خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آيين‌نامه قابل ابطال است
  * آيين‌نامه قوانين موضوعه را زيرپا گذاشته است اجراي آيين‌نامه را متوقف كنيد
  * آخرين تركش قوه قضائيه ؛ مرگ استقلال كانون‌هاي وكلا
  * خداحافظ قانون استقلال كانون وكلا
-------------------------------------------------------------


  * آيين‌نامه قابل ابطال است

قوه قضائيه در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ در يك اقدام عجولانه مبادرت به تهيه و تصويب آيين‌نامه‌اي تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نموده است كه تصويب چنين آيين‌نامه‌اي مخالف كليه موازين قانون و قانونگذاري بوده و فقط به‌نظر مي‌رسد اين اقدام به‌دنبال فعاليت‌هاي گذشته در خصوص از بين بردن استقلال كانون وكلاي دادگستري صورت گرفته است.
تهيه آيين‌نامه اجرايي براي لايحه استقلال كانون وكلا به‌عهده خود كانون وكلا بوده و اين موضوع بالصراحه در ماده ۲۲ لايحه استقلال قيد گرديده و بر همين مبنا نيز آيين‌نامه اجرايي مربوطه در سال ۱۳۳۴ تهيه و تصويب و در حال حاضر نيز اجرا مي‌گردد. هرگز هيچ‌كدام از كانون‌هاي وكلاي ايران تقاضايي در خصوص تهيه آيين‌نامه جديد يا اصلاح آيين‌نامه موجود به قوه قضائيه ارائه نكرده‌اند و حال آنكه در ماده ۹۹ اين آيين‌نامه ذكر شده كه «اين آيين‌نامه بنا به پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري» تهيه گرديده كه چنين مطلبي صحت ندارد بنابراين از پايه و اساس تهيه چنين آيين‌نامه‌اي بدون مجوز و بدون رعايت ضرورت در ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا تهيه و فاقد وجاهت قانوني است. علاوه بر آنكه در مفاد اين آيين‌نامه قوه قضائيه مبادرت به قانونگذاري كرده و مجازات‌هايي را تعيين نموده كه اين موضوع در صلاحيت قوه قضائيه نمي‌باشد. به اضافه آنكه با حذف استقلال كانون‌هاي وكلا صدور احراز صلاحيت‌هاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري را نيز به‌عهده قوه قضائيه محول نموده است.
در مجموع تهيه و تصويب چنين آيين‌نامه‌اي به‌دنبال اقدامات متعدد قوه قضائيه براي از بين بردن استقلال كانون وكلا صورت گرفته و چون قبلا در اين راه موفقيتي حاصل نشده بود با تدوين عجولانه چنين آيين‌نامه‌اي نيت خود را به مرحله اجرا در آوردند. كانون وكلاي دادگستري ايران به‌عنوان نهادي مستقل و خودكفا پس از تلاش و زحمات زياد حدود ۵۵ سال قبل از قوه قضائيه منتزع شد و از آن تاريخ با قدرت و با رعايت قوانين مربوطه تصدي امر دفاع و سامان دادن به امور وكلا را به‌عهده داشته و هرگز نيز نيازي به تغيير آيين‌نامه اجرايي نداشته و اظهاري نيز ننموده كه قوه قضائيه را وادار به تهيه اين آيين‌نامه نمايد از آنجا كه در تهيه اين آيين‌نامه موازين لازم قانوني رعايت نگرديده و مفاد آن با قانون لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مخالفت آشكار دارد قابليت اجرا را نداشته و جمع وكلا و كانون‌هاي وكلا در سراسر ايران آن را مخالف قانون و مخالف با استقلال خود دانسته و با اعتقاد بر آنكه از بين بردن استقلال كانون وكلا لطمه مستقيم و غيرقابل جبران را به امر دفاع وارد مي‌سازد در مقام مخالفت با آن ضمن اعلام تقيد به اجراي قوانين موجود (لايحه استقلال و آيين‌نامه اجرايي موجود قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) اقداماتي را جهت لغو ابطال اين آيين‌نامه خلاف قانون معمول داشته‌اند.
نايب رئيس سابق كانون وكلا

فريده غيرت
نقل از روزنامه اعتماد ملي ۱۷/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * آيين‌نامه قوانين موضوعه را زيرپا گذاشته است اجراي آيين‌نامه را متوقف كنيد

براي تبيين بهتر آيين‌نامه موسوم به اصلاح‌آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري به صورت خلق‌الساعه و بدون كوچك‌ترين اطلاع كانون‌هاي وكلاي دادگستري در روزنامه رسمي مورخه ۷/۴/۸۸ منتشر شده است لازم است در ابتدا تاريخچه‌اي مختصر از مقررات وكالت در ايران را عرض نمايم تا بدين‌وسيله ارزش و اعتبار اين آيين‌نامه بيشتر روشن شود. به موجب فصل دوم قانون اصول و تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدي آن همچنين به موجب قانون وكالت مصوب ۲۰ شهريورماه ۱۳۱۴ و متعاقب آن قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ بالاخص مواد ۲ و ۱۸ و ۲۱ آن نهاد وكالت دادگستري در كشور كاملا وابسته به وزارت عدليه بود به نحوي كه احراز صلاحيت وكلاي دادگستري و عزل و نصب آنها و انتصاب اعضاي هيات مديره كانون وكلا تماما به عهده وزارت عدليه بود و مقامات مذكور يا مراجعي كه از طرف آنها تشكيل شده بود هر زماني كه اقدامات وكلاي دادگستري در مقام دفاع و يا مصوبات هيات مديره را مغاير با اوامر هيات حاكمه مي‌ديدند مبادرت به سلب صلاحيت وكلا يا عزل اعضاي هيات مديره مي‌كردند كه در نتيجه هيچ وكيلي در مقام دفاع، امنيت شغلي و استقلال نداشت و در هر زمان خود را در معرض سلب صلاحيت توسط مقامات يا مراجع منصوب وزارت عدليه مي‌ديد. در نتيجه اين وضعيت و تضييع حقوق مردم در دادگاه‌ها، حركت مدني توسط مردم و وكلاي دادگستري شروع شد كه پس از سال‌ها مبارزه و مجاهدت منتهي به تصويب قانون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سال ۱۳۳۱ و سپس در سال ۱۳۳۳ شد. به موجب ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري نهاد وكالت دادگستري در كشور از وابستگي و قيمومت عدليه خارج شد و به استقلال رسيد به نحوي كه هيات‌مديره آن توسط آحاد وكلاي دادگستري بدون دخالت و اعمال نفوذ عدليه انتخاب مي‌شد و هيچ مقام دولتي و يا حتي محاكم دادگستري به موجب صراحت ماده ۱۷ آن كانون حق سلب صلاحيت و يا عزل وكيل دادگستري را نداشت. از آن زمان تاكنون ۵۵ سال مي‌گذرد و وكلاي دادگستري تحت حمايت اين قانون مترقي بدون هراس از عزل يا سلب صلاحيت خود توسط مقامات دولتي يا قضايي با شجاعت به دفاع از حقوق مردم مي‌پردازند و در عين حال تمامي نظامات و قوانين و مقررات كشوري را نيز رعايت مي‌كنند.
متاسفانه آيين‌نامه‌اي كه اخيرا تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري منتشر شده است و به موجب ماده ۱۱ آن كه ناظر بر بسياري مواد ديگر است، احراز صلاحيت وكلاي دادگستري، اعضاي هيات مديره آن و اعضاي كميسيون كارآموزي آن سلب صلاحيت از وكلاي دادگستري را به عهده هيات منصوب و مورد تاييد قوه‌قضائيه گذاشته و حتي امضاي پروانه‌هاي وكلاي دادگستري را به عهده معاون اول اين قوه قرار داده است، به نوعي كانون وكلاي دادگستري را تبديل به يكي از ادارات تابع امر و زيرمجموعه قوه‌قضائيه قرار داده است و كشور ما را به ۵۷ سال قبل يعني قبل از سال ۱۳۳۱ كه تمام امور وكالت در تيول وزارت عدليه بود برگردانده است. حال با اين اوصاف مردم بايد قضاوت نمايند كه اين تحولي كه بعضي از افراد اين روزها از آن سخن مي‌گويند آيا تحول به جلو است يا عقبگرد به ۵۷ سال قبل و اما در خصوص اصل آيين‌نامه اصلاحي مذكور بايد عرض كنم كه بنا به جهات و دلايل ذيل اين آيين‌نامه كاملا غيرقانوني و مغاير با اصول قانون اساسي و لايحه قانون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و حتي آراي صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي كه ما به آنها ملحق شده‌ايم، است.
۱ به موجب ماده ۲۲ لايحه قانون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري قانونگذار براي يك بار به كانون وكلاي دادگستري اجازه داده است تا نسبت به تهيه و تنظيم آيين‌نامه اجرايي اين قانون اقدام و آن را به تصويب وزير دادگستري برساند. اين اقدام در سال ۱۳۳۴ توسط كانون وكلاي دادگستري انجام شده و آيين‌نامه‌اي در ۸۹ ماده تهيه و به تصويب وزير دادگستري رسيده و از آن زمان تاكنون اجرا گرديده است. چنانكه ملاحظه مي‌شود قانونگذار تصويب آن توسط وزير دادگستري را داده كه اين اقدام در همان سال ۱۳۳۴ انجام شده و به هيچ عنوان اجازه تهيه و تنظيم و سپس تصويب مجدد آن را به كانون وكلاي دادگستري يا هر مقام ديگري نداده است. بنابراين آيين‌نامه اخير كه برخلاف عنوان آن يك آيين‌نامه جديد و كاملا تمام عيار است مغاير با صراحت ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري تصويب شده است كه از اين جهت و به‌دليل تجاوز از حدود قانون محكوم به ابطال است و قابليت اجرايي ندارد.
۲ آيين‌نامه مذكور تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تصويب شده است و قاعدتا بايد فقط به اصلاح پاره‌اي از مواد آيين‌نامه قبل بپردازد در حالي‌كه به موجب ماده ۹۸ آن آيين‌نامه قبلي كاملا ملغي گرديده است كه در اين جهت با توجه به اينكه ماده ۲۲ لايحه قانون اجازه تصويب آيين‌نامه جديد را به قوه قضائيه نداده است مغاير با اين ماده است.
۳ ماده ۲۲ لايحه قانون تنظيم آيين‌نامه اجرايي را از وظايف‌ذاتي كانون وكلاي دادگستري قرار داده است، بنابراين صرفنظر از موارد فوق و حتي اگر قائل به وجود اجازه تنظيم آيين‌نامه جديد باشيم، قاعدتا اين آيين‌نامه بايد توسط كانون وكلاي دادگستري تهيه و سپس به تصويب مقام قانوني برسد، در حالي‌كه در مانحن فيه هيچ كانون وكلايي آيين‌نامه مذكور را تهيه نكرده بلكه مخالفت صريح خود را نيز با تهيه هرگونه آيين‌نامه اجرايي اعلام داشته‌اند. بنابراين از اين جهت نيز آيين‌نامه مذكور مغاير صريح ماده ۲۲ لايحه قانون است. لازم به ذكر است كه در پاسخ اين ادعا كه رئيس قوه قضائيه به عنوان يك مقام بالا حق تصويب اين آيين‌نامه را داشته است بايد گفت كه قانونگذار در ماده ۲۲ در مقام بيان بوده است و اگر ضرورتي به تصويب عليحده آيين‌نامه توسط وزير دادگستري و يا هر مقام ديگري بود قطعا و صراحتا در ماده به آن اشاره مي‌كرد.
۴ ماده ۲ آيين‌نامه مغاير صريح ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و ماده لايحه قانون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري است چرا كه به موجب اين مواد مقدر شده است كه پذيرش وكيل از طريق آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام شود، در حالي‌كه به موجب ماده يك قانون كيفيت، پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون صورت مي‌گيرد و نه پذيرش وكيل دادگستري. همچنين حضور و نظارت نمايندگان قوه قضائيه مغاير با استقلال كانون وكلا و ماده يك لايحه قانون استقلال سال ۱۳۳۳ است.
۵ تبصره ماده ۳ آيين‌نامه كه اجازه جذب و پذيرش وكيل را به قوه قضائيه داده است صراحتا مغاير با ماده يك لايحه قانون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري است.
۶ تبصره ماده ۴ آيين‌نامه عين متن ماده ۸ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است كه اين سوال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه آيا اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون استقلال است يا آيين‌نامه قانون اخذ كيفيت و اساسا چه قانوني مجوز آيين‌نامه و تشريح قانون كيفيت را در اين مقطع داده است كه عين متن ماده ۸ اين قانون در تبصره ماده ۴ آيين‌نامه گنجانده شده است.
۷ ماده ۹ و ۱۱ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۴ آيين‌نامه كه تعيين صلاحيت وكلاي دادگستري و اعضاي هيات مديره آن و نظارت بر اجراي آزمون ورودي و انتخاب اعضاي كميسيون اختيار و سلب صلاحيت از وكلاي دادگستري را به هيات منتخب و مورد تاييد قوه قضائيه داده است و امضاي پروانه‌هاي وكالت را به عهده معاون اول قوه قضائيه گذاشته است كه مغاير صريح با مواد ۱ و ۱۷ لايحه قانوني كانون‌هاي وكلاي دادگستري است و قويا محكوم به بطلان است. لازم به ذكر است كه اين مواد از آيين‌نامه كاملا استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و نهاد وكالت دادگستري در كشور را از بين برده است و كانون‌هاي وكلاي دادگستري را مانند يك اداره در زيرمجموعه قوه قضائيه قرارداده است كه در همين‌جا در پاسخ افرادي كه بافرافكني اعلام داشته‌اند آيين‌نامه اخير موجب تقويت استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري شده است، بايد گفت كه براي يك‌بار هم كه شده است به فرهنگ لغت‌فارسي مراجعه نمايند تا معني استقلال و وابستگي را بهتر بفهمند..
۸ ماده ۲۶ آيين‌نامه كه مرجع احراز شرايط اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا را به عهده هيات متشكل از يك يا چند نفر از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات قرار داده است شايد با تبصره يك ماده چهار قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است، چراكه به موجب اين تبصره مرجع تشخيص شرايط نامزدها به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات قرار داده شد است و اين دادگاه به موجب قانون متشكل از يك رئيس است و دو مستشار و نه متشكل از يك يا چند نفر از روساي شعب.
۹ ماده ۳۸ آيين‌نامه كه انتخاب هيات‌رئيسه كانون وكلا را به ترتيب ميزان آراي ماخوذه قرار داده است مغاير صريح با ماده ۵ لايحه قانون استقلال كانو‌ن‌هاي وكلا است كه انتخاب هيات رئيسه را از وظايف هيات‌مديره قرار داده است.
۱۰ ماده ۴۳ آيين‌نامه كه مجوز تجسس در دفاتر وكلا را صادر كرده است مغاير صريح با اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي است كه هرگونه تجسس و تعرض به شغل اشخاص را به حكم قانون دانسته است.
۱۱ ماده ۴۴ آيين‌نامه كه وكلا را مكلف نموده تا از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي خودداري نمايند مغاير صريح با اصل ۱۵۹ قانون اساسي است كه مرجع تظلمات را دادگستري قرار داده است.
۱۲ ماده ۵۰ آيين‌نامه كه در پاره‌اي موارد وكلاي دادگستري را از پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه براي يك يا چند سال معاف كرده است مغاير صريح با قانون تامين هزينه‌هاي كانون وكلاي دادگستري است.
۱۳ ماده ۹۰ آيين‌نامه كه نقل و انتقال وكلا را منوط به موافقت رئيس دادگستري شهرستان‌هاي مبدا و مقصد كرده است مخالف صريح با استقلال كانون‌هاي وكلا و ماده يك لايحه قانون استقلال است.
۱۴ و بالاخره ماده ۹۸ آيين‌نامه كه آيين‌نامه قبلي مصوبه سال ۱۳۳۴ را ملغي كرده است چنانكه در بند ۲ توضيح داده شد و با توجه به اينكه مجوزي براي تصويب آيين‌نامه عليحده و جديد وجود نداشته است مغاير با ماده ۲۲ لايحه قانون استقلال و ماده ۹۹ آن نيز كه اعلام داشته است اين آيين‌نامه بنا به پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري تصويب شده است با توجه به عدم وجود هرگونه پيشنهاد و يا حتي اطلاع كانون‌هاي وكلاي دادگستري مغاير با ماده ۲۲ لايحه قانون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و محكوم به بطلان است.
موارد فوق فقط جزئي از مغايرت‌هاي آيين‌نامه مذكور با قانون است كه به دليل جلوگيري از اطاله كلام از ذكر موارد ديگر آن و بالاخص مغايرت با آراي صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و اعلاميه جهاني حقوق بشر ميثاق حقوق مدني و سياسي خودداري مي‌كنم. چنانكه ملاحظه مي‌شود آيين‌نامه مذكور نه‌تنها كشور ما را به كشورهاي عقب‌مانده در دنيا در زمينه وكالت به دليل بازگشت به ۵۵ سال قبل تبديل كرده است بلكه اكثريت مواد آن قوانين موضوعه كشور را زيرپا گذاشته و ناديده انگاشته است. از آنجايي كه بعيد به نظر مي‌رسد كه رياست محترم قوه قضائيه آيين‌نامه مذكور را به دقت مطالعه نموده باشند اميدوارم كه پس از دقت بيشتر در آن دستور توقف اجراي آن و نهايتا القاي آن را صادر فرمايند تا ان‌شاءالله وجود اين آيين‌نامه خلاف قانون در كارنامه دوران تصدي ايشان كه مواردي همچون احياي دادسراها و قانون حقوق شهروندي در آن مضبوط است، نوشته نشود.
استاديار دانشگاه و عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

دكتر جليل مالكي
نقل از روزنامه اعتماد ملي ۱۷/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * آخرين تركش قوه قضائيه ؛ مرگ استقلال كانون‌هاي وكلا

مي‌دانيم كه لايحه استقلال در زمان دولت ملي مرحوم دكتر محمد مصدق تصويب شد كه مقصود از استقلال نيز گراميداشت و آزادي حق دفاع براي متهمان، بود.
به عبارت ديگر، يعني آنكه در مقابل، قوه قاهره دولت و حكومت و قوه قضائيه، وكيل به لحاظ عدم انتساب خود به قوه قضائيه، آزادي دفاعي داشت تا بتواند در برابر دادستان و سوي ديگر، رئيس دادگاه، به عنوان وكيل متهم از موكل خود دفاع كند و اين سازوكار نيز براي ايجاد تعادل به‌كار گرفته شده بود كه مرحوم دكتر محمد مصدق با درك كامل ان مهم، لايحه‌اي با نام لايحه استقلال را با استفاده از اختيارات تقنيني خود، تصويب كرد كه بعد از كودتاي آن زمان نيز اين لايحه پابرجا ماند و در سال ۱۳۳۴ نيز مجددا تصويب شد و قدرت قانوني خود را حفظ كرد.
اما سال‌ها پس از آن، با تصويب ماده ۱۸۷ بعد از انقلاب، ما شاهد برگشتي به دوران قبل از لايحه استقلال شديم كه البته بهانه آن روز براي اين رجعت تعداد زياد فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بود و اين مساله كه كانون وكلا، وكلاي كمي را براي كارآموزي مي‌پذيرد، سپس شد تا اين ماده نيز تصويب شود.
در حالي كه در تعيين تعداد كارآموزاني كه بايد پروانه وكالت اخذ كنند تنها سه عضو تعيين‌كننده بوده كه يكي، رئيس دادگستري بود و ديگري رئيس دادگاه‌هاي انقلاب و سومي رئيس كانون وكلا. در واقع اكثريت در تعيين تعداد پذيرش كارآموز با آنها بود اما گفتند كه اينها به اصطلاح، فارغ‌التحصيلان را نمي‌گيرند در حالي كه تعداد را خودشان تعيين مي‌كردند و روز به روز جلوتر رفتند تا زماني كه بعد از سال ۱۳۷۶ كه بنا بود انتخابات آزاد و هيات مديره آزاد از طريق انتخاب وكلا بر سر كار بيايد، يك مرتبه جلوي انتخابات را گرفتند. پس از رفتن هيات مديره انتخابي سال ۱۳۵۶ به دنبال حوادث آن سال‌ها و خارج شدن آنها در سال ۱۳۶۰ از ايران، قوه قضائيه مديران انتصابي را در راس كانون گذاشت.
به هر حال براي سامان دادن به اين قضيه، مصوبه‌اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصويب كردند و گفتند كه «وكيل هم‌شان قاضي است.» و از سال ۷۶ مجددا هيات مديره با انتخابات بر سر كار آمدند اما بعدها اختيار هم كه طبق آن ماده ۱۸۷ از كانون وكلا گرفتند و بالاخره در اين آيين‌نامه آخرين تير تركشي بود كه قوه قضائيه به طرف لايحه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري شليك كرد و اگر مواد مختلف آن را بنگريم كه: اولا پروانه‌ها را معاون اول قوه قضائيه بايد بدهد. دوم تمديد پروانه‌ها باز با ايشان است.
سوم صلاحيت هيات مديره با دادگاه انتظامي قضات است و چهارم: بررسي صلاحيت كارآموزها با وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي و حفاظت اطلاعات دادگستري است مي‌بينيم كه در سراسر اين لايحه، چيزي كه بتواند يك گام مثبت به طرف لايحه استقلال كانون وكلا باشد ديده نمي‌شود و به هر حال طرز تفكري در دادگستري وجود دارد كه هيچ نهاد مستقلي را به رسميت نمي‌شناسد، اين هم از قديمي‌ترين نهادهاي مدني ايران كه كانون وكلاي دادگستري است را با چنين چالشي روبه‌رو مي‌كند تا بتواند وكلا را وابسته به خود كند و در اين ميان آنچه كه از ميان خواهد رفت و آنچه كه نابود خواهد شد صرف‌نظر از لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري از بين رفتن حق دفاع مشروع شهروندان است!
وكيل دادگستري و از اعضاي موسس كانون دفاع حقوق بشر

سيدمحمد سيف‌زاده
نقل از روزنامه اعتماد ملي ۱۷/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * خداحافظ قانون استقلال كانون وكلا

مقاله يي از نگارنده تحت عنوان «وكيل دادگستري امروز، قوانين كهنه ديروز» در روزنامه اعتماد شماره ۴۰۱-۱۰/۸/۸۲ چاپ شده است كه در آن صريحاً تاكيد كرده ام؛ «در جامعه ما حساس ترين شغل و حرفه، وكالت دعاوي و مظلوم ترين قشر جامعه نيز وكيل دادگستري است و...» در ادامه مقاله نوشته ام؛ «اگر قوانين هميشه در جهت احقاق حق صاحبان حق و تحقق عدالت اجتماعي تدوين شده و مي شوند ولي آنچه در حيطه نظام صنفي وكالت، درباره وكيل اعمال مي گردد نه پياده كردن اصول اعتقادي و اساسي فوق، بلكه ارعاب و تحقير وكيل آن هم با استفاده از وجه خشن و آمرانه قانون است و...»واقعيت مهم و اساسي كه در مقاله فوق منظور نظر بوده، همانا بررسي مقررات مربوط به تخلفات وكيل و آثار و تبعات اين مقررات بود كه به اندازه كافي كه چه عرض كنم، بيش از حد و اندازه موجبات وهن و تحقير وكيل را فراهم مي كند كه حال بعد از چند سال در كمال تاسف نه تنها شاهد تغيير و تحولي در اين مقررات به نفع وكيل نبوده و نيستيم كه مي بينيم با سر و سامان دادن به ماده ۱۷۸ اكنون نوبت به آيين نامه قانون استقلال كانون وكلا رسيده است؛ آيين نامه يي كه اولاً كانون وكلا را به همان وضعيت قبل از تصويب قانون استقلال كانون وكلا برمي گرداند، ثانياً به گفته آقاي كشاورز وكيل محترم دادگستري، قانون تر از قانون هم هست؟، من نمي خواهم وارد جزييات آيين نامه و قانون استقلال كانون وكلا شوم كه ما را از انگيزه مهم نوشتن اين مقال دور مي كند فقط آنچه مي توانم بگويم، اين است كه با اجراي اين آيين نامه، صريح و آشكار بايد گفت؛ انا لله و انا اليه راجعون، خداحافظ استقلال كانون وكلا، واقعيت هم همين است. ساده و خلاصه مي گويم. فكرش را بكنيد طبق آيين نامه تصويب شده كه بلافاصله دستور اجراي آن نيز صادر شده، هياتي متشكل از هفت نفر كه چهار نفر آنان منتخب قوه قضائيه هستند مي توانند در مورد حتي نحوه راه رفتن، خنديدن، حرف زدن، لباس پوشيدن، گريه كردن، تلخ و شيرين بودن چهره و قيافه و... وكيل هم بررسي و قضاوت كنند و با راي اكثريت يعني همان چهار نفر منتخب قوه قضائيه، و با يك سطر، عدم صلاحيت وكيل مادر مرده و باطل شدن و دور انداختن پروانه وكالت وي را اعلام كنند، واقعاً در قبال چنين آيين نامه يي كه خيلي سريع اما بي سر و صدا ، مزين به امضاي رياست معظم قوه قضائيه نيز شده است، چه مي توان كرد؟ آيا من مي توانم بگويم؛ وكلا، بياييد در دادگاه ها و دادسراها و كلانتري ها حاضر نشويم، دفاع نكنيم و اصلاً وكالتي قبول نكنيم و...؟ آنقدر ادامه دهيم كه آقايان به جان آمده نهايتاً ناچار شوند ضمن عذرخواهي فراوان، آيين نامه را باطل و ملغي اعلام كنند؟، ياللعجب، من كه چنين دعوت و پيشنهاد و راهكاري را اصلاً نمي توانم حتي بر زبان بياورم.

ثانياً چنين دعوت و پيشنهادي موجب خوشحالي آقايان نيز خواهد شد زيرا اين تحصيل همان حاصل است كه از سال ها قبل منظور نظر و خواست آنان بوده، قطعاً آقايان با شنيدن چنين پيشنهاد و راهكاري شانه يي بالا انداخته با لبخندي مليح مي فرمايند؛ به به، چه بهتر از اينكه وكلا خود دست از كار بكشند، وكالتي قبول نكنند، دفاع نكنند، حق الوكاله يي هم نگيرند و خلاصه بروند پي كارشان...،

و بعد با همان لبخند مليح مي گويند؛ سايه ماده ۱۷۸ از سر ما كم نشود كه با آن مي توانيم خيلي سريع لشگري از وكيل به دادگاه ها گسيل داريم. وكيل، وكيل است چه قوه قضائيه پروانه بدهد، چه كانون وكلا، چه فقط سه چهار ماه سابقه كارآموزي داشته باشد چه فقط ۴۵ سال سابقه وكالت، چه فرق مي كند؟، همين كه مي گويند وكيل در دادگاه ها حضور دارد، كافي است. مردم هم كه بايد راضي و خوشحال باشند كه ديگر لازم نيست ناز فلان وكيل با ۴۰ سال سابقه وكالت را بكشند كه حتي با پول كم وكالت قبول مي كنند، آخر وكيلي كه پولي كم مثلاً طبق تعرفه بخواهد، معلوم است كه از آن وكلاي محتاج حتي نان شبش هم هست، وكيل خوب يعني وكيلي كه پول قلنبه و خوب مي گيرد نه اين وكلا،

پس زنده باد وكيل خوب، بنا بر اين وكلايي كه از ۲۰ تا ۶۰ سال سابقه وكالت دارند با كار نكردن جز محروم كردن خودشان از نان شب كار ديگري نمي توانند بكنند. اينجاست كه آقايان با چهره يي حق به جانب مصلحانه مي فرمايند؛ آقايان وكلا خواهش مي كنيم بفرماييد برويد. حال واقعاً چه بايد كرد؟ ظاهراً نمي توان در ديوان عدالت هم طرح دعوي كرد و ابطال آيين نامه را خواست هر چند طبق قانون استقلال كانون وكلا، آيين نامه بايد به تصويب وزير دادگستري برسد نه رئيس قوه قضائيه. ولي راهي كه به نظر نگارنده مي رسد، اين است كه رياست كانون وكلا و دادستان انتظامي كه هر دو از وكلاي برجسته، وارسته و مقبولي هستند و نيز ساير اعضاي هيات مديره كه جملگي از وكلاي نامدار و خوشنام در سطح جامعه هستند، با مصاحبه ما و مراجعه به مقامات و مراجع ذي صلاح و ذي نفوذ مساله را مطرح كرده، نسبت به ارائه راه حل هايي كه به نظر آنان ارجح است، اقدام فرمايند و البته وكلاي ديگر نيز با انعكاس موضوع در جرايد و نوشتن نامه هاي سرگشاده، از ضدقانون بودن آيين نامه و خسارات ناشي از اجراي چنين آيين نامه يي سخن ها بگويند كه ان شاءالله موجبات ابطال اين آيين نامه و خسارات ناشي از اجراي چنين آيين نامه يي فراهم شود. پس جسارتاً توصيه مي كنم هيات مديره محترم كانون وكلا سريع اقدام كند كه فردا خيلي دير است.

وكيل پايه يك دادگستري
نقل از روزنامه اعتماد ۱۷/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي