Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري گيلان (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* گزارش تحليلي همايش هشتم
-------------------------------------------------------------

* گزارش تحليلي همايش هشتم

گزارش مهمترين ديدگاه ها و مباحث مطروحه در خصوص موضوعات دستور كار
قسمت اول

با اتمام جلسات كاري هشتمين همايش اعضاي هيات عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا - ۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۸۶ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري گيلان، همايش با بررسي دستور كار و اتخاذ تصميمات مختلف به كار خود پايان داد و متن كامل مصوبات و قطع نامه پاياني و سخنراني هاي جلسه افتتاحيه، در سايت اتحاديه درج شده است.

لكن نظر به اهميت بررسي تحليلي مسائل مطروحه در جلسات همايش، گزارش حاضر با ويژگي ارائه مهمترين ديدگاه هاي تحليلي مطروحه در همايش پيرامون موضوعات مورد بحث و به قصد نقد دروني و اطلاع رساني و استحضار وكلاي دادگستري از مباحث مطروحه و امكان اخذ نظرات ايشان در خصوص رفع مشكلات و اجراي بهتر همايش هاي بعدي، تنظيم شده است كه تقديم همكاران ميگردد.

امور شكلي
ضمن تشكر از زحمات شبانه روزي كانون وكلاي دادگستري گيلان، از آن جائيكه هزينه همايش ها، مبالغ قابل توجهي ميباشد و سعي و تلاش كانون ميزبان بر برگزاري هر چه بهتر و باشكوهتر همايش است، لكن توصيه شده است، جهت استفاده بهينه از زحمات مذكور، موارد ذيل، مد نظر قرار گيرد:

محل اسكان شركت كنندگان و محل برگزاري همايش، حتي المقدور در ساختمان واحد و با فاصله نزديك باشد، كه نيازي به تردد با وسايل نقليه نباشد و در نتيجه در برگزاري سرساعت و زمان مقرر، دقت بيشتري معمول گردد.

از حيث تمركز جلسات كاري در هر روز حداقل چهار جلسه فشرده صبح و عصر، كه موجب خستگي زياد ميشود، توصيه شده است، از كارشناسان تغذيه، براي انتخاب فهرست مواد رژيم غذائي مناسب، استفاده شود. تا حتي المقدور متناسب با وضعيت جسماني مدعوين، متوسط سن ۵۰ تا ۶۰ سال، مناسبترين رژيم غذايي و نه لزوما گران قيمت ترين ست غذائي، انتخاب شود.

با توجه به امكان استفاده از پرژكتور و كامپيوتر در برگزاري جلسات عمومي، چنانچه جلسات با استفاده از ابزارهاي نوين برگزار گردد، كارآئي آن بيشتر ميشود. در اين شيوه با استفاده از يك دستگاه كامپيوتر و پروژكتور و استفاده از تصوير بزرگ مانيتور در پرده نمايش، متون اوليه و احيانا سوابق براي مشاهده عمومي نمايش داده ميشود. مهمترين نكات مورد بحث نيز بلافاصله در صفحه تايپ و براي نمايش عمومي قابل مشاهده است و در نهايت متن نهايي براي تصويب، قابل رويت ميباشد.

بعلاوه از حيث استفاده از شيوه هاي نوين برگزاري جلسات و بازخورد نتايج حاصله، بهتر است، برگزار كننده محترم همايش، با تهيه فرم هاي نظر سنجي، در پايان مراسم، از نظر مدعوين راجع به عملكرد خود، اطلاع پيدا نمايد، تا نتايج حاصله براي همايش هاي بعدي، مورد استفاده كاربردي قرار گيرد.

امور ماهوي:
يكي از مهمترين مشكلات حاكم بر همايش هاي اخير، عدم اطلاع كامل شركت كنندگان از مسائل مطروحه و در نتيجه فقدان بررسي كارشناسي قبلي در خصوص موضوعات ميباشد. به نظر ميرسد، اين مشكل ناشي از جهات اساسي ذيل ميباشد:

شيوه تهيه دستور كار جلسات، به نحوي است كه معمولا امكان انتقال كامل مباحث مطروحه از طريق نمايندگان كانون ها در هيات اجرائي به هيات مديره، فراهم نيست. زيرا بعد از طرح مباحث در هيات اجرائي، عناوين و روس مطالب دستور كار همايش، براي كانون ها ارسال ميشود و به علت مشغله كاري فراوان هيات مديره، امكان اينكه تمامي اين عزيزان، به شخصه سوابق مربوطه را بررسي و خود را آماده مشاركت در مباحث مطروحه نمايند، فراهم نيست.

بعلاوه در مواردي كه نماينده هيات اجرائي، در هيات مديره فعلي كانون، عضويت نداشته باشد، امكان تماس هاي كاري كمتري ميان ايشان و هيات مديره كانون متبوع فراهم ميشود. مضافا آنكه به دليل مشكلات و مشغله هاي گوناگون كاري، اغلب فرصت و وقت كافي براي ارائه توضيحات مفصل نماينده اجرائي از مسائل مطروحه براي هيات مديره فراهم نميگردد.

جهت رفع اين مشكل، دو شيوه كلي قابل تصور است:
تهيه سوابق و مهمترين نظرات مطروحه و جهات توجيهي از طرف شوراي اجرائي، به نحوي كه به همراه ارسال دستور همايش ها، براي هر كدام از بندهاي مطروحه، بسته به اهميت مسئله، حتي تا چند صفحه، توضيحات مكفي از حيث سوابق قبلي، مستندات قانوني و مصوبات مرتبط، مهمترين نظرات مطروحه و دلايل توجيهي آن، تهيه و تقديم شود، تا قبل از شروع مباحث اصلي در همايش، امكان مطالعه كاملتر وجود داشته باشد و كليه مسائل به توضيحات شفاهي در جلسات عمومي، منحصر نشود.

استفاده حرفه اي تر از سايت اطلاع رساني اتحاديه ميتواند به رفع اين مشكل كمك نمايد. از سال ۱۳۸۲ با ايجاد سايت مشترك اتحاديه، اين امكان فني فراهم شده است كه موضوعات تخصصي و مشترك، توسط سايت اتحاديه براي استفاده عمومي وكلاي دادگستري و غيره فراهم باشد. در اين شيوه، اين امكان وجود دارد كه با طرح دستور كار در سايت و اخذ نظرات همكاران، در خصوص هر كدام از مسائل، سوابق مكفي جمع آوري شده و كسانيكه علاقه مند به مسائل هستند، با مشاهده و در صورت لزوم، اخذ پرينت از مطالب سايت، در جريان مسائل مطروحه قرار گيرند. بعلاوه از همكاران محترم در سراسر كشور خواسته شود، در خصوص مسائل و مشكلات مربوطه، نظرات تخصصي خود را براي مسئولين هيات اجرائي ارسال نمايند و در جلسات همايش، هيات اجرائي با استحضار از آخرين نظرات همكاران، بندهاي دستور كار را مطرح نمايد.

از حيث نحوه طرح دستور كار و اخذ توضيحات و راي گيري در جلسات، در برخي موارد سلسله مباحث از موضوع اصلي دور شده و بعضا با تكرار، در مواردي از كيفيت جلسات كاسته ميشود. توصيه شده است، جهت رفع اين مسائل، موارد مطروحه در ماده ۴ آئين كار اتحاديه بادقت كامل رعايت شود. در ماده مذكور قيد شده است كه حداقل يك موافق و مخالف و بسته به اهميت موضوع تا دو يا سه موافق و مخالف صحبت نمايد و مدت مجاز براي هر نفر، پنج دقيقه و تا يكبار به تشخيص رئيس قابل تمديد است. البته در برخي جلسات ديده شده است، به جاي صحبت موافق يا مخالف، مطالب ديگري بحث ميشود كه هر چند اين مطالب نيز مهم هستند و لكن چون قبلا در شوراي اجرائي مورد بحث و تائيد قرار نگرفته است، جهت اداره بهينه جلسات، رعايت دقيق اظهارات در قالب موافق يا مخالف يا اخذ توضيحات تكميلي، رعايت شود.

بعلاوه از آن جائيكه هنوز كميسيون هاي تخصصي اتحاديه (به غير از كميسيون انفورماتيك) راه اندازي نشده است، لاجرم كليه مسائل بايد در شوراي اجرائي هم در سطح اوليه و هم تخصصي بررسي شود و هم در سطح تصميم گيري كلان اقدام شود. در نتيجه در مباحث جلسات عمومي، محل اظهار نظر كميته هاي تخصصي خالي است و در مواردي كه نياز به تكميل مباحث باشد، موضوع مجددا به هيات اجرائي، رجعت داده ميشود. در حاليكه با فعال شدن كميسيون هاي تخصصي اتحاديه، اين مسائل قابل رفع و حل ميباشد.

بررسي نكات تحليلي مصوبات همايش هشتم
ابتدا انتخاب هيات رئيسه كه به ترتيب آقايان:
بهمن حيدر نژاد رياست كانون گيلان، به عنوان رئيس جلسه
مهدي عامري رياست كانون خراسان، به عنوان منشي جلسه
خليلي اعلم رياست كانون فارس، به عنوان ناظر جلسه
آل محمد رياست كانون خوزستان، به عنوان ناظر جلسه

ارائه گزارش رئيس و بازرس در مورد عملكرد يكساله اتحاديه و نيز ارائه تراز نامه سال گذشته
در اين مورد آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات اجرائي، اعلام داشتند كه گزارش كامل هيات اجرائي در پايان دوره، يعني آبان ۱۳۸۶، كه احتمالا همايش بعدي در كانون كرمانشاه خواهد بود، به صورت مفصل و كامل ارائه خواهد شد. خلاصه وضعيت مالي در جلسه صبح اعلام شد در حدود ۳۶۰ ميليون تومان وجوه در سه حساب جاري، سپره كوتاه مدت و بلند مدت اتحاديه موجود است.

از همايش قبلي به اين طرف شوراي اجرائي ۵ جلسه كاري داشته است. دو جلسه آخر مباحث تهيه دستور كار همايش فعلي بوده است. دفترچه پروانه پايه يك و كارآموزي وكالت، در يك شكل بسيار زيبا و شكيل با آرم اتحاديه و نام اختصاصي هر كانون به صورت جداگانه طراحي و تهيه شده است كه در آينده نزديك به كانون ها ارسال خواهد شد. تاكنون دو شماره خبرنامه تهيه شده است كه براي كانونها ارسال شده است. شماره سوم بعد از اتمام همايش حاضر تكميل و براي كانون ها ارسال خواهد شد.

كليه مسائل و رفع مشكلات اتحاديه توسط كانون مركز انجام شده است و اميد است با خريد لوازم اداري و تهيه مكان مناسب و استفاده از كارمند مستقل، تا حدي امكان استقلال كاري اتحاديه فراهم شود.

مشكلات مهم مطروحه در شوراي اجرائي بحث ۴ درصد سهم بيمه وكلاء است كه بايد توسط كانون ها به صندوق ارسال شود. در حاليكه به دليل تعداد زياد وكلا اكثر كانون ها دچار وضعيتي هستند كه سهم ۴ درصدي صندوق از كانون، بيشتر از مبلغ حق عضويت وكلاي مربوطه مي باشد. لذا اصلاح مقررات مرتبط مربوط به ۴ درصد سهم بيمه و نحوه بازنشستگي وكلاي دادگستري از جمله اصلاحات مورد نياز ميباشد و بقيه مسائل به شرح دستور كار، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بندهاي دوم و سوم دستور كار:
درخواست عضويت رسمي كانون هاي جديدالتاسيس قم و كردستان در اتحاديه
كانون هاي مذكور بعد از تاسيس، درخواست عضويت خود را مطرح كرده اند كه در جلسات شوراي اجرائي با توجه به روند تشكيل اين كانون ها با درخواست اوليه ايشان موافقت شده است و براي عضويت رسمي نياز به طرح در اولين مجمع عمومي همايش مي باشد.

در خصوص كانون زنجان چون برخي اعضاي هيات مديره اين كانون فاقد شرايط قانوني حداقل سوابق كاري (هشت سال سابقه وكالت پايه يك) مي باشند از آنها خواسته شده، نسبت به رفع مشكل درخواست عضويت اقدام نمايند و لكن چون تاكنون مشكلات مذكور باقي مانده است، شوراي اجرائي قادر به تائيد درخواست عضويت كانون زنجان در اتحاديه نمي باشد.

سپس نمايندگان كانون هاي قم و كردستان به شرح ذيل كانون خويش را معرفي نمودنند:

آقاي سعيدي از كانون قم:
با عرض سلام خدمت همكاران، در حال حاضر در كانون قم در حدود ۶۰۰ وكيل و كارآموز مشغول به فعاليت هستند كه از اين تعداد در حدود ۳۸۰ نفر وكيل پايه يك وبقيه كارآموز وكالت مي باشند.

تمامي يا اكثريت وكلا مربوط به شهر قم هستند. در سال ۱۳۸۵ درحدود ۱۱۵ كارآموز به كانون قم معرفي شده است كه عدد بالائي مي باشد.

آقاي شيخي از كانون كردستان:
با عرض سلام و ادب به همكاران، انتخابات هيات مديره كانون كردستان در تاريخ ۳/۹/۸۵ با حضور ۶۳ نفر وكلاي پايه برگزار گرديد و كميسيون هاي ضروري و اداره معاضدت و دادسرا و دادگاه انتظامي كانون ايجاد شده است.

سپس راي گيري و با عضويت كانون هاي قم و كردستان در اتحايده موافقت به عمل آمد.

بند ۴ دستور كار
بررسي وضعيت پرداخت ۴ درصد سهم كانون ها به صندوق حمايت
حسب مقررات فعلي ۴ درصد سهم بيمه مربوط به وكلا و كارآموزان بايد توسط كانون ها، تامين شود. به علت تعداد زياد وكلاي برخي كانون ها، سهم ۴ درصد صندوق مبالغ بسيار سنگيني شده است كه بعضا از جمع دريافتي حق عضويت وكلاي مربوطه بيشتر ميشود. اين امر براي كانون ها مشكل است و امكان پرداخت ۴ درصد در شرايط فعلي وجود ندارد.

بعلاوه علت تفاوت وضعيت قضات بازنشسته كه با دريافت حقوق صندوق بيمه، امكان كار وكالت دارند با وكلاي دادگستري كه چنين امكاني ندارند، چيست؟ در اين خصوص بهتر است، اصلاحاتي معمول شود.

آقاي افشار پور، مديرعامل و رئيس هيات مديره صندوق حمايت:
مسئله ۴ درصد سهم حق بيمه وكلا و كارآموزان به صندوق، بحث صراحت قانوني است. زيرا محل ۱۲ درصد حق بيمه وكلا، معادل ۸ درصد از وكلاء دريافت ميشود و ۴ درصد بايد كانون بدهد. در زمان دولت قبلي، پيشنهادي مطرح شد كه ۴ درصد را دولت بدهد يا شبيه نظام حق بيمه تامين اجتماعي، حداقل ۳ درصد توسط دولت تامين شود و يك درصد مربوط به كانون ها باشد،

لكن در كميسيون هاي تخصصي مخالفت شد. زيرا گفته شد، در ساير نظام ها خود اشخاص حداقل تا ۲۷ درصد براي بيمه اختياري پرداخت ميكنند و سهم ۱۲ درصد سهم زيادي نيست كه دولت در آن مشاركت داشته باشد. لذا اين مصوبه مورد تائيد واقع نشد و فعلا پرداخت ۴ درصد، تكليف قانوني كانونها ميباشد.

برنامه اي توسط يكي از كارشناسان در دست تهيه است كه اگر براي درصدي از وكلا، مثلا ده درصد يا بيشتر، اتفاقي بيفتد و به يكباره تقاضاي استفاده از مستمري صندوق داشته باشند، تكليف صندوق چيست؟

در گزارش كارشناسي اين امر گفته شد صندوق حداكثر تا ۹ ماه دوام مي آورد. در گذشته مبلغ بازنشستگي ماهانه بر اساس ۴۰ هزار تومان بوده، سپس به ماخذ ۸۰ درصد۳۶۰ هزار تومان و امروزه نزديك به ۵۹۰ هزار تومان حق بازنشستگي سالانه ميباشد.

راه حل چيست؟
اين قانون است و براي تغيير قانون نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي است. هيات مديره صندوق براي تغيير قانون فعلي، نه تكليف دارد نه اختيار و نه مجوز. ما در جلسه مجمع عمومي هيات مديره حتي حضور رسمي نداريم فقط گزارش مي دهيم. اعضاي مجمع شوراي عالي صندوق، مسئول هستند براي تغيير بايد در مجمع مطرح شود و به مجلس ارئه شود براي امكان اصلاح قانون

در همايش تبريز گفته شد خود وكلا ۴ درصد و ۸ درصد را با هم بدهند كه اكثر كانون ها به آن عمل مي نمايند.

كانون همدان، از سال ۸۳ تشكيل شده بدهكاري ۵۳ ميليون تومان حدود ۵۰۰ وكيل و كارآموز شايد ۱۰۰ نفر نيستند كه در حوزه همدان هستند. پرداخت اين مبلغ مشكل است زيرا حق عضويت وكلا، تكافوي پرداخت هزينه هاي جاري كانون را نمي كند

ضمن تشكر از كانون ميزبان – اين مشكل كانون ها و صندوق است و هر دو طرف يك نظر دارند براي رفع مشكل. در كانون خراسان، چند ماهه اخير سهم ۴ درصد ۶۷ ميليون تومان شده است. درحاليكه حدود ۶۰۰ نفر وكيل پايه يك و ۳۰۰ نفر كارآموز عضو كانون هستند، كل حق عضويت اينها حدود ۵۶ ميليون تومان است

شكي نيست كه ۴ درصد قانوني است. جهت حل مشكل بهتر است هيات يا كارشناساني تهيه شوند براي ايجاد سيكل قانونگذاري طي طريق شود.

در تهران امكان كنترل كامل نيست كه همكاران محلهاي ديگر نباشند. راه حل اين است كه دفترچه تمبرمالياتي بايد به نحوي باشد كه تمبر فقط در همان كانون باشد و در ساير كانون ها امكان ابطال تمبر نباشد.

بايد درآمد كانون بالا برود. بحث نحوه اعلام درآمد حق الوكاله ها كاملا درست نيست. اگر ميشود چك شود كه درآمد كانون ناشي از درآمد واقعي وكلا باشد. مثلا «موداي مالياتي» كانون باشد. بهتر است ۴ درصد را وكلا بدهند. از طريق اصلاح قانون. خوب است شوراي اجرائي و صندوق پيشنهاد اصلاح ماده واحده براي قانون صندوق را اقدام نمايند.

بحث سابقه طرح دارد كه گفته شده حق عضويت ها بالا برود تا درآمد ۴ درصد تامين شود. در گذشته پيشنهاد ۱۵۰ هزار تومان براي ارسال به قوه قضائيه اقدام شد و لكن قوه قضائيه براي اصلاح آئيننامه مخالفت كرد.

در اصفهان ۳۰ ميليون تومان اضافه گذاشته شد براي صندوق حمايت. بهتر است مجددا پيشنهاد حق عضويت مطرح شود تا سقف ۱۵۰ هزار تومان.

بند ۴ دستوركار با توجه به مشابهت در مباحث بعدي، بعدا جمع بندي و اتخاذ تصميم شود.

بند ۵ دستور همايش:
تقريبا تمامي كانون ها در مورد صندوق، مباحثي مطرح مينمايند كه قانون صندوق بايد اصلاح شود.
چرا بايد وكيل دادگستري براي استفاده از بازنشستگي، دفترچه و پروانه خود را بدهد و لكن قضات و بند دال ندهند و مسائل مشابه، بهتر است قانون جديد تهيه و براي تصويب ارائه شود.

در مورد بازنشستگي باپروانه موجب بار مالي فوري ميشود و امكان استمرار كار صندوق نخواهد بود بهتر است يك هيات و گروه ويژه انتخاب شوند تا در خصوص مشكلات ۴ درصد و هزينه متوفي و ساير موارد پيشنهاد كارشناسي ارائه نمايند.

مراحل تهيه لايحه جديد براي قانون اصلاح صندوق خيلي طولاني است. بهتر است به صورت ماده واحده و با طرح دو فوريتي اقدام شود.

معضل صندوق خيلي مهم است. كانون آذربايجان شرقي به اين نحو است كه ۸ درصد سهم وكيل اخذ ميشود و مي گفتيم كه ۴ درصد چون تامين محل آن مشخص نيست به عهده كانون است كه از طريق وكلا ۴ درصد وصول مي شود.

ولي وكلاي فعلي معترض هستند. قانون صراحت دارد كه كانون بايد پرداخت نمايد. در حال حاضر ممكن است كانون توان داشته باشد و لكن به زودي با بحران مالي مواجهه ميشود.

خطر مهمي است كه در عرض دو تا سه سال آينده تمام كانون ها بابحران مالي مواجه ميشوند. اصرار ميشود اين مسئله حتما بررسي و راه حل ارائه شود حتي به جاي تمامي مسائل ديگر اهميت دارد. بحث اصلاح قانون جدي مطرح شود. طرح بحث فايده ندارد. روي اين مسئله توقف شود تا راه حل نهايي اتخاذ شود.

البته معضل قانوني بايد از مراجع تقنيني حل شود. بصورت ماده واحده، براي طرح دو فوريتي حل و فصل شود. بهتراست آقاي جندقي با آقاي افشار پور متفقا متني را تهيه و شروع نمايند.

اگر بحث فوريت است بهتر است تصميم عاجل گرفته شده شود. برنامه كارشناسي مهمي مطرح است راجع به آمار كانون ها و مسائل مالي كه گروه برآورد كند كه صندوق چگونه مي تواند به حيات خود ادامه دهد و حتي برنامه ۴ درصد در حال بررسي است.

توسط يكي از متخصصين با سابقه برنامه ريزي ۲۰ ساله براي نهادهاي سازمان ملل، مسئله در دستور كار قرار دارد. مسئله ظريف است بحث آينده صندوق مطرح است كه مربوط به سرنوشت همه وكلاي كشور است.

رقم فعلي بازنشستگي حدود ۶۵۰ هزار تومان است سالي ۱۲ درصد افزايش دارد. وكلاي دادگستري از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ كه سابقه ۳۰ سال پرداخت حق بيمه دارند، ميتوانند از مسئله بازنشستگي به صورت كامل استفاده نمايند. بعلاوه با شرايط ۱۰ سال سابقه صندوق و ۶۰ سال امكان بازنشستگي وجود دارد. حدود ۶۰۰۰ نفر امكان مشموليت بازنشستگي دارند كه امكان پوشش تمامي آنها فراهم نيست.

تا قانون تصويب شود كه مسئله زمان بر است. بهتر است وكلا قانع شوند كه ۴ درصد فعلا از طرف وكلا پرداخت شود.

چون مسائلي در لايحه وكالت در كميسيون قضائي محل بحث است مي توان بحث ۴ درصد در آن طرح شود. لكن بحثي كه در محلس مطرح است طرح است و نه لايحه، آنچه كه بار مالي داشته باشد مجلس نمي تواند تصويب كند مگر اينكه محل تامين مال را مشخص كند. بايد لايحه باشد. دولت مي داند چه بايد بكند پس گنجاندن چنين ماده اي امكان پذير نيست.

ثانيا فرض كنيم كارشناسي هم شود اين بايد در هيات دولت تاييد شود. اگر هم تصويب شود مستلزم زمان است و بعد بايد برود مجلس و مجلس اگر لايحه به طور معمولي برود ۲ سال طول مي كشد . كلا اين امر ممكن است ۳ سال طول بكشد. ما بايد از طريق همان ۴ درصد دريافت كنيم و در عرض آن اقدام هم بكنيم

نتيجه بحث اين است كه ما نياز به اصلاح قانون داريم و جمع هم بر همين نظر است. من پيشنهاد مي كنم پيشنهاد افزايش حق عضويت را به راي بگذاريم. ضمنا فرمايش آقاي جندقي را در عمل انجام مي دهيم اما با اعتراضاتي مواجه هستيم كه جوابي هم براي آن نداريم.

پيشنهاد مي كنم هرگونه تغيير در صندوق كه متوجه همه ماست اعتقاد دارم هر كانون ۴ درصد را پرداخت نمايد به طور تدريجي. محل تهيه اين پول هم براي هر كانون متفاوت است و هر كانون براي خود ميتواند سياستي را پيش بيني كند. ما بايد تا پايان سال ۸۶ تصفيه حساب كنيم با صندوق براي ۴ درصد. محل تامين هم مثلا مي تواند هم ياري باشد.

مقرر شد راي گيري شود براي تعيين حق عضويت وكلا به ميزان يكصدو پنجاه هزار تومان.

اجازه دهيد نظر كارشناسي صندوق واصل شود تا تصميم گيري شود. پيشنهاد مي كنم موضوع به اين صورت به راي گذاشته شود : «اصلاح قانون موكول به اتمام كار كارشناسي شود و افزايش حق عضويت توسط كانون مركز به قوه اعلام شود»

ما مسائل مهم تري داريم كه در قوه بايد مطرح شود مسئله اصلي بقاي كانون است وما بايد ابتدا در مورد طرح مطرح شده در مجلس با قوه وارد مذاكره شويم و بهتر است مسائل جزيي تر به بعد موكول شود .

بهتر است ميزان بدهي كانونها اعلام شود تا مسائل مالي مورد تصميم گيري قرار گيرد. اگر حق عضويت افزايش يابد خيلي از مسائل كانونها حل مي شود.

بدهي كانونها تا پايان سال ۸۵ برابر پانصد ميليون تومان است .

راي گيري ميشود در مورد افزايش حق عضويت از ۷۵ هزار به ۱۵۰ تومان و كارآموزان از ۳۵ به ۷۰ هزار تومان. راي گيري و تصويب شد .

بند ۶ دستور جلسه
در يكي ازهمايش ها تصويب شد كه آزمونها توسط اتحاديه برگزار گردد و درآمد آن به اتحاديه واريز شود و كانونها با دادن صورت هزينه ها، مبالغ را دريافت دارند. بر همين اساس عمل شد. علت طرح اين بحث اين است كه مخالفت هايي شده در اين موضوع. با توجه به اينكه زمان برگزاري آزمون نزديك است پس بايد تصميم گيري شود.

برداشت هاي كلي ما اين است كه هر كانون مي تواند آزمون را خودش برگزار كند و تا تغيير در قانون داده نشود كانونها بايد خودشان آزمون را برگزار كنند

اتحاديه را كانونهاي وكلا به وجود آورده اند و كاملا قانوني و برمبناي اختيارات خود، اين اتحاديه را ايجاد كرده اند و از ابتدا تلاش همه ما بر تقويت اتحاديه بوده است. گاه ممكن است در مسائلي اختلاف نظر بوجود آمده ولي در كل، وجود حضرات ابدي نيست ولي تصميمات ابدي است . تقويت اتحاديه هيچ مشكلي ايجاد نمي كند و هيچ خدشه اي به استقلال كانون وارد نمي كند .

همانگونه كه ما اجراي آزمون را به سازمان سنجش واگذار مي كنيم كه دليل آن شايستگي سازمان سنجش است، واگذاري انجام آزمون به اتحاديه، بلااشكال ميباشد. من خواهش مي كنم عزيزان كانون مركز توجه داشته باشند.

تذكر آئين نامه اي : گويا از دستور كار خارج شده ايم. چون موضوع بحث اين است كه آيا اتحاديه آزمون را برگزار كند يا نه ؟ در حالي كه بحث دستور كار هزينه ها است.

به جهت طرح بحث در كانون مركز كه تبعيت نخواهد كرد و الان ممكن است كانون مركز اين اقدام را مستقل انجام دهد و به همين دليل در اين جا مطرح شده است.

اگر امري اتفاق افتاد كه لازم به بررسي باشد بايد مورد توجه قرار گيرد ولي اجازه ادامه بحث داده نميشود. اولا داستان شخصي نيست. مطالبي كه گفتيم بر اساس قانون است. قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت گفته است آزمون را كانون بايد برگزار كند. و طبق مواد لايحه استقلال اداره كانون با هيات مديره است. ثبت اتحاديه به معني برگزاري آزمون توسط اتحاديه نيست.

تصريح شده كه آزمون را بايد كانونها برگزار كنند و اتحاديه قانونا صالح نيست. نظر من اين است كه جهت حفظ انسجام، ما در سالهاي گذشته به اين كيفيت عمل كرده ايم كه هيات هاي مديره هر كانون يك يا دو نماينده به كانون مركز مي فرستند و سوال را طرح مي كنند و بعد اين سوالات به سازمان سنجش با نظارت كانون آزمون را برگزار مي كرد.

مي توانيم مثل گذشته همه كانونها در تعيين سوال نقش داشته باشند و در انجام آزمون و اتحاديه را به عنوان مجري مصوبات هيات هاي مديره كانونها در نظر بگيريم و اين شكل با مفاد قانون منافاتي ندارد و در عين اينكه نقش اتحاديه راحفظ كرده ايم، خلاف قانون نيز عمل نكرده ايم. در آگهي هم هيات هاي مديره كانونهاي وكلا قيد شود و هم اتحاديه

استحضار داريد كه در اين مورد قبلا مفصل بحث شده و در همايش مشهد به تصويب مجمع رسيد. تجديد مطلب به نظر صحيح نيست خصوصا كه اجرا هم شده باشد. ديگر اينكه ماحصل فرمايشات آقايان اين است كه همانند سال گذشته عمل شود. چون هيات طراح سوالات نمايندگان كانونها بوده است. اگر قائل به اين باشيم كه تفويض اختيار برگزاري آزمون يعني خلاف قانون، همه آزمونها خلاف قانون برگزار شده چون در سالهاي گذشته يا كانون خود اقدام به طراحي سوال كرده يا نمايندگي داده به كانون مركز.

ما اتحاديه را ايجاد كرده ايم براي ايجاد هماهنگي و ممانعت از دوگانگي در روال كانونها. اگر قانوني نمي دانيد كه شوراي اجرايي طراح سوالات باشد اين امر توسط نمايندگان كانونها انجام شود. اما اينكه بگوييم برگزاري آزمون توسط اتحاديه غير قانوني است، چنين چيزي نيست.

به نظرم مي رسد اين تصميم موافق قانون نيست.
آنچه كه مطرح است خوب توجيه نشده است. بحث از آنجا ناشي شد كه قرار بود در آگهي روزنامه نوشته شود كانونهاي وكلاي دادگستري. ولي زمان نشر آگهي نوشته شده بود اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري، برگزار كننده آزمون است.

اينكه گفته مي شود برگزاري توسط اتحاديه قانوني نيست، منطقي نيست چون اتحاديه حسب قانون ثبت شده و تصميمات آن نيزدر اداره ثبت شركت ها به ثبت مي رسد پس صحيح نيست كه اقدام اتحاديه را قانوني ندانيم. اين الفاظ را بايد با احتياط بيشتري به كار رود، مگر اينكه مطمئن باشيم.

بحث قانوني بودن يا نبودن اتحاديه نيست. بحث در اين است كه يك امر قانوني را ميتوان با توافق خصوصي تغيير داد و مرجع آن را عوض كرد يا خير. عمل خلاف قانون بيشتر اتحاديه را تضعيف ميكند. بحث اين است كه اتحاديه صلاحيت ذاتي براي برگزاري آزمون ندارد. سالهاي قبل هم آزمون به نام كانونهاي كشور برگزار مي شد نه به نام اتحاديه. اينكه برخلاف قانون آگهي كنيم كه اتحاديه برگزاركننده آزمون است تالي فاسد دارد.

در صورت اجازه برگزاري آزمون توسط اتحاديه، ضرورت تشكيل كميسيون اختبار وجود دارد. اين همان نمايندگاني است كه آقايان فرمودند. عنوان نيز درج شود كميسيون اختبار كانونهاي وكلاي دادگستري ايران تا نظر همه تامين شود.

اينكه روش به چه كيفيتي است تاثري در نظارت هيات مديره ها نخواهد داشت. هدف اتخاذ يك روش متحد است و كانونها با اعزام نماينده مي توانند نظارت خود را داشته باشند.

هيات مديره ها در واقع به اتحاديه تفويض اختيار كرده اند. قبلا به كانون مركز و حالا به اتحاديه و ديديم كه آزمون در كمال صحت و سلامت برگزار شده است. اين مناظره را قطع كنيد و اتحاديه را تقويت كنيد.

هيات هاي مديره سوالات خود را طرح و به اتحاديه ارسال كند و اتحاديه به عنوان مجري تصميمات كانونها آزمون را برگزار كند

آنچه قرار بود اصلاح شود اين است كه در آگهي قيد شود كانونهاي وكلاي دادگستري. به تمامي كانونها نيز نامه داده شد كه سوالات خود را به اتحاديه ارسال كنند كه تعدادي از كانونها سوال ارسال كردند و تعدادي نيز نمايندگي به كانون مركز دادند.

سوالات آزمون از سوالات واصله انتخاب و به سازمان سنجش ارسال شد. الان هم اتحاديه طراح سوالات نيست و سوالات را خود كانونها طرح مي كنند.

بايد برگزار كننده آزمون در آگهي ''كانونهاي وكلاي دادگستري'' قيد شود و داخل پرانتز اسم اتحاديه باشد.

طرح سوال توسط كانونها و ارسال به اتحاديه با ذكر اين نكته كه در آگهي مي نويسيم كانونهاي وكلاي دادگستري ايران عضو اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري

درآمد حاصل از آزمون بايد برگردد به كانونها يا فقط هزينه كانونها بايد داده شود؟ اين مورد را تصميم گيري كنيد.

چون كانونها در حال افزايش هستند تحميل هزينه همايش ها به كانونها مشكل زاست . در شوراي اجرايي مطرح شد كه هزينه به تعداد نفرات هر كانون كه در همايش شركت مي كنند سرشكن شود. هزينه هايي كانون ميزبان مي خواهد انجام دهد مثل هديه بعهده خود كانون ميزبان ولي هزينه هاي عمومي بايد به صورت تعاوني پرداخت شود.

در همايش هاي اخير موضوع مطرح شد ولي تصميم گيري نشد. سابقا اين گونه بوده است كه كانون مركز آزمون را برگزار مي كرد و درصد كمي را برمي داشت و بقيه را به هر كانون مي داد .

كانون از درآمد برگزاري آزمون بسياري از مشكلات خود را حل مي كردند. ولي حالا ما مي بايست با توجه به تعداد شركت كنندگان حدود ۲۰ ميليون تومان درآمد كسب ميكرديم كه نشد.

پرداخت هزينه همايش، حسب السهم صحيح نيست. زيرا هر كانون مراسم و تصميم گيري خود را دارد. اجازه دهيد كه هر كانون استقلال و آزادي عمل خود را داشته باشد . اگر بنا به گفته ايشان اتحاديه با مشكل مواجه است، اصفهان اعلام آمادگي مي نمايد كه مركزيت اتحاديه را بپذيرد و هيچ هزينه اي هم درخواست نخواهد كرد.

بحث هزينه كه قبلا نيز مطرح شده، پول هاي آزمون پس از كسر هزينه الباقي به كانون داده شود والا اجازه برگزاري آزمون به كانون اصفهان داده شود. كانونهاي وكلا حاضرند مقرري مصوبه را بپردازند - مركزيت اتحاديه را در اصفهان تعيين كنيد.

اتحاديه نبايد نياز داشته باشد كه فلان كانون هزينه هاي آن را تقبل كند. اتحاديه هنوز ساختمان و تابلو ندارد و مابايد برنامه ريزي براي اين داشته باشيم كه اتحاديه را تقويت كنيم. پيشنهاد مي كنم در مورد هزينه همايش ها، بعهده كانون ميزبان باشد چون اولا در شان اتحاديه نيست كه مشاركتي باشد و ثانيا دست كانونها باز باشد

تذكر آئين نامه اي: بند ۶ دستور كار را بررسي فرماييد و از دستورخارج نشويد.

اتحاديه برگزار كننده آزمون باشد و اتحاديه علاوه بر هزينه ها ۱۰ درصد هم به حساب اتحاديه واريز شود و مابقي به كانونها اعاده شود.

۳ نظر وجود دارد: ۱- كل در آمد متعلق به اتحاديه باشد. ۲- اتحاديه بعد از برگزاري آزمون سهم كانونها را بعد از كسر هزينه ها بردارد. ۳- اتحاديه بعد از بزگزاري آزمون هزينه ها و درصدي را بردارد و مابقي را به كانونها عودت دهد.

راي گيري ميشود در مورد اينكه درآمد ناشي از آزمون بعد از كسر هزينه هر كانون مابقي متعلق به اتحاديه باشد و حق عضويت از كانونها

ابراز تاسف ميشود از موضع گيري هايي كه پيش آمده است. اساسا قضيه قداست و امكانات اتحاديه نيست چرا كه اتحاديه خود ما هستيم.

بحث را جور ديگر مطرح كنيم. ۱- هزينه هاي اتحاديه. ۲- كانونها جديد التاسيس كه در مضيقه مالي هستند

اتحاديه با توجه به مقررات فعلي، الان با ۱۵ كانون، بايد ۳۲ ميليون به حساب اتحاديه واريز شود. آيا اين مبلغ تكافوي هزينه هاي اتحاديه را دارد ياخير.

از سوي ديگر بايد بررسي كنيم كانونهاي جديد در چه وضعي هستند. آنها ساختمان و بودجه كافي ندارند و اين در شان كانون نيست. اين كانونها حق دارند از درآمدهاي خود استفاده كنند. از طرف ديگر اتحاديه نيز بايد بتواند از امكانات مناسب برخوردار باشد.

راي گيري در مورد بند ۶ دستور كار، آيا موافقت داريد درصدي از درآمد آزمون به اتحاديه پرداخت شود. تصويب شد

آيا با پرداخت ۲۵ درصد از درآمد آزمون به اتحاديه موافقت داريد ؟ تصويب نشد

آيا با پرداخت ۵۰ درصد از درآمد آزمون به اتحاديه موافقت داريد ؟ به گونه اي كه هزينه ها نيز بعهده اتحاديه باشد. - تصويب شد

بالا
فهرست اصلي