خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۳۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تغيير نشاني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
  * اطلاع‌رساني قضايي؛ اما و اگرها
  * حكم اعدام را كدام دادگاه بايد بدهد ؟كيفري استان يا انقلاب ؟
  * رئيس ديوان عدالت اداري تشريح كرد: تشكيل دفاتر استاني ديوان عدالت اداري و جايگاه قانوني آن
  * كشاورز درباره تمديد مجدد توقف اجراي آيين‌نامه لايحه استقلال:
  * رييس كانون سردفتران: دفاتر اسناد رسمي كماكان مي توانند اقدام به تنظيم اسناد اتومبيل كنند
-------------------------------------------------------------


  * تغيير نشاني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )

از تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۹ اسكودا در مكان جديد به نشاني :

تهران ، خيابان خالد اسلامبولي ( وزرا ) ، خيابان بهزاد شفق ( هفدهم ) ، پلاك ۲۰ ، طبقه دوم استقرار يافته است .

تلفن تماس اسكودا : ۸۸۷۰۲۲۹۰(۰۲۱)
جهت ارسال فكس : ۸۸۷۰۲۲۸۹(۰۲۱)
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاع‌رساني قضايي؛ اما و اگرها

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانين، رويه‌هاي قضايي جديد و وقايع حقوقي و قضايي همراه با تفسير و روشنگري نه تنها مفيد بلكه لازم و حتي واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره ضرورت اطلاع رساني قضايي از سوي رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسايلي را كه جنبه قضايي دارند مي‌توان به چند گروه تقسيم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضايي و نحوه استقرار اين سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظير اين‌كه هر مجتمع قضايي كجا واقع شده يا دادسرا كجاست. هر يك چند شعبه دارند و امثال اين‌ها كه اين اطلاعات نه تنها مي‌تواند بلكه بايد در اختيار همگان قرار گيرد و مرتبا روزآمد شود.

وي دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانين، رويه‌هاي قضايي جديد و وقايع حقوقي و قضايي مهم دانست و گفت: انتشار اينگونه اطلاعات نيز همراه با تفسير و روشنگري نه تنها مفيد بلكه لازم و حتي واجب است يعني بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسيما و مطبوعات، اينگونه آگاهي‌ها را توام با نقد و بررسي مرتبا در اختيار مردم بگذارند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروري جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومي حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور اين است كه رسانه‌ها مسايل حقوقي را به نحوي كه قابل درك و فهم براي عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رساني كنند به ويژه در مورد روابط و قوانيني كه تبعات كيفري يا آثار مالي مهم دارند دقيق‌تر و سريع‌تر و با تفصيل بيشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته ديگر اطلاعاتي است كه مي‌توانيم آن را اخبار ويژه بناميم، اينگونه اطلاعات به مناطق شهري يا شهرهاي خاص مربوط مي‌شود مثلا وقتي در منطقه مشخصي از يك شهر آمار تجاوز جنسي، زورگيري، كيف‌قاپي يا قتل‌هاي سريالي و امثال اينها افزايش مي‌يابد به منظور جلوگيري از تكرار موارد بايد تشكيلات دادسرا و حوزه قضائيه اين موارد را حداقل در آن محدوده به وسايل مقتضي اطلاع‌رساني كند، به نحوي كه قربانيان بالقوه و احتمالي اين جرايم با دقت و آمادگي بيشتر با حوادث احتمالي مواجه شوند.

وي توضيح داد: در بسياري از شهرهاي ايالات متحده آمريكا وقتي كسي قصد خريد خانه در منطقه‌اي را كه قبلا در آن نبوده، دارد مي‌تواند به پليس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسي و جرايم عليه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پليس به راحتي به اين موارد پاسخ مي‌دهد و پاسخ اين پرسش‌ها يكي از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهري يا شهرهاست، متاسفانه در طي سال‌هاي متمادي ناظر مواردي از تكرار جرم بوده‌ايم كه شايد اگر اطلاع‌رساني به اين نحو صورت گرفته بود، رخ نمي‌داد.

كشاورز دسته ديگر اطلاعات را مربوط به تصميمات جالب دادگاه‌هاي تالي و عالي دانست و گفت: در اين مورد به شرط حذف اسامي و كلاسه پرونده و كليه چيزهايي كه ممكن است باعث شناسايي اصحاب دعوا شود مي‌توان اينگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بديهي است نبايد اطلاعات داده شده به نحوي باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضيه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفين نيز باعث افشا شدن قضيه و هتك حرمت افراد شود، چنين اقدامي جايز نيست.

وي در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آيين دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن اشاره كرد و گفت: مطلب اين است كه در كليه موارد اصل بر علني بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردي كه منافيات عفت و جرايم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد يا طرفين تقاضاي غيرعلني بودن كنند يا موضوع خانوادگي باشد يا علني بودن دادگاه مخل امنيت يا احساسات مذهبي تلقي شود كه در اين موارد رييس دادگاه جلسه را غيرعلني اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصريح كرد: منظور از علني بودن اينست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسيدگي آزاد است لكن تا زماني كه در مورد پرونده‌اي حكم قطعي صادر نشود كسي حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتري محسوب خواهد شد. تدبير قانونگذار از اين جهت است كه آبروي مردم – وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند – حفظ شود زيرا چه بسا فردي كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند يا حتي پس از محكوميت در مرحله بدوي، در دادگاه تجديد نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رساني در اين مورد آزاد و بدون قيد و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترميم آبروي از دست رفته فرد ميسر نخواهد بود. از اين رو مي‌توان گفت تدبير قانونگذار در اين مورد درست است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اظهار كرد: بنابراين اين نتيجه را هم مي‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلويزيون يا پخش صداي ايشان از راديو به هيچ وجه صحيح نيست و مي‌تواند مورد ايراد قرار گيرد.

كشاورز درباره وضعيت اطلاع رساني قضايي در كشورهاي خارجي نيز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده مي‌دانم تقريبا در همه جاي دنيا اطلاع‌رساني قضايي متداول است اما در برخي كشورها عكس‌برداري از جلسه محاكمه ممنوع است. از اين رو، افرادي متخصص آن هستند كه تصوير نقاشي شده جلسه محاكمه را براي درج در مطبوعات تهيه كنند. به طور كلي در بسياري از جوامع احتياطي را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعايت نمي‌كنند.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۳-۱۴۴۷۱
بالا
فهرست اصلي


  * حكم اعدام را كدام دادگاه بايد بدهد ؟كيفري استان يا انقلاب ؟

چكيده
پس از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در آن صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ، به دادگاهي با پنج قاضي، موسوم به دادگاه كيفري استان ، داده شده بود ، هيات عمومي ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه اي چنين نظر داد كه علي رغم اين اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط يك قاضي دارد –مي تواند كماكان در مواردي كه ، پيش از اصلاح ، در صلاحيت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ راي وحدت رويه ديگري كه پس از راي قبلي صادر شد ، مرجع تجديد نظر اين احكام نيز دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود نه ديوان عالي كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هيات عمومي راي وحدت رويه ديگري صادر كرد مبني بر اينكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- بايد احتياط شود . مرجع تجديد نظر احكام اعدامي كه دادگاه انقلاب صادر مي كند ديوان عالي كشور خواهد بود نه دادگاه تجديد نظر استان حال مي توان گفت – دقيقاً با همان استدلالي كه ديوان كشور مرجع تجديد نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجديد نظر استان به ديوان عالي كشور تبديل كرده است ، بلكه به طريق اولي – رسيدگي به كليه اتهاماتي كه مجازات اعدام دارند بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گيرد . به ويژه با توجه به اينكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » يا به صليب كشيدن منحصراً يكي از مجازاتهاي « محاربه » است كه رسيدگي به آن پيش از اصلاح قانون در صلاحيّت انحصاري دادگاه انقلاب بوده است .

اولاً- صورت مساله

هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور سه راي در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر كرده كه ذيلاً مي آوريم :
الف- رديف: ۸۲/۲۱ راي شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي ، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است .

۱- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد الارض
۲- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري
۳- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسي به نفع اجانب
۵- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده ۴ قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا مراتب راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تائيد مي شود .
اين راي به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است » .
تبصره يك الحاقي به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصويب شده به شرح آتي است :
«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- راي شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي ، حقوقي ، جزائي و انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاههاي كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است . بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور كه در اين راي مورد تائيد قرار گرفته اين است كه :
« ... نظر به اينكه با تصويب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديد نظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسيدگي و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههاي تجديد نظر استان چهار محال و بختياري است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان مذكور مقرّر مي دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههاي تجديد نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل است :
«مرجع تجديد نظر آراء قابل تجديد نظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديد نظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند . آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است »
پ- راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
هيات عمومي در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ ديوان عالي كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخيرالذكر اقدام به صدور راي وحدت رويه كرده است .
شعبه ۲۷ عقيده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، به لحاظ مغايرت با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، نسخ شده و در نتيجه ،احكام اعدامي كه از دادگاه انقلاب براي متهمين به محاربه و افساد در ارض صادر مي شود ، در مرحله تجديد نظر قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و بايد در دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي شود .
شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجديد نظر ، قابل طرح در ديوان كشور مي داند .

متن راي به شرح ذيل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است... »

ثانياً – تجزيه و تحليل اين آراء
ا
گر مفاد اين آراء را در كنار هم بگذاريم و مقايسه كنيم نتايج ذيل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ي اول ( ۶۶۴ ) عليرغم تاخر تاريخ تصويب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به « قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » و علي رغم اينكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحي به شكلي تنظيم شده كه در آغاز اين مطلب نقل كرديم و علي رغم اينكه به موجب تبصره مذكور « رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد » و علي رغم اينكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامي كه مي گويد :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي گيرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .

به وضوح مشخص مي شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بيان مي كند از كلمه « آويختن به دار » همان « صلب » است ، همچنين معني مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب همان « آويختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پيشگفته – است ، زيرا اعدام از طريق دار زدن به منظور كشتن محكومُ عليه است حال آنكه در «صلب» يا به صليب كشيدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ عليه زنده بماند و بالاخره علي رغم اينكه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون اصلاحي آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسيله عام موخر كاملاً پذيرفته است و حتي بسياري از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذيرفته اند و بنابراين –علي القاعده بايد قائل شد به اينكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلي را نسخ كرده زيراجرمهاي موضوع اين ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نيز قائل شويم چه بسا قابل قبول باشد زيرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخيص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شوراي نگهبان – غير قابل نسخ به وسيله قوانين عادي است ،- اما همانطور كه در راي ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رويه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، صرفاً در مقام بيان صلاحيت دادگاه انقلاب است و در عين حال قانون مبارزه با مواد مخدر نيز به هيچ وجه در پي تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراين چه بسا بتوان گفت از بندهاي شش گانه ماده ۵ پيشگفته صرفاً قسمتهايي در صلاحيت دادگاه انقلاب باقي مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كليه جرمهايي كه در كيفرخواست براي مرتكبين آنها مجازات اعدام درخواست يا به آنها عنوان محاربه و افساد في الارض داده مي شود كه مجازات اعدام يا صلب دارد ، بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود .

ب- در راي دوم ( ۷۰۳ ) با اين استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي كيفري را در موارد مغاير نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجديدنظر استان را مرجع رسيدگي به آراء صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار داده و در اين ماده براي احكام كيفري مطلقاً « فرجام » پيش بيني نشده است و فرجام مختص برخي آراء محاكم حقوقي (مدني)_ آنهم با شرايط خاص است – نتيجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوي كيفري انقلاب در مرحله تجديد نظر بايد در دادگاه تجديد نظر رسيدگي شود . به استثناء آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه هاي تجديد نظر استان كه بايد درمرحله فرجامي در ديوان كشور رسيدگي شود .
نتيجه صدور اين راي اين بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجديد نظر خواهي محكومُ عليه صرفاً در دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي و ، در صورت تائيد ، اجرا مي شد . يعني مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه يا اقدام مسلحانه و ترور پيش از اجرا معمولاً به وسيله سه – و در صورت بروز اختلاف بين دو قاضي دادگاه تجديد نظر – چهار قاضي بررسي مي شود ، حال آنكه حكم قصاص يا محكوميت به اعدام براي زناي به عنف يا لواط حداقل به وسيله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه ديوان كشور – از طرف هشت قاضي مورد امعان نظر قرار مي گرفت و حتي – در صورت اصرار محكمه تالي به راي قبلي – ممكن بود مورد مطالعه و بررسي چندين قاضي و در نهايت كل قضات هيات عمومي كيفري ديوان عالي كشور قرار گيرد . تفصيل موضوع در مقاله « براي اعدام راي چند قاضي لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلي كانون وكلاي اصفهان چاپ شده
در واقع اين راي به انضمام راي شماره ۶۶۴ وضعيتي ايجاد كرد كه از لحاظ سياست كيفري همچنين عدالت و نصفت شگفت انگيز و غيرقابل توجيه بود .

پ- راي سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل اين راي اين است كه احكام اعدام چه از دادگاه كيفري استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجديد نظر در ديوان كشور هستند . اين چرخشي صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجيه و توضيح را مي طلبد ، بلكه در خصوص دو راي اول و دوم هم موارد قابل تاملي را مطرح مي كند .

ثالثاً – نقد مقايسه اي اين سه راي

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان كه به صلاحيت ديوان كشور در تجديد نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ ديوان كشور نيز استدلال آن را پذيرفته در راي خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي كشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقاي نماينده دادستان پيش از صدور راي سوم ( ۷۱۵ ) چنين اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار نمي‌خواهد راي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌كشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نمايد .
ـ آراء دادگاه‌هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره يك ماده ۲۰ نيز تكرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده ۲۰ آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مويد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده۲۳۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه راي شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقاي نماينده دادستان – كه البته كل اين اظهار نظر جالب ولي اين قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار به جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كيفري استان و شعبه ديوان كشور – در حالتي كه از رئيس و دو مستشار تشكيل شده باشد –مورد نظر نماينده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد في الارض اعمال مي شود و رسيدگي به آن – با توجه راي وحدت رويه ۶۶۴ - در صلاحيت دادگاه انقلاب تلقي شده سوالاتي را كه –مطرح خواهيم كرد ، به ذهن مي آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبيل در راي خود كه مقدمه صدور راي وحدت رويه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحي آورده است: رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي‌سازد كه قانونگذار رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي‌باشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده است. دادگاهي كه وفق تبصره يك الحاقي مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسيدگي به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكيل مي‌گردد به نظر مي‌آيد يكي از اهداف احياء دادسرا و دادگاههاي كيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه مي‌تواند اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صريحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همينطور ماده ۲۰ آيين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الذكر را نمي‌توان به وسيله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتيجه مي گيرد در اين مورد دادگاه كيفري استان صالح است .

ت- شعبه بيستم ديوان كشور در راي خود كه مويّد نظر دادگاه انقلاب اردبيل است و ، به نوبه خود ، مقدمه راي ۶۶۴ قرار گرفته چنين استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصويب مي‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخيص نظام مي‌باشد نيز تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از ۵ نفر قاضي تشكيل مي‌شود فلذا با تاييد راي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان اردبيل حل اختلاف مي گردد »
البته در راي ۶۶۴ اين بحث مطرح بوده كه آيا رسيدگي ابتدائي به جرايم مواد مخدردر صلاحيت دادگاه كيفري استان است يا دادگاه انقلاب و متن راي در نهايت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق اين راي كليه شقوق ماده ۵ تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را شامل مي شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نيست . يعني از آن دو نتيجه حاصل مي شود :

۱- حكم اعدام در جرايم مواد مخدر به وسيله يك قاضي ( رئيس دادگاه انقلاب ) صادر مي شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائيد يك مقام قضائي ديگر (رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور) اجرا مي گردد . يعني پرونده متهم را فقط دو قاضي مي بينند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق راي و اينكه همواره به متن راي توجه و استناد مي شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را ، علي رغم تصويب بعدي تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحيه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحي كه گفتيم – قاعدتاً ، صلاحيت در اينگونه موارد را به دادگاه كيفري استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اينكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقاي دادستان كل كشور در مقدمه راي ۷۰۳ هر چند نتيجتاً با متن راي سازگار است اما اين عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضاي تامين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با هيات دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد ... »
ملاحظه مي شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذيرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصويب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (پيشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتيجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحي و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اشاره به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در اين تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چيزي غير از اعدام با دار – كه شيوه معمول اعدام در كشور ما است – مي باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب :
رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره يك الحاقي به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود . دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد .

ب- مويّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمي كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ... »
ملاحظه مي شود مجازات « صلب » در اين تبصره نيامده است . بنابراين با توجه به اينكه اين قانون بعد از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شده ، از سكوت قانونگذار مي توان چنين استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، در زمان تصويب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحيت به دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائمي بوده كه در بندهاي ششگانه ماده بر شمرده شده و داراي مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنيم كه در زمان تدوين و تصويب قانون مذكور در همه دادگاههاي بدوي يك قاضي قضاوت مي كرد .
با اين مقدمه تصويب تبصره ۱ ماده ۴ در تاريخ موخر به وضوح نشان مي دهد كه قانونگذار از نظر قبلي خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام بايد در دادگاهي با پنج قاضي رسيدگي شود و تصريح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقي ، احتمالاً به اين منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اوليه و در نتيجه قرار گرفتن كليه جرمهائي كه مجازات اعدام دارند، در صلاحيّت دادگاههاي كيفري استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسي اين استدلال را نپذيرد بايد به يك سوال كوتاه و بسيار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد في الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معني به صليب كشيدن – دارد و به موجب دو تبصره پيشگفته بايد در دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود ؟ »

پ- اما نتيجه اصلي و نهايي اين است كه با توجه به صدور راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ ترديدي باقي نمي ماند اگر با استدلالي كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عيناً نقل كرديم و احتجاجي كه در راي شعبه ۱۸ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء ... » آمده و در راي دادگاه انقلاب اردبيل و راي شعبه بيستم ديوان كشور – كه متن هر دو را نقل كرديم – نيز با همين استدلال مواجه هستيم ، رسيدگي به تجديد نظرخواهي محكومين به اعدام بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود ، رسيدگي اوليه به كليه اتهاماتي كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نيز – به طريق اولي – بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان باشد و اين مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نيز مي شود ولو اينكه بگوئيم راي دادگاه كيفري استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور خواهد رسيد . چه حتي در اين مورد هم شش قاضي موضوع را بررسي مي كنند نه دو قاضي .
چه بسا بتوان گفت دو راي ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِي ۷۰۳ مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند، از جهت مفهوم و نيز علت حكم ، متهاوت تلقي خواهند شد و موضوع در خور طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود .
والله اعلم

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹
بالا
فهرست اصلي


  * رئيس ديوان عدالت اداري تشريح كرد: تشكيل دفاتر استاني ديوان عدالت اداري و جايگاه قانوني آن

رئيس ديوان عدالت اداري به تشريح دلايل لزوم تـشـكـيل دفاتر استاني ديوان و جايگاه قانوني آن پرداخت.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: از آنجا كه ديوان عدالت اداري يك نهاد كشوري است، ما بايد به سراسر كشور خدمات ارائه دهيم و مردم از اين مرجع قانوني به نحو مطلوبي استفاده كنند.
وي افزود: اگرچه حضور افراد در ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد و مردم مي‌توانند با تبادل لوايح، پرونده‌ها و حقوق خود را پيگيري كنند؛ اما به هر حال براي دسترسي هموطنان در استان‌ها به ديوان مشكلاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: زماني كه قانون ديوان عدالت در مجلس مطرح بود، بعضي از نمايندگان پيشنهاد تشكيل شعبي از ديوان در مراكز استان‌ها را دادند كه با توجه به ساختار ديوان عدالت اداري و شرايط حاكم بر آن، امكان چنين كاري وجود نداشت. ازاين رو ما به حداقل اكتفا كرديم و بنا شد كه فعلاً در مراكز استان‌ها دفاتري تشكيل شود و ارتباط مردم با ديوان از طريق اين دفاتر صورت گيرد.
منتظري درخصوص جايگاه قانوني اين دفاتر اظهار داشت: تشكيل اين دفاتر در ماده‌اي از يك لايحه كه در كميسيون قضايي تصويب شده و در صحن علني مجلس مطرح است، پيش‌بيني شده و اگر اين قانون به تصويب نمايندگان برسد، ديوان عدالت اداري مكلف خواهد بود در مراكز استان‌ها دفتري را در دادگستري، سازمان بازرسي و يا به صورت مستقل تشكيل دهد تا خدمات ديوان با سهولت به مردم ارائه شود.
رئيس ديوان عدالت اداري درخصوص وظايف اين دفاتر گفت: پذيرش دادخواست، ابلاغ احكام و دعوت‌نامه‌ها و اخذ مدارك مورد نياز براي بررسي‌قضايي از جمله خدماتي است كه اين دفاتر در صورت تشكيل ارائه خواهند داد.
منتظري در پاسخ به اين سوال كه آيا چنين خدماتي را نمي‌توان از طريق پست به مردم ارائه كرد، اظهار داشت: از آنجا كه اسناد و مدارك تقديمي بايد به طور كامل كنترل شوند و مورد تاييد قرار گيرند، بايد يك مقام قانوني كه امضاي آن اعتبار دارد، چنين خدماتي را ارائه دهد.
كميته از تصويب مصوبات خلاف قانون پيشگيري كند
همچنين نماينده‌قوه‌قضاييه در كميته‌همكاري سه قوه ابراز اميدواري كرد كار اين كميته بتواند از تصويب مصوبات خلاف قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي پيشگيري كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري با اشاره به تشكيل كميته همكاري سه قوه تصريح كرد: براي همكاري منطقي سه قوه با يكديگر هر كس بايد در مسير قانوني خود حركت كند و براي اتصال حلقه‌ها به هم ساز و كاري وجود داشته باشد كه كميته همين نقش را ايفا خواهد كرد.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه تاكنون يك جلسه با حضور اعضاي كميته برگزار شده است، افزود: در حال حاضر متني به عنوان آيين‌نامه تنظيم شده كه بايد به تاييد روِساي سه قوه برسد.
وي ضمن ابراز اميدواري براي كاهش ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري از طريق اين تعامل، خاطرنشان كرد: اگر كار كميته همكاري سه قوه در مسيري صحيح هدايت شود و همه اعضا به تعهدات خود متعهد باشند، به نفع مردم و هر سه قوه خواهد بود.
منتظري با اشاره به اين كه توجه دولت به برخي شكايات مي‌تواند از طرح آنها در ديوان عدالت اداري جلوگيري كند، گفت: بررسي موضوع در كميته باعث مي‌شود آيين‌نامه يا تصميمي كه موجب طرح شكايات شده، در صورت لزوم تصحيح گردد يا با اقدامات قانوني از ميزان شكايات كاسته شود.
نماينده‌قوه قضاييه در كميته‌همكاري سه قوه در پايان گفت: يكي از اهداف ما بررسي آيين‌نامه‌هاي مغاير با قانون است تا پيش از طرح شكايت اصلاح شود. البته تحقق اهداف مدنظر منوط به گذشت زمان و مشخص شدن حدود و ثغور كار اين كميته است.

نقل از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي


  * كشاورز درباره تمديد مجدد توقف اجراي آيين‌نامه لايحه استقلال:

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز (اسكودا) با قدرداني از اقدام رييس قوه قضاييه در تمديد توقف اجراي آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي، قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تمديد شش ماهه تعليق اجراي آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا در پي ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز با معاون اول قوه قضاييه گفت: كانون‌هاي وكلا و اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلا از اين حركت مثبت رياست قوه‌ي قضاييه استقبال مي‌كنند و در همين حد نيز سپاسگزارند اما تعيين تكليف نهايي اين آيين‌نامه مطلبي است كه بايد با سرعت و قاطعيت در خصوص آن اقدام شود زيرا صرف وجود آيين‌نامه‌اي با اين مشخصات باعث نگراني و تشتت فكري وكلا مي‌تواند باشد.

وي افزود: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پيگيري شكايت ابطال آيين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري گفت: كانون‌هاي وكلا پيگير شكايت خود در ديوان عدالت اداري جهت ابطال كل آيين‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طي لوايحي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت از رياست محترم ديوان درخواست شده است و باز هم موضوع پيگيري خواهد شد زيرا مطمئن هستيم با توجه به اشكالات غيرقابل توجيه و غيرقابل قبول موجود در اين آيين‌نامه بدون ترديد اين آيين‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباري كه در مورد عقيده و نظر كميسيون تخصصي ويژه‌ي نهادهاي ديوان عدالت در خصوص اين مورد به ما رسيده مويد صحت اين استنباط است.

وي ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتي در زمينه‌ي حل مشكل از طريق قانونگذاري نيز در جريان است و اتحاديه‌هاي كانون‌هاي وكلا نيز هيات را برگزيده است كه آخرين تغييرات مورد نياز را در متن تنظيمي قبلي كانون‌هاي وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختيار افراد و اشخاصي كه به نوعي دست‌اندركار اين مهم هستند قرار دهد كه اين متن به زودي آماده خواهد شد.

وي در ادامه ابراز اميداري كرد كه سرانجام تنظيم، تدوين و تصويب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌هاي وكلا كه متخصصين اين امر هستند به نقطه‌اي برسد كه آنچه تهيه و تصويب خواهد شد در بردارنده‌ي استقلال كانون‌هاي وكلا، وكيل و استانداردهاي جهاني ناظر به اين حرفه باشد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عاليه‌ي قوه‌ي قضاييه بر كانون‌هاي وكلا نفي و انكار نشده است لكن اين نظارت نبايد به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلي – به ويژه آنچه كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصاديقي از دخالت است نه نظارت كه اميدواريم در اين مورد تحول مثبتي صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، اين آيين نامه كه در تاريخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصويب رسيده است، پس از يكبار توقف اجرا در اواخر تير همان سال، در دي ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمديد شد و هم اكنون براي دومين بار با نظر رييس قوه قضاييه اجراي آيين نامه به مدت شش ماه از تاريخ انقضا (۳۱ تيرماه ۸۹) تمديد خواهد شد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۳-۱۵۷۶۹
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كانون سردفتران: دفاتر اسناد رسمي كماكان مي توانند اقدام به تنظيم اسناد اتومبيل كنند

رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: دفاتر اسناد رسمي كماكان مي توانند اقدام به تنظيم اسناد اتومبيل كنند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، مسلم آقاصفري، رييس كانون سردفتران در رابطه با وضعيت نقل و انتقال اتومبيل با توجه به حذف ماده ۳۰ لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي گفت: اولاً آنچه كه گفتيد هنوز اتفاق نيفتاده است زيرا مراحل قانونگذاري پايان نيافته، ثانياً حذف ماده ۳۰ يعني بقاي وضعيت موجود. اتفاقي نيفتاده است.

وي در رابطه با نگراني همكاران سردفتر در اين رابطه اظهار داشت: همكاران بنده هم مثل آن برادر عزيز مسئول راهنمايي و رانندگي كمي عجولانه صحبت مي‌فرمايند.

رييس كانون سردفتران در خصوص اين گفته كه ثبت معاملات اتومبيل اختياري شده است، با بيان اينكه نقل و انتقال كليه اموال اختياري است، افزود: ثبت نقل و انتقال اختياري نيست. يعني اشخاص اختيار دارند كه اموال خود را انتقال بدهند يا ندهند، اما براي ثبت نقل و انتقال از جهت تثبيت حقوق مالكانه و جلوگيري از بروز دعاوي الزام دارند.

آقاصفري در ارزيابي صحبت توكلي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي به تعارض ماده ۳۰ مذكور با اصل ۷۵ قانون اساسي، گفت: جناب آقاي توكلي يقيناً به اعتبار دانش و سوابقشان در مجلس شوراي اسلامي بيش از بنده به امور اشراف دارند ولي استنباط بنده اين است كه تخصيص بودجه براي هيچ نهاد حكومتي مستلزم امكان كسب درآمد آن نهاد نيست. در عين حال دريافت هزينه قيمت تمام شده خدمات به اشخاص هم ربطي به بودجه ندارد. زيرا وجوه حاصل از ارائه خدمات به حساب خزانه بايد واريز شود. علاوه بر آن چنانچه تصور حذف درآمدي را داشته باشيم بايد نگران درآمد دولت ناشي از عدم اجراي مواد ۱۲۳ و۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده باشيم كه از اين رهگذر رقمي معادل ۱۸۰ ميليارد تومان به خزانه دولت ضرر خواهد رسيد كه البته حذف ماده ۳۰ مذكور به مواد ياد شده خدشه اي وارد نكرده است.

رييس كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با اينكه آيا دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند اسناد اتومبيل را تنظيم كنند يا خير؟ گفت: دفاتر اسناد رسمي نمي توانند اسناد اتومبيل را تنظيم نكنند. چون وظيفه آنان ثبت نقل و انتقال اموال و وصول حقوق دولتي از جمله حق الثبت و ماليات و وصول عوارض ساليانه خودرو و واريز آن به خزانه دولت است.

انتهاي پيام
نقل از سايت كانون سردفتران و دفتر ياران
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي