Iranian Bar Associations

خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اظهار نظر نمايندگان مجلس در باره مسائل بازداشت گاه كهريزك
  * بخش سوم كيفرخواست عمومي
سومين جلسه دادگاه متهمان آشوب هاي بعد از انتخابات
-------------------------------------------------------------

  * اظهار نظر نمايندگان مجلس در باره مسائل بازداشت گاه كهريزك

علي مطهري حميد رضا كاتوزيان علائ الدين بروجردي

نماينده مردم تهران در خانه ملت، با اشاره به بيانيه اخير سردار احمدي‌مقدم درباره خاطيان بازداشتگاه كهريزك، گفت:« اين بيانيه، تنها كفايت نمي‌كند و افراد خاطي بايد با اسم و رسم، نام خانوادگي و حتي عكس از صداوسيما و روزنامه‌ها معرفي و محاكمه شوند.»

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي مطهري در جمع خبرنگاران پارلماني اضافه كرد:« بايد مجازات اين خاطيان تعيين شود و بعد هم ترتيبي اتخاذ شود كه مردم مطمئن شوند مجازات اين افراد انجام مي‌شود نه اينكه مثل حوادثي مثل زهرا كاظمي و زهرا بني‌يعقوب معلوم نشود كه آيا افراد خاطي مجازات شدند يا نشدند؟ بنابراين اين مسئله بايد كاملا شفاف باشد.»

اين نماينده اصولگراي مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص وضعيت خانمي با نام «ترانه موسوي»،گفت:«اطلاعاتم در اين زمينه كافي نيست، اما شنيدم كه پليس امنيت اعلام كرده كه خانمي به همين نام، عكس و چهره هم‌اكنون در هلند زندگي مي‌كند، اما بايد مسئله اين خانم هم كاملا روشن شود كه چنين حادثه‌اي براي همين خانم اتفاق افتاده يا شخص ديگري بوده است.»

خبرنگار ديگري از مطهري درباره علت عدم اطلاع‌رساني دقيق از وضعيت كساني كه دستگير مي‌شوند پرسيد كه وي پاسخ داد:« در جاهايي كه شبهه وجود دارد، بايد كاملا توضيح دهند و حداقل وظيفه اين است در جاهايي كه سوال و يا شايعه‌اي مطرح مي‌شود آن را كاملا شفاف توضيح دهند.»

مطهري در ارزيابي از نحوه فعاليت كميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان اخير، اظهارداشت:« اين كميته ضعيف عمل كرده و بايد جدي‌تر كار خود را ادامه دهد و به صرف دادن گزارش محرمانه به مقامات كشور اكتفا نكند.»

اين نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي، عنوان كرد: « اين كميته تا زماني كه مجرمان معرفي و مجازات نشده‌اند، نبايد كار خود را پايان دهد.»

نماينده مردم تهران درخانه ملت، درخصوص احتمال انجام تحقيق و تفحص از حوادث اخير پرسيد كه وي اظهار بي‌اطلاعي كرد.

همچنين مطهري در پاسخ به سوالي درباره ارزيابي‌اش از سخنان روز گذشته متهمان حوادث اخير در دادگاه عنوان كرد كه بنا ندارد فعلا در اين زمينه اظهارنظر كند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۸۸۱۰

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نماينده مردم تهران بيانيه احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي درمورد وقايع بازداشتگاه كهريزك را قانع كننده ندانست و وي را در اين زمينه مسوول خواند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌حميدرضا كاتوزيان درجمع خبرنگاران با اشاره به بيانيه منتشر شده از سوي فرمانده ناجا ابعاد اين ماجرا را وسيع‌تر دانست و افزود: درمورد وقايع كهريزك يك بخش قتل‌هايي است كه رخ داده و منجر به از بين رفتن تعدادي از جوانان اين كشور شده است كه در اين موضوع قانون روشن و شفاف است و صرف‌نظر از بحث سياسي بايد مورد بررسي قرار گيرد.

وي ابراز عقيده كرد كه در اين موضوع فرمانده‌ي ناجا مسوول است و بايد پاسخگو باشد و اين‌كه عنوان شود نمي‌دانستيم، را بنده درست نمي‌دانم؛ زيرا مرتبا گزارش روزانه به او داده مي‌شود.

كاتوزيان تاكيد كرد: اگر اين موضوع در آينده تكرار شود، در واقع يك دهن‌كجي به مردم محسوب مي‌شود، ضمن آنكه خلاف منويات مقام معظم رهبري است، زيرا ايشان دستور تعطيلي و برخورد با عوامل كهريزك را دادند و اگر خلاف نظر ايشان رفتار شود، ديگر چه چيزي در كشور باقي مي‌ماند؟

اين نماينده اصولگراي مجلس، درباره پاسخ‌هايي كه مسوولان در مورد وقايع كهريزك به نمايندگان مجلس داده‌اند، گفت: پاسخ‌ها براي ما قانع كننده نبوده است، ضمن اينكه دكتر روح‌الاميني كه فرزندش فوت كرده صراحتا گفته است كه قصاص كساني كه منجر به فوت فرزندش شده‌اند را مي‌خواهد و در كهريزك جنايت صورت گرفته و يا اقدامي شده كه منجر به مرگ شده است.

وي گفت:‌در قانون كشور مشخص شده كه چگونه بايد با جاني برخورد شود، لذا اين‌كه بخواهند تنها دو نفر از افسران را بگيرند و بازداشت كنند، نه فرزندان خانواده‌ها زنده مي‌شوند و نه توهيني كه به نظام جمهوري اسلامي شده توسط اين افراد، به اين وسيله پاك مي‌شود.

وي تاكيد كرد: بايد همه دستگاه‌ها نشان دهند كه با حساسيت نسبت به اين موضوعات برخورد مي‌كنند؛ زيرا اين كاري كه افراد در بازداشتگاه‌ها كرده‌اند، تنها از بين بردن يك جوان و داغدار كردن خانواده‌هايشان نيست، بلكه به نوعي نظام جمهوري اسلامي را در افكار عمومي زير سوال بردند و آن اعتمادي كه رهبري به آن تاكيد دارند را مخدوش كرده‌اند.

كاتوزيان اظهار داشت: بر اين اساس نيرويي كه اين حركت را انجام داده در مقابل افكار عمومي زير سوال است و بايد اقدام عاجل سريع و قاطع در حدي كه قانون و شرع تعيين كرده، انجام دهند.

اين نماينده اصولگراي مجلس اضافه كرد:‌در همين راستا كميته‌هاي پيگيري كننده اين مساله آن را دنبال مي‌كنند و امروز هم بحث تحقيق و تفحص درباره اين وقايع مطرح شده كه از جزييات آن اطلاعي ندارم.

كاتوزيان در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود اسامي افرادي نيز در وقايع كهريزك مطرح است،اظهارداشت: از جزييات و اسامي افراد اطلاعي ندارم، اما معتقدم كه بايد بررسي دقيق انجام شود تا افرادي كه نقش موثري نداشتند، هتك حرمت نشوند.

وي گفت: همانطور كه قبلا در مصاحبه‌ها گفتم اطلاعات دقيق و روشن به ما داده نمي‌شود، اما تا اينجا اعتماد كرديم و خود نيروي انتظامي و قوه قضاييه بايد پيگير آن باشند، ضمن آنكه علاقمند هستيم كه خودشان پيگيري كرده و با افراد خاطي برخورد قانوني شود يا اگر اشكالي در ساختار است، برطرف كنند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۸۶۷۳

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عنوان كرد كه علي لاريجاني درخواست استعفاي كاظم جلالي را نپذيرفته و آقاي جلالي به احترام نظر رئيس مجلس هم چنان سخنگوي كميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علاالدين بروجردي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني با اعلام اين خبر، افزود:«امروز نيز قرار است اعضاي اين كميته ويژه از يكي از بازداشتگاه‌ها بازديد داشته باشد كه متعاقبا اخبار اين بازديد از سوي سخنگوي كميسيون اعلام مي شود.»

بروجردي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت سعيد حجاريان گفت: تا آنجا كه ما مطلعيم ايشان در خانه‌اي استخردار است.

خبرنگار ديگري از بروجردي پرسيد كه عنوان مي شود كميته ويژه حق ندارد، گزارش‌هاي خود را منتشر كند و بعضا اعضاي كميته مجلس را به برخي از بازداشت گاه ها راه نمي دهند كه وي پاسخ داد:« تاكنون ما هر درخواستي براي بازديد از اوين و يا ساير بازداشتگاه ها داشته‌ايم، پاسخ مثبت شنيده‌ايم.»

وي با بيان اين كه نظر رئيس مجلس نيز بر ادامه كار اين كميته است، گفت:« فكر مي كنم براي اطلاع از وضعيت يك زندان از يك تيم ۳۰ نفره ۴ نفر كم نيست، اما اگر ضرورت داشته باشد، مي توانيم براي بازديد از بازداشتگاه ها از اين پس وقت بيشتري هم بگذاريم.»

بروجردي در واكنش به گفته يكي از خبرنگاران مبني بر اين كه آقاي قوچاني از اظهارات اخير شما گله كرده است و عنوان كرده كه همه مطالب ايشان از سوي شما منعكس نشده، گفت:« من عين واقعيت را گفته‌ام و ايشان هم قبول داشت از همان غذايي كه حتي وزير اطلاعات استفاده مي كند، زندانيان بند ۲۰۹ استفاده مي كنند.ايشان گفت ''تعيين تكليف خواست ماست'' كه ما هم همين گفته ايشان را منعكس كرديم.»

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وضعيت مصطفي تاج زاده پرسيد عنوان كرد:« از وضعيت آقاي تاج زاده خبري نداريم.»

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۸۷۴۸
بالا
فهرست اصلي

* بخش سوم كيفرخواست عمومي
سومين جلسه دادگاه متهمان آشوب هاي بعد از انتخابات

۲۵/۵/۱۳۸۸

رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت:« دادگاه مقامي بي‌طرف بين كيفرخواست صادره از سوي دادستان و اظهارات و دفاعيات متهمان بوده و براساس قانون، عدل و انصاف حكم را صادرخواهد كرد.»

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، با شروع سومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات، قاضي صلواتي ضمن اعلام رسمي شروع جلسه و تفهيم مفاد تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر الزام به رعايت نظم دادگاه به حضار تصريح كرد:« بنا به فرموده مقام معظم رهبري مافوق قاضي، خدا و قانون است و براساس اصل ۳۵ از فصل سوم قانون اساسي در همه دادگاه‌ها طرفين حق داشتن وكيل دارند و اگر توانا در گرفتن وكيل نباشند بايد امكان تعيين وكيل براي آنها فراهم شود.»

وي افزود:« در اين جلسه نيز وكلاي متهمان حضور دارند و كيفرخواست به آنان ارايه شده كه از موكلان خود دفاع خواهند كرد و سپس براي هر كدام كيفرخواست اختصاصي قرائت خواهد شد.»

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۱۲۱۹۵

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

متن كامل كيفرخواست عمومي گروهي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها امروز برگزار شد، انتشار يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن اين كيفرخواست كه از سوي قاضي سپهر، معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران در ابتداي جلسه امروز (يكشنبه) قرائت شد، به شرح زير است:

رياست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران؛

همانگونه كه استحضار داريد تحركات خط آشوب و نفاق با را‌ه‌اندازي تجمعات غيرقانوني و شورش‌هاي خياباني درصدد بودند كه شيريني حضور حداكثري مردم پر افتخار ايران اسلامي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و اين افتخار بزرگ را در كام ملت ايران تلخ نمايند. اقدامات مخرب افراد فرصت‌طلب و راه‌اندازي آشوب‌هايي كه زيان و عواقب سوء آن متوجه مصالح ملي و بين‌المللي كشور گرديد و صدمات عظيم مادي و معنوي را براي امنيت داخلي و خارجي كشور در پي داشت.

برخي گروه‌هاي معاند با تحريك هواداران خود به بهانه اعتراض به نتايج انتخابات با راه‌اندازي آشوب و شورش‌هاي خياباني سعي در ايجاد اخلال در امنيت كشور نمودند. جرياني معاند با افتخارات نظام اسلامي در داخل و خارج از كشور درصدد ايجاد فتنه و سياه‌نمايي اين افتخار عظيم و اخلال در نظم و امنيت جامعه و تشويق اذهان عمومي برآمد و با بهره‌گيري از رسانه‌هاي معاند و افراد فرصت‌طلب و ارتباط با شبكه‌ها و رسانه‌هاي بيگانه و ارسال اطلاعات و عكس، جهت تهييج آشوبگران و استفاده از همه ظرفيت گروه‌هاي ضد انقلاب كه از سال‌ها قبل درصدد فرصتي براي ضربه زدن به امنيت ميهن اسلامي ما بودند با طراحي توطئه و سناريوي فريبكارانه ادعاي تقلب و جعل در انتخابات با هدف بي‌اعتماد نمودن مردم نسبت به نهادهاي رسمي كشور سعي در تبديل نمودن يكي از بزرگترين افتخارات سياسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به چالش امنيتي و حربه تبليغاتي برانداز عليه نظام داشتند.

در همين راستا، متهميني كه در دادگاه حضور دارند و اسامي آنان در پرونده موجود است، همسو با دشمنان نظام علي‌رغم علم و اطلاع از تجمعات غيرقانوني به ايجاد اغتشاش و ساخت و پرتاب نارنجك‌هاي دست‌ساز و آتش‌زا در آشوب‌هاي خياباني پرداخته و در جهت تحريك مردم به حضور در آشوب‌هاي خياباني به مامورين نيروي انتظامي و بسيج حمله‌ور شده و اقدام به سنگ‌پراني و تمرد نسبت به آنان در حين انجام وظيفه نموده‌اند.

متهمان ذيل‌الذكر با تاثيرپذيري از شبكه‌هاي ماهواره‌اي بيگانه و تحت تاثير جريان‌سازي‌هاي شبكه‌هاي مذكور در راستاي اخلال در نظم عمومي و ايجاد فتنه و آشوب، اقدام به تخريب و آتش زدن اموال عمومي از جمله بانك‌ها، اتوبوس‌هاي شركت واحد، ساختمان‌هاي دولتي و وسايل خدمات شهري و همچنين اموال خصوصي مردم نموده كه از اين حيث خسارات فراواني را به بيت‌المال و شهروندان گرامي وارد كرده‌اند.

متهمين مطروحه در كيفرخواست اصداري به منظور تحريك مردم به حضور در تجمعات غيرقانوني و ايجاد اغتشاش اقدام به پخش سي‌دي و اعلاميه‌هاي تحريك‌آميز و نيز شايعات خودساخته جهت ايجاد فضاي التهاب‌آلود در سطح جامعه مي‌نمودند، لازم به ذكر و توضيح است كه نامبردگان به شرح مقيد در كيفرخواست و ادعانامه به منظور ايجاد رعب و هراس و برهم زدن نظم و امنيت عمومي آن‌هم در پايتخت جمهوري اسلامي ايران و ايجاد اغتشاش، بلوا و آشوب، به همراه خود سلاح‌هاي گرم، كلت و بمب‌هاي آتش‌زا و نارنجك و سلاح‌هاي سرد از جمله قمه، چاقو و غيره حمل مي‌نمودند و آن‌ها را در جهت تخريب و احراق اموال عمومي دولتي و خصوصي و نيز ايراد صدمات و خسارات جاني و مالي به مردم به‌كار برده‌اند.

رياست محترم دادگاه؛

با توجه به برخي اظهارات غيرمسئولانه از سوي عناصر مغرض و بعضا كج‌فهم در مورد مباني حقوقي و منطقي اتهامات آشوبگران كه طي روزهاي اخير شاهد آن بوديم ضروري مي‌داند در اين مجال به عنوان تبيين موضوع نكاتي را به استحضار برساند.

اولا: اقارير متهمين حاكي از آن است كه اين توطئه‌ها از سال‌ها پيش طراحي شده و انتخابات دهم رياست جمهوري بستر اجراي آن بوده است.

ثانيا: حوادث مشابه كه در برخي كشورهاي حوزه قفقاز و اروپاي شرقي به‌وقوع پيوست، ترديدي باقي نمي‌گذارد كه يك جريان خارجي همسو با آشوبگران و فتنه‌انگيزان داخلي مصمم بوده‌اند كه با الگوگيري از حوادث مذكور، نظام مقدس جمهوري اسلامي را با چالش امنيتي مواجه نمايند.

ثالثا: اظهارات قبل، حين و بعد از انتخابات برخي از كانديداها و جريان هوادار ايشان دال بر هدفمندبودن اقدامات ساختارشكن آنان مي‌باشد، خصوصا اينكه يكي از كانديداها در مصاحبه با يك نشريه امريكايي قبل از برگزاري انتخابات تصريح كرده است كه اين برنامه‌ها از مدت‌ها پيش آغاز شده و هدف آن ايجاد تغييرات اساسي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده كه پيروزي در انتخابات تنها بخشي از آن است و اين مسير غيرقابل بازگشت است.

مع‌الوصف دشمن سعي دارد به هر نحو ممكن اين رسوايي بزرگ را سرپوش گذارد؛ لذا با طراحي مباحث انحرافي درصدد تشويش اذهان عمومي و غبارآلود نمودن فضاي جامعه است تا دستگاه قضايي نتواند با وجود مستندات غيرقابل انكار، عوامل كودتاي مخملي را آن‌گونه كه سزوارند به جزاي اعمالشان برساند.

اكثر اين متهمان نيز داراي سوابق كيفري و جزايي هستند. همچنين بعضا داراي ارتباط با گروهك‌هاي تروريستي منافقين، ضد انقلاب و معاند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند و نيز در راستاي تحريك مردم به حضور در تجمعات غيرقانوني و اغتشاشات اقدام به ارتباط‌گيري و گذراندن دوره‌هاي مختلف آموزش نظامي و جمع‌آوري اخبار و اطلاعات به كشورهاي همجوار، اعزام و پس از طي دوره‌هاي مذكور به كشور بازگشته و در جهت پيشبرد اهداف گروهك‌هاي تروريستي از جمله منافقين، اقدام به پرتاب كوكتل مولوتف به داخل بانك‌ها و به‌سوي مامورين امنيتي و انتظامي و آتش زدن وسايل عمومي و خدمات شهري نموده‌اند و در خصوص ساماندهي آشوب‌هاي خياباني بعد از انتخابات و طرح بمب‌گذاري در حوزه‌هاي راي‌گيري در روز انتخابات رياست جمهوري و نيز انفجار و بمب‌گذاري در برخي از نقاط تهران بزرگ، حضوري فعال داشته‌اند.

موارد پيش گفته حكايت از آن دارد كه گروهك‌هاي تروريستي مذكور، طي سال‌هاي گذشته در مسير براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حركت نموده و اعضاي اين گروهك با علم به موضوع در راستاي اهداف سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن و سركردگان گروهك ياد شده، قدم برداشته‌اند.

همچنين شواهد موجود نشان‌دهنده آن است كه اين گروهك در جريان اغتشاشات پس از انتخابات بر اساس طراحي دشمنان جمهوري اسلامي ايران به عنوان قطعه‌اي از اجزاي طرح براندازي و يكي از بازوهاي قهري جريان كودتاي مخملي براي به چالش كشيدن اقتدار و عزت جمهوري اسلامي ايران، بحران‌سازي‌هاي گسترده، تشجيع اغتشاشگران، برنامه‌ريزي و طراحي انفجارهاي كور در تهران وارد ميدان گرديده‌اند.

رياست محترم دادگاه؛

با عنايت به حساسيت زماني پس از انتخابات و اقدامات ضد مصالح امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي متهمين مذكور در پرونده اين حركات به لحاظ اطلاع‌رساني و روشنگري‌هاي مكرر و متعدد رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب داخلي و توصيه مسئولين عالي‌رتبه نظام بر لزوم پيگيري قانوني اعتراضات از طريق مبادي و مراجع ذي‌ربط، اقدام به حضور در تجمعات غيرقانوني و مشاركت در ايجاد اغتشاش، بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده‌اند. اقدامي كه با فراخوان رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب‌طلب داخلي صورت گرفته، علاوه بر سلب آسايش عمومي موجب ايجاد فضاي ملتهب سياسي و اجتماعي و ناامني رواني، اقتصادي و اجتماعي، ايجاد هزينه‌هاي امنيتي در مقابل حاكميت، اخلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان، تخريب و به آتش كشيدن گسترده اموال عمومي، دولتي و خصوصي و خدمات شهري، ايجاد رعب و وحشت و نيز ايراد صدمه و خسارات جاني و مالي به مردم و همچنين ايجاد فضاي تبليغاتي منفي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اخلال در امنيت عمومي كشور گرديده‌اند.

رياست محترم دادگاه؛

متهمين پرونده‌هاي مطروحه در خلال اغتشاشات اخير علاوه بر اقدام به تخريب و آتش‌سوزي اموال عمومي و خصوصي مردم، تا جايي پيش رفته‌اند كه اقدام به آتش زدن مسجد لولاگر در خيابان آزادي كه محل عبادت مسلمين و مومنين است، نموده و از هيچ كوششي در جهت سلب امنيت و آسايش عمومي و حتي ضرب و جرح مردم و شهروندان عزيز فروگذار ننموده‌اند و ضمن برهم زدن آرامش عمومي، جامعه اسلامي را با چالشي بزرگ در مسائل امنيتي مواجه و خواسته و ناخواسته باعث تخريب چهره نظام و تبليغ عليه آن گرديده‌اند.

بناءعلي‌هذا با توجه به دستگيري متهمين در صحنه ارتكاب جرم توسط مامورين امنيتي و انتظامي، حين اقدام عليه امنيت و ايجاد اغتشاش، بلوا و آشوب به‌شرح محتويات پرونده و گزارش‌هاي اعلامي، اتهامات نامبردگان مطروحه در پرونده و كيفرخواست صادره ثابت و محرز مي‌باشد.

بنابه مراتب فوق از رياست محترم دادگاه تقاضا دارد قبل از قرائت كيفرخواست هر يك از متهمين اجازه فرمايند جهت تشحيذ ذهن دادگاه و تبيين اهميت جرايم ارتكابي، پيرامون اخلال در نظم و امنيت جامعه فيلم كوتاهي از آشوب‌ها و جناياتي كه اين افراد بر سر مردم اين سرزمين آورده‌اند به انضمام چند نمونه از عكس‌هاي مربوط به حوادث اخير و حضور متهمين مذكور در پرونده را به رويت دادگاه محترم و حضار گرامي برساند.

والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته

معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۱۲۴۱۰

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بالا
فهرست اصلي