خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گزارش سفر مادريد
اجلاس ساليانه كانون بين المللي وكلاي دادگستري (IBA)
  * كاهش قيمت شيشه دركشور به يك‌ششم
  * اگر كسي با برادرم چنين كرده بود ...
  * بيست وسومين جلسه ماهانه علمي كاربردي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري
  * كشتن وكيل مدافع
  * قوه قضائيه و آفت هايش
  * آخرين تغييرات لايحه حمايت از خانواده
-------------------------------------------------------------


  * گزارش سفر مادريد
اجلاس ساليانه كانون بين المللي وكلاي دادگستري (IBA)

باتصويب هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز مقررگرديد اينجانب دراجلاس فوق شركت نمايم لذا ساعت ۱ صبح روز شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸- ۳ اكتبر ۲۰۰۹ تهران را به مقصد مادريد ترك كردم ساعت ۳۰/۵ صبح به وقت محلي وارد فرودگاه آمستردام شده سپس درساعت۷ صبح همان روز از آمستردام به مادريد پرواز كرده درساعت ۳۵/۹ وارد فرودگاه مادريد شدم. مستقيماً به هتل Melia Castilla رفته پس از كمي استراحت بعدازظهر ساعت ۴ جهت ثبت نام به محل كنفرانس كه درساختمان كنگره هاي شهرداري مادريد برگزار مي گرديد عزيمت نمودم پس از ثبت نام و دريافت كيف حاوي اطلاعات كنفرانس به هتل مراجعت شد.

عصر روز يكشنبه ۴ اكتبر(۱۲مهر) كنفرانس باحضور بيش از ۴۸۰۰ نفر حقوقدانان و وكلا از ۱۲۰ كشورجهان درساختمان كنگره هاي شهرداري مادريد افتتاح شد. روز افتتاح پادشاه اسپانيا نيز حضور پيداكرده بود واين امر اهميت تشكيل كنفرانس درآن كشور را نشان مي داد. افتتاحيه كنفرانس باسخنراني رئيس IBA آقاي فرناندوپلائزپيرFernando Pelaez- Pier شروع و پس از سخنراني رئيس سابق IBA وزيردادگستري اسپانيا ودونفر از مشاورين IBAباسخنراني پادشاه اسپانيا خاتمه يافت پادشاه اسپانيا درسخنراني خود ازحضور نزديك به پنج هزارنفر وكيل وحقوقدان دركشورش اظهارخوشحالي نمود و ضمن خوشامدگوئي وكلا را بلحاظ اينكه مجري قانون بوده ودفاع از حق را بعهده دارند مورد تمجيد قرارداد. جلسه افتتاحيه درساعت ۸ شب پايان يافت و به هتل مراجعت گرديد.

صبح دوشنبه ۵اكتبر(۱۳مهر) جلسات كميسيونهاي كنفرانس، كه زمينه هاي مختلف حقوقي، از قبيل حقوق جنائي،‌حقوق مالي و تجاري، حقوق بشر، مالياتها، حقوق مالكيت، حل اختلافات- داوري، محيط زيست، نفت و گاز وغيره را مورد بحث داشت در ساعت ۵/۸ صبح تشكيل گرديد و تاشش بعدازظهر ادامه داشت باستثناي روز جمعه كه درساعت ۱ بعدازظهر خاتمه يافت.درفاصله زماني تشكيل جلسات از ساعت ۱ تا ۲ بعد ازظهر وقت براي نهار بود جلسات كنفرانسها دراطاقهاي متعدد ساختمان كنگره هاي شهرداري مادريد، كه هراطاق بنام يك شهر ازشهرهاي اروپا وامريكا وكانادا نام گذاري شده بود،تشكيل مي گرديد. بنابراين امكان حضور درهمه كميسيونها واستفاده از موضوعات مختلف آن زماني مقدور بود كه از ايران تعداد بيشتري دركنفرانس حضور داشتند كه متاسفانه فقط اينجانب و آقاي دكترنوشيروان، كه به هزينه شخصي شركت كرده بودند، حضور داشتيم. لذافقط مي توانستيم دربعضي از كميسيونها شركت نماييم كه اينجانب دركميسيون هاي داوري ومحيط زيست، نفت و گاز و آقاي دكترنوشيروان فقط دركميسيون نفت و گاز حضور پيداكرديم. دركنفرانس محيط زيست موضوع تخليه زباله هاي اتمي امريكا در كشور برزيل مطرح شد كه پس از انتخابات اخير مجدداً با زپس فرستاده شده است.

عصر روز جمعه ۱۷ مهرماه برابر با ۹ اكتبر جلسه اختتاميه كنفرانس ساعت ۷ بعدازظهر درمحل كازينو سابق مادريد، كه قدمت تاريخي داشت و سالها است فقط براي جشنها و ميهماني هاي بزرگ مورد استفاده قرارمي گيرد، شروع و تاپاسي از شب ادامه داشت. دراختتاميه تعداد زيادي حقوقدانها و وكلا از كشورهاي مختلف حضور داشتند.

صبح روز شنبه ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اكتبر ساعت ۵/۷ صبح هتل را به مقصد فروداه مادريد ترك و درساعت ۵/۱۰ صبح مادريد را به سمت آمستردام و درساعت ۳۵/۳ دقيقه بعدازظهر آمستردام را به مقصد تهران ترك كرده ساعت ۱۵/۲۲ به فرودگاه امام خميني (ره) وارد شدم.

و اما آنچه درحاشيه كنفرانس گذشت:

دراين اجلاس، درفرصتهاي مناسب، با وكلا و حقوقدانهاي كشورهاي مختلف جهان از جمله امريكا، فرانسه ،‌انگليس، اسپانيا، نيجريه،‌لبنان، آذربايجان‌(باكو)، كانادا،‌ايرلند، آرژانتين، پاكستان، پرتقال، هندوستان،‌اكراين، استراليا، سوئد وغيره ملاقاتهائي داشته ام كه حضور ايران موجب خوشحالي و بعضاً تعجب آنان مي گرديد. عضوي از كانون لبنان به نام آقاي اديب مشتاق ارتباط دوكانون ايران و لبنان بود. همچنين كانون هاي فرانسه و پاكستان و بعض كشورهاي ديگر به ارتباط بين كانوها اظهار علاقه مي كردند و كارتهايي بين ما مبادله گرديد تا ارتباط قطع نشود.

روز پنجشنبه ۱۶ مهر برابر با ۱۸ اكتبر جلسه مشاورين IBA تشكيل شد كه به لحاظ اينكه دركنفرانس بوئنس ايرس كانون ايران بعنوان عضومشاور انتخاب شده بود، روز قبل از آن از طرف IBA تاكيد برحضور دراين جلسه شد. لذا دراين جلسه بنام كانون وكلاي دادگستري ايران شركت كردم. دراين جلسه گزارشي ازطرف رئيس IBA گزارش كلي وازطرف ساير مسئولين گزارش مالي، اصلاح اساسنامه، تفاضاي عضويت در IBA ، حقوق بشر وغيره داده شد و چون كانون هاي آذربايجان واستانبول تقاضاي عضويت در IBA راكرده بودند به راي گذاشته شد و به اتفاق آراء عضويت كانون آذربايجان (باكو) و استانبول پذيرفته شد. جلسه درساعت ۵/۵ بعدازظهرخاتمه يافت.

نكته اي كه موجب تاسف است وازطرفي تعجب كشورهاي ديگر را موجب مي شد تعداد كم شركت كننده از طرف ايران بود كه به نظر اينجانب علت اصلي آن هزينه بالاي اين اجلاس است، كه درجلسه مشاورين نيز مورد اعتراض يكي دوكانون قرارگرفت. لذا ازجهت اهميتي كه اين قبيل جلسات دارد به هيات مديره محترم كانون پيشنهاد و توصيه مي گردد باپرداخت قسمتي از هزينه (حداقل ۵۰%) براي اعضاي هيات مديره ياتعداد معيني از هيات مديره موافقت نمايند تا به اين طريق امكان حضور افراد بيشتري را فراهم كنند . بهرحال نبايستي حضور دراين جلسات را بي اهميت تلقي كرد براي نمونه از كشور افريقايي نيجريه ۱۶۰ نفر وكيل شركت كرده بودند و يا از كانون آذربايجان، كه اخيراً تشكيل شده است، سه نفر حضور داشتندو از ساير كشورها نيز بطور ميانگين از هركشور ۴۰ نفر شركت كرده بودند كه البته اغلب هزينه ها ازطرف NGO ها پرداخت مي گردد.

سيدمحمدجندقي كرماني پور
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * كاهش قيمت شيشه دركشور به يك‌ششم

فرمانده نيروي انتظامي و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: قيمت شيشه ظرف يكي دو سال گذشته به يك پنجم تا يك ششم كاهش پيدا كرده و ارزان شدن شديد اين ماده موجب رشد قابل توجه مصرف آن در كشور شده است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم روز دوشنبه در حاشيه در اولين گردهمايي سراسري سازمان‌هاي مردم نهاد فعال درمان و كاهش آسيب اعتياد كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در ستاد فرماندهي نيروي انتظامي برگزار شد در پاسخ به پرسشي در مورد علت افزايش گرايش به مصرف شيشه كه هم اكنون رتبه اول مصرف در بين اعتيادآورهاي صنعتي را داراست، ضمن بيان مطلب فوق، ضعف آگاهي در جامعه در مورد بي‌خطر بودن و اعتيادآور نبودن مصرف اين ماده را عامل اصلي گسترش شيوع مصرف شيشه در كشور عنوان و تاكيد كرد: باورهاي غلط در مورد بي‌خطر بودن مصرف شيشه در حاليست كه اين ماده حتي بسيار خطرناك‌تر از مواد مخدر به لحاظ اعتيادآور بودن جسمي و رواني است.

سردار احمدي‌مقدم در ادامه با واكنش خبرنگاران در اين زمينه كه «يكي از علت‌هاي عمده شيوع مصرف شيشه در كشور، در دسترس قرار گرفتن آن است، نه صرفا ضعف آگاهي در جامعه»، مواجه شد كه در پاسخ، اظهار كرد: در دسترس بودن مواد مهم است، اما مه‌متر از آن، مصرف كننده است، چرا كه تا زماني كه مصرف كننده باشد، توليد كننده نيز خواهد بود.

وي در عين حال كاهش قيمت شيشه در كشور را يكي از عوامل گسترش مصرف آن در جامعه ذكر كرد.


۴۰ درصد معتادان ايران مصرف‌كننده هرويين هستند

فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به پرسشي در مورد علت شيوع زياد مصرف كراك در ايران نيز، گفت: كراكي كه اكنون در ايران مصرف مي‌شود، هروئين فشرده با ۹۵ درصد خلوص است و خلوص اين ماده و به تبع آن آسيب‌هاي مصرف آن تا حدي بالا است كه هروئين معمولي از ۹ تا ۱۰ كيلو ترياك به دست مي‌آيد، اما براي توليد كراك تبديل حداقل ۱۷ كيلو ترياك به هروئين لازم است كه اين امر به مراتب موجب سبك‌تر شدن ماده و افزايش گرايش به مصرف آن مي‌شود. در عين حال كه افزايش لابراتورهاي صنعتي و پيش‌سازهاي توليد هروئين در افغانستان نيز، افزايش توليد كراك و به تبع آن، عرضه بيشتر اين ماده در داخل كشور را در پي داشته است.

سردار احمدي‌مقدم همچنين مطرح شدن برخي مباحث در اين مورد كه ايران در رتبه اول مصرف كراك (هرويين فشرده‌) در دنيا جاي گرفته است را رد و بيان كرد: در اروپا عمده مصرف كنندگان مواد مخدر معتاد به هرويين هستند و اين در حاليست كه در ايران تنها ۴۰ درصد مصرف‌كنندگان، معتاد به هرويين هستند، اما در عين حال مصرف كراك ايراني يا همان هرويين فشرده به دليل استنشاقي بودن و سرعت در مصرف، گرايش بيشتري پيدا كرده است.

وي در عين حال روند كشفيات مواد مخدري چون كراك در كشور را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: در مورد كشفيات مواد مخدر اقدامات اطلاعاتي بسياري انجام مي‌شود و كشفيات دو سوم مواد مخدري كه در ايران كشف مي‌شود، بر اثر كارهاي اطلاعاتي است كه اين موضوع پيشرفت پليس ايران در اين عرصه را نشان مي‌دهد.


اجراي حدود با جديت دنبال مي‌شود

به گزارش ايسنا، فرمانده نيروي انتظامي در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد مطرح شدن برخي مباحث از سوي فرمانده كل سپاه پاسداران مبني بر ضرورت اجراي قانون مجازات «حد» توسط نيروي انتظامي عنوان كرد: رسانه‌ها در اين زمينه‌ها نبايد به گونه‌اي برخورد كنند كه گويي بيان احكام الهي موجب وهن است و چنين اظهاراتي تعجب‌آور تلقي شود، چرا كه تاكيدي كه در اين زمينه صورت گرفته، اين است كه وقتي حدود اسلامي اجرا نشود، مجازات‌ها بازدارندگي نخواهد داشت و از اين رو اجراي حدود الهي ضرورت دارد و با جديت دنبال مي‌شود.


معتادان حرفه‌اي براي دستيابي به مواد مشكل ندارند

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد افزايش دسترسي به مواد مخدر تا آنجا كه حتي به گفته برخي كارشناسان مواد مخدر به راحتي به درب خانه‌ها ارسال مي‌شود، عنوان كرد: اگر ما مي‌توانستيم جلوي عرضه كل مواد مخدر در كشور را بگيريم كه ديگر مساله اعتياد در جامعه حل مي‌شد، اما نكته اين جاست كه تا زماني كه مصرف كننده وجود داشته باشد، عرضه كننده نيز خواهد بود و لذا اقدام اساسي ما بايد آگاه كردن مردم و تحقق پيشگيري از اعتياد در جامعه باشد.

وي در ادامه برخي زمان‌هاي مطرح شده در مورد ميزان دسترسي به مواد مخدر در كشور از جمله زمان ۱۵ تا ۲۰ دقيقه را رد كرد و در عين حال گفت: معتادان حرفه‌اي براي دستيابي به مواد مشكل ندارند.


بودجه انسداد مرزها هنوز پس از هشت ماه از سال عملياتي نشده است

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه پرسش و پاسخ خبرنگاران، به عملياتي نشدن بودجه امسال انسداد مرزها پس از هشت ماه از سال نيز اشاره كرد و در اين باره توضيح داد: به رغم اين كه اعتبارات انسداد مرزها در حساب‌ها موجود است، اما هنوز واگذاري آن‌ها عملياتي نشده است كه البته در اين زمينه برخي مراجع از جمله شوراي عالي امنيت ملي هم ملاحظاتي داشتند كه اقدامات در حال انجام براي انسداد مرزها بايد ماندگار و مطابق با طرح‌هاي فني و مهندسي باشند كه البته ما نيز اين موضوع را قطعا مورد توجه قرار مي‌دهيم.


دستگيري ۱۱۶۰ حاجي حامل مواد مخدر

فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به پرسشي در مورد روند برخورد با حجاج حامل مواد مخدر، اظهار كرد: از سال گذشته در سفر حج عمره بيش از يك‌هزار نفر در فرودگاههاي كشور به دليل حمل مواد مخدر دستگير شدند و ۱۶۰ نفر هم نيز توسط دولت عربستان بازداشت شدند كه با توجه به اين كه دستگيري اين افراد موجب وهن جمهوري اسلامي ايران مي‌شود، برخورد با حجاج حامل مواد مخدر به شدت در دستور كار قرار گرفته است.


جدي‌تر شدن كنترل فضاي مجازي و سايبر در برنامه پنجم توسعه

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر روند مبارزه با فضاي آلوده مجازي و سايبر و سايت‌هايي كه به نوعي مروج جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي هستند، نيز يادآور شد: علاوه بر اين كه در اين زمينه خلايي در قوانين كشور وجود داشت، بسياري افراد از جمله كساني كه علاقه به پز روشنفكري نيز دارند، با كنترل وسايل ارتباط مجازي و فضاي سايبر ابراز مخالفت مي‌كردند و اين در حاليست كه اين فضا مي‌تواند بستر بسياري از جرايم باشد. از اين رو كنترل اين فضا بايد جدي‌تر دنبال شود و به نظر مي‌رسد كه در برنامه پنجم توسعه گام‌هاي محكم‌تري در اين زمينه برداشته شده است.

سردار احمدي مقدم همچنين در پاسخ به روند بهبود مجازات‌هاي قضايي در حوزه مواد مخدر و كاهش زندانيان مواد مخدر، بيان كرد: ظرفيت زندان‌هاي كشور بايد متناسب با دستگيري‌ها باشد و لذا در اين زمينه علاوه بر مذاكرات متعددي كه انجام شده، هفته آينده نيز جلسه‌اي با دادستاني كل كشور و سازمان زندان‌ها برگزار خواهد شد تا موضوع ارجاع خرده‌فروشان مواد مخدر به اردوگاه‌هاي كار اجباري زير نظر سازمان زندان‌ها و در مقابل آن ارجاع دانه‌درشت‌هاي مواد مخدر و قاچاقچيان به زندان‌ها با جديت بيشتر دنبال شود.


۱۲هزار تن ترياك در افغانستان دپو شده است

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد وجود انگيزه‌اي سياسي در ورود و توليد مواد مخدر در كشور، اظهار كرد: كوتاه بودن بازار انتقال مواد مخدر از ايران به ساير كشورها و در عين حال، افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان از زمان ورود نيروهاي غربي به اين كشور از ۲۰۰ تن به حدود ۹ هزار تن، خود گوياي بسياري انگيزه‌هاي سياسي است و قطعا بايد به اين روند مشكوك بود.

وي افزود: حساسيت در اين زمينه در حالي بيشتر مي‌شود كه بدانيم طبق اعلام سازمان ملل، ۱۲ هزار تن ترياك صرفا در افغانستان دپو شده است و با توجه به ارزان شدن شش برابري مواد مخدر در افغانستان نيز حساسيت‌ها در اين زمينه بايد بيشتر مورد توجه مدعيان جهاني مقابله با مواد مخدر قرار گيرد.


تشكيل پرونده براي بازداشتي‌هاي ۱۳ آبان

فرمانده نيروي انتظامي در پايان در پاسخ به پرسشي در مورد وضعيت رسيدگي به بازداشت‌شدگان روز ۱۳ آبان، عنوان كرد: نيروي انتظامي براي افرادي كه بايد پرونده برايشان تشكيل مي‌شد، پرونده‌سازي‌هاي لازم را كرده و ادامه كار رسيدگي بر عهده دادسراست كه با توجه به تاكيد رييس قوه قضاييه، رسيدگي به پرونده‌ها بايد با سرعت صورت گيرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۲۷۶۱
بالا
فهرست اصلي


  * اگر كسي با برادرم چنين كرده بود ...

سايت بازتاب - كدخبر: ۷۱۹۶۳ - تاريخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۸۸

«چه اشكالي داشت، در حالي كه عالي‌ترين مقام انتظامي كشور، تجاوز به عنف را براي امنيت جامعه بسيار خطرناك توصيف مي‌كند و از بدترين نوع جرايم در كشور مي‌داند و خواستار برخورد قاطع قضايي مي‌شود و اگر معاونت مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي از تشكيل ۲۸۰ پرونده تجاوز جنسي در ۴ ماه اول سال ۸۸ خبر مي‌دهد، در هر جايگاهي از مسووليت‌هاي مربوطه كه قرار داريم ـ اعم از پليسي، قضايي، رسانه‌اي و...» از خود بپرسيم: براي تقويت جنبه‌هاي پيشگيرانه جرايم و قبل از مختومه شدن پرونده‌هاي تجاوزات، چه اقدامات آگاهي‌بخش بهتر و وسيعتري براي مردم انجام داده‌ايم تا بدين ترتيب عدد اقدامات مجرمانه دو افغان ضايعات جمع‌كن! آن هم به بهانه خريد خوراكي خوشمزه! به «۱۴ كودك»، يا ديگري به «۱۳ نوجوان»، و آن ديگري به «۳۰ زن» و كسان ديگر هرگز به واژه «تعدادي» نرسد و از عدد «يك» هم تجاوز نكند.»

در ميان عوامل تهديد كننده امنيت افراد، تعرض و تجاوز جنسي را مي‌توان يكي از دردآورترين و تلخ‌ترين نوع تهديدات برشمرد كه به واسطه آن عده‌اي كه شرح ويژگي‌هاي آنها خواهد گذشت، فرصت را براي انجام چنين جرم سنگيني، گاه به سادگي فراهم ديده‌اند. افرادي كه بنا بر برخي بررسي‌ها بيش از ۹۵ درصدشان از سلامت رواني كامل برخوردارند و چنين جرمي از نظر خود آنها چندان غيرقابل بخشش و مستحق سخت‌ترين مجازات است كه به قول يكي از متهمان به تجاوز « اگر كسي با برادرم چنين كاري كرده بود، او را مي‌كشتم» پس بايد ديد چه عواملي سبب مي‌شود افرادي كه تاب تعدي غير به خود يا يكي از نزديكانشان را ندارند، چنين گستاخانه و بي‌باك، حيثيت و هستي افراد بي‌دفاع را هدف قرار داده و قربانيان را در اندوهي به درازاي عمرشان فرو مي‌برند.

آنچه اين نوشتار قصد يادآوري و هشدار آن را دارد، اين است كه متاسفانه با وجود بازتاب اخبار مربوط به تعرض متجاوزان به حريم امن افراد در صفحات حوادث مطبوعات و رسانه‌ها، كمتر اطلاعي از اقدامات انجام شده در باب برخورد قاطع با متعرضان و اشد مجازات براي متجاوزان و در كنار آن، هشدارهاي پيشگيرانه به گوش مي‌رسد و نتيجه آن مي‌شود كه امروز جامعه از آنچه بر سر متجاوزين به جان و ناموس مردم مي‌رود، اگر نگوييم بي‌خبر است، چندان هم با خبر نيست و در سوي ديگر ماجرا، افراد فرصت‌طلب ديگري، ترس از عقوبت عمل زشت تجاوز را فراموش مي‌كنند و فضا را براي تكرار جرم خود فراهم مي‌بينند.

شايد اگر دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني ما به ويژه رسانه ملي با تاثيرگذاري پردامنه‌اش، درحالي كه متجاوزان براي اجراي نقشه‌هاي خود تعطيلات نمي‌شناسند، در موضوعات اجتماعي از اين دست به تعطيلات طولاني مدت نمي‌رفتند، اكنون سطح هشياري جامعه چندان بود كه بسياري از تعرضات به سادگي نمونه‌هايي كه نشان خواهم داد، رخ نمي‌داد.

نگاهي به جدول تهيه شده حدود ۲۷ نمونه اعمال متجاوزين به نواميس مردم و كودكان بي‌دفاع در كنار شرح چگونگي وقوع آنها به بهانه‌هاي كاملا پيش پا افتاده و بعضا خنده‌دار! گوياي غفلت عميق در باب آگاهي‌بخشي به جامعه و اطلاع‌رساني موثر درباره روش‌هاي پيشگيري از افتادن در دام متجاوزان و نيز مجازات عاملان چنين تجاوزاتي است.

اندكي دقت در نمونه‌هاي فوق چندين نكته هشدار دهنده را آشكار مي‌كند:

۱- متجاوزان به عنف هرچند اغلب، افرادي با ظاهر شرور، مجرم و تا حدودي قابل تشخيص هستند، اما برخي نيز بر چهره خود نقابي از شخصيت تحصيل‌كرده، داراي موقعيت اقتصادي و اجتماعي مناسب، متقاضي ازدواج و هر آنچه ظاهرپسند است، زده‌اند كه نشان مي‌دهد آنها كه با پيروي از نيات شيطاني خود، قصد تجاوز به حريم افراد را داشته باشند، هميشه داراي چهره‌هاي مخوف نيستند و آنچه بايد بدان توجه داشت، رعايت شروط عقل و احتياط در تمامي روابط و بررسي صحت ادعاهاي افراد و نيز جدي گرفتن نكات هشداردهنده‌اي است كه هم از سوي پليس اعلام و هم در متن حوادث بازتاب يافته در رسانه‌ها پنهان شده است.

۲- نگاهي به اين فريبكاري‌هاي متجاوزان در نمونه‌هاي فوق نيز همچون جمع‌آوري لاستيك از بيابان، پيدا كردن سنجاب، باز كردن باب دوستي و اغفال ـ كه عدد بالايي را در تجاوزات شامل مي‌شود ـ شيوه خاص آدرس پرسيدن، نشان دادن محيط كار در ساعت خلوت و تعطيلي كارگاه، وعده خواستگاري، اغفال اينترنتي، عضوگيري در گروه‌هاي غيرمجاز ورزشي، فروختن رم موبايل، ادعاي خرابي خودرو، قفل كردن درب خودرو، استفاده از شيشه‌هاي دودي ماشين، هيچ يك شيوه پيچيده‌اي براي اجراي نقشه شوم عاملان تجاوز نبوده و اگر اندكي سطح هشياري جامعه نسبت به اين ترفندها افزايش يابد، تعرضاتي از اين دست به سادگي امكان وقوع نمي‌يابند.

۳- اما در كمال تاسف بايد گفت كه همين ترفندهاي ساده و پيش پا افتاده، توانسته است ۱۷۸ قرباني از جمله ۳۹ كودك بي‌دفاع در همين ۲۷ نمونه ذكر شده بر جاي بگذارد و اين در حالي است كه عدد واقعي اين قربانيان به علت آن كه در بسياري از پرونده‌هاي مورد بررسي در اين نمونه‌ها با عباراتي مثل «چندين فقره»، «تعدادي»، «دختران جوان»، «زنان تنها»، «كودكان» و امثال آن مورد اشاره قرار گرفته، پنهان مانده است كه براي هر يك از آنها دست كم يك نمونه تجاوز محاسبه شده است.

۴- وقتي صحبت از علل وقوع يا تكرار وقوع تجاوز مي‌شود، به ميان آوردن بحثي همچون همراهي كردن و تاثيرگذاري ناآگاهانه قربانيان در وقوع برخي تجاوزات صرفا به دليل دوستي‌هاي خياباني و اينترنتي و ... كفايت نمي‌كند، چراكه كمتر قرباني حاضر مي‌شود با وجود آگاهي از سرانجام كار، پاي در اين ورطه بنهد. پس نگاه منصفانه مي‌طلبد كه تاثير خلا اطلاع‌رساني كافي را دست كم نگيريم.

۵- قصور در آگاهي‌بخشي نسبت به ابعاد ترفند متجاوزان، حتي راه را براي انتخاب محل تجاوز آنها به قربانيان هموارتر كرده است و در بسياري از نمونه‌هاي مذكور، مكان‌هايي مثل باغات و بيابان‌هاي متروك، باغ حوالي، ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و امثال آن به عنوان محل وقوع جرم نام برده شده‌اند، در حالي كه ضعف اطلاع‌رساني به ساكنان اين نواحي با وجود چنين مكانهايي در نقاط آسيب‌پذيرتر شهر مثل حاشيه‌ها توجيهي ندارد و اين همان نكته‌اي است كه اتفاقا بايد مورد توجه رسانه‌ها در انتشار چنين اخباري قرار گيرد كه منظور از محل خلوت، دقيقا چه محلي، در چه نقطه‌اي و با چه مشخصاتي است كه در اغلب اعترافات، مورد اشاره متجاوزان قرار مي‌گيرد و چرا برخي از اين نقاط خلوت، متروكه باقي مانده‌اند؟

اگر شناسايي همه باغ‌هاي متروكه و محل‌هاي خلوت به ويژه در حاشيه شهرها براي مسئولان مربوطه امكان پذير و قابل رسيدگي نيست، اطلاع‌رساني مداوم و هشداردهنده به طرز مقبول و پسنديده به ساكنان حواشي شهرها كه محل سكونت يا رفت‌وآمد آنها در مسير پيرامون باغ‌هاي خلوت و نقاط متروكه است، براي رعايت نكات احتياطي كمترين اقدام لازم است كه بايد انجام پذيرد.

۶- كمرنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي و انساني برگرفته از عوامل متعدد، ناآگاهي جامعه به دليل ضعف اطلاع‌رساني، عدم فضاسازي لازم درباره اعلان عقوبت سخت متجاوزان و فراموش شدن تدريجي ترس از مجازات تجاوز در ذهن متعرضان يا كساني كه انديشه تجاوز در سر دارند، آزاد شدن مجرمان تجاوز به عنف پس از مدتي به دلايلي مانند انصراف قرباني از طرح شكايت و ترس او از آبروريزي، تزلزل موقعيت اجتماعي و خانوادگي قرباني و ترس او از انتقام و تهديدات متجاوزان، كم‌توجهي به جلب مشاركت عمومي در تامين امنيت اجتماعي و شناسايي متجاوزان، عدم پاسخگويي نسبت به قصور در اطلاع‌رساني و پيشگيري و نيز نبود نظارت بر كار قاصران، نامعلوم ماندن سرانجام برخي پرونده‌ها براي اطلاع عموم و شايد بسياري عوامل ديگر است كه متجاوزي را جسورتر مي‌كند تا در كمال بي‌رحمي و قساوت، ضمن انجام جرم سنگين تجاوز به عنف، به وضعيت قرباني پس از اقدام مجرمانه خود نيز رحم نكرده و معلوم نيست با چه منظوري در مواردي قرباني را عريان در كنار اتوبان يا بيابان رها مي‌كنند و به سراغ طعمه بعدي مي‌روند؟!

اقدام به تهيه فيلم آزار و اذيت قرباني مي‌كنند، باج مي‌گيرند، طعمه‌ها و حتي خانواده‌هايشان را تهديد مي‌كنند و از شكايت مي‌ترسانند، اموال قرباني را به يغما مي‌برند، سر از زندان درمي‌آورند و پس از آزادي به هر دليل، باز هم انديشه تعرض در سر مي‌پرورانند!

۷- در كنار اينها نقش فرهنگسازي رسانه‌ها در راستاي قاطعيت‌بخشي به قربانيان براي برخورد قانون با متجاوزان را نمي‌توان دست كم گرفت. اين كه قربانيان با تحمل رنج تجاوز به عنف يك مجرم خطرناك، دچار خودسانسوري مي‌شوند، قطعا دلايل فرهنگي هم دارد؛ والا هيچ يك از آنها خواستار فرار متجاوز از مجازات سخت نيستند. بايد پرسيد آيا رنجي بيش از يك تعدي در انتظار آنان است كه از رنج نخست درمي‌گذرند؟!

۸- به محض انتشار خبر وقوع يك تجاوز كه نمونه اخير آن تجاوز شش مرد يه يك زن در داخل خودرو بوده و اتفاقا مورد مشاهده گشت انتظامي قيامدشت حين گشت‌زني در منطقه استحفاظي‌اش قرار گرفته و خوشبختانه منجر به دستگيري متهمان شده، كساني، تحت تاثير اين وقايع دلخراش و غيرانساني، پيغام «چشم حافظان امنيت خوش» مي‌دهند؛ در حالي كه بايد گفت هيچ جامعه‌اي منزه از وجود چنين افرادي نيست و هر چه قدر ما به جامعه آرماني بينديشيم، نمي‌توانيم ادعاي رسيدن آمار تجاوزات جنسي به صفر داشته باشيم، جامعه بايد به آن ميزان عقلانيت و بينش اجتماعي دست يابد كه تحقق امنيت را حاصل مثلثي به نام «آگاهي مردم، مشاركت همگان و نظارت پليس» بداند.

۹- با همه ادله‌هاي ذكر شده درباره علل وقوع و تكرار تجاوزات به عنف توسط افراد شيطان‌صفت، قاعده و انتظار اين نيست كه مقابل درب هر خانه‌اي يا اطراف هر بيابان و باغ متروكه‌اي پليس بگماريم؛ اما چه اشكالي داشت در حالي كه عالي‌ترين مقام انتظامي كشور، تجاوز به عنف را براي امنيت جامعه بسيار خطرناك توصيف مي‌كند و از بدترين نوع جرايم در كشور مي‌داند و خواستار برخورد قاطع قضايي مي‌شود و اگر مي‌شنويم كه معاونت مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي از تشكيل ۲۸۰ پرونده تجاوز جنسي در چهار ماه نخست سال ۸۸ خبر مي‌دهد، در هر جايگاهي از مسئوليت‌هاي مربوطه كه قرار داريم – اعم از پليسي، قضايي، رسانه‌اي و ...» از خود بپرسيم: براي تقويت جنبه‌هاي پيشگيرانه جرايم و قبل از مختومه شدن پرونده‌هاي تجاوزات، چه اقدامات آگاهي‌بخش بهتر و وسيعتري براي مخاطبان انجام داده‌ايم و عاقبت متجاوزان را چگونه براي آنان كه در فكر تجاوزند، ترسيم كرده‌ايم؟ صداي هشدار پليس را چگونه به نقطه نقطه حاشيه شهرها رسانده‌ايم تا فرياد فاجعه بعدها به گوشمان نرسد و بدين ترتيب عدد اقدامات مجرمانه دو افغان ضايعات جمع‌كن! آن هم به بهانه خريد خوراكي خوشمزه ! به «۱۴ كودك»، و يا ديگري به «۱۳ نوجوان»، و آن ديگري به «۳۰ زن» و كسان ديگر هرگز به واژه «تعدادي» نرسد و از عدد «يك» هم تجاوز نكند.

آيا در صورت انجام همه اين &#۱۷۰۵;ارها، اين تعداد بي‌دفاع، قرباني مسافركش‌نماهاي بي‌رحم شده بودند؟ آيا برخي دختران به اين راحتي تن به هوس‌هاي شوم خواستگارنماهاي اينترنتي و مردان شياد داده بودند؟ آيا اگر مدارس ما فعالتر و مسئوليت پذيرتر وارد عمل مي‌شدند، دانش‌آموزان كم‌سن و بي‌تجربه، چنين اسير دام متجاوزان سركش از راه دوستي‌هاي خياباني در مسير خانه و مدرسه مي‌شدند؟ آيا اگر رسانه ملي در چنين موضوعاتي برنامه‌هاي خود را هر از گاهي تعطيل نمي‌كرد و اطلاع‌رساني مداوم در اين باب را با در نظر گرفتن همه ظرايف رسانه‌اي و جامعه‌شناسي، وظيفه خود كرده بود، مشكلات فرهنگي خانواده‌ها درباره شكايت از متجاوزان و ترس آنها از آبروريزي در موردي كه هيچ گناهي متوجه آنها نيست، در سطح كنوني باقي مي‌ماند يا جامعه مسير آگاهانه و واقع‌بينانه‌تري در پيش مي‌گرفت؟!

۱۰- نكته پاياني اين كه با تاكيد بر ريشه‌يابي مستمر اين جرايم و حركت در مسير خشكاندن اين ريشه‌ها، متجاوزان به عنف در هر صورت افرادي هستند كه با چشم بستن به روي دين، وجدان و انسانيت، مرتكب «تعرض به خصوصي‌ترين حريم فرد» شده‌اند و مستحق مجازات «مرگ» هستند و مجازات آنها بايد به ويژه سبب عبرت سايريني باشد كه بعضا تجاوز به ديگري را وسيله‌اي براي پاسخ به يك وسوسه، تفريح يا سرگمي خود هم قرار مي‌دهند!
بالا
فهرست اصلي


  * بيست وسومين جلسه ماهانه علمي كاربردي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري

موضوع : بايدها و نبايدهاي لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي

سخنران : با حضور تدوين كنندگان لايحه جديد

زمان : يكشنبه ۲۴/۸/۱۳۸۸

ساعت : ۱۵ الي ۱۸

برنامه ها :
۱۵ :۱۵ الي ۱۶ نشست حقوقي وكلا

۱۶ الي ۱۷:۳۰ سخنراني

۱۷:۳۰ تا ۱۸ پاسخ به سوالات

مكان : تهران ، ميدان آرژانتين ، خيابان زاگرس ، پلاك ۳ ، كانون وكلاي دادگستري مركز ، طبقه چهارم

جاودان
بالا
فهرست اصلي


  * كشتن وكيل مدافع

خيلي از روزنامه ها خبر را نقل كردند. خبر از ديد ژورناليستي جالب بود؛ قتل عامي با سلاح گرم در يكي از خانه هاي اعيان نشين شمال.قتل و ضرب و جرح را معمولاً در زمره جرم هاي ارتكابي «يقه چركين» ها مي دانند و «يقه سفيد»ها جرائمي چون اختلاس، كلاهبرداري و جعل مرتكب مي شوند. در عين حال قتل با سلاح گرم- آن هم به صورت كشتار گروهي- در كشور ما استثنايي است. هر چند اين اواخر به بركت وجود قاچاقچيان اسلحه ناظر فراواني كاربرد سلاح گرم در كشتارها هستيم و وضعيت نابسامان رواني و عصبي مردم و سست شدن «ترمزهاي» اخلاقي و وجداني در جامعه باعث شده است افراد بيشتري دست به قتل عام بزنند. البته «چرايي» هر دو اينها درخور تحقيق و بررسي اما از موضوع بحث فعلي ما بيرون است. اطلاعات مندرج در مطبوعات حكايت از آن دارد كه علت اين قتل عام از همان سنخ عللي است كه «يقه سفيدها» را به ارتكاب جرم وامي دارد؛ «مسائل مالي».استفاده از سلاح گرم هم ناشي از اين واقعيت بوده كه قاتل بزرگ شده در امريكا و كلكسيونر اسلحه است. داشتن و حمل سلاح گرم- طبق يكي از الحاقيه هاي قانون اساسي امريكا- جزء حقوق اساسي امريكاييان است و كسي نمي تواند اين حق را به طور كلي از ايشان سلب كند. اين حق در زمان تصويب قانون اساسي ظاهراً به اين منظور پيش بيني شده كه اگر دولت و حكومت هوس «خيره سري» كرد نيروي مردم و حكومت مساوي باشد. امروز جنگ افزارهايي در اختيار حكومت است كه مردم نمي توانند داشته باشند اما ساختار حكومت به نحوي شكل گرفته كه خيره سري نمي تواند بكند. اما در اين ميان حق داشتن و حمل اسلحه به موجب الحاقيه پنجم باقي مانده و به معضلي تبديل شده كه آثار آن به همراه ساكنان يا اتباع ايالات متحده حتي به كشوري مانند ايران هم كه در آن نگهداري و حمل سلاح بادي ۵/۵ ميليمتري و سلاح هاي كمري كه با گاز CO۲ ساچمه هاي ۵/۴ ميليمتري شليك مي كنند، مي تواند مشكلاتي ايجاد كند، منتقل مي شود. البته اين سوال هم قابل طرح است كه با سختگيري هايي كه در مورد سلاح گرم در ايران وجود دارد به نحوي كه كسي نمي تواند بيش از سه قبضه سلاح مجاز شكاري داشته باشد و پروانه حمل سلاح كمري هم به هيچ كس داده نمي شود و با تسلطي كه نيروهاي امنيتي و انتظامي بر اوضاع دارند، وجود زرادخانه متعلق به قاتل را - كه تصويرش در روزنامه ها هم چاپ شده- چگونه مي توان توجيه كرد؟اما صرف نظر از اين موارد- كه هر يك در جاي خود مهم و قابل بحث است- يك نكته بسيار مهم در اين ماجرا مورد بي توجهي قرار گرفت؛ يكي از كشته شدگان يك وكيل دادگستري جوان به نام مجيب الرحمن بچاري صالح بود كه براي اصلاح ذات البين و صلح دادن اطراف قضيه به قتلگاه رفته بود. دعوي بين مادر و تعدادي از فرزندانش از يك طرف و يكي از فرزندان (قاتل) از طرف ديگر در جريان بود. قاتل - به نقل از روزنامه ها- گفته است مذاكره از ظهر تا ساعت ۱۹ ادامه داشته و در اين ساعت چون متوجه شده امكان تحقق خواسته هايش وجود ندارد، انتقام را بهترين راه حل دانسته و با سلاح كمري كه به همين منظور با خود آورده بوده دست به شليك زده است.فيلم «كشتن مرغ مقلد» را احتمالاً اكثر ايرانيان ديده اند چون تلويزيون خودمان آن را چندين بار نشان داده است.«گريگوري مك» نقش وكيلي را بازي مي كند كه در يكي از شهرهاي كوچك امريكا با اهالي نژادپرست به كار وكالت اشتغال دارد و دفاع از مرد سياهپوستي را كه به دروغ به تجاوز به يك دختر سفيدپوست متهم شده است، برعهده مي گيرد و جلوي در زندان به نگهباني مي پردازد تا از «لينچ» شدن زنداني به دست مردم متعصب و نادان جلوگيري كند.به داستان فيلم و پايان آن كاري ندارم. آنچه مي خواهم بگويم اين است كه - حسب اظهار اميد روشن ضمير منتقد سينما- در نظرخواهي كه چند سال پيش در ميان امريكاييان انجام شد، اكثريت بزرگي اين وكيل را مظهر و نمونه يك فرد نجيب، قابل اعتماد، قابل اتكا و شجاع و اصولي دانستند. از اين مطالب مي توان به ساختار كلي تفكر و ذهنيت مردم امريكا پي برد و دريافت تعريف و فضايل و رذايل نزد انسان چيست و به تبع آن مي توان علل و اسباب پيشرفت و ترقي و پيشي گرفتن آنها بر ساير ملل و كشورها را درك كرد.معلوم است اين مردم دفاع از مظلوم، مبارزه با تعصب كور و خشونت را فضيلت مي دانند و شجاعت افراد در راه اجراي قانون و حمايت از انسان ها و انسانيت را پاس مي دارند و همه اينها را در وجود وكيل نجيب و باشهامتي در يك شهر كوچك و دورافتاده متجلي مي بينند.جالب است مردم عادي اين ويژگي هاي مثبت را در يك ژنرال فاتح، پزشك يا جراح حاذق، استاد دانشگاه يا روحاني و كشيش پرهيزكار سراغ نكرده اند بلكه نمونه كامل را در ميان شاغلان به حرفه يي يافته اند كه برخي از خواص سعي دارند چنين وانمود و القا كنند كه مردم عادي نسبت به اصحاب اين حرفه بدبين و بي اعتماد هستند.گمان نمي كنم ديدگاه عمومي و واقعي مردم عادي در جامعه فعلي ما نيز جز اين باشد. نمونه هايي همانند وكيل قهرمان داستان «كشتن مرغ مقلد» در جامعه حقوقي ما كم نيستند. كساني كه براي دفاع از ستمديدگان و ضعفا رودرروي اقويا و اغنيا و دولتمردان و دولتمندان قرار مي گيرند، گاه كتك مي خورند و گاه زنداني مي شوند و برخي از ايشان هم همانند مجيب الرحمن بچاري صالح براي صلح دادن اعضاي يك خانواده به استقبال مرگ مي روند. در چه شغل ديگري چنين چالش و كشش و كوششي وجود دارد؟ مردماني كه در دعاوي بين ثروتمندان به عنوان وكيل دخالت مي كنند تا بتوانند از تنگدستان و ناتوانان به طور مجاني و تبرعي دفاع كنند؛ كاري كه «كلارنس دارو» وكيل معروف شيكاگو مي كرد. وكيل مجاني اتحاديه هاي كارگري بود و در عين حال از ثروتمندان به خاطر استفاده از امكانات مالي شان دفاع مي كرد. وكالت دو ميليونرزاده نداده را در پرونده معروف به «جنايت كامل» بر عهده مي گرفت تا بتواند در ايالتي ديگر از محكومي كه «فرضيه تكامل داروين» را برخلاف قوانين ايالتي تدريس كرده بود دفاع كند و به مبارزه با تعصب و علم ستيزي برخيزد. فراموش نمي كنم گفته بانوي محترم و سالمندي را كه حدود سي و چند سال پيش براي مشورت در مورد مشكلات دخترش به من مراجعه كرده بود و ضمن صحبت گفت براي مصون بودن از تعرض و گول خوردن، اموالش را هميشه به نام وكيلش معامله مي كند و اموالش همواره به نام وكيل او است كه در مواقع نياز با اشاره او مي فروشد يا اجاره مي دهد و... وقتي شگفت زده گفتم چطور جرات مي كند عنان اموال و در واقع سرنوشتش را به دست بيگانه بدهد، گفت؛ شما وكيل مرا نمي شناسيد. درست مي گفت در آن زمان وكيلش را نمي شناختم ولي بعدها شناختم. آن بانو كاملاً حق داشت. وكيلش يكي از نمونه هايي بود - و هست - كه به راحتي مي توانست - و مي تواند - با وكيل قهرمان فيلم مورد بحث ما مقايسه شود و امثال او در ميان وكلاي ما كم نيستند چون با نزديك شدن به خط پايان و قرار گرفتن در موقعيتي كه دفاع از حقوق وكلاي مدافع را داخل در وظايف و تكاليفم قرار داده، آنچه گفتم و خواهم گفت، مرا در معرض اتهام تعريف از خود - احتمالاً - قرار نخواهد داد مي گويم؛ براي تك سواران و شواليه هاي عرصه حق و قانون ارزش و اعتباري درخور آنها قائل بشويم، آنها را بهتر بشناسيم و سعي كنيم اهميت نقش بزرگ و خطيري را كه بر عهده دارند بهتر درك كنيم كه يكي از معيارهاي سنجش رشد فرهنگي و فكري ملت ها و جوامع، موقعيت اجتماعي وكلاي مدافع آنهاست.
بالا
فهرست اصلي


  * قوه قضائيه و آفت هايش

۱- اصل ۱۵۶ قانون اساسي مي گويد؛ قوه قضائيه قوه يي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است؛

۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.

۲- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع

۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين

۴- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام

۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

از مفاد اين اصل مي توان فهميد كه نويسندگان و تصويب كنندگان قانون اساسي درخصوص وظايف قوه قضائيه ديدگاهي وسيع و جهانشمول داشته اند و قوه قضائيه را در موضعي ديده و تعريف كرده اند كه اگر با تكيه بر استقلال خود، وظايفش را به خوبي انجام دهد، كشور و جامعه از جهت معنوي و روابط مردم با هم و با حكومت و نظم و نسق اجتماعي و اقتصادي و سياسي، در مسير تبديل شدن به مدينه فاضله قرار خواهد گرفت و اين خود چيز كمي نيست، حتي اگر اين حركت در اين مسير هرگز به پايان نرسد.

۲- نكته ظريفي در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه «مستقل بودن» يك قوه لزوماً به معني خوب و درست عمل كردن آن نيست، ممكن است قوه يي در نهايت استقلال بسيار بد عمل كند.

در اين حالت «استقلال» از ديدگاه مردم عادي و كساني كه با اين «قوه مستقل» دست به گريبان هستند، نه فقط حسن و مزيت نيست بلكه عيب و نقيصه محسوب مي شود. چون قوه مستقل هر كاري كه دلش بخواهد مي كند و پشت سپر «استقلال» مخفي مي شود و كسي هم حريفش نيست.

۳- گفته اند؛ اندر بلاي سخت پديد آرند

فضل و بزرگمردي و سالاري

تا وقتي خبر مهمي نيست و همه امور كم و بيش مسير عادي را طي مي كند، قواي سه گانه به كار خويش مشغولند و طبعاً موجبي براي ارزيابي آنها در شرايط غيرعادي و بحراني پيش نمي آيد. اما هر يك از قوا را در شرايط ويژه و آنجا كه بايد جوهر و علت وجودي شان نشان داده شود بايد ارزيابي كرد.

قوه مقننه را وقتي لوايح و طرح هاي سرنوشت ساز و پيچيده مطرح مي شود، قوه مجريه را وقتي حوادث طبيعي خطير و جنگ ها و درگيري ها و امثال اينها روي مي دهد و قوه قضائيه را وقتي بايد بين نيروهاي متعارض سياسي قضاوت كند بايد مورد داوري قرار داد.

۴- رويدادهاي اخير هر چند تا حدي غيرمنتظره بود اما شگفت انگيز و عجيب نبود. اينكه سواره ها نخواهند پياده شوند و پياده بخواهند سوار شوند، رسم روزگار و زاييده طبايع بشري است. بديهي است استدلال آن سواره ها همواره اين است كه صلاح مملكت و ملت در سوار ماندن آنهاست و احتجاج اين پياده ها هم اين است كه اگر فرصت به ايشان داده شود از گروه اول بهتر عمل خواهند كرد.

وقتي كار اين دو گروه به مرافعه مي رسد، قوه قضائيه است كه بايد جوهر و علت وجودي خود را نشان دهد. به عبارت ديگر دو گروه متخاصم خواه و ناخواه كارهايي خواهند كرد كه طبق قوانين مملكت ممكن است جرم تلقي شود. هر اندازه قوانين مملكت كشدار و قابل تفسير باشد دامنه اين جرم انگاري وسيع تر خواهد بود.

معمولاً دعوي بر سر به دست گرفتن قدرت در قوه مجريه و در مرحله بعد اشغال كرسي هاي قوه مقننه است. در اين ميان قوه قضائيه و دادگاه ها و دادسراها اصولاً داخل در نزاع نيستند و نبايد باشند. در اين حالت قوه قضائيه بايد با حفظ استقلال و بي طرفي خود، بين طرفين منازعه- بدون توجه به اينكه كدام سوار و كدام پياده هستند- نقش داور بي طرف را بازي كند و تنها معيار و ضابطه اش در اين راستا، قوانين مدون باشد. به عبارت ديگر قوه قضائيه بايد صرفاً رعايت «قواعد بازي» را كنترل و متخلف را خواه از پياده ها باشد و خواه از سواره ها تنبيه و مجازات كند.

عمل كردن به نحوي كه در بدترين حالت شائبه قرار گرفتن قوه قضائيه در كنار يكي از دو طرف و در بهترين حالت شبهه ناتواني و منفعل بودن اين قوه را ايجاد كند، به نفع هيچ كس- حتي طرفين منازعه- نيست.

۵- اينكه دادسراها بر مبناي شكايت يا اعلام جرم يا تحت عنوان رسيدگي به جرائم مشهود كساني را تعقيب كنند جاي ايراد ندارد چون كار دادسرا همين است. اينكه دادگاه ها افرادي را به اتهاماتي چون «تبليغ عليه نظام»، جرائم در حكم محاربه، مواضعه و تباني براي ارتكاب جرم محاكمه و محكوم كنند نيز هرچند قابل انتقاد اما- به نوعي - توجيه پذير است زيرا قاضي در مورد مجمل و مبهم و كشدار بودن مفاهيم قانوني تقصيري ندارد و ناچار است فصل خصومت كند. چه بسا دو قاضي در دو مورد كاملاً مشابه احكامي متفاوت و متهافت صادر كنند.

اما آنچه محل ايراد و غيرقابل توجيه است، عدم رعايت «قواعد بازي» در اين اقدامات و رسيدگي ها است.

اينكه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي، خويشان و بستگان دستگيرشدگان مدت هاي مديد از وضعيت آنها بي خبر بمانند، اينكه افراد بدون ضرورت و شايد به منظور تخريب روحيه در زندان انفرادي محبوس شونده، اينكه حق ملاقات با خانواده و وكيل از متهم زنداني دريغ شود، اينكه افراد بدون احضار و بدون وجود شرايط قانوني جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گيرد، اينكه وكالتنامه وكيل به منظور گرفتن امضا از موكل زنداني، اخذ شود و تا مدت هاي مديد برنگردد، اينكه افراد بدون اينكه وقت رسيدگي به پرونده ايشان باشد به دادگاه علني آورده شوند و در مقابل دوربين هاي تلويزيون قرار گيرند و اسم و مشخصات برخي از ايشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اينكه مراجعه وكلاي مدافع به مقامات قضايي و عدم امكان آگاهي ايشان از وضع موكل به امري متداول و هر روزه تبديل شود، اينكه براي متهمي كه وكيل تعييني مورد اعتماد دارد وكيل تسخيري تعيين و محاكمه گونه يي با حضور وكيل تسخيري برگزار شود، اينكه متهم و وكيلش از قراري كه براي او صادر شده بي خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است يا وثيقه يا چيز ديگر، اينكه پس از قبولي قرار و تامين وثيقه و حتي- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادي زنداني گفته شود كه به او اتهام جديدي وارد شده و از آزادي اش خودداري شود، اينكه در تعيين محل زنداني طبقه بندي هاي موجود رعايت نشود و زنداني به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناك مجبور شود، اينكه به رغم تصريح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندي و منع تجسس در قانون اساسي در رسيدگي به اتهامات سياسي افراد- منظور اتهامات داراي صبغه سياسي است والا ما همه مي دانيم جرم سياسي تعريف نشده و احتمالاً به اين زودي ها همه تعريف نخواهد شد- مسائل عاطفي و اخلاقي ايشان مورد توجه قرار گيرد و در باب اين مسائل پرس و جو شود... و موارد بسياري از اين قبيل مي تواند چنين تعبير شود كه قوه قضائيه يا معتقد به كنترل قواعد بازي نيست يا توان و امكان اين كنترل را ندارد. وجود هر يك از اين دو حالت مايه شگفتي و تاسف بلكه موجب وحشت و نگراني است و اين نگراني و ترس نيست كه به گروه يا فرد خاصي منحصر باشد زيرا عوض شدن جاي سواره ها و پياده ها جبر تاريخ است و قوه قضائيه مستقل و بي طرف ابزاري است كه همواره مي تواند به داد همگان برسد حال آنكه عدم توجه به بي طرفي و استقلال ممكن است صفت پياده يا سواره را به اين قوه هم تسري دهد كه اين به هيچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولي نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * آخرين تغييرات لايحه حمايت از خانواده

به گفته مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، كار بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميته ويژه به اتمام رسيد و اين لايحه در اختيار كميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفت، كميته ويژه در راستاي تحكيم بنيان خانواده با انجام كار كارشناسي اصلاحات بسيار اساسي در لايحه‌اي كه دولت ارايه كرده بود ايجاد كرد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: كميته تغييرات زيادي در لايحه حمايت از خانواده ايجاد كرد، به نحوي كه در مسير تحكيم خانواده و جلوگيري از طلاق باشد، با توجه به اين لايحه اگر هم ازدواجي به طلاق منتهي شود، حقوق طرفين به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: لايحه حمايت از خانواده كه دولت ارايه كرده بود واكنش‌ها و سر و صداي بسياري در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد كه در بررسي‌هايي كه در كميته انجام شد، مقررات جديدي براي آن لحاظ كرديم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردي كه يا همسر اول رضايت كامل داشته باشد يا مواردي كه زن مرتكب تخلفات خاصي شود، مثلا زن محكوم به ۵ سال زندان يا بيشتر شود و يا زندگي خانوادگي را ترك كند، البته در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در ادامه افزود: اگر همسر مردي هيچكدام از اين مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برايش تعيين شده است، ضمن اينكه نمي‌تواند ازدواجش را ثبت كند به تعبير بهتر آثار حقوقي بسياري براي اينگونه افراد وجود دارد علاوه بر اينكه مرتكب جرم شده‌اند.

رحيمي با طرح اين پرسش كه در اين صورت اگر مردي ازدواج مجدد كند عقدش باطل است يا خير؟ ادامه داد كه در لايحه حمايت از خانواده بحث شكلي است و بحث ماهيتي راجع به اينكه اين عقد باطل است يا خير نداريم، اين موضوع مسايل شرعي و فقهي دارد كه وارد آن نشديم، اما اگر مردي بدون احراز شرايط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات مي‌شود و زن حق دارد تقاضاي طلاق كند.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت درباره چگونگي بحث ازدواج موقت در لايحه مذكور، گفت: در لايحه‌اي كه قوه قضاييه و دولت ارايه كردند راجع به ازدواج موقت هيچ صحبتي نشده بود جز اينكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه دولت تهيه مي‌كند، اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي بر اين اعتقادند كه براي مقررات ثبت ازدواج هرگز نمي‌توان به آيين‌نامه استناد كرد در واقع اگر لازم باشد بايد قانون براي آن تصويب شود، اما در بحث لايحه حمايت از خانواده‌اي كه برايش قانون تدوين مي‌كنيم خانواده را ازدواج دائم مي‌دانيم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكيل مي‌دهد، لذا در لايحه حمايت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌اي در نظر گرفته‌ايم كه به خانواده استحكام ببخشد.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعي است كه از لحاظ شرعي مباح است، اما شرايط خاصي دارد كه محدود و استثنايي است، لذا افراد در هر شرايطي نمي‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اينكه مخفيانه اين كار را انجام دهند. بنابراين از آنجا كه ازدواج موقت جزء خانواده نيست و ازدواجي نيست كه از باب تحكيم خانواده مورد تاكيد اسلام باشد نيازي نديديم كه برايش در لايحه قانوني در نظر بگيريم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرايط خاص قابل انجام است. در نهايت اگر مردي بخواهد ازدواج موقتش را ثبت كند بايد قوانين ازدواج مجدد را رعايت كند به تعبير بهتر ازدواج موقت در صورتي ثبت مي‌شود كه با رضايت همسر اول باشد مگر اينكه مردي مخفيانه ازدواج موقت انجام دهد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۰۸۵۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي