Iranian Bar Associations

خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۳۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز
  * نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوانعالي كشور
'فرجام- تميز'
  * سرپرست كميسيون ورزش كانون وكلاي مركز خبر داد: برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال وكلا
  * جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري خواستار محاكمه رهبران رژيم صهيونيستي شد
  * شيادان تحت عنوان وكيل از ايرانيان مقيم خارج سوءاستفاده مي‌كنند
  * در گفت وگو با مديركل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه صورت گرفت؛ پاسخ به سوالات درباره آزمون استخدام قضات-‌بخش نخست
  * جلب بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيست
ساكنان ايران شهروند ايران محسوب مي‌شوند و از حقوق شهروندي برخوردارند
  * افزايش تعرفه قضائي؛ كاهش مراجعات يا مانع شكايات
  * اعضاي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند.
-------------------------------------------------------------

  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز

درباره حمله نظاميان اسرائيل به ناوگان آزادي

حمله غيرانساني و وحشيانه كماندوهاي اسرائيلي به ناوگان آزادي كه حامل كمك هاي بشردوستانه غذايي، دارويي و ساختماني براي مردم محروم و بي پناه غزه بوده است اعتراض مردم صلح دوست درسراسر جهان را درپي داشته است. اين ناوگان انسان دوستانه كه باهمت بيش از ۷۰۰ تن از فعالان صلح، هنرمندان وآزادانديشان از كشورهاي تركيه، يونان، ايرلند، انگلستان، الجزاير و كويت درجهت هدف هاي انسان دوستانه ودرچارچوب قوانين بين المللي به سوي سواحل غزه درحركت بودند در درياهاي آزاد و آب هاي بين المللي مورد حملات عوامل رژيم اسرائيل قرارگرفتند. بي ترديد اين حملات تجاوزكارانه كه برپايه قوانين بين المللي اقداماتي مجرمانه بشمار مي آيند و باعث كشته و مجروح شدن گروه بزرگي از فعالان صلح و انسان هاي شريف گرديده است هرگز نمي تواند درعزم و اراده ملت ها درسراسر جهان خللي وارد آورد.
كانون وكلاي دادگستري مركزبامحكوم كردن اين حملات ددمنشانه و جنايات بين المللي همدردي خود را با كشته شدگان ومجروحان و بازماندگان آنان اعلام واينگونه حملات وحشيانه را قوياً محكوم مي كند.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي

* نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوانعالي كشور
'فرجام- تميز'

محمود عرب حاجي آقا ( وكيل دادگستري )

به نام يكتا پروردگار هستي

نظارت۱ بر اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوانعالي كشور
''فرجام- تميز''۲

چكيده: اصل ۱۶۱ قانون اساسي تبلور اهداف ملت در تشكيل و ايجاد عالي ترين مرجع قضائي كشور بوده است در اين اصل مهمترين هدف كه بعنوان اولين آن، منظور شده، نظارت بي چون و چراي ديوانعالي كشور بر حسن اجراء قوانين در محاكم است، اين نظارت بحسب ضوابط عقلي و عرف و رويه قبلي قضا در تمامي ممالك و علي الخصوص اين كشور، با قابليت فرجام نسبت به آراء دادگاههاي تالي تعريف مي شده و مي شود همانطور كه قانونگذار عادي نيز در ماده ۳۶۶ ق.ا.د.م. در بيان قابليت اعمال و اجرا همين نظارت به تعريف فرجام پرداخته است؛

اين نظارت عاليه در اين مرجع معظم كه حسب ميثاق ملت بدون هرگونه قيد و محدوديت و استثناء مقرر شده است و مي بايست قابليت اعمال و اجراي آن (فرجام) بر همه آراء محاكم سايه افكنده باشد در عمل با مصوبه عادي جديد (قانون آئين دادرسي مدني) مجلس شوراي اسلامي و حذف عنوان و مباني آن در قوانين آئين دادرسي كيفري جديد با آنچنان محدوديتي مواجه شده كه تصور فرجام در مباحث كيفري كلاً منتفي و در مواردحقوقي به مواردي كاملاً جزئي معطوف و استثناء شده است؛

با اينكه مرجع اوليه در دفاع از مباني و اصول قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در مرحله بعدي شوراي محترم نگهبان مقرر شد ه اند ولي بي گمان، قضات و وكلاء و كليه دانشمندان حقوق در اين مرز و بوم، مراجع بعدي دفاع از قانون اساسي و حقوق ملت بوده و هستند كه بر اين اساس اين وكيل بحسب اين وظيفه اوليه سعي كرده، نگاه و تفسير ديگري به اين قوانين عادي جديد در آن قسمت كه مخالف با مباني و اصول قانون اساسي است داشته باشد كه در صورت همكاري قضات و وكلاء و كليه مجريان قانون، عملاً با استناد به اصل ۱۶۱ ق.ا. امكان فرجام خواهي اشخاص توسعه اي متناسب و در خور اين اصل از برترين قانون داخلي را داشته باشد، انشاء ا...؛

مقدمه: چند سالي است كه همواره از ديگران شنيده وخوانده ايم كه قانون جديد آئين دادرسي دادگاهها چه در امور مدني و چه در امور كيفري فرجام خواهي در ديوانعالي كشور را بقدري استثناء و محدود نموده است كه عملاً دستيابي به نظارت مزبور در ديوانعالي كشور توسط آحاد مردم بسيار مشكل شده است؛
صاحب نظران اگر چه نسبت به مقررات مزبور انتقاد دارند ليكن مي توان حدس زد ريشه بي تفاوتي وعدم توجه به اين نوع از محدوديت كه خلاف صريح قانون اساسي است از كدامين منبع سرچشمه مي گيرد؛
فرجام خواهي ]در قانون آئين دادرسي مدني سابق (قبل از انقلاب) كه درباب پنجم قانون و به عنوان ''در طرق فوق العاده شكايت از احكام'' مطرح شده بود[ و فوق العاده بودن رسيدگي فرجامي ،تبادراستثنائي بودن آن را در ذهن پديد مي آورد.

در نتيجه متعارف اين ديدگاه آن بود كه اگر فرجام خواهي در ديوانعالي كشور استثنائاً قابل پذيرش است. اين رسيدگي فوق العاده، با ايرادي مواجه نيست؛ در حاليكه حقيقت غير از اين بوده و هست:
اول اينكه: رسيدگي فوق العاده، هيچگاه مبين استثنائي بودن رسيدگي مزبور نبوده است و سابق بر انقلاب، اگر چه اصلي از قانون اساسي مشروطيت و اصلاحات بعدي آن، همانند اصل يكصد و شصت ويك وجود نداشته است (كه تاكيد نموده باشد فلسفه وجودي ديوانعالي كشور ابتدائاً و بالذات ''در قابليت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم'' است) قابليت نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين از طريق فرجام خواهي بعنوان يك اصل و قاعده وجود داشته و رعايت مي شده و استثنائاً در بعضي موارد امكان اين نظارت وجود نداشته است؛

دوم اينكه: با وقوع انقلاب در ايران و تشكيل مجلس موسسان (خبرگان) و اطلاع اين مجلس از نواقص قوانين اساسي در كشورهاي متمدن در تبيين وظايف و تشكيل مراجعي نظير ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري (شوراي دولتي در قوانين سابق بر انقلاب) وشوراي نگهبان (شوراي قانون اساسي در فرانسه) و . . . كه پس از مدتها خلاء آن در اختلافات حادث كشورها احساس مي شده است،با شرح نسبتاً كاملي ازوظايف اين قبيل مراجع در قانون اساسي فعلي امكان تلقي استثنائي بودن رسيدگي فرجامي كه همان نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم را مننتفي نموده است؛
بدون ترديد،قوانين آئين دادرسي دادگاهها در موقعيت حاضر ظاهراً رسيدگي فرجامي را استثناء و محدود نموده است و قوه مقننه توجهي به مخالفت آشكار اين مصوبات با قانون اساسي ندارد ، با اين بي توجهي اساساً چه بايد كرد:

در دستيابي درست به پاسخ ، به ناچار مي بايست تكليف موضوعات زير روشن شود:
آيا قانون عادي مي تواند با قانون اساسي معارض باشد و يا يكي از شروط لازم براي قانوني بودن مصوبه مجلس، عدم تعارض آن با قانون اساسي(قانون برتر) بوده و هست؛ ۳
مفهوم نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوانعالي كشور چه برحسب عرف قضائي سابق و چه تعاريف موجود، امري جز فرجام خواهي نبوده و نيست كه با توجه به اطلاق قانون اساسي در باب نظارت مزبور و عدم هرگونه تقييد نسبت به آن در اين قانون، امكان محدود كردن اين امر توسط مقنن عادي (مجلس شوراي اسلامي) وجود نداشته است؛

بررسي موضوع:

اول: تعارض قانون عادي با قانون اساسي:
بي گمان با توجه به اينكه در مسير تصويب و انتشار قانون، مرجعي به عنوان شوراي نگهبان قراردارد كه وظيفه بررسي تطبيق مصوبه مجلس با قانون اساسي را عهده دارد و پس از اعلام نظر اين مرجع بر عدم مغايرت با قانون اساسي و موازين شرعي، مصوبه، امكان انتشار و تبديل بعنوان قانون را داراست، اولين سوال آنست كه آيا با توجه به سوگند نمايندگان مجلس در دفاع از قانون اساسي و وجود اين چنين شورائي تعارض بين قانون عادي با قانون اساسي ممكن خواهد بود و بر فرض اينكه تعارض حاصل شده باشد و شوراي نگهبان نيز آن را قانون درك نكرده باشد قضات دادگاهها و يا حقوقدانان امكان ورود به مسئله و اعلام تعارض را خواهند داشت و يا همانطور كه بعضي از حقوقدانان استدلال كرده اند ممنوع از ورود در اين امر خواهند بود و در قدم بعدي و با فرض امكان ورود، در مقابل اين سوال قرار خواهند داشت كه با وجود احراز تعارض به كدام قانون عمل نمايند؛
وضعيت فعلي و موضوع اين مقاله مبين وجود تعارض بين مصوبه مجلس با قانون اساسي است در حالي كه شوراي نگهبان اين تعارض را در نيافته است و همانطور كه ميدانيم پس از تائيد مصوبه از سوي شوراي نگهبان، امكان بازگشت از نظريه و ابطال آن نيز توسط شواري نگهبان وجود ندارد پس در اين شرايط چه بايد كرد ؟!
با اينكه در فرانسه نيز پس از سال ۱۹۵۸ شوراي قانون اساسي (مانند شوراي نگهبان) تاسيس شده است ليكن در آن كشور نيز حقوقدانان بزرگي چون پرفسور هوريو و پرفسور دوگي در صلاحيت قوه قضائيه برامكان ورود در اين امر و اعلام نظر مستقل اعتقاد داشته و استدلال نموده اند كه چون قوه قضائيه در كادر عمليات و افعال قوه مقننه محصور نيست و مستقل از آن است مي بايست در تشخيص مطابقت قانون عادي و قانون اساسي فعال باشد همچنين بيان داشته اند، اجراي قواعد حقوقي ''صحيح'' جزء وظايف قاضي است و در صورت منطبق نبودن قانون عادي با قانون اساسي در حقيقت چنين '' مقرره يي'' صحيح نيست، و اصولاً حق ندارد آنرا مورد اجراء قرار داده و بر طبق آن حكم بدهد.۴
بدون شك در وضعيت كنوني بنحوي بارزتر مي توان دريافت كه قضات دادگاهها و علي الخصوص ديوانعالي كشور موظف باشند دقت كتتد كه شرايط استقرار قانون (اعم از صوري و ماهوي)۵حاصل شده است چرا كه:
اگر چه براساس اصل ۶۷ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد نمود ه اند كه مدافع قانون اساسي باشند و شوراي نگهبان اساساً عمده وظيفه اش تطبيق مقرره و مصوبات مجلس با قانون اساسي است ولي قوه قضائيه تابع و زير مجموعه قوه مقننه نبوده و ، مرجعي است كه وظيفه اش رسيدگي به تظلمات عمومي است، تميز حقوق را عهده دار است و ميبايست احكامش مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد بنابراين در تظلم خواهي اشخاص نسبت به ادعاي تعارض ميبايست رسيدگي نمايد همنچانكه در مابقي دعاوي و...
وقتي در استناد اشخاص عادي و تظلم ايشان موظف به رسيدگي و اعلام نظر است بطريق اولي، ذاتاً با توجه به مراتب مزبور حق تشخيص در مغايرت و تفسير قوانين و مطابقت قوانين عادي با قانون برتر را خواهد داشت و بديهي است در صورتي كه در تفسير خويش متوجه گردد فلان قانون عادي با قانون اساسي مغاير است نمي تواند بعنوان قانون به آن ترتيب اثر دهد۶ چرا كه در اين وضع عدم تاثير قانون اساسي را برحكم خويش حاكم نموده است كه اين امر ممنوع است؛

ممكن است ادعا شود كه عدم ترتيب اثر به قانون عادي در حكم ابطال آن قانون است در حاليكه اينطور نبوده و با اين اقدام توسط قوه قضائيه قانون بي ماهيت، متروك شده ولو اينكه توسط شوراي نگهبان ابطال نگردد؛ و اين خصوصيت ناشي از استقلال و تفكيك قواست كه حقوق ملت و عدالت را تضمين خواهد نمود.
نكته اي حائز اهميت در تكميل اين قسمت لازم به بيان است و آن اينكه معمولاً قوانين عادي طوري تصويب مي گردند كه تعارض آن با اصول قانون اساسي تا حدودي مشكوك و مبهم است (درست مثل وضعيت بيان فرجامخواهي بشرحي كه در قانون جديد است )۷ در اين مواقع با توجه به اينكه فرض صريح و قانوني آنست كه قوانين عادي بر طبق اصول قانون اساسي تصويب شده و ، كليه مراجع تقنيني در قانون اساسي موظف به دفاع از قانون اساسي بوده و هستند بنابراين قوانين عادي مشكوك به تعارض با قانون اساسي را بايد به نحوي تفسير نمود كه موافق و منطبق با قانون اساسي باشد و بعبارت اخري، تعارض آن با قانون اساسي به حداقل ممكن برسد.

دوم: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوانعالي كشور مفهمومي جز فرجام و تميز در قوانين عادي و از جمله آئين دادرسي نداشته و ندارد:
پرواضح است اصل ۱۶۱ ق.ا. با اهداف مذكور در اين اصل روشن مي سازد، كه ديوان عالي كشور از آن چنان اهميتي برخوردار است كه تبيين وظايف اصلي و اختيار تشكيل آن تحت نظر يكي از مراجع تشكيل دهنده دادگاهها جز قانون اساسي امكانپذير نيست و تصميات سريع و آني از ناحيه مسوولين كشوري نبايد و نتواند موقعيت و وضعيت اين مرجع عالي را تاثير گذار باشد: اختيار نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي (كه به مثابه قانونگذاري است) از اموري بشمار نمي آيد كه امكان اختيار تصميم گيري آن توسط مراجعي كه توسط مسوولين قواي سه گانه يا ديگر مسوولين كشوري انتخاب شده اند، تعيين گردد.

اگر چه در قانون اساسي مشروطيت و متمم و اصلاحيه هاي آن مراجعي به نامهاي ديوان عدالت عظمي (اصل ۷۱) و ديوان تميز (اصول ۶۹ و ۷۵) وجود دارند ولي مشخص ننموده اين ديوانها به چه منظور بوجود آمده است در آن موقع حقوقدانان، با توجه به سوابق تاريخي و عرف قضائي و بسياري از امور كه در قوانين عادي ذكر مي شد به تفسير اين مرجع مي پرداختند. با وجود اين نقص ظاهري در قانون اساسي سابق نسبت به قانون اساسي فعلي نكته حائز اهميت اين بود كه هيچگاه برصلاحيت ديوانعالي كشور در نظارت بر حسن اجراي قوانين د رمحاكم (فرجامخواهي) بعنوان يك اصل (حتي در شرايطي كه رسيدگي ماهوي از دو مرحله اي به يك مرحله اي وبمنظور تسريع تبديل شده است) ترديد نشده است.
اگر چه بعضي از آراء محاكم از اين نظارت مستثني مي شده اند اين استثنائات هم در نگاهي دقيق به موضوعاتي بازگشت داشته كه يا ماهيتاً فاقد اهميت لازم بوده اند و يا احترام به حاكميت ارادهء اشخاص
موجب آن بوده است بطوريكه جامعه حقوقي كشور براحتي آنرا پذيرا شده بود؛

ليكن و با وجوديكه اكنون نقيصه مزبور در قانون اساسي وجود ندارد و مي بايست بر اين اعتقاد باشيم كه با پيشرفت و تكامل در حقوق روبرو هستيم و در نتيجه نظارت (فرجام) ديوانعالي كشور حتي در موارد استثناء شده در قوانين حكومت قبلي نيز بايد برقرار باشد.متاسفانه در عمل كاربدانجا رسيده است كه تصور عمومي در بين قضات و وكلاء و حقوقدانان بر استثنايي بودن نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم استقرار يافته است، تصوري كه باطل و خلاف حق وعدالت است و اميد است جامعه حقوقي كشور با عدول از اين تصور، مسير احياء حقوق عامه در دستيابي به عدالت را هموار سازند انشاء الّله ؛

بهرحال و در آنچه كه به موضوع اين مقاله ارتباط مي يابد به ناچار و بدين علت كه متاسفانه د رقانون آئين دادرسي كيفري، رسيدگي ديوانعالي كشور جز در مورد اعاده محاكمه، در حدودي بمراتب ضعيف تر از دادگاه تجديد نظر استان لحاظ شده است ( چرا كه فقط حق رسيدگي شكلي را در مقام رسيدگي تجديد نظر داراست در حاليكه دادگاه تجديد نظر استان هم مي تواند رسيدگي ماهوي و هم شكلي انجام دهد)، و اساساً عنوان فرجام خواهي در اين قانون مسكوت گذاشته شده است و اگر چه در ادامه موضوعات با تطبيق و بررسي نسبت به قانون آئين دادرسي مدني صورت مي گيرد بايد دانست در تمامي امور مذكور در آن با توجه به اطلاق اصل ۱۶۱ قانون اساسي كه توسط قانون اساسي قيدي در خصوص نظارت ديوانعالي كشور بر اجراء درست قوانين در محاكم حقوقي و يا كيفري به آن وارد نشده است، بحث حاضر به رسيدگي در امور كيفري نيز موضوعيت دارد و در عين حال مجري خواهد بود؛
بهر ترتيب همانطور كه گفته شد سابق بر قانون آئين دادرسي مدني جديد چه در زمان حكومت گذشته و چه پس از انقلاب، جامعه حقوقي كشور، معني واحدي بر نظارت نسبت به اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوانعالي كشور بار كرده بودند كه اين معني واحد توسط قوه مقننه چه در زمان حكومت سابق و چه در زمان حاضر يكسان بوده وتحت عنوان '' فرجامخواهي'' و يا ''تميز'' مورد استفاده قرارگرفته است در كشورهاي ديگر نيز عموماً اين وظيفه با ديوانعالي كشور و يا دادگاه هم درجه با ديوانعالي كشور لحاظ شده است؛

با تصويب قانون جديد آئين دادرسي مدني در مورخه ۲۱/۱/۷۹ و در ماده ۳۶۶ در تعريف رسيدگي فرجامي آمده است:

'' ماده ۳۶۶- رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي''
'' مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني''

اگر چه در اين تعريف عدم ذكر مرجع رسيدگي ممكن است بعنوان نقص قلمداد گردد ليكن مواد بعدي كه در ترتيب رسيدگي به فرجام پس از تكميل دادخواست است (ماده ۳۸۵) و مفهوم واحدي كه در بين جامعه حقوقي ايران از ''فرجام'' درك شده است اين نقص را مننتفي مي سازد، همچنانكه حسب اصل ۱۶۱ ق.ا. فقط صلاحيت اين اقدام به ديوانعالي كشور داده شده و بس؛

سوم: نتيجه گيري
با توجه به توضيحاتي كه فوقاً بيان شد بدون شك:

۱) نظارت ديوانعالي بر آراء محاكم (فرجام) قابل تعطيل و تضييق توسط هيچيك از قواي سه گانه كشوري نيست.بنابراين بنظر مي رسد ديوانعالي كشور مي بايست با وصول درخواست فرجام براساس و استناد به اصل ۱۶۱ ق.ا. اقدام نموده و رسيدگي فرجامي بعمل آورد؛

۲) هرگونه محدوديت و تضييق توسط قوه مقننه و يا قواي ديگر بر قابليت فرجام خواهي و صدور آراء وحدت رويه خلاف قانون اساسي است كه با استناد به قانون اساسي قابل دفع است اگر چه اين قبيل قوانين فاقد قابليت اوصاف الزام آور بودن و لازم الاجراء بودن براي قضات دادگاهها و حقوقدانان مي باشند؛
قضات و از جمله قضات معظم ديوانعالي كشور مي توانند با استناد به قانون اساسي و لازم الاجراء بودن اين قانون برتر، نشان دهند كه نهايتاً آراء ايشان نه تنها مستدل بلكه مستند به قانون (منتهي قانون برتر) نيز مي باشد و بدين ترتيب عملاً قانونگذاري اشتباه را به متروك شدن آن قانون برسانند؛
و نيز در صورتي كه بعضي به قانون اساسي و بعضي به قانون عادي معارض با قانون اساسي عمل نمايند با صدور راي وحدت رويه، به وظيفه خويش بنحو لازم اقدام نمايند؛

۳) با توجه به مراتب فوق، چنانچه مخالفت با قانون عادي را سخت مي شمارند با اجراي قواعد تفسير مي توانندمحدوديت هاي اعلامي به قابليت فرجام خواهي را به حداقل موارد بازگشت دهند تا در اكثر موارد باز هم اجراي قانون اساسي (برتر) بر قانون معارض با آن حاكم گردد و اجراي عدالت در موارد كمي به مخاطره افتد؛

با اين توضيحات، واضح است مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئين دادرسي مدني و هر ماده قانوني ديگر چه كيفري و چه حقوقي كه بر تضييق صلاحيت فرجامخواهي درديوانعالي كشور تصويب شده باشد، خلاف قانون اساسي است منتهي در وضعيت حاضر مي توان با توجه قواعد تفسيربشرح ذيل، محدوده اين مواد را به حداقل رسانيد:

الف: از مفهوم ماده ۳۶۷ ق.ا.د.م. مي توان دريافت كه '' آراء دادگاههاي بدوي كه با درخواست تجديد نظر و اتخاذ تصميم در مرحله تجديد نظر به قطعيت رسيده اند قابل فرجام اند'' كه اين تفسير هم جهت با قانون اساسي نيز مي باشد؛بنابراين احكام صادره در مقام رسيدگي تجديد نظري قابل فرجام خواهد بود.
در اين ماده آمده است :

''آراء دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته ''

'' قابل فرجامخواهي نيست مگر در موارد ....''

ب: ازمفهوم ماده ۳۶۸ ق.ا.د.م. مي توان دريافت:
'' آراء دادگاههاي تجديد نظر استان كه در مقام رسيدگي بدوي صادر شده است قابل فرجام نيست ...'' چرا كه در مقام رسيدگي تجديد نظري آن قبلاً وضع حكم شده است.در اين ماد ه آمده است:
'' آراءدادگاههاي تجديد نظر استان قابل فرجامخواهي نيست مگر در موارد ...''
اگر ايراد و ادعا شود كه بخلاف نتيجه گيري فوق، اساساً آنچه مورد نظر مقنن عادي بوده است، آرائي بوده كه در مقام رسيدگي تجديد نظري از سوي دادگاه تجديد نظر استان صادر شده و قطعيت يافته اند همچنانكه علي الاصول و در نگاه اوليه و سطحي، آنچه كه بذهن متبادر مي شود همين ادعاست ولي پذيرش اين ايراد و ادعا با دقت كافي و توجه به مراتب زير بسيار دشوار و ممتنع است:
اولاً: ادعاي مزبور، موجب آنست كه پذيرفته باشيم قانونگذار عادي عليرغم وظيفه خويش بر پاسداري از قانون اساسي، به ممانعت و مخالفت جدي و آشكار با اصول متقن آن دست زده است؛
ثانياً: از خصائص عبارات و جملات قانونگذاري، جامع و مانع بودن آنهاست و زياده گوئي و بكار گيري عبارت ابهام زا در تناقض با اين خصيصه است كه به برهان خلف اگر غير از آنچه كه فوقاً از اين عبارت تفسير و برداشت گردد و يا بشرح آنچه كه ادعا و ايراد شده، از آن برداشت شود، قانونگذار عادي را مواجه با زياده

گوئي و بيان ابهام زا نموده ايم چرا كه در اين صورت هر دو عبارت موجود در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ا. د. م. مي توانست با عبارت كوتاه و جامع و مانع ذيل بيان شود:

'' آراء قطعي دادگاهها قابل فرجام نيستند مگر ...''

ثالثاً: چون دادگاه تجديد نظر در بعضي مواقع از قبيل اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به، رسيدگي بدوي مي پردازد و عدم قابليت تجديد نظر اين آراءولو قوه قضائيه با عرف قضائي بر آن صحه گذاشته باشد با قانون معارض است موضوعيت و بحث آن هنوز وجود دارد و بنابراين مصادره به مطلوب در مقام ايراد مننتفي است. همچنانكه ديوانعالي كشور در امور كيفري نسبت به آراء دادگاههاي كيفري استان هم اكنون نيز به عنوان رسيدگي تجديد نظر اقدام مي كند (ولي بايد متذكر گردد اگر چه در قانون اين نو ع رسيدگي تجديد نظر ناميده شده ولي چون رسيدگي مزبور شكلي است د رنتيجه مي توان دريافت اين رسيدگي همان رسيدگي فرجامي است) بنابراين پيش بيني دوباره مهلت نسبت به آراء دادگاههاي تجديد نظر استان كه در مقام رسيدگي بدوي صادر شده اند در واقع اعطاء مهلت مجدد به ذينفع خواهد بود چرا كه درخواست تجديد نظر نسبت به اين آراء همان فرجامخواهي بوده است و اگر ذينفع از مهلت مزبور استفاده ننمود حقاً نمي بايست از مهلت مضاعف ديگر استفاده نمايدكه ظلمي آشكار بمناسبت تبعيض در حقوق است كه ظاهراً مقنن مواد ۳۶۷ و۳۶۸ متوجه آن بوده و نمي خواسته است كه به اين تبعيض بسيارآشكار و ظالمانه دست بزند بنابراين بدون ترديد از نظر مقنن مزبور'' آراء دادگاههاي تجديد نظراستان كه در مقام رسيدگي بدوي صادر شده چون حسب ماده ۳۳۱ قابل تجديد نظر (فرجامخواهي ) در ديوانعالي كشور بوده، قابل اعتراض از باب فرجام نخواهد بود ، ولي با توجه به آنچه كه قبلاً نيز بيان شده است بقيه آراء دادگاههاي تجديدنظر كه شامل آراء اين دادگاهها در مقام رسيدگي تجديد نظري است با توجه به اصل ۱۶۱ قانون اساسي و مفهوم مخالف ماده ۳۶۷ همين قانون و اقتضاء تفاسير درست درتوسعه محدوده اعمال قانون اساسي در موضوعات مشكوك درج شده در مصوبات عادي خلاف قانون اساسي قابل فرجامخواهي خواهد بود تا نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين و ايجاد آراء وحدت رويه در حداكثر موارد با وجود اين مصوبات خلاف قانون اساسي ميسر باشد.

چهارم: پيشنهادات:
بدين ترتيب در موقعيت حاضر راقم اين سطور اميدواراست:

۱-) رياست معظم قوه قضائيه با ارائه لايحه اي دقيق در رفع اين تضييق به محدوده صلاحيت ديوانعالي كشور كه جزئي از آن قوه بوده وفق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي همت گمارند؛
۲-) قضات اعم از بدوي و تجديد نظر و ديوانعالي كشور با همت جدي و همگاني براحياء فرجام خواهي حتي براساس استناد به اصل ۱۶۱كه ضامن حفظ عدالت و حقوق عامه خواهد بود بر حاكميت قوه قضائيه بعنوان، قوه مستقل اقدام نمايند؛
۳-) جامعه حقوقي كشور اعم از اساتيد معظم دانشگاه و وكلا محترم دادگستري و كارشناسان معزز حقوق در بسط مفاهيم جدي حقوق كه بعنوان جمع بندي كاملي از حقوق ملت در قانون اساسي بارگذاري و تصويب شده است ميثاقي از پايداري را بنا نهند.
و به ياد دانشمند فرزانه، استاد مسلم حقوق آئين دادرسي مدني ،زنده ياد مرحوم دكتر جواد واحدي.
محمود عرب حاجي آقا
وكيل پايه يك دادگستري

پاورقي :

۱-اصولاً حسب تقسيم بندي هاي موجود، نظارت بر دو قسم عنوان شده است يا استصوابي است يا استطلاعي درقسم نخست، ناظر علاوه بر اطلاع از موضوع تصميم مي بايست يا آنرا تصويب و يا رد كند كه موضوع مربوطه موثر افتد و يا از اثرگذاري ممنوع گردد، و در قسم دوم، ناظر بدون اينكه بتواند در موضوع تصميم، اقدامي داشته باشد فقط در حدود مطلع مي بايست در جريان قرار گيرد، بدون شك قسم اخير نظارت (استطلاعي) منصرف از موضوع بحث اصل ۱۶۱ قانون اساسي بوده چرا كه مي بايست تاثيرگذار در اجراي صحيح قوانين در محاكم باشد ليكن قسم اول نيز بطور قطع، استقلال دادگاههاي تالي در اتخاذ تصميم و انشاء راي را منتفي خواهد كرد بنابراين مي بايست در جمع بين نحوه استقلال دادگاههاي تالي با نظارت ديوانعالي بشرح اصل ۱۶۱ رابطه اي دقيق يافته شود، در نتيجه در جمع بندي عقلي و رويه و عرف متداول در حقوق كنوني مي توان دريافت منظور همان فرجام خواهي پس از مطالبه اشخاص ذينفع و يا موظف بحسب قانون بوده است.

۲-در تعريف فرجام يا تميز مي توان به كتابهاي مرحوم دكتر احمد متين دفتري جلد دوم-آئين دادرسي مدني و بازرگاني گفتار چهارم و فرجام و دكتر عبدالله شمس-آئين دادرسي مدني-جلد دوم- مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم-طرق فوق العاده ي شكايت از آراء و دكتر سيد جلال الدين مدني –آئين دادرسي مدني – جلد دوم – فصل پنجم – فرجام و دكتر كاظم فاطمي شريعت پناهي –كتاب آئين دادرسي مدني فصل نوزدهم – در فرجام رجوع نمود.

۳-درجهت مطالعه دقيق و مباني نظريه ر.ك. استاد آزمايش- دكتر علي- مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران-نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي (دانشگاه تهران) شماره دهم و يازدهم-تابستان و پائيز ۱۳۵۱ و نيز استاد كاتوزيان-دكتر ناصر-تشخيص مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي- مجله حقوقي وزارت دادگستري- شماره هاي ۱ و۲ فروردين و ارديبهشت ۱۳۳۸.

۴-نقل از مساله مغايرت قانون با قانون برتر- استاد دكتر علي آزمايش- در صفحات ۷ و ۸.

۵--در خصوص شرايط صوري يا تشريفاتي منظور آنست كه قوه قضائيه در صورتي مقرره ناشي از قوه مقننه را لازم الاجراء محسوب خواهد نمود كه شرايط تشريفاتي طرح و تصويب و تائيد توسط شوراي نگهبان و انتشار گذرانيده شده باشد و شرايط ماهوي نيز عدم مغايرت قانون عادي با موازين اسلام و قانون اساسي است.

۶--در تبصره ماده ۳ ق. ا. د. م. به قاضي مجتهد اختيار تطبيق قانون عادي با شرع داده شده است موردي كه ظاهراً حسب قانون اساسي صرفاً در صلاحيت شوراي نگهبان قرار دارد (اصول ۴ و ۹۶ ق.ا.) همچنين ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۱/۱۰/۸۱ بطور ضمني مقرر داشته است قضات مي بايست در مورد ادعايي بر محروم شدن از حقوق مقرر در قانون اساسي، بررسي لازم بعمل آورند اعم از اينكه بررسي مربوط به تفسير حقوق مورد ادعا و يا مفاد اصل باشد و اعم از اينكه موضوع ادعاي شاكي عليه مقامات در نقص قانون اساسي و محروميت از حقوق مندرج در قانون اساسي، مطالبه نظارت ديوانعالي كشور (فرجام) توسط مصوبه عادي مجلس باشد و يا ديگر حقوق منعكس در اين قانون.

۷--در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئين دادرسي مدني، عبارت بصورت و شكل منفي بيان شده است تا قابليت تعيين مفهوم حسب مباحث منطق كلامي بر آن حداقل به لحاظ رموز اثباتي مشكوك باشد، و نيز حذف فصل مربوط به فرجام در قانون آئين دادرسي كيفري، حداقل تا مدتها نتواند مثبت نقطه نظر و تفسير مقنن بر عدم قابليت فرجام از سوي حقوقدانان و انديشمندان قرار گيرد!

فهرست منابع:
۱)مقاله مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران استاد معظم دكتر علي آزمايش- نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي.
۲)مقاله تشخيص مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي استاد معظم دكتر ناصر كاتوزيان- مجله حقوقي وزارت دادگستري.
۳)كتاب آئين دادرسي مدني و بازرگاني- مرحوم دكتر احمد متين دفتري- جلد دوم
۴)كتاب آئين دادرسي مدني- دكتر عبدالله شمس- جلد دوم
۵)كتاب آئين دادرسي مدني- دكتر سيد جلال الدين مدني- جلد دوم
۶)كتاب آئين دادرسي مدني- دكتر كاظم فاطمي شريعت پناهي
بالا
فهرست اصلي

* سرپرست كميسيون ورزش كانون وكلاي مركز خبر داد: برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال وكلا

سرپرست كميسيون ورزشي كانون وكلاي مركز با اشاره به برگزاري پانزدهمين دوره مسابقات جام جهاني فوتبال وكلا در تركيه، گفت: وضعيت تيم فوتبال كانون وكلاي مركز در اين دوره بهتر از گذشته است.

عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در اين باره اظهار كرد: مسابقات فوتبال جام جهاني وكلا از هفتم خرداد ماه سال جاري در كشور تركيه شروع به كار كرد و از ايران سه تيم كانون وكلاي مركز، كانون وكلاي فارس و تيم مشترك كانون وكلاي مازندران و آذربايجان شرقي حضور داشتند.

وي با بيان اين‌كه دوره قبلي اين مسابقات در كشور اسپانيا برگزار شد، گفت: پانزدهمين دوره مسابقات جام جهاني وكلا در دو رده سني زير ۳۰ سال بنام «كلاسيك كاپ» و بالاي ۳۵ ساله به نام «مستركاپ» برگزار مي‌شود كه تيم كانون وكلاي مركز و فارس در قسمت «كلاسيك كاپ» و تيم مشترك آذربايجان و مازندران در قسمت «مستركاپ» شركت كردند.

سرپرست كميسيون ورزش كانون وكلاي مركز افزود: تيم فوتبال كانون وكلاي مركز با نام « تهران لاير» تيم كانون وكلاي الجزاير را با نتيجه ۳ بر صفرو تيم ايتاليا را با نتيجه ۴ بر يك برد و با تيم كانون وكلا روماني به نتيجه مساوي يك به يك رسيد و متاسفانه در بازي نهايي براي حضور در جمع ۸ تيم برتر از تيم يونان در وقت اضافه با ضربات پنالتي بازي را با نتيجه ۵ بر سه واگذار كرد.

خرم شاهي با بيان اينكه در حال حاضر تيم فوتبال «تهران لاير» براي كسب رتبه ۹ تا ۱۲ تلاش مي‌كند، افزود: وضعيت فعلي اين تيم نسبت به سال قبل كه در بازي اسپانيا رده نوزدهم را به خود اختصاص داده بود، مطلوب است و بازي نهايي تيم تهران لاير فردا برگزار مي‌شود تا رتبه‌ي اين تيم در پانزدهمين دوره مسابقات جام جهاني فوتبال وكلا تعيين شود.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۳-۰۹۷۹۷
بالا
فهرست اصلي

* جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري خواستار محاكمه رهبران رژيم صهيونيستي شد

بيانيه جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران

جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري با صدور بيانيه‌اي حمله به كاروان آزادي غزه را محكوم كرد و از مـسـئولان وزارت خارجه خواست زمينه تشكيل پرونده در مراجع كيفري بين‌المللي و محاكمه رهبران رژيم صهيونيستي به عنوان جنايت عليه بشريت را فراهم آورند

جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري با صدور بيانيه‌اي حمله به كاروان آزادي غزه را محكوم كرد و از مـسـئولان وزارت خارجه خواست زمينه تشكيل پرونده در مراجع كيفري بين‌المللي و محاكمه رهبران رژيم صهيونيستي به عنوان جنايت عليه بشريت را فراهم آورند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، در اين بيانيه آمده اسـت: مـحـاصـره سـه‌سـالـه ۵/‌۱ مـيـلـيـون شهروند فلسطيني از سوي رژيم صهيونيستي، وجدان جهاني را نيز به تحرك واداشت و بيش از ۷۰۰ نفر از صلح‌طلبان دنيا با هدف شكستن محاصره مردم غزه، كاروان آزادي را به راه انداختند كه در پايان اين حركت، جهانيان شاهد نقض بديهي‌ترين اصول انـسـانـي و مـقـررات بين‌المللي و كشتار عده‌اي غـيـرنـظـامـي در آب‌هـاي تـحت حاكميت قوانين بين‌المللي بودند.
اين بيانيه با اشاره به اين كه هيچ شائبه‌اي در بشردوستانه بودن اقدام فعالان صلح وجود ندارد، تصريح كرده است: با توجه به حضور نمايندگان ملت‌هاي مختلف و كشورهايي كه با رژيم اسراييل روابط سياسي دارند در اين گروه و نيز ارتكاب اين جنايت در درياي آزاد، اقدام فوق مصداق بارز نقض صلح و امنيت بين‌المللي بوده و برگ ديگري بر كارنامه قطور جنايات رهبران رژيم اشغالگر قدس افزوده است.
در پايان اين بيانيه آمده است: جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) به نمايندگي از جامعه وكلا و حقوق‌دانان ايراني، ضمن درخواست از تمامي احزاب سياسي و گروه‌هاي اجتماعي براي برپايي تظاهرات همگاني در محكوميت اين جنايت بزرگ، از مسئولان محترم وزارت امور خارجه كشورمان مي‌خواهد با تمهيد مقدمات سياسي و حقوقي مورد نياز، زمينه تشكيل پرونده در مراجع كـيـفــري بـيـن‌الـمـلـلـي و مـحـاكـمـه رهـبـران رژيـم صهيونيستي به عنوان جنايت عليه بشريت را فراهم آورند.

نقل از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* شيادان تحت عنوان وكيل از ايرانيان مقيم خارج سوءاستفاده مي‌كنند

ملك زاده دبيركل امور ايرانيان خارج از كشور در گفتگو با خبرگزاري مهر

دبير كل امور ايرانيان خارج از كشور در جمع اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: شيادان تحت عنوان وكيل از ايرانيان مقيم خارج سوءاستفاده مي‌كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدشريف ملك‌زاده امروز ''سه شنبه'' در جمع رئيس و اعضاي هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد درخواستهاي ايرانيان مقيم خارج مربوط به مسائل حقوقي و قضائي است، اظهار داشت: افرادي وجود دارند كه به علت پيگيري نشدن پرونده‌هايشان در سالهاي گذشته به يك مخالف تبديل شده‌اند.

وي افزود: نگاه ما به كانون وكلاي دادگستري نگاه سياسي نيست بلكه نگاه تعاملي به منظور رفع موانع و مشكلات و خدمت‌رساني به هموطنان است.

ملك‌زاده با اشاره به تفاهم‌نامه‌اي كه به امضاي رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري و دبير كل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور رسيده است، ابراز اميدواري كرد اين كانون در مسئله خدمت‌رساني به هموطنان خارج از كشور حضور پررنگ‌تري داشته باشند.

وي گفت: متاسفانه برخي افراد با عنوان كارشناس يا وكيل به ايرانيان خارج از كشور مراجعه كرده و بسياري از كار‌چاق‌كن‌ها نيز در اين ميان قرار گرفته و سوءاستفاده مي‌كنند.

وي با تاكيد بر حذف بروكراسي از طريق سيستم ايجاد شده در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: گاهي افراد براي گرفتن يك نامه بايد مدتها وقت صرف مي‌كردند اما با تلاشها و برنامه ريزيهاي صورت گرفته، براي هميشه بروكراسيها را حذف كرديم.

وي در ادامه افزود: تمام كارشناساني كه در مركز مستقر هستند يا به صورت اپراتور پاسخگو هستند از ميان نخبگان انتخاب شده‌اند و همه فوق‌ليسانس و دكترا در رشته‌هاي حقوق، روابط بين‌الملل، جامعه شناسي و روانشناسي هستند.

ملك زاده، با اشاره به امضاي توافقنامه‌اي با كانون وكلاي مركز براي همكاريهاي حقوقي در شورا عنوان كرد: با تلاشهايي كه در مركز صورت گرفته است به مسايل مربوط به ممنوع الخروجي احتمالي هموطنان به صورت آن‌لاين در مركز ۲۷۷۷ پاسخ داده مي شود.

در اين جلسه به پيشنهاد ملك زاده نخستين همايش بين‌المللي كانون وكلاي كشور بر اساس ديدگاههاي علمي و تخصصي با هزينه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و به محوريت كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي شود.

نقل از خبر گزاري مهر
بالا
فهرست اصلي

* در گفت وگو با مديركل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه صورت گرفت؛ پاسخ به سوالات درباره آزمون استخدام قضات-‌بخش نخست

اشاره: چندي پيش خبر برگزاري آزمون استخدامي تصدي امر قضا منتشر و به اطلاع عموم مردم و علاقه‌مندان به شركت در اين آزمون رسيد. در متن اين آگهي ۱۶ مورد به عنوان شرايط و ضوابط استخدام پيش‌بيني شده كه بعضي از آنها مربوط به زمان ثبت‌نام و برخي نيز مختص زمان گزينش و اختبار داوطلبان است. با توجه به اهميت مسئله و لزوم پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين زمينه، ''ماوي'' با حسن افشار، مديركل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و دبير كارگروه جذب و استخدام قضات گفت‌وگويي داشته است كه به نظر خوانندگان گرامي مي‌رسد.
قانون شرايط انتخاب و استخدام قضات و شرايط كارآموزي چگونه و در چه سالي تصويب شده است؟
در سال‌هاي پيشين قانون شرايط انتخاب و استخدام قضات مورد تصحيح و بازنگري‌هايي قرار گرفته است. در سال ۱۳۴۳ قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۴۳ يك قانون الحاقي در چند تبصره به ماده ۱ آن افزوده شد كه مجوز استخدام كارمندان اداري در امر قضا هم در تبصره ۲ آن لحاظ شده بود.

اين قانون در تاريخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ بار ديگر مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و مواردي همچون داشتن تابعيت اصلي ايراني، دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق و شهرت به حسن اخلاق در زمره شرايط استخدام قضات به آن اضافه و بر اين اساس شرايط كارآموزي و كارورزي تشريح شد.
بعد از آن قانون اصلاح شده شرايط انتخاب قضات دادگستري در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۶۱ از سوي مجلس شوراي اسلامي با ماده واحده شرايط انتخاب قضات تصويب شد كه مواردي همچون داشتن ايمان، عدالت و تعهد عملي به موازين اسلامي، طهارت مولد، وفاداري به جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن كارت انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني و عدم اعتياد و سلامت جسمي و رواني نيز در آن پيش‌بيني شده بود.
‌در تاريخ ۲۸ فروردين ۱۳۶۷ تعدادي از مواد قانون مصوب سال‌هاي ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ هم اصلاح و تبصره‌هايي به آن اضافه شد كه بيشتر ناظر به رتبه قضايي و ضوابط استخدامي و بازنشستگي قضات بود.
به اين ترتيب، منبع اصلي در استخدام قضات و شرايط مربوط به آنها مقررات سال‌هاي ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ و اصلاحي سال ۱۳۶۷ است.
آزمون استخدامي تصدي امر قضا بر چه اساسي و با توجه به چه نوع نيازسنجي برگزار خواهد شد؟
رئيس محترم قوه قضاييه و مسئولان عالي دستگاه قضايي بر اين اعتقاد هستند كه در امر انتخاب و استخدام قضات بايد اهتمام جدي به نخبه‌گزيني و شناسايي آنان داشته باشيم و شرايط را براي جذب و نگهداري نخبگان در دستگاه فراهم كنيم. بنابراين با توجه به ضوابط و مقررات و كمبودهاي فراواني كه از لحاظ منابع انساني در بخش قضا وجود دارد، پيش‌نويس اين آگهي از سوي معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي مطرح شد و در نهايت به استحضار آيت الله آملي لاريجاني رسيد. پس از تاييد و تصويب نهايي ايشان تصميم گرفته شد در سال ۱۳۸۹ آزموني برگزار شود تا از طريق آن تعداد ۵۰۰ نفر واجد شرايط از ميان آقايان و براساس نمره اكتسابي به صورت چند برابر ظرفيت به اداره كل گـزيـنـش و اسـتـخـدام قضات معرفي شوند.
بـرگـزاري ايـن آزمـون چندمين تجربه معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در اين خصوص است؟
از آنـجـا كـه دسـتـگاه قضايي به ورودي منابع انساني، به‌ويژه قضات، اهميت خاصي داده است، ضرورت توجه به نخبه‌گزيني و نخبه‌شناسي در بخش ورودي دستگاه قضايي مطرح شد؛ اما اين اعمال سياست با حضور آيت الله آملي لاريجاني سرعت بيشتري به خود گرفت و اهتمام افزون‌تري براي جذب نيروهاي توانمند انجام شد. به اين ترتيب، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه اجراي اين مسئوليت فرا سازماني را برعهده گرفت؛ در حالي كه در گذشته اين امور توسط معاونت اول قوه قضاييه و اداره كل گزينش و استخدام قضات به انجام مي‌رسيد، اما با تعامل ميان اين معاونت و معاونت اول برگزاري آزمون استخدام قضات به تاييد رئيس محترم قوه قضاييه رسيد.
معاونت آموزش و تحقيقات نيز براي بهره‌مندي بيشتر از انديشه، تجربه و اسناد سازماني و اطلاعات موجود در ديگر بخش‌ها نظير <اداره كل كارگزيني قضات> و به طور خاص <اداره كل گزينش و استخدام قضات> كارگروهي را با حضور قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات، مديران كل كارگزيني،‌گزينش، استخدام و آموزش قضات و دو نفر از مشاوران اين معاونت تشكيل داد و مديركل آموزش قضات به عنوان دبير كارگروه انتخاب شد. مصوبات اين كارگروه به نظر معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه مي‌رسد. مسائل مهم مربوط به اين كارگروه نيز در جلسات مسئولان عالي قضايي مطرح شده و به استحضار رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. در واقع نتيجه كـــار ايـــن كـــارگــروه پــس از تصويب رياست قوه قضاييه، مـفـاد آگـهـي مـنـتـشـر شده در خـصـــوص بــرگــزاري آزمــون استخدام قضات است.
در اين آزمون چه مواردي لحاظ و پيش‌بيني شده است؟
در طراحي و برگزاري اين آزمون سعي شده است گام‌هاي مـوثـري درجـهت شناسايي و جذب نخبگان برداشته شود و دايره شمول افراد نيز وسيع‌تر ديده شده است تا تعداد بيشتري از داوطلبان در آن شركت نمايند؛ براي مثال، ارائه مـدرك كـارشـنـاسـي ارشد يكي از ويژگي‌ها و شرايط پيش‌بيني شده در آزمون‌هاي قبلي بود؛ همچنين در آزمون جديد دارا بودن مدرك كارشناسي حقوق و الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي پايه و مبنا قرار گرفته است. البته اگر داوطلبي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ارائه نمايد، اما ليسانس غيرمرتبط داشته باشد، شرايط ثبت‌نام و شركت در آزمون را نخواهد داشت. بعلاوه اگر داوطلب شركت در آزمون مدرك كارشناسي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي داشته و نيز تحصيلات تكميلي خود را در همان رشته به پايان رسانده باشد، از اولويت جذب برخوردار است. نداشتن سوءپيشينه، دارا بودن حداقل ۲۳ سال سن و حداكثر ۳۹ سال تمام در زمان ثبت نام، عدم اعتياد به موادمخدر و روان‌گردان و تعهد خدمت به مدت ۱۰ سال در استان‌ها و مناطق مورد نياز از ديگر شرايط لحاظ شده است.
چـه اولـويـت‌هـاي ديگري در جذب داوطلبان لحاظ مي‌شود؟
در اين آزمون پنج اولويت به عـنــوان اولــويـت‌هـاي جـذب بـراي داوطلبان مدنظر قرار گرفته است. بــراســاس آگـهـي مـنـدرج، دسـتـگـاه قـضايي با توجه به اين‌كه درصدد اسـت از افـرادي بـهره‌مند شود كه داراي توانمندي‌ها و دانش قضايي بالايي هستند، براي دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته خاص حقوق اولويت جذب قرار داده است تا سطح تحصيلات تكميلي قضات را بالاتر ببرد. داشتن معدل بالاي ۱۷ چه در مقطع كارشناسي و چه كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان يكي ديگر از اولويت‌هاي جذب منظور شده است. براي اولين بار شرط تاهل در زمان ثبت نام با تـوجـه بـه اهـمـيـتـي كـه ايـن امر در آموزه‌هاي ديني و عرفي داراست و به لحاظ شان بالاي قضات و اين‌كه آنان بــا افـراد گـونـاگـون در دادگـاه‌هـاي خانواده و دادسراها مواجه هستند، به عـنـوان يـكـي ديـگر از اولويت‌هاي جذب مورد توجه قرار گرفته است.
آن دسـته از داوطلباني هم كه بومي استان‌هاي خوزستان،‌كرمان، سـيـسـتـان و بـلـوچـستان، هرمزگان، آذربايجان غربي، كردستان و ايلام هستند، به شرط كسب حدنصاب نمره علمي و ارائه تعهد خدمت در استان خود به مدت ۱۰ سال در اولويت جذب قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن، با توجه به مدنظر قرار گرفتن سياست شناسايي نخبگان در جـامـعـه حـقـوقـي و دانـشـگاهي، چنانچه ساير افراد از استان‌هاي ديگر هم با كسب امتياز لازم چنين تعهدي را بدهند، تعدادي از اين سهميه به آنان تعلق مي‌گيرد و از اولويت جذب برخوردار خواهند بود.
يكي ديگر از اولويت‌هاي جذب كه مورد سوال نيز واقع مي‌شود، داشتن حداقل پنج سال سابقه كار حقوقي است كه شامل پنج سال سابقه وكالت يا مشاوره حقوقي در دفاتر و ادارات و موسسات دولتي و خصوصي مي‌شود. به اين منظور بايد در هنگام ثبت نام در سايت معاونت آموزش و تحقيقات، بخش مربوط به اين مورد با ذكر نوع مدارك و مستندات نظير حكم كارگزيني تكميل شود تا پس از اعلام نتايج آزمون، پذيرفته‌شدگان مدارك مثبته خود را به اداره كل كارگزيني ارائه كنند.
آيا كارمندان قوه قضاييه، اعضاي شوراهاي حل اختلاف يا سازمان‌هاي تابعه، فرزندان معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان از اولويت جذب در اين آزمون برخوردارند؟
برگزاري آزمون و استخدام قضات شرايط و ضوابط خـــــــــاص خـــــــــود را دارد و بــــــــا استخدام‌هاي عمومي كمي متفاوت اســت. ايــن آزمـون در واقـع يـك مسابقه علمي به شمار مي‌رود. با توجه به اولويت‌هاي جذبي كه در اين آگهي پيش‌بيني شده است، در آزمـون اوليه اولويت جذبي براي افراد مورد پرسش در نظر گرفته نشده است؛ اما پس از شركت در اين مسابقه سراسري و كسب حد نصاب نمره در مرحله گزينش، اختبار و استخدام مطابق با ضوابط و قوانين جاري و مقرراتي كه اداره كل گزينش و استخدام قضات اعمال خواهد كرد، ان‌شاءالله اين افراد بتوانند در اولويت جذب و استخدام قرار گيرند.
با توجه به اين‌كه دارندگان معدل بالا از آزمون اوليه معاف هستند، شرايط جذب آنها چگونه است؟
بر اساس سياست‌هاي رئيس‌قوه‌قضاييه و به تبع آن معاونت آموزش و تحقيقات، همچنين در راستاي سياست نخبه‌گزيني سعي بر اين شده تا تسهيلاتي براي ورود آسان افراد به تصدي امر قضا فراهم شود. به اين ترتيب تنها دانش‌آموختگان رشته حقوق با معدل بالاي ۱۸ كه از مراكز آموزش عالي درجه يك مطابق با ضوابط وزارت علوم و فــن‌آوري فــارغ‌الـتـحـصـيـل شـده‌انـد (اسـامـي مـراكـز و دانشگاه‌هاي درجه يك كشور به‌زودي پس از وصول پاسخ استعلام از مرجع ذي‌صلاح در سايت معاونت آموزش و تـحـقـيـقـــات اعـــلام خـــواهـــد شـــد) و دانــشــجــويــان و فـارغ‌الـتـحـصـيلان مقطع دكتراي رشته حقوق در همه گرايش‌ها از شركت در آزمون علمي معاف هستند. طبق آگهي منتشر شده اين افراد مي‌توانند با به همراه داشتن مدارك مستند اعم از مدرك تحصيلي و هويتي خود به اداره كل گزينش قضات مراجعه يا از طريق شماره تلفن‌هاي اين اداره كل پرسش‌هاي خود را مطرح كنند.
بر اساس بند (هـ) آگهي ياد شده هفت استان در اولويت جذب قرارگرفته است؛ اما داوطلبان مي‌توانند ۱۰ استان را انتخاب كنند. از سويي سهميه تخصيص داده شده كمتر از ۵۰۰ نفر است، در حالي كه تعداد اين سهميه ۵۰۰ نفر اعلام شده است. به اين ترتيب جذب مابقي افراد به چه شكلي خواهد بود؟
به لحاظ كمبود نيروي انساني طبق آگهي، هفت استان كه با كمبود شديد نيروي انساني مواجه هستند، در اولويت جذب نيرو اعم از بومي و غيربومي‌خواهند بود. داوطلبان مـي‌توانند سه استان مورد نظر خود را انتخاب كنند. درخصوص تفاوت ميان مجموع تعداد سهميه ذكر شده در جدول آگهي( ۲۱۲ نفر) و اعلام اين‌كه تعداد ۵۰۰ نفر جذب خواهند شد، مابقي پذيرفته شدگان بنا به اعلام اداره كل كارگزيني و به تناسب نـيـاز و كـمـبـودي كـه در اسـتـان‌هاي مختلف وجود دارد، جذب و استخدام مي‌شوند. البته اين محدود به ۲۹ استان مي‌باشد و استان تهران به لحاظ اهميت و حـسـاسـيـتي كه دارد، در كارگروه تصميم گرفته شد از اين امر مستثنا شده و درخصوص رفع نياز آن در آينده از قضات باتجربه و باسابقه ساير استان‌ها كه تمايل به انتقال به تهران دارند، استفاده شود.
بنابراين، علاقه‌مندان به شركت در اين آزمون بايد هنگام ثبت نام در سايت معاونت آموزش و تحقيقات، ۱۰ اولويت محل خدمت براي خود انتخاب كنند كه از اين تعداد هفت استان مندرج در آگهي به‌علاوه ۲۲ استان ديگر مورد انتخاب خودشان است و در صورتي كه همه اين ۱۰ اولويت، استان‌هاي انتخابي خود فرد باشد، به تبع اولويت جذب پايين مي‌آيد.
‌ذكر اين نكته ضروري است كه دستگاه قضايي هيچ الزام و تعهدي بر پذيرش اولويت‌هاي منتخب داوطلبان نخواهد داشت؛ بلكه پذيرفته‌شدگان بر اساس امتياز كسب كرده و نياز تعريف شده دستگاه قضايي و در راستاي اجراي قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات، طبق اعلام نياز استان‌ها و در نهايت اعلام اداره كل كارگزيني قضات، در يكي از حوزه‌هاي قضايي پذيرفته شده مشغول انجام خدمت قضايي خواهند شد.
‌جزئيات ثبت نام در سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به چه نحوي است؟
در تلاشيم كه اين آزمون با رعايت استانداردهاي آموزشي برگزار شود. همچنين مقرر شده است كه تمامي هزينه‌هاي اجراي اين آزمون از طريق خود قوه قضاييه پرداخت شود و هيچ‌گونه وجهي از داوطلبان دريافت نگردد. همان‌طور كه در آگهي و سايت مربوط اعلام شده است،نحوه ثبت نام در آزمون به صورت اينترنتي است. به اين شكل كه چند روز قبل از ثبت‌نام،داوطلبان بايد به معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري مراكز استان‌ها مراجعه و كارت اعتباري را كه داراي رمز عبور و كد امنيتي است، دريافت نمايند. زمان دقيق توزيع كارت اعتباري از طريق سايت مربوط اعلام خواهد شد وداوطلبان در حال حاضر از مراجعه به دادگستري‌ها خودداري كنند.
در استان تهران نيز داوطلبان بايد به مـعـاونـت آمـوزش و تـحـقيقات مراجعه نمايند؛ البته از طريق سايت اين معاونت، زمان و مكان دقيق آزمون اطلاع‌رساني خواهد شد.
داوطـلـبـان از تـاريـخ يـكـم لغايت۱۰ تيرماه، به مدت ۱۰ روز فرصت دارند با ورود بــه ســايــت مـعــاونــت آمــوزش و تحقيقات قوه‌قضاييه اطلاعات دقيق خود را وارد كـنـنـــد. هـــرگـــونــه تـعــارض در مندرجات و محتواي واردشده با مسئوليت خود فرد است و در صورت نقص به هيچ‌گونه اعتراضي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
‌مواد درسي و ضرايب آنها در آزمون به چه صورتي است؟
به لحاظ اهميت آزمون تصدي قضا و اين‌كه ضرورت دارد قـــاضـــي بــه مــواد درســي تـخـصـصــي و عـمـومـي اعـم از ادبـيـات فارسي، ادبيات عرب، احكام و معارف اسلامي اشراف كاملي داشته باشد، موارد درسي در اين آزمون برخلاف دوره‌هاي قبلي كه محدود به ۸ تا ۹ مورد بوده‌تا ۱۱ مورد افزايش يافته و ضريب آنها نيز تعيين شده است. طبق آگهي منتشر شده، دروس آيـيـن دادرسـي مـدنـي، كـيـفـري و‌حقوق جزاي عمومي و اختصاصي به لحاظ اهميت ويژه‌اي كه در امر قضا دارند، ضريب ۳ دارند. حقوق مدني و فقه اعم از قواعد فقه، متون فقه و اصول فقه با ضريب ۲ و براي مابقي دروس ضريب يك در نظر گرفته شده است. همچنين در كارگروه تشكيل شده، مصوب گرديد آيين دادرســي مــدنـي و كـيـفـري، حـقـوق جـزاي عـمـومـي‌و اختصاصي ، حقوق مدني و فقه در قالب ۲۰ سوال و مابقي دروس هر يك ۱۰ سوال، به صورت چهارگزينه‌اي طراحي شود.
نحوه طرح و جمع‌آوري سوالات چگونه و از سوي چه كساني خواهد بود؟
پـرسـش‌هـاي مـتـعـددي با رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي درخصوص مواد درسي مندرج از سوي قضات عالي‌رتبه دستگاه قضايي كه داراي كرسي تدريس در دانشگاه‌ها و معاونت آموزش و تحقيقات هستند، همچنين استادان دانشگاه‌ها در حال طراحي است كه در بانك سوالات جمع‌آوري و به صورت كاملاً محرمانه از سوي يك هيئت يا معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، انتخاب و به چاپ خواهد رسيد و براي برگزاري آزمون در اختيار مجري گذاشته خواهد شد.
‌منابع آزمون داوطلبان تصدي امر قضا چيست؟
اين آزمون نيز همانند آزمون تحصيلات تكميلي، كارشناسي ارشد و دكترا كه سازمان سنجش منابع را اعلام نمي‌كند، منابع امتحاني به طور خاص بيان نشده است. با توجه به اهميت تصدي امر خطير قضا و جامعيتي كه قاضي در مديريت قضايي و دادرسي‌هاي مدني و كيفري دارد، منابع مختلفي بايد مطالعه شود. اين منابع تخصصي و عمومي تقريباً ميان حقوق‌دانان و دانشگاهيان مشخص است و در دانشگاه‌ها تدريس‌مي‌شود كه به عنوان منابع مرجع، در پژوهش‌هاي فقهي و حقوقي استفاده مي‌شود.
‌بديهي است، خود قوانين ، تفسير آنها،‌رويه قضايي و نظريات مشورتي هم مي‌تواند از منابع مورد مطالعه باشد.
‌اين آزمون به صورت متمركز تنها در استان تهران برگزار مي‌شود؟
با توجه به اين‌كه هنوز مشخص نيست چه تعداد در اين آزمون شركت خواهند كرد، حدود ۲۰ هزار كارت اعتباري درنظر گرفته شده كه تا حدود ۳۰ هزار كارت هم قابل افزايش است. همچنين ۵ منطقه شمال شرق، شمال غـرب، جـنـوب شرقي، جنوب غربي و منطقه مركزي به‌عنوان محل آزمون انتخاب شده است. پيش بيني شده آزمون مورد نظر در شهرهاي مشهد، تبريز، كرمان، اهواز و تهران برگزار شود. البته احتمال تغيير نيز بعد از بررسي تعداد شركت‌كنندگان وجود دارد. به طور حتم تعيين محل دقيق آزمون حتي متمركز بودن آن در تهران يا عدم تمركز برگزاري در يك شهر، بعد از ثبت‌نام داوطلبان و بررسي تعداد شركت كنندگان اعلام خواهد شد.
‌جزئيات مربوط به زمان برگزاري آزمون، تصحيح اوراق، صدور كارنامه و رتبه‌بندي داوطلبان را اعلام بفرماييد.
در آگهي اعلام شده كارت ورود به آزمون سه روز قبل از آن يعني در تاريخ ۲۳ تا ۲۵ شهريور ماه قابل دريافت است. آزمون جمعه مورخ ۲۶ شهريور سال جاري برگزار خواهد شد. اين نخستين باري است كه ثبت نام در اين آزمون به صورت اينترنتي است. ساير فرآيندها نيز اعم از تصحيح اوراق،‌صدور كارنامه و رتبه‌بندي داوطلبان به صـورت مـكـانـيـزه انجام خواهد گـرفـت.حداكثر سه روز پس از برگزاري آزمون، تصحيح اوراق شروع خواهد شد. البته زمان دقيق آن هنوز قابل پيش‌بيني نيست. همچنين در زمان تصحيح اوراق يـقـيـنـاً نـمـايـنـدگـان، كـارشـناسان معاونت آموزش و تحقيقات قوه قـضـــايــيـــه، طـــراح نــرم افــزار و نـمايندگان حفاظت و اطلاعات قوه حضور خواهند داشت. علاوه بر تصحيح ماشيني، اوراق به صورت رندمي مورد بازبيني و بررسي قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب درصد اشتباه كمتر است. درصورت اعتراض نيز با تعيين فرجه‌اي به اعتراضات -در هيئتي- رسيدگي خواهد شد.
پس از كسب حد نصاب لازم و اعلام چندبرابر ظرفيت اسامي پذيرفته شدگان در آزمون علمي، داوطلبان بايد با همراه داشتن مدارك لازم به اداره كل گزينش و استخدام قضات در فرجه تعيين شده مراجعه كرده و با تشكيل پرونده، فرآيند مربوط به استعلام، اختبار و ساير امور گزينشي را انجام دهند. اسامي نهايي پذيرفته شدگان نيز براي ورود به دوره كارآموزي به اداره كل آموزش قضات اعلام خواهد شد.
اگر صحبت ناگفته‌اي باقي مانده است، بفرماييد.
جامعه حقوقي ما از شعور و آگاهي بالايي برخوردار است. تصدي امر قضا و اجر معنوي كه در اين امر حاكميتي وجــود دارد، بـر كـسـي پـوشـيـده نـيـسـت. بـا تـوجـه بـه سياست‌هاي دستگاه قضايي مبني بر نخبه گزيني و ارج نهادن به نخبگان جامعه قضايي، حوزوي و دانشگاهي براي جذب آنها اهتمام جدي صورت گرفته است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي اشاره كرد. با اين محتوا كه اگر كسي سه سال در يك گروه توقف داشته باشد، مشمول يك گروه اضافه خواهد شد. به نظر مي‌رسد با تمهيدات انديشيده شده و با داشتن اين نگاه ويژه در مورد آيين نامه گروه‌هاي شغلي استقبال در زمينه ورود به دستگاه قضايي بيشتر شود .
از آنـجـايي كه دستگاه قضايي به وجود نيروهاي تـوانـمـنـد، بـاهـوش،‌نـخـبـه و بـاوجـدان نـيـازمـنـد است، دست‌اندركاران برگزاري اين آزمون و مسئولان عالي قضايي خواستار آن هستند تا دانش آموختگان رشته حقوق و الهيات با گرايش فقه و حقوق اسلامي‌كارشناسي و مدارك بالاتر- همچنين استادان و مدرسان دانشگاه‌ها در صورتي كه موانع قانوني جذب براي آنها وجود نداشته باشد- در اين آزمون شركت نمايند تا ان‌شاء الله با اعمال سياست‌هاي پيش رو، گام‌هاي موثري در جهت رفع كمبود قاضي و ارتقاي بيش از پيش جايگاه دستگاه قضايي برداشته شود.
داوطلبان براي ثبت‌نام بايد به سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه به نشاني www.lawtraining.ir مراجعه كنند.
روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه نيز با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۱۹۴۰۷ پـاسخگوي سوالات مربوط به آگهي آزمون داوطلبان تصدي امر قضا منتشر شده در نشريه <ماوي> در تاريخ دوازدهم خردادماه سال جاري مي‌باشد.
اداره كل گزينش و استخدام قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در تهران، خيابان حافظ، روبه‌روي دانشگاه اميركبير، ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات، طـبـقـه اول واقـع شـده و شـمـاره تـلـفـن ايـن اداره كـل ۸۸۸۰۸۹۷۳-۰۲۱ است.
ادامه دارد..

نقل از خبرنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي

* جلب بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيست
ساكنان ايران شهروند ايران محسوب مي‌شوند و از حقوق شهروندي برخوردارند

بهمن كشاورز در نشست «نقش ابلاغ قضايي در حفظ حقوق شهروندي»

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: جلب بدون احضار و بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيست مگر در مواردي كه صراحتا در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در نشست «نقش ابلاغ قضايي در حفظ حقوق شهروندي» درباره مفهوم شهروند گفت: در بسياري از كتب لغت اصولا كلمه شهروند نيامده در حالي كه مي‌بينيم كه به خصوص پس از تصويب قانون حقوق شهروندي، اين موضوع مطرح شده بود كه شهروند كيست.

وي با اشاره به اين‌كه وقتي كلمه شهروند به كار مي‌رود ''تبعه'' به ذهن متبادر مي‌شود، خاطرنشان كرد: اما چنين چيزي به اين شكل مطرح نيست.

اين وكيل دادگستري به مواد ۵ قانوني مدني، ۳ قانون مجازات اسلامي، ۹۵۸ و ۹۶۰ قانون مدني در تعريف مفهوم تبعه ايراني اشاره كرد و در خصوص تعامل حقوق شهروندان ايراني و اتباع خارجي ماده ۹۶۱ قانوني را قرائت كرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسي گفت: بر اساس اين اصل حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

وي با بيان اين‌كه شهروند در واقع ساكن است نه تبعه، گفت: هر كس در ايران ساكن است شهروند ايران محسوب مي‌شود و از حقوق شهروندي برخوردار است.

كشاورز به اين سوال كه آيا شهرونداني كه به طور غيرقانوني در ايران ساكن هستند نيز از حقوق شهروندي برخوردارند يا خير؟ پاسخ داد: در مورد حقوق شهروندي با توجه به موضوع مواد ۹۶۰ و ۹۶۱ و متفرعات ماده ۳ قانون مجازات اسلامي در زمينه حقوق شهروندي جواب مثبت است اما در مورد مواردي كه مختص اتباع ايران است يا صريحا از اتباع خارجه سلب شده، جواب منفي است.

وي خاطرنشان كرد: برخي حقوق است كه در قانون مدني و ساير قوانين اشاره مستقيم به آن نشده اما در اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين مربوط به حقوق مدني و سياسي، حقوقي وجود دارد كه به انسان‌ها تعلق مي‌گيرد مثلا حق آ‌موزش مجاني و حق درمان. به نظر مي‌رسد بايد بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق و ميثاقين كه ما به آن ملحق شديم اين حقوق را هم براي اتباع خارجي كه به طور غيرقانوني در ايران ساكن هستند و در نتيجه شهروند محسوب مي‌شوند، رعايت كنيم و بگوييم كه از آن برخوردار هستند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه درباره مفهوم ابلاغ عنوان كرد: ابلاغ يك مفهوم عام و يك مفهوم خاص دارد. يك بعد ابلاغ در حقوق عمومي و يك بعد در حقوق خصوصي است. در بعد حقوق عمومي بعد از تحقق ابلاغ، عدم توجه به آن از طرف كسي كه به او ابلاغ شده باعث توجه مسووليت مدني و كيفري مي‌شود.

كشاورز با اشاره به مواد ۱ و ۲ قانون مدني مبني بر اين‌كه بعد از سپري شدن ۱۵ روز و درج در روزنامه رسمي قوانين مصوب ابلاغ شده محسوب مي‌شوند، اظهار كرد: نكته‌اي كه در اينجاست اينست كه اتباع خارجه در اين مورد چه ويژگي و كيفيتي دارند. يعني قانوني در روزنامه رسمي درج شده و اصل به اين است كه به همه ابلاغ شده اما آيا در مورد اتباع خارجي تفاوت وجود دارد؟

وي افزود: به نظر من بايد از نظر كيفري قائل به تفسير باشيم و به اين نكته توجه كنيم كه ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: ''در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد نشد''. و در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: ''زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد''.

وي گفت: جايي كه صحبت از شهروند مقيم ايران است كه تبعه ايران نيست در مواردي كه جهل حكمي مطرح است برخلاف اصلي كه در مورد اتباع ايران مطرح است اگر اين افراد مدعي جهل حكمي شوند بايد به عنوان اصل، اين جهل را پذيرفت و دادسرا بايد اثبات كند كه اينها علم به اين موضوع داشته‌اند.

كشاورز در ادامه به بعد حقوق خصوصي ابلاغ اشاره كرد و گفت: در بعد حقوق خصوصي عدم توجه به ابلاغ اصولا موجب سقوط حق مي‌شود مگر در موارد خاص.

اين حقوقدان گفت: اگر قرار است كسي كاري انجام دهد كه اگر انجام ندهد حقي از وي ساقط خواهد شد، اين سوال قابل طرح است كه بحث موعد، مهلت و مدت در اين جا چه كيفيتي خواهد داشت؟ يك مورد هست كه قانوني مهلتي تعيين نكرده باشد، اگر مهلت تعيين نشده باشد بايد بنا را بر اين بگذاريم كه اين مدت استمرار دارد و فرد هر زمان مي‌تواند از حقش استفاده كند.

وي ادامه داد: موقعي كه مردم طرف ابلاغ در حقوق عمومي هستند، با توجه به عدم تعادل دو طرف، حالاتي مطرح مي‌شود مثلا وقتي در نتيجه قانون يا ضابطه الزام‌آوري ابلاغ مي‌شود و پس از آن يك اقدام سالب آزادي يا محدود كننده آزادي يا از بين برنده حقوق مالي افراد اتفاق مي‌افتد، بحث جلب يا استفاده از حق اعتراض و تجديدنظرخواهي است. در اين مورد مطالب مختلفي مي‌تواند مطرح شود.

كشاورز خاطرنشان كرد: در حقوق عمومي حكومت بايد ثابت كند كه با رعايت كليه شرايط ابلاغ را انجام داده است. نفس ادعاي طرف كه ابلاغي به من صورت نگرفته براي او ايجاد حق مي‌كند. اگر حكومت نتوانست اثبات كند تمام اقداماتي كه مسبوق به اين اقدام غلط بوده بي‌اثر مي‌شود و بايد از نو انجام شود. طبيعي است كه اين الزام در حيطه حقوق خصوصي بسيار شديدتر خواهد بود.

وي با بيان اين‌كه اگر نفس ابلاغ موجب ترتب آثاري است به محض ابلاغ اين آثار متربت مي‌شود، گفت: اگر مهلت مندرج در ابلاغيه را قانون تعيين كرده است، مهلت موضوعيت دارد و بايد رعايت شود.

كشاورز ادامه داد: اگر خود ما در ابلاغ مهلتي تعيين و طرف را تهديد مي‌كنيم، واضح است كه چنين مهلتي لازم الاتباع نيست.

وي به وضعيت ديگري اشاره كرد كه بر اساس آن مردم و اشخاص به دولت چيزي را ابلاغ و چيزي را مطالبه مي‌كنند و توضيح داد: در اين وضعيت آن مرجع مكلف است با رعايت فوريت عرفي پاسخ دهد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره سابقه شرعي ابلاغ گفت: اين موضوع در جايي آمده كه بحث بلد قاضي و عمل قاضي مطرح مي‌شود. جايي كه ابلاغ در شرع مطرح مي‌شود اصل بر ابلاغ واقعي بوده است.

وي در ادامه گفت: يك مشكل موجود و ملموس كه شايد ۷ الي ۱۰ ماهي هست كه مبتلابه آن هستيم و گفته مي‌شد در حال حل است اما من اثر عملي از حل آن نديدم و نشنيدم عملا حل شده باشد.

وي اين موضوع را ماده ۱۸ قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانست و گفت: در تفسير آن گفتند پذيرش رياست قوه قضاييه يكي از موارد اعاده دادرسي محسوب مي‌شود كه اين مساله در امور مدني عملا دردي را از كسي دوا نمي‌كند اما در امور كيفري ممكن است دوا بكند. در اين ماده قيد مدت شده است افراد ظرف يك ماه پس از قطعيت حكم حق دارند مدعي خلاف بين شرع بودن شوند.

وي گفت: بعد از رياست جديد قوه قضاييه ايشان در چند مورد نظرياتي داشتند. يكي در مورد شوراي حل اختلاف بود كه به علت وجود قانون هنوز شوراهاي حل اختلاف هستند و در موردشان اقدامي نشده است. در مورد ماده ۱۸ هم نظر ايشان به حق اين بود كه وقتي حكم از مراحل مختلف عادي رسيدگي گذشت بايد نهايي شود و فقط در موارد نادر قابل خدشه باشد. ماده ۱۸ به شكلي كه انشاء شده اين حالت را بر هم زده است.

وي با اشاره به اين‌كه ابلاغ اوراق قضايي در دو محور اصلي يعني در امور مدني و امور كيفري انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بحث ابلاغ در امور كيفري را بايد بسيار جدي‌تر از امور مدني گرفت.

كشاورز گفت: جلب بدون احضار و بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيست مگر در مواردي كه صراحتا در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. حق تجديدنظرخواهي و حق اعتراض به راي غيابي ساقط شدني نيست مگر اين‌كه ابلاغ راي معترض عليه احتمالي حتما محرز باشد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۳-۱۱۹۳۵
بالا
فهرست اصلي

* افزايش تعرفه قضائي؛ كاهش مراجعات يا مانع شكايات

گفتگوي خبرگزاري مهر با بهمن كشاورز

افزايش تعرفه هاي قضائي كه در فروردين ماه سال جاري از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد واكنشهاي متفاوتي را به همراه داشته است. موافقان اين اقدام آن را گامي موثر براي كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعي براي احقاق حقوق اقشار آسيب پذير مي دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر افزايش ۱۰ برابري تعرفه هاي خدمات قضائي در حالي به تمامي دادسراها و دادگاههاي سراسر كشور ابلاغ شد كه طي ۱۰ سال اخير اين تعرفه ها هيچگونه افزايش نداشت. از همين رو در پي اين بخشنامه اعضاي اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران خردادماه امسال در بيانيه پاياني چهاردهمين همايش سراسري اعتراض خود را از افزايش تعرفه ها به دليل آنچه فشار اقتصادي بر اقشار كم درآمد مي دانستند اعلام كردند. اين در حالي است كه وزير دادگستري و مسئولان قضائي همچنان بر ضرورت افزايش تعرفه ها و قانوني بودن اين اقدام تاكيد دارند.

بخشي از تعرفه هاي جديد خدمات قضايي شامل افزايش تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي از يكصد تومان به پنج هزار تومان، افزايش بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هيئتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزايش هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر تمامي مراجع مذكور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزايش هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به يكهزار تومان و... است.

اقشار آسيب پذير توانايي پرداخت مبالغ كنوني را ندارند

بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزايش تعرفه خدمات قضائي در كشور گفت: دو اقدام عجيب در افزايش تعرفه هاي خدمات قضايي به چشم مي خورد؛ نخست اينكه پروانه وكالت اتفاقي را كانون وكلا صادر مي كند و هزينه آموزش به كارآموزان وكالت بر عهده اين كانون است در حالي كه قوه قضائيه اقدام به افزايش هزينه صدور پروانه اتفاقي وكالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان كرده و اين مبلغ به جيب قوه قضائيه مي رود. دوم اينكه قوه قضائيه با علم بر اينكه مي داند وكلاي جديد دادگستري جوان و دچار مضيقه مالي اند تا حدي كه بسياري از آنها حتي تا ۱۰ سال نمي توانند دفتر وكالت داشته باشند هزينه صدور پروانه اتفاقي وكالت را ۲۰ برابر افزايش داده است.

وي گفت: قوه قضائيه به خوبي مي داند كه افزايش ۱۰ برابري تعرفه خدمات قضايي ارتباط مستقيمي با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعي مانع از پيگيري و شكايت اقشار آسيب پذير و كم درآمد در محاكم قضايي مي شود.

وكيل پايه يك دادگستري افزود: قوه قضائيه و وزارت دادگستري با اين اقدام قضاوت و رسيدگي به شكايات و دادخواهيها را براي عده اي خاص از مردم اعم از سرمايه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه اين خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دريافت پول در ازاي خدمات قضائي خلاف قوانين اسلامي است

كشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي واگذاري اختيارات قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي به همه اشخاص و افراد حقيقي و حقوقي ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر اين اساس تفويض اختيارات قانوني مجلس براي افزايش تعرفه هاي قضائي به قوه قضائيه خلاف قانون است.

وي افزود: در شرع مقدس اسلام و احكام فقه هزينه قضا و مسائل حاشيه اي آن بايد مجاني و رايگان باشد در حالي كه از ابتداي پيروزي انقلاب تا كنون به اين موضوع توجه نشده و اين بي توجهي موجب شده تا به جاي كاهش هزينه هاي قضائي، افزايش تعرفه ها به تجارت قضايي تبديل شود.

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران گفت: حتي اين افزايش ۱۰ برابري تعرفه هاي خدمات قضائي از نظر قانوني هم برخلاف شاخصهاي تعيين شده از طرف بانك مركزي ايران است زيرا موجب افزايش چشمگير تورم در جامعه مي شود.

وقت آن بود تا تعرفه هاي قضائي افزايش يابد

با وجود گفته هاي كشاورز و تاكيد وي مبني غيرقانوني و غيرشرعي بودن افزايش تعرفه هاي قضائي مرتضي بختياري وزير دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره مي گويد: تفويض بخشي از اختيارات مجلس به رئيس قوه قضائيه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئيس قوه قضائيه مي تواند به پيشنهاد وزير دادگستري تعرفه خدمات قضايي را افزايش دهد.

وي گفت: اين افزايش بسيار خوب و عالي است و بايد زودتر از اينها اتفاق مي افتاد. به عنوان مثال هزينه جرم در كشور بسيار پايين است و همين موجب شده ساليانه بيش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پياده داشته باشيم كه از اين تعداد بيش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جاني مي شود.

بختياري افزود: در مورد شكاياتي كه در آن حق مردم پايمال شده يا ظلمي بر شخص يا گروهي وارد شده است افزايش خدمات قضائي نداشته ايم ولي در دعاوي ديگر بهتر است آقاياني كه بيانيه صادر كرده اند مشاهده كنند قيمتها چند سال است كه با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.

واكنش مراجعان دادگاهها

اما واكنش مراجعه كنندگان به دادگاهها و مجتمعهاي قضايي در قالب شاكي و متشاكي با افزايش تعرفه هاي خدمات قضائي در نوع خود قابل تامل است.

بيشتر شدن تعداد صفرهاي تعرفه هاي چسبانده شده بر روي ديوار و شيشه هاي اتاق تمبر مجتمعهاي قضائي براي عده اي از مراجعه كنندگان به دادگاهها اهميت چنداني ندارد چرا كه آنها معتقدند قيمت ۲۰۰ تومان براي كپي برابر اصل كردن اسناد يا ۱۰۰ تومان براي تمبر نسبت به قيمت ۲۰ توماني سابق آنقدرها هم زياد نيست و قابل پرداخت است.

ولي گروهي ديگر از مراجعين نظري غير از اين دارند. زني كه براي تنظيم دادخواست طلاق به دليل اعتياد همسرش به دادگاه مراجعه كرده بود وقتي با تعرفه پنج هزارتوماني كه پيش از اين ۵۰۰ تومان بوده مواجه مي شود مي گويد: براي من حتي پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شكايتم هزينه هاي بيشتري داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر كنم.

تعرفه هاي قضائي از ديدگاه مراجع عظام

دفتر آيت الله علوي گرگاني در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزايش خدمات قضائي اينگونه پاسخ داده كه ارائه خدمات قضاء بايد با هزينه بيت المال صورت بگيرد و حتي به نظر ما قاضي حق ندارد از متخاصمين وجهي در قالب قرارداد دريافت كند و بايد بيت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آيت الله مكارم شيرازي نيز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه هاي قضائي نيز عنوان كرده كه هزينه خدمات قضائي با بيت المال است.

تعرفه ها را گران كرديم تا اطاله دادرسي كاهش يابد

سيد سليمان ذاكر عضو كميسيون قضائي مجلس در مورد انتقاد كارشناسان و بيانيه كانون وكلا مبني بر افزايش تعرفه هاي خدمات قضائي گفت: اين پيشنهاد از سوي قوه قضائيه در كميسيون قضائي مطرح شد كه مورد تائيد وزير دادگستري هم قرار گرفت و اين كميسيون پس از بررسي اين اختيار را به قوه قضائيه تفويض كرد.

وي گفت: ارزان بودن تعرفه هاي قضائي موجب شده بود تا مردم حتي در درگيريهاي كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائي مراجعه كنند و پرونده هاي قضائي در دادگاههاي كشور روزبه روزافزايش يابد در حالي كه در آينده با افزايش تعرفه هاي خدمات قضايي روند اطاله دادرسي نيز كاهش مي يابد.

عضو كميسيون قضائي مجلس افزود: قوه قضائيه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامي درآمد زيادي را در جيب دولت و خزانه واريز كرده در حالي كه خود از اين درآمد بي بهره بوده است در حالي كه با تصويب كميسيون قضائي رديف بودجه اي خاص ويژه قوه قضائيه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائي به حساب قوه قضائيه واريز شود.

دادگاهها غير انتفاعي شده است

اسماعيل پيروز رئيس ائتلاف فراگير وكلا و حقوقدانان ايران با تاكيد بر فتواي مراجع عظام نسبت به استفاده از بيت المال براي احقاق حقوق مردم گفت: افزايش غيركارشناسي شده تعرفه خدمات قضائي موجب مي شود تا قشري خاص براي اطاله دادرسي وارد دادگاهها شوند و به نوعي دادگاههاي كشور غير انتفاعي مي شود.

وي گفت: مگر نه اين است كه وظيفه دادگاه و قوه قضائيه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسي رسيدگي سريع به دعاوي و حمايت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شكايت ابتدا بايد وجه آن را پرداخت كرد.

پيروز در پاسخ به اظهارات ذاكر عضو كميسيون قضائي مجلس گفت: وي با اين اظهارات مي خواهد بگويد كه مردم نبايد براي گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه كنند.

با اين حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهايي كه در مورد افزايش تعرفه هاي قضائي اعلام شده شايد پاسخ به برخي پرسشها بتواند قدري در اقناع فعالان و كارشناسان اين حوزه و همچنين مراجعاني كه با افزايش ۱۰ برابري اين تعرفه ها مواجه مي شوند موثر باشد. اينكه اگر شرع دريافت هرگونه وجه را در ازاي قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه هاي قضائي به يكباره چندين برابر افزايش مي يابد. آيا بهتر نبود اين طرح به صورت آزمايشي اجرا شده و تاثيرات آن در جامعه قبل از تصويب نهايي مورد مطالعه قرار مي گرفت. آيا راهكار ديگري براي كسب درآمد قوه قضائيه وجود ندارد و براستي ايده افزايش تعرفه ها تا چه اندازه مي تواند در كاهش پرونده هاي قضايي اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاري مهر
بالا
فهرست اصلي

* اعضاي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در جلسه روز يكشنبه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، ۲۱ نفر از اعضاي دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز انتخاب شدند.

همچنين تصويب شد با ايجاد يك شعبه جديد، تعداد شعب دادگاه انتظامي كانون مركز به ۷ شعبه افزايش يابد.

اسامي اعضاي دادگاه انتظامي كانون به شرح زير است: شهرام فتحي نژاد، محمد رضا بني صدر، نوابه اسپهبدي، علي اصغر ذكي زاده، وحيد بهداد، حميد رفيعي فرد، ياراللهي، محمد علي صفي زاده، خسرو برادري، احمد سعادت، مرتضي اشكوري، جهانگير مستوفي، نوذر دبيران، ايرج افتخاري، فريده غيرت، ماجد وثوقي، جواد دربندي، هاشمي، كامبيز زنديه، حسين بني كاظم و نوذر يزداني.

انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۳-۱۴۴۱۸
نقل از ايسنا
بالا
فهرست اصلي