لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۳۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا
  * “كارچاق كن”
  * در باره سايت وكالت آن لاين
  * تجديد ميثاق وكلاي دادگستري با آرمان هاي بلند امام خميني (س)
  * ابطال آيين‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در صورت مغايرت با قانون
احتمال انجام اصلاحات در آيين‌نامه استقلال كانون وكلا از سوي رييس قوه قضاييه

  * نامه نمايندگان مجلس به قوه قضائيه و مسائل آن
  * فساد در قوه قضائيه از كجا شروع ميشود؟
  * نقش كمرنگ دادستان در جريان دعاوي عمومي
  * از طلا بودن پشيمان گشته ايم مرحمت \'فرموده\' مارا مس كنيد
-------------------------------------------------------------



  * خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا

سيد مهدي حجتي
وكيل دادگستري
                                       
خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و احراز مجرميت متهم و صدور كيفرخواست را نبايد به
معني خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسي هاي كيفري دانست؛ زيرا تحقيقات مقدماتي تنها يكي از وظايف دادسرا است و متعاقب خاتمه اين تحقيقات، دادسرا به ترتيب ديگري در روند رسيدگي هاي جزائي ايفاي نقش مي كند. دادسرا و در راس آن دادستان كه از وي بعنوان مدعي العموم تعبير مي گردد بايد از كيفرخواست صادره خويش در دادگاه رسيدگي كننده به پرونده دفاع كرده و در مقام دفاع از حقوق جامعه مساعي خويش را در احقاق حقوق تضييع شده اجتماع به كار گيرد.به عبارت ديگر دادستان به عنوان نماينده جامعه بايد در محضر دادگاه، حاضر و در مقابل دفاعياتي كه متهم و وكيل مدافع وي در برابر قاضي دادگاه ايراد مي كنند پاسخ داده و او نيز متقابلاً از كيفرخواستي كه عليه متهم صادر نموده به نحو شايسته و مستند و مستدل دفاع نمايد.

در عمل با عنايت به كثرت پرونده هاي كيفري و اينكه در معيت هر دادگاه جزائي تنها يك دادسرا و يك دادستان وجود دارد و با توجه به وظايف ديگري كه دادستان عهده دار انجام آن امور و تمشيت آن است؛ دادياراني كه از آنان به نماينده دادستان تعبير مي گردد به نمايندگي از دادستان در جلسات رسيدگي به پرونده هاي كيفري در دادگاه كيفري حاضر و در جريان محاكمه، از كيفرخواست صادره از ناحيه دادسرا دفاع مي نمايند. لازم به ذكر است كه حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي به پرونده كيفري در دادگاه عمومي جزائي، انقلاب و دادگاه كيفري استان يك تكليف قانوني است و اصولاً جلسه دادگاه نمي تواند بدون حضور دادستان يا نماينده وي تشكيل شده و به اتهامات متهم رسيدگي نمايد. به موجب نص صريح مقررات بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه در صورت عدم حضور دادستان يا نماينده وي فاقد رسميت بوده و بر رسيدگي دادگاه در چنين شرايطي آثاري بار نشده و رسيدگي دادگاه فاقد اعتبار است و مرجع تجديدنظر بايد در صورت احراز عدم حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه راي صادره را بواسطه وجود اين ايراد شكلي نقض نمايد. اهميت حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات رسيدگي دادگاه تا بدانجاست كه داستان نمي تواند به جاي حضور در جلسه دادرسي مبادرت به ارسال لايحه كرده و بوسيله لايحه از كيفرخواست خود دفاع نمايد؛ زيرا علي الاصول دفاع از كيفرخواست مستلزم استماع دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي در محضر دادگاه و ارئه پاسخ مقتضي است و
چنانچه دادستان يا نماينده وي در دادگاه حضور پيدا نكند دعوي عمومي به حال خود رها شده و دادگاه نيز كه مرجعي بي طرف فرض مي شود نمي تواند به دفاع از حقوق اجتماع پرداخته و از مفاد كيفرخواست دادستان دفاع و يا حمايت نمايد؛ چه در غير اينصورت دادگاه از بي طرفي خارج و صلايت خود را در رسيدگي به پرونده از دست خواهد داد. حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي دادگاه مستلزم اطلاع اين مقامات از زمان و مكان تشكيل جلسه دادرسي است؛ از اين رو دادگاهها مكلفند پس از تعيين وقت رسيدگي نسبت به ابلاغ وقت رسيدگي و محل تشكيل جلسه دادرسي به دادستان اقدام نمايند و طبيعتاً با توجه به اينكه تحقيقات مقدماتي پرونده در دادسرا توسط بازپرس يا دادياري به انجام رسيده كه عهده دار دفاع از كيفرخواست نيست؛ لذا دادستان يا نماينده وي قاعدتاً بايد تا قبل از جلسه رسيدگي، پرونده را دقيقاً مورد مطالعه قرار داده تا ضمن آگاهي از موضوع اتهام يا اتهامات انتسابي به متهم از دلايل و مستنداتي كه له و عليه متهم در پرونده جمع آوري گرديده اطلاعات لازم را تحصيل نمايند تا ابزار لازم را جهت دفاع از كيفرخواست صادره را در جلسه دادگاه در اختيار داشته باشند. بعلاوه بايد توجه داشت كه لزوم حضور دادستان در جلسات رسيدگي دادگاه محدود به پرونده هائي كه پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردند نبوده و حضور دادستان يا نماينده وي در محاكماتي كه به موجب قانون ( جرائم اطفال، جرائم مشمول حد زنا و لواط و جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه سال حبس باشد) مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست در دادگاه مطرح مي گردند نيز ضروري است؛ زيرا حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات رسيدگي دادگاه صرفاً جهت دفاع از كيفرخواست نيست بلكه دادستان علاوه بر وظيفه دفاع از كيفرخواست، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون در جريان محكمات كيفري و عندالاقتضاء تجديدنظر خواهي از آراء صادره از محاكم جزائي را نيز بر عهده دارد و در مواردي كه راي برائت صادره از دادگاه را بنا به جهاتي بر خلاف قانون و يا مخالف با منافع اجتماع تشخيص دهد و يا عقيده بر محكوميت غيرقانوني متهم داشته باشد مي تواند پس از اطلاع از راي دادگاه و در فرجه مقرر قانوني به آن اعتراض نمايد. لازم به ذكر است كه حضور دادستان يا نماينده وي حسب نص صريح مقررات ماده ۲۲ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه تجديدنظر نيز الزامي است.

با اين حال اشكال عمده اي كه وجود دارد آن است كه در حال حاضر و در رويه عملي بواسطه كمبود نيروي انساني در داسرا كه عنوان نمايندگي دادستان را در دادگاه بر عهده داشته باشند؛ عمده محاكمات كيفري بدون حضور دادستان يا نماينده وي انجام ميگردد و دادگاههاي كيفري در مقام رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در نزد آنان صرفاً به صورتجلسه نمودن صوري حضور نماينده دادستان كه حتي مشخصات هويتي وي نيز براي دادگاه در زمان تنظيم صورتجلسه رسيدگي مجهول است بسنده كرده و منتظر امضاء صورتمجلس دادرسي توسط نماينده دادستان در آينده مي مانند كه بدين ترتيب بايد گفت كه در حال حاضر هرچند دعوي عمومي اسماً داراي صاحب است ولي عملاً بلاصاحب تلقي مي گردد.

بعلاوه در مواردي نيز كه نمايندگان داسرا در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر مي گردند، حضور آنان صرفاً حضوري تشريفاتي و بي اثراست؛ چرا كه نمايندگان دادستان، يا زحمت مطالعه پرونده را قبل از جلسه دادرسي به خود نمي دهند و يا بواسطه قلت وقت و كثرت اشتغال فرصتي جهت مطالعه پرونده محاكماتي وكسب اطلاعات لازم از پرونده را نداشته و در جلسه دادرسي نيز به صرف قرائت مفاد كيفرخواست و درخواست صدور حكم محكوميت متهم به شرح كيفرخواست صادره از دادسرا بسنده مي كنند و بدين ترتيب تونائي و تسلط لازم را در جهت پاسخگوئي به ايرادات و دفاعيات وكيل مدافع متهم را نداشته و حقوق اجتماع را كه وظيفه دفاع از آن بعهده ايشان واگذار گرديده را در معرض خطر تضييع قرار مي دهند. ديگر آنكه ممكن است كه در طول يك محكمه كيفري كه گاه ممكن است چندين جلسه به طول بيانجامد بارها نماينده دادستان نيز تغيير كند كه بدين ترتيب انتظار انجام وظايف و تكاليفي كه دادستان در جريان محاكمات كيفري بر عهده دارد دور از ذهن بوده و منطقي نخواهد بود؛ علاوه بر اين دادستانها و نمايندگان آنان بواسطه حضور كمرنگ و غير موثري كه در عمده محكمات كيفري دارند و البته به لحاظ خلاء هاي قانوني موجود و بعنوان احد از افرادي كه حق تجديدنظرخواهي از آراء صادره از دادگاههاي كيفري را دارند ، اصولاً تلاشي در جهت تجديد نظر خواهي از احكام برائت و يا احكامي كه متضمن محكوميت غيرقانوني متهم است نكرده و آراء صادره را به حال خود رها مي كنند؛ از اين رو نقش دادستان دادسراي عمومي و انقلاب در جريان محاكمات كيفري نقشي كمرنگ و بي اثر است و بايد گفت كه بود و نبود دادستان يا نماينده او در جريان محاكمات كيفري تاثيري در سرنوشت نهائي پرونده كيفري نداشته و قاضي
دادگاه يك تنه محاكمه كيفري را به انجام مي رساند.

با اين حال، چنانچه دادستانها و نمايندگان آنان به تكاليف قانوني خويش داير بر حضور در
دادگاه كيفري عمل نمايند و در جلسات دادرسي نيز حضوري موثر داشته باشند، در اين صورت دادگاه نيز كه مرجعي بي طرف محسوب مي گردد، عملاً نيز بيطرف باقي مانده و قاضي دادگاه در جريان رسيدگي نيازي به ايفاي نقش نماينده دادستان ومآلاً خروج بالاجبار از بي طرفي را نخواهد داشت و محاكمه به شرايط منصفانه نزديكتر خواهد شد.

متاسفانه بواسطه جو ناشي از اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه آثار آن تا كنون بر جاي مانده است، هنوز هم كم نيستند قضاتي كه در محاكم كيفري به سياق زمان حاكميت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(مصوب ۱۳۷۳) عمل كرده و صرف نظر از آنكه به حضور نماينده دادستان در جريان محاكمه كيفري اهميتي نداده و در هر حال جلسه رسيدگي را برگزار مي نمايند، خود را مدعي العموم نيز محسوب و در مقام رسيدگي گاه تا بدانجا پيش مي روند كه آزادي متهم را در دفاع از خويش سلب و حق دفاع او را تضييع مي نمايند و بدين ترتيب همزمان عهده دار نمايندگي جامعه و تعقيب متهم و نهايتا صدور حكم مي گردند!!

از اين رو ضروري است تمهيداتي انديشيده شود تا دادستانها در جريان محاكمات كيفري به جايگاه اصلي خويش اعاده شده و به ايفاي نقش موثري كه قانون براي آنان تعيين كرده اقدام نمايند تا دعوي عمومي در دادگاه به حال خود رها نشده و قضات دادگاهها نيز بي طرف باقي بمانند.
ً
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * “كارچاق كن”

مهدي مقيمي هنجني
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
پس از ايجاد دستگاهي تحت عناوين مترادفي همچون عدليه ، عدالت خانه ، دادگستري در كشور مان ايران و دغدغه رفع ترافع و احيانا تظلم خواهي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين نهاد كه در طول ايجاد آن تحت نهادي مستقل كه داراي قواعد خاص رسيدگي و طبقه بندي دعاوي واصله و ايجاد تشكلي خاص كه به مرور زمان عريض و طويل نيز گشت

و در راستاي اجراي قوانيني كه از مجاري پيش بيني شده در مفاد قانون اساسي ،تهيه و تصويب و ابلاغ و قابل اجراء گرديده بودند تا ساكنين اين مرز و بوم كه آنهارا داراي تابعيت ايران ميدانيم و شهروند ميخوانيم مشكلات خود را اعم از حقوقي و كيفري و امور حسبيه با اشخاص ديگر به نزد آن نهاد عادل بيطرف برند از باب رفع ترافع و احقاق حقوق حقه خويش و يا دفاع از آنچه به روا يا ناروا به آنها و عليه آنها نسبت داده شده است

در اينجا بود كه حق به ميان آمد و لبه دو دم عدالت به دست نهاد قضاء فتاد تا آنرا پس از رعايت تشريفات و رسيدگي به ادله ، شواهد، قرائن و بينات موجود بر دعوي مطروحه از باب ختم دعوي بر سر حق و باطل فرود آورد و از آنجا كه انسان موجودي است داراي نقصان و بر غيب نيز تسلط ندارد تا از منويات و اتفاقات في مابين اشخاص اطلاع يابد و از آنجا كه همين نقصان وسوسه غلب واقع را در اشخاص به وجود مي آورد

و البته در برخي به نحوي استادانه اجراء مي گردد كه تميز شب از روز براي انسان سخت مي گردددر اينجا قوانين به ميان آمدند تا هم در صور مختلفه دعاوي مرجع رسيدگي كننده دچار وحدت و ثبات باشد هم تك تك اشخاص در رسيدگي ها مساوات داشته باشند كه البته با پيشرفت جمعيتي جوامع و پيشرفت بشر در شئون مختلف علمي و صنعتي و به طور عام تكنولوژي قوانين هم به اقتضاء نيازهاي جامعه تكميل تر گرديدند

تا به آنجا كه تسلط برتمامي آنها امري صعب مي نمود و رشته اي را در دانشگاها به حقوق اختصاص داده شد تا اشخاص محصل در آن عالم بر اين علم و دانا بر قوانين شوند و از ميان اينان دستگاه قضاء قاضي و منشي و مجري احكام به كار گيرد و اشخاص هم كه ديدند كه نميتوانند در همه علوم عالم گردند و گاه جهل بر قوانين موجبات اضرار آنها را سبب ميگردد از اشخاصي كه هم عالم بر قوانين بودند و هم خوش سخن و ناطق زبردست باشند استفاده جويند تا مگر حقشان را بازستانند و يا حقي را به ناحق زير پاي گذارند !!!

اين اشخاص را وكيل ناميدند تا در دعاوي مورد رسيدگي توسط دستگاه قضاء به عنوان بازوي هم رسيدگي كننده و هم اصحاب دعوي عمل كرده و حق را عريان نموده و مقام قضاء نيز از توصيف و مذاكره و احيانا مشاجره بيجا با اصحاب دعوي از باب جهل ايشان بر قواعد و قوانين مصون تر باشند و البته كه از باب كسب درآمد نيز براي وكيل حقي بود بر موكل كه خود ايجاد سرابي نمود براي برخي اشخاص كه يك شبه قصد ره صد ساله مي نمودند البته خود همين وكلا كه هم با دستگاه قضاء مي بايست تعامل مي نمودند و حق موكل را اثبات و بي حقي طرف ديگر دعوي را ،در جبهه ديگر از باب احقاق حق خود كه همانا عدم وابستگي به حاكميت ها و استقلال شغلي از باب سلامت اجتماع و رعايت حقوق شهروندي اشخاص بود مي جنگند و در سمتي ديگر با موكلين اول در باب احراز قلبي صحت ادعاهاي آنان درخصوص عاوي ايشان و سختر و صعب تر از همه در باب حق الوكاله شان كه معمولا همان روغن ريخته است كه نذر وكيل مي گردد .

اما باز ميگرديم به نقصان بشر و آن سراب كسب درآمد و ماجراي ره صدساله در يك دم ، وجهه اجتماعي وكلا و البته اكثراً ظاهر مناسب آنها و به راي برخي در آمد خوبشان عده اي پديد آمدند كه از دو عنصر براي رسيدن به در آمد خوب و البته هنگفت استفاده نمودند اول سادگي عوام و عقلي كه در برخي به چشمشان است و دوم شرايطي كه ايجاب ميكرد اشخاصي كه در دستگاه قضاء پرونده اي مفتوح دارند آن قدر يا حريص باشند در ديدن چند برگي كه قاطع دعويشان باشد و اطاله در رسيدگي آنهارا كلافه نكند و يا حقشان به آنها باز گردانده شود و يا حقي را ذائل نمايند در اينجا عده اي با شمايلي و ابزار كار مخصوصي تحت نام كار چاق كن پديد آمدند كه البته تعدادشان آنقدر هست كه براي خود صاحب صنفي نيز باشند.

براي تشخيص اين اشخاص و سعي در كمتر مقبون شدن هموطنان بايد گفت كه اولين مطلبي كه در كار چاق كن ها جلب نظر ميكند ظاهر آنهاست معمولا آنها ذاهري متدين و متين و شريف دارند اكثرا خود را به شكل اشخاص ذينفوذ كه در همه جا كسي و آشنايي دارند و هر كاري از دستشان بر مي آيد و يا وابسته به نهاد هاي سياسي و انقلابي و يا ظابطين انتظامي و يا نهاد هاي اطلاعاتي معرفي مي نمايند و معمولا نه دفتري دارند و نه محلي كه بتوان آنها را در آنجا به كرات ملاقات كرد معمولا در برابر وجهي كه از اشخاص مطالبه مي نمايند نه رسيدي مي دهند و نه مدرك و يا ضمانتي و البته كه اعلام مينمايند خيالتان راحت ما تضمين شده كارتان را به ثمر مي نشانيم و اكثرا تنها راه باز پس گرفتن وجوه ماخوذه از آن ها پناه بردن ابتدا به ساكن به خداوند متعال و سپس دوباره دستگاه قضاء و البته وكيل دادگستري است معهذا هم اشخاص بايد در اين باب مراقبت نمايند چرا كه متعاملين با اين اشخاص متضرر اول و آخر اين تعامل خواهند بود،

اما هر علتي را سببي هست و هر سببي را كه رخنه در عملكرد اجتماعي ما دارد در يك صورت و آن هم اصلاح نواقص و روند طولاني رسيدگي هاست و تامين مستخدمين امر قضاء در همه وجوه اقتصادي و رواني كه توصيه دين مبين اسلام است و هم ايجاد فرهنگ استفاده از خبره و ايجاد شرايطي كه همه اشخاص بتوانند دسترسي بي دغدغه به وكيل دادگستري داشته باشند چون پزشك و آن هم جز از طريق بيمه وكالت كه تصويب و پيش بيني گرديد ولي عملا اجرائي و تبليغ در بستر جامعه نگرديد ، و مهمتر از همه حقوقي است كه موكلين بر وكلا دارند و همچنين وكلا بر موكلين كه امري است كه مي بايست از طرق مختلف اطلاع رساني در جامعه نهادينه شود تا جايي نه براي ايجاد و رشد و فعاليت امثال كار چاق كنان در اجتماع هست و نه ديگر اشخاص نگران و آشفته مسائل حقوقيشان خواهند بود و هم وكلا با فراق بال در احقاق حقوق موكلين خود مجاهدت مي نمايند و قضات نيز فني تر و علمي تر دعاوي مطروحه را رسيدگي نموده و دعوي و ترافع را ختم مي نمايند .

مهدي مقيمي هنجني
وكيل پايه يك دادگستري
mmhmoghimi@gimail.com
بالا
فهرست اصلي


  * در باره سايت وكالت آن لاين

www.vekalatonline.ir
                                       
با توجه به رويه سايت اتحاديه مبني بر معرفي تمامي سايت هاي اطلاع رساني مربوط به جامعه وكالت ايران در ادامه سايت وكالت آن لاين معرفي مي گردد.

لذا از كليه اشخاص و افرادي كه داراي سايت وكالت غير شخصي هستند و امكان استفاده از فضاي آن براي وكلاي دادگستري وجود دارد دعوت مي گردد جهت معرفي خود در سايت اتحاديه درخواست خود را ارسال نمايند تا اقدام مقتضي انجام پذيرد.

با تشكر - سايت اطلاع رساني

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

معرفي : ‏ كاخ دادگستري، روزانه محل رفت و آمد تمام افراد متفاوتي است كه هر يك به نوبهء خود كاربران ‏‏نظام دادگستري هستند و ورودي آن از يك سو محل تلاقي اين افراد است و از سوي ديگر ‏‏راهنمايي است براي جستجوي اشخاص، طبقات، موضوعات و... . ‏ آستانهء اطلاع رساني وكالت آنلاين، همچون ورودي كاخ دادگستري است با اين تفاوت كه با نرم ‏‏افزارهاي ساده و در عين حال قدرتمند، جستجوي كاربر را آسان تر كرده، پاسخ دقيقتري به او مي ‏‏دهد و از اين گذشته، در تمام ساعات شبانه روز و از هر كجا كه كاربر اراده كند، قابل دسترسي ‏‏است.‏

چشم انداز : ‏
هر يك از وكلا با ثبت نام در اين آستانه از وب سايتي شخصي برخودار مي شوند كه حكم دفتر ‏حقوقي ايشان را دارد. در اين دفتر آنها مي توانند مقالات، نظرات و نوشته هاي حقوقي خود را منتشر ‏كنند. بلافاصله پس از انتشار هر مقاله در هر وب سايت، آستانهء وكالت آنلاين، امكان دسترسي به ‏آن را براي تمام كاربران فراهم مي كند. به عبارت ديگر، بازديد كنندگان با داشتن تنها يك آدرس و ورود به آستانهء وكالت آنلاين مي ‏توانند به مطالب تمام وب سايت هاي وكلا عضو اين آستانه، دست پيدا كنند و به وب سايت وكيل ‏مورد نظر خود هدايت شوند.‏ بازديد كننده با ثبت نام در آستانهء وكالت آنلاين ، به عنوان كاربر اين آستانه، علاوه بر دسترسي به ‏تمامي وب سايت هاي وكلا، مي تواند سوالات يا نظرات خود را مطرح كند، آستانهء وكالت آنلاين، ‏با توجه به موضوع سوال، آن را به وكيلي كه در آن زمينه تخصص دارد، ارجاع خواهد داد و به اين ‏صورت ارتباطي مفيد و هوشمند بين كاربران و وكلا برقرار مي شود. به طور خلاصه ، بازديد ‏كنندگان اين آستانه، امكان جستجو و مشاهده مقالات، اخبار و راهكار هاي حقوقي، پرسش و پاسخ ‏با وكلا و ليست سايت هاي آنان و عضويت در خبرنامه ها را دارند. بديهي است كه كاربران اين ‏آستانه تمام افراد حقيقي و از جمله شخص وكيل عضو اين آستانه را در بر مي گيرد.‏

ماموريت : ‏
براي اطلاع رساني هر چه بهتر و برقراري هر چه بيشتر ارتباط بين بازديد كنندگان آستانه و ‏وكلا، ‏وكالت آنلاين در دو بخش عمده خدمات خود را ارائه مي دهد ‏‎:‎ يك، راه اندازي وب سايت براي هر يك از وكلا عضو.‏ دو، برقراري ارتباط بين وب سايت ها و بازديد كنندگان در آستانهء وكالت آنلاين. ‏ ‏

اهداف : ‏
يك، معرفي وكلا و وب سايت هاي آن ها.‏
دو، ايجاد ارتباط بين وكلا و مردم و دسترسي ساده تر مردم به وكلا مورد نظرشان با توجه به ‏تخصص او . ‏
سه، تشكيل بانك جامعي از اخبار، مقالات و سوالات حقوقي قابل استفاده كاربران اعم از مردم ‏عادي و وكلا.‏
در نهايت با گذر زمان، بانك اطلاعاتي بزرگي از مقالات ونظرات وكلا و مجموعه سوالات و ‏پاسخهاي حقوقي به وجود خواهد آمد.‏


دسترسي به سايت وكالت آن لاين

بالا
فهرست اصلي


  * تجديد ميثاق وكلاي دادگستري با آرمان هاي بلند امام خميني (س)

جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران ( جاودان )
                                       
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز

سلام عليكم

با احترام ؛ همانگونه كه در ملاقات حضوري هفته گذشته به عرض مبارك رسيد ، طبق هماهنگي به عمل آمده با ستاد برگزاري مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) ، تجديد ميثاق وكلاي دادگستري با آرمان هاي بلند امام خميني (س) ، در روز پنج شنبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۹ از ساعت ۹ صبح با تجمع همكاران د رمحل آن كانون و حركت به سوي مرقد مطهر امام راحل (ره ) برگزار خواهد شد.

ضمن تقدير و سپاس از همكاران آن مقام محترم در سالهاي گذشته ، خواهشمند است دستور فرماييد همچون سنوات قبل ، نسبت به اطلاع رساني به همكاران ، تهيه وسيله اياب و ذهاب ، پذيرايي و تاج گل اقدامات لازم را معمول داشته ، با آقايان محسن عامري و سيد شمس الدين موسوي مطلق – كه به نمايندگي از اين جمعيت پيگيري امر را به عهده دارند- همكاري لازم را مبذول فرمايند.
قبلا از بذل عنايت شما متشكرم

اباذر محبي
رئيس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران ( جاودان )
۲۵/۲/۱۳۸۹
بالا
فهرست اصلي


  * ابطال آيين‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در صورت مغايرت با قانون
احتمال انجام اصلاحات در آيين‌نامه استقلال كانون وكلا از سوي رييس قوه قضاييه


منتظري رييس ديوان عدالت اداري
                                       
رييس ديوان عدالت اداري، گفت: در صورتي كه آيين‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي مغاير قانون باشد، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، از آغاز رسيدگي ديوان عدالت اداري به دادخواست جمعي از وكلا درخصوص آيين‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد و تصريح كرد: اين دادخواست جهت رسيدگي به كميسيون تخصصي ارجاع شده است.

وي افزود: در صورتي كه آيين‌نامه مذكور مغاير قانون باشد، موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح و ابطال مي‌شود؛ در غير اين‌صورت ابطال نخواهد شد.

رييس ديوان عدالت اداري همچنين از ادامه بررسي‌ها در خصوص آيين‌نامه استقلال كانون وكلا خبر داد و خاطرنشان كرد: هنوز مدت ۶ ماهه تعليق اين آيين‌نامه كه از سوي رييس قوه قضاييه تمديد شد، به پايان نرسيده است.

منتظري گفت: اگر بعضي از موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه مغاير قانون شناخته شود، احتمال دارد كه پس از انجام بررسي‌هاي لازم، اصلاحات مورد نياز توسط رياست قوه قضاييه انجام شود.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۲-۱۸۷۶۳
بالا
فهرست اصلي


  * نامه نمايندگان مجلس به قوه قضائيه و مسائل آن

نامه مورخ ۲۶/۲/۸۹ نمايندگان
انتقاد رئيس قوه قضائيه از نامه نمايندگان
اظهارات نماينده آمل
                                       
۱۷۵ تن از نمايندگان مجلس در نامه اي به آيت‌اله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه خواستار تسريع در محاكمه سران فتنه شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نامه كه امروز - يك‌شنبه - در پايان جلسه علني مجلس و توسط غفوري‌فرد عضو هيات رييسه مجلس قرائت شد، آمده است: خبر محاكمه آقاي حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان به دليل شكايت يك عنصر مدافع فرقه ظاله بهائيت و همكار صهيونيست‌ها و سپس محاكمه مدير مسئول روزنامه جوان در روزهاي اخير و قبل از آن در ماه‌هاي گذشته خبر به دادگاه خواندن مديران روزنامه‌هاي ايران، وطن امروز و خبرگزاري‌هاي فارس، ايرنا و برخي سايت‌ها و رسانه‌هاي انقلابي ديگر به دليل شكايت سران فتنه و كودتاگران پس از انتخابات دهم، موجب شگفتي امضاكنندگان اين نامه شده است.

اكنون در حالي كه بيش از يك ميليون تن از مردم، ۱۰۰۰ تن از استادان حوزه علميه و دانشگاه، جمع كثيري از حقوقدانان و وكلا و بيش از ۱۴۰ تن از نمايندگان ملت، از سال گذشته با ارائه شكواييه‌هاي مستند و حقوقي درخواست محاكمه سران فتنه و كودتا را كرده‌اند و رسيدگي به اين درخواست‌هاي قانوني بنا به مصالحي و به منظور آگاهي بيشتر مردم از عمق وابستگي و انحراف سران كودتا امروز و فردا مي‌شود، تسريع در رسيدگي به شكايات سران فتنه و كشاندن حاميان ولايت و مسئولان روزنامه‌هاي انقلابي به دادگاه جاي تاسف است.

به يقين اگر اين افراد و رسانه‌هاي انقلابي در ايام فتنه و كودتاي بعد از انتخابات به وظيفه انقلابي خود عمل نمي‌كردند بايد مورد مواخذه و بازخواست قرار مي‌گرفتند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نامه خطاب به آيت‌الله آملي لاريجاني آمده است: حضرت عالي كه به حمدالله در خط ولايت هستيد و همواره مدافع نيروهاي انقلاب بوده‌ايد به خوبي آگاهيد كه اين نوع برخورد‌ها باعث تنفس مصنوعي به جريان فتنه خواهد شد. هر چند كه در ادامه مسير اين دادگاه‌ها، حكم به برائت رسانه‌هاي انقلاب صادر شود.

قطعا اين اقدام دستگاه قضا بر اساس ديدگاه مقدس عدالت باوري نظام جمهوري اسلامي است كه حتي عناصر داخلي همراه و همسو با دشمنان خارجي، به راحتي به ملجا عدالت مراجعه مي‌كنند.

ولي آيا مگر اين جماعت اساسا به جمهوري اسلامي اعتقاد دارند كه به راي صادره از دستگاه قضايي آن گردن نهند؟ اگر چنين بود پس چرا به راي ۸۵ درصد از مردم ايران كه با حضور در پاي صندوق‌هاي راي به قانون اساسي و نظام ولايي راي دادند گردن ننهادند.

نشانه اين ادعا اعتراض وقيحانه اين منافقين جديد به حكم اعدام صادره براي ۵ تن از محاربان و بمب‌گذاراني است كه دستان‌شان به خون مردم بيگناه آلوده بود.

آنها دستگاه قضايي ما را فقط براي زنده نگه داشتن خود مي‌خواهند و به همين دليل ما بر اين باوريم كه شكايت سران فتنه و كودتاگران مورد حمايت دشمنان انقلاب اسلامي به دليل نياز آنها به تنفس مصنوعي است.

نمايندگان مجلس در ادامه اين نامه هم چنين آورده‌اند: براي همين معتقديم اين شكايت‌ها اساسا جاي طرح و رسيدگي در دستگاه قضاي جمهوري اسلامي را ندارد و الا بيم آن مي‌رود كه كودتاگران نوژه هم سر از خاك بر آورند و براي شكايت از نيروهاي انقلاب قلم به دست گيرند. بيم آن مي‌رود كه گروهك‌هاي ضد انقلاب نيز با وقاحت تمام براي محاكمه قضات و روساي دادگاه‌هايي كه محكوم شان كرده‌اند به دستگاه قضا روي آورند.

در ادامه اين نامه خطاب به رئيس دستگاه قضا آمده است: اعتقاد ما و مردمي كه از اعطاي فرصت به سران فتنه ابرو در هم كشيده‌اند بر اين است كه اين اتفاقات با نيت خير در گوشه‌اي از دستگاه قضا و آن هم به دليل عدم توجه به اين نكات در حال رخ دادن است، و به يقين حضرت عالي با درايت و ورود به هنگام خود ضمن صدور دستور تسريع در محاكمه سران فتنه و رسيدگي به شكايات ملت ايران از آنها، قبل از فرا رسيدن سالگرد كودتاي انقلاب تقلب، از اين روند غيرمدبرانه نيز جلوگيري خواهيد كرد و رضايت مردم انقلابي و افتخارآفرين حماسه‌هاي ۲۲ خرداد، ۹ دي و ۲۲ بهمن را هم چون برخي موارد ديگر در كارنامه دستگاه قضا به ثبت خواهيد رساند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۹۰۲-۱۵۹۲۸

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يس قوه‌ي قضاييه با انتقاد از نامه ۱۷۵ نماينده مجلس مبني بر تسريع در محاكمه سران فتنه، تصريح كرد:« ما در شناخت فتنه، شناخت سران فتنه و در جرم آنها اعلام نظر كرديم و ترديدي هم نداريم. منتها بايد توجه داشت قوه قضاييه در راستاي سياست كلان نظام عمل مي‌كند.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در افتتاحيه‌ي گردهمايي سراسري معاونان و مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين‌كه «چرا علاوه بر دشمنان، دوستان ما نيز گاهي نسبت به اين دستگاه ظلم روا مي‌دارند؟» به نامه‌ي ۱۷۵ نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي به رييس قوه‌ي قضاييه اشاره كرد و گفت:« در اين نامه مطالبي را ذكر كرده و گفته‌اند كه چرا دستگاه قضايي در برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كند. بسيار مايه‌ي تاسف است كه كساني در مجلس امضاء جمع كنند. تقريبا تعريض به قوه‌ي قضاييه است كه در برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كند، ما هيچ امروز و فردا نكرديم.»

وي ادامه داد:« ما در شناخت فتنه، شناخت سران فتنه و در جرم آنها اعلام نظر كرديم و ترديدي هم نداريم. منتها بايد توجه داشت قوه‌ي قضاييه در راستاي سياست كلان نظام عمل مي‌كند. همه‌ي قوا حسب قانون اساسي زير نظر مقام معظم رهبري كار مي‌كنند و خطوط كلي زيرنظر رهبري است.»

رييس دستگاه قضا،ادامه داد:« با اينكه به برخي از اين نمايندگان صراحتا تذكر و توضيح دادم كه قوه‌ي قضاييه در كار خود مجامله‌اي ندارد بار ديگر از اين حرف‌ها مي‌زنند. با تصريحاتي كه نسبت به مسئله شده تعجب مي‌كنم چگونه احتمال مي‌دهند مسوول دستگاه قضا كه منصوب رهبري است و اينجانب نيز شرعا و عقلا قائل هستم كه دستگاه قضا و ساير دستگاه‌ها بايد در خط ولايت باشند، چطور به خود اجازه دهم كه برخلاف نظر ايشان كاري انجام دهم.»

وي خاطر نشان كرد: « حتي شنيده‌ام كه اين حرف‌ها را براي بسترسازي مي‌زنند و مي‌خواهند به ما كمك كنند. خواهش‌مان اين است كه از اين كمك‌ها به ما نكنند. ما راه خود را بلديم و به هيچوجه اهل مجامله نيستيم. ما در برخورد با فتنه‌گران و سران فتنه هيچ خوفي نداريم. اينكه عده‌اي فكر كنند ما نياز به حمايت اينچنيني داريم كه قوه قضاييه را تضعيف كنند تا ما حمايت شويم ما اين را نمي‌پذيريم.»

آملي لاريجاني در ادامه‌ي سخنراني‌اش به بخش ديگري از نامه‌ي نمايندگان مجلس به رييس قوه‌ي قضاييه اشاره كرد و افزود: « گفته‌اند چرا به شكايات سران فتنه نسبت به سايت‌ها و روزنامه‌ها توجه كرده و افراد و مسوولان انقلابي را فراخوانده‌ايد؟ به جز يكي، دو مورد كه گوشزد نيز كردم كه البته ناشي از خلاهاي قانوني است، در بقيه موارد اينگونه نبوده كه با شكايت فتنه‌گران باشد.»

رييس قوه‌ي قضاييه، اظهار كرد:« مسوول ايرنا تخلف قانوني كرده است. البته وي در خط رهبري در كمك به ولايت و عليه فتنه‌گران هم صحبت كرده كه كار خوبي هم كرده است، اما عدالت بايد براي همه اجرا شود. چنين كسي حق توهين به سران قوا و تخطي از قانون را ندارد. بنده نيز كه به عنوان مسوول دستگاه قضايي منصوب رهبري هستم مگر حق دارم كه از قانون تخطي كنم؟»

وي با بيان اينكه مگر بايد فقط شعار عدالت داده شود؟ گفت:« اين چه توقع خلافي است كه از ما دارند؟ بايد بدانند كه دستگاه قضايي كاملا در خط ولايت فقيه عمل مي‌كند، ولي در ممشاي خود تغييري نخواهد داد. تمام مسوولان بايد با آحاد مردم در مقابل قانون و پاسخگويي به دستگاه قضايي يكسان باشند. بنده مكررا گفته‌ام هر جا احضار شوم خودم با پاي خود حاضر شده و از خود دفاع مي‌كنم.»

رييس دستگاه قضايي خاطرنشان كرد:« اگر مسوولي را بيابيم كه تخطي كرده، بايد به دستگاه قضايي پاسخگو باشد. ما در مبارزه با فساد جدي هستيم منتهي نه سياسي‌كاري مي‌كنيم و نه كار تبليغاتي انجام مي‌دهيم. شروع اين كار را حسب وظيفه انجام داديم و نه براي دلخوشي اين و آن و نه براي سر و صدا كردن.»

آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه «حق نداريم از دوستان و حزبي‌هاي خود بي‌جهت در مقابل قانون دفاع كنيم»، تصريح كرد:« اين دفاع عادلانه نيست. همه‌ي ما بايد خودمان را آماده كنيم كه اگر دوستان‌مان مسئله‌اي پيدا كردند همانند ديگران به دادگاه بروند و از خود دفاع كنند. اينگونه نامه‌پراكني‌ها ولو براي كمك، به ضرر دستگاه قضايي است. اين كار را نكنند، خلاف هم نگويند.»

رييس قوه‌ي قضاييه، يادآور شد:« توقع نداريم در مجلس و قوه‌ي مقننه‌ي اين كشور عده‌اي امضا جمع كنند كه اگر دستگاه قضايي برخي روزنامه‌ها را محاكمه كرده به شكايت سران فتنه بوده، اينطور نيست.»

وي درعين حال با بيان اينكه «فتنه‌گران جور ديگري دنبال اين قضايا هستند»، اظهار كرد:« فتنه‌گران كه خود بزرگ‌ترين مجرمان اين كشور بودند با ادعاي بزرگ دروغي مثل تقلب در انتخابات، خواستند جريان انتخابات را عوض كنند و با حمايت دشمنان اين كشور، جرم‌هاي بزرگي مرتكب شدند؛ اينها دلسوز مفاسد اقتصادي شده و مي‌گويند قوه‌ي قضاييه ساكت شده است. سپس سايت‌هاي آنها مطالبي را بيان مي‌كنند كه دروغ بودن آنها مثل روز روشن است. برخي از سران فتنه گفتند كه قوه‌ي قضاييه كاري را شروع كرد و سپس ساكت شد. چرا چنين دروغي مي‌گوييد؟ ما چه سكوتي داشتيم؟»

آملي لاريجاني در ادامه گفت:« مگر بناست ما نيز مانند سايت‌هاي شما دروغ تحويل مردم دهيم؟ ما پاي حرفي كه مي‌زنيم ايستاده و دائما قضايا را دنبال مي‌كنيم و در اين خصوص محكم و با اقتدار عمل خواهيم كرد. برخي از اين سايت‌ها نوشته‌اند كه مقام معظم رهبري به بنده حكم كرده كه پيگير اين مفاسد نباشم و لذا من ساكت شدم! كجا ايشان چنين حكمي كرده‌اند؟ چرا چنين دروغ‌هايي را رواج مي‌دهند و مدعي هستند كه مردم بايد به سبزها اقبال كنند؟»

رييس قوه‌ي قضاييه، افزود:« با اين دروغ‌ها چطور مردم به شما اقبال كنند؟ اين درحالي است كه همواره مقام معظم رهبري به برخورد با مفاسد به نحو قطعي تاكيد كرده منتها توصيه‌اي به همه‌ي مسوولان قوا داشته‌اند كه برخوردهايي كه سبب تضعيف نظام مي‌شود، صورت نگيرد كه اين فرمايش كاملا متين است.»

وي اظهار كرد:« اگر فتنه‌گران معتقدند كه اينگونه مي‌خواهند ما را عليه دولت و مجلس تحريك كنند اشتباه است. البته ممكن است در مسير كارمان گلايه‌هايي نيز از قواي مختلف داشته باشيم ،ولي هنگامي كه ضرورت پيدا كند تمام قامت از دولت حمايت مي‌كنيم.»

رييس دستگاه قضا با بيان اينكه «اين دولت، دولت قانوني كشور است و ما كاملا از آن حمايت مي‌كنيم»، گفت:« از مجلس نيز حمايت مي‌كنيم. اگر فتنه‌گران به اين خيال هستند كه ما را با اين حرف‌ها عليه قواي ديگر بشورانند، اشتباه مي‌كنند. ان‌شاءالله با نظارت مقام معظم رهبري هيچگاه شاهد برخورد قوا با هم نباشيم.»

آملي لاريجاني در پايان تاكيد كرد:« اگر مسوولي فراخوانده شدن به دادگاه را ناخوشايند مي‌داند تقصير ما نيست. تقصير خودش يا محدوديت قانون است. وي بايد به دادگاه رفته و پاسخگو باشد و اين نيز هيچ اشكالي ندارد.»

به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ابتداي اين گردهمايي با تسليت شهادت دخت گرامي پيامبر اكرم (ص) و قدرداني از تلاش‌هاي مديران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي برگزاري گردهمايي مذكور، اظهار كرد: سازمان ثبت يكي از بخش‌هاي قوه‌ي قضاييه است كه سر و كار بسياري با مردم دارد و ميزان نزديك بودن دستگاه ثبت و فعاليت‌هاي ثبتي با زندگي مردم با اندك تاملي روشن است.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جمله صدور اسناد رسمي، ثبت اختراعات، ثبت وقايع ازدواج و طلاق و مالكيت معنوي، خاطرنشان كرد: در چنين سازماني كه با همه‌ي شوون زندگي اجتماعي مردم در ارتباط است دو موضوع توجه مسوولان كشور به ويژه قوه‌ي قضاييه به مشكلات، موانع و طرق بهبود خدمت‌رساني و همچنين تلاش و كار مضاعف خود سازمان ثبت براي خدمت‌رساني به مردم مورد توجه است.

رييس دستگاه قضايي ادامه داد: در راستاي امر نخست كه توجه مسوولان كشور به ويژه قوه‌ي قضاييه به مشكلات و موانع سازمان ثبت است ما تلاش خود را براي برطرف كردن اين موانع و تقويت بنيه‌ي سازمان ثبت انجام مي‌دهيم. البته ميزان توانايي ما از نظر مالي محدود است.

آملي لاريجاني با بيان اينكه هر چه سازمان ثبت در انجام اقدامات، فعال‌تر باشد رضايت بيشتر مردم را به دنبال خواهد داشت، گفت: اطمينان داريم كه در سراسر كشور كارمندان خدومي در دستگاه قضايي فعاليت مي‌كنند ولي گلايه‌هايي نيز وجود دارد كه بخشي از آنها مربوط به محدوديت‌ها است. گاهي اوقات گلايه‌هايي كه مردم دارند به وظايف سازمان ثبت بازنمي‌گردد بلكه به قصور خود آنها و محدوديت‌ها بازمي‌گردد.

وي با بيان اينكه هنوز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از نقشه‌هاي سال ۱۳۲۰ استفاده مي‌كند، گفت: در اين زمينه نيازمند ياري دولت و توجه بيشتر دستگاه قضايي هستيم. ابزارهاي ما در سازمان ثبت بسيار قديمي است و در اين زمينه بايد از فناوري‌هاي نوين استفاده كرد.

رييس دستگاه قضا با اشاره به طرح كاداستر اظهار اميدواري كرد كه تلاش بيشتري در اين زمينه صورت گيرد البته محدوديت‌هايي نيز در اين زمينه وجود دارد كه به بخش اعتبارات و بودجه بازمي‌گردد.

آملي لاريجاني با اشاره به برخي از گلايه‌هاي مراجعه‌كنندگان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: گاهي اوقات برخي گلايه‌ها واقعا ظلم محسوب مي‌شود زيرا اين گلايه‌ها فارغ از حيطه‌ي قدرت و اختيارات قانوني مسوولان است. اينگونه نيست كه همه‌ي مشكلات از اين سازمان باشد. البته مظلوميت در اين بخش در كل قوه‌ي قضاييه نيز وجود دارد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۹۰۲-۱۷۱۲۳

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نماينده‌ي آمل در مجلس با اشاره به محتواي نامه‌ي ۱۷۵ نماينده به رئيس قوه قضاييه ، تصريح كرد: در اين نامه عباراتي وجود داشت كه اگر نمايندگان از آن مطلع بودند، هرگز اين نامه را امضا نمي‌كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عزت‌الله يوسفيان ملا، نماينده‌ي آمل در مجلس در حاشيه‌ي جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با انتقاد از نامه ۱۷۵ نماينده به آيت‌الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضاييه، عنوان كرد: معمولا نمايندگان بر اساس اعتمادي كه به همكاران خود در مجلس دارند، نامه‌هايي كه ارايه مي‌شود را امضاء كرده و از خواندن كل متن آن خودداري مي‌كنند، چرا كه تك تك نمايندگان فرصت نمي‌كنند تا همه متن نامه يا بيانيه را بخوانند.

وي افزود: متاسفانه در متن نامه به رئيس قوه قضاييه جملاتي بود كه در شان رئيس قوه نبود و به كاربردن عبارتي همچون « ثبت موضوع در كارنامه شما» و ... را اگر نمايندگان در متن نامه مي‌ديدند، هرگز آن را امضا نمي‌كردند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، رئيس قوه قضاييه را شخصي عادل، فقيه و از ستون‌هاي نظام دانست و افزود: نيازي نيست كه به رئيس قوه توصيه شود و يا تذكري داده شود؛ چرا كه در اين صورت همچون فردي مي‌ماند كه از صاحب عزا بيشتر گريه كند.

يوسفيان با اشاره به قانون اساسي كشور خاطر نشان كرد: دادگستري مرجع به رسيدگي به تظلمات است و هر كس مي‌تواند در آنجا اقامه دعوا و يا شكايت كند و هيچ قاضي نمي‌تواند از قبول شكايت امتناع كند ولو اينكه شاكي حكم اعدام برايش صادر شده باشد.

وي گفت: مطابق آيين‌نامه‌ي دادرسي مدني هر قاضي كه شكاتي نزد آن برده شود و صلاحيت رسيدگي داشته باشد، نمي‌تواند از قبول آن خودداري كند،چرا كه به انفصال از خدمت محكوم خواهد شد.

يوسفيان تاكيد كرد: اصل اين مساله است كه به شكايت چطور رسيدگي شود، بايد عدالت را در نظر داشت.

وي افزود: از سويي محاكم برون مرزي اعم از محاكم بين‌المللي و محاكم ديگر كشورها معمولا در صورتي از افراد شكايت مي‌پذيرند كه فرد شاكي ثابت كند در كشور او وجهي براي رسيدگي به شكايتش وجود ندارد، با اين امر و بي اعتبار كردن دستگاههاي قضايي، دستگاه‌هاي قضايي برون مرزي راغب به صدور حكم عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌شوند. بنابراين قوه قضاييه بايد به نحوي عمل كند كه براي آحاد ملت در داخل كشور ملجاء و پناهنگاه باشد، اما در رسيدگي به شكايات بايد مصالح نظام و حقوق حقه را در نظر بگيرد و اين همين اقدامي است كه در قوه قضاييه ايران پيداست و از ويژگي بارز صادق لاريجاني رئيس قوه مي‌باشد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۹۰۳-۰۱۰۲۸
بالا
فهرست اصلي


  * فساد در قوه قضائيه از كجا شروع ميشود؟

جواد كارگزاري - وكيل دادگستري
                                       
تابلوي نخست: بيش از سه سال از پيگيري پرونده در دادسرا و دادگاه گذشته است. بازپرس پرونده پس از بررسي‌هاي طولاني (از جمله دوبار قرار ارجاع به كارشناس) قرار مجرميت صادر مي‌كند. داديار اظهارنظر با قرار مزبور موافقت مي‌نمايد. پرونده با اعتراض متهم به دادگاه ارسال مي‌شود.

دادگاه پس از نزديك به يك سال و تشكيل چند جلسه رسيدگي متهم را محكوم به يك سال حبس مي‌كند. ناگهان سر و كله شخصي كه خود را برادر يكي از نمايندگان مجلس معرفي مي‌كند پيدا مي‌شود و به طور مستقيم و غير مستقيم تهديد به اعمال نفوذ در پرونده مي‌كند و خواستار گذشت شاكي از شكايتش مي‌شود.

شاكي زير بار شرايط يك طرفه نمي‌رود و بالاخره پرونده با اعتراض وكيل متهم به دادگاه تجديدنظر فرستاده مي‌شود. چند روزي از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجديدنظر نمي‌گذرد كه فرد ديگري به عنوان وكيل ديگر متهم (وكيل سوم در حالي كه امكان اعلام وكالت بيش از دو وكيل در پرونده وجود ندارد) اعلام وكالت نموده و مدتي بعد راي برائت متهم از سوي مستشار شعبه تحرير گرديده و رييس شعبه نيز با آن موافقت مي‌كند.

استدلال دادگاه در تبرئه متهم استناد به سخنان ديگر متهم‌هاي پرونده به عنوان شاهد!!! و نظريه كارشناس است كه مفاد آن به طور صريح و روشن بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته و يكي از دلايل صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس و تعيين مجازات از سوي قاضي ارجمند پرونده بوده است.

پرونده‌اي كه پس از اظهار نظر سه قاضي ديگر و با صرف نزديك به سه سال وقت با محكوميت متهم روبرو گرديد در كمتر از بيست روز و بدون برگزاري هيچ جلسه رسيدگي با تبرئه متهم به پايان مي‌رسد! از خود مي‌پرسي چگونه امكان دارد پرونده‌اي چند صد صفحه‌اي- پرونده كارتوني- در كمتر از چند روز خوانده شده و محكوميت متهم با استنادها و استدلال‌هاي آشكارا نادرست و غير قانوني تبديل به برائت گردد در حالي كه سه قاضي ديگر با بررسي نزديك پرونده، دو بار ارجاع به كارشناس و يك بار احضار كارشناس جهت رفع ابهام و برگزاري ده‌ها جلسه رسيدگي رو در رو با طرف‌هاي پرونده در مدت بيش از سه سال به چنين نتيجه‌اي نرسيدند؟

تابلوي دوم: شاكي- كه به دليل اختلاف شديد با همسرش نزديك به يك سال است جدا از وي زندگي مي‌كند و در اين مدت شكايت‌هاي مختلفي عليه همسرش نموده- با ادعاي واهي «آدم‌ربايي» به دادسراي جنايي مراجعه و اقدام به تشكيل پرونده مي‌كند. پرونده ابتدا به شعبه ... دادياري ارجاع مي‌شود.

شاكي از پيگيري پرونده صرف‌نظر مي‌كند. چند ماه بعد دوباره با ادعاي «فقداني» شكايتي در دادسراي جنايي طرح كه به شعبه‌اي ديگر ارجاع مي‌شود. داديار پرونده بدون بررسي در مورد درستي يا نادرستي ادعاي شاكي دستور دستگيري افراد به اصطلاح ناپديد شده يعني همسر و فرزندان شاكي و شخصي كه همسر شاكي را اغفال نموده صادر و همسر شاكي در محل زندگي خويش و بدون احضار قبلي دستگير و بازداشت مي‌شود!!!

فردي كه شاكي از او به عنوان «اغفال‌كننده» در پرونده ياد كرده با تماس تلفني مامورين آگاهي به آگاهي مركز مراجعه و وي نيز بازداشت مي‌گردد. در ادامه رسيدگي به پرونده موضوع فقداني- كه جرم نيست- به «رابطه نامشروع» تغيير مي‌يابد در حالي كه به اين اتهام هم‌زمان با طرح پرونده در دادسراي جنايي در دادسراي ديگري و بر اساس همان اسناد و مدارك ارايه شده به دادسراي جنايي رسيدگي و قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد و شاكي در زمان رسيدگي به پرونده در دادسراي جنايي در حال اعتراض به قرار مزبور است و رسيدگي به اتهام مزبور در حوزه ماموريت تعريف‌شده دادسراي جنايي نيست ولي پرونده همچنان در دادسراي جنايي باقي مي‌ماند!

جالب اين كه ابتدا دستور ارسال پرونده به دادسراي ارشاد- ناحيه ۲۳- از سوي سرپرست دادسراي جنايي صادر كه بعد به دليل نامعلومي اين دستور لغو و دستور رسيدگي در شعبه مربوطه صادر مي‌گردد! با وجود صدور قرار وثيقه و حضور وثيقه‌گذار نزديك به ۱۰ روز از پذيرش وثيقه خودداري مي‌گردد. يكي از متهم‌ها به بازداشتگاه «كهريزك»- درست حدس زده‌ايد همان بازداشتگاه معروف- اعزام و ديگري به زندان «خورين»!

تابلوي سوم: تمام تلاش‌ها براي تبرئه موكل به نتيجه نمي‌رسد. قاضي دادگاه هيچ توجهي به استدلال‌ها و اسناد و مدارك موجود در پرونده ندارد و با استناد به علم خويش و استناد نادرست به واقعيت‌هاي پرونده متهم را محكوم مي‌كند. موكل- كه اكنون احساس مي‌كند نمي‌تواند از راه قانوني تبرئه شود- اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد به سراغ كارچاق‌كن‌ها برود! او آن قدر به كارچاق‌كن‌ها اطمينان دارد كه با قاطعيت از تبرئه خويش حتي پيش از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر سخن مي‌گويد!

آنچه آمد تصويري بود بسيار ناقص از آنچه كه در قوه قضائيه در جريان است. برشي كوتاه از آنچه كه شايد بتوان آن را «فساد قضايي» خواند كه نتيجه عملي عدم رعايت قوانين و مقررات است! اما «فساد در قوه قضائيه از كجا شروع مي‌شود؟».

بيشتر وقت‌ها فساد در قوه قضائيه از يك «حسن نيت صادقانه و بدون چشم‌داشت» شروع مي‌شود و بعد در قالب‌هاي «بدون حسن نيت و غير صادقانه و همراه با چشم‌داشت» ادامه پيدا مي‌كند. اما آن «حسن نيت صادقانه و بدون چشم‌داشت» چيست؟ منظور از «حسن نيت صادقانه و بدون چشم‌داشت» دخالت افراد غير ذينفع اما داراي نفوذ و اعتبار در نزد مقام‌هاي قضايي بنا به درخواست يكي از طرف‌هاي پرونده است كه به گمان خويش و تنها بر اساس گمان خويش تلاش دارند جلوي پايمال شدن حقي را بگيرند و از صدور راي ناروا و نادرست جلوگيري كنند. افراد مزبور، با توجه به آشنايي با مقام‌هاي قضايي، به خود اجازه مي‌دهند كه با مقام‌هاي مزبور تماس گرفته و بدون آگاهي از مفاد پرونده ادعاي طرفي را كه به درخواست او تماس گرفته‌اند را به عنوان ادعاي درست و موجه اعلام نمايند!

اگرچه ممكن است در واقع سخن چنين فرد يا افرادي برابر با واقعيت بوده و اقدام آنها نيز مانع از پايمال شدن حقي گردد اما نفس چنين اقدامي و اجازه دخالت و تماس با مقام‌هاي قضايي در مورد پرونده‌هاي در دست رسيدگي نزد آنان زشتي و قبح سفارش كردن و توصيه كردن را از بين مي‌برد و راه را براي سفارش و توصيه‌هاي بدون حسن نيت و غير صادقانه و همراه با چشم‌داشت باز مي‌كند. مهم بسته بودن و باز نشدن راه سفارش و توصيه است كه شوربختانه ناآگاهانه به دست افراد از نظر اجتماعي موجه باز مي‌گردد! طبيعي است كه با ريخته شدن زشتي و قبح سفارش و توصيه كردن افراد فاسد نيز به خود اجازه بدهند كه بر اساس ارتباط‌هايي كه دارند به نحو ديگر و در راستاي رسيدن به خواسته‌هاي خويش از اين راه استفاده كنند و اين يعني آغاز فساد در قوه قضائيه كه نه به دست افراد فاسد بلكه به دست افراد غير فاسد راه آن باز شده است!

اگر رييس قوه قضائيه عزم جزم بر مبارزه با فساد در قوه قضائيه دارد بايد بداند بدون دوري گزيدن از توصيه‌پذيري و توصيه‌كردن در پرونده‌هاي قضايي- هر چند صادقانه و بدون چشم‌داشت شخصي- چنين مبارزه‌اي بي‌سرانجام است. قاضي توصيه‌پذير قاضي فاسد است صرف‌نظر از اين كه اين توصيه و سفارش از سوي چه كسي شده باشد! آقاي لاريجاني بايد در عمل نشان دهد كه نه اهل توصيه كردن است و نه اهل توصيه‌پذيري و اين را در عمل با برگزيدن عالي‌ترين مقام‌هاي قضايي از ميان قاضي‌هاي مستقل و توصيه‌ناپذير- كه به طور غالب در ميان قاضي‌هاي عالم و دانشمند قوه قضائيه جاي دارند- نشان داده

و به طور صريح نيز به ديگر مقام‌هاي قضايي اعلام نمايد كه اگر من نيز به شما توصيه و سفارش يكي از طرف‌هاي دعوي را نمودم آن توصيه و سفارش را به ديوار بكوبيد و به آن بي‌اعتنا باشيد و و از آنها نيز به عنوان يك دربايست قانوني و شغلي بخواهد كه توصيه‌پذير نباشند. تنها زماني مي‌توان به سوي يك قوه قضائيه عاري از فساد حركت كرد كه هيچ‌كس به خود اجازه توصيه و سفارش نسبت به هر يك طرف‌هاي دعوي را به قاضي پرونده ندهد! براي حركت به سوي چنين وضعيتي قوه قضائيه و مقام‌هاي قضايي ابتدا بايد از خود شروع كنند. به قول معروف «حرمت امام‌زاده را بايد متولي‌اش نگاه دارد»!

جواد كارگزاري
وكيل پايه يك دادگستري
kargozari@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * نقش كمرنگ دادستان در جريان دعاوي عمومي

سيد مهدي حجتي - وكيل دادگستري
                                       
خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و احراز مجرميت متهم و صدور كيفرخواست را نبايد به معني خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسي هاي كيفري دانست؛ زيرا تحقيقات مقدماتي تنها يكي از وظايف دادسرا است و متعاقب خاتمه اين تحقيقات، دادسرا به ترتيب ديگري در روند رسيدگي هاي جزائي ايفاي نقش مي كند. دادسرا و در راس آن دادستان كه از وي بعنوان مدعي العموم تعبير مي گردد بايد از كيفرخواست صادره خويش در دادگاه رسيدگي كننده به پرونده دفاع كرده و در مقام دفاع از حقوق جامعه مساعي خويش را در احقاق حقوق تضييع شده اجتماع به كار گيرد.به عبارت ديگر دادستان به عنوان نماينده جامعه بايد در محضر دادگاه، حاضر و در مقابل دفاعياتي كه متهم و وكيل مدافع وي در برابر قاضي دادگاه ايراد مي كنند پاسخ داده و او نيز متقابلاً از كيفرخواستي كه عليه متهم صادر نموده به نحو شايسته و مستند و مستدل دفاع نمايد.

در عمل با عنايت به كثرت پرونده هاي كيفري و اينكه در معيت هر دادگاه جزائي تنها يك دادسرا و يك دادستان وجود دارد و با توجه به وظايف ديگري كه دادستان عهده دار انجام آن امور و تمشيت آن است؛ دادياراني كه از آنان به نماينده دادستان تعبير مي گردد به نمايندگي از دادستان در جلسات رسيدگي به پرونده هاي كيفري در دادگاه كيفري حاضر و در جريان محاكمه، از كيفرخواست صادره از ناحيه دادسرا دفاع مي نمايند. لازم به ذكر است كه حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي به پرونده كيفري در دادگاه عمومي جزائي، انقلاب و دادگاه كيفري استان يك تكليف قانوني است و اصولاً جلسه دادگاه نمي تواند بدون حضور دادستان يا نماينده وي تشكيل شده و به اتهامات متهم رسيدگي نمايد. به موجب نص صريح مقررات بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه در صورت عدم حضور دادستان يا نماينده وي فاقد رسميت بوده و بر رسيدگي دادگاه در چنين شرايطي آثاري بار نشده و رسيدگي دادگاه فاقد اعتبار است و مرجع تجديدنظر بايد در صورت احراز عدم حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه راي صادره را بواسطه وجود اين ايراد شكلي نقض نمايد.

اهميت حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات رسيدگي دادگاه تا بدانجاست كه داستان نمي تواند به جاي حضور در جلسه دادرسي مبادرت به ارسال لايحه كرده و بوسيله لايحه از كيفرخواست خود دفاع نمايد؛ زيرا علي الاصول دفاع از كيفرخواست مستلزم استماع دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي در محضر دادگاه و ارئه پاسخ مقتضي است و چنانچه دادستان يا نماينده وي در دادگاه حضور پيدا نكند دعوي عمومي به حال خود رها شده و دادگاه نيز كه مرجعي بي طرف فرض مي شود نمي تواند به دفاع از حقوق اجتماع پرداخته و از مفاد كيفرخواست دادستان دفاع و يا حمايت نمايد؛ چه در غير اينصورت دادگاه از بي طرفي خارج و صلايت خود را در رسيدگي به پرونده از دست خواهد داد.

حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي دادگاه مستلزم اطلاع اين مقامات از زمان و مكان تشكيل جلسه دادرسي است؛ از اين رو دادگاهها مكلفند پس از تعيين وقت رسيدگي نسبت به ابلاغ وقت رسيدگي و محل تشكيل جلسه دادرسي به دادستان اقدام نمايند و طبيعتاً با توجه به اينكه تحقيقات مقدماتي پرونده در دادسرا توسط بازپرس يا دادياري به انجام رسيده كه عهده دار دفاع از كيفرخواست نيست؛ لذا دادستان يا نماينده وي قاعدتاً بايد تا قبل از جلسه رسيدگي، پرونده را دقيقاً مورد مطالعه قرار داده تا ضمن آگاهي از موضوع اتهام يا اتهامات انتسابي به متهم از دلايل و مستنداتي كه له و عليه متهم در پرونده جمع آوري گرديده اطلاعات لازم را تحصيل نمايند تا ابزار لازم را جهت دفاع از كيفرخواست صادره را در جلسه دادگاه در اختيار داشته باشند.

بعلاوه بايد توجه داشت كه لزوم حضور دادستان در جلسات رسيدگي دادگاه محدود به پرونده هائي كه پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردند نبوده و حضور دادستان يا نماينده وي در محاكماتي كه به موجب قانون ( جرائم اطفال، جرائم مشمول حد زنا و لواط و جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه سال حبس باشد) مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست در دادگاه مطرح مي گردند نيز ضروري است؛ زيرا حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات رسيدگي دادگاه صرفاً جهت دفاع از كيفرخواست نيست بلكه دادستان علاوه بر وظيفه دفاع از كيفرخواست، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون در جريان محكمات كيفري و عندالاقتضاء تجديدنظر خواهي از آراء صادره از محاكم جزائي را نيز بر عهده دارد و در مواردي كه راي برائت صادره از دادگاه را بنا به جهاتي بر خلاف قانون و يا مخالف با منافع اجتماع تشخيص دهد و يا عقيده بر محكوميت غيرقانوني متهم داشته باشد مي تواند پس از اطلاع از راي دادگاه و در فرجه مقرر قانوني به آن اعتراض نمايد. لازم به ذكر است كه حضور دادستان يا نماينده وي حسب نص صريح مقررات ماده ۲۲ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه تجديدنظر نيز الزامي است.

با اين حال اشكال عمده اي كه وجود دارد آن است كه در حال حاضر و در رويه عملي بواسطه كمبود نيروي انساني در داسرا كه عنوان نمايندگي دادستان را در دادگاه بر عهده داشته باشند؛ عمده محاكمات كيفري بدون حضور دادستان يا نماينده وي انجام ميگردد و دادگاههاي كيفري در مقام رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در نزد آنان صرفاً به صورتجلسه نمودن صوري حضور نماينده دادستان كه حتي مشخصات هويتي وي نيز براي دادگاه در زمان تنظيم صورتجلسه رسيدگي مجهول است بسنده كرده و منتظر امضاء صورتمجلس دادرسي توسط نماينده دادستان در آينده مي مانند كه بدين ترتيب بايد گفت كه در حال حاضر هرچند دعوي عمومي اسماً داراي صاحب است ولي عملاً بلاصاحب تلقي مي گردد.

بعلاوه در مواردي نيز كه نمايندگان داسرا در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر مي گردند، حضور آنان صرفاً حضوري تشريفاتي و بي اثراست؛ چرا كه نمايندگان دادستان، يا زحمت مطالعه پرونده را قبل از جلسه دادرسي به خود نمي دهند و يا بواسطه قلت وقت و كثرت اشتغال فرصتي جهت مطالعه پرونده محاكماتي وكسب اطلاعات لازم از پرونده را نداشته و در جلسه دادرسي نيز به صرف قرائت مفاد كيفرخواست و درخواست صدور حكم محكوميت متهم به شرح كيفرخواست صادره از دادسرا بسنده مي كنند و بدين ترتيب تونائي و تسلط لازم را در جهت پاسخگوئي به ايرادات و دفاعيات وكيل مدافع متهم را نداشته و حقوق اجتماع را كه وظيفه دفاع از آن بعهده ايشان واگذار گرديده را در معرض خطر تضييع قرار مي دهند. ديگر آنكه ممكن است كه در طول يك محكمه كيفري كه گاه ممكن است چندين جلسه به طول بيانجامد بارها نماينده دادستان نيز تغيير كند كه بدين ترتيب انتظار انجام وظايف و تكاليفي كه دادستان در جريان محاكمات كيفري بر عهده دارد دور از ذهن بوده و منطقي نخواهد بود؛ علاوه بر اين دادستانها و نمايندگان آنان بواسطه حضور كمرنگ و غير موثري كه در عمده محكمات كيفري دارند

و البته به لحاظ خلاء هاي قانوني موجود و بعنوان احد از افرادي كه حق تجديدنظرخواهي از آراء صادره از دادگاههاي كيفري را دارند ، اصولاً تلاشي در جهت تجديد نظر خواهي از احكام برائت و يا احكامي كه متضمن محكوميت غيرقانوني متهم است نكرده و آراء صادره را به حال خود رها مي كنند؛ از اين رو نقش دادستان دادسراي عمومي و انقلاب در جريان محاكمات كيفري نقشي كمرنگ و بي اثر است و بايد گفت كه بود و نبود دادستان يا نماينده او در جريان محاكمات كيفري تاثيري در سرنوشت نهائي پرونده كيفري نداشته و قاضي دادگاه يك تنه محاكمه كيفري را به انجام مي رساند.

با اين حال، چنانچه دادستانها و نمايندگان آنان به تكاليف قانوني خويش داير بر حضور در دادگاه كيفري عمل نمايند و در جلسات دادرسي نيز حضوري موثر داشته باشند، در اين صورت دادگاه نيز كه مرجعي بي طرف محسوب مي گردد، عملاً نيز بيطرف باقي مانده و قاضي دادگاه در جريان رسيدگي نيازي به ايفاي نقش نماينده دادستان ومآلاً خروج بالاجبار از بي طرفي را نخواهد داشت و محاكمه به شرايط منصفانه نزديكتر خواهد شد.

متاسفانه بواسطه جو ناشي از اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه آثار آن تا كنون بر جاي مانده است، هنوز هم كم نيستند قضاتي كه در محاكم كيفري به سياق زمان حاكميت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(مصوب ۱۳۷۳) عمل كرده و صرفنظر از آنكه به حضور نماينده دادستان در جريان محاكمه كيفري اهميتي نداده و در هر حال جلسه رسيدگي را برگزار مي نمايند، خود را مدعي العموم نيز محسوب و در مقام رسيدگي گاه تا بدانجا پيش مي روند كه آزادي متهم را در دفاع از خويش سلب و حق دفاع او را تضييع مي نمايند و بدين ترتيب همزمان عهده دار نمايندگي جامعه و تعقيب متهم و نهايتا صدور حكم مي گردند!! از اين رو ضروري است تمهيداتي انديشيده شود تا دادستانها در جريان محاكمات كيفري به جايگاه اصلي خويش اعاده شده و به ايفاي نقش موثري كه قانون براي آنان تعيين كرده اقدام نمايند تا دعوي عمومي در دادگاه به حال خود رها نشده و قضات دادگاهها نيز بي طرف باقي بمانند.
ً
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * از طلا بودن پشيمان گشته ايم مرحمت \'فرموده\' مارا مس كنيد

احمد كريمي
كارآموز وكالت
                                       
اينك كه در پي تعليق مجدد آئين‌نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به دستور رييس قضا ، زمزمه هايي مبني بر تصويب احتمالي قانون جامع وكالت به گوش ميرسد، خالي از لطف نيست نگاهي گذرا به متون موجود دراين زمينه بيندازيم. درحال حاضر، سه متن تحت عنوان قانون يا لايحه وكالت موجود است كه آخرين آنها با عنوان طرح پيش نويس وكالت توسط مركز پژوهشهاي مجلس تدوين و عرضه گرديده است.مشخص نيست كه نهايتا كدام يك مصوب خواهد گرديد ليكن با توجه به موخر بودن طرح فوق احتمالا بررسيها و مانورهاي تقنيني بر پيكر همين طرح وارد خواهد شد.نگارنده در مقامي نيست كه در خصوص الف تا ياي قانون وكالت دست به قلم ببرد و فقط از زاويه ديد كارآموزان و وكلاي جوان به اين طرح نگريسته و قصد دارد به موضوعي نگران كننده كه ممكن است تبعات صنفي بدي داشته باشد، اشاره نمايد.

تاكنون بارها در صحبتهاي مسولان عالي رتبه كانونها و اسكودا شنيده ايم كه اعضاي كانون وكلا هيچ مشكلي با كساني كه از تشكيلات ماده ۱۸۷ مجوز وكالت دريافت نموده اند ندارند و انها ميتوانند پس از ادغام در كانون ،با حفظ \'' حقوق مكتسب \'' خويش به فعاليت ادامه دهند. در بخش اول اين صحبتها موردي نيست چرا كه بسياري از اعضاي آن تشكيلات از دوستان ما هستند و اصولا ، چوب ندانم كاري مقنن را اشخاص نبايد بخورند. اما در خصوص \''حقوق مكتسب \'' قضيه فرق ميكند .

قصد نگارنده واكاوي در گذشته و نبش قبر نمودن داستانهاي ادغام نيست چرا كه ديگر زمان اينكار گذشته و حفظ استقلال با قيمومت عده اي غير عضو ، بهتر از ان است كه خاك كاخ صد ساله ي استقلال كانون به تاراج رود. صحبت آينده اين صنف است كه مظلوم مانده است. در ماده ۱۹۰ طرح جديد امده
است : \'' مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مكلف است ظرف سه ماه از تشكيل كانون‌هاي محلي با همكاري اين كانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامي و اداري كساني كه از اين مركز به دريافت پروانه وكالت نائل شده‌اند و همچنين افرادي كه در آزمون‌هاي اين مركز و يا مصاحبه علمي آن نمره قبولي كسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعيين صلاحيت يا كارآموزي مي‌باشند، به كانون‌هاي محلي استان مربوطه اقدام نمايد... \'' .

سال پيش هم متني تحت عنوان لايحه تعيين تكليف دارندگان پروانه حقوقي و كارشناسي موضوع ماده (۱۸۷) منتشر شد كه در ماده يك آن آمده : \'' از تاريخ تصويب اين قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولين مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعايت مقررات اين قانون به كانون هاي وكلاي دادگستري و يا كارشناسان رسمي دادگستري (( به تبع محل اشتغال فعلي آنها)) ! واگذار مي گردد.

مخلص كلام اين گفتار و نكته دردآور همين جاست : ((به تبع محل اشتغال فعلي آنها )) .
حال اين سوال به نظرميرسد كه پس تكليف حقوق مكتسب اعضاي كانون وكلا چه ميشود ؟؟ آنهايي كه مردانه و جانانه مبارزه كردند .در آزمون دشوار ورودي قبول شدند. دوري از خانواده و غريبي را چشيدند. ودر اختباري سهمگين ، سربلند بيرون آمدند ...

آيا انصاف است كه يك تهراني در آزمون كانون وكلاي مثلآ مركز كه ميانگين قبوليش از هر ۲۰ نفر ، يكي است پذيرفته شود و بدليل رقابت بالا و محدوديت ظرفيت استان تهران ،مجبور ميشود جهت كارآموزي به استانهاي محروم تابعه كانون مركز گسيل شود و ۱۸ ماه سختي رفت و آمد را تحمل كند و عاقبت هم محل اشتغالش همان جاي محروم باشد و در موازات او، فردي ديگر در شبه آزمون ۱۸۷ ،_ پذيرش كه نه _ ثبت نام گردد و در آسايش و آرامش خيال خود و خانواده اش در تهران كاراموزي كند و در عين ناباوري ، _با تصويب چنين قوانين ظالمانه اي_ نهايتا پروانه تهران بگيرد و مفتخرانه آرم مقدّس كانون را هم به سينه بزند و بخندد به ريش آن اوّلي كه نجيبانه پاي استقلال ماند و
در ماند .... ؟؟

جالب اينجاست كه وفق مواد ۵۶ و ۱۳۴ طرح موصوف ، اگر وكيل در شهر غير محل اشتغالش تمركز كاري داشته يا تاسيس دفتر نمايد در معرض محكوميت انتظامي (درجه ۳ تا ۵ يعني ¬ توبيخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه كانون ملي ، تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال،و حتي تنزيل درجه) قرار ميگيرد. از سوي ديگر در بخش چهارم يعني نقل و انتقالات، قواعد كاملآ بسته است و امكان مانور وجود ندارد .هر چند مطابق ماده ۴۶( كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون‌هاي ورودي كانون‌هاي وكلا و يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده‌اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها \'' برابر مقررات سابق\'' به عمل مي‌آيد. ) روزنه اميدي موجود است. اما بايد چاره اي انديشيد از جمله اينكه تسهيلاتي واقعي جهت انتقال اعضاي كانون درنظر گرفته شود و يا اينكه آنان كه درپي ادغام از تشكيلات ۱۸۷ وارد كانون ميشوند، مجددآ از نظر حوزه اشتغال ، تراز شده و باز پخش گردند يا هر راه ديگري كه به فكر متخصصين ميرسد .

اما عدالت اقتضا دارد حال كه اعضاي تشكيلات ۱۸۷، بدون زحمت، به افتخار عضويت كانون وكلا، نا يل ميگردند ، لا اقل متوليان كانون و در پي اقدامات آنها پيش از تصويب اين مقرره، مقننّين محترم چار ه اي براي اين اجحاف بيابند تا مبادا روزي رسد كه سربازان اصيل استقلال ، سرخورده گشته و فغان كنند كه :

از طلا بودن پشيمان گشته ايم
مرحمت فرموده ما را مس كنيد

آن روز مباد.

احمد كريمي
كارآموز وكالت

Karimi.a@iranbar.org
www.vakilkarimi.blogfa.com
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi