خبرنامه كانون وكلاي دادگستري گيلان (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه كانون وكلاي دادگستري گيلان
  * آغاز به كار هشمتين همايش سراسري اسكودا ۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۸۵
  * سخنراني آقاي دكتر افتخار جهرمي در هشتمين همايش اسكودا
  * سخنراني آقاي جندقي كرماني پور - رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * اظهارات آقاي حشمتي رييس دادگستري استان گيلان
  * اظهارات آقاي دكتر بهروز تقي خاني وكيل دادگستري
  * متن مصوبات هيات عمومي اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران
  * قطعنامه هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------


  * آغاز به كار هشمتين همايش سراسري اسكودا ۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۸۵

افتتاحيه هشتمين همايش اسكودا - گيلان
چهارشنبه ۱۲/۲/۱۳۸۶ ساعت ۳۰/۸

شروع برنامه با پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و قرائت قرآن و خوش آمد گويي مجري برنامه آغاز گرديد و سخنراني هاي ذيل انجام شد.

سخنران اول : آقاي حيدري نژاد رئيس كانون وكلاي گيلان
ايشان ضمن خوش آمد گوئي به حضار و مهمانان از جمله رئيس دادگستري استان و شهرهاي انزلي و رشت، از عدم حضور آقاي كشاورز علي رغم در خواست هاي قبلي، ابراز تاسف نمود و اظهار داشت:


نبود جناب آقاي كشاورز در جلسه كاملا احساس ميشود و براي ايشان در هر كجا كه هستند، آرزوي توفيق و سلامت مي گردد.

آقاي حيدري نژاد سپس با بيان تاريخچه تاسيس كانون گيلان اظهار داشت:
كانون وكلاي دادگستري گيلان در سال ۱۳۷۸ با حضور ۶۰ وكيل پايه دادگستري شروع به كار نمود و در حال حاضر داراي حدود ۲۱۴ وكيل پايه يك دادگستري كه حدود ۱۵ نفر آنان از قضات بازنشسته يا شاغل قبلي بوده اند، مي باشد. كه ۹۵ نفر از ايشان در شهر رشت به كار وكالت اشتغال دارند. در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۸ كارآموز وكالت در كانون گيلان مشغول به كار مي باشند.

اداره معاضدت كانون از قسمت هاي مهم كانون گيلان مي باشد. در سال ۱۳۸۵ نزديك به ۶۵۰ نفر به اداره معاضدت مراجعه كرده اند كه ۳۶۲ نفر وكيل معاضدتي براي آنها معرفي شده است.

تا پايان سال ۸۵ در حدود ۴۲۵ وكيل به دادگاه جنايي معرفي شده اند و وكلاي اين كانون حداقل ۴تا۵ پرونده معاضدتي و تسخيري داشته اند.

آمار فعاليت دادسرا و دادگاه انتظامي كانون، از ۲۵۶ شكايت مطروحه در دادسرا ۲۳ مورد كيفرخواست صادر شده است. ۱۵۶ مورد منع پيگرد صادر شده و ۵۹ مورد اعتراض به رد شكايت وجود داشته است كه ۲۳ مورد دادگاه انتظامي اعتراض وارده را مورد قبول قرار داده است.


دادگاه انتظامي به ۱۵ مورد رسيدگي نموده كه سه مورد فقط درخواست رئيس هيات مديره بوده است، يك مورد ابطال پروانه كارآموزي وكالت و دو مورد تعليق كوتاه مدت و بقيه توبيخ كتبي با درج در مجله كانون يا روزنامه رسمي محكوميت انتظامي صادر شده است.

در مجموع عملكرد كانون گيلان رضايت بخش است و موازين رعايت شده وارتباط با وكلا صميمانه است .
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني آقاي دكتر افتخار جهرمي در هشتمين همايش اسكودا

سخنران دوم: آقاي گودرز افتخار جهرمي رييس كانون مركز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و السلام علي رسوله و آل الطاهرين

با عرض سلام و ادب به محضر همكاران از ديدار عزيزان بسيار خوشوقتم. امروز روز استاد و معلم است و به جاست ياد استاد مطهري را گرامي بداريم.

ايشان كوشيدند خرافات و مسائل ارتجاعي را از مسائل منتسب به اسلام دور نمايند و نقش ايرانيان در كتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام و ايران به خوبي بيان شده است.

در دهه هاي ۴۰ و۵۰ شمسي نقش استاد مطهري به همراه بزرگاني نظير مرحوم آيت الله طالقاني، محمد تقي جعفري، محمد تقي شريعتي ودكتر شريعتي كه كوشيدند اسلام واقعي را به نسل جوان معرفي نمايند بسيار مهم و اساسي است. لذا به جاست براي علو درجات ايشان، فاتحه اي قرائت شود.

نكته دوم لازم است در رابطه با انتخابات كانون مركز، كه تحريفاتي در جرايد در اين خصوص ديده ميشود، توضيحاتي عرض شود. جناب آقاي كشاورز بنا به مصالح شخصي و تغييراتي كه در نظرات برخي اعضاء هيات مديره كانون مركز بوجود آمده بود از نامزدي رياست هيات مديره امتتناع كردند و بنده به اصرار دوستان كانديد شدم

بنده در سال قبل علي رغم اصرار دوستان كانديد نشدم و در اين دوره نيز تنها كانديد بودم و فشار داخلي يا خارجي نبوده است


مطالبي كه در جرايد نوشته شده است، كذب محض بوده است و كانون به سمت دولتي شدن نخواهد رفت و رئيس كانون مجري هيات مديره كانون مي باشد.

برنامه اي كه به هيات مديره كانون اعلام شد و بر آن اساس بنده انتخاب شده ام به شرح زير است:
اول تعامل بهتر و بيشتر با قواي سه گانه به ويژه قواي مقننه و قضاييه. خصوصا در جهت رفع مشكلاتي كه براي كانونهاي وكلا پيش آمده است
در قانون اساسي وضعيت و اختيارات قواي سه گانه تشريح شده است وما بعنوان حقوق دان ، قادر به اقدام خارج از حيطه قانوني نيستيم.

دوم حفظ استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل در پرتو استقلال كانون وكلاي دادگستري، كه بايد در اين زمينه كوشش كنيم همان طوركه در تمام دنيا همينطور است. كانونها با قوه قضاييه ارتباط دارند و استقلال خود را نيز حفظ مي كنند. البته مسئولين نظام نيز غير از اين نظر ديگري ندارند.

سوم تقويت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري زيرا تقويت اتحاديه منجر به تقويت كانون ها است و كانون ها بايد هماهنگ و همكار هم باشند واز يكديگر پشتياني كنند، لذا تقويت اتحاديه مورد توجه خاص كانون مركز است.

هرچند كه طول مدت مديريت كانونها كوتاه است ولي به هر حال بايد در همين مدت كوتاه در حد امكان كوشش كنيم كه به وكلا خدمت كنيم و برنامه هاي خود را به اجرا درآوريم. اميدوارم اين همايش نتايج بسيار خوبي داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني آقاي جندقي كرماني پور - رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

سخنران سوم : آقاي جندقي رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري
با عرض سلام خدمت همكاران و مهمانان محترم مسئولين دادگستري كه حضور عزيزان نشان از تعامل خوب كانون وكلاي دادگستري گيلان با مسئولين قضائي محل مي باشد.

اين دومين همايشي است كه در گيلان برگزار مي شود. در همايش اول بحث تشكيل اتحاديه كانون ها مطرح و مقرر شد اساسنامه پيشنهادي تهيه شود و كانون گيلان از ابتدا يك متن كامل اساسنامه پيشنهاد نمود. همكار محترم آقاي هژير در مقدمه توضيحي دفترچه هاي همايش در خصوص سابقه تشكيل اتحاديه توضيحات مفيدي ارائه داده اند.

اين هشتمين همايش اتحاديه و بيستمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري است. در اولين همايش فقط سه كانون، مركز، فارس و آذربايجان حضور داشتند كه در تهران برگزار شد و سپس با تاسيس كانون هاي ديگر تعداد كانون ها افزايش يافت و در جلسات بعدي، مقرر شد همايش هاي كانونها هر ۶ ماه يك بار تشكيل شود و در نهايت با تصويب اساسنامه اتحاديه، همايش هاي كانون ها در قالب همايش اتحاديه به وضع فعلي تثبيت شده است.

آخرين همايش قبلي به ميزباني كانون خوزستان در آذرماه ۱۳۸۵ بوده كه بعد از آن شوراي اجرايي ۵ نشست كاري داشت كه تهيه دستور كار همايش حاضر از آخرين مصوبات شوراي اجرائي بوده است.


مابقي جلسات بحث ها و مسائل مربوط به صندوق حمايت، بحث پرداخت ۴ درصد سهم كانون ها به صندوق، بحث استرداد پروانه وكالت براي اسفتاده از مزاياي حقوق بازنشستگي از صندوق و نظاير آن مطرح ميباشد. پيشنهاد شده كه قانون صندوق اصلاح شود كه در جلسه عمومي مطرح خواهد شد

در جلسه دوم شوراي اجرايي بحث طرح دوفوريتي ادغام كانون در ماده ۱۸۷ بوده در اثر تلاش دوستان در استانها و خصوصا در مركز فعلا اين طرح متوقف است . گفته شده كه فعلا اقدامات عليه كانونها، به دليل تغيير و تحولات كانون مركز، متوقف شده است.

ما با قوه قضاييه در ارتباط هستيم و حدود ۳۰ درصد وكلاي در كانون مركز قضات بازنشسته هستند

با افزايش تعداد كانونها مسائل مشترك كانونها در همايش ها مطرح شده است. نقش اتحاديه در تضاد با نقش كانون ها نيست و در تكميل آن مطرح است. هيات مديره هر كانون داراي استقلال راي مي باشد كه مجمع عمومي اتحاديه متشكل از اعضاي اصلي هيات مديره كانون ها مي باشد و لذا تصميمات مجمع عمومي مغاير ضوابط لايحه استقلال نمي باشد.

در همايش هاي مختلف بحث شد اتحاديه آزمون ورودي را برگزار كند كه در همايش قزوين اين امر تصويب شد و سال گذشته اتحاديه آزمون را برگزار كرد و پول آن به اتحاديه واريز شد .

برخي كانونها هزينه هاي انجام شده را ارسال كردند و توسط اتحاديه تصفيه حساب شده است و مابقي در حساب اتحاديه مي ماند . برخي هنوز هزينه ها را اعلام نكردند و منتظر دريافت سهم كانون خويش هستند در حاليكه بايد فهرست هزينه ها را ارسال نمايند تا وجوه هزينه شده تامين شود.

بحث است در كانون مركز كه بهتر است آزمون توسط كانونها پرداخت شود ولي اگر هدف تقويت اتحاديه است بايد اختياراتي به آن داده شود و طبعا هر تصميمي توسط مجمع عمومي گرفته شود اجرا مي شود.

گزارش مالي دقيق در همايش بعدي ارائه خواهد شد. لكن حسب حساب هاي اتحاديه در حساب جاري حدود ۱۸۵ ميليون ريال، حساب ثابت ۲۰ ميليارد ريال و حساب كوتاه مدت حدود يك ميليارد ريال موجودي آخر سال ۱۳۸۵ بوده است كه از محل سود حساب ثابت هزينه هاي جاري تامين ميشود. كانون هاي محترم در سال ۱۳۸۵حق عضويت خود را پرداخت نكرده اند.

البته تاكنون تمامي هزينه هاي استقرار اتحاديه توسط كانون مركز تامين شده است و اخيرا نسبت به خريد لوازم اداري و كامپيوتر اقدام شده است. حتي جاي اتحاديه در كانون مركز مجاني است و لكن قرار بود محل اتحاديه به ساختمان صندوق منتقل شود آنها اجاره مي خواهند.

از دوستان خواهش مي كنم در جهت تقويت اتحاديه تلاش كنند. بعد از تشكيل كانون هاي جديدالتاسيس قم و كردستان به احتمال زياد كانون هاي وكلاي دادگستري كرمان و يزد و سيستان و شايد برخي استانهاي ديگر درحال تشكيل است و به زودي تعداد كانون ها به بيست عدد خواهد رسيد.

دراين صورت مخارج برگزاري اتحاديه رقم بسيار سنگيني خواهد شده بهتر است اتحاديه برگزار كننده همايش ها باشد و هزينه ها بين تمامي كانون ها از طريق اتحاديه سرشكن شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي حشمتي رييس دادگستري استان گيلان

سخنران چهارم : آقاي حشمتي رييس دادگستري استان گيلان
خير مقدم به ميهمانان و آرزوي اوقات خوش در گيلان، اميدوارم اين اجلاس منجر به نتايج مفيدي بشود و ما نيز از منافع آن استفاده كنيم.

از ديرباز هميشه به وكلا از منظر همكار و همكاري نگاه كرده ام و سعي بر احترام و درك متقابل و همكاري در حل معضلات پرونده ها و مشكلات قضائي بوده ام

كانون اگرچه در ارتباط با امر قضا است ولي داراي استقلال است كه اين امر براي امكان دفاع آزادانه از متهم ايجاد شده است. لذا دادگستري بايد تلاش كند كه امكان دفاع آزادانه و بدون قيد و شرط را براي وكلا فراهم نمايد

دادگستري ها امروزه با معضل اطاله دادرسي مواجه هستند كه هر پند يك مشكل ملي است و لكن بايد براي آن نسخه منطقه اي و استاني پيچيد.

جاي كانون و اتحاديه و وكلا در اين بحث خالي است و كانون در رفع اين مشكلات حضور پررنگي ندارد .اگر اين معضل حل شود همه از آن سود خواهيم برد و مردم نيز سود خواهند برد.

وكلا صاحب نظر هستند و در اين امر مي توانند نقش سودمندي داشته باشند و تقاضا دارم كانون حركت منسجمي را انجام دهد.
كانون گاهي حالت انفعال به خود مي گيرد. اگر منفعل برخود نكند نگاه ها و ديدگاه هايي كه براي محدود كردن كانون انجام ميشود از بين خواهد رفت و كانون مي تواند با حضور قوي بسياري از مشكلات خود راحل كند.

و مردم هم بايد از اين حضورقوي مطلع شوند . خيلي از مردم حتي كانون را نمي شناسند و اين امر حل نمي شود مگر با حضور فعال و اطلاع رساني منسجم در سطح جامعه. حضور قوي كانون وكلا در صحنه موجب نفع دستگاه قضائي و خود كانون خواهد بود.

موضوع ديگر كه با آن درگير هستيم افزايش جمعيت كيفري است كه تلاش مي كنيم آن را كاهش دهيم . برنامه هاي جديدي را پياده كرديم كه در اسفند ماه سال ۸۵ به ميزان ۲۳ درصد ورودي زندان ها كاهش يافته و اين روند با همكاري سازمان زندانها و مسئولين قضايي ادامه پيدا خواهد كرد.

دلايلي نظير عدم تناسب قرارهاي صادره و از سوي ديگر به فراموشي سپردن افرادي كه با قرار به زندان ميروند كه براي اين امور نيز اقداماتي انجام شده است . در اين زمينه نيز كانون مي تواند كمك موثري انجام دهد.

تعامل كانون با دادگستري بسيار ضعيف است و بايد به مراتب بيشتر از اينها باشد . جبهه گيري بي موردي در محاكم نسبت به وكلا وجود دارد كه به عدم آگاهي و ارتباط مفيد كانون و دادگستري و سطح دانش و بينش و عملكرد اشخاص مختلف برمي گردد.

وكيل مي تواند كند براي رسيدن به حكم قانوني صحيحتر به قاضي كمك. بايد آنگونه كه اخلاق حرفه اي و انضباط شغلي حكم مي كند تعامل بين كانون و قوه قضاييه وجود باشد

برخي وكلا راه هاي غير اصولي براي نيل به حكم قاضي طي ميكنند كه اين امر نيز از عوامل بروز مشكلات در تعامل است و البته اين مشكلات دردستگاه قضائي نيز وجود دارد.

بايد مذاكره و جدل و مناظره علمي بين قاضي و وكيل باب شود و ميان برها و سوء استفاده ها از بين برود.

شوراهاي حل اختلاف موجب بركاتي در سيستم بوده است و البته مشكلاتي را نيز ايجاد كرده است. شورا راسا براي صلح و سازش است و لكن امكان صدور حكم كه جنبه اجرائي نيز دارد و مشكلاتي كه اين احكام دارند، نياز به بازسازي اين مسئله وجود دارد. لكن علي رغم مشكلات موجود، كمك شوراهاي حل اختلاف در كنترل ورودي پرونده به دادگستري كاملا روشن و مهم است. مثلا در استان گيلان در حدود ۱۴۰ هزار پرونده در شوراي حل اختلاف رسيدگي شده است كه در صورت فقدان آن، اين حجم از پرونده وارد نظام دادگستري مي گرديد و بدون شك بر مشكلات موجود افزوده مي گرديد.


.كانون مي تواند كمك موثري در اين زمينه هم باشد تا مشكلات شوراها نيز حل شود. من كانون را از جنس دستگاه قضائي مي دانم و آرزومندم تعاملات با كانون بيشتر شود تا مشكلات حل شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي دكتر بهروز تقي خاني وكيل دادگستري

متن كامل مقاله ارائه شده توسط آقاي دكتر بهروز تقي خاني
وكيل محترم دادگستري مدعو به همايش از كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان

اجازه بدهيد مقدمتا به اين نكته بديهي اشاره بكنم كه:
كانون وكلا نه يك حزب است، نه نماينده يك جنبش فكري. سازماني است صنفي كه قرار است امنيت شغلي و حيثيت حرفه اي وكلا را حفظ بكند و مانع تعدي ديگران به حريم وكالت بشود.

البته وكيل دادگستري حق دارد به هر حزب يا جميعت سياسي كه بخواهد و مايل باشد، به بپيوندد، و سنگ هر جنبش فكري را كه بخواهد و مايل باشد به سينه بزند. ولي كانون وكلا، چنين حقي ندارد .

دليل اش هم اين است كه وكلا، همه شان مثل هم نيستند و مثل هم نمي انديشند. عده‌اي از آنان آزاديخواه و تجدد طلبند، عده ديگر آزاديخواهي و تجدد طلبي را عين فساد مي دانند، جماعتي پرواي سنت دارند، جماعت ديگر سوداي توسعه، بعضي ها ليبرال اند و بعضي ديگر سوسيال دمكرات. اما همه شان وكيل دادگستري اند و عضو كانون وكلا.

به همين دليل است كه كانون وكلا خودش را به عدم مداخله در امور سياسي پاي بند مي داند و جز عمل به وظايف صنفي و دفاع از حريم حرمت وكالت، هيچ آرماني، در سر نمي پروراند و مي داند كه اگر بخواهد رنگ و بوي سياسي به خودش بگيرد و از انديشه هاي سياسي اين يا آن گروه پيروي بكند، يا نماينده اين يا آن تفكر سياسي بشود، به بيراهه مي‌افتد و به صورت يك حزب سياسي – حداكثر عمل گرا – در مي آيد.

گفتن هم ندارد: كانون وكلا براي ايفاي چنين نقشي به وجود نيامده و از وكلا هم براي اظهار نظر در چنين مسائلي، نمايندگي ندارد.




اين مقدمه كوتاه – همانطور كه عرض كردم – بديهي است و همه مي دانند و به گفتنش هم نياز نبود، اما من گفتم تا سوالي را مطرح بكنم و بپرسم:

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران خودش را از مسايل سياسي دور نگه مي دارد و مايل نيست به به اين يا آن جناح سياسي منتسب بشود، چرا – گهگاه – در مسائلي اعلام مرام مي كند كه مربوط به او نمي شود؟

نمونه اش را از روي ياداشت هائي كه تهيه كرده ام، نقل مي‌كنم:
از قطعنامه دو مين همايش اتحاديه، بند هفت، ابراز ابراز تاسف اتحاديه است از مواردي كه موجبات ضعف ديپلماسي ايران را در مناقضات بين المللي فراهم كرده است، و بند هشت اش مي گويد: اتحاديه نگراني خود را از آنچه در انتظار ميدان نقش جهان اصفهان است و علي رغم اخطاريه هاي يونسكو، اقدامات مخرب در اين زمينه كماكان ادامه دارد، ابراز و از همه مسئولان و دست اندركاران درخواست مي‌كند، با تدابير فوري براي نجات اين ميراث ملي اتخاذ نمايند.

قطعنامه همايش چهارم بند اولش، مي گويد: «اتحاديه نگراني عميق خود را از تضعيقاتي كه من غير حق در راه بهره مندي ايران از پيشرفته ترين فن آوري هاي روز از جمله استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي ايجاد شده است، ابراز مي‌كند.»

از قطعنامه همايش پنجم، بند سوم اش، مي‌گويد: «اتحاديه با تاكيد بر حق مسلم ملت ايران در بهره مندي از كليه امكانات و مظاهر فن آوري ها و دانش هاي نوين، از جمله استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، اعمال هر گونه فشار بر ملت ايران را، در اين رابطه محكوم مي‌كند».

در بند اول قطعنامه ششم، «اتحاديه همه جوامع متمدن را به پذيرش حقوقي قانوني ايران بر مبناي NPT دعوت» كرده و در بند دوم «رعايت احتياط فراوان را در حفظ و حراست آثار تاريخي و فرهنگي ايران (مثل خيابان چهار باغ اصفهان و سد سيوند) به مسئولين امر توصيه ميكند».

در قطعنامه هفتم، بازهم «اتحاديه ضمن اعلام حمايت خود از حقوق مردم ايران نسبت به استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي، با توجه به پاي بندي جمهوري اسلامي ايران به ضوابط NPT كه به تصديق مدير كل آژانس و شوراي حكام رسيده است، نگراني خود را از برخي تحركات غير قانوني در سطح بين المللي در راستاي تضييق حقوق مردم ايران از طريق برقراري تحريم هاي گوناگون اعلام مي‌كند».

و در بند بعدش «اتحاديه، گروه هاي مختلف كشور دوست و برادر – لبنان – را به همگرائي و وحدت از تفرقه فرا مي‌خواند».

حالا سوال دقيقا اين است:
چنين اعلاميه هايي كه جز مخدوش كردن تصوير واقعي و منطقي كانون وكلا، هيچ اثر ديگري ندارد و نمي تواند داشته باشد، چرا به نام كانون صادر مي شود؟

خيال نكنيد كه من، وكيل دادگستري از دادن شعار «انرژي هسته اي حق مسلم ماست» منع مي‌كنم. فكر نكنيد كه من، به تلاش وكيل دادگستري براي حمايت از و حراست از آثار تاريخي – فرهنگي مردم ايران، ايراد مي‌گيرم.

تصور نكنيد كه من، با حق حاكميت كشورهاي دوست و برادر – يا غير برادر – بر سرنوشت خودشان و سرزمين خودشان مخالفم. نه:

من مي‌گويم:
هركس ، چه وكيل دادگستري باشد و چه نباشد، حق دارد در گرد هم‌آئيها و راه پيمائي‌هائي كه اين جا و آن جا برگزار ميشود، شركت كند و با صداي بلند فرياد بزند و بگويد: «انرژي هسته اي حق مسلم ماست» اما كانون وكلاي دادگستري كه فقط نماينده وكلا در مسائل صنفي است، حق ندارد به نمايندگي از وكلا، چنين شعاري بدهد.

مي‌گويم: كانون وكلا نماينده امور وكلا است در امور صنفي، نه قيم وكلا در مسائل سياسي. پس، بايد در مسائل سياسي اظهار نظر نكند و اجازه بدهد هر وكيلي، خودش حرف خودش را بزند.

مي‌گويم: وظيفه وكيل، يك مقوله است و وظيفه كانون وكلا، مقوله اي ديگر. به عنوان مثال، كانون وكلا، به عنوان يك نهاد صنفي، هيچ وظيفه‌اي در دفاع از حقوق مردم در دادگاه ندارد، اما وظيفه اصلي و اساسي وكيل دادگستري، دفاع از حقوق مردم در محاكمات است. در نتيجه كانون وكلا نمي تواند وظيفه وكيل را بر عهده بگيرد و قائم مقام او در دفاع از حقوق مردم بشود.

مي‌گويم: وكيل دادگستري، چه رئيس يا عضو هيات مديره كانون وكلا باشد و چه نباشد، مي‌تواند به نام خودش و با امضاء خودش و با مسووليت خودش، از هر عقيده، يا از هر روش سياسي، در هر جاي دنيا، دفاع بكند.

مي‌تواند به عقيده يا به روش سياسي، در هر جاي دنيا، اعتراض بكند. مي‌تواند گروه‌هاي مختلف سياسي كشور دوست و برادر – لبنان – را به همگرائي و وحدت و دوري از تفرقه، فرا بخواند.

مي‌تواند همه جوامع متمدن را به پذيرش حقوق قانوني ايران بر مبناي NPT دعوت بكند. مي‌تواند با صداي بلند به گوش اين و آن برساند، و خلاصه مي‌تواند خيلي حرف ها بزند و خيلي كارها بكند.

اما ... (نكته مهم در اين اما است):
هيات مديره كانون وكلا، با نام و امضا و شخصيت حقوقي كانون وكلا، نمي تواند در اين قبيل مسائل اظهار نظر بكند ويا وانمود بكند كه مبين افكار و عقايد سياسي وكلا است.

دليلش هم اين است كه كانون وكلا، نماينده وكلا در امور حرفه اي وكلا است و هيچ نمايندگي ديگري از آن ها ندارد.

مي بينيد كه من، وكلا را به بي عملي، فرا نمي خوانم و به آن ها توصيه نمي‌كنم در امور سياسي مداخله بكنند يا نكنند. فقط مي‌گويم: چرا كانون وكلا، قطع نامه يا قطع نامه هائي صادر مي‌كند كه مي‌تواند موهم دخالت كانون در امور سياسي باشد.

اگر تصور مداخله كانون در امور سياسي قوت بگيرد، صرفنظر از توالي فاسدي كه دارد، و همه مي دانند، هر كس با هر عقيده و مرامي، مي‌تواند يقه كانون را بگيرد و بپرسد، چرا در فلان مورد اظهار نظر كردي؟ يا چرا در فلان مورد اظهار نظر نكردي؟ آن وقت، كانون وكلائي كه با چنين پرسش هائي مواجه است، چه جوابي دارد بدهد؟

ممكن است بگوئيد: كانون وكلا به هر حال يك نهاد اجتماعي است و سرنوشت اش با مصالح عام ملت ايران پيوند خورده، بنابر اين نمي‌تواند به مثلا امنيت ملي، يا تماميت ارضي، يا تخريب آثار فرهنگي – تاريخي ملت ايران، بي اعتبار بماند و در دفاع از بديهي ترين حقوق مردم ايران، خودش را به حاشيه و كناره بكشاند.

گذشته از اين، ممكن است بگوئيد: كي گفته دفاع كانون وكلا از تماميت ارضي و فرهنگ و امنيت ملي، او را در كنار يك حزب سياسي موافق يا مخالف با حاكميت مي‌نشاند؟

- من يكي، هيچ وقت، اين را نگفته ام و نمي‌گويم.
من مي‌گويم: دفاع از امنيت ملي و تماميت اراضي و چه و چه، وظيفه آحاد مردم ايران، از جمله وكلاي دادگستري است. اما كانون وكلا، سخنگوي وكلا در امور صنفي است نه سخنگوي وكلا در سياست دفاعي و سياست فرهنگي و چه و چه.

مي‌گويم: كانون وكلا، ممكن است به منظور دفاع از حقوق صنفي وكلا و صيانت از استقلال كانون وكلا، در مقابل حاكميت موضع گيري كند و حتي بايستد. اما، نمي‌تواند به نمايندگي از وكلا، گروه هاي مختلف سياسي كشور دوست و برادر – لبنان – را به همگرائي و وحدت و دوري از تفرقه، فرابخواند و يا از نظرات سياسي – و حتي غير سياسي – اين يا آن مقام مسئول يا غير مسئول، دفاع بكند.

كلام آخر، همان است كه حافظ گفت:
نقطه عشق نمودم به تو، هان، به سهو مكن
ورنه، تا بنگري، از دايره بيرون باشي
والسلام.
بالا
فهرست اصلي


  * متن مصوبات هيات عمومي اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران

(( به نام خدا))
در تاريخ ۱۲/۲/۸۶ پس از اختتام مراسم افتتاحيه هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران« اسكودا » در ساعت ۱۱ جلسه هيات عمومي با حضور اعضاي هيات مديره كانون ها به شرح ليست پيوست و اعضاي شوراي اجرائي با سخنان آقاي محمد جندقي رياست اتحاديه شروع به كار نمود.

سپس آقاي بهمن حيدري نژاد « رياست كانون وكلاي گيلان» و آقاي مهدي عامري« رياست كانون وكلاي خراسان» به عنوان رئيس و دبير مجمع و آقاي خليلي اعلم « رياست كانون فارس» و آقاي آل محمد « رياست كانون خوزستان» به عنوان ناظرين مجمع انتخاب گرديدند و رسيدگي به موارد مندرج در دستور كار همايش به شرح ليست پيوست آغاز شد:

[ارائه گزارش رييس و بازرس در مورد عملكرد يكساله اتحاديه و نيز ارائه تراز نامه سال گذشته]
۱- در اجراي بند يك دستور جلسه، آقاي سيد محمد جندقي رياست اتحاديه گزارش عملكرد يكساله اتحاديه را به صورت مختصر براي حضار تشريح و بيان نمودند.

[درخواست عضويت كانون هاي كردستان و اتحاديه]
۲- درخواست عضويت كانون هاي تازه تاسيس قم و كردستان مطرح و بنا به تقاضاي تعدادي از اعضاي مجمع، رياست كانون وكلاي قم جناب آقاي سعيدي و آقاي شيخي به نمايندگي از طرف كانون وكلاي كردستان مطالبي را پيرامون نحوه تشكيل و انتخابات كانون هاي مذكور بيان داشتند، كه به اتفاق آراء عضويت دو كانون قم و كردستان به تصويب مجمع عمومي رسيد و به استناد تبصره ذيل ماده يك اساسنامه اتحاديه، دو كانون ياد شده به اعضاي اتحاديه افزوده گرديدند و ماده يك اساسنامه اصلاح گرديد.

[انجام بررسي كارشناسانه نحوه پرداخت ۴ درصد سهم كانون ها به صندوق حمايت]
[تهيه لايحه جديد قانون صندوق حمايت، با در نظر گرفتن نظرات جمعي وكلاي دادگستري، و پيشنهاد آن به مجمع عمومي صندوق]
۳- با توضيحات جناب آقاي جندقي، بند ۴ و ۵ دستور كار همايش در رابطه با نحوه پرداخت۴% سهم كانون ها به صندوق حمايت و تهيه لايحه جديد قانون صندوق با در نظر گرفتن نظرات جمعي وكلاي دادگستري و پيشنهاد آن به مجمع عمومي صندوق، مورد رسيدگي قرار گرفت و بدواً جناب آقاي افشارپور مدير عامل و رياست هيات مديره صندوق حمايت طي سخناني اعلام داشتند

براي ۴% پيشنهاد داده شده به هيات دولت كه ۳% را دولت و ۱% را كانون ها پرداخت نمايند كه مورد موافقت قرار نگرفت و براي اصلاح موارد و نحوه مقررات بازنشستگي، هيات عاليرتبه كارشناسي تعيين شده و مقرر گرديده ظرف سه ماه نظريات خود را اعلام نمايند.

متعاقب سخنان ايشان آقايان مددي و خليلي اعلم و مقتدري و مدرس گيلاني و انوري زاده، نظريات و انتقادات خود را پيرامون مقررات فعلي و اينكه چگونه بايد براي استفاده از حقوق بازنشستگي پروانه خود را تحويل دهند ليكن به قضات بازنشسته پس از بازنشستگي و دريافت حقوق آن، پروانه وكالت اعطاء مي شود و سپس مطالبي در رابطه با موارد فوق توسط آقاي دكتر تمدن و دكتر مجتهدي و سپهري و فرض پور مطرح و پس از توضيحات اقاي افشارپور و اعلام اينكه اصلاح قانون زمان زيادي طول مي كشد، آقايان هاشمي و انوري زاده پيشنهاد نمودند حق عضويت افزايش يابد و اصلاح مقررات صندوق به ارائه گزارش هيات كارشناسي صندوق موكول گردد،

كه پس از راي گيري حق عضويت از مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان به يكصد وپنجاه هزار تومان و دوبرابر شدن حق عضويت كارآموزان مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد مراتب از طريق رياست كانون مركز براي تصويب به قوه قضائيه ارسال گردد.

[كسر هزينه برگزاري آزمون كارآموزي به نسبت هر كانون و واريز بقيه وجوه به حساب اتحاديه]
۴- موضوع بند ۶ دستور كار همايش در رابطه با كسر هزينه برگزاري آزمون و واريز بقيه وجوه به حساب اتحاديه، با سخنان آقاي جندقي مورد رسيدگي واقع كه پس از بحث و تبادل نظر طولاني و اظهارات موافقان و مخالفان، سرانجام پيشنهاد گرديد كه هزينه هاي انجام شده توسط هر كانون و هم چنين هزينه هاي انجام شده توسط اتحاديه، پرداخت و باقيمانده وجوه ثبت نام به نسبت ۵۰% متعلق به اتحاديه و ۵۰% باقيمانده به نسبت شركت كنندگان هر كانون به حساب آنها از طرف اتحاديه واريز گردد.

[كسر هزينه برگزاري همايش از سوي اتحاديه و تقسيم هزينه ها ميان شركت كنندگان در همايش و دريافت آن از كانون ها بر اساس نفرات شركت كننده از هر كانون]
۵- بند ۷ همايش مبني بر تقسيم هزينه هاي هر همايش بر اساس تعداد نفرات شركت كننده هر كانون با سخنان آقاي جندقي و بيان نظريات موافقان و مخالفان، اين پيشنهاد رد گرديد.

[صدور پروانه براي قضات در حال اشتغال]
۶- موضوع صدور پروانه وكالت براي قضات بازنشسته در حالت اشتغال دستور كار بعدي همايش بود كه پس از توضيحات آقاي جندقي و سخنان موافقان و مخالفان و آراء صادره دادگاه انتظامي قضات در اين رابطه، صدور پروانه جهت اين افراد مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

[اتخاذ تصميم واحد در مورد متقاضيان آزمون ورودي مشغول به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد پيوسته]
۷- بند ۹ دستور كار در مورد متقاضيان آزمون ورودي مشغول به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد پيوسته با توضيحات جناب جندقي مطرح، كه پس از مطالب عنوان شده از طرف آقايان فرض پور و ثابت قدم، ثبت نام اينگونه افراد مورد تصويب مجمع عمومي قرار نگرفت.

[تعيين امتياز ويژه براي پذيرش شركت كنندگان در آزمون ورودي كانون ها]
۸- موضوع تعيين امتياز ويژه براي شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي دستور كار بعدي بود كه پس از توضيحات جناب جندقي و سخنان موافق و مخالف، رد گرديد و مقرر گرديد عنداللزوم پس از كارشناسي و تعيين هياتي و استفاده از نظريات مسئولين سازمان سنجش، پيشنهاد دو راهكار اجرائي مناسب تهيه، و به شوراي اجرائي و مجمع بعدي ارائه گردد.

[تعيين نصاب خواسته دعوي براي كارآموزان وكالت در دعاوي حقوقي]
۹- تعيين نصاب قبولي وكالت در دعاوي حقوقي براي كارآموزان با توضيحات جناب جندقي مطرح كه پس از بحث و گفتگو موافق و مخالفان، نهايتاً پيشنهاد مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال، به عنوان حد نصاب قبول وكالت در دعاوي حقوقي، براي كارآموزان كليه كانون ها مورد تصويب قرار گرفت.

[نحوه پذيرش و ثبت تقاضاي موسسات حقوقي و ايجاد رويه واحد]
۱۰- نحوه پذيرش و ثبت تقاضاي موسسات حقوقي و ايجاد رويه واحد، دستور كار بعدي مجمع بود كه با توجه به اهميت آن و پس از توضيحات آقاي جندقي و چند نفر از اعضاء از جمله اقاي انوري زاده و عامري و سعادت پيشنهاد گرديد كه آئين نامه موجود كانون‌هاي اصفهان و تهران براي كليه كانون ها ارسال تا ظرف يك ماه مورد بررسي قرار گيرد و نظريات و پيشنهادات كليه كانون ها به شوراي اجرائي اتحاديه ارسال و در دستور كار همايش بعدي قرار گيرد كه اين پيشنهاد مورد تصويب هيات عمومي قرار گرفت.

[تعيين تكليف امر اطلاع رساني و تبليغات وكلا و چگونگي آن و انتشار روزنامه اختصاصي]
۱۱- رسيدگي به بند ۱۳ دستور كار همايش در رابطه با اطلاع رساني و تبليغات وكلاء با توضيحات آقاي جندقي آغاز، كه چون اين پيشنهاد از طرف كانون مركز به شوراي اجرائي داده شده بود، آقاي فرض پور و تمدن و سعادت در اين رابطه مطالبي را بيان داشتند و تقاضاي مسكوت ماندن اين پيشنهاد را به مدت ششماه از طرف هيات مديره كانون مركز مطرح نمودند. لذا مقرر گرديد، آئين نامه پيشنهادي كانون مركز در اين رابطه تكثير و در اختيار ساير كانون ها قرار گيرد تا در همايش بعدي با بررسي و كارشناسي لازم مطرح گردد.

آقاي فرض پور و تمدن و سعادت در اين رابطه مطالبي را بيان داشتند و اعلام شد اصل رسيدگي به موضوع در كانون مركز به مدت شش ماه مسكوت مانده است، لذا مقرر گرديد، آئين نامه پيشنهادي كانون مركز در اين رابطه تكثير و در اختيار ساير كانون ها قرار گيرد تا در همايش بعدي با بررسي و كارشناسي لازم مطرح گردد.

[صدور دفترچه تمبر مالياتي متحد الشكل براي وكلا و كارآموزان]
۱۲- صدور دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل براي وكلاء و كارآموزان آخرين بخش دستور كار بود كه پس از توضيحات اقاي جندقي و سخنان افراد موافق و مخالف اين پيشنهاد مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

۱۳- در پايان رياست اتحاديه ضمن قدرداني از زحمات كانون گيلان به جهت برگزاري همايش و پذيرائي شايسته، ختم جلسه را اعلام و زمان همايش بعدي را آبان ماه سال ۱۳۸۶ تعيين و محل آن را كرمانشاه به ميزباني كانون وكلاي كرمانشاه اعلام فرمودند كه بلافاصله رياست كانون مذكور به نمايندگي از طرف هيات مديره آمادگي كامل خود را به اطلاع كليه اعضاي مجمع عمومي رساندند.

ضمناً در پايان، مجمع به آقاي محمدرضا شاكري دبير اتحاديه وكالت با حق توكيل به غير، داد تا نسبت به اصلاح ماده يك در اداره ثبت شركت ها اقدام و ذيل دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.

رئيس هيات عمومي دبير هيات عمومي
بهمن حيدري نژاد مهدي عامري

ناظرين:
۱-        محمد خليلي اعلم
۲-        سيد محمدصادق آل محمد

بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

به نام خدا
(( قطعنامه هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ))
هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، مركب از هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري:

۱-        مركز ۲- فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد ۳- آذربايجان شرقي و اردبيل ۴- اصفهان، مركزي و چهارمحال و بختياري ۵- آذربايجان غربي ۶- خراسان ۷- مازندران و گلستان ۸- گيلان ۹- قزوين ۱۰- كرمانشاه و ايلام ۱۱- همدان ۱۲- خوزستان و لرستان ۱۳- كردستان ۱۴- قم
در روزهاي دوازدهم و سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوهشتادوشش در استان گيلان تشكيل و بعد از بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل و مشكلات مربوط به حرفه وكالت و كانون هاي وكلاي دادگستري حصول اجماع در موارد ذيل را اعلام ميدارند:

۱- با توجه به اينكه كانون هاي وكلاي دادگستري تشكل هايي حرفه اي مستقل و غير سياسي هستند و از تعامل با قواي سه گانه به ويژه قوه قضائيه در راستاي حفظ استقلال كانون ها و حل مشكلات صنفي آنان استقبال ميكنند.

۲- از آنجائيكه در جهان امروز استقلال وكيل و كانون هاي وكلاي دادگستري، يكي از شاخص هاي تعيين كننده دادرسي عادلانه و منصفانه را تشكيل داده است، لذا حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ضرورتي انكار ناپذير است و هر گونه غفلت از آن با منافع ملي و حقوق ملت مصرح در قانون اساسي مغايرت دارد.

۳- تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري با اصول ۲۴ و ۳۵ قانون اساسي و قانون حفظ حقوق شهروندي كه حق داشتن وكيل و دفاع در تمام مراحل دادرسي را تضمين كرده، در تقابل آشكار است. انتظار مي رود قواي محترم قضائيه و مقننه نسبت به نسخ صريح آن اقدام نمايند.

۴- نظر به اينكه تمشيت امور مربوط به وكالت دادگستري بعهده منتخبان وكلا است. اين امر ايجاب مي كند بيش از آنچه در قوانين مقرر شده دخالت ديگري در امر وكالت دادگستري صورت نگيرد.

۵- هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، ضمن اعلام نيل به اهداف مندرج در دستور كار اجلاس و تشكر از كانون وكلاي دادگستري گيلان كه به نحو شايسته نسبت به برگزاري موفق همايش اهتمام ورزيد، محل برگزاري همايش نهم در آبان ۱۳۸۶ را كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام اعلام ميدارد.

هيات عمومي اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي