خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ديدگاه هاي متفاوت در باره بازداشت گاه كهريزك
  * قوه قضاييه با عاملان كوي دانشگاه تهران قاطع و بدون ملاحظه برخورد كند
  * توقف آيين‌نامه قوه قضاييه نتيجه همدلي وكلا بود
-------------------------------------------------------------


  * ديدگاه هاي متفاوت در باره بازداشت گاه كهريزك

قائم مقام رييس دادگستري تهران با اشاره به اينكه تعطيلي بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك را از دو سال پيش درخواست كرده بودند و اين بازداشتگاه زيرنظر سازمان زندان‌ها نبوده است، ازبي‌تفاوتي۲ساله نسبت به تذكر رييس دادگستري تهران درباره تعطيلي اين بازداشتگاه انتقاد كرد و از دادسراي انتظامي قضات خواست تا با قضاتي كه متهمان را به كهريزك معرفي كرده‌اند، برخورد كند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حميد درخشان‌نيا، قائم مقام دادگستري استان تهران در مراسم معرفي رييس جديد دادگاه عمومي بخش چهار دانگه با تبريك اعياد شعبانيه و ميلاد مسعود منجي عالم بشريت و آرزوي تعجيل در ظهور آن حضرت، اظهار كرد: انتظار ما از همه مسوولان و به ويژه دستگاه قضايي اين است كه در عمل فقط متكي به قانون بوده، تقوي و درستكاري را در نهايت رعايت كنند و الگو بگيرند تا در جامعه‌ي ما آثار آن جاري و ساري بشود.

وي، رعايت قانون آيين دادرسي كيفري و حفظ حقوق شهروندي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: رعايت اين قوانين تضمين‌كننده و ضامن حفظ حقوق افراد است، چرا كه اگر اين قوانين توسط مسوولان و خصوصا قضات مورد توجه قرار نگيرد، حقوق افراد به آساني مورد تعدي قرار خواهد گرفت و بايد توجه داشت كه هر چند اين قوانين جزو قوانين شكلي است و جزو قوانين ماهوي محسوب نمي‌شود، اما اهميت آن كمتر از قوانين ماهوي نيست و اين مقررات يك چارچوبي را قائل شده براي اينكه قضات در مقام رسيدگي در يك خط و مشي مشخص حركت كنند و از آن خارج نشوند و اگر اين قوانين توسط قضات مورد توجه قرار نگيرد، حقوق افراد پايمال شده و مورد تعدي قرار مي‌گيرد.

وي بيان كرد: اصولا در رعايت قوانين نمي‌توان تفكيك قائل شد، قضات بدون توجه به رتبه و جايگاه مقام ملزم به رعايت آن هستند؛ هر فردي در مقام قضا قرار مي‌گيرد، چه قاضي كه تازه كار قضايي را به عنوان داديار آغاز كرده يا به عنوان قاضي در دادگاه كيفري باشد، هيچ تفاوتي وجود ندارد. زيرا مسووليت فوق‌العاده حساس و سنگين است.

قائم مقام دادگستري كل استان تهران در ادامه سخنان خود گفت: من فكر مي‌كنم كه دادسراي انتظامي قضات به عنوان مرجعي كه به رفتار و عملكرد قضات ما نظارت دارد، ضمانت اجراهايي كه براي رعايت قانون آيين دادرسي در نظر گرفته را بايد بسيار جدي بگيرد و به شدت اعمال كند و رعايت قانون آيين دادرسي براي قضات و در تمامي شرايط نظير عادي و بحراني الزامي است و قضات موظف هستند اين قوانين و قواعد را كه ضامن رعايت حقوق مردم و افراد است را مدنظر قرار دهند.

درخشان‌نيا، قانون حفظ حقوق شهروندي را قانوني دانست كه برگرفته از آموزه‌هاي ديني و قوانين اسلامي است و تصريح كرد: رعايت اين قانون هم جنبه شرعي، قانوني و هم انساني دارد براي همين رعايت آن ضرورت دارد و هيچ استثنايي براي آن قائل نشده، يعني گفته نشده كه در بعضي از دوره‌ها رعايت بشود و در بعضي از زمان‌ها رعايت نشود يا در فلان منطقه اعمال و در فلان منطقه رعايت نشود.

وي سپس ادامه داد: نبايد تصور كنيم كه ما بين قضات در اين زمينه نيز استثناء وجود دارد، نبايد يك قاضي را استثناء كرد كه او بتواند هر كاري را انجام دهد، اما بقيه قضات اگر يك تخلف كوچك را نمودند از آنها فورا دادسراي انتظامي تخلف بگيرد. دادسراي انتظامي با تمام تخلفات و كجروي‌ها مقابله نموده و جلوي آنها را مي‌گيرد و اين نه فقط براي تخلفات كوچك بلكه براي تمام موارد عموميت دارد و اختصاص به هيچكس نخواهد داشت.

درخشان‌نيا، جايگاه قانوني دادستان يك شهر كوچك را با دادستان يك شهر بزرگ يكي دانست و متذكر شد: به عنوان مثال دادستان عمومي و انقلاب تهران با دادستان شهرستان اسلامشهر و ساير شهرستان‌ها هيچ تفاوتي در مقابل قانون ندارند و بايد موازين را رعايت كنند تا همه قضات احساس كنند كه اگر كسي از قانون تخلف كند و باعث بي‌نظمي شود، قطعا با وي برخورد خواهد شد و اينطور نبايد تصور شود كه يكي در حاشيه امن قرار گرفته است.

وي خاطر نشان كرد: ما دو سال پيش نظارت بر حفظ حقوق شهروندي براي سركشي به همين بازداشتگاه غيرمجاز كهريزك رفتيم. متاسفانه با مواردي روبه‌رو شديم كه براي ما غيرقابل توجيه بود. از سازمان زندان‌ها استعلام كرديم آيا اين بازداشتگاه‌ها زير نظر آن سازمان است و در چارچوب بخشنامه رياست قوه قضاييه فعاليت مي‌كند كه مدير كل زندان‌هاي وقت استان به طور مكتوب گزارش داد، ما نظارتي بر اين بازداشتگاه نداريم و همان موقع ما مراتب را به استحضار رييس كل دادگستري استان تهران و رييس هيات حفظ حقوق شهروندي رسانديم و ايشان مطابق با اختيارات قانوني خود و بر اساس بخشنامه رياست قوه قضاييه درخواست فوري مبني بر تعطيل كردن اين بازداشتگاه را كردند كه بايد قاعدتا اين بازداشتگاه يا در چارچوب نظارت سازمان زندان‌ها و رعايت استانداردهاي قانوني قرار گيرد يا بلافاصله تعطيل شود اما به دلايلي اين كار صورت نگرفت و الان شاهد آن هستيم كه رهبر معظم انقلاب اسلامي به خاطر مسائلي كه آنجا رعايت نشده دستور تعطيلي آن را صادر نمودند و اين امور براي نظام اسلامي ما هزينه‌هاي گزافي را به دنبال خواهد داشت.

وي افزود: نظامي كه براي آن، اين همه خون‌هاي پاك جوانان به زمين ريخته شده و اين همه درد كه جانبازان عزيز ما دارند تحمل مي‌كنند و اين نظام كه ثمره خون شهيدان از سال ۱۳۴۳ تا الان است، تماما جهت تحقق يك نظام اسلامي و تحقق قوانين و مقررات اسلام است و اين آرزوي همه بوده و هست و نبايد كوچك‌ترين تخلفي صورت بگيرد تا به اين ارزش‌ها و اعتقادات كوچك‌ترين خدشه‌اي وارد بشود و دشمن بتواند از آن سوء استفاده نمايد و رعايت قانون و آيين دادرسي كه تاكيد فراوان بر روي آن دارم، توسط همه قضات و همكاران عزيز ما و نيروهاي امنيتي و نظامي الزامي است كه اگر اين‌ها رعايت نشود حقوق من و شما هم مورد تعدي قرار مي‌گيرد و فرزندان من و شما نيز در آينده ممكن است گرفتار آسيب‌هايي بشوند كه ناشي از عدم رعايت اين قوانين است.

قائم مقام دادگستري استان تهران در ادامه سخنان خود از دادستان انتظامي قضات درخواست كرد: هر قاضي كه برخلاف قانون متهمي را به بازداشتگاه كهريزك معرفي كرده و با وجودي كه قضات تكليف دارند متهمان را در بازداشتگاه‌هاي قانوني تحت نظارت سازمان زندان‌ها معرفي كنند با آن‌ها طبق مقررات و قوانين برخورد كند و تخلفات نيروهاي نظامي و انتظامي كه قوانين را رعايت نكردند، از طريق مراجع ذي‌صلاح رسيدگي شود تا افراد خود را ملزم به رعايت قانون ببيند؛ چرا كه اگر فقط صرف تعطيلي اين مراكز باشد و با متخلف برخوردي نشود به نحوي كه هر فردي به خودش جرات بدهد عليرغم تذكر مقامات ذي‌صلاح خودسري نموده و راه خودش را برود ديگر امنيتي وجود نخواهد داشت.

درخشان‌نيا بي‌تفاوتي نسبت به تذكر دادگستري كل استان تهران مبني بر تعطيلي اين مركز غيرمجاز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: علت اين است كه يك عده خودشان را فراتر از قانون مي‌بينند و دست به خودسري زنند و علي‌رغم گزارش‌ها به كار خود ادامه داده و متاسفانه امروز همه دچار مشكل شده‌اند.

در پايان اين مراسم از زحمات عظيمي، تقدير به عمل آمد و كاظمي به عنوان رييس جديد اين حوزه قضايي ابلاغ قضايي خود را دريافت و رسما آغاز به كار كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۳۸۳۱

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
روابط عمومي دادسراي تهران اظهارات حميد درخشان‌نيا قائم مقام دادگستري استان تهران در خصوص اينكه رييس كل دادگستري استان تهران دو سال پيش پيشنهاد تعطيلي بازداشتگاه كهريزك را داده است، كذب دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن جوابيه ارسالي به همراه پيوست‌هاي آن شامل صورت جلسه بازديد رييس كل دادگستري استان تهران در دو سال قبل از اين بازداشتگاه و نامه مديركل سازمان زندان‌ها، به شرح زير است:

روابط عمومي دادسراي تهران اظهارات حميد درخشان‌نيا قائم مقام دادگستري استان تهران در خصوص اين‌كه آوايي رييس كل دادگستري استان تهران دو سال پيش پيشنهاد تعطيلي بازداشتگاه كهريزك را داده است كذب و عاري از حقيقت اعلام نمود و با ارسال صورت جلسه بازديد رييس كل دادگستري استان تهران در دو سال قبل كه اين بازداشتگاه را رو به بهبود دانسته است و نامه رسمي مديركل سازمان زندان‌ها كه اعلام نموده اين بازداشتگاه تحت نظر و نظارت سازمان زندان‌هاي تهران است، ادعاي درخشان‌نيا مبني بر موضوع غيرقانوني و غيررسمي بودن آن بازداشتگاه را كذب و خلاف واقع دانست و اعلام نمود اخيرا با ابلاغ دبير شوراي عالي امنيت ملي اين بازداشتگاه تعطيل و زندانيان مستقر در آن به ساير زندان‌هاي تهران منتقل شده‌اند.

اين روابط عمومي از اظهارات كذب و اشتباه درخشان‌نيا كه موجب سوء استفاده برخي رسانه‌هاي معاند خارجي شده است اظهار تاسف نمود و اعلام داشت آوايي در دو سال قبل پس از بازديد از بازداشتگاه طي صورت‌جلسه‌اي كه به خط ايشان مرقوم شده نه تنها درخواست تعطيلي اين محل را ننمود بلكه آن را رو به بهبود و محل تنبه و اصلاح مجرمين اعلام داشت و در خصوص وقايع اخير هياتي از سوي شوراي عالي امنيت ملي و دادسراي جنايي تهران مامور بررسي علت فوت سه نفر از دستگيرشدگان اغتشاشات ۱۸ تير كه چند روز در اين بازداشتگاه بوده‌اند گرديد، تا چنانچه فرد يا افرادي در اين رابطه قصور و تقصيري داشته باشند شناسايي و مطابق مقررات با آنان برخورد گردد و لكن اين اتفاق تاسف‌بار نبايد موجب آن شود كه برخي بدون بررسي و تحقيقات مطالب كذبي عنوان نمايند كه عاري از حقيقت و فاقد دليل و مدرك است. اين جوابيه مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات ارسال مي‌گردد.

به گزارش ايسنا صورت جلسه رييس كل دادگستري استان تهران در بازديد از بازداشتگاه كهريزك به شرح زير است:

در تاريخ ۲۷/۹/۸۶ از بازداشتگاه كهريزك بازديد به عمل آمد كه اهم مواردي كه مشاهده گرديد به شرح ذيل است:

۱- محل نگهداري متهمان داراي موكت بود و محل مذكور از حداقل‌هاي لازم براي نگهداري نوع متهميني كه در اين بازداشتگاه نگهداري مي‌شوند، برخوردار بود.

۲- برخي از متهمان كه اظهار تنبه نموده، اعلام مي‌داشتند محيط بازداشتگاه در اصلاح و توبه آنان موثر بوده است.

۳- شخص يا اشخاصي از نحوه رفتار ماموران، شكايتي به اينجانب اعلام و اظهار نداشتند.

۴- بازداشتگاه داراي داروخانه‌اي بود كه با كمك پزشك حاضر در محل در جهت رفع مشكلات (بيماري) زندانيان اقدام مي‌نمود.

۵- مجموعه قرائن و شواهد حاكي از آن است كه محل مذكور از جهات عديده رو به بهبود است و هزينه‌هاي جديدي در حال انجام است.

۶- تعداد قابل توجهي از بازداشت شدگان نسبت به عدم انجام ملاقات نگران و گله‌مند بودند.

۷- برخي اقدامات فرهنگي در محل بازداشتگاه شروع شده كه اميد است استمرار يابد.

۸- تعداد قابل توجهي از افراد داراي اتهاماتي مربوط به نگهداري موادمخدر بودند و برخي از آنان نيز اتهامشان شرارت بود ولكن برخي كه تعدادشان فراوان نبود مدعي بودند كه فاقد سابقه مي‌باشند و اتهامشان چشم‌گير نيست كه بديهي است اين ادعا هم نياز به بررسي دارد.

در پايان اميد است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندان و اداره امور زندان‌ها و بذل همت برادران عزيز و زحمتكش نيروي انتظامي نحوه اعمال مديريت در اين بازداشتگاه به نحوي پيش برود كه ضمن ايجاد تنبه در افراد متجري و سابقه‌دار هيچ نكته ضعفي كه بتواند موجب تضعيف نظام باشد مطرح نشده و اين اقدام (نگهداري افراد سابقه‌دار و مجرمين خاص در محل خاص و متناسب) موجب ارتقاء امنيت و تنبه مجرمين شود.

همچنين نامه رسمي سهراب سليماني مديركل زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان تهران به مظفري معاون قضايي رييس كل دادگستري و مسوول دفتر امور زندانيان دادگستري استان تهران پيوست جوابيه است.

در اين پيوست آمده است:

احتراما پيرو نامه شماره ۲۰۵/۲۰۶۲۱ مورخ ۲۸/۷/۸۶ در خصوص نظارت بر بازداشتگاه كهريزك به استحضار مي‌رساند: با توجه به اينكه در تاريخ ۲۳/۱/۸۵ صورت‌جلسه‌اي با حضور معاون امنيتي اين اداره كل، نماينده دادسرا و تعدادي از مسوولان نيروي انتظامي مبني بر رفع نواقص و ايرادات تنظيم گرديده، لذا با عنايت به اين‌كه در حال حاضر اين نواقص رفع و يا بعضا در حال رفع مي‌باشد، اين اداره كل نيز مانند ديگر بازداشتگاه‌هايي كه در اختيار نيروهاي مسلح مي‌باشد بر بازداشتگاه‌هاي مذكور نيز نظارت خواهد نمود، لذا مراتب جهت استحضار به حضورتان ايفاد مي‌گردد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۴۲۹۵

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دادگستري كل استان تهران در اطلاعيه‌اي متن توضيحات درخشان‌نيا، قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران پيرامون بازداشتگاه كهريزك را به همراه مستندات مربوطه منتشر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در متن اين اطلاعيه متن توضيحات حميد درخشان نيا، قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران به اين شرح آمده است:

هر چند استحضار افكار عمومي از مفاد فرمان اخير مقام معظم رهبري مبني بر تعطيلي بازداشتگاه غيرمجاز كهريزك كه از سوي دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي انتشار يافت خود دليل قاطع و مستندي بر چگونگي وضعيت و موقعيت حقوقي بازداشتگاه مزبور است و اگر چه صدور اجراي سريع فرمان مذكور، اينجانب را در ارايه مستندات مرتبط با بازداشتگاه فوق الذكر و پيشنهادات ارايه شده از سوي اعضاي هيات نظارت بر حسن اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي به رياست محترم آن هيات بي نياز مي‌كند. مع الوصف، به انگيزه تنوير و تشحيذ اذهان عمومي و در پاسخ به آن چه كه متاسفانه بدون انعكاس كامل واقعيت وفراتر از قواعد مربوط به سلسله مراتب سازماني دستگاه قضا در اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران ؟!! آمده است و با تاكيد بر پرهيز جدي از هر گونه تنش و چالش اعلام مي‌دارد:

مدارك و مستندات مربوط به بازديد برخي از اعضاي هيات محترم نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران كه در تاريخ۶/۸/۸۶ از بازداشتگاه كهريزك صورت گرفته و اتفاقا احد از معاونين محترم دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در زمره اعضاي بازديد كننده از بازداشتگاه بوده‌اند و نيز متن پيشنهادات مطرح شده از سوي اعضاي هيات مزبور و متن دستور رياست محترم كل دادگستري استان تهران و هم چنين اقدامات، گزارشات ومكاتبات بعدي انجام شده در خصوص بازداشتگاه موصوف و سرانجام دستور رياست قوه قضاييه در اين مورد كه در تاريخ ۷/۱۱/۸۶ صدور يافته است در دبيرخانه هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران و نيز دفتر امور زندانيان همين دادگستري موجود و مضبوط است كه به جهات و دلايل قانوني و نيز طبيعت گزارشات و مكاتبات فوق الذكر از جهت مقررات مربوط به طبقه بندي اسناد سازماني از ابراز و ارايه تمامي مدارك و مستندات موجود در اين خصوص معذوريم و در اين مقام صرفا به مشخصات و مفاد پنج فقره مستند موجود كه دقيقا ناظر به اظهارات مطرح شده در مراسم توديع و معارفه رئيس دادگستري بخش چهار دانگه در قسمت مربوط به بازداشتگاه كهريزك بوده و از سوي هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در اختيار قرار گرفته است به شرح ذيل تصريح مي‌نمايد:

۱-بخش مربوط به نظريه و پيشنهادهاي هيات حفظ حقوق شهروندي كه در گزارش مورخ ۶/۸/۸۶ آن هيات تحت عنوان '' بند ۳ پيشنهادها'' چنين تصريح شده:'' در اجراي ماده ۱۴ دستور العمل حفظ حقوق شهروندي نسبت به رفع اثر از اقدامات غير قانوني در ايجاد بازداشتگاه مذكور و تحويل متهمان به بازداشتگاه‌هاي قانوني اقدام مقتضي معمول دارند.''

۲-متن دستور مورخ ۶/۸/۸۶ رياست محترم كل دادگستري استان تهران و رئيس هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي خطاب به دبير هيات مبني بر اين كه :''...لطفا در جهت اجراي پيشنهادات مطروحه مكاتبات لازم را انجام فرماييد.''

۳-تصويرنامه شماره ۲۰۶۲۱/۲۰۵ مورخ ۲۸/۷/۸۶ مدير كل محترم زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان تهران كه در پاسخ به نامه شماره ۸۶/ ۱۱۲۰/ ز /الف مورخ ۲۸/۷/۸۶ معاون قضايي رئيس كل و مسوول دفتر امور زندانيان دادگستري استان تهران نگارش يافته است و هم چنين تصاوير نامه‌هاي شماره ۱۰۵/۴۵۶/۶ مورخ ۲/۸/۸۶ معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها در پاسخ به نامه شماره ۸۸۸۶/۸۶/۵۰ مورخ ۲/۸/۸۶ دبير محترم هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران.

در خاتمه تصريح و تاكيد مي‌كنم كه نامه شماره ۲۳۰۳۹/۲۰۵ مورخ ۱۹/۸/۸۶ مدير كل محترم زندان‌هاي استان تهران كه در آن اشاره شده ''بر بازداشتگاه‌هاي مزبور نظارت خواهد نمود و نيز متن دست خط مورخ ۲۷/۹/۸۶ رياست محترم كل دادگستري استان تهران هنگام بازديد از بازداشتگاه كهريزك(حدود ۵۰ روز بعد از تاريخ بازرسي و گزارش هيات) مويد ديگري بر اظهارات گفته شده مبني بر تلاش اعضا محترم هيات و رياست محترم آن به منظور وادار نمودن موسسين و اداره كنندگان آن بازداشتگاه به استانداردسازي و اعمال نظارت سازمان زندان‌ها بر آن- با توجه به عدم توفيق در تعطيلي آن بازداشتگاه- مي‌باشد.

متن پيوست‌هاي اين اطلاعيه به شرح ذيل است:


متن نامه اعضاي هيات بازرسي حقوق شهروندي خطاب به رييس كل دادگستري استان تهران

در اجراي حكم ماموريت صادره از سوي جنابعالي مبني بر بازديد و بازرسي از بازداشتگاه ۲۱۰ نيروي انتظامي واقع در ۱۰ كيلومتري جنوب شرقي كهريزك، اقدامات لازم از سوي اعضاي گروه بازرسي امضاكنندگان ذيل انجام شد.

اينك به شرح سطور آتي گزارشي از اقدامات انجام شده و نحوه اجراي ماموريت مذكور را به استحضار مي‌رساند:

۱-مكان مورد بازرسي: بازداشتگاه نيروي انتظامي واقع در ۱۰ كيلومتري جنوب شرقي كهريزك

۲-زمان انجام بازرسي: ساعت ۳۰/۹ صبح مورخ ۶/۸/۸۶ لغايت ۳۰/۱۱ همان روز

۳-اعضاي گروه بازرسي: اعضاي هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي استان تهران درخشان نيا قائم مقام دادگستري، داداشي دادرس دادگاه نظامي تهران، مژدهي پور معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران و رازقندي دبير هيات.

۴-مستند و مجوز بازرسي: حكم ماموريت صادر شده از سوي رياست محترم هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي استان تهران به شماره ۱۸۸۱۲ / ۸۶/ ۵۰ – ۱/۸/۸۶

۵-موضوع، قلمرو و هدف انجام بازرسي :ملاحظه وضعيت بازداشتگاه فوق الذكر نيز مشاهده وضعيت متهمان در بند، به منظور آگاهي از چگونگي رعايت و اجراي مقررات و ضوابط قانوني ناظر به شرايط محل و نحوه نگهداري از بازداشت شدگان، با هدف نهايي تامين و حفظ كرامت انساني و حقوق شهروندي متهمين موضوع قانون دفاع از آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي.

۶-مشاهدات و اقدامات اعضاي گروه بازرسي: اعضاي گروه بازرسي، روز ۶/۸/۸۶ در ساعت ۸ صبح از محل دادگستري كل حركت نموده و در ساعت ۳۰/۹ به اتفاق آقاي امي دادستان عمومي و انقلاب شهر ري كه در كهريزك به گروه ملحق شده بود به محل بازداشتگاه وارد شده است.

در اين قسمت از گزارش، مشاهدات خود و اقدامات انجام شده را ذيلا و به اختصار گزارش مي‌كنيم:

نظريه و پيشنهادهاي هيات:

۱-بازداشتگاه در يكي از اماكن عملياتي و انتظامي، ناجا مستقر بوده كه حسب اعلام شماره ۱۰۵/۴۵۶/۶ – ۲/۸/۸۶ معاون محترم قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها در پاسخ به استعلام شماره ۱۸۸۸۶/۸۶/۵۰ – ۲/۸/۸۶ اين هيات فاقد مجوز قانوني بوده و تحت نظر سازمان زندان‌ها نمي‌باشد كه اين اقدام بر خلاف ماده ۲۴ آيين نامه سازمان زندان‌ها مي‌باشد و اين قبيل دستگيري‌ها و نحوه نگهداري آنها فاقد مباني علمي و حقوقي و شرعي و قانوني مي‌باشد و اجراي هر گونه طرح و نگهداري آنها با هدف اصلاحي باشد نه انتقام گيري از آنان.

۲-اكثر متهمان مصاحبه شده با قرار كفالت نگهداري شده‌اند كه مناسب است دبيرخانه گزارش جامعي از پرونده‌هاي آنها را مطالبه تا هيات پس از اطلاع از نحوه دستگيري، تحقيق و دادرسي آنان در اين مورد اظهارنظر نمايد.

۳-در اجراي ماده ۱۴ دستورالعمل حفظ حقوق شهروندي نسبت به رفع اثر از اقدامات غيرقانوني در ايجاد بازداشتگاه مذكور و تحويل متهمان به بازداشتگاه‌هاي قانوني اقدام مقتضي معمول نمايند.




متن نامه معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران خطاب به مدير كل زندان‌هاي استان تهران

احتراما، در بازديد غير رسمي از بند ۲۱۰ كهريزك در تاريخ ۲۴/۷/۸۶ تعدادي زنداني كه داراي جرائم عمومي و مواد مخدر بوده‌اند مشاهده گرديد كه با بعضي از آنان مصاحبه شفاهي به عمل آمد متاسفانه آنان سزاوار اعزام به چنين بازداشتگاهي كه براي اراذل و اوباش در نظر گرفته شده است نبوده كه قرار شد موضوع از سوي قاضي محترم ناظر زندان دادسراي ناحيه ۲۰ تهران جناب آقاي صفاري مورد بررسي قرار گيرد. دستور فرماييد اعلام نمايند بند فوق از بازداشتگاه‌هاي امنيتي است كه توسط نيروي انتظامي تاسيس شده است؟ يا از بازداشتگاه‌هاي عمومي مي‌باشد و چه نظارتي از سوي سازمان زندان‌ها بر اين بازداشتگاه اعمال مي‌شود حسب اعلام مسوولين بازداشتگاه فوق در رابطه با اداره آن توافقاتي با معاونت محترم آن اداره كل جناب آقاي درويشي به عمل آمده است.


متن پاسخ مدير كل زندان‌هاي استان تهران به نامه معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۸۶/۱۱۲۰/ز/الف به استحضار مي‌رساند:

از مدتي قبل نيروي انتظامي در محل مذكور اقدام به تشكيل بازداشتگاه اختصاصي جهت نگهداري متهمين مي‌نمود كه در تاريخ ۲۳/۰۱/۸۵ بنا به دعوت معاونت محترم دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي سالاركيا، معاونت اين اداره و نماينده دادسرا به اتفاق چند نفر از مسوولين محترم نيوري انتظامي تهران بزرگ از محل بازديد و اقدام به تهيه يك صورت جلسه نموده‌اند كه در صورت رفع نواقص و ايرادات ذكر شده ديگر اقدامات به عمل آيد. نيروي محترم انتظامي در تاريخ ۱۲/۰۹/۸۵ نسبت به معرفي مسوولين بازداشتگاه اقدام كه موارد از طريق اين اداره كل به ستاد سازمان زندان‌ها ارسال و سازمان مذكور در تاريخ ۰۲/۱۰/۸۵ با تشكيل چنين محلي مخالفت كرده و مخالفت اعلام شده طي نامه شماره ۵۹۲۹/۲۰۵ مورخ ۳۱/۰۲/۸۶ جهت مسوولين مربوطه ارسال گرديده است لذا بازداشتگاه مذكور، به هيچ وجه زير نظر اين اداره نبوده و هيچ حكم مسووليتي هم اكنون از اين طريق صادر نگرديده است، عليهذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد.


متن نامه دبير هيات بازرسي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران خطاب به معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها

نظر به اينكه حسب اطلاعات وارده بازداشتگاهي در كهريزك موسوم به ۲۱۰ توسط نيروي انتظامي با تعدادي متهم بازداشتي تحت عنوان اراذل و اوباش داير گرديده است. اعلام فرماييد ۱- آيا بازداشتگاه مذكور تحت نظارت آن سازمان قرار دارد يا خير؟ در صورت پاسخ مثبت مسووليت بازداشتگاه مربوط بر عهده چه كسي مي‌باشد؟ ۲- آيا با توجه به مقررات آيين‌نامه سازمان زندان‌ها بازداشتگاه مذكور قانوني مي‌باشد يا خير؟

متن پاسخ معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها به نامه دبير هيات بازرسي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي

عطف به نامه شماره ۱۸۸۸۶/۸۶/۵۰ مورخ ۲/۸/۸۶ باستحضار مي‌رساند در خصوص بازداشتگاه مورد اشاره حسب بررسي به عمل آمده و اعلام اداره كل زندان‌هاي استان تهران تحت نظر اين سازمان نمي‌باشد شايان ذكر است ليست زندان‌ها و بازداشتگاههاي تحت نظارت اين سازمان به روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها منعكس گرديده و بازداشتگاه مذكور در نامه مار الذكر جزو ليست اعلامي دادگستري استان تهران نمي‌باشد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۶۴۳۳
بالا
فهرست اصلي


  * قوه قضاييه با عاملان كوي دانشگاه تهران قاطع و بدون ملاحظه برخورد كند

حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله شاهرودي رييس قوه قضاييه درخواست كرد: رفتار و برخوردهاي كه با دانشجويان مستقر در كوي دانشگاه تهران انجام گرفته است ـ كه بيشتر آن‌ها هيچ نقشي در اغتشاشات نداشته و اغلب از دانشجويان متدين و انقلابي بوده و مشغول استراحت يا مطالعه براي امتحان بودند ـ با هيچ منطقي قابل دفاع نمي‌باشد كه فقط بابرخورد قاطع و بدون ملاحظه با خاطيان اين حوادث ممكن است از خاطره‌ها زدوده و تا حدي التيام يابد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه(ماوا) در اين نامه آمده است:

حضرت آيت‌الله شاهرودي

رياست محترم قوه قضاييه

با سلام و تحيات

احتراما همانگونه كه مستحضريد در حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري وقايعي در كوي دانشگاه تهران به وقوع پيوست كه موجب تاثر فراوان علاقمندان به انقلاب و نظام گرديد، به گونه‌اي كه رهبر عظيم‌الشان انقلاب در خطبه‌هاي نماز جمعه فرمودند:'' انسان دلش خون مي‌شود از بعضي از اين قضايا بروند كوي دانشگاه جوان ما را دانشجويان را آن هم دانشجويان مومن و حزب‌اللهي را نه آن شلوغ كن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند آن وقت شعار رهبري هم بدهند!''

در شب ۲۵ خرداد ماه سال جاري در خيابان‌هاي اطراف كوي دانشگاه تهران تعداد محدودي دانشجو به همراهي افراد غيردانشجو ـ كه خود را در ميان دانشجويان قرار داده بودند ـ تا نيمه‌هاي شب ضمن تجمع، اقدام به سر دادن شعارهاي تند عليه نظام نموده و با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به سوي نيروهاي انتظامي به زد و خورد با آنان پرداختند. با ورود تعدادي از افراد لباس‌شخصي به داخل كوي و مقارن با آن ورود نيروي انتظامي به كوي، اغلب افراد اغتشاشگر صحنه را ترك كرده و از سمت شمال كوي اقدام به فرار مي‌نمايند و تعداد محدودي نيز به اتاق‌هاي خوابگاه و يا كتابخانه پناه مي‌برند.

در بخش ديگري از اين نامه مي‌خوانيم: رفتار و برخوردهايي كه با دانشجويان مستقر در كوي انجام گرفته است ـ كه بيشتر آن‌ها هيچ نقشي در اغتشاشات نداشته و اغلب از دانشجويان متدين و انقلابي بوده و مشغول استراحت يا مطالعه براي امتحان بودند ـ با هيچ منطقي قابل دفاع نمي‌باشد. تخريب درب اتاق‌ها، فحاشي به دانشجويان و ضرب‌وشتم ايشان موجب صدمات فراوان جسمي و روحي آنان گرديده است كه جبران اين لطمات مدت‌هاي مديدي به طول خواهد انجاميد و با كمال تاسف شديد بايد گفت؛ اين حادثه خاطره تلخي را در اذهان دانشجويان حك كرده است كه فقط با برخورد قاطع و بدون ملاحظه با خاطيان اين حوادث ممكن است از خاطره‌ها زدوده و تا حدي التيام يابد.

جبران اين خسارت‌هاي بزرگ در گروي شناسايي محاكمه و برخورد با همه عاملان و مسببان ـ اعم از دانشجويان و اغتشاشگر و مهاجمان به دانشجويان بي‌گناه ـ مي‌باشد كه اين امر با عزم جدي و پيگيري مستمر مسوولان عالي امنيتي و قضايي كشور ميسر خواهد بود.

از حضرت‌عالي كه همواره نسبت به امور مربوط به دانشگاهيان دلسوزي و عنايت ويژه‌اي داشته‌ايد، تقاضا مي‌شود با توجه به حساسيت و اهميت فراوان اين موضوع دستور فرماييد پيگيري‌هاي جدي و لازم در اين خصوص به عمل آيد. اميدواريم با تدابير حضرت‌عالي ترتيبي اخذ گردد تا ان‌شاءالله از اين پس هيچ‌گاه شاهد بروز چنين حوادث تلخ و ناگواري نباشيم.

از خداوند متعال دوام توفيقات و سلامتي جنابعالي را مسالت مي‌نماييم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۶۵۶۱
بالا
فهرست اصلي


  * توقف آيين‌نامه قوه قضاييه نتيجه همدلي وكلا بود

نقل از سايت كانون گلستان -
روزنامه سليم - شماره ۳۱۳ - ۱۱/۵/۱۳۸۸

توقف اجراي آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري توسط رياست قوه قضاييه، گرچه قابل تقدير و ستايش است، ليكن اگر تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير و اعتراضات مدني و قانوني كانون‌هاي وكلاي دادگستري نبود، اين مهم تحقق پيدا نمي‌كرد.

از زمان انتشار متن مرسوم به اصلاح آيين‌نامه، وكلاي دادگستري براي اثبات غيرقانوني بودن آن با بعضي از اصول قانون اساسي، لايحه قانوني استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، از هيچ كوششي فروگذار ننمودند.

بسياري از روزنامه‌ها و سايت‌هاي مستقل و حقوقي، مقالات و نقطه نظرات اعتراض‌آميز وكلا و اساتيد حقوق را منتشر نموده و به آثار مخرب و زيان‌بار آن پرداختند و البته نقش سهم روزنامه‌ي وزين اعتماد در اين ميان پررنگ و قابل توجه بود و در جاي خود قابل تشكر و قدرداني است،

البته بايد گفت در اين زمان كه جامعه وكلاي دادگستري ايران فاقد نشريه سراسري است، روزنامه‌هايي از اين دست با انتشار مقالات و نقطه نظرات و مصاحبه‌ها و اخبار مرتبط با آن توانستند به كمك وكلا آمده و آيين‌نامه مذكور را به بوته نقد كشانده تا بالاخره دستگاه قضايي در مقابل خواست به حق و قانوني وكلا تمكين نمود، اگرچه اعلام گرديده توقف آن براي شش ماه مي‌باشد، ليكن امكان ندارد بعد از اين مدت، آيين‌نامه قابليت اجرايي داشته باشد، زيرا همچنان كه همگان مي‌دانند، آيين‌نامه نمي‌تواند مخالف قانون باشد و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسي چنين آيين‌نامه‌اي امكان اجرا ندارد.

از طرفي، وعده‌ي تهيه لايحه‌اي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت كه مورد وفاق همگان باشد، داده شده و دولت و مجلس محترم نيز در اين ميان اقداماتي در دست بررسي دارند. نكته‌اي كه در اين خصوص در خور توجه مي‌باشد، همانا اتحاد و يكپارچگي وكلاي دادگستري است كه ثابت كردند در سايه اتحاد و همدلي و استمرار، مي‌توان به خواسته‌هاي قانوني و موجه دست يافت. در اين زمينه، مهم‌ترين نقش را اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) بازي نمود.

اتحاديه در اولين زمان ممكن، مراتب اعتراض و نگراني خويش را به كليه‌ي كانون‌هاي عضو اعلام كرد و جلسه فوق‌العاده هيات عمومي را در تاريخ ۱۴/۴/۸۸ در تهران برگزار نمود. نكته‌اي كه در جلسه‌ي مذكور جلوه‌گري نمود، تصميم بالاتفاق همه‌ي كانون‌ها بود تا آيين‌نامه را به علت مغايرت‌هاي صريح قانوني اجرا ننمايند، تصميم مذكور حتي بدون وجود يك مخالف به تصويب رسيد.

ترديدي نبود كه اين تصميم شجاعانه و البته به جا و شايسته، براي اعضاي هيات‌هاي مديره كانون‌ها هزينه‌بر بود، ليكن پذيرش آيين‌نامه، في‌الواقع مرگ كانون‌ها را به دنبال داشت و احدي حاضر نبود بر تارك خويش اين ننگ را تحمل كند. به تعبير يكي از دوستان حاضر در جلسه، حاضريم بميريم، ليكن خودكشي نخواهيم كرد.

وكلاي حاضر در جلسه فوق‌العاده هيات عمومي كه نماينده‌ي آحاد جامعه وكلاي دادگستري در سراسر كشور و برآيند تفكر و انديشه‌هاي آنان بودند، مي‌دانستند كه استقلال كانون چيزي نيست كه قابل معامله و مذاكره باشد. استقلال كانون، نتيجه‌ي مرارت‌ها و مجاهدات وكلاي آزادانديشي است كه در ۵۵ سال پيش، آن را به دست آورده و خود را از دستگاه حاكميت جدا نمودند. آنها به خوبي مي‌دانستند شرط اجراي عدالت و حاكميت قانون، در پرتو جدايي كانون‌هاي وكلا از دستگاه قضايي است.

وكيل دادگستري بايد مستقل باشد تا در نهايت جرات و شجاعت، به دفاع از حقيقت بپردازد و واهمه‌اي از محروميت و ممنوعيت نداشته باشد. همه مي‌دانند وكلاي دادگستري، ياران و همكاران دستگاه قضايي‌اند و قاضي و وكيل را بايد دو بازوي عدالت تلقي نمود كه در يك جهت و براي رسيدن به يك هدف كه همانا اجراي عدالت است، تلاش مي‌كنند، ليكن اعتبار نظام قضايي و دفاعي جوامع در جدا بودن و مستقل بودن اين دو امر از يكديگر است.

وكلاي آزادانديش و قضات حق‌طلب مي‌دانند اگر جامعه نيازمند دستگاهي است كه با قدرت منبعث از قانون مي‌تواند به قضاوت بنشيند، در كنار آنها بايد دستگاهي وجود داشته باشد تا علاوه بر آن كه حقيقت و واقعيت را در پيشگاه وجدان قضايي روشن كند، به عنوان يك ناظر مراقب باشد كه مبادا حقوق دفاعي افراد تضييع گردد و اين مهم جز در سايه‌ي حضور يك وكيل مستقل و با شهامت و شجاع ميسور نمي‌گردد، به همين دليل وكلاي دادگستري بر استقلال خويش پاي مي‌فشارند.

البته مخالفت با آيين‌نامه مذكور و نقد آن چيزي نبود كه تنها محدود به جامعه وكلاي دادگستري باشد، رياست مجلس از جمله كساني بوده كه در اين وانفساي هجمه به تماميت كانون، از استقلال وكلا دفاع نمود. وي در ملاقات با روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري در تاريخ ۲۵/۴/۸۸ اظهار داشت: اصل استقلال وكلا، هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارد. حساسيت شما به عنوان يك نهاد مدني نسبت به اجراي قانون در كشور بسيار قابل احترام است و ضرورت دارد همه تابع قانون عمل نمايند. وزير دادگستري در تاريخ ۲۴/۴/۸۸ به نقل از خبرگزاري مهر اظهار مي‌دارند: ما با اين شكل فعاليت وكلا موافق نيستيم كه ابلاغ وكلا توسط قوه قضاييه انجام شود. تمام اموري كه مربوط به وزارت دادگستري بوده، قابل انتقال به قوه قضاييه نيست، چرا كه بعضي از آنها شاكله‌ي قضايي ندارد و مي‌تواند در همان حوزه اجرايي دولت و وزارت دادگستري باقي بماند از جمله مسايل مربوط به كانون وكلا.

مع‌الوصف آنچه كه امروز موجب توقف اجراي آيين‌نامه گرديد، خواست همگاني جامعه وكلاي دادگستري بود كه با محوريت اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري تحقق پيدا نمود، تشكلي كه به منظور ايجاد هماهنگي و هم‌سويي بين كانون‌ها ايجاد گرديده و مي‌توان آن را بزرگ‌ترين NGO كشور تلقي نمود.

بدون ترديد همه‌ي همكاران در اين ميان زحمت كشيده‌اند، از رياست كانون آقاي جندقي گرفته تا روساي ساير كانون‌ها و اعضاي هيات‌هاي مديره و ساير وكلا و حقوق‌دانان، ليكن نبايد از تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير رياست اتحاديه آقاي بهمن كشاورز چشم پوشيد كه به نحوي شايسته، اين بحران را مديريت نمود. بدون ترديد نام اين بزرگان در پيشينه‌ي تاريخي جامعه وكلاي دادگستري و ايستادگي آنان در قبال اقدامات فراقانوني ماندگار خواهد ماند.

غلامرضا رياضي - وكيل دادگستري

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
در واكنش به آييننامه و تهديد استقلال كانون صورت گرفت
تجمع و اعتراض وكلاي استان

روزنامه سليم - سرويس سياسي:
ظهر گرم روز پنجشنبه هفته ي گذشته، بيش از يكصد نفر از اعضاي كانون وكلاي استان گلستان در تالار آفرينش گرگان، گرد هم آمده بودند تا اعتراض خود را به آييننامه جديد رييس قوه قضاييه اعلام و از استقلال كانون وكلا كه توسط دولت دكتر مصدق به تصويب رسيده بود، دفاع كنند. اين جلسه در نوع خود متفاوت با ديگر جلسات كانون در سالهاي اخير بود. آييننامه جديد كانون وكلا، بعد از انتشار در ۲۳ تير سال ۱۳۸۸، توسط روزنامه رسمي كشور، ضمانت اجرايي يافت، اما ۱۹ كانون وكلا عضو اتحاديه كانونهاي وكلاي ايران، اعلام كردند: به هيچ وجه آن را اجرا نميكنند. بر اساس اين آيين نامه، تمامي فعاليتهاي كانون زير نظر دادگستري قرار ميگيرد و عملاً يك نهاد مدني ديگر كه به صورت مستقل فعاليت ميكرد، استقلال خود را از دست ميدهد.

يك عضو كانون وكلاي استان گلستان كه در اين نشست اعتراض آميز حضور يافته بود، گفت: متضرر اصلي در اين ماجرا، مردم هستند كه حقي از آنها گرفته ميشود. به گفته ي وي، از اين به بعد بايد شاهد رد صلاحيت، نظارت استصوابي و ... در كانون وكلا هم باشيم.

جلسه ي روز پنجشنبه، نشست فوقالعاده هيات عمومي كانون وكلاي استان گلستان بود. در ابتداي اين نشست، صادق رياضي از چگونگي تشكيل كانون وكلا و فعاليت ۵۵ سالهي آن گفت. او مخالفت با استقلال كانون را ريشه در تفكري دانست كه معتقد است: در فقه كسي نميتواند وكيل فرد ديگري در دعوا بشود.

وي اوج اين تفكر را مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست كه حضور وكيل در دعاوي را پذيرفت. با استناد به اين قانون، عدهاي در دفترخانه ها حضور مييافتند و بعد از يك امضا به عنوان وكيل در جلسات دادگاه حضور پيدا ميكردند كه سرانجام اين مساله با مخالفت قضات مواجه شد و قرار شد وكيل دادگستري در دعاوي حضور يابد، نه افراد ديگر.

رياضي تصويب آييننامه جديد را ناشي از تقصر وكلا هم دانست، چرا كه بعد از خوب شدن وضع مالي وكلا، آنها به رسالت خود، خوب عمل نكردند. رياضي همچنين به لايحه ي پاكسازي وكلا و انتخاب سرپرست براي كانون توسط دولت در سال ۵۹ اشاراتي كرد و آييننامه ي جديد را مخالف قانون دانست كه بايد ملغي گردد.

اما رمضان شكري در سخنان خود، آييننامه فوق را خلاف قانون دانست. او گفت: هيچ كانوني تقاضاي تغيير و اصلاح قانون نكرده است و اعلام اين مساله را توسط دادگستري، كذب دانست.

رييس دادگاه انتظامي كانون وكلا گفت: قوه ي قضاييه متولي امر قضا است و وكالت امري جداگانه است.

وي ضمن اشاره به موادي از آييننامه جديد گفت: ما بينهايت خوشحاليم كه پروانه ي وكالت، توسط وكلا امضا ميشود. ما نميخواهيم جزو دولت و قوه قضاييه باشيم. شكري افزود: تمام وكلا و آزادانديشان، اين آييننامه را نميپذيرند.

آخرين سخنران نشست اعتراض كانون وكلا، نادر ذوالفقاري از وكلاي باسابقه ي استان بود كه با آييننامه ي فوق به مخالفت پرداخت و گفت: وكالت وجدان جمعي جامعه و كانون وكلا نهاد حقوقي و روشنفكري در هر اجتماع است. ذوالفقاري آييننامه ي جديد قوه قضاييه را خلاف قانون دانست. در حاشيه ي اين نشست، غلامرضا رياضي به خبرنگار سليم گفت: آييننامه قوه قضاييه، استقلال كانون وكلا و امنيت وكيل را از بين ميبرد، در صورتي كه در تمامي جهان، كانون وكلا داراي استقلال است.

وي گفت: شرط اجراي عدالت و حاكميت قانون، در سايه ي جدايي دستگاه قضايي از سيستم دفاعي جامعه يعني كانون وكلاي دادگستري است، وكيل دادگستري بايد مستقل باشد تا آزادانه و در پناه قانون به دفاع از حقوق موكلش بپردازد و ترس و واهمه اي از ابطال پروانه ي وكالتش يا برخورد نداشته باشد، آيين نامه اي كه اخيرا از ناحيه ي دستگاه قضايي انتشار يافته به شدت استقلال جامعه ي وكلا را از بين ميبرد. امروز وكلاي دادگستري رسالتي بس عظيم بر دوش داشته و بايد با تمام وجود و قوا از كيان جامعه ي وكالتي و استقلال وكيل دفاع كنند و تا موقعي كه ما هستيم از اين مهم كه دستاورد مجاهدت ها و مبارزات وكلاي آزاد انديش در ۵۵ سال گذشته است، دفاع خواهيم كرد.

رمضان حاجي مشهدي هم آييننامه ي فوق را برخلاف قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بين المللي دانست. او گفت: وكلا مكلفند كه با آن به مخالفت برخاسته و به هر وسيله ي ممكن در لغو و ابطال آن بكوشند. در اين نشست، همچنين طوماري در مخالفت با آيين نامه رييس قوه قضاييه امضا شد. اما بعد از پايان نشست اعتراض وكلا، انتخاب اعضاي هيات مديره كانون وكلاي استان گلستان در محل كانون برگزار شد كه در نتيجه، آقايان محمد تقي عرفاني، علي اصغر منصوريان، حميدرضا اسماعيلي، نوروردي كلوي و غلامرضا رياضي به عنوان اعضاي اصلي و آقايان غلامرضا اتحاديه، ابوالحسن صفوي و ابوالقاسم روحي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي