Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري گيلان (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

* ادامه گزارش تحليلي همايش هشتم
-------------------------------------------------------------

* ادامه گزارش تحليلي همايش هشتم

بند ۷ دستور جلسه
پرداخت هزينه برگزاري همايش توسط اتحاديه و تقسيم هزينه ها ميان شركت كنندگان بر اساس نفرات شركت كننده در همايش.
بارها در كليت موضوع صحبت شده و گفته شده كه اگر تعداد كانونها زياد شود دوره ها هم افزايش مييابد و فاصله زماني نوبت هر كانون طولاني تر مي شود. نكته ديگر اينكه نحوه هزينه چقدر بايد باشد و حد مجاز چيست ؟ بهتر است اين امر بعهده خود كانونها باشد تا هر كانون بنا به ميل خود و رسوم خود اقدام به برگزاري نمايند.

واقعيت اين است كه براي كانون تازه تاسيس اين همايش ها هزينه زيادي تحميل مي كند. بهتر است كانون ميزبان هزينه ها را اعلام نمايد و اتحاديه پس از بررسي اقدام به پرداخت هزينه و سرشكن نمودن آن به كانونها بر اساس تعداد نفرات شركت كننده هر كانون نمايد.

اين امر در هيچ جا بعهده اتحاديه گذاشته نشده و كانونهاي جديد با اتخاذ تصميمات مديريتي وضع خود را بهبود مي بخشند. پيشنهاد مي كنم اين امر از دستور خارج شود. بهتر است اگر كانوني آمادگي برگزاري ندارد اعلام نمايد تا نوبت به كانون بعد برسد.

رويه است كه هر كس ميزبان است هزينه اش را خود بپردازد و كانونهاي تازه تاسيس هم چند سال طول مي كشد تا نوبت به آنها برسد.

برگزاري اين همايش ها هزينه اضافي زياد دارد و امكان بررسي موضوعات همايش در شوراي اجرايي هم ميسر است.

تقسيم هزينه منافي رعايت رسوم محلي كانون ميزبان نيست. در مورد پرداخت هزينه برگزاري همايش و تقسيم آن بين شركت كنندگان راي گيري شد. - تصويب نشد.

در مورد كانونهايي كه توان مالي براي برگزاري جلسات ندارند پيشنهاد شد امكان تعويق نوبت باشد. براي كانونهايي كه توان مالي ندارند از بودجه اتحاديه كمك بلاعوض در اختيار آن كانون قرار گيرد

چون راي گيري شده نياز به بحث بيشتر نيست.

بند ۸ دستور جلسه
صدور پروانه براي قضات در حال اشتغال
قضات جانبار كار قضايي انجام نمي دهند و لي شاغل محسوب مي شوند. در كانون مركز دادن پروانه به اين افراد مطرح شد و رد شد. در كانونهاي مختلف روشهاي مختلف وجود دارد. بايد روش واحدي درنظر گرفته شود و اعمال شود.

در كانون مركز هم ممكن است متفاوت عمل شده باشد و به هر حال رويه واحد نداريم. ولي واقعيت اين است كه درصد جانبازي اين افراد متفاوت است و نمي توان يك جور با آنها برخورد كرد. بعضي از اين افراد علاوه بر گرفتن پروانه ممكن است به شغل قبلي خود نيز ادامه دهند. ضمنا اين افراد فقط حقوق ميگيرند و اضافه كار نميگيرند.

نهايت اينكه براي ما ثابت شده كه اگر درخواست آنها را رد كنيم، اينها اعتراض مي كنند و از دادگاه انتظامي راي مي گيرند و اين براي كانون خوب نيست. بهتر است پروانه داده شود و اگر تخلف كردند با آنها برخورد شود. دركانون مركز به اين افراد پروانه مي دهند.

پيشنهاد اصلاح اصل پيشنهاد را دارم. اين امر در مورد كليه كارمندان متقاضي بحث شود نه فقط قضات.

راي گيري براي صدور پروانه براي قضات بازنشسته در حالت اشتغال انجام و تصويب شد.

بند ۹ دستور كار
اتخاذ تصميم واحد در مورد متقاضيان آزمون كارآموزي درحال اشتغال كارشناسي ارشد پيوسته.
قانون مي گويد داراي مدرك ليسانس اما اين افراد ممكن است ۵ سال تحصيل كرده باشند و واحد هاي لازم براي ليسانس را گذرانده اند. آيا مي توان بر اساس گواهي دانشگاه به اين افراد پروانه داد يا خير ؟

در قانون عبارت '' و يا بالاتر ازحقوق '' به همين منظور آمده است. اين مسئله در كميسيون قضايي مجلس مطرح شد و مقرر شد اين عبارت آورده شود.

راي گيري در مورد عدم ارائه پروانه به اين افراد. تصويب شد كه پروانه داده نشود و موكول به ارائه مدرك فوق ليسانس مي گردد.

بند ۱۰ دستور كار
تعيين امتياز ويژه براي پذيرش متقاضيان آزمون كارآموزي بومي
اين اقدام باعث مي شود مشكل فعلي كه در مورد تعداد رسمي و واقعي وكلاي هر محل وجود دارد حل شود.

اين امري است كه توسط قانون تعيين شده و ما نمي توانيم با تعيين سهميه قانون را تغيير دهيم و از سوي ديگر با اصل آزادي افراد مغايرت دارد.

من اعتقاد دارم دادن اولويت مشكلات زيادي را حل مي كند

اين اقدام نياز به قانون دارد . ولي ما در سال ۸۲ اين اقدام را انجام داديم و گفتيم متقاضيان هنگام ثبت نام محل اشتغال خود را انتخاب نمايند. نتيجه اين بود كه كسي با معدل ۱۲ چون تهران را انتخاب كرده بود قبول نشد و كسي با معدل ۶ در ابوموسي قبول شد

ما بايد از سازمان سنجش الگو بگيريم. مي توانيم دو مرحله اي كنيم. در مرحله اول كارنامه بدهيم و بر اساس امتياز حق انتخاب شهر بدهيم. البته بايدكارشناسي شود و در قانون بعدي وكالت گنجانده شود

پاسخ داده شد كه اين امر نياز به قانونگذاري ندارد و مي توانيم با تمهيدات و برنامه خاصي يك درصدي را بومي، تعيين كنيم و از مشكلات موجود كم كنيم.

به نظر من اشكال قانوني دارد و حتي اگر هم نداشته باشد در حال حاضر اين به مصلحت كانون نيست.

واقعيت اين است كه حق انتقال يكي از منابع درآمدي كانونهاست. دلايل طرح اين مسئله در اين جلسه ناشي از تخلفات كارآموزان پذيرفته شده است. كارآموزي كه خود محلي را انتخاب كرده نبايد بعدا متقاضي انتقال باشد.

اين امر نياز به كار كارشناسي دارد. پيشنهاد مي كنم چند نفر براي بررسي اين موضوع تعيين و گزارش كار خود را در همايش بعدي ارائه دهند تا تصميم گيري شود.

گاهي نمي توان بعضي موضوعات را بدون بررسي موضوعات ديگر بررسي كرد. ما مواردي را داريم كه آدرس هاي اعلامي آنها اشتباه است و عملا در محل ديگري مشغول به كار هستند.

از هر كانون يك نفر براي كارشناسي موضوع تعيين شود تا بعد از بررسي موضوع در همايش بعدي مطرح شود.

چه نيازي به كارشناسي است؟ بي جهت تعليق محال نكنيم. اين يك امر واضح است كه ساكن بومي بايد داراي اولويت باشد.

بند ۱۴ دستور كار - صدور دفترچه تمبر مالياتي .....
بسياري از كانونهاي شهرستانها دفترچه تمبر ندارند و اين امر، به صور مختلف، موجب اشكالاتي ميشود.
پيشنهاد مي شود يك نوع دفترچه تمبر مالياتي براي هر كانون تهيه شود تا جلوي مشكلات مربوطه گرفته شود، اتحاديه ميتواند طرح آن را تهيه كند و با اداره دارايي نيز صحبت شود.
راي گيري و تصويب شد.

اين امر مشكل مارا حل نخواهد كرد و دردسري هم ايجاد خواهد كرد . اگر كاري براي وكيل براي انجام در شهرستان ديگر ارجاع شود تكليف چيست ؟ ما بايد توسط يك شبكه كامپيوتري وكلا را تحت كنترل داشته باشيم.

در شرايط فعلي ايجاد هر نوع مشكل براي همكاران صلاح نيست. راه حل هاي مختلفي ميتوان پيشنهادكرد مثلا وكالتنامه ۴ نسخه شود. ما نبايد در امور وكالتي همكاران كار تجسسي بكنيم و اين اقدام صحيح نيست مگر پس از انجام يك كار كارشناسي دقيق و انعكاس آن به اتحاديه و تصميم گيري بر اين اساس. كارهاي عجولانه و غير كارشناسانه صلاح نيست.

برخورد ما تا به حال به اين صورت است كه دفترچه ها را بررسي ميكنيم و مبلغ ۴ درصد را مي گيريم حتي اگر قبلا در شهرديگر پرداخت شده باشد

هنگام تمبر زدن شماره پروانه ثبت مي شود و مشخص ميكند مربوط به كدام كانون است. پس جاي نگراني براي پرداخت سهم كانون نيست . صدور دفترچه جديد باعث اعمال دقت بيشتري مي شود و مشكلي ايجاد نخواهد كرد.

راي گيري در خصوص صدور دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل - تصويب شد.

ادامه بحث در مورد پذيرش افراد بومي در آزمون كارآموزي
بايد ديد ريشه بحث چيست آيا بايد درصدي از سهميه به افراد بومي اختصاص يابد يا اينكه در شرايط مساوي بين فرد بومي و غير بومي، اولويت با افراد بومي باشد ؟

در شرايط مساوي ، اولويت براي افراد بومي مد نظر است زيرا در شيوه ديگر احتمال اجحاف وجود دارد.

به نظر من اين شيوه صحيح نيست در شرايط نزديك به مساوي اين امر مشكل زا خواهد بود. پاسخ داده شد كه فقط در شرايط مساوي بحث اولويت مطرح مي شود و در شرايط نزديك به مساوي اعمال نخواهد شد.

به نظر من اين كار كارشناسي شده نيست و اگر تصويب شود موجد مشكلاتي خواهد بود. ضروري است اين امر كارشناسي شود.

پيشنهاد مي كنم در زماني كه آگهي آزمون داده مي شود موضوع عدم امكان نقل و انتقال قيد شود تا بحث شانس قبولي در محل هايي كه پذيرش بيشتر دارد تاحدودي از بين برود. با اين شيوه كسي كه از مشهد در آزمون شيراز شركت مي كند با علم به عدم امكان انتقال اقدام نمايد.

مسئله به شكلي كه جلوه كرده كه معضل است و نياز به كارشناسي دارد، چنين نيست، مسئله خيلي ساده است . اگر در مازندران قرارباشد ده نفر پذيرش شوند، دو نفر باشند با يك معدل. ما كسي را انتخاب ميكنيم كه بومي است و اين امر بسيار ساده است و نياز به قانونگذاري و كارشناسي ندارد. ما موارد مشابه داشته ايم و در هيات مديره افراد بومي را انتخاب كرده ايم.

هر سال اين اتفاق نمي افتد. شايد در تهران كه متقاضي زياد دارد شايعتر است. در ابتداي تصميم گيري براي تعداد پذيرفته شدگان بايد كميسيون مربوطه قيد كند كه آخرين افراد اگر داراي شرايط مشابه شدند بايد همه آنها را جذب كنيم. و نيازي به تفكيك بومي و غير بومي نداريم.

بيان شد كه اين احتمال وجود دارد كه در آخرين افرادي كه امتياز لازم را كسب كرده اند افراد با شرايط كاملا يكسان حتي از نظر بومي بودن وجود داشته باشند، يعني دو نفر آخر، هر دو بومي باشند يا هر دو بومي نباشند، لذا انتخاب نفرات آخر، شيوه مناسبتري ميباشد.

يك راهكار براي حل مشكلات كانونها اين است كه مثل آزمون سراسري آزمون كانون هم دو مرحلهاي شود كه اين امر توسط سازمان سنجش هم توصيه شده است.

در يك مرحله تعداد پذيرفته شدگان تعيين شود و بعد كارنامه داده شود تا پذيرفته شدگان اقدام به انتخاب شهر نمايند. اين امر نياز به كار كارشناسي دارد تا معضل به نحو صحيحي حل شود. ضمنا من پيشنهاد آقاي هژير را تاييد مي كنم كه اگر معدل ها برابر بود، همه را بپذيريم.

الان عملا در آذربايجان در شرايط مساوي همه قبول اعلام ميشوند. به نظر بنده نيز اين امر نياز به قانونگذاري دارد.

ممكن است تعداد بومي ها هم مازاد بر نياز باشد و ما به هر شكلي اقدام كنيم ممكن است سلب حق شود از عده اي. در دوره قبل مازندران اين كار را كرد كه وقتي مصوب بود ۳۰ نفر را بپذيريم و نفرات ۳۰ و ۳۱ داراي شرايط يكسان بود و ما براي نفر ۳۱ ايجاد حق كرده ايم. اين بهتر است تا سلب حق كنيم. ما بايد تعداد زايد بر تعداد مورد نياز را در شرايط مساوي پذيرش كنيم.

پيشنهاد دو مرحله اي شدن آزمون كارآموزي به راي گذاشته شود.

ما ديروز در اين مورد صحبت كرده ايم. بحث ما نفر آخر نيست. مقرر شد چند نفر انتخاب شوند و كار كارشناسي انجام دهند و نتيجه را در همايش بعدي ارائه دهند. اگر بخواهيم ۲ مرحله اي برگزار كنيم اين ايجاد مشكلات و اعمال نفوذ خواهد كرد و شائبه ايجاد مي كند. و ما بايد جلوي ايجاد شائبه ها را بگيريم.

بهتر است نظر مقامات سازمان سنجش كسب شود ونتيجه در همايش بعدي مطرح گردد.

نتيجه بحث : بند ۱۰ دستور كار، به اتفاق آراء رد شد
توصيه شد كميته ويژه اي تعيين شود و موضوع را مورد بررسي كارشناسي قرار دهد.
بند ۱۰ رد شده واساس آن منتفي است پس چه نيازي به تعيين كميته است ؟
با اصل اولويت براي افراد بومي مخالفت شده و چه نياز به تعيين كميته است؟

آيا اساسا با اختصاص سهميه براي افراد بومي موافق هستيد ؟ راي گيري شد. تصويب نشد

بند ۱۱ - تعيين نصاب خواسته براي كارآموزان در دعاوي حقوقي :
عملا امكان كنترل كارآموزان در زمينه ميزان خواسته وجود ندارد و به واقع ۲ ميليون تومان هم كم است

در چند همايش اين موضوع مطرح شده است. اصل موضوع اين است كه همه مثل تهران نيستند ولي در استانها متفاوت است. در برخي استانها دعوي ۵ ميليون تومان دعوي مهمي است. در همايشهاي قبلي مقرر شد هر استان بسته به شرايط خود حد نصاب را تعيين كند.

اساسا سقف قائل شدن براي كارآموزان قانوني نيست. از سوي ديگر اهميت موضوع به بحث مالي آن نيست و بسياري از دعاوي غير مالي به مراتب مهمتر از دعاوي مالي است. ما نبايد كارآموزان را محدود كنيم. در دعوي كيفري چك كارآموز اقدام مي كند ولي براي ضررو زيان بيشتر از ۲ ميليون تومان، نياز به وكيل پايه يك ديگر دارد.

نظر مذكور را تاييد ميكنم. قانون به حد نياز كارآموز را محدود كرده و ما نبايد دايره آن را وسيع تر كنيم.

قبلا سقف ۲ ميليون تومان بود. روح قانون اين است كه كارآموز آمادگي پذيرش دعاوي سنگين ندارد. كارآموز بايد محدوديت داشته باشد تا تفاوت وكيل و كارآموز مشخص باشد.

ما به استثناي تبصره ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه، نصاب مشخصي نداريم. بعد از تصويب اين قانون اداره حقوقي اعلام نظر كرد كه كارآموز محدوديتي از نظر سقف مالي ندارد. در دعاوي مالي تقويم خواسته با خواهان است و خواهان مي تواند خواسته ۲ ميلياردي را ۲ ميليون اعلام كند حال كارآموز ميتواند دعوي را ۲ ميليون تعيين كند حتي اگر ۵ ميليارد باشد. پس ممنوعيت محدود به خواسته وجه نقد است و اين موضوع آنقدر مهم نيست.

نقش وكيل سرپرست را ناديده گرفتيم. وكيل سرپرست وكالتنامه ها را امضا ميكند و لكن وي هيچ نظارتي ندارد. ما بايد وكيل سرپرست را ملزم كنيم كه نظارت و اعمال نظر كنند.

هرچند در شرايط فعلي نصاب قبلي منتفي است اما هيچ منعي ندارد كه اين امر و محدوديت ميزان به كانونها واگذار شود. راي گيري شود كه آيا سقف تعيين شود يا نه اگر موافقت شد راي گيري كنيم

قانونگذار اراده خود را در امور مدني و جزايي تعيين و تفكيك كرده و اين به دليل تفاوت ماهيتي اين دو امر است و ما نمي توانيم اين تفكيك را در رابطه با كارآموزان ناديده بگيريم

ما قبلا تعيين كرده ايم كه ۵ ميليون تومان باشد و اصل موضوع قبلا مورد تاييد بوده فقط بايد ميزان آن را تعيين كنيم. در غير اين صورت و در ورود به ماهيت و اصل موضوع داريم مصوبه قبلي خود را ناديده ميگيريم. هدف افزايش بوده كه بايد در اين مورد بحث كنيم. اگر هم اصل موضوع را مد نظر داريد كه بايد مصوبه قبلي را لغو كنيم.

اولا تمامي مصوبات هيات هاي عمومي جزو نظامات كانونهاست و تخطي از آن تخلف انتظامي است. ثانيا در همايش اصفهان سقف پذيرش ۵ ميليون تعيين شد و در همايش مازندران در سال ۸۳ همان تائيد شده است. حال اگر سقف را برداريم خلاف قانون و خلاف مصوبات ماست . ما ميگوييم با توجه به تورم سقف خواسته افزايش يابد.

اگر منطقه اي باشد ايراد دارد چون كارآموزي از تهران در مشهد دعوي مطرح كرده و قاضي ايراد كرده كه دعوي بالاي ۵ ميليون است و كارآموز گفته بود در تهران ۱۰ ميليون است. بهتر است براي عدد واحد راي گيري شود.

۵ ميليون تصويب شده ولي نحوه كنترل آن مطرح است و در پروانه كارآموزي كانون مركز نيز حد نصاب قيد شده است.

به هر حال بايد فرقي بين وكيل و كارآموز باشد ضمن اينكه ما قبلا اين مصوبه را اعمال كرده ايم. الان سقف پيشنهادي ۲۰ ميليون تومان است. راي گيري شد براي ميزان ۲۰ ميليون ريال. تصويب نشد.
براي افزايش سقف راي گيري شد . تصويب شد.

با ديد ديگري به كارآموز نگاه كنيم. ما گاه تنگ نظري مي كنيم. گاه با كارآموز رقابت ميكنيم. اين برخورد ها شايسته جامعه وكالت نيست. محدوديت كارآموزان توسط قانون تعيين شده است. نيازي نيست ما هم محدوديت هايي به آن اضافه كنيم.

كارآموز در قانون وكيل پايه ۲ شناخته شده و من با اين نظر موافقم كه نبايد محدوديت بيشتر ايجاد كنيم. اگر قائل به سقف هستيم آنرا مشابه ماده ۱۸۷ در نظر بگيريم. اگر نه كارآموز را وكيل پايه ۲ در نظر بگيريم.

مشكل در حد نصاب و سقف نيست در شيوه كار است كه بايد اصلاح شود. پاسخ داده شد كه شيوه كار نياز به بحث جداگانه دارد و شما بايد اين موضوع را به شوراي اجرايي پيشنهاد كنيد تا در دستور كار گنجانده شود.

راي گيري براي ۲۰ ميليون تومان خواسته . تصويب نشد.
راي گيري براي ۱۵ ميليون تومان خواسته . تصويب شد.

بند ۱۲ دستور جلسه
نحوه پذيرش و ثبت تقاضاي موسسات حقوقي و ايجاد رويه واحد
در كانون مركز ضوابط كلي وجود دارد كه توسط كانون مذكور تصويب شده است و يك اساسنامه در اين خصوص وجود دارد و به اداره ثبت شركت ها اعلام شده است. اشخاص متقاضي ثبت موسسه حقوقي، از طرف اداره ثبت، به كانون مركز ارسال مي شود و اگر مطابقت داشت با اساسنامه كانون مركز تائيد و الا ملزم به اصلاح اساسنامه پيشنهادي مي باشند.

بحث حساسي است كه ممكن است مشكلاتي براي وكلاي مدعو در موسسات حقوقي داشته باشد. حداقل دو نفر وكيل پايه يك مقيم و ده سال سابقه به نحوي كه بايد هميشه عضو هيات مديره و مدير عامل باشند. بهتر است در كليه كانون ها به همين روش باشد.

كانون اصفهان مواجهه با خيل عظيم درخواست موسسات حقوقي در كانون ميباشد. مقداري موسسات قبلا تاسيس شده است و فعلا ۸ موسسه فعال وجود دارد و مجوز از كانون گرفته اند. در سال ۸۵ تصميم گرفته شد آئين نامه داشته باشيم و با آقاي كشاورز هماهنگي شد و يك آئين نامه داخلي در اصفهان تنظيم كرديم

حسب مصوبه مورخ ۲۲/۹/۸۵ هيات مديره كانون اصفهان بر اساس اساسنامه كانون مركز و قانون تجارت و برخي تجارب حاصله، آئين نامه داخلي تهيه شده است. پيشنهاد مي كنم آئين نامه مذكور تكثير شود و كار فني است و نبايد موسسات حقوقي از دست وكلا خارج شوند و وكلا فقط مستخدم آنها باشند.

براي صرفه جوئي آئين نامه پيشنهادي بررسي و تصويب شود
بهتر است يك اساسنامه تيپ داشته باشيم. لكن سوابق را ما نداريم لذا اصل پيشنهاد خوب است ولي در مجال محدود اين جلسه تصويب يك آئين نامه كامل، عملي نيست.

پيشنهاد كانون خراسان نيز ميباشد. ليسانسه هاي حقوقي رفته اند چند تايي حتي بدون وكيل، درخواست ثبت موسسه حقوقي داده اند و بعضا به ثبت رسيده است. ما دخالت كرديم و حتي بعنوان تظاهر به وكالت شكايت شد. لكن گفته شده كه اينها ثبت شده است.

در مقام اعتراض به ثبت شركت، گفته شد چنين قانوني نداريم و لكن حسب ماده ۵۵ قانون وكالت، كه حتي حسب نظريه اداره حقوقي، اشخاص حقوقي نيز مي توانند مجرم به تظاهر به وكالت باشند و آنها قبول كردند.

بهتر است در اين خصوص هماهنگ عمل شود و قبول آئين نامه واحد مناسب اين روش است. فرصت بررسي ماده به ماده نيست. بهتر است به يك تيم از كانون هاي مختلف و در شوراي اجرائي ماموريت داده شود تا آئين نامه منسجم و متن كامل براي ارائه در همايش بعدي تهيه نمايند.

پيشنهاد خوبي است ما آئين نامه كانون مركز را براي همه خواهيم فرستاد و ساير كانون هاي اصفهان و خراسان و سپس نظرات جمع بندي و متن اصلي و واحد تهيه شده و در آينده در دستور جلسه بعدي قرار خواهد گرفت. فرصت داشته باشند كه ظرف يك ماه اين كار انجام شود.

مستند ما در اين مسئله چيست. گفته شده نظامات قانوني هيات مديره براي نظم اين مسئله. منظور بهانه نيست لكن بايد بر اساس قوانين اصلي باشد. آيا اين جزو تكاليف اصلي كانون وكلاي دادگستري است.

بحث جلوگيري از فرصت طلبي اشخاصي است كه بيايند شركت وموسسه حقوقي ثبت كنند و وكلاي دادگستري را استثمار كنند. حتي اداره حقوقي در مقام تفسير ماده ۵۵ اين مسئله را تائيد كرده است. بهتر است مبناي قانوني روشن باشد.

در آئين نامه ثبت شركت هاي تخصصي گفته شده كه ثبت موسسه تخصصي، منوط به اجازه ادارات ذي ربط است. بنابر اين ثبت شركت ها بر اساس اين آئين نامه موسسات حقوقي را شركت تخصصي تلقي مي كنند و مجوز را از طريق كانون استعلام مي كنند.

عملا ادارات ثبت اين مسئله استعلام را قبول كرده و رويه شده است و مطلب جديدي نيست. در گذشته حتي دوره قبلي هم اين كار انجام شد و استعلامات توسط ثبت از كانون انجام شده است.

مقرر شد سوابق براي كانون ها ارسال شود در ظرف يك ماه شوراي اجرائي دستور العمل واحد تهيه و براي همايش بعدي ارائه شود.

بند ۱۳ دستور جلسه
تعيين تكليف امر اطلاع رساني وتبليغات وكلا و چگونگي آن و انتشار روزنامه اختصاصي
قبلا در همايش اطلاع رساني مطرح شد و مورد مخالفت شديد قرار گرفت. ماده ۱۸۷ ازهر جهت در تبليغات آزاد هستند و وكالت تضميني در شبانه روز مي دهند. مسئله مورد اعتراض وكلاي جوان است كه بازار از بين مي رود شما حتي اجازه اوليه را نمي دهيد اگر مجاز است موارد اطلاع رساني مطرح شود. قبلا يك نمونه سربرگ و غيره براي كانون ها ارسال شده است. لكن فعلا بحث اتخاذ رويه واحد است.

اين مسئله بسته به موقعيت است. در كانون مركز يك آئين نامه تهيه شده بود اين در هفته قبل هم مطرح شد و بحث شد ولي درنهايت گفته شد اجراي آن مشكل دارد. پيشنهاد مسكوت ماندن آن به مدت شش ماه، ارائه و قبول شده است.

در آنين نامه گفته شده، وكلاء حق نداشته باشند سوابق خود را بيان كنند در سربرگ يااستفاده از عناوين محدود به مدارك رسمي ارائه شده به كانون يا بحث تخصصي محدود و ممنوع شده بود و نظاير آن، مطرح شد كه در شرايط فعلي محدوديت زيادي مطرح ميشود و شش ماه مسكوت بماند و بعدا فكر بهتري بشود.

بحث تبليغات يا اطلاع رساني وجود داشته است. كانون مركز قبلا افرادي را انتخاب كرد كه بررسي كنند بحث تطبيقي بررسي شود و به تصويب برسد. كميسيون تشكيل شد و بررسي شد. متوجه شديم دو سيستم وجود دارد. بيشتر كشورها تبليغ را جايز نميدانند. البته اطلاع رساني ميتوانند. مثل پزشكان.

با توجه به اين قضيه دستور العملي تهيه شد كه اينجا وجود دارد و قرار شد تبليغات خير، اطلاع رساني بله. توصيه مي كنم به رويه ماده ۱۸۷ توجه نشود. شيوه هاي مستجهن تبليغات كه منجر به پائين آمدن شان وكالت مي شود، موجب وهن وكيل و جامعه وكالت است.

اينكه اين كار ها در عمل انجام ميشود و ما هم مثل آنها بشويم فكر خوبي نيست. مسئله در هيات مديره مطرح شد و قرار شد مسكوت بماند. لكن فكر شود كه چكار بكنيم. خوب است مطالب تهيه شده تكثير شده و در اين خصوص تصميم گيري شود.

اين مسئله تبليغ نيست و لكن حسب ضوابط اخلاق حرفه اي قابل حل است. بايد مغاير اخلاق حرفه اي وكيل نباشد.

مقرر شود، مسئله از طرف شوراي اجرائي بررسي و راه حل عملي ارائه شود.

مباحث پاياني:
همه مباحث منوط به حفظ استقلال كانون است لكن هنوز خطر از بين رفتن استقلال كانون منتفي نشده است. دو طرح در مجلس مطرح است در بحث حيات يا ممات كانون

طرح دو فوريت با امضاي ۱۰۰ نفر نماينده كه حسب پيگيري هاي به عمل آمده و موج ايجاد شده و از درون مجلس هم متوجه شدند و طرح از دو فوريت خارج شد و لكن خود طرح در مجلس مطرح است در كميسيون قضائي به همراه طرح ديگري كه كميسيون قضائي با همكاري كانون وكلاي دادگستري مركز تهيه شده بود

قوه قضائيه در تلاش براي تصويب طرح خودش است و طبعا كانون هاي وكلا و به خصوص مركز با مجلس در ارتباط هستند كه طرح دوم به تصويب برسد. در ملاقات با حضرت آيت الله شاهرودي رياست قوه قضائيه با حضور اعضاي هيات مديره كانون مركز و كارشناسان رسمي و برخي زعماي قوه با ايشان، مسئله استقلال كانون تاكيد شد و لكن در مورد ماده ۱۸۷ در صحبت هايي، كانون وكلا مورد هجمه قرار گرفت كه در ۶۰ سال استقلال موفق به تربيت ۳۰۰۰ وكيل شدهاست ولي ماده ۱۸۷ دهها هزار نفر وكيل در حال جذب دارد و ...

مدعي بودند، بحث صدور پروانه وكالت بايد توسط دولت باشد، زيرا در كشور روسيه اينگونه است.
لذا قوه قضائيه تمايل به اين روش دارد. لكن چرا بايد به كشور روسيه كه هنوز در قيد و بند مسائل و عقايد كمونيستي گذشته است، توجه شود و تجارب ساير كشورها بي توجهي شود.

مسئله هنوز تمام نشده است. تقاضاي ارتباط بيشتر با نمايندگان استان ها. بويژه اعضاي كميسيون قضائي همكاري بيشتري بايد انجام شود.

انتخاب كانون كرمانشاه و ايلام، بعنوان ميزبان همايش بعدي:
در خصوص همايش بعدي با توجه به مباحث تقسيم هزينه ميزباني و عدم تصويب آن و در صحبت هاي في مابين، از طرف كانون كرمانشاه مقدم تمام اعضاي كانون ها را تبريك مي گوئيم.

اساسنامه اتحاديه در همايش قبلي اصلاح شد. در همايش بعدي هيات اجرائيه اتمام دوره است و بايد هيات جديد انتخاب شود. لذا لازم است آئين كار اتحاديه در خصوص كيفيت انجام انتخاب هيات رئيسه، اصلاحات انجام شود

در اين فاصله پيش نويس تهيه شود و به تائيد شوراي اجرائي برسد. كه ابتدا آن مسئله اصلاح شود و بعد انتخابات بر آن اساس اقدام شود. به شوراي اجرائي يا كميسيون مستقل براي اين امر انتخاب شود. قبلا هيات رئيسه توسط هيات اجرائي انتخاب مي شدند و فعلا قرار است توسط مجمع عمومي انتخاب شوند.

پايان جلسات رسمي هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
بالا
فهرست اصلي