خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۳۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * موضوع شكايت انتظامي از قاضي
  * اقدامات رسيدگي تشويشها و چالشها
  * نامه دادستان كل كشور به رييس قوه قضائيه
راي صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران
  * معاون قضايي ديوان عالي كشور پيشنهاد كرد : ضرورت تشكيل معاونت مستقل نظارت در ديوان‌عالي كشور
  * طرح وكيل خانواده با تفكري درازمدت ارزيابي شود
  * رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: آزمون وكالت ۸۹، آذرماه برگزار مي‌شود.
  * حضور وكلا درمراجع قضايي الزامي شود
  * يك ارزيابي شتابزده از قوه قضائيه
  * اعضاي كميسيون‌هاي كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند
  * حق دفاع
-------------------------------------------------------------


  * موضوع شكايت انتظامي از قاضي

موضوع شكايت انتظامي از قاضي يكي از موضوعهايي است كه هر وكيلي در انجام كار خويش و به هنگام روبرو شدن با عدم رعايت قوانين و مقررات به آن فكر ميكند به ويژه آن كه اين موضوع- عدم رعايت قوانين و مقررات- پس از تذكر به قاضي مربوطه با سوءنيت و لجوجانه دنبال شود.

با اين حال، وكلاء به طور نوعي انگيزه كمي براي طرح و پيگيري شكايت انتظامي از قضات دارند و سودانگارانه يا عافيتطلبانه از انجام اين كار كنارهگيري نموده و آن را به موكل وامينهند. ترس از دشمني و غرضورزيهاي قاضي مورد شكايت در پروندههاي بعدي، ممكن است هر وكيلي را به ناسودمند بودن طرح شكايت انتظامي از قاضي متخلف برساند. نتيجه طبيعي چنين امري، بيكيفر ماندن قاضي متخلف و استمرار رفتارهاي تخلفآميز وي در آينده و در پروندههاي ديگر است. اما آيا ترس از دشمني و غرضوريهاي بعدي قاضي متخلف ميتواند دليل خوبي براي كنارهگيري از طرح شكايت انتظامي عليه وي باشد؟ به نظر ميرسد پاسخ به اين پرسش به دلايل زير منفي باشد.

دليل نخست آن كه، هيچ قاضياي، به ويژه قاضياي كه در دادگاه انتظامي قضات محكوم گرديده، دوست ندارد عليه وي طرح شكايت انتظامي شود و به همين دليل تمام تلاش خود را براي رعايت قوانين و مقررات به كار خواهد بست و از اين رو فرض دشمني و غرضورزيهاي بعدي كمرنگ و دور از ذهن ميباشد. با فرض دشمني و غرضورزيهاي قاضي مورد شكايت در پروندههاي بعدي، راه طرح شكايت انتظامي عليه وي باز است و قاضي مزبور بايد پاسخگو باشد.

دليل دوم آن كه، ترس يا عافيتطلبي دليل خوبي براي بياعتنايي و بيتوجهي به اجراي عدالت نيست. يك وكيل خوب وكيل شجاع و فداكار هم بايد باشد. وكيل ترسو نميتواند سرباز عدالت باشد. عدالت و عدالتجويي بها دارد و كساني ميتوانند سربازان عدالت باشند كه حاضر به از خودگذشتگي بوده و عدالت را قرباني ترسها و سودانگاريهاي خود نكنند.

دليل سوم آن كه، وظيفه وكيل تنها در رابطه قراردادي وي با موكل خلاصه نميشود بلكه وكيل به عنوان وكيل وظايف ديگري را نيز دارد كه انجام برخي از اين وظايف از راه شكايت انتظامي از قضات متخلف تحقق مييابد. وكيل نماينده مردم در نظارت بر قوه قضائيه و نحوه رسيدگي به دعاوي نيز ميباشد. وكيل نميتواند نسبت به سوء جريان قضايي بيتفاوت باشد و از نظر اخلاقي وظيفه دارد در برابر بيعدالتيهاي قضايي و تخلفات آشكار و پنهان مقامهاي قضايي بايستد. نميتوان از يك سو شعار فساد در قوه قضائيه را در بوق و كرنا كرد و از سوي ديگر هيچ اقدامي براي مبارزه با فساد در قوه مزبور انجام نداد.

قوه قضائيه سالم و عاري از فساد جز در پرتو مشاركت فعالانه وكلاء در برخورد با جلوههاي گوناگون فساد در قوه مزبور امكانپذير نيست. اگر در كشورهاي ديگر حرفه وكالت و وكيل جايگاه بالايي دارند به اين دليل است كه وكيل را در مقام نماينده واقعي جامعه در نظارت بر قوه قضائيه ميدانند و وكلاء نيز چنين نقشي را در عمل ايفاء ميكنند و اگر در كشور ما حرفه وكالت و وكيل آن جايگاه را نداشته و تلقي ديگري وجود دارد به اين دليل است كه وكيل تنها وظيفه خويش را در رابطه قراردادي با موكل خويش خلاصه ميكند و از آن فراتر نميرود.

دليل چهارم آن كه، جز در صورت دخالت فعال وكلاء در پيگيري تخلفات انتظامي قضات در عمل اين تخلفات در دادسراي انتظامي قضات طرح نگرديده و به آنها رسيدگي نميشود. در اين صورت، قاضي متخلف همچنان به رويه تخلفآميز خود در پروندههاي ديگر ادامه داده و باكي از تخلف ندارد. اين تنها وكيل دادگستري است كه هم دانش كافي براي تشخيص تخلف قاضي را دارد و هم ابزار لازم براي پيگيري اين تخلف.

دليل پنجم آن كه شكايت انتظامي از قضات متخلف به مثابه تشويق قضات قانونمند است. وكيل دادگستري تنها در يك صورت ميتواند در عمل اقدامي جهت تشويق قضات قانونمند انجام دهد و آن اين كه با طرح شكايت انتظامي از قضات متخلف زمينه تمييز قاضي خوب از بد و قاضي شايسته از ناشايسته و در نتيجه ارتقاء شغلي قضات خوب و شايسته را فراهم آورد.

جواد كارگزاري
وكيل پايه يك دادگستري
Kargozari@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * اقدامات رسيدگي تشويشها و چالشها

در ابتداي نظر ، بايد اوقات رسيدگي در محاكم را تشريح كرد تا بتوان به چالشهاي مرتبط با آن پرداخت ،در دادگستري وفق قانون و بر اساس نظامي درون نهادي براي رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده از جانب رياست دادگستري مركز شهرستان يا استان يا بخش، يا نماينده وي شماره اي تعيين مي گرددكه شماره ثبت كل نامدارد و بر اساس تاريخ ورود پرونده از دايره ارجاع يا سرپرست دادگستري يا مجتمع قضايي به شعبه ، طي شماره اي كه ثبت رايانه مي شود و سپس در دفتر شعبه ثبت مي شودشماره كلاسه بايگاني آن پرونده مقرر مي گردد و چون اوقاتي كه دادگاه ها تعيين مي نمايند جهت رسيدگي به دعاوي مطروحه، ارتباط مستقيمي با تاريخ ارجاع پرونده و شماره اي كه تحت آن به ثبت رسيده است دارد

وچون تعداد آمارهاي ورودي شعب رسيدگي كننده به دعاوي اعم از حقوق و كيفري و خانواده در طول مدت سال بالا است اوقات رسيدگي نيز به تبع آن طولاني خواهند بود ،حتما شنيده ايد كه در توالي مختلفه رياست وقت دادگستري استان و حتي رياست محترم وقت قوه قضائيه در مراسم ، نشستها و مصاحبه ها ابراز نمودند كه اوقات رسيدگي طولاني را بايد كاهش داد و طرح و برنامه اي رادر خصوص بهبود سرعت رسيدگي ها و جلوگيري از اطاله روند رسيدگي يا اجمالآ ارائه نموده اند يا خير !!

اما هنگاميكه كه به طور عملي و از ديد ارباب رجوع و مراجع به دستگاه قضايي اعم از اشخاص يا وكلاي اصحاب دعوي به اين موضوع مي نگريم و با آن به صورت عيني برخورد مي كنيم موضوع از قالب بحث تئوريك خارج شده و حق و تضييع آن در ميان مي آيد اين در حالي است كه در بسياري از موارد اطاله در دادرسي ها كه بعضا بسيار سهل و قابل تسريع در رسيدگي هستند موجب اضرار به اشخاص مي گردد كه از باب احقاق حقوق خود به دستگاه قضائي مراجعه نموده اند و بعضا به واسطه نقصهايي كه از چشم تنظيم و تصويب كننده هاي قوانين دور مانده اند اين اطاله در دادرسي تنها موجب دوباره كاري و اقدامات غير ضرور مي گردد كه در ادامه سعي دارم به طور عيني تمثيل هايي در اين خصوص ارائه نمايم .

اوقات رسيدگي در محاكم به سه بخش تقسيم مي شوند ۱- وقت رسيدگي عادي ۲- وقت رسيدگي به طور فوق العاده ۳- وقت هاي احتياطي ،

البته در قوانين موضوعه و آئين هاي دادرسي در خصوص دعاوي رسيدگي هاي فوري پيش بيني شده است كه بعضا ناديده گرفته مي شوند به طور مثال در خصوص دعاوي چك قانون گذار رسيدگي به اين دعاوي را خارج از نوبت پيش بيني نموده است

معهذا در بسياري موارد اين امتياز خارج از نوبت بودن حدودا ۴ ماه يا بيشتر به طول مي انجامد تا اولين جلسه رسيدگي برگزار گردد ،اوقات رسيدگي عادي كه به روشي كه در فوق بدانها اشاره شد تعيين ميگردند و بعضا بسته به محل شعب دادگاه و حجم پرونده هاي ارجاعي به آن شعب از ۴۰ روز مقرر ميگردند تا ۶ الي ۸ ماه، در خصوص اوقات رسيدگي فوق العاده كه همان طور كه از نامش بر مي آيد وقتي است كه دادگاه خارج از نوبت هاي عادي تعيين مي نمايد كه البته به ندرت اين اوقات تعيين مي گردند و اوقات احتياطي نيز در جايي است كه دادگاه براي تكميلي رويه دادرسي به استعلام يا نظريه كارشناسي و غيره نيازمند است تا بتواند انشاء راي نمايد كه معمولا نيز اين اوقات بر حسب مورد و موضوع شايع و رايج مي باشند و حداقل ۲ ماه تعيين مي گردند .

اما بزرگترين نقصاني كه خارج از يد مقام رسيدگي كننده به دعاوي است ، امر ابلاغ هاي اوقات دادرسي و همچنين مدت زمان ابلاغ و تحويل اوراق استعلام از مراجع مربوطه است كه دادگاه بر حسب موضوع امري را از مراجع مربوطه استعلام نموده است . مدت زمان تنظيم و تحويل اوراق ياد شده توسط دفتر دادگاه تا وصول و دريافت پاسخ استعلام يا استراد نسخه دادخواست يا اخطاريه و ابلاغها به اصحاب دعوي كه حداقل ۳۰ تا ۴۰ روز مي باشد يكي از موجبات اطاله دادرسي ها مي باشد . هر چند برخي اوقات مسئولين قضائي به فكر چاره اي براي اين دير كرد ابلاغها كه متصدي آن اداره ابلاغ دادگستري است مي افتند و قصد بهبود اوضاع را دارند اما عملآ كه اين تحولات از كلام بدل به عمل نگرديده است و تغيير محسوسي در اين باب رخ نداده است . اين ابلاغها در بازه زماني ۴۵ روزه و برخي اوقات كمتر يا بيشتر به عمل مي آيند و به شعبه صادر كننده اوراق ابلاغي نسخه ثاني آن مرجوع مي گردد كه اين مدت در عصر ارتباطات است واين در حالي است كه طرق و روشهاي انتقال داده ها و اطلاعات دچار تحول اساسي شده است و مي توان با استفاده از طرق مختلفه، اقدام به تسريع و بهبود بازه زماني پروسه ابلاغها در دستگاه قضائي نمود ،

ازجمله اين موارد مي توان از طرق پست هاي الكترونيكي ،پيامك ، فكس و غيره ياد نمود كه البته به لحاظ مفادي كه، مجوز قانوني براي استفاده ازاين طرق و ابلاغهاي قانوني و واقعي دچار نقصان و كمبود هايي مي باشيم . نكته ديگر مخصوصاً در دعاوي مربوط به اموال غير منقول است كه اكثرًا منجر به صدور استعلامات از ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مي گردد و تا اين ابلاغها به اداره مد نظرابلاغ گرددو آن اداره متبوعه پاسخ آن را آماده و مسترد نمايد دادگاه ها اوقات احتياطي حداقل براي ۲ ماه تعيين مي نمايند ، اين در حالي است كه كل پروسه ابلاغ به اداره مربوطه تا تهيه پاسخ چند سطري آن و ارسال آن به دستگاه قضائي بيش از يك هفته در بدترين شرايط به طول نخواهد انجاميد ،ولي اگر اين امور نظام مند و مكانيزه شوندآنگاه نيازي به تعيين اوقات احتياطي بلند مدت در محاكم نخواهد بود .

اما نكته ديگر كه موجب اطاله رسيدگي را فراهم مي آورد ، صدور قرارهاي كارشناسي وتعيين كارشناسان مي باشد كه متاسفانه در اينجا نيز به علل مختلفه نظريه عزيزان كارشناسي كه تعداد آنها و رشته هاي تخصصي آنها فراوان است با تاخير هاي غير عرفي همراه است و فارغ از نظريه هاي اعلامي و امكاني كه قانون گذار در تعيين هيات هاي كارشناسي يكي پس از ديگري با اعتراض اصحاب دعوي در نظر گرفته است و هماهنگي ۳ يا ۵ و حداكثر ۷ كارشناس براي اظهار نظر در موضوع قرار كارشناسي هم زمان گير است و هم امريست صعب كه معمولآ مي شود اين پروسه قرارهاي كارشناسي تا وصول نظريه هياتها و اعتراضات بعدي قريب به يك سال يا بيشتر به طول مي انجامد و بر سرعت رسيدگي ها تاثير معكوس مي گذارد . نكته ديگر كه موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي آورد عدم حضور دادرس شعبه رسيدگي كننده است كه البته قانون بازه زماني ۲ ماهه براي تعيين وقت بعدي رسيدگي در نظر گرفته شده است ، البته اگر در وقت بعدي ابلاغها صحيحا به عمل آيد و دليلي براي تجديد وقت بروز نكند .

در مواردي از دعاوي كه بسيار مبتلابه است ميتوان از دعاوي خلع يد ، مطالبه طلب ، دعاوي مالي ، اجور معوقه و اجاره بها و يا اجرت المثل و غيره ياد كرد، در اين نوع دعاوي اطاله دادرسي ضرر بسياري به خواهان مي زند چرا كه اكثرًا اين موارد تا صدور راي قطعي چندين ماه به طول مي انجامد و تا بخواهد اجرائيه نسبت به راي قطعي صادر و اجرا گردد با عنايت به نرخ تورم و كاهش ارزش پول در جامعه هر چند اصل طلب و خسارت تاخير تاديه كه متاسفانه بانقص در قوانين از زمان ايجاد حق تا زمان تقديم دادخواست مال يا حق متنازع فيه ميتواند مورد در خواست قرارگيرد و تا موضوع توسط محاكم مورد رسيدگي قرار گيرد ومنجر به حكم بدوي وسپس قطعي گرددضرر فاحشي به خواهانهاي اين گونه دعاوي وارد مي آورد و اگر بخواهند نسبت به مدت في ما بين تقديم دادخواست تا صدور اجرائيه كه در خصوص خسارت تاخير تاديه دريك خلآ قانوني قرار مي گيرد و از نظر دور مي ماند مطالبه حق نمايند ميبايست دعوي جديدي طرح نمايند و مجددا همين پروسه از ابتدا آغاز گردد .

در نهايت طرق جلوگيري از اطاله دادرسي در محاكم دادگستري در رسيدگي به پرونده ها اعم از حقوقي و كيفري و خانوادگي بسيارند ، كه درمانحي فيه به برخي از آنها اشاره شد ، همچنين مي توان در جهت ارائه راهكارهايي جهت بهبود اين روند رسيدگي كسالت آور و طولاني به افزايش محاكم دادگستري و شعب دادگاه ها و استخدام قضات بيشتر براي تصدي اين شعب و همچنين كاستن از بار پرونده هاي ورودي به شعب نام برد و همچنين استفاده از طرق تسريع در رسيدگي را بر طرق معمول افزود و همچنين از فناوري هاي روز در جهت تسريع ابلاغ اوراق و استعلامات قانوني استفاده نمود . البته نبايد اصلي ترين مورد كه همانا فرهنگ سازي و آموزش درست استفاده از وكيل و حقوقدان در انجام امور حقوقي و تعاملات مالي و هرجايي كه پاي حق و تعهد در ميان ميباشد را فراموش نمود كه چه سخن پر مغزي است پيشگيري ترافع قبل از ايجاد آن . اميد است همان طور كه حضرت امام رحمت الله عليه فرمودند : بتوانيم به طور شايسته به ولي نعمتانمان كه همانا مردم هستند و از اسمشان بر مي خوانيم« اربابان رجوع به دستگاه قضائي» كه ملجاء و ماوي مردم و دادخواهي آنها به حكومت اسلامي است باري از دوششان برداريم و به آنهايي كه به عدالت اسلامي پناه آوردند سكينه خاطر دهيم نه بار خاطر و به حق، عدالت از نوع پيشوايمان علي ابن ابيطالب را آن هم با تطبيق با احتياجات و امكانات روز فراهم آوريم تا حداقل به وظيفه خود در قبال ملت صبور و صدوق ايران عمل نمائيم .

مهدي مقيمي هنجني
وكيل پايه يك دادگستري
mmhmoghimi@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * نامه دادستان كل كشور به رييس قوه قضائيه
راي صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران

خبر كوتاه بود و شگفتيآور. دادستان كل كشور در نامهاي به رييس قوه قضائيه راي صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مخالف موازين شرعي اعلام و درخواست اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به راي مزبور را مينمايد كه مورد موافقت رييس قوه قضائيه قرار ميگيرد. اين در حالي است كه مقررات قانوني چنين اجازهاي را به دادستان كل كشور و رئيس قوه قضائيه نميدهند. در ادامه اين موضوع در پرتو مقررات قانوني مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

۱. پرسش اساسي در مورد درخواست دادستان كل كشور پرسش از قانوني بودن يا غير قانوني بودن درخواست مزبور است. بررسي و خوانش ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نشان ميدهد كه اعمال ماده مزبور تنها در مورد آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور در صورت تشخيص مخالفت بين آن آراء با شرع از سوي رييس قوه قضائيه است. در عبارت پاياني ماده مزبور به طور صريح و روشن آمده است: «... اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود». ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز به طور صريح و روشن اعاده دادرسي را تنها در مورد احكامي ميداند كه قطعيت يافته است. بنابراين و بر اساس مقررات قانوني امكان اعمال مقررات ماده ۱۸ در مورد دستور موقت به عنوان يك تصميم قابل تجديدنظرخواهي و غير قطعي وجود ندارد چرا كه بر اساس ماده ۳۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني امكان تجديدنظرخواهي از آن همراه با تجديدنظرخواهي نسبت به اصل راي صادره در دعوي وجود دارد. بر اين اساس، درخواست دادستان كل كشور در مورد اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و موافقت رييس قوه قضائيه با اين درخواست فاقد وجاهت قانوني ميباشد.

۲. صرفنظر از عدم اعتبار قانوني درخواست مزبور و پذيرش چنين درخواستي، بررسي مفاد درخواست مزبور نشان از خروج موضوعي اين درخواست از چهارچوب مقررات ماده ۱۸ اصلاحي دارد: نخست آن كه، دستور موقت صادره خلاف بين شرع نيست. بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸ «مراد از خلاف بيٌن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است...» در حالي كه دستور موقت صادره نه تنها با مسلمات فقهي مخالف نيست بلكه در چهارچوب قانوني مبتني بر آموزههاي فقهي كنوني از توجيه بسيار بالايي برخوردار است. توضيح آن كه، هيچ كس نميتواند ابتناي نظام قانوني كنوني بر آموزههاي فقهي را مورد انكار قرار دهد. معناي اين سخن آن است كه آنچه به عنوان چهارچوبهاي قانوني در مجموعه قوانين و مقررات تعريف و تعيين گرديده به طور مسلم و بي هيچ ترديدي مخالف مسلمات فقهي نيست. پس چنانچه يك مقام قضايي در چهارچوب مقررات قانوني و با استناد به آن مقررات تصميمي اتخاذ نمايد كه تصميم مزبور نه تنها به طور روشن و آشكار مخالف هيچ يك از مقررات قانوني و حتي قانون اساسي نباشد بلكه به طور ضمني نيز چنين نباشد نميتوان اين تصميم را مخالف بيٌن شرع و در نتيجه مغاير مسلمات فقهي دانست. دستور موقت صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران در چنين چهارچوبي صادر گرديده و شوربختانه دادستان كل كشور بدون هيچ استدلال حقوقي (/شرعي) و استناد قانوني آن را مخالف بيٌن شرع دانسته است. اگر دستور موقت صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران خلاف بيٌن شرع بوده است چرا دادستان كل كشور در درخواست خود نتوانسته است هيچ استدلال حقوقي (/شرعي) و استناد قانوني براي ادعاي خود ارايه نمايد؟ هنگامي كه سخن از مخالفت آشكار يك تصميم قضايي با شرع به ميان ميآيد معناي اين سخن آن است كه ميتوان استدلالها و استنادهاي زيادي را از ميان انبوه استدلالها و استنادهاي موجود ارايه نمود و نه آن كه هيچ چيزي وجود نداشته باشد و برخلاف واقع (/رويه قضايي ديوان عدالت اداري) و به جاي استدلال اعلام گردد كه چون مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون است پس دادخواهي از آن مصوبات قابل رسيدگي در مراجع دادگستري نيست. امام خميني-درود خدا بر او باد- هيچ گاه اعلام نكرد كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل نظارت قضايي نيست و اگر مغايرتي با قوانين موجد حق داشته باشند باز هم بايد اجرا شوند. امام تنها بر ترتيب اثر دادن به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظر داشتند و بس! اصول كلي حقوقي ترديدي در قابليت نظارت بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يكي از شوراهاي وابسته به قوه مجريه باقي نميگذارد.

دوم آن كه، دادستان كل كشور گويا فراموش كرده است كه ديوان عدالت اداري بارها مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به دليل ناهمسازي با قانون اساسي و ديگر قوانين ابطال نمود؟ پس چگونه با ناديده انگاشتن رويه قضايي ديوان عدالت اداري مدعي آن است كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از بدو تاسيس تاكنون در حكم قانون ميباشد كه نبوده و نيست. چنين تلقياي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را در مرتبهاي بالاتر از مجلس شوراي اسلامي قرار ميدهد كه مصوبات آن از حيث رعابت قانون اساسي و شرع مورد نظارت شوراي نگهبان قرار ميگيرد. نتيجه آن كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه قانون به معناي دقيق كلمه ميباشند بايد مورد نظارت شوراي نگهبان قرار بگيرند اما مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه «در حكم قانون» هستند از هر گونه نظارتي معاف ميباشند؟ آيا چنين برداشتي از جايگاه و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چهارچوب نظم حقوقي كنوني قابل توجيه است؟ اگر نيست كه به نظر چنين ميرسد پس بايد پذيرفت كه مصوبات مزبور نيز قابل نظارت بوده و با محدود نمودن صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتبار قانوني مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (تبصره ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري) تنها راهحل توسل به صلاحيت عام دادگستري به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به دادخواهيها است.

سوم آن كه، برابر ماده ۱ آييننامه اجرايي جديد قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در تاريخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصويب رييس جديد قوه قضائيه رسيده است، مقامات صالح جهت اعلام آراي قطعي مخالف بيٌن شرع از جمله دادستان كل كشور مكلفند چنانچه آراي قطعي را خلاف بيٌن شرع تشخيص دهند نظريه مستدل و مستند خود را براي رييس قوه قضائيه ارسال نمايند كه چنين امري در نامه دادستان كل كشور به چشم نميخورد. دادستان كل كشور در نامه خود با اشاره به اين كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب است دستور موقت صادره را به گونهاي كه شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرع اعلام نموده است. صرفنظر از ابهام در اين عبارتپردازيها كه همچنان موضوع صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع دستور موقت را بيپاسخ ميگذارد، نامه داستان كل كشور روشن نميسازد كه بر اساس كدام اصل قانون اساسي و يا كدام ماده قانوني و يا بر اساس چه استدلال قانوني دستور موقت صادره خلاف بيٌن شرع است. زبان مقامهاي قضايي بايد زبان استدلال حقوقي و استناد قانوني باشد و اين تكليفي است كه قانونگذار اساسي از ميان تمام مقامهاي عمومي تنها براي مقامهاي قضايي تعيين كرده است. پس اگر انتظار استدلال حقوقي و استناد قانوني در درخواست دادستان كل كشور وجود دارد، انتظاري موجه و مبتني بر قانون اساسي است.

جواد كارگزاري
وكيل پايه يك دادگستري
kargozari@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * معاون قضايي ديوان عالي كشور پيشنهاد كرد : ضرورت تشكيل معاونت مستقل نظارت در ديوان‌عالي كشور

معاون قضايي ديوان عالي كشور در همايش سراسري قوه‌قضاييه بر ضرورت تشكيل معاونت مستقل نظارت در ديوان عالي كشور تاكيد كرد.
حجت‌الاسلام و المسلمين حسينعلي نيري در اين همايش با استناد به اصل ۱۶۱ قانون اساسي، مبناي تشكيل ديوان‌عالي كشور را نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، ايجاد وحدت‌رويه قضايي و ساير مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول شده است، عنوان كرد و گفت: ديوان در غير مواردي كه قانون استثنا كرده، داخل ماهيت دعاوي نمي‌شود و تنها رسيدگي شـكـلـي در قـالـب نقض و ابرام احـكـام و رسـيدگي فرجامي در حيطه اين وظايف خواهد بود.
وي تنظيم گزارش تخلف قضات از مواد قانوني يا بي‌اطلاعي آنها از مباني قضايي را از ديگر وظايف ديوان ذكر كرد و اظهارداشت: رئيس يا عضو شعبه مكلف است با مشاهده اين تخلفات، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر داده و به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از آن به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال كند.
نيري با بيان اين‌كه پس از مطالعه دادخواست فرجامي گزارشي توسط رئيس يا اعضاي شعبه تهيه مي‌شود،گفت: اين گزارش بايد جامع بوده و ماهيت دعوا و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال در آن لحاظ شود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور تصريح كرد:با تـغـيـيـر قـوانـيـن مـربـوط بـه فـرجـام‌خواهي، محدوده صلاحيت ديوان عالي كشور در بعضي ادوار توسعه يافته و در بعضي ادوار نيز مضيق شده است.
وي با اشاره به توسعه كمي تـشكيلات فعلي قضايي و وجود حـدود ۹ هـزار قـاضـي شـاغـل بـه خــدمــت در دادســراهــا و شـعــب محاكم، بر لزوم بهره‌گيري از قضات فــــــاضـــــل، دقـــيـــــق، پـــــاكـــــدامـــــن، وظيفه‌شناس‌و مومن در ديوان‌عالي كشور تاكيد كرد.
اين مقام قضايي ادامه داد: اصلاح قوانين مربوط به موارد فرجام‌خواهي و توسعه اختيارات ديوان عالي كشور موجب مي‌شود تا اين ديوان بر پرونده‌هاي بيشتري اشراف قضايي داشته باشد.
نـيـري بـه تـشـكـيـل بـانـك اطـلاعاتي كليه آراي صادرشده از محاكم قضايي اشاره كرد و گفت: استفاده از شبكه‌هاي الكترونيكي و مخابراتي در جمع‌آوري تـمــامــي آراي صــادرشــده مــوجــب اشراف كافي و لازم ديوان عالي كشور در بـخـش نظارتي بر روند قضايي محاكم مي‌شود.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور اطلاع جامع از سير امور قضايي در محاكم و مقايسه آراي صادر شده در موارد مشابه و بررسي روش استنباط قضات از قوانين و مدارك و مباني استنادي آنها و نيز توجه به كيفيت انشاي آراي صادر شده و بهره‌برداري بهينه در ايجاد هماهنگي و رفع نواقص را برخي از راهكارهاي ارتقاي تشكيلات قضايي دانست.
وي بهره‌گيري از مجرب‌ترين و مقتدرترين قضات در بخش معاونت نظارت ديوان عالي كشور را ضرورتي بر رصد كامل و دقيق روند قضايي محاكم ذكر كرد و گفت: قضات در هر مرحله‌اي با ارشاد، تذكر و توجيه وظيفه نظارتي خود را نسبت به اصلاح امور انجام دهند.
اين مقام قضايي خاطر نشان كرد: در موارد خاصي كه نياز به اعزام هيئت بازرسي و رسيدگي حضوري به جريان پرونده، بررسي وضعيت خاص شعبه‌اي يا شعب جاري در يك مجتمع يا دادگستري باشد، بايد اقدام لازم نسبت به اعزام قاضي تحقيق يا هيئتي مركب از قضات و بررسي حضوري در محل به عمل آيد.
مـعــاون قـضــايــي ديــوان‌عـالـي كـشـور تـصـريـح كرد: قضات بايد علاوه بر استفاده از اختيارات قانوني فـعـلـي، چـنـانـچـه در حـيـن اعـمال نظارتي متوجه صدور راي خلاف بـيـن قـانـون شـدنـد بـا داشتن حق قانوني، پرونده مربوط را مطالبه و پس از حصول اطمينان از خلاف بين بودن راي صادر شده آن را نقض و پرونده را به مرجع صلاحيت‌دار آن جهت رسيدگي مجدد ارجاع نمايد.
نيري ترتيب اثر دادن به نتيجه اقدامات نظارتي ديوان عالي كشور برحسب مورد، اعم از تشويق، ارتقاي منصب قضايي، تغيير محل خدمت به منظور قدرداني از زحمات و خدمات قاضي يا تذكر اصلاحي راهكارهايي در راستاي انجام مسئوليت عظيم و حياتي ديوان‌عالي كشور ذكر كرد.
وي تنبيه انضباطي، تنزل سمت قضايي و تبديل وضعيت به اداري و سلب صلاحيت قضايي از طريق محكمه عالي انتظامي قضات را برخي ديگر از اين راهكارها برشمرد.

نقل از خبرنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي


  * طرح وكيل خانواده با تفكري درازمدت ارزيابي شود

يك عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با برشمردن ده گام اوليه براي تحقق طرح وكيل خانواده پيشنهاد داد: كميسيوني مركب از مسولان قضايي و كانون‌ها وكلا براي ساماندهي، تشكيلات و امكانات لازم براي اجراي طرح تشكيل شود.

دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از طرح وكيل خانواده كه از سوي رييس قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار كرد: بحث استفاده از وكيل در زندگي روزمره اعم از خانوادگي، اجتماعي يا فردي از مباحثي است كه شايد بيش تر از يك قرن در بسياري از كشورهاي پيشرفته مورد قبول و اجرا واقع شده است و بر اين اساس همانند اطباء، وكلا با لحاظ اعتمادي كه ارباب رجوع به آنها دارد و احساس نياز افراد، با وكلا رابطه قراردادي منعقد مي‌كنند و با عنايت به تخصص آنها از خدمات مشورتي اين حرفه استفاده مي‌كنند.

وي با اشاره به موثر بودن استفاده از وكيل براي دريافت مشورت‌هاي ضروري و تخصصي در روابط حقوقي خانوادگي، حرفه‌اي و اجتماعي عنوان كرد: دلايل اين موضوع اينست كه اولا اين كار مانع از ايجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانيا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از اين طرح خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح نياز به ساماندهي، تشكيلات و امكاناتي دارد كه بايد با كمك قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور عملي شود.

وي افزود: در حقيقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقي وكلا نيست بلكه بايد با توجه به شرايطي كه اين خدمت رساني براي افراد ايجاد مي‌كند و با توجه به هزينه‌هاي كه به همراه دارد و نيازهاي تخصصي كه وجود دارد با يك انديشه و تفكر درازمدت مورد ارزيابي قرار گيرد.

نجفي توانا با انتقاد از تخصصي نبودن وكالت در كشور گفت: در كشور ما هر وكيل دادگستري تمام رشته‌هاي حقوقي و قضايي را با هم انجام مي‌دهد و وكالت پرونده‌هاي مختلف را با هم برعهده مي‌گيرد. ما در عمل وكيل متخصص به معناي واقعي كلمه در كشور نداريم. به همين دليل در بسياري دعاوي به خصوص دعاوي تخصصي نمي‌توانيم از وكيل تخصصي بهره مند شويم.

وي گام‌هايي لازم براي حركت در مسير طرح وكيل خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: اولين گام بحث تخصصي كردن وكالت است.

نجفي توانا گام دوم را فرهنگسازي دانست و گفت: بايد مردم را آگاه كنيم كه اين خدمات چه ويژگي‌ها، توانمندي‌ها و نتايجي را به همراه دارد.

وي گام سوم را برنامه ريزي و تدبير ايجاد اين روابط ذكر كرد و پيشنهاد كرد كه دولت براي كاهش هزينه‌هاي قضايي با ارايه نوعي سوبسيد زمينه‌اي را فراهم كند كه بخشي از هزينه اين طرح را دولت پرداخت كند و بخشي را هم كانون‌هاي وكلا مذاكره مي‌كنند تا در ارايه خدمات آماده تخفيف باشند، تا تمام اقشار بتوانند در بخش‌هاي مختلف از وكيل استفاده كنند.

نجفي توانا يك كاسه كردن شرايط وكالت در كشور را گام چهارم عنوان كرد و با انتقاد از وضعيت وكلاي دولتي گفت: اصولا دولت نبايد اقدام به صدور پروانه وكالت كند. در حال حاضر در كنار وكيل دولتي، نهاد تخصصي و حرفه‌اي وكالت وجود دارد كه يك نهاد مدني است كه در سراسر جهان سابقه دارد و در كشور ما چند دهه است كه تحت عنوان كانون وكلا همكاري مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: تعدد مراكز و اختلاف سلايق سبب مي‌شود جامعه هم از نظر آموزش وكلا و هم ارايه خدمات وكلا به مردم و هم موثر بودن اين خدمات دچار چالش شود و نوعي رقابت مضر بين وكلا ايجاد شود و مجموعه اين مسايل اگر مورد توجه قرار گيرد قطعا پيشنهاد رييس قوه قضاييه مي‌تواند موثر باشد و بخش مهمي از دعاوي موجود در جامعه را به حداقل برساند.

وي پيشنهاد داد كه كميسيوني مركب از مسولان قضايي و كانون‌ها وكلا براي چگونگي برقراري اين روابط مورد توجه قرار گيرد.

نجفي توانا با تاكيد بر ارتقاء وضعيت آموزش وكلا اظهار كرد: در حال حاضر برخي كه دوره كاراموزي را ديده‌اند به علت اينكه وكلاي سرپرست آنها يا به دليل نداشتن وقت يا تجربه، نمي‌توانند نظارت كافي را اعمال كنند. دوستان جوان ما اطلاعات كافي را در خصوص وكالت ندارند و نمي‌توانند خدمات مشورتي ارايه كنند.

وي اضافه كرد: ممكن است فردي در كار عملي وكالت موفق عمل كند اما به عنوان مشاور زماني موفق عمل مي‌كند كه بتواند تجربه، تخصص و كارايي كافي داشته باشد. به همين دليل در قديم مرسوم بود كسي كه ۱۰ سال سابقه وكالت نداشت، نمي توانست به عنوان مشاور حقوقي ارايه خدمات كند.

نجفي توانا عنوان كرد: در شرايط فعلي ضمن استقبال از پيشنهاد رييس قوه قضاييه درمورد ارايه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اينكه همه وكلا اين همكاري را دارند، تصور انجام اين مهم مستلزم بسترسازي و ارايه سازوكارها و يك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در پايان گفت: متاسفانه قوه قضاييه پا در امور صنفي و مدني گذاشته است در حالي كه قوه قضاييه بايد توانش را براي تربيت كادر اداري و قضايي قوي و افزايش سطح علم در قوه قضاييه بگذارد به گونه‌اي كه اين قوه بتواند عدالت قضايي را كه مورد انتظار كشوري مثل ايران است تامين كند و وارد كارهايي كه نهادهاي مدني هم مي توانند انجام دهند، نشوند.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا
بالا
فهرست اصلي


  * رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: آزمون وكالت ۸۹، آذرماه برگزار مي‌شود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: با توجه به برنامه‌هاي ثابت و لايتغير سازمان سنجش در مورد آزمون‌هاي غير دانشگاهي كه موسسات ناچارند خود را با آن منطبق كنند به احتمال قريب به يقين آزمون ۸۹ در آذرماه برگزار مي‌شود.

تقل از ايسنا

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۶۷۶۳
بالا
فهرست اصلي


  * حضور وكلا درمراجع قضايي الزامي شود

يك حقوقدان تاكيد كرد: قبل از آنكه بهره‌گيري از وكيل دادگستري در سطح جامعه نهادينه شود، بايد در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضايي نسبت به شناخت جايگاه وكيل و رعايت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضي در حين انجام وظيفه است، فرهنگ‌سازي گسترده‌يي انجام شود.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي خود از طرح وكيل خانواده كه از سوي رئيس قوه‌ي قضاييه پيشنهاد شده است، تصريح كرد: در اينكه حضور وكيل در مراجع قضايي ضرورت دارد هيچ بحثي نيست و اين موضوع قبل از انقلاب نيز مدنظر قرار گرفت چنانكه در سال ۵۷ قانون الزامي بودن حضور وكيل به تصويب رسيد اما متاسفانه اين قانون ساليان درازي مسكوت ماند تا اينكه نهايتا در سال‌هاي اخير به مرحله اجرا درآمد.

وي افزود: با وجود اجراي اين قانون كه حضور وكيل را حداقل در محاكم حقوقي الزامي كرد، پايان سال گذشته هيات عمومي ديوان عالي كشور يك راي وحدت رويه صادر كرد مبني بر اينكه حضور وكيل در دعاوي حقوقي الزامي نيست و همين امر سبب شد كه مردم براي پيگيري پرونده‌هاي حقوقي خود در مراجع قضايي، ديگر به وكيل مراجعه نكنند.

اين حقوقدان ادامه داد: طبعا همه‌ي افراد جامعه از مسائل حقوقي آگاه نيستند و اطلاعات حقوقي آنها در سطحي نيست كه بتوانند بدون بهره‌گيري از وكلا و حقوقدانان، مشكلات حقوقي خود را حل و فصل كنند.

چوبدار با بيان اين‌كه در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل است، خاطرنشان كرد: رئيس محترم قوه‌ي قضاييه كه در اين زمينه اهتمام دارند بايد ابتدا با اجراي صحيح قانون الزامي بودن حضور وكيل، طرح كليه دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم را بدون حضور وكيل دادگستري اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضايي را به عنوان افرادي متخصص كه اشراف به قوانين دارند، الزامي كنند. از سوي ديگر شايد وجود چنين توجهي به جايگاه وكيل در نگاه مسوولان عالي قضايي با صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر همخواني نداشته باشد.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر لزوم فرهنگ‌سازي در خصوص اهميت حضور وكيل در دعاوي، اظهار كرد: اين امر نيازمند يك كار فرهنگي فراگير در بين همه اقشار جامعه است كه اين فرهنگسازي مي‌تواند از طرق مختلفي از جمله پخش برنامه‌هاي مختلف از رسانه‌ي ملي، درج مقالات و گزارش‌هاي مرتبط در مطبوعات و خبرگزاري‌ها و حتي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي صورت گيرد تا افراد به اهميت جايگاه وكيل و حقوقدان پي ببرند و به اين ترتيب از طرح دعاوي بي‌اساس يا غلط در دستگاه قضايي جلوگيري شود.

وي گفت: مسوولان مختلف كشور نيز بايد در سخنراني‌ها و اظهارات‌شان به اهميت وكيل و حفظ حرمت او توجه كنند و سخناني به زبان نياورند كه شان وكيل و حرمت شغل وكالت را در سطح جامعه پايين بياورد. متاسفانه برخي افراد در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايشان بحث حق‌الوكاله‌هاي ميلياردي را مطرح مي‌كنند و به اين ترتيب وكلا را زير سوال مي‌برند و آنها را افرادي مادي‌گرا جلوه مي‌دهند در حالي كه شاهديم بسياري از وكلا به ويژه وكلاي جوان، حتي كرايه دفتر خود را هم نمي‌توانند بپردازند و لذا چنين مسائلي با واقعيات جامعه وكالت كاملا بيگانه است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم همه‌ي افراد از وكيل بهره ببرند بايد امكانات اين كار را به وجود آوريم زيرا استفاده از وكيل به هر حال هزينه دارد و افراد كم بضاعت توانايي پرداخت تعرفه‌هاي قانوني را هم ندارند. براي ايجاد ساز و كارهاي لازم در اين زمينه بايد بيمه وكالت توسعه يابد و در مورد آن فرهنگ‌سازي صورت گيرد تا مردم همانطور كه اتومبيل خود و سلامتي‌شان را بيمه مي‌كنند، از بيمه وكالت استفاده كنند و زماني كه به خدمات حقوقي نياز دارند به راحتي به وكيل مراجعه كنند. در اين راستا لازم است شركت‌هاي بزرگ بيمه پيش‌قدم شوند و با ايجاد بيمه وكالت، آن را گسترش دهند.

وي ادامه داد: متاسفانه در برخي از دادگاه‌ها مي‌بينيم كه حرمت وكيل رعايت نمي‌شود و در حضور موكل از سوي قاضي يا افراد ديگر به وكيل توهين مي‌شود. اگر فرهنگ‌سازي لازم در محاكم صورت گيرد، مردم هم به جايگاه واقعي وكيل پي مي‌برند و به اين ترتيب با اعتماد به وكيل دادگستري به او مراجعه خواهند كرد.

اين حقوقدان با اشاره به تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالي‌ترين مقام قضايي كشور به استفاده هر خانواده از وكيل فكر مي‌كند، بايد بسترهاي قانوني اين امر هم فراهم شود و در پرونده‌هاي كيفري نيز در تمام مراحل تحقيقات، حضور وكيل الزامي مي‌شود. در همين راستا لازم است كه تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي حذف شود.

چوبدار با تاكيد بر لزوم حضور وكيل در دادسرا، مراجع انتظامي و مراجع امنيتي در جريان تحقيق از متهم، افزود: نبايد حضور وكيل براي دفاع از موكلش منوط به سليقه مقام قضايي باشد بلكه اين موضوع بايد به صورت يك الزام درآيد.

اين وكيل دادگستري اضافه كرد: مردم نسبت به قوانين، آگاهي و اشراف لازم را ندارند. بسياري اوقات موكل بي‌گناه است اما وقتي در مرجع انتظامي، امنيتي يا قضايي حضور مي‌يابد دست‌پاچه مي‌شود. چرا كه حضور در اين مراجع براي اكثريت قريب به اتفاق جامعه يك فاجعه است. اگر چه ما معتقديم مراجع مذكور مانند بيمارستان هستند و براي برطرف شدن يك مشكل به آن مراجعه مي‌شود؛ اما به هر حال چون مردم آگاهي‌هاي حقوقي ندارند به محض حضور در اين مراجع دچار وحشت مي‌شوند.

وي گفت: متاسفانه اين استنباط غلط نيز در ميان برخي مقامات قضايي يا بازجوها وجود دارد كه وقتي يك نفر دست‌پاچه مي‌شود قطعا گناهكار است. به همين ترتيب زماني كه از متهم آخرين دفاع اخذ مي‌شود او به دليل عدم آگاهي از مقررات قانوني و به جاي آنكه اظهار بي‌گناهي كند مدام مي‌گويد به من كمك كنيد. وقتي اين جمله از سر ناآگاهي بيان مي‌شود معنايش آن است كه او گناهكار است و حالا تقاضاي كمك دارد. در حالي كه اگر در جريان تحقيقات، يك وكيل بتواند متهم را همراهي كند با اشراف به مسائل حقوقي اجازه نمي‌دهد سرنوشت يك فرد بي‌گناه دستخوش عدم آگاهي او شود.

اين حقوقدان با بيان اينكه وكيل دادگستري بازوي دوم تحقق عدالت است، ادامه داد: در حال حاضر بايد بذل توجه بيشتري صورت گيرد و با حل و فصل مسائلي كه سال‌هاست فيمابين كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه‌ي قضاييه مطرح است، احساس امنيت شغلي براي وكلا ايجاد شود.

چوبدار گفت: در صورتي كه همه كارهاي فرهنگي لازم انجام شود و بسترسازي مناسب صورت گيرد، مطمئنا بهره‌گيري از وكيل دادگستري توسط هر خانواده‌اي مي‌تواند به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمك كند، البته اين كاهش ورودي نيز چشمگير نخواهد بود.

وي در توضيح سخن خود، اظهار كرد: در مورد كثرت ورودي پرونده به دستگاه قضايي، قوه‌ي قضاييه مظلوم واقع شده است چرا كه بخش عمده‌اي از اين موضوع به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بازمي‌گردد. در حال حاضر دستگاه قضايي با كمبود بودجه و نيروي انساني مواجه است كه تامين اين كمبودها به عهده‌ي قوه‌ي مجريه است؛ لذا با جبران كمبودهاي دستگاه قضايي و اصلاح ساختارها در دستگاه‌هاي اجرايي، شاهد كاهش ورودي پرونده و از سوي ديگر كاهش اطاله‌ي دادرسي در قوه‌ي قضاييه خواهيم بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۶۵۵۵
بالا
فهرست اصلي


  * يك ارزيابي شتابزده از قوه قضائيه

۱-از آغاز رياست جناب آقاي آيت الله آملي لاريجاني بر قوه قضائيه فقط يك سال گذشته است . اين يعني يك پنجم از دوره تصدي ايشان به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسي . بنابراين ارزيابي عملكرد قوه قضائيه در اين يك سال چيزي جز '' بررسي اجمالي '' يا '' ارزيابي شتابزده '' نمي تواند باشد . اما بديهي است به قول پزشكان ، بعضي پديده ها به اصطلاح '' ارزش نشانه اي '' دارند بدون اينكه به طور قاطع معنايي داشته و چيزي را نفي يا اثبات كنند . بنابراين آنچه خواهد آمد فقط نيم نگاهي است به برخي از رويدادهاي قوه قضائيه در ۱۲ ماه گذشته ، بدون اينكه حاوي قضاوت نهايي باشد . در پايان دوره دوم تصدي جناب آقاي آيت الله شاهرودي وضعيت قوه قضائيه در زمان رياست ايشان را تفصيلاً و درمحورهاي گوناگون بررسي و ارزيابي و موارد مثبت و منفي عملكردها را بيان كرديم . واضح است اكنون در آن مقام نيستيم و هنوز زمان اين كار فرا نرسيده است . چهار سال بعد – اگر عمر وفا كند و حال و مجال هم باشد – بررسي مشابهي را انجام خواهيم داد ، ان شاءالله .

۲-برخي موارد وجود دارد كه از مديريت قبلي به رياست فعلي قوه قضائيه رسيده است بنابراين بايد با در نظر گرفتن اين وصف مورد بررسي قرار گيرد . الف – لايحه مجازات اسلامي : اين متن كه قرار است جايگزين قانون مجازات اسلامي فعلي شود ، پس از پايان دوره اجراي آزمايشي قانون فعلي و تمديد مدت اجراي آزمايشي آن – با بحث و مناقشه بسيار – به اصطلاح در '' دقيقه ۹۰ '' به مجلس تقديم شد . لايحه مذكور مشتمل بر ۷۳۷ ماده است و كل احكام عمومي قانون مجازات و نيز مواد مربوط به حدود و قصاص و ديات را دربرمي گيرد و متن اوليه در زمان جناب آقاي آيت الله شاهرودي تنظيم شده است.

در اين مورد اين متن – بدون ورود در جزئيات – مي توان گفت اولاً به رغم اينكه مجلس نسبت به آزمايشي و موقتي بودن اين قانون حساسيت هايي داشت اما ظاهراً چاره اي جز تصويب آزمايشي آن وجود نداشت و ناچار گزارشي كه از طرف كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به پارلمان داده شده در ماده ۷۳۷ به اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اشاره دارد .
البته اين سوال همچنان وجود دارد كه آيا مجلسي كه دوره قانونگذاري آن چهار سال تصويب و در واقع براي مجلسي كه بعدا تشكيل خواهد شد تعيين تكليف كند ؟ پاسخ اين سوال با توجه به عملكرد مجالس پيشين ، از ديدگاه مجلس ، ظاهراً مثبت است . لكن جنبه استدلالي موضوع روشن نيست .
ثانياً دقت د رمتن حاضر كه به وسيله كميسيون قضايي و حقوقي تنقيح و ويراستاري شده ، حكايت از آن دارد كه كار جدي و مثبتي در كميسيون صورت گرفته است . زيرا اين متن با آنچه بدوا ً تقديم مجلس شده بود و نثري عجيب داشت و از نظر محتوا نيز مشتمل بر موارد مشكل آفرين بود ، شباهتي ندارد . بايد منتظر ماند و ديد اين قانون كه در تاريخ ۲۷ / ۵/۱۳۸۸ چاپ و تكثير شده است چه زماني به تصويب و تاييد نهايي خواهد رسيد زيرا به انقضاي مهلت اجراي قانون موجود نيز چيزي نمانده است .

ب‌-قانون آيين دادرسي كيفري نيز وضع مشابهي دارد . متن لايحه جديد – كه انصافاً بر خلاف متن قانون مجازات – از آغاز متن خوب و منظمي با نثر و انشاي قابل قبول بود در نوبت رسيدگي پارلمان به منظور اعمال اصل ۸۵ قانون اساسي است . تفاوت اين مورد با مورد پيشين ( قانون مجازات ) اين است كه قانون فعلي آيين دادرسي كيفري ، هر چند با تصويب مواد مربوط به احياي دادسرا، تا حدي برنيازها منطبق شده است ، اما كاملا وافي به مقصود نيست . ورود درجزئيات اين عدم تكافر در حوصله اين مقال نيست و بحثي جداگانه را مي طلبد . آنچه در اينجا بايد گفته شود اين است كه رياست فعلي قوه قضائيه وقتي با پايان مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري فعلي ، در پايان سال ۱۳۸۸ مواجه شد ، با توجه به تعطيلي مجلس شوراي اسلامي ، تمديد اجراي آزمايشي قانون موجود را از مقام معظم رهبري ( دام ظله العالي ) تقاضا كرد كه مورد موافقت معظم له قرار گرفت . البته اين نخستين بار بود كه از اين روش براي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قوانين استفاده مي شد. به هر حال تاخير در تصويب واجراي اين قوانين را نمي توان به رياست فعلي قوه قضائيه منتسب كرد ، اما پيگيري براي تصويب سريع تر آنها را از ايشان مي توان انتظار داشت.

پ – جناب آقاي آيت الله شاهرودي در واپسين روزهاي تصدي خود متني را به عنوان آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا امضا كردند كه دقيقا مشتمل بر قانونگذاري و مغاير اصولي از قانون اساسي ، برخي قوانين عادي و بعضي از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري بود.
جناب آقاي آيت الله شاهرودي پيش از ترك مسند رياست قوه قضائيه اجراي اين آيين نامه را – كه از طرف اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران غير قابل اجرا اعلام شده است – معلق و به اين ترتيب به طور نسبي از حركت و رويدادي كه براي دوران تصدي ايشان به هيچ وجه '' حسن ختامي '' نبود ، ولو موقتاً رفع اثر كردند.
آقاي آيت الله لاريجاني نيز اين حالت تعليق را تا كنون دو بار تجديد كرده اند كه اين اقدام ، في حد نفسه ، درخور تحسين است لكن ماجراي آيين نامه جنبه ديگري هم دارد كه خواهد آمد.

ت‌-موارد عديده ديگري در خصوص وضعيت قضا وجود دارد كه درخور بحث و تامل و نقد و بررسي است، اما همچنان كه عرض شد، براي اصلاح و تدارك و تغيير آنها بايد به رئيس جديد قوه فرصت داد و سپس بهنگام به آنها پرداخت .

۳-مواردي نيز در اين يك سال حادث شده كه به مديريت جديد منتسب است :

الف – پس از تصويب آيين نامه اخيرالذكر ، كانون هاي وكلا كه آن را غير قابل اجرا و موجد بحران در امور قضايي واعمال حق دفاع مردم مي ديدند به تنها شيوه قانوني براي ابطال آن دست يازيدند يعني ۱۹ كانون سراسر ايران با تعيين وكيل جهت ابطال آيين نامه مذكور در هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، طرح دعوي و شكايت كردند . چون ورود هيات عمومي به شكايات مطروحه جهت ابطال تصميمات غير قضائي قوه قضائيه و رياست آن مسبوق به سابقه و آخرين و مهم ترين آن راي هيات عمومي در پرونده كلاسه ۸۷/۸۱۷ و ۸۷۳ و ۹۰۴ بود كه طي آن تبصره الحاقي به ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، با استدلالي بسيار روشن و محكم و متقن، ابطال شده بود و چون حسب اطلاعات واصله از ناحيه افراد مورد وثوق ، كميسيون تخصصي نهادهاي ديوان عدالت نيز كه متشكل از كارشناسان مجرب ديوان است ، كل ايرادات كانون ها را وارد دانسته بود ، گمان مي رفت اين شكايت – با توجه به تبعات منفي بقا واحياناً اجراي آيين نامه موصوف – در اسرع وقت در هيات عمومي مطرح و به صدور راي منتهي شود . در اين زمان خبر رسيد در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به شكايات مطروحه در باب تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه و رياست آن تشكيك شده است . همچنين گفته شد اين تشكيك و ترديد از جانب قضات هيات عمومي مطرح و ابراز نشده و منشاء ديگري داشته است . اين اطلاعات همه جنبه خبري دارد و اميدوارم درست نباشد . به استدلالاتي هم كه براي اين عدم صلاحيت از اشخاص مختلف نقل شده و همه پاسخ و نقيض دارد وارد نمي شويم اما در اين ترديدي نيست كه هر اتفاقي در مورد اين آيين نامه روي دهد ، در دوره تصدي رياست محترم فعلي قوه قضائيه خواهد بود . بنابراين اگر خداي ناخواسته با سپري شدن مدت تعليق اجراي آن بحران هاي ناشي از بقاي كل يا اجزايي از آن بروز كند ، قطعاً مسووليتي متوجه جناب آقاي آيت الله شاهرودي نيست .فراموش نكنيم كه كانون هاي وكلا نگفته اند '' نمي خواهند '' آيين نامه مذكور را اجرا كنند ، بلكه اعلام كرده اند '' نمي توانند '' آن را اجرا كنند ، زيرا به لحاظ تعارض با قوانين و ضوابط و اصول منطقي اصولاً قابل اجرا نيست .

ب – ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاح و با قيد مهلتي يك ماهه به محكوم عليه احكام قطعي دادگاه ها اين امكان داده شده است از رئيس قوه قضائيه تجديدنظر نسبت به آن را به لحاظ '' خلاف بين شرع بودن '' بخواهد.
درزمان جناب آقاي آيت الله شاهرودي آيين نامه مفصلي براي اجراي اين ماده تصويب شده بود . مجلس شوراي اسلامي هم در مقام تفسير اين ماده ، نظر رئيس قوه قضائيه را در خصوص خلاف بين شرع بودن راي از موجبات اعاده دادرسي اعلام كرده است . رياست محترم جديد قوه قضائيه با لغو آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ ( اصلاحي ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ ) را لغو و آيين نامه اي مشتمل بر پنج ماده جايگزين آن كرد . در آيين نامه جديد هر چند به موجب ماده يك مقامات مذكور در تبصره ۲ ماده ۱۸ يعني دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري هاي استان مكلف شده اند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده ( يك ماده ) چنانچه آرايي را خلاف بين شرع تشخيص دهند نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال كنند ، اما در عين حال در ماده ۲ مقرر شده است : '' از تاريخ تصويب اين آيين نامه ، '' مراجع قضايي '' از پذيرش هر گونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه ها خودداري نمايند.''

تاخر حكم ماده ۲ نسبت به ماده يك و اينكه مقامات مذكور در ماده ۲ قانون ( پيش گفته ) '' مقام قضايي'' هستند اين تصور را به ذهن مي آورد كه ماده ۲ نه مخصص ماده يك آيين نامه بلكه ناسخ آن است . شايد با همين استدلال تا همين اواخر شنيده مي شد متقاضيان اعمال ماده ۱۸ مرجعي كه تقاضاي خود را به آن تسليم كنند پيدا نمي كردند واين وقتي اعمال حتي مقيد به مهلت معين باشد قابل قبول و توجيه نيست . البته اين هم خبري كه در آن احتمال صدق و كذب وجود دارد. اما خود آيين نامه جنبه انشايي دارد. رياست محترم قوه قضائيه از چه طريقي بايد از وجود آرايي برخلاف شرع آگاه شوند؟

پ - در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ '' آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات'' در روزنامه رسمي منتشر شد. در اين آيين نامه ضوابط مفصل و دقيقي براي تغيير گروه شغلي وارتقاي قضات پيش بيني شده است .

هر چند در مواد ۵ ، ۶ و ۷ آيين نامه اختيار تصويب مواردي به رياست قوه قضائيه داده شده كه احتمال تغيير در اين ضوابط را به ذهن مي آورد اما به هر حال منضبط و منظم كردن اين ضوابط مي تواند بسياري از نگراني ها را مرتفع و انتقاد ها را دفع كند . اما تبصره ماده ۱۵ آيين نامه به نحوي تنظيم شده كه قويا درخور تامل است : '' اختيارات رئيس قوه قضائيه در جذب ، استخدام ، تغيير سمت و محل خدمت وارتقاي مقام و گروه شغلي قضات بركليه مقررات اين آيين نامه حاكم است .'' فتامل.

ت‌-اصلاح فصل سوم آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها در خصوص مرخصي زندانيان ، از آنجا كه اعطاي مرخصي به زندانيان را تحت نظام تعريف شده و روشني قرار داده است ، مثبت ارزيابي مي شود .

ث - پرسشهايي در مورد اينكه آيا قوه قضائيه با موارد مشابه يكسان برخورد مي كند يا خير درسطوح گوناگون ، من جمله در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است كه در صورت درست بودن جزئيات موارد – كه هنوز در دست نيست – قابل بحث و بررسي خواهد بود .

ج- اين گفته صريح جناب آقاي آيت الله آملي لاريجاني د ر مصاحبه زنده تلويزيوني كه : '' رابطه ايشان با قضات از نوع رابطه رئيس و مرئوس نيست و ايشان نمي توانند به قضات تكليف كنند كه چگونه راي دهند واتخاذ تصميم بكنند'' مثبت ارزيابي مي شود و بايد در خاطر قضات بماند .

چ – افزايش هزينه هاي قضايي آن هم بعضا تا صد برابر كه هم آثار تورمي دارد و هم دادخواهان را از دادخواهي گران قيمت باز ميدارد ، هر چند مبتني بر پيشنهاد وزير محترم دادگستري بود ه اما با تصويب جناب آقاي آيت الله لاريجاني تحقق يافته است . قابل توجه اين است كه برخي از اين ارقام – مثل هزينه صدور پروانه وكالت اتفاقي يا پول تمبري كه به پروانه وكلا در تمديد سالانه الصاق مي شود – اصولا ( هزينه قضايي ) نيست .
نتيجه اينكه توقع جامعه از قوه قضاييه و قوه مقننه ( قانون گرايي و قانون مندي ) مطلق است و منضبط و به دور از خطا و لغزش بود ن علاوه بر اينها اگر اقتضاي طبع دو قوه مقننه و مجريه سياسي بودن است ، قوه قضائيه بايد مطلقاً غير سياسي باشد .
با پايان دوره تصدي جناب آقاي آيت الله لاريجاني پس از چهار سال آينده ارزيابي ها دقيق تر و عيني تر خواد بود .

نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي


  * اعضاي كميسيون‌هاي كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند

در جلسه امروز هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، كار تعيين اعضاي همه كميسيون‌ها به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كانون وكلاي دادگستري مركز داراي كميسيون‌هاي متعددي از جمله آموزش، امور حقوقي، انتشارات، وام، مالياتي و دارايي، كارآموزي، ورزش، وكالت‌هاي تسخيري، نظارت و بازرسي، طرح و برنامه، ساختمان، روابط عمومي، داوري، حمايت، حقوق بشر، جوانان و ترفيعات، تدوين قوانين، تحقيق و بررسي امور بين الملل است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۶۹۳۲
بالا
فهرست اصلي


  * حق دفاع

۱- نمي‌دانم چرا هرگاه صحبت از امور قضايي مي‌شود، از وكالت همراه با بحث حق‌الوكاله‌هاي كلان صحبت به ميان مي‌آيد. گويي همگان اعم از كاركنان و كارمندان دولت و حكومت و بخش خصوصي تبرعاً و مجاناً به خدمت خلق مشغولند و فقط اين وكلا هستند كه در مقابل خدمات خود دستمزد- آن هم حق‌الوكاله‌هاي كلان- مطالبه مي‌كنند. بارها گفته و نوشته‌ام كه اگر بزرگواراني كه اين‌گونه فرمايش‌ها مي‌فرمايند منشاء اطلاعات و مبناي قياس خود را به طور مشخص و مصداقي بيان كنند، چه‌بسا وكلاي حرفه‌اي و دست‌اندركاران كانون‌هاي وكلا بتوانند ذهن ايشان را روشن كنند كه آنچه از وكلا يا مشاوران حقوقي نزديك به خود و آشنايان‌شان در مورد حق‌الوكاله‌هايي كه گرفته‌اند و مي‌گيرند شنيده‌اند، قابل تسري به همه وكلا نيست و امروزه وكلا به علت كثرت تعداد و در واقع تورم عده وكلا و قلت كار- به لحاظ نبودن فرهنگ استفاده از وكيل در جامعه- مصداق واقعي كساني هستند كه بيرون‌شان ديگران را و درون‌شان خودشان را كشته است.

۲- اما در فرمايش‌هاي امام جمعه محترم موقت تهران در روز جمعه ۱۱/۴/۸۹ مطلب عجيب و تازه‌اي وجود داشت كه درخور تامل و تعمق بسيار است. ايشان در مورد قضا و قضاوت و اهميت و قداست آن مطالبي فرموده‌اند كه بسيار استفاده كرديم و كلاً مورد قبول است، اما در مورد وكيل و وكالت- گذشته از مساله حق‌الوكاله و گزاف بودن آن، كه به شنيدن اين مطلب عادت كرده‌ايم- مسائلي را مطرح فرمودند كه با حق دفاع مردم، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي، اصل ۳۵ قانون اساسي و ماده واحده انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوي مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام سازگاري ندارد. توضيح مي‌دهيم:

۳- اصل ۳۵ قانون اساسي در مورد حق دفاع مردم و اينكه همگان مي‌توانند در همه دادگاه‌ها وكيل داشته باشند و اگر از نظر مالي توان تعيين وكيل نداشته باشند حكومت و دولت بايد براي ايشان تعيين وكيل كند، صراحت و اطلاق دارد. اين حق دفاع از جمله حقوقي است كه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي براي اجراي آن ضمانت اجراي كيفري برقرار كرده است. همچنين ماده واحده پيش‌گفته با صراحت بر وجود اين حق تاكيد ورزيده و ايضاً براي كساني كه مردم را از آن محروم كنند- حتي قضات- مجازات تعيين كرده و به باطل بودن حكمي كه بدون دخالت وكيل، به‌رغم تقاضاي متهم، صادر شود، نظر داده است.

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌اي كه در سال ۱۳۵۴ و به دنبال قبول اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب مجلس وقت ايران رسيده كه به موجب ماده ۹ قانون مدني اعتبار قوانين داخلي را دارد، حق دادرسي منصفانه را كه حق دفاع يكي از اركان اصلي آن است، براي همه مردم دنيا شناخته است. بنابراين در اينكه هر متهمي صرف‌نظر از اينكه چه كرده باشد و جرمش چه اندازه خطير و شنيع باشد، به طور مطلق حق دفاع دارد و در اين مورد هيچ ترديدي نيست.

۴- قضاوت و تشخيص توجه يا عدم توجه اتهام به متهم، كار قاضي است نه وكيل، و وكيل با توجه به آموزشي كه ديده و قسمي كه ياد كرده مكلف است از متهم با تمام توان خود دفاع كند. اگر وكيلي جز اين كند يا خداي ناكرده از ترس يا ملاحظات ديگر در دفاع كوتاه بيايد يا چون موارد نادري كه ديده شده نقش دادستان را ايفا كند، متخلف- بلكه خائن- است و نه‌تنها پروانه وكالتش بايد باطل شود بلكه چه‌بسا از نظر كيفري نيز به عنوان افشا سر قابل تعقيب باشد.

۵- توجه شود كه منظور از دفاع فقط نفي كلي اتهام نيست بلكه موارد ذيل مراحل و مصاديقي از دفاع است.
الف- اينكه ماده يا مواد مورد استناد درست نيست و عمل بر ماده يا موادي با مجازات خفيف‌تر منطبق است.
ب- اينكه متهم به جهتي فاقد مسووليت كيفري است (مثل صغر يا جنون).
پ- اينكه متهم هرچند مرتكب عمل شده اما داراي معاذير منتفي‌كننده مجازات است (مثل دفاع مشروع يا حالت احيار).
ت- اينكه متهم عمل انتسابي را انجام داده اما شايسته استفاده از تخفيف يا تعليق مجازات يا تعليق تعقيب يا تبديل نوع مجازات يا آزادي مشروط است.
بنابراين وقتي از حق دفاع مردم سخن مي‌گوييم منظور اينهاست.

۶- بيانيه هاوانا مصوب مجمع عمومي سازمان ملل براي وكلا و كانون‌هايشان حق استقلال و دفاع آزادانه از مردم را پيش‌بيني كرده است. توقع از علما و خواص اين است كه در مواردي از اين‌گونه از يك سو تحت تاثير گفته‌ها و روايات افراد بي‌اطلاع يا كم‌اطلاع يا مغرض نسبت به وكلا و وكالت واقع نشوند و از ديگر سو آنجا كه مساله حقوق اساسي مردم مطرح است به ذكر اجمالي و مبهم مطالب اكتفا نكرده، وارد تفصيل شوند، زيرا مردم عادي بايد از طريق گفته‌هاي علما و انديشمندان به حقوقي كه براي ايشان مقرر است آگاه شوند و جرات مطالبه پيدا كنند. والله اعلم.

نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي