خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۱۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * چهارمين بخش از كيفرخواست عمومي متهمان حوادث پس از انتخابات/‌۱/
  * چهارمين بخش از كيفرخواست عمومي متهمان حوادث پس از انتخابات/‌۲/
  * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات ۱
  * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات ۲
-------------------------------------------------------------


  * چهارمين بخش از كيفرخواست عمومي متهمان حوادث پس از انتخابات/‌۱/

چهارمين بخش از كيفرخواست عمومي متهمان حوادث پس از انتخابات/۱/

*چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات*
متن كامل كيفرخواست عمومي متهمان حوادث پس از انتخابات/۱/
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي ۳/۶/۸۸
متن كامل كيفرخواست عمومي گروهي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها امروز- سهشنبه - برگزار شد، انتشار يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن اين كيفرخواست كه از سوي معاون دادستان تهران در ابتداي جلسه امروز قرائت شد، به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله سبحانه و تعالي:

''و اذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون'' «سوره بقره آيه ۱۱»

متن ادعانامه دادستاني تهران عليه برخي طراحان و محركين آشوبهاي اخير

رياست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران

سلام عليكم؛

همانگونه كه مستحضريد، حماسه پرشكوه و بي نظير بيست و دوم خرداد كه به همت چهل ميليون ايراني بصيرو فهيم، رقم خورد، با شكستن نصاب حداكثري حضور يك ملت در صحنه سياسي و تعيين سرنوشت در عرصه جهاني، شگفتي ساز شد و سرمايه اي عظيم و ماندگار براي ملت ايران فراهم ساخت.

مشاركت پرشور ملت، پس از يك رقابت گسترده و پرهيجان تبليغي، در آرامش كامل و بدون هيچ، حادثه سوء امنيتي، دستاورد بسيار بزرگي براي ملت ايران بود و بيانگر ثبات و امنيت بالاي جمهوري اسلامي ايران و بهترين زمينه، را براي شكوفايي اقتصادي و جلب سرمايه گذاريها به كشور فراهم ميساخت.

دستاورد ديگر اين حضور گسترده مردمي، منتفي شدن تهديدات نظامي دشمنان و مايوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامي به حكومتي با پشتوانه ۸۵ درصدي آراء مردم بود.

اين انتخابات در عرصه سياسي،موقعيت و نقش ايران اسلامي را در چالشها و تعاملات و مذاكرات بين المللي، بطور محسوس و تعيين كنندهاي ارتقاء بخشيد.

با كمال تاسف، شاهد بوديم كه جريانات قدرت طلب و منحرف، در تقابلي آشكار با آراء اكثريت ملت، رودروي نظام ايستاده، بر خلاف خواست ۴۰ ميليون ايراني رشيد، كه انتظار داشتند پس از اين حضور شكوهمند از نتايج شيرين آن بهره مند شوند،برخي گروههاي سياسي ناكام با همكاري رسانههاي معاند غربي و سفارتخانه كشورهاي استعماري با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضي از هواداران فرصت طلب برخي كانديداهاي ناكام،دستاوردهاي ملت را به آتش كشيدند و با خدشه دار نمودن حيثيت ملي، زيباييهاي شگفت انگيز حضور حماسي مردم در موضع اتهام سلطهگران جهاني قرار گرفت.

ممكن است، بعضي تصور كنند كه اين حوادث يك واكنش طبيعي احساسي، با ماهيت انتخاباتي بوده است و گروهي از هواداران پرشور بدون پيش بيني قبلي، تحت تاثير عواطف خود به خيابان آمدهاند.

اما تحقيقات نشان مي دهد هر چند اكثريت افرادي كه در دو سه روز اول انتخابات به خيابانها آمدند و دست به اعمال غير قانوني زدند انگيز خاصي جز اعتراض به نتايج انتخابات نداشته و رفتار شان واكنش احساسي به نتيجه انتخابات بود. اما بدون شك حساب گروههاي محرك و طراح اين حوادث و پياده نظامِ تخريب گر ، كه از هر اجتماع اعتراض آميزي براي ايجاد رعب و وحشت ،آتش افروزي و برهم زدن امنيت شهر، سوء استفاده مي كنند از حساب هواداران پرشوري كه دچار اشتباه شده بودند كاملاً جداست و مقاصد طراحان آشوبها و تخريب گران با انگيزه، هواداراني كه دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهي بودن ادعاي تقلب در انتخابات خيلي زود خود را از اين جريان باطل كنار كشيدند كاملا متفاوت است.

اين موضوع كه انگيزه محركين و طراحان آشوب ها و تخريب گران با هواداراني كه دچار خطا شدهاند كاملاً متفاوت بوده است ،يك تحليل بر مبناي حدس و گمان نيست .بلكه با تحقيقات و بررسي هاي بعمل آمده با قطع و يقين مي توان گفت طراحان اين توطئه قصدي فراتر از انتخابات داشته و انديشه كودتاي نرم عليه نظام با سوءاستفاده ار فضاي رقابت هاي انتخاباتي را در سر مي پروراندهاند.

در ريشه يابي اين حوادث تلخ به شكل گيري شايعه تقلب كه به گونه هاي كاملاً مشكوك، همزاد بحثهاي انتخاباتي طرح گرديد و از حدود يكسال پيش از انتخابات به آن دامن زده شد بر مي خوريم. شايعه اي كه سنگ زير بناي آشوب هاي اخير شد و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمين كه كاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است مويد اين موضوع مي باشد.

با وجود هشدارهاي مسئولين عالي رتبه نظام، برخي احزاب از قبيل حزب مشاركت ،سازمان مجاهدين انقلاب و كارگزاران كماكان راه قبلي را ادامه داده و با وجود اينكه همه مي دانند امكان تقلب باوجود سازو كارهاي مردمي و قانوني وجود ندارد. اين احزاب براي نهادينه كردن اين شايعه و باوراندن هرچه بيشتر آن به مردم با بدعت گذاري، كميته موسوم به صيانت از آراء را در راستاي ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشكيل داده و حتي بعضي عناصر آن از بيان ضرورت حضور ناظران خارجي كه

مخدوشكننده استقلال و حاكميت ملي مردم ايران است، ابايي نداشتند.

آمار اعلامي تمام مراكز معتبر نظرسنجي كه به علت دسترسي بالاي بعضي سران اين احزاب در مسئوليتها و مراكز مهم پيوسته در اختيار آقايان بود و همگي برتري قابل ملاحظه كانديداي پيروز را نشان مي داد و سپس اختلاف فاحش آراء پس از شمارش دلايل محكمي بود كه اين جريانات حتي در صورت توهمات قبلي، دست از اصرار بر وجود تقلب، بردارند، اين جريانات با وجود وضوح عدم امكان تقلب بر ادعاي خود اصرار كردند تا زمينه طرح از پيش تعيين شده براي بر هم زدن اوضاع كشور از بين نرود.

آقاي سعيد حجاريان در اين زمينه مرقوم نموده است:

قبل از انتخابات''آقاي گودرزي، آماري را از ايسپا آورده بود و حاكي از آن بود كه اختلاف آنقدر فاحش است كه احمدي نژاد نيازي به تقلب ندارد. اغلب متهمان ديگر هم، اظهارات مشابهي دارند و تقلب را از اساس رد مي كنند .

در منطقه قيطريه ستادي تشكيل گرديد كه منشاء فعاليت هاي غير قانوني گسترده ،مانند پخش شايعات، تخريب عليه ساير كانديداها، راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني و كشيدن آنها به خيابانها، راهاندازي شبكه تلويزيوني غيرقانوني، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسي و آغازگر و هدايت كننده اغتشاشات و درگيريهاي خياباني شد و نقش اساسي در سوق دادن جريان يكي از كانديداهاي ناكام به سمت افراطي گري و آشوب داشت.

بدنبال پخش برنامه هاي تلويزيون غير قانوني كه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و برخلاف قانون انتخابات حتي در ساعات راي گيري مشغول تبليغات انتخاباتي بود و بدتر از آن، اينكه ارتباط مستقيمي بين اين شبكه و تلويزيون استعماري بي بي سي برقرار شده و عملاً اين ستاد را به مجموعه اي تبليغاتي در اختيار دستگاه تبليغاتي رژيم انگليس در آورده بود. ساعت ۱۸:۰۰ روز جمعه ۲۲ خرداد زمانيكه هنوز راي گيري جريان داشت گروهي از ماموران انتظامي براي بستن اين شبكه غير قانوني به محل مراجعه نمودند كه با مقاومت و سپس گروگانگيري توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسئولان ستاد قيطريه با فراخوان هواداران خود كه از پيش براي درگيري آماده شده بودند،تلاش كردند راه را براعمال قانون توسط ماموران ببندند و اين تجمع شروع اغتشاشاتي بود كه بسياري از دستاوردهاي امنيت ملي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين انتخابات شكوهمند را به آتش كشيد.

آقاي امين زاده در همان شرايط مي گويد:

''عدهاي از مامورين اينجا ريخته اند و دارند بازرسي مي كنند. خبر اين جمله پخش شده چند هزار نفر جلوي ستاد جمع شده اند. خوب شد كه اينها آمده اند، احتمالاً پيروزي موسوي اعلام مي شود و اينها مي توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا كل اتوبانها، تحت تاثير قرار مي گيرد، اگر هم موسوي اعلام نشد، حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها مي ريزيم''.

هر چند همين گفته ها براي اثبات برنامه ريزي قبلي متهمان، براي آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات، كفايت مي كند اما براي احراز بيشتر موضوع به گزارش موثق كاملاً مستندي كه در جلسه ساعت ۱۸:۰۰ روز ۲۱ خرداد ۸۸ در محل ستاد قيطريه به رياست آقاي امين زاده تشكيل شده اشاره ميكنم:

در اين جلسه كه با تركيب چند تن از اعضاي اصلي يا مركزيت حزب مشاركت از جمله آقايان تاجزاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد لو و همچنين مركزيت ساير احزاب، مانند كارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله آقايان عطريانفر، هدايت آقايي، عرب سرخي و علي هاشمي و با حضور مسئولان شاخه هاي جوانان و گروهك هاي غير قانوني خود ساخته براي حضور خياباني مانند ستاد ۸۸ و پويش، تشكيل ميگردد ابتدا علي هاشمي با ارائه نظرسنجي مجعولي، كه هيچكدام از مراكز معتبر نظرسنجي كشور صحت آنرا نمي پذيرند و مغايرت فاحشي با نظر سنجي هاي علمي معتبر انجام شده در كشور دارد و بيشتر به يك نظرسازي براي دنبال كردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش ميكند اكثريت اعضاي جلسه را كه جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسي بوده اند را به اوج هيجان و آمادگي براي درگيري پس از انتخابات برساند. علي هاشمي مي گويد: ''در مجموع موسوي ۱۸ ميليون و احمدي نژاد ۱۰ – ۱۱ ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم'' بدنبال اين گزارش هاي مجعول و تحريك كننده، جوانان حاضر در جلسه كه بنابه اقتضاي طبع جواني، شور عدالتخواهي بيشتري دارند واكنش هاي تند و شديدي را در ساعات پس از راي گيري پيشنهاد مي دهند لكن آقاي تاج زاده عضو مركزيت حزب مشاركت، با آرام سازي آنان، و نفي اجتماعات در شب انتخابات، آنرا به روز بعد از انتخابات موكول مي كند و اظهار ميدارد:

''ما نبايد شروع كننده باشيم بايد ببينيم موسوي چه مي گويد و بر همان اساس، اعتراضات را دنبال كنيم''.

ارتباط اين جمله با اظهارات منتشره شده در نشريه تايمز به نقل از آقاي مير حسين موسوي خود ميتواند روشنگر ابعاد هماهنگي ها براي چگونگي هدايت آشوب ها و اعتراضات غير قانوني باشد.

در چارچوب اين اظهارات آقاي تاج زاده، اولين واكنش رسمي نتايج انتخابات، پس از هماهنگي سران اغتشاش، صدور بيانيه اي است كه پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، حضور شكوهمند ۴۰ ميليون ايراني آزاده و آگاه را،انتخاباتي رسوا و سناريوي از پيش طراحي شده اعلام مي نمايد و در يك مواجه اي آشكار با آراء مردم ايران، نتايج آنرا نمي پذيرند كه اين بيانيه حزب و بيانيه هاي متعدد بعدي كه طي آن،انتخابات شكوهمند و حماسه بزرگ ملت ايران را كودتاي شعبده بازي انتخاباتي، و عناوين وهن آلود ديگر مي نامند. مصداق بارز افترا، به بخش عظيمي از نهادهاي خدمتگذار كشور بوده و علاوه برآن ،ناديده گرفتن شعور و آگاهي مردمي كه خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عيني ماجرا بودهاند هم هست.

صدور اين اطلاعيه غير قانوني و تحريك آميز و ساير اطلاعيه ها و اظهارات عناصر حزب مشاركت و گروه هاي همپيمان كه با تبليغات فشرده و سيل آساي رسانه هاي غربي و شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب بامحتواي واحدو تحريك كننده ،هماهنگ شده بود. ضمن تحريك هواداران احساساتي كانديداي ناكام ،بستر و زمينه را براي خرابكاران و آتش افروزان از پيش سازماندهي شده آماده ميكند. و با ورود همزمان خرابكاران سازماندهي شده و آمدن هواداران اين احزاب و حمله فراگير به سطلهاي زباله و ايستگاه هاي اتوبوس و آتش زدن موتور سيكلت عابرانِ بعضي از خيابانها، در شمالغرب تهران ،ظرف چند ساعت چهره يك منطقه جنگ زده را بخود مي گيرد كه آثار اين حادثه تلخ در ابعاد امنيت داخلي و لطمه اي كه به وجه بين المللي ايران، وارد كرده بر كسي پوشيده نيست.

آقاي حجاريان در تحقيقات بعمل آمده در مورد اين اطلاعيه مي نويسد :اين بيانيه موجب شد تا عده اي تحريك شوند شعار بدهند بلوا درست كنند ،شيشه بشكنند و هر كار غير قانوني ديگر، اغتشاشات را پديد آورند و رسانه ها و بيگانگان، موضع گيري و جوسازي كنند.

با وجود اظهارات و اطلاعيه هاي مكرر مقامات عالي نظام و مسئولان كشور و تاكيد بر پيگيري اعتراضات از مسير قانوني به جاي اصرار غير موجه مبني بر ابطال انتخابات و با وجود آنكه آثار و تبعات مخرب مواضع غير قانوني اين حزب و متحدانش در ابعاد داخلي و خارجي كاملا مشهود بود، حزب مشاركت مجدداً در تاريخ ۲۵ خرداد ۸۸ با صدور بيانيه ديگر انتخابات را كودتا و سناريو از پيش طراحي شده عنوان كرد و خواستار ابطال آن گرديد. اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانوني، با كشيدن هواداران خود به خيابانها، مشاركت در تظاهرات غير قانوني، در اتفاقات تلخ آن روز كه موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادي و كسب و كار شهروندان و منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به يك پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند .

رياست محترم دادگاه

اين رفتار غير قانوني و به صحنه كشاندن هواداران براي برخورد با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شكست در انتخابات نبوده بلكه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژي دائمي اين حزب آشوبگر مي باشدكه ''فشار از پايين و چانه زني از بالا'' بعنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده و در سالهاي گذشته كراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.در اين راستا با ايجاد سازمانها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليتهاي روساي حزب مشاركت در انتخابات اخير بوده تشكيلاتي با اقتباس از روش گلد كوئيستي بنام هاي سازمان راي، موج سوم، گروه۸۸ از جمله آنهاست.

آقاي سعيد حجاريان مي گويد:

«اين سازمان به صورت خوشه اي و مانند گلد كوئيست مي باشد.طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به آن راي داديم و آنرا تاييد كرديم.»

اين حزب بجاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسير هاي متعارف سياسي و قانوني، بر استفاده ي ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده ي خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني كشور تاكيد دارد و اين مساله صرفا يك شعار نيست.تنها مربوط به دوراني كه حزب در دولت حضور ندارد ،نيست. بلكه اين حزب معتقد است حتي زمانيكه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد .در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:

''بخش مردم سالاري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظهاي پيدا كند''.

اين نظريه ناهنجار و منافقانه كه بازي همزمان در دو نقش دولت حاكم و نيروي معارض است و حاكي از كنارگذاشتن اخلاق انساني در عرصه سياسي است و طرح راهبردهايي مانند ''خروج از حاكميت''، ''حاكميت دوگانه''، ''انسداد سياسي''، ''نافرماني مدني'' و ''مقاومت فعال'' توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس را توامان در اختيار داشت آنرا چيزي جز نفاق نمي توان ناميد. پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به مرحلهي اجرا گذاشته شد و حتي در سالهايي كه دولت برآمده از ديدگاههاي حزب مذكور بر سر كار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غير قانوني خسارات جاني، مالي و حيثيتي را موجب گرديد.نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششم بود كه حزب تلاش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با تصميمات قانوني نهادهاي مسئول كه با بي اعتنايي مردم بجايي نرسيد.

از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پشتوانه ي مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آنها بقول خودش فشار توده اي به نظام وارد آورد، انتخابات را كه در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد.

رياست محترم دادگاه

در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله ي اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم ،در سيرمراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب ،نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است .اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است.

در واكنش به برخي محتواي اين اسناد كه در ادامه نكاتي از آنرا به عرض مي رسانم اكثر اعضاي شوراي مركزي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت و يا ندامت نموده اند.

از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت با قرائت هر كدام از جملات انحرافي اسناد توسط كارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهار نظر كارشناس خود بازگو ميكند. وقتي از او پرسيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد ميگويد:'' من همه ي اين انحرافات را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند''.حجاريان در واكنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخشهاي زيادي از آنرا كاملا مردود

ميشمارد و بعنوان نمونه چنين مي نويسد ،جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد ،اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده اشتباه است .اينكه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ،اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط است ،توتالي تريسم در ايران منتفي است.الفاظي نظير تماميت خواه، توتالي تاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است .

آقاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است ''.

آقاي حجاريان در اين زمينه مي گويد :''حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط و ملاقاتهايي داشته است وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنياد سوروس همنوايي دارد''.

رياست محترم دادگاه مستحضرند كه آقاي بشيريه يك فرد لائيك، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس و از هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است حال چگونه اين افراد تئوريسين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي ميشوند خود موضوعي در خور تامل است.

وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: ''۹۰% اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يكبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند''.

آقاي صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب درجواب همين سئوال مي گويد: ''من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم ''.

ايشان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آنرا امضاء كرده است،ميگويد: ''اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم'' و در جاي ديگر مي گويد: ''معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم''.

آقاي صفايي فراهاني سپس در پاسخ به سئوال علل و ريشه هاي انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد:

۱.مطالعه كتب، مقالات درون سايت هاو استماع بحث هايي كه از طريق شبكه هاي ماهواره اي پخش ميشود.

۲.هزينه ساليانه ميليونها دلار براي فعاليت هاي تبليغي توسط كشورهايي مثل آمريكا، انگليس، هلند و ...

۳.احداث شبكه هاي فارسي راديويي و تلويزيوني كشورهاي فوق(بيش از سي شبكه) و بهره گيري از آن

۴.ارائه اسناد مجعول و بهره گيري از افرادي كه قبلاً در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجي و ... در اين شبكهها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام.

۵.عدم برنامه ريزي مناسب در كشور به منظور خنثي كردن اقدامات شبكه هاي خارجي از طريق ارائه بحث هايي كه جاذبه داشته باشد.

۶.تحصيل افراد در خارج از كشور و ارتباط اين افراد ،پس از تحصيل با اساتيد خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط كشور ما و متعاقب آن تاثيرپذيري.

۷.عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل كشور

۸.تماس و مراوده با اساتيد خارج از كشور و دريافت گزارشهاي اينترنتي دانشگاههاي معتبر كه بعضي از آنها براي بعضي از كشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد ميكنند و آخرين تحليل هاي خود را روي شبكه اينترنت مي گذارند و براي كساني كه به زبان انگليسي تسلط دارند، مي تواند خيلي تاثيرگذار باشد چون ماخذ يك دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليل گر يك فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنكه اين تحليل ها مثل كتاب طولاني نيست و يك تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه اي است كه به ظاهر تحليل دانشگاه است ولي مي تواند سير فكري افراد را كامل تغيير دهد.

آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب ،در مورد بعضي بخشهاي سند مذكور اعلام مي دارد:''اين نظريه بنظر من كاملاً غلط است''و درجاهاي متعدد در واكنش به اسناد حزب مشاركت مي گويد: ''چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است'' و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوري مينويسد:''من اين تحليل حزب را قبول ندارم''. نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: ''اين تخلف صريح حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است'' در واكنش به بخش ديگر از سند حزب مشاركت آقاي رمضان زاده چنين مي نويسد: ''اين تحليل بسيار مغشوش ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است.''

آقاي امين زاده كه بواسطه ي اشتغال در سمت هايي كه مباين با عضويت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولي عملاً درهسته ي مركزي، نظريه پردازي كاملا فعال بوده است. ضمن اعلام برائت از بخشهاي عمده اي از مفاد سند راهبردي حزب مشاركت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي شود بخشهايي از اين سند توسط شما تنظيم شده در بازجويي هاي خودش آورده است:

''جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است. مطالب در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. بنظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است كه آنرا بعنوان جزوه استراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند در حاليكه به باور من حتماً يك حزب براي ادبيات چنين جزوه اي كه قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايتهاي خيلي بيشتر از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد.''.''من واقعاً متاسفم كه نوشته هاي اينجانب كه معمولاً با رعايت نوشته ميشود در كنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است كه بدليل همين بيتوجهي ها متني كاملاً حساسيت برانگيز و مساله آفرين شده است.''

آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد:

''به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي كه در اين جزوه نمود پيدا كرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش مي دهد''، ''چيزي كه نه تنها راهكاري براي آينده حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت هاي آتي حزب هم مي شود''.

رياست محترم دادگاه

پرواضح است حزبي كه راهبردش كه با صرف وقت طولاني و همفكري اعضاي مركزي و متفكران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدي كه وفادارترين اعضاي مركزيت آن هم نسبت به محتواي آن اينگونه قضاوت ميكنند و صادقانه اين انحرافات شديد را رد ميكنند. چنين حزبي صلاحيت هاي خود را براي ادامه فعاليت از دست ميدهد. بويژه آنكه با به جريان انداختن و عملياتي كردن اين راهبرد در حوادث اخير، خسارات زيادي به كشور وارد كرده و متاسفانه اسناد و بيانيه هاي زيادي بر اساس همين تفكر صادر كه در نتيجه مشكلات فراوان سياسي و امنيتي ايجاد نموده است.

يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف حزب مشاركت در حوادث اخير بوده و تحت عنوان ''سند تاملات راهبردي'' منتشر و پس از تاييد در شوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است كه بعيد ميدانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد.

محتواي اين سند كه با حضور اعضاي مركزيت و برخي مشاوران نظريه پرداز حزب طي جلساتي مستمر تنظيم و تدوين شده ، به اندازه اي منحرف و مجرمانه است كه تبيين انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزشهاي ملت ريشه ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتي مستقل مي طلبد.

در اينجا با اجازه ي رياست محترم دادگاه ،درحدي كه براي استناد درخواست تقديمي، لازم است چند جمله اي را به استحضار مي رساند.

پيش نويس اين سند كه به امضاء تعدادي از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد در پرونده موجود است. اما از آنجا كه اين سند پيش نويس مورد تاييد كل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادي كه در تنظيم پيش نويس آن مشاركت داشته اند باستحضار دادگاه محترم خواهد رسيد.

هر چند اصل تفكر سانسور نشده ي حزب مشاركت همان محتوايي است كه در پيش نويس آمده است و متن نهايي مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم و پذيرش ساير اعضاء با مشكل مواجه نشود لكن به جهت رعايت جوانب حقوقي به قدر كفايت براي درخواست انحلال اين حزب صرفاً به عباراتي كوتاه از سند نهايي بسنده مي كنيم:

۱.در بند الف يك اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در مقابله آشكار با نظرات امام خميني(ره) و ملت ايران كه براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي مي كند.

۲.در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام امير المومنين(ع) و سيره عملي امام خميني (ره) بوده است را ''تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي خواند و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را ''مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا'' نام مي گذارد .و مدعي مي شود كه پس از ارتحال امام خميني(ره) ''اندك سالاري'' يا حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت ''يكه سالاري'' مدعي مي شود كه كشور در حال سير از ''اندك سالاري '' به ''يكه سالاري'' است.

۳.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد.

۴.در بند الف ۲ از همين سند حاكميت ايران را توتالي تر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان''ديكتاتوري ليبرال'' داده است. كه كاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني كه با راي بالاي مردم و با مشاركت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات گرديدهاند ظالمانه مي باشد.

۵.حزب استراتژي خود را در بند الف ۲ در سه مرحله مطرح مي كند:

•كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر.•ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي)•بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است.

آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در خصوص منظور از مردم سالاري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد:''من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.

۶. در بند الف ۴ اين سند حزب مشاركت گام اول مبارزه خود را ايجاد يك بخش مردم سالار در درون حاكميت ميخواند. صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به معني عدم وجود حتي يك بخش مردم سالار در درون حكومت در شرايط فعلي است موضع بدتر از آن اينست كه رسيدن به امكان حضور مردمسالاران در بخشي از حكومت را مستلزم دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني نشده ميداند كه در هر دو صورت نتيجه مورد نظر براندازي نظام است.

رياست محترم دادگاه

استدعا دارم به عين عبارت توجه فرمائيد:

''الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است'':

•عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي (حاكميت دو گانه)

•حزب مشاركت كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دمكراتيك و غيردمكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام ميداند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند.

•طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام

حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند يك الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كند:

تداوم حضور يك بخش مردمسالار در درون حاكميت مشروط به اينست كه:

''تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاكميت) با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد.''

به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سليقه بلكه اختلاف در ارزشها و مباني ميان اركان نظام مي داند.

•ايده پردازي خشونت و درگيري دائمي ميان مردم و نظام(فشار تودهاي)

حزب مشاركت بجاي وحدت مورد نظر امام خميني(ره) تفرقه را ترويج مي كند و به اختلافات اساسي بين بخشهاي مختلف حاكميت نيز اكتفا نكرده و شرط ديگر تداوم حضور خود در حاكميت را رو در رو قراردادن مردم با اركان نظام و رويارويي خياباني مردم با نظام ميداند عين عبارت سند حزبي اينست:

''بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند''.

و اين همان تئوري است كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي را كه پس از انتخابات امسال شاهد آن بوديم بدنبال داشت. حوادث ۱۸ تير ۱۳۷۸ و تحصن مجلس سال ۱۳۸۲و درگيريهاي فراوان ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفكر داشت.

بديهي است حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رسماً در سند حزبي خود آنرا مكتوب مي نمايد و بجاي نظريات وحدت بخش امام خميني(ره) نظريه انگليسي، تفرقه بيانداز و حكومت كن را سر مشق راهبرد خود قرار مي دهد، استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه منشاء درگيريها، ناآراميها وتلخكامي ها براي ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود.

رياست محترم دادگاه

آنچه به استحضار رسيد گر چه براي تصميم گيري در مورد توقف فعاليت اين حزب كافي بنظر ميرسد لكن اجازه ميخواهم در اين فرصت به چند مورد ديگر كه در روشن شدن ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود اشاره مختصري داشته باشم.

•تئوريزه كردن خيانت به ملت ايران

حزب مشاركت در يك اقدام عجيب و باورنكردني موضع رسمي استراتژيك خود را كه هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند ۴ الزامات گام اول راهبرد اينگونه مكتوب مي كند تا لكه ننگ ابدي براي همه كساني باشد كه به چنين نگرشي پايبندند عين عبارت مسئله به اين شرح است:

'' ۴- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانهزني بيشتر استفاده نمايد''

در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب در همه جا اينست كه هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث و بلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر متحد ميشوند و اختلافات را كنار ميگذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند.

اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هرگاه كانون خانوادههاي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند.

ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشكلات خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رسد به اينكه حزب درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است و غرفه ديگر اجرايي شدن اين نظريه را در جريان مسئله هستهاي شاهد بوديم.

رياست محترم دادگاه حضار گرامي

در جريان بحران هستهاي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يكپارچه شعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها در اين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شكاف داخلي را بكلي قطع كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان سلطه گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يا در قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند.

هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه پايگاه تكراركننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد. سخنراني ها، جلسات و رد و بدل كردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم پنهان نيست ، لكن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه اي از آنرا باستحضار مي رسانم:

در مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۴ در شرايطي كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي كردند حزب مشاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه اي اذعان مي دارد:

''ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر را جدي تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد ''.

شرايطي كه دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران بين المللي گرديد.

حزب مشاركت در بيانيه مذكور دستيابي به انرژي هسته اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح ميكند:''نگراني ما را بر آن مي دارد تا از مسئولين كشور خود بخواهيم تا بيش از آنكه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق بيانديشند به فكر چاره اي براي رفع آلام باشند''.

واضح است كه اين حزب قبل از آنكه نگران سرنوشت كشور و منافع ملي باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرتهاي استكباري است كه اين چنين با دشمن همراه و همگام ميگردد تا مانع از دستيابي نظام و مردم به اهداف ملي و حق مسلم خود شود.

حزب مشاركت در بيانيه موصوف پيش بيني كرده بود كه در صورت تداوم روند فعلي بزودي شاهد آن خواهيم بود كه توقف دائمي فعاليت هاي هسته اي حتي در مقياس كوچك بين المللي بر كشور تحميل خواهد شد، خواستار تسليم در برابر زياده خواهي قدرتهاي سلطه گر مي گردد.

اين در حالي است كه استقامت و پايداري دولت و هوشياري مردم پيش بيني هاي مرعوب كننده اين حزب و تحليل هاي غلط آنان را به درستي آشكار و ماهيت وابسته آن را نمايان ساخت.

مواضع ضد ملي و ضد مردمي اين حزب در مسئله انرژي هسته اي تا جايي بالا مي گيرد كه دبير كل آن آقاي محسن ميردامادي كه رئيس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم نيز بوده خواستار تسليم سريع ايران در مقابل غرب مي شود و در سخناني كه در مطبوعات مهرماه ۸۲ درج شد ابراز مي دارد:

''شرايط بين المللي در حال حاضر به بگونه اي است كه اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين المللي بر ما بطور جدي افزايش مي يابد''.

عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت خانم الهه كولايي در ... شهريور ماه ۸۲ طي مقاله اي در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلطه گران بين المللي مبني بر امضاي بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را خواستار مي شود و آنرا زمينه ساز ادامه فرايند اصلاحات درداخل به مفهوم دمكراتيزه كردن اقتصاد، سياست و اجتماع مي خواند''كه اين تعبير نامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مكتوب شده در سند راهبرد حزب است.

اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژي هسته اي در سخنان آقاي احمد شيرزاد عضو برجسته مركزيت حزب در جلسه ۳۷۶ مجلس ششم بروز مي يابد و در شرايطي كه آمريكا و رژيم صهيونيستي مستاصل از برخورد با ايران هسته اي، اقدامات خود براي متقاعد كردن ساير كشورها به همراهي در صدور قطعنامه عليه ايران را شكست خورده ميديدند. شيرزاد طي نطقي كه مشروح آن در روزنامه هاي رسمي كشور بچاپ رسيده تلاش مي كند تا مدرك معتبري مستند به اظهارات رسمي يك نماينده مجلس ايران در جلسه مجلس در اختيار دشمنان ملت ايران قرار دهد و راه را براي تصويب قطعنامه هاي بيشتر آمريكايي عليه ايران هموار سازد بخش كوچكي از اظهارات شرم آور نامبرده به اين شرح است:

''مي توان اين تبليغات را به رسانه هاي صيهونيستي نسبت داد. مي توان مثل هميشه آنها را توطئه هاي استكبار جهاني دانست و داد از مظلوميت جمهوري اسلامي ايران زد. مي توان كماكان خود را محور خوبي هاي جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب كرد. اما يك نكته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد آنها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرك و مستندات از ما دارند كه آنها را در ادعاهايشان محق جلوه مي دهد... آن زمان كه ساده لوحانه سرخود را به زير برف كردند – پروژه هاي بلند پروازانه بي هدف طراحي كردند. نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه را براي دستيابي به فنآوري هسته اي برگزيدند و فكر نكردند كه آنچه مي كنند، روزي در معرض ديد و بررسي متخصصان جهاني قرار ميگيرد. آن روز كه سايت عظيم پنجاه هزار متري طراحي كردند تا در چند متر مربع از يك گوشه آن چند دستگاه كوچك نصب كنند، فكر نكردند كه اگر از اين چاه آب فناوري استراتژيك در نيايد نان تبليغات استكباري در خواهد آمد. آري در آن روز بايد روزي را مي ديدند كه عليه ما تيتر شود؛ جمهوري اسلامي نوزده سال دروغ گفت ''.

ادامه دارد...

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۴۵۳
بالا
فهرست اصلي


  * چهارمين بخش از كيفرخواست عمومي متهمان حوادث پس از انتخابات/‌۲/

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه كيفرخواست عمومي گروهي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها امروز- سهشنبه - برگزار شد، آمده است:

پيش از آن نيز در همين راستا؛ حزب مشاركت پس از تصويب قطعنامههاي شوراي حكام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيههايي رسماً مواضع ضد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را اتخاذ كرده بود و در بيانيهاي ضمن اين كه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي از سوي ايران شد، به گونهاي اظهار نظر كرده بود كه گويي اتهامزني غرب مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي واقعيت دارد. اين مواضع كه در روزنامه شرق مورخ ۱۷/۲/۸۲ اعلام شد، جهت استحضار دادگاه محترم به اين شرح قرائت ميشود:

''حزب مشاركت ضمن آن كه استفاده صلح آميز از دانش و فنآوري هستهيي را حق به رسميت شناخته جهاني براي ايران ميداند از نگاه برخي افراد ـ گروهها و نهادها به استراتژي بازدارندگي انتقاد ميكند و آن را كاملاً در تضاد با مولفههاي امنيت ملي كشور ميداند و در عين حال بازدارندگي سياسي را بهترين شيوه دفاعي ايران در مقابله با تهديدات خارجي ميداند''.

حزب در ديگر بيانيههاي صادره از جمله مورخ ۲۶/۶/۸۲ به تضعيف دستگاه ديپلماسي ايران پرداخته و ضمن برجستهنمايي شكاف ميان مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين روند تصميمگيريها را خواستار ميشود.

در ادامه؛ حزب مشاركت طرحي سه فوريتي آماده ساخته تا نظام را به پذيرش قطعنامه شوراي حكام ملزم سازد. مطلبي كه روزنامه شرق مورخ ۸/۶/۸۲ در گزارش از فراكسيون حزب مشاركت مجلس ششم بخشهايي از آن را فاش ساخت به اين شرح است:

''يكي از محورهاي اصلي اين جلسه به اعتراض اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه به فرصتهاي از دست رفته اختصاص داشت... عده زيادي از نمايندگان دوم خردادي معتقدند كه مجلس بايد با تصويب قانون، دولت را ملزم به پذيرش پروتكل الحاقي كند''.

جناب رييس؛

اين موضوع كه يكي از وزيران خارجه سه كشور اروپايي عضو مذاكرات (۱+۵) در هنگام مذاكره با هيات ايراني مطرح كرده بود كه ''اگر شما هم تن به پذيرش قطعنامه ندهيد ما خبر داريم كه مجلس شما با يك طرح سه فوريتي شما را ملزم به چنين كاري خواهد كرد'' مصداق بارزي از اجرا كردن نظريه استراتژيك حزب مبني بر استفاده از بحرانهايي كه كل سيستم سياسي را تهديد ميكند براي تثبيت موقعيت خويش و از مصاديق بارز خيانتهاي انجام شده در حق ملت ايران است.

رياست محترم دادگاه:

موضوع دل دادن به حمايت بيگانگان و امتياز دادن به دشمنان ملت ايران براي تسويه حسابهاي داخلي به جفاي حزب مشاركت در موضوع انرژي هستهيي محدود نميشود.

عملكرد دبيركل حزب مشاركت آقاي محسن ميردامادي در دوره تصدي رياست كميسيون امنيت ملي مجلس ششم نمونه ديگري از اين عملكرد خائنانه است. در اين مورد محمد علي ابطحي رييس دفتر و معاون پارلماني وقت رييس جمهور در بازجوييهاي خود چنين مينويسد:

''بيهويتي اصلاحطلبان در سياست خارجي شاخصترين وجه و بارزترين خصوصيت آنها بود. از هيچ دريوزگي براي جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نميكردند. غربيها اگر ظالمانهترين تقاضاها را هم داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اين كه در مواردي پيشبيني ميكردند كه غرب چه خواستهاي ميطلبد پيشاپيش آنها خود را هماهنگ نشان ميدادند. اوج اين قضايا در مجلس ششم بود.

كميسيون سياست خارجي گويا جزئي از وزرات خارجه غرب بود كه يكسره وزارتخارجه بيبند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار ميداد و به قول آقاي كروبي كه يكبار ميگفت كه اعضاي كميسيون خارجي مجلس با هر هياتي كه صحبت ميكنند در مورد خوبي روابط با آمريكا حرف ميزنند، حتي اگر آن كشور خودش ضدآمريكايي باشد.''

آقاي محمد علي ابطحي دراين نوشته ميافزايد:

''آقاي احمد عزيزي ـ سفير ايران در آلمان ـ ميگفت در سفر رسمي برخي اعضاي پارلمان ايران كه آقاي ميردامادي رييس آن بود به قدري ذليلانه و طوري عليه مسوولان كشور مثل رهبري حرف ميزدند و بحث انتخابي و انتصابي را مطرح ميكردند كه من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشكل شده بودم.''

انكار واقعيت ۳۰ ساله مردمسالاري در ايران

حزب مشاركت با ناديده گرفتن واقعيت درخشان ۳۰ ساله مردمسالاري در ايران تازه ميخواهد در گام دوم استراتژي خود ظرفيتهاي مناسب براي گذار به مردمسالاري را مشخص كند. در بند ۱ گام دوم الزامات آمده است:

''مشخص كردن ظرفيتهاي اين بخش انتخابي حاكميت براي گذار به مردمسالاري و آماده كردن طرحهايي براي تحقق بخشيدن به اين ظرفيتها''

رياست محترم دادگاه؛

بخش اعظم آن چه به عنوان سند استراتژي حزب مشاركت منتشر شده چنان عبارات موهن و بيپايه است كه فرصت پرداختن به آن در اين مجال نيست، اما اجازه ميخواهم عبارت مهم ديگري را كه ميتواند مستند تصميمات دادگاه در اين زمينه باشد به استحضار برسانم. در بند ت ۶ راهبرد حزب مشاركت در يك موضع عجيب و ضد ديني آمده است:

''حزب با هميشگي كردن «قوانين موضوعه» به بهانه مبتني بودن آنها بر احكام شريعت مخالف است''.

اين موضع حزب مشاركت به شكل آشكار در صدد مخدوش كردن حاكميت احكام شرع در شئون كشور اسلامي است. مگر جبهه ملي منحله كه در سال ۱۳۶۰ امام (ره) فرمودند: ''امروز جبهه ملي مرتد است''جز اين گفته بود؟

همانگونه كه مستحضريد تنها سندي كه امام (ره) براي اعلام ارتداد جبهه ملي به آن استناد كردند عبارتي شبيه همين موضع حزب مشاركت بود.

اگر اين عبارت و آن چه در اين مختصر از بخشهايي از سند راهبردي حزب مشاركت به آن استناد شد مقالهاي از يك نفر يا يك سخنراني يا گزارشي در مطبوعات بود، ميشد احتمال داد در شرايط خاص احساسي يا رواني نوشته شده است اما وقتي جمع متفكران يك حزب در يك دوره طولاني، جلسات و مباحثات و با كمك گرفتن همفكران غيرحزبي خود، به چنين جمعبندي سراسر انحرافي رسيدهاند و آن را در يك فضاي متعارف به تصويب جمع بزرگ كنگره خود رساندهاند چه توجيهي ميتوان براي آن پيدا كرد؟

رياست محترم دادگاه؛

ما در صدد مجازات افراد يا گروهها، صرفاً به استناد انحرافات فكري آنان نيستيم و اگر به اين مستندات براي برخورد قانوني اشاره ميكنيم بدان سبب است كه همين انديشههاي ناصواب، در ميدان عمل بهجريان افتاده و خسارات سنگيني را به ملت ايران وارد كرده و در حقيقت ريشه بسياري از حوادث تلخ سالهاي گذشته وآشوبهاي اخير در كشور همين عقايد انحرافي است.

متاسفانه اسناد درون گروهي حزب مشاركت واقعيتهاي تلخي را روشن ميكند. در جلسه كميسيون تدوين استراتژي حزب كه در تاريخ ۱۹ تير ماه ۱۳۸۷ تشكيل شد پس از بيان مدلهاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت،آقاي حجاريان با اشاره به مدل ''جين شارپ'' براي كودتاي مخملي با تاكيد بر فشار از پايين و استفاده تودهيي، آن را اينگونه تبيين ميكند:

''اين راه كه يعني جلوي پارك ملت و اينطور جاها شلوغي راه بيفتد و كم كم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يك كارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند.''

آقاي تاج زاده ضمن برشماري مدلهاي در دست گرفتن قدرت در كشور ميگويد:

''راه چهارم هم سلاح آمريكاست و انقلاب مخملي كه من موافق راه چهارم هستم، تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها هم در همين راه چهارم است''

محمد رضا خاتمي ميگويد:

''در عين اين كه پشتوانه داخلي را حساب ميكنيم پشتوانه خارجي را هم حساب كنيم''

تاج زاده ميگويد:

''اين همان مدل چهارم است، مدلي كه در برخي از كشورها بهصورت مخملي اتفاق افتاد و دو تا كار ميكنند يعني اين كه شما در جامعه چطوري NGO بزنيد و دوم اين كه آمريكا چه كمكهايي براي گسترش روند دمكراسي خواهد شد''.

دبيركل حزب آقاي مير دامادي در اين جلسه ميگويد:

''فقط قرار شد انقلاب مخملي را كه ميخواهيم صحبت كنيم آن را بومي كنيم''.

متاسفانه اين حزب مرعوب نسبت به آمريكا در اين توهم گرفتار شده است كه انقلاب اسلامي در معرض سقوط توسط آمريكاست؛ تصور ميكند اگر دير بجنبد فرصت حضور در حكومت كودتاي آمريكايي را از دست ميدهد.

نتيجه اين تفكرات توهم آلود اين است كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از هر فرصتي براي پيشي گرفتن در راهاندازي كودتاي مخملين عليه نظام مردمي جمهوري اسلامي ايران از همه قوا استفاده ميكنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخير است.

بر اساس مستندات حزب مشاركت در جلسه روز بعد از انتخابات اخير رييس كميسون زنان حزب بنام فريده ماشيني ميگويد: ''الان بعضي از بچههاي خودمان اين ذهنيت را دارند كه شايد اصلاً تقلبي صورت نگرفته باشد، ولي تقلب بايد تاكيد شود''.

محسن ميردامادي در ادامه اظهار ميكند:

''وارد مصاديق تقلب نخواهيم شد. در اين ترديدي نيست كه نتيجه كه اعلام شده واقعي نيست''.

زهره آغاجري در اين زمينه بيان ميكند:

''شوري كه ايجاد كرديم خود موسوي ايجاد نكرده، جواناني كه الان دارند بيرون كتك ميخورند، مسوولشان ما هستيم چون همه را ما آورديم و ما آنها را وارد صحنه كرديم. ما بايد كار عملي كنيم، فراتر از بيانيه و ديدگاه اصلي، حكومتداري را از امروز بيان كنيم''.

جلاييپور ميگويد:

''بايد كارهاي پشت پردهمان خيلي بيشتر از روي پرده باشد.''

آقاي صفايي فراهاني در تحريك ديگران به اقداماتي فراتر از بيانيه، خطاب به اعضاي شوراي مركزي ميگويد:

''آن بچهاي كه امروز دارد در خيابان چوب ميخورد، آن بچهاي كه تير خورده مقصرش من هستم، شما هستيد. آن بچهها كه سياسي نيستند. شما كه دور اين ميز نشستهايد سياسي هستيد، شماها آنها را تحريك كرديد راه بيافتند.''

رياست محترم دادگاه؛

اينها اقارير متهمان در بازجويي نيست كه كسي بخواهد به هر بهانهاي در آن تشكيك كند، آن چه تاكنون به استحضار دادگاه محترم رسيد غالباً مستند به مدارك حزبي قبل از دستگيري آنهاست كه اسناد آن به دادگاه تقديم شده. اسنادي كه به وضوح نشان ميدهد ذهنيت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهكهاي شكست خورده در جلب آراء مردم بوده است و آنان بودند كه با برنامهريزي حساب شده و غيراخلاقي اين دروغ را اشاعه دادهاند و تحريك هواداران به درگيري و مقصر آشوبها و كشتهها و زخميها بنا به اقرار خودشان در جلسات درون گروهي همين احزاب و گروهها هستند كه به طمع تحميل اراده خود به نظام و پايمال كردن حقوق و آراء اكثريت مردم ايران براي نشستن بر كرسي قدرت با سوء استفاده از احساسات برخي هواداران حزبي يا انتخاباتي به مرحله اجرا گذاشته شده است.

آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در تحقيقات خود مينويسد:

''هر گونه به مساله انتخابات نگاه ميكنم به اين نتيجه ميرسم كه انتخابات در مسير قانوني و درست انجام شده و پذيرش آن براي همه تكليف قانوني است، نبايد درآن شبهه ايجاد كرد.''

همچنين نامبرده مينويسد:

''به هيچ وجه شرايط ايران قابل قياس با كشورهايي كه در آن انقلاب رنگين رخ داده نيست و حضور گسترده مردم در انتخابات اخير نشانه عملي اعتماد به نتيجه مشاركت سياسي در كشور پس از ۳۰ سال است. ما بايد بهخاطر تحليل غلط از مردم عذرخواهي كنيم، چون قبلاً به مردم گفتيم اگر مشاركت حداكثري شود، ما پيروزيم، ولي حالا كه مشاركت حداكثري شد ما پيروز نشديم، بنابر اين تحليل ما اشتباه بود و ازاين بابت بايد عذرخواهي كنم.''

رياست محترم دادگاه؛

هر چند درك حقيقت و عذرخواهي و بازگشت به راه راست هيچ گاه دير نيست و اصلاح مواضع درهر زمان و شرايطي موجب تكامل است اما نه اين عذرخواهي و نه مجازات خاطياني كه پرونده آنان تقديم شده است نميتواند خسارات سنگين وارده به ملت را جبران و يا از حوادث سوء مشابه در آينده پيشگيري كند.

پيشگيري از وقوع جرم از وظايف پيشبيني شده قوه قضاييه در قانون اساسي است، فلذا من در باب اجراي اين وظيفه اجازه ميخواهم نكاتي را كه ضمن مدخليت در پيشگيري و تنبه عموم، در روشن تر شدن ابعاد قضيه جهت صدور راي مناسب از سوي دادگاه محترم نيز موثر است را به استحضار برسانم.

چرا افرادي كه بسياري از آنها روزي خود افراد مسوول در دستگاههاي امنيتي ، اطلاعاتي و اجرايي بودهاند و با تجاربي كه دارند حتي بدون تحقيق و بر اساس تجارب خود و اشراف بر امور انتخاباتي يقين دارند تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و حتي آن را، مكرراً در جلساتشان ميگويند به خود اجازه ميدهند، يك ادعاي دروغين و ساختگي را در بوقها بدمند و هواداران خود را احساسي كرده به خيابانها بريزند؟ و حاضر ميشوند براي تسلط بر اريكه قدرت جانها و اموال و حيثيت افراد و مهمتر از آن حيثيت ملي را در معرض خطر قرار دهند؟

اسناد حزبي انحرافي و بيانيهها و اعلاميههاي كاملاً ساختار شكنانه و ضد انقلابي چگونه در چنين حزبي تصويب ميشود؟ غفلت از تزكيه و خودسازي و دوري از معنويات همه مساله نيست.

از جمله عوامل موثر دراين انحرافات خودباختگي فرهنگي و مرعوب شدن در مقابل غرب و روابط مفصل و تنگاتنگ با قدرتهاي غربي و پذيرش بي چون و چراي انديشههاي وارداتي ليبراليسم است.

رياست محترم دادگاه؛

آغوش اين حزب براي پذيرش بي چون و چراي انديشههاي وارداتي و استعماري به حدي باز است كه غريبهاي تازه وارد از آمريكا به راحتي در بالاترين سطوح حزب نفوذ و القائات بسيار موثري بر مركزيت حزب دارد.

بنياد سوروس از نهادهاي پوششي سازمان سيا براي مداخله در كشورها، كه چند كودتاي مخملي موفق و شكست خورده را تابهحال راهاندازي كرده است براي جنابعالي و مردم ناشناخته نيست. مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد در ايران فردي است به نام يحيي كيان تاجبخش، كه از متهمان حاضر در دادگاه است. ايشان فرزند كارمند دفتر فرح ديبا همسر شاه معدوم بوده و از كودكي در انگلستان و سپس در آمريكا بزرگ شده پس از ورود به ايران توسط آقاي مصطفي تاجزاده به دفتر ايشان در وزارت كشور دعوت ميشود وي ميگويد:

''وقتي براي سخنراني به دفتر آقاي تاجزاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارسي خوب نميدانستم فكر كردم براي شنيدن سخنراني دعوت شدهام نه براي انجام سخنراني، بدون آمادگي به آن جلسه رفتم، ۱۲ ـ ۱۰ نفر از مديران وزارت كشور هم آمدند، آقاي تاجزاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنراني كنم. من با تعجب مجبور شدم سخنراني كوتاهي داشته باشم. با كمال تعجب ديدم آقاي تاجزاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخنراني مرا يادداشت ميكنند، از آقاي تاجزاده پرسيدم چرا اينقدر يادداشت از صحبت من بر ميداريد، ايشان گفت فردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي سخنراني دارم مطرح ميكنم. ''

سعيد حجاريان ديگر متهم اين جريان درباره نحوه ارتباط با موسسه سوروس ميگويد :''به واسطه آقاي ناصر هاديان ـ استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران ـ با نماينده بنياد سوروس (كيان تاجبخش) آشنا و دو مرحله نيز با وي ملاقات كردم''. حجاريان ميافزايد در ديدارهاي به عمل آمده قرار بود سازمانهاي غير دولتي را در ايران فعال كنيم و نيز يكي از اهدافمان قدرتمند كردن جامعه مدني بود و قرار بود از تجارب بنياد سوروس در جهت انقلاب رنگي استفاده كنيم.

وي همچنين ميافزايد : ''در جلسه اول آقاي تاجبخش كتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس كردم كه جاي آن در كتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم كه آن را ترجمه كند تا از آن در دروس دانشگاهي استفاده كنيم. در جلسه بعد هم قصد مطالعه درباره سرمايه اجتماعي در ايران را داشت كه مقدمات آن را فراهم كرديم''.

رفت و آمد گسترده بعضي اعضاي مركزي حزب به آمريكا و اقامت مستمر در آنجا، شركت فراوان اين اعضاء در كنفرانسهاي بينالمللي تدارك ديده شده توسط موسسات پوششي سازمان سيا در كشورهاي مختلف.

حضور نظريهپردازان كودتاي مخملي و تحريككنندگان تعارضات ملتها با دولتها نظير جان كين انگليسي مشهور به وابستگي به دستگاه جاسوسي انگليس و هابرمارس در ايران و ملاقات با بعضي اعضاي مركزي حزب مشاركت و القائات فكري به آنان در كنار ضعفهاي اساسي در علوم انساني دانشگاهها كه غالباً متكي به اسناد ترجمه شده وارداتي است. احزابي مانند مشاركت و مجاهدين انقلاب را به بهطور كامل از آبشخورهاي زلال اعتقادي و منابع اصيل اسلامي بريده و از اين احزاب مجموعههاي بسيار آسيبپذير ساخته است كه ميتوان با كوچكترين تغيير آن را به جهات خطرناك سوق داد.

آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت در پاسخ به اين سوال كه تردد جان كين به ايران و ملاقات با برخي احزاب در راستاي جامعه مدني چه توجيهي دارد پاسخ ميدهد: ''قطعاً پروژه دموكراتيزه كردن ايران به سبك غربي است. اين طور فكر ميكنند كه تكنيكهاي انقلاب رنگي كه در بعضي جاها كارگر افتاده در ايران نيز قابل پياده شدن است. ''

در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اين كه آيا از تئوريهاي جان كين در راستاي انقلاب رنگين اطلاع داريد آقاي حجاريان پاسخ داد:

''جان كين فقط درباره فاز اول اين پروژه با من صحبت كرد كه همان جامعه مدني و تقويت نهادهاي آن است اين كه كسي كه سي سال در ايران نبوده است و بيشتر از ايراني بودن يك آمريكايي بوده است، يكباره به عنوان مشاور ارشد يك بنياد استعماري از راه ميرسد و در عاليترين سطح يك حزب رسوخ فكري مي كند مساله كوچكي نيست.

البته افراد مركزيت حزب مشاركت نيز مانند هر ايراني در انتخاب فكر و انديشه و دنباله روي از هر مكتب آزاد هستند، ولي اين كه حزب و جرياني مدعي پيروي كامل از انديشههاي امام(ره) باشد و عدهاي را با همين ادعا جذب كند ولي در يك تناقض آشكار انديشه خود را از جرياناتي كاملا معارض فكر و انديشه امام (ره)مانند بنياد سوروس يا بشيريه بگيرد، نوعي فريبكاري و اغواگري قابل پيگرد است.

آيا ميشود مرتباً با انتقاد از مسوولان عالي نظام، آه و افسوس كشيدن بهخاطر دور شدن آنان از مرام امام (ره) ناله سرداد، آنگاه زمام فكر خود را به آقاي كيان تاجبخش كه كوچكترين تناسب و تقارني با انديشه امام خميني(ره) ندارد سپرد؟

رياست محترم دادگاه؛

آقاي تاجبخش چند روز پيش به كارشناس پرونده خود اظهار ميكند من تا به حال كلمه الله را بر زبانم جاري نكرده بودم و از گفتن اين كلمه احساس عجيبي براي من دست ميدهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوي خود طهارت و نماز ميآموزد و بهحمد الله اينك از روي كاغذ نمازش را ميخواند، چگونه اعضاي مركزيت حزبي كه ادعاي فرهيختگي دارند القائات فكري و ايدئولوژيك فرد ناآشنا با همه مباني و ارزشهاي اسلامي و يا فرد ديگري راكه قبلا نام برده شد ميپذيرند، ولي در مقابل پذيرش افكار برجستهترين دانشمندان اسلامي كه در ابعاد بينالملل شناخته شدهاند، شديداً مقاومت ميكنند و به جاي اين كه خط مشي خود را از رهبران ملي خود فراگيرند به چنين افرادي متمسك ميشوند. همين نوع انحرافات و واگرايي نسبت به انديشه خودي و وابستگي به فكر غربي وارداتي، منشاء خطاهاي جبرانناپذير ميداني و قرار گرفتن ظرفيتهاي قابل اعتناي نخبگان در مقابل همه اصالتهاي نظام و زمينهساز شكلگيري آشوبها و تمردهاست.

سطح نشست و برخاستهاي مفصل و بيش از اندازه سران حزبي با سفرا و نمايندگان كشورهاي بيگانه كه پيش از اين در تاريخ احزاب مستقل ايران به هيچ وجه مرسوم نبوده است، و تماسهاي گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه، با عناصر مهم وتشكيلاتي اين احزاب با استنادات كافي مشهود است.

رياست محترم دادگاه؛

از ديگر علل انحراف حزب مشاركت ارتباط پيوسته و مستمر عناصر اصلي و تاثير گذار حزب با جريان منحرف و آمريكايي نهضت آزادي و خط گيري و تاثير پذيري حزب از اين جريان منحرف است.

احزاب و تشكلهاي موجود در جهان غالبا هدفي متعالي را براي خود برميگزينند اما متاسفانه حزب مشاركت در سند رسمي و كتبي خود در موضعي عجيب هدف همه اقدامات و انديشه هاي خود را دستيابي به قدرت عنوان مي كند.

متن سند اينچنين است: ''اقداماتي كه يك حزب انجام ميدهد و تاملات و انديشههايي كه قبل و بعد از هر اقدام ميكند همگي با اين هدف صورت ميگيرند كه امكان و زمينه دستيابي به قدرت، سهيم شدن در آن و تاثيرگذاري نظام يافته برآن را فراهم آورند''.

اين نظريه و هدفگذاري كه نه تنها هيچ سنخيتي با يك تشكل اسلامي ندارد بلكه حتي با هدف تشكل سوسياليستي و ليبراليستي هم مغاير است. بيشتر ملهم از انديشهي ماكياولي است. و رسيدن به قدرت كه در همهي تشكلهاي تعاليگرا تنها وسيله محسوب ميشود. براي حزب مشاركت هدف است و اين واقعيت تنها در اين جملهي سند حزبي خلاصه نميشود كه تصوركنيم اشتباهي رخ داده است بلكه بخش اعظم مباحث دروني حزبي و ترجيع بند مباحث اغلب جلسات مركزيت حزب، چگونگي رسيدن به قدرت است نتيجه اين تفكر جز در گيري وتنش دائمي چيز ديگري نيست.

ضمناً گزيدهاي از بيانيهها و اطلاعيههاي صادره از سوي حزب مشاركت كه در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريك به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح شده است را به عنوان نمونه به استحضار ميرساند.

بيانيه مورخ ۲۵/۳/۸۸ جبهه مشاركت

«جبهه مشاركت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماماً مخدوش و غيرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شدهاند.»

بيانيه مورخ ۲۷/۴/۸۸ جبهه مشاركت

«مردم انتظاري جزء اين ندارند كه مشروعيت دولت برآورده از تقلب در اركان نظام به رسميت شناخته نشود.»

بيانيه مورخ ۱۴/۵/۸۸ جبهه مشاركت

«نظام جمهوري اسلامي در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملكردههايي را از خود به نمايش گذاشته است كه نه تنها هيچ قرابتي با اين ارزشهاي الهي و اخلاقي ندارد بلكه فقط به رفتار حكومت طاغوتي استبدادي شهبات دارد.»

فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم براي انحلال اين تشكل تنشآفرين و مخل امنيت كشور اقدام لازم مبذول شد. همچنين از كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ درخواست ميشود با عنايت به ارتكاب موارد مصرحه در ماده ۱۶ قانون صدرالذكر، مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون مزبور عمل نمايند.

رياست محترم دادگاه

اما در مورد سازمان مجاهدين انقلاب هم با توجه به مباني مشترك فراوان با حزب مشاركت و حتي اعضاي مشترك مركزيت و ائتلاف در حوادث اخير اكثر آنچه در مقدمه رفت و به ويژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عينا براي سازمان مجاهدين نيز مدخليت دارد لكن براي تكميل عرايض و ذكر ويژگيهاي خاص اين جريان بحران آفرين در حوادث اخير، لازم مي دانم با كسب اجازه از محضر رياست محترم دادگاه نكاتي را اضافه برآنچه گفته شد به عرض برسانم :

الف) نقش سازمان مجاهدين در تشويش اذهان عمومي و تشكيك در سلامت انتخابات

سازمان مجاهدين طي چند سال اخيرسلامت، تمامي انتخابات كشور، را كه ناكام ماندند مورد ترديد قرار داده كه به دليل اهميت و اصالت انتخابات دهم رياست جمهوري در اين پرونده ابتدا به مواضع فتنهانگيز اين سازمان در انتخابات مذكور اشاره مي گردد. سپس مصاديقي از رفتار مشابه در انتخاباتهاي گذشته ذكر خواهد شد.

الف/۱) در بيانيه موسوم به بيانيه اعلام حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از نامزدي مهندس ميرحسين موسوي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در مورخ ۲۱/ ۱/ ۸۸ منتشر گرديد سازمان مجاهدين همسو با ضد انقلاب و دشمنان صريحا و با قطعيت اما بدون ارائه سند و مدركي ، سلامت انتخابات رياست جمهوري دهم را پيشاپيش نفي مي كند كه تا اين لحظه قادر به اثبات ادعاي خود نبوده است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «ديگر تقريبا اعتمادي به آمارهاي انتخابات از جمعيت واجد حق راي گرفته تا آراء شركت كنندگان و تا آراء كانديداها وجود ندارد.»

در بيانيه ديگري تحت عنوان «هشدار مجاهدين انقلاب نسبت به خريد راي در انتخابات رياست جمهوري دهم كه در مورخ ۲۸ /۲ /۸۸ منتشر و آن را سومين بيانيه انتخاباتي خود عنوان نموده است نويسندگان بيانيه در تطبيقي ناصواب سعي نموده اند انتخابات را بعد از رحلت امام(ره) فرمايشي و مشابه انتخابات زمان ستم شاهي القاء نمايند. در اين رابطه بيانيه مذكور چنين اشعار ميدارد: «نقش حاكميت ستم شاهي در برپايي انتخابات نمايشي و تهيه فهرستهايي از اسامي نامزدهاي موردنظر وابلاغ آن به مجريان انتخابات نيز به عنوان عامل مهم ديگري در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعي و آزاد غيرقابل انكار است كه نهايتا با تمسك مجريان به راي سازي هاي متقلبانه و دخل و تصرفهاي غيرقانوني، نوعا منجر به بيرون آمدن نام همان افراد از صندوق ها و تشكيل مجالس فرمايشي مي شد.»

بلافاصله در ادامه تصريح مي گردد: «در سالهاي پس از رحلت امام (ره)، در كنار تلاش برخي جريانهاي سياسي براي محدود كردن قدرت انتخاب مردم و تبديل انتخابات به انتخاباتي دو درجه اي كه در آن گروهي خود را محق مي دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معيارها و سلايق فردي و جناحي غربال كنند و با كمال تاسف بايد اذعان نمود اين تلاش در برخي از ادوار اخير منجر به ايجاد انحراف در مسير تحقق انتخابات واقعي در كشور شده است.»

بيانيه مورخ ۲۴/ ۳/ ۸۸ به مناسبت نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم سند ديگري است كه نقش اين سازمان را در بحران سازي و تشويش اذهان با هدف تشكيك در سلامت انتخابات و مخدوش نمودن مشروعيت نظام نشان مي دهد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «آنچه در اين انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بي سابقه در صندوق هاي راي، سوء استفاده حداكثري از تمامي امكانات و فرصت هاي در اختيار براي مهندسي آراء و راي سازي بود.»

رياست محترم دادگاه

وقتي در بازجوئي ها از اعضاء سازمان مجاهدين سئوال گرديد كه شما طبق چه مستنداتي قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حكم نموديد مسئوليت را متوجه ستاد آقاي ميرحسين موسوي و كميته صيانت از آراء مي نمايند و خود هيچ سندي ارائه نمي كنند. اعضاء سازمان بدون توجه به عواقب ناشي از اين دروغ پردازي ها كه خسارات جاني و مالي فراواني در پي داشت مدعي هستند تنها نظر خود را ابراز نموده اند و به راحتي از زير بار مسئوليت كشته شدن عده اي كه با اعتماد به سازمان وديگر احزاب همسو و تحت تاثير القائات ايشان دست به اقدامات مجرمانه زدند كه در دادگاه هاي قبلي به گوشه اي از آن اشاره شد، شانه خالي مي كنند. هر چند كه نهايتا وقتي با سئوال هاي منطقي روبرو شده و پاسخي نمي يابند به اين جمله اكتفا مي كنند كه ما سندي دال بر تقلب نداشتيم و بايد به حكم قانون التزام عملي داشته باشيم.

همچنين سازمان مجاهدين با صدور اطلاعيهاي درخصوص دستگيري بهزاد نبوي در مورخ ۲۳ /۳ /۸۸ همنوا با ضد انقلاب و دشمنان خارجي و شبكه هايي مانند BBC فارسي و VOA (صداي آمريكا) انتخابات را رسوا اعلام مي دارد و چنين مي گويد: «در پي انتخابات رسواي اخير كه در محافل سياسي داخل و خارجي از آن به عنوان كودتاي نرم عليه مردمسالاري و جمهوريت در ايران ياد مي كنند، اقتدارگرايان حاكم در اقدامي وقيحانه در سطح وسيعي اقدام به دستگيري فعالان سياسي منتقد و مخالف دولت كرده اند.»

در ادامه نويسنده بيانيه مي افزايد: «بي شك موج دستگيري فعالان سياسي خطاي بزرگ ديگري در ادامه بدعت و خطاي مصادره آراء مردم در انتخابات رسواي دهم است.»

سازمان مجاهدين طبق روال از ادبيات ابهام آلود و مغرضانه اي در بيانيه هاي خود استفاده مي نمايد كه كل حاكميت را نشانه گرفته است. در همين رابطه در بيانيه مذكور و ديگر بيانيه ها كرارا از عبارت «اقتدارگرايان حاكم» استفاده شده كه ذيلا به نمونه اي از آن اشاره مي گردد: «ما به اقتدارگرايان حاكم هشدار مي دهيم به خود آيند و براي حفظ قدرت و تحقق اميال حقير خود سرنوشت نظام و ملت ايران را به بازي نگيرند.»

سازمان مجاهدين هيچگاه مصاديقي براي اقتدارگرايان حاكم نام نبرده وبا اين عبارت موهن به تشويش اذهان عمومي پرداخته اند. سازمان مذكور به همين حداقل هم پايبند نمانده و همچنان به مشي گذشته اصرار مي ورزد كه صدور بيانيه هاي زنجيره اي و تكرار تقلب در انتخابات مويد اين مدعا است.

رياست محترم دادگاه

اين سازمان از بدو تاسيس رفتاري دوگانه از خود نشان داده به گونه اي كه از سويي مدعي خط امام (ره) و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب است و از ديگر سو عملكردي متضاد با خط امام(ره)، انقلاب و اسلام دارد كه سرفصل هايي در مقدمه ذكر گرديد. اينك برخي از اين موارد ها مستنداً توضيح داده مي شود.

۱- تضعيف اركان نظام

سازمان مجاهدين همسو با دشمنان انقلاب در تضعيف اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي نقش محوري داشته است كه در ذيل به نمونه هايي اشاره مي گردد.

* انتشار نامه هاي زنجيره اي سرگشاده به مقام معظم رهبري با هدف تضعيف جايگاه رفيع ولايت و به چالش كشيدن اصل ولايت فقيه به ويژه توسط آقاي بهزاد نبوي تا جائي كه در يكي از نامه هاي مذكور معروف به نامه جام زهر كه تعداد ۱۲۷ نفر از فعالان سياسي از جمله اعضاء سازمان آن را امضاء نموده اند وقيحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته مي شود تا مانند امام جام زهر بنوشد.

* طبق گزارش هاي موثق منابع اطلاعاتي از جلسات محفلي اعضاء اصلي سازمان سخن از تمركز حملات روي ولايت فقيه به ميان مي آيد اما در آشكار با استفاده از عبارات مبهم بروز مي يابد عباراتي مانند اقتدارگرايان حاكم، محدود و پاسخگو كردن قدرت، يكه سالاري، استبداد طلب و...

* راي گيري در شاخه اصفهان مبني بر تحويل مسئولين نظام به ويژه رهبري به آمريكا به بهانه جلوگيري از حمله نظامي آمريكا به ايران

۲- حمله به شوراي نگهبان

يكي از اقدامات ثابت سازمان به ويژه در ايام انتخابات حمله به شوراي نگهبان و ايراد افتراء و تهمت مبني بر اعمال گرايشات حزبي در تاييد يا ردصلاحيت ها بدون ارائه سند و مدركي مستدل مي باشد.

۳- حمله به ديگر نهادهاي انقلابي

يكي ديگر از رويه هاي دائمي سازمان مجاهدين حمله به نهادهاي انقلابي از جمله سپاه و بسيج مي باشد كه باز هم بدون ارائه مدركي اين نهادهاي مقدس را متهم به دخالت در انتخابات مينمايد و با استفاده از عبارت حزب پادگاني اذهان عمومي را نسبت به مشروعيت و سلامت انتخابات و جايگاه والاي نهادهاي مذكور مشوش مي سازد.

ب) مستمسك سازي براي دشمنان

رياست محترم داگاه بررسي عملكرد سازمان و برخي از اعضاء اصلي آن از جمله آقاي بهزاد نبوي نشان مي دهد كه هرگاه دشمنان نياز به بهانه اي براي تخطئه نظام مقدس جمهوري اسلامي داشته اند از جمله گروه هايي كه اين خواسته دشمن را عملي كردند سازمان مي باشد. در همين رابطه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

* طرح مذاكره و برقراري ارتباط با آمريكايي ها بدون اجازه از هيچ كس توسط آقاي بهزاد نبوي، اين اقدام با هدف ابراز مخالفت هاي جدي با اصول نظام از درون حاكميت صورت گرفت.

* مخالفت با ادامه غني سازي اورانيوم با تكرار ادعاي بيگانگان مبني بر بيشتر بودن هزينه آن از فايده آن توسط آقاي بهزاد نبوي

* پيشنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله آمريكا به افغانستان بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر

* صحه گذاشتن بر ادعاي دشمنان مبني بر نقض حقوق بشر در ايران

* عادي سازي و قبح زدايي از حمايت و دخالت بيگانگان در رقابت هاي انتخاباتي داخلي

* القاء وجود استبداد در ايران

* تبرئه دشمن نسبت به عملكرد خصمانه آن با ادعاي اينكه عده اي در داخل دشمنان را تحريك مي كنند.

ج) حمله به مقدسات و مباني اعتقادي شيعه

يكي ديگر از شاخصه هاي سازمان مجاهدين تخطئه ارزشهاي ديني و مباني اعتقادي شيعه است كه مهمترين نمونه آن اهانت هاشم آقاجري به مرجعيت، روحانيت و مردم مذهبي در سخنراني جنجال برانگيزش در شهر همدان مي باشد. كه بسياري از علماء و فعالان سياسي خوشنام و با سابقه اين سازمان را سازماني منحرف و نفاق آلود دانسته كه قصد انحراف جوانان را دارد.

از جمله مهمترين واكنش ها مي توان به نامه تاريخي مرحوم آيت الله مشكيني اشاره نمود كه اين سازمان را نامشروع خواندنند.

همچنين شهيد لاجوردي پيش از آن اين سازمان را منافق و خطرناك تر از منافقين معروف به سركردگي مسعود رجوي دانست و نسبت به خيانت هاي آنان هشدار داد.

در تاييد تحليل كساني كه اين سازمان را جريان نفاق ،خطرناك مي دانسته در اينجا به نمونه اي اشاره مي شود.

آقاي نبوي در اصلاح قطعنامه پاياني كنگره دوازدهم كه به قلم آقاي آرمين تقرير شده در هامش بيانيه خطاب به آرمين مي نويسد.

«برادر آرمين، با سلام اولا صفحات اول خيلي لحن اپوزيسيوني دارد، همه اين حرفها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و ... مي توان زد.»

جمله فوق كاملا گوياي ماهيت نفاق آلود اين جريان است كه با نقاب خط امام و انقلاب و ... در حال توطئه بر عليه انقلاب اسلامي و كشور است.

ضمناً گزيده اي از بيانيه ها و اطلاعيه هاي صادره از سوي سازمان مجاهدين انقلاب كه در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريك به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح گرديده است را به عنوان نمونه به استحضار مي رساند

بيانيه مورخ ۲۶/ ۳/ ۸۸ سازمان مجاهدين انقلاب

«ما ضمن حمايت مجدد جناب آقاي ميرحسين موسوي و تقدير و تشكر از ايستادگي و تلاش مجدانه ايشان براي صيانت از آراء ملت و تجديد انتخابات از مردم بزرگ ايران مي خواهيم اعتراضات و تحركات خود را براساس اصول و محورهايي كه ايشان در اطلاعيه هاي خويش اعلام كرده اند سامان دهند.»

بيانيه مورخ ۲۴/ ۳/ ۸۸ سازمان مجاهدين انقلاب

«در نتيجه اين انتخابات نه تنها از نظر ميزان مشاركت بلكه از نظر گستردگي و انواع تقلبات در تاريخ ايران كم نظير و بلكه بي نظير است.»

بيانيه مورخ ۳۱ /۳/ ۸۸ سازمان مجاهدين انقلاب

«سازمان مجدداً تاكيد مي كند دولت برآمده از انتخاباتي كه صحت و سلامت آن از سوي بخش عظيمي از ملت ايران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت عليه شهروندان شكل مي گيرد فاقد وجاهت قانوني است.»

بيانيه مورخ ۹/ ۴ /۸۸ سازمان مجاهدين انقلاب

«دولت برآمده از انتخاباتي كه ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پاي مي فشارد ، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است.»

رياست محترم دادگاه

با توجه به پر حجم بودن مصاديق و مستندات ،بخشي از آن به ضميمه ادعانامه تقديم ميگردد تا وقت جلسه دادگاه بيش از اين به ذكر مصاديق كلي گرفته نشود.

مع الوصف با توجه به عملكرد اعضاء سازمان به ويژه از زمان تاسيس سازمان دوم كه بدون ترديد نميتوان آن را در خط امام (ره) و انقلاب اسلامي ارزيابي نمود. مطابق با مرامنامه سازمان بند ج تبصره ۳ كه آمده است: هرگونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و اصيل سازماني به منزله خيانت به بنيانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان ميگردد. بنابراين درخواست انحلال اين سازمان و محاكمه اعضاء آن به ويژه در مورد تحريك به آشوب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه منجر به وارد آمدن خسارات جاني و مالي به مردم شريف ايران گرديد را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي در خصوص اشخاص حقيقي و اعمال مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون فعاليت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ را دارم.

همچنين كيفرخواست عليحده انفرادي هريك از متهمين حاضر در جلسه با ذكر نوع اتهامات و دلايل و مستندات قانوني تقديم گرديد كه در نوبت اعلامي به استحضار دادگاه محترم مي رسد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سعيد مرتضوي
دادستان عمومي و انقلاب تهران

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۴۵۵
بالا
فهرست اصلي


  * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات ۱

يكي از اعضاي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي متن دفاعيات سعيد حجاريان را در چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سعيد شريعتي كه به نيابت از سعيد حجاريان به قرائت دفاعيات مي‌پرداخت، اظهار كرد: همگي مطلعند كه من افتخار قرائت مطالب دكتر حجاريان را همواره داشته‌ام و در همين جا از مجموعه دانشگاهيان، دانشجويان، خبرگان و نخبگاني كه سخنان دكتر حجاريان برايشان قابل تحمل بوده مي‌خواهم كه به اين متن توجهي ويژه كنند و آن را مورد نقد و بررسي قرار دهند زيرا متني راهگشا و جدي است.

وي افزود: در كنگره يازدهم جبهه مشاركت سعيد حجاريان نفر اول ليست جبهه مشاركت و سعيد شريعتي نفر آخر اين ليست بود لذا اول و اخر جبهه مشاركت در محضر دادگاه قرار دارد.

به گزارش ايسنا، در ادامه سعيد شريعتي به قرائت اظهارات سعيد حجاريان پرداخت كه متن آن به شرح زير است.

بسم الله الرحمن الرحيم

رياست محترم دادگاه:

در جريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و وقايع پس از آن متاسفانه حوادثي رخ داد كه قلب همه‌ي دلسوزان به سرنوشت كشور را به درد آورد.

از شعارهاي وهن آلود بگير تا قانون شكني‌هاي آشكار و صدمه به اموال شخصي و عمومي و حتي قتل و جرح مردم كه در انتخاباتي سابقه نداشته و سايه كدورت خود را بر سر ۴۰ ميليون راي مردم افكند و دشمنان اين مرز و بوم را به طمع خام انداخت كه شايد بتوانند از اين وضع گل آلود ماهي خود را صيد كنند.

من به شخصه خود را از اين همه جور و عدواني كه بر مردم ميهن اسلامي ما رفته بري مي‌دانم و انزجار و تنفر خود را از كليه اقداماتي كه امنيت كشور را به خطر انداخته ابراز مي‌كنم.

كشور عزيزمان ايران در منطقه پرتلاطمي قرار دارد و سالهاست كه جنگ‌هاي خانمان سوزي در شرق و غرب كشور در جريان است. از سوي ديگر بسياري از كشورها مدارج توسعه و پيشرفت را به شتاب طي مي كنند و دريغ است كه ايران كه از نعمت امنيت در اين منطقه آسيب زده برخوردار است هم پاي ديگران تعالي و ترقي نيابد.

دشمنان با تحريم ها و تحريك هاي متعدد تلاش دارند مانع اين روند شوند اما وظيفه ما حفظ وحدت و انسجام ملي است و بايد هوشيارانه مانع رخنه در صفوف ملت شويم.

هر يك از ما اگر پا را از يك انتخابات سالم فراتر گذاشته و نعمت امنيت را كه پشتوانه توسعه اقتصادي است متزلزل كنيم نزد وجدان خود و نسل هاي آينده و از همه بالاتر پروردگار عالميان بايد استغفار كنيم و طلب بخشايش نماييم.

من هم در اين انتخابات با ارايه تحليل هاي ناصواب مرتكب خطاهاي سهمگيني شده ام كه از آنها تبري مي جويم چون قطعا مورد رضاي محبوب عالميان نيست و موجب ندامت است؛ من به خاطر اين تحليل هاي ناصواب كه مبناي بسياري از اعمال ناصواب قرار گرفته از ملت عزيز ايران عذرخواهي مي كنم.

هر چه گفتيم غير صحبت دوست

در همه عمر از آن پشيمانيم

اميدوارم اين سخنان كه از دل برآمده بر دل بنشيند ، اما كافي نيست و من در تاملات تنهايي خود ريشه ها و علل موضع خود را واكاوي كرده ام كه به طور اختصار به عرض مي رسانم.

طي ۱۰ ، ۱۵ سال اخير مقالاتي از من به چاپ رسيده كه حاوي بعضي از نظريات نامربوط به شرايط كشورمان بوده كه قصد دارم كه بعضي از مهمترين آنها را در اين مجال بشكافم و علت انحراف اين مواضع را تشريح كنم.

يكي از مهمترين اين نظريات انطباق شرايط كشورمان با تئوري ماكس وبر درباره سلطانيسم است كه معتقد است در بسياري از امپراطوري هاي شرق اين شيوه حكومت جاري بوده و يك حاكم پاتريمونيال تيولدار و تعدادي حاميان وي كه خيل عظيمي از تحت الحمايگان را يد مي كشيده اند نظام سلطه را در سراسر قلمرو سرزميني مستقر كرده بودند. قبل از آنكه به نقد اين نظريه در خصوص انطباق آن با شرايط ايران بپردازم لازم مي دانم نكاتي را متذكر شوم.

۱-متاسفانه در ايران با ضعف علوم انساني به خصوص در رشته هاي علوم سياسي و جامعه شناسي مواجهيم و علي رغم گسترش مراكز آموزش عالي و كثرت دانشجو در رشته هاي علوم انساني ، متون آن از عمق چنداني برخوردار نيست و مطالب با ترجمه هاي اغلب ناقص و بدون نقد در اختيار دانشجويان گذاشته مي شود.

۲-حجم وسيعي كتاب بعد از انقلاب ترجمه شده كه بسياري از آنها جنبه ايديولوژيك دارند و در كنه آنها مي توان ردپاي مكاتب مختلف از ماركسيسم ارتدوكس تا ليبراليسم را مشاهده كرد و اين نكته را بايد اضافه كرد كه مجلات به وفور در دسترس مشتاقان است.

۳-علاوه بر اين فارغ التحصيلان علوم انساني به خصوص از دانشگاه‌هاي خارج كه به عنوان هيات علمي استخدام مي شوند و حامل آخرين دستاوردهاي اين علوم به ايران هستند و هم اكنون مي توان مشاهده كرد كه ديدگاه هاي پست استراكتوراليسم ، پست ماركسيسم ، فمينيسم و انواع مكاتب غربي تحت عنوان علم ، ترويج مي شود.

عوامل مذكور به علاوه شرايط خاص وضعي را پديد آورده كه من هم بدون ديدگاه انتقادي به دام چاله‌ي اين علوم انحرافي درغلطيدم اما شرايط ويژه اي كه مرا به اين سمت سوق داد عبارتند از:

۱-من بعد از ارتحال حضرت امام(ره) و آغاز دولت سازندگي به معاونت سياسي مركز تحقيقات استراتژيك برگزيده شدم. در آنجا بود كه فهميدم براي هدايت پروژه ها تجربه عملي سياسي كارساز نيست و لاجرم بايد آموزش هم داشته باشم لذا فوق ليسانس و دكتراي خود را در علوم سياسي اخذ كردم و انبوه نظريات و ايديولوژي هاي سياسي نادرست در ذهنم تل انبار شد. بدون آنكه فرصت بازنگري و نقد آنها را داشته باشم.

۲-با شروع موج اصلاحات و به خصوص تشكيل جبهه مشاركت كه در تئوري به راهنماي عمل نياز داشت تبعا از من توقع مي رفت كه به عنوان نظريه پرداز دست به كار شوم و تحليلي علمي از شرايط جامعه، دولت و نيروهاي سياسي عرضه كنم تا راهنماي عمل حزبي قرار گيرد. با مقدمات فوق اكنون مي توانم توضيح دهم كه چرا نظريه‌ي ماركس وبر نظريه پرداز آلماني قرن گذشته كه مبناي تحليل هاي من قرار گرفت هيچ ربطي به شرايط ايران ندارد.

۳- ماركس وبر تجربيات خود را عمدتا از امپراطوري عثماني، امپراطوري چيني و امپراطوري مغول هاي هند گرفته بود و يك نظريه ي عمومي به نام پاتريس سياليسم يا سلطانيسم وضع كرده بود. وجه مشترك اين كشورها منطبق بر اين نظريه به شرح زير بود.

اولا كشورها به صورت امپراطوري و سلسله هاي خانداني بودند. ثانيا اين امپراطوري ها ماقبل مدرن بوده و هيچ قانوني حاكم بر آنها نبود و در راس آن حكام خودكامه جلوس كرده بودند. ثالثا حكومت در اين كشورها از روي خون و وراثت مستقر مي شد و به اصطلاح نظام هاي موروسي بودند رابعا مردم به عنوان رعايا از كليه حقوق شهروندي محروم بودند و همراه زمين خريد و فروش مي شدند.

با اين اوصاف انطباق نظريه ماركس وبر بر شرايط كنوني ايران كاملا نابه جا و بي ربط است زيرا اولا جمهوري اسلامي ايران، نظامي ما بعد از انقلابي است كه مردمي رشيد دارد و تحت رهبريت حضرت امام (ره) به خوبي به حقوق خود واقفند.

ثانيا نظام ما داراي قانون اساسي مدوني است كه در آن حق حاكميت ملت به رسميت شناخته شده و مسوولان آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوي مردم انتخاب مي شوند لذا مردم ما رعيت نبودند.

ثالثا حكومت در ايران موروثي نيست و از طريق خون منتقل نمي شود بلكه خبرگان مبعوث مردم هستند كه در هر زمان اعلم و اعدل و اشجع مجتهديني را كه مدبر و مدير و آگاه به مسايل زمان است انتخاب مي كنند.

رابعا مذهب قالب مردم ايران تشيع است و نظام ولايت فقيه مشروعيت خود را از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) مي گيرد و بدين لحاظ حكم ولي فقيه شعبه اي از ولايت رسول اكرم(ص) مي باشد. بنابراين ملاحظه مي شود كه نظرات ماركس وبر در ايران كنوني هيچ كاربردي ندارد و من از سر غفلت و بدون نگاه انتقادي به اين نظرات آنها را به شرايط كشورمان تعميم داده‌ام.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي دفاعيات سعيد حجاريان كه از سوي سعيد شريعتي در چهارمين جلسه‌ي دادگاه متهمان حوادث اخير تهران قرائت شد، آمده است:

رياست محترم دادگاه چنان كه ملاحظه فرموديد كار بسط نظريات نامنقح و عدم تلاش براي يافتن تئوري هاي بومي كه با شرايط ايران انطباق داشته باشد چه نتايج سهمگيني را به باور آورد كه اين موضوع موجب عبرت جدي براي تمام دوستان دانشگاهي و فعالان سياسي است. وظيفه اين عزيزان به عنوان نخبگان جامعه آن است كه حربه نقد را عليه همه كس به كار ببرند ولو بزرگترين انديشمندان شناخته شده باشند و بسيار با احتياط و روش مند به بومي كردن نظريات بپردازند و به صرف اين كه فلان استاد و فلان كتاب مرجع مطلبي را نقل كرده است بسنده نكنند و تا يقين پيدا نكرده اند از اين نظريات در عمل استفاده نكنند.

هم چنين شوراي انقلاب فرهنگي و مسوولان آموزش عالي كشور همه در اين انقلاب بي تقصير نيستند. با اين كه مكررا هشدار داده شده كه علوم انساني با علوم دقيقه تفاوت دارد و بسياري از حربه هاي ايديولوژيك در پوشش علوم انساني عرضه مي شوند متاسفانه شاهديم به جاي دقت در كيفيت اين علوم هر ساله بر كميت مراكز آموزش عالي عرضه كننده ي آن افزوده مي شود. اوايل انقلاب شايد ۴ ، ۵ دانشگاه دولتي بيشتر نداشتيم كه حداكثر تا فوق ليسانس براي اين علوم دانشجويان محدودي تربيت مي كردند اما امروزه در هر شهر دانشگاه دولتي و آزاد و پيام نور و خصوصي تا مدارج بالا به تربيت دانشجو مشغولند بدون آنكه به محتواي نادرست عرضه شده توجهي كنند.

هر چه اين نظريات در قالب هاي تنگ علمي و شبه علمي بيان شده است اما به هنگام بسط و گسترش به خصوص در مرحله عملياتي شدن ضايعات و صدمات فراواني به بار مي آورد كه يك نمونه اش را در تخريب وحدت ملي در جريان انتخابات دهم ديديم كه به اموال عمومي و شخصي مردم خسارات فراوان وارد شد و دهها كشته و زخمي به جا گذاشت و طمع بيگانگان را برانگيخت.

سياسيون و فعالان سياسي هم در اين قضيه مسوولند . اين گروه هر چند در عرصه نظريه پردازي معمولا نقشي ندارند اما در جهت عملياتي كردن و به اجرا درآوردن تئوري ها نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند و سازمان هايي را در جهت اهداف منبعث از تئوري ها به وجود آورده و راهبري مي كنند و اين امر خطيري است. چه بسا يك لغزش از آنان به اضعاف مضاعف در جامعه بازتاب يابد چون ايشان مرجع سياسي بخش هايي از مردم هستند و هر گونه تزلزل مواضع آنان در سطوحي بازتاب مي يابد.

همانگونه كه مراجع ديني لغزششان خطير است و به قول معصوم(ع) شكستن دانشمند مانند شكستن كشتي است كه هم خودش غرق مي شود و هم عده اي را غرق مي كند لذا سياسيون بايد متوجه تئوري هايي كه منشا استراتژي عمل سياسي آنها است باشند.

اما عده‌اي از فعالان سياسي عالما و عامدا با توجه به پيامدهاي يك نظريه آن را در سطح دانشگاه ، احزاب و جامعه اشاعه مي دهند كه اينجا بر مسوولين ذيربط است كه با پيگيري شواهد و قرائن رد پاي اين گونه افراد را پيگيري كنند و قانون را در مورد آنها اجرا نمايند. مثلا در حوادث اخير شعارهايي سرداده شد كه هر كسي ذره اي عرق وطن پرستي و دغدغه وحدت ملي و شرم از خون شهدا داشته باشد و نگران ترقي و توسعه كشور باشد آنها را بر نمي تابد و منزجر مي شود معلوم است وقتي همه دلسوزان نظام از بعضي از حركات و سخنان و شعارها مشتمئز مي شوند لابد محركين اين ماجراها حركتي دشمن شادكن انجام داده اند اگر نگوييم خود از دشمن دستور گرفته اند.

نتيجه گيري:

از مجموعه مباحث پيش گفته شده مي توان استنتاج كرد كه احساس رعب در نزد انديشمندان غربي موجب ذلت نفس و پذيرش بي قيد و شرط نظريه هاي آنان مي شود و حضرت امام(ره) به ما آموختند كه روي پاي خود بايستيم و مقهور شرق و غرب نشويم و رمز توفيق ما تاكنون همين بوده است البته ما در علوم تجربي اين نكته را خوب يافته ايم و دانشمندان جوان در زمان جنگ به اين سو دستاوردهاي چشم گيري داشته اند اما در زمينه علوم انساني آن چنان كه بايد و شايد فعاليتي نكرده ايم و يكي از روزنه ها و رخنه هاي فرهنگ وارداتي و حتي ضربات دشمنان از اين ناحيه بوده است كه به هر حال جزو آسيب پذيري هاي نظام علمي كشور محسوب مي شود البته موضوع اگر فقط يك نقيصه علمي بود قابل تحمل مي نمود اما خطر آنجاست كه نظريات علوم انساني حاوي حربه هاي ايديولوژيك هستند و قادرند به استراتژي و تاكتيك تبديل شوند و در مقابل ايديولوژي رسمي كشور صف آرايي كنند و آن را به چالش بكشند. زماني ماركسيسم به عنوان آخرين دستاورد علمي مبارزه در مقابل اسلام صف كشيده بود و امروزه لئوليبراليسم نداي پايان تاريخ را سر مي دهد و خود را برترين دستاورد در تاريخ بشريت غالب مي كند. اگر بناست ما درمقابل اين مدعيان سر خم كنند چه احتياجي به انقلاب و مقاومت هشت ساله در مقابل دشمن بعثي بود.

در ضمن اگر قرار است نظريات دانشمندان غربي آثاري از خود به جا بگذارد كه در حوادث اخير ديديم كه هم امنيت ملي را به خطر انداخت و هم در اركان توسعه اقتصادي تزلزل ايجاد نمود قطعا بايد تجديد نظري در راه طي شده انجام دهيم و نقاط اعوجاج و انحراف را شناسايي كنيم كه اگر اين كارها صورت نگيرد با گردنه هاي صعب العبورتري روبرو و خداي ناكرده به فتنه هايي دچار خواهيم شد كه گرد وغبار آن جز اندكي اهل بصيرت همه را كور خواهد كرد.

در اين بخش از دفاعيات با استناد به آيات ۲۵ سوره انفال و ۱۹۱ سوره بقره در خصوص فتنه آمده است: در اين جا لازم مي دانم دو نكته را در انتهاي عرايضم به عنوان تكمله ذكر كنم.

دوستان مطلعند كه من از ابتداي تاسيس حزب مشاركت عضو شوراي مركزي آن بوده ام و در كنگره يازدهم اين حزب نيز عضويت داشته ام و شايد يكي از مراجع فكري و نظريه پردازان اين حزب به شمار بروم. از آنجا كه نظرات و آراي من آثار خود را در مواضع حزب و به خصوص جزوه تاملات راهبردي (سياسي- عقيدتي) به جاي گذاشته و من در تاملات تنهايي خود آن را مغاير با مشي حضرت امام (ره) و قانون اساسي و مرامنامه حزب يافته‌ام و همين امر را موجب انحراف حزب به خصوص در ايام انتخابات اخير مي‌دانم استعفاي خود را از حزب مشاركت اعلام داشته و ديگر حزب را جايگاه مناسبي براي خود نمي بينم .

و نكته دوم آنچه لازم مي دانم التزام عملي خود را به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري اعلام كرده و اگر از سر تقصير يا قصور به اركان نظام جسارتي روا داشته ام حلاليت مي طلبم و بار ديگر از ملت بزرگ ايران كه اين انحرافات و اشتباهات موجب وارد آمدن خسارات بزرگي به آنان گرديد مي خواهيم كه همه ما را به بزرگواري خود ببخشند و از اين كه رياست محترم دادگاه به اين جانب فرصت دادند عرايضم را مطرح نمايم تشكر وافر دارم و آخر و دعاوانا الن الحمدالله رب العالمين.

سعيد حجاريان

به گزارش ايسنا، پس از قرائت اين دفاعيه، جعفر صلاحي وكيل مدافع حجاريان به دفاع از موكلش پرداخت و گفت: دفاعيات موكل من در قالب آنچه كه آقاي سعيد شريعتي قرائت كردند به عنوان يك لايحه سياسي تلقي مي‌شد كه اين وجه از دفاعيات را به عهده اصل ۱۶۸ قانون اساسي واگذار مي‌نمايم.

وي افزود: به عنوان وكيل تعييني دكتر حجاريان مي گويم كه من دفاع قضايي مي‌كنم و مستند به موادي كه در كيفرخواست ارايه شده سخن مي‌گويم.

وكيل مدافع حجاريان با اشاره به اتهام انتسابي به موكل خود در قالب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي اظهار كرد: اين ماده از جرمي صحبت مي كند كه عنصر مادي آن فعاليت تبليغي عليه نظام به نفع گروه‌ها يا سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو است. علي الاصول بر اصل ۲ قانون اساسي مفهوم نظام در جمهوري اسلامي ايران بر پايه ايمان به خدا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر اوامر و نقش بنيادين قوانين الهي است كه اين معنا دور از مفهوم دولت است.

صلاحي گفت: دولت مستند به اصل ۳ قانون اساسي عامل اهداف مصرح در اصل دوم است لذا موكل اصولا عملي كه متضمن تبليغ عليه اوامر و نواهي باشد انجام نداده و از طرفي گروهي كه در آن عضويت داشته طبق قانون ايجاد شده و مخالف نظام صورت نگرفته است. علاوه بر اين متهم معترف شده كه به علت فقدان منابع فارسي مقالات خود را با رجوع به منابع اصلي تهيه كرده و تحت تاثير آنها مرتكب اشتباه شده است لذا نيات او بر تقصير نبوده و سوءنيت نداشته است.

وي ادامه داد: در خصوص انتساب جرم موجود در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي داير بر توهين به مقامات بايد بگويم كه توهين بايد صورت علني داشته باشد و كسي كه مورد توهين قرار مي گيرد در حين انجام وظيفه بوده و عمل توهين بايد توام با قصد و عمد باشد. از طرفي وضعيت جسمي موكل مانع توهين علني و شفاهي است زيرا او قادر به تكلم صحيح نيست.

وي با اشاره به انتساب جرم موجود در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي به موكل خود افزود: اجتماعات موكل اصولا براي تباني عليه امنيت داخلي و خارجي نبوده چون اين جرم مصاديقي مانند محاربه يا مسلحانه و ... دارد. از طرفي اجتماعات موكل براي تحزب قانوني و تبادل نظر به منظور هماهنگي جهت يافتن راه حلي براي منافع مملكت بوده است. لذا با اين نيت تصور مجرمانه بودن فعل او را نمي توان داشت و از طرفي چون قصد اخافه وجود نداشته قسمت اخير ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي در حق وي متبادر به ذهن نيست و از نظر فيزيكي نيز موكل قادر به انجام عنصر مادي اين جرم نمي باشد.

صلاحي در مورد ماده‌ي ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي كه به موكلش انتساب يافته است، اظهار كرد: انجام عنصر مادي اين جرم مستلزم حركاتي چون هياهو، جنجال، حركات غير متعارف و تعرض به افراد است كه باز هم با توجه به وضع حركتي موكل، وي قادر به انجام چنين افعالي نيست كه منتج به اخلال در نظم عمومي شود.

وكيل مدافع حجاريان در خصوص ساير مواد ذكر شده در كيفرخواست صادره عليه موكلش نظر دادگاه را به دفاعيات حجاريان در تاريخ ۲۶ مرداد ماه سال جاري جلب كرد و گفت: از آنجا كه موكل در آخرين دفاع ضمن تحقيقات مقدماتي، قصور خود را بيان داشته و آرزوي رافت اسلامي و عفو مقام معظم رهبري كرده است استدعا دارم براي احترام به اصل تضمينات حقوق متهم جهت تهيه لايحه تكميلي به منظور آخرين دفاع ۱۰ روز مهلت اعطا كنيد و ثانيا به جهت وضعيت خاص جسماني موكل و احراز دلايل منتهي به علم قاضي استدعا دارم نسبت به تامين قرار كيفري مناسب اقدامات لازم صورت گيرد و معتقدم اقرار موكل كه سبب كشف جرم شده و هم چنين طلب عفو او همگي موجب شمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مبني بر تخفيف در مجازات بوده و علاوه بر اين خواهان اصدار قرار تعليق اجراي مجازات وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي هستم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۵۲۳

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
در جلسه امروز دادگاه رسيدگي به اتهامات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات مسعود باستاني به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه چهارمين جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات سپهري نماينده‌ي دادستان به تشريح كيفرخواست انفرادي مسعود مرادي باستاني پرداخت و گفت: اين متهم داراي پيشينه سابق كيفري، كارمند روزنامه‌ي فرهيختگان و بازداشت با قرار بازداشت موقت است.

وي گفت: فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق ارسال اخبار جهت‌دار به سايت‌هاي ضد انقلاب و اخذ وجه از آنها به مدت چهار سال، اقدام عليه امنيت كشور،‌جاسوسي و ارسال اخبار و اطلاعات خلاف واقع عليه نظام به نفع گروه‌هاي معاند و ضد انقلاب، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين و افترا به مسوولان عالي‌رتبه‌ي نظام از طريق سايت جمهوريت، اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب، ايجاد ترس و وحشت در جامعه و فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق ترغيب در راهپيمايي غيرقانوني از جمله اتهامات وي است.

وي محل دستگيري اين متهم را تهران عنوان كرد و گفت: گزارش مرجع امنيتي وزارت اطلاعات، اقرار سريع متهم به بزه انتسابي و گردش نهايي وزارت اطلاعات در راستاي فعاليت‌هاي تبليغي ضد انقلاب و دريافت وجه از افراد خارج از كشور و تشويق مردم به كودتاي مخملي و اقدام به تهيه و توزيع شب‌نامه‌ي موج از جمله دلايل انتسابي اتهامات است.

معاون دادستان تهران با اشاره به اينكه اين متهم داراي سابقه‌ي هواداري خط ماركسيستي بوده، افزود: مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۰۹، ۵۱۰، ۴۹۹ ، ۶۱۸، ۶۹۷، ۶۹۸از قانون مجازات اسلامي با رعايت مواد ۴۲، ۴۶ و ۴۷ همين قانون با توجه به مطالب و محتويات پرونده و به لحاظ اهميت موضوع و خسارت وارده به كشور و همسويي متهم با رسانه‌هاي معاند و اخلال شديد در نظم و امنيت جامعه درخواست محاكمه و اشد مجازات را براي متهم مذكور دارم.

قاضي از متهم خواست تا خودش را معرفي كند كه مسعود باستاني گفت: وكيلي براي دفاع انتخاب نكردم و متني را كه از قبل تهيه كرده‌ام با توكل به خدا عرض مي‌كنم.

وي در ادامه به تشريح فعاليت‌هايش با راديو چكاوك و سايت جمهوريت كه بنا به گفته او تحت نظر مهدي هاشمي اداره مي‌شد پرداخت و گفت: در اين سايت به عملكرد چهارساله‌ي دولت حمله مي‌كرديم و در جهت تضعيف نيروي مقاومت بسيج، سپاه و شوراي نگهبان اقدام مي‌كرديم و به ايجاد شبهه و القاي تقلب در انتخابات با هدف ايجاد ياس، وحدت‌شكني و ايجاد التهاب در سطح جامعه مي‌پرداختيم.

باستاني افزود: من در سايت جمهوريت يك سردبير اجرايي بودم و اين سايت عملا به اتاق جنگ رواني عليه مسوولان نظام تبديل شده بود و با درج اخبار نادرست به تضعيف احمدي‌نژاد و ناتواني و ناكارآمدي او در اداره‌ي امور كشور مي‌پرداختيم و سوژه‌ي ده برابر شدن شعبه‌هاي سيار توسط مهدي هاشمي ارائه شد و شب‌نامه‌ي موج نيز توسط اعضاي ستاد ۸۸ توزيع شد.

وي گفت: تحت تاثير القائات و شبه‌افكني‌ها چنان دچار توهم شده بوديم كه برخي از اخبار را روي سايت جمهوريت چاپ مي‌كرديم كه همسو با رسانه‌هاي بيگانه و عليه امنيت كشور بود. به شدت از عملكرد خودمان پشيمان هستيم و از محضر مقام معظم رهبري و دادگاه درخواست عفو و بخشش داريم.

وي ابراز اميدواري كرد تا فرصتي براي جبران خطاهايش به وي داده شود تا در راستاي اهداف جمهوري اسلامي ايران به كشور خدمت كند.

قاضي صلواتي درباره‌ي ميزان دستمزد دريافتي از راديو چكاوك سوال كرد كه باستاني گفت: ماهانه به صورت متغير بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار دريافت مي‌كردم كه اين كار حدود دو يا سه سال به طول انجاميد.

وي از باستاني خواست تا آخرين دفاعش در برابر اتهامات مطروحه در كيفرخواست را بيان كند.

باستاني گفت: در اين مدت در بازداشتگاه محبت ديدم. مورد هدايت قرار گرفتم. خودم را متعلق به نظام و اين آب و خاك مي‌دانم. از دادگاه رافت اسلامي مي‌خواهم تا در بقيه‌ي عمر در راستاي منافع كشور خدمت كنم و سرباز واقعي براي ايران و مقام معظم رهبري باشم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۷۶۷

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
هدايت‌الله آقايي در چهارمين جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به دفاع از اتهامات مطروحه در كيفرخواست پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه چهارمين جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، معاون دادستان تهران كيفرخواست هدايت‌الله آقايي را قرائت كرد و گفت: متهم بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت و فاقد سابقه‌ي محكوميت كيفري است.

وي گفت: اتهام آقايي اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه‌ي تقلب و سلب اعتماد عمومي از جامعه، اخلال در نظم عمومي از طريق ايجاد بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه، تحريك و تشويق مردم به شورش و تخريب اموال عمومي و خصوصي و ضرب و جرح مردم بي‌گناه، توهين و هتك حرمت، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، پرداخت رشوه، تحصيل مال از طريق نامشروع و واگذاري غيرقانوني معدني در اراك است.

وي در ادامه گفت: دلايل قانوني اين اتهامات مواد ۵۰۰، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۸، ۵۱۴، ۶۹۷ و ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامي و مواد ۲ و ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ،‌ارتشاء و كلاهبرداي با رعايت مواد ۴۲ ، ۴۶ و ۴۸ است كه با توجه به محتويات پرونده به لحاظ اهميت موضوع ميزان خسارت وارده به كشور و سلب اعتماد عمومي و همسويي با رسانه‌هاي معاند، اخلال شديد در نظم، درخواست محاكمه و اشد مجازات را براي متهم دارم.

پس از قرائت كيفرخواست، هدايت آقايي در دفاع از خود گفت: فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي‌ام از سال ۱۳۵۲ زماني كه دانش‌آموز بودم و آيت‌الله رفسنجاني نماينده‌ي حضرت امام (ره) در استان فارس بود آغاز شد و در مبارزات آن زمان شركت كردم و در سال ۱۳۵۵ وارد دانشگاه شدم و در نيمه‌ي دوم همان سال به خاطر شركت در تظاهرات مبارزان سياسي دستگير شدم و در سال ۵۶ در راهپيمايي به مناسبت شهادت مصطفي خميني توسط ساواك دستگير شدم.

در اين بخش از دادگاه حضار شروع به صحبت كردند كه قاضي صلواتي از آنها خواست سكوت جلسه را رعايت كنند.

اين متهم در ادامه افزود: يكي از برادرانم در دوران جنگ به فيض شهادت رسيده و دو برادر ديگرم جانباز هستند و حضور در مجلس شوراي اسلامي و برخي از وزارتخانه‌ها و پست‌هاي اجرايي براي ايجاد و ثبات نظام بوده است لذا فاصله با نظام را نمي‌توانم تحمل كنم، امكان ندارد ما را بتوانند از نظام جدا تلقي كنند.

وي درباره‌ي اتفاقات بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري گفت: اين اتفاقات يك شبه به وجود نيامد كه يك شبه تمام شود. بخشي از آن به آن سوي مرزها و بخشي به ندانم‌كاري‌هاي خودمان و ايرادهاي سياسي بر مي‌گردد.

آقايي گفت: بعد از خرداد ۷۶ يك انحراف در لايه‌هاي سياسي و بين جوانان به وجود آمد و زاويه گرفتن از اصل آزادي موجود در نظام صورت گرفت. غرب‌زدگي فقط مربوط به آل احمد و لاهوري نبود الان پيچيده‌تر شده است.

وي با بيان اينكه عده‌اي كه مي‌توانستند حرف بزنند سكوت كردند و كساني هم كه دفاع كردند نيز مقصرند، گفت: شروع زودهنگام انتخابات دهم از فرداي روز انتخابات نهم يكي از اشتباهات استراتژيك رهبران سياسي بود. مقام معظم رهبري نيز در مرحله‌اي تذكر دادند و طولاني شدن انتخابات در طول اين چهار سال تالي فاسد داشت و رهبران سياسي با كسي مي‌خواستند رقابت كنند كه رييس‌جمهور و بر سر قدرت بود.

وي تكيه بر نظرسنجي‌ها را اشتباه ديگر خواند و گفت: طرح بحث تقلب نيز از ديگر اشتباهات بود. تخلف و خودسري وجود داشت روال پيگيري قانوني نيز وجود دارد. اما تقلب و تخلف دو بحث جداگانه است. حرف آقاي موسوي كه گفتند برخي از اين قوانين را قبول ندارم اما بعد به آنها عمل مي‌كنم تا به سمت اصلاح برويم درست بود اما خودش آن را شكست.

آقايي گفت: اين كشور خودش قدرت نرم دارد و برخورد نرم مي‌كند كارهاي رنگي و مخملي به اين كشور نمي‌آيد.

وي به طنز گفت: اين كارها در زمان مشروطيت انجام شده و در آن زمان هر كسي كلاه نمدي داشت مي‌گفتند مشروطه خواه است و اگر مردم به اين حركات جواب نمي‌دهند دليل دارد. ما نظام مقتدري هستيم و اين حركات چاره‌اي براي آن نمي‌كند. اين اتقاق‌هاي افتاده را مصيبت مي‌دانم.

وي گفت: حضور در تجمعات در حد شركت در راهپيمايي ۲۵ خرداد كمتر از نيم ساعت در خيابان آزادي بود و هيچ جاي ديگر حضور نداشتم و زد و خورد نيز به سن و سال من نمي‌آيد و هيج خاطره‌اي در ذهنم در رابطه به توهين به مسوولان ندارم.

وي در دفاع از اتهامات مالي مندرج در كيفرخواست گفت: در مورد مسائل مالي مستقيما سمتي نداشتم و سهام‌دار جز يك شركت بودم فقط به عنوان اطلاع عنوان كردم كه ديدم برخي‌ها به ديگران سكه مي‌دهند كه از محضر مقام معظم رهبري، خانواده‌ي شهدا و مردم تقاضاي عفو و بخشش دارم.

قاضي صلواتي از وكيل متهم خواست تا دفاعياتش را بيان كند كه وكيل هدايت‌الله آقايي در دفاع از موكلش گفت: اقدام عليه امنيت يك عنوان كلي است كه براي تمام متهمان ذكر شده است؛ بايد مشخص شود مصاديق اقدام عليه امنيت چيست و چه مرجعي بايد آن را مشخص كند؟

وي در دفاع از موكلش گفت: هيچ يك از موارد اتهامي تطبيق با محتويات پرونده نمي‌كند و موكلم مطلقا پرداخت رشوه نكرده و فقط شاهد اين موضوع بوده است. از آنجايي كه بازجوها حقوقدان نبودند، استنباط رشوه كرده‌اند.در مورد اتهام تشويش اذهان عمومي نيز به مصاحبه موكل با سايت جمهوريت بر مي‌گردد.

وكيل آقايي افزود: اتهام مبادرت به تحصيل مال نامشروع نيز كلي‌گويي است و از دادگاه درخواست دارم موضوع به كارشناس ارجاع تا روشن شود.

وي از قاضي تقاضاي يك هفته استمهال براي ارائه‌ي لايحه‌ي دفاعيه تكميلي كرد.

قاضي صلواتي از متهم خواست آخرين دفاعش را بيان كند كه آقايي در بيان آخرين دفاع گفت: قصدي براي تضعيف نظام نداشتم. اگر صحبتي تلقي به اهانت شده عذرخواهي مي‌كنم و در مورد حضورم در راهپيمايي نيز بايد بگويم چند دقيقه بود و در مورد مسائل مالي فقط مطلع بودم.

وي گفت: در طول ۷۰ روز بازداشت كه چند روز آنرا در انفرادي و ديگر بندها بودم برخورد خوبي با من شد. به لحاظ تماس با خانواده و برخورد خوب نيز تشكر مي‌كنم و تقاضاي رافت اسلامي از دادگاه دارم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۵۶۵

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حمزه كرمي از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در چهارمين جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه چهارمين جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، سپهر معاون دادستان تهران در تشريح كيفرخواست حمزه كرمي اظهار كرد: كرمي، بازداشت به لحاظ صدور بازداشت موقت، فاقد پيشينه‌ي محكوميت كيفري، كارمند دانشگاه آزاد، متهم به اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني، تحريك، تشويش تجمعات غيرقانوني، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق ترويج تقلب در نتيجه‌ي انتخابات و سلب اعتماد عمومي، اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غير متعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين به مسوولان عالي‌رتبه‌ي از طريق سايت جمهوريت، تهيه و توزيع انتشار شب‌نامه‌ي موج، اختلاس در سازمان بهينه سازي با جعل و سندسازي بالغ بر سه ميليارد ريال كه در راستاي انتخابات مصروف شده است.

نماينده‌ي دادستان با اشاره به اينكه اين متهم در تهران دستگير شده است، در تشريح دلايل قانوني به گزارش و تحقيقات مرجع امنيتي، وزارت اطلاعات و اقرار سريع متهم به ارتكاب جرايم اشاره كرد و گفت: با توجه به مواد ۵۰۰ ، ۶۰۹ ، ۶۱۰، ۶۱۸، ۶۹۷ ،۶۹۸، ۵۳۵ قانون مجازات اسلامي و ماده‌ي ۳ تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،‌اختلاس و كلاهبرداري با رعايت مواد ۴۲ ، ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامي درخواست كيفر و مجازات را دارم.

وي گفت: به لحاظ اهميت موضوع ميزان خسارت وارده به كشور و اعتماد عمومي جامعه و همسويي متهمان با رسانه‌هاي بيگانه، اخلال شديد در نظم جامعه ، درخواست محاكمه اشد مجازات براي وي را دارم.

قاضي صلواتي از متهم سوال كرد وكيلي براي دفاع معرفي نكرده‌ايد. آيا خودتان دفاع مي‌كنيد؟ كه حمزه كرمي گفت: خودم به صورت كلي در دادگاه دفاع خواهم كرد.

اين متهم افزود: مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و مدير اصلي مهدي هاشمي رفسنجاني بود و اظهارات كنوني‌ام به دليل فشار و اعمال نظر نيست و صادقانه با زبان روزه مي‌گويم كه در سال ۸۲ به پيشنهاد آقاي مهدي هاشمي به سازمان بهينه‌سازي سوخت رفتم و در خلال كار متوجه شدم پدر ايشان قصد كانديداتوري در انتخابات سال ۸۴ را دارد و آقاي هاشمي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت‌المال انجام مي‌شود به همين جهات شركت‌هايي در جهت سندسازي و جعل به منظور استفاده از پول‌هاي بيت‌المال در نظر گرفته شد و به دستور مهدي هاشمي با فاكتورهاي جعلي و سندسازي گروهي موظف شدند.مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود و مي‌گفت اين پول‌ها بايد به صرافي بروند، چنج شده و سپس به ريال تبديل شود. ايشان معتقد بودند با اين كار دستگاه‌هاي مسوول نمي‌توانند به اين مجموعه دست پيدا كنند و از اين سازمان با فشار ايشان پول برداشته شد و براي انتخابات پدرش استفاده شد.

وي گفت: ۳۲۰ ميليون تومان براي حق‌الزحمه‌ي من و افرادي كه مشغول به كار بودند پرداخت شد كه من آماده‌ام آن را به بيت‌المال برگردانم چون آن را حرام مي‌دانم. بعد از شكست پدرش اين عمليات ادامه پيدا كرد و مابقي دستمزدها نيز پرداخت شد و هزينه‌ي تبليغاتي كه بايد صرف بهينه‌سازي سوخت مي‌شد صرف تبليغات انتخاباتي پدرش شد و بالغ بر دو ميليارد تومان براي تبليغات انتخاباتي صرف كرده است.

وي به بررسي انتخابات دهم رياست جمهوري پرداخت و گفت: مهدي هاشمي براي انجام كار رسانه‌اي قوي با من صحبت كرد و دكتر جاسبي نيز گفت بايد تلاش كنيم هر كسي جز احمدي‌نژاد راي بياورد. سايت جمهوريت را با همكاري محمدرضا نوربخش ،‌مسعود باستاني، ايرج تشكيل داديم و دكتر جاسبي چند روز بعد اعلام كرد من مي‌خواهم در انتخابات بي نظر باشم و دستور تعطيلي سايت را داد اما مهدي هاشمي بر روند كار تاكيد داشت و سايت را در دفتر روزنامه‌ي فرهيختگان با پول و هزينه‌، بودجه و پرسنل دانشگاه ادامه داد و سايت را به سايتي ساختارشكن در جهت تضعيف شوراي نگهبان و صدا و سيما تبديل كرد. سايت جمهوريت برخلاف واقعيت شبهه‌ي تقلب در انتخابات را ترويج داد و از افزايش شعب سيار و احتمال تقلب به انتخابات پرداخت.

اين متهم افزود: مهدي هاشمي يك سري اتهامات به فرمانده‌ي بسيج وارد كرده بود كه قصد چاپ آن را داشت و ما اين كار را نكرديم و او به هيجانات كاذب انتخاباتي دامن مي‌زد و سايت جمهوريت در افكار مخالفين نظام استحاله شده بود و گروهي نيز به توزيع شب‌نامه‌ي موج پرداختند. اما ما مورد استفاده‌ي ابزاري در انتخابات قرار گرفتيم و پشيمان از همكاري با آنها هستيم. سياسيون قاعده‌ي بازي سياسي و انتخاب را رعايت نكردند. يك نفر كانديد مي‌شود اطرافيان مي‌خواهند با پول بيت‌المال او را رييس‌جمهور كنند حتي به قيمت بدبخت كردن كارگران.

او خطاب به قاضي صلواتي گفت:‌در جلسات آينده كارمندان بهينه‌سازي سوخت مي‌آيند كه كارشان را دوست داشتند اما در ماجراي سندسازي سهيم شده‌اند.

وي گفت: من خودم را مصداق اين اتهامات نمي‌بينم چون سايت مديرمسوول دارد و بايد پاسخگو باشد و انتشار شب‌نامه عليه رييس‌جمهور توسط تعدادي از كارمندان سايت صورت گرفت كه من در تهيه و توزيع آن شركت نداشتم.

وي گفت: در پايان از مقام معظم رهبري و دادگاه عذرخواهي مي‌كنم و تقاضاي عفو و بخشش را دارم و اميدوارم به من فرصت داده شود تا اشتباهاتم را جبران كنم.

قاضي صلواتي با استناد به بند ۵ ماده‌ي ۱۹۳ قانون آيين‌دادرسي كيفري آخرين دفاع را از متهم اخذ كرد كه متهم گفت: نقش هماهنگ‌كننده در سايت داشتم و طبق قانون مطبوعات بايد مديرمسوول پاسخگو باشد. قبول دارم در سايت تندروي‌هايي شده اما حرف‌هاي مرا قبول نمي‌كنند و در توزيع و تهيه‌ي شب‌نامه نيز نقش مستقيمي نداشتم.

قاضي صلواتي از متهم سوال كرد آيا مبلغ سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال را مصرف شخصي كرده‌ايد كه متهم گفت: مبلغ ۳۲۰ ميليون تومان را بخشي را به پرسنل دادم و حاضرم بخش ديگر را برگردانم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۷۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات ۲

شهاب طباطبايي يكي از اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت در دفاع از خود اظهار كرد: به عقيده‌ي من اصل نظام و اركان اساسي آن شامل قانون اساسي و ولايت فقيه بايد همواره در مسير هر فعاليتي محفوظ بماند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيد شهاب‌الدين طباطبايي يكي از متهماني بود كه امروز (سه‌شنبه) در چهارمين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات عوامل حوادث پس از انتخابات به دفاع از خود پرداخت.

قاضي سپهري معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران با قرائت كيفرخواست صادره براي سيد شهاب‌الدين طباطبايي، اتهامات وي را اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت عمومي، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني، اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد وحشت در جامعه، مشاركت در تخريب و احراق اموال دولتي، عمومي و خصوصي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه و مخالف نظام و توهين و هتك حرمت به مراجع قانوني و مسوولان كشور برشمرد.

وي با بيان اين‌كه اين متهم در تهران دستگير شده است، اظهار كرد: گزارش و تحقيقات مرجع امنيتي، اقارير صريح متهم، گردش كار نهايي وزارت اطلاعات مبني بر حضور متهم در تجمعات و اقدام به اخلال در نظم عمومي و تحريك مردم به شورش و تخريب، ارتباط با رسانه‌هاي بيگانه و ضدانقلاب در جهت خدشه‌دار كردن روند انتخابات و شمارش آرا و ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله دلايل اتهامي اين متهم است.

معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران با استناد به مواد ۵۰۰، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۸، ۶۹۸، ۶۹۷، ۶۸۹، ۶۸۷ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد ۴۲، ۴۶ و ۴۷ قانون مذكور تقاضاي محاكمه و اشد مجازات متهم را مطرح كرد.

به گزارش ايسنا، پس از قرائت كيفرخواست از سوي معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران، سيد شهاب‌الدين طباطبايي ۳۴ ساله در جايگاه متهم حضور يافت و پس از معرفي خود به عنوان رييس ستاد جوانان مستقل حامي موسوي در زمان انتخابات تصريح كرد: من اصلاح‌طلبي را فعاليتي در چارچوب نظام و مطابق قانون اساسي در جهت اصلاح آن‌چه كه منتهي به اهداف متعالي انقلاب مي‌شود مي‌دانم و هيچ نسبتي با هر آن‌كس كه غير از اين تعريفي براي اصلاحات دارد ندارم و معتقدم كه در مسير فعاليت سياسي اعم از اصلاح‌طلبي و هر فعاليت ديگر، آن‌چه بايد محفوظ بماند همان اصل نظام و اركان اساسي آن شامل قانون اساسي و ولايت فقيه است. لذا بايد حقايق را بدون تعصبات جناحي و حزبي بشناسيم.

وي ادامه داد: قبل از هر چيز همت ما بايد مصروف حفظ اساس نظام باشد و بعد در بناي مستحكمي كه خود نيز در استحكامش نقش داشته‌ايم به ايفاي وظيفه بپردازيم و بدانيم در برابر آن‌چه تا كنون براي پايداري نظام هزينه شده است مسوول و مديونيم و بايد در پيشرفت نظام سهيم باشيم كه اگر اين‌گونه نيست حداقل به صورتش چنگ نزنيم و به فكر فردايي باشيم كه بايد در مقابل پيامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) پاسخ بدهيم.

طباطبايي گفت: فرزند نظام با دشمن نظام همنوا و همگام نمي‌شود و حقيقت را مقدم مي‌شمارد. لذا ما با همين ديدگاه، فعاليت انتخاباتي مجموعه ستاد جوان حامي موسوي را به انجام رسانديم. حال از زحمات دوستانم تشكر مي‌كنم و تمام كاستي‌ها، نقايص، كندروي‌ها و تندروي‌ها را بر عهده مي‌گيرم.

اين متهم با بيان اين‌كه اي كاش همان اندازه كه ما در دادگاه پاسخگو هستيم دوستان بزرگواري كه موضع‌گيري‌ها و اطلاعيه‌هايشان سبب‌ساز اتفاقات پس از انتخابات شد نيز مسووليت آن را بپذيرند، خاطرنشان كرد: وقتي در جريان يك فعاليت و متن يك واقعه قرار مي‌گيريم به دليل كوتاه بودن زمان و درگيري‌هاي فراوان كه اغلب فرصتي براي كنار هم قرار دادن انتها و ابتداي روند باقي نمي‌گذارد، نكاتي مهم ناشي از لحظه‌اي بودن اتفاقات مغفول مي‌ماند. حال مي‌خواهم برخي موضوعات روشن شده را تشريح كنم.

طباطبايي ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته با اعلام حضور آقاي موسوي در انتخابات، آقاي خاتمي كنار رفت و اين براي اكثر اصلاح‌طلبان به‌ويژه بعد از سفر آقاي خاتمي به شيراز و ياسوج و استقبال گسترده، اتفاقي ناخوشايند بود. اين ناخوشايندي به آقاي موسوي منتقل شد و تلقي عمومي اين بود كه به هر حال مهندس موسوي با حضور ديرهنگام خود موجب از بين رفتن فرصت پيروزي اصلاح‌طلبان شد. لذا همواره اين براي موسوي يك دغدغه بود كه اثبات كند از نظر احتمال پيروزي نيز وضعي بهتر از خاتمي دارد و اين دغدغه‌اي بود كه پس از انتخابات نيز شاهد آن بوديم.

اين متهم، ميرحسين موسوي و اطرافيانش را از ابتداي شكل‌گيري ستاد، دچار توهم پيروزي توصيف كرد و گفت: يكي از عمده فعاليت‌هاي فعالان انتخاباتي، درمان اين عارضه بود كه البته تا حدودي هم موفق شدند.

وي افزود: دومين موضوع، مطرح شدن تشكيل كميته‌ي صيانت از آرا بود. در انتخابات اخير از ابتداي شكل‌گيري ستاد انتخاباتي مهندس موسوي، بحث صيانت از آرا به دليل احتمال تقلب و تخلف در انتخابات مطرح شد كه من معتقدم پيش‌بيني تقلب و تخلف با هدف حضور حداكثري مردم در انتخابات سازگار نيست.

طباطبايي خاطرنشان كرد: دو روز مانده به انتخابات، نتايج يك نظرسنجي كه از طريق علي هاشمي مطرح بود نشان مي‌داد كه مهندس موسوي در دور اول پيروز انتخابات خواهد بود و موكدا بر استاندارد بودن اين نظرسنجي تاكيد شد كه اين نظرسنجي حاصلي جز قطعيت در هواداران و توهم پيروزي چيزي نداشت و اگر كسي جز اين مي‌گفت به نااميدي و عدم شناخت فضاي انتخابات متهم مي‌شد.

اين متهم، مصاحبه‌ي شب ۲۲ خردادماه مهندس موسوي پيش از شمارش آرا و اظهارات وي مبني بر پيروزي در انتخابات و سپس پيام‌هاي تبريكي كه ارسال شد، حلقه‌هاي زنجيري دانست كه ممكن بود بعدا به كار بيايد و در همين زمينه اضافه كرد: شنيدم كه آقاي موسوي در توجيه عملكرد خود پس از انتخابات گفته بود من ۶۸ سال سن دارم، هفتم تير را هم ديده‌ام و چيزي براي از دست دادن ندارم. حال بايد گفت به دنبال حوادث پس از انتخابات و مطرح كردن بحث تقلب كه موجب رودررويي ابتدايي با چارچوب‌هاي نظام بود، اصل سرمايه از دست رفته بود و اقدامات پس از انتخابات به مثابه يك ريسك براي كسي بود كه چيزي براي از دست دادن نداشت.

طباطبايي در ادامه با بيان آن‌چه كه آن را آسيب‌شناسي جريان اصلاحات توصيف مي‌كرد، اولين بند آسيب‌شناسي را القاي تقابل با حاكميت برشمرد و خاطرنشان كرد: در اوايل سال جاري و در يك جلسه، يكي از تئوريسين‌هاي اصلاح‌طلب در مورد انتخابات حرف مي‌زد و اشاره مي‌كرد كه آقاي خاتمي بايد به عنوان رهبري اصلاحات شناخته شود و با پيروزي موسوي، يك رهبر و يك رييس‌جمهور خواهيم داشت. اين سيستمي مقابل نظام موجود است. گويي هيچ‌گاه نمي‌توان اصلاح‌طلب بود و با ديگران تعامل داشت. در داخل اين جريان، افراد معدودي به دنبال اپوزيسيون‌سازي داخلي بودند بدون آن‌كه هزينه‌اي پرداخت كنند، غافل از اين‌كه اين تقابل‌ها مردم را خسته و از دستاوردهاي نظام نااميد مي‌كند.

وي گفت: يكي ديگر از آسيب‌هاي جريان اصلاحات، طرح شعارهايي بود كه با واقعيات منطبق نبود و بارها علي‌رغم انتقاد اصلاح‌طلبان از عدم تحمل صداي منتقدان، خود شاهد آن بودم كه صداي منتقد را تحمل نمي‌كردند؛ چنان‌كه وقتي مي‌خواستيم يكي از اعضاي سابق حزب را كه منتقد حزب شده بود براي ايراد يك سخنراني دعوت كنيم گفتند چرا بايد تريبون حزب در اختيار منتقدان حزب باشد.

طباطبايي عدم توجه به مطالبات مردم را از ديگر آسيب‌هاي جريان اصلاحات دانست و خاطرنشان كرد: در انتخابات سال ۸۴ برنامه‌اي آقاي دكتر معين ارايه كرد كه چيزي از آن نفهميديم و گفتند اين برنامه خيلي علمي است. در شرايطي كه مي‌دانستند مهم‌ترين دغدغه‌ي مردم معيشت و اقتصاد است، برنامه‌ي دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر را تنها براي جلب راي مطرح كردند. نمونه‌ي نزديك اين مورد نيز در انتخابات اخير بود كه هرچه درخصوص توجه به روستاها و لزوم تبليغ در اين مناطق تاكيد مي‌شد كمتر به آن توجه مي‌كردند.

اين متهم در بيان آن‌چه كه آن را كلامي كوتاه با دوستان جوان خود عنوان كرد، افزود: احساس و برداشت من به‌خصوص طي سه سال اخير اين است كه دوستان بزرگ‌تر، بدنه‌ي جوان حزبي را براي مانور قدرت مي‌خواهند و اغلب نگاهي ابزاري به جوان‌ها دارند. در انتخابات اخير نيز اين امر وجود داشت و خود نيز درگير آن شدم. معتقدم كه سوءاستفاده از احساسات و شور جواني آفتي است كه لازم مي‌دانم در حد خود به دوستانم هشدار دهم تا مبتلا نشوند.

طباطبايي با بيان اين‌كه اصل و معيار نظام را نبايد فراموش كرد، به دفاع از خود در مقابل اتهامات انتسابي پرداخت و گفت: من اشتباهات خود را در جريان انتخابات مي‌پذيرم اما بايد بگويم كه هيچ‌گاه حتي فكر اقدام عليه منافع ملي به ذهنم خطور نكرده و لذا ضمن تقاضاي رافت اسلامي از محضر مبارك دادگاه، مقام معظم رهبري و مردم درخواست بخشش دارم. هرچند كه متاثر از فضاسازي‌هاي حوادث پس از انتخابات مرتكب اشتباهاتي شده‌ام كه عمدي نبوده و انگيزه‌ام هرگز ايجاد خدشه به نظام نبوده است.

به گزارش ايسنا، وكيل مدافع سيد شهاب‌الدين طباطبايي در دفاع از موكل خود اظهار كرد: يك سري از جرايم موكل من جنبه‌ي عمومي دارد كه در صلاحيت دادگاه عمومي است و بخشي از اتهامات وي در صلاحيت دادگاه انقلاب است. لذا تقاضا دارم كه عناوين اتهامي نشر اكاذيب، تحريق و توهين در دادگاه عمومي بررسي شود.

وي افزود: نظام در تعريف خود ثابت است و دولت و قواي ديگر متغيرند. لذا بايد بگويم كه موكل من درخصوص تبليغ عليه نظام هيچ اقراري نداشته و آن را نپذيرفته است.

وي با بيان اين‌كه موكلش هيچ سابقه‌ي سياسي عليه نظام نداشته است، حركات موكل خود را در زمان پس از انتخابات، تنها داراي جنبه‌ي انتقادي دانست و خاطرنشان كرد: درخصوص اتهام نشر اكاذيب بايد بگويم كه مدركي عليه موكل در اين زمينه در پرونده وجود ندارد. درخصوص بحث توهين، موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي نيز بايد گفت كه اين جرم لازم است علني و آشكار صورت گيرد كه تشخيص اين قضيه به نظر رييس دادگاه بازمي‌گردد.

وكيل مدافع طباطبايي، اتهام موكل خود مبني بر تشكيل اجتماعات غيرقانوني را رد كرد و ادامه داد: موكل تنها در دو اجتماع مربوط به روزهاي ۲۵ و ۲۸ خردادماه شركت داشته و همان لحظات اول نيز از اجتماع خارج شده است. بحث تخريب و قضاياي ديگر نمي‌تواند نسبت به موكل مطرح باشد.

وي در پايان اظهارات خود گفت: به جهت وضعيت خاص موكل و شرايط خاص او تقاضاي ارفاغ در صدور قرار تامين را دارم.

قاضي صلواتي در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع طباطبايي مبني بر رسيدگي به اتهامات وي به صورت جداگانه در دادگاه عمومي و انقلاب خاطرنشان كرد: من علاوه بر رياست شعبه‌ي ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي، دادرس علي‌البدل دادگاه‌هاي عمومي نيز هستم و از طرفي پرونده‌ي اغتشاشات با ابلاغ ويژه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه در همين جا رسيدگي مي‌شود.

طباطبايي در بيان آخرين دفاعيات خود حضور نيم ساعته در دو تجمع غيرقانوني و ارتباط با رسانه‌هاي خارجي را پذيرفت و اظهار كرد: من درخصوص تجمع ميدان وليعصر نيز كه به دعوت سازمان تبليغات اسلامي صورت گرفت مصاحبه‌اي انجام دادم و اعلام كردم كه براي جدا شدن حساب مردم از حساب اغتشاشگران، از اين تجمع حمايت مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، طباطبايي در پايان خاطرنشان كرد: من به عنوان فرزند انقلاب تقاضاي عطوفت و رافت اسلامي را از مقام معظم رهبري، مردم عزيز و دادگاه محترم دارم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۸۲۳
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يكي از اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي به رغم آنكه كيفرخواست وي در دادگاه قرائت نشد، به بيان مطالبي پرداخت كه آن را مطالبي در جهت تنوير افكار عمومي توصيف كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، شريعتي كه خود را عبدالله شريعتي معروف به سعيد شريعتي معرفي كرد در چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات، پس از قرائت دفاعيات سعيد حجاريان به بيان مطالبي از سوي خود پرداخت و تصريح كرد: من در تاريخ هفت مرداد ۸۸ توسط ماموران پليس امنيت با رعايت ضوابط حقوقي و نهايت احترام بازداشت شده و به بازداشتگاه منتقل شدم. چه در هنگام ورود و چه در مدت طول حضور در زندان چيزي جز محبت، احترام و مراقبت‌هاي استاندارد و قانوني از نظر بهداشتي، غذايي، هواخوري، معاينات پزشكي و ساير موارد از نگهبانان و افسر نگهبان بند مشاهده نكرده‌ام و از اين بابت سپاسگزار همه‌ي آن‌ها هستم كه لطف و مهرباني آن‌ها زندان را براي من تبديل به مكاني جهت عبادت، تفكر و قرب بيشتر به خداوند در ماه عزيز شعبان معظم كرد.

وي افزود: همچنين در محضر دادگاه محترم گواهي مي‌دهم كه مسئولان و كارشناسان پرونده من همگي در زمره افرادي مومن، معتقد، امين و دلسوز نظام بودند كه با منطقي‌ترين روش ممكن صرفا به دنبال كشف حقايق و ريشه‌هاي ماجرا بوده و نه اتهام‌زني‌هاي تخيلي. پيشرفت كار پرونده بر مبناي جدال احسن و تكيه بر نقاط اشتراك اعتقادي براي دست يافتن به اختلافات نظرها و ابهامات موجود در پرونده بوده لذا شهادت مي‌دهم بر حسن رفتار و گفتار همگي آنان و در پيشگاه دادگاه محترم اعلام مي‌دارم هر خبر و نقلي پيش و يا پس از اين توسط هر شخص و گروهي حداقل در ارتباط با من چنانچه خلاف موضوعات پيش گفته باشد كذب محض، مضحك و موجب ذمه و معصيت خداوند دانا و حكيم است.

شريعتي ادامه داد: ريشه‌ي اصلي رخدادهاي غم‌انگيز اخير، انتشار و دامن زدن به شايعه تقلب گسترده در انتخابات بود، ادعايي فوق‌العاده بزرگ و مسئوليت‌آور با تكيه بر حداقل مستندات و صرفا بر اساس شايعات، اخبار ناموثق و گزارشات نادقيق. من نه در اينجا بلكه از پيش معتقد بودم كه در انتخابات تقلب نشده است به اين معنا كه اعداد و ارقام اعلام شده با تقريب معقول و مرسوم همه انتخابات‌ها همين است.

وي گفت: به اعتقاد من در مكانيزم موجود راي‌گيري و شمارش آراء خصوصا در انتخابات رياست جمهوري كه به صورت سراسري و معمولا با تعداد كمي از نامزدها برگزار مي‌گردد، امكان تقلب در حدي كه با چنين فاصله‌اي آرا را دگرگون كند، وجود ندارد. ريشه توهم به وجود آمده آنجا است كه اصلاح‌طلبان گمان مي‌كردند با افزايش مشاركت بالاي ۶۰ درصد پيروزي آنان قطعي است اما مشاركت به ۸۵ درصد رسيد اما چون دو قطبي ديگري در جامعه رواج يافت خصوصا با آن ناشكيبايي و اشتباهي كه يكي از بزرگان حامي نامزد مورد حمايت ما در روزهاي منتهي به انتخابات مرتكب شد، نتيجه غير از آن چيزي شد كه ما تصور مي‌كرديم.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي اظهار كرد: مهم‌تر آنكه چون همواره اصل بر صحت انتخابات است، مگر آنكه خلاف آن مستندا ثابت شود مجموعه‌ي مستندات و استدلال‌هاي ارائه شده از سوي نامزد مورد حمايت ما به هيچ عنوان كفايت ابطال سراسري انتخابات نمي‌كند و حداكثر در صورت وارد بودن اعتراضات منجر به ابطال ۱۰۰، ۲۰۰ يا حداكثر ۵۰۰ صندوق مي‌شود كه با خروج آراي همه كانديداها و اين صندوق‌ها از مجموعه نتايج تغيير محسوسي در نتيجه انتخابات حاصل نمي‌شود لذا ادعاي ابطال انتخابات با چنين مستنداتي مسموع نيست و ما چه بپذيريم و چه نپذيريم و چه بپسنديم و چه نپسنديم، بايد به نتيجه آرا قانونا تمكين كنيم.

اين متهم ادامه داد: گذشته از موضوع تقلب آقاي مهندس موسوي به عنوان كانديداي مورد حمايت ما اشتباهات بزرگ ديگري نيز مرتكب شدند. اشتباه اول ايشان ورود نابهنگام و ناهماهنگ، بدون برنامه تبليغاتي و بدون چشم‌انداز روشني براي چگونگي اداره كشور در آينده بود كه موجب شگفت‌زدگي، سردرگمي و به هم ريختن برنامه انتخاباتي اصلاح‌طلبان شد.

شريعتي اضافه كرد: مهندس موسوي علي‌رغم اينكه در ۲۰ سال گذشته در مجامع علمي و برخي مراجع حكومتي، مناصب سياسي و فرهنگي داشته‌اند اما به دليل پرهيز از ورود فعال در عرصه كنش‌گري سياسي، حرفه‌اي و جمعي با پيچيدگي‌هاي عمل سياسي در اين دوران آشنايي كامل نداشتند و براي هدايت و رهبري يك جريان انتخاباتي و سياسي از ظرفيت و مهارت كافي برخوردار نبودند لذا دو عارضه توهم و استغنا كه من همواره در نقد رفتار ايشان و اطرافيانشان بيان داشته‌ام، هم موجب پديد آمدن اصطكاكات فراوان در طول مسير حركت‌هاي انتخاباتي و هم موجب عملكرد احساسي ايشان در رويارويي با نتايج انتخابات شد.

وي گفت: عدم تعادل و عدم برخورداري ايشان و ماشين انتخاباتي‌شان از يك شيب و شتاب قابل تحمل در فرآيند رفتار تبليغاتي و انتخاباتي، مشكل و اشتباه ديگر ايشان بود. ايشان در حالي پاي به عرصه رقابت گذاشت كه حتي ميانه‌روترين اصلاح‌طلبان هم به رفتار و ادبيات محافظه‌كارانه و به قول خودشان اصلاح‌طلبي اصولگرايانه ايشان نقد داشتند و ظرف كمتر از سه ماه با چنان سرعت و شتابي پيش رفتند كه حتي تندروترين مخالفان نظام هم به جرگه حاميان ايشان پيوستند.

شريعتي تاكيد كرد: به صراحت معتقدم دستگاه فكري و ماشين انتخاباتي ايشان تاب تحمل چنين شتاب سهمگيني را نداشت و در مقابل آثار اين شتاب ناتوان، شكننده، آسيب‌پذير و آسيب‌زننده مي‌نمود و چنانچه ايشان انتخاب مي‌شد تازه اول مشكل ايشان در رويارويي با سيل توقعات و انتظارات متناقض و متضاد بود كه به طور طبيعي آثار خود را بر ثبات، آرامش و روال طبيعي اداره كشور مي‌گذاشت.

عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي گفت: اشتباه ديگر و بزرگ‌ترين اشتباه آقاي موسوي نوع مواجهه ايشان با مسئله‌ي نتايج انتخابات و نحوه اعلام آن بود كه تعجيل، تحريك‌شدگي، احساسات زدگي موجود در آن از سياستمداري باسابقه و پخته بعيد مي‌نمود. ادعاي فوق‌العاده بزرگ، تحريك كننده و خطرناك ايشان صرفا مبتني بر برخي گزارشات ناكافي و ناموثق، تك‌روانه و اسباب تحميل پيروي ناگزير گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي حامي ايشان بود.

وي افزود: شرايط و اقتضائات رفتار جمعي ايجاب مي‌كرد كه ايشان با تامل و تحمل بيشتر و گردآوري اطلاعات و مستندات كافي و محكمه‌پسند نحوه تصميم‌گيري در مورد چگونگي برخورد با نتايج انتخابات را به گروه‌هاي سياسي حامي خود و هزينه و فايده كردن هر تصميمي بر مبناي خصايل و خصايص موجود در عرصه سياسي كشور و ميزان تحمل تنش در ساختار سياسي پس از ادعاي به بزرگي تقلب چند ميليوني در انتخابات واگذار مي‌نمود.

شريعتي خاطرنشان كرد: اين اشتباه منجر به خياباني شدن سياست شد و آسيب‌هاي بزرگي بر ثبات، امنيت و منافع ملي و زندگي و معيشت و جان و مال شهروندان زد و طمع بيگانگان را در تداوم بي‌ثباتي و ناآرامي در كشور و بهره‌گيري از آن در اعمال فشار به نظام جمهوري اسلامي در عرصه‌هاي بين‌المللي برانگيخت. باز كردن پاي هواداران به اعتراضات خياباني به اعتقاد من اشتباه بزرگي بود. اصالتا سياست هنر كم كردن هزينه‌هاي زندگي روزمره مردم و تعامل با ساختار قدرت است و وظيفه‌ي سياستمداران اين است كه پشت ميزهاي مذاكره و روي كرسي‌هاي پارلمان و دولت يا در سازمان‌هاي سياسي و حزبي تدابيري بينديشند كه هزينه سياسي زندگي مردم را به حداقل ممكن برساند.

وي گفت: كشاندن مردم در خيابان و خياباني كردن سياست يعني به حداكثر رساندن هزينه زندگي سياسي مردم و اين به دور از تدبير و خارج از رسالت سياستمدار متعهد است. آن هم در شرايطي كه اين استعداد وجود دارد كه نه خطاها و ناكارآمدي‌ها يا قانون‌شكني‌هاي يك فرد يا حداكثر دولت مورد اعتراض قرار گيرد بلكه به سرعت كل نظام سياسي و اساس و مباني و بنيان‌هاي آن مورد تعرض قرار گيرد. من معتقدم در ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه‌ي ايران سياست خياباني و خياباني كردن سياست ممكن است آغازش با كسي باشد اما سرانجامي نخواهد داشت و خود به خود حتي بدون دخالت قواي قهريه ميرا خواهد شد و اندك افراد پرشر و شور كه شايد بيشتر مايه بگذارند تحت تاثير عوامل بيروني به سمت ونداليسم و خرابكاري شهري سوق مي‌يابند و سياست خياباني بدين نحو و در چنين شرايطي به ابتذال كشيده مي‌شود و بدين ترتيب هزينه‌هاي غيرقابل جبراني بر جان، مال و عرض مردم و امنيت و منافع ملي، نظم و انسجام اجتماعي و قواعد مردم‌سالاري تحميل خواهد شد كه ثمري جز هم‌افزايي كينه‌ها به دنبال نخواهد داشت.

شريعتي اظهار كرد: در اين ميان به عنوان عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي نقدهايي هم در رويكردهاي كلان و هم در رفتار و عملكرد انتخاباتي به حزب متبوع خود وارد مي‌دانم. آنچنان كه پيشتر البته با ادبياتي متفاوت در خبرنامه حزب نوشته‌ام، مشكل استراتژيك ما از دست دادن حرم اعتماد يعني اعتماد به نفس، اعتماد متقابل ميان ما و مردم و اعتماد متقابل ميان ما و نظام است كه دوستان علاقمند حزبي را به آن مقاله ارجاع مي‌دهم.

اين متهم ادامه داد: مهم‌تر از همه آن‌ها اينكه ما علي‌رغم اين ادعا در مرامنامه خود كه رسالت خويش را گسترش پايگاه مشروعيت حكومت ديني و ولايت فقيه قلمداد كرده‌ايم اما در طول ۱۰ سال گذشته از اين معنا فاصله گرفته‌ايم و ميان ما و ركن اصلي نظام بي‌اعتمادي و عدم تعامل سازنده پيش آمده است و سياست‌ورزي در حزب ما را با بن‌بست مواجه كرده است.

شريعتي اظهار كرد: ما در انتقال اعتقادات و آرمان‌هايمان به نسل جوان‌تر حزب دچار مشكل شده‌ايم و آينده حزب ما به اين لحاظ در خطر كژتابي و انشقاق و انحراف سياسي قرار گرفته است. كما اينكه در همين انتخابات نشانه‌هاي اين پديده خطرناك را به عينه ديديم و مصائب و مشكلات آن را لمس كرديم. گذشته از اين موارد ما در اين انتخابات نيز اشتباهات بزرگي را مرتكب شديم از جمله حمايت ناگزير و تحميلي و ناگهاني ما از آقاي مهندس موسوي بدون آنكه از برنامه‌ي تبليغي، رفتار انتخاباتي و ديدگاه روشن ايشان براي اداره كشور اطلاع كافي و دقيق داشته باشيم در حالي كه ايشان حاضر نبود حتي با اعضاي بلند پايه حزب ما عكس يادگاري بگيرد و به گونه‌اي با ما رفتار مي‌شد كه انگار حزب ما وصله ناچسبي در مجموعه حاميان ايشان بوديم.

شريعتي گفت: ما سال‌ها در ميان خود بحث كرده بوديم كه كشور نيازمند تزريق روحيه‌ي گفتگو و صلح و آرامش به جاي تنش‌هاي فرساينده سياسي و يقه‌گيري‌ها و اتهام‌زني‌ها است اما آقاي موسوي با خصايص قبلي كه داشت به راحتي اسير اين نوع بازي‌ها شد و نويد تداوم اين گونه كشمكش‌ها و رويارويي‌ها را به جامعه داد و اين خلاف اعتقاد و برنامه و ديدگاه ما بود.

عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي خاطرنشان كرد: پس از اعلام نتايج انتخابات آقاي موسوي بدون مشورت و بدون مستند چنان كه گفته شد ادعاي فوق‌العاده بزرگي مطرح كرد كه هزينه‌هاي سرسام‌آوري را مي‌شود براي آن تصور كرد. متاسفانه حزب ما نيز تنها ساعاتي پس از انتشار بيانيه آقاي موسوي و صرفا با تكيه بر ادعاهاي ايشان مردم را دعوت به اعتراض كرد و علي‌رغم هشدار برخي از دوستان در جلسه حزب خود را شريك در هزينه‌ها و آسيب‌هاي وارده نمود. اين در حالي بود كه حزب ما استراتژي كلان خود را سياست‌ورزي جامعه‌محور متكي به پارلمان‌تاريسم اعلام كرده بود و ادعاي چنين تقلب بزرگي يعني اعلام پايان پارلمان‌تاريسم و انتخابات در ايران و يعني اعلام پايان كار حزب ما و اين يعني بر سر شاخ نشستن و بن را بريدن. چرا كه با چنين ادعايي ديگر هيچ فرد عاقلي حاضر به گوش دادن به نداي ما براي دعوت به انتخاب‌هاي ديگر نخواهد بود.

اين متهم اضافه كرد: عارضه ديگر چنين ادعاي بزرگ و بي‌بنيادي به وسوسه انداختن بيگانگان و ايجاد و تداوم بي‌ثباتي و ناآرامي در كشور و خارج شدن مدار سياسي از دست نيروهاي داخلي و ميدان‌داري عوامل بيگانه بود كه حزب ما علي‌رغم مخالفت مبنايي با اين روش‌ها، بي‌توجه و غفلت‌زده گرفتار هزينه‌هاي ناشي از آن شد.

شريعتي گفت: شخصا هنگامي كه اطلاعيه شجاعانه، دلسوزانه و دردمندانه برادر عزيز و بزرگوارم دكتر سعيد حجاريان در بيان خطاهاي فردي و جمعي و استعفاي ايشان را از حزب ديدم و در چشمان آشنايش نگريستم ترديدي برايم باقي نماند كه اولين قدم و كمترين كاري كه بايد انجام دهم استعفاي از حزب در جهت جبران بخشي از آسيب‌هايي است كه چه به عنوان موافق و چه مخالف در تصميم‌گيري‌هاي جمعي حزب شركت داشته‌ام و از آن ناحيه هزينه‌هايي به ساير اعضا و از آن مهم‌تر به كل جامعه و نظام وارد شده است.

اين متهم تاكيد كرد: ايران عزيز ما در چهارراه حوادث اجتماعي و نقطه تلاقي مطامع زورمندان و قدرت‌طلبان جهان است و همه آن‌ها درصددند كه از هر فرصتي براي كسب منافع بيشتر در منطقه و ايران ما بهره ببرند. به عنوان يك فعال سياسي اين فهم و برداشت را دارم كه بي‌ثباتي و ناآرامي در كشور عزيزمان ايران خواست بيگانگان است و در اين ميان تفاوت چنداني ميان كاخ سفيد، كاخ اليزه، كاخ كرملين، كاخ واكنيگهام و كاخ‌هاي قدرتمندان ديگر جهاني نيست. همه اين‌ها از بي‌ثباتي و آشوب در ايران بهره مي‌برند و خود را براي رد و بدل كردن امتيازها و رسيدن به مطامع زورگويانه خود سوار بر موج بي‌ثباتي و ناآرامي و اختلاف در كشور آماده مي‌كنند.

شريعتي اضافه كرد: اگر به ديده عبرت و نگاه وطن‌دوستانه و بر مبناي شناخت دقيق از رفتار قدرت‌طلبان جهاني به ماجراهاي اخير بنگريم پشت همه‌ي اين ماتم‌سرايي‌هاي مزورانه‌ي روساي جمهور، وزراي خارجه، نمايندگان پارلمان‌ها و غيره و ذلك مي‌توانيم خنده‌هاي موذيانه آن‌ها را بنگريم كه به گمان خود فرصت يافته‌اند كه فشارهاي بين‌المللي را بر ايران بيفزايند و با تحقير و سركوب عزت و اقتدار جهاني ايران اسباب خشنودي دشمنان و رنجيده خاطر شدن دوستان ما در جهان را فراهم آورند و ايران را از مواضع حق‌طلبانه خود در مناسبات بين‌المللي عقب بنشانند.

وي اضافه كرد: همه‌ي نيروهاي سياسي و تك تك آحاد مردم كه دل در گرو عزت جهاني ايران دارند؛ در اين مقطع زماني بايد هوشيارانه به رفتار بيگانگان و خواست و مطلوب آنان كه تداوم ناآرامي‌ها و بي‌ثباتي و خشونت در ايران عزيز است، نظر كنند و با برگرداندن آرامش و وحدت و انسجام و همدلي و اتحاد، طمع خام بيگانگان را از ميان بردارند.

شريعتي با اشاره به فعاليت‌هاي چند ساله اخير به ويژه در انتخابات خاطرنشان كرد: من ضمن درود به همه جوان‌هاي فعال در اين عرصه ياد مي‌كنم از فرمايش مقتدايم حضرت امام خميني (ره) كه از ايشان منقول است فرموده‌اند چه كسي گفته است كه حرف مرد يكي است. مرد آن است كه حرفش دو تا شود يعني اگر پي به اشتباه خود برد جسارت و شجاعت اعلام تجديدنظر و جبران اشتباه خود را داشته باشد. من در طول اين انتخابات سخنراني‌هاي زيادي كرده‌ام، مقالات متعددي نوشته‌ام و خبرهاي زيادي را كه از منابع غيرموثق و صرفا بر اساس شنيده‌ها و گفته‌ها بوده است و خود نيز به صحت آن‌ها اطمينان كامل نداشته‌ام، ذكر كرده و سبب شدم برخي از آن‌ها در منابع خبري درج شوند. اگرچه شرافتمندانه بايد ذكر كنم كه همه نيت من افزودن بر گرمي و نشاط و شور عمومي و افزايش مشاركت ملي در انتخابات بوده است اما اين هدف ارزشمند به من اجازه نمي‌داده است كه سخنان و گفتار ناحق و ناراستي را دست مايه اهداف سياسي و تبليغاتي خود كنم.

عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي تصريح كرد: من اقرار مي‌كنم كه برخي نقل و قول‌هاي من ناصواب بوده است و بعضا زحمات خادمان كشور را زير سوال برده و حقوقي را از كساني ضايع كرده است و احيانا بر توهمات و توقعات و انتظارات دامن زده است. اين جفا از نظر من اخلاقي نبوده است و من خود را در اين ميان از پايبندي به اخلاق سياسي و سياست اخلاقي در فاصله مي‌بينم. خصوصا آنكه احتمال مي‌دهم آن روند تاثيري بر خدشه وارد شدن به اعتماد عمومي و امنيت و آرامش جامعه داشته، سهمي حتي اندك در حوادث پس از انتخابات داشته باشد. به همين خاطر اولا از پروردگار منان طلب آمرزش و استغفار مي‌كنم، ثانيا از همه كساني كه حقي از آن‌ها ضايع كرده‌ام در اين جا به اجمال و بعدا كه فرصت يافتم كه به دقت جستجو كنم تك تك، رسما پوزش خواهم خواست و از همه شما دوستانم كه به حرف و سخن من اعتماد كرديد و احيانا ناخواسته بدون تحقيق و بر مبناي اعتماد صرف شريك در اشتباه من بوديد عذر مي‌خواهم و اميدوارم به حرمت دوستي‌هايمان از من درگذريد.

شريعتي در بيان آنچه كه آن را خطاب به جوانان موج سبز مي‌خواند، اظهار كرد: خاطرتان هست كه در ايام انتخابات سرود سازماني يكي از فرقه‌هاي ضدانقلاب توسط بخش‌هايي از ستاد آقاي موسوي برگزيده شده و بر روي آن نماهنگ انتخاباتي ساخته شد و البته همان زمان من و بسيار ديگري از دوستان مخالف انتخاب اين سرود بوديم. در آنجا وعده آمدن گل، تفنگ و گندم مي‌داد كه من مي‌خواهم برادرانه عرض كنم اگر اين موج سبز بر مدار شخص‌محوري، مدعاهاي بزرگ و بي‌پشتوانه، توهم و استغنا و تحميل هزينه بر مردم و نظام در عمل به رويارويي با نظام برآمده از انقلاب اسلامي سوق يابد و از آن ناگوارتر مطمح نظر و مورد طمع بيگانگان قرار گيرد يقين بدانيد كه از گل و گندم در آن خبري نخواهد بود و خدا نكند كه منجر به آوردن تفنگ تنها شود كه در آن صورت نه فقط از باد سبز بهار رونق و پيشرفت و شكوفايي اين خاك خبري نخواهد بود؛ بلكه باد خشونت و خونريزي همه را با خود خواهد برد.

اين متهم با اشاره به حوادث افغانستان و عراق تصريح كرد: در پايان چند كلامي به محضر مقام معظم رهبري عرضه مي‌دارم:

محضر مبارك مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (دام عزه)

عرض ارادت و سلام خالصانه اين سرباز كوچك‌تان را بپذيريد اگرچه به قول حافظ عليه الرحمه ''من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم'' اما چون به حافظه مهربان و دوست‌پرورتان اعتقاد دارم عرض مي‌كنم كه من همان سعيد شريعتي خودتان هستم كه دور يا نزديك مي‌دانيد، ارادت و علاقمندي ثبت و ضبط شده من به خودتان را. در اين مجال كوتاه فرصت بيان همه آنچه در دل دارم برايتان نيست و جسارت تصديع ندارم. انشاءالله روزي فرصت دست دهد تا تفصيل آنچه بايد بگويم قلمي كنم. غرض اينجا بيش از يك عرض ارادت و عذر تقصير نيست. همه دوستان، خانواده و نزديكان من مي‌دانند كه حضرت عالي نه فقط به لحاظ حقوقي، رهبر نظام مورد علاقه و اعتقاد من و از نظر شرعي حجت و مرجع امور ديني من هستيد بلكه همگان از جايگاه شما در ميان دل و علاقه و احترام شخصي من به شما خبر دارند. همواره كوشيده‌ام كه اين احترام و اعتقاد را اظهار و بر آن مباهات كنم و حتي اگر در كوران حوادث سياسي ابهامات و انتقاداتي نسبت به مواضع سياسي حضرت عالي داشته‌ام يا از بيان آن صرف نظر نموده و يا با مراعات شان مريدي و مرادي در نهايت ادب و احترام آن را بيان نموده‌ام. اما انكار نمي‌كنم كه بر حسب هيجان و تلاطم و توفنده بودن رودخانه سياست در ايران ممكن است پاروزني ناشي چون من هر از گاهي ناشيانه پارويي به خطا زده باشم و جانب حرمت از كف فرو نهاده باشم. اين بماند. مي‌دانم كه جنابعالي از پيامدهاي تلخ انتخابات حقيقتا شيرين ۲۲ خرداد تا چه حد آزرده خاطر، رنج ديده و دغدغه‌منديد. آنگاه كه شنيدم شما عده‌اي را در اين انتخابات مردود اعلام كرديد به ياد روايت ابن اسم كوفي از ماجراي صلح امام حسن (ع) افتادم كه پس از پذيرش آن صلح‌نامه عده‌اي از ياران زبده و اصحاب امام مجتبي (ع) كه حتي در برخي از اسناد حضرت حسين بن علي (ع) هم در ميان آن‌ها ذكر شده، به اين تصميم معترض شده و به سوي خيمه امام رفتند. حال يا حجربن عدي يا جابربن عبدالله انصاري پرده خيمه را بالا زد و به طعنه و خشم و اعتراض عرض كرد السلام عليك يا مذل‌المومنين و اصحاب هر يك با لحني تند مراتب اعتراض خود را بيان داشتند اما كريم اهل بيت كريمانه بر آن‌ها نگريست و با مدارا آنان را به مصالح و منافع و شرايط و محذورات پذيرش صلح‌نامه رهنمون شد و اسباب شرم‌ساري و عذرخواهي آن مردان بزرگ تاريخ اسلام را فراهم نمود. يقين دارم شما نيز به شيوه و مشي جد مكرمتان عمل خواهيد كرد و نخواهيد خواست كه مردودين اين امتحان بزرگ كه در ميان آنان پيشكسوتان انقلاب اسلامي و جوانان و نوجوانان پرهيجان حامي نامزدهاي انتخاباتي حضور دارند، علي‌رغم اين مردودي درب مهربان مدرسه نظام اسلامي را به روي خويش بسته ببينند و شرايطي فراهم خواهد آمد كه هر يك به اندازه سهم خود به جبران خطا و خطيئه نسبت به نظام و انقلاب و دستاوردهاي آن بپردازند. من اگرچه پس از پيام تبريك جنابعالي در روز بعد از انتخابات نه فقط حجت سياسي بلكه حجت شرعي را نيز در باب سكوت و پذيرفتن نتيجه انتخابات بر خود تمام شده ديدم و افسار شتر فتنه را بر گردنش آويختم و از شهر خارج شدم كه مداخله‌اي در امور نداشته باشم اما به هر لحاظ به سهم اندك خود كه احتمال مي‌دهم در توهمات و توقعات مردم و احيانا عصبانيت حاميان نامزد مورد حمايت افزوده باشم در جريحه‌دار كردن دل و جان شما هر چند ناخواسته خود را قاصر و شرم‌سار مي‌دانم. اگرچه خالصانه بر نيتم كه خداي متعال مي‌داند تا پيش از انتخابات افزايش مشاركت ملي در انتخابات بوده تاكيد مي‌كنم اما به هر حال شد آن چه شد و من هم خود را در آن سهيم مي‌دانم بي آن كه قصد سويي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي در هيچ لحظه از لحظات فعاليت انتخاباتي از ذهنم گذشته باشد. من در اينجا و در مخاطبه با مقام ولايت فقيه اعتراف افتخارآميزي مي‌كنم و بارها هم در شرايط عادي از اين ديدگاه خود دفاع كرده‌ام كه به جمهوري اسلامي متكي بر نظريه فقهي ولايت فقيه حضرت امام خميني (ره) و مصداق صادق و لايق آن در زمان حاضر يعني آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي اعتقاد راسخ دارم و سخت معترفم كه حجت ما در امر ولايت فقيه تنها و تنها مجموعه حدود ۴۰ سال نظريه‌پردازي و ۱۰ سال تجربه عملي امام راحل و استقرار نظام جمهوري اسلامي متكي بر نظريه ولايت فقيه است كه منشوري چند وجهي از حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و ميزان بودن راي ملت، برگزيدن مجتهد عادل و مدبر جامع‌الشرايط توسط خبرگان رهبري و تصدي مقام ولايت امر توسط ايشان فقه المصلحه و مجمع تشخيص مصلحت نظام را شامل مي‌شود و راويان صادق آن ياران همراه و شاگردان ممتاز آن امام عزيز و اولي بر همه آنان حضرت عالي مي‌باشيد. من بر اين ديدگاه مانا هستم و رشد و پويايي، تعالي، پيشرفت و انسجام و اتحاد ميهن اسلامي و ايران عزيز را در گرو استقرار اين نظام مي‌دانم و هيچ جايگزين مشروع و كارآمدي را تاكنون براي اين نظام و براي جامعه ايران نيافته‌ام، اين هم بماند.

مقام معظم رهبري

آگاهيد كه در سنت قديم لشكريان هرگاه سرباز و سرداري مرتكب خطا و اشتباه مي‌شد در سيني‌اي يك جلد قرآن كريم و يك دشنه مي‌گذاشت و براي عذر تقصير به پيشگاه امير لشكر مي‌رفت. معني اين سنت هم آن بود كه يا از من به كلام‌الله مجيد درگذر و يا با اين دشنه عقوبت كن. من هم تلويحا و تمثيلا همان سنت را پيشه مي‌كنم، ابتدا آيه‌اي كريمه را خدمت‌تان عرضه مي‌كنم و در كنار آن پرچم سه رنگ جاويد، جمهوري اسلامي منقش به نشان مبارك الله و شمشيري كه در آن نشان است را به عوض دشنه. خواهي درگذر و خواهي عقوبت كن. والامر اليكم

تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود

سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود

حلقه زلف بتان از ازلم در گوش است

بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

پاينده باد جمهوري اسلامي ايران

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۸۳۶
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يكي از متهمان حوادث پس از انتخابات به عنوان آخرين متهم در جلسه چهارم دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي سپهري معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران با قرائت كيفرخواست صادره براي يحيي كيان تاج‌بخش ۴۸ ساله، اتهامات وي را اقدام عليه امنيت كشور از طريق عضويت در شبكه اينترنتي گريسيك، جاسوسي، ارتباط با عناصر بيگانه عليه نظام، قبول سمت مشاور بنياد برانداز سروس در ايران، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در اجتماعات و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور و اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد وحشت در جامعه توصيف كرد.

به گزارش ايسنا، پس از درخواست اشد مجازات براي اين متهم از سوي معاون دادستان تهران، كيان تاج‌بخش در جايگاه متهم حضور يافت و در دفاع از خود تصريح كرد: اغتشاشات اخير يك اتفاق ناگهاني نبود بلكه نتيجه برنامه‌ريزي درازمدتي بود كه از پايان جنگ تحميلي شروع شد و هدف اين برنامه‌ريزي حمله و تضعيف نظام بود؛ اما با استفاده از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اين پروژه براندازي نرم كليد خورد كه با هوشياري مردم، مسئولان و مقام معظم رهبري اين پروژه ناكام ماند.

وي با اشاره به نحوه دخالت بيگانگان از جمله آمريكا در مسائل داخلي ايران خاطرنشان كرد: فرآيند براندازي نرم در هفت لايه پيگيري مي‌شود كه اين هفت لايه عبارتند از شناسايي و جذب نخبگان، شبكه‌سازي و نهادسازي از طريق معرفي پروژه‌هاي عملياتي، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، حمله به پايه و ستون‌هاي نظام از طريق مشروعيت‌زدايي، اعتبارزدايي و اعتماد‌زدايي، دوقطبي ساختن جامعه، استفاده از ابزار انتخابات و سرانجام نافرماني مدني.

تاج‌بخش هدف از اغتشاشات را وارد آوردن فشار بر روي نظام و براي عقب‌نشيني غيرقانوني و جابجايي قدرت توصيف كرد و افزود: پس از اتمام جنگ ما شاهد سه نوع شيوه از براندازي بوديم كه اين سه شيوه عبارتند از استحاله فرهنگي، استحاله سياسي يا نافرماني مدني يا همان انقلاب‌هاي رنگي.

اين متهم با اشاره به مصاديقي از اين موارد در اتفاقات اخير و دوران پس از جنگ اظهار كرد: من پس از چند سال مطالعه و تامل بر روي اشتباهات خود و همكاري با نهادهايي مانند سورس به اين نتيجه رسيدم كه بين دموكراسي غربي و نظام ولايت فقيه تفاوت عمده و جوهري وجود دارد و مردم‌سالاري ديني با دموكراسي غربي قابل جمع نيست.

مشاور سابق بنياد سورس با بيان اينكه در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري جريان سازندگي، اصلاحات و نافرماني مدني با همكاري هم دست به اغتشاشات زدند، اظهار كرد: اينجانب مي‌خواهم بگويم كه نه تنها خود را قرباني و فريب خورده برنامه‌هاي آمريكا مي‌دانم بلكه ساير متهمان نيز قرباني نقشه‌هاي دشمنان قسم خورده انقلاب به ويژه آمريكا هستند. از محضر دادگاه تقاضا مي‌كنم تا از بروز اين نوع وقايع در آينده جلوگيري شود و در اين راستا پيشنهاداتي دارم.

تاج‌بخش در ادامه با بيان پيشنهادات خود گفت: براي پيشگيري از فريب‌خوردگي و قرباني شدن افراد در برنامه‌اي كه از جاهاي ديگر طراحي شده بايد روشن كرد براي مردم كه اهداف ضدانقلابي اين نهادها چيست و همچنين مقامات قابليت در ارتباط قرار گرفتن مراكز دولتي و غيردولتي كشور را با بنيادهاي خارجي ممنوع كنند. همچنين از دريافت حمايت‌هاي مالي توسط نهادها و مراكزي كه منفعت‌شان در پيشبرد اهداف بيگانگان است جلوگيري كرده و نگذارند كه افراد يا گروه‌هايي فريب اهداف پنهان و خواسته‌هاي نهادهاي خارجي را بخورند.

اين متهم برنامه‌هاي براندازي نرم و اقدامات آمريكا براي تغيير رژيم را در ايران محكوم كرد و گفت: انگيزه من براي تحليل اين مساله استفاده از تجربه خود در جهت كمك به مردم و كشور است لذا از مردم و نظام عذرخواهي مي‌كنم كه در زماني با چنين جريان‌هايي همكاري داشتم و از اين نوع همكاري‌ها ابراز ندامت مي‌كنم. از مقام معظم رهبري، دادگاه و مردم درخواست عفو نموده و مي‌خواهم كه مشمول رافت اسلامي شوم.

به گزارش ايسنا، وكيل مدافع تاج‌بخش در دفاع از موكل خود گفت: هرچند اقدامات موكل قابليت دفاع ندارد؛ اما با توجه به اينكه وي فريب بنيادهايي همچون سورس را خورده و با عنايت به صداقت او در بيان واقعيات و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه و همچنين ابراز ندامت وي بندهاي مختلف ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي را درخواست مي‌كنم و تقاضاي حداكثر ارفاق قانوني و شرعي از ساحت دادگاه را دارم.

تاج‌بخش در بيان آخرين دفاعيات خود خطاب به قاضي صلواتي گفت: من يك عنصر پنهاني نبودم و پروژه‌هايي كه بنده به عنوان مشاور يا هماهنگ كننده در آن اقدام مي‌كردم با مقامات بالاي جمهوري اسلامي ايران در وزارت امور خارجه و ساير وزارتخانه‌ها و در سطح معاون وزير هماهنگ بود. من به عنوان مشاور فني و كارشناس سروس هيچگاه در هيچ كارگاهي كه مربوط به نافرماني مدني يا براندازي نرم بوده شركت نكردم و فقط پروژه‌هاي كارشناسي به من ارجاع مي‌شد.

وي با بيان اين‌كه با مطالعه كتبي مانند صحيفه نور به اين نتيجه رسيده است كه هيچ دوگانگي در تفكر امام (ره) وجود نداشته است، اظهار كرد: ديدگاه امام نسبت به اصول نظام ولايت فقيه، تفاوت آن را با دموكراسي غربي براي من اثبات كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۸۳۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي