خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۲۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مصاحبه مطبوعاتي آقاي بهمن كشاورز - رئيس هيات اجرائي
  * برگزاري دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار cms و ارايه دادخواست الكترونيكي - خراسان شمالي
  * غفلت تاريخي ما و چرايي بازنگرداندن آثار و اشياي باستاني ايران+ تصاوير
  * شرايط فروش ويژه مختص وكلاي محترم دادگستري
  * دهمين نشست علمي و تخصصي گروه وكلاي پارسيان
  * صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي
  * موانع وراهكارهاي استقلال نهادوكالت
-------------------------------------------------------------


  * مصاحبه مطبوعاتي آقاي بهمن كشاورز - رئيس هيات اجرائي

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه همايش اتحاديه در تاريخ ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در تبريز برگزار مي‌شود، گفت: آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا امسال به صورت يكپارچه در سراسر ايران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در كنفرانس مطبوعاتي صبح چهارشنبه كه در محل اتحاديه برگزار شد، با اشاره به دستور جلسه‌ي همايش آينده‌ي اتحاديه، اظهار كرد: انتخابات هيات رييسه‌ي اسكودا، گزارش بازرس اسكودا، اصلاح ماده‌ي ۱۴ آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده‌ي هشت قانون صندوق حمايت و دريافت ۴% از افراد ذينفع و استماع توضيحات مديرعامل صندوق حمايت، گزارش آزمون ۸۸ و مسئله‌ي هزينه‌ي ثبت‌نام، گزارش وضعيت شكايت كانون‌ها در ديوان عدالت اداري، درج نام كانون‌هاي آذربايجان، زنجان و بوشهر در اساسنامه، گزارش خريد محل براي اسكودا، تصويب آيين كار اتحاديه، اتخاذ تصميم راجع به افرادي كه در حالت اشتغال قرار دارند، تجديدنظر در نصاب دعاوي مالي كه در صلاحيت كارآموزان است و گنجاندن ماده‌ي «ضوابط انتظامي و اخلاق حرفه‌اي» در آموزش كارآموزان وكالت از جمله مواردي است كه در دستور كار همايش آينده‌ي اسكودا قرار دارد.

وي با بيان اينكه در كانون‌هاي مركز، خراسان و اصفهان تعداد داوطلبان خانم بر داوطلبان آقا پيشي گرفته است، گفت: اين نشان مي‌دهد كه حرفه‌ي وكالت جايگاه خود را در كشور ايران با همان استانداردهايي كه در دنيا مورد قبول است دارد پيدا مي‌كند. اميدواريم اين تحول مثبت ادامه داشته باشد چون اين نه فقط به معناي بروز تحول در حرفه‌ي وكالت يا حتي امر قضاوت است بلكه به اين مفهوم است كه خواهران ما جايگاه واقعي خود را در هرم اجتماعي پيدا كرده‌اند و اين به معناي پذيرش نقش جدي خانم‌ها از سوي جامعه در مسائل جدي اجتماع است.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، درباره‌ي آزمون سال ۸۸ و هزينه‌ي ثبت‌نام، گفت: در آزمون امسال در كانون مركز ۸۱۶۱ داوطلب و ۶۰۴ نفر ظرفيت پذيرش وجود دارد. اين ارقام به ترتيب در استان‌هاي ديگر به شرح زير است: آذربايجان غربي ۹۵۰ نفر داوطلب، ۷۲ نفر ظرفيت پذيرش، آذربايجان شرقي ۱۷۳۹ نفر داوطلب، ۱۵۰ نفر ظرفيت پذيرش، اردبيل ۴۶۹ نفر داوطلب، ۴۰ نفر ظرفيت پذيرش، كانون مركزي ۲۵۷ نفر داوطلب، ۲۵ نفر ظرفيت پذيرش، كانون خراسان ۱۴۷۹ نفر داوطلب، ۱۲۵ نفر ظرفيت پذيرش، خوزستان ۱۰۵۷ نفر داوطلب، ۵۰ نفر ظرفيت پذيرش، بوشهر ۹۶۲ نفر داوطلب، ۸۰ نفر ظرفيت پذيرش، همدان ۲۲۸ نفر داوطلب، ۲۰ نفر ظرفيت پذيرش، كردستان ۱۷۲ نفر داوطلب، ۱۵ نفر ظرفيت پذيرش، كرمانشاه ۱۵۳۵ نفر داوطلب، ۱۰۰ نفر ظرفيت پذيرش، كانون قم ۳۲۲ نفر داوطلب، ۳۰ نفر ظرفيت پذيرش، كانون قزوين ۵۱۶ نفر داوطلب، ۵۰ نفر ظرفيت پذيرش، زنجان ۴۵۷ نفر داوطلب، ۴۵ نفر ظرفيت پذيرش، اصفهان ۱۸۹۵ نفر داوطلب، ۱۵۰ نفر ظرفيت پذيرش، گلستان ۶۱۳ نفر داوطلب، ۶۰ نفر ظرفيت پذيرش، گيلان ۸۴۴ نفر داوطلب، ۵۰ نفر ظرفيت پذيرش، فارس ۲۵۷۸ نفر داوطلب، ۱۵۰ نفر ظرفيت پذيرش، مازندران ۸۶۳ نفر داوطلب، ۵۰ نفر ظرفيت پذيرش.

وي ادامه داد: تمامي سوالات آزمون كاملا استاندارد است و مطلقا از متن قوانين موضوعه‌ي موجود استخراج شده است. امسال ۷۰ درصد كانون‌ها سوالات در همه‌ي رشته‌ها به صورت تستي در فرم‌هاي مخصوص و در پاكت‌هاي سربسته به اتحاديه ارسال كرده‌اند و در گاوصندوق حفظ شده است و در روز معين در هيات گزينش و تنظيم سوالات، پاكت‌ها باز شده و به صورت اتفاقي تعدادي از سوالات انتخاب مي‌شود و بعد مورد مداقه قرار گرفته كه از نظر محتوايي روشن باشد و از متن قانون خارج نباشد و تا سال ۱۳۷۲ سوالات تكراري نباشد.

وي ادامه داد: از نظر امنيت سوالات، كليد سوالات هنوز در اختيار اتحاديه است و بعد از اتمام آزمون در اختيار سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. در عين حال سازمان سنجش نيز گزينه‌هاي چهارگانه‌ي ما را تغيير خواهد داد و نتيجه اين است كه دو بار در موقع تصحيح پاسخنامه‌ها كشف رمز صورت مي‌گيرد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، با بيان اينكه داوطلبان عزيز سراسر كشور از امنيت برگزاري آزمون اطمينان كامل داشته باشند، گفت: اميدواريم نتيجه‌ي آزمون حداكثر تا يك ماه پس از برگزاري اعلام شود. روز برگزاري شش آذر ماه خواهد بود و توزيع كارت آن دو روز قبل از آن يعني چهارم و پنجم و در مورد كانون مركز سه روز قبل از آن توزيع خواهد شد.

كشاورز در ادامه خاطرنشان كرد: تعدادي از تقاضاهاي ثبت‌نام ناقص است كه مشخص شده‌اند و بايد تا پيش از روز توزيع كارت اشكالات را برطرف كنند. تعدادي از داوطلبان هزينه‌ي ثبت‌نام را پرداخت نكرده‌اند و به جاي شماره‌ي فيش شماره‌ي ديگري را اشتباها وارد كرده‌اند و چون در روز توزيع كارت فيش پرداخت مطالبه مي‌شود متاسفانه در صورتي كه تا آن روز رفع نقص صورت نگيرد اين افراد قادر به شركت در آزمون نخواهند بود.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، درباره‌ي وضعيت شركت كانون در ديوان عدالت اداري، اظهار كرد: شكايت كانون در مورد آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال، در ديوان عدالت اداري ثبت شده و در نوبت رسيدگي در هيات عمومي قرار دارد.

وي ادامه داد: آنگونه كه به ما خبر رسيده، ايراداتي كه ما به آيين‌نامه گرفته بوديم مورد عنايت و توجه كارشناسان قرار گرفته است. جز اين هم انتظاري نمي‌رفت و نمي‌رود.

كشاورز افزود: انتظار مي‌رود به زودي يا حضرت آيت‌الله لاريجاني شخصا براي حل اين مشكل اقدام كنند يا در هيات عمومي مطرح شود و هيات عمومي راجع به آن تصميم بگيرد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي نحوه‌ي ورود آيت‌الله لاريجاني به اين موضوع، گفت: چون آيين‌نامه مصوب رييس قوه‌ي قضاييه پيشين است و خود آنها قاضي آيين‌نامه‌اند ممكن است نظرشان اين باشد كه از اين آيين‌نامه عدول كنند. شرط لازم و مقدمه‌ي واجب براي تنظيم اين آيين‌نامه يعني تنظيم آن از سوي كانون‌ها و عرضه به رييس قوه‌ي قضاييه براي تصويب اصولا رعايت نشده است و ما اين موضوع را در بدو تصدي ايشان در جلسه‌اي كه برگزار شد عنوان كرديم.

وي با اشاره به بند ديگر دستور كار همايش تبريز كه مربوط به وضعيت افراد در حال اشتغال است، گفت: افرادي هستند كه در حالت اشتغال قرار دارند كه هم در مورد افرادي است كه در نيروهاي نظامي مشغول بكارند و يا در جاهاي ديگر كه به جهاتي اينها از خدمت عملا خارج مي‌شوند؛ اما تا رسيدن به زمان بازنشستگي حقوق خود را دريافت مي‌كنند تا ۳۰ سال‌شان پر شود. در مورد اينكه آيا اين افراد مي‌توانند پروانه‌ي كارآموزي و وكالت دريافت كنند بحث‌هايي وجود دارد كه مستلزم آن است كه افراد با واحد اداري‌شان قطع رابطه‌ي استخدامي كرده باشند و كارمند دولت نباشند. در اين مورد اختلاف‌نظري وجود داشت كه قرار است در همايش تبريز مورد بررسي دقيق قرار گيرد.

كشاورز در مورد بند ديگر دستورالعمل كه ميزان دعاوي مالي كارآموزان است، گفت: در مورد اينكه دعاوي مالي كارآموزان تحت وكيل سرپرست تا چه حد مي‌تواند باشد اختلاف‌نظر وجود دارد. در حال حاضر اين رقم ۱۵ ميليون تومان است كه عده‌اي معتقدند اين حد بايد بالاتر رود.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، درباره‌ي بند مربوط به گنجاندن ماده‌ي «ضوابط انتظامي و اخلاق حرفه‌اي» در آموزش كارآموزان وكالت، عنوان كرد: اين موضوع در حال حاضر به صورت ضمني در كارآموزي وكالت مطرح مي‌شود اما قرار است به صورت يك واحد مشخص و جداگانه در آموزش‌هاي كارآموزان مورد توجه قرار گيرد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه خطراتي وكلا را تهديد مي‌كند به كشته شدن يكي از وكلا به ضرب گلوله و گروگانگيري در فارس اشاره كرد و گفت: اين نشان مي‌دهد حرفه‌ي وكالت كه همه مي‌پندارند سراسر آرامش است خطر و مرگ نيز در پي دارد. به نظر مي‌رسد عامه‌ي مردم ما نظرشان نسبت به وكلا مثبت است و هر چه زمان سپري شده است احساس مي‌شود كه مردم بهتر موضع وكيل را درك كرده‌اند و نشان مي‌دهد وكلاي مدافع در حمايت از حقوق موكل‌شان حاضرند تا چه حدي پيش بروند و اين چيزي نيست كه در مشاغل ديگر با اين ابعاد مطرح شده باشد. رسانه‌ها نسبت به معرفي اين شغل كوشا باشند.

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره‌ي وضعيت قانون جامع وكالت، اظهار كرد: اطلاعات ما از قانون جامع وكالت بلاواسطه و مستقيم نيست اما آنچه به ما رسيده است اين است كه گويا متني در محافل وابسته به مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي تخصصي در حال بررسي است.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، افزود: در اين متن سعي شده است كه بحث استقلال وكلا بطور كلي پيش‌بيني شود و ترتيبي داده شود كه ما در ايران فقط يك واحد و تشكيلات دفاعي داشته باشيم. البته با حفظ حقوق مكتبسه‌ي كليه‌ي افرادي كه به نوعي در اين حرفه مشغول به كار هستند.

كشاورز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در دادگاه‌هاي مربوط به متهمان حوادث پس از انتخابات شاهد بوديم كه درباره‌ي بعضي از متهمان كيفرخواست علني مطرح شد اما به آنها اجازه ندادند كه به صورت علني از خود دفاع كنند، گفت: من تصور مي‌كنم بايد اينگونه به قضيه نگاه كنيم كه قسمت اول كار درست نبوده است. با توجه به ماده‌ي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي و تبصره‌ي يك آن اصولا پخش محاكمات ولو اينكه محاكمات علني انجام شده باشد از طريق تلويزيون و راديو با ذكر مشخصات متهمان و پخش چهره‌ي آنها برخلاف نص قانون است.

وي ادامه داد: اينكه چرا در مقطعي اين اتفاق افتاد و اتخاذ تصميم از چه ناحيه‌اي بوده است بنده نمي‌دانم ولي واضح است كه اگر افراد شكايتي داشته باشند مي‌توانند بر مبناي متن صريح تبصره‌ي يك اصلاحي اعلام شكايت كنند. از آن قسمتي به بعد كه دادگاه به هر دليلي تصميم گرفته است كه غيرعلني باشد اين قسمت داخل در اختيارات رييس دادگاه است و نمي‌توان به آن خدشه‌اي وارد كرد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: هر چند كه در اين ميان به حالتي برخورد مي‌كنيم كه از فرد هتك حرمت و حيثيت شده و مطالبي عليه او علنا عنوان شده و اكنون كه محاكمه مي‌شود در شرايطي نيست كه با همان شرايط بتواند پاسخ دهد. در اينجا با مسئله‌ي اخلاقي بسيار مهمي مواجه هستيم كه جنبه و صبغه‌ي اخلاقي آن بر مسائل قضايي و قانوني غلبه دارد و از آنجا كه نظام ما نظامي اخلاقي است بايد به اين موضوع توجه كنيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه افراد مذكور بايد از چه كساني شكايت كنند آيا از پخش‌كنندگان دادگاه‌ها يا از مسوولان برگزاري دادگاه‌ها، گفت: وقتي اتفاقي غيرقانوني رخ مي‌دهد و نمي‌دانيم مرتكب چه كسي بوده بايد اقدام به شكايت كنيم و بفرماييد كه از كليه‌ي كساني كه به عنوان مباشر، معاون يا شريك در اين زمينه دخالت داشتند شاكي هستم. اين وظيفه‌ي مقام قضايي است كه تشخيص دهد مسووليت متوجه چه كسي يا كساني است و ميزان مسووليت هر يك در اين زمينه چقدر است.

به گزارش ايسنا، كشاورز درباره مدت بازداشت موقت و شرايط آن، توضيح داد: تمديد قرار بازداشت تا زماني كه تحقيقات تكميل نشده طبيعتا در يد مقام قضايي است و در عين حال فرد متضرر در مواعد دو تا چهار ماهه حق اعتراض دارد و بايد به اين اعتراض رسيدگي شود.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: طبيعي است اگر در پايان كار مشخص شد كه صدور قرار بازداشت در اصل با اتهامات تناسب نداشته و يا تمديد آن لزومي نداشته است صادركننده‌ي قرار و تاييدكننده‌ي آن حسب مورد از جهت كيفري پاسخگو خواهند بود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر مطرح شدن موضوع قطع دست از سوي پليس آگاهي به ابعاد حقوق بشري اين مسئله، اظهار كرد: وجود پاره‌اي مجازات‌ها در متن قانون يك مقوله است و صدور حكم بر مبناي مجازات‌ها مقوله‌ي ديگر و اجراي مجازات‌ها مقوله‌ي سوم است.

كشاورز توضيح داد: به نظر مي‌رسد بحث قطع يد هر چند ممكن است در موارد نادري هم عملي شده باشد در نظام حقوقي ما عملا متروك است. علت هم اين نيست كه دادگاه يا قاضي قصد داشته باشد حدود الهي را معطل بگذارد بلكه شارع آنجا كه حقوق خودش مطرح بوده براي تحقق مقدمات اجراي حد چنان شرايط سختي قائل شده كه گاه تعليق به محال مي‌كند و گاه در اين موارد شروط تحقق سرقت موجب حد به موجب قانون چنان متعدد و زياد است كه كمتر امكان دارد قاضي و محكمه‌اي به آن برسد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: از نظر موضوع گمان مي‌كنم طرح اين قضيه اخيرا از مجرايي بود كه نبايد. اجراي احكام اعم از حبس، حد و ... با دادسرا و تحت نظر دادستان است و دادستان بايد در اين مورد اظهارنظر كند كه آمادگي براي اجراي يك حد وجود دارد يا ندارد. ضابطين عدليه (دادگستري) كه از جمله‌ي آنها نيروي انتظامي است فقط بايد دستور دادستان را در اين زمينه اجرا كنند و حق اظهارنظر در مورد چرايي، چگونگي، آمادگي و عدم آمادگي و امثال اينها را ندارد.

وي خاطرنشان كرد: گمان مي‌كنم در اين مورد بهتر اين است كه بگوييم با توجه به اينكه اين اظهارنظر از مجرايي بوده كه حق اظهارنظر در اين مورد را نداشته بهتر است فراموش شود. طبعا مباحث جمعي حقوق بشري و ... در اين مورد به طبع منتفي بودن اصل قضيه قابل ورود نيست.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه آيا برخي از كشورهاي اسلامي كه قطع يد را به صورت جدي انجام مي‌دهند به شرع عمل مي‌كنند يا ما كه عمل نمي‌كنيم؟ گفت: برخي كشورهاي اسلامي سيستم قضايي‌شان و ديدگاه مذهبي‌شان با ما متفاوت است. البته بنده در موقعيتي نيستم كه در مورد اين قضيه اظهارنظر كنم اما ما مجموعه‌ي مصوب مجلسي مردمي در اختيار قاضي قرار داده‌ايم كه قطعا معقول‌تر از آن است كه به قاضي اجازه دهيم مستقيما بر مبناي راي خود از منابع فقهي مسائل را استنباط كند. سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران از سيستم‌هايي كه اين روش را ندارند قابل پذيرش‌تر است.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، در پاسخ به سوالي درباره‌ي اعدام زير ۱۸ سال و مغايرت آن با مواد كنوانسيون حقوق كودك، اظهار كرد: تنها راه اين است كه مطلب را در قالب قانونگذاري بطور صريح و حتي از طريق ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام حل كنيم. آنچه مسلم است بر اساس معيارهاي شناخته شده افراد زير ۱۸ سال از نظر دماغي در شرايطي نيستند كه آنها را داراي مسووليت كيفري بدانيم. دليل آن هم وجود قانون مشهور به رشد متعاملين است كه افراد زير ۱۸ سال نمي‌توانند در معاملات شركت كنند.

وي درباره‌ي اعمال ماده‌ي ۱۸ كه پس از قطعي شدن حكم انجام مي‌شود و نظرات رياست قوه‌ي قضاييه در اين زمينه، اظهار كرد: تزلزل احكام، مورد قبول هيچ فرد آشنا با حقوق نيست. حكم بايد در يك مقطع زماني قطعي شود و قابل ارجاع و غيرقابل عدول باشد.

كشاورز ادامه داد: با توجه به وجود حالات خاص و برخي اوضاع و احوال ويژه مي‌توان اينگونه نظر داشت كه تا زماني كه اين وضعيت موجود است بهتر است ماده‌ي ۱۸ نيز وجود داشته باشد اما در مورد ماده‌ي ۱۸ آيين‌نامه‌اي موجود بود و اجرا هم مي‌شد كه در نهايت رياست قوه‌ي قضاييه خلاف بين شرع بودن يا نبودن حكم را تشخيص مي‌داد و اين تشخيص يكي از موجبات اعاده‌ي دادرسي محسوب مي‌شد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، افزود: برداشت جديد رياست جديد قوه‌ي قضاييه از ماده‌ي ۱۸ اين است كه تشخيص در اين مورد صرفا با شخص رييس قوه‌ي قضاييه است كه البته قبلا هم نظر نهايي را رييس قوه‌ي قضاييه مي‌داد. آيين‌نامه بسيار خلاصه شده است و شايد حجم آن به يك پنجم آيين‌نامه‌ي قبلي رسيده باشد و شايد تفسيري كه از آيين‌نامه شده تفسير ناصوابي بوده چون در جايي شنيده شد كه گفته شده است تقاضاي اعمال ماده‌ي ۱۸ را نمي‌پذيريم. حال آنكه اعمال ماده‌ي ۱۸ مربوط به مدت يك ماه پس از قطعيت حكم است و وقتي مي‌گوييم نمي‌پذيريم نتيجه‌ي آن اين است كه حقي را از كسي اسقاط كنيم.

وي خاطرنشان كرد: تصور مي‌كنم رياست قوه‌ي قضاييه هم نظرشان اين بوده و كساني كه تقاضاي اعمال ماده‌ي ۱۸ را دارند يا مستقيما تقاضاي خود را به رياست دفتر قوه‌ي قضاييه تقديم كنند و يا بالاترين مقام قضايي محلي آن را دريافت كند و بعد به نظر رياست قوه‌ي قضاييه برسد.

كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا عنوان مجرمانه‌ي شركت در اغتشاشات در قانون وجود دارد و يا خير و چه مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده است، گفت: اصل قانوني بودن جرم و مجازات چه در قانون اساسي ما و چه در قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده است و اين به مفهوم اين است كه هيچ عملي را نمي‌توان مجازات كرد مگر اينكه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و براي آن مجازات تعيين شده باشد. عناوين مذكور را بنده در جايي نشنيده‌ام.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، درباره‌ي تجمعات قانوني در قانون اساسي و عناوين مجرمانه‌ي تجمع غيرقانوني كه براي بعضي از متهمان حوادث اخير اظهار شده بود، گفت: راهپيمايي بدون حمل سلاح طبق قانون اساسي آزاد است جز در مواردي كه مخل مباني اسلام باشد. طبيعي است كه چنين حالتي پيش از راهپيمايي قابل احراز نيست بلكه بعد از راهپيمايي راجع به آن مي‌توان قضاوت كرد. اين موضوع از نظر حقوقي زياد مطلوب نيست. در قانون ضوابطي گذاشته شده است كه جمع آن با اصل ۲۷ قانون اساسي اندكي ايجاد مشكل مي‌كند.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه در جلسه‌ي دفاع متهمان حوادث پس از انتخابات يكي از وكلاي تسخيري اظهار كرد كه با توجه به اعترافات متهم جايي براي دفاع وجود ندارد؛ آيا اين مسئله تخلف انضباطي محسوب نمي‌شود؟ گفت: ما نمي‌دانيم كه چنين وكيلي از ابواب جمعي ما بوده يا از ابواب جمعي سازمان موازي ما.

كشاورز افزود: اگر كسي از ابواب جمعي ما از دفاع از موكلش سر باز زد اين خلاف قسم و حرفه‌ي وكالت است و به احتمال قوي پس از رسيدگي به اين تخلف در دادسرا پروانه‌اش را از دست خواهد داد.

به گزارش ايسنا، در انتهاي اين جلسه جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز با اعلام اين خبر كه ۱۳ آذر ماه مراسم تحليف ۶۰۰ نفر از كارآموزان وكالت در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا مواردي وجود داشته است كه وكلاي تعييني متهمان حوادث پس از انتخابات به وكلاي تسخيري تبديل شوند يا مواردي وجود داشته كه وكالت افراد در پرونده پذيرفته نشده است، گفت: من مصداق هر دو مورد را داشته‌ام.

وي ادامه داد: در مورد جناب آقاي رياحي كه وكيل تعييني آقاي حجاريان بود پس از اينكه براي ايشان وكيل تسخيري تعيين كردند به او گفتند كه در جلسه بيايد كه او استعفاء داد و يك مورد هم يكي از وكلا به شعبه‌ي دادگاه انقلاب مراجعه كرده بود كه به او گفتند ما وكيل نمي‌پذيريم كه ما اين موضوع را از طريق رابط كانون وكلا و قوه‌ي قضاييه كه آقاي درخشان‌نيا هستند پيگيري مي‌كنيم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۴۲۸۶
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار cms و ارايه دادخواست الكترونيكي - خراسان شمالي

رييس كل دادگستري خراسان شمالي از برگزاري كلاس آموزشي آشنايي با نرم افزار cms و ارايه دادخواست الكترونيكي براي وكلا و مشاوران حقوقي خبر داد.

به گزارش ايسنا، احمد كيخسروي در اين خصوص افزود: در اين كلاس نحوه تكميل و ارايه دادخواست الكترونيكي از طريق سايت قوه قضائيه (www.judcms.ir) به كاربران آموزش داده شد.

وي امتيازات استفاده اين نرمافزار را مطلوب خواند و خاطرنشان كرد: امتيازات ارايه الكترونيكي داخواست اين است كه اطلاعات فقط يك بار توسط كاربر وارد سيستم ميشود و پس از تكميل و تاييد اطلاعات، كد رهگيري ۱۶ رقمي در اختيار كاربر قرار ميگيرد.

وي تصريح كرد: اين كد به كاربر امكان ميدهد تا هنگام مراجعه به دادگستري از كليه اطلاعات موجود درسرور cms استفاده كند.

اين مقام قضايي دقت و سرعت ثبت و دسترسي آسان به اطلاعات را از مزاياي استفاده از اين سيستم ذكر و اظهار كرد: استفاده از اين سيستم در كاهش اطاله دارسي موثر است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۹-۰۰۳۱۵
بالا
فهرست اصلي


  * غفلت تاريخي ما و چرايي بازنگرداندن آثار و اشياي باستاني ايران+ تصاوير

انتشار خبر يافتن بقاياي سربازان ايراني دوره پادشاهي كمبوجيه و واكنش اميدوار كننده رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اين بارقه اميد را ايجاد كرد كه موضوع حفظ و بازيابي آثار هويتي ايرانيان به ويژه در حوزه آثار باستاني و نمادهاي فرهنگي با جديت بيشتري از سوي دستگاه هاي متولي امر پيگيري شود.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، پس از خبر انتشار كشف بقاياي اجساد سربازان ايراني در صحراي مصر و پوشش وسيع اين خبر توسط رسانه هاي داخلي و بين المللي، آقاي بقايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در گفت وگو با خبرنگاران، از پيگيري و رايزني هاي سازمان مطبوعش براي گفت و گو با مقامات مصري در اين باره سخن گفت.

در همين حال، گفته ميشود حتي بقايي براي تسريع فرايند گفت وگو در باره وضعيت آثار و بقاياي اجساد سربازان ايراني در پي ديدار با مسئول دفتر حفاظت منافع مصر در تهران نيز بر آمده است. بايد بيان داشت كه اين حركت اقدام شايسته و درخور تحسيني است كه علي رغم انتقاداتي كه به عملكرد سازمان ميراث فرهنگي وجود دارد، نبايد آن را از نظر دور داشت؛ البته اميد ميرود اين سخنان در مقام عمل نيز با جديت پيگيري شود.

اين گزارش مي افزايد، به نظر ميرسد بايد در روند بازگرداندن آثار باستاني و اشياء تاريخي ايران كه در بيشتر موزه هاي معروف دنيا پراكنده شده اند، بازنگري صورت پذيرد.

براي نمونه، چندي پيش، نقش برجسته اي از تخت جمشيد در حراج كريستي لندن به قيمت يك ميليون و صد و هشتاد هزار و دويست و هشتاد و چهار دلار به فروش رفت (سوم آبان سال ۱۳۸۶). ابعاد اين نقش ۲۴ در ۳۱ سانتيمتر است و سر سرباز هخامنشي را به همراه قسمتي از نيزه اين سرباز نشان ميدهد.



نقش برجسته سرباز هخامنشي


در معرفي اين اثر گفته ميشد كه نقش سربازي است از كاخ خشايارشاه در تخت جمشيد اما با آگاهي سازمان ميراث فرهنگي ايران از اين حراجي و بررسي كارشناسان مشخص شد؛ اين حجاري مربوط به پلكان شرقي كاخ آپاداناست. به تصوير زير كه به صورت رايانه اي محل قرار گيري اين اثر را در جاي صحيح خود در پلكان شرقي نشان ميدهد، توجه كنيد.


در ادامه اين روند و با شكايت دولت ايران از حراج «كريستي» اين اثر از فهرست حراجي خارج شد و دارنده آن آقاي «دنيس برند» و سازمان ميراث فرهنگي ايران در دادگاه عالي لندن در برابر هم صف آرايي كردند. اما يك پرسش؟ چرا دولت ايران نسبت به آثار ديگري كه در سراسر موزه هاي دنيا پراكنده است واكنشي نشان نميدهد؟ پاسخ شايد اين باشد: به يك دليل ساده.

اما دليلش به نظر ميرسد كه اين موضوع باشد؛ بخش اعظمي از اين آثار زماني از ايران خارج شده اند كه كشور ما فاقد قانوني براي حفاظت و نگهداري آثار ملي و باستاني بوده است و يا بدتر از آن چنين آثار نفيسي با قراردادهاي رسمي و رضايت رسمي دولتمردان (به ويژه در زمان سلسله قاجار) به موزه ها و مجموعه هاي خارجي راه يافته اند و با اينكه تعلق فرهنگي و تاريخي اين آثار به ايران مسلم و محرز است، از نظر حقوقي نميتوان ادعا يا شكايتي را مطرح كرد؛ اما موضوع اين سرباز هخامنشي با نمونه هاي قبلي تفاوتي عمده داشت.

اين اثر زماني از ايران به سرقت رفته يا خارج شده است كه به طور قطع، كشور ما داراي قانون عتيقيات بوده است. پلكان شرقي آپادانا در پي حفاري هاي «ارنست هرتسفلد»، باستانشناس آلماني در سال ۱۹۳۳كشف شده و پيش از آن، ايران قانوني براي حراست و حفاظت از آثار ملي خود در سال ۱۹۲۹به تصويب رسانده بود. اما دريغ كه غرض ورزي هاي سياسي باعث شد كه دادگاه عالي لندن مدارك ايران براي اثبات مالكيت اثر را نپذيرد و سر سرباز هخامنشي به فروش برسد.

بهانه اصلي دادگاه اين بود كه چرا دولت وقت ايران در اكتبر ۱۹۷۴ كه دنيس برند، نقش برجسته را در يك حراجي نيويورك خريده بود، هيچ واكنشي از خود نشان نداده است. به دنبال اين خبر موجي از ناراحتي و اعتراض در ميان دوستداران ميراث فرهنگي ديده شد.

اين موضوع انگيزهاي شد تا با ياري از اينترنت در موزه هاي معروف دنيا، گشتي بزنيم و دريابيم فروش سر اين سرباز در قياس با آنچه در زمانهاي گذشته روي داده چندان جلوه اي ندارد. نخست از موزه هاي اروپايي شروع ميكنيم. تمركز من بر آثار سنگي تخت جمشيد بوده و نه كل تمدن هخامنشي.


نقش برجسته سرباز هخامنشي در موزه «ارميتاژ» سن پترزبورگ روسيه ـ اهدايي دولت ايران به اين موزه در سال ۱۹۳۵ ميلادي


سر سرباز هخامنشي در موزه «آرميتاژ»


نقوش سنگي تخت جمشيد در موزه بريتانيا
۱- نقش برجسته دو مادي از پلكان شمالي آپادانا



۲-نقش برجسته ارابه ران از پلكان شمالي آپادانا

انتقال از تخت جمشيد در جولاي سال ۱۸۱۱ توسط «رابرت گوردون» از اعضاي هيات سياسي «سر گور اوزلي». سر اسبان اين نقش توسط سر گور اوزلي به پسرش هديه شد كه در سال ۱۹۸۵ موزه «ميهوي» ژاپن آن را خريداري كرد كه در جاي خود نشان داده خواهد شد



۳-نقش برجسته سربازن جاويدان



۴-نقش برجسته اسفينكس



موزه «ميهو» ژاپن

در موزه ميهوي ژاپن دو حجاري از تخت جمشيد وجود دارد. همان گونه كه گفته شد يكي از اين دو ادامه نقش ارابه ران در موزه بريتانياست كه موزه ''ميهو'' درسال ۱۹۸۵ آن را خريده است.

نقش اسبان ارابه در موزه ميهو (ژاپن)


سر اسبان ارابه ران


همان گونه كه گفته شد، اين نقش ادامه حجاري ارابه راني است كه در موزه بريتانيا قرار دارد. به تصوير زيرين توجه كنيد.


نقش كامل اربه ران




نقش خدمتكار از تخت جمشيد موزه ميهو (ژاپن)



قطعات تخت جمشيد در موزه هاي ايالات متحده آمريكا

۱-موزه «متروپوليتن» نيويورك

نقش برجسته ملازمين به ابعاد ۶۴ در ۸۶ سانتيمتر، بنياد «هريس بريس بن ديك»




قطعات سنگي تخت جمشيد در موزه «بوستون»

۱-نقش برجسته سرباز هخامنشي در موزه «بوستون» به ابعاد ۵۳ در ۴۶ سانتيمتر




۲-نقش برجسته يك نجيب زاده مادي و دو هديه آور به ابعاد ۴۵ در ۷۷ سانتيمتر




۳-نقش برجسته يك ملازم به ابعاد ۶۹ در ۳۲ سانتيمتر



قطعه سنگي ديگري از تخت جمشيد در موزه «بروكلين» نيويورك


نقش برجسته نگهبان هخامنشي در موزه بروكلين



قطعه سنگي ديگري از تخت جمشيد در موزه شهر ديترويت


نقش برجسته يك خدمتكاردر موزه ديترويت


قطعات سنگي تخت جمشيد در موزه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو


۱-رديفي از شيرهاي غران تخت جمشيد در موزه دانشگاه شيكاگو


۲-سر ستوني از تحت جمشيد در موزه دانشگاه شيكاگو



۳-سر ستون ايوان شمالي كاخ صد ستون-اكنون در موزه دانشگاه شيكاگو


۴-سر سنگي گاو نر از جبهه شرقي رواق شمالي كاخ صد ستون-موزه دانشگاه شيكاگو


براي درك ابعاد اين مجسمه به تصوير زيرين بنگريد




همچنين كتيبه اي آجري از خشايارشا و همين طور بخش هايي از طاقچه هاي سنگي تخت جمشيد در اين موزه هست كه متاسفانه تصويري با كيفيت مناسب براي نمايش يافت نشد. همينطور چند نقش برجسته سنگي در موزه استكهلم و به احتمال قريب به يقين در كتابخانه ملي پاريس موجود است.

در همين باره، دكتر ميرسنجري استاد تاريخ و مدرس دانشگاه به «تابناك» گفت: در حالي كه كشف اجساد سربازان ايراني هخامنشي در مصر و همزمان مژده انتقال موقت منشور حقوق بشر از لندن به تهران احياي غرور ملي بسياري از ايرانيان را در سراسر جهان به دنبال داشته، متاسفانه تاكنون توجه به تاريخ تمدن و پيشينه سترگ ملي در ايران در برخي موارد با بي توجهي هايي همراه بوده است.

با اين حال، خبر مسرتبخش واكنش مسئولانه دست اندركاران ميراث فرهنگي براي باز گرداندن اجساد فرزندان ميهن بعد از ۲۵۰۰ سال نشان دهنده يك تغيير نگرش و آشتي با پيشينه پر افتخار نياكانمان و افتخارات تاريخي و ملي ما بوده است.

اميد اين كه در مواردي چون بازسازي و تبليغ براي خانه زادگاه نظامي گنجوي در روستاي «تا» در تفرش، شناساندن، مرمت و احياي آثار هخامنشي در معرض ويراني در در استان بوشهر، از ميان بردن سد مخرب سيوند و ... به طور منظم تداوم يابد ...

ايشان در ادامه افزود: در اينجا بد نيست به اجمال نظري بيندازيم به كوروش دوم يا كوروش كبير، بنيانگذار دولت هخامنشي و ديدگاه هاي او؛ پدران كوروش كبير، «كامبيز»، «كوروش اول»، «چيش پيش»، و «هخامنش» همگي روساي قوم پارس بوده اند.

پس فرمانروا شدن كوروش چندان دور از ذهن نبود؛ اما چرا او مردي متفاوت است؟ دگر انديشي او بيشتر به روش حكومتش باز ميگردد. بنيان گذار حكومت هخامنشيان زماني به قدرت رسيد كه رسم بود، پادشاهان پس از گسترش قلمروي خود يا تمدن و آيين سرزمين اشغال شده را نابود ميكرد و مردمان آن را وادار به پذيرش مذهب و حتي زبان خود مي نمودند و يا اگر نمي خواستند سرزمين اشغال شده را به قلمروي خود پيوند دهند، پس از غارت دارايي ها و گرفتن بردگان مورد نياز آن را ويران ميكردند.

«بخت النصر» (با نام اصلي Nebuchadnezzar) پادشاه سرزمين بابل و معاصر كوروش بود. بخت النصر كه بسيار مورد علاقه ديكتاتور بغداد بود و صدام حسين همواره خود را با او مقايسه ميكرد و حتي تنديسي از خود با شباهت زياد به او در بخشهاي گوناگون عراق نصب كرده بود،

كتيبه اي از زمان تسخير فينيقيه توسط بابليان از او باقي مانده كه در آن چگونگي اشغال فنيقيه توصيف شده كه فرهنگ غالب آن روز جهان را به خوبي به تصوير ميكشد:

«...فرمان دادم صدهزار چشم از كاسه درآورند و صدها هزار قلم پا را بشكنند. با دست خودم چشم فرمانده دشمن را درآوردم. هزاران پسر و دختر را زنده زنده در آتش سوزاندم. خانه ها را چنان كوفتم كه ديگر بانگ زنده اي از آنها برنخيزد.»

«آشور نسيرپال دوم»، امپراتور ديگري است كه تقريبا با هخامنشيان معاصر بود. در كتيبه اي كه از اين فرمانرواي آشور باقي مانده ميخوانيم:

«...شهر را تسخير كردم، ۶۰۰ تن از جنگجويان را از دم تيغ گذراندم، ۳۰۰۰ اسير را زنده زنده در آتش سوزاندم، همه را كشتم، پوست حاكم شهر را كندم و سپس آنرا بر فراز ديوار شهر پهن كردم...»

اما كوروش دوم زماني كه در واكنش به حمله بخت النصر به ايران، سرزمين بابل را فتح ميكند، بنا بر روش و منش ايراني پندار نيك گفتار نيك و كردار نيك، روشي كاملا متفاوت را در برخورد با كشور مغلوب برمي گزيند.

در استوانه معروف كوروش كه با نام منشور حقوق بشر معروف است و اصل آن امروز در موزه بريتانيا در لندن و نمونه ساخته شده اش در موزه ملي ايران (موزه ايران باستان) نگهداري ميشود، او پس از معرفي خود به عنوان كوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، فرزند كمبوجيه... مينويسد:

«...نگذاشتم رنج و آزاري به مردم اين سرزمين وارد آيد. من برده داري را برانداختم. درماندگي هايشان را چاره كردم. فرمان دادم همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و كسي آنان را نيازارد. من همه شهرهاي ويران را از نو ساختم. همه نيايشگاه هاي بسته شده را گشودم. همه مردمان آواره را به جايگاه هاي خود برگرداندم. خداوند از كارهاي من خشنود باشد.»

وي افزود: متفاوت بودن كوروش در زندگي شخصي او هم پيدا است. «زنوفون»، تاريخ نويس يونان باستان در كتاب Cyropaedia در بخشي از وصيت نامه كوروش مي نويسد:

«...پس از مرگ، بدنم را موميايي نكنيد و در طلا و زيور نپوشانيد. آن را در خاك دفن كنيد تا ذره ذره بدنم خاك ايران را تشكيل دهد.»

هرچند زنوفون متهم است كه همواره افسانه ها را با تاريخ آميخته، اما دست كم اين يك مورد كاملا با واقعيت هماهنگ است. و اين گونه بود كه كوروش كبير بنيانگذار پادشاهي هخامنشي در پاسارگاد دفن شد.

در بخشي ديگر از همان كتاب، زنوفون از كوروش نقل ميكند كه «...همواره حامي كيش يزدان پرستي باشيد، اما هيچ قومي را مجبور نكنيد كه از آيين شما پيروي نمايد. به خاطر داشته باشيد كه هر كس بايد آزاد باشد تا از هر كيشي كه ميخواهد پيروي كند.» اين نقل قول هم در رفتار خود كوروش ديده ميشود و هم در عملكرد پادشاهان هخامنشي پس از او.

چنانكه هخامنشيان پس از تصرف مصر مردم آن سرزمين را در پيروي از آيين، زبان، و فرهنگ خود آزاد گذاشتند. تا جايي كه در تاريخ مصر «هخامنشيان» سلسله اي از دودمان فرعونهاي مصر هستند؛ يعني مصريان، هخامنشيان را نه يك قوم بيگانه كه به عنوان بخشي از تاريخ خود پذيرفته اند.

در كتابهاي مقدس يهوديان (كتاب حضرت داود، كتاب حضرت اشعياء، و...) كوروش به عنوان فرستاده خدا و رهايي بخش يهوديان معرفي شده است و در قرآن هم از فردي به نام «ذوالقرنين» بسيار تمجيد شده كه به عقيده بيشتر مورخان غيرعرب و حتي مرحوم آيت الله العظمي علامه طباطبائي؛ او همان كوروش دوم هخامنشي است.

از همه جالبتر آن كه يونانيان باستان كه همواره دشمن شماره يك ايرانيان بودند و در تاريخ نويسي خود هيچگاه از تحقير ايران فروگذار نميكردند، براي كوروش احترام بسيار قايل بودند و به او لقب «بزرگترين پادشاه جهان پيش از اسكندر» را داده بودند...

با اين اوصاف، به نظر ميرسد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بايد با تغيير استراتژي خود در پيگيري آثار ايراني در موزه هاي ديگر كشورها نسبت به بازگرداندن اين آثار و يا جلب همكاري و دريافت امتيازهايي از موزه هاي ياد شده در راستاي تقويت حوزه ميراث فرهنگي كشورمان، زمينه را براي معرفي بهتري از ايران و ايرانيان در جهان فراهم سازد.

به نقل از سايت بازتاب
كدخبر: ۷۳۴۶۹ - تاريخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * شرايط فروش ويژه مختص وكلاي محترم دادگستري

•پيش پرداخت ۳۰%
•سند به نام مشتري و در رهن اطلس خودرو
•پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط مشتري
•انتخاب خودرو ها بر اساس سبد پيشنهادي و موجودي مربوطه امكان پذير مي باشد
•پرداخت هزينه بيمه بدنه بر عهده مشتري ( در پيش پرداخت و اقساط گنجانده شده است.)
•طرح پيشنهادي تنها در مدت ۴۵ روز معتبر مي باشد( از تاريخ ۱۶/۸/۸۸ الي تاريخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ )

قيمت هاي فروش نقدي همراه با بيمه شخص ثالث

۱- نام خودرو: كارنيوال ، ۲۷۰۰ سي سي اتوماتيك ، ۷ نفره

مدل : ۲۰۰۸

قيمت نقدي (ريال): ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۷


۲- نام خودرو: اسپورتيج تيپ۴WD۳
۲۷۰۰سي سي اتوماتيك

مدل : ۲۰۱۰

قيمت نقدي (ريال): ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۷


۳- نام خودرو: سراتو جديد ، ۲۰۰۰ سي سي اتوماتيك

مدل : ۲۰۱۰

قيمت نقدي (ريال): ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۷


۴- نام خودرو: كارنز ، ۲۰۰۰ سي سي اتوماتيك

مدل : ۲۰۱۰

قيمت نقدي (ريال): ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵

۵- نام خودرو:اپتيما ، ۲۷۰۰ سي سي اتوماتيك

مدل : ۲۰۰۹

قيمت نقدي (ريال): ۰۰۰/۰۰۰/۴۱۷

فروش اعتباري ( اقساطي ) همراه با بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه يكساله

۱- نام خودرو : كارنيوال ، ۲۷۰۰ سي سي اتوماتيك ، ۷ نفره

مدل:۲۰۰۸

مبلغ پيش پرداخت : ۰۰۰/۱۰۰/۱۲۲

تعداد اقساط : ۳۶

مبلغ هر قسط : ۰۰۰/۷۳۷/۹

ماليات بر ارزش افزوده : ۰۳۲/۰۶۶/۱۱

بيمه بدنه : ۱۰۰/۶۷۵/۹

تعداد : ۱۰ دستگاه

زمان تحويل : ۵ روزه


۲ - نام خودرو : اسپورتيج تيپ
۴WD۳

، ۲۷۰۰ سي سي اتوماتيك

مدل:۲۰۱۰

مبلغ پيش پرداخت : ۰۰۰/۱۰۰/۱۱۳                         

تعداد اقساط : ۳۶

مبلغ هر قسط : ۰۰۰/۵۴۱/۹

ماليات بر ارزش افزوده : ۲۳۰/۶۰۷/۱۰

بيمه بدنه : ۱۰۰/۳۴۹/۸

تعداد : ۵۵ دستگاه

زمان تحويل : ۱۵ روزه


۳- نام خودرو : سراتو جديد ، ۲۰۰۰ سي سي اتوماتيك

مدل: ۲۰۱۰

مبلغ پيش پرداخت : ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۷

تعداد اقساط : ۱۲

مبلغ هر قسط : ۰۰۰/۰۰۹/ ۱۹

ماليات بر ارزش افزوده : ۶۹۸/۷۴۹/۹

بيمه بدنه : ۰۰۰/۰۸۱/۷

تعداد : ۲۵ دستگاه

زمان تحويل : ۶۰ روزه


۴- نام خودرو : كارنز ، ۲۰۰۰ سي سي اتوماتيك

مدل: ۲۰۱۰

مبلغ پيش پرداخت : ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۲

تعداد اقساط : ۳۶

مبلغ هر قسط : ۰۰۰/۴۹۰/۹

ماليات بر ارزش افزوده : ۱۰۶/۵۴۳/۱۰

بيمه بدنه : ۰۰۰/۶۵۰/۷

تعداد : ۲۵ دستگاه

زمان تحويل : ۵ روزه


۵ - نام خودرو : اپتيما ، ۲۷۰۰ سي سي اتوماتيك

مدل: ۲۰۰۹

مبلغ پيش پرداخت : ۰۰۰/۱۰۰/۱۲۵

تعداد اقساط : ۳۶

مبلغ هر قسط : ۰۰۰/۵۵۳/ ۱۰

ماليات بر ارزش افزوده : ۷۷۸/ ۷۸۱/ ۱۱

بيمه بدنه : ۱۰۰/۵۱۰/۹

تعداد : ۴۰ دستگاه

زمان تحويل : ۵ روزه
بالا
فهرست اصلي


  * دهمين نشست علمي و تخصصي گروه وكلاي پارسيان

سخنران :

جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني- وكيل پايه يك دادگستري

سه­‌شنبه ۱۰ آذر

ساعت ۱۸ تا ۲۰

سالن همايش­هاي كانون وكلاي دادگستري مركز

تهران، ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس، پلاك ۳، طبقه همكف

گروه وكلاي پارسيان از تمامي وكلا و قضات دادگستري، كارآموزان وكالت ، دانشجويان حقوق و
اصحاب رسانه جهت حضور در اين جلسه دعوت مي­نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي

به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي: «هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل آن را فراهم نمايند، در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»

در رويه عملي، دادگاههاي انقلاب رسيدگي به اين بزه را در صلاحيت خويش دانسته و با ارجاع پرونده بدان رسيدگي مي كنند؛ اين در حالي است كه آنچه كه به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار گرفته است:

«كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي» است و مع الوصف مستنبط از مقررات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي و مداقه در اركان و عناصر تشكيل دهنده اين بزه حاكي از آن است كه بزه موضوع اين ماده في حد ذاته جرمي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور محسوب نمي گردد تا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد؛

زيرا مفاد بند ۱ ماده ۵ قانون مرقوم، جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده و نه جرائمي كه مقدمه ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد و بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي نيز عبارت از اجتماع و تباني دو نفر يا بيشتر است كه به قصد ارتكاب جرمي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور در آينده با يكديگر اجتماع و تباني كرده اند نه آنكه صرف اجتماع و تباني خود في حد ذاته جرمي عليه امنيت كشور باشد

ولذا صرف اجتماع و تباني اين افراد را نمي توان جرمي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور و مشمول بند ۱ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دانست مگر آنكه بر اعمال ارتكابي متهمين محاربه صدق كند كه تنها در اين صورت مرجع رسيدگي به اين بزه دادگاه انقلاب خواهد بود.

بعلاوه صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرائم استثنائي است و در استثناء بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و با فرض ترديد در صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي بايد با رجوع به اصل حكم به عدم صلاحيت دادگاه انقلاب وصلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اين بزه داد.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawayer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * موانع وراهكارهاي استقلال نهادوكالت

يك مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه فلسفه وكالت، دفاع از قانون و مبارزه با بي‌عدالتي است، اظهار كرد: وكيل سرباز سواره نظام زره‌پوش نظام قضايي است و البته به جاي شمشير و تفنگ، زبان و قلم در اختيار دارد و بنابراين بايد بتواند از اين اسلحه به راحتي براي دفاع از قانون استفاده كند و تحت تاثير افراد و اشخاص قرار نگيرد.

دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، وجود نظام قضايي مستقل را كه تحت تاثير، نفوذ، آمريت و فشار ساير قواي ديگر مانند قواي مجريه و مقننه نباشد يكي از مظاهر مردم‌سالاري و دموكراسي در دنياي كنوني دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه مستقل براي اين‌كه بتواند استقلال خود را حفظ كند بايد از وجود قضاتي بهره ببرد كه آنها در انجام وظايف و تكاليف محوله‌، داراي استقلال باشند و با در نظر داشتن خدا، وجدان و قانون اقدام كنند و اجراي عدالت، تنها هدف مقدس و در حقيقت هدف ذاتي آنها باشد.

اين حقوقدان تصريح كرد: در چنين نظامي، قانون ضمن پيش‌بيني استقلال قاضي و نظام قضايي در برابر ساير قوا، تضمينات لازم را براي يك دادرسي عادلانه پيش‌بيني مي‌كند؛ زيرا عدالت ميسر و ممكن نيست جز اينكه مقنن تشريفات و ساختار لازم را براي وصول به عدالت، پيش‌بيني كرده باشد.


در امر كيفري و حقوقي، وكيل زبان گوياي موكل براي كمك به تحقق عدالت است

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه معمولا در اكثر قوانين، مقنن براي ايجاد نظام قضايي مستقل، حقوق اصحاب دعوي را به گونه‌اي برابر تعيين كرده است، ادامه داد: حتي در امور كيفري كه نظام قضايي و انتظامي وظيفه تعقيب، دستگيري و اعمال قضاوت نسبت به مجرم را بر عهده دارد، در مقابل حقوقي براي مرتكب جرم از جمله حق سكوت، اعتراض به قرار و احكام، ضرورت تفهيم اتهام قبل از صدور قرار تامين كيفري، مناسب بودن قرار تامين، ضرورت وجود دلايل براي احضار متهم و حق انتخاب وكيل را پيش‌بيني كرده است كه آخرين مورد، مهمترين محور براي يك نظام قضايي مستقل است. البته در امر كيفري و امر حقوقي، وكيل زبان گوياي موكل براي كمك به تحقق عدالت است.

وي خاطرنشان كرد: در امور كيفري و حقوقي هرچند قاضي در جستجوي حقيقت است اما به نوعي حكم بين اصحاب دعوي يا حكم بين دادستان و متهم است و چون متهم مقابل دادستان فردي عادي و فاقد تخصص حقوقي است، بنابراين بايد براي مساوات در ساز‌وكارها، از يك فرد متخصص استفاده شود؛ البته نبايد فراموش كرد كه يك نظام قضايي مستقل در جهت كشف حقيقت گام بر مي‌دارد نه صرفا محكوميت متهم.

نجفي‌توانا وظيفه قاضي در نظام قضايي را كشف حقيقت و به دست آوردن دلايل براي اثبات بي‌گناهي يا گناهكاري متهم دانست و افزود: متهم در مقابل نظام كيفري بايد داراي توانمندي لازم باشد. هرچند در قانون اكثر كشورهاي دنيا، دادسرا سعي مي‌كند نسبت به جمع‌آوري دلايل براي كشف حقيقت اقدام كند اما همانطور كه اشاره شد صرفا نبايد به دنبال محكوميت متهم يا احراز مجرميت وي باشد.

وي ادامه داد: بنابراين براي كمك به اين فرآيند متهم بايد از وكيل داراي تخصص و تجربه استفاده كند؛ البته اين حق براي تمام اصحاب دعوي پيش‌بيني شده است اما چون شاكي پس از اقامه دعوي وظيفه تعقيب و تحقيق را متوجه دادسرا مي‌كند، متهم در حقيقت بايد امكان مقاومت در برابر سيل دلايلي را كه پيش از اين توسط شاكي به درستي يا به نادرستي مطرح شد را داشته باشد.

نجفي‌توانا با اشاره به اين‌كه وكيل در چنين نظامي در شرايطي قرار دارد كه بايد آزادي و توان لازم را براي دفاع از موكل خود داشته باشد، تصريح كرد: به همين دليل وكالت به عنوان يك حرفه شناخته شده است و در حقيقت در اكثر قوانين دنيا، لوازم و اوضاع و احوالي را مقرر داشته‌اند. وكيلي كه بتواند در مقابل دستگاه قضايي مستقل از موكل خود به درستي دفاع كند بايد فقط به قانون جوابگو باشد و از كسي حرف‌شنوي نداشته باشد. چنين وكيلي فقط خدمات را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ارائه مي‌كند و بنابراين بايد در چارچوب قانون از ضوابطي پيروي كند كه اين ضوابط مربوط به هم‌صنفان او هست.


اصولا وكالت بدون قضاوت معنا پيدا نمي‌كند

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه اصولا وكالت بدون قضاوت معنا پيدا نمي‌كند، خاطرنشان كرد: به همين دليل وكالت از زماني به عنوان يك حرفه شناخته شد كه دادگستري به عنوان يك مرجع تظلمات عمومي به وجود آمد و چون اشخاص براي دفاع از حقوق خود نياز به يك فرد متخصص داشتند به تدريج وكيل زبان و قلم اصحاب دعوي و ترجمان مواضع تخصصي آنها تلقي شد.

نجفي‌توانا با اشاره به اين‌كه وكيل نمي‌تواند در مقابل مرجع قضايي داراي اقتدار و حمايت‌هاي قانوني - كه از طرف حاكميت اعمال مي‌شود- از موكل خود دفاع كند، جز اين كه امنيت و استقلال او تضمين شده باشد، اظهار كرد: شايد به همين دليل است كه حدود ده‌ها سال قبل در اكثر كشورهاي جهان و در حدود ۶۰ سال پيش در كشور ما احساس شد كه بايد نهادي صنفي تشكيل شود، وكلا را در يك چارچوب دور هم جمع كند، روابط آنها را با نهادي كه بعدها كانون وكلا ناميده شد تابع نظم و نسق كند، روابط آنها را با اصحاب دعوي مشخص و وظايف و تكاليف آنها را ضابطه‌مند كند و در نهايت بتواند به نوعي بر آنها نظارت داشته باشد و در كنار آن از آنها حمايت لازم را داشته باشد.

اين وكيل دادگستري بيان كرد: جالب آن است كه در اكثر كشورها قوه قضاييه يا دادگستري آنها مبدع و مبتكر تشكيل چنين نهادي بوده است. يعني دادگستري كه ابتدا سعي مي‌كرد به عنوان يك ضرورت وكيل را به عنوان بال ديگر فرشته‌ي عدالت در كنار قاضي قرار دهد به تدريج متوجه شد كه امور حاكميتي بايد از امور تصدي دور باشد و به همين دليل به تدريج وكلا را در قالب يك نهاد غيردولتي گرد آورد و بعدها اسم آن در اكثر كشورها كانون‌هاي وكلا گذاشته شد.

وي با اشاره به اين‌كه تجميع وكلا، نظارت بر آنها، صدور پروانه وكالت، آموزش، گزينش و اعمال قانون در امور مالي و تخصصي وكلا از جمله وظايفي است كه در قالب سيستم قضايي نمي‌گنجد، افزود: سيستم قضايي وظيفه دادخواهي، رسيدگي به شكايت مردم و اجراي عدالت را بر عهده دارد. علاوه بر آن اصولا اداره يك نهاد مدني مستلزم مشكلات اداري، مالي و تخصصي است و به دوش كشيدن اين مشكلات و در حقيقت مسائل جانبي براي كسي كه وظيفه قضاوت را بر عهده دارد سبب سنگين‌تر شدن وظايف آن مي‌شود. به همين دليل در بسياري از كشورها از جمله ايران، كانون‌هاي وكلا مستقل از قوه قضاييه هستند و اتفاقا با ابداع و ابتكار نظام قضايي به وجود آمده‌اند.


ضرورت تقويت استقلال نظام قضايي علت تشكيل نهاد كانون وكلا است

نجفي‌توانا علت تشكيل نهاد كانون وكلا را ضرورت تقويت استقلال نظام قضايي در اكثر كشورهاي دنيا عنوان و تصريح كرد: در كشور ما قانون وكالت سابقه ديرينه دارد و بيش از ۸ دهه قوانين مختلفي در رابطه با مقررات مربوط به نهاد مدني دارا هستيم. در سال ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ پايه‌هاي كانون وكلاي مستقل از حاكميت گذاشته شد اما سال‌ها طول كشيد تا زمان نخست‌وزيري مرحوم دكتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۱، زمينه تنظيم لايحه‌اي فراهم شد و بعد از كودتاي ۱۳۳۲ در حقيقت به عنوان لايحه قانوني استقلال به تصويب رسيد.

وي افزود: البته حاكميت سعي كرد در دوران پهلوي به نوعي بر كانون وكلا و دادگستري سيطره و اقتدار غير متعارفي داشته باشد كه با پايمردي و دفاع وكلا و قضات مستقل اين امر ميسر نشد و به تدريج هم قوه قضاييه و هم كانون وكلا، حاكم بر سرنوشت خود شدند؛ البته دخالت‌هايي نيز در اين زمينه توسط حاكميت معمول مي‌شد كه در كانون وكلا چندان تاثير گذار نبود.

اين حقوقدان با بيان اين كه قضاوت يك امر حاكميتي است و از وظايف مديريت جامعه براي تضمين امنيت فردي و نظم عمومي و اجتماعي به شمار مي‌رود، يادآور شد: اما وكالت يك كار صنفي است و در حقيقت مي‌تواند در جهت اجراي عدالت و قانون و نوعي نظارت در امر قضا گام بردارد؛ زيرا اگر سيستم قضايي دچار اشتباه شود وكيل با توجه به تبحر و تخصص خود مي‌تواند براي حفظ حقوق موكل و شهروندان نسبت به احكام صادره به مراجع بالاتر اعتراض كند و در حقيقت قوانين موجود و شيوه قضاوت را در يك نظام قضايي به نقد و چالش بكشد.


استقلال كانون وكلا به معناي قطع رابطه با نظام قضايي نيست

وي با تاكيد بر اين‌كه ما به نهادي نياز داريم كه در عين انجام وظايف قانوني بتواند به عنوان يك نهاد تخصصي نيز عمل كند، اظهار كرد: نبايد فراموش كرد كه هدف از استقلال كانون وكلا يعني خودگرداني و اداره كانون توسط وكلا و اين به معناي قطع رابطه با نظام قضايي نيست بلكه يك كانون وكلاي مستقل به عنوان كانون وكلايي كه تابعيت يك كشور را دارند از عدالت و قانون دفاع مي‌كنند و هر ناراستي را به چالش مي‌كشند. بنابراين با قواي سه گانه به تعامل و تعاون مي‌نشيند و به همين دليل است كه مي‌تواند رابطه صميمانه و تخصصي با دستگاه قضايي برقرار كند.


رابطه وكيل با قاضي بايد بر اساس مساوات باشد

نجفي‌توانا با تاكيد بر اين‌كه رابطه وكيل با قاضي در يك نظام قضايي بايد بر اساس مساوات باشد، اظهار كرد: وكيل از همان اقتدار، اعتبار و توانمندي در دفاع از موكل خود برخوردار است كه قاضي در اجراي عدالت، اعمال قانون و قضاوت. به همين دليل هردو بايد نسبت به يكديگر مستقل باشند. استقلال قاضي به اندازه‌اي داراي اهميت است كه وي حتي نسبت به مقام مافوق خود نيز داراي استقلال است. يعني بازپرس در مقابل دادستان، دادستان در مقابل قاضي، قاضي در مقابل قاضي تجديدنظر داراي استقلال است و اين در حالي است كه دادگاه‌هاي عالي نسبت به دادگاه‌هاي تالي مي‌توانند در مورد تصميمات آنها مبادرت به نقض آرا كنند يا آراي آنها را نپذيرند، اما قاضي مقام پايين‌تر، در اعمال تصميم جز آن‌چه كه قانون پيش‌بيني كرده نمي‌تواند عمل كند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: به همين دليل قاضي از هيچ‌كس دستور نمي‌گيرد و وكيل نيز درست به همين دليل از همان اعتبار و اقتدار برخوردار است. بر همين مبنا در قانون اساسي براي وكلا نوعي اقتدار و اعتبار قائل هستند و در حقيقت پيش‌بيني حضور وكيل در فرايند دادرسي به اندازه‌اي داراي اهميت است كه به صراحت در اصل ۳۵ قانون اساسي پيش‌بيني شده و حتي اگر اصحاب دعوي نتوانند براي خود وكيل انتخاب كنند حاكميت موظف است كه امكانات تامين وكيل را براي افراد نيازمند فراهم كند.

اين مدرس دانشگاه يادآور شد: جالب آن است كه در اصل ۱۵۶ قانون اساسي استقلال قوه قضاييه مورد تاكيد موكد قرار دارد و از وظايف او گسترش عدالت عنوان شده و در قوانين عادي نيز به نوعي اين استقلال پيش‌بيني شده و حمايت‌هاي لازم نيز براي قاضي در نظر گرفته شده است و در كنار اين حمايت‌ها از اصحاب دعوي، در تمام نظام‌هاي دادرسي مدني و كيفري و حتي در مراجع اختصاصي نيز پيش‌بيني حضور وكيل و استفاده از حق وكيل از بدو شروع تحقيقات در نظر گرفته است.

وي در ادامه گفت: لايحه استقلال كانون وكلا و آيين‌نامه اجرايي آن نيز حضور و استقلال را تاييد كرده و در ماده يك قانون موصوف، كانون وكلاي دادگستري را موسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي مستقل در مقر هر دادگاه تلقي مي‌كند و در حقيقت اداره كانون وكلا را نيز به وسيله هيات مديره پيش‌بيني كرده و هيات مديره توسط وكلا انتخاب مي‌شود و وظايف جذب و آموزش كارآموزان، صدور پروانه وكالت و ... بر عهده كانون وكلا گذاشته شده است.


يك نظارت متقابل قانونمند بين قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا برقرار است

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: جالب آن است كه قضات پس از بازنشستگي مي‌توانند در كانون وكلا به عنوان يك صنف وارد شده و پروانه وكالت دريافت كنند، اما نبايد فراموش كرد كه اين استقلال به معناي قطع رابطه با قوه قضاييه نيست. كانون وكلا در موارد مختلف با قوه قضاييه همكاري دارد. از جمله اين‌كه در انتخاب هيات مديره‌، دادگاه انتظامي قضات نظر خواهد داد و احكام صادره از دادگاه‌هاي انتظامي وكلا را نيز مي‌توان در دادگاه انتظامي قضات مورد اعتراض قرار داد و در حقيقت يك نظارت متقابل قانونمند بين قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا برقرار است و خوشبختانه در كشورهاي جهان قانون اين ضوابط را پيش‌بيني كرده است.


دادرسي عادلانه و قاضي مستقل قابل تصور نيست جز با حضور وكيل

وي يادآور شد: البته در سال‌هاي گذشته سعي شد اين استقلال اندكي كمرنگ شود اما همچنان اين استقلال وجود دارد و نبايد فراموش كرد كه در بسياري از اسناد بين‌المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي، كنوانسيون منع شكنجه و قطعنامه هاوانا زماني دادرسي منصفانه و عادلانه است كه نقش وكيل در آن‌جا مورد اشاره قرار گرفته باشد. يك دادرسي عادلانه و يك قاضي مستقل نمي‌تواند قابل تصور باشد جز با حضور وكيل و اين امر نيز در مواد مختلف قوانين بين‌المللي كه ما نيز در آن عضويت داريم وجود دارد.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: در اين راستا دولت‌ها موظف شدند كه بسترهاي قانوني را جهت ايفاي نقش استقلال وكلا بدون آن‌كه احساس ترديد و ترس داشته باشند به طور آزادانه براي وكلا فراهم كنند و در حقيقت در سيستم حاكميتي از استقلال وكيل در برابر قواي ديگر دفاع مي‌كند؛ زيرا در بسياري از مواقع از جمله در حوادث اخير، بسياري از متهمان نياز به وكيل داشتند و اگر وكيل تابع قوه قضاييه باشد و واهمه‌اي از برخي نهادها يا ارگان‌ها داشته باشد، نمي‌تواند از متهمان دفاع كند.

نجفي‌توانا تصريح كرد: شايد در بسياري از موارد افراد در خصوص جرايم، متهم و بازداشت شوند و پس از مدتي بازجويي‌ها، تحقيقات، قرارهاي تامين و حتي حكم‌هاي اوليه نقض مي‌شود و شخص برائت حاصل مي‌كند. موارد متعددي وجود داشته كه افراد را به دلايل متعدد بازداشت مي‌كنند و بعد از مدتي احكام را نقض مي‌كنند و جالب اين‌جاست كه در قوانين نيز سيستم قضايي موظف شده در جرايمي كه مجازات آنها سنگين است مثل اعدام، قصاص و غيره حتما از وجود وكلا استفاده كند.


وكيلي كه از اصول عدول كند قطعا وكيل مستقلي نخواهد بود

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه وكيلي كه مستقل نيست و در حقيقت تابع عوامل قواي ديگر هست نمي‌تواند وظايف خود را به درستي انجام دهد، ادامه داد: وكيل محرم اسرار حرفه‌اي موكلش است و بايد بتواند بدون ترس، از موكلش دفاع كند، البته اين استقلال فقط در مقابل قواي سه‌گانه لازم نيست و وكيل حتي در مقابل موكل خود نيز بايد استقلال داشته باشد؛ زيرا وكيلي كه از اصول عدول كند قطعا وكيل مستقلي نخواهد بود. درست است كه وكيل مزد مي‌گيرد اما حقوق‌بگير موكل نيست. در حقيقت وكيل براي منفعت و مصلحت حرفه‌اي و انجام يك تكليف، عمل مي‌كند. بنابراين لازم است كه در مقابل موكل نيز مستقل باشد.


فلسفه وكالت، دفاع از قانون و مبارزه با بي‌عدالتي است

نجفي‌توانا با اشاره به اين‌كه درست است كه شغل وكالت يك تصدي‌گري است اما فلسفه‌ي وكالت، دفاع از قانون و مبارزه با بي‌عدالتي است، افزود: وكيل سرباز سواره نظام زره‌پوش نظام قضايي است و البته به جاي شمشير و تفنگ، زبان و قلم در اختيار دارد و بنابراين بايد بتواند از اين اسلحه به راحتي براي دفاع از قانون استفاده كند و تحت تاثير افراد و اشخاص قرار نگيرد تا بتوانيم يك نظام قضايي مستقل داشته باشيم.

وي در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا، اظهار كرد: متاسفانه حدود چندين سال پيش با اعمال نظرات برخي افراد شايد ناآگاه و غيرمتخصص سعي شد كانون وكلا را كه تنها نهاد مدني مستقلي بود كه پس از انقلاب در جهت احقاق حق ملت ايران در مقابل كشورهاي بيگانه در مراجع بين‌المللي كمك كرد و در امر قانون‌گذاري و نقد قوانين به ارايه پيشنهاداتي پرداخت، تضعيف كنند و يك نهاد موازي را ايجاد كردند كه اين نهاد موازي را به گرده سيستم قضايي كه زير فشار امور تخصصي، اداري و قضايي كمر خم كرده بود، تحميل كردند.

اين وكيل دادگستري ابراز داشت: در حقيقت قوه قضاييه پس از ۵۰ سال مبادرت به صدور پروانه كرد و كيفيت را فداي كميت كرده و حقوقدانان را جذب كردند بدون آن‌كه آموزش لازم را به آنها بدهند و در مدت كوتاهي پروانه دادند و مي‌توان پي برد كه چقدر اين تعجيل به نظام عدالت كيفري و عدالت قضايي ضربه زد و در حقيقت قضات و حتي وكلا را نيز دچار مشكل كرد كه خوشبختانه اخيرا با تغيير اين افراد سعي شد بخشي از اشتباهات جبران شود و اميدواريم كه اين موضوع به طور كامل اصلاح شود و ما يك ساختار مدني مستقل به عنوان كانون وكلا داشته باشيم كه با قوه قضاييه تعامل و همكاري تنگاتنگ داشته باشد.

وي در ادامه با انتقاد از تدوين آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا، اظهار كرد: با تدوين اين آيين‌نامه خلاف قانون، مغاير با قانون اساسي و قانون وكالت، سعي شد كانون وكلا كه بر اساس قانون ايجاد شده را با يك آيين‌نامه تضعيف و استقلال آن را نقض كنند كه خوشبختانه با اعتراض وكلا، حقوقدانان مستقل، قضات عالي‌مقام، مقامات مسوول و آينده‌نگر كشور مواجه شد و در اواخر دوره رياست قبلي قوه قضاييه براي مدتي متوقف شد.

نجفي‌توانا به رييس قوه قضاييه پيشنهاد كرد كه آيين‌نامه مذكور را كه كانون وكلا ابطال آن را از ديوان عدالت اداري تقاضا كرده است، قبل از اين‌كه منجر به تصميم قضايي شود، ابطال كند.

وي با بيان اين كه البته حسب شنيده‌ها به نظر مي‌رسد كه درصدد اصلاح اين آيين‌نامه هستند، ابراز داشت: آيين‌نامه‌اي كه ماهيتا و ذاتا خلاف قانون است اصلاح‌پذير و قابل تغيير نيست و جز ابطال، چاره‌اي براي آن نمي‌توان تصور كرد؛ زيرا يك نظام قضايي بايد در تعامل و همكاري با كانون وكلا و دست به دست هم دادن براي هدف مشترك يعني اجراي عدالت اقدام كند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۰۸۴۳
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي