خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مراسم معارفه و اولين اظهارات رئيس جديد قوه قضائيه
  * اظهار نظر مقامات در مراسم توديع رئيس جديد قوه قضائيه
  * آگهي برگزاري انتخابات هيات رئيسه
  * عملكرد قوه قضائيه در ۱۰ سال گذشته
  * به : رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله جناب آقاي هاشمي شاهرودي
  * اولويت‌هاي فراروي پنجمين قاضي‌القضات
  * از سوي آيت‌الله لاريجاني؛
حجت‌الاسلام و المسلمين خلفي به سمت رييس حوزه رياست منصوب شد
  * از سوي آيت‌الله لاريجاني
رييسي در سمت خود ابقاء شد
  * نامه جامعه مستقل وكلاي دادگستري به حضرت آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه
  * توديع و معارفه رييس مركز امور مشاوران وكارشناسان حقوقي قوه قضاييه
-------------------------------------------------------------


  * مراسم معارفه و اولين اظهارات رئيس جديد قوه قضائيه

رييس جديد دستگاه قضايي تاكيد كرد: هيچكس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه برخلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند. چنين كساني بايد بدانند كه دير يا زود به محكمه‌ي عدل فراخوانده مي‌شوند و حق مظلومانان از آنان ستانده مي‌شود. بنده در همين جا اعلام مي‌دارم كه در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله صادق لاريجاني رييس جديد دستگاه قضايي در مراسم معارفه‌اش كه صبح امروز در محل حوزه‌ي رياست با حضور مقامات لشكري و كشوري برگزار شد با تشكر از حضور روساي قوه‌ي قضاييه، رييس مجلس خبرگان رهبري، دبير شوراي نگهبان، رييس دفتر مقام معظم رهبري و ساير مسوولان كشور، اظهار كرد: از مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي كمال تشكر را دارم. اعتماد ايشان به اينجانب در چنين مسووليت خطيري، عين عنايت و لطف ايشان است و خداوند سايه‌ي پربركت ايشان را مستدام دارد.


آيت‌الله هاشمي شاهرودي از ذخاير حوزه‌هاي علميه و علماي روشن‌بين جهان اسلام هستند

لاريجاني تصريح كرد: حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي در طول رياست ۱۰ ساله‌ي خويش بر دستگاه قضايي تلاش‌هاي فراواني بر بهبود وضعيت قضاي كشور كرده‌اند و گام‌هاي موثري در اين جهت برداشته‌اند. ايشان كه از ذخاير حوزه‌هاي علميه و از

علماي روشن‌بين جهان اسلام هستند با تيزبيني قابل ستايش به تاسيس اموري در دستگاه قضايي كشور پرداخته‌اند كه انجام آنها چندان سهل نبوده است. خصوصا احياي دادسراها كه در فرآيند دادرسي و احقاق حقوق نقش بسزايي دارد. اينجانب مراتب تشكر خود را نسبت به تلاش‌هاي مجدانه‌ي ايشان و همكاران گرامي‌شان در طول اين ۱۰ سال ابراز مي‌دارم و اميدوارم از انتقال تجارب گرانبهاي خويش دريغ نفرمايند.


اجراي عدالت مرد مي‌خواهد و صبر
اگر بگوييم قوه‌ي قضاييه چهره‌ي نظام و وجه آن است گزافه نگفته‌ايم

رييس جديد دستگاه قضايي، با بيان اينكه اهميت جايگاه قوه‌ي قضاييه و نقش آن در اصلاح جامعه و سلامت دستگاه‌هاي اجرايي كشور نياز به بيان و تاكيد ندارد، ادامه داد: اگر بگوييم قوه‌ي قضاييه چهره‌ي نظام و وجه آن است گزافه نگفته‌ايم. حكم عادلانه و اجراي عدالت توقع اصلي از اين نهاد است اما شهامت حكم عادلانه و اجراي عدالت در همه حال، فقط در عالم سخن آسان است: مرد مي‌خواهد و صبر.


عمل به قانون داراي نقص بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است

وي با بيان اينكه حقيقت عدالت امري پيچيده و ديرياب است، تصريح كرد: تبيين فلسفي عدالت بزرگاني را به عجز آورده است. با همه‌ي اين احوال نمي‌توان انكار كرد كه مصاديقي از مفهوم عدالت واضح است: همه مي‌دانند كه لااقل تساوي در مقابل قانون عدالت است و قانون‌گريزي خلاف عدالت. قانونمداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه. عمل به قانوني كه داراي نقص است بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است.

رييس دستگاه قضا، تصريح كرد: از بدو تاسيس قوه‌ي قضاييه به رياست شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي تا دوران حاضر، تلاش‌هاي گسترده‌اي در بهبود و تكامل دستگاه قضايي كشور صورت گرفته است. ولي ترديدي نيست كه اين دستگاه عظيم هنوز نيازمند فعاليت‌هاي فكري و عملي بسياري است.


از جمله خلا‌هاي قوه قضاييه نيروي انساني آزموده و سالم است

لاريجاني خاطرنشان كرد: اينجانب كه مدت مديدي است در اين راستا رايزني و مطالعه و انديشه و تعمق داشته‌ام و مطالب گرانبهايي تحصيل كرده‌ام، گمان مي‌كنم خلاهاي فراواني وجود دارد كه بايستي با حفظ اولويت بدان‌ها پرداخت. از جمله‌ي اين خلا‌ها نيروي انساني آزموده و سالم است.

رييس قوه‌ي قضاييه، ادامه داد: گر چه قضات فاضل، آگاه، صالح و نيز كاركنان شريف در دستگاه قضايي كشور بسيارند و در حد خود گوهري ارزشمند ولي نبايد فراموش كرد كه حجم عظيم پرونده‌ها، قضات را فرسوده مي‌كند. بايد چاره‌اي براي تربيت قاضي و استفاده‌ي بهينه از قضات مشغول به كار انديشيد. در اين زمينه طراحي‌هايي فراهم آورده‌ايم كه اميد است ولو در درازمدت به نتايج خوبي منجر شود.

وي با اشاره به اينكه بعد نظارتي در دستگاه قضايي كشور امر بسيار مهمي است كه همه بدان اذعان دارند، گفت: اين نظارت هم به نظارت دروني دستگاه مربوط مي‌شود و هم نظارت بيروني نسبت به قوه‌ي مجريه و ساير قوا. اگر تخلف يا فسادي از قاضي يا مسوولي ديده شود، چهره‌ي كل دستگاه ذي‌ربط مخدوش مي‌شود. همه مسووليم در بهبود اين وضع تلاش كنيم.


هيچكس نبايد جرات كند برخلاف قانون حكم كند
تضييع‌كنندگان حقوق شهروندي دير يا زود به محكمه عدل فراخوانده مي‌شوند

لاريجاني تاكيد كرد: هيچكس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه برخلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند. چنين كساني بايد بدانند كه دير يا زود به محكمه‌ي عدل فراخوانده مي‌شوند و حق مظلومانان از آنان ستانده مي‌شود. بنده در همين جا اعلام مي‌دارم كه در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.

رييس قوه‌ي قضاييه، ارتقاء دستگاه قضايي كشور در جهات مختلف را يك ضرورت دانست و افزود: ارتقاء از حيث اتقان احكام، ارتقاء از حيث كارآمدي نيروهاي انساني، ارتقاء از حيث تسريع در احقاق حق و احتراز از اطاله‌ي دادرسي و نظاير آن.

وي يادآور شد: روشن است نيل به اين هدف بدون دارا بودن برنامه‌ي جامع و دقيق ميسر نيست. بايد بدانيم انتظاراتمان دقيقا چيست؟ در چه مدت زماني و به چه اهدافي نظر داريم. داشتن برنامه‌ي جامع و دقيق هم در تسريع نيل به هدف موثر است و هم در ارزيابي كار گذشته. از جمله گام‌هاي اساسي در دوران حضرت آيت‌الله شاهرودي، همين گرايش به تدوين برنامه است كه در برنامه‌ي سوم قوه‌ي قضاييه تجلي روشني يافته است.


استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است

رييس قوه‌ي قضاييه استقلال قاضي را حافظ سلامت و امنيت قضايي دانست و اظهار كرد: بايد به تمام معني در تحكيم اين استقلال بكوشيم. البته اين معني لوازمي دارد، از جمله بها دادن به شخصيت قاضي و تلاش براي تربيت قضاتي كه در مقام داوري چيزي جز حق و عدالت را معيار قرار ندهند. طبيعي است كه چنين مقصودي فقط با نخبه‌گزيني ميسر است. در حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌هاي ما كم نيستند كساني كه چنين استعدادهايي در وجودشان يافت مي‌شود. مهم آن است كه آنها را بيابيم و در شكوفايي استعدادهاي نهفته‌ي آنها تلاش كنيم.


قواي جمهوري اسلامي جزاير از هم بيگانه نيستند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله صادق لاريجاني در ادامه‌ي سخنراني در مراسم معارفه‌اش به عنوان رييس جديد دستگاه قضايي، اظهار كرد: از جمله‌ي مهمترين امور، تعامل قوه‌ي قضاييه با ساير قواست. استقلال قوا از يكديگر كه از آموزه‌هاي مهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است نبايد به معناي جدايي كلي و نگاه جزيره‌اي به هر يك باشد. قواي جمهوري اسلامي جزاير از هم بيگانه نيستند و ناگزير بايد با يكديگر تعامل معقول و منطقي و در چارچوب قوانين داشته باشند. بسياري از اهداف مقدس جمهوري اسلامي و حتي برخي از وظايف دستگاه قضايي، بدون اين تعامل فراقوه‌اي ميسر نيست.

وي تصريح كرد: در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسي آمده است: اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. تلاش براي پيشگيري از جرم بايد از جمله راهبردهاي اساسي قوه‌ي قضاييه باشد. سلامت جامعه و بهبود وضع قضايي كشور در گرو اموري است كه از مهمترين آنها پيشگيري از وقوع جرم است. در غير اين صورت ورود فزاينده‌ي پرونده‌هاي قضايي دستگاه قضايي كشور را فلج مي‌كند و سلامت جامعه را نيز به خطر مي‌اندازد.

لاريجاني ادامه داد: اما و صد اما آيا اين پيشگيري از جرم بدون تعامل همه‌جانبه‌ي قواي كشور ممكن است؟ واكاوي اين مسئله بر هر اهل فني روشن مي‌سازد كه اين مهم بدون تعامل منطقي و همه‌جانبه‌ي قواي مختلف كشور ممكن نيست. قوه‌ي قضاييه به تنهايي نمي‌تواند متصدي اين امر باشد و شايد بتوان گفت مجموعه‌ي اصول قانون اساسي هم، اين اجازه را به وي نمي‌دهد. از آنجا كه مستلزم دخالت‌هاي متعدد در حيطه‌ي ديگر قوا است.


احتراز از دشمن‌تراشي‌هاي خيالي به آرامش جامعه كمك مي‌كند

رييس جديد قوه‌ي قضاييه، خاطرنشان كرد: اين فقط يك نمونه از لزوم تعامل قوا است و از اين دست مسائل كه ضرورت تعامل قوا را مي‌طلبد، بسيارند. وانگهي روابط صحيح و دوستانه‌ي قوا در چارچوب قوانين و احتراز از فضاسازي‌هاي بي‌مورد و دشمن‌تراشي‌هاي خيالي، به آرامش جامعه و ثبات نظام كمك مي‌كند و اين بايد از جمله اهداف همه‌ي قوا باشد.

وي اظهار كرد: رهبر فرزانه‌ي انقلاب در مواضع مختلف رهنمودهايي در باب سلامت و ارتقاي دستگاه قضايي داشته‌اند كه بسيار حساب شده و دقيق‌اند. اميدواريم بتوانيم در طول دوره‌ي عادي اين رهنمودها را عملي سازيم. از جمله‌ي اين رهنمودها كه به صورت اولويت‌هاي دستگاه قضايي مورد تاكيد ايشان بوده است رفع مشكل اطاله‌ي دادرسي به ويژه نسبت به پرونده‌هاي ملي و پرونده‌هاي مهم اقتصادي است و همچنين علاج نقض‌هاي مكرر احكام در دادگاه‌هاي تجديدنظر نظر و ديوان عالي و تاكيد بر اتقان احكام صادره در دادرسي‌ها است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۱۳۱۶۷
بالا
فهرست اصلي


  * اظهار نظر مقامات در مراسم توديع رئيس جديد قوه قضائيه

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هدف نهايي حكومت اسلامي اين است كه جامعه احساس امنيت قضايي كند و هيچ‌كس از رسيدگي و احقاق حق مايوس نباشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با حضور در مراسم توديع و معارفه رييس قوه قضاييه با تشكر از خدمات ارزنده آيت‌الله هاشمي شاهرودي طي ده سال اخير و تبريك به آيت‌الله صادق لاريجاني براي بر عهده گرفتن اين مسووليت پراهميت، خاطر نشان كرد: هدف نهايي حكومت اسلامي اين است كه جامعه احساس امنيت قضايي كند و هيچ‌كس از رسيدگي و احقاق حق مايوس نباشد.

وي اظهار كرد: خداي ناكرده اگر چنين ياسي در جامعه حاكم شود در بدنه جامعه هرج و مرج مي‌شود و اگر مردم بدانند كه وقتي مسيرشان به دستگاه قضايي افتاد، آن‌جا سيستم عادلانه‌اي وجود دارد كه احقاق حق مي‌كند و تحت تاثير قدرت‌ها و نفوذها قرار نمي‌گيرد، بسيار مناسب است. اگر قوه قضاييه اين تابلو را بالاي سر جامعه اسلامي قرار دهد، شاهد افتخار بزرگي در دنيا مي‌شود.

وي با اشاره به مقوله پيشگيري از وقوع جرم ـ كه در مراسم امروز از سوي ساير مسوولان نيز مطرح شد ـ يادآوري كرد: گويا اكنون در اين زمينه لايحه‌اي مطرح است.

رييس مجلس خبرگان گفت: اميدواريم از حضور آيت‌الله هاشمي شاهرودي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بي‌بهره نباشيم هرچند اين مساله دست ما نيست.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۱۳۱۷۲

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه '' بايد براي اجراي عدالت اولويت‌بندي شود'' گفت: كسي ترديد ندارد كه اگر در جامعه صاحبان قدرت به پاي ميز محاكمه كشيده شوند پايين‌دستي‌ها جرات تخلف نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دكتر محمود احمدي‌نژاد با حضور در مراسم توديع و معارفه رييس قوه قضاييه، آيت‌الله هاشمي شاهرودي را فردي خلاق، دلسوز و به‌روز توصيف و تاكيد كرد: ايشان خدمات فراواني را در سمت رييس قوه قضاييه به ملت ايران كرده‌اند. در طول سال‌هايي كه بنده در خدمت‌شان بودم نيز از نظرات‌شان استفاده كرده‌ام.

وي با بيان اين‌كه '' عدالت، فلسفه تشكيل حكومت اسلامي و احياگر انسانيت انسان‌هاست'' خاطرنشان كرد: عدالت نقطه آغاز كمال انسان است، برخلاف تصور بعضي‌ها كه فكر مي‌كنند جامعه بشري در قله بايد به عدالت برسد، عدالت دامنه است.

وي اجراي عدالت را ضامن شكوفايي حقيقت انسان‌ها دانست و ادامه داد: بدون اجراي عدالت امنيت برقرار نمي‌شود و آباداني حقيقي اتفاق نمي‌افتد. عدالت دل‌ها را زنده مي‌كند و بايد به نقطه‌اي برسيم كه آحاد جامعه احساس امنيت دروني كنند و هيچكس احساس نكند كه كرامت او مخدوش شده و همچنين هيچكس احساس نكند كه عنصر درجه دو يا چندم است.

رييس‌جمهور اجراي عدالت را بالاترين ماموريت و نقطه آغاز حركت انسان به سمت كمال برشمرد و تصريح كرد: انسان تراز اسلام، انساني است كه از دل محيط سرشار از عدالت برمي‌خيزد. مهمترين ماموريت انبياء و ائمه اطهار و البته امام عصر حضرت مهدي(عج) برپايي عدالت است. اين ماموريت مهم همه ماست و همه قوا مسوولند.

وي ادامه داد: هر سه قوه در اين راستا مسوولند اما نقش قوه قضاييه ممتاز و بي‌بديل است؛ زيرا نقطه پايان و تضمين جاري شدن عدالت و صيانت از حقوق مردم است.

وي با بيان اين‌كه '' رسيدگي سريع عادلانه و قاطع بهترين عامل پيشگيري از وقوع جرم است '' خاطرنشان كرد: به همين دليل ويژگي‌هايي براي قضات شمرده شده كه براي ديگر منصب‌ها شمرده نشده است؛ قاضي بايد شجاع‌ترين، پاك‌ترين و بهترين باشد. قاضي تراز اسلام بايد از هواي نفساني خالي شده و از تمايلات مادي فرسنگ‌ها فاصله گرفته باشد.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه '' قاضي تضمين‌كننده اجراي قوانين است'' تصريح كرد: البته همه موظف به اجراي عدالت هستيم. دولت و قوه مجريه با همه توان هم در گذشته در خدمت آقاي هاشمي شاهرودي بوده و از اين به بعد نيز در خدمت آقاي لاريجاني هستند.

وي با تاكيد بر اين‌كه '' بايد براي اجراي عدالت اولويت‌بندي شود'' تصريح كرد: كسي ترديد ندارد كه اگر در جامعه صاحبان قدرت به پاي ميز محاكمه كشيده شوند، پايين‌دستي‌ها جرات تخلف نخواهند داشت.

وي خاطرنشان كرد: بايد دست به دست هم دهيم و در مقابل مفاسد، قانون‌شكني‌ها و كساني كه مي‌خواهند فرهنگ قانون‌شكني را نهادينه كنند بايستيم و اگر خدايي ناكرده در جامعه‌اي صاحبان نفوذ از رسيدگي‌هاي قضايي و از اعمال عدالت مصون بمانند آن جامعه تضميني براي دوام و بقا نخواهد داشت.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: ما هستيم، كمك مي‌كنيم، پشتيباني مي‌كنيم، البته نبايد فراموش كرد كه اجراي عدالت سخت است و فشارها، سفارش‌ها و رودربايستي‌ها مي‌آيد. بحمدالله امروز قضات مومن، شجاع و خودساخته در دستگاه قضايي فراوان هستند.

وي در پايان با بيان اين‌كه '' بگذاريد اين جمله‌ي دلم را نيز بگويم'' تصريح كرد: والله مي‌ارزد انسان در يك موضعي يك حكم خدا را اجرا كند و جانش را براي آن بگذارد، بهتر از آن است كه سال‌ها در منصب‌هاي عالي باشد ولي جامعه از آن انتظار تحقق عدالت نداشته باشند.

رييس‌جمهور قبل از ترك مراسم لوح تقديري را تقديم آيت‌الله هاشمي شاهرودي كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۱۳۱۴۶

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد:اصل اين است كه قوه قضاييه در صدور حكم گرفتار فضاسازي نشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي لاريجاني در مراسم توديع آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي و معارفه آيت‌الله صادق لاريجاني به عنوان رييس جديد دستگاه قضاييه با تقدير و تشكر از زحمات و خدمات آيت‌الله هاشمي شاهرودي در طول مدت ماموريت ۱۰ ساله‌اش در اين قوه، يادآور شد: آيت‌الله هاشمي شاهرودي فردي تيزهوش و با فراست است كه اين امر به انتظام امور بسيار كمك مي‌كرد و اين سرمايه‌ي مهمي بود كه ايشان برخوردار بودند. ايشان براي حوادث مختلف و حساسي كه در كشور ايجاد مي‌شد، بسيار وقت گذاشتتند و بايد گفت كه دوران ايشان دوران بسيار درخشنده‌اي بود و اميدواريم اين مسير در اين دوره نيز دنبال شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه قوه قضائيه مظهر اقتدار نظام ماست، خاطر نشان كرد: بايد توجه داشت كه اگر عدليه بر اساس قوانين جمهوري اسلامي عمل كند، بسياري از امور سامان مي‌يابد و بيش از هر چيز ديگر بايد تيغ عدالت عدليه با شجاعت عمل كند.

لاريجاني تصريح كرد: درست است كه حكم‌راني خوب در گرو همكاري سه قوه است، اما اين امر نبايد به حق‌گرايي در قوه قضائيه لطمه وارد كند.

وي ادامه داد: اقناع افكار عمومي يك پروژه‌اي است كه قوه قضائيه بايد آن را در نظر داشته باشد و افكار عمومي را توجيه كند و اصل اين است كه در صدور حكم گرفتار فضاسازي نشود.

لاريجاني اظهار كرد: گاه مي‌بينيم بعضي از حرف‌ها با آبروي كل نظام بازي مي‌كند و بعضي حرف‌ها تعدي به حقوق افراد است. هر دوي اين دو مسئله مهم است و قوه قضائيه بايد به هر دو وجه توجه كند، هم در حوزه عدالت به مسائل كلان و هم به حقوق افراد توجه كند كه اگر چنين وضعيتي دست يابد نقش بسيار ممتاز و بي‌بديلي است.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه فضاي غالب كشور ما سياست است، تصريح كرد: ولي بايد بدانيم كه مردم روزانه فقط با سياست زندگي نمي‌كنند و با مسائل ديگر از جمله اجتماعي و فرهنگي و ... زندگي مي‌كنند.

علي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه حوزه سياست مربوط به خارج از قوه قضائيه است، اظهار كرد: سياست قوه قضائيه يعني قانون. سياست‌هاي خرد براي احزاب و گروه‌ها است و قوه قضائيه بيش از هر چيز بايد بر روي قانون تاكيد كند و همچنين قوه قضائيه بايد بر روي مسائلي كه مردم با آن سر و كار دارند، تمركز كند، زيرا سبب آرامش مردم خواهد شد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۱۳۱۸۸

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس سابق قوه قضاييه تصريح كرد: مسوولان عالي دستگاه قضايي و مديريت عالي اين قوه بايد استقلال قوه را از جريانات سياسي حفظ كنند چون ما در اين قوه مسووليت خطيري داريم و پرونده‌ي افراد حقيقي و حقوقي در دست ماست. عدم استقلال قوه قضاييه باعث مي‌شود كه انگيزه‌هاي عمومي اجراي عدالت و مسير صحيح مديريت قضايي در معرض خطر قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در مراسم توديع‌اش كه صبح امروز در محل حوزه رياست قوه قضائيه با حضور سران سه قوه و ساير مسئولان كشوري و لشكري برگزار شد، اظهار كرد: خدا را شاكريم كه به همه‌ي ما توفيق خدمت در نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين خدمت به مردم مومن و شريف ايران اسلامي را داد.

وي با گرامي داشت ياد و خاطره‌ي امام راحل و تقدير از حضور صميمانه مسوولان در اين مراسم و همچنين همكاران قضايي و كارمندان دستگاه قضايي، تصريح كرد: خدماتي كه انجام گرفته بدون همكاري قواي ديگر ممكن نبود.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه اميدواريم اين همدلي و همكاري در ميان ساير دستگاه‌ها نيز ادامه يابد، از ديدگاه‌هاي ارزشمند مقام معظم رهبري در هدايت همه‌ي قوا تشكر كرد و گفت: انتخاب برادر عزيزمان آيت‌الله صادق لاريجاني توسط مقام معظم رهبري براي مديريت قوه قضائيه بسيار بجا و ارزنده بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه كارنامه دهه‌ي سوم قضايي در كشور و دستاوردهاي آن براي مسوولان نظام شفاف و روشن است، تصريح كرد: در طول اين مدت خدمات ارزشمند بسياري صورت گرفته و هر مرحله در حقيقت مقدمه‌اي براي ورود به مرحله‌ي بعد بوده است و امروز نظام قضايي ما، نظامي كامل، جامع و مدرن است.

وي با بيان اين‌كه قوه قضائيه در اين دهه مستقل بوده و همين استقلال از افتخارات گران سنگ دستگاه قضايي است، تصريح كرد: از اين دستاورد همه‌ي نهادها بايد حفاظت كنند و بايد بگويم كه نظام قضايي در قانون اساسي مستقل است و به اين استقلال تاكيد شده و اين استقلال داراي شاخص‌ها و ابعاد مختلفي است.

وي ادامه داد: اصلاحات در دستگاه قضايي بسيار مهم است ولي در بعد قضايي اصلاح و تحول كار سختي به شمار مي‌رود. مديران دستگاه قضايي اشخاص فاضلي هستند و اساسا تحول در زمينه‌هاي مسائل تخصصي كار ساده‌اي نيست.

هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: هرگونه تحول نياز به اشراف كامل به مسائل روز دارد و بايد از مدل‌هايي كه در ساير كشورها استفاده مي‌شود و مطابق با مباني فقهي و اسلامي ماست، بهره برد. به ويژه از بعد شكلي؛ زيرا قضاوت فقط بعد ماهوي نيست. قطعا ما نياز به شكوفايي، تحول و اصلاحات بعدي داريم و دستاوردهاي كنوني نبايد ما را مغرور كند و اين فكر را به ذهن ما برساند كه ديگر نيازي به تحول نداريم بلكه ما بايد اين راه را با جديت دنبال كنيم.

وي با اشاره به هماهنگ كردن بخش‌هاي قضايي خاطرنشان كرد: يكي از اقداماتي كه در قوه قضائيه شكل گرفت و بسيار مناسب بود، ايجاد شوراها و مراكزي بود كه كليه‌ي اقدامات خانواده‌ي قضايي را يكسان كرد و بنده در همين جا از آقاي صادق لاريجاني درخواست مي‌كنم كه اين شوراهاي هماهنگي مديران را توسعه دهند. كارنامه‌ي اين دهه بارها مطرح شده و نيازي به شرح مجدد ندارد و اميدواريم كه با همت، درايت و تدبير رييس جديد، شكوفايي‌ها همچنان در توسعه قضايي انجام شود.

هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: در اواخر دوره‌ي فعاليت متوجه امري شديم و آن اين است كه با همه‌ي اقدامات ارزنده و زيرساخت‌هايي كه خروجي خدمات قضايي را دوچندان كرده ولي اين احساس وجود دارد كه آن امنيت قضايي لازم ايجاد نشده است و هنوز ورودي پرونده‌ها زياد، تخلفات زياد و تضييع حقوق زياد است و همچنين هر معامله‌اي كه انجام مي‌شود و هر دسته چكي كه داده مي‌شود به دنبال آن پرونده‌اي تشكيل مي‌شود.

وي خطاب به مسوولان حاضر در جلسه گفت: در آن جامعه‌اي عدالت اسلامي و امنيت حقوقي وجود دارد كه جرم، تخلف، تضييع حقوق و اختلاف در آن نباشد يعني از اين مباحث جلوگيري شود و بايد توجه داشت كه پيشگيري فقط مربوط به قوه قضائيه نيست و به همه‌ي قوا نيز مربوط مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۱۳۲۱۸
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي برگزاري انتخابات هيات رئيسه

نظر به اينكه دوره تصدي هيات رئيسه اسكودا رو به پايان است و انتخابات رئيس ، دو نايب رئيس و دو بازرس اسكودا در هيات عمومي آينده – كه در تبريز با ميزباني كانون محترم آذربايجان شرقي تشكيل خواهد شد – برگزار مي شود ، در اجراي ماده ۲۰ آيين كار اسكودا از داوطلبان احراز اين سمتها تفاضا مي شود درخواست كتبي خود را همراه با تصوير صفحات دوم وسوم پروانه وكالت و صفحه اي كه در آن آخرين تمديد پروانه درج شده است به دفتر اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به نشاني تهران – ميدان آرژانتين – اول خيابان زاگرس – شماره ۳ – ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز – طبقه سوم – اتاق شماره ۳۸ ارسال فرمايند.

نكات قابل توجه :

۱- به موجب ماده ۱۲ اساسنامه اسكودا داوطلبان بايد داراي حداقل ۸ سال سابقه وكالت پايه يك يا ۴ سال سابقه وكالت و ۴ سال قضاوت باشند

۲- به موجب ماده ۲۲ اساسنامه اسكودا رئيس اسكودا ونواب رئيس و بازرسان مي توانند از خارج هيات عمومي اسكودا و هيات هاي مديره كانون هاي عضو انتخاب شوند.

۳- داوطلبان محترم در تقاضاي خود خلاصه اي از سوابق علمي و حرفه اي و اجتماعي خود را مرقوم فرمايند.

۴- مهلت ارسال تقاضا يك ماه از تاريخ درج آگهي در روزنامه است . در عين حال كانون هاي محترم نيز مراتب را به نحو مقتضي به اعضاي خود اعلام خواهند فرمود.

۵- به نامه هايي كه پس از انقضاي مهلت واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶- در پايان مهلت ، مشخصات داوطلبان به همه كانون هاي عضو اعلام خواهد شد تا مورد امعان نظر اعضاي محترم هياتهاي مديره قرار گيرد.

رئيس شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * عملكرد قوه قضائيه در ۱۰ سال گذشته

آيت الله هاشمي شاهرودي در ۱۰ سال قبل و هنگام تحويل گرفتن رياست قوه قضائيه اظهار داشتند ويرانه يي را تحويل گرفته اند. در آن زمان اين كلام علاوه بر آنكه بيانگر اطلاع ايشان از وضعيت نابسامان آن روز قوه قضائيه بود اين اميد را نيز به دنبال داشت كه شناخت ايشان از اين ويرانه، اقدام و تلاش براي ترميم و اصلاح و تغيير را به عنوان راهكار آينده در پي خواهد داشت. وظيفه قوه قضائيه با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انجام همه اقداماتي است كه در راه تحقق و اجراي عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش آزادي هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و اجراي مجازات و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان ضرورت دارد.

اينكه قوه قضائيه در ۱۰ سال گذشته در عملكرد خود توان اعمال وظايف مذكور را داشته و به اهداف يادشده دست يافته جاي بحث و تامل بسيار دارد. اگر تلاش در جهت آباد ساختن ويرانه يي فقط در مسائل ظاهري مانند توسعه فيزيكي مراجع قضايي و گسترش ساختمان ها را بدانيم بايد بگوييم قوه قضائيه در اين ۱۰ سال موفق بوده است چنان كه شاهديم قوه قضائيه مراكز متعدد و مجتمع هاي بسيار در نقاط مختلف شهرها ايجاد كرده كه به ظاهر از امكانات ساختمان هاي امروزي برخوردار است. اما در عمل و در رابطه با عملكرد قوه قضائيه در اين مكان ها و بر مبناي وظايف مقرر در قانون اساسي همچنان شاهد عدم اجراي صحيح قوانين، عدم احياي حقوق عامه و عدم گسترش آزادي هاي مشروع و نقايص ديگر بوده ايم.

در اين ميان نبايد عملكرد برخي از مسوولان دستگاه قضا و قضات شريف و آزاده را كه در جهت اجرا و اعمال و تحقق عدالت و احياي حقوق عامه مجدانه تلاش كرده و مي كنند را ناديده گرفت ولي نمي توان آن را به عنوان عملكرد قوه قضائيه تلقي كرد زيرا در برآورد نتيجه ناگزير هستيم به عملكرد فرد يا افراد يا مراكزي در اين قوه كه به بهانه مبارزه با ناهنجاري هاي خود، ايجاد ناهنجاري و بعضاً قانون شكني مي كنند نيز توجه كنيم. تصويب قانون آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و الزام و تكليف كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه به اجراي مفاد آن و تاكيد مكرر مسوول قوه قضائيه بر اجراي آنها گامي موثر در زمينه اجراي وظايف يادشده قوه قضائيه بوده ولي متاسفانه بروز و ظهور برخي شدت عمل ها و انجام اقداماتي كه مغاير با اين قانون است توسط همين دادگاه ها و ضابطان قوه قضائيه، ارزش و اعتبار قوه قضائيه را به گونه يي ديگر جلوه داده و ناگزير در ارزشيابي عملكرد قوه قضائيه نتايج منفي را حاصل كرده است.

عدم نظارت مسوول قوه قضائيه بر بي توجهي برخي از محاكم به اصل مهم برائت هنگام برخورد با متخلفان و متهمان علاوه بر آنكه سيستم دادرسي را خدشه دار كرده و امنيت افراد را به خطر انداخته، عواقب ناخوشايندي را نيز در جهت افزايش جرم انگاري به دنبال داشته است.

بر مبناي يك اصل مسلم حقوقي ارائه دليل در خصوص توجه هر اتهام به يك متهم بر عهده مسوولان مربوطه در دستگاه قضا و واردكنندگان اتهام است نه آنكه با محرز دانستن تخلف و اتهام از متهم خواسته شود در جهت رد اتهام يا اتهامات از خود دلايلي ارائه دهد كه نتيجه اين امر مخدوش كردن دادرسي و ايجاد بدبيني و نهايتاً خدشه دار كردن اجراي عدالت خواهد بود كه شاهد موارد متعدد آن در محاكم بوده و هستيم، كه اين نحوه عمل تاكنون مورد تاييد قوه قضائيه واقع شده است.

تعيين و اجراي برخي مجازات هاي شديد چون حبس هاي طولاني، اعدام، سنگسار و اصرار در اجراي آنها (حتي بدون رعايت دستورهاي توقيف آنها توسط رئيس قوه)، اهانت و برخوردهاي خشن با مردم به بهانه طرح امنيت اجتماعي و اجراي عدالت و حفظ نظم، گر چه مورد تاييد و قبول عده يي از مسوولان متعهد قوه قضائيه نيز نبوده است ولي متاسفانه همه اين اقدامات در جمع به عنوان عملكرد قوه قضائيه تلقي شده و مي شود. رئيس قوه قضائيه بارها و بارها در خصوص جرم زدايي و برنامه ريزي قوه قضائيه در اين باب مطالبي را عنوان كرده اند ولي آنچه در عمل ديده شده افزايش و گسترش جرم انگاري و بسط و توسعه نگاه مجرمانه داشتن به خيلي از اعمال اجتماعي بوده است. بي توجهي قوه قضائيه به وظايف مقرر قانوني كه از آن جمله نظارت بر اجراي قوانين به منظور حفظ حقوق عامه است حفظ حقوق عامه را به مخاطره انداخته است.

بر مبناي قوانين و نظامات موجود كليه زندان ها نه بازداشتگاه ها و مراكز نگهداري متهمان و محكومان بايد تحت نظر و اداره سازمان زندان ها كه خود اين سازمان نيز زير نظر شوراي عالي قضايي انجام وظيفه مي كند، قرار گيرد. ديديم و شنيديم كه عدم نظارت قوه قضائيه در خصوص برخي از بازداشتگاه ها و خروج آنها از نگاه و نظارت قوه قضائيه در حوادث اخير چه مشكلاتي را ايجاد كرده است به گونه يي كه هنوز مسوول واقعي شناخته نشده و هيچ مقامي حاضر به پذيرش اين بار سنگين نشده و نمي شود.

در يك جمع بندي عملكرد قوه قضائيه در ۱۰ سال گذشته به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي شامل گسترش فيزيكي ساختمان ها و مجتمع ها، ايجاد مركز مشاوره قوه قضائيه و تربيت مشاوران حقوقي، كه در عمل به وكلاي دادگستري تغيير يافتند و در اين راستا با ارائه لوايح مختلف اصرار در از بين بردن استقلال نهادي قدرتمند و قديمي چون كانون وكلاي دادگستري و ادغام آن در نهاد نوپاي مركز مشاوره قوه قضائيه را داشتند كه خوشبختانه در اثر تلاش وكلاي دادگستري و توجه برخي از مسوولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا كنون موفق به اجراي آن نشده اند، ايجاد مراكز متعدد تصميم گيري در بازداشت ها و زندان ها و سكوت قوه قضائيه كه همه اينها پذيرش مسووليت قوه قضائيه را براي آينده با مشكلات جدي مواجه ساخته است.

ترديدي نيست كه وجود دستگاه قضايي قدرتمند و قانونمدار حافظ نظم و توسعه عدالت و امنيت خواهد بود. اجراي عدالت در پناه قانون خواست همگان از كسي است كه عهده دار رياست قوه قضائيه خواهد شد.

*وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * به : رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله جناب آقاي هاشمي شاهرودي

احتراماً ، خاطر عالي را مستحضر مي دارد :

۱- در روزنامه رسمي مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ ، موافقت حضرتعالي با تغيير عنوان '' مركز مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه '' به '' كانون ملي مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان '' ايضاً تغييرعنوان دفاتر استاني مركز مذكور به '' كانون محلي مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان '' درج شده است و ظاهراً با حذف كلمه '' قوه قضائيه '' از انتهاي عنوان مذكور نيز موافقت فرموده ايد.

ماده ۲- ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... كه مجوز تشكيل اين مركز است مقرر داشته : '' به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي وتسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود...''

۳- در آيين نامه اجرايي ۱۸۷ مذكور از لفظ '' مركز '' استفاده شده و البته در مواد و بندهاي آيين نامه مذكور لفظ '' وكلا '' بدون ضرورت – لابد با قصد القاء وحدت معني و مفهوم '' مشاوران حقوقي '' و '' وكيل '' – تكرار شده است.

۴- در ماده ۱ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ آمده است : '' كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود...''

۵- تركيب '' كانون هاي وكلاي دادگستري '' و لفظ '' وكلا '' در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۱۲۷۶ نيز تكرار شده است.

۶- با اين مقدمات ملاحظه مي فرمايند :

اولاً – تركيب هاي '' كانون وكلاي دادگستري '' و '' وكيل دادگستري '' اصطلاحات قانوني و حقوقي هستند و افاده معناي خاصي را مي كنند و انطباق اسم بر معني مستلزم آن است كه مسمي داري ويژيگي هاي برشمرده شده در قوانين مورد اشاره باشد . لاجرم جواز اين تسميه منحصر به آحاد و افراد برشمرده در قانون – به قيد انحصار – خواهد بود.

ثانياً – مستفاد از ماده ۱۸۷ پيشگفته اين است كه :

الف ) موضوع آن صدور مجوز تشكيل '' موسسات مشاوران حقوقي '' است كه از جانب قوه قضائيه

ب) كساني كه اين مجوز را دريافت مي كنند '' مشاور حقوقي '' ناميده خواهند شد و لاغير

پ) حضور '' مشاوران '' مذكور در محاكم دادگستري ... براي انجام وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . لكن بديهي است انجام وكالت متقاضيان باعث استحاله عنوان ايشان از '' مشاور حقوقي '' به '' وكيل دادگستري '' نمي شود. همچنانكه استفاده كنندگان از '' پروانه وكالت اتفاقي '' عنوان '' وكيل دادگستري '' پيدا نمي كنند و '' وكلاي دادگستري '' نيز نمي توانند از عنوان '' مشاور حقوقي قوه قضائيه '' استفاده كنند.

ت) به طريق اولي تشكلي كه از '' مشاوران حقوقي قوه قضائيه '' تشكيل مي شود نمي تواند از نام '' كانون مشاوران حقوقي ، وكلا...'' استفاده كند.
حتي اگر لفظ '' ملي '' را به دنبال كلمه كانون آورده و كلمه '' قوه قضائيه '' را از مجموعه كلمات حذف كرده باشد. همين حكم جاري است در مورد استفاده از نام '' كانون محلي مشاوران ، وكلا و كارشناسان ''. اشكال قضيه در وجود دو كلمه '' كانون '' و '' وكلا '' است كه موهم وحدت اين تشكل با سازماني است كه به موجب لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ تشكيل شده و سازماني است مستقل ، نه وابسته به قوه قضائيه.

۷ – يادآوري مي شود در پي اعلام كانون وكلاي فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۸۶ در خصوص اقدام مشابهي از سوي مركز مشاوران قوه قضائيه در حوزه آن كانون ، مراتب طي نامه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ به حضور حضرتعالي اعلام شد .
با ارجاع موضوع از طريق رياست محترم دفتر ويژه جنابعالي به مركز مشاوران نامه ۱۰۵۰۱/۸۶۴ /م/ك مورخ ۲۸/۱۲/۸۶ از آن مركز به رياست محترم دفتر ويژه ارسال گشت كه ضمن آن سعي در اثبات ترادف دو لفظ '' مشاور حقوقي '' و '' وكيل دادگستري'' و ضمناً تصريح شده بود '' وابستگان بنابراين تشكيلات ماده ۱۸۷ در استانها تحت عنوان '' دفتر'' مي باشد و با عنوان كانون تلقي نخواهد شد '' .
به اين ترتيب عدم امكان استفاده تشكل وابستگان ماده ۱۸۷ از عنوان '' كانون '' مورد قبول مركز مشاوران بود و البته احتجاج مربوط به ترادف '' وكيل دادگستري '' و '' مشاور حقوقي '' نيز قوت و حجيتي نداشت . اما به هر حال استفاده از عنوان '' كانون '' تا مدتي موقوف شد . لكن مجدداً از كانون وكلاي آذربايجان غربي خبر رسيد ديگر بار در حوزه آن كانون از تركيب '' كانون وكلا '' براي توصيف تشكل مورد بحث استفاده شده است كه مراتب طي نامه شماره ۴۱۶۳ مورخ ۳/۶/۸۷ به محضرعالي اعلام شد اما پاسخي واصل نگشت.

۸ – اينك
با عنايت به معروضات پيشگفته
با عنايت به اينكه تغيير نام مركز مشاوران به شرح فوق – خواه در سطح ملي و خواه در سطح استانها – مستلزم قانونگذاري و طي مراحل تقنيني است ( همانند آنچه د ر لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت انجام شده است )
با عنايت به اينكه اين تشابه در سطح ملي و بين المللي باعث حدوث اشتباه مي شود و آثار اين اشتباه غير قابل پيش بيني است وشايد غير قابل جبران و تدارك باشد.
با عنايت به اينكه حسب مسموع بررسي قانون جامع وكالت – كه تعيين كننده تكليف نهايي اين معضل خواهد بود و در آن مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ به كانون هاي مستقل وكلا پيوست و عنوان وكيل دادگستري خواهند يافت – آغاز شده است و اميد است مشكل ايجاد شده در نتيجه تصويب ماده ۱۸۷ ، به طور بنيادي و با حفظ استقلال كانون ها حل شود.
با عنايت به اينكه ايجاد تغييرات يا تاسيساتي كه مستلزم قانونگذاري است از طريق صدور دستورالعمل يا تصويب آيين نامه و في الجمله اقداماتي كه داخل در اختيارات دو قوه قضائيه و مجريه نيست اصولاً قابل قبول و قابل توجيه نيست ، استدعا دارد مقرر فرمايند از تصميم مندرج در هامش نامه ۲۷۲۴ / ۸۸۴ / م ر ك – ۶/۵/۱۳۸۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ مبني بر تغيير عنوان '' مركز مشاوران حقوقي و وكلا ...'' به '' كانون ملي مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان '' عدول و رفع اثر شود.

با تقديم احترامات فائقه
رئيس اتحا ديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * اولويت‌هاي فراروي پنجمين قاضي‌القضات

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، برخورد با اطاله دادرسي، برخورد با گونه‌هاي مختلف فساد، آموزش حين كار، توسعه فن‌آوري‌هاي روز و رسيدگي به وضعيت معيشتي كارمندان دادگستري را از اولويت‌هاي پيشنهادي براي رييس جديد دستگاه قضايي دانست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اولويت‌هاي رييس جديد دستگاه قضايي، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد اولين اولويتي كه رياست جديد قوه‌ي قضاييه بايد در نظر بگيرد، برخورد با اطاله‌ي دادرسي از طريق جذب نيروهاي مستعد تازه‌نفس به كار قضايي است.

وي اضافه كرد: اين اقدام بايد با برگزاري آزمون سراسري بين فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق ـ چه از دانشگاه و چه از حوزه‌هاي علميه ـ با سوالات يكسان و شرايط مساوي انجام شود زيرا در صورت كثرت پرونده‌هاي ارجاعي به قاضي اعم از قاضي نشسته يا ايستاده توقع دقت و سرعت نمي‌توان داشت و يكي از اين دو مورد و چه بسا هر دوي آن‌ها قرباني كثرت كار مي‌شود.

كشاورز اولويت دوم را برخورد با گونه‌هاي مختلف فساد در همه‌ي سطوح دانست و گفت: اين كار نه فقط در بحث دادگستري و حوزه‌ي قضايي بلكه با استفاده از سازمان بازرسي كل كشور در كليه‌ي ادارات، ارگان و سازمان‌هاي دولتي بايد انجام شود.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون وكلاي دادگستري ادامه داد: سومين اولويت آموزش حين كار براي كارمندان قضايي و اداري است و در عين حال بايد هم‌چون گذشته‌ها براي قضات با استعداد سخت‌كوش اين امكان ايجاد شود كه تحصيلات عاليه را چه در داخل و چه در خارج از كشور ادامه دهند.

كشاورز با بيان اين كه چهارمين اولويت دستگاه قضايي توسعه‌ي فن‌آوري‌هاي روز است، يادآور شد: هم‌اكنون وضع فن‌آوري‌هاي روز در قوه‌ي قضاييه در حد قابل قبول و مطلوبي است اما بديهي است كه بايد توسعه‌ي بيش‌تري يابد.

او افزود: پنجمين اولويت رسيدگي به وضع معيشتي كارمندان دادگستري است. در مورد قضات فعلا وضع قابل قبولي وجود دارد اما در مورد كارمندان وضع موجود حتي قابل قبول هم نيست و اين آثار مشكل در تحليل نهايي دامن‌گير كل قوه‌ي قضاييه و دادگاه‌ها مي‌شود.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون وكلاي دادگستري، درباره‌ي درخواست‌ها و توقعات كانون‌هاي وكلاي دادگستري از رييس جديد دستگاه قضا، اظهار كرد: اولين خواسته‌ي ما از رياست قوه‌ي قضاييه اين است كه فعاليت غيرقانوني مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه‌ي قضاييه را در زمينه‌ي برگزاري آزمون و ايجاد توقع در افراد بيش‌تر متوقف كنند و اقدامات آن را به رسيدگي به امور كارشناسان و مشاوريني كه قانونا پروانه دريافت كرده‌اند، محدود كند زيرا با خاتمه‌ي مدت اجراي قانون برنامه‌ي سوم توسعه هيچ دليلي براي برگزاري آزمون و جذب افراد بيشتر وجود ندارد به ويژه كه قانونگذار در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه موادي از قانون برنامه‌ي سوم را كه مايل به ابقاء و ادامه‌ي آثار آن بوده با ذكر ماده تصريح كرده است و در مورد ماده‌ي ۱۸۷ قانون برنامه‌ي سوم توسعه چنين نكرده است.

وي ادامه داد: دومين خواسته‌ي ما اين است كه از اقداماتي نظير تنظيم آيين‌نامه‌ي اجرايي غير قانوني براي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا و يا تبديل عنوان مركز مشاوران و كارشناسان قوه‌ي قضاييه به ''كانون ملي وكلا'' رفع اثر فرمايند زيرا تبعات داخلي و بين‌المللي اينگونه اقدامات قابل پيش‌بيني نيست و قابل جبران و تدارك هم نخواهد بود.

كشاورز سومين خواسته‌ي كانون‌هاي وكلا را ترويج فرهنگ وكالت از طريق هماهنگي قوه‌ي قضاييه با كانون‌هاي وكلا، صدا و سيما و مطبوعات دانست و افزود: مردم حتي در دورترين نقاط ايران بايد عادت كنند كليه‌ي مسائل خود را كه اثر و بار حقوقي دارد با مشورت وكيل و دخالت او انجام دهند مانند خريد و فروش، ازدواج و طلاق و انواع قراردادها و امثال آن.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون وكلاي دادگستري، ادامه داد: تقاضاي چهارم ما از رياست قوه‌ي قضاييه اين است كه موجبات قرار گرفتن وكيل در موضع اجتماعي در خور او را ايجاد كنند و ترتيبي بدهند كه حق دفاع مردم بطور جدي رعايت شود و براي اعمال حق دفاع ابزار و امكان لازم در اختيار وكلا قرار گيرد به نحوي كه در مسائل كيفري بتوانند از آغاز رسيدگي كيفري يعني مرحله‌ي دستگيري و تحقيق با موكل همراه باشند و بدون محدوديت از نظر زماني يا امكانات مطالعه، به پرونده‌ي موكل دسترسي داشته باشند و از اوقات حضور موكل در مرجع تحقيق و دادگاه به موقع مطلع شوند؛ به نحوي كه همراهي با موكل و دفاع از وي عملا و بطور جدي ميسور باشد نه اينكه حضور فيزيكي وكيل وسيله‌ي توجيه صحت جريان دادرسي قرار گيرد.

او آخرين توقع كانون‌هاي وكلا را اين‌گونه مطرح كرد كه با رعايت كامل استقلال كانون‌هاي وكلا و وكلاي مدافع، دوگانگي در امر دفاع از ميان برداشته و موجباتي فراهم شود تا همه‌ي كساني كه مباشر امر دفاع هستند با انطباق بر استانداردهاي بين‌المللي وكالت در حد همكاران خارجي خود قرار گيرند.

انتهاي پيام_نقل از ايسنا


كد خبر: ۸۸۰۵-۱۳۸۳۴
بالا
فهرست اصلي


  * از سوي آيت‌الله لاريجاني؛
حجت‌الاسلام و المسلمين خلفي به سمت رييس حوزه رياست منصوب شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
حجت‌الاسلام و المسلمين خلفي به سمت رييس حوزه‌ي رياست قوه قضاييه منصوب شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين خلفي كه پيش از اين در سمت دادستان انتظامي قضات فعاليت مي‌كرد اكنون از سوي آيت‌الله صادق لاريجاني به عنوان رييس حوزه‌ي رياست منصوب شده است.
پيش از اين حميدرضا موحدي مسووليت رياست حوزه‌ي رياست قوه قضاييه را بر عهده داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۵-۱۴۲۴۷
بالا
فهرست اصلي


  * از سوي آيت‌الله لاريجاني
رييسي در سمت خود ابقاء شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

آيت‌الله صادق لاريجاني ـ رييس قوه قضاييه ـ با صدور حكمي حجت‌الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي را به عنوان معاون اول قوه قضاييه منصوب كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن حكم آيت‌الله لاريجاني به شرح ذيل است:
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رييسي ـ معاون اول قوه قضاييه ـ نظر به سوابق درخشان و تجربه مديريتي در بخش كلان قوه قضاييه به موجب اين ابلاغ جنابعالي را به سمت معاون اول قوه قضاييه منصوب مي‌كنم.
اميد است با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي راهبردي قوه قضاييه و در جهت هماهنگي بخش‌هاي ستادي و اجرايي در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۵-۱۴۵۸۱
بالا
فهرست اصلي


  * نامه جامعه مستقل وكلاي دادگستري به حضرت آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه

حضرت آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه

با سلام ،

به كدام مذهب است اين به كدام دولت است اين

كه كشند عاشقي را كه تو عاشقم چرائي

بدواً رياست جنابعالي را به قوه قضائيه تبريك مي گوئيم ، اميدواريم اين تصدي طليعه اي بر باز شدن قفل هايي باشد كه در جريان دستگيريها و بازجوئي ها و دادرسي ها دست و پاي اجراي واقعي عدالت را بسته است .

اين درد را چگونه و با چه زباني بيان و عنوان نمائيم و به كجا شكايت بريم كه تعدادي از وكلاي دادگستري كه خود وظيفه و تكليف در اجراي عدالت و احقاق حق مردم دارند با عناوين و اتهاماتي كه مطلقاً نمي تواند در محدوده عملكرد و شخصيت و مسئوليت شغلي آن ها باشد دستگير و بازداشت شده و مدتها است كه دو نفر از آنها آقايان محمدعلي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني در بازداشت به سر مي برند . عشق به اجراي عدالت و قانون و صيانت از حقوق شهروندي جزء لاينفك تعهد به انجام وكالت است و اگر به اين دليل هر چند تحت هر عنوان ديگري وكيل دادگستري در بند شود عاشق است وتاوان آن را تحمل مي كند . اما پاسخ دربند كنندگان نزد خداوند قادر و متعال و مردم و تاريخ چه خواهد بود ؟

جامعه مستقل وكلاي دادگستري از جنابعالي وساير مقامات قضائي مصرانه درخواست مي نمايد مقرر گردد سريعاً نسبت به تعئين تكليف و آزادي همكاران اقدام و دراين راستا با اين اعتقاد كه كليه شهروندان بايستي از تمام امكانات قانوني و آزادي هاي لازم براي دفاع از حقوق خود برخوردار باشند.

مردم و جامعه وكالت اميدوارند با توصيه هاي قاطع نسبت به آزادي دو نفر از همكاران ورعايت دادرسي عادلانه با تمام امكانات براي حق دفاع درمورد همكاراني كه تحت قرار آزاد شده اند.
تصدي جنابعالي در مقام رياست قوه قضائيه مبارك وميمون باشد.


با احترام
جامعه مستقل وكلاي دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * توديع و معارفه رييس مركز امور مشاوران وكارشناسان حقوقي قوه قضاييه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

حجت الاسلام والمسلمين علي خلفي در جلسه توديع و معارفه رييس مركز امور مشاوران و كارشناسان حقوقي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: امروز اين مركز به شكوفايي رسيده و اين شكوفايي حاصل مديريت شايسته مركز بوده است

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي وتشريفات قوه قضاييه، رييس حوزه رياست قوه قضاييه در اين جلسه با تقدير از زحمات ۸ ساله حجازي گفت: مديريت خوب ايشان سبب شده است كه با تعداد نيروي كم استفاده شده در اين مركز هيچ كدام از دستگاه‌هاي مشابه با آن قابل مقايسه نباشند و افتخار اين خدمت تا به هميشه ثبت مي‌شود.

وي توديع را تغيير موقعيت خدمت و تغيير مكان انجام تكليف دانست و گفت: اگر انسان به اين نكته مهم توجه كند متوجه مي‌شود كه در هر شرايطي بايد وظيفه انساني خود را انجام دهد و با اين تفكر است كه هيچ‌گاه در شرايط توديع قرار نمي‌گيرد زيرا انسان هميشه در پيشگاه خالق خود نسبت به انجام تكاليف و وظايف مسوول است.

حجت الاسلام والمسلمين خلفي افزود: بايد به پست‌هاي دنيوي كه بازيچه‌اي بيش نيستند از نگاه حضرت علي (ع) نگريست زيرا به قول مولاي متقيان دنيا و مسووليت‌هاي ظاهري آن در جايي ارزش دارد كه بتواند حقي را احيا و باطلي را ابطال كند.

رييس حوزه رياست قوه قضاييه تاكيد كرد: آيت الله شهيد بهشتي از خادمان نظام اسلامي بود كه مورد هجمه و توهين دشمنان بود و منزلت ايشان هنگامي مشخص شد كه به شهادت رسيد، در حاليكه اين بزرگان هيچگاه از توهين مردم دچار احساس و تغيير نشدند زيرا براي خدمت و انجام وظيفه آمده بودند.
وي در پايان با معرفي عبدالرضا مومني به عنوان رييس جديد مركز ابراز اميدواري كرد كه امسال شاهد شكوفايي هرچه بيشتر قوه قضاييه باشيم همانگونه كه رهبر معظم انقلاب و آيت الله آملي لاريجاني تاكيد بر شكوفايي بيشتر دارند.

براساس اين گزارش در ادامه حجازي درخشش و موفقيت كار مركز را مرهون كارگروهي دانست و گفت: از مجموعه هيئت اجرايي كه در اين راه ما را ياري كرده‌اند سپاسگزارم و خداوند را شاكرم كه از شروع به كار ما در سال ۱۳۸۰ تا به امروز، اين مركز به درخت تناوري تبديل شده است كه بيش از ۵۰ هزار نفر در آن اشتغال به خدمت دارند.

در پايان نيز مومني رييس جديد مركز مشاوران و كارشناسان حقوقي قوه قضاييه با بيان برنامه‌ها و سياست‌هاي خود، گفت: هدف اوليه در امور جاري بالا بردن سطح كاري كارمندان و ارتقاي كيفي و افزايش سطح علمي كارشناسان و وكلاي پذيرفته شده براي خدمت بيشتر در جامعه است.

انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۸۲۶
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي