ سال كساني هستند كه همين مقدار را نيز بر نميتابند.
ساعتچي يزدي گفت: وقتي تشكيلات و مجموعهاي مستقل باشد بالتبع اعضاي آن نيز مستقل خواهند بود. اين آزادي و استقلال در بحث قضا و وكالت از اهميت زيادي برخوردار است و به همين مناسبت نيز فقه ما در باب قضا شرايط ويژه و سختي در نظر گرفته است.
وي ادامه داد: استقلال و بي طرفي قاضي در قضاوت و صدور حكم از اين جمله است؛ يعني قاضي تحت تاثير يا فشار اشخاص و جريان خاص و يا حتي حاكميت قرار نگيرد؛ البته نه اين كه شخصا داراي چنين خصوصياتي باشد بلكه ساز و كار قانوني در امر قضا به گونهاي باشد كه هيچ مقام قضايي و اجرايي به حكم قانون چنين اجازهاي نداشته باشد كه قاضي را مرعوب و يا تحت تاثير قرار دهد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: همان گونه كه قاضي بايد مستقل به معناي اخص آن بوده و از مصونيت شغل قضا برخوردار باشد وكيل نيز كه وظيفه دفاع را به عهده دارد به طريق اولي بايد مستقل باشد.
ساعتچي يزدي يادآور شد: استقلال يعني حق آزادي وكيل در انتخاب موكل، يعني اينكه وكيل بدون داشتن هيچ گونه دغدغهاي از حق موكل خويش با هر گرايشي در چارچوب قوانين دفاع كرده بدون آنكه حتي مورد سوال واقع شود.
وي افزود: استقلال يعني برخورداري وكيل از مصونيت شغلي و اين كه همواره نگران از دست دادن شغل خويش به سبب انجام وظايف وكالتي هر چند در مقابل صاحبان قدرت نباشد.
اين حقوقدان با بيان اينكه مستقل بودن وكيل تضمين كننده دادرسي عادلانه است، گفت: اصولا حق دفاع و دادرسي عادلانه و داشتن وكيل از حقوق مسلم مردم است و اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين ظهور و بروز دارد.
وي خاطر نشان كرد: از قديم گفتهاند عدالت داراي دو بال است كه يك بال آن قاضي و بال ديگر را وكيل تشكيل ميدهد و اين فرشته عدالت كه همه به دنبال آن هستند بدون دو بال مستحكم و مستقل توان پرواز به سوي عدالت را نخواهد داشت.
ساعتچي يزدي با اشاره به اينكه اين مثال تاثير و تاثر دو ركن قضا يعني قاضي و وكيل را نشان ميدهد، ادامه داد: برخي با تنگنظري استقلال را به معناي لجامگسيختگي، عدم نظارت و يا مصونيت مطلق تعبير و توجيه ميكنند، در صورتي كه چنين نيست و هيچ كس با نظارت در چارچوب قانون بدون دخالت سياست مخالف نيست.
وي يادآور شد: متاسفانه در دهه اخير به دلايلي كه ذكر شد خواسته يا ناخواسته به گونهاي عمل شده است كه به اين استقلال نسبي هم كه ۵۰ سال پيش به دست آمده است خدشه وارد شود و مجددا هزينههاي تجارب آزموده را ميپردازيم كه البته اين هزينه به مراتب سنگين و بسيار گران خواهد بود؛ همچون هزينههاي حذف دادسراها عليرغم اعلام نظر و هشدار اساتيد، قضات و حقوقدانان و احياي مجدد آن كه بر نظام قضايي و مردم تحميل شد و هيچ كس نيز پاسخگو نبود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: درچند سال اخير نيز وضع ماده ۱۸۷ در برنامه عمراني پنج ساله و محقق نشدن هيچ يك از اهداف ظاهري آن و از همه بدتر اصرار عدهاي بر تدوام آن با وجود انقضاي دوره و فسخ ضمني و صريح آن و اخيرا نيز در اين راستا تهيه و ارائه لايحهاي به مجلس از جمله اين موارد بود.
وي اظهاركرد: در حال حاضر دغدغه تمامي وكلا حفظ شان و استقلال وكيل و كانونهاي وكلاست و بدون شك در حفاظت از آن از هيچ كوششي از طريق قانوني دريغ نخواهند كرد و اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه و خدشه واقع شود. البته با توجه به بينش و بصيرت نمايندگان محترم مجلس نيز به نظر نميرسد چنين اجازهاي بدهند و قانوني تصويب شود كه صرفنظر از خدشه به استقلال وكيل و قضا، مغاير با مقررات، عهدنامهها و تفاهمنامههاي بينالمللي كه ايران به آنها پيوسته است باشد.
ساعتچي يزدي افزود: برخورد محاكم با وكلا خوشبختانه در اكثريت دادگاهها بسيار خوب و بر طبق موازين با حفظ شئونات بوده مگر در موارد خاص و اندك كه محل بحث استقلال وكلاست. اميد است با اصلاح برخي از مقررات از جمله ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري حق دفاع تضييع نشود.
وي گفت: در طرحها و لوايح بويژه لوايح و طرحهايي كه مربوط به وكلاست ميبايست از وكلا و حقوقدانان به عنوان متخصصان فن استفاده شود چرا كه متاسفانه بعضا از نظر وكلاي آگاه مستقل استفاده نميشود.
اين حقوقدان اظهار كرد: در اينجا نقش كانونهاي وكلا و اتحاديه بسيار سنگين بوده و ميبايست با تمام ظرفيت قانوني ايستادگي و از كيان وكالت حفاظت نمايند. البته نبايد نحوه عملكرد گذشته كانون در شكل گيري چنين جرياناتي را بي تاثير دانست.
وي در پايان افزود: بدون شك قوه قضاييه و مجلس نقش بسزايي در راستاي اجرايي شدن استقلال وكيل داشته و جامعه حقوقدانان و وكلا انتظار دارند كه دو نهاد مذكور نقش تاريخي خويش را در اين زمينه ايفا كنند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi