 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:
* آموزش ضمن خدمت آن لاين براي قضات سراسر كشور
* معافيت از خدمت وظيفه، مختص افرادي كه همسرآنان بعد از ازدواج معلول شده اند نيست
* راي شعبه ۱۹ديوان عالي كشور: اقامتگاه تلقي شدن زندان براي محكوم به حبس ابد
* جزئيات اصلاح قانون بانكداري بدون ربا / عقود مبادله اي بدون تعيين نرخ
* اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد
* لزوم توجه به مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان
* وزير دادگستري حداقل اختيارات را دارد
با بسط اختيارات وزير اجراي اصل۱۱۳قانون اساسي مطلوبتر صورت ميگيرد
* قانون جديد ديوان عمده مشكلات آيين دادرسي را حل خواهد كرد
* نكات آموزشي راي: الزام به انتقال و تنظيم سند رسمي
* آموزش ضمن خدمت آن لاين براي قضات سراسر كشور
| حجت الاسلام والمسلمين دكتر احمد واعظي معاون آموزش و تحقيقات قوهقضاييه |  |
به گزارش روابط عمومي و اطلاعرساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين دكتر احمد واعظي در اولين جلسه بررسي نيازمنديهاي مربوط به نرمافزار جامع اين معاونت از عزم معاونت آموزش و تحقيقات براي اجراي آموزشهاي غيرحضوري قضات خبر داد و افزود: اجرايي كردن اين روش بدين معناست كه استاد در تهران مستقر بوده و با قضات يك استان هماهنگ شود تا به صورت آنلاين به تدريس موارد آموزشي بپردازد.
وي گفت: فعاليتهاي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه بسيار متنوع است و با وجود دانشگاه جامع علمي كاربردي، فضايي دانشگاهي ترسيم شده كه همه ساله موجب ميشود قضات جديدي به دستگاه قضايي اضافه شود. اين معاونت آموزش پودماني كاركنان و قضات ضمن خدمت را در برميگيرد.رئيس مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاييه نيز در اين جلسه شناسايي نيازهاي جديد رايانهاي و نرمافزاري (برنامههاي اجرايي) معاونت آموزش و تحقيقات در جلسات كارشناسي اين معاونت را داراي اولويت ذكر كرد.
حجت الاسلام والمسلمين حميد شهرياري گفت: شناسايي سرويسهاي اولويتدار از منظر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در مرحله بعدي كار قرار داد؛ چرا كه به دليل محدوديت منابع انساني امكان كليد زدن ۱۴ سيستم مكانيزه دركل قوه قضاييه امكانپذير نيست. خوشبختانه در حوزه آموزش چند شركت بزرگ داريم كه كارهاي خوبي در زمينه آموزش انجام دادهاند.
وي ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ از ۲۰ ميليارد تومان بودجه تبصره ۱۳، بودجهاي با عنوان كاهش مصرف سوخت جذب شد. همچنين توانستيم مسئولان را قانع كنيم كه يكي از طرحهاي كلان در حوزه دولت الكترونيك، با عنوان پروژه )LMS( نظام مديريت آموزشي را اجرا كنيم.
رئيس مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاييه افزود: اين طرح مجموعهاي از فعاليتهايي است كه در يك نظام آموزشي و پژوهشي و دانشگاهي شكل ميگيرد. البته در كنار اين سيستم ، سيستم ديگري به نام )LCMS( ؛ يعني مديريت محتواي آموزشي هم وجود دارد.
شهرياري به سابقه كار تخصصي درخصوص شناسايي مجموعه فرآيندها و شركتهاي توانمند اشاره كرد و ادامه داد : ما يكي از بهترين سيستمهاي موجود را در اين خصوص تهيه كرديم و تعهد گرفتيم كه اين سيستم در ۱۰ نهاد دولتي اجرا شود.
وي، هدف اين جلسه را آشنايي مديران كل و كارشناسان رايانه معاونت آموزش و تحقيقات با نوع سرويسهاي موجود در اين سيستم همچنين شناسايي سيستمهاي مورد نياز عنوان كرد.
مشاور معاون آموزش و تحقيقات و رئيس مركز علمي كاربردي قوه قضاييه طراحي و اجراي يك نرم افزار واحد آموزشي جهت استفاده در اين مركز را يكي از دغدغههاي موجود نام برد.
پرويني گفت: تاكنون ۱۱ مركز استاني جامع علمي كاربردي توسط مركز جامع علميكاربردي تحت پوشش قرار گرفته كه تا ۲۰ مركز قابل افزايش است.
وي ادامه داد: ما به سيستمي نياز داريم كه در زمان واحد معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، دانشگاه و مراكز استانها را با هم لينك كند. در سيستمي كه هم اكنون مورد استفاده ماست بيشتر عمليات آموزشي ديده شده نه اداري.
در ادامه اين جلسه، مديركل آموزش قضات يكي از معضلات يك سازمان را نبود نرمافزاري جامع براي ارتباط درون سازماني و برون سازماني دانست و گفت: نبايد مجموعههاي يك سازمان هركدام داراي نرم افزاري مخصوص به خود و به صورت جزيره مانند باشد.
حسن افشار خاطرنشان كرد: درخصوص آموزش بايد نرم افزار جامع در اختيار باشد كه ظرفيت پوشش فرآيندهاي الكترونيكي شناسايي، انتخاب، اختبار، گزينش، استخدام و آموزش منابع انساني را داشته باشد.
به گفته وي، آموزش داراي دو بعد بدو خدمت و ضمن خدمت و ارزيابي يك مستخدم دولت است.
مديركل آموزش كاركنان اداري و مردمي قوه قضاييه نيز در اين جلسه به شبكه وسيع آموزشي در دادگستري ۳۰ استان كشور اشاره كرد و گفت: ما قصد داريم از هزينههاي آموزشي خود نهايت استفاده را ببريم.
ابوالفضل نيكوكار افزود: به منظور پيشبرد اهداف آموزشي متن، صوت و تصوير به صورت آنلاين در اختيار كاربران قرار دارد. همچنين سيستم )CMS( مدتهاست راهاندازي شده و درصدديم بستري تهيه شود تا با لحاظ موارد امنيتي، خدمات آموزشي به صورت آنلاين در خدمت قضات سراسر كشور قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: ما در راستاي اهداف آموزشي خود ميخواهيم به صورت آن لاين صوت، تصوير و محتوا (متن) را براي قضات سراسر كشور به صورت آموزشي در دسترس بگذاريم و در تلاش هستيم تا مشكلات اينترنت را به حداقل برسانيم.
مهندس رهنمافر، مدير شركت مدار گسترش نيز به عنوان همكار با شوراي عالي اطلاعرساني جهت طراحي سيستم جامع آموزش به شرح و توضيح محدوده كار مديريتي پروژه نظام اطلاعاتي دانشگاهي و سازمانهاي آموزشي (ناد) پرداخت.
گفتني است؛ طبق مصوبات اين جلسه مقرر شد اين جلسات تا حصول نتيجه نهايي در سطح مديران كل و كارشناسان ادامه يابد.
روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* معافيت از خدمت وظيفه، مختص افرادي كه همسرآنان بعد از ازدواج معلول شده اند نيست
| راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري |  |
وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ۱- تبصره ماده ۶ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مقرر داشته است كه همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مينمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف ميگردند. ۲- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دستورالعمل نحوه اجراي ماده ۶ قانون فوقالذكر مقررهاي را تصويب و به مرحله اجرا گذاشته است كه در قسمت ۳- امور متفرقه: ب- آمده است، كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شدهاند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دائم به وظيفه عمومي ... نسبت به صدور كارت معافيت اقدام ميشود. ۳- با توجه به اينكه طبق تبصره ماده ۶ قانون، شوهراني كه همسر معلول دارند به نحو اطلاق از انجام خدمت وظيفه معاف ميباشند اما در دستورالعمل ياد شده بدون دليل موجه و خارج از اختيارات مقام اجرايي، دايره شمول قانون محدود گشته است و تعدادي از افرادي را كه صراحتاً مشمول قانون ميشوند از شمول قانون خارج كرده است كه اين امر خارج از حيطه وظايف مقام مجري است، مصوبه مخالف صريح قـانـون و طـبق قانون اساسي از موارد بطلان مصوبه ميباشد. ۴- اگر از طرف شكايت اين ايراد مطرح شود كه اطلاق قانون موجب سواستفاده برخي ميشود بدين گونه كه براي معافيت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول ميكنند و بعداً او را مطلقه مينمايد، معروض ميگردد كه طبق صراحت تبصره ماده ۶ و نيز طبق بند ج از قسمت ۳ امور متفرقه دستورالعمل مورد اشاره، معافيت همسر معلول تا زماني است كه سرپرستي همسر معلول را به عهده دارد و اگر وي مطلقه شود، با شكايت همسر معلول و يا اقدام او، كارت معافيت صادر شده ابطال و زوج ناجوانمرد به خدمت مقدس سربازي اعزام ميشود. بنابراين اين بهانه از طرف شكايت قابل پذيرش نميباشد و اين اشكال مردود است. شاكي در سال ۱۳۷۹ طبق سند رسمي ازدواج با همسر خود كه معلول و تحت پوشش بهزيستي ميباشد ازدواج كرده و حاصل آن يك فرزند مشترك ميباشد. با توجه به اينكه شاكي به خدمت سربازي نرفته است، تقاضاي ايشان براي معافيت طبق قانون جامع حمايت از معلولان به اين بهانه كه معلوليت همسر بايد بعد از ازدواج حادث شده باشد، مردود اعلام شده است: نظر به اينكه موكل طبق صراحت قانون تبصره ۶ ماده ۶ از معافيت برخوردار ميباشد ولي وزارت دفاع در اقدامي خلاف صريح قانون و بدون توجيه عقلي و منطقي و قانوني و خارج از حيطه اختيارات خود، دايره شمول قانون را تضييق كرده است و بسياري از معلولان را از حمايت قانون محروم كرده است. ابطال جز ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرايي ماده ۶ قانون حمايت از حقوق معلولان دارد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، در پاسخ به شكايت شاكي، طي نامه شماره ۱۵/۴۰۱/۱۵۵۹/۲۴۳۱۰ مورخ ۲۳ دي ۱۳۸۷ اعـلام داشـتـهانـد، بـه موجب دستورالعمل موضوع ماده ۶ قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به شـمـاره ۲/۰۵/۲۰۱/م/۴/ن مـورخ ۲۲ فـرورديـن ۱۳۸۵، مشمولاني كه بعد از ازدواج همسرشان معلول شده باشند، با تشخيص كميسيون مربوط در شمول معافيت قرار ميگيرند. لذا تغييري در دستورالعمل مذكور تاكنون حاصل نشده و در حال حاضر ملاك عمل سازمان وظيفه عمومي و سازمان بهزيستي كشور ميباشد. بنابراين صدور راي شايسته مبني بر رد درخواست خواهان مورد استدعاست. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روِسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيئت عمومي
با توجه به تبصره ماده ۶ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۳ مبني بر همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مينمايند مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف ميگردند و اينكه بند ب قسمت ۳ از دستورالعمل اجرايي ماده ۶ قانون مذكور مصوب ۱۶ تير ۱۳۸۳ اطلاق حكم مقرر قانوني را مقيد نموده است خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختيارات مقام اجرايي تشخيص داده و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد
روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* راي شعبه ۱۹ديوان عالي كشور: اقامتگاه تلقي شدن زندان براي محكوم به حبس ابد
تاريخ رسيدگي: ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
دادنامه: ۳۷۷/۱۹
مرجع رسيدگي: شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
خانمي به طرفيت شوهرش دعوايي به خواسته واگـذاري حـضـانـت فرزندان مشترك در مشهد طرح مينمايد و محل اقامت خوانده را زندان عادلآباد شيراز ذكر ميكند. رسيدگي به اين موضوع به شعبه ۲۰ دادگاه عمومي حقوقي مشهد ارجاع ميشود. اين شعبه در وقت فوقالعاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسيدگي، طي دادنامه شماره ۱۰۱۷/۹۱ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۸ مستنداً به ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي مدني كه محل اقامت خوانده را ملاك صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دانسته، قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي شيراز صادر ميكند. ازاينرو پرونده به شيراز ارسال شده و رسيدگي به شعبه ۲۵ دادگاه خانواده شيراز محول ميشود؛ اما دادگاه مذكور به موجب دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳ يا ۱۷/۸/۱۳۸۸ با اين استدلال از خود نفي صلاحيت ميكند: ''قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي مدني براساس ملاحظاتي از قبيل اصل برائت و عدم تنصيص است. [دكتر درويش: استناد به اصل عدم در مانحنفيه نامفهوم است و بهتر بود شعبه ۲۰ مشهد قاعده ملاكيت محل اقامت خوانده را مضافاً مستظهر به قاعده ''من له الغنم فعليه الغرم'' و اصل عدم سلطه فرد (خواهان) بر غير (خوانده) ميدانست.]
اقامتگاه عبارت از محلي اســـت كــه شـخــص در آنـجــا سكونت داشته و مركز مهم امور او در آنجا باشد و اگر محل سكونت شخص غير از محل امور مهم او باشد، مركز امور مهم او اقامتگاه محسوب مـيشـود. (مـاده ۱۰۰۲ قـانـون مدني)
ازايـــــــــنرو اصــــــــل بــــــــر صــلاحـيــت رسـيــدگـي دادگـاه محل اقامت خوانده است؛ مگر اين كه مقنن استثنائاً محل ديگري را ملاك بداند. يكي از ايـن اسـتـثـنائات درباره محكوم به حبس ابد يا حبس طولانيمدت است كه در هر حال اقامتگاهش زندان است. در اين پرونده خواهان دليلي مبني بر زنداني بودن شوهرش در شيراز ارائه نداده و صرف اعلام خواهان را نميتوان ملاك صلاحيت رسيدگي قرار داد. ازاينرو اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي نميداند و ضروري ميبيند كه همان دادگاه مشهد به موضوع رسيدگي كند. با تحقق اختلاف در صلاحيت رسيدگي، مقرر است دفتر شعبه سوابق را در اجراي مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني بـراي حـل اخـتلاف به ديوان عالي كشور ارسال نمايد.''
پـــرونــده دلالــت مــوثــر ديگري ندارد و مهياي انشاي راي است.
هـيـئــت شـعـبـه ۱۹ ديـوان عالي كشور در وقت اداري در تاريخ مذكور تشكيل شد. پس از قرائت گزارش توسط عضو مميز، ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون شعبه و بررسي اوراق پرونده، درباره اختلاف در صلاحيت ميان محاكم مذكور شور نموده و با اعلام ختم رسيدگي، با اكثريت آرا و با استعانت از خداوند متعال چنين راي ميدهد
'' مواد قانوني درباره اقامتگاه محكوم به حبس ابدي كه در حال تحمل دوره محكوميت در زندان است، حكم صريحي ندارد؛ اما طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ قاضي در هر حال موظف است كوشش كند حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد. مقنن در ماده ۱۰۰۷ قانون مدني درباره ماموران دولتي كه تحت اراده غير در محل ماموريت هستند، اقامتگاه را محل ماموريت ثابت آنها دانسته است؛ كما اين كه در ماده ۱۰۰۸ همان قانون درباره افراد نظامي يك پادگان كه تحت اراده ديگري در محل پادگان ميباشند، اقامتگاه را محل پادگان برشمرده است. از مواد مذكور و اين كه خوانده طبق نامه ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۱ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ محكوم به حبس ابد شده و تحت اراده ديگري در محل زندان عادلآباد شيراز حضور مستمر دارد، اقامتگاه او را بايد همان محل زندان عادلآباد شيراز تلقي كرد. از اين رو با استناد به ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، با تاييد قرار شماره ۱۰۱۷/۹۱ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۸ شعبه ۲۰ دادگاه عمومي حقوقي مشهد؛ يعني تشخيص صلاحيت رسيدگي شعبه ۲۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز، حل اختلاف ميشود. اين راي به موجب ذيل ماده ۲۷ قانون مرقوم لازمالاتباع ميباشد.
مستشار: دكتر بهرام درويش عضو معاون: ناصرالدين مروجي اصل
منبع : روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* جزئيات اصلاح قانون بانكداري بدون ربا / عقود مبادله اي بدون تعيين نرخ
| اصغر ابوالحسني معاون وزير امور اقتصادي و دارايي |  |
اصغر ابوالحسني در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه وزارت اقتصاد با كمك بانك مركزي در نظر دارد اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا را به مجلس پيشنهاد كند، افزود: بانكداري اسلامي براي اجرا نيازمند يكسري از بسترها است كه يكي از اين بسترها قانون است.
معاون امور بانكي، بيمه شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اصلاحيه قانون بانكداري بدون ربا ابتدا به دولت و پس از تصويب به مجلس ارسال خواهد شد، اظهاراميدواري كرد كه نهايي شدن بسته مذكور تا پايان سال انجام شود.
وي حركت كل اقتصاد به سمت اقتصاد اسلامي را متذكر شد و لازمه بانكداري اسلامي را همراهي تمام اقتصاد اسلامي با آن دانست و در بيان مشكلات و اصلاحات قانون مذكور اظهارداشت: اگر عقود بخواهد واقعي باشد، در اجراي قانون بانكداري اسلامي حتي براي عقود مبادله اي نمي توان نرخي به آن معنا تعيين كرد و حداقل يا حداكثري را به عنوان سياست گذاري مبنا قرار داد.
ابوالحسني ادامه داد: صرفا در شرايط غير عادي است كه نرخ مثلا ۱۲ يا ۱۴ درصدي براي عقود مبادله اي تعيين مي شود، ما كماكان به همان روشي كه در زمان جنگ اجرا مي شد، عمل مي كنيم، ضمن اينكه وظيفه سيستم بانكي نظارت كامل بر تسهيلات دهي است.
وي تصريح كرد: اگر اين سيستم بخواهد نظارت كامل كند، نظارت كردن حد نهايي مرتبط بر خود را دارد، اين هزينه ها با حق الوكاله هايي كه هم اكنون مورد نظر است، هماهنگي ندارد.
به گفته معاون وزير اقتصاد سيستم هاي حسابداري رايج در بانكهاي كشور در حال حاضر نمي توانند به راحتي بين سپرده هاي مردم تفكيك قائل شوند و آنها را به صورت مشاع در نظر مي گيرند و سود قطعي را نيز مي خواهند كه بين آنها به صورت مشاعي تقسيم كنند.
وي ادامه داد: اگر بانكداري اسلامي بخواهد واقعي باشد، هر سپرده گذار بايد ميزان سود مربوط به سپرده خود را بداند، به عبارت ديگر سود قطعي بايد عادلانه بين سپرده گذاران تقسيم شود كه اين امر نيازمند به يك سيستم حسابداري قوي است كه بايد در اصلاحيه مذكور در نظر گرفته شود.
ابوالحسني افزود: علاوه بر اين آموزش به كارمندان و مديران بانكها نيز بايد در دستور كار قرار گيرد، چه بسا مديران و كارمندان زيادي داريم كه با مفاهيم بانكداري اسلامي به معناي كامل آشنايي ندارند و نيازمند دوره هاي آموزشي و همكاري هاي بين المللي دارند.
وي از آمادگي جهان اسلام و نهادهايي همچون بانك توسعه اسلامي براي آموزش و كمك در زمينه هاي فوق خبرداد و بيان كرد: بر اساس هدف گذاري هاي صورت گرفته، افراد در مراجعه براي دريافت تسهيلات بايد نسبت به عقد و ماهيت تسهيلات ارائه شده و مثلا مشاركتي بودن آن توجيه شوند.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود به تفاوت مبناي قانوني بانكداري ايران و ديگر كشورها اشاره و عنوان كرد: البته منعي براي ارتباط بين بانكداري ايران و ساير كشورها وجود ندارد، مهم اين است كه چه ميزان سيستم بانكداري ما در عمل آمادگي براي همكاري با ساير بانكها داشته باشد.
ابوالحسني از تشكيل كميته بانكداري اسلامي در وزارت اقتصاد خبر داد و با بيان اينكه بالغ بر ۵۰ نفر از اساتيد دانشگاهي، مديران عامل و ساير مسئولان در اين كميته عضو هستند گفت: اين كميته در نظر دارد كه ضمن رفع مشكلات موجود، اصلاح ساختارها و ايجاد بسترها، با كمك بانك مركزي پيشنهاد اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا را به مجلس ارائه كند.
خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي
* اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد
| آيت الله العظمي صافي گلپايگاني |  |
به گزارش ايسنا به نقل از مركز خبر حوزه، متن اين سوالات و پاسخ اين مرجع تقليد به شرح ذيل است:
براي سپرده ثابت بانكها سود روز شمار ميدهند، آيا اين ربا نيست؟
اگر سپرده گذار، بانك را وكيل كند كه با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدي از سود آن را به سپرده گذار بدهد و بقيه را به عنوان حق وكالت بردارد ـ همان گونه كه در قانون بانكداري بدون ربا آمده است ـ اشكال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زياده، قرض به بانك بدهد، ربا و حرام است.
چرا با وجود حرام بودن ربا، بانكهاي كشور ما وام ربوي ميدهند و اسمش را قرض الحسنه ميگذارند؟
اگر بانكها مطابق قانون بانكداري بدون ربا عمل كنند، وام آنها ربوي نميشود؛ لكن متاسفانه برخي از مسوولان بانكها بدون توجه به قانون، عمل ميكنند و مشتريان نيز آگاهي به مسائل شرعي وام ندارند، در نتيجه وام آنها ربوي و حرام ميگردد.
گذاشتن پول در موسسات پولي و اعتباري كه سود ميدهند، چگونه است؟
اگر پول را بر مبناي يكي از عقود شرعي مثل مضاربه و مشاركت و... در اختيار موسسه ميگذارند، با رعايت شرايط شرعي معامله، گرفتن سود اشكال ندارد. همچنين است اگر موسسه را وكيل كنند كه با سپرده ايشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتي از سود را به عنوان حق الوكاله بردارد و بقيه را به سپرده گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به موسسه، قرض ميدهد، ربا و حرام است.
بعضي از صندوقهاي قرض الحسنه ميگويند: در صورتي وام ميدهيم كه مثلا ۶ ماه يا يك سال در نزد ما سپرده داشته باشيد، آيا اين شرط صحيح است؟
اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۳-۰۳۳۷۵
بالا
فهرست اصلي
* لزوم توجه به مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان
| جعفر شريعتي ؛ گزارش تحليلي ماوي |  |
نقش بازدارندگي محروميتهاي اجتماعي
رئـــيــــس قــــوه قـــضــــايـــيـــه دربـــاره نــقــش بــازدارنــدگــي محروميتهاي اجتماعي گفته است: در اعمال مجازاتها بايد از برخي محروميتهاي اجتماعي كه بيشتر ميتوانند نقش بازدارندگي داشته باشند، به عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده كنيم.
آيت الله آملي لاريجاني افزوده است: ايجاد اعتدال بين ضرورت زندان و مشكلات فراروي آن ضروري است و با توجه به اينكه در جامعه ما افرادي هستند كه از حدود اخلاقي و ديني تجاوز ميكنند و حاضر نيستند در مسير قانون، اخلاق و دين عمل كنند و با تذكر و نصيحت هم مشكل آنان حل نميشود، از اين رو در عصر كنوني وجود زندان امري لازم است.رئيس قوه قضاييه با اشاره به آيات و روايات ديني اظهار داشته است: در روايات تعبير حبس در چند مورد معدود آمده؛ اما هيچيك اصل و ضرورت وجود زندان در عصر كنوني را انكار نميكند. اصل اين سياست را كه زندان امر عرضي است و از باب ضرورت به جامعه تحميل ميشود، بايد بپذيريم.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه در زندان كرامت انساني محدود ميشود و اين محدوديت ميتواند در تغيير شخصيت افراد موثر باشد، افزوده است: بهرهمندي از نيروهاي متخصص و كارآمد در زمينه امور روانشناختي در زندانها يك ضرورت اجتنابناپذير است و ميتواند زمينه اصلاح بسياري از مجرمان را به دنبال داشته باشد؛ چون هرگز زندان هدف نيست.رئيس قوه قضاييه سياست اين دستگاه را زندانزدايي دانسته و اظهار داشته است: سياست آن است كه بحث مجازات زندان را تا جايي كه ممكن است و به حالت بازدارندگي آن صدمه نميزند، تقليل دهيم و در اعمال مـجـازاتهـا از برخي مـحــرومـيــتهـاي اجـتـمـاعـي كـه بـيـشـتـر مـــيتــوانــنــد نــقــش بـازدارنـدگـي داشـتـه بـاشـنـد، بـه عـنـوان مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده كنيم.
آيــت الــلــه آمــلــي لاريـجـانـي درخـصـوص بـرنامههاي اصلاحي و تربيتي سازمان زندانها گفته است: زندان هدف نيست؛ بلكه يك ضرورت است و بخشهاي اصلاحي و تربيتي با توجه به آثار معنوي فراوان آنها بايد در زندانها تقويت شوند و همچنانكه مقام معظم رهبري نيز به دفعات سفارش داشتهاند، بايد به امور معنوي در زندانها توجه بيشتري شود.
رئـــيـــــس قـــــوه قـــضــــايــيــــه اصــــل طبقهبندي زندانيان را امري بسيار مهم و ضروري دانسته و خاطرنشان كرده اسـت: بحث طبقهبندي زندانها كه بحمدالله از دوره گذشته بر آن تاكيد شده است، بايد با شتاب بيشتري در تمام زندانها اجرا شود.
بــه اعـتـقـاد كـارشناسان، هر سال مبالغ بسياري براي نگهداري زندانيان هزينه ميشود و جايگزين كردن احكام قضايي به طور حتم ميتواند به جز صرفهجويي اقتصادي، راهكار مناسبي براي اصلاح و تربيت مجرمان و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه باشد.
نگاهي به آمار
گزارشهاي آماري سازمان زندانها تا پايان بهمن ماه سال گذشته نشان ميدهد بيش از ۱۷۰ هزار نفر در زندانهاي كشور محبوس هستند كه از اين تعداد بالغ بر ۹۶ درصد را مردان و ۳۷/۳ درصد را زنان تشكيل ميدهند.
همچنين ميزان تحصيلات بيش از ۳۳ درصد زندانيان در سطح ابتدايي است و تنها ۶/۳ درصد بالاتر از ديپلم هستند. براساس اين آمار، بيش از ۴۸/۳۱ درصد از زندانيان در سنين ۲۶ تا ۳۲ سال و ۴۶/۱۹ درصد بين ۱۹ تا ۲۵ سال قرار دارند.
آمار ورودي زندانها نشان ميدهد كه لازم است به لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس توجه ويژهاي شود.
حــجــتالاســلام و الــمــسـلـمـيـن عـلي شاهرخي، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر تصويب هرچه سريعتر لوايح قضايي از جمله لايحه پيشگيري از وقوع جرم و لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس تاكيد كرده است.
رئـيـس كـميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار اميدواري كرده است با تصويب نهايي اين لوايح درجهت كاهش ورودي زندانها و نيز كاهش جمعيت كيفري گامهاي خوبي برداشته شود.
مــركــز پـژوهـشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهارنظري اعلام داشته است قبول و اجراي مجازاتهاي اجتماعي كه در تحليل فقهي از اقسام مجازاتهاي تعزيري به حساب ميآيند، نه تنها برخوردي با موازين شرعي، اصول قانون اساسي، سياستهاي كلي، سند چشمانداز و قوانين برنامه ندارد؛ بلكه منطبق با بند (ب) مــاده ۱۳۰ قــانـون بـرنـامـه چهارم مبني بر جايگزيني حبس با مجازاتهاي ديگر است.
اين مركز در مسير تصويب اين لايحه پيشنهادهايي نيز ارائه داده است.
تدابير اتخاذ شده
كـارشـنـاسـان مـعـتقدند در لايـحـه مـجـازاتهـاي اجتماعي جـــــايــگــــزيــــن زنــــدان تــــدابــيــــر موثري به حال مجرم و جامعه پـيـشبـيـنـي شـده اسـت. ايـن لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان را به دورههاي مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي تفكيك كرده كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اعمال ميشود.
مــجــازاتهــاي اجــتــمـاعي همچنين با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتكابي، شخصيت و پيشينه كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بزهديده، آثار ناشي از ارتكاب جرم و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه تعيين ميشوند.
به عنوان مثال، در جرايمعمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا ۶ ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي جايگزين حبس الزامي است؛ مگر در صورت وجود پيشينه مــحــكــومــيــت قـطـعـي بـيـش از يك فقره به دليل ارتكاب جرايمعمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا ۶ ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است، وجود پيشينه محكوميت قطعي به دلــيــل ارتــكــاب جـرايـمعـمـدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از ۶ ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يكپنجم ديه كامل است و نيز در جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.
بــراســاس ايــن لايــحه به منظور اجراي مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان و پيگيري و نظارت بر آنها، شعبه يا شعبي از اجراي احكام كيفري تحت عنوان <اجراي احكام مجازاتهاي جايگزين زندان> تاسيس ميشود. قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان ميتواند حسب مورد پيشنهاد تشديد يا تبديل يا تخفيف مجازاتها را وفق مقررات به قاضي صادركننده راي بدهد. قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان به تعداد كافي مددكار اجتماعي و مامور مراقبتي در اختيار خواهد داشت.
<دوره مراقبت> يكي از مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان در اين لايحه به حساب ميآيد. براساس مفاد اين لايحه دوره مراقبت دورهاي است كه طي آن دادگاه مجرم را با رعايت شرايطي حداكثر ۳ سال به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير محكوم ميكند:
- اقامت در محل معين
- منع اقامت يا تردد در محل يا محلهاي معين
- حرفهآموزي يا گذراندن دورههاي آموزشي و مهارتي
ارائه خدمات به بزهديده درجهت رفع يا كاهش آثار زيانبار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزهديده
- معرفي نوبتي خود به شخص يا مقام يا مراكز و يا نهادهايي كه دادگاه تعيين ميكند
- خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات
- الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آنها
- اقدام به درمان اختلالهاي رواني- رفتاري و جسماني خود
- ترك معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكومعليه مضر تشخيص ميدهد يا منع اشتغال به كارهاي معيني كه زمينه ارتكاب جرم را فراهم ميكنند.
دادگاه حتي ميتواند با توجه به مـلاحـظـات شغلي و وضعيت محل سكونت، فرد را از ۱۵ روز تا حداكثر ۶ ماه در روزها يا ساعتهاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند. ملزم كردن به انجام خدمات عمومي نيز يكي ديگر از مـجـازاتهـاي اجـتـمـاعـي جــايــگزين زنـــدان اســـت. خـــدمــات عـمــومــي موضوع اين قانون، خدماتي است كه محكومعليه بدون دريافت دستمزد بنا به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام ميدهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني، رواني و شغل و مهارت، مجرم را به انجام خدمات عمومي محكوم ميكند.
به هر حال همان طور كه مرقوم شد يكي از علتهايي كه برخي مسئولان و كارشناسان، زندان را مجازات مناسبي نميدانند، ناكارآمدي زندان،بهويژه حبسهاي كوتاهمدت در زمينههاي بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهكاران است.
نقش نهادهاي مدني
يـك حـقوقدان معتقد است: مردم و نهادهاي مدني مهمترين ركن در كارآيي اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس هستند.
دكتر غلامحسين كوشكي در رابطه با تاثيرات اعمال مــجــازاتهــاي جــايــگـزيـن حبس و مصاديق آن در جامعه اظهارداشت: مهمترين دليل تاكيد بر اجراي مجازات جايگزين حبس اين است كه اهداف زندان بهدرستي محقق و موجب اصلاح كامل فرد و بازگشت سالم مجرم پس از طي دوران محكوميت به جامعه نميشود.
وي ادامــــه مــــيدهـــد: از ســوي ديـگر هزينههاي بالاي اقتصادي زندان براي جامعه با توجه به منطق هزينه - فايده، جــوابــگـو نـيـست و مشكلات مـــربـــوط بـــه جـمـعـيـت زنـدان، كــمــبـود بـهـداشت، خوراك و خشونت باعث ميشود زمينه برگشت زنداني به اجتماع و فعاليت به عنوان يك شهروند با موانع متعددي روبهرو شود.
اين حقوقدان دلايل مذكور را از علل چارهانديشي و اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس دانست و اظهارداشت: نــخــســتــيــنبــار در مـركـز مـطـالـعـات تـوسـعـه قـضـايـي،لايحه مجازاتهاي اجتماعي مطرح شد كه به مجازاتهاي جايگزين حبس تغيير نام پيدا كرد. در واقع اين نوع مجازات به معني مجازاتي خارج از زندان و داخل اجتماع و با همكاري نهادهاي مدني است.
كوشكي افزود: در مادهيك اين پيشنويس مقرر شده كه مجازاتهاي اجتماعي با توجه به جرم ارتكابي، شخصيت، پيشينه كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت بزهديده و آثار ناشي از ارتكاب جرم به موجب حكم دادگاه تعيين و مشاركت مردم و نهادهاي مدني در اجتماع اجرا ميشود.
وي بـــا بــيــان ايــنكــه مـنـظـور قـانـونگـذار در لايـحـه مجازاتهاي جايگزين حبس همه مجرمان نبودهاند، گفت: يكي از اهداف اين راهكار متنوع كردن مجازاتهاي متناسب با شخصيت مجرمان بود. در ماده ۲ اين پيشنويس ذكر شده حــســب نــوع مــجــازات، كاربرد مجازاتهاي اجتماعي در جرمهاي عمدي كه حداكثر مجازات آنها تا ۶ ماه حبس باشد، مجازاتهاي اجتماعي الزامي است.
اين حقوقدان خاطر نشانكرد: دو حالت در اين خصوص استثنا شده است؛ نخست داشتن پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرايم عمدي يا پيشينه محكوميت قطعي كه حداكثر مجازات قانوني آنان بيش از ۶ ماه حبس باشد. در ماده۳ نيز آمده است، در جرايم عمدي كه حداكثر مجازات آنان بيش از ۶ماه تا ۲ سال حبس است، دادگاه ميتواند حكم مجازات جايگزين حبس را تعيين كند؛ مگر اينكه مجرم سابقه محكوميت كيفري داشته باشد.
كوشكي درباره نكات مورد توجه قضات در صدور مجازاتهاي جايگزين حبس براي مجرمان به اركان مجازات جايگزين حبس اشاره كرد و اظهارداشت: يكي از ركنها قضات و ركن ديگر دستاندركاران اجرايي مجازات شامل سازمان زندانها و قوهقضاييه است؛ اما مهمترين و موثرترين ركن در كارآيي اجراي اين مجازاتها خود مردم و نهادهاي مدني و تشكلهاي غيردولتي هستند.
فرانسيس فورمنت، يك حقوقدان فرانسوي نيز كه با موضوع <جايگزين حبسهاي كوتاهمدت در رهيافت حقوقي فرانسه> در همايش بينالمللي كاهش استفاده از مجازات زندان سخن ميگفت، تصريح كرد: به موجب سياست جنايي فرانسه حبس كوتاهمدت معادل يك سال حبس يا كمتر از آن است و هنگاميكه دادگاهي حكم حداكثر يكسال حبس صادر ميكند تحت شرايطي ميتواند تعيين كند كه اين مجازات به شكلهاي مختلفي از جمله شبهحبس و حبس چند مرحلهاي يا استفاده از ابزارهاي مراقبتي الكترونيكي اجرا شود. وي افزود: وقتي شخصي كه در بازداشت نيست و به حبس حداكثر تا يكسال محكوم شود، براي او احضاريهاي فرستاده ميشود كه خود را به قاضي اجراي حكم معرفي كند. قاضي ميتواند شرايط اجراي حـكـم را بـه صـورت حـبس چندمرحلهاي، تعليق، مراقبت الكترونيكي يا آزادي با قول شرف مشخص كند. فورمنت يادآور شد: در قانون فرانسه هرگاه مدت باقيماندهحبس حداكثر يك سال باشد، قاضي اجراي حكم ميتواند درخصوص چگونگي اجراي مدت باقيمانده تصميم بگيرد.
هزينههاي هنگفت
يك وكيل دادگستري ميگويد: مجازاتهاي جايگزين حبس بسيار موثرتر و بهتر از مجازات حبس هستند و بايد از آنها بيشتر استفاده شود.
محمد عندليب افزود: در جامعه كنوني و با شرايط موجود، مجازات حبس فقط بر روي دوش مردم خسارت تحميل ميكند و بايد اين مجازات كمتر مورد استفاده قرار گيرد. از طرف ديگر اگر مجازاتي نباشد تا با آن مجرمان تنبيه شوند و سبب عبرتآموزي جامعه شود، مجرمان سابقهدار با خـيـال راحـتو آرامـش بـه اعـمـال مـجرمانه خود سرعت ميبخشند و ديگر از هيچ چيزي نميترسند.
وي افزود: از سوي ديگر مجازات حبس، هزينههاي هنگفتي بر روي دوش مردم و دولت تحميل ميكند كه با هزينههاي آن ميتوان كارهاي عمراني زيادي در جامعه انجام داد.
عندليب با اشاره به مجازاتهاي جايگزين حبس گفت: ايــن مــجــازاتهــا از لـحـاظ اقـتـصـادي هـزينههاي زيادي نميخواهد و مجرمان را تنبيه ميكند و آنها از قانون همچنان ميترسند و عواقب سوءمجازات حبس را در بر ندارند. اغلب مجازاتهاي جايگزين با شخصيت و شرايط روحي فرد همخواني دارد. مجازات جايگزيني مانند آزادي مشروط فقط فرد را تنبيه ميكند و براي خانواده مـجـرم هـيـچگـونـه آسـيب و ضرري ندارد. وي با اشاره به استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس گفت: در حـــــال حـــــاضـــــر در كـــشـــــور مــــا از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده ميشود؛ اما در محاكم بهرهگيري از اين روش چندان رايج نيست. بايد قضات نيز به اين مسئله بيشتر توجه كنند.
كارشناسان بر اين باورند به طور حتم ضرورت صدور حكم حبس براي قشرهايي كه مخل امنيت عمومي و آسايش مردم هستند، بر هيچكسي پوشيده نيست؛ اما بايد به اين نكته واقف بود، محيط زندان براي مجرماني كه جرايم آنان در حد زندان رفتن نيست، نتيجهاي جز طرد شدن از دل جامعه و تكرار اشتباهات را در بر نخواهد داشت.
بهكارگيري مجازاتهاي جايگزين زندان، به خصوص براي مجرمان با جرايم سبك سالهاست كه در كشورهاي توسعه يافته اجرا ميشود و اين مجرمان به جاي زندان به خــدمــت اجــبــاري اجـتـماعي در خارج از زندان محكوم ميشوند. بـسـيــاري مـعـتـقـدنـد در صـورت تـصـويـب لايـحـه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان و اجراي صحيح آن، كشور ما گام بزرگ و ارزندهاي را درجهت تاديب و تنبيه مجرم برخواهد داشت.
جعفر شريعتي
بالا
فهرست اصلي
* وزير دادگستري حداقل اختيارات را دارد
با بسط اختيارات وزير اجراي اصل۱۱۳قانون اساسي مطلوبتر صورت ميگيرد
| دكتر علي نجفيتوانا وكيل دادگستري |  |
دكتر علي نجفيتوانا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تحليل اصل ۱۶۰ قانون اساسي در خصوص وظايف و اختيارات وزير دادگستري پرداخت و تصريح كرد: به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسي، وزير دادگستري صرفا به عنوان يك رابط تلقي ميشود و فاقد اختيارات اجرايي و اختيارات مربوط به نظارت بر امور قضايي مربوط به قوه قضاييه است.
وي افزود: وزير دادگستري يكي از اعضاي هيات دولت و همزمان نمايندهي قوهي قضاييه در دو قوه ديگر محسوب ميشود. متاسفانه مقررات ناكافي، زمينهاي را فراهم كرده كه بخش عظيمي از قدرت قوهي قضاييه اعم از اداري و مالي، در اختيار رييس قوهي قضاييه متمركز شود و وزير دادگستري با لحاظ مفاد اصل ۱۶۰ قانون اساسي، يكي از وزرا با حداقل اختيارات باشد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر چه در اصل ۱۶۰ قانون اساسي براي تفويض اختيارات اداري و مالي از سوي رييس قوهي قضاييه به وزير دادگستري تدابيري پيشبيني شده اما اين امر به قائم مقامي رييس دستگاه قضايي است و اصالتا، قانونا و ماهيتا تفويض نشده است؛ لذا همين امر موجب ميشود كه وزير دادگستري نتواند با توجه به نيازهاي قوهي قضاييه اعم از نيازهاي پرسنلي، تجهيزاتي، قضايي و ارائه لوايح نقش موثري ايفا كند.
نجفيتوانا گفت: وزير دادگستري در برخي كشورها از چنان اعتباري برخوردار است كه قدرت نظارت بر وظايف نظام قضايي به وي محول شده است.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از اين گفتوگو به اصل ۱۱۳ قانون اساسي اشاره كرد و افزود: بر اساس اين اصل، رييسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن است. حال اگر وزير به عنوان يكي از وزراي مرتبط با قوهي قضاييه از اختيارات مبسوطتري برخوردار باشد، اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي به ويژه در بحث حقوق شهروندي به نحو مطلوبتري صورت خواهد گرفت.
اين حقوقدان اظهار كرد: در صورتي كه بتوانيم به وزير دادگستري اختياراتي به موجب قانون تفويض كنيم كه بر اساس آن، نيازهاي تقنيني كشور، نيازهاي آموزشي قوهي قضاييه، نيازهاي مربوط به پرورش قضات و نيازهاي مرتبط با ساختار اداري، پرسنلي و اجرايي دستگاه قضايي را تامين كند، قطعا از حالت رابط بودن و تشريفاتي خارج ميشود و به عنوان عضو موثر هيات دولت به شمار ميآيد.
وي در چنين حالتي، رييس قوهي قضاييه را داراي رياست فائقه بر دستگاه قضايي از لحاظ تعيين استراتژي و راهبردها دانست و ادامه داد: تعيين تاكتيكها و روشهاي اجرايي و نحوه اداره دادگستري بايد با وزير باشد و نظارت عاليه با رييس قوهي قضاييه. بنابراين بايد همان اختيارات وزراي ديگر را كه زعامت يك وزارتخانه را برعهده دارند به وزير دادگستري در خصوص مسائل مربوط به قوهي قضاييه بدهيم.
نجفي توانا در پايان تاكيد كرد: بازنگري در قوانين موجود يا تدوين قانون جامع متضمن اختيارات رييس قوهي قضاييه ميتواند بخش زيادي از مشكلات فعلي را مرتفع كند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۳-۰۵۶۵۰
بالا
فهرست اصلي
* قانون جديد ديوان عمده مشكلات آيين دادرسي را حل خواهد كرد
| رئيس ديوان عدالت اداري |  |
بـه گـزارش ايـسنا، حجتالاسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري در ديدار با استادان و دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه شيراز در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: اميد است برگزاري چـنـيـن جـلـسـاتي دستاورد و خروجي خوبي براي دانشجويان داشته باشد.
وي با ارزنده و مفيد دانستن چنين حركتي افزود: مـقـام معظم رهبري در ديداري كه با استادان و دانشجويان دانشگاهها داشتند بر اين امر تاكيد كردند كه بين محل تربيت نيروي دانشگاهي در هر بخش و رشتهاي با بخشهاي مربوطه اجرايي بايد تعامل و ارتباط برقرار باشد.
منتظري با قدرداني از برگزاركنندگان اين برنامهها خاطرنشان كرد: برگزاري چنين برنامههايي به صورت گسترده ثمرات و دستاوردهاي خوبي به همراه خواهد داشت.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه فاصله دانشآموختگي و كار بسيار است، تصريح كرد: فاصله علم و دانشگاه با مرحله اجرا و در صحنه عمل بودن بسيار است و اين دو مقوله ميتوانند مكمل هم باشند.
وي خـواسـتـار اجـراي چـنـيـن برنامهاي در سطح گسترده در ديگر دانشگاههاي كشور شد.
رئيس ديوان عدالت اداري گريزي اجمالي به سير سابقه ديوان و كليات آن زد و گفت: قبل از انقلاب مركز و جايگاهي به نام ديوان عدالت اداري وجود نداشت و در قوانين آن دوره در دادگستري چنين نهادي تعريف نشده بود. پس از پيروزي انقلاب و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسي نهاد ديوان عدالت اداري تشكيل شد.
وي افزود: با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد كه چنين تشكيلاتي با اين وسعت در سطح بينالمللي وجود ندارد و مجموعه كشورها در قوه مجريه خود نهادي را پيشبيني كردهاند كه به شكايتهاي مطرح از قوه قضاييه و مجريه رسيدگي ميكند.
منتظري اظهار داشت: در سال ۱۳۶۰ قانون تشكيل ديوان عدالت اداري به تصويب رسيد و پس از آن ديوان عدالت اداري در حد محدود و نياز زمان تشكيل شد.
وي از ارسال لايحه قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي تصويب به مجلس خبر داد و گفت: ميان قانوني كه به صورت لايحه در مجلس مطرح است با قانوني كه در حال حاضر مورد عمل ميباشد، تفاوت وجود دارد. قانون فعلي توانايي حل ۳۰ درصد نياز ما را دارد؛ اما لايحه مذكور از منظر ما قانوني كامل و جامع است كه بخش عمدهاي از مشكلات را حل خواهد كرد.
رئيس ديوان عدالت اداري در پايان سخنان خود تصريح كرد: شعب رسيدگيكننده براساس نوع دعاوي تقسيمبندي ميشوند و هركدام با توجه به نوع رسيدگي به دعاوي مطرح عليه سازمانها تخصصي عمل ميكنند كه شهرداري مصداق اين امر است.
لزوم به كارگيري فن آوري نوين در رسيدگي هاي قضايي
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: امروزه بهكارگيري فنآوريهاي نوين در رسيدگيهاي قضايي امري ناگزير است.
به گزارش خبرنگار <ماوي>، حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در آيين راهاندازي سيستم مديريت پرونده قضايي )cms( در ديوان عدالت اداري اظهارداشت: آثار و تبعات استفاده از سيستم مديريت پرونده قضايي براي ارتقاي سطح خدمترساني به مردم بسيار ارزشمند و مفيد ميباشد و دستگاه قضايي از اين امكانات بهرهمند شده است.
رئيس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر استفاده از فنآوريهاي روز و انفورماتيك در محاكم قضايي افزود: در كنار بهكارگيري اين سيستم در دستگاه قضايي، همت و كار مضاعف و رفع اشكالات موجود نيز امري ضروري است.
وي ادامه داد: با وجود تاكيدات رئيس قوه قضاييه مبني بر بهرهگيري از مديريت و كادر مجرب انفورماتيك در دستگاه قضايي، پيشبيني ميشود اجراي اين سيستم ظرف چند ماه آينده به پايان برسد.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به گامهاي ارزشمندي كه در دستگاه قضايي در راستاي اجراي سيستم مديريت پرونده قضايي )cms( برداشته شده اسـت، از روِساي شعب خواست كه نسبت به توانمندسازي سيستم جديد و آموزشهاي لازم به كـاركـنـان كوشا باشند و با متوليان اين سيستم همكاري كنند.
وي ابراز اميدواري كرد كه با راهاندازي سيستم مديريت پروندههاي قضايي )cms( شاهد آثار و تبعات مثبت آن براي مردم باشيم.
منتظري از روِساي شعب و مديران ديوان خواست كه به آموزش و بهكارگيري )cms( به عنوان يك تكليف و وظيفه نگاه كرده و سعي كنند اين سيستم را هر چه بهتر در ديوان عدالت اداري اجرا نمايند.
ضرورت سنجش رضايت مردم از عملكرد دستگاههاي كشور
رئيس مركز انفورماتيك قوه قضاييه در ادامه اين مراسم نيز ضمن تشريح چگونگي اجراي سامانه )cms( در ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه يكي از ملاكهاي موفقيت هر حكومت ميزان رضايتمندي مردم آن است، سنجش رضايت مردم را يكي از وظايف دستگاههاي كشور برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمين حميد شهرياري گفت: ديوان عدالت اداري به دليل مقوله كاري خود، از جمله دستگاههايي است كه نيازمند سنجش رضايت مردم است.
وي، سنجش رشد يا كاهش ميزان شكايت مردم از دستگاههاي دولتي و ميزان رضايتمندي مردم پس از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري را ضروري دانست.
شهرياري، راهاندازي سيستم مديريت پروندههاي قضايي )cms(، ساماندهي درخواستهاي مردم از ديوان عدالت اداري، خدمترساني بهينه به مراجعان با افزايش كمي و كيفي خدمات، خدماترساني در ساعات غـيــراداري و دريــافــت دادخـواسـتهـا بـه شـكـل الكترونيكي را از اهداف اين ديوان عنوان كرد.
وي در ادامه گفت: نظام فنآوري اطلاعات در دستگاه قضايي بر دو محور دروني و بروني استوار است. در محور دروني سعي بر ايجاد ارتباطات با تكيه بر فنآوريهاي انفورماتيك ميان دستگاههاي داخـلـي قـوه قـضاييه است تا نتيجه فعاليت ميان دستگاهي به شكل خروجي آماري در اختيار جامعه قرار گيرد.
معاون رئيس قوه قضاييه افزود: محور بروني فعاليتهاي فنآوري اطلاعات، نيازسنجي مردمي و فراهم آوردن امكانات براي پيشگيري از مراجعات مردمي است.
همچنين صدرايي، مدير كل امور رايانه و انفورماتيك ديوان عدالت اداري نيز در ادامه اين مراسم گزارشي از فرآيند و گردش سيستم مديريت پرونده قضايي در ديوان ارائه كرد و گفت: از ابتداي سال ۱۳۸۹ ظرف يك هفته با توجه به كار مطالعاتي و نرمافزاري كه توسط انفورماتيك قوه قضاييه انجام شده،اجراي اين سيستم در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: نرم افزار قديمي كه سابق بر اين در دبيرخانه مركزي ديوان عدالت مورد استفاده قرار ميگرفت داراي اشكالاتي بود كه نارضايتيهايي را نيز در پي داشت كه پس از بررسي اين نواقص و رفع آن، براي اجراي سيستم جديد امكانسنجي صورت پذيرفت.
صدرايي ادامه داد: اجراي نرمافزار )cms( در ديوان عدالت اداري براي تمامي شعب پيشبيني شده و قطع به يقين نواقصي نيز خواهد داشت، از اين رو ابتدا در ۱۰ شعبه ديوان عدالت اداري كه آمادگي بيشتري دارند اين سيستم راهاندازي ميشود.
وي در پايان سخنان خود تصريح كرد: ارجاع به اين شعب، ابتدا از پروندههاي پستي كه ۳۰ تا ۴۰ درصد ورودي ديوان را به خود اختصاص ميدهد، آغاز ميشود و علاوه بر آن ۵ شعبه احتياطي نيز در نظر گرفته شده است.به گزارش ماوي، در پايان اين مراسم، سيستم مديريت پرونده قضايي ديوان عدالت اداري توسط رئيس ديوان عدالت اداري افتتاح و آغاز به كار كرد.
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* نكات آموزشي راي: الزام به انتقال و تنظيم سند رسمي
موضوع راي: الزام به انتقال و تنظيم سند رسمي
سال صدور راي: ۱۳۸۴
استان محل صدور: كردستان
شهر محل صدور: بيجار
شعبه صادركننده: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي
قاضي صادركننده: خيرالله طاهرخاني
سمت قاضي در زمان صدور راي: دادرس دادگاه
نكات آموزشي راي: اعتبار به قائممقامي ورثه نسبت به انتقال گيرنده ملك، عدم تشريفاتي دانستن عقد بيع و محقق دانستن عقد شرعي بيع با مبايعهنامه عادي، تعيين سهم وراث در تنظيم سند رسمي بيع، مستدل و مستند بودن راي.
مرجع رسيدگي: شعبه ۱۰۲ جزايي دادگاه عمومي بيجار
خـواهـانهـا: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگي فرزندان (غ) و ۴( -م-م)، همگي ساكنان...
خوانده: (غ-م) فرزند (ع) ساكن...
خواسته: الزام به انتقال سند رسمي
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته مذكور تقديم كه پس از ثـبـت بـه كلاسه بالا و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي نتيجتاً ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعواي خانمها (ث-ن) و (س-ن) و آقاي (الف-ن) فرزندان (غ) و خانم (م-ل) به طرفيت آقاي (غ-م) فرزند (ع) به خواسته الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار. خواهانها اظهار نمودهاند، خوانده پلاك مذكور را به مورث آنها به بيع قطعي انتقال داده است؛ اما قبل از انتقال رسمي پلاك مذكور مورث خواهانها به فيض شهادت نايل ميگردد و خوانده از انتقال رسمي اين پلاك به خواهانها امتناع مينمايد.
خوانده عليرغم ابلاغ در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نشده و كتباً نيز دفاعي ارائه نكرده است، از اين رو دادگاه با عنايت به مبايعهنامه عادي مورخ ۷ مهر ۱۳۶۳، وكالتنامه رسمي شماره ۳۷۶۲۲ مورخ ۳ دي ۱۳۶۴ تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره ۳ بيجار، گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ مورخ ۲۶ فروردين ۱۳۶۸ و پاسخ استعلامات واصلشده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بيجار و بانك مسكن شعبه بيجار خواسته خواهانها را وارد تشخيص داده و خوانده را به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۹۰۷، ۹۰۴، ۹۱۳، ۹۴۰، ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدني به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ۵۸۰ اصلي واقع در بخش يك بيجار محكوم مينمايد. نحوه انتقال با عنايت به گواهي حصر وراثت شماره ۹۶ كه ورثه مرحوم (غ-ن) در آن پدر و مادر و همسر و سه دختر و يك پسر قيد گرديده است. به اين صورت است كه يك هشتم قيمت اعياني به نام خانم (م-ل) ثبت گردد و سهم پدر و مادر مرحوم (ن) كه طرح دعوا ننمودهاند به ميزان هر كدام يكششم از عرصه و اعيان پلاك مذكور كنار گذاشته شود، هرچه از عرصه و اعيان باقي ماند به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر به نام آقاي (الف-ن) و خانمها (س-ن) و (ث-ن) ثبت گردد.
شايان ذكر است؛ چون خانم (م-ن) طرح دعوا نكرده است، سهم وي از عرصه و اعيان با رعايت موارد مذكور به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر كنار گذاشته شود.
راي صادره با عنايت به ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، حضوري و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان كردستان ميباشد.
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi