خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * كارنامه ده ساله قوه قضائيه
  * اعتراضات به تدوين آيين نامه جديد قوه قضاييه در باب وكالت
  * اصلاح آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء با هدف نقض استقلال
  * استقلال كانون وكلا در خطر
  * لايحه موجود پاسخ‌گوي نيازهاست
-------------------------------------------------------------


  * كارنامه ده ساله قوه قضائيه

باسمه تعالي

كارنامه ده ساله قوه قضائيه

اينكه آقاي آيت‏ا... شاهرودي بعد از ماجراي تلخ حذف دادسرا و تشكيل دادگاههاي عام رئيس قوه قضائيه شد، البته شانسي بزرگ و همان چيزي بود كه نظامي‏ها به آن «شانس خدمتي» مي‏گويند. ضايعات و اشكالات ناشي از حذف دادسرا و «عام شدن» دادگاهها در حدي بود كه آقاي شاهرودي توانست آنچه را تحويل گرفته بود «ويرانه» بنامد.

در مورد وجود اين «شانس خدمتي» ترديدي نمي‏توان داشت. اما آيا مي‏توان گفت آقاي شاهرودي «ويرانه»اي را كه تحويل گرفته بودبه همان شكل حفظ كرده است تا پس از ده سال دست نخورده به خلفش تحويل دهد؟
اصول انصاف و جوانمردي اينگونه قضاوت را - آن هم در مورد كسي كه احتمالاً دوره‏اش به پايان رسيده است- اجازه نمي‏دهد. تنها احياء دادسرا و برپائي دوباره دادگاههاي جنائي (كيفري استان) كافي است كه به دوره تصدي آيت‏ا... شاهرودي «نمره قبولي» داده شود، هرچند كه اين نمره عالي يا الف با علامت مثبت نخواهد بود.

از طرف ديگر بديهي است نمي‏توان و نبايد در مورد دوره‏اي ده ساله صرفاً بر مبناي يكي از اقدامات انجام شده - يا انجام نشده- در آن داوري كرد به ويژه با توجه به اينكه اين اقدام در واقع «رفع درد» يا «اعاده وضع سابق» يا «جبران مافات» بوده است نه ساختن چيزي تازه. بديهي است كماكان اين پرسش را براي سياستگذاران كلان كشور مي‏توان طرح كرد «چرا به راهي برويم كه بعداً با تحمل خسارت و ضايعه بسيار از آن برگرديم؟» البته اين سوال متوجه آيت‏ا... شاهرودي نخواهد بود.

شرط مروت اين است در مورد كساني كه دوران تصدي ايشان به پايان مي‏رسد، به ويژه آنها كه به اقتضاي طبع كارشان احتمال حضورشان در مناصب مشابه وجود ندارد، برمبناي كل آنچه كرده‏اند - يا نكرده‏اند- قضاوت شود. در عين حال يادآوري دو نكته نيز لازم است: نخست اينكه بررسي و ارزيابي يك دوره ده ساله تصدي مستلزم در دست داشتن اطلاعات و آمارهاي بسيار و صرف وقت فراوان است و نتيجه اين بررسي هم ناچار كتاب يا كتابهايي را مي‏تواند دربرگيرد. واقعيت اين است كه نه آن آمارها و اطلاعات در دست و نه آن مجال موجود و نه گنجايش صفحات روزنامه پذيراي نتيجه چنان تحقيقي است.

بنابراين آنچه خواهد آمد فقط يك بررسي اجمالي برمبناي محتويات حافظه است و لاغير. دوم اينكه اغلب شنيده‏ام در مورد اقدامات مثبت يك شخصيت يا دولت مرد - در ادوار مختلف تاريخ و در سطوح گوناگون- گفته مي‏شود: «آنچه كرد نه حاصل اراده و خواست خود او بلكه نتيجه جبر زمان يا تاريخ بود. به عبارت ديگر آنچه را انجام داد نمي‏توانست انجام ندهد چون سير قهري تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي (و به تعبيري تاريخي) به آنجا رسيده بود كه اين كارها - خواه و ناخواه- مي‏بايست انجام مي‏شد».

اين ادعا پذيرفتني نيست. زيرا بسيار جوامع را با شرايط و مقتضيات مشابه مي‏بينيم كه صرفاً به لحاظ تفاوت زمامدارانشان اوضاع متفاوتي دارند و سازمانهاي تقريباً همساني را مي‏توانيم نشان دهيم كه فقط به خاطر تفاوت ديدگاهها و كارايي‏هاي مديرانشان در سطوح كاملاً ناهمگوني از ترقي و توسعه قرار گرفته‏اند. حاصل اينكه تحولات قوه قضائيه در ده سال تصدي آيت‏ا... شاهرودي را نمي‏توان صرفاً به تحميلات قهري مقتضيات زمان نسبت داد. زيرا ممكن بود فرد ديگري به جاي احياء دادسرا و بازگشت از راه رفته مثلاً سيستم «دكه القضا» را جايگزين دادگاههاي عام كند و به گمان من در اين حالت به اصطلاح «آب از آب تكان نمي‏خورد» فقط ممكن بود پس از ده سال جانشين اين فرد اعلام كند نه بناي معمور و مجلل بلكه زمين شخم زده‏اي را تحويل گرفته است!

با اين مقدمه جنبه‏هاي مثبت و منفي اقدامات انجام شده - و انجام نشده- را در قوه قضائيه، در چند بخش، بررسي مي‏كنيم. موارد مثبت و منفي با علامات (+) و (-) مشخص شده است:

تشكيلات و سازمان
۱-احياء دادسرا كه در مورد آن بسيار بحث شده و مستغني از توصيف است. (+)

۲-تشكيل شعب تشخيص : اين اقدام در بطن قانون مشهور به احياء دادسرا صورت گرفت. شنيدم مصلحاني به اشكالات و خطرات وجود مرجعي كه - در عالي‏ترين سطح- اختيار نقض احكام قطعي و صدور راي ماهوي را داشته باشد اشاره كرده بودند كه موثر واقع نشده بود و لاجرم «شد آنچه شد» و كار به آنجا رسيد كه اين تاسيس غيرمتعارف، با اقدامي ضربتي حذف شد.

البته بايد توجه داشت قسمتي از مشكلات شعب تشخيص به ساختار غيرعادي آن برمي‏گشت كه با اصول حقوقي سازگار نبود. اما پاره‏اي از ايرادات و اشكالات نيز ناظر به جنبه‏هاي فردي قضيه بود. گمان مي‏كنم مطالب راجع به دادگاههاي عام و بعد از آن «شعب تشخيص» در روزگاري نه چندان نزديك - كه بنده مطمئناً حضور نخواهم داشت- با ذكر پرونده‏ها و افراد و شعب مورد بررسي قرار خواهد گرفت چون اينها چيزهايي نيست كه تاريخ – به ويژه تاريخ قضائي- يك كشور از آن بگذرد. (-)

۳-تشكيل حفاظت اطلاعات قوه قضائيه : از نام اين سازمان چنين فهميده مي‏شود كه وظيفه آن مواظبت از اسناد و مدارك و اطلاعات قوه قضائيه، نظارت بر اعمال پرسنل آن اعم از قضائي و اداري - به طور نامحسوس- و نظارت بر آنچه در مجتمع‏هاي قضائي و دادگاهها مي‏گذرد - بدون دخالت در كار دادگاهها ايضاً بطور نامحسوس، بايد باشد. تا اينجا مشكلي نيست زيرا هيچ مديري بدون اطلاعات و اشراف به آنچه در سازمانش ميگذرد نميتواند مديريت كند. بنابراين وجود چنين تشكيلاتي در قوه قضائيه- تا آنجا كه به زندگي خصوصي اشخاص كاري نداشته و وسيله ارعاب و اخافه نباشد و در امور قضائي دخالت نكند و خلاصه نظاره گر و گزارش دهنده بي سر و صدا، دقيق، بي غرض و بي طرفي باشد- نه تنها مفيد بلكه لازم است. اين سازمان بايد نتيجه بررسي و تحقيق خود را - حسب مورد- به دادسرا، سازمان بازرسي كل كشور، دادسراي انتظامي قضات يا شخص رئيس قوه قضائيه گزارش دهد. (+)

اما قضيه روي ديگري هم دارد:
تاسيس و برپايي اين تشكيلات به موجب تصميم رئيس قوه بوده است نه قانون مصوب قوه مقننه. بنابراين حدود اختيارات آن از آنچه بدواً گفتيم نمي‏تواند - و نبايد- تجاوز كند.

مشاهده شده است اين سازمان مكرر به عنوان ضابط عدليه در امور دخالت و اقدام به دستگيري و بازجويي كرده است. حال آنكه «ضابطين عدليه» به طور حصري تعريف شده اند و آنجا كه لازم بوده مامورين خاصي در موارد خاص به عنوان «ضابط» اقدام كنند، اين معني در قانون تصريح شده است. حتي ماموران وزارت اطلاعات كه طبع كارشان ملازمه با اقداماتي شبيه ضابطين دارد از اين قاعده مستثني نشده‏اند و به موجب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي فقط در مورد «جرائم كلان اقتصادي» وصف ضابط را يافته‏اند. به اين ترتيب دخالت مامورين حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در اموري كه از وظايف ضابطين عدليه غير قانوني و داراي توالي فساد ذيل است:

اولاً: باعث طرح اين سوال مي شود چرا قوه اي كه بايد نمونه و عصاره قانونگرايي باشد، اينگوه عمل ميكند؟

ثانياً: كليه اقداماتي كه مامورين اين سازمان به عنوان ضابط عدليه انجام ميدهند باطل است. بنابراين اگر پرونده هايي كه بر مبناي تحقيقات و اقدامات آنها- به عنوان ضابط- تشكيل شده است نزد قضاتي كه اهل تعارف و مجامله نيستند- و خوشبختانه هنوز هم در دستگاه قضائي حضور دارند- مطرح شود، به اين تحقيقات و اقدامات وقعي نخواهند گذاشت. در نتيجه از يك سو مقادير زيادي از وقت و نيروي انساني هدر شده تلقي مي‏شود و از ديگرسو چه بسا اصل قضيه- كه اصولاً قابل تعقيب و مجازات بوده- به علت طي اين فرآيند غير قانوني بي‏حاصل، لوث شود. (-)

۴-تشكيل دادگاهها جنائي (كيفري استان) : اينكه به جرائم مهم كه ممكن است مجازاتهاي سنگيني همچون اعدام و قصاص و قطع اعضاء داشته باشد در دادگاههايي كه با پنج قاضي رسيدگي شود (كه البته اين اقدام هم بازگشت به گذشته هاي دور است) امري پسنديده و قابل تحسين است (+) اما اينكه به جرائمي از همين گونه و با مجازاتهايي در همين حد از شدت، وقتي در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار ميگيرند گاهي فقط يك قاضي (جرائم موارد مخدر) و زماني حداكثر سه قاضي در دو مرحله (محاربه و افساد في الارض و جرائم در حكم آن) رسيدگي كند قابل قبول و هضم نيست. هر چند ممكن است گفته شود حالت اخير ناشي از دو راي ديوان عالي كشور است كه باعث حدوث آن شده است و ارتباطي به آيت الله شاهرودي ندارد. اما واقعيت اين است هر مديري در تحليل نهايي مسئول همه وقايع كلاني است كه در دوران تصدي‏اش رخ مي دهد. (-)

۵-تشكيل ستاد توسعه قضائي : آقاي آيت الله شاهرودي در اين ستاد، كه در آغاز تصدي خود تشكيل داد، افرادي اهل نظر و خوشفكر را گرد هم آورد كه همه تحولات مثبت قوه قضائيه حاصل كار آن ها است و در بسياري از موارد برخورد تدبير ايشان برخي از معضلاتي را كه ميتوانست عام البلوا شود و مشكلات جدي ايجاد كند، حل كرد. (+)

۶-تشكيل مركز مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه كه در زمان رياست جمهوري جناب آقاي سيد محمد خاتمي در مجلس پنجم تصويب و تلاشهاي مجلس ششم براي نسخ آن، در نتيجه مقاومت شديد شوراي نگهبان بي اثر شد (-) به قوه قضائيه اجازه داده بود براي دارندگان ليسانس حقوق قضائي مجوز تاسيس دفاتر مشاوره حقوقي صادر كند و به ايشان اجازه وكالت در دادگاهها را بدهد. در اينجا مجال ورود به بحث تفصيلي را در باب مضرات و اشكالات اين ماده نداريم همين قدر عرض مي‏كنيم كه ايجاد اين سازمان موازي با كانونهاي مستقل وكلا كه به وكالت جنبه حكومتي و دولتي داد، از لحاظ ملي و بين‏المللي ايرادات بسيار داشت كه به كرات گفته شده است.

تا اينجا ممكن است رياست محترم قوه قضائيه بفرمايند اين قوه مجري قانوني بوده دولت جناب آقاي خاتمي طراح آن و مجلس پنجم تصويب كننده اش بوده است و زشت و زيباي قضيه به قواي مجريه و مقننه وقت بر ميگردد.

اين دفاع تا پايان مهلت اجراي برنامه سوم توسعه قابل قبول است و نمره منفي مربوط به اين حركت به جناب آقاي خاتمي و مجلس پنجم تعلق ميگيرد اما اصرار قوه قضائيه به استمرار اجراي اين ماده بعد از انقضاء مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه قابل توجيه و دفاع نيست.

حقوقدانان بسياري - حتي در بدنه قوه قضائيه- به حق عقيده دارند با پايان اجراي برنامه سوم و با توجه به اينكه در قانون برنامه چهارم قانونگذار موادي از قانون برنامه سوم را كه مايل به استمرار اجراي آنها بوده - باذكر شماره ماده- تصريح كرده و ماده ۱۸۷ در زمره اين مواد نيست، ادامه برگزاري آزمون و جذب افراد و صدور پروانه بر مبناي اين ماده قانوني نيست و بقاي اين مركز فقط در حدي كه بر تمشيت امور كساني كه در پايان مدت برنامه سوم توسعه در آزمون ورودي قبول شده‏اند و آنها كه در همين مدت پروانه دريافت كرده‏اند مربوط است، قابل قبول است. با اين حال رياست قوه قضائيه به اجراي اين ماده كه جايگاه قانوني ندارد اصرار ورزيده است و مي ورزد افزون بر اين در اجراي اين ماده - چه در ظرف زماني مجاز و چه پس از آن- به مفاد خود آن بي‏توجهي شده است.

صدور پروانه براي قضات شاغل يا كساني كه فاقد ليسانس حقوق و داراي مدارك تحصيلي ديگري هستند و مواردي تحصيلي ديگري هستند و مواردي از اين دست شنيده شده است. كنترل دارندگان اينگونه مجوزها نيز دقيق و جدي نيست به نحوي كه قضات پس از بازنشستگي با استفاده از پروانه‏اي كه پيشاپيش براي آنها صادر شده بوده يا بعداً صادر مي‏شود، بلافاصله در شهر محل خدمت قضائي خود به وكالت مي‏پردازند اين كه اين پديده تا چه حد مي‏تواند مفسد و خطرناك باشد نيازي به تشريح و توضيح ندارد. (-)
گمان مي‏رود اولين اقدام رئيس بعدي قوه قضائيه بايد موقوف كردن اين اقدامات و تعيين تكليف اين تشكيلات باشد و اگر آقاي آيت‏ا... شاهرودي خود مجدداً ماموريت يابند، توصيه اكيد به ايشان اين است كه اين نقطه ضعف بزرگ دوران تصدي خود را مرتفع كنند.

۷-تشكيل شوراهاي حل اختلاف : تشكيل مراجع قضائي مردمي مسبوق به سابقه و خاطره «شوراي داوري» و «خانه انصاف» در اذهان موجود است. اصل قضيه را بايد مثبت ارزيابي كرد اما آنچه ابتدا صرفاً با تنظيم آئين نامه اجراي آن آغاز گشت از يك طرف پايگاه قانوني نداشت و از طرف ديگر به همين جهت واجد اشكالات و ايرادات بسيار بود (-). اما با تصويب قانون تشكيل شوراهاي حل اختلاف مي‏توان گفت چيزي ايجاد شده است كه ممكن است بار دادگاههاي دادگستري را كم كند و باعث اشاعه روحيه وفاق و رفق در مردم بشود (كه بسيار به آن نياز داريم) (+). اما در عين حال خروج شورا از حدود صلاحيت آن بدون توافق طرفين و يا ارجاع دعاوي خارج از صلاحيت شورا به آن به طور جبري و بدون رضاي ذينفع به هيچ‏وجه قابل قبول نخواهد بود.

۸-تشكيلات مربوط به اتوماسيون و فناوري اطلاعات : اتوماسيون قوه قضائيه - صرفنظر از افت و خيزها و هزينه‏هايي كه داشته- اينك وارد مرحله‏اي كاملاً جدي شده است. با تكميل آموزش قضات و كارمندان در اين زمينه و هماهنگ شدن وكلاي دادگستري با اين روند گمان مي‏رود دقت و سرعت امور قضائي - تا آنجا كه به مساله ثبت و ضبط و انتقال اطلاعات مربوط است- به حد كاملاً قابل قبولي برسد. دراين قسمت تا آنجا كه بنده مي‏دانم خوب‏كار شده است. (+)

پذيرش، آموزش، انتشارات
۱-در پذيرش قضات تحولات مثبتي صورت گرفته است. اما تا وقتي كه پذيرش به طور يكسان از ميان تمام فارغ‏التحصيلان همه دانشكده‏هاي حقوق و حوزه‏ها و با ضريب قائل شدن براي دروس آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري انجام نشود، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در عين حال بررسي وضع دماغي و عصبي داوطلبان نيز قابل توصيه است. البته اين توصيه را در مورد برخي مشاغل ديگر مثل وكالت دادگستري، مشاغل نظامي و انتظامي، رشته‏هاي مختلف پزشكي و مشاغل آموزشي مي‏توان داشت. به هرحال در امر پذيرش و استخدام نمره مثبت يا منفي نمي‏توان داد.

۲-آموزش در قوه قضائيه - چه كارآموزي پيش از آغاز خدمت و چه آموزش ضمن خدمت وضع مطلوبي دارد. معيارهاي كارآموزي و مدت آن منطقي و بر واقعيت‏ها و نيازها منطبق است. آموزش حين خدمت نيز تا آنجا كه بنده شنيده‏ام جدي و - به گونه‏اي جذاب- است.

آئين‏نامه الزام قضات ستادي به انجام امور قضائي - كه نمي‏دانم اجرا مي‏شود يا نه- بالقوه چيز خوبي است.

آموزش در سطح استانها - البته با تفاوتهايي كه شايد امكانات هم در آن بي‏تاثير نباشد- قابل قبول است. مثلاً آموزش در دادگستري استان تهران را مي‏توان خوب ارزيابي كرد. همچنين است آموزش در استان خوزستان را (+). به هرحال مي‏توان گفت سرمايه‏گذاري و صرف وقت در امر آموزش به هر اندازه‏اي كه باشد باز هم كم است. اما به نظر مي‏رسد آقاي آيت‏ا... شاهرودي در اين زمينه امساك نكرده است.

۳-انتشارات: در اين زمينه اقدامات انجام شده در ده ساله اخير قطعاً مثبت بوده است. دو مركز پژوهشي مستقر در آموزش قوه قضائيه در تهران و قم مواد اوليه اين انتشارات را به نحو قابل قبولي فراهم مي‏كنند و از نظر كمي هم حجم انتشارات مطلوب است. نشريه ماوي كه مرتب منتشر مي‏شود حاوي مطالبي است كه براي هر حقوقدان - اعم از قاضي و وكيل و دانشجو و طلبه- مي‏تواند مفيد باشد. مجله حقوقي قضاوت كه به وسيله اداره آموزش دادگستري استان تهران منتشر مي‏شود و مجله تعالي حقوق كه دادگستري استان خوزستان منتشر مي‏كند از نظر محتوي و ظاهر در حد بسيار مطلوبي است. بالاخره روزنامه رسمي هم وظيفه‏اش را بسيار خوب انجام مي‏دهد. به ويژه انتشار منظم روزنامه مربوط به قوانين و مقررات گام مثبتي بوده است (+). همينجا بايد از عدم انتشار منظم نظريات مشورتي اداره حقوقي به صورت مدون و يكجا انتقاد كنيم. همين انتقاد به عدم انتشار آراء وحدت رويه و اصراري ديوان كشور به صورت مثلاً سالانه وارد است (اگر اين اقدام صورت گرفته باشد و بنده متوجه نشده باشم، انتقادم را پس مي‏گيرم!)

پزشكي قانوني
به نظر مي‏رسد روند حركت در پزشكي قانوني را بايد مثبت ارزيابي كرد. امكانات و وسائل جديد دامنه عمل و تاثيرگذاري اين سازمان را توسعه داده است و به ويژه تست DNA راههاي جديدي را باز كرده و در بسياري از موارد مردد علي‏القاعده بايد دادگاهها به اتخاذ تصميمات منجزّ قادر شده باشند. با اينكه گويا هنوز با كشورهاي پيشرفته فاصله بسيار داريم اما وضعيت قابل قبول است. (+)

ضابطين دادگستري
رابطه ضابطين عدليه با مقامات قضائي آنچنان كه بايد باشد نيست. ضابط - در هر سطح- بايد احترام عميق و جدي براي مقام قضائي قائل باشد و دستورات او را بدون چون و چرا و تاخير اجرا كند. فاصله شاني و مقامي بين ضابط و مقام قضائي بايد همواره و به طور جدي حفظ شود. ديده‏ها و شنيده‏ها حكايتي جز اين دارد. شايد يكي از علل تشكيل حفاظت اصلاعات قوه قضائيه نيز همين بوده است اما بديهي است كه اين چاره كار نيست. در عين حال حتي مخالفت با تشكيل پليس قضائي هم نمي‏تواند توجيه كننده تشكيل آن سازمان يا اين نوع رابطه باشد. البته اينكه ضابط از جهت نظامي فرماندهي مستقلي دارد ممكن است دليل وضعيت موجود تلقي شود. اما در گذشته‏هاي دور همين سيستم فرماندهي وجود داشت اما وضع چنين نبود. به هرحال رابطه ضابطين عدليه با عدليه نياز به بازنگري و بازسازي جدي دارد و البته تشكيل پليس قضائي هم مي‏تواند به عنوان يك گزينه بررسي شود. (-)

وابستگان دادگستري
۱-وكلا: در مورد ماده ۱۸۷ و آثار سوء اجراي اوليه و ادامه غيرقانوني اجراي آن پيشتر بحث كرديم. در اينجا اضافه مي‏كنيم: اولاً - افزايش بي‏رويه و بي‏حساب و كتاب وكلا - به علت اجراي ماده ۱۸۷- باعث كم‏كاري و بي‏كاري بسياري از وكلا به ويژه جوانان شده است كه في‏حدنفسه‏مفسد و خطرناك است (-). ثانياً - اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي، اصولاً اقدامي مثبت و سازنده بود و نتيجه دراز مدت آن اشاعه فرهنگ استفاده از وكيل در كشور است كه از يك‏سو به حفظ حقوق مردم و از ديگر سو به كمتر شدن و روان شدن كار دادگاهها منتهي خواهد شد (+). اما تجويز استفاده افراد از خدمات معاضدتي وكلا بدون بررسي دقيق وضع مالي اين موكلين معاضدتي، به نوبه خود باعث تحميل كار مجاني غيرمنصفانه به وكلا شده است (-). ثالثاً - موارد برخورد غيرمودبانه با وكلا در مراجع قضائي و انتظامي كم نيست. از اين رو بايد جايگاه وكالت و وكيل در آموزش قضات جايگاه ويژه‏اي پيدا كند (-).

۲-كارشناسان: هرچند كارشناسي - به طور معمول- شغل دوم كساني است كه به عنوان كارشناس فعاليت مي‏كنند. اما گمان نمي‏رود افزايش بي‏رويه تعداد كارشناسان به علت اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم (به شرح پيشگفته) امري سازنده باشد. بگذريم كه كار غيرقانوني - صرفنظر از نتيجه‏اش- قابل تاييد نيست (-).

۳-دفاتر اسناد رسمي: در يك سال اخير تصميماتي در خصوص افزايش تعداد اين دفاتر - ظاهراً بدون توجه به معيار و ماخذ قانوني موجود- اتخاذ شده كه گمان مي‏رود تورم سردفتران و مآلاً كم‏كاري و بي‏كاري ايشان را در پي خواهد داشت كه مانند مورد وكلا مخرب و مفسد است (-).

امور كلان و قانونگذاري
منظور از اين عنوان مواردي است كه قوه قضائيه لوايحي را تنظيم يا در اموري دخالت كرده كه تاثير كلي و فراگير داشته است.

۱-حق دفاع : حق مطلقي كه به موجب ماده ۳۵ قانون اساسي براي مردم ايران برقرار و در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري محدود شده بود، در بند ۳ ماده واحده معروف به حقوق شهروندي اطلاق خود را بازيافت (+). اما به فاصله چند ماه در قسمت قضائي قانون برنامه چهارم توسعه به نحو بدتري- به شكل مغاير با قانون اساسي- ديگربار محدود شد (-).

۲-قانون حقوق شهروندي : رئيس قوه قضائيه ابتدا ضوابط مندرج در اين قانون را به صورت بخشنامه به واحدهاي قضائي ابلاغ كرد. مجلس ششم با اغتنام فرصت آن را عيناً به صورت قانون درآورد. هرچند بسياري از مطالب اين قانون - كه در راستاي حفظ حقوق مردم به ويژه متهمين است- در ساير قوانين آمده است اما بسياري از ضوابط آن نيز تازگي دارد. مثل منع شكنجه رواني، منع استفاده از چشم‏بند و... كه در مجموع باعث مي‏شود اين اقدام را كاملاً مثبت ارزيابي كنيم (+).

۳-ابلاغ‏هاي ويژه : صدور ابلاغ ويژه براي قضات به منظور اينكه با داشتن چند صلاحيت به طور انفرادي امر يا اموري را بررسي و فرد يا افرادي را محاكمه كنند، برخلاف قانون اساسي و قوانين عادي است. اين اقدام در ده سال اخير مكرر صورت گرفته و مطلقاً منفي ارزيابي مي‏شود (-).

۴-برخوردهاي گزينشي : تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري انتشار اطلاعات مربوط به محاكمات را در رسانه‏هاي گروهي به وجه اطلاق و بدون توجه به رضايت يا عدم رضايت افراد ذينفع ممنوع كرده است. موارد بسياري را ناظر بوده‏ايم كه قوه قضائيه در مقابل فشارهاي خارجي براي افشاي نام متهمان مقاومت كرده و اين البته خوب و مستحسن است (+). اما مواردي را هم ديده‏ايم كه مشخصات متهمان و نوع اتهامشان افشا و اعلام وحتي عكسشان منتشر و اعترافاتشان از تلويزيون پخش شده است. اين كار غيرقابل توجيه و غيرقابل قبول است (-). اينكه به عدم افشا امتياز مثبت مي‏دهيم با توجه به شدت فشاري است كه به قوه قضائيه در اين موارد وارد مي‏شد، والا واضح است كه اجراي قانون آنهم از جانب قوه قضائيه، چيزي نيست كه پاداش داشته باشد.

۵-لايحه قانون آئين دادرسي كيفري : اين لايحه متني بسيار دقيق و كارساز است و در صورت تصويب، مشكلات بسياري را حل خواهد كرد (+).

۶-لايحه قانون مجازات اسلامي : اين لايحه با تاخير ناموجه بسيار تقديم مجلس و به لحاظ ضيق وقت بالاخره راهي مسير اصل ۸۵ شد و واجد نكات مثبت و منفي است كه فعلاً ارزيابي آن را دشوار كرده است. ناچار به انتظار خروج آن از مجلس مي‏مانيم.

۷-لايحه حقوق خانواده : آنچه قوه قضائيه تنظيم كرده - در مجموع- مثبت ارزيابي مي‏شود (+).

۸-حذف ماده ۳۴ قانون ثبت : حذف اين ماده جلوي اجحاف به بدهكاران را گرفت به نحوي كه ديگر ملك چندين ميليوني يا ميلياردي بابت يك بدهي كوچك قابل تمليك به بستانكار نيست (+).

۹-جرائم مطبوعاتي : استمرار توقيف روزنامه‏هايي كه اتهامشان با توجه به ماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي كيفري مشمول مرور زمان است و توقيف نشريات به استناد قانون اقدامات تاميني موجب ارزيابي منفي است (-).

۱۰- جرائم سياسي : جرم سياسي تعريف نشده است. بنابراين، اين گفت&#۱۷۲۸; قديمي - كه قدمتي صد ساله دارد- مي‏تواند تكرار شود كه «مجرم سياسي نداريم». اما واقعيت اين است كه جامعه و عامه مردم بسياري از افرادي را كه طي ده سال اخير متهم يا محكوم شدند، متهم و مجرم سياسي مي‏دانند. قوه قضائيه با توجه به اين موضوع و آنچه در بند ۹ گفتيم، از نظر حمايت از آزادي بيان و عقيده مثبت ارزيابي نمي‏شود (-).

۱۱- استحكام آرا : هرچند برخي عوامل و موجبات در قوه قضائيه وجود راههاي فوق‏العاده براي شكايت از آراء و احكام را ايجاب مي‏كند، اما تزلزل احكام و آراء و قابل نقض بودن تقريباً ابدي آنها را نمي‏توان «حسن» تلقي كرد. ماده ۱۸ سابق، از اين جهت بسيار غيرقابل قبول بود و ماده ۱۸ اصلاحي فعلي البته بهتر است اما معدل استحكام آراء در ده سال اخير مجموعاً منفي ارزيابي مي‏شود (-).

۱۲- ملاقاتهاي حضوري : هرچند ملاقاتهاي حضوري رئيس قوه، ظاهري مردمي و زيبا دارد اما با توجه به آنچه در مورد مقدمات اين ملاقاتها شنيده مي‏شود و اينكه «رسيدگي» مثلاً به ده يا بيست پرونده ظرف مثلاً سه يا چهار ساعت عقلاً و عملاً ممكن نيست و اينكه نفس لزوم وجود اين پديده حكايت از آن دارد كه زيرمجموعه رياست محترم قوه قضائيه در سطوح مختلف كار خود را خوب انجام نمي‏دهند و بالاخره اين سوال مطرح مي‏شود آنها كه امكان چنين ملاقاتي را پيدا مي‏كنند چند درصد از ستم‏ديدگان هستند؟ و تكليف مابقي چيست؟ اين ملاقاتها را نمي‏توان مثبت ارزيابي كرد (-).

۱۳- وضعيت كاركنان قوه : اين مورد از جنبه‏هاي مختلف قابل ارزيابي است: اولاً- معيشت قضات در نيمه دوم مقطع ده ساله، چه حين اشتغال و چه در موقع بازنشستگي بهبود يافته و ارزيابي در اين مورد مثبت است (+). ثانياً- وضع معيشتي كارمندان مطلوب نبوده و نيست و اين عاملي مخرب و مفسد است (-). ثالثاً- ديده‏ها و شنيده‏ها لزوم دقت در حد وسواس در گزينش، سختگيري جدي در آموزش و كنترل بسيار شديد نامحسوس (و البته بدون دخالت و با رعايت شان) را در حين كار نسبت به كاركنان، قابل توصيه مي‏كند (-). بديهي است اشكالات مربوط به كاركنان اداري هرچند مهم است، اما مضرت كمتري دارد.

۱۴- وضعيت خانمها در دادگاههاي خانواده : بنده شخصاً حدود سي سال است دعوي خانوادگي نمي‏پذيرم اما شنيده‏هايم از همكاراني كه اينگونه دعاوي را قبول مي‏كنند حاكي از آن است كه خانمها چه در مقام خواهان وچه به عنوان خوانده -كماكان- درموضع ضعف هستند (-). و البته قسمتي از اين مورد مربوط به قانون است نه قوه قضائيه.

دستورالعمل‏ها- شيوه‏نامه- آئين‏نامه‏ها
رياست قوه قضائيه ضوابط لازم‏الاجرايي با اين اسامي تنظيم و ابلاغ كرده‏اند كه برخي از آنها كارگشا و مثبت و بعضي ديگر به لحاظ عدم لحاظ واقعيت‏هاي عملي در آنها كم‏نتيجه و پاره‏اي ديگر داراي بار منفي بوده است.

۱-نمونه مورد اول آئين‏نامه اجرايي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي است كه ولو در كوتاه‏مدت مشكلاتي داشته باشد، لكن در درازمدت نتيجه مثبت خواهد داشت (+).

۲-نمونه مورد دوم آئين‏نامه تعيين حداكثر مدت دعاوي است كه پيش‏بيني‏هايي كه در آن شده با واقعيت‏هاي عملي انطباق ندارد و به نظر مي‏رسد در بسياري از موارد صدور و قطعيت يافتن احكام و آراء در مدتهاي پيش‏بيني شده محال است (-).

۳-دو نمونه بارز آئين‏نامه‏هايي با بار منفي، دو موردي است كه به كانونهاي وكلا مربوط مي‏شود:

اولاً- آئين‏نامه تعرفه حق‏الوكاله مصوب ۱۳۸۵ كه ايرادات ذيل بر آن وارد است:
الف- علي‏رغم اينكه به موجب ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا اين آئين‏نامه را كانون وكلا بايد تهيه كند و وزير دادگستري (اينك رئيس قوه قضائيه) صرفاً مرجع تصويب يا رد است، اين آئين‏نامه با دست بردن در پيشنهاد كانون و تغيير آن تنظيم شده است.
ب- آئين‏نامه شايد به دليل عدم اشراف و احاطه وضع‏كنندگان آن به شرايط و مقتضيات‏وكالت دعاوي حاوي مطالبي غيرقابل اجرا وگاه شگفت‏انگيز است (-).

ثانياً- مورد عجيب‏تر آئين‏نامه‏اي است كه در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ (به تاريخ توجه شود) تصويب شده و ظاهراً آئين‏نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلاست و در ماده ۹۹ آن تصريح شده «اين آئين‏نامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال ... بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده در ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب ... رسيد». گفتني است:
الف- تا اين زمان نتوانسته‏ايم كانون - و از آن مهم‏تر «كانونهايي» را كه اين پيشنهاد را داده‏اند شناسايي كنيم.
ب- آئين‏نامه حاوي مطالبي است كه جنبه قانونگذاري دارد. بسياري از مطالب آن با استقلال كانونها در تعارض است. حداقل يك ماده‏اش مغاير ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال است و تعدادي از مواد آن حاوي مطالبي است كه در مواد ابطال شده آئين‏نامه فعلي - كه ديوان عدالت ابطال كرده- وجود داشته. به هرحال قابليت اجراي اين آئين‏نامه هم محل تامل است (-).

كنترل انتظامي
دادسرا و دادگاه انتظامي قضات كنترل امور قضائي را از جهت انتظامي و نيز تعقيب و مجازات قضات متخلف و بالاخره بررسي صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات‏هاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري و بالاخره رسيدگي به اعتراضات افراد به تصميمات اين هياتهاي مديره و تجديدنظرخواهي وكلا از آراء دادگاههاي انتظامي وكلا را بر عهده دارد. بنابراين به اقدامات اين مرجع از زواياي گوناگون مي‏توان نگريست:

۱-بر مبناي شنيده‏ها و بعضاً ديده‏ها، رسيدگي به تخلفات انتظامي بسيار كند صورت مي‏گيرد و هر اقدام يا تصميمي كه محمول بر نظر قضائي شود فاقد وصف انتظامي تلقي مي‏گردد مورد اول با توجه به طبع كار (البته در مواردي كه موضوع واجد فوريت حياتي نباشد) قابل توجيه است و مورد دوم خود «محمول بر نظر قضائي» است! بنابراين امتياز مثبت يا منفي نمي‏توان داد.

۲-در قسمتي كه مربوط به بررسي صلاحيت‏ها است. از آنجا كه در برخي موارد نتيجه بررسي‏هاي اين مرجع با شناخت و نظر كلي وكلا به شدت معارضه دارد (از ذكر مصاديق صرفنظر مي‏كنم) ارزيابي در اين مورد مثبت نيست (-).

۳-در مورد تجديدنظر در تصميمات هياتهاي مديره كانونها از آنجا كه در موارد نه چندان اندك نظر هياتهاي مديره مبني بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت براي كساني كه به دلائل كاملاً روشن ورود ايشان به حرفه وكالت مقرون به مصلحت نبوده در اين مرجع نقض و كانون به صدور پروانه وكالت محكوم شده است با استدلالي به اين مضمون كه «اگرچه معترض به درد فلان شغل نمي‏خورد، اما وكالت كردنش بلامانع است»! نمي‏توان مورد را مثبت ارزيابي كرد. به ويژه باتوجه به اينكه اين موارد نقض گاهي با نقض حكم شعبه ديگري از مرجع مبني بر تاييد نظر كانون در خصوص رد تقاضاي صدور پروانه صورت گرفته است. همچنين آراء شاذّ ديگري نظير اينكه «داوطلب ورود به حرفه به استناد بند د ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلا كه بايد ۹ ماه كارآموزي كند در پايان كارآموزي مكلف به شركت در اختبار (امتحان نهايي وكالت) و قبولي در آن نيست!» از اين مرجع صادر شده است (-).

۴-آرايي كه اين مرجع در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احكام دادگاههاي انتظامي كانونهاي وكلا صادر مي‏كند نوعاً مبتني بر شناخت وكالت و مقتضيات آن است و به همين جهت نيز موارد مطروح در بندهاي ۲و۳ سابق عجيب به نظر مي‏رسد (+).

در عين حال چه بسا بتوان گفت - با توجه به استقلال قاضي- در ارزيابي كارنامه ده ساله قوه قضائيه، موارد مربوط به كنترل انتظامي را نبايد دخالت داد چه رئيس قوه در آنها نقشي و اختياري ندارد.
واضح است آنچه گفته شد مبتني بر بررسي استقرائي بود نه تحقيق استقصائي و در عين حال - اگر مجال و منبع در دست بود- مطلب مي‏توانست نظمي منطقي‏تر داشته باشد.

بالاخره بايد به ياد داشت كه اينها نظرهاي شخصي بنده است كه چه بسا كساني - چه در موارد منفي و چه مثبت- عقيده‏اي كاملاً برخلاف آن داشته باشند كه البته محترم است والله اعلم.

بهمن كشاورز- وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * اعتراضات به تدوين آيين نامه جديد قوه قضاييه در باب وكالت

اصل خبر:
روند اعتراضات به تدوين آيين نامه جديد قوه قضاييه در باب وكالت، با شدت بيشتري همچنان ادامه دارد.
موضوع از چه قرار است؟

همزمان با انتقادهاي صريح وكلا و حقوقدانان نسبت به اقدام اخير قوه قضاييه در تدوين عجولانه آيين نامه اجرايي جديد وكالت، اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلاي سراسر ايران (اسكودا) با صدور بيانيه اي، اين آيين نامه را فاقد قابليت اجرا و مصداق ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري توصيف كرده و به شدت به آن اعتراض كردند.

تحليل موضوع:
اگرچه بسياري از دوستان و همكاران دلسوز و علاقمند به استقلال قديمي ترين نهاد مدني كشور يعني نهاد وكالت، در روزهاي اخير و به استناد قوانين و مقررات مسلم موجود، به تحليل اقدام يكسويه وغيرقانوني بخشي از دستگاه قضايي در تدوين آيين نامه اجرايي جديد وكالت پرداختند و جملگي به حق، بر اشكال اساسي موجود در عدم رعايت تشريفات ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال مبني بر وصول پيشنهاد مشخص از كانون وكلا در اصلاح آيين نامه اجرايي تاكيد داشته اند؛

ليكن آنچه مسلم است اينكه اولاً، وقتي قوه قضاييه در طول سالهاي اخير (و به هر منظوري كه البته تضعيف نهاد مدني وكالت مي تواند يكي از دلايلش باشد) به صراحت بر استمرار اقدامات غيرقانوني خود تاكيد دارد و به عنوان نمونه، نهضت ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم را بدون ابقا در قوانين برنامه بعدي، مادام العمر ارزيابي مي كند،

به طورطبيعي بايد به اين نتيجه رسيد كه روش استناد به قانون در تحليل قانونمدارن، براي نفي اقدام غير قانوني مجريان قانون، ديگر پاسخگو نيست. وگرنه –با وجود صراحت ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال- كيست كه نداند تصويب آيين نامه جديد بايد به پيشنهاد كانونهاي وكلا صورت مي گرفت.

ثانياً، وقتي شخصي كه طراح، مجري و مدافع اصلي آيين نامه جديد است به صراحت ميگويد «كانون هاي وكلا با تصويب اين آيين نامه ، اقتدار و استقلال خود را كه تا قبل از تصويب آن داراي اقتدار و استقلال نبودند، به دست آوردند»!

ظاهراً بايد پذيرفت كه اعتراض و انتقاد اخير وكلا به اين آيين نامه به معناي مخالفت با استقلال و اقتدار تقديمي است و اتفاقاً سكوت و عدم اعتراض وكلا به وابستگي موجود تا پيش از اصلاحيه اخير، معنايي جز مماشات و عدم درك صحيح از معناي استقلال و اقتدار ندارد!

وگرنه، كيست كه نداند لايحه استقلال كه در دولت مرحوم مصدق تصويب شد، براي آزادي حق دفاع براي متهمان در مقابل حاكميت بود كه حتي پس از كودتاي آن زمان نيز خدشه اي به آن وارد نشد؛ و اتفاقا با وجود تخديش نسبي استقلال اين نهاد با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت (در سال ۱۳۷۶)، همچنان اما قريب به مطلق وكلا، تصويب و اجراي خارج از قانون ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (كه مجري و مدافع مشترك با همين اصلاحيه جديد دارد) را بيش از هر اقدامي، بازگشت به دوران پيش از لايحه استقلال مي دانند!

ثالثاً، وقتي استقلال ۵۶ ساله نهاد وكالت (كه هر ساله با حضور چشمگير وكلا و ميهمانان ويژه از دستگاه قضا جشن گرفته مي شود) با شعار و «ادعاي تقديم استقلال از سوي حاكميت» مورد تهديد واقع مي شود، بايد به اين نتيجه رسيد كه يا درك واحدي از معناي «استقلال» وجود ندارد، و يا وكلا و ميهمانان حاضردر جشن هر ساله استقلال (هفتم اسفند)، در واقع به سوگ استقلال مي نشسته اند اما نمي دانستند!

وگرنه، كيست كه نداند قوه قضاييه حق ورود به حيطه قانونگذاري را ندارد و يا مطابق اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي، شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و يا «پوشش مناسب» قابل اندازه گيري نيست و يا تجسس در زندگي مردم مغاير با اصل ۲۵ قانون اساسي است و يا..!

تكمله:
راستي، وقتي در بحبوحه اعتراضات و تنش هاي ناشي از اعلام نتايج انتخابات دهم رياست جمهوري و درست در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ اين آيين نامه به امضا رسيده و به سرعت در روزنامه رسمي تاريخ ۷/۴/۱۳۸۸ منتشر مي شود، چه نتيجه اي بايد گرفت؟!

حتي اگر تاكيد بر تعجيل درامضا و انتشار آيين نامه جديد در فضاي خاص كشور، يك تحليل بدبينانه ارزيابي شود، مشكل بتوان موضوع تعجيل در اخذ امضا از رياست محترم قوه قضاييه، آنهم به فاصله چند روز مانده به توديع ايشان از اين سمت را بدبينانه ارزيابي و تكذيب كرد.

ظريفي مي گفت، اين تعجيل در اخذ امضا و هزينه كردِ اعتبار در اين مقطع، بي شباهت به روزهاي پاياني موعد هزينه كردِ بودجه سالانه دستگاهها نيست كه اگر مديران ذيربط نجنبند و برايش خوابي نبينند، چاره اي جز مشاهده بازگشت وجوه به خزانه كل ندارند! وگرنه، چه اصراري بود كه ويرانه اي كه تحويل گرفته شد، به صرف احياي دادسرا، آباد ارزيابي شده و وكلايي كه مجبور بودند سالها با انواع كمبودها و ضعف ها و سليقه هاي خاصي نظيرِ شوراهاي حل اختلاف و ... سر كنند، اكنون هديه صبوري خود را در آستانه خداحافظي قاضي القضات، اينچنين دريافت كنند!

نوشته شده در پنجشنبه ۱۸ تير۱۳۸۸ساعت ۱۴:۴ توسط گروه وكيل الرعايا
http://www.vakilroaya.com/post-540.aspx
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاح آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء با هدف نقض استقلال

در آخرين روزهاي جلوس آيت الله هاشمي شاهرودي بر مسند رياست قوه قضائيه و در بهبهه ناشي از برگزاري دهمين انتخابات رياست جمهوري در كشور كه توجه تمام آحاد جامعه و روزنامه نگاران و جامعه خبري و مطبوعاتي را به خود جلب كرده بود به ناگهان در روزنامه رسمي شماره۱۰۰/۱۶۲۸۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۳/ ۱۳۸۸ اصلاحيه اي بر آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوب ۱۳۳۴) منتشر گرديد كه مفاد آن حكايتي جز نقض استقلال كانون وكلاء ندارد.

اين آئين نامه اصلاحي كه بيشتر به قانون شباهت دارد تا آئين نامه با اهدافي از پيش تعيين شده و پس از آنكه طرح هاي مختلف نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري و يا انحلال آن از طريق مراجع قانونگذاري منتهي به شكست گرديد با دور زدن مراجع قانونگذاري و با عنوان مجعول آئين نامه مجددا\'' استقلال نهاد مستقل وكالت را مورد تهديد قرار داده تا اين شائبه را كه حاكميت فعلي وجود هيچ نهاد مستقل مدني را بر نمي تابد تقويت نمايد.

پيش از اين و زماني كه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي به تصويب رسيد و با استناد به اين ماده به قوه قضائيه بر خلاف وظايف و تكاليف مقرر براي آن در قانون اساسي اجازه داده شد تا مبادرت به توليد انبوه وكيل دولتي و وابسته به دستگاه حاكميت نمايد بر سرد و گرم چشيدگان جامعه وكالت پوشيده نبود كه تصويب و اجراي اين ماده مقدمه ايجاد ساز و كارهاي لازم جهت زوال استقلال كانون وكلاء دادگستري و نهاد مستقل وكالت است تا بدين ترتيب يكي از ريشه دارترين نهادهاي مستقل مدني نيز تحت سيطره حاكميت قرار گرفته و نظارت مستقيم حاكميت بر آن و اعضاي آن نهادينه گردد.

حال با گذشت حدود يك دهه از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و اجراي غير قانوني آن (بواسطه انقضاء مدت اجراي آن) و علي رغم روشن شدن ايرادات و اشكالات عديده ناشي از اجراي مقررات اين ماده كه حتي بسياري از مشاورين ماده ۱۸۷ نيز خود بدان ازعان دارند نه تنها تشكيلات ماده ۱۸۷ از جامعه حقوقي مارخت بر نبست بلكه با شعارهايي كه هيچ گاه بدان عمل نگرديد همچنان به حيات غير قاوني خود ادامه داده و مي دهد تا با رشد روزافزون آن نهاد مستقل وكالت را روز به روز بي هويت تر از پيش نمايد كه البته تا حدودي نيز به موفقيتهائي در اين زمينه دست يافته است.

رئيس فعلي قوه قضائيه نيز كه بايد مظهر قانون و قانون مداري باشد انصافا\'' در طول مدت خدمت ۱۰ ساله خويش از هيچ كوششي در جهت نقض استقلال كانون وكلائ و حمايت از تشكيلات ماده ۱۸۷ فروگذار نكرد و علي رغم حذف بودجه مقرر براي اجراي مقررات اين ماده همچنان به حمايت و پشتيباني بي دريغ خويش از اجراي مقررات اين قانون موقت اهتمام ورزيد.

ايشان در آخرين روزهاي رياست خويش نيز همچنان الطاف خويش را به جامعه مستقل وكلاي دادگستري ارزاني داشته و آخرين ضربه خويش را نيز با اصلاح آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري به كانون وكلاء وارد آوردند.

با تصويب اين قانون در لباس آئين نامه ديگر نمي توان وكلاي دادگستري و كانونهايشات را به صفت استقلال متصف نمود و بايد عطاي وكالت آزاد در پرونده هائي كه از نظر حاكميت در تعارض با منافع و حوائج صاحبان قدرت است را به لقايش بخشيد چه وكيل مد نظر اين آين نامه اصلاحي حتي آزمون ورودي خويش را بايد در حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه به انجام رسانده و با توقيع معاون اول رئيس قوه قضائيه يا نماينده رسمي قوه قضائيه به شغل شريف وكالت نائل شود!!!

اين قانون آئين نامه نما حتي در انتخابات هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري نيز مداخله و بررسي صلاحيت داوطلبين عضويت در هيات مديره كانونها را منوط به استعلام و به عبارتي كسب اجازه از وزارت اطلاعات و نهادهاي امنيتي نموده است كه جاي بسي تامل دارد.

اين قانون حتي در امورات داخلي دفتر وكيل نيز داراي مواد مداخله جويانه اي است كه نگاهي به مفاد آن بيانگر مضيقاتي است كه در اين آئين نامه كه در مقام وضع قانون است به وكلاي دادگستري تحميل گرديده و داراي ضمانت اجراي انتظامي نيز مي باشد.

در هر حال انگيزه تدوين كنندگان اين آئين نامه كه مدعي دخالت كانونهاي وكلا در تدوين و تصويب مقررات آن هستند !!هدفي جز ضربه به استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و جامعه مستقل وكلا نبوده ونيست و به نظر مي رسد بايد با يك ريشه يابي دقيق علت اين همه معاندت با كانونهاي وكلاي دادگستري و اعضاء آن راكشف كرد.

ناگفته پيداست كه ظاهرا\'' دست اندر كاران تدوين اين اصلاحيه با شناخت كامل از جامعه مستقل وكلاي دادگستري و مجاهدتهاي آنان در احقاق حق و حقوق شهروندي بالاخص در پروندههائي كه وكلاي دولتي حتي جرات صحبت در خصوص آن را ندارند چه به پذيرش وكالت آنها در صدد بوده اند تا با اصلاح آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء روندي را به تدريج ايجاد نمايند تا چنانچه به ساير لطايف الحيل نتوانستند مانع از كار وكيل شوند او را با مضيقاتي ديگر از مداخله در پرونده هاي موصوف باز دارند.

جامعه مستقل وكلا هيچگاه فراموش نخواهد كرد كه تدوين و تصويب آئين نامه اخير تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي نيز با همين هدف تصويب و اجرا گرديد تا شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي به اصطلاح امنيتي بتوانند از وكلاي حقوق بشري كه در جهت احقاق و نشر حقوق شهروندي به وظايف وكالتي خويش تبرعآ\'' و بدون دريافت ريالي حق الوكاله عمل مي كنند قرارداد مالي مطالبه و در غير اينصورت از پذيرش وكالت آنان در پرونده استنكاف نموده و چنانچه وكيل اظهار انجام تبرعي امر وكالت نمايد به راحتي انگ دريافت وجه از دشمنان نظام جهت دفاع از ضد انقلابها و همفكري و هم مسلكي او با موكلش را به او بچسبانند!!

بدين ترتيب واضح است كه چون طي نمودن يك شبه ره صد ساله و نظارت بر فعاليت وكلاي مستقل با شمشير تيز تهديد به ابطال پروانه و مآلا\''انهدام و انحلال كانونهاي وكلاي دادگستري به سادگي ميسر نبود و اقدامات كذا و كذا و لوايح يك شبه تدوين شده با هوشياري نمايندگان ملت و صاحبان حق دفاع عقيم ماند معاندين استقلال كانونهاي وكلاء و اعضاي آن چاره را در آرام طي كردن مسير و نقض تدريجي استقلال كانونها و اعضايش ديده و با اقداماتي از قبيل تصويب تعرفه حق الوكاله و اخيرا\'' اصلاح آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري قصد وصول به اهداف فراقانوني خويش را دارند.

متاسفانه همه اين اقدامات و جريانات نيز به نام رئيس قوه قضائيه فعلي رقم خورده و عاملين پشت پرده خود را از زير تيغ تيز انتقادات در پشت ايشان پنهان و مصون داشته اند.

البته از رئيس انتصابي قوه قضائيه نيز كه بدون طي كردن سطوح مديريتي و بدون آشنائي با روال مديريت قضائي و جامعه حقوقي به چنين منصب خطيري منصوب مي گردد نيز ايرادي نتوان داشت چه اصولا\'' مشاورين ايشان و مشاوره هاي ناصواب آنهاست كه رئيس قوه قضائيه اي را كه حتي به لحاظ فقهي در مقام افتاء است را به تصويب چنين آئين نامه هايي رهنمون كرده و خواسته هاي نا صواب خويش را به نام شخص ديگري در تاريخ ثبت مي كنند.

از اين رو بر جامعه حقوقي كشور است كه جهت جلوگيري از اضمحلال هر چه بيشتر وكالت و كانونهاي وكلاء بر حفظ هر چه بيشتر اندك استقلال كانونهاي وكلاء كه مايه اعتبار و ارج و قرب كشور در جامعه جهاني است اهتمام ورزيده و از هيچ تلاش سازنده اي فروگذار ننمايند.

سخن آخر آنكه در دهكده جهاني امروز كه همه اقدامات صورت گرفته در درون مرزهاي هر كشوري رصد شده و بازتاب بين المللي مي يابد حفظ اعتبار و آبروي كشور از اهم وظايف تمام آحاد ملت است تا عمدا\'' يا غير عمد گزك دست دشمنان اين آب و خاك ندهند و مانع از ايجاد فرصت بهره برداري از اقدامات و تصميماتي شوند كه به راحتي مي تواند به ابزاري جهت اعمال فشار بر كشور تبديل گردد.

باشد كه گوش شنوائي براي چنين تذكراتي پيدا شده و علاج واقعه قبل از وقوع و نزول بلا صورت گيرد.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * استقلال كانون وكلا در خطر

۱- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي كل نظام جلوگيري كرد. طرح دوفوريتي ادغام كانون هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - كه بي شك دولتي شدن كانون وكلا و وكالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي كشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناك و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - كه ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه كه در اين اوضاع و احوال كسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از كسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي كرد كه «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر كرده اند كه از هر قانوني «قانون تر» است.

۲- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وكلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان كشور بلكه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي كه ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وكلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به كانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند.

وكلايي كه به لحاظ عدم وابستگي به حكومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا كه پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موكلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي كنند و اين اطمينان را دارند كه سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممكن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد.

مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وكلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار كانون بين المللي وكلا (IBA) وجود كانون وكلا و وكلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وكلا و به تبع آنها كل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به ۶۰ سال پيش است.

۳- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي كه گويا در ۲۷/۳/۱۳۸۸ - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در ۷/۴/۸۸ - يعني زماني كه هنوز اين التهابات كاملاً فروكش نكرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، كه در تصويب و نشر آن به كار رفته جلب توجه مي كند.

گويي هدف اين بوده كه در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشكال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود كه به هر حال خود تصويب كرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،

۴- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - كه امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي يكي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي كنيم؛

با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - كه البته نهادن اين نام بر آن كم لطفي است، زيرا همچنان كه گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وكيل دادگستري - خود محتاج كسي خواهد بود كه از او دفاع كند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلكه با واحد مركزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است.

هياتي متشكل از «حقوقدانان» (و نه وكلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي كميسيون كارآموزي اش را انتخاب مي كنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» كنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نكند». (در گذشته دور فقط يك نفر بود كه «توقيع» مي كرد و گمان مي كرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل ۱۹ قانون اساسي همگان بايد «امضا» كنند،)

اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وكالتي «اعانت به اثم» كند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده ۹۹ اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد كانون هاي وكلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد كانون وكلا» كه به موجب ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ كانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده ۹۹ آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممكن است اين اعلام درست نباشد؟

خلاصه اينكه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام كنيم در زمينه «حق دفاع» مردم ۶۰ سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينكه «دورخيز» كنيم و ۱۲۰ سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وكيلي كه حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وكالت كرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است،

بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را كه به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وكيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وكلايي كه جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند.

اين مشكل را البته دولتمرداني هم كه مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وكيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناك است وضعيت كساني كه در گذشته هاي دور پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع كردند و وابسته كانوني مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهاني داشت و در كنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفكر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند، و دردناك تر وضعيت مردمي است كه در موارد جدي و خطرناك قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع كنيم؟، الله اعلم .

بهمن كشاورز - وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه موجود پاسخ‌گوي نيازهاست

در نشست مطبوعاتي هفته جاري حجازي، رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه مواردي را درخصوص اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال و كانون وكلا و عملكرد كانون‌هاي وكلا عنوان كرد كه پس از آن عكس‌العمل جمعي را از جانب كانون‌هاي وكلا بر مفاد اين آيين‌نامه درخصوص اصلاح لايحه استقلال و مفاد قانوني كيفيت اخذ پروانه وكالت در پي داشت، در اين خصوص گفت‌وگوي كوتاهي با بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، انجام شده كه در ذيل مي‌خوانيد:

گويا مهم‌ترين ايرادي كه به آيين‌نامه جديد مطرح شده از سوي قوه قضائيه وارد است، تحديد استقلال كانون وكلا است؟
در اين آيين‌نامه جديد استقلال كانون وكلا و كانون‌ها به شدت مورد هجمه قرار گرفته و از حدود، آيين‌نامه خارج شده و قانونگذاري كرده است و موارد عديده‌اي هست كه هم با قانون لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا مخالف است و هم با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و مشكلات بسيار زيادي مي‌تواند براي وكلا و به طبع براي حق دفاع مردم ايجاد كند كه البته مهم‌ترين آن خدشه به استقلال كانون است.
آيا در خود لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا به چگونگي ايجاد اصلاحات يا آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به مواقع لزوم اشاره شده است؟
اين لايحه مصوب سال ۱۳۳۳ است كه آيين‌نامه اجرايي آن در سال ۱۳۳۴ تصويب شده بود و تا الان اجرا مي‌شد و هيچ مشكلي نداشتيم. ماده ۲۲ قانون لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا مي‌گويد آيين‌نامه اجرايي را بايد كانون وكلا تنظيم كند و به وزير دادگستري بدهد تا تصويب شود در سال ۱۳۳۴ هم اين اتفاق افتاده است اما اكنون، قوه قضائيه بدون اينكه از كانون‌هاي وكلا يا كانون وكلايي پيشنهادي داشته باشد خود، يك آيين‌نامه‌اي را تنظيم كرده و در آن قانونگذاري را انجام داده است.
اين مورد شامل چند ماده است و چه مسائلي را پوشش داده است؟
شما را به ايسنا ارجاع مي‌دهم كه در آن به صورت اجمالي به موارد اهم موجود در ۹۹ ماده اين لايحه و پرداخته و ابهاماتي را در خصوص آيين‌نامه جديد مطرح كرده‌ام.
مهم‌ترين استدلالي كه قوه قضائيه در تدوين اين آيين‌نامه داشته است چه مهمي بوده است؟
قوه قضائيه مي‌گويد به لحاظ گذشت سال‌هاي طولاني، آيين‌نامه‌هاي موجود كارآيي ندارد و بايد تجديد بشود، كانون‌هاي وكلا هم در سال ۱۳۸۵ به قوه قضائيه كتبا اعلام كرده‌اند كه نيازي به آيين‌نامه جديد نيست و متن موجود در آيين‌نامه و لايحه حاضر، كاملا پاسخگوي نيازهاست بنابراين، قوه قضائيه به ابتكار شخصي و بدون اطلاع كانون اين كار را انجام داد كه البته در ماده ۹۹ اين آيين‌نامه مورد بحث تصريح شده است كه اين آيين‌نامه در اجراي ماده ۲۲، لايحه استقلال كانون وكلا با پيشنهاد كانون‌ها تصويب شده در حالي كه هيچ كانوني چنين پيشنهادي را مطرح نكرده است.
آيا منظور از اين پيشنهاد، پيشنهاد مطرح از جانب وكلاي ۱۸۷ نبوده است؟
اين كانون‌ها اصلا ارتباطي به لايحه استقلال كانون وكلا ندارد، آنها تابع قوانين ديگري هستند و بحث استقلال هم براي آنها مطرح نيست و اسم آنها در تشكلات آنها هم نمي‌تواند نام كانون را در بر بگيرند چراكه براي يك كانون، يك اصطلاح قانوني و حقوقي تعريف شده‌اي هست كه در قانون آمده و كانون وكلا آن مجموعه و تشكلي است كه به موجب ميهمان لايحه قانوني استقلال كانون وكلا پيش‌بيني شده است كه اگر، در هر استاني ۶۰ وكيل باشد اين موسسه يا سازمان يا كانون را تشكيل خواهد داد كه كانون وكلاي دادگستري نام دارد، حال اين وكلاي ۱۸۷ و ... اگر هم خواهان تشكيل، تشكلاتي باشند كه هستند و بعضا هم ديده‌ايم كه تشكلاتي براي خود دارند اسم آنها بنا به حق نيست اگر از لفظ كانون استفاده كنند.
پيرو جلسه‌اي فوق‌العاده‌اي كه طي روز يكشنبه و سه‌شنبه در كانون‌وكلا برگزار شده است خود شما به ضخصه در برابر اين آيين‌نامه جديد چه تدابيري را انديشيده‌ايد؟
اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌اي است كه بايد مجلس آن را تصويب مي‌كرد و اصلا در مفاد آن اقداماتي صورت گرفته كه در طبع قانونگذاري است و بايد توسط مجلس صورت مي‌گرفته كه قوه قضائيه اين كار را انجام داده است و از همين‌رو كانون‌هاي وكلا، زير بار آن نخواهد رفت.

در پايان اين گفت‌وگو بهمن كشاورز يادآور شد كه در اين خصوص و اقدامات كانون وكلا، كارهاي متعددي مورد بحث است كه تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. اما باوجود تعطيلي ادارات در روز سه‌شنبه احتمالا امروز چهارشنبه بايد منتظر نتايج اين اقدامات بود.

سهيلا وكيلي
نقل از روزنامه اعتماد ملي ۱۷/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي