خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۳۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن
  * كاربرد قضايي اسناد
  * ۲۰هزار وكيل از حق انتخاب محروم شدند
  * انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش
  * انتقاد از محدوديت هاي جديد عليه وكلا
  * دو راه حل كشاورز براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها
  * همايش انتخاباتي انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------


  * اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن

مقدمه؛


نياز به تولد , تناسل و ادامه حيات و بطور كلي حس جاودانگي ,‌موضوعي است كه از گذشته تا كنون با انسان بوده تا بدانجا كه انگيزه ذوالقرنين (كوروش كبير يا اسكندرمقدوني), براي كشورگشايي, دست يافتن به اكسير حيات و مايع جاودانگي, عنوان شده است. اگر چه امروزه آب حيات و اكسير جاودانگي افسانه اي بيش نمي نمايد ولي كماكان حس تنازع بقا با بشر بوده و اين مساله در توليد مثل و داشتن فرزند تجلي يافته است. موهبتي الهي كه به يمن پيشرفتهاي علمي و پزشكي, امكان آن براي افراد بيشتري فراهم گرديده است. روشهايي از قبيل اهداء اسپرم , تخمك , جنين ,‌اجاره رحم و بطور كلي تلقيح مصنوعي كه اگر چه به علت برآوردن آرزوي داشتن فرزند براي تعداد زيادي از افراد و جلوگيري از پاشيده شدن بسياري خانواده ها, درخور ستايش و تحسين است وليكن بحثهاي جدي و مخالفان سرسختي را در حوزه هاي مذهبي و اخلاقي به دنبال داشته و دارد. بر همين اساس, جوامع مختلف , بسته به ميزان نفوذ مذهب و اخلاق يا مسائل اجتماعي و فرهنگي رويكردهاي گوناگوني را نسبت به اين پديده , از خود نشان داده و مي دهند. در كشور ما با تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آيين نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ , يكي از روشهاي ياد شده با شرايطي خاص رسميت يافت. مقرراتي كه به لحاظ جامع نبودن آن , فقط برخي سوالات و ابهامات مطرح در اين حوزه را پاسخ داده و كماكان راجع به حقوق متولدين ناشي از اهداء جنين وتكاليف صاحبان گامت (اسپرم و تخمك) و اهداء گيرندگان گامت نسبت به اين كودكان و همچنين مشروعيت ساير طرق تلقيح مصنوعي و اجاره رحم , بحثها و مناقشات بسياري وجود دارد كه با توجه به نوظهور بودن آن , رويه قضائي نيز مجال پرداختن به آنرا نيافته است. اين نوشتار تنها در مقام بررسي اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن از منظر قانون و آيين نامه مصوب و طرح برخي ديدگاه ها و ايده هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن مي باشد.
تلقيح مصنوعي , انواع و اقلام آن:
تلقيح مصنوعي عبارتست از تركيب اسپرم و تخمك بصورت غير متعارف كه معمولاً از طريقي غير از آميزش صورت مي پذيرد اعم از آنكه جنين تمام يا قسمتي از مراحل رشد و تكامل خود را در خارج از رحم سپري نمايد كه به برخي انواع آن اشاره مي كنيم.
۱-انتقال تخمك زني به رحم زن ديگر: اين روش معمولاً در جايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه زن گيرنده تخمك , نابارور بوده و با انتقال تخمك به رحم وي اين امكان ايجاد مي گردد كه پس از مقاربت با شوهرش , تلقيح صورت بگيرد. در خصوص مشروع يا نامشروع بودن اين روش, نظرات مختلفي در فقه ارائه شده است. گروهي اين روش را بطور مطلق حرام دانسته و گروهي ديگر در صورتيكه زن اهداء كننده تخمك, داراي رابطه زوجيت ( مثلاً بعنوان همسر دوم) با شوهر زن صاحب رحم باشد, آنرا جايز وقائل به وجود نسب مشروع بين طفل و صاحبان گامت و ايجاد رابطه وراثت , انفاق, محرميت در نكاح و حضانت بين آنان شده اند و در صورت فقد رابطه زوجيت قائل به حرمت شده اند و بالاخره دسته سوم با اين استدلال كه پس از انتقال تخمك به رحم زن , تخمك جزء بدن اين زن تلقي مي شود, اصل برائت را جاري و بر جايز بودن آن فتوا داده اند. از مبناي استدلال گروه اخير مي توان نظر آنان بر ايجاد نسب مشروع بين زن صاحب رحم و شوهر وي ( مرد صاحب اسپرم) را استنباط نمود.
۲-انتقال اسپرم مرد به رحم زن ديگر: اين روش معمولاً در جايي به كار مي رود كه زن ومرد هر دو داراي قدرت باروري بوده و ليكن به دليل وجود مشكلات قيزيكي نظير غيرقابل نفوذ بودن دهانه رحم و ... , امكان مقاربت بين زن و مرد وجود ندارد كه در اين روش مقداري از اسپرم مرد را تحصيل و آنرا به رحم زن تزريق مي نمايند. فقها در صورتيكه بين زن و مرد رابطه زوجيت وجود داشته باشد آنرا جايز و در غير اينصورت حرام دانسته اند. مگر آنكه در فرض اخير يكي از زن و مرد يا هر دو نسبت به قضيه جاهل باشند كه در آن صورت , نسبت را به لحاظ وجود شبهه , نسبت به آنكه جاهل است مشروع دانسته اند.
۳-تلقيح اسپرم و تخمك ( اعم از داخل يا خارج رحم) و تولد در محيط آزمايشگاه: اين حالت معمولاً در جايي به كار مي رود كه زن و مرد هر دو قابليت باروري دارند وليكن زن استعداد نگهداري جنين را نداشته و امكان طي كردن مراحل رشد و تكامل جنين در بدن زن فراهم نيست كه در اين حالت جنين به محيط آزمايشگاهي منتقل ودر همانجا و خارج از رحم , متولد مي گردد. فقها در صورتيكه بين زن و مرد صاحب گامت رابطه زوجيت باشد اين روش را جايز تلقي نموده اند.
۴-انتقال جنين به رحم زن به منظور تولد براي ديگري ( اجاره رحم): اين روش معمولاً در جايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه زن و مردي قابليت باروري دارند وليكن زن نخواهد يا نتواند دوران سخت بارداري را تجربه كند و از سويي علاقه به داشتن فرزند داشته باشد كه در اين روش زن و مرد صاحب گامت, طي قراردادي جنين را به رحم زن ديگري منتقل مي كنند تا جنين مراحل رشد و تكامل خود را در رحم وي سپري و پس از تولد تحويل صاحبان گامت گردد. برخي از فقها در صورتيكه انتقال جنين به رحم زني صورت گيرد كه با شوهر زن صاحب تخمك , رابطه زوجيت داشته باشد , اين روش را مشروع و در غير اينصورت نظرات متفاوتي ارائه داده اند.
۵-انتقال جنين به رحم زن به منظور تولد براي خود ( اهداء جنين): اين روش معمولاً در جايي به كار مي آيد كه يكي از زن و مرد يا هردوي آنها فاقد قابليت باروري بوده وليكن علاقه به داشتن فرزند , داشته باشند كه در اينصورت جنين حاصل از تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر ديگري به رحم زن منتقل تا مراحل رشد و تكامل خود را در رحم اين زن سپري و در نهايت توسط همين زن , متولد گردد.
آنچه موضوع بررسي در اين نوشتار مي باشد روش اخير بوده كه متعاقباً در خصوص آن سخن خواهيم گفت.

شرايط متقاضيان دريافت جنين:

ماده (۲) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور شرايطي را براي متقاضيان اهداء جنين به شرح زير مقرر داشته است:

۱-تنظيم و تسليم تقاضاي دريافت جنين بطور مشترك از طرف زن و شوهر به دادگاه خانواده: به موجب نظريه مشورتي شماره ۷۱۴۶/۷ مورخ ۲۸/۹/۸۳ اداره حقوقي قوه قضائيه تنظيم و تقديم تقاضاي دريافت جنين بدون رضايت يكي از زن و شوهر , كفايت نمي كند. مورد ديگري كه از اين بند مستفاد مي گردد اين است كه متقاضيان بايد زن و شوهر باشند و تقديم تقاضاي زني كه در قيد زوجيت نباشد قابل پذيرش نيست اگر چه اين زن , مطلقه بوده و شهر سابق او نيز رضايت بدهد.

۲-زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي , امكان بچه دارشدن نداشته باشند: اين امر ممكن است بعلت عدم توانايي هر يك از شوهر يا زن به تنهايي يا هر دو باشد.

۳-زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد: در اهداء جنين به كيفيت مقرر در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن, مراحل رشد و تكامل جنين در رحم زن اهداء گيرنده انجام مي شود و اوست كه طفل را به دنيا مي آورد لذا بايد استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
۴-زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند: در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن , ملاكي كه مبين صلاحيت اخلاقي باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخيص آن با دادگاه است كه به نظر مي رسد ملاك هاي عرفي در تشخيص دادگاه موثر خواهد بود.

۵-هيچيك از زوجين محجور نباشند.

۶-هيچيك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.

۷-هيچيك از زوجين معتاد به مواد مخدر يا روانگردان نباشند.

۸-زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
برخي شرايط ياد شده , من جمله داشتن صلاحيت اخلاقي , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بيماريهاي صعب العلاج به لحاظ حساسيت تكليف نگهداري و تربيت كودك و ارتباط مستمر والدين با وي منطقي است وليكن داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و امكان برخورداري آن فقط براي ايرانيان ضرورتي ندارد. زيرا در اكثر كشورهاي خارجي اين امر به رسميت شناخته شده و بسا برخورداري اتباع خارجه از اين حق در ايران و گسترش آن , موجب ايجاد مودت بين دو كشور گردد. جالب آنكه در ماده (۲) آيين نامه , خارجي بودن مانع اهداء جنين نيست و ممنوعيت خارجي بودن منحصر به متقاضيان دريافت جنين گرديده است.

شرايط اهداء كنندگان جنين:
شرايط اهداء كنندگان جنين در مواد(۲) و (۳) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به شرح زير احصاء گرديده است:

۱-وجود رابطه زوجيت قانوني و شرعي بين آنها.
۲-سلامت متعارف جسمي و رواني.
۳-ضريب هوشي مناسب.
۴-نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روانگردان.
۵-مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز, هپاتيت و ... .
۶-موافقت و رضايت كتبي زوجين اهداء كننده.

شرايط جنين قابل انتقال:
۱-جنين حاصل تلقيح خارجي رحم باشد: بنابراين ساير انواع تلقيح مصنوعي از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمك از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنين ... خارج مي باشد.

۲-جنين از اسپرم وتخمك زوجهاي شرعي و قانوني ايجاد شده باشد.

وظايف صاحبان و اهداء گيرندگان جنين نسبت به شخص متولد شده:
وفق ماده (۳) قانون نحوه اهداء جنين (وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري , تربيت , نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است). همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده مذكور , فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين در خصوص نگهداري , تربيت , نفقه و احترام سخن گفته و بر خلاف حقوق فرانسه كه تمامي آثار نسب مشروع از جمله ارث را بين طفل و زن و مرد دريافت كننده برقرار كرده والحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين و توارث بين آنها را پذيرفته , راجع به رابطه بين صاحبان جنين نسبت به طفل متولد شده و همچنين موضوعاتي نظير ولايت , ارث , محرميت در نكاح و ... سكوت كرده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهي ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص چشم مي خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقيح مصنوعي يا اهداء جنين جزء مسائل مستحدثه تلقي ودر آثار فقهاي معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتي , جنين را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك تلقي نموده و اگر اين مبنا را ملاك عمل قرار دهيم , رابطه نسبي صرفاً بين صاحبان گامت و كودك متولد شده ايجاد و بالتبع كليه آثار آن من جمله ولايت, حضانت , محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق مي افتد و ليكن در فقه معاصر , از سوي آن دسته از فقهايي كه اصل موضوع را حرام نمي دانند ديدگاه هاي متفاوتي مطرح گرديده است:

۱-نظريه مالكيت گامت: گروهي از فقها (سيتاني , تبريزي و مكارم) , متاثر از نظريه سنتي , نسب پدري و مادري را بين صاحبان گامت و كودك برقرار و اعتقاد بر برقراري وراثت , حضانت , نفقه و محرميت در نكاح بين آنان ابراز داشته اند.

۲-نظريه اعراض: گروهي ديگر از فقها (صانعي) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنين , از آن اعراض كرده و ديگر حقي نسبت به آن جنين يا طفل متولد شده ندارند و اين اهداء گيرندگان هستند كه نسبت به جنين ذيحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بين طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرميت در نكاح قائل به احتياط شده اند. اين دسته محرميت در نكاح , نفقه و حضانت را بين كودك و اهداء گيرندگان برقرار و ليكن در خصوص ارث, اين رابطه منحصر به كودك و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند كه كودك و شوهر زن صاحب رحم از يكديگر ارث نمي برند.

۳-نظريه مختلط : گروه سوم از فقها (خويي) ملاك نسب را هم مالكيت بر گامت و هم زايمان دانسته و بر اين اساس وراثت , نفقه , محرميت در نكاح و حضانت را بين صاحبان گامت و زن صاحب رحم از يكسو و طفل از سوي ديگر برقرار دانسته اند.

با تدقيق در قوانين مدني كه نگهداري اطفال را حق و تكليف ابوين قرار داده ( ماده ۱۶۸ ق . م.) – صغير را تحت ولايت قهري پدر و جد پدري نهاده (ماده ۱۱۸۰ ق.م. – نفقه را بر عهده پدر گذارده ( ماده ۱۱۹۹ ق. م.) و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفي نموده (ماده ۸۶۲ ق .م) , پاسخ به اين سوالات كه وضعيت وراثت, حضانت , ولايت , نفقه و ... در خصوص متولدين از اهداء جنين به چه صورت است؟ بدست نمي آيد. زيرا در موارد مذكور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسي اين است كه در اهداء جنين , پدر و مادر چه كساني هستند؟ زن و مرد صاحب گامت يا زن و مرد اهداء گيرنده گامت؟ ملاك مندرج در ماده ۸۷۵ قانون مدني كه ( انعقاد نطفه حين الموت) و (زنده متولد شدن) را به عنوان دو شرط ارث بري عنوان نموده , القاء كننده ايجاد رابطه وراثت بين صاحبان نطفه و حمل است. امري كه اگرچه ريشه در ديدگاه سنتي فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدني است وليكن با روح قانون نحوه اهداء جنين و مصلحت طفل و حتي صاحبان گامت و طفل باشيم, سرنوشتي موهوم را براي متولدين ناشي از اهداء جنين رقم زده ايم زيرا با عدم شناسايي زوجين گيرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانوني – به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تكليف نگهداري, تربيت , نظارت بر اعمال حقوقي و اقداماتي كه كودك تا حصول به مرحله رشد انجام مي دهد معلوم نخواهد بود و زوجين صاحب جنين كه با عشق و علاقه, كودك را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره بايد در معرض طرح دعواي اثبات نسب از سوي زن يا مرد صاحب گامت باشند. آيا زجري كه زن صاحب رحم در دوران بارداري و زايمان طفل متحمل گرديده و كوششي كه او و همسرش در رشد و نمو كودك صرف كرده و عشقي كه نثار او نموده اند ملاك پدر و مادر بودن است يا صرف مالكيت بر اسپرم و تخمك؟ مضافاً آنكه تحميل تكاليف ياد شده بر صاحبان گامت نيز منطقي نبوده و حتي ناخوشايند اهداء گيرندگان است. زيرا اگر آنان تصور اين را هم مي كردند كه با اهداء گامت , ممكن است چه تكاليفي برايشان ايجاد گردد و همواره بايد منتظر طرح دعواي اثبات نسب باشند, هيچگاه اين عمل خيرخواهانه را انجام نمي دادند. بنابراين بايد اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني كه مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجين اهداء گيرنده جنين نيز بدانيم و بگوييم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همين زن برقرار مي گردد و با در نظر گرفتن اين مقدمه كه در زمان انتقال جنين به رحم زن , رابطه زوجيت وجود داشته است, حداقل و حداكثر مهلت ياد شده نيز وجود خواهد داشت. اگر چه براي زوجين اهداء گيرنده جنين اين امكان وجود دارد كه اسمي نيكو براي كودك انتخاب و به نام خودشان براي طفل شناسنامه اخذ كنند و با اين اقدام, مورد مشمول ماده (۱۱۶۱) قانون مدني خواهد بود كه دعواي نفي ولد را مسموع نمي داند وليكن براي تضمين هر چه بيشتر حقوق كودك و ايجاد امنيت رواني براي زوجين اهداء گيرنده جنين به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگيري از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانيني در اين خصوص تصويب گردد كه طرح دعواي نفي ولد را از مرد و حتي زن اهداء گيرنده جنين وادعاي اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نمايد. زيرا قوانين كنوني به هيچ وجه تضمين كافي در اختيار زوجين اهداء گيرنده جنين و حتي خود كودك قرارنمي دهند. چرا كه در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گيرندگان جنين را در مقابل طرح ادعاي اثبات نسب تضمين مي كند اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني است كه با ارائه دليل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اينكه يكي از شرايط متقاضيان دريافت جنين, ناتواني بچه دار شدن است و آزمايشهاي پيشرفته خون و DNA , پاسخي تا ۱۰۰% دقيق را بدست مي دهند, ارائه دليل خلاف كار مشكلي نخواهد بود. پس بايد هر چه سريعتر نسبت به تصويب قوانين مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهاي قانوني موجود اقدام نموده و تا آن زمان با اصتفاده از روح قوانين به ويژه قانون نحوه اهداء جنين و مصالح اجتماعي, پدر و مادر واقعي متولدين ناشي از اهداء جنين را همان گيرندگان جنين تلقي نمود.
بالا
فهرست اصلي


  * كاربرد قضايي اسناد

مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند ۵ آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات ۴۸ قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:

۱-مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
۲-جايگاه سند عادي در دعاوي.
۳-اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
۴-مواردي كه ثبت سند اجباري است.
۵-ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
۶-نتيجه نهايي.

اول) مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي:

مطابق مواد ۱۲۸۴ ,‌۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدني هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد كه تنظيم آن بصورت رسمي يا عادي است و از نظر قضايي چنانچه طرفي كه سند عادي عليه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد و يا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف ديگر به اثبات برسد سند مذكور واجد اعتبار سند رسمي گرديده و نسبت به طرفين دعوي و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده ۱۲۹۱ ق م). با تعمق در مقررات اشعاري اين نتيجه حاصل مي شود كه تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند.
دوم) جايگاه سند عادي در دعاوي:

همانطوري كه در بحث مقايسه اسناد عادي و رسمي مذكور افتاد در جريان دادرسي و استنباط قضايي و كشف واقع و تشخيص حق از باطل تفاوتي بين سند رسمي و عادي وجود نداشته و سند عادي كه اصالت و انتساب آن به صادر كننده مسلم باشد تفاوتي با سند رسمي نداشته و فقط در زمان درخواست تامين خواسته چنانچه ضرورت تامين خواسته از نظر قضايي احراز گردد سند رسمي كه بدهي يا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قيد شده باشد بدون توديع خسارت احتمالي و يا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته, مورد پذيرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسي سند رسمي با سند عادي در تاريخ آنهاست كه تاريخ سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث نيز واجد اعتبار است. در صورتي كه اعتبار تاريخ سند عادي محدود به تنظيم كنندگان آن و ورثه آنها و يا كسي است كه به نفع او وصيت شده است ( ماده ۱۳۰۵ قانون مدني).
سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند:

با مداقه در مواد ۱۲۸۰ ,‌۱۲۸۱ و ۱۲۸۴ قانوني مدني موارد زير استنباط و استنتاج مي گردد:
الف- از آنجائي كه بنا به تعريف مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدني اقرار عبارت از اخبار به حقي به نفع غير و به زيان خود است و قانونگذار بين اقرار شفاهي و كتبي تفاوتي قائل نشده و آنرا در حكم واحد دانسته است ( ماده ۱۲۸۰ ق م). بنابراين مي توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمي و عادي) كه متضمن اخبار حقي براي غير باشد و در تعريف قانوني ( ماده ۱۲۸۴ ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمي يا عادي تلقي نمود كه مندرجات آن جزئاً يا كلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر اين اساس اقرار كتبي در مفهوم قانوني همان سند است كه مي تواند رسمي يا عادي باشد.
ب- اقرار كننده ( اعم از اينكه بصورت كتبي يا شفاهي اقرار كرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اينكه فساد اقرار او يا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسيده و اقرار كننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد ۱۲۶۲ و ۱۲۷۷ ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفيه در امور مالي به صراحت ماده ۱۲۶۳ قانون موثر نيست همچنانكه اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به زيان طلبكاران فاقد نفوذ قانوني است ( ماده ۱۲۶۴ همان قانون).
ج- از نظر اثباتي اقرار اعم از كتبي يا شفاهي مي بايد منجز باشد و اقرار معلق اثري ندارد ( ماده ۱۲۸۶ ق م ). بنابراين اسناد اعم از عادي و رسمي در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حكم همين ماده پيروي مي نمايد و تعهدات معلق مانند تعليق ضمان (ماده ۶۹۹ قانون مدني) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجراي تعهد مي تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخير ماده ۶۹۹ ق م )
چهارم) مواردي كه ثبت سند اجباري است:

قانونگزار در موارد ۴۶ و ۴۷ قانوني ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ ثبت عقود و معاملات راجع به عين يا منافع و حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و يا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذكور را وزارت دادگستري ضروري اعلام كرده باشد اجباري تشخيص داده و همين ضرورت و الزامي بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه ها نيز تسري داده شده است.
پنجم) ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند:

با يادآوري اين امر كه به موجب مقررات ناظر به روابط مالك و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهاي اجاره علي الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اجباري نبوده و روابط استيجاري حتي بصورت شفاهي در املاك ثبت شده هم قابليت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده ۴۸ قانون ثبت به نحو آمرانه تصريح كرده اسنادي كه مطابق مواد فوق (۴۶ و ۴۷) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرش نخواهد شد. اما مفهوم اين ماده ناظر به بي اعتباري اسناد عادي مرتبط با عقود و معاملات راجع به عين و منافع و حقوق مذكور در مواد اشعاري نبوده و عقود مذكور و نيز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه هاي عادي هم مانند مبايعه نامه هاي عادي ( در خصوص املاك ثبت شده) مي تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء كنندگان آن واجد اعتبار گردد و اين امر جزء بديهيات حقوقي بوده و با عنايت به اينكه دادگستري مرجع عمومي تظلمات مي باشد منتفع از اسناد عادي كه متضمن حقوقي به نفع اوست در صورت استنكاف متعهد و اقرار كننده (شريك در عقد مشاركت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم كانون وكلاي مركز در حقوق ثبت و امور حسبي) مي تواند با استفاده از همان سند عادي (شركتنامه) تعهدات مندرج در آن را براي استيفاي حقوق خود از طريق طرح دعوي در دادگاه هاي عمومي حقوقي مطالبه نمايد.
ششم) نتيجه نهائي:

از آنجائي كه حقوق ثبت واجد جنبه شكلي بوده و به هيچ وجه نبايد مقررات آنرا در ماهيت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با اين روش مفاهيم آنرا مورد بررسي قرارداد بنابراين در مقام استنباط و تفسير ماده ۴۸ قانون ثبت نيز به شرحي كه مذكور افتاد مي بايد از مجموع مقررات ماهوي حقوق مدني استمداد طلبيده و نتايج عادله و در خور دفاعي را در روابط حقوقي افراد جامعه استنتاج كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۲۰هزار وكيل از حق انتخاب محروم شدند

در آستانه سالروز جشن استقلال كانون وكلا، نزديك به نيمي از ۸۰ داوطلب انتخابات آتي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات رد صلاحيت شدند.

آفتاب- فروزان آصف نخعي: در آستانه سالروز جشن استقلال كانون وكلا، نزديك به نيمي از ۸۰ داوطلب انتخابات آتي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات رد صلاحيت شدند.

عبدالله خاتمي فر كارشناس ارشد حقوق و عضو كانون وكلا، دراين باره به آفتاب گفت: متاسفانه قانونگذار روش مشخصي براي اعتراض داوطلبان پيشبيني نكرده است، از اين رو علاوه بر محروميت تعدادي از وكلاي سرشناس دادگستري همچون گودرز افتخارجهرمي، محمد جندقي كرماني پور، سركارخانم فريده غيرت ، و غيره بيش از ۲۰ هزاروكيل عضو كانون وكلاي دادگستري مركز از انتخاب گزينههاي مطلوب براي عضويت در هيات مديره محروم شدهاند.

وي در ادامه افزود: اين رد صلاحيتها ميتواند به كاهش ميزان مشاركت در انتخابات آتي، و ايجاد نقصان و كاستي در روند تقويت مديريت كانون وكلا و فعاليتهاي آن منجر شود كه اين امر تا اندازه زيادي بر ميزان مشروعيت و كارآمدي منتخبين آتي تاثير خواهد گذاشت.

وي در ادامه با اشاره به سابقه انتخابات كانون وكلا در ۱۲ سال گذشته گفت : توقع وكلا و گروههاي صنفي فعال و شناخته شده اين بود كه شمار بيشتري از وكلاي دادگستري فرصت حضور در انتخابات هيات مديره را داشته باشند، اما اعلام فهرست داوطلبان انتخابات اين دوره موجب شگفتي ونگراني بسياري از وكلا در ۲۰ كانون وكلاي دادگستري در سراسر كشور و در راس آنان اتحاديه كانون وكلا شده است.

اين كارشناس ارشد حقوق در ادامه با اشاره به ابهام و سوالبرانگيزي ردصلاحيت هاي صورت گرفته از سوي دادگاه انتظامي قضات نزد وكلا گفت: وكلاي دادگستري در كنار قضات نقش تعيينكننده و مكمل براي احراز عدالت حقيقي و حداقل عدالت قضايي دارند بنا براين هرگونه خدشه و رد چنين شايستگي و جايگاهي نيازمند دلايل، و مدارك قانوني و بسيار قوي و محكمهپسند با حفظ حق دفاع وكلا از خودشان است.

وي در ادامه با اشاره به اين كه موضوع ردصلاحيت داوطلبان انتخابات كانون وكلاي مركز درجلسات صنفي كانونهاي وكلا مورد بحث و مناقشه جدي است افزود: اين رويداد تاثير مستقيمي بر كيفيت حضور وكلا در بزرگترين همايش خودشان، يعني جشن استقلال كانونهاي وكلا و انتخابات پيش رو در ۲۰ اسفند خواهد داشت.

كد مطلب : ۹۵۳۷۰
نقل از سايت آفتاب نيوز
بالا
فهرست اصلي


  * انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش

كانون وكلاي دادگستري مركز، قديمي ترين نهاد جامعه مدني ايران، روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه، بيست وششمين دوره انتخابات هيات مديره خود را برگزار مي كند. در اين دوره ۷۹ نفر از وكلاي عزيز براي مشاركت در رقابت هاي انتخاباتي ثبت نام كرده اند كه در حال حاضر مطابق با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري منتظر تاييد صلاحيت خود هستند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ اين قانون (كه فلسفه وجودي آن مبحث جداگانه يي است) مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزد ها، دادگاه عالي انتظامي قضات است كه بايد حداكثر ظرف مدت دو ماه با استعلام از مراجع ذي ربط نسبت به گزينش كانديداها اقدام و اعلام نظر كند كه اين فرصت تا روز ۲۵ بهمن ماه به پايان مي رسد.

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در مجموع ۱۲ شرط براي عضويت در اين هيات در نظر گرفته كه عبارتند از؛

۱- داشتن حداقل ۳۵ سال سن

۲- حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال سابقه قضاوت به انضمام چهار سال وكالت و عدم سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه انتظامي

۳- عدم محكوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوءشهرت)

۵- عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي وكالت

۶- اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام (به استثناي پيروان ساير اديان)

۷- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي

۸- نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري

۹- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد.

۱۰- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت

۱۱- عدم عضويت و هواداري از گروهك هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران

۱۲- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي.

رويه جاري در حال حاضر اين گونه است كه مستشاران شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات با استعلام از مراجعي نظير وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، نيروي انتظامي و همچنين انجام تحقيقات ميداني شرايط هر كانديدا را بررسي، اعلام نظر و پس از اظهارنظر نهايي توسط رياست دادگاه مراتب رد يا قبول وكلا براي شركت در انتخابات را به كانون اعلام مي كنند و در اين ميان راه مدوني براي تجديد نظرخواهي پيش بيني نشده است.

با ذكر اين مقدمه نكاتي به نظر مي رسد كه آنها را براي فراهم كردن باب گفت وگو بيان مي دارم و اميدوارم مورد عنايت قرار گيرد.

۱- نظر به اينكه وظيفه عمده هيات مديره، هدايت امور صنفي وكلا است، بنابراين تشخيص اين امر كه چه كساني مي توانند امور كانون را به نحو بهتري اداره كنند در وهله نخست با انتخاب كنندگان است. در يك جمع صنفي، همگون و با نيازها و دغدغه خاطرهاي مشخص، انتخاب همكاران مدير، نياز به گزينش اوليه توسط مرجع ديگري نداشته و وكلا مي توانند و از اين قدرت برخوردارند كه بهترين قضاوت را درباره يكديگر داشته باشند. اينكه چرا اين قانون تصويب شد داستان مفصلي است كه تاكنون چند نفر از وكلاي محترم به بيان آن مبادرت كرده اند كه دانستن آن بسيار روشنگر است. هرچه هست تصويب اين قانون بر اساس تحليل نياز جامع صورت نگرفته است.

۲- همه مي دانيم كه اجراي خوب يك قانون از اهميت فراواني برخوردار است، حتي مي توان نقطه ضعف هاي قانوني را كه در مواردي مناسب نگاشته نشده با اجراي صحيح پوشش داد. با اين نگرش از قضات محترم دادگاه عالي انتظامي قضات انتظار مي رود همان گونه كه هنگام صدور راي با تكيه بر شرافت و وجدان انساني خود اقدام مي كنند در زمان بررسي صلاحيت همكاران ما با تكيه بر استقلال قضايي و پس از اقناع وجداني اظهارنظر كنند. لازم است فراموش نشود كه نظر مراجع دولتي درخصوص وكلا لزوماً صحيح نبوده و چه بسا اشتباه تنظيم شده باشد. لازم است فراموش نشود كه همكاران وكيل مطابق اصل۲۳ قانون اساسي نبايد به خاطر اعتقادات شان مورد مواخذه قرار گيرند. لازم است فراموش نشود كه ملاك حال افراد است و لازم است فراموش نشود كه بسياري از شروط در نظر گرفته شده ذهني و وابسته به نظر و سليقه اشخاص بوده و نبايد به گونه يي رفتار شود كه افراد با اعمال سليقه از حقوق اجتماعي خود محروم شوند.

۳- در حوزه رد يا تاييد صلاحيت ها اتفاق هايي مي افتد كه اكثر وكلا معمولاً بنا به ملاحظات كاري از بيان آنچه مي انديشند و آنچه قبول دارند خودداري مي كنند، اين به معناي تاييد اقدام قضات دادگاه انتظامي نيست، بلكه ناشي از فضاي حاكم بر روابط انساني در ايران است. فرهنگ سياسي، فرهنگ نقد و انتقاد و ارائه راهكار مناسب نيست. ما از جهتي گلايه، از جانب ديگر اظهار تاسف و از سوي ديگر در ذهن و فرهنگ شفاهي به عملكرد قضات ايرادهايي وارد مي دانيم و تصميم گيرندگان نيز در آن طرف خود را ملزم به پاسخگويي و شفاف سازي تصميم ها نمي كنند و اين موجب بروز مشكلاتي مي شود كه نياز به تغيير را الزامي مي كند.

نهايتاً اينكه گزينش هايي كه در دوره هاي گذشته انتخابات صورت گرفته موجب محروم كردن وكلا از حضور همكاران بزرگواري نظير خانم غيرت، آقاي عبدالفتاح سلطاني و بسياري ديگر در رقابت انتخاباتي يا هيات مديره شده است. جا دارد در اين دوره آقايان با سعه صدر، دورانديشي و اطمينان خاطر به انتخاب همكاران وكيل، راه را براي بهترين ها باز بگذارند و با دعوت وكلا، فرصت دفاع را براي آنها فراهم آورند و از طريق مذاكره و گفت وگو اقدام كرده و اختلاف ها را به رسميت بشناسند تا وزن اجتماعي افراد در يك انتخابات پرشور مشخص شود.

نقل از روزنامه اعتماد ۲/۱۲/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * انتقاد از محدوديت هاي جديد عليه وكلا

عبدالله خاتمي فر؛ جشن سالانه وكلاي دادگستري در سايه رد صلاحيت نزديك به نيمي از وكلاي داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز در كانون هاي وكلا برگزار شد.اعضاي كانون هاي وكلاي كشور كه با فراخوان هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و به رسم هر سال در تالار بزرگ وزارت كشور گردهم آمده بودند، فارغ از مرزبندي ها و اختلاف ديدگاه ها و در قالب گروه هاي متشكل صنفي همايش ملي وكلا را به نمايشي از همبستگي صنفي خود تبديل كردند، چنان كه دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان با حضور در اين برنامه و در انتقاد از محدوديت عليه وكلا سخناني گفت؛ «در حكومت هاي مردمي هميشه نهادهاي عمومي را تقويت مي كنند تا واسطه مردم و دولت شوند.» كاتوزيان با اشاره به رد صلاحيت شمار قابل توجهي از وكلاي دادگستري از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات گفت؛ «وقتي وكلاي مورد اعتماد مردم و طبقات برگزيده مورد بي مهري قرار مي گيرند، در واقع فقط به كانون صدمه نمي خورد بلكه به عدالت نيز صدمه مي خورد.» وي افزود؛ «در كنار بوي نگراني در اين مراسم، بوي تصميم را هم استشمام كردم و ديدم وكلا حاضرند با چنگ و دندان استقلال خود را حفظ كنند و اين موضوع را تبريك مي گويم.»در ادامه اين جشن كه با حضور همه نامزدهاي انتخابات هيات مديره كانون وكلا و اعضاي هيات مديره كنوني برگزار شد محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي مركز - كه با وجود سابقه قضاوت و سه دوره رياست كانون وكلاي مركز از حضور در انتخابات آتي محروم شده است - با ارائه گزارشي از فعاليت هاي كانون وكلاي مركز با بيان اينكه رياست سابق قوه قضائيه با تدوين آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا زمينه به خطر انداختن استقلال كانون وكلا را فراهم كرد از رئيس قوه قضائيه درخواست كرد با عدم اجراي دائمي آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا نام نيكي از خود بر جا بگذارد.رئيس كانون وكلاي مركز با اشاره به ردصلاحيت گسترده نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز توسط دادگاه عالي انتظامي قضات خطاب به وكلا از همه آنها خواست با همبستگي تمام وكلا و در اعتراض به دادگاه عالي انتظامي قضات با مشاركت گسترده در انتخابات، هيات مديره را انتخاب كنند.در عين حال و با وجود نگراني ها و بيم و اميد حاكم بر فضاي جشن امسال استقلال كانون هاي وكلا گروه هاي صنفي وكلا با ارائه فهرست انتخاباتي يا بيانيه هاي انتخاباتي با توجه به شرايط كنوني مواضع خود را اعلام كردند. اعضاي گروه وكلاي مدافع حق و قانون (مشهور به محق) با انتشار بيانيه يي اعلام كردند؛ «اينك با آيين نامه يي غيرقانوني و غيرقابل قبول مواجه هستيم كه هرچند اجراي آن تعليق شده، لكن اگر كاملاً باطل نشود و قوه قضائيه مصر به اجراي آن باشد، با توجه به غيرقابل اجرا اعلام شدنش از جانب اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، وكلا و كانون هايشان با بحران مواجه مي شوند.»همچنين انجمن آزاد وكلاي دادگستري هم در فراخوان انتخاباتي خود با تاكيد بر كوشش اين گروه براي پايداري و استقلال كانون وكلاي دادگستري، حضور گسترده تر انتخابات و گردهمايي هاي انتخاباتي را ضروري دانستند.انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، بيستم اسفند در تهران برگزار مي شود.

نقل از روزنام اعتماد ۸/۱۲/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * دو راه حل كشاورز براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

عضو شوراي مركزي ''محق'' در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد:

ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي شود ، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است .

آفتاب : فروزان آصف نخعي – درتعارض ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي‏شود، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است. اين موضوع باعث شده كانديداهاي عضويت درهيات مديره با همه سوابق خود رد صلاحيت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحيت كننده پاسخگوي رفتارخويش باشد. در گفت وگوي آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضاي شوراي مركزي محق، علل و مشكلاتي كه اين تصميم
به دنبال خواهد داشت را جويا شديم. او معتقد است كه اين تصميم دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري در محاكم عدليه است. اين گفت وگو در پي مي‏آيد.

*در لايحه استقلال كانون وكلا شرط عضويت در هيات مديره چيست؟

- درلايحه استقلال كانون وكلا كليه وكلاي دادگستري به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پيشينه محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا و بالاخره داشتن سابقه معين وكالت، كانديداي بالقوه عضويت درهيات مديره محسوب مي‏شوند و هيات نظارت پس از تشكيل و انجام بررسي‏هاي لازم، اسامي كليه افرادي را كه ميتوانستند به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شوند اعلام مي‏كرد.

در عمل فقط تعدادي از اين افراد خود را كانديدا مي كردند و به فعاليت انتخاباتي ميپرداختند و معمولا وكلا هم اعضاي هيات مديره را از ميان همين كانديداها انتخاب ميكردند، اما منعي وجود نداشت كه هريك از اين افراد به تنهايي خود را كانديدا اعلام كنند و يا راي دهندگان به كس يا كساني غيراز آن‏ها كه كانديداتوري خود را اعلام و تبليغات كرده بودند راي بدهند.

*چه عاملي مانع تحقق شرط عضويت درهيات مديره براساس لايحه استقلال كانون وكلا است؟

- پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده ۴ آن مقررشد كانديداي هيات مديره علاوه بر داشتن ويژگي هاي سياسي كه براي ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخي خصوصيات ايجابي وسلبي ديگر را نيز داشته باشند. مرجع بررسي اين خصوصيات دادگاه انتظامي قضات است و اين مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند.

*آيا به تصميمات اين مرجع، معترضين به نتايج بررسي ها مي‏توانند اعتراض كنند؟

- تصميم اين مرجع متاسفانه – و برخلاف اصل – قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نيست درحالي كه اين حق از حقوق مقرر در ميثاق حقوق مدني وسياسي است و بنابراين به نظر مي‏رسد هيچ تصميم سالب يا محدود كننده حقي نبايد غيرقابل تجديد نظرخواهي و اعتراض باشد.

*آيا تا كنون دلايل عدم صلاحيت به افراد اعلام شده است ؟

- آن چه تا اين زمان مي‏دانيم اين است كه دليل و علت احراز عدم صلاحيت در ادوار مختلف به افراد ذي نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبي دراين خصوص شنيده مي‏شود كه گاه غير قابل قبول و حيرت انگيز است . ضمن اين كه اين رد صلاحيت‏ها در بعضي موارد آثار سوء ديگري درزندگي و فعاليت حرفه‏اي داوطلبان دارد.

*درطي اين مدت چه رد صلاحيت‏هايي موجب تحير شده است؟

- از نظر موضوعي در دور گذشته رد صلاحيت سركار خانم غيرت و جناب آقاي مرتضي نصيري و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني – كه شخص اخير درآن زمان، تازه حكم برائت كامل ازهمه اتهامات انتصابي دريافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سويي دردست داشت كه هيچ وكيل و داوطلب ديگري داراي آن نبود – باعث شگفتي شد. دراين دوره نيز بسياري از رد صلاحيت ها شگفت انگيز به نظر مي‏رسد.

*دراين دوره رد صلاحيت‏ها شامل چه افراد با چه سوابقي شده است؟

- برخي از مردودين، سابقه چنددوره حضور درهيات مديره دارند. يكي از ايشان سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارد. ديگري بعد از انقلاب تا حد معاونت ديوان عالي كشور نيز پيش رفته است.

خلاصه اين سوال قابل طرح است كه چرا بعضي از اين مردودين مثلا تا دو سال پيش واجد شرايط عضويت درهيات مديره بوده اند و اينك فاقد آن شده‏اند؟

*آيا دادگاه انتظامي قضات علت مردوديت اين افراد را به آنان اعلام كرده است؟

- خير، انتظار مي‏رفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردوديت اين اشخاص را به خودشان اعلام مي‏كردند، هرچند كه تصميم اين مرجع قابل تجديد نظر نيست اما از آن جا كه دفاع اين افراد شنيده نشده، با توجه به قاعده '' الغايب علي حجه''، دفاع ايشان را استماع مي نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحيت افراد مورد قبول را اعلام مي‏كردند.

*از نظر جنابعالي هيچ راه حل حقوقي در برابر رد صلاحيتهاي انجام گرفته وجود ندارد؟

- نظري وجود دارد – كه صرف نظر از ميزان قوت آن – نظراين مرجع را به اعتبار آن كه دراين مورد درمحدوده وظايف اصلي اش صادر نمي شود در محاكم عدليه قابل شكايت مي داند. نظرديگري هم وجود دارد كه چنين ابراز مي دارد كه چون اعلام قطعي بي‏صلاحيت بودن افرادي كه بدوا صلاحيت ايشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، بايد كل افراد را واجد صلاحيت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامي عدم صلاحيت آنان را به طور منجز اعلام نموده است.

*دراين باره چه نهادي صلاحيت قضاوت دارد؟

- مرجع بررسي و اعلام نظر در خصوص وضعيت موجود، هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا اين زمان تا آن جا كه اين جانب مي‏دانم تصميم مشخصي نگرفته است.

*راهحل اين معضل را در دراز مدت چه مي‏دانيد؟

- آن چه مسلم است ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يكي از عوامل اصلي محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاريهاي بعدي بايد اين نقيصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لايحه استقلال بازگشت شود. از طرف ديگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلاي دادگستري مجري قانون‏اند و به آن احترام مي گذارند و در عين حال منتقد قوانيني هستند كه آن ها را اصولي ودرست نمي‏دانند.

كد مطلب : ۹۵۴۲۵
نقل از سايت آفتاب نيوز ۸/۱۲/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * همايش انتخاباتي انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران

زمان شنبه ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۳۰
مكان : سالن طبقه همكف كانون وكلاي دادگستري مركز
موضوع: بررسي مسايل انتخاباتي

از كليه همكاران محترم كارآموزان و وكلا جهت شركت در همايش دعوت به عمل مي آيد.

انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي