خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۲۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان)
  * نامه سرگشاده يك وكيل جانباز به رئيس قوه قضاييه
  * مـشروح دادگـاه مـتهمان حـوادث روز عـاشـورا - ۱
  * شورا هاي حل اختلاف و آينده
  * پيكر پاك دادستان شهيد شهرستان خوي - مرحوم ولي حاجي قلي زاده - تشييع شد
-------------------------------------------------------------


  * جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان)

سلام عليكم
نظر به مساعي آن هيات مديره محترم در جهت توسعه فعاليتهاي صنفي تشكلهاي زير مجموعه آن كانون افتخار دارد شرح يكي از اين فعاليتها را به اطلاع رسانده تا در صورت صلاحديد با درج در خبرنامه وسايت كانون ، موجبات اطلاع قاطبه همكاران محترم فراهم آمده و ما را در بهبود و پيشرفت اين گونه برنامه ها از نظريات خود بهره مند سازند.
در پائيز سال جاري پيرو انتشار آگهي در نشريه جاودان و اعلام عمومي در ضيافت افطار ماه مبارك رمضان ، اين جمعيت مبادرت به برگزاري يك دوره علمي جهت آشنايي با مباني حقوق بين الملل كرد . اين دوره شامل چندين جلسه كارگاه آموزشي در داخل و خارج ايران بود. اساتيد دانشگاه در تهران طي چندين جلسه منظم به بحث و بررسي مسائلي چون نقش نهادهاي بين المللي در اجراي عدالت ، وظايف و سلاحيتهاي ديوانهاي داوري و كيفري بين المللي و حقوق بشر پرداختند. در پايان از بين شركت كنندگان ۳۱ نفر از وكلاي دادگستري و سه نفراز قضات محترم دادگستري برگزيده و در قالب يك تور ۱۳ روزه براي بازديد از مراكز حقوقي بين المللي و فرهنگي اروپا از تاريخ ۲۴/۹/۸۸ عازم كشورهاي هلند ، بلژيك ، فرانسه ، ايتاليا و سوئيس شدند. اين گروه علاوه برديدار از ديوان داوري ايران و آمريكا ، ديوان دائمي دادگستري ، ديوان كيفري بين المللي ، ديوان كيفري يوگسلاوي سابق وشركت در جلسه محاكمات بين المللي ، ادامه كارگاه آموزشي خود را در شهر لاهه طي چندين جلسه با حضور آقايان دكتر نيكبخت ، دكتر نجفي و دكتر عابديان ( داوران بين المللي ) و دكتر ابطحي ( مشاور ارشد ديوان كيفري بين المللي ) سپري كردند.
ديدار با سفراي ايران در كشورهاي مقصد و بررسي اجمالي اوضاع سياسي در اروپا و روابط في ما بين و بازديد از اماكن سياحتي اروپا بخش ديگري از اين برنامه هاي پيش بيني شده اين گروه بود. اين تور كه با همكاري مقامات و مسئولين محترم در نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه كشورمان برگزار گرديد ، در تداوم برنامه هاي مشابه سالهاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به تور علمي سياحتي ۲۰۰۹ جاودان موسوم شد. مقامات قضايي ،سياسي ، علمي و فرهنگي كشورهاي مقصد از تحقق چنين حركتي استقبال كرده آن را بسيار مفيد و ارزشمند ارزيابي كردند.
اميد است با توجه به پتانسيل هاي موجود ، تداوم چنين اقداماتي جايگاه وكالت وكانون وكلاي دادگستري ايران را در مجامع بين المللي ارتقاء بخشد.

ومن ا...التوفيق
اباذر محبي
رئيس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران
(جاودان)
بالا
فهرست اصلي


  * نامه سرگشاده يك وكيل جانباز به رئيس قوه قضاييه

حضرت آيت ا... آملي لاريجاني (دام عزه)

رياست محترم قوه قضائيه

با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه مي­خواهم به نمايندگي از خيل عظيم وكلاي جانباز و ايثارگر انتصاب حضرتعالي به رياست قوه قضائيه را تبريك عرض نموده، از پيشگاه ايزد منان توفيق روزافزونتان در نيل به قسط و عدالت اسلامي را مسئلت نمايم.

اينجانب و بسياري از همكارانم كه در دوران مواجهه كشورمان با حمله نظامي، حضور در جبهه­هاي نبرد را وظيفه خود مي­دانستيم، همچون ساير آحاد ملت تمامي وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­هاي نبرد حق عليه باطل، تا پاي جان در راه حراست از آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي ايستادگي كرديم. هم اينك در جمع ما كم نيستند وكلايي كه يك يا چند عضو خانواده­شان به خيل شهدا پيوسته، يا با از دست دادن اعضاي بدن خود، به افتخار جانبازي نايل و يا در عنفوان جواني بهترين دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان يك نفر جانباز، افتخار همكاري با عزيزاني را دارم كه از داشتن دو دست يا دو چشم محرومند و يا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوري پرنشاط و تاثيرگذار دارند.

با پايان يافتن جنگ تحميلي و پيچيده­تر شدن معادلات داخلي و بين­المللي، اين احساس مسئوليت، عده­اي از رزمندگان ديروز را به كسب دانش حقوق، براي حضور در صحنه ديگري وادار نمود. حضور داوطلبانه نيروهاي مردمي در جبهه­هاي جنگ و مصون بودن انگيزه آنها از هرگونه شائبه اجبار يا تمايلات دنيوي از يك سو، تاثير بسزاي خلوص نيت آنها در پيروزي بر دشمن از سوي ديگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقي از آرمانهاي بلند امام و انقلاب نيز، حضوري داوطلبانه و خارج از ساختار دولتي را برگزينيم. زيرا معتقديم كه اينگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نيروهاي مردمي در جنگ تاثيرگذارتر است. از اين رو حرفه وكالت دادگستري را پيشه كرديم تا دفاع حقوقي ما از مباني انقلاب اسلامي در معرض اتهامات ناروا قرار نگيرد.

از طرف ديگر؛ من و بسياري از همكارانم كه عمري را در مسجد و پاي منبر مبلغان دين گذرانده­ايم از علماي بزرگواري چون شما آموخته­ايم كه خداوند متعال در وجود تمامي انسانها از روح خود دميده «و نفخت فيه من روحي» و به همين خاطر، هر فرد انساني صرفنظر از تعلقات ديني، قومي و نژادي داراي كرامتي الهي است كه حفظ و حراست از آن تكليف همه مومنان مي­باشد «لقد كرمنا بني آدم». هم از اين روست كه بخشي از دغدغه مولاي متقيان علي (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادي، حفظ كرامت انساني ضارب خود بوده و حتي قبل از خوردن غذا، سراغ از غذاي او مي­گيرد. اگر حفظ كرامت انساني شقي­ ترين اشقيا ـ كه با قتل كاملترين انسان زمان خود، بزرگترين ظلم را در طول تاريخ بر بشريت روا داشته ـ وظيفه جامعه اسلامي است، به طريق اولي بايد نسبت به حيثيت متهمي كه ممكن است با انگيزه مقدس يا متاثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتكب جرم شده، احساس تكليف نمود. اين وظيفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد يافت كه فردي با ارتكاب فجيع­ترين جنايت ممكن، احساسات همگان را به شدت جريحه­دار كرده و علاوه بر قواي انتظامي و قضايي، افكار عمومي را نيز عليه خود برانگيخته است. در اينجاست كه حفظ كرامت انساني و پاسداري از نفخه الهي دميده شده در وجود او، در پناه يگانه حامي وي، يعني وكيل دادگستري امكان مي­يابد. بديهي است در چنين شرايطي دفاع تمام عيار از حقوق انساني متهم ـ مخصوصاً در محاكمات سياسي ـ زماني عينيت خواهد يافت كه وكيل او نيز در مقام دفاع، هيچگونه دغدغه­اي نسبت به آينده و امنيت شغلي خود نداشته باشد. زيرا فعل و انفعالات سياسي و مصالح زودگذر، ممكن است سياستهاي متفاوتي را در محاكمه و مجازات مجرمين اقتضاء نمايد و متوليان امر شيوه­هاي مختلفي از اعمال سياست كيفري را در پيش گيرند. با اين همه نبايد كرامت انساني متهم و حقوق ذاتي او دستخوش اين تحولات قرار گيرد و تضمين حداكثري اين حداقل حقوق انساني، زماني محقق خواهد شد كه سرنوشت حرفه­اي وكيل و وكالت از دايره تحولات مديريت و سياست قضايي كشور خارج باشد. بنابراين يكي از جهات تاكيد بر حفظ استقلال وكيل و كانون وكلا از دستگاه قضا، همانا حفظ كرامت الهي انسان و تامين حق دفاع آحاد جامعه اسلامي است.

آري، انگيزه دفاع حقوقي از منافع ملي و پاسداري از كرامت الهي شهروندان، عمده­ترين دليل حضور بسياري از ما در كسوت وكالت بود و هنگامي كه به اين جامعه پيوستيم خود را در ميان انبوهي از انسانهاي فرهيخته­اي يافتيم كه برخي با پشتوانه بيش از ۵۰ سال قضاوت و وكالت، گنجينه­اي گرانبها براي تضمين عدالت اسلامي و قانونمندي نظام حاكم بر جامعه به حساب مي­آيند. اما صدافسوس آنهايي كه بايد، قدر اين سرمايه با ارزش را ندانستند و توان حقوقي بالقوه­اي كه مي­تواند در راستاي حراست از منافع ملي و پيشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلي و بين­المللي فعال شود، ناگزير از مصروف شدن براي حفظ موجوديت خود و دفع تهاجماتي است كه هر از چندگاهي استقلال او را تهديد مي­كند. مسائلي از قبيل نهاد موازي مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اكنون آئين­نامه اصلاحي قانون وكالت، مشغله ذهني جامعه وكلا گشته، از يك طرف توان و انرژي آنها را در جايي كه هيچ نفعي براي ملك و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف ديگر موجب سرخوردگي بسياري از وكلاي مذهبي و ايثارگر شده است؛ كساني كه همچون دوران دفاع مقدس آمادگي دفاع از سياستهاي قضايي كشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالي ديدن دست خود، گوشه عزلت گزيده و يا سر در لاك زندگي شخصي خود فرو برده، بي­تفاوتي پيشه كرده اند.

فلذا؛ به عنوان كسي كه به همراه بسياري از وكلاي جانباز و ايثارگر عزت و سربلندي نظام اسلامي را وجهه همت خود قرار داده­ ايم، ضمن تقدير و سپاس از موافقت با تعليق مجدد مصوبه موسوم به آئين­نامه اصلاحي قانون وكالت، از آن مقام عالي انتظار داريم با اتخاذ سياسي شايسته موجبات رفع نگراني از قاطبه وكلا را فراهم نموده، از ايجاد زمينه­اي براي به چالش افتادن نظام اسلامي در عرصه داخلي و بين­المللي جلوگيري فرمائيد.

و من ا... التوفيق
با تجديد احترام ـ اباذر محبي ـ وكيل جانبار ۵۵%
و رئيس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي


  * مـشروح دادگـاه مـتهمان حـوادث روز عـاشـورا - ۱

جلسه رسيدگي به اتهامات دو نفر از متهمان حوادث عاشورا صبح امروز (۲۸/۱۰/۱۳۸۸) به صورت علني و با حضور خبرنگاران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي و با حضور نماينده مدعي‌العموم و وكلاي متهمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي صلواتي در آغاز جلسه دادگاه اظهار كرد: اولين جلسه محاكمه برخي از عناصر ضد انقلاب كه در آشوب‌هاي روز عاشورا شركت داشتند امروز در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به صورت علني و با حضور وكلاي تسخيري شروع مي‌شود.

وي تاكيد كرد: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري قاضي بايد فقط خدا و قانون را در نظر بگيرد.

وي مواد ۱۹۲ ، ۱۸۸ از قانون مجازات اسلامي و بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرائت كرد.

قاضي صلواتي همچنين از خبرنگاران حاضر در جلسه خواست اسامي متهمان را در گزارش‌هايشان قيد نكنند.

پس از قرائت مقدمه كيفرخواست توسط نماينده دادستان، فيلمي از وقايع و حوادث روز عاشورا پخش شد.

دادستان تهران نيز ساعت ۱۱ و ۱۰ دقيقه در جلسه رسيدگي به اتهامات اين متهمان حضور پيدا كرد.

به گزارش ايسنا، اكبري در ادامه جلسه به قرائت كيفرخواست انفرادي متهم رديف اول پرداخت و گفت: متهم رديف اول ليسانس،‌مجرد، شيعه، بدون سابقه كيفري بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت متهم به ۱- محاربه از طريق هواداري و ارتباط با گروهك منافقين ۲- اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور با همكاري سارا، ريحانه و محسن ۳- فعاليت تبليغي عليه نظام و به نفع معاندين، منافقين و تروريست‌ها ۴- خروج غيرقانوني از كشور.

به گفته نماينده دادستان اين متهم از قبر ندا آقاسلطان و سهراب اعرابي دو بار فيلم گرفته و براي منافقين ارسال كرده است و گروهك منافقين براي وي ايميلي را ارسال كرده‌اند و از او خواسته‌اند در بابلسر شعارنويسي در حمايت اعتصاب پايگاه اشرف داشته باشد.

قاضي صلواتي متهم رديف اول را فراخواند و اتهامات مذكور را به وي تفهيم كرد.

متهم رديف اول در دفاع از خود گفت: برادرم در قرارگاه منافقين بود و به خاطر ملاقات با برادرم در سال ۸۷ به آنجا رفتم. خانمي به موبايلم زنگ زد و گفت مي‌خواهي برادرت را ببيني از آنجا كه من اعتياد داشتم و نه جايي به من كار مي‌دادند و نه امكان مالي براي مسافرت داشتم به هواي مسافرت در خارج از كشور جواب تلفن را دادم تا ببينم مي‌گويند خارج، در آنجا چه خبر است.

قاضي از متهم سوال كرد: برادرت با منافقين چندين سال است كه ارتباط دارد؟

متهم گفت: برادرم هفت سال است آنجاست و وقتي به آنجا رفتم عمويم را نيز ديدم براي اين سفر به مريوان رفتم و يك نفر آنجا همراه عكسم منتظرم بود من را به صورت قاچاق از مرز خارج كردند.

قاضي: چند روز در در قرارگاه اشرف بودي؟

متهم: بيشتر از ده روز و كمتر از ۱۵ روز در قراگاه اشرف بودم.

قاضي: در قرارگاه اشرف چه كار مي‌كرديد؟

متهم: از موزه ديدن كردم و آنها فيلمي را برايم پخش كردند و تبليغاتي داشتند اما من درگير كار سياسي نبودم من آدم سياسي نيستم اين سفر را به هواي پيدا كردن كار در اروپا انجام دادم و اعتياد و توهمات آن باعث شد به قرارگاه اشرف بروم. دو تن از عموهايم به لحاظ ارتباط با منافقين در سال ۶۰ اعدام شدند. اما من آن موقع بچه بودم و در حال حاضر از آنها هواداري ندارم و فقط براي ديدن برادرم آنجا رفتم و در برگشت در كردستان به لحاظ پايان يافتن زمان حضورم دستگير شدم و يك سال و نيم به لحاظ طولاني شدن جلسه دادگاه آنجا زنداني بودم.

قاضي: در قرارگاه اشرف چه اطلاعاتي به آنها داديد ؟

متهم: از آنجايي كه به خاطر اعتياد آدمي منزوي بودم آنها سوال مي‌كردند مثلا فلان خيابان راهش باز شده اما من جوابي براي آنها نداشتم زيرا دو سال بود در شهركرد كار مي‌كردم و از شرايط دور بودم.

قاضي: در قرارگاه اشرف آموزش، سفارش و كاري به تو محول شد؟

متهم : يك ايميل به من دادند و گفتند وقتي ايران رسيدي خبر سلامتي‌ات را به ما بده چيز ديگري به من ندادند كه اين كار را بكن يا نكن. ضمن اينكه سفر من جنبه سياسي نداشت و بعد از بازگشت به ايران از آنجايي كه درگير اعتياد بودم توقع سياسي بودن نمي‌رفت. خانمي به نام سارا با من تماس گرفت فكرم اين بود كه الان مرا دعوت مي‌كنند و يك سال ونيم كه بابت آنها زنداني بودم خسارت به من مي‌دهند و با اين خسارت مي‌توانم براي خودم كار و كاسبي راه بيندازم. بچه مريض دارم كه به خاطر اعتيادم نتوانستم خرجش را بدهم.

وي در ادامه گفت: روز ۱۳ آبان و ۱۶ آذر در اغتشاشات نبودم و به لحاظ موقعيت شغلي‌ام در يكي از شهرستان‌هاي استان تهران مجبور به حضور در محل كارم بودم و ساعت كارت‌زني‌ام مشخص است.

قاضي: فيلم را براي منافقين چگونه تهيه كردي؟

متهم: در روز قدس در كنار مسجد الجواد ايستاده بودم و كنجكاو بودم و مي‌خواستم بدانم چه خبر است؟ دو فيلم گرفتم و براي منافقين فرستادم از قبر ندا آقاسلطان و سهراب اعرابي نيز فيلم گرفتم و فرستادم. محارب عليه جمهوري اسلامي نيستم و دنبال سياست نيز نيستم. هيچ محاربه‌اي با جمهوري اسلامي ندارم اين كارها را انجام دادم تا خسارتم را از آنها بگيرم.

قاضي: بعد از ارسال فيلم چگونه با منافقين ارتباط برقرار كردي؟

متهم: آنها هفت يا هشت بار ايميل فرستادند كه در آنها به من اعتراض مي‌كردند كه چرا جواب نمي‌دهي. مثلا مي‌گفتند به بهشت‌زهرا برو ببين چه خبر است؟ مي‌رفتم و مي‌ديدم خبري نيست.

قاضي: خانم سارا چند بار با شما تماس گرفت؟

متهم: يك بار تلفني صحبت كرديم و هشت بار نيز ايميل زد.

قاضي: راجع به بابلسر توضيح بده كه آيا براساس دستورات سازمان و مطالب ديكته شده در آنجا اقدام به شعارنويسي كردي؟

متهم: به همراه ۵۰ نفر از اعضاي خانواده به بابلسر مسافرت كرديم در آنجا در كافي‌نت ايميلم را چك كردم. ايميلي با محتواي اينكه حمايت از اعتصاب را روي ديوار بنويس آمده بود. روي ديوار آن جمله را نوشتم اما عبارت را به ياد نمي‌آورم.

قاضي: در مورد روز عاشورا توضيح بده؟

متهم: با ريحانه بيرون رفتيم و فقط تماشا مي‌كرديم. وقتي نقطه‌اي شلوغ بود از ترس راهمان را عقب‌تر مي‌برديم از خيابان ويلا تا بيمارستان امام خميني(ره) رفتم و از آنجا يك ماشين گرفتم. راه در آنجا يك طرفه بود و نيروهاي امنيتي آنجا را كنترل مي‌كردند و در شيخ‌فضل‌الله نوري به اجبار از خودرو پياده شديم و مجدد در نزديك يادگار امام سوار خودرويي شدم و از آنجا به خانه‌ام در پيچ شمران برگشتم و حتي يك شعار ندادم و به خاطر ترس در اغتشاشات شركت نكردم. فيلمي تهيه كردم اما در موبايلم سوخت و آن را در حال حاضر ندارم.

قاضي: با چه انگيزه‌اي از منزل حركت كرديد؟ شما كه گفته بوديد كه سياسي و اهل مسافرت نيستيد و به علت معتادي حال نداريد؟ چگونه در روز عاشورا اين فيلم‌ها را گرفتيد؟ آيا به دستور سازمان بود؟

متهم: در كارگاه فيلم‌ها را به همديگر نشان مي‌دهيم شما مي‌توانيد سابقه من را بررسي كنيد مي‌فهميد سياسي هستم يا نه. يك شعار هم ندادم.

قاضي: فيلم را براي سازمان فرستادي؟

متهم: پنج دقيقه پس از حضور در منزلم دستگير شدم و فيلم‌هاي گرفته شده نيز در دوربينم نبود.

قاضي: طبق گزارش وزارت اطلاعات و مدارك و اسناد مشخص است كه شما براساس دستورات تشكيلاتي سازمان در آشوب و فتنه روز عاشورا شركت كرده‌ايد؟

متهم: ارتباطم را از ۲۰ روز قبل از اين حوادث با سازمان قطع كرده بودم.

قاضي: در روز ۱۳ آبان و ۱۶ آذر براساس اقرارهاي قبلي‌ات حضور داشتي.

متهم: من قصد رفتن در اين تجمعات را داشتم اما بايد صبح زود به سر كار مي‌رفتم.

قاضي: شايد وقتي در زندان بودي، اعتيادت را ترك كردي و يادت نمي‌آيد؟

متهم: يك آدم معتاد چيزي در ذهنش نمي‌ماند چگونه مي‌شود من طي ده روز در اين قرارگاه آموزش ديده باشم. چگونه طي ده روز از اعتياد برگردم و سياسي شوم؟ من اشتباه كردم از دادگاه مي‌خواهم با رافت و مهرباني به من لطف كند از كارم توبه مي‌كنم از خدا و شما مي‌خواهم مرا ببخشيد. قبول دارم اشتباه كردم اما ديدگاهم تغيير نكرده اگر شما به من بگوييد اينجا كار وجود دارد من آنجا مي‌روم.

قاضي : در روز عاشورا به مقدس‌ترين مقدسات مردم توهين شده است.

نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: از هواداري ريحانه از سازمان منافقين باخبر بوديم و هميشه شما با هم مي‌رفتيد ضرورتي براي اين كار وجود ندارد.

قاضي: برادر شما هشت سال است در قرارگاه اشرف است چرا در طول اين مدت به آنجا مسافرت نكرديد؟

متهم: برادرم در سال ۸۷ با من تماس گرفت و نمي‌دانم چرا قبل از آن با من تماس نگرفته است.

در ادامه قاضي، ياورزاده وكيل تسخيري متهم رديف اول را براي دفاع از موكلش فرا خواند؟

وكيل متهم رديف اول ابتدا از اينكه موكلش در كمال آزادي دفاعياتش را بيان كرده تشكر كرد و گفت: موكلم در ۴۰ سالگي با داشتن مدرك ليسانس عمران از بيكاري رنج مي‌برد و در رسيدگي بهتر است به اظهارات موكلم توجه شود و از اظهارات ديگر متهمان عليه همديگر توجه نشود.

وي گفت: مواد ۱۸۶ ، ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي جمع اضداد است و از محاربه قيام مسلحانه به ذهن متبادر مي‌شود در حالي كه از موكلم سلاحي كشف نشده و ارتباط و همكاري موثري با گروهك منافقين نداشته است و به اميد پيدا كردن كار و ديدن برادرش از كشور خارج شده در واقع از اعتياد خودش فرار كرده است.

وكيل متهم رديف اول در ادامه افزود: مسافرت يك هفته‌اي موكلم به عراق قبل از انتخابات و آشوب‌ها بوده و آيا مسافرت به معناي اطلاع از اساسنامه منافقين است؟ يك معتاد تزريقي مي‌تواند در يك شاخه موثر نظامي، سياسي و گروهك فعاليت عليه نظام داشته باشد؟ از اخبار و مطبوعات جمهوري اسلامي شنيده‌ام كه مركزيت گروهك منافقين از بين رفته و از نظر فيزيكي وجود ندارند. در مواد مذكور آمده كه متهم بايد موضع گروهك را بداند در حالي كه موكلم از اين موضوع بي‌اطلاع بوده است. به دليل اينكه برادر و عموي اين شخص جزو منافقين هستند ما نمي‌توانيم بگوييم به عنوان محارب محاكمه شود. اعمال ارتكابي از سوي موكلم از محاربه خارج است.

ياورزاده در ادامه گفت: در خصوص ديگر اتهامات هيچ فردي به چنين شخص معتادي اعتماد نمي‌كند و اينكه اجتماع و تباني داشته نيز مشخص است كه مادر و پدر پير وي (ديگر متهمان اين پرونده) نمي‌توانند راه بروند. موكلم از گذشته اعتيادآور، بيكاري،‌انشقاق خانواده ،‌جدايي از زن و فرزند نادم و پشيمان است و تقاضاي عفو مي‌كند و چنين فردي نمي‌تواند مجري دستور منافقين باشد و تقاضاي صدور حكم برائت براي وي را دارم.

قاضي صلواتي با شنيدن اظهارات وكيل مدافع متهم گفت: مركزيت گروهك منافقين هنوز از بين نرفته و گروهك تروريستي منافقين مشمول ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

نماينده دادستان نيز گفت: متهم با علم به اين موضوع اقدام كرده و ايشان مادرش را به پارك لاله مي‌برد تا در جلسات مادران كشته شدگان شركت كند كه تقاضاي صدور حكم را دارم.

قاضي صلواتي به منظور اخذ آخرين دفاع متهم را فرا خواند و اتهامات مندرج در كيفرخواست را براي وي قرائت كرد.

متهم در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت: اينكه مادرم را به پارك ببرم وظيفه‌ام است اما من محاربه‌اي با جمهوري اسلامي ندارم و نخواهم داشت. سرابي جلوي راه من بود. دنبال كار بودم، اعتياد جلوي چشمم را گرفته بود.

متهم در ادامه با قرائت بخشي از آيات قرآن از قاضي طلب عفو و بخشش كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اكبري، نماينده دادستان در ادامه به قرائت كيفرخواست انفرادي متهم رديف دوم پرونده حوادث روز عاشورا پرداخت و افزود: متهم رديف دوم دانشجو، فاقد سابقه كيفري، بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم به۱- محارب از طريق ارتباط و هماهنگي عالمانه،‌آمرانه و موثر با گروهك تروريستي منافقين و سركردگي در هسته داخل ۲- اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت به همراه ساير اعضاي تيم منافقين سارا، مطهره ۳- فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و به نفع معاندين، منافقين و تروريست‌ها است.

وي گفت: با توجه به گزارش وزارت اطلاعات، اقرار و اعترافات متهم و اظهارات ساير متهمان اين متهم ارتباط موثري با سرپل منافقين داشته و دستورات آنها را اجرا كرده و در آشوب‌هاي ۲۵ تا ۲۷ خردادماه، ۱۶ آذر ، ۱۳ آبان ،‌۱۸ تير و تجمعات پارك لاله شركت و عكس و فيلم تهيه و اطلاعات براي منافقين ارسال كرده است.

نماينده دادستان با تاكيد بر اين‌كه بزه‌كاري وي محرز است، گفت: با استناد به مواد ۱۸۶، ۵۰۰، ۶۱۰ ، ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامي به عنوان محارب براي وي درخواست مجازات داريم ضمنا تاريخ وقوع بزه سال ۸۸ در حوزه تهران است.

قاضي متهم رديف دوم را براي دفاع فرا خواند و گفت: پيش از تشكيل جلسه وكيل، پرونده را مطالعه و با متهم ملاقات داشته است.

متهم رديف دوم در ابتداي دفاعياتش گفت: من اصلا گروه منافقين را نمي‌شناسم كه آمرانه،‌عالمانه و موثر اقدام كرده باشم. براي آموزش به خانه مطهره مي‌رفتم.

قاضي: در بين اعضاي خانواده‌ات معاند با جمهوري اسلامي داري؟

متهم: نه. طبق ارتباطات خانوادگي كه با مطهره داشتيم و از آنجا كه فاميل پدرم بود رفت‌وآمدهايي داشتيم و تا بعد از انتخابات هيچ فعاليتي نمي‌كردم. آزار من به يك مورچه نيز نمي‌رسد. سارا به من ايميلي زد و با عنوان يك دوست با او دردل مي‌كردم. سارا به من گفت يك شماره تلفن به من بده تا با تو حرف بزنم به او گفتم ندارم كه او گفت يك سيم كارت بگير و يك شماره تلفن به من داد و گفت برو سيم كارت را از او بگير.

متهم رديف دوم در ادامه مدعي شد كه جزييات قرارهايش يادش نمي‌آيد كه نماينده دادستان اقرارهاي قبلي وي مبني بر اينكه سرپل منافقين به او گفته است به پارك برو و از خاله سيم كارت را بگير را قرائت كرد.

متهم رديف دوم گفت: از آنجايي كه تجمعات ۲۵ ، ۲۶ و ۲۷ خرداد آرام بود و من نمي‌دانستم اين تجمعات غيرقانوني است شركت كردم و هيچ دستوري از سازمان براي شركت نداشتم و در تجمعات ۱۸ تير ، ۱۳ آبان و ۱۶ آذر و روز عاشورا و تاسوعا وقتي ديدم يك جمعيتي در خيابان هستند به آنجا رفتم.

نماينده دادستان گفت: در تجمعات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ خردادماه فيلم گرفتي و از حوادث روز عاشورا و تاسوعا نيز فيلمي ارسال كردي و از مرگ منتظري نيز فيلم گرفتي.

متهم گفت: از روز عاشورا و تاسوعا فيلمي ارسال نكردم و روز مرگ منتظري سركار بودم و هيچ فيلمي نگرفتم.

قاضي: سارا از شما چه مي‌خواست؟

متهم: تا بعد از انتخابات ارتباط ما ايميلي بود و فقط دردل دوستانه با او داشتم. سارا هميشه به من مي‌گفت به مطهره كمك كن.

قاضي: در تجمعات مادران در پارك لاله شركت مي‌كردي؟

متهم رديف دوم گفت: يك روز در اتوبوس شنيدم كه مادرها در پارك لاله هستند.

نماينده دادستان: از تجمعات در پارك لاله فيلم گرفتي؟

متهم رديف دوم: وقتي از كلاس بر مي‌گشتم خانمي در اتوبوس گفت هنرپيشه‌ها در اين تجمعات شركت مي‌كنند عكس‌هايي را از كافي‌نت گرفتم و به آنجا بردم .عكس ندا، سهراب و كيانوش بود و از آنها نيز فيلم گرفتم اما به جايي ارسال نكردم.

نماينده دادستان: دو اسم مستعار هاني و پريسا را سازمان براي شما انتخاب كرده بود؟

متهم: من اسم مستعاري براي خودم انتخاب نكردم.

قاضي: يك فقره شعارنويسي به عنوان ''ما مادران قيام ايستاده‌ايم'' در پارك لاله داشتي؟

متهم: من اصلا شعاري ننوشته‌ام. گفتم اين شعار را شنيده‌ام. من هيچ مورد شعارنويسي نداشتم.

نماينده دادستان: سارا با تو تماس گرفت و گفت در روز عاشورا چه خبر است؟

قاضي: روز عاشورا كجا بودي؟ به دستور منافقين از حوادث روز عاشورا فيلمبرداري كردي؟ شما باچه انگيزه روز عاشورا از منزل خارج شدي؟ ارتباط شما با احمد ارتباط تشكيلاتي است؟ و در سفر تشكيلاتي بابلسر در آنجا شعار نوشتيد؟

متهم: احمد، فاميلمان بود.سفر، خانوادگي بود. شعاري ننوشتم. من عليه جمهوري اسلامي ايران شعاري ندادم. من اقدام عليه امنيت ملي نكردم.

نماينده دادستان گفت: در اقرارهاي قبلي‌ات عنوان كرده بودي براي حمايت از قرارگاه اشرف شعارنويسي كردي و خط تلفن در اختيار تو گذاشته بودند و آنها با تو تماس مي‌گرفتند و از ندا و ساير كشته‌شدگان فيلمبرداري به درخواست آنها كردي؟ سارا و فتانه اين درخواست را از تو داشتند؟

قاضي : اسم خودت كه قشنگ است چرا اسم تشكيلاتي براي خودت انتخاب كردي؟

متهم: من اسمي براي خودم انتخاب نكرده بودم.

بنابي، وكيل تسخيري متهم رديف دوم در دفاع از موكلش گفت: در قانون مجازات اسلامي محارب به دو شكل محارب به حكومت و محارب سلب آزادي از اشخاص عادي عنوان شده است.

وي در ادامه گفت: موكلم فراموش كرد بگويد كه پدرش از سال ۶۰ تا ۶۴ به علت گرايش به منافقين در زندان بوده و علت گرايش اين خانم به گروهك منافقين آن است كه زمينه و عوامل تاثيرگذار براي جلب وي وجود داشته است. موكلم دچار يك سردرگمي بوده و نمي‌توانسته راه سياسي و اجتماعي براي خودش ترسيم كند. در ماههاي اخير نيز ارتباطي با خانم سارا و فتانه برقرار كرده و سيم‌كارت‌هايي از آنها گرفته و موكلم براي مطرح شدن و همراه شدن با مردم به كوچه و خيابان رفته،‌شعار نويسي، فيلم گرفتن و ... را آغاز كرده است.

بنابي در ادامه گفت: ايشان تحت تاثير مطهره بوده و محسن با قصد ازدواج ايشان را به خودش جلب و براي انجام اين گرايشات ترغيب كرده است. از دادگاه تقاضاي اعمال حداقل مجازات را دارم.

قاضي صلواتي متهم رديف دوم را براي اخذ آخرين دفاع فراخواند كه متهم رديف دوم در بيان آخرين دفاع گفت: اشتباه كردم،‌پشيمان هستم،‌هيچ دشمني با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و ندارم، تقاضاي عفو و بخشش دارم.

قاضي صلواتي در اين بخش از دادگاه با اعلام پايان جلسه دادگاه گفت: جلسه رسيدگي آتي متعاقبا اعلام مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۰-۱۵۱۶۷
بالا
فهرست اصلي


  * شورا هاي حل اختلاف و آينده

مقدمه
به دنبال تصويب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه كشور و حسب آئين نامه اجرائي مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۱ رياست قوه قضائيه، شيوه رسيدگي و صلاحيت شورا در امور كيفري و حقوقي تدوين گرديد و به دنبال آن، شورا هاي حل اختلاف، بعنوان نهاد شبه قضائي در دستگاه دادگستري، شروع به كار نمود.

با كاركرد اوليه شورها، علي رغم اميدواري زياد رياست محترم قبلي قوه قضائيه و برخي افراد مرتبط، كه گويا براي مشكلات عديده دادگستري، روش مبارزه با تعداد زياد دعاوي بعنوان معلول وضع موجود، راه حل توسعه كمي شورا هاي حل اختلاف، يكي از مهمترين شيوه هاي مقابله با اطاله دادرسي قلمداد مي گردد، و لكن به مرور زمان، اشكالات اين نهاد شبه قضائي مشخص گرديد.

النهايه با تعديل برخي جهات ناشي از تجارب حاصله، حسب قانون مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، وضعيت فعلي شوراهاي حل اختلاف، بوجود آمده است. سپس با تعيين و حضور رياست محترم جديد قوه قضائيه، و با توجه به آخرين مشكلات و مسائل مربوط به شوراي حل اختلاف، اصل وجودي آنها مورد ترديد واقع شده است.

به نحوي كه عده اي بر انحلال قانوني آن و گروه ديگر از كارشناسان، ضمن ابراز عقيده بر حفظ شوراهاي حل اختلاف، بر تجديدنظر ماهوي صلاحيت و كاركرد آنها، اظهار نظر مي نمايند.

سير تاريخي
از حيث سير تاريخي پيدايش دعاوي و نحوه حل و فصل آنها، در گذشته هاي دور، قبل از تشكيل حاكميت هاي مقتدر مركزي، اختلافات حاصله بين افراد، اغلب از طريق قضاوت ريش سفيدان ويا بزرگان و روساي قبايل محلي، حل و فصل ميگرديده و در اين شيوه، بيشتر از آنكه، مهم باشد كه چه كسي از چه قاعده يا قانوني تخلف كرده است، از زاويه زيان و ضرر وارده به شخص مدعي و كيفيت جبران خسارات مجني عليه، از طرف اين بزرگان، نسبت به قضاوت و حل و فصل اختلافات اقدام شده است. بديهي است ضمانت اجراي اين شيوه، تابع شرايط محيطي قبول داوري مذكور، بين طرفين بوده است.

سپس با تحول تاريخي پيدايش حكومت ها و دولت هاي تمركز گرا، در حوزه امور عرفي و نيز پيدايش مذاهب داراي شريعت كامله معينه، براي تمامي رفتارها و ناهنجاري هاي انساني، مجموعه زيادي از قواعد و قوانين، جمع آوري و ايجاد ميگردد و در حقوق عرفي، دولت به دليل حاكميتي بودن حل و فصل دعاوي و در حقوق شرعي، شارع به دليل آگاهي كامل از نيازهاي بشري و حاكم منصوب به تكليف از رفع تنازعات، شيوه دادرسي متمركز با حضور قضات منصوب از ناحيه حكومت مركزي، پديدار مي شود و در اين شرايط، از قدر و منزلت حوزه حل و فصل قديمي كداخدا منشي، كاسته ميشود.

لكن در تمامي اين حالات، معمولا، شيوه ريش سفيدي و رسيدگي به اختلافات غير حاكميتي و غير مرتبط با اساس حكومت (عرفي يا شرعي)، با شيوه صلح و سازش بين طرفين، از طرف شريعت و عرف، همواره توصيه شده است.

سوابق قانوني
قبل از انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۴۴ قانون تشكيل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلاف ميان ساكنان روستاها، به تصويب رسيد و قانون تشكيل شوراي داوري مصوب ۱۳۴۵ هـ ش نيز اجازه ميداد كه وزارت دادگستري به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها، تاسيسي به نام شوراي داوري ايجاد كند. اين تشكيلات بعد از انقلاب، به دليل عدم مقبوليت هر گونه قضاوت در ارگانهاي غير قضائي و تمركز تشكيلات دادرسي در قوه قضائيه، به رسميت شناخته نشدند.

النهايه در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم (۱۳۷۸) و قانون شوراهاي حل و اختلاف (۱۳۸۷) بدون توجه به به ظرافت دقيق تفاوت بين وضعيت روستاها و شهرها، براي تمامي حوزه هاي شهري و روستائي، وضعيت رسيدگي به اختلافات در شوراي حل اختلاف، تكليف قانوني ايجاد مي شود.

مهمترين مشكلات
علي هذا برخي از مهمترين اشكالات وضع فعلي شوراهاي حل اختلاف به شرح ذيل، قابل توجه و نياز به بازنگري دارد:

۱- از حيث توجه به معلول به جاي توجه به علت، در نظام قضائي كشوري ايران، بايد بيشتر از آنكه، به فكر ايجاد تشكيلات جديد قضائي يا شبه قضائي براي رسيدگي به دعاوي و پرونده ها بود، به اين مسئله توجه شود كه علت اين تعداد زياد و نامتعارف و بسيار بيشتر از متوسط ساير جوامع، اساسا ريشه بروز اختلافات فعلي در جامعه ايراني در چيست؟

چرا بايد، وضعيت كمي و كيفي ناهنچاري هاي اجتماعي، كه تنها بخش كوچكي از آن موضوع دعاوي حقوقي و كيفري مي باشد، آنهم بعد از ۳۰ سال از انقلاب اسلامي، وضعيتي باشد كه به گواهي تمامي دست اندكاران، اين چنين تعداد غير متعارف دعاوي و پرونده هاي مطروحه مراجع مختلف تشكيل مي شود؟

بنابر اين، به طور طبيعي هر گونه تشكيلات جديد، چون نظرها را متوجه معمول مينمايد، در اين شرايط، هر گونه ايجاد نهادهاي قضائي و شبه قضائي، في نفسه، مشكل دستگاه دادگستري را حل و فصل نميكند و طبعا وجود هر گونه سازوكار جديد كه مستلزم نيازهاي اداري و هزينه هاي خاص خود است، با توجه به محدوديت در منابع مالي و انساني، به جاي تاثير مثبت، در كاركرد كلي سيستم دادگستري، تاثير منفي بر جاي ميگذارد.

۲- مسئله بعدي، عدم دقت در ماهيت اختلافات مطروحه و سطحي نگري در كاركردهاي نهائي تشكيلات و تكيه بر آمارهاي غير دقيق، جهت توجيه مسائل مي باشد. بعنوان مثال در دوره قبلي رياست محترم قوه قضائيه، ادعاهاي بسيار عجيبي از كاركرد شوراي حل اختلاف ارائه ميگرديد كه گذشته از آنكه با واقعيت فني و عيني فاصله داشت، خود مستوجب اشتباهات فاحش ميگرديد.

بعنوان نمونه، در انتهاي سال ۱۳۸۶ حسب آمار كلي پرونده هاي مختومه در دستگاه قضائي اعلام شد كه تمامي دادگاه ها و مراجع رسمي قضائي، سرجمع در حدود ۸ ميليون پرونده رسيدگي و مختومه كرده اند و در تشكيلات شورا هاي حل اختلاف در حدود ۴ ميليون پرونده مختومه شده است!

لذا از منظر تعيين بودجه سال هاي بعد، اين مسئله سوال شده است كه اگر كل قوه قضائيه با ابواب جمعي آن در كشور، (نزديك به ۶ هزار قاضي و مجموعه عظيم امكانات مادي سال ۱۳۸۶) فقط حدود ۸ ميليون پرونده و لكن تشكيلات شوراي حل اختلاف در حدود ۴ ميليون پرونده اقدام كرده است، كه حسب آمار ظاهري، با بودجه نزديك به يك چهلم بودجه رسمي كل دادگستري، توسط شوراي حل اختلاف هزينه شده است! آيا بهتر نيست، كل تشكيلات دادگستري در شوراي حل و اختلاف ادغام گردد! و لذا علت اين اختلاف عظيم آماري در چيست؟

به نظر ميرسد كه گويا اشخاص علاقه مند به شوراي هاي حل اختلاف يا جهت توجيه اين مسئله، چنين آمارهايي ارائه شده است كه در زمان تنظيم بودجه، لاجرم اذعان به غير واقعي بودن اين آمارها اقدام مي گردد.

بنابر اين، تهيه آمارهاي غير واقعي از وضعيت فعلي دادگستري و اساسا بزرگ نمائي از برخي تشكيلات، خود معظلي در عدم امكان شناخت واقعيت ها و تصميم بر اساس مصالح واقعي سيستم مي باشد.

۳- به طور كلي، يكي از مشكلات اساسي برخي مسئولان محترم، اعتماد بيشتر از حد متعارف به نظرات اطرافيان خود ميباشد، كه بارها ديده شده است، نظر غير دقيق اين اشخاص كه به صورت غير علني به مديران مربوطه اعلام ميشود، بعدا از طرف آن مسئول محترم، به صورت علني و به ادعاي يك مسئله با سابقه علمي يا كارشناسي بر اساس آمار و ... بيان شده است كه از منظر صاحب نظران، موجب كاهش ارزش علمي و فني، مسئول مربوطه مي گردد.

كما اينكه بارها ديده شده، مسئولان مختلف سياسي يا قضائي، بعد از انفكاك از مسئوليت قبلي خود، با مشاهده مشكلات و اشتباهات ناشي از دستورات و نظرات قبلي آنان، گناه اين مسئله را به اطرافيان و عدم انعكاس واقعي مسائل به ايشان، توجيه كرده اند.

لكن تكليف به فحص در تفاوت بين جاهل مقصر با جاهل قاصر و هم چنين تنبه در آيات قراني و سيره ائمه معصوم ع به خصوص فرمان هاي حضرت علي ع، نه تنها در خصوص تكاليف وجداني اشخاص، عدم فحص و اعتماد غير منطقي به اشخاص، مورد بازخواست الهي و حتي ضمان مدني قرار دارد، به تبع در خصوص تكاليف مسئولان مربوطه، هر گونه سطحي نگري و اكتفاء به نظرات تقديمي بدون فحص لازم، بر خلاف ضوابط عرفي و مغاير شيوه هاي مديريت خردمندانه مي باشد.

لذا جهت رفع اين مسئله، شايسته است، مسئولان محترم، تمامي تصميمگيري ها و برنامه ريزي ها را، همواره جهت اخذ نظر از كارشناسان بي طرف و خارج از سيستم خود، و تبعا با رعايت مصالح امنيتي، اقدام نمايند و در تمامي موارد، فحص لازم از طرف ايشان انجام شود.

و الا مشابه وضعيتي كه در گذشته تحت تاثير برخي نظرات غير دقيق و بي توجهي به نصايح موجود، وجود دادسرا خلاف قانون اسلام ادعا و دادگاه هاي عام بوجود آمد و بعدا نتيجه اجراي قانون دادگاه هاي عام، به مثابه خرابه و ضد ... اعلام شد، و يا اقدامات نابخردانه توسط مسئولان وقت نسبت به انحلال و از بين بردن تجربه و تشكيلات مربوط به پليس قضائي (كه اساسا بعد از انقلاب و در زمان مرحوم شهيد بهشتي آغاز شده بود)، متاسفانه هم چنان ملاحظه ميشود كه برخي تصميمات شتاب زده و اغلب منجر به از بين رفتن تجارب موجود و .. هم چنان بدون دقت لازم، تداوم دارد.

حال در خصوص شوراي حل اختلاف، صرف نظر از شتاب زدگي در دوره قبلي، در حال حاضر شايسته است، با بررسي فني آخرين كاركردهاي دقيق شوراي حل اختلاف، با لحاظ نظرات كارشناسي بي طرف، در حال حاضر مسئله ضرورت بقاء يا حذف يا اصلاحات مورد نياز در شوراي حل و اختلاف، بر اساس نظر اكثريت كارشناسان، اعم از داخل يا خارج از دستگاه قضائي، اقدام شايسته مبذول گردد، تا مشابه ساير اموري كه به تعجيل ايجاد يا حذف شده است، از تكرار اشتباهات اجرائي، جلوگيري گردد.

۴- شايد يكي از مهمترين جهات، عدم موفقيت شوراي حل اختلاف در وضعيت فعلي، به عدم درك و شناخت صحيح از جامعه و بستر تشكيل شورا، باشد. توجه شود كه در قديم، علت مقبوليت رسيدگي توسط بزرگان و ريش سفيدان، مسئله منزلت محلي و به خصوص آشنائي طرفين اختلاف با فرد ريش سفيد بوده است.

لذا به علت اين شناخت و مقبوليت شخص مثلا رئيس قبيله، بوده است، كه طرفين نزد ايشان رفته و نظر ريش سفيد، براي ايشان، حسب عرف محلي لازم الرعايه بوده است.

حال اين مسئله مهم، در حال حاضر و در شهرها، درخصوص اعضاي محترم شعب شوراي حل اختلاف، به هيچ عنوان مصداق ندارد. لذا هر چند اشخاص ولو محترمي، بعنوان اعضاي شوراي حل اختلاف انتخاب شوند، كه صرف نظر از آگاهي مكفي يا فقدان شناخت مسائل حقوقي، اساسا فاقد وصف اعتماد و شناخت قبلي نزد طرفين دعوي هستند، در اين وضعيت، شرايط مكفي جهت قبول سازش بيان شده از ناحيه ايشان، براي طرفين اختلاف وجود ندارد.

به اين جهت، در قبل از انقلاب، خانه انصاف (با ماهيت شوراي حل اختلاف فعلي) مخصوص روستاها و صنوف تخصصي بوده است، كه مسئله شناخت اوليه اعضاي خانه انصاف براي طرفين، در آن پيش بيني شده بود و براي شهرها، بحث داوري، در نظر گرفته شده است.

كما اينكه در حال حاضر، به نظر ميرسد، شوراي حل اختلاف در مناطق روستائي يا شهرهاي بسيار كوچك كه تغيير سريع جمعيتي و مهاجرتي ندارند، اغلب كارائي بهتري از مناطق شهري داشته باشند. بنابر اين، عدم دقت در زمينه انتخاب اشخاص عضو شورا جهت حصول به صلح و سازش، كه شرط زمينه آن، ريش سفيد بودن و مقبوليت قبلي نزد طرفين است، در وضعيت فعلي شورا هاي حل اختلاف، در نظر گرفته نشده است.

۵- بعلاوه صلاحيت رسيدگي به اموري كه داراي ماهيت كاملا تخصصي حقوقي دارد، مثل خلع يد در گذشته يا حتي تخليه و اجاره و تامين دليل و غيره، و سپردن اين امور، به اشخاص ناكارآمد حقوقي، بر خلاف منطق تخصص گرائي حقوقي مي باشد. كما اينكه اجازه عدم رعايت قواعد آئين دادرسي مدني، بعلاوه شيوه تشكيل شوراي هاي حل اختلاف، تماما در چند سال عمر اين شوراها، باعث شده است، كه جامعه حقوقي، عملكرد كلي آنها را، مطلوب ارزيابي نمايد.

توجه شود، كه وظيفه حكومت، تدارك سازوكار رفع اختلافات مي باشد و لذا انتظار است كه اشخاص متصدي، يعني قضات محترم، اشخاص كارآمد و متخصص در رشته خود باشند. و لذا سپردن اين امور، نزد اشخاص غير متخصص، كه منتخب طرفين نباشند و مقبوليتي نزد ايشان نداشته باشند، بر خلاف مقتضيات مربوطه مي باشد.

۶- هم چنين، نقض غرض از تشكيل شورا، كه در ابتدا فرض اين بود كه گسترش شورا ها، از ميزان بار دادگستري و به خصوص، زمان كاري قضات كاسته شود و اين در حالي است كه اگر قرار باشد، از كليه آراء شورا ها درمحاكم عمومي، درخواست رسيدگي شود، و بعلاوه در هر شعبه، يك نفر از قضات، حضور مستقيم داشته باشد، اين مسئله، نقض غرض مي گردد.

زيرا اگر دادگستري داراي توان رسيدگي قضائي (قضات داراي وقت آزاد) باشد، اين توان را مستقيما در دادگاه ها مصروف مي نمايد و لذا ايجاد پرونده هاي جديد رسيدگي به آراء شورها در محاكم عمومي و نيز حضور قضات محاكم و دادگستري، بعنوان اضافه كار در شوراي حل اختلاف، بر خلاف اصول افزايش و نرخ بهرهبداري قضائي و در نتيجه موجب كاهش ارزش اداري و قضائي شوراي حل اختلاف مي گردد.

بديهي است در وضع فعلي، كه قضات موجود زير بار فشار و تعداد زياد پرونده هاي روزانه محل هاي خدمت خود هستند، هم زمان قادر به مديريت مطلوب قضائي در حوزه ديگري نخواهند بود.

۷- در نهايت بايد توجه داشت، كه دلايل بوجود آمدن وضعيت فعلي دستگاه دادگستري در ايران، ناشي از عوامل متعددي است، كه بدون توجه به شناخت اين دلايل و طراحي يك سيستم جامع رسيدگي قضائي، شيوه هاي برخورد موضعي و احساسي و بدون طراحي جامع، نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، چون در اين شرايط، به مسائل علل موجبه توجهي نمي شود، ايجاد تشكيلات جديد، پس از چندي خود به معضل دستگاه تبديل مي گردد. البته در اين خصوص، توسط كارشناسان محترم، طرح هاي كلان نيز تقديم شده است، كه مجال بحث آن، در اين مختصر نيست.

راه حل:
الف) محدود كردن صلاحيت هاي شوراي حل اختلاف، فقط در روستاها و شهرهاي كم جمعيت و اختلافات صنوف تخصصي

ب) در شهرها، تجويز شيوه هاي دادرسي بدون تشريفات تحت نظارت خود قاضي

ج) ايجاد خانه هاي داوري و اطلاع رساني از مزاياي رسيدگي در اين شيوه

د) افزايش فرهنگ و استفاده از مشاوره هاي حقوقي قبل از معاملات و قراردادها

هـ) بديهي است، ساير اصول و شيوه هاي كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي مستوجب طرح دعاوي و اختلافات، در يك طرح جامع، همواره توصيه مي گردد.

حسين زينعلي
وكيل دادگستري
zeinali.h@iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * پيكر پاك دادستان شهيد شهرستان خوي - مرحوم ولي حاجي قلي زاده - تشييع شد

پيكر پاك دادستان شهيد شهرستان خوي تشييع شد.

به گزارش ايسنا، اين مراسم با شركت ده‌ها هزار نفر مردم شهيد پرور شهرستان خوي از مقابل دادگستري خوي تا امامزاده سيد بهلول اين شهر تشييع شد.

مردم با شعارهاي ''مرگ بر آمريكا''، ''مرگ بر اسرائيل'' و ''مرگ بر منافق'' و ''منافق مسلح اعدام بايد گردد''، با آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي تجديد پيمان كردند.

''رييسي'' معاون اول قوه قضاييه، نماينده دادستان كل كشور، جمعي از نمايندگان مجلس و فرمانداران در اين مراسم شركت داشتند.

دادستان شهيد ''حاجي قليزاده'' دو روز پيش مقابل منزلش به دست تروريست‌ها به ضرب دو گلوله به شهادت رسيد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۰-۱۶۳۲۶

رييس كل دادگستري آذربايجان غربي اعلام كرد كه گروهك پژاك ترور دادستان خوي را بر عهده گرفت.

سيد محمدعلي موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: بر اساس اطلاعات واصله گروهك پژاك، جريان ترور دادستان خوي را بر عهده گرفته است.

وي گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده تاكنون سه نفر به عنوان مظنون دستگير شده‌اند و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد.

به گزارش ايسنا، ولي حاجي قلي‌زاده، دادستان خوي شب گذشته در طي يك اقدام تروريستي به شهادت رسيد.

رييس كل دادگستري آذربايجان غربي ساعاتي پس از ترور دادستان خوي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا از آغاز تحقيقات قضايي در زمينه بررسي علت و انگيزه ترور و دستگيري عامل يا عاملان اين ترور و تشكيل گروه ويژه براي دستگيري عوامل ترور خبر داد.

رييس كل دادگستري آذربايجان غربي همچنين صبح امروز با اشاره به كشف سرنخ‌هايي در پرونده ترور دادستان خوي به خبرنگار ايسنا گفت: جسد دادستان خوي به پزشكي قانوني منتقل شده است.

سيد محمدعلي موسوي درباره كشف سرنخ‌هاي جديد در پرونده ترور دادستان خوي، اظهار كرد: مشخصاتي از وسيله نقليه‌اي كه براي ترور استفاده شده، به‌دست آمده و شايد موارد ديگري هست كه در پيگيري موضوع، موثر و منتج به نتيجه شود.

وي در مورد بر عهده گرفتن اين ترور توسط گروهكي خاص، گفت: تاكنون گروه خاصي انجام اين ترور را به عهده نگرفته است اما با توجه به تهديدات و برنامه‌هايي كه گروهك پژاك قبلا اعلام كرده بودند، احتمالا اين گروه در ترور دادستان خوي دست داشته است.

به گفته رييس كل دادگستري آذربايجان غربي، گروهك پژاك در رابطه با انجام يك عمليات انتحاري در اماكن عمومي تهديد كرده بود كه ظاهرا اين موضوع انحرافي بود و قصد داشتند از اين طريق ضربه را به فردي كه در انجام كارهايشان بسيار موثر بود و با ناهنجاري و ناامني برخورد مي‌كرد، بزنند.

موسوي با بيان اين‌كه «ولي‌حاج‌قلي‌زاده» بسيار در انجام وظيفه تلاشگر و ساعي بود، گفت: اين دادستان از خانواده محترم شهدا بود كه برادرش در جنگ تحميلي به شهادت رسيده بود. و بيش از ۱۰ سال به امر قضاوت در خوي مشغول بوده است.

وي درباره روند رسيدگي به اين پرونده، گفت: كارهاي مقدماتي انجام شده و پرونده به بازپرس مربوطه ارجاع مي‌شود. جسد اين دادستان كه به وسيله دو گلوله از ناحيه گردن مورد هدف قرار گرفته، به پزشكي قانوني منتقل شده است.

موسوي افزود: دادستان خوي شب گذشته در زماني كه از مسجد به منزل‌شان برمي‌گشته در حين پياده شدن از خودرو مقابل منزلش مورد سوءظن قرار گرفته است.

رييس كل دادگستري آذربايجان غربي، با تاكيد بر اين‌كه تاكنون مظنون يا مظنوناني دستگير نشده‌اند و موضوع در حال پيگيري است، افزود: اسلحه‌اي كه از آن به سمت وي شليك شده از نوع كلت كمري است.

معاون استاندار آذربايجان غربي و فرماندار شهرستان خوي نيز در مورد نحوه به شهادت رسيدن مرحوم ''ولي‌الله حاج‌قلي‌زاده''، دادستان خوي به ايسنا، گفت: دادستان خوي، غروب دوشنبه، ۲۸ دي، ساعت ۱۹ و ۳۳ دقيقه، در مقابل منزل خود مورد حمله تروريستي قرار گرفت و شهيد شد.

ابراهيم محمدلو با بيان اين‌كه ضارب يا ضاربان عامل استكبار بوده‌اند، تصريح كرد: نوع انتخاب سوژه نشان مي‌دهد كه اين، يك مساله شخصي نيست بلكه ضارب يا ضاربان عنادشان نسبت به نظام و مملكت اسلامي است.

وي تصريح كرد: بعد از اين حادثه تروريستي، شوراي تامين استان بلافاصله جلسه تشكيل داد و تلاش‌هاي گسترده‌اي براي كشف عامل يا عواملان اين حادثه تروريستي آغاز شده است.

فرماندار خوي ادامه داد: امروز صبح، ۲۹ دي، سرنخي از اين حادثه تروريستي شناسايي شد كه نيروهاي امنيتي و نظامي سريعا به دنبال شناسايي و دستگيري اين سرنخ هستند.

فرماندار شهرستان خوي با اشاره به خدمات ارزنده اين شهيد بزرگوار، اعلام كرد: مراسم تشييع پيكر پاك شهيد حاج‌قلي‌زاده، فردا، چهارشنبه، ۳۰ دي، ساعت ۹ با حضور آحاد مردم از مقابل دادگستري شهرستان خوي آغاز و در مزار شهداء اين شهر به خاك سپرده مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۰-۱۶۰۱۴
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي