خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸

  * قوه قضاييه؛ضعف‌ها، قوت‌ها
  * قـوه قـضـايـيـه؛ ضـعـف‌هـا،قـوت‌هـا
  * قوه قضاييه؛ ضعف‌ها، قوت‌ها
  * ضرورت اصلاح طرح تبيين اختيارات وزارت دادگستري
  * قوه قضاييه؛ضعف‌ها،قوت‌ها- ادامه اظهار نظر ها
  * پيروزي وكيل ايرانيان در آمريكا و فعاليت دوباره سايت‌هاي خبري
-------------------------------------------------------------


  * قوه قضاييه؛ضعف‌ها، قوت‌ها

يك وكيل دادگستري بخشنامه‌ي حقوق شهروندي را يكي از افتخارات دوره تصدي آيت‌الله هاشمي شاهرودي دانست و گفت: مي‌توان گفت اين بخشنامه شروعي براي رسيدگي و توجه به حقوق شهروندان در جامعه بود.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به اهميت مديريت براي كاهش حجم پرونده‌هاي ارجاعي به قوه قضاييه بيان كرد: حجم زياد پرونده‌ها و نابساماني‌هايي از اين دست به اين برمي‌گردد كه مديريت قوه قضاييه در اين سال‌ها چندان كارآمد نبوده است تا بتواند پاسخگوي اين ميزان پرونده‌ها باشد.

اين وكيل دادگستري گفت: مهم بود كه در زمان مديريت دستگاه قضايي در ۱۰ سال گذشته چه از لحاظ نرم‌افزاري و چه از لحاظ سخت‌افزاري امكانات لازم را به وجود مي‌آوردند تا بتوانند از حجم زياد پرونده‌ها و مشكلات مردم و سرگرداني آن‌ها در محاكم كاسته مي‌شد.

چوبدار عملكرد قوه قضاييه در۱۰ سال گذشته را به طور كلي مثبت ارزيابي اما در عين حال اظهار كرد: در جزييات نقاط ضعف زيادي وجود دارد. انتظار مي‌رفت كه ايشان همان گونه كه در ابتداي دوره اعلام كرده‌اند كه مخروبه‌اي را تحويل گرفته‌اند در اين ۱۰ سال اين مخروبه را بازسازي مي‌كردند.

وي ادامه داد: انتظار داشتيم تا بناي خوب و خالي از اشكالي را سامان بدهند اما ايشان در اين مهم موفقيت جدي نداشتند و همچنان مشكلات زياد و پرونده‌هاي بسياري را در محاكم شاهديم و نه تنها مقدار و حجم پرونده‌ها كم نشده است بلكه بيشتر هم شده است.

چوبدار در ارزيابي از ميزان موفقيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: امروزه ما بايد ببينيم اين مفاسد اقتصادي از كجا سرچشمه مي‌گيرند. ما مفاسد اقتصادي را در بخش خصوصي نداريم اگر هم مفاسد اقتصادي را در جامعه مي‌بينيم كه هست بيشتر ناشي از اين است كه ۷۰ يا ۸۰ درصد خدمات و توليد در اختيار بخش دولتي است.

وي افزود: البته تعديلاتي در اصل ۴۴ قانون اساسي وجود دارد؛ اما برخي در راه تحقق اين اصل كه هدف آن خصوصي سازي است كارشكني مي‌كنند. بايد به اين اصل توجه كرد تا نهايتا ريشه مفاسد اقتصادي خشك شود. مفاسد اقتصادي هميشه بوده و هست و تا زماني كه بخش‌هاي زيادي از توليد در دست بخش دولتي است ادامه مي‌يابد.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اهميت و لزوم جدي گرفتن اصل ۴۴ تاكيد كرد: اين مفاسد اقتصادي كه از زمان پرونده‌ي شهرام جزايري گريبان‌گير ماست بايد حل و جلوي آن گرفته شود.

چوبدار بخشنامه‌ي حقوق شهروندي را يكي از افتخارات دوره آقاي هاشمي شاهرودي دانست و گفت: حقوق شهروندي اول به صورت بخشنامه صادر شد و بعد به شكل قانون در مجلس ششم تصويب شد و واقعا مي‌توان گفت شروعي براي رسيدگي و توجه به حقوق شهروندان در جامعه بود و امروز هم مي‌بينيم كه در انتخابات اخير تمامي نامزدها به اين مساله توجه خاص داشتند و مردم هم به اين مساله اهميت مي‌دهند. توجه‌ي جدي به حقوق شهروندي با بخشنامه‌ي آقاي هاشمي شاهرودي آغاز شد.

وي با رد اعتقاد به تعامل ميان قوه قضاييه با ساير قوا تصريح كرد: من اعتقادي به تعامل قوا ندارم؛ قوه قضائيه همانگونه كه در متن صريح قانون اساسي آمده است و بر اساس عدالت، عقل و منطق بايد در هر شرايطي استقلال را در نظر بگيرد. وقتي قوه قضائيه با ساير قوا وارد تعامل مي‌شود و آقايان بحث‌هايي از اينگونه را مطرح مي‌كنند ناخودآگاه به حذف عدالت منجر مي‌شود.

چوبدار با اشاره به اهميت حفظ استقلال قوه قضاييه از ساير قوا، گفت: قوه قضاييه بايد استقلال خود را از حاكميت، سياست و قواي ديگر حفظ كند تا به حقوق شهروندي خدشه‌اي وارد نشود. اگر تعاملي هم بين قوا مطرح مي‌شود من اصلا آن را قبول ندارم.

وي در پايان با تاكيد بر مثبت بودن توجه به حقوق شهروندي خاطرنشان كرد: قوه قضاييه با توجه به استقلال و تحقق حقوق شهروندي ضرورت داشت و دارد به منظور حفظ حقوق شهروندي وظيفه اساسي خود را انجام دهد و اجازه ندهد حقوق شهروندي كه با بخش نامه آيت الله هاشمي شاهرودي آغاز شده است، مورد خدشه و تجاوز قرار گيرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۳-۱۶۶۹۳
بالا
فهرست اصلي


  * قـوه قـضـايـيـه؛ ضـعـف‌هـا،قـوت‌هـا

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، برقراري سيستم رايانه‌اي فراگير در دادگاه‌ها، توسعه و تقويت آموزش تيم خدمات قضات، تامين حقوق قضات، تدوين و تنظيم لوايح گوناگون حقوقي و كيفري، تكميل و تجهيز ابنيه و امكانات واحدهاي زيربنايي را از نقاط قوت دستگاه قضايي در دوره تصدي آيت الله هاشمي شاهرودي دانست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگويي با خبرنگار حقوقي ايسنا به مناسبت هفته قوه قضاييه با برشمردن نقاط قوت دوره رياست هاشمي شاهرودي در قوه قضاييه اظهار كرد: برقراري سيستم رايانه‌اي فراگير در امور دادگاه‌ها كه شنيده مي‌شود در حال اتمام است و اگر كامل شود بسياري از مشكلات كار قوه قضاييه را حل خواهد كرد، اولين نقطه قوت دوران رياست هاشمي شاهرودي است.

وي ادامه داد: از ديگر نقاط قوت، توسعه و تقويت آموزش تيم خدمت قضات و توسعه انتشارات حقوقي آموزشي در سطح استاني و ملي است كه البته اقدامات در سطح استاني تا حد زيادي به مديريت‌هاي استاني مربوط مي‌شود وتفاوت‌ها را از مقايسه مثلا آموزش استان تهران و آموزش استان خوزستان با ساير استان‌ها مي‌توان دريافت. بديهي است شايد امكانات استاني هم متفاوت باشد.

اين حقوقدان، تامين حقوق قضات در سطوح مختلف تاحد قابل قبول را يكي ديگر از نقاط قوت دوره‌ي رياست آيت الله شاهرودي دانست و گفت: همچنين تدوين و تنظيم لوايح گوناگون حقوقي و كيفري انجام شده است كه اهم آن قانون جديد مجازات اسلامي است كه در كميسيون قضايي مجلس است و قانون آيين دادرسي كيفري كه ظاهرا در نوبت رسيدگي است. البته اصلاح و تكميل پاره‌اي از قوانين نيز قابل اشاره است.

كشاورز افزود: اقدامات مربوط به تكميل و تجهيز ابنيه و امكانات واحدهاي زير بنايي كه باعث شده است در حال حاضر اين واحدها در محل‌هاي مناسب و آبرومندي مستقر شوند. هم چنين احياي دادسرا كه اگر آن را در آغاز نياوردم به اين دليل است كه اين اقدام در حقيقت تدارك و جبران اشتباه و خرابي قبلي بود. همچنين از نقاط مثبت دوران رياست ايشان اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني است.

اين حقوقدان، در ادامه به برشمردن نقاط ضعف دوره تصدي آيت الله شاهرودي پرداخت و گفت: اصرار بر اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بعد از پايان مدت اجراي اين قانون با اين توضيح كه آنچه كه در قانون برنامه چهارم اصرار بر آن وجود داشت، با ذكر شماره ماده، در قانون برنامه چهارم توسعه تكرار شد و ماده ۱۸۷ در زمره مواد نبود و اين مطلب كه مورد قبول و تاكيد بسياري از حقوقدانان حتي در بدنه قوه قضاييه است مكرر تذكر داده شد. نتيجه آن افزايش غير لازم و حتي مشكل آفريني تعداد وكلاي مدافع در جامعه‌اي است كه فرهنگ مراجعه به وكيل در آن وجود ندارد اما به دلايل نامعلومي جذب وكيل از اين طريق ادامه يافت.

وي نقطه ضعف ديگر را محدوديت حق دفاع متهمان در مرحله تحقيق عنوان كرد و با اشاره به قانون مشهور به حقوق شهروندي كه تكرار عيني دستورالعمل رييس قوه قضاييه است، خاطرنشان كرد كه اين حق به نوعي در اين قانون تامين شد اما در قانون برنامه چهارم توسعه مجددا و به شكل بدتري محدود شد.

كشاورز در ادامه گفت: عدم موفقيت در مبارزه و برخورد با كار چاق كن‌ها يكي ديگر از نقاط ضعف دوره تصدي آيت‌الله شاهرودي است. واسطه‌ها و دلال‌هاي دادگستري كه در دادگاه‌ها تردد دارند. اين موضوع مطلبي بسيار مهم و بسيار مخرب است كه خود مقامات قضايي نيز به آن اذعان دارند، اولين اقدامي كه متصدي بعدي قوه قضاييه خواه خود آيت الله شاهرودي باشد و خواه شخص ديگري بايد انجام دهد، در همين زمينه است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، نقطه ضعف بعدي را عدم توجه به مسايل مالي و امور رفاهي كارمندان غيرقضايي قوه قضاييه دانست و گفت: اين موضوع در جاي خود باعث اشكال است. همچنين صدور دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هايي كه هر چند برخي از آنها مفيد و موثر است اما برخي ديگر با واقعيت‌ها سازگار نيست مثل دستورالعمل تعيين حداكثر مدت براي رسيدگي و صدور حكم در پرونده‌ها. هم چنين با برخي موارد و پرونده‌ها به گونه‌اي برخورد مي‌شود كه شائبه جهت گيري‌هاي خاص در اذهان ايجاد مي‌كند.

كشاورز مورد ديگر را تاسيس شعب تشخيص در ديوان عالي كشور با دارا بودن اختيار نقض احكام و صدور حكم در ماهيت دانست و گفت: اين كار باعث مشكلات و ضايعاتي شد كه اهل فن از آن به خوبي آگاهند و نهايتا به نقض قانون در اين قسمت و تعويض شعب منجر شد.

وي خاطرنشان كرد: بديهي است كه در مورد نقاط قوت و ضعف دوره تصدي آيت الله شاهرودي مي‌توان مفصل‌تر و با ورود به جزييات بيشتر سخن گفت، لكن اين اقدام محتاج بررسي بيشتر سوابق خواهد بود و آنچه عرض شد بر مبناي حافظه است.

اين حقوقدان در ارزيابي از موفقيت دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي در دوره تصدي آيت‌الله شاهرودي گفت: اطلاعات اينجانب در حد روزنامه‌هاست يعني آنچه را كه در مورد نقش قوه قضاييه مي‌دانم در روزنامه‌ها و اخبار خوانده و شنيده‌ام اما اطلاعات خارجي هم در مورد مفاسد اقتصادي طبعا برگرفته شده از شنيده‌ها، ديده‌ها و بعضا خوانده‌هاست. گمان نمي‌كنم اقدامات قوه قضاييه در اين مورد چندان موفقيت آميز باشد.

كشاورز در ارزيابي از ميزان تعامل دستگاه قضايي با ساير قوا در دوره تصدي آيت الله شاهرودي اظهار كرد: آنجا كه بحث تعامل با قوه مقننه بوده صرف نظر از برخي تاخيرها (مثلا در مورد قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري)، قوه قضاييه با قوه مقننه روابط خوب و سازنده‌اي داشته است. هر چند كه در اين ميان نقاط بسيار تاريكي نظير طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ نيز وجود دارد كه اگر هوشياري و عكس‌العمل به موقع هيات رئيسه و نمايندگان مجلس نبود فاجعه‌اي آفريده مي‌شد كه نتيجه آن هتك حرمت نظام قضايي ما در سراسر جهان بود كه چه بسا به كل نظام نيز تسري پيدا مي‌كرد.

وي در مورد تعامل قوه قضاييه با قوه مجريه گفت: گمان نمي‌كنم اين رابطه چندان سازنده و مثبت بوده باشد زيرا معيار ما در اين مورد اين است كه قوه مجريه لوايح قضايي را عينا و بدون تغيير به مجلس بدهد. مي‌دانيم كه در مواردي اين قاعده رعايت نشده اما تفصيل بيشتر را بايد از معاونت حقوقي و مجلس رياست جمهوري و مقام مشابه در قوه قضاييه پرسيد و شنيد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۳-۱۶۲۹۵
بالا
فهرست اصلي


  * قوه قضاييه؛ ضعف‌ها، قوت‌ها

يك وكيل دادگستري قانون احياي دادسراها را از مهم‌ترين دستاوردهاي قوه قضاييه در دوران رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي برشمرد و تاكيد كرد: با آمدن آيت‌الله شاهرودي به قوه قضاييه شانس‌هاي زيادي براي تحول در قوه ايجاد شد و انصافا بايد گفت كه تحولات زيادي هم در قوه‌ي قضاييه اتفاق افتاد و از مهمترين آنها قانون احياي دادسراها است كه در واقع بازگشت به قانون گذشته است.

غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، قانون احياي دادسراها را درست كردن نهاد دادستاني و ايجاد مكانيزمي براي جدايي نهاد قضاوت از نهاد دادستاني دانست و گفت: اين اقدام يكي از بهترين فعاليت‌هايي است كه صورت گرفته است اما امر ديگري كه در اين دوره شكل گرفت توسعه‌ي قضايي است كه شاهد آن نيز هستيم. اما با وجود سيل پرونده‌هاي وارده به دادگستري و بالا بودن آمار آنها مي‌بينيم زحمات زيادي هم كشيده شده كه شايد نمود زيادي نداشته باشد.

وي افزود: از آنجايي كه آمار ورود پرونده‌ها سال به سال افزايش چشمگير دارد و آمار بالا اجازه‌ي فعاليت توسعه‌اي را خود به خود به شخص ايشان نداده است در عين حال برخي مديريت‌ها و كاستي‌هاي قانوني هم سر راه وجود دارد كه از موانع توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي قوه قضاييه است.

اين وكيل دادگستري دوره‌ي رياست آيت‌الله شاهرودي را در قوه قضاييه نسبتا موفق ارزيابي و بيان كرد: در عين حال انتظارات بيشتري هم وجود دارد تا زماني كه به طور مثال بخشنامه‌اي را درباره‌ي توقف احكام سنگسار صادر مي‌كنند. با توجه به تسلط ايشان بر مباني فقهي اسلامي انتظار مي‌رود كه مكانيزمي براي حذف مجازات سنگسار يا حذف مسائل مورد نظر اعمال كنند كه اين مشكلات مورد نظر در قوه قضاييه انتظار مي‌رود بررسي شود.//////

رييسي مشكلات قوه قضاييه را ناشي از قوانين ترجمه شده دانست و گفت: از ديدگاه فقهي اين مشكلات ديده مي‌شود و از سوي جامعه‌ي حقوقي هم با مباني ديدگاه‌هاي حقوق بشري در تعارض است. اين نوع مجازات‌ها مانند سنگسار درست ديده نشده‌اند و جا داشت رياست قوه قضاييه با وجود فشار براي توقف اين مجازات‌ها در صدد تغيير قوانيني باشند كه منتهي به اين مجازات‌ها مي‌شوند و برآيند و نياز اساسي جامعه‌ي ما كه بازنگري در قوانين حاكم بر اجتماع است، مدنظر قرار گيرد.

وي افزود: در حوزه‌ي قضايي و جنايي مقرراتي است كه ترجمه شده از كشورهاي غربي يا اساسا از متون فقهي است كه هيچ‌كدام از اين دو متن قانوني تامين كننده‌ي نيازهاي جامعه‌ي ما نيست. در گذشته از غرب كپي‌برداري مي‌شد و الان از متون فقهي. هيچ يك از اين دو متن تامين‌كننده‌ي نياز جامعه ما نيست.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: تحول و توسعه‌اي كه مدنظر رياست قوه قضاييه است زماني رخ مي‌دهد كه تمامي مقررات مبتني بر نيازهاي جامعه ما براساس استفاده از نظر متخصصان از جمله حقوقدان‌ها، جامعه‌شناسان، روانشناسان و مردم‌شناسان و متخصصان باشد و بازنگري با اين نگاه صورت گيرد تا توسعه‌ي لازم اتفاق افتد.

وي مجموعه اقدامات قوه قضاييه در سال‌هاي اخير را گام‌هاي موثري در توسعه‌ي قضايي دانست و گفت: انصافا اين اقدامات را نبايد ناديده گرفت اما كافي نيست و ضرورت دارد و بايد به شكل بهتري مطرح شود. يكي از نكات مثبتي كه رياست قوه قضاييه پيگيري كردند وضعيت زندان‌ها و جلوگيري از بازداشت موقت طولاني و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها است كه مورد اهتمام ايشان بود كه عملا در بدنه‌ي قوه قضاييه آن را اجرا نمي‌كردند البته جامعه‌ي ما نيازمند تحول در عرصه‌ي سياسي، كيفري و جنايي از طريق تغيير مقررات حاكم بر دادگاه‌ها و حاكم بر نظام حقوقي و فضايي است.

رييسي فعاليت قواي مختلف را از نظر محتوا و اجرا غيرقابل مقايسه دانست و بر تعامل ميان اين قوا تاكيد كرد و گفت: يكي از راه‌هاي كاهش پرونده‌هاي كيفري از طريق فعاليت جامعه در نظام جامع در كشور است كه اين امر نيازمند آموزش اقتصاد، فرهنگ و ... دارد.

وي ادامه داد: به طور مثال تورم، اقتصاد بيمار و بالا بودن نرخ بيكاري خود به خود منجر به افزايش نرخ جرم و افزايش خشونت در جامعه مي‌شود كه پيامد آن در قوه قضاييه ديده مي‌شود.

وي افزود: قوه قضاييه انتظار دارد كه قوه مجريه به اين موضوع اهتمام داشته باشد و قوه مقننه هم به نحوي سياست‌گذاري جامعه را با قوانين متناسب با روز تامين كند تا از خشونت و درگيري در جامعه جلوگيري شود و جلوگيري از برخي بي‌عدالتي‌ها نيازمند به تعامل بيشتر است.

وي با استناد به مشكلات بر سر راه تدوين قانون مجازات اسلامي تاكيد كرد: كماكان به شكل آزمايشي اين تغييرات دنبال مي‌شود. مشكلات بر سر راه قانون آيين دادرسي كيفري نيز از اين گونه است. اين مشكلات را بر سر قانون برنامه‌اي هم داريم و كماكان به صورت دقيق عمل نشده است و اينها دلالت دارند كه قوه قضاييه با دو قوه‌ي ديگر تعامل لازم را ندارد و اين كمبودها نمودي از اين‌گونه تعامل است.

رييسي تعامل بين قواي مختلف را لازمه‌ي جامعه دانست و گفت: آنچنان كه شايسته و نياز جامعه است تعامل ميان قوا وجود ندارد وگرنه ما نبايد با تراكم پرونده‌ها مواجه باشيم زيرا قوه قضاييه خود اين پرونده‌ها را ايجاد نكرده است و به طور مشخص يكي از آمارهاي بالا درباره‌ي تصادفات است كه دليل آن مشكلات در حوزه‌ي آموزش است و با آموزش مي‌تواند كاهش يابد.

وي افزود: اگر قوا با هم هماهنگ باشند مي‌توانند هزينه‌هايي كه در قواي مختلف انجام مي‌شود را در سه قوه همزمان ديد يا اگر تعاملي وجود دارد جدي گرفته نمي‌شود و اگر جدي گرفته مي‌شود عملي نمي‌شود. به نظر مي‌آيد اين تعامل حداقلي است اما تعامل حداكثري و مطلوب وجود ندارد كه نمونه‌ي آن در تدوين قوانين و كم كردن بار مسووليت در قواي مختلف ديده مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۳-۱۶۳۰۵
بالا
فهرست اصلي


  * ضرورت اصلاح طرح تبيين اختيارات وزارت دادگستري

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، درباره طرح نحوه اجراي اصل يكصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري نظر كارشناسي ارايه داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نظر آمده است:

بر اساس اصل‏ ۱۶۰ قانون اساسي «وزير دادگستري‏ مسووليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‌جمهور پيشنهاد مي‏‌كند انتخاب‏ مي‏‌گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‌تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزرا به‏‌عنوان‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏‌بيني‏ مي‏‌شود».

اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد. پيش از آن، متن اصل به اين صورت بود: «وزير دادگستري مسووليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد مي‏‌كند انتخاب‏ مي‌گردد».

متاسفانه تاكنون قانوني جهت تبيين اين اصل از قانون اساسي به تصويب مجلس نرسيده است و لذا ابهاماتي در وظايف وزير دادگستري و وظايف او وجود دارد كه در نتيجه آن نيز وزير دادگستري فاقد كارايي لازم است.

طرح ارائه شده به‌عنوان «طرح نحوه اجراي اصل يكصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري» در اين راستا به مجلس ارائه شده است.

مفاد طرح

در اين طرح، نكات مهمي ديده مي‌شود كه مي‌توان آنها را از مزاياي طرح دانست:

۱. برشمردن وظايف وزير دادگستري در ايجاد رابطه بين قوه قضائيه با دو قوه ديگر،

۲. لزوم حقوق‌دان بودن وزير دادگستري،

۳.پاسخگويي وزير دادگستري در قبال وظايفش به مجلس شوراي اسلامي و ارائه اطلاعات لازم از قوه قضائيه به نمايندگان،

۴.انفكاك برخي از سازمان‌ها از قوه قضائيه و سپردن آن به وزير دادگستري به‌علت اجرايي بودن آنها و سبك شدن كار قوه قضائيه در نتيجه آنها.

رابطه طرح با قانون اساسي

به‌نظر مي‌رسد كه اين طرح مغايرتي با قانون اساسي ندارد. تنها موردي كه مي‌تواند شائبه مغايرت با قانون اساسي داشته باشد، مفاد ماده (۹) طرح است كه بر اساس آن، سازمان‌هاي اجرايي قوه قضائيه به وزارت دادگستري الحاق شده است. درباره مغايرت اين ماده با قانون اساسي بايد گفت كه در مورد اين‌كه آيا وظايف وزير دادگستري منحصر در اصل ۱۶۰ قانون اساسي است يا اينكه مي‌توان چيزي جز آن را نيز در زمره وظايف و اختيارات وي قرار داد، دو نظر متفاوت از شوراي نگهبان صادر شده و اين شورا لااقل در دو مورد كه مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌اي را براي وزير دادگستري مقرر نموده، آن را مغاير با اصل ۱۶۰ قانون اساسي دانسته و لااقل در يك مورد، آن را پذيرفته و خلاف اصل مذكور قلمداد ننموده است. توضيح اين‌كه در نظريه اخير، شوراي نگهبان، براي وزير دادگستري سه نوع وظيفه را قائل شده است: وظايف مذكور در اصل ۱۶۰ قانون اساسي، وظايف وزارتي و وظايفي كه هيات وزيران برعهده او قرار مي‌دهد. از اين نظريه مي‌توان برداشت نمود كه وظايف و اختيارات وزير دادگستري منحصر در موارد مذكور در اصل ۱۶۰ قانون اساسي نيست. با توجه به موخر بودن نظر اخير، به‌نظر مي‌رسد بايد آن را مبناي عمل قرار داد و البته به‌نظر مي‌رسد كه نظر اخير شورا، به صواب نزديك‌تر است. زيرا به‌نظر مي‌رسد افزودن اختيارات در صورتي خلاف قانون اساسي باشد كه اختيار و صلاحيت افزوده شده، در «قانون اساسي» برعهده نهاد ديگري نهاده شده باشد و حال بخواهيم آن را از نهاد مزبور گرفته و به نهاد ديگري واگذار نماييم. ولي اگر اختيار و صلاحيتي در قانون عادي به‌عهده نهادي گذارده شده است و يا امري است كه سابقه‌اي ندارد، مي‌توان آن را به نهادي كه براساس قانون اساسي تشكيل شده، واگذار كرد، هرچند جزء اختيارات و صلاحيت آن در قانون اساسي ذكر نشده باشد و لذا تنها درصورتي مي‌توان افزايش اختيارات مقرر در قانون اساسي توسط قانون عادي را مغاير قانون اساسي دانست كه آن اختيار در خود قانون اساسي به نهاد ديگري سپرده شده باشد. مثلاً اگر اختيارات سازمان بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري يا وزارت دادگستري سپرده شود، مطمئناً با قانون اساسي مغاير است. براي سپردن اين اختيار به نهاد ديگري جز سازمان بازرسي، بايد قانون اساسي را اصلاح نمود و نمي‌توان از طريق قانون عادي وارد شد. همچنين اگر امري كه از وظايف ذاتي قوه قضائيه است به وزارت دادگستري سپرده شود، مغاير قانون اساسي خواهد بود.

از آنجا كه در اين طرح، برخي از امور اجرايي كه نمي‌توان آنها را در زمره وظايف قوه قضائيه مذكور در اصل ۱۵۶ قانون اساسي گنجاند، از قوه قضائيه منفك و به وزارت دادگستري ملحق شده است و البته تمامي سازمان‌هاي مذكور به موجب قانون عادي به قوه قضائيه واگذار شده‌اند و لذا مي‌توان با قانون عادي آنها را به وزارت دادگستري ملحق نمود، نمي‌توان اين طرح را مغاير قانون اساسي دانست.

اصلاحات لازم در طرح

اصلاحات زير در مواد طرح به منظور كارايي بيشتر طرح پيشنهاد مي‌شود:

۱. تبصره ذيل ماده (۴) مربوط به بند «۱» اين ماده است. لازم است اين تبصره به ذيل بند «۱» منتقل شده و ضمناً به‌صورت زير اصلاح شود: «وزير دادگستري موظف است به منظور پيگيري تصويب لوايح قضايي در هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي، در تهيه پيش‌نويس لوايح قضايي مشاركت نمايد».

۲. در ماده (۷) فعل «است» به «اند» اصلاح شود تا با فاعل جمله هماهنگ باشد.

۳. به‌خاطر عدم تبيين قواعد تفويض در قوانين موجود، پيشنهاد مي‌شود عبارت ذيل ماده (۸) («تفويض اختيارات مذكور» تا انتهاي ماده) حذف و تبصره‌هاي زير به اين ماده اضافه شود:

«تبصره ۱- درصورت تفويض امور فوق، وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني شده است».

«تبصره ۲- اختيارات تفويضي رئيس قوه قضائيه به وزير دادگستري، بايد به‌صورت مكتوب و صريح به اطلاع مجلس برسد».

«تبصره ۳- تفويض اختيارات مذكور، باعث سلب مسووليت از رئيس قوه قضائيه نسبت به آن امور نمي‌شود. رئيس قوه قضائيه مي‌تواند تمام يا قسمتي از موارد تفويضي را لغو نمايد. درصورتي‌كه رئيس قوه قضائيه بخواهد بخشي از موارد تفويضي را مستقيماً انجام دهد، بايد وزير دادگستري را در جريان امر قرار دهد».

«تبصره ۴- وزير دادگستري در مورد اختيارات تفويض شده، علاوه بر رئيس قوه قضائيه، به مجلس شوراي اسلامي نيز پاسخگو است».

۴. در اين ماده روند تهيه و تصويب آيين‌نامه اجرايي را «در مواردي كه نياز باشد» مشخص نموده است. به‌نظر مي‌رسد كه اين قيد زائد است و آيين‌نامه اجرايي در غير موارد نياز اصولاً تهيه نمي‌شود. از اين‌رو پيشنهاد مي‌شود عبارت «در مواردي كه نياز باشد» حذف شود.

۵. از آنجا كه وزير دادگستري در دولت و مجلس، به نحوي نماينده قوه قضائيه محسوب مي‌شود و ضروري است لوازم اين نمايندگي را رعايت كند، پيشنهاد مي‌شود متن زير به‌عنوان ماده‌اي مستقل و به‌عنوان ماده (۷) به اين طرح اضافه شود:

«وزير دادگستري در امور مربوط به قوه قضائيه در هيات وزيران و مجلس به نام قوه قضائيه اظهارنظر كرده و سياست‌ها و نظرات رئيس قوه قضائيه را تبيين مي‌كند و در جهت هماهنگي سياست‌ها و نظرات قوا تمام تلاش خود را به‌كار خواهد برد».

نتيجه

«طرح نحوه اجراي اصل يكصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري» در مجموع مفيد ارزيابي مي‌شود، ولي لازم است اصلاحاتي در آن صورت گيرد تا كارايي آن بيشتر شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۴-۰۱۲۸۴
بالا
فهرست اصلي


  * قوه قضاييه؛ضعف‌ها،قوت‌ها- ادامه اظهار نظر ها

يك وكيل دادگستري با تاكيد بر روند مثبت ۱۰ ساله‌ي عملكرد قوه قضاييه اظهار كرد: با نگاه خوشبينانه و بررسي وضعيت دادگاه‌ها كه در اين دوران انجام شده است مي‌توان روند فعاليت‌هاي قوه قضاييه را مثبت ارزيابي كرد كه بعضي از دلايل آن به دليل ساختار تشكيلاتي بوده است.

نبي‌الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، آمدن آيت‌الله شاهرودي به قوه قضاييه را به دليل بازگشت قانون احياي دادسراها امري مثبت دانست و گفت: بازگشت به احياي دادسراها و تخصصي شدن دادگاه‌ها از مواردي بود كه عملكرد قوه قضاييه را بهبود بخشيد. آقاي شاهرودي مشكلاتي بر سر راه داشت كه بايد مرتفع مي‌كرد و به اين ترتيب دادسراها را احيا كرد.

وي با بيان اين‌كه در مجموع شعار توسعه‌ي قضايي انجام پذيرفت و اين مدت هم به نظر من موثر بود، اظهار كرد: الان مشكلات اوليه وجود ندارد مثلا اطاله‌ي دادرسي بسيار كمتر شده است و نظارت مسوولان بر مجتمع‌هاي قضايي و خصوصا نظارت دستگاه قضايي بر دادگاه‌ها به ويژه در دو سه سال اخير افزايش يافته و سلامت دادگاه‌ها مشهود است.

احمدلو با بيان اين‌كه حضور قضاتي كه تا حدودي با تجربه شده‌اند بسيار زياد شده است، تاكيد كرد: از سوي ديگر قوه قضاييه با ديدگاه توسعه‌ي سياسي به نظر مي‌رسد كميت را بيشتر از كيفيت مدنظر داشته است يعني كميت افزايش پيدا كرده و كيفيت مدنظر لحاظ نشده است.

وي با تاكيد بر اهميت كيفيت در بررسي‌هاي قضايي بيان كرد: ديدگاه دستگاه قضايي بيشتر به سمت كميت بوده است مثلا براساس آماري كه اعلام مي‌شود مي‌گويند بالغ بر چند صد پرونده مختومه شده است اما بايد مشخص كرد كه چگونه به آنها پرداخته شده است.بايد ببينيم كه مثلا اگر ميزان پرونده‌ي مختومه نشده زياد است چرايي آن در چيست.

وي در ادامه گفت: با اين‌كه شعار توسعه‌ي قضايي مطرح شد اما توسعه‌ي قضايي را در كميت پرونده‌ها مي‌بينيم بلكه بايد بدانيم چرا همه‌ي مردم به دستگاه قضايي كشيده مي‌شوند اما به كيفيت رسيدگي‌ها توجه نداريم و اين بزرگترين ايراد در طول ۱۰ سال گذشته بوده است كه به عدالت و كيفيت كمتر توجه شده است.

احمدلو با تاكيد بر اهميت افزايش كيفيت در بررسي پرونده‌ها تصريح كرد: مثلا در دادگاه‌ها اصل را بر كميت گذاشته‌اند. اگر دادخواستي تقديم دادگاه مي‌كنيم كه هفت خوانده دارد در اصل يك پرونده است و يك قاضي به آن رسيدگي مي‌كند و يك كار انجام مي‌شود اما دادگستري در آمار آن را به هفت پرونده تبديل كرده است و اين گونه نشان داده مي‌شود كه به كميت توجه بيشتري شده است.

اين وكيل دادگستري اصل را لمس عدالت از سوي دستگاه قضايي براي مردم دانست و گفت: بايد ببينيم آيا مردم راضي هستند و عدالت را لمس مي‌كنند يا خير؟ در حالي كه اين مساله بررسي نمي‌شود اما چون آمارها بالاست كمك و تشويق هم صورت مي‌گيرد و اين ايرادي است كه به دادگستري بر مي‌گردد.

اين وكيل دادگستري اعلام بخشنامه‌ي حقوق شهروندي از سوي قوه قضاييه را به نكته‌ي مثبتي در كارنامه‌ي ده ساله‌ي رياست آيت‌الله شاهرودي دانست و افزود: همه‌ي جامعه‌ي ما تلاش مي‌كنند تا حقوق مردم رعايت شود و حداقل شعار به شعور تبديل شود. آيت‌الله شاهرودي حقوق شهروندي را مطرح و پيگيري كردند در صورتي كه به نظر مي‌رسد بخشنامه‌هاي زيادي هم صادر و تصويب كردند و ما اين را به فال نيك مي‌گيريم كه اثر خوبي هم داشته است و در برخورد قضات و ميزان آگاهي مردم مثبت بوده است. البته ايرادات و اشكالاتي دارد كه بايد حل شود.

وي افزود: يكي از ايرادات وارده اين است كه آقاي شاهرودي در اين مدت بالغ بر هزار بخشنامه در اين باره صادر كرده و خواسته‌اند روش را با بخشنامه اصلاح كنند كه به هر حال بخشنامه نمي‌تواند اصلاح امور انجام دهد اما به طور كلي ديدگاه قضات نسبت به اصحاب دعوا متفاوت شده است به ويژه دادگستري استان تهران با روند رييس دادگستري امروز اين احساس را داريم كه برخورد دادگا‌ه‌ها با اصحاب دعوا بهبود يافته است.

وي با اشاره به اهميت عملكرد قوه قضاييه در بررسي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: اين بحث در سيستم قضايي و افكار عمومي و خواص حقوقي مطرح است و بايد مردم، مجرم و سيستم قضايي عدالت را لمس كنند اما در اين‌كه مفاسد اقتصادي چيست تعلل شده است و به مواردي هم كه مطرح شده رسيدگي نشده است و اگر قرار باشد پرونده‌ي اقتصادي پنج سال طول بكشد فايده‌اي ندارد چون در اين پنج سال بسياري از افراد جري مي‌شوند و احساس مي‌كنند قوه عملكرد خوبي نداشته است و اين ايراد به قوه قضاييه وارد است.

وي تعامل قوه قضاييه با دو قوه‌ي ديگر را تا حدودي تعاملي خوب توصيف و تصريح كرد: ما در جلسات قوا حضور نداشتيم اما براساس گفته‌ي رسانه‌ها اين تعامل خوب بوده است و ارتباط نزديكي داشته‌اند. در بحث مفاسد اقتصادي ستادي تشكيل شد كه سه قوه در آن حاضر بودند و اين نشان مي‌دهد كه قوه قضاييه به تنهايي كارآيي نداشته است.

وي جرايم اقتصادي را سنگين دانست و گفت: جرايم اقتصادي در قوه قضاييه رخ نمي‌دهند بلكه در دستگاه اجرايي و در ارتباط با قوه مقننه رخ مي‌دهند و از آن مطلع مي‌شوند و در اين مسائل دو قوه ديگر وارد مي‌شوند و استقلال قوه قضاييه را نمي‌توانند خدشه‌دار كنند.

وي در پايان گفت: اصل بر اين است كه بعد از اين‌كه مدارك بررسي شود كسي را فاسد اقتصادي معرفي كنند در حالي كه در جامعه‌ي ما براساس ظاهر به اين مساله رسيدگي مي‌شود. در دستگاه قضايي و در پرونده‌ها بايد اين مساله بررسي شود و مسووليت بررسي آن با قوه‌ي قضاييه است.

انتهاي پيام

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك وكيل دادگستري با اشاره به ابزارهاي مناسب در دست قوه قضاييه عملكرد اين قوه را در ده سال گذشته بررسي و اظهار كرد: براي دگرگوني يا تزاحم مثبت در قوه قضاييه به دو ابزار اساسي قانون و مجري يعني قاضي نياز است.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تاكيد كرد: قانون را مجري آن يعني قاضي بايد در قوه قضاييه اجرا كند لذا بايد ديد در طي اين ده سال چه اتفاقي براي قوانين و قضات افتاده است يعني ما قوانين روزآمد يا بهتري نسبت به ده سال قبل داشته‌ايم يا نه؟ و دوم اين‌كه آيا در كادر قضات تغييراتي به وجود آمده است يا خير؟

وي با اشاره به اهميت وضعيت لوايح تصويب يا پيشنهاد شده از سوي قوه قضاييه تصريح كرد: در طول اين مدت جز قانون حقوق شهروندي كه به طور صحيح اجرا نشد قانون ديگري را تصويب نكرده‌ايم و لوايحي مانند آيين‌دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي علي‌رغم اين‌كه مدت آزمايشي و قانوني آنها به سر آمده بود از تصويب نهايي نگذشتند. حتي يك يا دو ماه دادگستري بدون آيين‌دادرسي به كار خود ادامه داد.

وي با بيان اين‌كه قوه قضاييه در بخش قانون موفق نبوده است تا يادگاري خوبي براي آيندگان باقي بگذارد، اظهار كرد: متاسفانه دادگستري درباره استخدام دانشجويان فارغ‌التحصيل مدرسه‌ي عالي قضايي كه خود قوه قضاييه موسس و تامين كننده‌ي اساتيد آن است نتوانسته مثبت عمل كند.

اين وكيل دادگستري با انتقاد از رسيدگي به جرايمي كه وي آن‌را جرايم سياسي ناميد تحت عنوان جرايم امنيتي در معاونت امنيت دادسراها، اظهار كرد كه بهتر بود به جاي تشكيل اين معاونت، لايحه‌ي جرم سياسي را تصويب مي‌كرديم و به اما و اگرهاي جرم سياسي پايان مي‌داديم.

وي همچنين با اشاره به تشكيل مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي ابراز عقيده كرد كه در مدت تشكيل اين دادگاه در حالي كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي داده مي‌شد پرونده‌ي قابل توجهي كه بتوان از آن نام برد در اين دادگاه مطرح نشد.

احمدي ابراز داشت كه نيروي انتظامي كه ضابط قوه قضاييه است در اين مدت قدرت فائقه‌اي پيدا كرد و وارد حيطه‌ي وظايف قوه قضاييه شد.

اين وكيل دادگستري همچنين با اشاره به تشكيل شوراهاي حل اختلاف، عنوان كرد: قوه قضاييه بخشي از اختيارات خود را به مجموعه‌اي غيرقضايي محول كرد تا احكام قضايي صادر كند و به نظر من اين اقدام بزرگترين آسيب را به استقلال قوه قضاييه وارد آورد كه افراد غيرقضايي وارد مجموعه‌ي كار قضا شدند.

وي در ارزيابي از تعامل قوه قضاييه با دو قوه ديگر با ارزيابي منفي از اين تعامل اظهار كرد كه تخصيص اعتبار قوه قضاييه بر عهده قوه مجريه است كه شاهد بوديم بودجه قوه قضاييه با كاهش مواجه شد.

احمدي ادامه داد: قوه قضاييه لوايح پيشنهادي را به دادگستري ابلاغ مي‌كند، قوه مجريه نيز حق دخل و تصرف در آن را ندارد و بايد به قوه مقننه بدهد كه بعضا اين پروسه طول كشيد و بحث عدم دخالت قوه مجريه در لوايح قضايي رعايت نشد است مانند آيين‌دادرسي و قانون مجازات اسلامي كه به گفته‌ي سخنگوي قوه قضاييه بيش از يك سال در قوه‌ي مجريه مانده است.

اين وكيل دادگستري در ادامه عنوان كرد كه قوه مقننه نيز در لايحه‌ي جرم سياسي كار خاصي انجام نداد البته اين مساله به سه قوه بر مي‌گردد زيرا پيشنهاد، تصويب و اجراي آن بر عهده‌ي سه قوه است.

وي در پايان با اشاره به حجم زياد پرونده‌ها در قوه قضاييه،گفت كه علي‌رغم نبود امكانات كامل قضات زحمات زيادي را متحمل مي‌شوند و سنگيني حجم پرونده‌ها بر دوش آنها است و نبايد از آنها غفلت كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۴-۰۲۴۱۸

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يك قاضي ديوان عالي كشور كليت طرح حقوق شهروندي كه در دوره رياست آيت‌الله شاهرودي به تصويب رسيد را بسيار مفيد و موثر ارزيابي و اظهار كرد: اين طرح به عملياتي شدن موضوع حقوق شهروندي و حقوق اساسي كه در قانون اساسي مطرح بود، كمك شاياني كرد.

دكتر بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با مثبت ارزيابي كردن دوره رياست آيت الله شاهرودي به بررسي نقاط قوت و ضعف قوه قضاييه در ۱۰ سال اخير پرداخت و اظهار كرد: در تحليل دوره‌هاي مختلف نيازمند اين هستيم كه دوره‌هاي قبلي را هم بررسي كنيم زيرا زمينه‌هاي بخشي از كارهايي كه در يك دوره انجام مي‌شود ممكن است در دوره‌هاي قبل ايجاد شده باشد و نمي‌توان حسن يا قبح آن را محصول كساني دانست كه در زمان خاصي در مصدر امور هستند.

وي افزود: اگر كاري انجام مي‌شود كه حسن يا عيبي دارد بايد زمينه‌هاي قبلي آن را در بررسي آن دخالت دهيم بنابراين نمي‌توان در يك بستر زماني همه كارها را بررسي كرد.

اين حقوقدان تاكيد كرد: يكي از علل موثر در فعاليت‌هاي مختلف آموزش و امور نيروي انساني است كه گاهي ممكن است در دوره‌هاي قبل آموزش ديده باشند و اكنون به ثمر رسيده باشند و حتي ممكن است در دوره‌هاي قبل اشتباهي انجام داده باشند كه جبران آن را آلان صورت دهند.

اين استاد دانشگاه كليت دوره رياست آيت‌الله شاهرودي در قوه قضاييه را مثبت دانست و گفت: اين دوره نيز مانند دوره‌هاي قبل نقاط مثبت فراوان و نكات منفي فراواني داشته است و هر كدام مستلزم ارزيابي علمي است و ممكن است برخي از مواردي كه من آن را مثبت مي‌دانم از نظر ديگران منفي باشد. به شكلي مي‌توان گفت اين دوران ثمردهي دوره‌هاي قبلي است، علاوه بر اين‌كه زمينه سازي براي دوره‌هاي آتي صورت گرفته است نقاط مثبتي در آن وجود دارد كه مي‌توان نسبت به دوره قبلي آن را شناخت.

وي با اشاره به قانون احياي دادسراها در قوه قضاييه تاكيد كرد: حذف نامناسب دادسرا را در دوره‌هاي قبل داشته‌ايم كه در اين دوران به آن بازگشتيم، تئوري پردازي‌هاي فراواني در اين دوره صورت گرفت كه بستر مناسبي در جهت توسعه قضايي بوده است كه نتوانست به شكل كامل عملياتي شود و آنچه در تئوري بود در عمل گاهي با مشكل مواجه شد.

وي افزود: كاهش عناوين مجرمانه در رويكرد قضايي يعني اين‌كه به جاي مجازات، سيستم‌هاي اداري و اجتماعي ايجاد كنيم تا دعاوي براي طرح موضوع به دادگستري ارجاع شود نظريه مطلوبي بود كه در عمل كارايي لازم را نداشت.

بهرامي با بيان اين كه ''شايد برخي يكي از نكات مثبت ديگر قوه قضاييه را شوراي حل اختلاف بدانند'' اظهار كرد: در اين دوره رويكرد اين بود تا مردم به سمت صلح و سازش گرايش يابند و در اين راستا شوراي حل اختلاف ايجاد شد كه سه وظيفه صلح و سازش، دادرسي و داوري را بر عهده داشت. اصل بر اين بود كه گرايش به صلح و سازش از حيث تئوري مفيد است. اما در عمل شوراي حل اختلاف به جاي گرايش به صلح و سازش به داوري بيشتر علاقمند به موارد دادرسي شد و عملا كارايي نداشت كه بتواند يك نكته مثبت در آن محسوب شود.

بهرامي افزود: نكته منفي كه در دو دوره دوم و سوم قوه قضاييه مي‌توان از آن ياد كرد، مساله‌اي است كه در قانون اساسي مصوب سال ۵۸ وجود داشت، در اين قانون شوراي عالي قضايي مركب از دو نفر از اشخاصي كه با مشورت ديوان عالي به انتخاب رهبري در كنار سه نفر ديگر كه به صورت غير آشكار توسط قضات سراسر كشور انتخاب مي‌شدند مسووليت شوراي عالي قضايي را بر عهده مي‌گرفتند كه در سال ۶۸ در حقيقت اين شورا حذف شد.

وي با تاكيد بر اهميت تغيير شوراي عالي قضايي به رياست قوه قضاييه تصريح كرد: شخصي كه داراي شرايط اجتهاد و مديريت بود به عنوان رييس قوه قضاييه از آن پس انتخاب شد و سيستم تمركز در اصلاح قانون اساسي در سال ۶۸ در بازنگري در نظر گرفته شد و همين سيستم مشكل در دوره‌هايي بود كه باعث مي‌شد ارتباط مديريت كلان با زيرمجموعه آن بسيار محدود شود.

بهرامي تغيير شوراي عالي قضايي به رياست قوه قضاييه را نوعي گسست بين مديريت كلان قوه قضاييه با بدنه آن دانست و گفت: تصميم گيري‌هاي كه غالبا حساسيت برانگيز بود و مي‌توانست تاثير مثبت و منفي بگذارد در اين دوره ديده نشد.اگر شوراي عالي قضايي را داشتيم يا در كنار مديريت واحد قوه قضاييه محيط مناسب يا افراد مناسب كه انتخاب بدنه بودند به عنوان مشاوران الزامي حضور داشتند بسيار مثبت بود. علي رغم اين‌كه در اول انقلاب حركتمان كند بود اما خطاهايمان كمتر بود و از عمق كمتري برخوردار بود.

وي با اشاره به حوادث اخير در كشور پس از انتخابات افزود: حركت‌هايي انجام شد كه برخوردهاي خاصي را اقتضا مي‌كرد، اميدواريم اين وضعيت جمع و جور شود و رقابت انتخاباتي و حوادثي كه به توليد بحران كمك مي‌كند هر چه زودتر به فضاي رفاقت تبديل و از همه آحاد جامعه به شكل بهينه استفاده شود.

اين قاضي دادگستري در ادامه گفت: نگاه قوه قضاييه نمي‌تواند بدون رعايت حقوق اساسي مردم و آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي باشد، يك برخورد خاص را نسبت به افرادي كه از اين فضا سوءاستفاده كردند ديديم اما بستر مناسب براي عادي شدن امور در پيش است.

وي رسيدگي به مفاسد اقتصادي را از وظايف قوه قضاييه دانست و تاكيد كرد: درباره‌ي روند رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بايد از سخنگوي قوه يا افرادي كه مستقيما در اين امر دخيل هستند سوال كرد اما از حيث كارشناسي در حقيقت بايد دانست هر نارسايي اجتماعي يا ناهنجاري كه در جامعه ايجاد مي‌شود عوامل متعددي دارد كه شايد به چندين عامل برگردد.

بهرامي افزود: اگر اولويت بندي كنيم در بخشي از عوامل گاهي ممكن است با باز كردن يك گره صدها گره ديگر خود به خود باز شود، درباره مفاسد اقتصادي نيز عوامل مختلفي وجود دارد و بايد بدانيم پديده اجتماعي در نتيجه هماهنگي‌هاي مختلف و عوامل مختلف ايجاد مي‌شود و براي اصلاح آن بايد همه عوامل كشف و رفع شوند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه قوه قضاييه تنها در بخشي از عوامل منجر به مفاسد اقتصادي مي‌تواند به رفع و رجوع بپردازد، تاكيد كرد: ممكن است حتي اين بخش كه در قوه رفع و رجوع مي‌شود از بخش‌هاي اصلي هم نباشد و تنها برخورد پاياني است و در كشورهاي مختلف اين دست از عوامل وجود دارد و بايد بستر اوليه را ايجاد كنيم كه اين مشكلات ايجاد نشود.

وي تاكيد كرد: نبايد تصور كرد اگر خطايي در جامعه رخ مي‌دهد عامل آن فرد خاصي و برطرف كننده آن نيز فرد خاصي است، عوامل مختلف دست اندركار هستند و بايد به اين مساله عميق نگاه كرد.

اين قاضي دادگستري نگاه حذفي به امور را منجر به بدست نياوردن نتيجه مطلوب دانست و گفت: بايد در امور برخورد ليگ برتري داشته باشيم، در حقيقت تيمي هم كه به رتبه‌هاي برتر مي‌رسد بايد تصور كند كه تيمي كه در پايان رده بندي است هم در برتري او دخالت داشته است.

وي افزود: اگر فردي خطايي كرد نبايد آن را حذف كنيم زيرا به اتحاد ملي خدشه وارد مي‌شود و علاوه بر اين باعث مي‌شود در جامعه پيشرفتي صورت نگيرد و نتوانيم از منابع و پتانسيل‌هاي موجود بهره بگيريم.

بهرامي در پايان خاطرنشان كرد: اگر دنبال اين باشيم كه مفاسد اقتصادي يا مفاسد اجتماعي را به جاي اصلاح، حذف كنيم خسارت آن بيش از خود خسارت مفاسد خواهد بود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۴-۰۳۰۱۶

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يك وكيل دادگستري روند قضايي در ده سال گذشته را مثبت ارزيابي و تاكيد كرد: مهمترين مشكل ساختار قضايي ما اين است كه هنوز بعد از سي سال نتوانسته‌ايم به يك سيستم ثابت كه شايسته نظام است، دست پيدا كنيم.

علي رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از عملكرد قوه قضاييه در دوران تصدي آيت‌الله هاشمي شاهرودي اظهار كرد: به شكل نسبي روند قضايي در ده سال رياست آيت الله شاهرودي مثبت است چرا كه ما بهتر است سي سال بعد از انقلاب را در نظر بگيريم و بايد ديد در اين سي سال قوه قضاييه چقدر پيشرفت نسبت به قبل از انقلاب داشته است.

وي با اشاره به تحولات اساسي پس از انقلاب اسلامي در قوه قضاييه تصريح كرد: ما توانستيم بعد از انقلاب تغييرات بنيادين در سازمان قضا به وجود بياوريم اما بايد اذعان كنيم كه اين پيشرفت و توسعه در امور قضايي همگام با ساير توفيقات در ساير دستگاه‌ها نبوده است.

وي افزود: با وجود توفيقات بسيار در قوه قضاييه خصوصا در ده سال گذشته تغييرات در حد مطلوب و در شان نظام ما نبوده است اما منصفانه بررسي كنيم در ده سال گذشته قوه قضاييه با رشد و تكامل خوبي همراه بوده است اما نمي‌توان به شكل مطلق اين وضعيت را ارزيابي كرد.

رسول زاده با تاكيد بر نقاط قوت قوه قضاييه در ده سال گذشته تاكيد كرد: اطاله دادرسي يعني زمان رسيدگي به پرونده‌ها مقداري كاهش پيدا كرده است و اخيرا از سيستم اتوماسيون و آي سي تي به طور مثال به شكل آزمايشي در مجتمع قضايي شميران استفاده شده است. هرچند شروع كار است اما مايع قوت قوه قضاييه است و مي‌تواند بسيار مناسب باشد و شايسته سيستم قضايي ما است.

وي با اشاره به حجم زياد لوايح پيشنهادي به دولت و مجلس در دوره رياست آيت‌الله شاهرودي در قوه قضاييه اظهار كرد: بسياري از قوانين اصلاح شده است و لوايح پيشنهادي به دولت متاسفانه مانده و در مجلس متراكم شده است كه بايد دولت و مجلس فكري به حال اين لوايح بكنند.

اين وكيل دادگستري افزود: كاربرد لوايح قضايي و حقوقي در كشور ما از بسياري از قوانين بيشتر است و اين لوايح استراتژيك هستند. اصلاح قوانين در اين دوره جزو نقاط قوت بوده است و مثلا اجباري كردن وكالت در محاكم و لوايح ديگري نيز تصويب شده است كه اميدواريم از دولت به مجلس ارسال و مجلس زودتر آنها را تصويب كند.

رسول زاده فرساد با تاكيد بر نقاط مثبت قوه قضاييه در ده سال گذشته، نقاط ضعف در ساختار قوه قضاييه را قابل توجه دانست و گفت: متاسفانه هنوز اطاله دادرسي وجود دارد و يك درد مزمن است كه بايد آن را حل كرد. متاسفانه قوه قضاييه از وكلاي حرفه‌اي استفاده نمي‌كند و اين وكلا كه در كشور رفت و آمد دارند بهتر مي‌توانند اشكالات را بررسي كنند اما مع الاسف از همكاران حرفه‌اي اظهار نظر نخواسته‌اند كه اشكال اطاله دادرسي چيست.

وي ادامه داد: مثلا يكي از مشكلات عمده اطاله دادرسي ابلاغ است كه متاسفانه از روش سنتي و قديمي استفاده مي‌كنند كه پاسخگو نيست و اين جاي سوال دارد كه در دنياي ارتباطات چرا بايد يك ابلاغ يك يا دو ماه طول بكشد تا به وكيل برسد.

وي افزود: هرچند اطاله دادرسي كاهش نسبي داشته اما همچنان رسيدگي طولاني يكي از مشكلات بزرگ دستگاه قضايي ما است. هنوز بعد از سي سال نتوانسته‌ايم به يك سيستم ثابت كه شايسته نظام است دست پيدا كنيم و اين مهمترين مشكل دستگاه قضايي است و هر روز يا هر ساله پي در پي اين ساختار در حال تغيير است و اين تغيير در شان نظام قضايي ما نيست.

رسول زاده با اشاره به قانون حقوق شهروندي و تصويب آن در دوره‌ي آيت الله هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: متاسفانه حقوق شهروندي علي رغم اين‌كه قانون نيم بندي تصويب شده است اما اين قانون جامع و مانع و كامل نيست و بايد از كساني كه در امور حقوقي هستند استفاده كنند تا نقاط ضعف شهروندي برطرف شود اين قانون پاسخگو نيست و يكي از مشكلات جدي ما عدم رعايت حقوق شهروندي است كه بايد براي آن فكر اساسي شود.

وي افزود: به طور مثال حقوق شهروندي براي متهمان بسيار كم رعايت مي‌شود و بسياري از محاكم و دادسراها حقوق متهمان را رعايت نمي‌كنند. مثلا متهم حق دارد در كنار وكيل باشد و علي رغم اختيار وكيل آنها را روزي از زندان مي‌خواهند كه وكيل نيست و به وكيل اطلاع نمي‌دهند كه در كنار متهم باشند. حتي بازپرس‌ها و داديارها به نحوي عمل مي‌كنند كه وكيل در كنار متهم حاضر نيست.

اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اهميت رعايت حقوق متهمان در دادسراها تصريح كرد: هنوز وكلا را در دادسراها و برخي محاكم نمي‌پذيرند و حتي اجازه‌ي حضور وكيل به برخي متهمان در زندان نمي‌دهند و مي‌گويند كه متهم نمي‌تواند از وكيل استفاده كند و حقوق شهروندي به اين ترتيب رعايت نمي‌شود و حتي در بازداشت‌هاي اخير هم معلوم نيست كه امكان حضور وكلا وجود دارد يا نه.

رسول زاده مفاسد اقتصادي را يكي از مشكلات بسيار پيچيده‌ي دستگاه قضايي دانست و گفت: آنطور كه بايد و شايد قوه قضاييه نتوانسته است موفق شود و لازم است راهكارهاي اساسي كه بنيادين و قابل اجرا است را دنبال كنيم. يكي از مشكلات اين است كه متاسفانه از افرادي كه مستقيما در امور محاكماتي دخيل هستند استفاده نمي‌شود. يكي از مهمترين فاكتورها در اين امر وكلا هستند كه متاسفانه چون هنوز بين نهاد وكالت و نهاد قضايي همدلي و يگانگي و صميمت ايجاد نشده است و هنوز دستگاه قضايي وكلا را نامحرم مي‌دانند نمي‌خواهد از تجارب و اطلاعات به نحو احسن استفاده كند. اميدواريم زماني برسد كه شعار وكالت و قضاوت دو بال پرنده عدالت به عرصه ظهور برسد.

وي تعامل ميان دو قوه ديگر با قوه قضاييه را مناسب ندانست و تاكيد كرد: حداقل همراهي و مساعدت لازم را نداشتند. اگر اين بود بسياري از لوايح در مجلس خاك نمي‌خورد و در نوبت بررسي نمي‌ماند. پيشنهادات به دولت بايد سريع رسيدگي شود و چون حالت فوري دارد بايد به نظر من با قيد دوفوريت به مجلس برود و به نظر مي‌رسد هماهنگي لازم نبوده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به لزوم تغيير در قوه قضاييه تاكيد كرد: هنوز در كشور ما مشكلات اساسي وجود دارد و يكي از آنها كه من را رنج مي‌دهد اين است كه ما نهاد موازي كانون وكلا موسوم به ماده‌ي ۱۸۷ داريم كه استمرار اين نهاد غير قانوني است و پذيرش آن صد در صد غير قانوني انجام مي‌شود و بايد راه حلي پيشنهاد و آن را منحل كرد.

وي افزود: متاسفانه هنوز خيلي از دادسراها و داديارها به عناوين مختلف مثل امنيتي و غيره از اين‌كه وكلا در پرونده‌ها حاضر باشند جلوگيري مي‌كنند.

رسول زاده در پايان با اشاره به گذشت سي سال از انقلاب اسلامي لزوم تغيير در قوه قضاييه را ضروري دانست و ابراز داشت: امروز وجود برخي نهادها مثل دادسرها و دادگاه‌هاي انقلاب ضروري نيست. دادگاه انقلاب زماني تشكيل مي‌شود كه قوه تثبيت نشده باشد اما بعد از گذشت سي سال ما نيازي به آن نداريم حتي به سازمان تعزيرات حكومتي نيز نياز نداريم و اميدوارم اصلاح ساختار قوه مورد توجه كافي قرار گيرد.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * پيروزي وكيل ايرانيان در آمريكا و فعاليت دوباره سايت‌هاي خبري

سايت تابناك www.tabnak.ir
كدخبر: ۵۳۰۲۲تاريخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۸۸ - ۱۰:

با پيروزي وكيل شركت نرمافزاري ايراني در دستگاه قضايي آمريكا، شركت سرويس دهنده آمريكايي، محكوم به خدمات دهي دوباره به سايتهاي ايراني شد.

به گزارش «تابناك»، با وجود ادعاهاي حمايت از جريان آزاد اطلاعات و آزادي بيان از سوي دولت آمريكا، عصر روز سهشنبه گذشته، يك ديتاسنتر آمريكايي، سرورهايي را كه بيش از هشتاد سايت ايراني با موضوعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و خبري بر آنها قرار داشت، بدون هشدار پيشين از دسترس خارج كرد.

استناد اين شركت آمريكايي به قوانين تحريم جمهوري اسلامي بود كه خوشبختانه با تلاش و پيگيريهاي حقوقي وكلايي در ايران و آمريكا، چهارشنبه شب به وقت ايران، دادگاهي تشكيل و با توجه به تضييع حقوق صدها هزار بيننده سايتهاي نامبرده، حكم به تداوم سرويسدهي به سايتهاي ايراني داده شد.

خوشبختانه مشكل سايتهاي فردا نيوز، عصرايران، آينده نيوز، پارسينه، شفاف، اميد، سايه نيوز، بورس نيوز، بولتن، همصدا، شيعه نيوز، پرس تي وي (بيروت)، كازرون نما، لاهيگ، پول نيوز، جرس نيوز، كمياب نيوز، رويداد، ارم نيوز، بوشهر نيوز، آگاهي، ايبنا نيوز، سوتيتر، پيمانه، البرز، ايونا، سيبنا، مذهب نيوز، بشري نيوز و نيز سايت شخصي دكتر محسن رضايي و ... كه از دسترس خارج شده بودند، رفع شد.

«تابناك» نيز بازگشت اين سايتهاي خبري را به عرصه رسانه و اطلاعرساني تبريك ميگويد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي