 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۴)
فهرست اصلي
فهرست:
* گزارش مراسم تحليف يكصد و پنج نفر از پذيرفته شدگان كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بوير احمد ـ بهمن ماه نود
* دادگاه انتظامي قضات صلاحيت ۲۸ نامزد انتخاب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را رد كرد
* دفتر استاني ديوان عدالت اداري در اصفهان گشايش يافت
* تشكيل جلسه دادگاه انتظامي در مورد ۲۸ كانديداي رد صلاحيتشده انتخابات هياتمديره كانون
* ايجاد نهادي موازي باكانون وكلا بر مشكلات افزود
كانون وكلا نه قصد مقابله با قوهقضاييه را دارد و نه ايجاد مشكل
* شركتكنندگان در مرحله تشريحي نگران تصحيح اوراق نباشند
* الزاما پرونده داشتن در دستگاه قضايي موجب ردصلاحيت نميشود
علت رد صلاحيت بيست و هشت نفر كانديداي انتخابات كانون وكلا را نميتوانم بگويم
* رد صلاحيتم را از رسانهها مطلع شدم!
مشخص نيست با چه مدركي صلاحيت ۲۸ نفر رد شده است
* معاونت نظارت بر اجراي احكام در ديوان عدالت اداري راه اندازي مي شود
* اسامي ۸۸ نفر از واجدين شرايط شركت در انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز
* آگهي برگزاري انتخابات هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز
* ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري لغو شود
قوانين فعلي دربارهي وكلا بيشتر نيازمند تكميل است
* اعلام زمان برگزاري آزمون اخذ پروانه كارآموزي كانون گيلان در روز پنجشنبه ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۱
* نخستين همايش راهبردهاي مالكيت معنوي برگزار مي شود
* بزرگترين خدمت به جامعه وكالت، عدم نقض استقلال نصف و نيمه وكلاست
كمكاري كانونهاي وكلا باعث تشكيل «مركز مشاوران» شد
* بخشنامه رييس قوه قضاييه به دادگستري استانها و تفويض يك اختيار پيرامون اختلافات ملكي
* مراسم نخستين سالگرد درگذشت شادروان مرحوم دكتر رضا نوربها
* گزارش مراسم تحليف يكصد و پنج نفر از پذيرفته شدگان كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بوير احمد ـ بهمن ماه نود
در اين مراسم، رئيس و اعضاي هيات رئيسه ي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس ، رئيس و اعضاء كميسيون اختبار و كارآموزي ، اعضاي ساير كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري و جمعي از پيشكسوتان و فرهيختگان عرصه ي وكالت منطقه فارس حضور داشتند. مراسم با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد و سرود جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد .
سپس آقاي بهنام اكبري رياست كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به ايراد سخنراني پرداختند. ايشان ضمن خوش آمدگويي به حضار، پيشكسوتان و مدعوين، شغل شريف وكالت را يكي از مشاغل مهم در جهان برشمرده و آن را همراه با مشاغل قضاوت و پزشكي به لحاظ حساسيت و تاثير در اجتماع از مهمترين مشاغل قلمداد كردند.
رياست كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با ذكر اين مطلب كه وكيل يكي از اسماء الله، و امانت، صفت پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) و ساير اولياء و انبياء الهي (ع) است بيان نمودند كه اولين صفتي را كه وكيل بايستي دارا باشد، امانت است.
ايشان در خصوص مسئوليتهاي سنگين وكيل دادگستري اعم از اخلاقي و قانوني در حفظ جان، مال و ناموس افراد در جامعه تاكيد كرده و همسويي و هم راستايي با سوگند نامه وزين وكالت را لازم و واجب ديدند.
در قسمتي ديگر از سخنراني ايشان رشد علمي، تعالي و اعتبار وكلاي دادگستري را در تحكيم بخشيدن و سرافرازي اين نهاد مدني(كانون وكلاي دادگستري) تاثيرگزار دانسته و بيان نمودند كه در جهان وكلاي دادگستري و كانونهاي وكلا همواره منشا تغييرات بزرگ و مثبت بوده اند.
بهنام اكبري با بيان اين مطلب كه قانون سلاح وكيل دادگستري است به روز بودن از لحاظ علمي، براي وكلاي دادگستري را مورد تاكيد قرار داده و به وكلاي پايه يك جديدالورود توصيه كردند تا با تمامي مساعي خود، در جهت ايجاد صلح و سازش بين الطرفين در دعاوي بكوشند.
رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در پايان سخنان خود با بيان اين امر كه اخلاق حرفه اي وكالت را بايستي مبنا و پايه قرار داد، احترام به همكاران، اصحاب دعوا و دستگاه قضا را براي تمامي وكلا لازم الرعايه دانستند.
در ادامه رئيس كميسيون اختبار و كارآموزي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس، آقاي محمد نوروزي با حضور در جايگاه سخنراني، ضمن تشكر و قدرداني از زحمات اعضاي كميسيون مربوطه، در خصوص روند دوره ي كار آموزي از ابتدا تا انتها، اعم از كارگاههاي آموزشي، جلسات سخنراني و نهايتا آزمون كتبي و شفاهي اختبار گزارشي را به طور خلاصه به حضار و مدعوين ارائه نمودند.
رئيس كميسيون اختبار و كارآموزي با بيان اين مهم كه وكيل دادگستري يكي از دو بال فرشته ي عدالت است به وكلا و همكاران جديد توصيه كردند كه در حفظ ارزش و شان اين حرفه ي شريف كوشيده و موجبات تعالي و ترفيع وكالت دادگستري و كانون وكلا را بيش از پيش فراهم آورند.
وي در تحقق اين امر دو ابزار پر قدرت علم و اخلاق را لازم و كارا دانستند.
در بخش بعدي آقاي حسين مرادي وكيل پايه يك دادگستري و از وكلاي پيشكسوت جهت قرائت متن سوگند نامه در جايگاه حضور يافتند. همزمان با قرائت متن سوگند نامه توسط ايشان، پذيرفته شدگان آزمون اختبار سوگند وكالت را اتيان نمودند.
سپس از نفرات برتر آزمون اختبار و وكلاي سرپرست آنها تجليل به عمل آمد و پروانه هاي وكالت پايه يكم به ايشان و ساير پذيرفته شدگان اعطاء گرديد.
در خاتمه از مدعوين و حاضرين در لوژ سالن همايشهاي هتل هماي شيراز پذيرايي به عمل آمد.
مراسم تا ساعت ۲۱ ادامه داشت.
بالا
فهرست اصلي
* دادگاه انتظامي قضات صلاحيت ۲۸ نامزد انتخاب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را رد كرد
اسامي اين عزيزان به شرح زير است :
۱- علي حامدتوسلي ، ۲- علي نجفي توانا ، ۳- حسين عسكري راد ، ۴- محمد فرض پور ، ۵- فريده غيرت ، ۶- احمد جاويدتاش ، ۷- امير حسين آبادي ، ۸- غلامعلي رياحي ، ۹- جهانگير مستوفي ، ۱۰- رضا معتمدي ، ۱۱- مجيد پوراستاد ، ۱۲- شهرام فتحي نژاد ، ۱۳-رمضان حاجي مشهدي ، ۱۴- رزا قراجورلو ، ۱۵- جمشيد وحيدا ، ۱۶- اباذر محبي ، ۱۷- محمد علي دادخواه ، ۱۸ - گيتي پورفاضل ، ۱۹- محمود عليزاده طباطبايي ، ۲۰- نعمت احمدي ، ۲۱- عبدالصمد خرمشاهي ، ۲۲- اكبر سردارزاده ، ۲۳-حسينعلي فرزاد ، ۲۴- شهلا پورناظري ، ۲۵- محمد حسين آقاسي ، ۲۶- ثريا صديقي ، ۲۷- محمد علي جداري فروغي و ۲۸- رضا ولويون
شايان ذكر است پيش از اين جناب آقاي بهمن كشاورز و جناب آقاي كريم شافعي از نامزدي در اين دوره انتخابات اعلام انصراف نموده اند.
برگرفته از سايت گروه وكلاي دادگستري كاسپين
بالا
فهرست اصلي
* دفتر استاني ديوان عدالت اداري در اصفهان گشايش يافت
اصفهان- اولين دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري در استانهاي كشور روز پنجشنبه در اصفهان افتتاح شد.
رييس ديوان عدالت اداري در آيين آغاز به كار اين دفتر گفت: اين دفتر به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات قضايي در حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري تشكيل شده است.
حجت الاسلام والمسلمين 'محمد جعفر منتظري' با اشاره به اينكه ديوان عدالت اداري در تهران مستقر است ،افزود: مردم ساير استانها به خصوص در استانهاي دور از پايتخت در دسترسي به ديوان عدالت اداري مشكل دارند كه دفاتر نمايندگي براي رفع اين مساله ايجاد مي شود.
وي با بيان اينكه اصفهان، اولين استاني است كه در آن دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري ايجاد شد، تصريح كرد: اميد است تا سال آينده بيشتر استانها از اين دفتر بهره مند شوند.
حجت الاسلام منتظري خاطرنشان كرد: مردم مي توانند با مراجعه به دفاتر نمايندگي دادخواست و شكايات خود را از دستگاه هاي اجرايي مطرح كنند و كارهاي اداري آن را انجام دهند تا به تهران ابلاغ و حكم نهايي صادر شود.
به گفته وي، مردم استانهاي همجوار با اصفهان نيز مي توانند براي امور خود به اين دفتر نمايندگي مراجعه كنند.
بالا
فهرست اصلي
* تشكيل جلسه دادگاه انتظامي در مورد ۲۸ كانديداي رد صلاحيتشده انتخابات هياتمديره كانون
| رييس كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
سيد محمد جندقي كرمانيپور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين زمينه تصريح كرد: نتيجه برگزاري دادگاه انتظامي قضات اين شد كه رد صلاحيتشدگان اعتراضات خود را اعلام كنند و دادگاه بررسي مجدد را نسبت به صلاحيت نامزدها انجام دهد.
وي در پاسخ به اين سوال كه دليل رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز چه بوده است؟ خاطرنشان كرد: دادگاه انتظامي قضات دليل رد صلاحيت نامزدها را محرمانه دانست و آن را اعلام نكرد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد: فريده غيرت، محمدعلي جداري فروغي و سيد محمود عليزاده طباطبايي از جمله وكلايردصلاحيتشدهاي بودند كه روز يكشنبه اعتراض خود نسبت به رد صلاحيتشان را اعلام كردند.
بالا
فهرست اصلي
* ايجاد نهادي موازي باكانون وكلا بر مشكلات افزود
كانون وكلا نه قصد مقابله با قوهقضاييه را دارد و نه ايجاد مشكل
| علي نجفيتوانا |  |
علي نجفيتوانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: براي رسيدن به يك عدالت قضايي متعارف با عنايت به شرايط جديد جوامع جهاني به يكسري ساز و كارها و لوازمي احتياج داريم كه به صورت سختافزاري و نرمافزاري به عنوان حداقلها در نظامهاي سياسي و قضايي پذيرفته شده است و اكثر كشورها در قانون اساسي به آنها اهتمام ورزيده و با پيشبيني قوانين و ضوابط جامع حداكثر حمايت را از آن به عمل آورند.
وي افزود: مهمترين محور نرمافزاري يك نظام عدالت قضايي متعادل، وجود يك قوه قضاييه مستقل و مقتدر و توانمند است؛ قوهاي كه همانگونه كه در اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و اصول بعدي قانون اساسي پيشبيني شده است ضمن حل و فصل اختلافات، عدالت را اجرا كرده و با پيشبيني ساز و كارهاي مناسب از وقوع تخلف و جرم در جامعه جلوگيري به عمل آورد و سعي كند حقوق مراجعان به نظام قضايي تامين شود.
اين استاد دانشگاه گفت: ارتفاع نيازهاي قضايي جامعه از طريق قوه قضاييه خود مستلزم پيشبيني برخي تدابير قانوني در تشريفات و تشكيلات دادرسي است كه متناسب با نياز روز و توجه به اينكه اين نيازها دائمالاستحالهاند بايد تصويب شوند اما ماهيت اقدامات قوه قضاييه به گونهاي است كه جز در مورد پيشگيري از جرم و يا رسيدگي به اختلافات كه يك امر حاكميتي است با توجه به تخصصي بودن مرافعات، ما نياز به يك نهادي داريم كه ضمن حمايت از اصحاب دعوا، در تفهيم مطالب و طرح مطالبات حقوقي افراد و يا ادعاهاي آنان در غالب قوانين از حقوق آنان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي و نماينده جامعه دفاع كند.
وي ادامه داد: به عبارت روشنتر وجود يك نهادي كه بتواند درخواستهاي قضايي اشخاص را در غالبهاي قانوني به صورت عملي و محكمهپسند طرح كند و از طرفي در امور كيفري، زماني كه اتهاماتي عليه وي طرح ميشود و اين اتهامات به ويژه كه در امور سياسي و امنيتي توسط نماينده جامعه مطرح ميشود با استفاده از ظرفيتهاي قانوني بدون دغدغه مواخذه در چارچوب ضوابط از اشخاص دفاع كند ضروري است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: همين حركات به عنوان يك نهاد صنفي و حرفهاي از قديمالايام در تمام جوامع به صورت يك حرفه مستقل جداي از قوه قضاييه اما در چارچوب نظارت عاليه آن وجود پيدا كرده است بنابراين استقلال نهاد وكالت و يا كانون وكلا به منزله داشتن اختيارات و اعمال وظايف بر اساس ضوابط و دفاع از حقوق مراجعان در مراجع اعم از كيفري و حقوقي است.
وي افزود: اين استقلال بدان معناست كه قوه قضاييه صرفا به اين صنف يك نظارت قانوني و عالي داشته باشد اما از دخالت در جزئيات و امور مربوط به مديريت، هدايت و ايفاي وظايف حرفهاي اجتناب كند. اين امر باعث خواهد شد كه قوه قضاييه ضمن صرف انرژي و توان خود براي انجام وظايف محوله در قانون اساسي، اسناد بينالمللي از جمله سند هاوانا و ساير مقررات بينالمللي تلاش خود را صرف انجام تكاليفي كند كه در نهايت موجب رضاي خدا، رضايت مراجعين و اجراي عدالت قضايي شده و بار اضافهاي به اين قوه تحميل نشود.
نجفي توانا يادآورشد: به همين دليل است كه وكلا و اصولا كانونهاي وكلا در دنيا تلاش خود را صرف داشتن قوه قضاييهاي مقتدر و مستقل ميكنند كه در مقابل ساير قوا از حقوق ملت دفاع كند. در عين حال كانون وكلا و وكالت نيز بايد به عنوان نهادي كه در چارچوب قوانين به صورت مستقل و به عنوان يك حرفه ايفاي نقش ميكند همسو و همراه با قوه قضاييه در جهت اجراي عدالت قضايي از ارائه هر نوع خدمات علمي، تجربي و عملي به قوه قضاييه دريغ نكند.
وي اظهاركرد: در كشور ما نهاد وكالت هر چند به عنوان يك حرفه از دورههاي بسيار دور پذيرفته شده ولي به صورت جديد كمتر از يك قرن عمر دارد اما در همين مدت نشان داده است كه هر جا مردم نياز به خدمات تخصصي حقوقي داشته باشند و يا دولت در دفاع از منافع ملي در مراجع داخلي و خارجي احتياج به آن داشته باشد با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي قانوني موجود براي اجراي عدالت و دفاع از حقوق مراجعان نهايت كوشش و اهتمام خود را به كار ميبرند.
اين استاد دانشگاه گفت: متاسفانه برخي با ارائه اطلاعات غلط درصدد القاي اين شبهه هستند كه وكالت بايد با دخالت و نظارت قوه قضاييه مديريت شود و وكيل بايستي با دخالت و هدايت قوه قضاييه آموزش ديده، مجوز فعاليت داشته باشد و تحت مديريت بخشي از قوه قضاييه به وظايف خود عمل كند.
وي با بيان اينكه تجربه نشان داده كه سياست اخير حاكميت در جهت عدم تمركز و واگذاري امور صنفي و حرفهاي به اشخاص مدني است، گفت: تجربههاي جهاني نيز نشان ميدهد كه قوه قضاييه با انجام تكاليف و وظايف ذاتي خود يعني رسيدگي به جرايم و پيشگيري از آنها و تمركز در اين زمينه بهتر ميتواند استقلال خود را حفظ كرده و در نظارت قضايي توفيق داشته باشد و پذيرش مسئوليت يك نهاد حرفهاي و مديريت آن نه تنها از توان مديريتي اين قوه خواهد كاست، بلكه موجب دخالت در اموري خواهد شد كه ماهيت وظايف آن بيشتر تصديگري را تداعي ميكند و منفك از وظايف حاكميتي است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: گذشته از آن بايد توجه داشت كه يك وكيل زماني ميتواند از مراجعان خود و حقوق آنان در مقابل قوه قضاييه دفاع كند كه نگران برخوردهايي از سوي نهادهاي مديريتي وكالت در داخل قوه قضاييه و در مواردي كه به ويژه بحث دفاع از متهمين جرايم سياسي و يا امنيتي مطرح است را نداشته باشد.
وي تصريح كرد: وكيل زماني ميتواند كاملا و به صورت مطمئن از موكل خود در مرجع قضايي دفاع كند كه احساس استقلال كند و بداند يك نهاد مدني در انجام يك رسالت قانوني و مدني از او در مقابل قوه قضاييه دفاع خواهد كرد. معالوصف به علت رابطه تنگاتنگ در نهايت قوه قضاييه بر اساس قانون همانگونه كه در دنيا مطرح است در حركت وكالتي و دفاعي وكيل و نهاد وكالت نظارت عاليه دارد.
نجفي توانا ادامه داد: اين نظارت به صورت بيطرفانه و يكسان انجام ميشود و در واقع وكيل احساس ميكند كه قوه قضاييه از او و نهادش به صورت يكسان در مقابل هر نوع تعرضي دفاع خواهد كرد. بنابراين از چندين دهه گذشته تاكنون با استفاده از تجارب گذشته و آزمون و خطاها نظام تقنيني و همچنين نظام قضايي كشور در همين چارچوب با قبول استقلال وكالت سعي در اعمال يك نظارت عاليه داشتهآند و دخالت يعني مديريت مستقيم در امور وكالت وظيفه مضاعف زائد و شاذي است كه جز ايجاد مشكل در نهاد مدني وكالت نتيجهاي به بار نخواهد آورد.
وي اظهار كرد: اموري كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به قوه قضاييه و نهاد قضا و دفاع ارتباط دارد كاملا در چارچوب قوانين پيشبيني شده است و براي عرف رفتاري قضايي و وكالت نيز حدود و ثغور مشخصي وجود دارد.
اين استاد دانشگاه افزود: وكيل دادگستري به عنوان نماينده اصحاب دعوا، خواهان يا خوانده، شاكي يا متهم با حضور در مرجع قضايي ضمن تكريم طرف مقابل و قاضي و همكاران او سعي ميكند با استفاده از ظرفيتهاي قانوني تجارب وكالتي دعوا را به صورت مسموع مطرح كند يا از دعواي مطروحه حسب مورد دفاع كند و قاضي نيز حضور وكيل را به منزله يك ابزار معين كه در امر تسهيل دادرسي و تسريع آن ميتواند نقش ايفا كند نگريسته و در حقيقت اگر ظرفيتهاي رواني و حرفهاي دو طرف در حد مطلوب باشد قاضي با كمك وكلاي اصحاب دعوا بهتر ميتواند هم در بخش سازش و حل و فصل اختلافات و فصل خصومت و هم در هدايت دادرسي مديريت بهتري اعمال كند.
وي خاطرنشان كرد: به همين دليل ابهامي در روابط قاضي و وكيل كه دو پايه پيكره عدالت قضايي هستند وجود ندارد؛ اگر سوءتفاهمي بروز ميكند به اين علت است كه شناخت كافي از ماهيت وظايف و حقوق طرف مقابل وجود ندارد وگرنه قانون و رويه در اين زمينه بسيار شفاف و روشن است.
اين وكيل دادگستري گفت: در بحث ايجاد نهاد موازي با كانون وكلا و تصويب قانون مربوط به دخالت قوه قضاييه در گزينش كارآموز و وكيل بايد اذعان كرد كاستيهايي در نحوه مديريت سنتي كانون وكلا وجود داشته است كه بخشي از اين امر به انتصابي بودن مديريت كانون در طي چند سال بر ميگردد كه كانون وكلا به عنوان يك نهاد دولتي مورد مديريت قرار گرفت و به همين جهت از لحاظ علمي و عملي نه تنها ارتقا پيدا نكرد، بلكه موجب يك ركود علمي و حرفهاي در كار دفاع شد و استقلال كانون تا مدتها تضعيف شد.
وي تصريح كرد: بحث ديگر به شيوه مديريت انتخابي كانون برميگردد و در واقع شايد تحت تاثير پارامترهاي ناشي از مديريت انتصابي، مديران جديد بدون توجه به نيازهاي جامعه يا ضرورت پاسخگويي به احتياجات جامعه به وكيل و وكالت نتوانستند آنگونه كه بايد تعامل لازم براي تامين وكيل و جذب كارآموز به حد نياز داشته باشند و در نتيجه مجموعهاي از اين عوامل و جوان بودن مديريت كانون نه از لحاظ سني بلكه از لحاظ تجربي همه و همه زمينهاي را فراهم كرد كه برخي از اشخاص بيتوجه به صنفي بودن امر وكالت زمينه تصويب قوانيني را فراهم كنند كه در آن به جاي حل مشكلات موجود براي اداره كانون وكلا و كمك به ارتقاي وضعيت موجود، با ايجاد يك نهاد موازي مشكلات عديده ديگري را به وجود آوردند.
نجفي توانا افزود: در يك جمعبندي نهايي ميشود گفت وجود برخي از كاستيها و عدم توجه به واقعيتها از سوي كانون وكلا از يك طرف و اعمال نظرات شخصي و بيتوجهي به تجارب علمي و حرفهاي از طرف ديگر مجموعا باعث ايجاد نهادي شد كه نه تنها باري از مشكلات را كم نكرده، بلكه بر مشكلات موجود نيز افزوده است.
وي تاكيد كرد: فصلالختام ابهام موجود در بحث استقلال قوه قضاييه و استقلال نهاد وكالت، قانون است پيام قانون هم از لحاظ مفاد و هم از لحاظ عملي كاملا روشن است.
اين استاد دانشگاه افزود: وظيفه قوه قضاييه رسيدگي به اختلافات و پيشگيري از وقوع جرم و وظيفه نهاد وكالت دفاع از ارباب رجوع در مراجع قضايي است. تفاوت ذات و ماهيت وظايف اين دو نهاد ايجاب ميكند كه ما ضمن احترام به استقلال نهاد مقابل همسو و همراه حركت كنيم تا به اجراي عدالت قضايي كمك كنيم.
وي يادآورشد: قوه قضاييه مقتدر و مستقل مورد خواست هر فردي در داخل كشور به ويژه نهادهاي مدني از جمله كانون وكلا و وكيل دادگستري است بنابراين بايد اذعان كرد كه چون نهاد وكالت مرتبط با قوه قضاييه بوده وجود آن در بخش اعظمي وابسته به وجود قوه قضاييه است بنابراين در نهايت بايستي نوعي نظارت از طرف قوه قضاييه در حرفه وكالت اعمال شود؛ اما نظارتي كه در انجام حرفه هيچگونه دخالت و مديريتي اعمال نكند تا بتواند با ايجاد تعامل عملي و نظري براي حل مشكلات موجود اقدام شود.
نجفي توانا گفت: بنابراين قوه قضاييه با اندكي توجه به رسالت عاليه نهاد قضايي و ماهيت وظايف حرفه وكالت بايستي به گونهاي امنيت وكيل را در دفاع و بعد از دفاع در مقابل تعرضاتي كه ممكن است توسط افراد يا برخي نهادها انجام شود حفظ كند. در حقيقت قوه قضاييه با حمايت از استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل در دفاع به رسيدن به نقطه مطلوب يعني اجراي عدالت قضايي كمك ميكند.
وي افزود: با توجه به اينكه نهاد وكالت يك نهاد ملي و ميهني و نهادي است كه در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي به وظايفش عمل ميكند و در خدمت مردم قرار دارد و آنجا كه لازم باشد به قواي سهگانه كمك ميكند و در تهيه و تدوين لوايح و طرحهاي قانوني، در بررسي قوانين موجود و ايراد به ابهامات و همچنين ارائه خدمات تخصصي براي تصويب اين قوانين در قوه مقننه كمك ميكند.
اين استاد دانشگاه گفت: كانون وكلا با برگزاري نشستها و كمك به تهيه و تدوين لوايح و رفع ابهامات و خلاءها و موارد مبهم و مجمل در قوانين موجود در راستاي انجام وظايف قوه قضاييه مساعدت ميكند و از طرفي با همكاري نهادهاي مختلف قوه مجريه در دفاع از منافع نهادهاي دولتي در داخل و خارج كشور همكاري ميكند و در واقع اين نهاد به نوعي يك سازوكار حرفهاي و تخصصي است و در صورتي كه استقلالش رعايت شود ميتواند در خدمت به مملكت قدم بردارد؛ نهادي كه نه قصد مقابله و معارضه با قوه قضاييه دارد و نه ايجاد مشكل بلكه تمام تلاش و نيروي وكيل در راستاي حل مشكلات مردم و انجام بهينه وظايف قوه قضاييه در رسيدگي به مشكلات مردم خلاصه ميشود.
وي تصريح كرد: وكلاي دادگستري به ويژه كانونهاي وكلا انتظار دارند به ويژه در مواردي كه بحث تصميمگيري در خصوص سرنوشت حرفه وكالت يا كانون وكلاست حتما از تجارب متخصصين اين نهاد استفاده شود.
اين حقوقدان افزود: قطعا تجربه نشان داده است كه وكيل دادگستري محصور و مقيد در چارچوب قانون جز به قانون و اجراي آن نميانديشد لذا هميشه اين تمايل به تعامل و همكاري با سه قوه براي حل مشكلات قضايي مردم در اين نهادهاي مدني وجود دارد و اصولا نهادينه شده است.
وي گفت: بنابراين اصلح اين است در مورادي كه ابهامات وجود دارد و يا مباحثي پيرامون چگونگي انجام وظايف وكالت مطرح است از وكيل دادگستري يا كانونهاي وكالت نيز نظرخواهي شود. قطعا وكيل كه مستقل باشد و جز در چارچوب قانون و وجدان حرفهاي و باورهاي عقيدتي خود نينديشد در اين مسير بهتر عمل خواهد كرد.
بالا
فهرست اصلي
* شركتكنندگان در مرحله تشريحي نگران تصحيح اوراق نباشند
| نايبرييس كانون وكلاي مركز با اشاره به آزمون وكالت ۹۰ | |
حميد جنتي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه اين آزمون به عنوان اولين تجربه با نظم و هماهنگي خوبي برگزار شد، تصريح كرد: نگرانيهايي در مورد اين آزمون وجود داشت كه به نظر ميرسد با توجه به اينكه مرحله دوم آزمون وكالت ۹۰ براي اولين بار برگزار ميشد، اين نگرانيها ناشي از عدم آشنايي كافي با نحوه مديريت آزمون بود.
وي با بيان اينكه شركتكنندگان در مرحله دوم آزمون وكالت ۹۰ به هيچوجه نگران تصحيح اوراق خود نباشند، ادامه داد: براي اينكه اوراق به طور يكدست تصحيح شود، براي تصحيح هر سوال، يك استاد را در نظر گرفتهايم. به عنوان مثال، سوال شماره يك حقوق مدني را يك استاد براي همه داوطلبان تصحيح خواهد كرد.
نايبرييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه آزمون تستي به طور دقيق مشخص نميكند كه شركتكنندگان تا چه اندازه ميتوانند در علم حقوق پيشرفت داشته باشند، اظهار كرد: زماني كه داوطلبان در آزمون تشريحي شركت ميكنند، اعماق فكر، نحوه استدلال و حتي نحوه نگارش آنان از نظر املايي و انشايي ارزيابي ميشود.
جنتي با بيان اينكه اساتيد طراح سوالات مرحله تشريحي آزمون وكالت ۹۰ از اساتيد بهنام كشور بودند، خاطرنشان كرد: در واقع فردي نمي تواند اعتراض كند كه اين سوالات غير استاندارد بود. مطمئن هستم كه نتيجه نهايي، نتيجه بسيار قابل قبولي خواهد بود و نهايتا وكلاي با سواد و اهل قلم پذيرفته خواهند شد.
وي يادآور شد: در آزمون تشريحي براي هر درس سه سوال طرح شد و مجموعا ۱۸ سوال در اختيار داوطلبان بود كه بايد از سه سوال در هر درس، دو سوال را انتخاب ميكردند و به آن پاسخ ميدادند. نهايتا نمرات آزمون تشريحي و تستي جمع ميشود و معدل اين دو آزمون، نتيجه نهايي را براي هر داوطلب مشخص خواهد كرد.
نايبرييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: به دليل اينكه انتخابات كانون در اسفندماه برگزار ميشود و هياتمديره جديد در فروردينماه شروع به كار ميكند، انشاالله بيشتر مسايل مربوط به آزمون وكالت ۹۰ تا پايان امسال مشخص شود و بتوانيم تا فروردينماه سال آينده نتايج را اعلام كنيم.
جنتي در پايان با بيان اينكه حدود پنج درصد از شركتكنندگان مرحله اول در مرحله دوم آزمون غايب بودند، اظهار كرد: فكر ميكنم بعضي از افراد رتبه خوبي را در آزمون تستي كسب نكرده بودند و چون ميدانستند كه در آزمون تشريحي نمره خوبي را به دست نميآورند، در اين مرحله شركت نكردند.
بالا
فهرست اصلي
* الزاما پرونده داشتن در دستگاه قضايي موجب ردصلاحيت نميشود
علت رد صلاحيت بيست و هشت نفر كانديداي انتخابات كانون وكلا را نميتوانم بگويم
| محسني اژهاي |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه «آيا در پرونده اختلاس امكان دارد كسان ديگري را هم دستگير كنيد؟»، تصريح كرد: پرونده در حال حاضر بسته نشده است و اگر مورد خاصي پيش بيايد و چيزي مكشوف شود كه هنوز كشف نشده، قطعا به آن رسيدگي ميشود.
وي همچنين در خصوص گزارش كميسيون اصل ۹۰ در مورد تخلفات دولت كه به قوه قضاييه ارسال شده و آخرين وضعيت آن خاطرنشان كرد: اين مطلب تا هفته گذشته ارسال نشده و احتمال دارد كه هنوز هم ارسال نشده باشد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پرونده خاوري نيز يادآور شد: در مورد پرونده آقاي خاوري هنوز اتفاق جديدي نيفتاده است اما پيگيريها از طريق مراجع رسمي و اينترپل ادامه دارد و اگر منظور شما اين است كه آقاي خاوري به ايران تحويل داده شده، هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
محسني اژهاي در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص رد صلاحيت ۲۸ نفر از داوطلبان كانديداتوري انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز نيز گفت: در صورت تقاضا علت ردصلاحيتها به خود افراد اعلام ميشود و من از نظر مقررات و قانون اگر هم اطلاع داشته باشم، حق بيان آن را ندارم و خود آن افراد ميتوانند به مراجعي كه ردصلاحيتشان كرده مراجعه و دليل را از آنها بپرسند.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص قانون مجازات اسلامي كه اصلاحاتي در آن صورت گرفته كه مهمترين اين اصلاحات، حذف مجازات سنگسار است، گفت: اين اصلاحات به صورت سه ساله و موقت تصويب شده و قوه قضاييه و غير قوه قضاييه بايد پيرو قانون باشند و هر چه در قانون تصويب شد بايد به آن عمل شود.
خبرنگار ديگري در خصوص توقيف پرواز هواپيماهاي توپولوف از سوي سازمان هواپيمايي كشوري پرسيد كه محسني اژهاي پاسخ داد: به صورت كلي از لحاظ توصيهاي به مجموعهها توصيه ميكنيم كه مجموعههايي كه فعاليت اقتصادي سالم دارند در صورت صحت عمل در چارچوب قانون به آنان كمك شود و كساني كه فعاليت اقتصادي سالم داشته باشند مورد حمايت قرار ميگيرند.
ادامه دارد...
بالا
فهرست اصلي
* رد صلاحيتم را از رسانهها مطلع شدم!
مشخص نيست با چه مدركي صلاحيت ۲۸ نفر رد شده است
| محمدعلي جداري فروغي | |
مشخص نيست با چه مدركي صلاحيت ۲۸ نفر رد شده است
يك وكيل دادگستري دربارهي رد صلاحيت خود در انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: بنده روز ۲۳ بهمن ماه به كانون وكلاي دادگستري مركز مراجعه و مراتب اعتراض خود را به هيات نظارت بر انتخابات بيستوهفتمين دوره هيات مديره كانون وكلاي مركز اعلام كردم.
محمدعلي جداري فروغي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهاركرد: اميدوارم كه با ارجاع نامه مذبور از طرف هيات نظارت بر انتخابات به دادگاه عالي انتظامي قضات در وهله اول دلايل رد صلاحيت بنده مشخص شود و در صورتي كه دلايلي وجود ندارد مراتب تاييد صلاحيت خود را به دست آورم تا بتوانم از حقوق همكاران وكيل كه دفاع از حقوق تمام موكلان و مردم ايران است در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران در كانون وكلاي مركز دفاع كنم.
وي تصريح كرد: از سال ۱۳۷۸ از دوره بيستويكم انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، نامزد انتخابات بودهام. در واقع در دورههاي ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ صلاحيت اينجانب در دادگاه انتظامي قضات جهت عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز رد شده است.
جداري فروغي با اشاره به اين موضوع كه در دوره بيست و چهارم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اصولا جوابي در اين زمينه از دادگاه عالي انتظامي قضات وصول نشد، ادامه داد: بيست و چهارمين دوره انتخابات كانون وكلا با شركت كليه كانديداها برگزار شد و در انتخابات دوره ۲۵ يعني سال ۱۳۸۶ صلاحيت بنده تاييد شد و زماني كه از مسئولان امر سوال كردم چگونه است كه صلاحيت بنده در چندين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز رد شده بود و در بيست و پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلا تاييد شد، پاسخي را دريافت نكردم و حتي يكي از مسوولان گفت كه در دورههاي گذشته به طور اشتباهي صلاحيت شما رد شده بود.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: متاسفانه در دوره بيست و ششم انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز، نيز صلاحيت بنده علي رغم تاييد شدن در دوره بيست و پنجم رد شده است و در حال حاضر كه انتخابات دوره بيست و هفتم كانون وكلاي دادگستري مركز است، اصولا مشخص نيست به چه دليل و مداركي صلاحيت ۲۸ نفر از داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز رد شده است.
جداري فروغي با بيان اينكه دادگاه عالي انتظامي قضات بالاترين مرجع قضايي در جمهوري اسلامي است و وظيفه اصلي اين دادگاه رسيدگي به تخلفات قضات است، اظهار كرد: مشخص و معلوم نيست كه اين دادگاه به چه دليل و دلايلي اقدام به رد صلاحيت وكلاي دادگستري داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا ميكند.
وي ادامه داد: مبناي قانوني دخالت دادگاه انتظامي قضات در انتخابات كانون وكلاي مركز، قانوني است كه در سال ۱۳۷۶ به تصويب رسيده است اما در مرحله اجرا به نظر ميرسد كه شايسته است با توجه به اصل برائت در قانون اساسي و اينكه همه افراد و آحاد جامعه از حقوق مساوي و برابر برخوردار هستند؛ بايد درمورد رد صلاحيت هر يك از وكلاي دادگستري كانديداي عضويت در انتخابات، دلايل محكم و قانوني ارائه كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه انتخابات كانون وكلا يك انتخابات صنفي است، خاطرنشان كرد: وكلاي دادگستري از آنچنان شعور، درايت، سواد و منش قانوني برخوردارند كه خود ميتوانند هر كسي را كه صالح و اصلح است براي هيات مديره كانون خود انتخاب كنند وليكن با توجه به خلاء قانوني و اينكه دادگاه عالي انتظامي قضات بايد نسبت به تاييد صلاحيت داوطلبان اظهار نظر كند؛ اصولا در چنين شرايطي شايسته است تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مستند به دلايل كافي و قانوني باشد.
جداري فروغي با بيان اين كه دادگاهي كه وظيفه ذاتي آن محاكمه قضات است بايد براي رد صلاحيت يا تاييد صلاحيت وكلاي دادگستري مدارك كافي داشته باشد، ادامه داد: در صورتي كه صلاحيت داوطلبي تاييد نشود اين حق قانوني داوطلب است كه بتواند اعتراض كند و از دلايل رد صلاحيت خود مطلع شود و حال آنكه متاسفانه در مورد تاييد يا رد صلاحيتها، فقط از طريق اخبار در مطبوعات و خبرگزاريها مطلع شدهايم و هيچ گونه نامه كتبي و مستدلي به هيچ يك از كانديداها ارسال نشده است.
اين وكيل دادگستري در پايان افزود: در روز جاري كه بنده به كانون وكلاي مركز مراجعه كردم، هيات نظارت بر انتخابات تشكيل جلسه داده بود و مشغول بررسي موارد و مسائل مربوط به انتخابات بودند كه اميدوارم هيات نظارت بر انتخابات در چارچوب انجام وظايف قانوني خود بتواند با تماس و مكاتبه و تعامل با دادگاه عالي انتظامي قضات مراتب تاييد وكلاي رد صلاحيت شده را دريافت و مدارك مستند در مورد عدم صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را از دادگاه عالي انتظامي قضات مطالبه نمايد تا در اين رهگذر حقي از هيچ كس ضايع نشود.
بالا
فهرست اصلي
* معاونت نظارت بر اجراي احكام در ديوان عدالت اداري راه اندازي مي شود
به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت الاسلام والمسلمين ' محمدجعفر منتظري' در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري افزود: در قانون جديد ديوان عدالت اداري كه مراحل نهايي تصويب را مي گذراند و بزودي ابلاغ خواهد شد، اجراي احكام متمركز و مديريت واحدي بر مجموعه پرونده هاي اجراي احكام ايجاد مي شود.
رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: يكي از امور ضروري در هر سازماني بحث نظارت است كه اين امر با تشكيل دفتري با عنوان نظارت و ارزشيابي در ساختار جديد ديوان عدالت اداري پيش بيني شده است.
منتظري همچنين حضور حماسي و بي سابقه مردم ايران اسلامي را در راهپيمايي ۲۲ بهمن، گوشه اي از فرهنگ اصيل، غني و ريشه دار ولايت بيان كرد و گفت: انتقال فرهنگ و ارزش هاي انقلاب اسلامي به نسل هاي بعدي، الگو دهي به ملت هاي منطقه و آفريقا، تحمل سختي ها و كاستي هاي موجود در جامعه و عدم تاثير حركت هاي ناشيانه ضد انقلاب بر اراده ملت را از پيام هاي حضور پرشور مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن بيان كرد
بالا
فهرست اصلي
* اسامي ۸۸ نفر از واجدين شرايط شركت در انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز
وبسايت كانون وكلاي مركز
بالا
فهرست اصلي
* آگهي برگزاري انتخابات هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز
به گزارش ايسنا، متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
«به اطلاع وكلاي محترمي كه پروانه وكالت آنان براي اشتغال به وكالت در استانهاي عضو كانون وكلاي مركز صادر شده است، ميرساند: به منظور انتخاب ۱۲ عضو اصلي و ۶ عضو عليالبدل هياتمديره، روز پنجشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ ساعت ۸ الي ۲۰ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز واقع در تهران، ميدان آرژانتين، ابتداي خيابان زاگرس، شماره ۳، طبقه همكف حضور بههم رسانند.
شرايط انتخابكنندگان
۱ـ وكلاي پايه يكم، دوم و سوم دادگستري كه محكوميت انتظامي درجه ۴ به بالا نداشته باشند.
۲ـ در حال تعليق از وكالت نباشند.
۳ـ پروانه خود را تمديد كرده باشند.
شرايط عمومي انتخابات
۱ـ اخذ راي جمعي و مخفي انجام ميگيرد و رايدهنده بايد راي خود را روي اوراقي كه به مهر هيات نظارت رسيده است، بنويسد.
۲ـ رايدهنده پس از ارائه پروانه وكالت، راي خود را به صندوق مياندازد و در ليست اسامي واجدان شرايط انتخابكنندگان، مقابل نام خود را امضا ميكند و پروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد.
۳ـ حق راي كساني كه تا پايان جلسه براي راي دادن حاضر نشوند، ساقط خواهد شد.
۴ـ آرايي كه داراي نشان يا امضا باشد، باطل است و اسامي مكرر حساب نميشود و اسامي زايد بر عده كه بايد انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.
۵ـ از واجدان شرايط انتخاب شدن، كساني كه داراي آراي بيشتري هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين راي دارند، عضو عليالبدل خواهند بود.
۶ـ اگر روز اخذ راي تعطيل شد، روز پس از آن بدون نياز به دعوت مجدد در همان مكان و زمان معين اخذ راي به عمل خواهد آمد.
۷ـ در زمان و مكان اخذ راي هرگونه تبليغ مبني بر موافقت يا مخالفت با داوطلبان عضويت در هيات مديره به كلي ممنوع است.
۸ـ پس از انقضاي مدت رايگيري، اگر وقت كافي باشد، شروع به قرائت آن ميشود و الا هيات نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج ميكند و بر هر ورقه كه قرائت شد، مهر ''قرائتشد'' زده و آن را ضبط خواهد كرد.
۹ـ اسامي واجدان شرايط عضويت در هيات مديره كه صلاحيت آنان از طرف دادگاه انتظامي قضات تاييد و اعلام شده است، در محل اخذ راي آگهي خواهد شد.»
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۱-۱۴۹۵۱
بالا
فهرست اصلي
* ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري لغو شود
قوانين فعلي دربارهي وكلا بيشتر نيازمند تكميل است
| ناصر چوبدار | |
ناصر چوبدار در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: استقلال وكيل در يك جمله خلاصه ميشود، وكيل درمقام دفاع از حقوق قانوني و شرعي موكل خود، صرف نظر از ديدگاه سياسي، اجتماعي و فرهنگي در محاكم و ساير نهادهاي ذيربط بايد از استقلال كامل برخوردار باشد و بتواند از حقوق موكل خود بدون داشتن دغدغهاي دفاع كند و هر عامل و عنصري كه در اين ميان اجازه ندهد وكيل از حقوق قانوني و شهروندي موكل خود دفاع كند، استقلال وكيل را خدشه دار كرده است.
وي ادامه داد: وكيل دادگستري اگر از مجرمي دفاع ميكند، هدفش دفاع از جرم نيست، بلكه از حقوقي كه قانون براي موكل در نظر گرفته، دفاع ميكند و انتظار ميرود در حين انجام اين وظيفه مقدس استقلال كامل را داشته باشد و تحت نفوذ هيچ مرجع و دستگاهي از جمله قوه قضاييه يا حتي قوه مجريه قرار نگيرد و در اين شرايط است كه ميتوان گفت وكيل داراي استقلال در حين انجام وظيفهاش است.
اين حقوقدان بيان كرد: متاسفانه برخي محاكم اصل را بر برائت قرار نميدهند و به نحوي به متهم نگاه ميكنند كه گويا او از ابتدا محكوم است، در صورتي كه اصل ۳۷ قانون اساسي اصل را بر برائت افراد قرار داده است و بجاست اين محاكم، در اجراي دقيق اين اصل به جاي اينكه اصل را بر محكوميت قرار دهند اصل را بر برائت قرار داده و به متهم از اين ديد نگاه كنند.
وي ادامه داد: زماني كه متهم در مقابل قاضي قرار ميگيرد، قاضي به دليل اشراف بسيار زيادي كه به قوانين دارد، حالت حاكميت بر جلسه دادرسي حكمفرما ميشود و اگر فردي به عنوان وكيل همراه متهم نباشد، به دليل عدم آگاهي متهم از قوانين، ممكن است خود را ضعيف احساس كند و مطالبي را بيان كند كه به ضررش باشد.
چوبدار خاطر نشان كرد: دغدغههاي بسيار جدي براي وكلا وجود دارد و آنها به دليل محدوديتهايي كه در عمل دارند، دچار مشكل هستند و در قوانين اين اشكالات وجود دارد كه وكلاء براي اجراي وظيفه خطير خود دچار ناراحتي هستند، قانونگذار بهتر است براي اجراي عدالت و براي اينكه وكيل بتواند بهتر عمل كند، ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي در امور كيفري را لغو كند تا وكيل بتواند در تمامي مراحل تحقيق در مراجع قضايي، انتظامي، امنيتي و اداري از ابتدا تا پايان دخالت داشته باشد و بتواند از موكل خود آزادانه دفاع كند. اما متاسفانه با وجود اين ماده قانوني، همواره افراد جامعه كه به عنوان متهم مقابل قاضي دادگاه قرار ميگيرند، وكلاي آنها حق دفاع از آنها را ندارند و اكثر حقوقدانان به اين عقيده هستند كه ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري بايد لغو شود، بنابراين اگر اين ماده قانوني حذف و اصلاحيهاي جايگزين آن كنند حقوق شهروندي و حقوق افراد جامعه بيشتر تامين خواهد شد.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: طبق اصل ۳۵ قانون اساسي تمامي افراد جامعه ميتوانند داراي وكيل باشند و ساير قوانين، وكيل را هم شان قاضي تلقي كردهاند ولي متاسفانه محاكم، همچنان از پذيرش وكيل به شكلي كه قانونگذار درنظر دارد، امتناع ميكنند و به شكلي با وكيل برخورد ميشود كه گويي قصد وارد كردن خدشه به اجراي عدالت را دارد، بنابراين نياز است كه رييس قوه قضاييه طي بخش نامههاي جدي به محاكم، قضات را با اين مطالب بيشتر آشنا و ملزم كند كه وكيل علاوه بر اينكه قوانين مخصوص به خود را دارد، هم تراز و هم شان قاضي است و بايد در همان منزلت به آن نگاه شود و اميدواريم مسئولان قوه قضاييه به اين مساله توجه بيشتري كنند تا باعث رنجش بيشتر وكلا نشود.
چوبدار اظهار كرد: وكيل بازوي دوم عدالت وتحقق است و با كمكهاي خود، ميتواند در كشف حقيقت به قاضي ياري برساند.
وي تصريح كرد: قوانيني را كه مغاير قوانين فعلي باشد به تصويب نرسيده است، اما لايحه جامع ديگري در مجلس مطرح است كه مشخص نيست مجلس هشتم بتواند آن را بررسي كند يا خير. قوانين فعلي وكلا آن مقدار كه نياز به تكميل دارد، نيازي به تغيير ندارد.
اين حقوقدان اظهار كرد: دولت، مجلس و قوه قضاييه اقدامات بسياري را ميتوانند در خصوص استقلال وكيل انجام دهند، مخصوصا قوه قضاييه و مجلس نقش تاثير گذاري را به عهده دارند، و در تحقق ايده استقلال وكيل با تصويب قوانين مكمل ميتوانند موثر باشند، از جمله حذف ماده ۱۸۷. بايد اجازه دهند كانون وكلا كه يك نهاد مدني بيشتر از ۷۰ ساله است به رشد و بالندگي خود ادامه دهد.
بالا
فهرست اصلي
* اعلام زمان برگزاري آزمون اخذ پروانه كارآموزي كانون گيلان در روز پنجشنبه ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۱
دكتر علي مندني پور رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري علت تغيير زمان برگزاري آزمون را از اول ارديبهشت ماه ۹۱ به تاريخ اعلام شده عدم امكان برگزاري آزمون توسط سازمان سنجش دانست.
وي ضمن اعلام اين نكته كه تنها افرادي مي توانند در اين آزمون شركت نمايند كه قبلاً از طريق سايت سازمان سنجش ثبت نام نموده اند يادآور گرديد كه حسب تصميم شوراي اجرايي اسكودا چنانچه ثبت نام كنندگان در مرحله قبل علي رغم شرايط جوي در آزمون شركت نموده باشند جهت حفظ حقوق آنها سازمان سنجش بالاترين نمره معدل كسب شده را در اعلام نمرات ملحوظ خواهد كرد .
رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري در خصوص ساير شرايط برگزاري آزمون و نحوه اطلاع رساني آن اظهار داشت: محل و ساير شرايط برگزاري آزمون متعاقباً در سايت اسكودا و روزنامه هاي كثير الانتشار به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.
كميسيون انفورماتيك و اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي
* نخستين همايش راهبردهاي مالكيت معنوي برگزار مي شود
| سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور |  |
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور ، اين همايش به منظور ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به حقوق مالكيت صنعتي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) و با حضور سخنرانان داخلي و خارجي در روزهاي يكم تا سوم اسفند ماه سالجاري برگزار مي شود.
اين همايش ملي با همكاري سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) با هدف توجه به اهميت ثبت حقوق مالكيت معنوي در توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي، انتقال تكنولوژي، دانش فني و نوع آوري ها و با حضور مقامات عالي رتبه قضايي، اجرايي، اداري، مديران و كارشناسان وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط برگزار مي شود.
در اين همايش علاوه بر احمد تويسركاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اونياما معاون سازمان جهاني مالكيت معنوي، شخصيتهاي داخلي و بين المللي اعزامي از سوي وايپو در خصوص اهميت موضوع راهبردهاي مالكيت معنوي و ابعاد مختلف آن سخنراني خواهند كرد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سالهاي اخير با ايجاد زيرساختهاي حقوقي لازم به منظور ثبت و حمايت از حقوق مالكيت معنوي در عرصه هاي داخلي و بين المللي از جمله پيگيري تصويب قانون حمايت از نشان هاي جغرافيايي كالا، قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي و علائم تجاري آيين نامه هاي تجاري مربوط، الحاق به معاهدات بين المللي ليسبون و مادريد مربوط به ثبت و حمايت بين المللي نشان هاي جغرافيايي كالا، سيستم ثبت بين المللي معاهده و پروتكل مادريد اقداماتي اساسي را انجام داده است.
بالا
فهرست اصلي
* بزرگترين خدمت به جامعه وكالت، عدم نقض استقلال نصف و نيمه وكلاست
كمكاري كانونهاي وكلا باعث تشكيل «مركز مشاوران» شد
| سيدمحمدرضا فقيهي | |
سيدمحمدرضا فقيهي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: استقلال وكيل و كانونهاي وكلا به معناي استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري از هرگونه مداخله قواي حاكمه در امور مربوط به صنف وكلا و وكالت است.
وي ادامه داد: گروهي از وكلا معتقد به استقلال نسبي وكلا هستند به اين معنا كه نبايد كانونهاي وكلا داراي استقلال مطلق بوده و قائل به دخالت يا لااقل نظارت قوه قضاييه بر امور كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري هستند اما گروهي معتقدند كه امكان مداخله از سوي قوه قضاييه در اين روند نميبايستي وجود داشته باشد بلكه كانونهاي وكلا بايد همچنان كه در قانون ذكر شده مستقل باشند و امور ناظر به وكلا و حرفه وكالت و صنف مربوطه را خودشان تمشيت كنند كه من نيز قايل به نظريه دوم هستم.
اين وكيل دادگستري اظهار كرد: اگر بخواهيم به اين موضوع بپردازيم كه لفظ استقلال از كجا آمده و آيا اصلا مبناي قانوني دارد يا خير، ناگزيريم كه ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ را مورد توجه قرار بدهيم. در اين ماده آمده است «كانون وكلاي دادگستري موسسهاي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود».
وي ادامه داد: نخستين بار با مساعي نخستوزير دولت وقت مرحوم دكتر مصدق و همكارانشان اين لايحه قانوني تصويب شد و براي نخستين بار كانونهاي وكلاي دادگستري استقلال يافته و به عنوان موسساتي مستقل شناخته شدند. اما اگر بخواهيم اين موضوع را تحليل كنيم بايد گفت مراد از استقلال در واقع استقلال حقوقي، اداري و مالي است به گونهاي كه وكلا از نقطه نظر اداري و قانوني، امور كانون خود را اداره كنند و همچنين استقلال مالي در اداره كانونهاي خود داشته باشند و مصون از مداخلات ناروا و مخل نهادهاي حاكمه باشند.
فقيهي تصريح كرد: صنف وكلا به عنوان صنفي كه نقش بسزايي در پروسه اجراي عدالت دارد و بايد بدون متابعت محض از قواي حاكمه نقش خود را در اجراي قوانين و برقراري عدالت و احقاق حق مظلومان و محرومان ايفا كند نيازمند داشتن استقلال است.
وي افزود: اگر وكلاي دادگستري و كانونهاي آنها تحت سيطره و تبعيت دستگاه حاكمه باشند آنها در واقع سخنگويان دستگاه حاكمه هستند و در اين صورت هيچگاه قادر به ايفاي نقش خود نخواهند بود لذا از اين حيث بوده است كه قانونگذار كانونهاي وكلا را مستقل اعلام كرده است.
اين حقوقدان گفت: از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۳۳۳ تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷ استقلال كانونهاي وكلا از سوي دولت و حكومت وقت به رسميت شناخته شد و مداخلهاي در اداره امور كانونهاي وكلاي دادگستري صورت نپذيرفت و كوششي در جهت نقض اين استقلال به عمل نيامد. وكلا مطابق نظامات حاكم بر صنف خود در محاكم حضور پيدا كرده و به دفاع از حقوق موكلانشان ميپرداختند و البته مقررات اين صنف نسبت به آنها از سوي كانونهاي وكلاي دادگستري اعمال ميشد. اگر كسي تخلفي ميكرد مورد تعقيب واقع ميشد، ممكن بود متخلفي بنا به نظامات از حرفه وكالت معلق شود و ساير ضمانت اجراييهايي كه در مقررات ناظر به حرفه وكالت دادگستري پيشبيني شده بود اعمال ميشد.
وي ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران هم حداقل تاكنون استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري نه به طور كامل اما به شكل نصفه و نيمه حفظ شده است اما اتفاقاتي افتاده كه اين استقلال را تا حدي دچار خدشه كرده است و آن حالت استقلال را ديگر نميتوان به طور كامل براي كانونهاي وكلاي دادگستري متصور شد.
فقيهي افزود: مهمترين قانون دراين راستا «قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۷۶» است. پيش از تصويب اين قانون، كانونهاي وكلاي دادگستري به صلاحديد خود مبادرت به برگزاري آزمونهاي جذب كارآموزان وكالت ميكردند اما با تصويب اين قانون در ماده يك قانون مورد اشاره آمد كه از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يك بار در سال نسبت به پذيرش داوطلبان دريافت پروانه كارآموزي وكالت ازطريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام كرده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي، نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: عدهاي تصويب اين ماده و قانون را نوعي ايجاد اميدواري در مشتاقان حرفه وكالت دادگستري قلمداد ميكنند و ميگويند اين ماده و اين قانون موجب شد كه كانونهاي وكلاي دادگستري موظف باشند لااقل در سال يك نوبت اين آزمون را برگزار كنند. به اعتباري هم ميشود اين را پذيرفت كه يكي از عوامل تصويب اين ماده اين امر بوده است كه كانونهاي وكلاي دادگستري خود را مقيد به برگزاري آزمونهاي منظم براي جذب كارآموزان وكالت دادگستري نميديدند اما قانونگذار كانونها را مكلف كرد كه از آن به بعد لااقل يك بار در سال آزمون را برگزار كنند.
اين حقوقدان گفت: اگر از ماده يك كه به نوعي ورود خدشه به استقلال كانون را ميشود از آن استنباط كرد عبور كنيم ميتوان گفت تبصره ماده يك كاملا مخل استقلال است. در اين تبصره آمده است كه تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوط است كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم ميكند.
وي اضافه كرد: اگر به تركيب اين كميسيون نگاه كنيد ميبينيد دو نفر از اعضاي اين كميسيون از مقامات عالي دادگستري هستند و رييس كانون در اقليت است؛ يعني اين كميسيون كه در آن مقامات عالي قضايي استاني محوريت دارندتعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون در هر سال را تعيين ميكنند و در آنجا اگر حتي رييس كانون نظر مخالفي داشته باشد دو نظر به عنوان نظر اكثريت ميتواند بر نظر اقليت تفوق پيدا كرده و به كرسي بنشيند و حتي اگر فيالمثل تعداد كارآموزان وكالت يك كانون به حدي باشد كه امكان جذب كارآموزان به تعداد زياد در سال آتي نباشد مقامات عضو كميسيون ميتوانند با اتخاذ تصميم موجب شوند حتي بيش از ميزان مورد نياز جامعه كارآموز وكالت جذب شود كه اين خود نوعي خدشه به استقلال كانون است.
اين وكيل دادگستري يادآورشد: مورد ديگر، تبصره ۲ ماده ۶ همين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است كه ميگويد «محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص خواهد شد» كه شايد خيليها اين را از موجبات نقض يا خدشه به استقلال ندانند اما قانونگذار تصريح كرده كه حتي حوزه هر كانون ميبايست به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص شود و اين مساله به جهت اينكه امري است كه ميتوانست در حوزه صلاحيت خود كانونهاي وكلاي دادگستري باشد، قابل توجه است. البته كانونهاي وكلا هم پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خود را بينياز از مشورت با مقامات عالي قضايي از جمله وزير دادگستري نميدانستهاند اما در اينجا تعيين محدوده جغرافيايي حوزه هر كانون به تصويب رييس قوه قضاييه منوط شده است.
وي تاكيد كرد: وقتي اين موارد را نگاه ميكنيد ميبينيد كه با تصويب اين مقررات آن استقلال اوليه تحقيقا كمرنگ شده و با وصف تصويب اين مقررات ديگر نميتوانيم قايل به استقلال كامل كانونهاي وكلاي دادگستري باشيم.
فقيهي اظهار كرد: اصل ۳۵ قانون اساسي تصريح دارد به اينكه «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود». وقتي به اين اصل توجه ميكنيم ميبينيم كه اين حق يعني حق برخورداري از وكيل به دقت و درستي پيشبيني شده و حسب اين اصل در مقررات آيين دادرسي و ديگر قوانين، پيشبينيهايي به عمل آمد از جمله در تاريخ ۱۱/۷/۷۰ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبهاي به صورت ماده واحده تصويب شده كه در آن آمده است «اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل ميشوند مكلف به پذيرش وكيل هستند».
وي با بيان اينكه اين مصوبه سه تبصره دارد، ادامه داد: تبصره ۳ اين مصوبه بسيار مهم است كه ميگويد «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است» كه اين هم به نوعي يكي از مقرراتي است كه در حال حاضر جنبه لازمالاجراي قانوني دارد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اما آنچه در سالها و سنوات اخير به طور كاملا انگشتنما مورد توجه جامعه حقوقي كشور قرار گرفت و آنها با حساسيت ويژه به آن توجه كردند ماده ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري است كه متن اين ماده چندان مورد مخالفت و مناقشه نبود اما تبصرهاي بسيار سوالبرانگيز داشته و دارد.
وي ادامه داد: قانونگذار در ماده ۱۲۸ عنوان ميكند متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس ميشود.
اين حقوقدان افزود: تا اينجا مشكلي وجود ندارد چون در قانون آيين دادرسي سابق هم عنوان شده بود كه وكيل متهم حين انجام استنطاقات و تحقيقات مقدماتي اجازه مداخله در فرآيند تحقيق ندارد. اما مورد مهم تبصره ذيل ماده ۱۲۸ است كه ميگويد «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود».
وي گفت: با قيدي كه زده شده است دفاع در تمام پروندههاي مهمي كه بدون ترديد حضور وكيل همراه با متهم ميتواند موجب تامين و حفظ حقوق متهم شود به مخاطره افتاده است چرا كه اگر پروندهاي جنبه محرمانه داشته باشد يا احيانا قاضي در پرونده ديگري كه حتي جنبه محرمانه ندارد تشخيص دهد حضور غيرمتهم موجب فساد ميشود از ورود وكيل به پرونده جلوگيري ميشود.
فقيهي تصريح كرد: اين نامناسبترين عبارتي است كه ممكن بود قانونگذاري آن را در متن مادهاي از قانون به كار ببرد كه متاسفانه اين اتفاق در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري افتاده است.
وي يادآورشد: حتي در سنوات اخير به خاطر مسائل سياسي اجتماعي كه در كشور ما وجود داشته و بوي مسائل امنيتي به خود گرفت بسياري از پروندهها با موضوع اقدام عليه امنيت كشور تشكيل شد و در چنين پروندههايي بازپرسان دادسراها ميتوانند با استناد به اين تبصره حضور هر غيرمتهمي از جمله وكيل متهم را موجب فساد دانسته و آن را منع كنند كه در اين زمينه بايد گفت اگر وكيلي بخواهد مطالبي را براي كشف حقيقت، دفاع از موكل يا اجراي قوانين بيان كند تا آن مطالب در صورت جلسه تحقيقات مقدماتي منعكس شود، او كه در جريان تحقيق حضور ندارد چگونه ميتواند اين كار را انجام دهد؟
اين وكيل دادگستري گفت: تبصره ماده ۱۲۸ بسيار مورد انتقاد بوده ولي همچنان حفظ شده است و شايد با تصويب لايحه آيين دادرسي كيفري جديد امكان حذف اين تبصره فراهم شود.
وي ادامه داد: اين تبصره با توجه به معايبي كه داشت كار را به جايي رساند كه بسياري از شعب اجازه حضور وكلا به منظور دفاع از موكلشان را نميدادند از اين رو گزارشات مختلفي به آيتآلله هاشمي شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه رسيد و ايشان بخشنامهاي ۱۵ بندي تحت عنوان «حقوق و آزاديهاي شهروندي» را از تصويب گذراندند. با كوششي كه مجلس ششم شوراي اسلامي به خرج داد متن آن بخشنامه را كه بسيار فاخر و زيبنده بود تبديل به قانون كرد.
فقيهي افزود: اين قانون تحت عنوان «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» در ۱۵/۲/۸۳ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و الان اين قانون مناط اعتبار است و حتي يك بند از اين قانون دقيقا به حضور وكلاي متهمان در دادسراها و محاكم اختصاص داده شده است.
وي گفت: در بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده است: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكيعنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند». قبلا اين ايراد مطرح بود كه در اصل ۳۵ و ساير قوانين موضوعه اشاره شده است كه محاكم يا دادگاهها بايد امكان برخورداري از وكيل را براي اصحاب دعوا فراهم كنند و تكليفي متوجه دادسراهاي عمومي و انقلاب نيست كه آيتالله شاهرودي و همكارانشان با هوشمندي در اين بخشنامه از واژگان «محاكم و دادسراها» استفاده كردند كه همين هم عينا در قانون انعكاس پيدا كرد.
اين حقوقدان افزود: در ساير قوانين از جمله قانون برنامه چهارم توسعه هم مادهاي كه در بخش توسعه امور قضايي پيشبيني شده بود انعكاس تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري بود. آنجا هم ضمن به رسميت شناختن حقوق دفاعي متهمان، متاسفانه باز هم به تاسي و تبعيت از تبصره ماده ۱۲۸ قانون آييندادرسي كيفري حضور وكيل در پروندههايي كه امكان حضور در آنها نيست و پروندههايي كه حضور غيرمتهم موجب فساد تلقي شود محدود و مقيد شد.
وي در رابطه با نحوه برخورد محاكم دادگستري با وكلا گفت: در محاكم حقوقي برخورد با وكلا از سوي قضات محترم برخوردي كاملا متعارف است هر چند متاسفانه بعضا برخوردهايي دور از نزاكت با وكلاي دادگستري صورت ميگيرد ولي ميتوان به ديد اغماض به چنين برخوردهاي محدود و نادري نگريست.
فقيهي ادامه داد: در مجموع ميشود گفت قضات محترمي كه در محاكم حقوقي و حتي محاكم تجديدنظر شاغل هستند، چارچوبهاي قانوني را به درستي و به دقت اعمال ميكنند و فقط موارد نادري ديده شده كه ميتوان از اين موارد نادر صرف نظر كرد اما من به عنوان كسي كه سالها دفاع از متهمان پروندههاي داخل در صلاحيت محاكم انقلاب را بر عهده داشتهام بايد بگويم كه درخصوص محاكم و دادسراهاي انقلاب وضعيت كمي متفاوت است، بدين معنا كه در دادسراهاي انقلاب به تاسي از تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري در فرآيند تحقيق بسياري از پروندهها، وكلاي متهمان چنين پروندههايي غالبا حضور ندارند و امكان اعمال حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيق و حتي الامكان نظارت بر فرآيند تحقيق و سوالات بازپرسان و دادياران محترم دادسرا را ندارند كه البته من اين مساله را به تمام دادسراهاي انقلاب در سراسر كشور تعميم نميدهم.
وي ادامه داد: محاكم انقلاب نيز موظف هستند امكان مطالعه پروندههاي متهمان را پس از ارسال پرونده از دادسرا و امكان اعلام وكالت وكلا در پروندهها را فراهم كنند و حق دفاع از متهم كه از سوي وكيل و خود متهم اعمال ميشود را كاملا به رسميت بشناسند. محاكم انقلابي را سراغ داشته و دارم كه بسيار دقيق و منصفانه به پروندهها رسيدگي كرده و امكان دفاع را براي متهم و وكيل او فراهم كردهاند كه جا دارد از شرافت قضاتي كه تا اين حد به مقررات امعان نظر دارند تشكر كنم اما مواردي نيز مشاهده شده است كه محاكمي حتي براي ورود به پروندهاي ايجاد مانع كردهاند.
فقيهي در ادامه درباره نحوه عملكرد كانونهاي وكلا گفت: نمونه بارز كمكاري و عدم دقت نظر كانونهاي وكلا همين ماجراي تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۷۹ است كه متاسفانه دولت وقت در گنجاندن ماده ۱۸۷ در اين قانون مرتكب اشتباه فاحشي شد. بارزترين دليلي هم كه براي تصويب اين ماده از سوي دولتمردان عنوان ميشد بحث اشتغال دانشآموختگان رشته حقوق بود.
وي افزود: در اين ماده گفته شد «به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاييه اجازه داده ميشود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام كند. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري، ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكانپذير است».
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه آييننامه همين ماده بعدا به تصويب رسيد و ملاك عمل قرار گرفت، گفت: متاسفانه اين ماده در لايحه دولت پيشبيني شد، مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب كرد و باز هم متاسفانه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه يكي از علل تصويب اين ماده كمكاري كانونهاي وكلاي دادگستري بود، گفت: در واقع كوتاهيهايي كه در روند جذب دانشآموختگان رشته حقوق به عنوان كارآموزان وكالت صورت گرفت در اين مساله تاثير داشت. اگر كانونهاي وكلاي دادگستري در مدتهاي زماني متناسب مبادرت به جذب داوطلبان دريافت پروانه كارآموزي وكالت ميكردند و انتقادات از كانونهاي وكلاي دادگستري لحظه به لحظه بيشتر نميشد و از طرفي كساني چون من اگر در مناسبات خود با موكلين انصاف، اخلاق و حتي مقررات صنفي و حرفهاي را به طور كامل رعايت ميكردند چنان وضعيتي پديد نميآمد كه براي از اثر انداختن كانونهاي وكلاي دادگستري يك نهاد موازي تحت عنوان مركز امور مشاوران حقوق، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پديد بيايد.
فقيهي تصريح كرد: اين نهاد موازي بدين جهت پديد آمد كه انتقادات بيشماري به كانونهاي وكلاي دادگستري و رفتار وكلا وجود داشت و متاسفانه انتقادات به گوش جان شنيده نشد و اقدامات متناسب براي رفع اشكالات موجود و برطرف ساختن زمينههاي آن انتقادات از سوي كانونهاي وكلاي دادگستري به عمل نيامد و موجب شد اين نهاد موازي ايجاد شود و در مدتي كوتاه دهها هزار وكيل و كارشناس جذب، تربيت و روانه بازار كار كند.
وي افزود: در حال حاضر هم ميبينيد علاوه بر وكلاي كانون، همكاران محترم وكيل در مركز امور مشاوران و كارشناسان رسمي كه از طريق مركز امور مشاوران جذب بازار كار شدهاند نيز از وضعيتي كه بر بازار اين حرفهها حاكم است گلهمند هستند چون به جهت كثرت تعداد وكيل و كارشناس و قلت كار و پروندههاي موجود امكان كار براي هر دو گروه وكلاي كانون و وكلاي مركز مشاوران در سطح بسيار نازلي قرار گرفته است.
اين حقوقدان گفت: از اين رو من پديد آمدن مركز امور مشاوران و ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را معلول نگاه غيرحرفهاي دولت و مجلس وقت و حتي شوراي نگهبان در تاييد اين مصوبه ميدانم. الان هم مشاهده ميشود كه اين ماده با وصف اينكه مقيد به مدت اعتبار پنج ساله بوده است و با وجود اينكه اعتبار قانون برنامه سوم توسعه سالهاست كه منقضي شده و در قوانين چهارم و پنجم توسعه هم تمديد اعتبار نشده است اما متاسفانه مركز امور مشاوران قوه قضاييه به عنوان نهادي كه زيرمجموعه قوه قضاييه است و بايستي قانونمند باشد همچنان در مقام جذب مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي است.
فقيهي تاكيد كرد: با توجه به اقدامات و تصميماتي كه موجب شكلگيري اين نهاد موازي شد اميدوارم ما وكلا و همكاران محترم آنچنان امور خود را تدبير كرده و از اشتباهات گذشته درس بگيريم و در مقام اصلاح ايرادات خود بربياييم كه زمينه براي ساير اقدامات، مصوبات و قوانين ناقض استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري منتفي شود.
وي اظهار كرد: در مورد اقدامات دولت، قوه قضاييه و مجلس در زمينه اجرايي شدن موضوع استقلال وكيل به عنوان يك عضو كوچك از جامعه بزرگ وكالت ميگويم بگذاريد اين استقلال نصف و نيمه به وضعيت فعلي باقي بماند. اگر اين هنر به خرج داده شود كه اين استقلال نصف و نيمه نقض نشود بزرگترين خدمت از سوي قوه قضاييه، دولت و مجلس به خانواده بزرگ وكالت در كشور ما خواهد بود.
اين وكيل دادگستري افزود: نظارتهاي غيرمخل امكان اعمال دارد اما به شخصه قايل به اين نيستم كه قوه قضاييه به عنوان قوهاي كه غالب امور وكلاي دادگستري در ارتباط با اين قوه صورت ميگيرد، در امور ناظر به وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري آنچنان محوريتي پيدا كند كه در صدور و تمديد پروانههاي وكالت و اموري كه كاملا صنفي است و ميبايست به دست كانونهاي وكلاي دادگستري اجرا و تمشيت شود، دخالت كند.
وي افزود: من شان قوه قضاييه را اجل از اين ميدانم كه بخواهد وكلا را تحت سيطره و يا تبعيت خود در بياورد؛ از اين جهت موافق تصويب مقررات مترقي و پيشرفتهاي كه استقلال كانونهاي وكلا و استقلال وكلا در دفاع از حقوق موكلين خود را تضمين ميكنند بوده اما مخالف جدي با تصويب مقررات مخل استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و وكلاي محترم هستم و گمانم اين است كه ميبايستي خط قرمز كانون وكلاي دادگستري در زمان حاضر اين باشد و اميدواريم قوه قضاييه، دولت و مجلس چنين استقلالي را به رسميت شناخته وآن را نقض نكنند.
ا
بالا
فهرست اصلي
* بخشنامه رييس قوه قضاييه به دادگستري استانها و تفويض يك اختيار پيرامون اختلافات ملكي
رييس قوه قضاييه طي بخشنامهاي اختيارات خود در بند ۲ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۸۸ مجلس شوراي اسلامي را به روساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور واگذار كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بخشنامه به اين شرح است: «به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر در بند ياد شده به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه كند يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، انتخاب گردد، بدينوسيله به روساي كل دادگستري استانها تفويض اختيار ميشود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات در حوزه قضايي مربوط اقدام كنند. رييس قوه قضاييه ـ صادق لاريجاني».
براساس اين گزارش، بند ۲ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موصب ۸۸ به اين شرح است:
۲ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر ميگردد.
بالا
فهرست اصلي
* مراسم نخستين سالگرد درگذشت شادروان مرحوم دكتر رضا نوربها
http://www.icbar.ir/Default.aspx?tabid=۵۵&ctl=Edit&mid=۴۳۵&Code=۷۴۳
وبسايت كانون وكلاي مركز
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi