خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۱۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نايب رييس اسكودا:
ثبت نام آزمون وكالت ۱۵ تا ۲۲ مهرماه انجام خواهد شد
  * جلسه جامعه مستقل وكلاي دادگستري
  * لايحه هدفمند كردن يارانه ها خلاف قانون اساسي است
  * با حكم دادگاه؛ مردي محكوم به دادن يك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد
  * در تمام سازمان‌ها وادارات دولتي بايد واحدهاي نظارتي جدي وجود داشته باشد
  * اطلاعيه پنجاه و چهارمين جلسه سخنراني جهت كارآموزان وكالت
  * چرا كسي نگران ۳ ميليارد دلار پول ضبط شده ايران در اروپا نيست؟
  * آيا مستندسازان اجتماعي براي گذر از خطوط قرمز مجوز دارند؟
-------------------------------------------------------------


  * نايب رييس اسكودا:
ثبت نام آزمون وكالت ۱۵ تا ۲۲ مهرماه انجام خواهد شد

نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) از برگزاري آزمون وكالت سال۱۳۸۸; در تاريخ ۶ آذرماه به صورت سراسري خبر داد.

مهدي عامري‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي زمان و شرايط برگزاري آزمون وكالت ۸۸ اظهار كرد: آزمون ورودي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به روال سال‌هاي قبل، امسال از طريق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري برگزار خواهد شد.

وي افزود: ثبت نام آزمون از تاريخ ۱۵/۷ لغايت ۲۲/۷ ; از طريق سايت سازمان سنجش صورت خواهد گرفت و آزمون در تاريخ ۶ آذر ۱۳۸۸ در روز جمعه برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به پذير ش ۱۸۷۶ داوطلب در آزمون امسال به سهميه‌ي پذيرش هر كانون به صورت جداگانه اشاره كرد و گفت: كانون وكلاي مركز ۶۰۴ نفر، كانون وكلاي آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، فارس و كهگيلويه و بويراحمد ۱۵۰ نفر، اصفهان و چهارمحال و بختياري ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۷۲ نفر، مازندران ۵۰ نفر، خراسان رضوي، شمالي و جنوبي ۱۲۵ نفر، گيلان ۵۰ نفر، قزوين ۵۰ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، كرمانشاه و ايلام ۱۰۰ نفر، همدان ۲۰ نفر، قم ۳۰ نفر، كردستان ۱۵ نفر، گلستان ۶۰ نفر، اردبيل ۴۰ نفر، مركزي (اراك) ۲۵ نفر، بوشهر ۸۰ نفر و زنجان ۴۵ نفر خواهند بود.

عامري‌مقدم در ادامه گفت: اين تعداد توسط كميسيون مذكور در تبصره‌ي ذيل ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ تعيين شده كه اعضاي آن طبق قانون ۳ نفر هستند و عبارتند از رييس دادگستري، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي دادگستري در محل كانون كه اين افراد با توجه به نياز دادگاه‌ها، مجتمع‌ها و تراكم پرونده‌ها مبادرت به تعيين تعداد كارآموز مورد نياز مي‌كنند و در واقع در اين هيات سه نفره، دو نفر از قوه‌ي قضاييه و يك نفر از كانون وكلا حضور دارند.

وي با بيان اين‌كه ۳۰ درصد سهميه‌ي پذيرش نيز مختص رزمندگان و ايثارگران است، خبر داد: انتشار آگهي احتمالا ظرف ۴۸ ساعت آينده در روزنامه‌ي اطلاعات انجام مي‌شود.

نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره‌ي مواد آزمون و منابع طرح سوالات آزمون با توجه به شكايات مطرح شده در آخرين آزمون كانون وكلاي مركز اظهار كرد: قطعا تلاش مي‌شود كه اين مساله پيش نيايد.از طرف اتحاديه به همه‌ي كانون‌ها اعلام شده كه براي هريك از مواد امتحاني آزمون ورودي ۲۰ سوال توسط اساتيد و طراحان عضو آن كانون تهيه كنند و به اتحاديه بفرستند كه به صورت بانك سوال در مي‌آيد و بعد توسط كميسيون منتخب شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا در روزهاي نزديك به زمان امتحان، سوالات انتخاب و با رعايت تمام مسائل ايمني در اختيار سازمان سنجش جهت تكثير به صورت دفترچه آزمون قرار داده مي‌شود.

وي در پايان خاطرنشان كرد كه اطلاعات و جزئيات بيشتر آزمون در سايت كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) به نشاني iranbar.org تا پايان وقت اداري امروز قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۷-۰۱۲۲۵
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه جامعه مستقل وكلاي دادگستري

به نام خدا

جلسه جامعه مستقل وكلاي دادگستري در تاريخ ۲۶/۷/۸۸ ساعت ۶ بعد از ظهر در سالن گردهمايي كانون وكلاي دادگستري واقع در ميدان آرژانتين ، خيابان زاگرس منعقد مي گردد.

دستور جلسه

۱-سخنراني جناب آقاي دكتر محمود آخوندي تحت عنوان طرق اثبات دعواي كيفري

۲-گفتگويي در ارتباط با مسائل جاري كانون وكلا

۳-بحث آزاد


حضور دوستان و همكاران گرامي را مغتنم ميداريم

جامعه مستقل وكلاي دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه هدفمند كردن يارانه ها خلاف قانون اساسي است

با آنكه لايحه موسوم به هدفمند كردن يارانه ها در تاريخ ۹ ديماه۱۳۸۷ به مجلس تقديم شد ولي در دستور كار مجلس قرار نگرفت . ابهام هايي كه در مفهوم و چارچوب اين لايحه وجود داشت و نگراني ها از پيامدهاي آن از عوامل اين موضوع بود. اين لايحه تنها از سوي شخص رئيس جمهور امضاء شده و هيچ يك از وزيران به ويژه وزير امور اقتصاد و دارايي كه ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح شده در اين لايحه دارد آن را امضاء و در واقع پذيرش مسئوليت در باره آن نكرده اند كه همين امر به تنهايي ميتواند بي اعتباري اين لايحه را نشان دهد. پس از آن كه اين لايحه در دستور قرار گرفت به دلايلي باز هم يك ماه رسيدگي به آن به تاخير انداخته شد و اكنون كه قرار است روز يكشنبه ۱۹ مهر مجلس نسبت به آن تصميمگيري كند فضاسازي هايي از سوي رئيس جمهور و پاره اي از وزيران در سرويس هاي خبري صدا و سيما انجام ميشود و مديريت اين دستگاه كه برپايه اصل ۱۷۵ قانون اساسي وظيفه دارد آزادي بيان و نشر افكار را براي آگاه شدن ملت ايران از سرنوشت خود فراهم كند سياست سانسور خبري براين لايحه را برقرار كرده و فرصتي در اختيار منتقدان آن قرار نمي دهد. انگيزه ديگر اين فضاسازي ها اين است كه نمايندگان مجلس را تسليم اين لايحه خطرناك نمايند. بنابراين ناگزير پاره اي از ايرادات اين لايحه را به گونه كوتاه مطرح مي كنم :

۱- توجيه و مستند اين لايحه
نزديك به سه دهه است به دليل تحميل اقتصاد دولتي و بيرون راندن مديران كار دان و كار آفرين از صحنه اقتصاد كشور ، ركود اقتصادي بر كشور ما حاكم شده است كه پيامد مستقيم آن بيكاري و انواع گرفتاريهاي ديگر براي شهروندان به ويژه نسل جوان است. در اين شرايط دولت ها براي جبران پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي به سياست هاي غير اصولي متوسل شده و كوشش كرده اند با پرداخت يارانه ها تا حدودي فشار هزينه هاي زندگي را از دوش مردم بردارند . اين يارانه ها كه اكنون بهارقام نجومي و بي سابقه اي در بودجه عمومي دولت رسيده و هيچگاه رقم واقعي آن ها اعلام نمي شود مردم را از كار و كوشش و توليد بازداشته و سرمايه هاي كشور را كه بايد در راه پيشرفت وسازندگي سودمند هزينه شوند به اين چاه ويل سرازير كرده است. نه دولت هاي گذشته و نه دولت كنوني گام سودمندي براي برچيدن بساط اقتصاد دولتي در كشور برنداشته و زمينه هاي برون رفت كشور از ركود اقتصادي را به وجود نياورده اند. آقاي سيد محمد خاتمي در برنامه چهارم به اصطلاح توسعه ، سخن از هدفمند كردن يارانه ها را به ميان آورد كه در جاي خود نامفهوم و مبهم است و نمي تواند پيام سودمندي براي تحول و پيشرفت در كشور داشته باشد. اكنون دولت نهم با اين توجيه كه توزيع يارانه ها عادلانه نيست خواستار عادلانه كردن توزيع يارانه ها شده و اين لايحه را براي اين منظور به مجلس تقديم كرده است. در مقدمه اين لايحه از عدالت و آيات قرآن كريم سخن به ميان آمده است كه هر چند تقدس دارند ولي اين كليات نميتوانند و نبايد به عنوان دلايل توجيهي يك لايحه مطرح شوند. در توجيه اين لايحه همچنين به اصل ۴۸ قانون اساسي استناد شده است . در اين اصل تاكيد شده است :
«در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها بايد تبعيض در كارنباشد به طوري كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد».
ولي اين اصل كه در مقام منع تبعيض در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها است هيچ ارتباطي به هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت وجوه عمومي و و جوه خزانه كشور به گروههايي از مردم آن هم بدون ضابطه و حساب و كتاب ندارد. در واقع دولت در اين لايحه كوشش كرده است يك تصميم غير اصولي وبي پايه را به هر ترتيب توجيه كند. از اين رو به يك جمله از برنامه چهارم ويا يك اصل بي ارتباط از قانون اساسي متوسل گرديده است . وحال آنكه هر لايحه اي بايد داراي مقدمه توجيهي منطقي و مستند به اصول روشني از قانون اساسي باشد.

۲- ابهام در مفهوم دهك ها
واژه دهك هاي درآمدي حتي اگر از جهت مفاهيم آماري داراي جايگاهي از نظر اقتصادي باشد مانند گروههاي كم درآمد يا طبقه متوسط ، يك مفهوم و معيار قانوني براي پرداخت وجوه عمومي نيست. اين واژه ها پوچ وبي معني هستند و نمي توانند جايگزيني براي واژه هاي مقدسي چون مردم ايران يا ملت ايران كه در اصول گوناگوني از قانون اساسي بكار رفته اند باشند و نمي توانند مبناي قانونگزاري و پرداخت وجوه عمومي به گروههاي نا معلوم قرار گيرند. آوردن چنين واژه هاي مبهمي چون دهك هاي اول تا دهم در يك لايحه يا متن قانوني در جاي خود پايه گزاري تبعيض درجامعه است . بند ۹ از اصل سوم قانون اساسي خواستار « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» شده است . ولي دهك بندي مردم كشور، نفي اين دستور صريح است . بند ۱۴ از همين اصل خواستار «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد وايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون » شده است. ولي ايجاد دهك هاي موهوم در يك لايحه و متن قانوني، تجاوز به حقوق همه جانبه افراد و نقض آشكار تساوي عموم در برابر قانون است . اصل هاي ۱۹و ۲۰ قانون اساسي، مردم ايران را از حقوق برابر برخوردار دانسته و همه افراد ملت را يكسان در حمايت قانون قرار داده اند . اين اصول روشن و ارزشمند كه دستاورد تمدن بشري هستند به گونه آشكار با تقديم هر گونه لايحه اي كه جامعه را به دهكهاي موهوم تقسيم كند در تعارض هستند . در واقع لايحه اي كه از سوي دولت به نام بي مسّماي هدفمند كردن يارانه ها به مجلس تقديم شده است پايه گذار تبعيض ناروا ميان مردم ايران است. از سوي ديگر اين لايحه برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسي و ممنوعيت واگذاري اختيارات مجلس به دولت است. دولت مي خواهد با توسل به يك معيار كلي و غير منجّز ، مجوز پرداخت ارقام نجومي از وجوه عمومي را به اشخاص مورد نظر خود از مجلس بگيرد. اصل ۸۵ به دليل سوء استفاده هاي هولناكي كه در تاريخ مشروطيت از واگذاري اختيارات قانونگزاري مجلس به دولت ها صورت گرفت وارد قانون اساسي شد ومقرر كرد : « سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ... » . در واقع با تصويب اين لايحه، وجوه هنگفتي از خزانه دولت در اختيار رئيس جمهور قرار مي گيرد كه آن را به گروههايي از مردم پرداخت كند كه هيچ ضابطه ومعياري براي آنها وجود ندارد و هرگونه كه بخواهد توزيع كند واين خلاف صريح اصل۸۵ قانون اساسي است كه تصريح مي كند « كليه دريافتهاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد» ونه با تفويض اختيار به رئيس جمهور كه هر پرداختي را به هر گروه يا طبقه اي كه مي خواهد انجام دهد . وجوه موجود در خزانه كشور به عموم ملت تعلق دارد و در هر مورد بايد با تصويب مجلس هزينه شوند و اين جوهر مشروطيت و نظام مردم سالاري وجوهر عدالت حقيقي است . هرج ومرج طلبي ، اسراف و تبذير ، پرداخت وجوه بي دليل و بدون كار و تلاش به مردم، پيامدي جز نابودي مردم سالاري و عدالت در برندارد. اگر اصل ۴۸ قانون اساسي تاكيد كرده است در بهره برداري از منابع طبيعي و درآمدهاي ملي تبعيض نبايد در كار باشد منظور آن اين است كه ظرفيت هاي موجود در كشور به گونه برابر در اختيار همگان باشد تا مردم با كار و تلاش و بكار انداختن استعدادها و ابتكارهاي خود بتوانند زمينه ايجاد كار و پيشرفت اجتماعي را فراهم كنند نه اينكه چنين اصل مقدسي از قانون اساسي به گونه ابزاري براي اسراف و تبذير اموال عمومي و حاتم بخشي مورد بهره برداري قرار گيرد.

۳- تاسيس صندوق ويژه
اگر قرار براين است كه يارانه هاي سوخت به دلايل گوناگون حذف شوند و بنزين و گاز طبيعي به بهاي واقعي آن فروخته شوند در اينصورت درآمدهاي ناشي ازآن بايد بر پايه اصل ۵۳ به خزانه داري كل واريز شوند و موجودي خزانه را افزايش دهند تا دست دولت و مجلس در تنظيم و تصويب يك بودجه سالم و متوازن و بدون كسر بودجه باز شود و در هيچ شرايطي دولت نمي تواند اين درآمد ها را به يك يا چند دهك درآمدي پرداخت كند. صندوق هدفمند كردن يارانه ها كه در ماده ۹ اين لايحه پيش بيني شده است به عنوان يك حساب موازي و رقيبي براي خزانه كل كشور كه در اصل ۵۳ قانون اساسي پيش بيني شده است ايفاي نقش مي كند و حال آنكه يك كشور نمي تواند دو خزانه داشته باشد . شگفت انگيز تر اين است كه براي اين صندوق مجعول و خلاف قانون اساسي، شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي در نظر گرفته شده و مقرر گرديده است به صورت موسسه عمومي غير دولتي طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود. همچنين در ماده ۹ اين لايحه، هيات امنايي مركب از رئيس جمهور يا معاون اول وي ، وزيران اقتصاد ، رفاه و چندتن از معاونان رئيس جمهور براي اداره آن و دو نماينده مجلس به عنوان ناظر پيش بيني شده است كه همگي آن ها خلاف اصل ۵۳ و چندين اصل ديگر از اصول قانون اساسي است .
در تبصره ۵ ماده ۹ اين لايحه ، صندوق هدفمند كردن يارانه ها به عنوان جزء ۴ به ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ افزوده شده است و حال آنكه هر تغييري در قانون ماليات هاي مستقيم بايد در چارچوب همان قانون انجام شود نه لايحه اي كه به نام هدفمند كردن يارانه ها تقديم شده است . همچنين در تبصره۶ اين ماده گفته شده است كمك هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند۱۳۶۶معاف است.
به اين ترتيب تدوين كنندگان اين لايحه از واريز شدن ارقام نجومي ناشي از افزايش بهاي سوخت به خزانهداري كل جلوگيري كرده و مي خواهند اين ارقام سنگين را در قالب «كمك هاي نقدي و معاف از پرداخت ماليات » به گروه هاي نامشخصي از مردم پرداخت كنند. هر چند پرداخت كمك هاي بدون عوض در اصل۸۰ قانون اساسي پيش بيني شده است ولي در رديف هاي بودجه كل كشور رديفي به نام كمك نمي تواند وجود داشته باشد. تصويب قانون در مجلس در راستاي اصل۸۰ قانون اساسي و پرداخت كمك بدون عوض نيز نيازمند تعيين شخص دريافت كننده آن به گونه موردي است . يعني در قانون مصوب بايد نام شخص دريافت كننده كمك و دليل شايستگي دريافت آن صريحاً ذكر شود. اين روشي است كه در قانونگزاري يك سده مشروطيت بكار رفته و مفهوم و منطوق اصل ۸۰ قانون اساسي است. بنابراين دولت نمي تواند لايحه اي تقديم كند ومجلس نمي تواند ارقام نجومي از اموال وسرمايه هاي عمومي را در اختيار دولت قرار دهد كه به حساب ميليون تن از شهروندان كشور آن هم بدون ذكر نام و مشخصات وجوهي را واريز كند. نه دولت و نه مجلس حق ندارند يك ريال از اموال عمومي و سرمايه هاي كشور را به جيب هيچ فردي بدون انجام يك كار معين و بي آنكه عنوان حقوق و دستمزد را داشته باشد واريز كنند. مگر اينكه به دلائل انسان دوستانه و اجتماعي پرداخت كمك مشخصي به شخص معيني در چارچوب قانون مقرر شده باشد.

۴- بزه ها و كيفرهاي غير قابل پيگرد
ماده ۷ اين لايحه دست به تعيين بزه ها وكيفرهاي موهوم در مورد گيرندگان ميليوني اين كمك ها زده است . بر پايه اين ماده دريافت كنندگان مستقيم منابع موضوع مواد ۵ و ۶ اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نكنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست را از دريافت تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم ساخته ! و افزوده است چنانچه اين اشخاص از راه اين قانون منافعي تحصيل كنند كه استحقاق آن را نداشته اند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد. سراپاي مندرجات ماده ۷ همانند اصل لايحه و دهك ها نامفهوم و خيالي هستند . اگر قرار است به دهها ميليون از افراد اين كشور چنين كمك هايي داده شود بايد يك دستگاه اداري عريض طويل ديگري در كنار اداره ماليات هاي مستقيم تشكيل شود كه اطلاعات ارائه شده از سوي اين خيل عظيم را كنترل كنند. كشف اينكه فردي يا افرادي كه كاملاً هم طبيعي است منافعي را تحصيل كنند كه استحقاق آن را نداشتهاند تقريباً از محالات است و طرح شكايت كيفري عليه آنان از سوي دادسرا ! براي اينكه اصل وجوه را يا تا دوبرابر جريمه آن را دريافت كنند نيازمند تشكيل يك دادگستري ديگر در كنار دستگاه دادگستري كنوني است .
هنگامي كه چنين لايحه بي حساب و كتابي به مجلس تقديم مي شود چنين نتايج وخيمي دور از انتظار نيست. شگفت انگيز است كه رئيس و اعضاي هيات رئيسه مجلس برخلاف مواد الزام آور آئين نامه داخلي مجلس اين لايحه را كه سراپاي آن خلاف قانون اساسي است اعلام وصول كرده و در دستور كار مجلس قرار داده و كشور را در معرض مخاطره قرار داده اند. هيات رئيسه مجلس موظف است پيش از هر گونه بحثي در زمينه اين لايحه آن را از دستور كار خود خارج كند . دولت نيز بايد به جاي توسل به اين روشهاي خلاف قانون اساسي و بحران زا با روش هاي قانوني پرداخت يارانه هاي افسارگسيخته را مهار و از هدر رفتن سرمايه هاي كشور جلوگيري كند.
بالا
فهرست اصلي


  * با حكم دادگاه؛ مردي محكوم به دادن يك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد

با حكم رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائي شهرستان فسا مردي محكوم به هديه دادن يك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حكم قاضي «كرامت بلاغي» مردي كه به اتهام رها كردن زندگي مشترك و ترك نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يك روز حبس محكوم شده بود حكم جايگزين دريافت كرد.

قاضي بلاغي با توجه به اينكه اين مرد سابقه كيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحكيم مباني خانوادگي و زندگي مشترك محكوميت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجراي حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوري‏كه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

اين قاضي از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترك سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محكوم كرده است.

گفتني است قاضي كرامت بلاغي با صدور احكام جايگزيني از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي و مراقبت ۳ماهه از يك الاغ بلا صاحب براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانه‏اي و اجتماعي كشور قرار گرفته است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۰۰۰۹
بالا
فهرست اصلي


  * در تمام سازمان‌ها وادارات دولتي بايد واحدهاي نظارتي جدي وجود داشته باشد

رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه سيستم بايد چنان عمل كند كه هيچ متخلفي در هيچ مقام و منصبي مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاري نظارت به يك سازمان كفايت نميكند بلكه در كليه سازمانها و ادارات دولتي بايد واحدهاي نظارتي جدي وجود داشته باشد.

بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره جايگاه نظارت در قانون اساسي و پيش بيني دستگاههاي نظارتي در حوزه قوه قضاييه اظهار كرد: در قوه قضائيه نهادي كه به طور اختصاصي و انحصاري مسئول نظارت به ''حسن جريان امور'' و ''اجراي صحيح قوانين'' در دستگاههاي اداري است سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور است. اين سازمان ميتواند – و بايد – نسبت به امور كليه وزارتخانهها، ادارات دولتي و حتي سازمانها و نهادهايي كه به نوعي از بودجه دولت تغذيه ميكنند يا كمكهايي از آن دريافت ميكنند

نظارت كند.

وي افزود: با اصلاحاتي كه به تدريج در قوانين حاكم به نحوه كار سازمان بازرسي كل كشور انجام شد اينك اين سازمان در موضعي قرار دارد كه ميتواند پس از تشخيص وجود انحراف و اشكال در سازمانها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضايي نسبت به موارد را نيز فراهم كند اما نظارت قوه قضائيه به اين مورد محدود نيست. ديوان عدالت اداري كه به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آييننامههاي دولتي تشكيل شده است، عملا ابزاري است كه به وسيله آن حركات ناصواب و ناصحيحي كه ادارات دولتي در قالب تصميمات اداري، بخشنامهها، آييننامهها و دستورالعملها انجام ميدهند، كنترل ميكند.

رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: ديوان عدالت اداري نه تنها اينگونه تصميمات را باطل ميكند بلكه با ايجاد وحدت رويه از تكرار اشتباهات نيز جلوگيري ميكند. در عين حال قضات دادگاهها نيز به موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف قوانين و مقررات اسلامي است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري و به اين ترتيب نظارت خود را بر قوه مجريه و ادارات آن اعمال كنند.

كشاورز ادامه داد: واحد نظارتي ديگر قوه قضائيه، ديوانعالي كشور است كه به موجب اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي ''به منظور نظارت بر اجراي قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه'' ايجاد شده است. قوه قضائيه از طريق اين ديوان بر امور قضايي كشور و اجراي صحيح قوانين نظارت ميكند و طبعا تاثير اين نظارت از طريق ايجاد وحدت رويه تقريبا به همه امور قضايي و حقوقي و تا حدي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تسري پيدا ميكند.

وي خاطرنشان كرد: آخرين ابزار نظارتي قوه قضائيه، تشكيلات دادسرا است كه كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و اجراي حدود و تمشيت امور حسبي به وسيله آن انجام ميشود و بنابراين ميتواند بر كليه حركات و نوسانات اجتماعي و اقتصادي نظارت داشته باشد. بديهي است اين نظارت و حضور بايد با رعايت قوانين انجام گيرد.

رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در ارزيابي از وجود نظارت كارآمد و اثر بخش در دستگاههاي نظارتي قوه قضاييه و راهكارهاي دستيابي به آن اظهار كرد: به نظر نميرسد كه بتوان نتيجه اين نظارتها را كاملا مثبت و قابل قبول ارزيابي كرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غيرقانوني، تحصيل مال نامشروع و كلاهبرداري در حيطه سازمانها و ادارات دولتي حكايت از آن دارد كه نظارت به اندازه كافي اثربخش و مفيد نيست.

وي درباره علل نبود نظارت كارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاريخي كه با بررسي تاريخ خود را نشان ميدهد، در مورد آنچه جديد و تازه است شايد بتوان گفت واگذاري نظارت به يك سازمان كفايت نميكند بلكه در كليه سازمانها و ادارات دولتي بايد واحدهاي نظارتي جدي وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس كه عمدتا بلكه كلا در بانكها و موسسات دولتي اتفاق ميافتد بايد راه اين عمل بسته شود به اين معنا كه مثلا در مورد بانك به محض اينكه جابجايي پول در يك شعبه يا باجه

اندكي از حد متعارف آن فراتر رفت، عكسالعمل فوري و جدي نشان داده شود. به اين ترتيب درصد موارد كجرفتاري و انحراف كم خواهد شد. از طرف ديگر اقتضاء نظارت صحيح اين است كه هر كس در موضع و موقعي قرار داشته باشد كه تخصص او و درخور اوست. چنين فردي نسبت به زيرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عين حال به مقامات بالاتر نيز به طور جدي پاسخگو خواهد بود.

كشاورز با بيان اينكه آفت ديگر نظارت، رو دربايستي و شرم حضور است، گفت: بايد نحوه عمل چنان باشد كه در صورت وجود كاستي، كشف آن و تعقيب و مجازات متخلف و مجرم به صورت يك مجموعه واحد و گريز ناپذير درآيد والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سير تحقيقات در صورت برخورد به ديوارهاي بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سيستم بايد چنان عمل كند كه هيچ متخلفي در هيچ مقام و منصبي مصون از تعرض نماند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۲۷۳۲
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه پنجاه و چهارمين جلسه سخنراني جهت كارآموزان وكالت

بدينوسيله به اطلاع كليه كارآموزان محترم عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان كه دوره كارآموزي خود را در مشهد مي گذرانند و نيز كارآموزان محترم وكالت عضو كانونهاي وكلاي دادگستري ساير استانهاي كشور كه به عنوان مهمان اين كانون در مشهد به كارآموزي اشتغال دارند مي رساند كه : «پنجاه و چهارمين جلسه سخنراني جهت كارآموزان وكالت
از طرف كانون وكلاي دادگستري خراسان روز پنج شنبه ۱۴/۸/۸۸ درميدان فردوسي ، جنب فني و حرفه اي نجمه سالن همايش استعدادهاي درخشان تشكيل ميگردد » شروع سخنراني : راي ساعت ۹ صبح به مدت ۲ ساعت سخنران جلسه : جناب آقاي دكتر احمد تاجي موضوع سخنراني : تصرفات احد از شركا در مال مشاع

تذكر :
۱. حضور كارآموزان فوق الذكر در جلسات سخنراني طبق مقررات آئين
نامه قانون استقلال كانون وكلاء و شرح وظايف كارآموزي ،الزامي و جزء تكاليف كارآموزي است .

۲. كارآموزان محترم بايستي با همراه داشتن كارنامه كارآموزي ، قبل از شروع سخنراني در محل حاضر باشند و قبل از ورود به سالن سخنراني كارنامه خود را جهت گواهي به مسئول مربوط تحويل دهند .

۳. كارآموزان محترم بعد از ورود به سالن و ثبت نام خود در ليست مربوطه و ارائه دفترچه (كارنامه كارآموزي) خود به مسئول حضور و غياب به داخل سالن تشريف برده و در صندلي انتخابي خود جلوس نمايند .
بالا
فهرست اصلي


  * چرا كسي نگران ۳ ميليارد دلار پول ضبط شده ايران در اروپا نيست؟

سايت بازتاب - كدخبر: ۷۱۲۴۷تاريخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۸۸ -

دادگاه دوم اتحاديه اروپايي، در تاييد راي ماه جولاي سال ۲۰۰۹ خود، بار ديگر در تاريخ چهاردهم اكتبر دو هفته پيش، حكم «در توقيف بودن اموال بانك ملي ايران» را صادر كرد.

به گزارش خبرنگار «تابناك» از لندن، در حالي كه سرمايه نقدي ايران در كشور انگلستان و فرانسه بلوكه شده و ميزان توقيف اين سرمايه در انگلستان ۹۷۶۱۱۰۰۰۰ پوند انگلستان معادل ۱.۶۴ ميليارد دلار آمريكا و متعلق به بانك سپه اينترنشنال «پي.ال.سي» و همچنين ملي بانك «پي.ال.سي» در انگلستان است، مبلغ ميليارد دلاري نيز از بانكهاي ايراني در فرانسه به سرنوشت بانكهاي ايراني در انگلستان دچار شدهاند.

بنا بر اين گزارش، دادگاهي كه در شهر لوكزامبورگ در چهاردهم اكتبر ۲۰۰۹ به دليل فرجام خواهي ايران عليه شوراي اتحاديه اروپا و كشورهاي بريتانيا، ايرلند شمالي و فرانسه و نهايتا كميسيون جامعه اروپايي در شعبه دوم دادگاه عالي اتحاديه اروپايي تشكيل شده بود، به دليل دفاع ناموجه، ناآگاهانه، غيرحقوقي و غيرمستند تيم حقوقي ايران ـ كه عمدتا شامل وكلاي فرانسوي است ـ اين دادگاه راي در توقيف بودن اموال را تاييد كرد.

اين گزارش مي افزايد: ضعف مفرط و آشكار تيم حقوقي ايران، باعث شد تا همچنان اموال ايران در اختيار دو دولت انگليس و فرانسه در حالت توقيف بماند و ايران نتواند از ميلياردها دلار سرمايه خود بهره برداري كند.

گفتني است، شوراي امنيت خارجي اتحاديه اروپايي كه در زمينه موضوع برنامه هسته اي ايران فعاليتهايي دارد، با ارايه چندين قعطنامه اروپايي و به استناد چند بند از اين قعطنامه ها كه بر پايه قعطنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر شده است، با ضبط اموال و سرمايه هاي ايران در اروپا، لطمههاي بسياري به منافع ملي كشورمان وارد كرد.

البته در اين راه، دفاع ناآگاهانه و غيرموجه وكلاي «بانك ملي ايران»، ضربات جبران ناپذيري بر پيكره سيستم پولي و بانكي كشور در مراوادت بين المللي وارد كرده و متاسفانه، هر چه تاكنون تذكر داده و راهكارهايي براي برون رفت از اين بحران ارايه شده، هيچ كس براي اين همه صدا و ناله، ترهاي هم خرد نكرده است.

مشاهده متن راي دوم - به زبان فرانسه

مشاهده متن راي اوليه - به زبان انگليسي

بالا
فهرست اصلي


  * آيا مستندسازان اجتماعي براي گذر از خطوط قرمز مجوز دارند؟

«تصوير كردن صريح و بيپردهي معضلات اجتماعي همراه با آسيبشناسي اين مسايل» از جمله مواردي است كه در طول سالهاي گذشته كمتر در مستندهاي سيما جاي گرفته است و به نظر ميرسد تلويزيون و برنامهسازان سيما با دريافت و بازخورد پخش مستندهايي نظير «شوك»، ساخت چنين آثاري با موضوع معضلاتي چون اعتياد، جرائم اينترنتي، دوستيهاي خياباني و غيره را به گونهيي شفافتر در مستندهاي تلويزيون دنبال ميكنند؛ به گونهيي كه اين روزها يك شبكه در فاصله كوتاه پخش دو مجموعه مستند، با رويكرد آسيبهاي اجتماعي را در دستور كار قرار داده است.

سرويس تلويزيون خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به انگيزهي پخش صريح برخي از مسايل اجتماعي در سيما از سازندگان مستندهاي «شوك» و «مكث» دعوت كرد تا به همراه كارشناسان روانشناس و حقوقدان به ضرورت پرداخت به هنگام معضلات اجتماعي در رسانه بپردازند و بايدها و نبايدهاي تهيه اين گونه از مستندها در را آسيب شناسي كنند.

فرشاد شكيبي كه با تهيه مستند «شوك» اين روزها شناخته شده است به همراه دكتر مجيد ابهري از آسيبشناسان فعال اجتماعي و متخصص علوم رفتاري (كارشناس مستند شوك)، دكتر علياكبر محمدزاده از كارشناسان قضايي (كارشناس مستند شوك)، كشوردوست(مدير توليد شوك) و اسلام فتحي (تهيه كننده مستند «مكث») و محمدرضا كاركوش(از كارگردان مستند «مكث») در نشست ايسنا شركت كردند.


***

تهيهكنندهي مستند «شوك» در ابتداي اين نشست دربارهي رويكرد و بازخوردهاي اين برنامه توضيح داد: مهمترين اصل در مستند، «اصل باورپذير بودن آن است»؛ هرچقدر با مخاطب خود روراستتر باشيد، راحتتر از بطن صحبت كنيد و هرچه بهتر مصداقها را نمايش دهيد مخاطب راحتتر ارتباط برقرار ميكند.

وي ادامه داد: فرق مستند «شوك» با مستندهاي ديگر، نشان دادن مصداقها بهطور كامل، پيگيري جدي مسائل، استفاده از يك تيم تحقيقاتي مناسب و بهرهگيري از نظر كارشناسان بوده است.

شكيبي با بيان اين كه مستند اجتماعي سختترين نوع مستند است اظهار كرد: ما سعي كرديم مشكلات مردم را به هر شكلي كه بودند به تصوير بكشيم، ما به عنوان رسانه وظيفه داريم هم فرهنگسازي كنيم و هم برنامهاي بسازيم كه برانگيزنده و تاثيرگذار باشد.

اين مستندساز با اشاره به بازخوردهاي «شوك» دربارهي اعتياد و تصادفات گفت: در بعضي محلهها بعد از ديدن فيلم اعتياد، رجوع براي ترك اعتياد چندبرابر شده بود؛ دربارهي مستندهاي ما دربارهي تصادفات، ما نشان داديم كه سالانه ۳۰ هزار كشته بر اثر تصادفات در كشور داريم كه اين رقم بالايي است و يك فاجعه است بنابراين ضرورت دارد كه جامعه تلنگري در اين باره بخورد.

وي ادامه داد: ما سعي كرديم «شوك» را با ريتم متفاوت و با جذابيت و روراستي بيشتر بسازيم و مسائل را در قالب گفتوگو با كارشناسان و از زبان مردم مطرح كنيم.


***

«ورود نكردن تلويزيون به مستندهاي اجتماعي (بهدليل ممانعتها يا خط قرمزها) آيا باعث نشد خيلي از ناهنجاري هاي اجتماعي در رسانه نمايش داده نشود و صداوسيما از آموزش جامعه در برابر اين تهديدها باز بماند؟»

قاضي علياكبر محمدزاده كه مدتي است در قالب كارشناس، سازندگان «شوك» را ياري ميكند پس از طرح پرسش بالا از سوي ايسنا و هم چنين اين سوال كه تلويزيون اكنون بايد از نظر قانوني و اجتماعي چه تعريفي را براي خود بازآفريني كند تا بتواند به معضلات اجتماعي ورود كند؟ پاسخ گفت: ما از لحاظ قانوني ممنوعيت يا خط قرمزي نسبت به ورود به اين مسائل نداريم؛ مگر اينكه مستندسازان بخواهند محاكماتي را مستقيم و با اسم، مشخصات و تصوير اشخاص پخش كنند.

وي با بيان تاكيد مجدد اين كه در مباحث علمي يا مباحثي كه برنامهسازان، اعم از نوشتاري يا گفتاري و ديداري به آن مي پردازند، خط قرمزي از لحاظ قانوني نداريم ولي از لحاظ عرفي و اجتماعي ممانعت هايي بوده است ادامه داد: رسانههاي ما كوتاهي كردند و نتيجهاش اين شده است كه جامعه از يك فرهنگ درست و غني كه از آن برخوداريم دور ماند.

به گزارش ايسنا قاضي محمدزاده همچنين در اين ميزگرد درباره زمان آغاز همكاري خود با مستند«شوك» تصريح كرد: همكاري من با «شوك» به عنوان كارشناس قضايي از اوايل امسال شروع شد؛ به اعتقادم «شوك» برنامهاي خوب است و اين كه دل به دريا ميزند و به بطن مردم ميرود سبب شده مردم آن را ببينند آن را بفهمند و با آن ارتباط برقرار كنند.

وي درباره چگونگي همكاري خود با برنامهي «شوك» توضيح داد: نسبت به پروندههايي كه من در شعبهام دارم بايد سازمان نظر بدهد و از مجراي قانوني در برنامهها حاضر شويم، ولي زماني كه كارشناس حقوقي باشم نيازي به هماهنگي با روابط عمومي و مسوولان نداريم.


***تلويزيون بايد با نهادهاي متولي سنگهايش را وا بكند

دكتر مجيد ابهري دربارهي ضرورت بهرهگيري از كارشناس در برنامههاي مستند گفت: برنامههاي تخصصي مستند در زمينهي آسيبشناسي معضلات اجتماعي تا زماني كه جا نيفتادهاند از كارشناسان استفاده ميكنند، ولي همينقدر كه در جامعه جا افتادند توصيهاي عمل ميكنند.

اين استاد دانشگاه و رفتارشناس اجتماعي در ادامه مطلب بالا يادآور شد: چندي پيش يكي از بخشهاي خبري تلويزيون ميخواست دربارهي مزيت اتوبوسهاي تندرو گزارشي تهيه كند نامه گرفته بودند كه من به عنوان كارشناس در اتوبوس بايستيم و دراين باره صحبت كنم، ولي يك رييس خط آمد و مانع اين كار شد؛ تلويزيون بايد با نهادهاي متولي سنگهايش را وا بكند تا وقتي برنامهسازان به نهادها رجوع ميكنند به او حرمت بگذارند.


***مانعي براي ورود نيست؛ مگر اين كه قانون تصريح كند

دكتر محمدزاده نيز با تاكيد بر اين كه تلويزيون، راديو و جرايد بايد به مسائل اجتماعي ورود پيدا كنند، اظهار كرد: يكي از دوستان ما در صداوسيما از بازخوردهاي برنامه «شوك» تعريف ميكرد و اينكه مردم استقبال كردند و تاثيرات مثبت زيادي داشته است.

اين كارشناس قضايي ادامه داد: اين بازخوردها نشان مي دهد با وجود خطوط قرمز در پرداختن به اين مسائل، ولي بايد با رعايت برخي از عرف هاي مردمي و كمي مصلحتانديشي، ميتوان به ساخت چنين مستندهايي اقدام كرد. تلويزيون نيز مدتي است در قالب برنامه «شوك» و برنامههاي ديگر، پرداختن به مسائل اجتماعي را شروع كرده كه بازخوردهاي خوبي هم داشته است.

محمدزاده هم چنين در پي طرح اين مساله كه «بعضا رسانه و مستندسازان از پرداخت صريح و حتي آسيب شناسانه مسائل اجتماعي كشور به خاطر تهديد مسوولان مبني بر جهاني نشدن اخبار داخلي به خاطر تهديد منافع ملي، اجتناب مي كنند» خاطرنشان كرد: شوراي عالي امنيت ملي بالاترين مرجع تصميم گيري نسبت به مسائلي است كه بايد يا نبايد مطرح شوند، در جايي كه جرايد و رسانه ها ممنوعيتي از آنها نشنيدند و مكتوبي ندارند مانعي براي ورود نيست، چون اصل بر اين است كه هيچ چيزي ممنوع نيست مگر اين كه قانون تصريح كند.

اين حقوقدان ادامه داد: تا كي ميتوانيم جوانانمان را از عواقب و مشكلات بعدي مسائل فرهنگي مطلع نسازيم؛ پس او چگونه بفهمد پشت ديوار چه تهديدي است تا وسوسه نشود خودش به آن طرف ديوار نپرد. اگر جوانان ما بدانند و مطلع باشند چه ايرادي دارد؟! معتقدم برخي اوقات بايد دل به دريا زد و ناگفتهها را گفت.


***علل گرايش مردم به ماهوارهها و شبكههاي بدآموز

به گزارش ايسنا دكتر ابهري به عنوان آسيب شناس و رفتارشناس اجتماعي و استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه تلويزيون، امروز چقدر بايد موقعيت رسانهيي را براي پرداختن به مستندهاي اجتماعي بازتر كند، گفت: حدود ۲۵ سال پيش وقتي بنده اولين مطالعات خود را در زمينهي آسيبشناسي اجتماعي در دانشگاه شروع كردم هيچ وقت باور نداشتم كه آسيبهاي جامعه ما تبديل به معضل شود.

وي ادامه داد: يكي از علل گرايش مردم ما به ماهوارهها و شبكههاي معاند و بدآموز كه از ديدگاه آسيب شناسي رفتاري جزو ناتوي فرهنگي قرار ميگيرند و بازار گرمي آنها، به خاطر غفلت و تنبلي ما بوده است. ما سعي كرديم يكسري از معضلات را كتمان كنيم تا بهانه دست آن ها ندهيم. درحالي كه ما نبايد بترسيم از اينكه بگوييم تعداد معتادان ما A ميليون معتاد است.

اين آسيب شناس يادآور شد: چندين سال پيش مي خواستم دربارهي ''ايدز'' در رسانه صحبت كنم، ولي اجازه ندادند و گفتند كه اشاعه فحشا مي شود و بد آموزي دارد و امروز ديگر در اين زمينه حرف زدن فايده ندارد.

وي با اشاره به اين كه از ۲۵ سال پيش در باب دختران فراري و كودكان خياباني همكاري با تلويزيون را شروع كردم اظهار كرد: وقتي كه برنامه هاي «شوك»، درباره ي اعتياد را ديدم و خوب بودن آن را احساس كردم همكاري خود را با سازندگان اين مستند آغاز كردم، چراكه به دليل خط قرمزهاي كاذبي كه براي خودمان درست كرديم كسي جرات نميكند به قضيه اعتياد و مواد مخدر و ترك اعتيادي ها وارد شود.

دكتر ابهري با اشاره به اين كه از معتادان بدتر، اين سازمانهاي ترك اعتياد هستند گفت: امروز هر عطاري و بقالي را ميبينيم سر درش نوشتهاند: «ترك اعتياد تضميني»؛ اگر يك برنامهي تلويزيوني به اين مسائل ميپرداخت و واقعيت ها را ميگفت اين اتفاق نميافتاد.

وي تصريح كرد: برنامه ي «شوك» را از اين لحاظ خوب ميبينم كه با رعايت خطوط قرمز اخلاقي، آسيبهاي اجتماعي را بيان ميكند.


***روزنامههاي زرد عامل گسترش آسيب هاي اجتماعي

اين متخصص علوم رفتاري، روزنامههاي زرد را عامل اصلي گسترش آسيب هاي اجتماعي در ايران دانست و گفت: روزنامههاي زرد، آسيبهاي اجتماعي را بدون كالبد شكافي اخلاقي مطرح كردند و باعث سير صعودي آسيبهاي اجتماعي و آزارهاي اجتماعي از سال ۷۹ تا بهحال روزنامههاي زرد هستند.

وي با بيان اين كه گفتن آسيبها هيچ ايرادي ندارد و بهتر از اين است كه پس فردا دانشآموزان و دانشجويان ما به هزار معضل اجتماعي دچار شوند. گفت: مستند «شوك» با رعايت خطوط قرمز و استفاده از هنجارها، مسائل را كالبد شكافي كرد؛ معتقدم بايد از كساني كه الگوي رفتاري جوانان ما هستند، در اين برنامه ها استفاده كنيم. وقتي ببينند كه مثلا فلان بازيگر و فلان هنرمند و ورزشكار در تلويزيون درباره فلان موضوع صحبت ميكنند تاثيرگذاري بيشتري دارد.


***مستندهاي تلويزيوني مانند «شوك» زياد شده است ولي ابترند

اين استاد دانشگاه ابراز عقيده كرد: مستندهاي تلويزيوني مانند «شوك» زياد شده است ولي متاسفانه ابتر و ناقص هستند؛ مثلا چهار دقيقه به فلان كارشناس وقت ميدهند كه دربارهي فلان معضل جامعه صحبت كند، زيانهاي برنامههاي عجولانه كه مسائل را كالبد شكافي نكنند و مورد نياورند، بسيار بيشتر از نگفتن آن است.

وي تاكيد كرد: تهيه و پخش برنامههايي مثل «شوك»، در شرايطي كه در كشورمان روزانه ۴ تن بر اثر اعتياد ميميرند و روان گردانهاي صنعتي گسترش وحشتناكي پيدا كردهاند، نه تنها ضروري، بلكه حياتي است.


***هدف مكث ساخت يك برنامه مكمل براي مستند «شوك»

اسلام فتحي، تهيه كننده مستند «مكث» نيز با حضور در ميزگرد ايسنا درباره ي اهداف ساخت اين برنامه گفت: هدف ما ساخت يك برنامه مكمل براي مستند «شوك» بود، برنامهاي با همان تركيب، به گونهيي كه مشابه آن نشود. البته در مواردي موضوعات برنامه ها شبيه هم است، فقط زاويه نگاه و ساختارهاي برنامه متفاوت است.

وي ادامه داد: ما فكر ميكرديم كه «مكث» را بيحياتر از «شوك» بسازيم ، هيچ حرفي نزنيم و قضاوتي نكنيم، فقط آسيب ديده ، مجرم و آدم هايي كه پيرامون اين قضيه هستند حرف بزنند. ما تنها افرادي كه مستقيما درگير ماجرا بودند را نشان داديم و با هيچ كارشناسي صحبت نكرديم، چرا كه معتقديم نيازي به تجزيه و تحليل وجود ندارد و مخاطب با عقل و شعور خودش ميتواند پيام برنامه را دريابد.


***مشكلاتي كه در ساخت مستندهاي اجتماعي وجود دارد

اين مستندساز با اشاره به مشكلاتي كه در ساخت مستندهاي اجتماعي وجود دارد، گفت: ما از لحاظ مالي در مضيقه هستيم و ارگانها و نهادهايي هم كه به آن ها مراجعه مي كنيم براي در اختيار قرار دادن سوژه و نمونهها با ما همكاري نميكنند، اين باعث شده است كه برنامهي ما با سختي پيش برود. ما ۵۰ دقيقه برنامه بايد روي آنتن داشته باشيم .

اين مستند ساز ابراز عقيده كرد: يكي از دلايل موفقيت برنامه «شوك»، اين است كه برنامه مشابه ديگر نداشته و خوب ديده شد و شناخته شد؛ مثلا اگر ما جايي برويم بگوييم كه از برنامه مكث هستيم اصلا ما را نميشناسند، ولي اگر بگوييم از برنامه «شوك» هستيم، بدون معطلي با ما همكاري ميكنند.

فتحي در ادامه با اشاره به آسيب هاي اجتماعي ابراز عقيده كرد: ريشه ۹۸ درصد آسيبهاي اجتماعي، مواد مخدر است و ما در مراكز ترك اعتياد نمونه هاي خوبي پيدا ميكنيم.

اين مستندساز درباره ي روند توليد كار ابراز عقيده كرد: يكي از مشكلات ما در تلويزيون براي پخش مستندهايي كه با صراحت مسائل اجتماعي را مطرح ميكنند، مميزي است.


***براي ساخت مستند «شوك» خط قرمز نداشتيم

فرشاد شكيبي در ادامه نشست ايسنا به اين پرسش كه تلويزيون در تامين خوراك براي مستندسازان تا چه حد حمايتكننده بوده است؟ پاسخ گفت: براي توليد يك كار خوب، يك كار تيمي يا به عبارتي ''تيم ورك'' ميخواهد. مثلا درباره ي اعتياد ما اين همدلي را ديديم، ستاد مبارزه با مواد مخدر، كانون اصلاح و تربيت، نيروي انتظامي و غيره به ما كمك كردند. در واقع ما در تلويزيون يك موجي را ايجاد كرديم كه هرچه بيشتر با حوزهها آشنا و به آن ها نزديك بشويم آن ها هدف خير مستند «شوك» را بهتر درك ميكنند و با ما همكاري ميكنند، هرچند ممكن است اولش كمي سخت باشد.

وي ادامه داد: به نظر من معرف هركس، فيلمش است؛ گاهي اوقات ما براي تهيهي خوراك و ساخت برنامه جانمان را به خطر مياندازيم و اين فقط به خاطر علاقهمندي ماست.

تهيه كننده مستند «شوك» در ادامه نشست ايسنا، درباره ي خط قرمزها براي ساخت اين مستند، اظهار كرد: من براي ساخت مستند «شوك» خط قرمز نداشتيم؛ اگر هم بحثي هست يك سري خط قرمزهاي كاذب است كه خودمان براي خودمان ايجاد كردهايم. وقتي كار و نوع پرداخت خوب باشد مدير گروه و مدير شبكه حمايت ميكنند. ما اصلا در شبكه سه سيما ديدگاه سانسور نداريم و تا به حال به من نگفتهاند كه مثلا «فلان قسمت فيلم را حذف كن!»


***تدابير قانوني براي مستندهاي اجتماعي

محمدزاده در پاسخ به اين پرسش كه درباره معضلاتي كه رسانه براي كشف حقيقت با آن درگير است چه تدابير قانوني ميتوان انديشيد و قوه قضاييه چه قوانيني را در اين زمينه به صورت مكتوب دارد، اظهار كرد: چون اين به دل دريا زدنها و به بنبست نرفتنها اپيدمي نشده است؛ اگر مسوولان ميترسند؛ منِ قاضي از دادن خبري درباره پروندهيي كه شايد فردا به خاطر آن محاكمه شوم بيم دارم؛ بهزيستي براي در اختيار قرار دادن نمونه به مستندسازان براي كالبد شكافي بيم دارد، به خاطر اين است كه از پاسخگويي به مقام بالاترش مي ترسد؛ اگر اينها عامالبلوا شود، يعني ۱۰ برنامه مثل اين ايجاد شود و در مطبوعات و غيره به آن اشاره شود مساله ضرورت پيدا ميكند. به مرور زمان ترس ريخته مي شود، مسوولان به فكر اين ميافتند كه آن را درچارچوب قرار دهند و قانون شود.

اين كارشناس قضايي ادامه داد: زماني مجلس به فكر تهيه قانون ميافتند كه رسانه و مطبوعات پيگيري كنند و خبرنگار جلوي مسوولان را بگيرند. راديو، تلويزيون و مطبوعاتمان بايد از مسوولان بخواهند كه پاسخگو باشند.

وي اضافه كرد: تلويزيون بايد هماهنگيها را با نهادها و مسوولان و غيره انجام دهد نه اين كه برنامهساز با هزار مشكل و دوندگي اين كار را انجام دهد آخرش هم به نتيجه نرسد.


***ماموران نهادهاي مختلف نه آشنايي با برنامهسازان دارند و نه قوانين

محمدرضا كاركوش از كارگردانان مستند «مكث» نيز با حضور در ايسنا در ادامه اين بحث مثال زد: در ساخت مستند، گاهي حتي با داشتن مجوز ما با مشكلات زيادي مواجه ميشويم؛ ماموران نهادهاي مختلف نه آشنايي با برنامهسازان دارند و نه قوانين را ميدانند؛ وقتي من برنامهساز مجوزي در اختيار دارم، يعني آن مجوز شناسنامه من است و هرجايي كه بخواهم ميتوانم فيلم بگيرم ولي متاسفانه تعريف حقوقي تصويربرداري در كشور ما جا نيفتاده است و مثلا خانمي ميآيد مدعي ميشود كه من از جلوي دوربين شما رد شدم و شما بايد آن را حذف كنيد، چه بايد گفت؟ً!


***

كشوردوست، مدير توليد مستند «شوك» نيز با بيان اين كه « گاهي بهدليل عدم هماهنگيها و يا سخت هماهنگشدن، كارها به مشكل بر ميخورد و انرژي مستندسازان بيخودي هدر ميرود» گفت: بحث توليد مستند با فيلم و سريال كاملا فرق ميكند و اصلا قابل مقايسه نيست؛ در مستند با چيزهايي برخورد ميكنيم كه اصلا پيش بيني نشده بوده است و جاهايي ميرويم كه تا دوربين را ميبينند برخورد خيلي بدي ميكنند.

وي با اشاره به سختي ها مستندسازي و برآوردهاي كم بودجه مستند تصريح كرد: برخي از افراد كه تازه وارد كار مستند ميشوند آن را آسان ميگيرند ولي به مرور زمان بهدليل سختي كار جا ميزنند و در اين زمان بستن دوباره يك تيم جديد و زمان بر وسخت است.


***

كاركوش در ادامه اين نشست با تاكيد بر اين كه «اگر يك مستندساز آزادي عمل داشته باشد كه به معضلات اجتماعي كمي عريانتر ورود كند تاثيرگذارتر است» ادامه داد: اگر وضع در كشور ما به گونهيي است كه مردم به سراغ رمالي و اين طور موهومات ميروند به دليل ضعف اطلاع رساني است و اگر اطلاعرساني خوب باشد مردم بهتر راه خود را بهتر پيدا ميكنند و مثلا سراغ رمالها نميروند، چرا اين كار را نكنيم.


***

دكتر ابهري در تاييد حرفهاي اين مستندساز ابراز عقيده كرد: آلان در كشور ما در آشپزخانه ها ''شيشه'' و ''كراك'' درست ميكنند، چرا در مرزها دنبال عاملان مواد مخدر ميگرديم؟!


***نشان دادن تصوير مجرمان سابقهدار و شناخته شده

كاركوش با اين اعتقاد كه «نشان دادن تصوير چنين آدمهايي كه مجرمان سابقهدار و شناخته شده هستند، اتفاقا خيلي تاثيرگذار است» ادامه داد: بعضي از اين افراد در زندانها به بت تبديل شدهاند وقتي كه با حالت نذار و پشيمان نشان داده ميشوند بهنوعي بتشكني ميشود و معتقدم گاهي اين بتشكنيها لازم است.


***

قاضي محمدزاده در بخش ديگري از اين نشست با تصريح اين كه «من به عنوان روحاني و مبلغ به حدود ۳۰ كشور رفتم و از اين تعجب ميكنم چرا با اين كه ما در كشورمان روحاني و مبلغ و مدرس اخلاق و كارشناس كم نداريم و اصلا در شرع ما اصرار بر چارچوبهاي اخلاقي داريم كشورهاي اروپايي كه هيچ كدام از اينها را ندارند مردم اخلاق دارند و چارچوبهاي اخلاقي را و هنجارهاي اجتماعي را بهخوبي رعايت ميكنند!» گفت: اين مسايل بايد كالبد شكافي شود. ما بايد فرهنگسازي كنيم و رسانه دراين باره بيشترين تاثير را ميتواند داشته باشد.

اين كارشناس حقوقي تصريح كرد: هر عنواني كه ما در لفظ بهكار ميبريم بايد بار حقوقي داشته باشد و هرگاه قانون نسبت به يك چيزي ممنوعيتي قرار نداده باشد همه ميتوانند وارد شوند و هيچ كس نميتواند جلوي فرد ديگري را بگيرد.


***رعايت حريم خصوصي در ساخت مستندها

اين كارشناس قضايي درباره ي دوربين و ميكروفون مخفي براي ورود برنامه سازان صداوسيما و ضرورت رعايت حريم خصوصي در ساخت مستندها، گفت: باتوجه به قانون كنوني،به غير از برخي مسائل سياسي و اقتصادي كه چهرهي افراد ميتواند پخش شود، تا كسي محكوم نشود و محكوميتش قطعي نشده است؛ رسانه نميتواند نام افراد را ببرد يا چهره افراد را نشان بدهد؛ در راديو نيز در صورتي كه كسي او را نشناسد، با رضايت خودش باشد و باعث هتك حرمت او نشود ايرادي صدايش پخش شود. اگر شخص راضي نباشد كسي با توجه به قوانين جاري ما كه دستوپاگير هم هست نميتواند وارد حريم خصوصي افراد شود.

وي درباره نشان دادن چهره كيف قاپها يا مجرمان ديگر در تلويزيون اظهار كرد: هر جرمي كه كسي انجام ميدهد سه عنصر مهم دارد؛ يك عنصر قانوني(ماده دو قانون مجازات اسلامي مبني بر اينكه هر فعل و تركي بايد بايد قانون به آن بگويد جرم است)، دو، عنصر مادي(مستند ساز ميتواند نشان دهد كه كيف شخصي را قاپيد) و سه،عنصر رواني و معنوي(بعد از نشان دادن فيلم كيف قاپ با آن آقا دست به يكي كنند و بگويند كه ما داشتيم با هم شوخي ميكرديم عنصر رواني براي ارتكاب بزه نداشتم) است.


***

دكتر ابهري به عنوان آسيبشناس اجتماعي معتقد است: نشان دادن چهره يك جرم يا يك كيف قاپ كه در هنگام فرار از محل ارتكاب جرم با قمه كسي را كشته است موجب ميشود تا خانوادهها عبرت بگيرند.

او تصريح كرد: اگر مستند قوي ميخواهيم بسازيم بايد پايهي تحقيقاتي قوي دربارهي معضلات اجتماعي داشته باشيم، مستندهاي ما در تلويزيون بر پايه احساس است نه تحقيق و پژوهش يعني آمار و ارقام و فاكت نداريم.

وي ادامه داد: اگر مستندها براساس پژوهشهاي كتابخانهاي و ميداني ساخته شود هم كارايي بالايي خواهند داشت و هم هيچ كس نميتواند بر سر پخش آن مانع بتراشد.


***كار ما نوعي واكسن است

شكيبي در ادامه صحبتهاي دكتر ابهري گفت: كار ما نوعي واكسن است درست است ما دوز كمتري از خود بيماري را وارد بدن فرد ميكنيم و در ابتدا شايد كمي ناراحت كند ولي درنهايت بازدارنده است به عبارت ديگر برنامه ما امكان دارد در ابتدا قلب كسي را جريحه دار كند ولي در بلند مدت تاثيرات مثبت دارد


***

سازنده مستند شوك گفت: توليد هركدام از كارهاي ما دو يا سه ماه زمان ميبرد يعني برآورد يك تله فيلم ولي بازخورد كار ما از خيلي از كارهاي داستاني ميتواند بيشتر باشد.

وي ادامه داد: البته پايهي تحقيقاتي كشور ما صفر است و اين معضل اساسي در ساخت مستندها وحتي فيلمهاي خوب و تاثير گذار است.


***ضرورت پوشش امنيتي از طرف قانون براي مستندسازان

اسلام فتحي، كارگردان مستند مكث نيز ضمن ابراز نگراني از تهديد از سوي مجرماني كه چهره آنها را در برنامهشان پخش شده بود پيشنهاد كرد: مستند سازان را بيمه عمر كنند.


***

علي اكبر محمدزاده در پاسخ به اين پرسش كه چه پوشش امنيتي از طرف قانون وجود دارد كه مستندسازان براي ساخت آثاري درباره ي موارد اجتماعي ايمن باشند گفت: همه مردم در جامعه تحت حمايت حاكميت قرار گرفتند؛ فرقي نميكند، تهيهكننده و كارگردان و غيره را نيز در بر ميگيرد.

وي ادامه داد: اگر كار به اين جا برسد كه كساني كه دستاندركار مستندهاي اجتماعي هستند بخواهند كه امنيت و حفاظي برايشان وجود داشته باشد، امكانپذير است و حتي اگر كسي از نظر رواني اين افراد را تهديد كند نيز بايد قانونگذاز وارد عمل شود. هيچ چيزي در مستندسازي ممنوع نيست مگر اين كه قانون تعيين كرده باشد.

اين قاضي دادگاه تصريح كرد: اگر مستندسازان با مجوز قانوني بخواهند برنامهاي بسازند و كسي ممانعت كند، به معناي ممانعت از يك مجري امر قانوني است و ميتواند در دادگاه به عنوان تخلفات اداري مورد محاكمه قرار گيرد.


***

در ادامه نشست ايسنا، شكيبي در پاسخ به اين پرسش كه چقدر در جاهايي كه براي تهيه فيلم ميرويد از شما درخواست وجه كردهاند. گفت: اين طبيعي است كه وقتي وارد محلي ميشويد و از موقعيت و امكانات و زمان آنها استفاده ميكنيد طبيعي است كه وجهي را دريافت كنند.


***

شكيبي درباره اعتراضاتي كه درباره سري اول شوك با موضوع موسيقيهاي زيرزميني ايجاد شد، گفت: آن جو مسمومي بود كه توسط شبكههاي خارجي درست شد و اصلا هدفمان اين نبود كه بگوييم خوانندههاي رپ شيطان پرست هستند، ما دو بحث شيطان پرستي و موسيقيهاي زيرزميني را به طور جداگانه پيگيري ميكرديم . هيچ شكايتي هم به ما ابلاغ نشد.

شكيبي درباره مصداق اجراي قانون احقاق حق در برنامههاي صدا وسيما در برنامهي آنها گفت: تا به حال چنين موردي برايمان پيش نيامده است از اين به بعد هم سعي ميكنيم كه چنين موردي نداشته باشيم.


***

دكتر ابهري دربارهي ضرورت تعيين گروه سني براي مخاطبان تلويزيون گفت: در تمام دنيا رسم است كه فيلمهاي خشونتآميز يا داراي صحنههاي غيراخلاقي را با علامت مشخص ميكنند مردم هم ميپذيرند ولي در ايران ما اگر بگويند اين فيلم براي زير ۱۶ سال مجاز نيست، يعني قطعا زير ۱۶سالهها بروند و ببينند.

وي ادامه داد: اين تعيين گروه سني براي جايي است كه صحنههاي درگيري و اينها را زياد نشان ندهد. درجايي كه طبقهبندي رفتاري از نظر آسيب شناسي براي نشان دادن تصاوير جا افتاده باشد.

اين آسيب شناس اجتماعي تاكيد كرد: در خانوادههاي ايراني كه اغلب فرزند سالارند اين طبقهبندي سني كاري عبث است.


***

قاضي محمدزاده در اين باره گفت: از لحاظ قاعده بايد يك تقسيمبندي وجود داشته باشد.

محمدزاده درباره بارخوردهاي مستند شوك گفت: من يك مقدار تند ميروم پسر م به من تذكر ميدهد كه مگر شما خودت در برنامهي «شوك» صحبت نميكنيد؟!


***

كارگردان مستند مكث نيز در پايان نشست ايسنا گفت: هر فيلمي بيننده خودش را دارد. تفكيك ما جريان را حساستر ميكند و كسي كه نبايد ببيند هم بسيار كنجكاو ميشود كه برنامه را تماشا كند، هر بينندهاي ميگردد و برنامهي مناسب خودش را پيدا ميكند. الان مردم تشنه اين جريان هستند پس «مكث» و «شوك» را نگاه ميكنند، ولي تعيين گروه سني نيز بد نيست.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۹۲۱
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي