لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۴۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * وكيل خانواده از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست
  * خانواده‌ها را بايد توجيه كرد كه در زمان اقامه دعوا به وكيل مراجعه كنند
  * مبناي فكري قانونگذار درباره چك اشتباه بوده است
  * مشاوره الكترونيكي وكلا
  * حوزه علميه نجف و صاحب الجواهر
  * معرفي كتاب' فرار از وكالت '
  * همكاري كانون با مجلس در زمينه تنقيح قوانين تصويب شد
  * افتادن از طرف ديگر بام
  * طرح وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها كمكي نمي‌كند
  * بخش اعظم تخلفات قضايي ممكن است به عوامل برون‌سازماني برگردد
  * منظور رييس قوه قضاييه داشتن وكيل در مسايل حقوقي است نه متعارف
  * صرف بهره‌گيري از وكيل موجب كاهش ورودي پرونده نخواهد شد
  * از سوي شوراي نگهبان؛ طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور تاييد شد
  * وكالت تنها يك شغل نيست بلكه يك شان و منزلت است
  * كانون وكلاي مركز حادثه تروريستي زاهدان را محكوم كرد
  * علم‌، آگاهي، تعهد و تجربه كار مولفه‌هاي انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان است
  * بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي به مناسبت روز عدالت كيفري بين‌المللي
  * جايگاه ديوان عدالت اداري
  * چه خبرشده...
  * قانون اساسي در دست شوراي نگهبان امانت است
  * فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تصويب شد
  * زوج‌ها در تعيين مهريه به وضعيت يكديگر واقع‌بينانه بنگرند
  * از سوي رئيس قوه قضاييه آيين نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ابلاغ شد
  * تمام قوانين بايد در جهت آسان سازي تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن تدوين شود
  * آراي صادره دادگاه عالي انتظامي غيرقابل تجديدنظرخواهي است
  * اكثر پرونده‌هاي دعواي ملكي در شهرستان مربوط به سوء استفاده از زمين‌هاي وقفي است
  * لزوم يكسان‌سازي آيين دادرسي در رسيدگي به تمامي جرايم
  * دادگاه و قاضي كافي براي ايجاد دادسراهاي تخصصي نداريم
  * جـايـگـاه ديـوان عـدالـت اداري
  * در جلسه هيات مديره كانون مركز؛
جدايي آزمون وكالت كانون مركز از اتحاديه كانون‌هاي وكلا تصويب شد

  * در دعاوي خانواده توافق طرفين بهترين راه حل است
  * لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراحل نهايي خود را در كميسيون قضايي طي مي‌كند
  * لايحه آيين دادرسي كيفري به شوراي نگهبان مي رود
  * «استقلال» شرط لازم «قضاوت» است
  * در صورت برگزاري جداگانه آزمون وكالت ترتيبي مي‌دهيم آزمون‌ها در يك روز برگزار نشود
  * رعايت شان و منزلت قاضي، لازمه داوري بي‌طرفانه است
  * وكيل خانواده يا مشاوره حقوقي رايگان؟
  * وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري
  * آزمون وكالت ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود
  * اتحاد وكلا يا انفكاك وكلا
  * با حضور اعضاي اسكودا و چند عضو هيات مديره كانون مركز؛
جلسه اضطراري اسكودا درباره نحوه برگزاري آزمون وكالت برگزار شد

  * قضات نبايد دستخوش احساسات شده و اصل بي طرفي را رها نمايند
  * با تصويب مجلس؛
قوه قضاييه موظف به ايجاد مراكز مشاوره در كنار دادگاههاي خانواده شد

  * برگزاري غيرعلني دادگاه‌هاي خانواده خلاف قانون اساسي عنوان شد
  * با تصويب نمايندگان مجلس:
شخصي كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت

  * با تصويب مجلس؛
دادگاه خانواده با در نظر گرفتن نظر كارشناسي مراكز مشاوره خانواده، راي صادر مي‌كند

  * نمايندگان با الزامي شدن ثبت نكاح موقت مخالفت كردند
-------------------------------------------------------------



  * وكيل خانواده از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست

عسكري راد در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكيل خانواده يكي از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست.

حسين عسكري راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از طرح وكيل خانواده كه اخيرا از سوي رييس قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار كرد: همه مردم علاوه بر اينكه در خانه خود هستند در جامعه نيز نقش ايفا مي‌كنند و لازمه ايفاي نقش در جامعه خريد و فروش، قرارداد، خريد و اجاره خانه، پرداخت، دريافت و كار كردن است كه همه اين كارها داراي ابعاد حقوقي است حتي اگر افراد به هيچكدام از اينها نياز نداشته باشند حداقل اين است كه هر شخص يك همسايه دارد و نوع مناسبات خود را در ارتباط با آن همسايه از لحاظ فني،حقوق و تكاليف تنظيم مي‌كند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: زندگي جمعي مجموعه‌اي از تكاليف و حقوق است كه اشراف نداشتن به آن ممكن است مقدمه خسران و زيان را براي هر شهروند فراهم كند و چون ممكن است همه متخصص حقوق نباشند، لازم است از كسي كه در اين زمينه تخصص دارد نظر مشورتي بگيرند.

وي با بيان اينكه مراجعه به وكيل تنها در مواقع نياز، به دليل عدم اشراف وكيل بر سوابق يك خانواده، هزينه بر و زمان بر خواهد بود، گفت: بهترين راه، ارتباط هر خانواده با يك وكيل است كه در كنار اين ارتباط قراردادي وكيل و خانواده، ارتباط رواني و عاطفي هم ايجاد شود به نحوي كه وكيل خانواده فايلي از اعضاي خانواده‌اي كه با آنها قرارداد دارد در جنبه‌هاي اقتصادي، شغلي و خانوادگي آنها داشته باشند كه هر يك از اعضاي خانواده راهنمايي خواستند وكيل با توجه به نياز آنها پاسخ دهد و هر زماني هر خانواده‌اي كه نياز داشت بتواند بدون اتلاف وقت با وكيل خانوادگي خود تماس بگيرد و مشورت كند و وكيل نيز بتواند با توجه به سوابق خانواده و شناختي كه از اعضاي آن دارد راهنمايي بهتري ارايه دهد.

عسكري راد درباره زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح وكيل خانواده اظهار كرد: براي بسترسازي اين طرح نياز به كار فرهنگي وجود دارد. رسانه‌هاي جمعي ديداري و شنيداري اين فرهنگ را ترويج و اين ضرورت را براي خانواده‌ها توجيه كنند كه نياز دارند با يك وكيل يا حقوقدان مرتبط شوند اين چيزي است كه متاسفانه در برخي رسانه‌ها عكس آن عمل مي‌شود. رسانه ملي ما يا برخي مسوولان نه تنها اين ضرورت را در گفتارهايشان بيان نمي‌كنند بلكه گاهي با اظهارنظرهايشان مردم را از وكيل به وحشت مي‌اندازند و اين كار ضد بسترسازي و ضد فرهنگي است.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره نحوه كاهش هزينه‌هاي طرح وكيل خانواده نيز گفت: ارقامي كه در اين باره مبادله خواهد شد، بسيار كم است. وقتي خانواده‌اي ساليانه با وكيلي قرارداد داشته باشد، هزينه‌هاي بسيار كمتري را متقبل خواهد شد. ضمن آنكه هر خانواده مي‌تواند از وكلايي استفاده كند كه ميزان حق المشاوره آنها با وجوه خانواده تناسب داشته باشد. تعدادي از وكلا مي‌توانند به عنوان وكيل خانواده كار كنند و خواسته‌ها با حق المشاوره متناسب شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۷۰۴۶
بالا
فهرست اصلي


  * خانواده‌ها را بايد توجيه كرد كه در زمان اقامه دعوا به وكيل مراجعه كنند

غلام‌حسن استكي در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك وكيل دادگستري، طرح وكيل خانواده را به شكل الزام به معرفي وكيل به دادگستري موفق ارزيابي نكرد و گفت: حضور وكيل در زمان اقامه‌ي دعوا تاثير زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها در دادگستري دارد.

غلام‌حسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره طرح وكيل خانواده مطرح شده از سوي رييس قوه قضاييه اظهار كرد: اگر نظر ايشان بر تعيين وكيل براي هر خانواده باشد و دادگستري اين موضوع را الزام كند عملا ممكن نيست؛ زيرا وكيل اختيار كردن بنا بر مقتضيات زمان، تفاوت پرونده و شخصيت افراد و نوع پرنده متفاوت است.

وي با تاكيد بر اين‌كه خانواده‌ها را بايد توجيه كرد كه حقوق مثل پزشكي، مكانيك، مهندسي و ساختمان‌سازي يك امر بسيار تخصصي است و خانواده‌ها در زمان اقامه‌ي دعوا بايد به وكيل مراجعه كنند، اظهار كرد: ايجاد اين فرهنگ صحيح است اما اگر قرار باشد تعيين وكلا به صورت اجباري باشد با توجه به اين‌كه وكالت،امري اختياري است، دخالت در تصميم‌گيري مردم محسوب مي‌شود زيرا انتخاب وكيل جزو حقوق اكتسابي است و مردم مي‌توانند وكيلشان را با سليقه و علاقه‌ي خود انتخاب كنند.

اين وكيل دادگستري به تخصصي شدن امر وكالت اشاره كرد و گفت: در كشورهاي اروپايي و كشورهايي كه وكالت را به عنوان امري موثر در مسايل قضايي پذيرفته‌اند و سال‌هاي سال با آن سر و كار داشته‌اند، وكالت تخصصي است و وكيل شاغل در امور ثبتي نمي‌تواند، وارد دعاوي كيفري شود كه با اين طرح، يك خانواده در دعاوي مختلف خانوادگي، ثبتي، كيفري، مالياتي و ... بايد كلكسيوني از وكلا داشته باشد كه در عمل اجراي آن قابل تصور نيست.

وي با طرح چند سوال با اين مضمون كه دستمزد اين وكلا چگونه پرداخت مي‌شود؟ آيا مي‌توان وكلا را محدود به پذيرش وكالت چندين خانواده‌ها كرد،خاطرنشان كرد: اينها ابهامات زيادي است كه در اين باره وجود دارد و فكر مي‌كنم اين طرح، طرح موفقي نباشد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه مراجعه مردم به وكيل در زمان اقامه دعوا مطلوب‌تر از تعيين چارچوب الزام‌آور براي انتخاب وكيل است، در بررسي نحوه انتخاب وكيل در كشورهاي ديگر گفت: طبق اطلاعات بنده از حقوق انگلستان و فرانسه، خانواده‌ها در انتخاب وكيل اجباري ندارند و به اين فرهنگ رسيده‌اند كه بدون حضور وكيل در هيچ جا صحبت نكنند، وقتي طرحي ارايه مي‌شود بايد لوازم آن نيز در دادگستري به وجود آيد.

وي گفت: در اغلب كشورهاي اروپايي در مرحله تحقيقات مقدماتي دعاوي كيفري وكيل از طرف متهم مي‌تواند دخالت كند و متهم نيز مي‌تواند بگويد تا حضور وكيل حرف نمي‌زنم و به متهم تفهيم مي‌كنند كه از صحبت‌هايت، عليه خودت استفاده مي‌شود، مي‌تواني حرف نزني تا وكيلت حاضر شود. اما در كشور ما در مرحله تحقيق كه مهم‌ترين مرحله شكل‌گيري پرونده است، به وكيل اجازه دفاع از متهم را نمي‌دهند و اصلا متهم نمي‌تواند اين حرف را بزند كه حرف نمي‌زنم تا وكيلم بيايد و بايد روي اين موضوع كار شود. دستگاه قضاي هماهنگ با اين ايده بايد رشد كند كه در كنار طرح وكيل براي هر خانواده بايد وكيل اجازه داشته باشد در تمام پرونده‌ها و در تمام مراحل از موكلش دفاع كند.

استكي افزود: در اروپا انتخاب وكيل الزامي و اجباري نيست بلكه خانواده‌ها اين فرهنگ را به دست آورده‌اند كه حقوق امري تخصصي است و وقتي فردي با دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و نظامي مشكلي پيدا مي‌كند حرف‌هاي آنها بايد حساب شده باشد؛ چون ممكن است حرف‌ها آثار و تبعاتي داشته باشد.

اين وكيل دادگستري افزود: خانواده‌ها در اروپا عموما داراي وكيل خاص هستند اما وكيلشان را خودشان انتخاب مي‌كنند و به جايي معرفي نمي‌كنند و در زمان بروز اتفاقات، وكيل خود را معرفي مي‌كنند و بدون حضور وكيل حرف نمي‌زنند.

استكي در پايان خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجراي صحيح آن مي‌شود؛ زيرا در مواردي موضوع دعاوي، حقوقي است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقي اقامه دعواي كيفري مي‌كند. همين موضوع سبب صرف هزينه و نيرو مي‌شود. اگر وكيل داراي تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثير بسيار زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۳۶۲۰
بالا
فهرست اصلي


  * مبناي فكري قانونگذار درباره چك اشتباه بوده است

دكتر غلام نبي فيضي چكاب (يكي ازطراحان لايحه تجارت ) در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يكي از طراحان لايحه تجارت گفت: متاسفانه جايگاه چك در كشور ما با ساير اسناد تجاري مخلوط شده و از سوي ديگر مبناي فكري قانونگذار در اين زمينه اشتباه بوده است.

دكتر غلام نبي فيضي چكاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، به آسيب‌شناسي كثرت صدور چك‌هاي بلامحل پرداخت و تصريح كرد: در خصوص اين مساله، ايرادهاي ساختاري، بنيادين و اجرايي زياد وجود دارد كه اين مشكلات به قانون نيز سرايت كرده است.

وي افزود: در مقررات ما جايگاه چك، سفته و برات به درستي تعيين نشده و همين امر موجب شده كه مردم با صدور چك‌هاي مدت‌دار يا صدور چك به عنوان تضمين، از اين سند تجاري به جاي سفته استفاده كنند، يعني چك‌هايي صادر مي‌شود كه اساسا قرار نيست پرداخت شود.

اين استاد دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به قانون صدور چك اصلاحي سال ۸۲، خاطرنشان كرد: اين قانون اجازه صدور چك به عنوان تضمين، چك مدت‌دار و چك سفيد امضا را داده است، در حالي‌كه چنين كاري صحيح نيست.

فيضي چكاب ادامه داد: در حال حاضر، سفته يك سند گرانقيمت با ضمانت اجراي كم اما چك يك سند ارزان‌قيمت با ضمانت اجراي بالاست. همين امر موجب استفاده از چك به جاي سفته شده است و لذا چك‌ها به اميد عدم پرداخت صادر مي‌شود.

اين حقوقدان گفت: بسياري از چك‌ها در حالي صادر مي‌شود كه اساسا طرفين معامله هم قصد اجرايي كردن آنها را ندارند؛ اما بعدها بر اثر اختلافاتي كه پيدا مي‌كنند و لج‌بازي‌هاي عاميانه، كار به صدور گواهي عدم پرداخت و طرح دعوا در محاكم مي‌كشد.

وي با بيان اينكه ساختار چك در كشور ما دچار اشكال است، افزود: قوانين ناظر به سفته بسيار ضعيف است و اين سند را حمايت نمي‌كند؛ اما در عين حال تشريفات پيچيده‌اي دارد به نحوي كه از سوي ديگر قوانين ناظر به چك، آن را حمايت مي‌كند و تشريفات ساده‌اي دارد. همين مسئله موجب صدور چك‌هاي فراوان مي‌شود.

فيضي چكاب با اشاره به قانون صدور چك در سال ۷۲، اظهار كرد: در اين قانون، صدور چك‌هاي وعده‌دار و سفيد امضا و صدور چك به عنوان تضمين، ممنوع شده بود و قانون مقرر مي‌كرد كه چنانچه كسي چنين چك‌هايي صادر كند بايد بلافاصله مبلغ آن را با تقاضا و درخواست دارنده چك به وي بپردازد وگرنه مجازات مي‌شود. در حال حاضر و با توجه به ماده ۱۳ قانون صدور چك اصلاحي سال ۸۲، چنين مواردي تعقيب كيفري ندارد و همين امر باعث مي‌شود كه بر اثر يك ساختار ذهني نادرست، از چك به عنوان آچار فرانسه استفاده شود.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار فكري قانونگذار و طراحان لوايح، خاطر نشان كرد: پس از تغيير قانون، بايد مسئوليت بانك‌ها افزايش يابد و از سوي ديگر، بانك و بيمه به يكديگر متصل شوند. در نتيجه ديگر لازم نيست صادر كننده چك لزوما در بانك پول داشته باشد بلكه داشتن اعتبار كافي است و بانك مسئوليت پرداخت مي‌يابد در عين حال بيمه نيز مسئول جبران خسارت خواهد بود.

اين استاد دانشگاه گفت: موارد مذكور، معيارهايي بوده كه در لايحه تجارت سعي شده مدنظر قرار بگيرد و در حال حاضر مجلس مشغول بررسي آن است اما مشخص نيست كه به تصويب مي‌رسد يا خير، چرا كه ظاهرا قوه قضائيه نيز لايحه ديگري تهيه كرده و به اين ترتيب، شاهد نوعي چندگانه كاري هستيم.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم بازگشت به اصول و قواعد بنيادين براي بهبود وضعيت فعلي چك در جامعه، به تشريح آسيب‌هاي وارده از ناحيه كثرت صدور چك‌هاي بلامحل پرداخت و افزود: وقتي چك مدت‌دار، سفيد امضا يا به عنوان ضمانت صادر مي‌شود، در عمل پول به بازار راه مي‌يابد. گردش مالي كه چك ايجاد مي‌كند چند برابر پول موجود در جامعه است. از سوي ديگر، صدور چك‌هاي مكرر، فرار مالياتي ايجاد مي‌كند؛ به اين نحو كه در جريان يك معامله، مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان صادر مي‌شود و بعد بدون آنكه در جايي ثبت شود، به ديگري انتقال مي‌يابد. اين چك خصوصا اگر در وجه حامل باشد چندين دست مي‌گردد و بدون آنكه توسط نظام نظارتي قابل كنترل باشد، اقتصاد را اداره مي‌كند.

وي اضافه كرد: با وجود چنين وضعي، چك در درازمدت اعتبار خود را از دست مي‌دهد و به تدريج موجب ايجاد اخلال در تسهيل و سرعت گردش معاملات مي‌شود.

فيضي چكاب با ارائه راهكاري در اين زمينه، خاطرنشان كرد: لازم است هر يك از اسناد تجاري اعتبار شايسته خود را بيابد و براي سفته ضمانت اجراي بهتري در نظر گرفته شود تا افراد براي هر معامله‌اي از چك استفاده نكنند.

وي در مورد كاركرد واقعي چك، سفته و برات اظهار كرد: چك وسيله پرداخت، سفته وسيله تحصيل اعتبار و برات براي هر دو منظور است. لذا قوانين و مقررات نيز بايد بر همين مبنا تدوين شوند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه صدور چك براي اشخاص بايد تسهيل شود اما در عين حال به شكل طبقه‌بندي شده صورت گيرد، اضافه كرد: هر كس در جامعه بايد حق داشتن دسته چك را دارا باشد اما هر كسي نبايد بتواند به هر ميزان چك صادر كند. در كشورهاي دنيا از جمله فرانسه، چك بسته وجود دارد به اين شكل كه همه مردم داراي اين چك‌ها هستند اما هيچ‌كس نمي‌تواند آنها را ظهرنويسي كند زيرا غير قابل انتقال است به اين ترتيب، اين سند فقط براي استفاده شخصي به كار گرفته مي‌شود و امتيازاتي از جمله تسهيل در رديابي پول را داراست.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۷۸۳۹
بالا
فهرست اصلي


  * مشاوره الكترونيكي وكلا

شيوه هاي رايج و امكانات فني وكالت آن لاين
                                       
امروزه بسياري از وكلا به شيوه هاي گوناگون از قبيل راه اندازي وبلاگ، وب سايت، شبكه هاي اجتماعي، پست الكترونيكي و ... بر روي اينترنت به مشاوره الكترونيكي مي پردازند كه اين مشاوره با طرح يك سوال از وكلا شروع شده و با پاسخ دهي به آن سوال در زماني ديگر از طريق الكترونيكي پايان مي پذيرد و در بسياري از موارد هم وكيل بابت اين مشاوره، حق المشاوره اي دريافت نمي كند. دسترسي مراجعين به وكلا در اين شيوه بيشتر از طريق موتور هاي جستجو است.

معايب شيوه هاي رايج مشاوره الكترونيكي فعلي :

۱ - هيچ سابقه اي از سوال ها و پاسخ هاي مطرح شده باقي نمي ماند. در حالي كه اين سوال ها و پاسخ ها مي تواند گنجينه اي ارزشمند در جهت ارتقا آگاهي عموم به مسائل و امور حقوقي فراهم كند.
۲ – هيچ بانك اطلاعاتي از افرادي كه طرف مشاوره قرار مي گيرند وجود ندارد.
۳ – پرسش ها و پاسخ ها يكجا قابل دسترسي نيست.
۴ – يكسان نبودن روش طرح سوال و دريافت پاسخ دراين شيوه ها، كه دسترسي به اين گونه مشاوره را براي عموم دشوار مي سازد.
۵ – استفاده افراد سود جو ( غير وكيل ) از اين فضا و آسيب رساندن جدي به اعتبار و شان وكالت
۶ – يكسان نبودن ظاهر و نرم افزار هاي اين گونه وب سايت ها
۷ –نبودن يك منبع كامل از تمامي آدرس هاي دفاتر آن لاين وكالت وكلاي داراي پروانه
۸ – بابت مشاوره به وكيل حق المشاوره اي پرداخت نمي شود
۹ – عدم اطمينان سوال كنندگان از اعتبار و صحت نسبي پاسخ ها
۱۰ – ...

راهكار پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين براي نيل به هدف مشاوره آن لاين و برطرف نمودن معايب موجود :

۱ - با راه اندازي وب سايت هاي اختصاصي ( نه زيردامنه sub domain و نه يك صفحه ساده ) با ظاهري مشابه به صورت دايناميك ( پويا ) براي وكلاي دادگستري بر روي دامنه هاي اختصاصي و همسو با نام و نام خانوادگي وكلاي عضو امكان دسترسي مردم و موكلين را به دفاتر وكالت ِ آن لاين وكلاي كانون هاي وكلاي دادگستري فراهم مي سازد.

۲ - با فراهم آوردن يك نرم افزار مديريت وب سايت قدرتمند و در عين حال بسيار ساده و كارآمد ويژه دفاتر وكالت آن لاين امكان استفاده وكلا از وب سايت هاي اختصاصي خود را به ميزان بسيار زيادي بالا برده است.

۳ - با قراردادن آرم كانون وكلاي دادگستري در ظاهر وب سايت هاي راه اندازي شده و مشخص كردن نام و نام خانوادگي وكيل، تصوير پرسنلي و كانون محل خدمت وي ظاهري يكسان و متمايز از ديگر وب سايت ها را فراهم مي سازد.

۴ - با فراهم آوردن يك بستر مناسب و قدرتمند امكان ارتباط بين كليه وكلاي عضو با يكديگر و كاربران پرتال را از طريق امكانات نرم افزاري، پست الكترونيكي و اس ام اس فراهم مي سازد.

۵ - با راه اندازي بستري مناسب امكان مشاوره الكترونيكي را به صورتي يكسان در تمامي وب سايت هاي وكلاي عضو به صورت رايگان و يا با دريافت حق المشاوره فراهم مي كند.

۶ - با راه اندازي بستري مناسب امكان ساخت گالري عكس در وب سايت هاي شخصي وكلا را فراهم آورده است.

۷ - با ايجاد بستري مناسب امكان تجميع اطلاعات حقوقي موجود در وب سايت هاي اعضا و فراهم آوردن يك بانك اطلاعاتي حقوقي قوي از مقالات، اخبار و رويداد هاي حقوقي، پرسش و پاسخ هاي حقوقي و ... را فراهم آورده است.

۸ - با ايجاد بستري مناسب زمينه تبادل نظر بين وكلاي عضو در خصوص مسائل حقوقي و غيره را فراهم آورده است.

۹ - با راه اندازي يك موتور جستجوي قوي در وب سايت هاي اختصاصي وكلا امكان دسترسي آسان به مطالب و مقالات وكلا را فراهم آورده است.

۱۰ - با راه اندازي بستري مناسب زمينه تبادل نظر بين وكلا و خوانندگان مطالب و مقاله هاي ايشان را فراهم آورده است.

۱۱ - با ايجاد بستري مناسب امكان معرفي وب سايت هاي مختلف و وب سايت هاي همكاران را براي وكلا فراهم آورده است.

۱۲ - با ايجاد بستري مناسب امكان معرفي وكيل با درج بيوگرافي در وب سايت شخصي وكيل، درج برنامه هفتگي و آدرس و شماره تلفن و محل حضور در روز هاي هفته را براي وكلا در وب سايت هاي اختصاصي آن ها فراهم آورده است.

۱۳ - فراهم آوردن امكان ياد آوري رويداد هاي مهم حقوقي در سايت هاي شخص وكلا

۱۴ - امكان اطلاع رساني در زمينه جلسات، سمينارها و ... را در وب سايت هاي اختصاصي وكلا با ايجاد بستري مناسب

۱۵ - با معرفي مقالات و مطالب وب سايت هاي وكلا در صفحات خود امكان دسترسي كاربران به مطالب و مقالات كليه وكلا را به گونه اي متمركز فراهم مي سازد.

۱۶ - با نمايش پرسش و پاسخ هاي مطرح شده در تمامي وب سايت هاي عضو دسترسي كاربران به كليه پرسش و پاسخ ها را به گونه اي متمركز فراهم مي سازد.

۱۷ - با نمايش تصوير و مشخصات وب سايت هاي وكلاي عضو به صورت متمركز امكان دسترسي به تمامي وب سايت هاي وكلا و بستن راه سوء استفاده افراد سود جو را فراهم مي سازد.

۱۸ - با كاهش هزينه راه اندازي وب سايت براي وكلاي عضو به حداقل يكدهم قيمت واقعي آن تسهيلات مناسب براي وكلاي دادگستري فراهم مي كند.


برخي از امكانات وب سايت هاي اختصاصي وكلا
۱ – بيوگرافي :
اين قسمت جهت معرفي وكلا، توضيح درباره زمينه فعاليت، سوابق علمي، تجربيات، تحقيقات، سوابق اجرايي و ... جهت آشنايي كاربران مي باشد.

۲ – برنامه هفتگي :
از اين بخش مي توان براي اطلاع مردم و موكلين از برنامه و ساعات كار دفتر استفاده كرد.

۳ - مديريت بخش ها :
در اين قسمت دسته بندي مطالب سايت صورت مي پذيرد كه براي دسترسي راحت و سريعتر كاربران پيش بيني شده است و مي توان بخشهايي مانند مقالات، اخبار و ... را به راحتي ايجاد كرد و هر يك از مطالب را به بخش مربوطه اختصاص داد.

۴ – مديريت صفحات :
جهت وارد كردن مطالب و مقالات وكلا در وب سايت است كه امكان استفاده از اديتور پيشرفته متن از ويژگيهاي آن است. پس از ايجاد يك صفحه، توسط نرم افزار بصورت هوشمند تگ بندي انجام خواهد شد كه در افزايش آمار بازديد از وب سايت و مراجعه از طريق موتور هاي جستجوگر اينترنت بسيار موثر است.

۵ – مديريت فايل ها :
بمنظور بارگذاري فايل هاي مورد نظر روي فضاي سايت ايجاد شده تا كاربران بتوانند به راحتي فايل هاي مورد نياز خود را از سايت اعضا دانلود كنند.

۶ – پرسش هاي كاربران :
اين قسمت جهت پاسخگويي به سوالات حقوقي كاربران پيش بيني شده است. سوالات پاسخ داده شده علاوه بر نمايش در وب سايت اختصاصي در بانك سوالات وكالت آن لاين نيز جهت استفاده كاربران ثبت خواهد شد .

۷ - پيام كاربران :
اين قسمت جهت دريافت نظرات، پيشنهادات و انتقادات كاربران پيش بيني شده است كه در ارتقاء كيفي وب سايت نقش موثري خواهد داشت.

۸ – پيام همكاران :
براي ارتباط ميان وكلا، اين بخش امكان ارسال پيام هاي خصوصي و گروهي را فراهم كرده است.

۹ - گالري عكس :
براي نمايش تصاوير همراه با دسته بندي بصورت آلبوم مي باشد.

۱۰ – تابلو اعلانات :
ميتوانيد جهت درج اطلاعيه ها و پيام هاي مهم بصورت متني در كنار سايت از اين قسمت استفاده نماييد.

۱۱ – تالار گفتمان وكلا :
جهت تبادل نظر در باره موضوعي خاص با ديگر وكلا مي توانيد در صورت تمايل، شما نيز مسائل مورد نظر را به راحتي ثبت كنيد تا ساير وكلا در اين باره اظهار نظر كنند.

۱۲ – مديريت فرم ها :
اين قسمت جهت تهيه فرم هاي ارتباط با ما، نظر سنجي، تحقيقاتي و ... پيش بيني شده است و امكان ايجاد هر گونه فرم توسط نرم افزار طراحي شده به سادگي و بدون نياز به داشتن اطلاعات برنامه نويسي وجود دارد.

۱۳ – معرفي سايتهاي همكاران :
براي بالا بردن آمار مراجعه كاربران و نيز افزايش امتياز وب سايت در اينترنت اين بخش بمنظور وب سايت وكلا در نظر گرفته شده است كه مي توانند در صورت تمايل براي تبادل لينك با ساير همكاران خود استفاده نمايند.

۱۴ – آمار و گزارش ها :
تعداد مراجعات روزانه، كل بازديد ها، تعداد دفعات مشاهده هر مطلب، آمار بخش ها، تعداد سوالات و پيامهاي جديد، رشد بازديد، كلمات كليدي جستجو شده، نحوه ورود كاربران، زمانهاي دسترسي، موقعيت جغرافيايي كاربران و ... از امكانات اين بخش است.

۱۵ – پست الكترونيكي :
يك سيستم قدرتمند جهت ارسال و دريافت نامه هاي الكترونيكي تحت آدرس وب سايت اختصاصي وكلا در اين بخش راه اندازي شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * حوزه علميه نجف و صاحب الجواهر

علي جواهري‌زاده وكيل دادگستري ويكي از احفاد صاحب‌الجواهر
                                       
بخش اول

نجف كه در متون تاريخي با نام حيره همراه بوده است، درچند كيلومتري رودخانه فرات و نخلستان‌ها و بوستان‌هاي آن واقع است وطرف ديگرآن تا صحرا و شنزارهاي نجد و حجاز ادامه دارد. حيره (نجف) پيش از اسلام يكي از پايگاه‌هاي مسيحيان بود و آثار و بناهاي متعدد به‌جاي مانده، آن واقعيت را نشان مي‌دهد. نجف درسال‌هاي بين دوازدهم تا هفدهم ه.ق به‌دست مسلمانان فتح شد و يكي از مراكزمهم آنها گرديد.

با احداث كوفه در امتداد رودخانه فرات، شهر نجف كه منطقه‌اي خشك و بي آب و علف بود، به‌تدريج رو به‌ويراني گذاشت. كوفه ودر مجاورت آن نجف در زمان خلافت حضرت علي(ع) و با توجه به‌اينكه بخش مهمي از زندگي ايشان درآن منطقه گذشت، اهميت شاياني پيدا كرد. امام علي(ع) درسال چهلم ق دركوفه به‌شهادت رسيد و بنا بر وصيت، مخفيانه در نجف به‌خاك سپرده شد تا خوارج و عمال معاويه امكان دسترسي وجسارت به مقبره آن امام همام را نداشته باشند.فرزندان و ياران آن حضرت هم مخفيانه به زيارت مشرف مي‌شدند.اين وضع تا زمان امام صادق(ع) ادامه داشت. و از زمان خلافت هارون‌الرشيد آرامگاه امام(ع) گاهي آباد وگاهي تخريب مي‌شد و اين حوادث تا سيصد سال بعد ادامه داشت تا آنكه در زمان عضدالدوله آل‌بويه ياكمي پيش ازآن، گنبد و بارگاهي ساخته شد.

به‌طور كلي نجف درقرن سوم وچهارم‌ق شهر آبادي نبود. درسال۴۴۸.ق شيخ‌طوسي(ره) از بغداد به نجف مهاجرت كرد و اين سرآغاز بزرگي براي آبادي نجف وتحول علمي واحداث حوزه علميه نجف شد. اين حوزه در مجاورت مرقد مطهر به‌كانوني تبديل گرديد تا شيفتگان اهل‌بيت را از كشورهاي مختلف به خود جلب كند و فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگوني را دركنارهم قرار دهد. علماي بزرگ و استادان سترگ و ادبا وشعرا و نويسندگان و مورخان اسلامي نامداري را تقديم مكتب نمايدو بدين ترتيب نجف اشرف با حرم مطهر وحوزه خود، قداست واستحكامي يافت تاآنجا كه تعرض بعضي از حكام مشعشعي در اواخر قرن نهم ق وياحكام عثماني دردوره فروپاشي دراواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي و يورش وهابيان درسال۱۲۲۱ق نتوانست به فرهنگ غني و پربار نجف خدشه‌اي وارد كند وحوزه همچنان به تقديم علماي بزرگ و پرآوازه وگسترش دهنده فقه شيعه ادامه داد. يكي از بزرگان اين علما و به‌دلايلي از بارزترين آنها شيخ محمدحسن صاحب الجواهر(ره) بود.

اجداد صاحب الجواهر كه همگي از علماي فاضل و نامدار بودند و تبارشان به اميرمومنان عليه‌السلام مي‌رسيد، حدود ۱۵۰سال و به‌روايتي بيشتر قبل از تولد او (كه درسال۱۲۰۰ق بود)، به نجف مهاجرت كردند و هركدام به‌نوعي براي رونق و گسترش حوزه تلاش نمودند. شيخ محمدباقرنجفي فرزندش محمدحسن را از همان ابتدا به بهترين شكل ممكن پرورش داد و خيلي زود او را به مدرسه فرستاد. محمدحسن با استعدادشگرف و هوش سرشار مقدمات را به پايان رسانيد و در نوجواني توانست به درس خارج راه يابد و براي نيل به‌مقام اجتهاد از محضر علماي نامدار و پرآوازه حوزه وآيات عظام شيخ جعفر كاشف الغطا، سيد بحرالعلوم، سيدجواد عاملي وشيخ موسي كاشف الغطا بهره فراوان گيرد.

وي در بيست‌وپنج سالگي به نوشتن كتاب جواهرالكلام همت گماشت و پس ازسي سال تلاش بي وقفه و مطالعه و تحقيق و مراجعه به آثار معتبراسلامي و دقت و موشكافي، توانست كتابي تقديم كند كه درنوع خود بي نظير بود. او در اواخر دهه پنجم عمر شريفش بخش‌هاي مهمي از كتاب جواهرالكلام را تكميل كرد و چون ماهيت و صحت و دقت و عمق مطالب كتاب برعلماي طراز اول و مراجع, مسلم گرديد، به «صاحب الجواهر» ملقب شد و ازآن زمان به بعد فقط با همين نام ناميده شد.

جواهرالكلام فعلي كه در۴۳ مجلد تنظيم شده، به اعتقاد علما و فقهاي بزرگ يك دايره‌المعارف فقه اسلامي است. درمورد نوشتن جواهرالكلام صاحب الجواهر(ره) مي‌فرمود: «چون به عذارات مي‌رفتم (منطقه‌اي نزديك حلّه ومحل سكونت خاندان مادرش)، اهل آنجا ازمن مسئله مي‌پرسيدند و كتابي كه جامع باشد، دراختيار نداشتم و از طرفي تهيدست بودم. پس برآن شدم تا كتابي بنويسم كه در وقت حاجت بدان مراجعه كنم و منظورم رساله عمليه نبود...» او مقداري ازكتاب را بر سرجنازه فرزندش نوشت تا تاليف كتاب به‌تاخير نيفتد. جواهرالكلام كتاب مشروح و استدلالي در فقه شيعه درقرن سيزدهم‌ق به زبان عربي نوشته شده است. اين كتاب شرح مبسوط كتاب «شرائع الاسلام» علامه حلي (متوفاي۶۷۶ق) است. جواهر الكلام از نظرگسترش و جامعيت نظريات وآراي دانشمندان و فقهاي شيعه، از تمام كتب قبل برتر است. صاحب الجواهر در زمان خويش مرجعيت عامه داشت و كتابش به‌علت شهرت و مقبوليت، نام مولف و خاند‌انش را در ذيل خود قرار داد.

شرح وچاپ

شروح و حواشي متعددي بر جواهرالكلام يا بخش‌هايي ازآن تاليف شده كه شرح آنها دركتاب «البدر الزاهر في تراجم اعلام كتاب الجواهر» اثرناصركرمي (قم،۱۴۲۴ق) آمده است. اولين چاپ كتاب جواهرالكلام درزمان حيات مولف درسال۱۲۶۲ق در شش مجلد رحلي صورت گرفت كه تاسال۱۳۷۶ه.ق ۲۴بارچاپ شد. چاپ‌هاي جديد آن درفاصله سال‌هاي ۱۳۷۷تا۱۳۹۸ه ق در۴۳ مجلد درنجف، تهران و بيروت بود.چاپ اخير اين كتاب باتحقيقي كامل و استوار درموسسه نشر اسلامي قم درحال انجام است كه تاكنون۱۶جلدش منتشر شده است. درباره اهميت كتاب جواهر الكلام وسيره وسلوك صاحب الجواهر به چند مورد از بسيار موارد گفتار بزرگان اشاره مي‌كنيم:
شيخ مرتضي انصاري(ره): براي مجتهدي كه بخواهد احكام الهي را استنباط كند، كافي است كه كتاب‌هاي جواهر و رسائل الشيعه را در اختيار داشته باشد و كمتر اتفاق مي‌افتد كه به كتاب‌هاي پيشينيان نياز پيدا كند.
شيخ آقابزرگ تهراني(ره): صاحب الجواهر كتابي از خود به‌يادگار گذاشت مشتمل بر گوهرهايي كه حتي يكي ازآنها درگنجينه شاهان يافت نمي‌شود.

امام خميني(ره)درجمع فقها وحقوقدانان شوراي نگهبان: در مورد وضع درس (روحانيت) پرسيدم، گفتند خوب است. البته خوب داريم تا خوب.يك موقعي خوب است كه صاحب الجواهر و شيخ مرتضي تربيت مي‌شود و يك موقعي خوب است كه ماها به‌وجود مي‌آييم! بين اين دوخيلي فاصله است.

استاد شهيد مطهري(ره): جواهرالكلام شرح شرائع محقق است و مي‌توان آن را دايره‌المعارف فقه شيعه خواند. اكنون هيچ فقيهي خود را ازجواهر بي‌نياز نمي‌داند.كتاب جواهر عظيم‌ترين كتاب فقهي مسلمين است و با توجه به اينكه هر سطر اين كتاب مطلب علمي است و مطالعه يك صفحه آن وقت ودقت زياد مي‌خواهد، مي‌توان حدس زد كه تاليف اين كتاب بيست هزار صفحه‌اي چقدر وقت برده است. سي سال تمام يكسره كار كرد تا چنين اثر عظيمي به‌وجود آورد. اين كتاب مظهر نبوغ و همت و استقامت و عشق و ايمان يك انسان به‌كار خويشتن است.

و درجاي ديگر مي‌فرمايد: زبان ازگفتن و بنان از نوشتن بزرگي و قدر و منزلت كتاب بازمي‌ماند. كتابي كه نظيرآن در شيريني تعبير، حسن بيان، زيبايي كلام، قدرت استدلال،دقت نظر، نقل گفتار فقهاء واستنباط حلال و حرام بوده باشد، تاكنون نوشته نشده است.فقها تا در مطالب مورد نظرشان بدين كتاب نظر نيفكنند، استدلالشان سست و استنباطشان بي‌پايه خواهد بود. هيچ فقيهي از اين كتاب بي نياز نبوده است. مولف با زبردستي و چيرگي تمام و با احاطه تام، با استفاده ازادله اربعه،كتاب، سنت، اجماع و عقل به تحريرمطلب پرداخته و به شايستگي ازعهده آن برآمده است.

بخش دوم و پاياني

نمونه اين سخنان بديع از علما و بزرگان دين درباره صاحب الجواهر بسيار گفته شده است. صاحب الجواهر علاوه بر جواهرالكلام، كتاب‌ها و رساله‌هايي نيز درباره احكام، ارث، خمس، زكات، حج و.. نوشته است. در عصر او حوزه علميه نجف، مقام ومنزلت والاي خود را تعالي بخشيد، علماي بسياري كه از محضر صاحب الجواهر كسب فيض كردند، به‌مقام‌هاي شامخ علمي و فقهي و مرجعيت رسيدند.
صاحب اعيان الشيعه گويد: او (صاحب الجواهر) فقيه پرآوازه، عالم بزرگ شيعه، مربي دانشمندان و سرور فقيهان بود. دانش پژوهان از هرسو به‌او رو مي‌آوردند و فقها بي‌شماري دست‌پروردگان او بودند و مي‌شود گفت پيشوايان مجتهدي كه درمجلس درسش حاضر مي‌شدند، بالغ بر شصت نفر بودند. مدرسه‌اش بزرگترين مدرسه‌ها بود و اشخاص فاضل از هر جا آمده، درآنجا جمع شده بودند. شخصيت‌هاي عظيم علمي و ديني كه در مجلس درس او حاضر مي‌شدند و از محضر پرفيض او بهره مي‌جستند، به حدي زياد بود كه به‌قول علامه آقابزرگ تهراني شمارش همه آنان كار مشكلي است. به‌طور فشرده به چندتن از بزرگواراني كه دركتاب «فقيه جاودانه» مفصلاً ياد شده‌اند، اشاره مي‌كنيم.

آيت‌الله سيدحسين كوه كمري
مجتهدي مشهور بود و حوزه درس معتبري داشت. درسال۱۲۸۱ق بعد از ارتحال شيخ انصاري رحمت‌الله‌عليه و همزمان با ميرزاي شيرازي(ره) به مرجعيت رسيد.

آيت‌الله حاج شيخ جعفرشوشتري
شيخ جعفر شوشتري متجاوز از سي سال خدمت كرد و با دم مسيحايي‌اش جان تازه‌اي دركالبدبي روح انسان‌ها دميد و دلها را با ياد و نام خداي بي‌همتا آشنا ساخت. سخن او چنان دراعماق دلها نفوذ مي‌كرد كه اهل دل هرگز آن را فراموش نمي‌كنند.

ملاعلي كني
وي براي كسب دانش به نجف اشرف رفت و درعين فقر و تنگدستي، با جديت تــمام به تحصيل ادامه داد و مقام علمي‌اش به جايي رسيدكه استاد بزرگوارش ـ صاحب الجواهرـ در مجلس درس به اجتهادش گواهي داد. حاج‌ملاعلي كه عالمي معروف، مورداعتماد،عادل و عابد و زاهد بود، از نجف به تهران بازگشت و مرجع تقليد مردم تهران و برخي از شهرهاي ايران شد.

شيخ محمد ايرواني
براي تحصيل علم به كربلا و سپس به نجف رفت و به درجه اجتهاد رسيد و به فاضل ايرواني شهرت يافت. او بعد از وفات شيخ مرتضي انصاري و سيدحسين كوه‌كمري، رياست حوزه علميه نجف و كرسي تدريس آن را احرازكرد و مرجع تقليد گرديد.

رونق حوزه علميه نجف
صاحب الجواهر با نوشتن جواهرالكلام و سايركتاب‌ها، عشق و ايمان و اخلاص خود را ثابت كرد. حوزه علميه نجف در زمان او رونق و درخشش پرفروغي داشت؛ اما خطرها و دشواري‌ها ازجانب دشمنان به‌ظاهر مسلمان نيز بود. تهاجم انديشه وهابي و نفوذ درمناطق دور و نزديك، نگراني‌هاي جدي به وجود آورد و تدابير ويژه‌اي را براي مقابله مي‌طلبيد. صاحب الجواهرآن تدابير را در نشرفرهنگ و انديشه‌هاي اسلام راستين مي‌ديد و دراين راه لحظه‌اي از تلاش باز نماند. او قامت بالا بلند تشيع را به بهترين شكل به نمايش گذاشت و اسلام را به بهترين شكل تعريف ومعرفي كرد؛ چنان كه در وصيتش به شيخ انصاري(ره) فرمود: «در مسائل فقهي احتياط خود را كمتر كن كه اسلام شريعتي است كه احكام آن برسهولت وسادگي تهيه شده.»

وي هرگزراضي نبودكه اسلام مترادف با فقر و بيچارگي باشد، لباس‌هاي فاخر مي‌پوشيد و در روزهاي چهارشنبه كه معمولا براي نماز و نيايش به مسجد سهله مي‌رفت، با موكبي ازعلما ومومنان كه نمايانگر هيبت اسلامي و معنويت روحاني بود، همراه مي‌شد و اين رفتار، با قناعت نامتناهي و زهد و تقواي او هيچ‌گونه تعارض نداشت. ازخدمت به مردم غافل نبود و در شرايطي كه مردم نجف با مشكل بي‌آبي مــواجــه شدند، به احداث كانال يا نهري از فرات به نجف مبادرت ورزيدكه به «كري الشيخ» يا «نهرالشيخ» معروف شد. ترميم مسجدكوفه و بناي آرامگاه مسلم بن عقيل و هاني بن عروه ازديگر كارهاي اوست. دوره زعامت صاحب الجواهراز۱۲۶۲ق تاپايان عمر شريفش بود.

انتقال زعامت
اداره حوزه علميه درسال۱۲۶۲ق به صاحب‌الجواهر رسيد. وي در روزهاي آخرعمرش به تشكيل مجلسي امر نمود و سفارش كردكه فقهاي مشهور نجف درآن حاضر شوند. چون جلسه فراهم آمد، صاحب الجواهر شيخ انصاري را درآن مجلس نيافت.فرمودتا شيخ را در مجلس حاضر كنند. شيخ را در حرم امير مومنين(ع) يافتند، درحالي كه براي سلامت صاحب الجواهر دعا مي‌كرد. او را به آن مجلس آوردند.صاحب جواهرشيخ را نزد خود طلبيد و دست او را روي قلب خود نهاد وگفت: «اكنون برمن گوارا شد.» سپس روي به فقهاي حاضر در مجلس كرد و گفت: «مرجع علمي و رئيس حوزه پس از من ايشان هستند.»آنگاه شيخ رامخاطب قراردادوگفت:«‌اي شيخ، درمسائل فقهي احتياط‌هاي خود را كمتر كن كه اسلام شريعتي است كه احكام آن بر سهولت و سادگي تهيه شده است» ودرهمان روز يعني اول شعبان ۱۲۶۶ق به لقاي حق شتافت.اين روايت باهمين مفهوم وبا جزئي اختلاف، درنوشته‌ها وگفته‌هاي ديگرآمده است.روانش شاد و روح پرفتوحش قرين رحمت باد!
در نوشته‌هاي ديگر مي‌خوانيم كه درآن مجلس حداقل دو نفر از فرزندان صاحب‌الجواهركه مي‌توانستند متصدي مقام زعامت باشند، حاضر بودند؛ ولي او با توجه عميقي كه به‌مصالح امت داشت، شايستگي را بر وابستگي مقدم دانست و با انتخاب شيخ انصاري، صاحب الجواهركار بزرگ ديگري بركارهاي قبلي خود افزود.۱

صاحب الجواهر؛اجداد وفرزندان

درباره اجداد صاحب‌الجواهر دو روايت معتبر مكتوب ومنقول وجود دارد. در هر دو روايت گفته شده كه تبار صاحب‌الجواهر به حضرت علي(ع) مي‌رسد. همچنين اتفاق نظر هست كه جد سوم ايشان معروف به شيخ عبدالرحيم الشريف الكبير به نجف مهاجرت كرد و دو فرزند بزرگوارش به نام‌هاي شيخ‌محمد كبير و شيخ‌محمد صغير از علماي بزرگ نجف بودند و تاليفاتي در فقه دارند. شيخ عبدالرحيم فرزند شيخ محمد صغير با دختر عموي خود ازدواج كرد و نتيجه اين ازدواج شيخ محمدباقر نجفي بود. شيخ محمدباقر نجفي پدر صاحب الجواهربا علويه مكرمه‌اي ازسادات آل حجاب (يا آل صعبر به‌نوشته دكترحسن علي محفوظ) ساكن عذارات حله از دواج كردوصاحب فرزندي شدكه نامش را محمدحسن گذاشت.

اختلاف دو روايت در اين است كه شيخ عبدالرحيم الشريف از اصفهان به نجف مهاجرت كرد يا ازعراق و يا لبنان؟ موضوع مهاجرت و جابه‌جايي كه درآن روزها يك امر عادي بود. چند صد سال بعد يعني پس از فروپاشي حكومت عثماني و استقلال عراق، براي جواهري‌ها به تدريج به مشكل تبديل شد و درزمان بعثي‌ها به اوج خود رسيدكه موضوع بحث اين نوشته نيست و فقط يادآور مي‌شوم كه در ابتداي انقلاب اسلامي آيت‌الله شيخ محمدتقي جواهري (عموزاده نويسنده) كه عالمي مجاهد و مبارز بود و درجواني به درجه اجتهاد نائل گرديد، دستگير شد و به شهادت رسيد و عده‌اي ازجوان‌هاي تحصيل‌كرده و مخالف بعثي‌ها زنداني و يا شهيد شدند و تعدادي از روحانيون بزرگوارخاندان صاحب‌جواهر با خانواده‌هاي محترمشان و بدون هيچ امكانات ازعراق اخراج گرديدند.
صاحب الجواهر هشت پسر و چند دختر داشت. پسرانش از علما و ادبا و صاحب مدرسه و اهل درس و تدريس در زمان خود بودند و تاليفات ارزشمندي در زمينه‌هاي مختلف ازخود به‌يادگار گذاشتند.

شيخ حسن ـ كوچكترين فرزند صاحب الجواهرـ در سال۱۳۴۵ق حدود۸۳سال پيــش درگــذشت.حاشيه بر رسائل شيخ انصاري از او به يادگارماند. از نوادگان صاحب الجواهر، علماي صاحب‌نامي درعراق پا به عرصه وجود گذاشتند. در نهضت‌هاي آزاديخواهانه مردم و درجنگ با انگليسي‌ها كه پس ازجنگ جهاني اول به عراق حمله كردند،مشاركت فعال داشتند.

تذكر اين نكته لازم است كه در فاصله بين هفتادوپنج تا نود سال پيش، برخي از روحانيون بزرگوار خاندان صاحب الجواهر به دلايلي به ايران مهاجرت كردند و عده كمي از آنها درايران ماندگار شدند. مرحوم پدرم، روحاني بزرگوار شيخ‌هادي از كساني بود كه در ايران ماند وفقط به مناسبت‌هايي كه مهمترين آنها ديدار با خانواده‌اش بود، به نجف يا بغداد مسافرت مي‌كرد. ازشخصيت‌هاي غيرروحاني ولي مهم خاندان جواهري، مرحوم محمد مهدي جواهري ـ شاعر بزرگ و انقلابي عراق و جهان عرب است كـه جداگانه مطالبي را به او اختصاص داده‌ام.
۱. نقل از كتاب تنديس زهد

نقل از روزنامه اطلاعات
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي كتاب' فرار از وكالت '

ترجمه و تاليف آقاي سيد حميدرضا حميدي عدلي
                                       
ترجمه و تاليف آقاي سيد حميدرضا حميدي عدلي به كتابخانه اتحاديه رسيده است . موضوع كتاب آثار منفي و سوء دولتي شدن وكالت ، افزايش بي رويه تعداد وكلا و دخالت افراد غير متخصص در كار وكالت ، است.
مطالعه اين كتاب براي همه كساني كه با دانش حقوق سروكار دارند ، به ويژه وكلا و قضات و كارآموزان وكالت و دانشجويان حقوق ، جالب و مفيد خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * همكاري كانون با مجلس در زمينه تنقيح قوانين تصويب شد

در جلسه هيات مديره كانون وكلاي مركز
                                       
كانون وكلاي دادگستري مركز براي همكاري با مجلس شوراي اسلامي در زمينه تنقيح قوانين اعلام آمادگي كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در جلسه اخير هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مصوب شد اين كانون از طريق كارشناسان و متخصصان خود با كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در زمينه بررسي و تنقيح قوانين همكاري و كمك كند.

اين مصوبه به حجت‌الاسلام والمسلمين موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۹۲۶۲
بالا
فهرست اصلي


  * افتادن از طرف ديگر بام

بهمن كشاورز وكيل دادگستري
                                       
۱- يكي از رويدادهاي حقوقي و قضايي بعد از پيروزي انقلاب در سال‌هاي اوليه، تشكيك در لزوم حمايت از حقوق مولف و مصنف بود.
گفته مي‌شد با عنايت به اينكه تكثير كتب در گذشته‌ها از طريق استنساخ صورت مي‌گرفته و اين كار نيازي به اذن مولف يا مصنف نداشته، با توجه به اصل چهار قانون اساسي موجبي براي چنين حمايتي وجود ندارد و هر كس مي‌تواند اثر ديگري را بدون اذن او تكثير كند. اين نظر به مواردي جز آثار مكتوب نيز تسري داشت.
بقاي اين ديدگاه و استنباط خوشبختانه ديري نپاييد و نظر قضايي دادسراها و دادگاه‌ها بر اين قرار گرفت كه حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است يعني يك اثر بايد همواره به نام پديدآ‌ورنده منتشر شود. حقوق مادي اثر نيز تا زمان مرگ پديدآورنده متعلق به او دانسته شد و پس از مرگ او نيز حقوق وراث به مدت ۳۰ سال تامين و تضمين شد. (مواد ۴ و ۱۲ قانون مربوط)
به عبارت ديگر سيستم قضايي استمرار ضوابط ناظر بر مورد را پذيرفت.

۲- در فاصله تصويب قانون مذكور تا امروز اتفاقي كه افتاده است اين بوده كه يك بار در زمان پيش از انقلاب، بار ديگر در زمان وزارت آقاي مهاجراني و بالاخره در اين اواخر بحث پيوستن ايران به قانون كپي‌رايت جهاني مطرح شد. ظاهر قضيه از اين جهت زيبا و عالي است اما اگر به آثار آن توجه كنيم و به ياد بياوريم كه منابع فني و علمي و پزشكي ما – اگر نگوييم كلاً – عمدتاً ترجمه است و كمتر چيزي داريم كه در قبال دادن آن به جهان از حق كپي‌رايت استفاده كنيم، آنگاه در پيوستن به اين قرارداد – تا زماني كه مجبور نشده‌ايم – به تامل وادار خواهيم شد.
بديهي است اگر به نقطه‌اي برسيم كه پيوستن ما به سازمان تجارت جهاني (WTO) ميسر باشد چاره‌اي جز ملحق شدن به كپي‌رايت نداريم، لكن دورنماي پذيرفته شدن به اين سازمان بسيار بعيد و دور از دسترس است. فعلاً اين مساله قابل بحث زياد نيست و طرح آن با اغتنام فرصت به منظور يادآوري و تقريب به ذهن بود.

۳- آنچه اينك مطرح شده توسعه حق مولف موضوع ماده ۱۲ است به عنوان حقي براي وراث او، نسل به نسل و تا ابد.

به اين معنا كه بعد از مرگ پديدآورنده اثر، حقوق مادي اثر نه به مدت ۳۰ سال بلكه الي غيرالنهايه متعلق به وراث او و در صورت شناخته نشدن وراث يا عدم حضور وراث متعلق به قواي عمومي باشد. اين يعني «حبس علم بدون تسبيل منفعت» آن است. بديهي است هر نوع حمايت معقول از صاحب اثر يا وراث او اصولاً قابل تاييد و تقدير است اما چنين ضابطه‌اي تا آنجا كه بنده مي‌دانم در هيچ نقطه‌اي از دنيا وجود ندارد، مگر در نقاطي كه اين ضابطه مصداق واقعي خارجي چنداني نداشته و نياز عملي به اعمال آن پيدا نشود.

۴- در صورت تاييد اين قانون در شوراي محترم نگهبان – كه البته آن را بسيار بعيد مي‌بينم – از يك سو تكليف آثار مجهول‌الوارث در زمان معاصر بسيار مبهم خواهد شد و چنانچه بخواهيم ضابطه را به قبل از تصويب قانون نيز تسري دهيم (هر چند اين امر بعيد است) آنگاه چاپ و نشر آثار سعدي، حافظ، نظامي، فردوسي، عبيد زاكاني، يغماي جندقي، شهيد ثالث، شهيد ثاني، صاحب جواهر و خلاصه كليه آثار ادبي، تاريخي، علمي و فقهي گذشتگان با اشكال مواجه خواهد شد.

۵- اينكه مدت ۳۰ سال مثلاً به ۵۰ سال يا بيشتر افزايش يابد اصولاً قابل قبول است اما اين مدت بايد حتماً محدود باشد زيرا در غير اين صورت علم و ادب كاملاً به كالايي مادي تبديل خواهد شد كه عرضه آن مال امكان‌پذير نخواهد بود. گمان نمي‌كنم وراث صاحبان آثار قابل تجديد چاپ و نيز خود صاحبان اين آثار نيز با اين ضابطه به اين وسعت موافق باشند. منجمله خود بنده كه وارث آفريننده آثاري قريب به ۵۰ و چند جلد هستم و شخصاً نيز – با استفاده از شلوغي شهر – آثاري را مرتكب شده‌ام با تغيير قانون به اين شكل موافقت ندارم و گمان نمي‌كنم اكثريت صاحبان آثار ديگر نيز جز اين بينديشند. والله اعلم.

نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي


  * طرح وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها كمكي نمي‌كند

احمدي در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك استاد دانشگاه گفت: اجراي طرحي همانند وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمكي نمي‌كند، بلكه بايد استاندارد سرانه قاضي در كشور رعايت شود.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، به ارزيابي طرح وكيل خانواده كه پيشنهاد آن از سوي رييس قوه قضائيه مطرح شده پرداخت و تصريح كرد: بر اساس آمارهايي كه دستگاه قضايي اعلام مي‌كند، سالانه بيش از ۱۱ ميليون پرونده وارد محاكم دادگستري مي‌شود و مجموعا حدود ۶ هزار قاضي در كشور داريم. اين در حالي است كه تعدادي از اين قضات نيز قاضي ستادي هستند و عملا كار قضايي انجام نمي‌دهند.

وي افزود: از سوي ديگر، در دادگستري الزام به حضور وكيل را نداريم و در عمده‌ترين پرونده‌هاي مطروحه در دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري به استناد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پذيرفته نمي‌شود. وقتي از نظر حضور وكيل در پرونده‌ها چنين شرايطي داريم چگونه مي‌توان براي هر خانواده يك وكيل در نظر گرفت؟

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضايي در كثرت ورودي پرونده‌ها، نبود يا كمبود وكيل و يا عدم اطلاعات حقوقي مردم نيست، چراكه تقريبا در همه جاي دنيا مردم به همين ميزان اطلاعات حقوقي دارند. آنچه در دنيا رعايت شده، استاندارد تعداد قاضي نسبت به پرونده‌هاي قضايي است.

احمدي پيشنهاد كرد: به جاي صرف هزينه‌هاي بي‌فايده، مي‌توان حقوق قضات را افزايش داد، به تعداد كافي قاضي تربيت كرد و از همه مهمتر اينكه محاكم درجه‌بندي شوند. يك دانش‌آموخته حقوق پس از چهار سال تحصيل و اخذ مدرك كارشناسي وقتي در جايگاه قضاوت قرار مي‌گيرد قطعا اندوخته علمي متناسب با همه مسائل حقوقي را كه به وي ارجاع مي‌شود، نخواهد داشت لذا بايد در جهت ارتقاي سطح دانش قضات تلاش شود و در واقع دادگستري به مثابه يك دانشگاه براي قضات جوان باشد.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: قطعا عامل كثرت ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي وكلا و قضات نيستند بلكه بخش عمده‌اي از اين موضوع به عدم رعايت قانون از سوي برخي دستگاه‌هاي اجرايي بازمي‌گردد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر مي‌بينيم كه هر بنگاه، مركزي براي پرونده ساختن است و از سوي ديگر اشكالات ساختاري در سيستم بانكي از جمله دادن دسته‌چك به هر فردي بدون در نظر گرفتن ضوابط، موجب تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دادگستري مي‌شود. علاوه بر چنين مواردي، قانون‌نويسي در بسياري از موارد نادرست و مهندسي نشده است و نه تنها فصل خصومت نمي‌كند بلكه ايجاد خصومت مي‌كند.

احمدي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: اين تبصره در واقع وكيل را امين و معتمد نمي‌داند در حاليكه اينگونه نيست. زماني كه يك موضوع نزد قاضي يا افسر پرونده‌اي مطرح است ديگر نمي‌توان آن را محرمانه دانست، بنابراين اگر وكيل نيز از محتويات آن آگاه باشد هم مي‌تواند راحت‌تر به دفاع از موكل خود بپردازد و هم در كشف حقيقت موثر باشد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: براي فرهنگ‌سازي در زمينه مراجعه مردم به وكيل، ابتدا بايد دادگستري شان و جايگاه وكيل را بپذيرد.

وي در عين حال ابراز عقيده كرد: بحث وكالت، يك موضوع خصوصي و مربوط به روابط شخصي افراد جامعه است. چنين موضوعي را نمي‌توان با بخشنامه و دستورالعمل به مردم تكليف كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۹۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * بخش اعظم تخلفات قضايي ممكن است به عوامل برون‌سازماني برگردد

بهرامي بااشاره به طرح نظارت بر عملكرد قضات در گفت و گو با ايسنا
                                       
يك مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به مراجع نظارتي بر رفتار و عملكرد قضات گفت: اگر تخلفي در تشكيلات قضايي وجود دارد ممكن است بخشي از آن مستقيما به قاضي و كاركنان برگردد ولي بخش اعظم آن نيز ممكن است به عوامل برون‌سازماني و خارج از تشكيلات قضايي مربوط شود. اگر به دنبال اصلاح ريشه‌اي و همه‌جانبه هستيم اينها را بايد يكجا ببينيم.

بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با توجه به بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات در كميسيون قضايي مجلس، درباره مراجع نظارتي بر رفتار و عملكرد قضات، اظهار كرد: مرجعي كه بايد قانونا بر نوع عملكرد كساني كه داراي ابلاغ قضايي هستند نظارت داشته باشد، دادسراي انتظامي قضات و در مرحله بعد دادگاه عالي انتظامي قضات است.

وي افزود: بر اساس اصل ۱۶۴ قانون اساسي هياتي در درون قوه‌ي قضاييه وجود دارد كه بر عملكرد قضات نظارت مي‌كند و در راستاي جابجايي قضات زير نظر رييس قوه‌ي قضاييه اقداماتي را صورت مي‌دهد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به نص اصل ۱۶۴، گفت: بر اساس اين اصل ''قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه‌ي قضاييه پس از مشورت با رييس ديوانعالي كشور و دادستان كل''.

بهرامي با اشاره به نظارت كميسيون اصل ۱۶۴ قانون اساسي، گفت: رييس قوه‌ي قضاييه در جايي كه مصلحت ايجاب كند با مشورت آن هيات امكان جا به جايي قاضي را دارد. اين موضوعي است كه در قانون عنوان شده اما در عمل نظارت‌هاي ديگري نيز وجود دارد.

وي با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور نظارت چنداني بر پرونده‌ها و قاضي ندارد، گفت: بخش‌هاي نظارت و اطلاعات به صورت غيرمستقيم تاثيرگذار هستند اما اينكه به طور رسمي و قانوني نظارتي داشته باشد، اينطور نيست.

بهرامي با اشاره به نظارت درون‌سازماني در قوه‌ي قضاييه، اظهار كرد: اين نظارت به نحوي است كه خود تشكيلات قضايي يكديگر را كنترل مي‌كنند مثلا در دادسرا وقتي داديار اظهارنظر مي‌كند دادستان مي‌بيند و اگر اختلاف كردند رييس دادگاه كيفري رفع اختلاف مي‌كند يا وقتي در مرحله بدوي تصميمي گرفته شود به تجديدنظر يا ديوانعالي كشور مي‌رود.

اين وكيل دادگستري افزود: اين نوعي نظارت درون سازماني و تاثيرگذار است. در تشكيلات قضايي به نوعي نظارت بر يكديگر وجود دارد. مردم و مراجعان نيز به نوعي نظارت بر عملكرد قضات دارند كه گاهي ممكن است يك حركت يا رفتاري اشتهار پيدا كند و مراجعان مكررا به مراجع بالاتر يا تصميم‌گيرنده گزارش دهند كه اين هم بي‌تاثير است.

بهرامي در ارزيابي از مجازات انفصال قاضي از خدمات دولتي كه در طرح مجلس براي قضات متخلف در نظر گرفته شده است، گفت: الان پيش‌داوري كردن نسبت به اين مصوبه شايد چندان مطلوب نباشد. بايد ببينيم نهايتا چه چيزي تصويب مي‌شود چون بايد در مجلس مطرح شود و مجلس و شوراي نگهبان نظر دهند و در عمل ببينيم چه ظهور و بروزي خواهد داشت.

وي با اشاره به انجام كارهاي كارشناسي و پژوهشي بر روي اين طرح، اظهار كرد: قطعا دلايل توجيهي براي چنين مجازات‌هايي ارائه شده است. بعد از تصويب مي‌توان قضاوت كرد كه آيا اين قانون توانسته نواقص را برطرف كند يا خير كه آن هم غالبا به صورت نسبي است يعني نمي‌توان گفت يك لايحه، طرح يا قانون مطلقا مفيد است يا به طور مطلق مفيد نيست. مي‌توان ارزيابي كرد كه چه درصد يا نسبتي تاثيرگذار خواهد بود. بايد ديد كجاها را ديده‌اند و چگونه ساماندهي كرده‌اند.

بهرامي تاكيد كرد: گاهي در عيوب، نواقص و بيماري‌ها مستقيما سراغ همان موضع درد مي‌رويم مثلا اگر پا يا قلب كسي درد مي‌كند بايد ببينيم چه عواملي در ايجاد آن موثر بوده است. اگر برويم سراغ همان موضع ممكن است نتيجه مقطعي بگيريم اما به صورت ريشه‌اي مشكل را حل نكرده‌ايم. اجتماع هم تا حدود زيادي مثل بدن انسان است. بايد ديد اگر مشكلي در تشكيلات قضايي يا تشكيلات سياسي هست چه مواردي در ايجاد آن موثراند. آنها را بايد ريشه‌يابي كنيم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۸۸۷۸
بالا
فهرست اصلي


  * منظور رييس قوه قضاييه داشتن وكيل در مسايل حقوقي است نه متعارف

آوايي در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اين‌كه علت تشكيل بخشي از پرونده‌ها جهل به قانون، حقوق و تكاليف افراد است، عنوان كرد: خانواده‌ها با داشتن يك وكيل مي‌توانند در زمان بروز مسايل حقوقي با آگاهي بيشتر طرح دعوا كنند و قطعا اين مساله مي‌تواند از تشكيل برخي پرونده‌ها جلوگيري كند.

سيدعليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در مورد طرح وكيل خانواده كه از سوي رييس قوه قضائيه پيشنهاد شده است، اظهار كرد: در حال حاضر بخشي از پرونده‌هاي متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكليف افراد است لذا با اين طرح خانواده‌ها مي‌تواند نسبت به حقوق و تكاليف قانوني خود آگاهي پيدا كنند.

وي با بيان اين‌كه وقتي افراد نسبت به موضوعي جهل داشته باشند لغزش‌ها و اشكالاتشان بيشتر مي‌شود، عنوان كرد: برداشت رييس قوه قضاييه اين بود كه همچنان كه افراد براي سلامت و مسايل جسمي پزشك خانواده دارند، براي اطلاع و آگاهي از مسايل حقوقي و تكاليف‌شان نيز از افراد مطلع و آگاه كمك بگيرند تا در صورت بروز اتفاقي سير قانوني و درست را براي آن‌ها تعيين كند.

رييس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اين‌كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته داشتن وكيل خانواده براي پيگيري مسايل مرسوم است، درباره لزوم معرفي وكيل به دادگستري نيز تصريح كرد: تا الان بحث مبني بر الزام معرفي وكيل به دادگستري مطرح نبوده؛ بحث الزام در زمان طرح دعوا كه اشخاص بايد وكالت داشته باشند، مطرح مي‌شود.

وي گفت: منظور رييس قوه قضاييه از وكيل خانواده، داشتن وكيل براي مسايل متعارف زندگي نبوده است زيرا جامعه ما به اين ظرفيت رسيده است كه مسايل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسايل تخصصي اعم از حقوقي و مسايل تعيين كننده سرنوشت خانواده، از يك مشاور امين و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود اين بود نه اينكه براي خريد روزانه و جزئي‌تري مسايل نياز به وكيل و مشاور داشته باشند.

آوايي درباره وضعيت وكيل خانواده در كشورهاي ديگر نيز گفت: برخي از كشورهاي پيشرفت غالبا وكيل خانواده دارند و در صورت بروز مشكل سريعا موضوع را به وكيل‌شان اطلاع مي‌دهند همچنان كه خانواده غالبا پزشك مشخصي دارد وكيل هم دارد و كاملا در مسير مسايل مالي، معاملات و تشكيلات آنها قرار دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۷۰۲۱
بالا
فهرست اصلي


  * صرف بهره‌گيري از وكيل موجب كاهش ورودي پرونده نخواهد شد

شيرزاد حيدري شهباز در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: تا زماني كه مردم را در زمينه برخورد صحيح با مسائل آگاه نكنيم تا خودشان بتوانند جلوي ايجاد برخي مشكلات را بگيرند، بهره‌گيري از وكيل و حقوقدان موجب كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي نخواهد شد.

شيرزاد حيدري شهباز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به طرح وكيل خانواده كه پيشنهاد آن از سوي رييس قوه قضائيه براي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي مطرح شده است، كثرت پرونده‌هاي قضايي در كشور را محصول برخي اشكالات در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه برشمرد و تصريح كرد: اين موضوع بيشتر صبغه اجتماعي و فرهنگي دارد تا حقوقي. برخي مشكلات اجتماعي و اقتصادي در هر جامعه‌اي وجود دارد و تا زماني‌كه بنيان‌هاي فكري و فرهنگي جامعه تقويت نشود، نمي‌توان فرهنگ حقوقي را نهادينه كرد.

وي افزود: اگر افراد جامعه در يك بستر فرهنگي مناسب زندگي كنند، با بسياري از مشكلات موجود به صورت منطقي مواجه مي‌شوند و همين امر موجب كاهش بخش عمده‌يي از دعاوي و اختلافات خواهد شد.

اين حقوقدان تاكيد كرد: پس از اصلاح ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌توان موضوع استفاده از مشاور حقوقي يا وكيل دادگستري را مطرح كرد و تا زماني كه اراده‌ها بر اصلاح اين ساختارها استوار نشود، كماكان مشكلات دستگاه قضايي به سبب كثرت ورودي پرونده‌ها وجود خواهد داشت.

اين وكيل دادگستري، نفس ارائه چنين پيشنهادي را مثبت ارزيابي كرد و در عين حال گفت: در كنار همه اقداماتي كه بايد در اين زمينه صورت گيرد، لازم است فرهنگ‌سازي شايسته و فراگيري در خصوص مراجعه افراد به مشاور حقوقي و وكيل دادگستري انجام شود تا سطح آگاهي‌ها در اين زمينه ارتقا يابد.

حيدري شهباز در مورد نحوه برخورد قوانين موجود با موضوع حضور وكيل دادگستري در محاكم، اظهار كرد: در حال حاضر ما قوانين پيشرفته و خوبي داريم؛ اگرچه به هر حال جوامع پويا كه روز به روز با مسائل جديدي روبه‌رو هستند با توجه به تحول تكنولوژي و تغييرات فرهنگي ناگزير از روز آمد كردن قوانين هستند اما در مجموع، قوانين موجود در زمينه وكالت، قوانين مناسبي است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: قبل از اصلاح يا وضع هر قانوني بايد در بنيان‌هاي اجتماعي و فرهنگي تغيير حاصل شود. به عنوان مثال، در حال حاضر برخي افراد مباحث حقوق بشري را در حالي مطرح مي‌كنند كه بسياري از اين مباحث منطبق با ساختارهاي فرهنگي جامعه ما نيست و همين امر موجب مي‌شود كه همواره در اين قبيل مسائل، زير سوال برويم. در حاليكه ما نبايد با نگاه جوامعي مانند آمريكا يا ساير كشورهاي غربي كه بنيان‌هاي فرهنگي خاص خود را دارند، به موضوع حقوق بشر در كشورمان نگاه كنيم.

وي گفت: شايد بعد از اصلاح برخي ساختارها كه ذكر شد، بتوان بحث تغيير مقرراتي مانند تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي را مطرح كرد اما در حال حاضر و بر مبناي ساختارهاي حاكم، قوانين مناسبي در اختيار داريم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۹۳۸۶
بالا
فهرست اصلي


  * از سوي شوراي نگهبان؛ طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور تاييد شد

شوراي نگهبان طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور را تاييد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور كه با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ ۲۵ خردادماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه‌ي دوم تيرماه سال در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

بر اساس اين گزارش، طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي مصوب جلسه‌ي سي‌ام خردادماه مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي نهم تيرماه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

علاوه بر اشكالات شرعي و قانون اساسي و نيز ابهاماتي كه در مواد مختلف اين مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حيطه‌ي صلاحيت و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، خلاف موازين شرع و اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.

هم‌چنين طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره‌ي پنجم شوراهاي اسلامي با دوره‌ي يازدهم رياست جمهوري مصوب ۱۳۸۷ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۳۴۰۸
بالا
فهرست اصلي


  * وكالت تنها يك شغل نيست بلكه يك شان و منزلت است

رييس كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام در مراسم تحليف وكلا
                                       
مراسم تحليف ۷۱ نفر از كارآموزان وكالت كه آزمون اختبار را با موفقيت پشت سر گذاشته بودند توسط كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه كرمانشاه، در اين مراسم كه در آمفي تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كرمانشاه برگزار شد، پذيرفته شدگان سيزدهمين دوره كارآموزي وكالت، وكلاي با سابقه و جمعي از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام حضور داشتند.

كيومرث سپهري، رييس كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام در اين مراسم طي سخناني به بيان جايگاه والاي شغل وكالت پرداخت و گفت: آنچه كه تاكنون كارآموزان انجام داده‌اند ناشي از تكاليف بوده است كه مورد امتحان هم قرار گرفته‌اند، اما با نائل شدن به مقام وكالت اعتماد اصلي وكيل خوب شدن و وكيل خوب ماندن است.

وي با بيان اين‌كه سوگندي كه توسط وكلا هنگام تحليف ياد مي‌شود شرافت آنها را در گرو مي‌گذارد، گفت: گرچه و كيل به ظاهر آزاد است ولي در عمل بايد خيلي از قيد و بندها را رعايت كند و كنترل آن بيشتر جنبه دروني دارد و بايد از سوي خود وكيل صورت پذيرد.

رييس كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام اظهار كرد: كسي كه رعايت تمام جوانب امر را بنمايد، شايسته متصل شدن به اين شرافت (وكالت) خواهد بود كه اين مهم نيازمند مقدمات بسياري است.

سپهري با تاكيد بر اينكه هر چه كار بااهميت تر باشد قطعا لوازم و مقدمات آن هم بااهميت تر خواهد بود، افزود: شرافت و تقدس به آساني به دست نمي‌آيد، سختي دارد، اراده قوي مي‌خواهد، نيازمند ايثار و از خود گذشتگي است، نيازمند چشم پوشي از لذائذ ظاهري است.

وي ادامه داد: وكالت فقط يك شغل نيست بلكه مقام و منصب و شان هم هست بنابراين هم جامعه، هم قواي حاكمه و از همه مهمتر كساني كه نيازمند كار و تخصص وكلا هستند انتظاراتي دارند يكي از اين انتظارات اين است كه وكيل در كارش عالم و فاضل باشد.

سپهري لازمه عالم بودن وكلا را مطالعه مستمر آثار و تاليفات ديگران دانست و ادامه داد: بسيار تاسف آور خواهد بود كه فلان مقام اداري يا قضايي عنوان نمايد كه فلان وكيل در كاري كه انجام داده يا مي‌خواهد انجام دهد مسلط نبوده است.

رييس كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام با بيان اين مسئله كه وكيل بايد در كار و كلام خود صادق باشد، افزود: وكيل هيچ گاه نبايد وعده‌هاي نامعلوم بدهد يا با موكلش مبهم صحبت كند. او موظف است از ابتداي كار تشخيص و روش خود را براي موكلش شرح دهد كه مراجعه كننده تكليف خود را بداند تا بعدا باعث بروز اختلاف و منازعه نشود.

سپهري لازمه ايجاد اطمينان نسبت به وكيل را پاكدامني، رستگاري و راستي دانست و ادامه داد: نبايد در هيچ يك از خصوصايت وي جاي ترديد باشد.

وي در مورد فعاليت‌هاي صنفي وكلا گفت: انتقاد ديگري كه از وكيل وجود دارد اين است كه بخشي از وقت خود را صرف امور حرفه‌اي و صنفي نمايد كه مهمترين مصداق آن همكاري با كانون وكلاست زيرا پيشرفت كانون مي‌تواند زمينه ساز تعالي و پيشرفت اعضا آن خواهد بود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: هر وكيلي بايد از مسائل و اخبار و اطلاعات كانون خود و مسائل كلي وكالت اطلاع حاصل نمايد، مخصوصا در حال حاضر كه بحث استقلال و كيل و كانون وكلا در معرض خطر است.

كيومرث سپهري با اشاره به اينكه در دنياي امروز نياز به وجود وكلاي متخصص بيشتر احساس مي‌شود، گفت: توقع ديگري كه از وكيل وجود دارد اين است كه در جهت فراگيري چند تخصص فرعي تلاش كند.

همچنين پرويز علي پناه عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام طي سخناني ضمن تبريك به كارآموزاني كه موفق به پشت سر گذاشتن آزمون اختبار شده بودند، گفت: قسمي كه ياد خواهيد كرد، در تمام طول دوران وكالت سنگيني الفاظش بر دوش شما احساس خواهد شد.

اين عضو هيات مديره كانون وكلا افزود: اين موضوع مي‌طلبد كه رفتار و كردار شما به گونه ديگر باشد.

علي پناه ادامه داد: صرف نظر از وظيفه شخصي، وكيل در مقابل جامعه وكالت هم مسئول است.

وي با بيان اين‌كه وكيل، صفتي از اسما جلاله است، گفت: هر كسي كه شما را خطاب قرار خواهد داد از شما انتظار ديگري دارد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: خصوصيت بارزي كه كارآموزان وكالت بايد داشته باشند اين است كه همواره در پي آموزش و يادگيري مطالب حقوقي باشند، پيشينه قانون را بشناسد و به روز باشند چون اگر از قانون روز عقب بمانند، تنها صفت و كالت را به دوش مي‌كشند.

علي پناه شالوده كار وكالت را دفاع دانست و افزود: دفاع مقدماتي لازم دارد كه واجب ترينش خلاقيت در وادي علم و حقوق است اين خلاقيت ميسر نخواهد شد مگر تحت لواي عشق به كار.

در پايان اين مراسم از نفرات اول تا چهارم آزمون اختبار سال ۸۹ (دوره سيزدهم) تقدير شد و همچنين از ۸ نفر از اعضاي كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام كه در صعود جمعي از اعضاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به كوه دنا حضور داشتند، تقدير به عمل آمد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۳۵۴۶
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي مركز حادثه تروريستي زاهدان را محكوم كرد

كانون وكلاي دادگستري مركز حادثه تروريستي در مسجد زاهدان را محكوم كرد.

به گزارش ايسنا، كانون وكلاي دادگستري مركز با صدور بيانيه‌اي در محكوميت حادثه تروريستي در مسجد زاهدان عنوان كرده است: ''كانون وكلاي دادگستري مركز حادثه تروريستي كور و خشونت بار زاهدان را به شدت محكوم كرده و ضمن عرض تسليت به بازماندگان شهداء براي آنان شكيبايي آرزو مي‌كنيم''.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۳۷۷۷
بالا
فهرست اصلي


  * علم‌، آگاهي، تعهد و تجربه كار مولفه‌هاي انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان است

نايب رييس كميسيون حقوقي درگفت‌وگوباايسنا
                                       
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به معرفي حقوق‌دانان شوراي نگهبان به مجلس گفت: داشتن علم و آگاهي نسبت به قوانين، تعهد و سابقه كار، تسلط كافي بر قواعد و قوانين و حقوق از جمله معيارهاي انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان است.

حجت‌الاسلام و المسلمين موسي غضنفر‌آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: از جمله معيار انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان سابقه، تجربه كار، علم و آگاهي نسبت به قوانين، تعهد كاري و اخلاقي و تسلط كافي به قوانين است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: مطمئنا نمايندگان مجلس براي انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان با اطلاع، آگاهي، تحقيقات، مشورت و بررسي سخنان آنها و دفاعيات‌شان و براساس معيارهايي همچون علم، آگاهي، اخلاق، تعهد، تدين، تسلط بر كار و فعاليت آن فرد انتخاب مي‌نمايند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۳۷۶۸
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي به مناسبت روز عدالت كيفري بين‌المللي

كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به مناسبت روز عدالت كيفري بين‌المللي كه هر ساله در هفدهم ژوييه، روز تصويب اساسنامه رم ديوان كيفري بين‌المللي در سال ۱۹۹۸ ميلادي، گرامي داشته مي‌شود، بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است:

« فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصويب اساسنامه رم ديوان كيفري بين‌المللي در سال ۱۹۹۸ ميلادي، هر ساله سالروز تصويب سند موسس ديوان كيفري بين‌المللي را به عنوان ''روز عدالت بين‌المللي'' و يكي از مناسبت‌هاي خاص گرامي مي‌دارند. پاسداشت اين روز يك بار ديگر اهميت تصويب اين سند و تاسيس اين محكمه را يادآوري مي‌كند؛ سند و محكمه‌اي كه به حق، نقطه عطفي در تحولات بين‌المللي حوزه عدالت كيفري بين‌المللي و مسووليت كيفري فردي به حساب مي‌آيند.

با تاسيس و شروع به كار ديوان كيفري بين‌المللي، عدالت كيفري در عرصه جهاني رنگ جديدي به خود گرفت و قربانيان جنايات فجيع بين‌المللي كه در پي سال‌ها انتظار، از تظلم‌خواهي و دادگستري نظام‌هاي قضايي ملي خود قطع اميد كرده بودند، يكسره چشم اميد به محكمه عدل بين‌المللي بسته و مترصد آغاز به كار آن شدند. جالب است كه در طول سال‌ها انتظار و گذشت زمان، قربانيان حتي يك لحظه نيز از فكر جنايات به‌وقوع پيوسته و حق دادخواهي خود غافل نشدند در حالي كه مسوولان اين جنايات در طول سال‌ها فرافكني و مسووليت‌گريزي، روياي مرور زمان و تحكيم صلح منهاي عدالت را در سر مي‌پروراندند.

پس از اين همه سال، انتظارات قربانيان بي‌پناه و متاثرين و آسيب‌ديدگان جنايات بين‌المللي بسيار بالا رفته است. سوالي كه در اين‌جا به ذهن مي‌رسد و به نظر بايد بدان پاسخ گفت اين كه واقعاً چگونه قربانيان و آسيب‌كنندگان مي‌توانند از مجراي ديوان كيفري بين‌المللي پس از گذشت هشت سال از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، عدالت را تجربه كنند درحالي كه ديوان هنوز دوران كودكي يا با اغماض نوجواني خود را طي مي‌كند؟

امسال، اهميت روز عدالت بين‌المللي دوچندان است. اعلاميه كامپالا كه تقريباً يك ماه گذشته در طول اجلاس بازنگري اساسنامه رم در پايتخت اوگاندا برگزار شد به صراحت اعلام داشت كه از اين پس دول عضو، روز عدالت كيفري بين‌المللي را جشن خواهند گرفت. بايد گفت كه براي قربانيان جرايم و جامعه انساني هيچ جشن و بزرگداشتي بهتر و شيرين‌تر از پايبندي واقعي دولت‌ها به اهداف مندرج در مقدمه اساسنامه رم و اصول اخلاقي نيست.

اولين اجلاس بازنگري اساسنامه رم در آفريقا برگزار شد. آفريقا، تنها قاره‌اي كه تا به حال هدف ديوان بوده است و كليه پرونده‌هاي در حال بررسي ديوان بدان‌جا تعلق دارد. اين اجلاس بازنگري، همانند هر رويداد بين‌المللي با توفيقات و ناكامي‌هايي روبه‌رو بود. جداي از ناكامي‌هاي مربوط به افزايش صلاحيت ذاتي ديوان و تعيين شرايط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز به شكلي مطلوب، كامپالا نشان داد كه انگار ديوان كيفري بين‌المللي و مباحث حقوقي مجمع دول عضو اساسنامه رم قرار نيست به دور از ملاحظات سياسي به كار خود ادامه دهند. قربانياني كه اخبار اجلاس كامپالا را شنيدند دريافتند كه روحيه وستفاليايي حاكميت و قدرت همچنان كه مي‌تواند در داخل، حقوق انساني را فداي مصلحت كند، در عرصه بين‌المللي نيز مي‌تواند براي عدالت‌گستري شايسته، مانع‌تراشي كند.

روز عدالت كيفري بين‌المللي فرصت مغتنمي است كه بازيگران مستقل، دوباره آمال و خواسته‌هاي خود را اعلام كنند و بگويند كه صلح بدون عدالت نه مطلوب است و نه پايدار. مقابله با بي‌كيفري هدف اصلي ديوان كيفري بين‌المللي است اما بايد بدانيم كه روي ديگر مقابله با بي‌كيفري، توجه به حقوق قربانيان و جبران خسارت از آن‌هاست. اين كه صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي، صلاحيتي تكميلي است و در درجه نخست كشورها بايد از طريق محاكم ملي به جنايات مصرحه در اساسنامه رم رسيدگي موثر كنند هم‌چنان نياز به تكرار دارد. اين كه رسيدگي موثر به جنايات بين‌المللي از سطح ملي آغاز مي‌شود و بستگي تام به اراده سياسي و اصل همكاري دارد، اصلي است كه مي‌بايست قبول آن را در عمل ثابت كرد. اين كه بايد اقدام كشورهايي هم‌چون ايالات متحده آمريكا در انعقاد موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه با بيش از صد كشور و سو استفاده از ماده ۹۸ اساسنامه رم در استرداد نكردن مرتكبان جنايات بين‌المللي به ديوان بين‌المللي كيفري را مورد سرزنش و بررسي جدي قرار داد، از ديگر ضرورت‌هاي اقدام است.

ديوان كيفري بين‌المللي چند سالي است آغاز به كار كرده است. روز عدالت كيفري بين‌المللي، روز مناسبي براي ارزيابي بيلان كار ديوان است. ارزيابي دستاوردها و چالش‌هاي ديوان نشان از آن دارد كه اين محكمه بيش از پيش نيازمند همكاري دولت‌هاست. اساساً موفقيت ديوان متوقف بر همكاري دولت‌هاست. ديوان آغاز به كاركرده، دادستان ديوان تحقيقات مقدماتي را شروع كرده و قرارهايي نيز صادر شده است اگر كشورها متعهد به همكاري نباشند كار ديوان و اجراي قرارها و احكام آن نيز عقيم خواهد ماند. چرا كشورها در عمل همكاري‌هاي لازم را به عمل نمي‌آورند؟ آيا همكاري مكردن به معناي رضايت نداشتن از نحوه فعاليت ديوان است؟

روز جهاني عدالت كيفري بين‌المللي اين مهم را يادآوري مي‌كند كه عدالت، خواهش همه آحاد بشر است و عدالت‌گستري كيفري نبايد گزينشي و سليقه‌يي باشد چراكه امروز شكي نيست كه بي‌عدالتي در هرجا، تهديدي براي عدالت در همه جا خواهد بود. اين كه ديوان كيفري بين‌المللي، مقام دادستاني و نهادهاي ذي‌صلاحي چون شوراي امنيت نسبت به جنايات بوقوع پيوسته و در حال وقوع در يك منطقه تغافل مي‌كنند درحالي كه جنايات به مراتب خفيف‌تر و پنهان‌تر از آن را در دستور كار فوري قرار مي‌دهند خود معضلي است كه مي‌تواند اعتماد جهاني به استقلال اين محكمه را تضعيف كند. مسير رم تا كامپالا چندان آسان نبوده است كه بتوان اجازه داد دخالت سياسي معدودي، اين دستاورد مهم جهاني را آلوده كند. بنابراين بر عهده همگان است كه تا سر حد توان براي حفظ و اشاعه استقلال و بي‌طرفي ديوان كيفري بين‌المللي تلاش كنند.

كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به عنوان يكي از نهادهاي مستقل خدمتگزار در عرصه حقوق انساني كه چند سالي است به جرگه سازمان‌هاي عضو ائتلاف جهاني براي ديوان كيفري بين‌المللي نيز پيوسته است، در فعاليت‌هاي پيوسته خود همواره اميد دارد كه تلاش‌هاي دلسوزانه فعالان راستين حقوق انساني در سراسر جهان براي اشاعه عدالت كيفري بين‌المللي و ترويج فرهنگ مسووليت‌پذيري و پاسخگويي به‌زودي به ثمر بنشيند.

روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران»

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۳۹۴۵
بالا
فهرست اصلي


  * جايگاه ديوان عدالت اداري

كشاورز درگفت‌وگوباايسنا
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به قوانين موجود در زمينه ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري گفت: حتي اگر ضمانت اجرايي بسيار جدي‌تر و شديدتر بشود اما مقامات مجري در اجراي حكم تعلل و سستي كنند هيچ فايده‌اي در ضمانت اجراي شديدتر مترتب نخواهد بود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از ضمانت اجراي آراء ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري از جهت آنكه مدافع حقوق مردم در قبال دولت و موسسات دولتي است مي‌تواند و بايد بسيار فعال و كارآمد باشد. حقيقت اين است در قانون پيشين ديوان عدالت اداري مساله اجراي احكام آن- كه در واقع نتيجه نهايي و نقطه بروز آثار اجراي قانون است- چندان جدي نبوده است.

وي با اشاره به قانون جديد كه در ۲۵/۹/۸۵ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و از بهمن ماه همان سال اجرا شده است، عنوان كرد: اين قانون از اين نظر وضعيت بهتري دارد. البته در قانون جديد نكات مثبت ديگري نيز- در جوار موارد قابل نقد- وجود دارد.

كشاورز با اشاره به تبصره ماده ۱۴قانون مذكور اظهار كرد: براساس اين تبصره ''پس از صدور حكم براساس ماده فوق مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود است''. به اين ترتيب طرف شكايت نمي‌تواند با اين بهانه كه رسيدگي ديوان شكلي است صرفا به ارجاع مورد به شعبه يا مرجع هم ارز يا مقام پيشين اكتفا و او به همين بهانه تصميم قبلي خود را تكرار و مردم را سرگردان كند.

وي ادامه داد: در ماده ۳۴ آمده است: ''كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده ۱۳مكلف‌اند آراء ديوان را پس از ابلاغ اجرا كنند''. اشخاص مراجع مذكور در ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; تمام واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها را در بر مي‌گيرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها قابل شكايت در ديوان است. همچنين مردم مي‌توانند به تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري،‌هيات‌هاي بازرسي، كميسيون‌هايي نظير كميسيون‌هاي مالياتي و شوراي كارگاه و هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و تصميمات اداري و غيرقضايي رييس قوه قضاييه يا واحدهاي مختلف قوه قضاييه كه فاقد وصف قضايي است مثل بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و امثال آنها، اعتراض و شكايت خود را در ديوان مطرح كنند.

كشاورز ادامه داد: ديوان به اين شكايت از نظر نقض قوانين و مقررات يا مخالفت اين موارد با قوانين و مقررات رسيدگي و اخذ تصميم خواهد كرد و حتي قضات و مشمولان قانون استخدام كشور و مستخدمان ساير موسسات نيز مي‌تواند از حيث تضييع حقوق استخدامي خود عليه سازمان يا تشكيلات متبوعشان به ديوان شكايت كنند.

وي اضافه كرد: البته اگر اشخاص مدعي ورود خسارت به خود باشند، خسارت را بايد پس از گرفتن حكم از ديوان از طريق دادگاه عمومي مطالبه كنند اما در مورد اجراي حكم، همچنان كه گفتيم حكم به اشخاص و مراجع موضوع ماده ۱۳ ابلاغ مي‌شود. در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم شده از اجراي حكم، محكوم له موضوع را به شعبه صادر كننده حكم اعلام مي‌كند و شعبه مساله را به رييس ديوان مطرح مي‌كند و رييس ديوان با معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع خواهد كرد.

كشاورز با اشاره به تشكيل واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري گفت: واحد اجراي احكام كه در اجراي قانون جديد تشكيل شده است تشكيلاتي منظم و جدي است البته امكان و تواني بيش از آنچه كه قانون پيش‌بيني كرده ندارد و نمي‌تواند داشته باشد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور اقتدارات واحد اجراي احكام را به شرح زير دانست: ۱-احضار مقام مسوول مربوط و اخذ تعهد از او، دائر به اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين ۲- دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم ظرف يكسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد ۳- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع ۴- صدور دستور ابطال اسناد يا تصميماتي كه مغاير راي ديوان است ۵- در صورتي كه محكوم عليه از اجراي راي استنكاف كند شعبه صادر كننده حكم او را به انفصال موقت از خدمات دولتي ۵ سال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد.

وي گفت: ضوابط و مقررات و اختيارات ديوان نسبت به گذشته بيشتر و جدي‌تر شده اما كارايي اين مقررات مستلزم آن است كه اولا فرد ذي‌نفع پس از حاكم شدن در دعوا، به طور جدي پيگير اجراي حكم باشد و با انقضاء مهلت كه در اين مورد فقط رعايت فوريت عرفي است، مراتب عدم اجرا را فورا به شعبه صادر كننده حكم اعلام و تقاضا كند موضوع به رييس ديوان جهت اجرا منعكس شود.

كشاورز ادامه داد: ثانيا رييس ديوان نيز اين درخواست را فورا به يكي از دادرسان واحد اجرا ارجاع كند. ثالثا دادرس مورد نظر نيز قضيه را جدي گرفته بدون توجه به اينكه فرد طرف شكايت يا سازمان مشتكي عنه چيست يا كيست، با قاطعيت راي را اجرا كند.

منظور اينكه حتي اگر ضمانت اجرايي بسيار جدي‌تر و شديدتر از آنچه گفتيم پيش‌بيني شده باشد يا بشود اما مقامات مجري در اجراي حكم تعلل و سستي كنند هيچ فايده‌اي در ضمانت اجراي شديدتر مترتب نخواهد بود.

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره موفقيت ديوان عدالت اداري از حيث اجراي آراي آن عنوان كرد: اينجانب آماري از موارد اجرا شده و اجرا نشده ندارم و اين را بايد از خود ديوان سوال كرد اما در مراجعه‌اي كه نزديك به ۵/۱ تا ۲ سال پيش به اجراي احكام ديوان داشتم آن را سازماني منظم و مرتب و دادرسان‌اش را جدي يافتم. اينكه اينك وضع چگونه است مستلزم بررسي مجدد و احيانا دسترسي به آمارهاست.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۳۵۶۹
بالا
فهرست اصلي


  * چه خبرشده...

نگاهي به حوزه اختيارات رئيس جمهور و مجلس
بهمن كشاورز وكيل دادگستري
                                       
۱-به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي '' پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد .'' اينكه رئيس جمهور مسوول'' اجراي قانون اساسي'' است ، در قانون اساسي تصريح شده است . اما اينكه مفهوم اين عبارت چيست و رئيس جمهور در اجراي اين '' وظيفه و مسووليت '' چه اختياراتي '' دارد ظاهراً از آغاز نظام جديد محل بحث بوده است .

الف – در ۵/۹/۱۳۵۹ رئيس جمهور وقت نامه اي به شوراي عالي قضايي – كه به موجب قانون اساسي ، در آن زمان ، مسوول اداره امور قضايي كشور بود – نوشته و به استناد اصل ۱۱۳ به آن اخطار كرده بود وضع قانون مجازات و تجاوز به حدود صلاحيت قوه مقننه نكند. و اعلام كرده بود «... بديهي است دستور العمل خلاف قانون آن شورا بي اعتبار و ملغي الاثر است » اقدام شوراي عالي قضايي تعيين مجازات هايي براي عدم رعايت استتار نور در منازل و معابر، خريد وفروش غير مجاز سوخت وكوپن، احتكار يا گرانفروشي مايحتاج عمومي، سد معبر وشايعه پراكني ، از يك ماه تا يك سال حبس و پرداخت جريمه نقدي ومصادره اموال و ... به عنوان « دستورالعمل تخلفات وجرائم زمان جنگ » بود. شوراي عالي قضايي طي نامه اي به شوراي نگهبان باتذكر اينكه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي « نظارت بر حسن اجراي قوانين با قوه قضاييه است نه رئيس جمهور» ، تقاضا كرد شورا نظر خود را در مورد حدود اختيارات رئيس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسي ابراز كند.

پاسخ شوراي نگهبان اين بود « رئيس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذكر دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.» البته در آن زمان « تنظيم روابط قواي سه گانه » نيز بر عهده رئيس جمهور بود كه در اصلاح قانون اساسي ، اين قسمت از اصل ۱۱۳ حذف شد. در ۳/۱۰/۱۳۶۰ نيز رئيس جمهور با عنوان كردن اينكه «... به نظر ميرسد انجام مسووليت موضوع اصل ۱۱۳ بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرايي- اعم از قوه قضائيه و مجريه – امكان پذير نيست » تمايل خود را به « تشكيل يك واحد بازرسي ويژه » به شوراي نگهبان اعلام و نظر شوراي مذكور را از جهت انطباق اين اقدام با قانون اساسي استعلام كرد. پاسخ شوراي نگهبان ( به شماره و تاريخ ۴۲۱۴-۱/۱۱/۱۳۶۰) اين بود :

«... در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها { رئيس جمهور} مي تواند از مقامات مسوول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند . بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد ، اقدامات لازم را معمول بدارد . بنابر اين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري باقانون اساسي مغايرت دارد .» از پاسخ هاي شوراي نگهبان مي توان نتيجه گرفت ، حتي در زماني كه تنظيم روابط قواي سه گانه با رئيس جمهور بود اولاً: اين اختيارات صرفاً بااخطار و تذكر مي توانست اعمال شود.
ثانياً: اعمال اين اختيارات قائم به شخص رئيس جمهور بود وشوراي نگهبان تشكيل سازماني بازرسي ويژه را به منظور اعمال اين اختيارات ، خلاف قانون اساسي مي دانست . ثالثاً: رئيس جمهور در صورت تشخيص جرياني مخالف مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي يا نظام جمهوري موظف به «معمول داشتن اقدام لازم » بود. اين «اقدام لازم » ناچار بايد از راه هاي قانوني و مجاري پيش بيني شده – حسب مورد – با اعلام موارد به قوه قضائيه و قوه مقننه – پس از اخطار و تذكر – انجام شود و بي ترديد شامل الغاي اثر از قوانين يا عدم اجراي آنها نمي شد .

ب- قطعاً وجود همين ابهامات بود كه انگيزه تصويب قانون « وظايف و اختيارات رئيس جمهوري» در سال ۱۳۶۵ شد كه در خصوص اصل ۱۱۳ به موجب ماده ۱۳ آن رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع ، بازرسي ، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي است. او مي تواند در صورت مشاهده توقف يا عدم اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام كند و موضوع را به بالاترين مقام مسوول اعلام و پاسخ مطالبه كند. پس از وصول پاسخ اگر رئيس جمهور توقف يا عدم اجرا را احراز كرد و موضوع مربوط به وزرا بود به مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد شد و اگر در دستگاه دولت باشد نسبت به رفع آن دستور خواهد داد و در غير اين صورت پرونده به مرجع ارجاع خواهد شد. ( ماده ۱۴ قانون ) به موجب ماده ۱۵ قانون مذكور، رئيس جمهور به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي مي تواند به قواي سه گانه اخطار يا تذكر دهد و درماده ۱۶، رئيس جمهور مخير شده است سالي يك بار آمار موارد توقف ، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

كاملاً روشن است : اولاً : اقدام رئيس جمهور در همه موارد- جز در موردي كه به دستگاه دولت مربوط و رفع اشكال در حيطه اختيارات اوست و ممكن است به صورت جلوگيري از ادامه حركتي باشد- كلاً جنبه ايجابي و مثبت دارد نه سلبي و منفي. يعني اعمال اين اختيارات نمي تواند و نبايد باعث عدم اجراي قوانين مصوب شود زيرا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسي رئيس جمهور وظيفه و چاره اي جز ابلاغ و اجراي مصوبات مجلس ونتيجه همه پرسي ندارد. ثانياً : اعمال اين اختيارات در مورد مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت اصولاً منتفي است زيرا انطباق اين مصوبات بر قانون اساسي قبلاً به وسيله شوراي نگهبان يا مجمع احراز شده است . رئيس جمهور فقط مي تواند به طورمصداقي و در مرحله اجرا از حق اخطار و تذكر خود استفاده كند و توضيح بخواهد و در نهايت موضوع را – حسب مورد – به قوه مقننه يا قضائيه اعلام كند.

ثالثاً : بي ترديد اصل ۱۱۳ و قانون مصوب ۱۳۶۵ به رئيس جمهور حق تفسير قانون اساسي را – كه به موجب اصل ۹۸ قانون اساسي منحصراً در اختيار شوراي نگهبان است - نمي دهد . همچنين تشخيص كلي و كلان عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام و قانون اساسي – طبق اصل ۹۶ قانون اخير – با اين شورا است . آنچه رئيس جمهور مي تواند و بايد انجام دهد ناظر به موارد موضوعي و جزئي و مصداقي است ، آن هم در محدوده قوانين موضوعه.

پ – در زمان رياست جمهوري جناب آقاي سيد محمد خاتمي اينكه قانون اساسي ۱۳۶۵وافي به مقصود وكافي براي اعمال اختيارات رئيس جمهور- در حد اصل ۱۱۳ قانون اساسي – نيست مطرح و به بررسي موضوع در مركز پژوهش هاي مجلس منجر و بالاخره در تنظيم طرح يا لايحه اي منجر شد كه هرگز امكان تصويب و اجرا نيافت . شنيدم در بحث هايي كه در مركز پژوهش ها مطرح بود بعضي از حضار مكرر مي گفتند « به ياد داشته باشيم هميشه آقاي خاتمي رئيس جمهور نيست. مبادا قانوني تصويب شود كه ابزار قانون گريزي و قانون ستيزي و دخالت رئيس جمهور در دو قوه ديگر باشد ، براي اين كارها حتي به خود اصل ۱۱۳ هم نيازي ندارد و هر كاري بخواهد مي كند.»

۲-در اواسط مهرماه ۱۳۸۷ در جلسه مشترك دولت با مجلس مطالبي مطرح شدكه كاملاً تازگي داشت :
الف – جناب آقاي علي لاريجاني رياست محترم مجلس خطاب به رياست محترم جمهوري فرموده اند : « ... انتظار مجلس اين است كه دولت به قانون هاي مصوب مجلس احترام بگذارد . اما چه مي شود كه شما ساعت كار ادارات را كه مصوبه مجلس هفتم را دارد در ماه رمضان لغو مي كنيد .

مجلس از اين تغيير در ماه مبارك رمضان استقبال مي كرد اما به عنوان نمونه بهتر بود به مجلس احترام مي گذاشتيد و لااقل يك لايحه دو فوريتي آورده و اين گونه مصوبات مجلس را به راحتي لغو نمي كرديد...»ايشان با آوردن مصداق هاي ديگري از مصوبات اجرايي نشده مجلس توسط دولت از جناب آقاي رئيس جمهور خواستند حداقل اين ميزان تعهد را نسبت به نمايندگان مجلس داشته باشد كه بر خلاف وعده هايي كه به نمايندگان داده عمل نكند . وي اين انتقاد را مطرح كرد كه قرار بود در خرداد ماه امسال(۱۳۸۷ ) دولت گزارش عملكرد سالانه خود را ارائه دهد اما تا كنون هيچ خبري از اين ماجرا نشده است...

ب – جناب آقاي رئيس جمهور در پاسخ انتقادات فرمودند : «... شما در مجلس يكسري قوانين تصويب مي كنيد كه پدر صاحب بچه را درمي آورد... قانون بايد براي اجراآسان باشد ... ما در دولت قانون را اجرا مي كنيم اما به شرطي كه قانون دست و پا گير نباشد...»

پ – اين مكالمه در روزنامه « اعتماد » نقل شده و بنده در شماره ۱۷۸۷ ، ۱۵ مهرماه ۱۳۸۷ همان روزنامه در مقاله اي تحت عنوان «شوخي داريم ؟» با بررسي مستوفاي قضيه – البته در حد توان خودم – نتيجه گرفتم كه دولت در مورد قوانين مصوب « حق و تو » و « امكان انتخاب » ندارد و مكلف به اجرا است و با قانون اساسي و ضوابط آن شوخي نمي توان كرد.

۳-سير وقايع بعدي قابل تامل بود:
الف – رياست محترم جمهوري طي نامه اي به دبير محترم شوراي نگهبان با اشاره به دو نامه مورخ ۳۰/۱/۸۹ و ۲/۳/۸۹ مواردي در خصوص دو قانون تصويب شده در مجلس و تاييد شده در شوراي نگهبان مطرح فرمودند و تصويب آنها را «...بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسي ايران وآيين نامه داخلي مجلس ...» اعلام و در پايان ابراز اميدواري فرمودند: «... با درايت اعضاي محترم شوراي نگهبان ، قانونگذاري در مسير منطبق بر قانون اساسي هر روز متعالي تر گردد... » چنين اعلامي از جانب مقام اجرايي به دبير نهادي كه به موجب قانون اساسي اختيار انحصاري تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي را دارد شگفت انگيز و موخره آن نيز عجيب تر بود زيرا چنين متبادر به ذهن مي شد كه گويا قانونگذاري – به رغم نظارت شوراي محترم نگهبان – چندان هم «... در مسير منطبق بر قانون اساسي ...» نيست يا حداقل در مورد سه قانون محل بحث در نامه ها چنين نبوده است. پاسخ دبير محترم شوراي نگهبان به جناب آقاي رئيس جمهور اجمالاً حكايت از آن داشت كه قوه مجريه وظيفه و اختياري جز اجراي قوانين مصوب ندارد.

ب – در خبرها آمد رياست محترم جمهوري در جلسه محرمانه كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي ، مجلس را به تصويب ۱۳۰ قانون مغاير شرع و قانون اساسي متهم كرده است . ايضاً گفته شد ايشان به موضع و موقعيت «مجمع تشخيص مصلحت نظام » اشكال وايراد كرده و فرموده اند « مگر مجمع تشخيص مصلحت نظام مافوق شرع و قانون اساسي است؟ » هر چند در مورد صحت و سقم قضيه ترديدهايي مطرح شده بود اما اظهارات معاونت محترم پارلماني رياست جمهوري در گفت و گو با روزنامه «شرق» ( مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹، شماره ۹۸۲ ) مويد صحت مطلب بود.

پ – در عين حال از قول جناب آقاي علي لاريجاني رياست محترم مجلس نيز نقل شد كه فرموده اند : « اگر قواي مقننه وقضائيه ذيل قوه مجريه فعاليت كنند ممكن است سرعت كار بالا رود اما به ديكتاتوري مي انجامد.» ايشان همچنين در جلسه علني مجلس روز يكشنبه ۱۶/۳/۸۹ فرموده اند: « موارد تخلف دولت از قوانين موجود است و اگر موارد تخلف دولت از قانون انكار واصرار شود آنها را به اطلاع مردم مي رسانيم.»

ت – قسمت اخير اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي گويد :« تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد ، با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.» چون به رغم تصويب ماده واحده « قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و يكصدو سي و هشتم قانون اساسي » در مورد نحوه اجراي اصل اخير ابهاماتي وجود داشت ، تبصره اي به عنوان تبصره چهار به اين قانون الحاق شد و اصل مذكور به نوعي منضبط و داراي ضمانت اجرا و بر همين مبنا نيز « هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» ، در مجلس شوراي اسلامي و تحت نظر رئيس مجلس تشكيل شد. تصويب نامه هاي دولت در اجراي قسمت اخير اصل ۱۳۸ براي رئيس مجلس ارسال و دراين هيات بررسي مي شودو موارد تعارض با قوانين به دولت اعلام وضمناً موضوع در روزنامه رسمي كشورنيز درج و منتشر مي شود. شماره ترتيبي كه روزنامه رسمي براي موارد مغاير با قانون قائل شده اينك به بيش از صد مورد رسيده است. از اينكه اين اعلامات باعث ترتيب آثاري شده است يا خير اطلاعي ندارم و نمي دانم در تصويب نامه هاي مورد ايراد تغييري كرده است يا خير. اما موضوع مهم و بسيار قابل تامل اين است كه حسب مسموع – كه البته اميدوارم اين مسموعات درست نباشد- ارسال تصويب نامه ها به مجلس متوقف شده است . اين به معني آن است كه مجلس نمي تواند حق نظارت خود را بر مصوبات دولت اعمال كند.

۴-نتيجه : اين مجموعه – كه احتمالاً مصاديق و نمونه هاي خيلي بيشتر هم دارد كه ما از آنها بي خبريم – بنا به تبادر اين شائبه را به ذهن مي آورد كه دولت با مجلس و قانون اساسي « شوخي دارد» و مجلس نيز با دولت « تعارف مي كند» اصول قانون اساسي كه بيانگر و تعيين كننده وظايف و اختيارات قواي سه گانه و ساير نهادها و افراد و اشخاص تمشيت دهنده امور در كشور ما است ، به اندازه كافي صريح و روشن است بنابراين گفته هايي از اين قبيل كه «... بهتر بود به مجلس احترام مي گذاشتيد و لااقل يك طرح دوفوريتي آورده و اين گونه مصوبات مجلس را لغو نمي كرديد...» يا « ... از گزارش سالانه خبري نشده است ...» يا « ... قانون بايد براي اجرا آسان باشد ... ما در دولت قانون را اجرا مي كنيم اما به شرطي كه قانون دست و پا گير نباشد...» يا «... قانون ... بدون رعايت ترتيب مقرر در قانون اساسي...» تصويب شده يا « مجلس ۱۳۰ قانون مغاير شرع وقانون اساسي تصويب كرده و ...» يا « ... اگر اصرار شود... به اطلاع مردم مي رسانيم ...» واجازه خطور اين انديشه به ذهن كه « قوه قضائيه و قوه مقننه ذيل دولت فعاليت كنند » واينكه چنين حالتي ممكن است به تسريع امور منجر شود اما باعث بر زمين ماندن قانون يا ارزش گذاري سليقه اي آن براي اجرا توسط برخي مسوولان خواهد شد ، مويد اين « شوخي بردار بودن » و آن « تعارف كردن » است. بنده به اختلافات موجود بين افراد و اشخاص و جناح ها كاري ندارم و وارد اين مقولات نمي شوم و همين جا عرض مي كنم كه به عنوان شهروند اين مملكت نه تنها از كسي طلبي ندارم بلكه بدهكار همه از دولتمردان دولتمند و دولتمندان دولتمرد و نظام و نظاميان هم هستم اما مگر نه اين است كه اين قانون اساسي براي رعايت و اجرا تصويب شده و مگر نه اين است كه مردم – به استثناي بنده – ولي نعمت دولت و حكومت و نظام هستند.

پس چرا اعلام موارد ادعايي را به مردم مشروط مي فرماييد؟ و چرا براي اجراي قانون شرط قائل مي شويد ؟ و چرا به رغم وجود ضابطه روشن خود را ميزان تشخيص قرار ميدهيد؟ مگر مكانيسم هاي پيش بيني شده برا ي نظارت مجلس بر دولت و مواخذه از آن و تنبيه و تغييرش ابهام يا اجراي آنهاي اشكالي دارد ؟ فراموش نكنيم كه مردم دراين ۳۰ سال هوشمند و هوشيار و « سياسي » شده اند ، پس قواعد بازي بايد رعايت شود.


نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي


  * قانون اساسي در دست شوراي نگهبان امانت است

محمد هاشمي در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
دكتر سيد محمد هاشمي با اشاره به جايگاه و وظايف مهم شوراي نگهبان در قانون اساسي،

گفت: اعضاي شوراي نگهبان در ايفاي وظايف خود بايد آن‌چنان از اعتقاد و بي‌طرفي برخوردار باشند كه اين اطمينان خاطر براي مردم ايجاد شود كه حقوق ملت در جميع جهات حفظ مي‌شود.

اين استاد حقوق اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه قانون اساسي بيان كننده‌ي رفتار متقابل حكومت و مردم و تعيين كننده‌ي صلاحيت‌ها و حدود و اختيارات حكام و زمامداران است، اظهار كرد: قانون اساسي نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هايي است كه اكثريت جامعه خواهان آن هستند.

وي با بيان اين‌كه در قانون اساسي قدرت تنظيم شده و آزادي تضمين شده مورد توجه قرار دارد و قوانين اساسي كشورها نيز اين مساله را مدنظر قرار داده‌اند، تصريح كرد: به همين دليل قانون اساسي به عنوان يك سند سياسي و ميثاق ملي و اجتماعي شناخته مي‌شود و از برتري برخوردار است.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قانون اساسي در مقام بيان صلاحيت‌ها و اختيارات قواي حاكم است، يادآور شد: براي پاسداري از قانون اساسي يك مقام ناظر بايد وجود داشته باشد. در ساير كشورها نيز اين مقام ناظر متداول است؛ به عنوان مثال در آمريكا ديوان عالي ايالت متحده و در فرانسه شوراي قانون اساسي وجود دارد. در كشور ما نيز به اقتباس از كشورهاي غربي، شوراي نگهبان قانون اساسي پيش‌بيني شده است.

هاشمي خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي نگهبان در مقام ناظر متشكل از شش فقيه و شش حقوقدان هستند كه فقها از سوي مقام رهبري تعيين مي‌شوند و بايد عادل و عالم و آگاه به مقتضيات زمان باشند. حقوقدانان نيز با پيشنهاد رييس قوه قضاييه از سوي مجلس انتخاب مي‌شوند و بايد داراي شرايط لازم و كافي علمي و اخلاقي باشند.

وي شرايط مترتب براي اعضاي شوراي نگهبان را مورد اشاره قرار دارد و تصريح كرد: قانون اساسي يك امانت در دست شوراي نگهبان است و اجراي اين قانون بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت تنظيم شده و آزادي تضمين شده را نتيجه دهد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين‌كه اعضاي شوراي نگهبان در جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‌يي قرار دارند و نقش تعيين‌كننده‌يي بر مقدرات سياسي كشور خواهند داشت، يادآور شد: تفسير قانون اساسي، نظارت بر تدوين قوانين، انتخابات و همه‌پرسي، شوراي نگهبان را در يك مقام مرجعيت تام، نهايي و غير قابل اعتراض قرار مي‌دهد.

هاشمي تاكيد كرد: بر اين اساس اعضاي شوراي نگهبان در ايفاي وظايف خود بايد آن‌چنان از اعتقاد و بي‌طرفي برخوردار باشند كه اين اطمينان خاطر براي مردم ايجاد شود كه دموكراسي، حاكميت مردم و حقوق ملت در جميع جهات حفظ مي‌شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: براي اعضاي شوراي نگهبان طبق انتظاراتي كه در قانون اساسي مصرح است شرايطي وجود دارد. شرط نخست، منع جمع عضويت شورا با ساير مشاغل حكومتي است كه اين مشاغل يا اداري يا سياسي هستند. درخصوص مشاغل اداري بديهي است چند شغل در دست يك نفر موجب تضييع حقوق مي‌شود و اگر سياسي باشد چند قدرت در دست يك نفر تالي فاسدهايي را به همراه خود دارد.

هاشمي اصل ۱۴۱ قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس اين اصل كليه مقامات حكومتي نبايد دو شغل داشته باشند. شوراي نگهبان نيز جزو نهادهاي حكومتي است و اعضاي آن نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند.اما شوراي نگهبان كه مفسر قانون اساسي است خود را از اين امر مستثني كرده است. بديهي است كه اين آثار مخربي دارد كه اخيرا بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان نيز مشمول اصل منع جمع مشاغل شناخته شد.

وي شرط ديگر را منع وابستگي موثر اعضاي شورا به احزاب و گروه‌هاي سياسي برشمرد و يادآور شد: در كشورهاي آزاد جهان، احزاب و گروه‌هاي سياسي براي دستيابي به مشاغل سياسي همواره در رقابت با يكديگر هستند و براي تصاحب قدرت در تضعيف رقباي خود به شيوه‌هاي مختلف عمل مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه افزود: در كشور ما شوراي نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات و همه‌پرسي نقش تعيين‌كننده‌يي در تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان و امر نظارت بر انتخابات دارد. اقتضاي چنين نظارتي بي‌طرفي كامل مقام ناظر است. وابستگي اعضاي شوراي نگهبان به احزاب و گروه‌هاي سياسي در عرصه‌هاي رقابت‌هاي سياسي خود به خود مي‌تواند صحت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

هاشمي خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان نظارت تام و استصوابي بر انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي دارد و در رد و قبول صلاحيت داوطلبان و ابطال يا تاييد انتخابات نقش تعيين‌كننده‌يي دارد. حال اگر چنان‌چه اعضاي شوراي نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات، وابستگي به احزاب يا گروه‌هاي رقيب داشته باشند قطعا در اظهارنظر آنها موثر است.

وي گفت: بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان مي‌تواند از ابتداي داوطلبي تا اعلام نتيجه انتخابات نظارت داشته باشد. يعني ثبت نام داوطلبان، بررسي صلاحيت آنها و جريان برگزاري انتخابات و اعلام نتيجه و حتي ابطال انتخابات زير نظر شوراي نگهبان است. اين نظارت بر اساس تصريحي كه در ماده ۳ قانون انتخابات شده نظارت استصوابي است.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۵۲۱۰
بالا
فهرست اصلي


  * فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايي قانون مجازات اسلامي موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز چهارشنبه يك فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي را كه با امضاي ۳۹ تن از نمايندگان به هيئت رئيسه تقديم شده بود را مورد بررسي قرار دادند.

نمايندگان مجلس پس از استماع اظهارات نمايندگان موافق و مخالف با ۱۲۷ راي موافق، ۲۹ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع از ۱۹۴ نماينده حاضر به يك فوريت اين طرح موافقت كردند.

طراحان اين طرح در توجيه ارايه اين طرح با قيد يك فوريت معتقدند به اتمام رسيدن اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي و مواجه شدن لايحه مجازات اسلامي با ايرادات زياد از طرف شوراي نگهبان كه در اجراي اصل ۸۵ قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس محول و تصويب شده است، موجب شد اين طرح با قيد يك فوريت به مجلس ارايه گردد.

به گزارش مهر، زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به اتمام رسيده است و لايحه مجازات اسلامي در تاريخ ۲۰ آذرماه سال ۸۶ تحويل مجلس شد و با تصويب مجلس در اجراي اصل ۸۵ قانون اساسي لايحه مذكور به كميسيون حقوقي و قضائي مجلس ارجاع داده شد و مصوبه كميسيون در حال حاضر در دست شوراي نگهبان است.

شوراي نگهبان از ايرادات زياد اين لايحه در بررسي‌ها خبر داده و طراحان طرح يك فوريتي مذكور معقتدند زمان اتمام رسيدگي شورا و برگشت آن به مجلس معلوم نيست و قطعا ً‌برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان در مجلس چند ماهي زمان مي برد.

طراحان همچنين يادآور شدند براي پيشگيري از تبعات و آثار منفي ناشي از خلا‌ء قانوني و بلاتكليفي مراجع قضائي و مردم تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي براي يك سال ديگر ضروري به نظر مي‌رسد.

به گزارش مهر، براساس ماده واحده اين طرح يك فوريتي، اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب ۸ مرداد سال ۱۳۷۰ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به مدت يك سال تمديد مي‌شود.

نقل از خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي


  * زوج‌ها در تعيين مهريه به وضعيت يكديگر واقع‌بينانه بنگرند

رييس كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
رييس كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام، اظهار كرد: مهريه‌هاي سنگين نفعي براي طرفين ندارد و بهترين و معقول‌ترين راه، تعيين مهريه‌هاي متعارف است كه نيازمند نگرش واقع‌بينانه دو طرف به وضعيت يكديگر است.

كيومرث سپهري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، درباره جايگاه مهريه در نظام حقوقي خانواده، اظهار كرد: مهريه مالي است كه در عقد نكاح به نفع زوجه تعيين مي‌شود و براساس فقه اسلامي در قوانين مربوط به حقوق خانواده ايران درج شده و جزو عرف و آداب مسلم ايرانيان است.

وي افزود: اصل بر اين است كه مهريه همواره عند‌المطالبه باشد، مگر اين كه طبق شرايط نكاح و در سند نكاحيه شرايطي براي آن مقرر شده باشد؛ اما به هر حال قابل وصول بودن آن منوط بر اين است كه زوج توانايي پرداخت داشته باشد.

سپهري تصريح كرد: عقد نكاح طبق مقررات جاري كشور بايد رسمي و محضري باشد كه در اين صورت مطالبه مهريه از طريق اجراي سند و بر اساس مفاد آن توسط دفترخانه‌اي كه عقد و ازدواج را ثبت كرده و هم از طريق حقوقي و دادگاه خانواده امكان‌پذير است.

او در ادامه يادآورشد: پرداخت مهريه محدود به زمان خاصي نيست و اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد (در مهريه و هر نوع مطالباتي كه پولي و مالي باشد) مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تقسيط كند و در طول چند سال آن را بپردازد.

سپهري خاطرنشان كرد: ممكن است مرد براي اجراي مهريه ملك يا مال غيرمنقول خود را كه داراي ارزش است معرفي كند كه در اين صورت ملك توقيف و طبق مقررات در مرحله اجرا به حراج گذاشته مي‌شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام در پايان، گفت: زماني كه اموالي از زوج به‌دست نيامده باشد و او هم اموالي را براي توقيف و اجراي مهريه معرفي نكرده و حكم تقسيط نيز تحصيل نكرده باشد، زوجه مي‌تواند تقاضاي بازداشت او را كند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۱۹۹۶
بالا
فهرست اصلي


  * از سوي رئيس قوه قضاييه آيين نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ابلاغ شد

به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه اين آيين‌نامه در ۱۳ ماده تهيه شده است. متن كامل اين آيين‌نامه به شرح ذيل است:

ماده ۱- با عنايت به اصل ۱۵۷، بند۳ اصل ۱۵۶ و بند يك اصل ۱۵۸ و در اجراي اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،درخصوص نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم كه در اين آيين‌نامه به اختصار ديوان ناميده مي‌شود، مقررات و ضوابط مذكور به شرح مواد آتي تعيين مي‌گردد.

ماده ۲- منظور از نظارت در اين آيين‌نامه عبارتست از: بكارگيري توانمنديهاي انساني و فن‌آوريهاي نوين در جهت مراقبت و رصد كردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال كليه موازين قانوني و آيين‌هاي دادرسي و دستورالعمل‌هاي لازم‌الاتباع و بطور كلي هرآنچه از لحاظ شكلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده ۳- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير برعهده ديوان مي‌باشد.

الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.

ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضاييه.

ماده ۴- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، كيفري استان و تجديدنظر برعهده رئيس ديوان مي‌باشد كه از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوانعالي كشور اعمال مي‌شود.

ماده ۵- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان كل كشور مي‌باشد كه از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان كل كشور اعمال مي‌شود.

ماده ۶- رئيس ديوان و دادستان كل كشور مي‌توانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذيربط از ساير قضات مجرب و باسابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده نمايند.

ماده ۷- معاونت نظارت حسب مورد پس از كسب نظر رئيس ديوان و دادستان كل كشور هيات‌ها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين مي‌كند.

ماده ۸- رياست هر هيات حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان خواهد بود. رئيس هيات حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان كل تعيين مي‌گردد. تركيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيات و چگونگي تشكيل، نظارت، بازرسي، مدت ماموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است كه توسط رئيس ديوان و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده ۹- رئيس هر يك از هيات‌ها يا شخص تعيين‌شده موظف است پس از انجام ماموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهكارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوان عالي كشور و يا دادستان كل ارائه نمايد.

ماده ۱۰- وظايف معاونت نظارت ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور حسب مورد عبارت است از:

الف ـ نظارت و بازرسي از دادگاهها و دادسراها.

ب ـ بررسي و ارزيابي گزارشهاي واصله.

ج ـ انعكاس و جمعبندي گزارش‌ها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان كل كشور.

د‌ـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان كل كشور.

هـ ـ تشكيل بانك اطلاعات آراء با همكاري مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.

ماده ۱۱- رئيس ديوان يا دادستان كل پس از دريافت گزارشها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقتضي، مراتب را جهت اطلاع به رئيس قوه قضاييه ارايه مي‌دهند و در مواردي كه مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضاييه باشد، درخواست اقدام مقتضي خواهد شد.

ماده ۱۲- نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزه‌كاري ، كليه هيات‌هاي نظارت موظفند با درنظرگرفتن معيارهاي كاري، يافته‌هاي مثبت خود را در مورد قضات و كاركنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان كل كشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.

تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخص‌هاي كاري، نحوه و كيفيت تشويق به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با همكاري رئيس ديوان و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.



ماده ۱۳- اين آيين‌نامه در ۱۳ ماده و يك تبصره در تاريخ ۳۰/۴/۸۹ توسط رئيس قوه قضاييه تصويب و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد

نقل از پورتال جامع قوه قضائيه
بالا
فهرست اصلي


  * تمام قوانين بايد در جهت آسان سازي تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن تدوين شود

يك وكيل دادگستري گفت: حقوق خانواده در قوانين موجود از دو ديدگاه قابل بررسي است و از منظر قانون اساسي و در مقدمه و اصل دهم اين قانون، خانواده به عنوان واحد بنيادي جامعه اسلامي عنوان و مقرر شده كه تمام قوانين بايد در جهت آسان سازي تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن تدوين شود.

منصور رحمتي مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در خصوص قوانين خانواده در قانون مدني كشور، اظهار كرد: از بعد قوانين عادي، قانونگذار در وضع قوانين خانواده در قانون مدني سال ۱۳۱۴ و در مبحث رشد اشخاص و تعيين سن بلوغ براي آنها به قوانين اروپايي نظر داشته و در بحث شرايط و موانع نكاح و الزام انفاق به خويشان كاملا از فقه اماميه تبعيت كرده است.

وي تصريح كرد: موارد جزيي از جمله تعيين سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدني مرتبا دستخوش تغيير و تحول و افراط و تفريط بوده و قانونگذار در سالهاي ۱۳۴۳و ۱۳۵۳اقدام به تدوين دو قانون كرد كه تدوين كنندگان آن با برداشتي سطحي و بدون توجه به حفظ استحكام خانواده بيشتر در جهت تعيين موارد طلاق قدم برداشته اند و بنياد خانواده را به نام حمايت از حقوق زن دستخوش حوادث كرده اند.

رحمتي مهر اظهار كرد: قوانين شكلي نحوه رسيدگي به دعاوي خانواده مانند ساير مواد قانون آيين دادرسي مدني با عنايت به قانون اختصاصي تعدادي از دادگاه هاي موجود براي رسيدگي به دعاوي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي عمدتا برگرفته از حقوق اروپاست.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: خانواده يكي از واحد هاي بزرگ اجتماع است كه بنيادهاي اخلاقي، اقتصادي و رسوم و عادات در آن به افراد آموزش داده مي شود، بنابراين در زمينه تدوين قوانين حمايت از خانواده بايد از تمام نهادهاي اجتماعي، مراكز اقتصادي، تحقيقاتي، روان شناسي، جامعه شناسي، پزشكي و حتي مدارس پژوهش هاي گسترده اي را به عمل آورد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۷۳۲۴
بالا
فهرست اصلي


  * آراي صادره دادگاه عالي انتظامي غيرقابل تجديدنظرخواهي است

دادستان انتظامي قضات در گفتگو با ايسنا
                                       
دادستان انتظامي قضات در همايش مديران سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص لايحه رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات گفت: دادسراي انتظامي قضات در سال‌هاي گذشته تصميم گرفت قانون جامعي در اين ارتباط تدوين كند كه اين لايحه پس از تدوين بنا به دلايلي مسكوت ماند تا اين‌كه با نظر رييس قوه قضاييه به جريان افتاد و اكنون در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در دست بررسي است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين احمد شفيعي پيش‌بيني مرحله تجديد نظرخواهي از آراي محكمه انتظامي قضات را از نكات مهم و برجسته اين لايحه برشمرد و افزود: در حال حاضر آراي صادره دادگاه عالي انتظامي غيرقابل تجديدنظر خواهي و قطعي است و راه چاره‌اي براي محكومين باقي نمي‌گذارد.

دادستان انتظامي قضات به اتخاذ تدابيري براي تعليق قضات در لايحه مذكور اشاره كرد و گفت: تعليق از شغل در جرايم غيرعمدي يكي از دغدغه‌هاي قضات در حين خدمت است كه مشكلاتي را بوجود آورده مثلا اگر قاضي تصادفي منجر به جرح و فوت بنمايد، رسيدگي به پرونده ، مستلزم تعليق قاضي از شغلش است و قاضي ناچار است تا زمان پرداخت ديه كه ممكن است سال‌ها طول بكشد در تعليق باقي بماند ولي در لايحه جديد، نيازي به تعليق قاضي از شغلش در جرايم غيرعمدي نيست.

دادستان انتظامي قضات افزود: يكي از اشكالات ديگر موجود اين است كه به محض تعليق ،‌حقوق و مزاياي قاضي قطع مي‌شود و گاهي حتي ۲ الي ۳ سال حقوقي دريافت نمي‌كند اما در لايحه جديد، پرداخت يك سوم حقوق براي امرار معاش خانواده قاضي، در ايام تعليق پيش‌بيني شده است.

شفيعي در بخش ديگري از صحبت‌هايش تحكيم جوامع و حكومت را در احياء عدالت دانست و افزود: نظامي مي‌تواند در جامعه اعتبار داشته باشد كه عدل را احياء و تظلم و حق‌طلبي را به عدالت واقعي نزديك‌تر كند.

وي افزود: در آموزه‌هاي ديني داريم كه هر چند حاكميت در خدمت جامعه باشد اما عدالت و قانون و مقررات در آن جامعه اجرا نشود آن حاكميت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

دادستان انتظامي همچنين به بيان تاريخچه‌اي از تدوين قانون نظارت انتظامي بر رفتار و عملكرد قضات پرداخت و گفت: با توجه به اهميت امر قضا و اجراي عدالت درجامعه، مجامع بين‌المللي به اين فكر افتادند كه دستورالعمل جامع و كاملي را براي رفتار قاضي تدوين نمايند به همين منظور همايش‌ها و سمينارهاي متعددي برگزار كردند تا اينكه اصولي در رفتارهاي قضايي به نام اصول بنگلور كه جامع‌ترين شرح وظيفه و دستورالعمل براي اين قضيه است، تدوين شد.

وي ادامه داد: در ايران نيز از ابتداي قرن چهاردهم اولين مصوبه در ارتباط با رفتار قضات به تصويب رسيد و در سال ۱۳۰۱ در قانون استخدامي كشوري موادي راجع به كاركنان متخلف اداري گنجانده شد و يك سال بعد با تصويب ماده واحده‌اي‌، مفاد ماده ۳۷ قانون مذكور در مورد عدليه و صاحب منصبان نيز تسري يافت و به اجرا درآمد.

دادستان انتظامي قضات افزود: در سال ۱۳۰۸ قانون استخدام قضات و قانون مستقلي جايگزين اين قانون شد و آخرين قانون نيز در سال ۱۳۷۶ با عنوان، رسيدگي به صلاحيت قضات و تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات، تصويب شد.

شفيعي در ادامه صحبت‌هايش با بيان اين كه قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح به سلامتي و درستكاري شهرت دارند، افزود: بازرسي‌هاي صورت گرفته از سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ۵ استان طي ۱۰ ماه گذشته،‌اين سلامت و درستكاري را تاييد مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: اشكالات عمده به رعايت نكردن قواعد شكلي باز مي‌گردد لذا مي‌بايست به ضوابط و قواعد آيين‌دادرسي عنايت بيشتر شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۷۶۰۷
بالا
فهرست اصلي


  * اكثر پرونده‌هاي دعواي ملكي در شهرستان مربوط به سوء استفاده از زمين‌هاي وقفي است

يك وكيل دادگستري گفت: ايجاد كانون وكلا در شهريار براي ارائه‌ي خدمات حقوقي رايگان به قشر محروم شهرستان از اهميت زيادي برخوردار است.

نادر نورالهي بسطام در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: بعضي از شهروندان شهرستان شهريار توان مالي لازم براي پرداخت حق الوكاله‌ي خود را ندارند و در صورتي كه در ماه دو جلسه با حضور كليه‌ي وكلاي شهريار در شهرستان تشكيل شود از طريق همكاري و هماهنگي وكلاء با يكديگر، به صورت رايگان به پرونده هاي حقوقي اين موكلين رسيدگي مي‌شود. وي افزود: با توجه به اينكه بعضي از مردم شهرستان شهريار از قوانين حقوقي آگاهي كافي ندارند بايد توسط دادگستري از طريق تهيه‌ي آگهي و بروشور در زمينه‌ي بعضي از قوانين حقوقي درشهرستان اطلاع‌رساني شود.

وي افزود: عدم ارتقاي كافي فرهنگ استفاده از وكيل براي مسائل مختلف حقوقي در بين مردم شهرستان شهريار از ديگر مشكلات وكلاست. همچنين بعضي از مردم شهرستان شهريار با وظايف اصلي، حيطه‌ي فعاليت قضايي و ميزان حق الوكاله‌ي وكلاء آشنايي كافي ندارند و اين مساله سبب كاهش احساس امنيت وكلاء و عدم پذيرش برخي پرونده‌هاي حقوقي توسط آنها مي‌شود.

وي اعلام كرد: اكثر پرونده‌هاي حقوقي وكلاي شهرستان شهريار در زمينه‌ي طلاق و دعواي ملكي است و اعتياد، بيكاري و سطوح سواد پايين از جمله عوامل افزايش پرونده‌هاي طلاق در اين شهرستان است. اما با توجه به همكاري اداره‌ي بهزيستي در زمينه‌ي كاهش طلاق، اكثر پرونده‌هاي ارجاع شده به اين اداره به صلح و سازش بين زوجين منجر مي‌شود و مشاوره‌ي وكلاء با زوجين در زمينه چگونگي رفتار با همسر بر اساس حقوق خانواده در اسلام راهكار مناسبي براي حل اختلافات بين زوجين در شهرستان است.

اين وكيل دادگستري گفت: با توجه به وجود املاك و زمينهاي وقفي زياد در منطقه‌ي باغستان، نصيرآباد و شهرك اميريه در شهريار، اكثر پرونده‌هاي دعواي ملكي در شهرستان مربوط به سوء استفاده از ملك و زمينهاي وقفي است و تاكنون جلسه‌اي با حضور نماينده‌ي مجلس و رييس اداره‌ي اوقاف شهريار براي رسيدگي به اين پرونده‌ها در شهرستان تشكيل شده است و در صورتي كه افرادي كه از املاك و زمينهاي وقفي استفاده كردند، زميني خارج از محوطه‌ي ساخت و ساز از زراعين خريداري كنند و به اداره‌ي اوقاف شهرستان تحويل دهند به پرونده‌هاي دعواي ملكي نيز در شهريار رسيدگي مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۶۶۰۸
بالا
فهرست اصلي


  * لزوم يكسان‌سازي آيين دادرسي در رسيدگي به تمامي جرايم

دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك حقوقدان و استاد دانشگاه بر لزوم يكسان‌سازي آيين دادرسي در رسيدگي به تمامي جرايم و رعايت عمومات آيين دادرسي كيفري تاكيد كرد.

دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مقدمه‌اي در اين زمينه، گفت: اگر اصل دوم قانون اساسي را اصل تبيين آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي بناميم، بدون شك اصل سوم را بايد اصل ناظر بر نقشه راه اين آرمان‌ها و ساير اصول قانون اساسي را اصول ارايه راهكارهاي عملياتي شدن اين نقشه راه بدانيم.

وي افزود: به موجب اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است تا براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را به‌كار گيرد. در همين راستا يكي از اموري كه دولت موظف است همه امكانات خود را براي تحقق آن به‌كار گيرد، رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي بر اساس بند۹ اصل سه و ديگري تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و همچنين تساوي عموم در برابر قانون وفق بند ۱۴ اصل سوم است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: قانونگذار بصير قانون اساسي به منظور تاكيد بر رفع هر گونه تبعيض ناروا و نهادينه شدن تساوي همه در برابر قانون به موارد فوق اكتفا نكرده بلكه در فصل سوم مربوط به حقوق ملت و در اصول ۱۹ و ۲۰، همه آحاد مردم ايران را از حقوق مساوي و داراي حمايت يكسان در برابر قانون قرار داده است.

مالكي با بيان اينكه يكي از حقوق مساوي آحاد ملت، حق بهره‌مندي از آيين دادرسي يكسان و بدون تبعيض در محاكم است، اظهار كرد: آحاد مردم در هر رتبه و مقام و لباسي كه باشند بايد در اصول عمومي دادرسي نظير اصل تناظر، حق دفاع، حق برخورداري از دادرسي عادلانه، حق برخورداري يكسان از طرق عادي و فوق‌العاده شكايت از آراء از يك دادرسي يكسان و بدون تبعيض برخوردار باشند.

وي ادامه داد: به همين منظور بند۷ سياست‌هاي كلي قضايي مصوب سال ۸۱ كشور، حاكميت را به يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي موظف كرده است اما با وجود گذشت هشت سال از تصويب و ابلاغ سياست‌هاي مذكور، متاسفانه كماكان در برخي از قوانين و مقررات شاهد تبعيض ناروا در عمومات دادرسي هستيم.

اين حقوقدان با اشاره به مصاديقي در اين زمينه، خاطرنشان كرد: به موجب بند پنج ماده پنج قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر به دادگاه انقلاب محول شده است و شعب دادگاه انقلاب نيز به موجب بند ج ماده ۱۴همان قانون توسط يك رييس يا دادرس علي‌البدل اداره مي‌شوند و اين فرد به موجب مواد متعدد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۸۶مجمع تشخيص مصلحت نظام حسب مورد حق صدور احكام سنگين اعدام، حبس ابد و ساير حبس‌هاي طويل‌المدت و مصادره اموال را دارد.

مالكي افزود: جالب اين است كه احكام صادره توسط اين قاضي واحد به موجب ماده ۳۲ همان قانون، قطعي و لازم‌الاجراست و فقط توسط رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل قابل تجديدنظر، تاييد و نقض است كه اين امر نيز مانع از قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم صادره نخواهد بود.

وي افزود: صرف‌نظر از اينكه رييس ديوان عالي كشور به عنوان يك شخص آنگونه كه در ماده ۳۲ آمده است نمي‌تواند به انبوه پرونده‌هاي ارسالي اعدام و حبس ابد واصله از سراسر كشور رسيدگي و مهر تاييد و يا نقض بر حبس ابد يا حيات يا عدم حيات يك شخص بزند، دادستان كل كشور كه خود در جايگاه مدعي‌العموم و يكي از طرفين پرونده است و قانونا نمي‌تواند شخص بي‌طرفي باشد چگونه مي‌تواند در مقام قضاوت تاييد و يا نقض حكم حبس ابد و يا اعدام صادره عمل كند؟

اين استاد دانشگاه با اشاره به مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اظهار كرد: اگر به مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نگاه كنيم متوجه وجود تبعيض ناروا در عمومات دادرسي متهمان مذكور با ساير متهمان مي‌شويم. به موجب تبصره ماده چهار قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان به عمل مي‌آيد و اين دادگاه نيز در اينگونه موارد به موجب تبصره يك همان قانون از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود و به موجب تبصره چهار و پنج همان ماده احكام صادره از دادگاه كيفري استان توسط محكوم‌عليه يا نماينده قانوني وي و همچنين دادستان و مدعي خصوصي قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.

مالكي خاطرنشان كرد: به موجب مواد فوق رسيدگي به جرايم مستوجب اعدام و يا حبس ابد در صلاحيت دادگاه كيفري استان و آنهم متشكل از پنج نفر قاضي جامع‌الشرايط است و احكام صادره از آن نيز قابل تجديدنظر در شعب ديوان عالي كشور خواهد بود كه متشكل از يك رييس و يك مستشار و يك داديار ديوان عالي كشور است. در حالي كه رسيدگي به جرايم مستوجب اعدام و حبس ابد مربوط به اتهامات مواد مخدر در صلاحيت يك شعبه دادگاه انقلاب با تركيب يك قاضي است و علاوه بر اين احكام اعدام و يا حبس ابد صادره توسط وي نيز قطعي و لازم‌الاجراست.

اين حقوقدان اضافه كرد: صرف‌نظر از اين قطعيت و لازم‌الاجرا بودن، حكم صادره فقط قابل تاييد و يا نقض توسط شخص رييس ديوان عالي كشور و يا شخص مدعي‌العموم كل كشور است كه اين امر به غير از اشكالات عملي و اصولي كه بر آن وارد است و شايد يكي از دلايل خودداري رييس ديوان عالي كشور از رسيدگي به اين پرونده‌ها نيز همين مسئله باشد، اساسا هيچيك از دو شخصيت مذكور، شعبه يك دادگاه عالي و يا شعبه ديوان عالي كشور تلقي نمي‌شود.

مالكي تاكيد كرد: بر اساس آنچه بيان شد در دو مورد كاملا مشابه تبعيض ناروا در دادرسي برخلاف بند ۷سياست‌هاي كلي قضايي كشور ناظر بر بندهاي شش و ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي وجود دارد كه شايسته است به منظور رفع اين تبعيض و عملي شدن يكسان‌سازي آيين دادرسي نسبت به اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت نحوه دادرسي و تجديدنظرخواهي و انطباق آن با عمومات آيين دادرسي كيفري اقدام شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۵۲۴۰
بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه و قاضي كافي براي ايجاد دادسراهاي تخصصي نداريم

محسني اژه اي در گفتگو با مهر
                                       
دادستان كل كشور مشكل بزرگ قوه قضائيه را برخورداري از امكانات حداقلي در برابر ماموريتهاي حداكثري عنوان كرد و گفت:با وجود افزايش جمعيت و جرائم،امكانات قضايي افزايش نيافته و همچنان براي ايجاد دادسراهاي تخصصي با كمبود قاضي، دادسرا و دادگاه مواجهيم.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دليل درخواست بسياري از نهادهاي دولتي مانند سازمان اوقاف، محيط زيست و... براي ايجاد دادسراي تخصصي گفت: محكمه تخصصي با محاكم تخصصي متفاوت است. به عنوان مثال ما دادسراي ويژه نيروهاي مسلح داريم ولي نيازي به دادسراي ويژه كيف قاپي نيست و شايد به نفع طرفين دعوا نباشد.

وي افزود: ايجاد شعبات ويژه در دادگاهها و تخصصي كردن قاضي لازم و ضروري است مانند جرائم رايانه اي كه نياز به تخصص قاضي در امور سخت افزار، نرم افزار و آي تي دارد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه هم اكنون پرونده هاي مفاسد اقتصادي، مواد مخدر و بسياري از جرائم تخصصي به شعبات ويژه و تخصصي ارجاع داده مي شوند اظهار داشت: بزرگترين مشكل قوه قضائيه داشتن امكانات حداقلي در برابر وظايف و ماموريتهاي حداكثري است. يعني اينكه با وجود به افزايش جرائم و جمعيت موجود در جامعه امكانات قضايي افزايش نيافته است و قوه قضائيه همچنان با كمبود قاضي، دادسرا و دادگاه مواجه است.

دادستان كل كشور با بيان اينكه بدون افزايش قضات متخصص و دادگاه نمي توانيم به موضوع تخصصي كردن جرائم بيانديشيم گفت: بسياري از بخشهاي كشور تنها يك دادگاه دارند و در برخي از شهرها تمام جرائم توسط چند قاضي قضاوت مي شوند و گزينه اي براي شعبه ويژه جرائم وجود ندارد.

وي افزود: در دولت نهم تعداد شهرستانهاي كشور در حالي بيشتر شد كه هيچگونه اعتباري براي افزايش دادگاهها اختصاص نيافت.

محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه فرمان تشكيل دادگاههاي تخصصي را چه مرجعي صادر مي كند گفت: تنها رئيس قوه قضائيه مي تواند دستور تشكيل دادگاه يا شعبه تخصصي جرائم را صادر كند.
بالا
فهرست اصلي


  * جـايـگـاه ديـوان عـدالـت اداري

پيش‌بيني نهاد دادستاني در ديوان مفيد است
گـفـت‌وگـوهـاي ايسنـا بـا منتظري،كشـاورز،شيـخ‌الاسلامـي و احـمـدي
                                       
هر رابطه‌اي براي يافتن انتظام، نياز به مقرراتي دارد كه اساسا علم «حقوق» پيرامون اين موضوع بحث مي‌كند. در راستاي تنظيم روابط بين اشخاص، محلي براي حل تنازعات و اختلافات پيش‌بيني شده كه «محكمه» نام عرفي اين محل است. در اين ميان، اگر براي دولت نيز شخصيتي حقوقي قائل باشيم كه دقيقا اين شخصيت نيز براي دولت وجود دارد، لذا بين دولت و مردم رابطه‌اي وجود دارد و ممكن است در جريان رابطه اين دو شخص نيز اختلافاتي بروز و ظهور يابد. با در نظر گرفتن اين موضوع و با توجه به اينكه دولت داراي اختيارات و امكانات گسترده‌اي است، بايد محكمه‌اي عالي، مستقل و بي‌طرف، ملجاء اشخاصي باشد كه طرف شكايتشان دولت است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانسجويان ايران (ايسنا)، اين مقدمه اجمالي و ساده، ناظر به تبيين جايگاه ديوان عدالت اداري در كشور ماست كه اين ديوان بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي، در واقع همان محكمه‌اي است كه آحاد جامعه در صورت داشتن شكايت از آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و در مجموع تصميمات دستگاه‌هاي دولتي مانند وزارتخانه‌ها و نهادهاي عمومي مانند شهرداري‌ها مي‌توانند به اين محكمه مراجعه كنند و شكايت خود را مطرح سازند.

در خصوص جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري، رييس اين ديوان و چند نفر از حقوقدانان در مصاحبه‌هايي با ايسنا به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند و البته حقوقدانان مذكور، پيش‌بيني نهادي مانند دادستاني را در ساختار ديوان عدالت اداري براي طرح شكايت نسبت به تصميماتي كه حقوق افراد زيادي از جامعه را در معرض تهديد قرار مي‌دهد، مثبت ارزيابي كرده‌اند.


رييس ديوان عدالت اداري:


در لايحه ديوان در راستاي تقويت ضمانت اجراها سعي شده است

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص جايگاه ديوان عدالت اداري بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي، تصريح كرد: عقلاي هر جامعه و مديران عالي در هر نظامي، جايگاهي را براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مردم عليه خدمتگزاران خود در دولت در نظر گرفته‌اند كه البته در بسياري از حكومت‌ها، اين مرجع در خود قوه مجريه تعبيه شده اما در نظام جمهوري اسلامي و بر اساس تفكيك كامل قوا از يكديگر، چنين جايگاهي در اصل ۱۷۳ قانون اساسي در درون قوه قضاييه و زير نظر رييس دستگاه قضايي پيش‌بيني شده است تا اگر كسي از تصميمات دولت يا آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شكايتي داشت به اين مرجع قضايي كه مستقل از دولت است، مراجعه كند.

وي در خصوص وضعيت ديوان از نظر قضات و كاركنان، افزود: امروز با گذشت ۲۹ سال از تشكيل ديوان، هم از نظر قاضي متخصص در حقوق عمومي، هم از جهت كارمندان متخصص و هم به لحاظ پشتيباني، كمبودهاي شديدي داريم كه البته تلاش‌هايي در اين زمينه صورت گرفته اما به هر حال تا نقطه مطلوب فاصله داريم.

رييس ديوان عدالت اداري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تاكيد كرد: بايد دستگاه‌ها مشكلات خود را با مراجع مربوطه به نحوي حل و فصل كنند تا زمينه شكايت فراهم نشود. به عنوان مثال اگر امكانات يك وزارتخانه اجازه نمي‌دهد كه يكسري تعهدات را نسبت به كاركنانش بپذيرد، اين موضوع را با مجلس حل و فصل كند؛ نه اينكه مجلس قانوني را بگذارند و بعد دولت بگويد نمي‌توانم اجرا كنم.

منتظري اظهار كرد: نبايد به گونه‌اي باشد كه مجلس قانوني تصويب كند و در مردم توقعاتي به موجب قانون به وجود آيد اما دولت از اجراي آن استنكاف كند. اين امر، نامطلوب است.

منتظري پاسخگويي به موقع به شكايات در زمان تبادل لوايح را از جمله انتظارات ديوان عدالت از دستگاه‌هاي اجرايي دانست و خاطرنشان كرد: وقتي شكايتي تقديم ديوان مي‌شود و به موجب قانون، نسخه دوم آن به همراه مستندات نزد طرف شكايت ارسال مي‌شود، لازم است كه دستگاه‌ها به موقع پاسخ قانوني و حقوقي خود را بفرستند تا اگر واقعا معتقدند تصميم‌شان قانوني بوده، قاضي نيز متقاعد شود. اگر به ادعاي شكات پاسخ ندهند، دير پاسخ دهند و يا پاسخ‌شان كامل و حقوقي نباشد، خواه ناخواه ديوان بر اساس دلايل و مستندات ارائه شده راي مي‌دهد و چه بسا بعد از محكوميت، فريادها بلند مي‌شود كه ديوان بدون در نظر گرفتن برخي مشكلات اقدام به صدور راي كرده است.

وي گفت: به نفع دولت، جامعه و دستگاه قضايي است كه وقتي رايي قطعيت مي‌يابد، دستگاه‌ها خود را ملزم به اجراي آن بدانند. اگر جواب قانع‌كننده‌اي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان عدالت نرسيد و حكم به محكوميت صادر شد، ديگر استنكاف از اجراي حكم قابل قبول نيست.

رييس ديوان عدالت اداري، در خصوص ضمانت اجراهاي احكام ديوان، اظهار كرد: در قانون فعلي ديوان، ضمانت اجراهايي براي احكام قطعي پيش‌بيني شده و در لايحه‌اي هم كه مراحل نهايي خود را در مجلس طي مي‌كند، با تلاش در جهت برطرف شدن اشكالات يا ضعف‌هاي موجود در قانون فعلي، سعي در راستاي تقويت ضمانت اجراها شده است. در حال حاضر نيز ابزارهايي براي اجراي احكام ديوان عدالت اداري وجود دارد.

وي افزود: آنچه مهم است آنكه ما به هيچ‌وجه مايل نيستيم براي اجراي احكام خود به ابزارهاي قانوني متوسل شويم چرا كه معتقديم يك مدير قانونمدار به صورت خود به خود راي قطعي را اجرا مي‌كند.

منتظري ادامه داد: اگر آراي ديوان به مرحله اجرا در نيايد، خود ديوان ورود پيدا كرده و در جايي كه موضوع جنبه مالي داشته باشد، با ضبط اموال و مسدود كردن حساب‌ها حقوق افراد را تاديه مي‌كند. در مواردي هم كه يك مدير از اجراي راي استنكاف كند، پس از طي مراحل قانوني حكم به انفصال داده مي‌شود و البته اين براي ما امر نامطلوبي است چرا كه به اين ترتيب، يك مدير از خدمت‌رساني به جامعه باز مي‌ماند اما به هر حال در جايي كه ناچار شويم به اين ابزار متوسل مي‌شويم و با يكي دو بار تذكر و اخطار، راي به انفصال مي‌دهيم.

رييس ديوان عدالت اداري، در پاسخ به سوال ايسنا در مورد پيش‌بيني نهادي مانند دادستاني در ديوان براي اعلام شكايت نسبت به تصميماتي كه حقوق افراد زيادي از جامعه را تضييع مي‌كند، تصريح كرد: در قانون، اختياراتي براي برخي از مقامات از جمله رئيس ديوان عدالت پيش‌بيني شده كه با استفاده از اين اختيارات مي‌توان جلوي برخي از تصميمات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با قانون را گرفت. از جمله اينكه برخي تصميمات و دستورالعمل‌ها در هيات عمومي مطرح و پس از استدلال، ابطال مي‌شود و پس از ابطال يك مصوبه نيز عمل به آن تخلف است.

وي گفت: يكسري حقوق براي افراد وجود دارد كه اين حقوق به موجب اصول حقوقي و قضايي مستلزم تقاضا، دادخواست و اعلام ذيحق است. در مسائلي كه جنبه خصوصي دارد، دادستان نمي‌تواند ورود پيدا كند. بسياري از موضوعات مطروحه در ديوان عدالت از همين سنخ است. امروزه شرايط به گونه‌اي است كه افراد ذيحق به دنبال احقاق حق خود مي‌روند و دادستان نمي‌تواند پيگيري چنين حقوقي را عهده‌دار شود.

رييس ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: در لايحه‌اي كه در حال حاضر در مجلس است، در خصوص مواردي كه موجب تضييع حقوق مردم مي‌شود وظايفي براي رئيس ديوان در نظر گرفته شده كه البته بايد ديد آنچه به عنوان مصوبه از مجلس خارج مي‌شود حاوي چه مفادي است.

منتظري همچنين به روند رو به افزايش ورودي پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري اشاره كرد و افزود: افزايش ورودي در سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ نسبتا زياد بوده و در سه ماهه اول سال جاري نيز نسبت به مدت مشابه در سال ۸۸ افزايش بيشتري را شاهد بوده‌ايم كه اين امر براي ما قابل قبول نيست. ما به مسوولان و دستگاه‌هاي مرتبط، اين تذكر را داده‌ايم كه سعي كنند به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند تا اين ميزان شكايت وارد ديوان عدالت نشود.


كشاورز:


مقررات واختيارات ديوان نسبت به گذشته جدي‌تر شده است


اگر مجري حكم تعلل كند،ضمانت اجراي شديدتر بي‌فايده است

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري نيز با اشاره به قوانين موجود در زمينه ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري گفت: حتي اگر ضمانت اجرايي بسيار جدي‌تر و شديدتر بشود اما مقامات مجري در اجراي حكم تعلل و سستي كنند هيچ فايده‌اي در ضمانت اجراي شديدتر مترتب نخواهد بود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با در ارزيابي از ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري از جهت آنكه مدافع حقوق مردم در قبال دولت و موسسات دولتي است مي‌تواند و بايد بسيار فعال و كارآمد باشد. حقيقت اين است در قانون پيشين ديوان عدالت اداري مساله اجراي احكام آن- كه در واقع نتيجه نهايي و نقطه بروز آثار اجراي قانون است- چندان جدي نبوده است.

وي با اشاره به قانون جديد كه در ۲۵/ ۹/ ۸۵ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و از بهمن ماه همان سال اجرا شده است، عنوان كرد: اين قانون از اين نظر وضعيت بهتري دارد. البته در قانون جديد نكات مثبت ديگري نيز- در جوار موارد قابل نقد- وجود دارد.

كشاورز با اشاره به تبصره ماده ۱۴ قانون مذكور اظهار كرد: براساس اين تبصره ''پس از صدور حكم براساس ماده فوق مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود است''. به اين ترتيب طرف شكايت نمي‌تواند با اين بهانه كه رسيدگي ديوان شكلي است صرفا به ارجاع مورد به شعبه يا مرجع هم ارز يا مقام پيشين اكتفا و او به همين بهانه تصميم قبلي خود را تكرار و مردم را سرگردان كند.

وي ادامه داد: در ماده ۳۴ آمده است: ''كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده ۱۳ مكلف‌اند آراء ديوان را پس از ابلاغ اجرا كنند''. اشخاص مراجع مذكور در ماده ۱۳ تمام واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها را در بر مي‌گيرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها قابل شكايت در ديوان است. همچنين مردم مي‌توانند به تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري،‌هيات‌هاي بازرسي، كميسيون‌هايي نظير كميسيون‌هاي مالياتي و شوراي كارگاه و هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و تصميمات اداري و غيرقضايي رييس قوه قضاييه يا واحدهاي مختلف قوه قضاييه كه فاقد وصف قضايي است مثل بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و امثال آنها، اعتراض و شكايت خود را در ديوان مطرح كنند.

كشاورز ادامه داد: ديوان به اين شكايت از نظر نقض قوانين و مقررات يا مخالفت اين موارد با قوانين و مقررات رسيدگي و اخذ تصميم خواهد كرد و حتي قضات و مشمولان قانون استخدام كشور و مستخدمان ساير موسسات نيز مي‌تواند از حيث تضييع حقوق استخدامي خود عليه سازمان يا تشكيلات متبوعشان به ديوان شكايت كنند.

وي اضافه كرد: البته اگر اشخاص مدعي ورود خسارت به خود باشند، خسارت را بايد پس از گرفتن حكم از ديوان از طريق دادگاه عمومي مطالبه كنند اما در مورد اجراي حكم، همچنان كه گفتيم حكم به اشخاص و مراجع موضوع ماده ۱۳ ابلاغ مي‌شود. در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم شده از اجراي حكم، محكوم له موضوع را به شعبه صادر كننده حكم اعلام مي‌كند و شعبه مساله را به رييس ديوان مطرح مي‌كند و رييس ديوان با معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع خواهد كرد.

كشاورز با اشاره به تشكيل واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري گفت: واحد اجراي احكام كه در اجراي قانون جديد تشكيل شده است تشكيلاتي منظم و جدي است البته امكان و تواني بيش از آنچه كه قانون پيش‌بيني كرده ندارد و نمي‌تواند داشته باشد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور اقتدارات واحد اجراي احكام را به شرح زير دانست: ۱- احضار مقام مسوول مربوط و اخذ تعهد از او، دائر به اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين ۲- دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم ظرف يكسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد ۳- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع ۴- صدور دستور ابطال اسناد يا تصميماتي كه مغاير راي ديوان است ۵- در صورتي كه محكوم عليه از اجراي راي استنكاف كند شعبه صادر كننده حكم او را به انفصال موقت از خدمات دولتي تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد.

وي گفت: ضوابط و مقررات و اختيارات ديوان نسبت به گذشته بيشتر و جدي‌تر شده اما كارايي اين مقررات مستلزم آن است كه اولا فرد ذي‌نفع پس از حاكم شدن در دعوا، به طور جدي پيگير اجراي حكم باشد و با انقضاء مهلت كه در اين مورد فقط رعايت فوريت عرفي است، مراتب عدم اجرا را فورا به شعبه صادر كننده حكم اعلام و تقاضا كند موضوع به رييس ديوان جهت اجرا منعكس شود.

كشاورز ادامه داد: ثانيا رييس ديوان نيز اين درخواست را فورا به يكي از دادرسان واحد اجرا ارجاع كند. ثالثا دادرس مورد نظر نيز قضيه را جدي گرفته بدون توجه به اينكه فرد طرف شكايت يا سازمان مشتكي عنه چيست يا كيست، با قاطعيت راي را اجرا كند.

منظور اينكه حتي اگر ضمانت اجرايي بسيار جدي‌تر و شديدتر از آنچه گفتيم پيش‌بيني شده باشد يا بشود اما مقامات مجري در اجراي حكم تعلل و سستي كنند هيچ فايده‌اي در ضمانت اجراي شديدتر مترتب نخواهد بود.

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره موفقيت ديوان عدالت اداري از حيث اجراي آراي آن عنوان كرد: اينجانب آماري از موارد اجرا شده و اجرا نشده ندارم و اين را بايد از خود ديوان سوال كرد اما در مراجعه‌اي كه نزديك به ۱/۵ تا ۲ سال پيش به اجراي احكام ديوان داشتم آن را سازماني منظم و مرتب و دادرسان‌اش را جدي يافتم. اينكه اينك وضع چگونه است مستلزم بررسي مجدد و احيانا دسترسي به آمارهاست.


نعمت احمدي:


پيش‌بيني نهاد دادستاني در ديوان عدالت مفيد است


كار ديوان در بسياري موارد به مثابه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است

همچنين يك استاد دانشگاه، ديوان عدالت اداري را موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي در كشور برشمرد و اظهار كرد: وجود نهاد دادستاني در دل ديوان عدالت اداري مي‌تواند اهرم پرقدرتي براي احقاق حقوق عامه باشد.

دكتر نعمت احمدي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: يكي از مهمترين نهادهاي نويني كه در قانون اساسي پيش‌بيني شد، ديوان عدالت اداري بود و مي‌توان گفت اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي دستگاه قضايي و حتي خود قوه‌ي قضاييه، موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي بوده و هست.

وي اين ديوان را ملجا و پناهگاه افرادي دانست كه حقوق‌شان از سوي دستگاه‌ها و مسوولان اجرايي تضييع مي‌شود و افزود: در حال حاضر با توجه به اختلافات بين دولت و مجلس در ارسال مصوبات دولت، به نظر مي‌رسد كه تنها راهكار، مراجعه به ديوان عدالت اداري براي حل اين اختلاف باشد.

اين حقوقدان با اشاره به برخي آسيب‌هاي كار ديوان عدالت اداري، اظهار كرد: در بسياري از موارد و با وجود عملكرد مثبت ديوان، كار آن به مثابه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است، يعني با توجه به طولاني شدن رسيدگي و ضعف ضمانت اجراها، ممكن است به نفع كسي راي داده شود ولي در زماني كه اين فرد دچار خسارات زيادي شده و در واقع حكم صادره هيچ دردي از او دوا نمي‌كند.

احمدي گفت: در حال حاضر، هيچ ضمانت اجرايي براي عدم پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در بحث تبادل لوايح وجود ندارد. اين يكي از نكات ضعف و ايراداتي است كه در روند رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري به چشم مي‌خورد؛ يعني پس از وصول شكايت عليه يك دستگاه اجرايي و ارسال آن به دستگاه مشتكي‌عنه جهت پاسخگويي، هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد كه اين دستگاه ظرف مدت مشخصي اقدام به پاسخگويي كند تا ديوان بتواند حسب ادعاهاي شاكي و پاسخ آن دستگاه اجرايي، راي مقتضي بدهد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم گنجاندن چنين ضمانت اجرايي در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: بايد مشخص شود كه اگر يك دستگاه يا مامور دولتي در مهلت معين اقدام به پاسخگويي نكرد، چه ضمانت اجرايي وجود دارد.

وي در مورد اجراي احكام ديوان عدالت اداري نيز، اظهار كرد: تفاوت ديوان عدالت با دادگستري در اين است كه اجراي احكام دادگستري به عهده خواهان بوده اما اجراي احكام ديوان عدالت بر دوش خود محكوم‌عليه گذاشته شده است. اين موضوع مشكلات عديده‌اي به وجود مي‌آورد. در واقع بايد گفت كه ضمانت اجراي عدم اجراي احكام ديوان، ضعيف است. در مورد اشخاص شايد بتوان از اهرم انفصال استفاده كرد اما براي يك سازمان نمي‌توان مجازات انفصال از خدمت را متصور بود. در اين زمينه بايد ساز و كارهاي مناسبي تعبيه شود و با تقويت ضمانت اجراها، در اجراي يك حكم، اما و اگر نباشد. لازم است كه به محض صدور حكم از سوي ديوان، اين راي به نحو سيستماتيك اجرا شود.

اين وكيل دادگستري، ديوان عدالت اداري را تنها دادگاه به واقع مردمي دانست و با اشاره به سابقه‌اي تاريخي از اين ديوان، افزود: اين نهاد به قدري اهميت دارد كه در گذشته نيز تشكيل آن مدنظر قرار گرفت اما دولت‌ها از تشكيل آن جلوگيري كردند. در سال ۳۹ قانون شوراي دولتي به تصويب رسيد كه اين شورا در واقع همان ديوان عدالت اداري امروز بود. شوراي دولتي در اين قانون به عنوان مرجعي مستقل، وظيفه برخورد با تصميمات دولت و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون دولت را داشت اما در آن دوران به محض ترور كندي در آمريكا و كاهش فشارها به حكومت وقت، اين قانون متروك شد و هيچگاه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين نشد. به نحوي كه وقتي اساتيد مي‌خواهند در مقدمه علم حقوق مصداقي از قانون متروك بيان كنند، قانون شوراي دولتي را مثال مي‌زنند.

احمدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، استقرار ديوان عدالت اداري را در تهران، حسن كار برشمرد و خاطرنشان كرد: اولا اكثر طرف‌هاي شكايت در پرونده‌هاي ديوان، سازمان‌هايي هستند كه در تهران مستقرند. از سوي ديگر به لحاظ ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي در كشور، احتمال نفوذ در آراي صادره توسط قاضي ديوان، در تهران كمتر است چرا كه در شهرهاي كوچك يا برخي نقاط كشور، روابط نسبي و سببي به لحاظ وسعت كم جغرافيايي، بيشتر نمود دارد. علاوه بر اين شايد يك قاضي ديوان عدالت اداري نتواند مقاومت لازم را در برابر برخي جمعيت‌هاي محلي داشته باشد و لذا استقرار ديوان عدالت اداري در تهران به لحاظ وجود برخي ساختارها، مناسب‌تر است.

اين حقوقدان در عين حال براي تسهيل در پيگيري پرونده‌ها، تاكيد كرد: تاسيس دفاتري از سوي ديوان عدالت اداري در استان‌ها مي‌تواند اطمينان بيشتري براي هموطنان جهت پيگيري شكايات يا وصول مدارك به ديوان ايجاد كند. تاسيس چنين دفاتري با قانون نيز منافاتي ندارد و اتفاقا جايگزين بسيار مناسبي براي كار پست در اين زمينه به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين، بسياري از مردم شايد از وجود ديوان عدالت اداري و كاركرد آن بي‌خبر باشند كه تاسيس اين دفاتر از اين جهت نيز مفيد است و در واقع ديوان را به مردم معرفي مي‌كند.

اين حقوقدان پيش‌بيني نهادي مانند دادستاني را در ديوان عدالت اداري مفيد دانست و اظهار كرد: با توجه به آنكه برخي تصميمات و دستورالعمل‌هاي دولتي حق افراد زيادي را تضييع مي‌كند و اساسا ممكن است مردم از خلاف قانون بودن اين تصميم آگاه نباشند، دادستان ديوان عدالت اداري مي‌تواند راسا وارد عمل شود و به اين ترتيب از تضييع حقوق عامه ممانعت كند. در اين زمينه منع قانوني هم وجود ندارد چرا كه اصل ۱۷۳ نيز حدود اختيارات و نحوه‌ي عمل ديوان عدالت را به قانون عادي واگذار كرده است.

وي گفت: اگر چنين دادستاني داشته باشيم مي‌توان او را به لحاظ جايگاهي كه دارد، يكي از بانفوذترين دادستان‌ها دانست و به اين ترتيب مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به آنكه خود را در برابر يك دادستان مقتدر و داراي اختيارات كافي خواهند ديد، تلاش مي‌كنند كه با پايبندي بيشتر به قانون از اتخاذ تصميمات مغاير قانون و صدور بخشنامه‌هاي خلاف مقررات قانوني خودداري كنند.

احمدي در پايان افزود: علاوه بر آنكه چنين دادستاني مي‌تواند يك اهرم پرقدرت براي احقاق حقوق عامه باشد، در مواردي هم كه فردي از افراد جامعه قادر به طي مراحل تنظيم دادخواست و اعلام شكايت نيست و يا با طريقه طرح شكايت در ديوان آشنايي ندارد، مي‌تواند طي يك نامه كوتاه به دادستان ديوان عدالت اداري شكايت خود را به شكلي ساده مطرح كند و دادستان، پيگيري آن را از ديوان عدالت بخواهد.


شيخ‌الاسلامي:


وجود مدعي‌العموم در ديوان عدالت مفيد است


صلاحيت ابطال بخشنامه‌هاي قوه قضاييه به ديوان عدالت داده شود

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان نيز پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون را موجب كاهش ورودي پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري خواند و گفت: نياز است كه در استان‌ها نيز شعبي از ديوان عدالت استقرار يابد.

عباس شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: زماني كه قانون اساسي در سال ۵۸ به تصويب رسيد و حتي در زمان بازنگري قانون اساسي، تفكر دولت سالاري حاكم بود و لذا تشكيل نهادي مانند ديوان عدالت براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها پيش‌بيني شد.

وي افزود: در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه با توجه به تاكيدات مكرر مبني بر كوچك‌سازي دولت و واگذاري تصدي‌گري دولت، ديوان عدالت اداري بايد با حجم كمتري از پرونده‌ها و شكايات روبرو شود. بنابراين در اولين گام براي كاهش ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري بايد روند كوچك سازي دولت به نحو مطلوب‌تري دنبال شود.

اين حقوقدان با تاكيد بر لزوم پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون، خاطرنشان كرد: تراكم بالاي پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري حاكي از آن است كه قانونمندي لازم در دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد. اگر پايبندي به قانون در ذهن ماموران دولتي نهادينه شود و علاوه بر تفنين قوانين مناسب، آموزش‌هاي مستمر قوانين به ماموران مدنظر قرار گيرد، شاهد كاهش حجم شكايات از دواير دولتي خواهيم بود.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در ادامه به بيان برخي آسيب‌ها در مسير كار ديوان اشاره كرد و گفت: بخشي از آسيب‌هاي موجود، آسيب‌هايي است كه شايد بتوان گفت به كل دستگاه قضايي بازمي‌گردد. از جمله اين آسيب‌ها، شائبه نفوذ در تصميمات قضايي است كه حتي اگر صحت نداشته باشد، شائبه آن هم به ضرر قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به طبيعت كار ديوان عدالت اداري، همواره يك طرف دعوا در اين مرجع، دولت است كه في‌نفسه داراي قدرت بوده و همين امر موجب مي‌شود كه گاهي تصور اعمال نفوذ از سوي دستگاه‌هاي دولتي در صدور آراي ديوان عدالت اداري به وجود بيايد.

شيخ‌الاسلامي تاكيد كرد: ديوان عدالت اداري بايد با عملكرد صحيح خود ثابت كند كه برخورداري يك طرف دعوا از قدرت ذاتي، دخالتي در صدور آراي اين مرجع ندارد و به اين ترتيب اعتماد مردم به اين مجموعه تقويت شود. البته ابطال تعداد زيادي از بخشنامه‌هاي مغاير قانون از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تا حدي چنين شائبه‌اي را از بين مي‌برد اما به هر حال بايد مكانيزم‌هاي مناسب‌تري در اين زمينه به كار گرفته شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه استقلال ديوان عدالت اداري بايد از استقلال خود قوه قضائيه بيشتر باشد، اظهار كرد: براساس برخي برداشت‌ها، گاهي مشاهده مي‌كنيم كه ابطال بخشنامه‌هاي دستگاه قضايي در صلاحيت ديوان عدالت اداري تلقي نمي‌شود در حاليكه قوه قضائيه بايد حركت در جهت مقررات و قوانين را از خود شروع كند و با دادن صلاحيت ابطال بخشنامه‌هاي خود به ديوان عدالت، پايبندي به قانون را عملا نشان دهد.

وي استقرار شعبي از ديوان عدالت اداري در استان‌ها را لازم دانست و ادامه داد: افرادي كه در تهران زندگي مي‌كنند به راحتي مي‌توانند پرونده‌هاي خود را در ديوان عدالت اداري پيگيري كنند اما هموطنان ساير نقاط كشور گاهي حتي نسبت به ارسال مدارك‌شان به تهران توسط پست براي طرح شكايت در ديوان عدالت نگران هستند و مطمئن نيستند كه آيا دادخواست‌شان به ديوان مي‌رسد يا خير. بر همين اساس شايسته است كه شعبي از ديوان عدالت اداري در استان‌هاي كشور استقرار يابند تا مردم بتوانند رسيدگي به شكايت‌شان عليه دستگاه‌هاي اجرايي را راحت‌تر پيگيري كنند.

شيخ‌الاسلامي همچنين به ضمانت اجراهاي آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و با ناكافي خواندن آن‌ها، گفت: گاهي احكام صادره توسط ديوان، عطف بماسبق نمي‌شود و همين امر موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود. از طرف ديگر، مسئوليتي متوجه مقام صادر كننده يك بخشنامه خلاف قانون نيست، در حاليكه همين بخشنامه در برخي موارد، حقوق افراد زيادي را در معرض آسيب قرار مي‌دهد و زماني هم كه ابطال شد، مقام تصميم گيرنده در اين زمينه با هيچ برخورد قانوني مواجه نمي‌شود. همين امر باعث مي‌شود كه بخشنامه‌هاي خلاف قانوني صادر شود و تصميمات مغاير موازين قانوني اخذ شود و در اين ميان، فرد تصميم گيرنده به اميد آنكه روند رسيدگي به چنين موضوعي در ديوان عدالت اداري زمان‌بر بوده و مسئوليتي هم متوجه وي نيست، هيچگاه از اقدامات خلاف قانون خود نگراني نداشته باشد.

اين وكيل دادگستري گفت: تنها بحث انفضال از خدمت در قانون ديوان عدالت اداري پيش بيني شده كه آن هم مربوط به بعد از استنكاف از راي ديوان است. در حالي كه بايد پس از احراز خلاف قانون بودن يك تصميم يا صدور دستورالعمل خلاف قانون، عواقب شديدتري متوجه چنين افرادي شود زيرا گاهي اين تصميمات، به مدت چندين سال زندگي يك فرد را دچار آسيب‌هاي گوناگون مي‌كند.

وي در پايان، ايجاد نهادي مانند دادستاني را در دل ديوان عدالت اداري براي اقامه شكايت عليه تصميماتي كه حق افراد زيادي از جامعه را تضييع مي‌كند مثبت دانست و در عين حال خاطرنشان كرد: با توجه به گسترده بودن صدور دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ...، شايد همين نهاد هم دچار كثرت ورودي پرونده‌ها شود اما با اين وجود، در جايي كه حقوق افراد زيادي در حال تضييع است و كسي شكايتي نمي‌كند، به نظر مي‌رسد وجود مدعي‌العموم در ديوان عدالت اداري مفيد باشد.


گفت‌وگوها و تنظيم گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: حسام‌الدين قاموس مقدم

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۷۹۵۵
بالا
فهرست اصلي


  * در جلسه هيات مديره كانون مركز؛
جدايي آزمون وكالت كانون مركز از اتحاديه كانون‌هاي وكلا تصويب شد


رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از تصويب جدايي آزمون وكالت ۸۹ كانون مركز از اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري خبر داد.

سيد محمد جندقي كرماني‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: در جلسه روز سه شنبه ۱۲/۵/ ۱۳۸۹هيات مديره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصويب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحاديه برگزار شود.

وي با بيان اينكه جزئيات بيشتر آزمون كانون مركز متعاقبا اعلام مي‌شود، گفت: زمان آزمون كانون مركز هنوز به طور قطعي مشخص نشده است اما مكان آن به احتمال بسيار زياد مثل هر سال در تهران است. مواد آزمون همان ۶ ماده امتحاني است اما ممكن است نوع سوالات با سوالات اتحاديه متفاوت باشد. اصل بر آن است كه سوالات از متن قانون استخراج مي‌شود.

جندقي در پايان تاكيد كرد: جدايي آزمون كانون مركز از اتحاديه به منزله اختلاف با اتحاديه نيست. ما همچنان عضو اصلي و فعال اتحاديه هستيم و اتحاد خود را با كليه كانون‌هاي وكلا حفظ خواهيم كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۰۲۱۱
بالا
فهرست اصلي


  * در دعاوي خانواده توافق طرفين بهترين راه حل است

بهزاد اكبر آبادي در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك وكيل دادگستري، گفت: در دعاوي خانواده تا زماني كه طرفين با هم توافق نكنند و به نتيجه‌اي نرسند محاكم هيچ كاري نمي‌توانند انجام دهند يعني توافق طرفين سريعترين و به نوعي بهترين راه جلوگيري از مسائل و مشكلاتي است كه در آينده به وجود مي‌آيد.

بهزاد اكبر آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در خصوص چارچوب‌هاي نظام حقوقي خانواده، اظهار كرد: قوانيني كه در مورد حقوق خانواده وجود دارد جامع و كامل نيست و تفسيرهاي قضات و محاكم از اين قوانين متفاوت است.

وي افزود: در نظام حقوقي خانواده مبحث حق طلاق منقوص است و بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدني اين حق را قبلا به زوج داده بودند اما براي زوجه اين شرايط در سه ماده ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ قانون مدني مقرر شده و زن در چنين شرايطي مي تواند تقاضاي طلاق كند كه اين موارد در قانون خانواده هم ذكر شده است.

اين عضو انجمن جرم شناسي ايران، اظهار اشت: قوانين ازدواج و خانواده بيشتر برگرفته از فقه و حقوق اسلامي است و بخشي هم از حقوق فرانسه گرفته شده است.

اكبرآبادي خاطر نشان كرد: قانون ما حق و حقوق زن را مشخص كرده اما در مرحله آخر به حق طلاق به صورت محدود نگريسته و همين امر باعث بروز مشكلات زيادي شده، مثلا طرفين و به خصوص زوج پرونده ها را طولاني مي‌كند تا زن را به نوعي در محدوديت قرار دهد تا با بخشيدن حق و حقوقش بتواند طلاق بگيرد.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه اعتياد، بيكاري و فقر زوج از دلايل طلاق در جامعه محسوب مي شود بايد سلسله امور فرهنگي قبل از انجام مراسم عقد صورت بگيرد و شناخت طرفين از هم بيشتر باشد.

وي يادآور شد: متاسفانه براساس آمار كنوني گرايش زنان به اعتياد افزايش يافته كه اين معضل باعث نابساماني هاي اجتماعي مي شود و بنيان خانواده را به نابودي مي‌كشاند.

اكبرآبادي در خصوص نحوه تصويب قوانين جديد نيز، گفت: در تصويب اين قوانين بايد از كارشناسان بهره برد و استفاده از نظريات اساتيد دانشگاه كه به دكترين معروفند، استفاده از نظريات وكلا، حقوقدانان، قضات و مراكز مشاوره از جمله بهزيستي و نهادهاي زيربط و مرتبط با اين مسائل و نيز رجوع به دلايل ايجاد اختلافات و ازدياد پرونده ها بايد بررسي شود.

وي ادامه داد: كاستي هاي قوانين بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا بتوانيم به يك قانون منسجم برسيم، البته اين طور نيست كه با وضع قوانين جديد مشكلات حل شوند چون مشكلات را بايد از پايه و اساس حل كرد.

وي اذعان داشت: قوانين بايد طوري تنظيم شوند كه ضمانت اجرا داشته باشند يعني وقتي قاضي حكمي را صادر مي كند بايد توانايي اجراي آن را هم داشته باشد، نه اينكه اين قوانين به قوانيني متروك تبديل شوند.

اكبرآبادي افزود: قانوني كه وضع مي شود ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي قابل اجراست و اين قوانين قابل تجديد نظر نيستند و فقط از طريق مجلس مي توان آن را اصلاح يا نسخ كرد.

اين وكيل دادگستري در پايان خاطر نشان كرد: قوانين ما در بسياري از موارد منقوص است و نقص آن هم در كلي گويي است و قانونگذار بايد به صورت خاص تعيين تكليف كند و علت وجود مشكل در اجراي قوانين اين است كه قوانين يا به صورت پراكنده اند و يا افرادي كه در محاكم و مراجع انتظامي هستند سوابق زيادي در اجراي حكم ندارند و راه هاي گريز از همين قوانين هم وجود دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۹۷۴۵
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراحل نهايي خود را در كميسيون قضايي طي مي‌كند

معاون وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري گفت: لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراحل نهايي خود را در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي طي مي‌كند و به زودي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.

عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه پيش فروش ساختمان را لايحه‌اي تاثيرگذار عنوان كرد و يادآور شد: در هفته قبل از تعطيلات مجلس لايحه مذكور در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت كه فقط حدود پنج ماده آن باقي مانده كه در اولين فرصت بعد از تعطيلات بررسي خواهد شد و به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.

وي همچنين گفت: لايحه حمايت از خانواده در نوبت صحن علني مجلس قرار دارد.

ميركوهي درباره لايحه قانون مجازات اسلامي نيز اظهار كرد: در شوراي نگهبان عمده لايحه مورد بررسي قرار گرفته و ايرادات آن به مجلس شوراي اسلامي نيز ارسال شده است. تعداد اندكي از مواد آن باقي مانده كه قرار است كار گروهي مشترك ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تشكيل شود تا ايرادات برطرف و اين لايحه در شوراي نگهبان به تصويب برسد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۱۵۹۱
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه آيين دادرسي كيفري به شوراي نگهبان مي رود

معاون حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري از آخرين وضعيت لايحه هاي حمايت از خانواده، پيش فروش مسكن، مجازاتهاي اسلامي، آيين دادرسي كيفري و تعيين و تكليف اراضي قولنامه اي خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ تيرماه سال ۱۳۷۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصويب رسيد ولي پس از چند سال با تشكيل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء هاي قانوني آيين دادرسي كيفري كارشناسان حقوقي و قضائي تدوين قانون آيين دادرسي كيفري را آغاز كردند. اكنون دادسراهاي كشور بر اساس قانون دادگاههاي عمومي كشور فعاليت مي كنند كه با تصويب قانون آيين دادرسي، دادسراها نيز صاحب قانون مي شوند.

مهمترين قانون بعد از قانون اسامي كشور در نوبت تصويب

عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت تصويب آيين دادرسي كيفري و نقش آن در كاهش اطاله دادرسي گفت: در تمام كشورهاي جهان قانون آيين دادرسي كشوري از مهمترين قوانين بعد از قانون اساسي كشور محسوب مي شود زيرا در اين قانون به آزادي و حقوق شهروندان توجه شده است.

وي افزود: لايحه آيين دادرسي با حدود ۸۰۰ ماده بر اساس تشكيلات جديد قوه قضائيه تطبيق و تنظيم شده كه در صورت تصويب در مجلس بسياري از مشكلات دادسراها برطرف شده و موجب كاهش اطاله دادرسي مي شود.

ميركوهي تصريح كرد: اين لايحه به دليل چند اشكال قانوني در كميسيون قضائي مجلس در حال بررسي است و به زودي به شوراي نگهبان ارسال مي شود.

لايحه حمايت از خانواده در دستور كار صحن علني مجلس

معاون وزير دادگستري در مورد وضعيت لايحه حمايت از خانواده گفت: اين لايحه پس از تصويب نهايي كميسيون قضائي در دستور كار مجلس قرار گرفته كه به دليل تعطيلات مجلس همچنان در نوبت صحن علني قرار دارد.

لايحه پيش فروش مسكن اولين دستور مجلس پس از تعطيلات مجلس

ميركوهي در مورد لايحه پيش فروش مسكن اظهار داشت: اين لايحه قبل از تعطيلي مجلس در حال رسيدگي در صحن علني مجلس بود كه تنها پنج ماده از آن باقي مانده كه به عنوان اولين دستور جلسه مجلس پس از تعطيلات بررسي و پس از تصويب به شوراي نگهبان ارائه مي شود.

لايحه مجازاتهاي اسلامي در حال رفع ايرادات شوراي نگهبان

معاون پارلماني وزارت دادگستري با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به لايحه مجازاتهاي اسلامي گفت: كميته ويژه اي براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان از لايحه مجازاتهاي اسلامي تعيين شده كه پس از آغاز به كار مجلس، رفع ايرادات شوراي نگهبان آغاز مي شود.

بررسي لايحه تعيين و تكليف اراضي قولنامه اي بعد از تعطيلات مجلس

وي گفت: لايحه تعيين و تكليف اراضي قولنامه اي از طرف دولت به مجلس ارائه شده كه در دستور كار مجلس قرار گرفته است.

نقل از خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي


  * «استقلال» شرط لازم «قضاوت» است

بهمن كشاورز وكيل دادگستري
                                       
برخي ويژگي‌ها براي بعضي چيزها جزء ذاتي و لازم آنها هستند. به گونه‌اي كه اگر نباشند آن «چيز» وجود نخواهد داشت. تيزي و برندگي جزء لازم و ذاتي شمشير و تبعيت از شكل «ظرف» جزء لازم و ذاتي «مايع» است.
در خصوص حرف و مشاغل نيز همين موضوع صادق است. شجاعت جزء ذاتي و لازم سرباز و جنگجوي حرفه‌اي، رازداري و امانتداري جزء ذاتي و لازم وكيل مدافع، تيزبيني و هوشياري جزء لازم و ذاتي مامور امنيتي و اطلاعاتي و عدالت و استقلال جزء لازم و ذاتي قاضي است.

رابطه اين ويژگي‌ها با دارنده آن چنان است كه معمولاً براي توصيف دارنده نيازي به بيان صريح ويژگي‌اش نيست زيرا وقتي عنوان دارنده را مي‌آوريم آن خصوصيت در بطن آن وجود دارد و به خودي خود تداعي و به ذهن متبادر مي‌شود. از اين‌رو وقتي مي‌گوييم «قاضي مستقل» يا «قاضي عادل» چه بسا شنونده بگويد «قيدش توضيحي است»، يعني نيازي به گفتن آن نيست چون قاضي ناچار مستقل و عادل است- يا بايد باشد- و اگر نبود، قاضي نيست.

بحث «استقلال قوه قضائيه‌» را با «استقلال قاضي» نبايد اشتباه كرد. اولي از زمان ابداع نظريه تفكيك قوا مطرح شده اما دومي از روزگاري كه قضاوت بين اصحاب دعوي وجود پيدا كرده اصولاً مطرح بوده است.
البته شايد بتوان گفت «قاضي مستقل» در «قوه قضائيه مستقل» مي‌تواند وجود داشته باشد. با توجه به ويژگي‌ها و اصول تفكيك قوا اگر اصلاً تفكيك قوايي موجود يا- در صورت وجود- اين قوا از يكديگر مجزا و منفك نباشد، از قضاوت و قاضي و احقاق حق سخن گفتن، بيهوده و عبث خواهد بود. آنچه پادشاه يا خان يا ارباب و مانند اينها بگويد لازم‌الاجراست و اگر بين رعايا و «پلب»ها و «سرو»ها اختلافي بروز كند، هم اوست كه تكليف را روشن مي‌كند و تعيين مي‌كند حق با كيست. اين تشخيص و تعيين در موارد مشابه در مورد افراد گوناگون برحسب ميزان توجه و عنايت ارباب به اطراف قضيه و چشم و ابرو و ثروت و مكنت آنها مي‌تواند متفاوت باشد.
«قاضي مستقل» در يك نظام قضايي مستقل قادر به كار و قضاوت است. اگر اين استقلال موجود نباشد، شايد كساني به نام «قاضي» وجود داشته باشند اما «قاضي» نيستند.

به موجب اصل ۱۶۳ قانون اساسي «صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.»
در اينجا قصد و مجال ورود به اين صفات و شرايط را نداريم و فقط اشاره مي‌كنيم. شارع همه وسايل و موجباتي را كه باعث استقلال قاضي مي‌شود پيش‌بيني كرده است. قاضي نبايد حقوق و دستمزد بگيرد بلكه «بايد از بيت‌المال ارتزاق كند». يعني حكومت و دولت بايد آنچه را كه او مي‌خواهد و لازم دارد براي او بدون چون و چرا فراهم كند. چيزي شبيه همان «چك سفيدي» كه به قاضي انگليسي – به طور نمادين – داده مي‌شود.
قاضي نبايد براي رفع نيازهاي خود شخصاً به بازار برود و خريد كند، بلكه بايد براي انجام اين امور – به هزينه بيت‌المال و دولت – خدمتگزار داشته باشد. خلاصه اينكه شرعاً حكومت و دولت مكلف است چنان وضعي را براي قاضي فراهم كند كه به اصطلاح «آب توي دلش» تكان نخورد. آنگاه مي‌توان از او توقع قضاوت بي‌طرفانه، عالمانه و صحيح را داشت. باريك‌بيني فقه تا آنجا پيش مي‌رود كه بعضاً مقرر مي‌دارد قاضي نبايد در ملاء عام و در حضور ديگران بخورد و بياشامد و بخوابد يا به صداي بلند سخن بگويد يا بخندد و خلاصه حركتي بكند كه مردم عادي او را از جنس خود و همانند خود بپندارند.

قاضي پس از اتيان سوگند و استقرار در سمت قضايي – جز در موارد خاص و با رعايت تشريفات خاص – مصون از تعرض است. از اين رو اصل ۱۶۴ قانون اساسي مي‌گويد: «قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه، با تصميم رئيس قوه قضائيه، پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل...»

نظريه تفسيري شماره ۴۴۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۹ شوراي نگهبان مقرر

داشته: «استثناي مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسي (مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت «يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد» مي‌باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد.»
البته بايد توجه داشت امكان تغيير محل خدمت يا سمت قاضي بدون «تمايل» او به هر حال مانعي است در راه استقلال او و چه بسا بايد در اصلاح قانون اساسي عبارت «مگر به اقتضاي ... الخ» حذف شود.
۵- اگر بخواهيم مفهوم استقلال قاضي را به طور خلاصه بيان كنيم شايد بتوانيم بگوييم: هيچ كس يا شخصي در هيچ مقامي نمي‌تواند به قاضي بگويد چگونه تصميم بگيرد. ممكن است تصميم و راي او اشتباه باشد و در مرحله تجديدنظر نقض شود. حتي ممكن است حكم قاضي ناشي از سوءنيت باشد و بعدها موجب توجه مسووليت كيفري يا مدني يا انتظامي به او شود، اما در لحظه صدور راي قاضي فقط به قانون و وجدان خود مقيد است و كسي نمي‌تواند به او «كن و مكن» بگويد.

اما اينكه قاضي اين استقلال خود را چقدر جدي تلقي كند و آن را چگونه اعمال كند، موضوعي فردي و شخصي و به ميزان شجاعت و تقوا و خداترسي و دريادلي او وابسته است.


نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي


  * در صورت برگزاري جداگانه آزمون وكالت ترتيبي مي‌دهيم آزمون‌ها در يك روز برگزار نشود

كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور با بيان اين‌كه هنوز جدا شدن آزمون كانون وكلاي مركز از آزمون اسكودا رسما به ما اعلام نشده است، به تشريح وضعيت دسته‌اي از داوطلبان شركت در آزمون وكالت پرداخت.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: اميدواريم جدا شدن آزمون كانون مركز و اسكودا اتفاق نيفتد و در هر صورت اگر چنين مساله‌اي رخ دهد، تمام مسووليت به عهده‌ي برگزاركنندگان خواهد بود.

رييس اسكودا خاطرنشان كرد: در صورت برگزاري آزمون به صورت جداگانه، مطمئنا به منظور احتراز از خلط مسووليت‌ها ترتيبي خواهيم داد كه آزمون‌ها در يك روز برگزار نشود؛ لذا يكي از شروط ما با سازمان سنجش اين خواهد بود كه روز برگزاري آزمون اسكودا، هيچ آزمون وكالت ديگري برگزار نشود.
كشاورز هم‌چنين درخصوص وضعيت داوطلبان ذكوري كه از معافيت تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري استفاده مي‌كنند، اظهار كرد: در سال جاري دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۸۸ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۸۷ به بعد در صورت ارايه‌ي اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي‌توانند در آزمون ورودي شركت كنند اما به هر حال تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره‌ي كارآموزي منوط به ارايه‌ي كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خواهد بود.
وي گفت: چنين داوطلباني بايد معافيت تحصيلي‌شان در مدت ۱۸ ماه كارآموزي اعتبار داشته باشد.

انتهاي پيام
نقل از ايسنا
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۴۵
بالا
فهرست اصلي


  * رعايت شان و منزلت قاضي، لازمه داوري بي‌طرفانه است

نجفي‌توانا در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه رعايت شان و منزلت قاضي، لازمه حكميت و داوري بي‌طرفانه است، اظهار كرد: قاضي بايد با توجه به مقررات و ضوابط حاكم و اصولي كه بر مبناي آن قضاوت مي‌كند، وجدان خود را مدنظر قرار داده و استنباط قضايي و تصميم نهايي را در مورد اختلافي كه به او ارجاع شده است، اعلام كند و در اين مسير نبايد تحت تاثير طرفين دعوي، اشخاص خارجي و صاحبان زر و زور قرار گيرد.

دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه شان قاضي مستقل و با وجدان ايجاب مي‌كند كه جز از خدا، وجدان و قانون هيچ اثري نپذيرد، تصريح كرد: اگر قاضي در اين مسير دچار اشتباه شود، اين اشتباه بشري امري طبيعي است؛ اما نبايد در امر قضا جهت‌گيري خاصي داشته باشد.

نجفي‌توانا خاطرنشان كرد: در طول تاريخ به ويژه در يكي دو قرن اخير در اكثر كشورها ضوابط و مقرراتي در قانون اساسي و سپس در قوانين عادي پيش‌بيني شده است كه بر مبناي آن به هيچ وجه هيچ مقامي حق اعمال نظر، اعمال نفوذ و تحت فشار قرار دادن قاضي را ندارد و در حقيقت اين نوع فشارها ممنوع است و در صورت اثبات، به دليل اعمال نفوذ در نظام قضايي يا در تصميم قاضي، قابل تنبيه و مجازات است.

وي با بيان اين كه در قوانين كشورها از جمله ايران، حفظ شان قضات داراي اهميت است، گفت: استقلال برآيند چنين نگاه و درخواست منطقي و عقلايي است. بر اين اساس قاضي را فردي تصور مي‌كنند كه هيچ مقامي حق ندارد او را از سمتي كه دارد جز در رابطه با اجراي قانون جابه‌جا كند و در حقيقت اقدامي انجام دهد كه قاضي با مشكل مواجه شود و تحت تاثير اين مشكل، خاصيت نفوذپذيري پيدا كند.

اين استاد دانشگاه افزود: در قانون اساسي به صراحت به اصل استقلال قاضي توجه شده و در حقيقت از ظاهر قوانين اين‌گونه برمي‌آيد كه هيچ مقامي حق ندارد به قاضي امري را تكليف كند؛ رييس قوه قضاييه نيز در چارچوب اين قاعده قرار دارد. بنابراين هيچ مقامي حق ندارند در زماني كه قاضي در خصوص پرونده‌اي اظهارنظر مي‌كند او را جهت داده يا زير فشار قرار دهند تا قاضي از مسير درست منحرف شود.

وي با بيان نقدي بر قوانين داخلي اظهار كرد: هر چند قانون اساسي تحت شرايطي اين استقلال را پذيرفته، اما قوانين عادي آن‌گونه كه بايد از اين قاعده حراست و حمايت لازم را ندارند؛ زيرا گاهي اوقات اگر از عملكرد يك قاضي ناراضي باشند، او را جابه‌جا كرده و در حقيقت اين به نوعي قضات را دچار نگراني و تشويش مي‌كند.

وي با اشاره به مباحث ترفيع، تشويق و تنبيه قضات و همچنين امتيازات مالي، گفت: اين‌گونه موارد در دست افرادي است كه در مقامات بالايي قرار دارند و اين مساله سبب مي‌شود كه قاضي تحت تاثير فشارها قرار گيرد و خداي نكرده در اظهارنظري رعايت عدالت را نكند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه نظام قضايي كشور براي حفظ استقلال و شان قاضي، بايد بر اساس تفكيك قوا از استقلال كامل برخوردار باشد، بيان كرد: بدين معني كه نظام قضايي بتواند بدون تاثيرپذيري از قواي ديگر، به طور مستقل وظايفي كه در قانون اساسي براي آن پيش‌بيني شده مثل رسيدگي به دادخواهي مردم، اجراي عدالت، حفظ امنيت قضايي و غيره اقدام كند.

وي تامين مالي قوه قضاييه توسط قوه مجريه را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين مكانيزم ممكن است بعضا مورد استفاده واقع و به نوعي وسيله اعمال فشار شود و زمينه‌اي را فراهم كند كه قوه قضاييه نتواند آن‌گونه كه بايد با افراد مختلف از جمله مسوولان اجرايي كه ممكن است در اجراي وظايف اجرايي خود انجام وظيفه نكنند، برخورد لازم را انجام دهد.

اين حقوقدان ادامه داد: اشكال ديگر كه اكنون به نوعي توانمندي قوه‌ي قضاييه را تضعيف كرده مربوط به تصويب مقررات ضروري است كه از چندين سال قبل قوه قضاييه آن را به قوه مقننه تحويل داده و جزو قوانين ضروري و لازم براي ايجاد امنيت قضايي است كه متاسفانه در پروسه تدوين، اين مقررات كماكان در محاق تعطيلي و اطاله افتاده و هيچ‌گونه فعاليتي در زمينه تصويب آنها به عمل نيامده است. در حالي كه قوانين فعلي ما قوانين قديمي هستند كه بعضا قابل اجرا نيستند. به همين جهت قوه قضاييه قوانين جديدي را پيشنهاد كرده كه متولي اين مطلب است و در حقيقت با ارايه ضوابط جديد به قوه‌ي مقننه يا جامعه مي‌گويد كه قوانين فعلي توانايي لازم را براي رفع نيازهاي جامعه ندارد.

وي ابزار و سازوكار قوه قضاييه را براي انجام وظايفش قانون دانست و ادامه داد: اگر اين قانون نارسا، مجمل و ناتوان باشد با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهيم شد كه نتيجه آن متوجه مردم خواهد بود و براي مردم ايجاد مشكل مي‌كند. به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي براي اين‌كه بتواند مقاومت لازم را نسبت به اين‌گونه فشارها داشته باشد بايد در ابتدا در رفع نيازهاي مربوط به مقررات مورد نياز اقدام كند. همچنين قوه قضاييه بايد در انتخاب قضاتي كه ضمن سلامت و دانش، از لحاظ روان‌شناسي اعتماد و شجاعت لازم را داشته باشند اقدام كند و خود قوه‌ي قضاييه نسبت به قضات به گونه‌اي عمل كند كه از قضات شجاع طرفداري شود و از قضات سالم حمايت كند.

وي تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد از قضات در مقابل پرونده‌هاي سنگيني كه مربوط به قوه‌ي مجريه يا ساير افراد مي‌شود حمايت به عمل آورد و در حين كار آموزش‌هاي لازم را به آن‌ها منتقل كند. همچنين از نظام اداري كارآمد استفاده كند و اجازه بدهد سيستم اداري قضايي همگام با سيستم قضايي توانايي همكاري لازم را داشته باشد و مهم‌تر اين كه بايد عزم ملي وجود داشته باشد كه ساير قوا قوه قضاييه را تضعيف نكنند بلكه حمايت و تقويت كنند و دخالت در كار ساير قوا به صورت تابو باشد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۴۵۹۸
بالا
فهرست اصلي


  * وكيل خانواده يا مشاوره حقوقي رايگان؟

پيشگامي كانون مركز در اجراي طرح وكيل خانواده
                                       
طرح وكيل خانواده با فراهم كردن امكان بهره‌مندي همه شهروندان از خدمات وكالت و مشاوره حقوقي مي‌تواند به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي منجر شود و از اين طريق يكي از مهمترين مشكلات دستگاه قضايي را تاحدود زيادي برطرف كند. اخيرا كانون وكلاي دادگستري مركز در جهت بهره مندي شهروندان از خدمات رايگان مشاوره اقدام به درج فرم‌هايي در برخي روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كرده است.

به گزارش ايسنا، طرح وكيل خانواده كه بعد از مطرح شدن آن از سوي رييس قوه قضاييه در هفته قوه قضاييه به شكل جدي‌تري مورد توجه قرار گرفت، پيش از آن و در حوالي اسفند ۸۸ از سوي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تصويب شده بود.

دكتر طوسي مدير كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز مي‌گويد: «اولين آگهي طرح وكيل خانواده در تاريخ ۱۱ اسفند ۸۸ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. اين آگهي اخيرا هم در روزنامه اطلاعات و همشهري به چاپ رسيده و احتمالا در روزنامه ماوا نيز منتشر مي‌شود».

در اين طرح افراد مي‌توانند با درج اطلاعات خود در فرم‌هاي مربوطه از خدمات مشاوره‌هاي حقوقي رايگان بهره مند شوند.

طوسي درباره فرآيند ارايه اين خدمات به شهروندان توضيح مي‌دهد:‌«كانون تعدادي از وكلاي خود را كه داوطلب اين امر هستند اختصاص مي‌دهد و اسامي درخواست دهندگان در دفاتر كانون ضبط مي‌شود و براساس دسته بندي انجام شده براي هر دسته وكيلي معرفي مي‌شود. هر موقع اين افراد نياز به مشاوره حقوقي دارند مي‌توانند با وكيلي كه مربوط به آن عده است تماس بگيرند و از مشاوره رايگان حقوقي بهره مند شوند».

اگرچه عنوان اين طرح ''وكيل خانواده'' است اما در حال حاضر تنها امكان ارايه مشاوره‌هاي حقوقي رايگان فراهم است. اين امر پيش از اجراي طرح وكيل خانواده نيز در اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري انجام مي‌شد اما تفاوت‌هايي كه ميان طرح جديد وكيل خانواده با فعاليت‌هاي اداره معاضدت وجود دارد، چيست؟

طوسي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد:‌«حدود ۲۰۰ تن از وكلا در اداره معاضدت كانون وكلاي مركز واقع در خيابان سعدي شمالي روبروي بيمارستان اميراعلم حضور دارند. بيشتر افرادي كه به اداره معاضدت مراجعه مي‌كنند به دليل عجز در پرداخت هزينه حق الوكاله، خواهان برخورداري از خدمات وكالت هستند. بيشتر اين افراد از طريق دادگاه‌ها به كانون وكلا معرفي مي‌شوند و كانون آنها را به اداره معاضدت قضايي ارجاع مي دهد اما در طرح وكيل خانواده صرفا مشاوره‌هاي حقوقي رايگان به افراد ارايه مي‌شود و وكيل دخالتي در پرونده فرد به عنوان وكيل نمي‌كند مگر آنكه خود فرد خواهان دريافت خدمات وكالتي باشد و بخواهد حق الوكاله وكيل را بپردازد».

اين طرح كه در مراحل اوليه اجراي خود قرار دارد تاكنون با استقبال فراواني مواجه بود و حدود ۲هزار نفر درخواست‌هاي خود را به كانون وكلاي مركز ارايه كرده‌اند. دامنه اجراي اين طرح استان‌هايي را در برمي‌گيرد كه زير مجموعه كانون وكلاي دادگستري مركز محسوب مي‌شوند يعني تهران، كرمان، هرمزگان، يزد، سمنان و سيستان و بلوچستان اما به گفته طوسي «احتمال داده مي‌شود كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور -كه در مجموع ۲۰ كانون را تشكيل مي‌دهند- از اين طرح استقبال كنند. اين كار موجب بهره مندي بسياري از هم وطنان از خدمات مشاوره رايگان حقوقي خواهد شد».

اگرچه فلسفه مطرح شدن طرح وكيل خانواده كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي از طريق برخورداري افراد از وكلا و مشاوراني است كه از توان و تخصص لازم برخوردارند و سير پرونده را با دقت و سرعت بيشتري پيش مي‌برند اما به نظر مي‌رسد طرحي فعلي صرفا امكان مشاوره‌هاي حقوقي رايگان را فراهم مي‌كند كه بخشي از اين طرح محسوب مي‌شود.

اگر چه اقدام كانون وكلاي مركز در پيشگامي اجراي اين طرح در خور تحسين است اما براي تكميل آن بايد دستگاه قضايي و كانون‌هاي وكلاي دادگستري مكانيسم‌هاي لازم را جهت اجراي كامل اين طرح و برخورداري وافعي افراد از خدمات وكالت فراهم كنند. بخش مهمي از اين زمينه‌ها را ابعاد مالي اين طرح و فرهنگسازي تشكيل مي‌دهد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۴۵۹۲
بالا
فهرست اصلي


  * وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري

شيرزاد اسلامي وكيل پايه يك دادگستري
                                       
« مقدمه »

در يك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسايل حمل و نقل و پيشرفت فناوريهاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريعتر و آسانتر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.

به همين دليل؛ تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روز به روز بيشتر ميشود.
امروزه علايم و نامهاي تجاري عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار.
اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه هاي اخير با بهره گيري از فناوريهاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.
در حال حاضر؛ شايع ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز ميباشد.

از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه اي دارند. ليكن در عرف تجاري خصوصاً در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته هاي حقوقي، اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده ميشوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار ميروند.
عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب ميشود؛ اقدامات قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد.
در اين مقاله؛ سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سالها وكالت يا كارشناسي است « وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري » مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد.
البته؛ به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه پردازي، مد نظر بوده است.

گفتار اول - معرفي قوانين اصلي :
در ايران، سابقه تقنيني راجع به حمايت از علايم تجاري به قانون سال ۱۳۰۴ باز ميگردد.
اما قانوني كه در حال حاضر لازم الاجراست، قانون « ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري » مصوب ۱۳۸۶ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۷ است كه به طورآزمايشي به مدت ۵ سال اجرا خواهد شد.
در بعد بين المللي؛ مهم ترين معاهده اي كه در خصوص حمايت از علايم و اسامي تجاري منعقد شده است، «معاهده پاريس» مصوب ۱۸۸۳ ميباشد كه قريب به ۱۹۰ كشور جهان تاكنون به آن پيوسته اند. ايران نيز در سال ۱۹۵۹ به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانين داخلي است.(۲)

گفتار دوم – تعاريف حقوقي و تجاري :
مقدمتاً لازم به يادآوري است؛ حقوق علايم و اسامي تجاري در تقسيم بندي رشته هاي علم حقوق از مباحث حقوق مالكيتهاي صنعتي است كه اين حوزه نيز يكي از رشته هاي حقوق مالكيتهاي فكري است.
گفته شد؛ اسامي و علايم تجاري دو مقوله متفاوت ولي نزديك به هم ميباشند به نحوي كه گاه حقوقدانان نيز اين دو اصطلاح را با هم خَلط ميكنند.
براي درك مشتركات يا مميزات نام و علامت تجاري ابتدا بايد تعاريف حقوقي و عرفي آنها را جداگانه مد نظر قرار دهيم :
مطابق ماده۳۰ قانون جديد ( مصوبه ۱۳۸۶) :
« نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد »
در مقابل؛ « علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد » (۱)
بنا به تعاريف قانوني مذكور و با در نظر داشتن ساير اصول حقوقي :
اولاً ) اسم كليه شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري ثبت شده و اسم بنگاهها وتجارتخانه هاي ثبت نشده كه به صورت فردي يا شراكتي به فعاليتهاي تجاري يا غير تجاري مشغولند از جهت معرفي هويت صنفي آنان، يك اسم تجاري است.
ثانياً ) هر نشاني اعم از حروف، اعداد،كلمات، نقوش و تصاوير يا تركيبي از آنها كه براي تمايز كالاها و خدمات به كار ميرود، علامت تجاري است.
در نتيجه؛كلماتي كه براي تمايز كالاها يا خدمات بكار ميروند « علامت تجاري يا علامت خدماتي» هستند نه « اسم يا نام تجاري ».
ثالثاً ) قانونگذار، تعريف خود از نام تجاري را به نحوي انشاء كرده است كه نام هر شخص حقيقي
نام تجاري محسوب ميگردد ( تعريف، مانع نيست ) ليكن، بديهي است، فقط نام كساني كه به اقتضاي نوع شغل خويش ( مانند وكلا و اطبا ) و يا به اعتبار كسب و كارشان، ارتباط تنگاتنگي بين نام و كارشان وجود دارد، نام تجاري محسوب ميگردد.
در واقع ؛ نام تجاري بايد معرف هويت صنفي اشخاص اعم از تاجر و غيرتاجر باشد.
اما؛ تعاريف و اصطلاحات قانوني با تعاريف و اصطلاحاتي كه در تجارت و بازاريابي بكار ميرود، يكي نيست. چراكه اكثر تجّار و بازاريابان، به كلماتي كه براي تمايزكالاها يا خدمات بكارميروند « نام تجاري » ميگويند نه «علامت تجاري» همچنين به تصاويري كه علامت تجاري اند، بيشتر« آرم، لگو، مارك و... » گفته ميشود.
لازم به ذكر است؛ كلمات و اعداد تحت شرايطي خاص ميتوانند هم علامت تجاري باشند و هم نام تجاري كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت.

گفتار سوم - وجوه افتراق علامت تجاري و اسم تجاري :
۱- مرجع ثبت :
براي ممانعت از سوء استفاده رقبا و جلب حمايت قانوني بايد علامت يا نام تجاري را ثبت كرد.
يكي از تفاوتهاي علامت و نام تجاري مرجع ثبت و شيوه ثبت آنهاست.
علايم كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي در اداره ثبت علايم تجاري كه از توابع اداره كل مالكيت صنعتي است، طبق قوانين فوق الذكر در تهران ثبت ميشود.
در مقابل؛ ثبت نام تجاري به دو بخش تقسيم ميشود :
نام تجاري اشخاص حقوقي ( شركتها و موسسات دولتي يا خصوصي ) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شركتها در اداره ثبت شركتهاي تهران ثبت ميشود. ( به غير از شركتهاي فعال در مناطق آزاد )
اما؛ متاسفانه؛ درخصوص ثبت نام تجاري اشخاص حقيقي ( تجارتخانه هاي فردي يا جمعي ) هنوز آيين نامه اي خاص و اداره اي مخصوص جهت ثبت اين دسته از نامها تصويب و داير نشده است.
لذا عليرغم آنكه طبق ماده ۸ كنوانسيون پاريس و ماده ۴۷ قانون ثبت علايم مصوب ۱۳۸۶ « نامهاي تجاري بدون ثبت نيز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمايت ميشوند» ليكن چون فايده اصلي ثبت نام يا علامت تجاري، سهولت در اثبات مالكيت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقيقي كه نام شخصي آنان از شهرتي برخوردار است و يا نام خاصي را براي معرفي هويت صنفي خود بكار ميبرند، ناچاراً بايد يا به اين نام شركت تاسيس كنند يا نام مربوطه را به صورت علامت تجاري ثبت كنند.
نكته; بسيار مهمي كه در خصوص ثبت اسامي و علايم تجاري وجود دارد اين است كه متاسفانه اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركتها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتي هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند. فقدان اين ارتباط موجب شده، گاه نام يك شركت يا موسسه به عنوان علامت تجاري انتخاب شده و بنام فرد ديگري ثبت شود و يا بالعكس علامت تجاري ثبت شده اي در نام يك شركت يا موسسه بكار رفته و ثبت شود. اثر عملي چنين وضعيتي اين است كه افراد سود جو با اطلاع از اين نقطه ضعف اداري، به رايگان و با گرفتن سند رسمي از شهرت علامت يا اسم تجاري ديگران استفاده ميكنند. البته راهكاري حقوقي براي ممانعت از ادامه چنين تخلفي وجود دارد كه در بخش دعاوي گفته خواهد شد. ليكن، موضوع، مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار است.
۲- مدت اعتبار :
مدت اعتبار علامت تجاري در ايران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خويش ادامه دهد بايد در سال پاياني، اعتبار علامت خود را تمديد كند در غير اين صورت به نام اشخاص ديگر قابل ثبت است .
در مقابل؛ اسامي شركتها يا موسسات (اسامي تجاري) تا زماني كه شخص حقوقي منحل نشده و حتي سالها پس از انحلال، اعتبار دارد.
نكته مهمي كه در خصوص مدت اعتبار علايم و اسامي تجاري بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر از علامتي حداقل سه سال استفاده نشود، قانوناً قابل ابطال است. ( ماده ۴۱ ) ولي اگر شركت يا موسسه اي غيرفعال باشد و از اسم تجاري خود استفاده نكند به اين دليل نمي توان نام آن را ابطال كرد.
۳- تعدد اختيار علامت يا نام تجاري :
انتخاب و ثبت علامت تجاري محدوديتي ندارد. هر شخصي ميتواند دهها علامت تجاري را به نام خود ثبت كند. ليكن اصولاً هيچ كس نميتواند بيش از يك نام تجاري براي خود اختيار كند.
۴- ثبت بين المللي :
به استثناي علايم و اسامي مشهور، حمايت قانوني از علايم و اسامي تجاري، محدود به مرزهاي كشور ثبت كننده است.( اصل حمايت سرزميني ) لذا براي حمايت در ساير كشورها بايد اقدامات ثبتي را جداگانه در هر كشور انجام داد.
براي ثبت بين المللي علايم تجاري، كنوانسيون خاصي به نام «مادريد» وجود دارد كه ميتوان از تسهيلات آن استفاده كرده و در قريب به يكصد كشور جهان از طريق ادارات محلي و بدون مراجعه به كشور خارجي، اقدامات ثبتي را انجام داد.
در مقابل؛ براي ممانعت از استفاده رقبا از نام يك شركت يا موسسه در ساير كشورها، فقط بايد در كشور مورد نظر شركت يا موسسه تاسيس كرد كه كار مرسوم و مقرون به صرفه اي نيست.
۵- انتقال حقوق :
صاحب علامت تجاري ميتواند، حقوق خود را به طور موقت يا دايمي به شخص يا اشخاص ديگر منتقل كند ( قرارداد فروش يا اجازه بهره برداري ) در هر حالت، الزامي به انتقال شركت، كالاها و يا كارخانه به منتقلٌ اليه وجود ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاري تقريباً غير ممكن است و در صورت امكان نيز انتقال نام تجاري بايد همراه با انتقال شركت يا بخشي از آن باشد كه با نام تجاري شناخته ميشود.( ماده ۴۹ قانون جديد)
۶- الزامي يا اختياري بودن ثبت :
انتخاب و ثبت علامت تجاري قانوناً اجباري نيست.( قانون جديد، مسكوت است) البته با توجه به مزاياي ثبت علامت تجاري، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختيار يك نام تجاري به هنگام ثبت شركت يا موسسه، اجباري است.
۷- جواز استفاده از كلمات و اعداد :
استفاده از برخي كلمات يا اعداد در نام تجاري مجاز و در علامت تجاري ممنوع است و بالعكس.
به عنوان مثال : انتخاب و ثبت يك كلمه بي معنا به عنوان علامت تجاري جايز است ليكن انتخاب آن به عنوان نام شركت يا موسسه ( اسم تجاري ) مجاز نيست.
۸- طبقه بندي كالاها و خدمات :
از منظرحقوق علايم تجاري، كالاها و خدمات، طبقه بندي بين المللي خاصي دارد و در حال حاضر به ۴۵ طبقه تقسيم شده است. به هنگام ثبت علايم تجاري، يكي از اساسي ترين عوامل قبول يا رد اظهارنامه ثبتي، تفاوت يا اشتراك طبقات كالاها و خدمات است. به نحوي كه حتي در بسياري از موارد، تفاوت طبقات، ميتواند انتخاب عين علامت تجاري ثبت شده را در طبقه ديگر مجاز كند.
در مقابل؛ تفاوت موضوع شركت يا موسسه نميتواند مجوز انتخاب عين نام تجاري ثبت شده باشد.

گفتار چهارم- وجوه اشتراك علامت تجاري و اسم تجاري :
۱- حق استفاده انحصاري :
مطابق قانون، صاحب يك نام تجاري همانند صاحب يك علامت تجاري داراي حق استفاده انحصاري است. بدين معنا كه در سراسر كشور، هرگونه استفاده از عين يا مشابه نام و علامت تجاري كه مصرف كنندگان را در تشخيص كالاها و خدمات و يا در تشخيص شركتها و موسسات به اشتباه بيندازد از مصاديق رقابت تجاري مكارانه بوده و ممنوع است.
۲- حق تعقيب كيفري :
علاوه برآنكه براي صاحبان علايم و اسامي تجاري امكان طرح دعواي حقوقي وجود دارد، مطابق ماده ۶۱ قانون جديد، براي اشخاصي كه حقوق انحصاري صاحب علامت يا نام تجاري را نقض كنند مجازات كيفري نيز مقرر شده است.
۳- ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه :
مطابق قانون وآيين نامه ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه، استفاده از الفاظ ساير زبانها به عنوان نام يا علامت تجاري ممنوع است. البته معادل نويسي الفاظ فارسي به خط بيگانه و استفاده از الفاظ خارجي براي صادرات كالاهاي داخلي، مجاز است.
۴- انتخاب علامت و اسم تجاري واحد :
يكي بودن اسم تجاري و علامت تجاري ممنوعيت قانوني ندارد. اما چنانچه شخصي بخواهد، اسم تجاري اش، علامت تجاري وي هم باشد يا بالعكس، بايد هريك را به طور جداگانه به عنوان يك علامت و اسم تجاري ثبت كند. ( مانند مهرام و زر ماكارون ) البته، هميشه امكان ايجاد اين وحدت حقوقي وجود ندارد چراكه اين موضوع مستلزم عوامل حقوقي مختلفي است.

گفتار پنجم – دعاوي علايم و نامهاي تجاري معارض :
مبحث دعاوي علايم و اسامي تجاري را مانند ساير دعاوي بايد هم منظر شكلي ( آيين دادرسي ) هم از منظر ماهوي ( انواع دعاوي ) جداگانه مورد بررسي قرار داد :
۱- آيين دادرسي
الف - دادگاه صالحه :
مطابق ماده ۵۹ قانون لاحق، رسيدگي به كليه دعاوي مالكيتهاي صنعتي از جمله دعاوي علايم و اسامي تجاري، در صلاحيت محلي دادگاههاي حقوقي و كيفري تهران ميباشد.
متاسفانه عليرغم تصريح قانونگذار، مبني بر تخصيص شعب خاصي از دادگاههاي تهران جهت رسيدگي به دعاوي مالكيتهاي صنعتي، هنوز دادگاه يا دادگاههاي ويژه اي كه به طور تخصصي به اين دعاوي رسيدگي كنند، تشكيل نشده است.
البته؛ ناگفته نماند، طبق رويه اداري، چند سالي است، دعاوي مورد بحث، معمولاً در دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر به چند شعبه خاص ارجاع ميگردد، ليكن اختصاصي بودن شعب دادسرا يا دادگاه و تخصصي بودن رسيدگي قضايي به معناي واقعي آن، هنوز محقق نشده است.
بديهي است؛ با توجه به اهميت اقتصادي اين دعاوي و همچنين پيچيدگي مباحث حقوقي آن، ضروري است، شعبي از دادگاه هاي تهران به معناي واقعي و به طور خاص به دعاوي مالكيتهاي صنعتي اختصاص داده شوند و حتي با توجه به كثرت اين دعاوي، بهتر است، مجتمع قضايي خاصي در اين خصوص داير گردد.
ب - ذينفع در دعوا :
مطابق قانون سابق الذكر، مالك نام يا علامت تجاري كه مدعي نقض حقوق انحصاري خويش باشد، ميتواند عليه ناقض حق، اقامه دعوا كند و حتي تحت شرايطي دارنده اجازه استفاده (مالك موقت منافع ) نيز اين حق را دارد. ليكن تفاوتي اساسي بين نام و علامت تجاري از جهت دليل ذينفع بودن مدعي، وجود دارد :
در علايم تجاري، اصولاً مدعي ( خواهان يا شاكي ) نميتواند صرفاً به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد كند، بلكه بايد علامت را ثبت كرده و با سند مالكيت، سمت خود را در دعوا، ثابت كند. (۳ )
اما طبق ماده ۴۷ قانون لاحق، نامهاي تجاري حتي بدون ثبت، قابل حمايت هستند و اين، بدين معناست كه سابقه استعمال از نام تجاري، ميتواند به تنهايي دليل مالكيت و جواز اقامه دعوا باشد.
شايان ذكر است؛ متاسفانه در قانون اخير التصويب، براي مصرف كنندگان يا نهادهاي مرتبطي مانند سازمان حمايت ازحقوق مصرف كنندگان، حقي جهت امكان طرح دعوا عليه اسامي يا علايم تجاري تقلبي يا مشابه، پيش بيني نشده است كه اميد است در تصويب قانون دائمي، مورد توجه قرار گيرد.
۲- انواع دعاوي
دعاوي راجع به علايم و اسامي تجاري، انواع مختلفي دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال ديگري ميطلبد.آن چه كه در ادامه خواهدآمد، صرفاً دعاوي مرتبط با مقاله حاضر است :
الف - دعواي ابطال نام شركت يا موسسه :
گفته شد كه نام يك شركت يا موسسه، اسم تجاري است نه علامت تجاري و «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. لذا شركتها و موسسات حق ندارند از نام خود براي معرفي كالاها و خدمات استفاده كنند چراكه حقوق يك شركت يا موسسه نسبت به نام تجاري اش صرفاً در حدود معرفي شركت يا موسسه است و لاغير.
نتيجه اينكه؛ اولاً- اگر يك نام تجاري، عين يا مشابه يك علامت تجاري مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاري ميتواند، ابطالِ نام شركت يا موسسه رقيب را از دادگاه بخواهد.
ثانياً- اگر نام شركت يا موسسه اي مشابه نام شركت يا موسسه ديگري باشد به نحوي كه مصرف كنندگان و مراجع اداري را در تشخيص و تمايز آنها به اشتباه بيندازد، ميتوان ابطال نام تجاري مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.
۲- دعواي ابطال علامت تجاري :
گفته شد كه صاحب نام تجاري داراي حق استفاده انحصاري است. لذا اگر از نام شركتها يا موسسات عمداً يا سهواً به عنوان علامت تجاري استفاده شود به نحوي كه مشابه اسم تجاري سابق الثبت باشد ميتوان با اثبات رقابت مكارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست.
لازم به ذكر است؛ دعاوي حقوقي فوق الذكر راجع به علايم و اسامي ثبت شده است. لذا چنانچه با نامها يا علايم تجاري ثبت نشده مواجه باشيم، عناوين دعاوي حقوقي و كيفري متفاوت خواهد بود كه پرداختن به آنها از مجال اين مقاله خارج است و خود مقاله مستقلي ميطلبد.
گفتار ششم – خلاصه بحث و كلام آخر :
اسامي و علايم تجاري دو عنصر بسيار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقي، آثار و احكام جداگانه اي دارند. «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. گاهاً با بي توجهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، آرايي ناصواب صادر شده و زيانهاي تجاري سنگيني به بار مي آيد. لذا عرضه كنندگان كالاها و خدمات، وكلا، قضات و از همه مهمتر قانونگذار، بايد به تمايزات و مشتركات اين دو موضوع، توجه كنند.
در خصوص ثبت اسامي تجاري، سالهاست با فقدان آيين نامه اجرايي مواجه هستيم كه تصويب آن از ضروريات حقوقي است. همچنين بايد با تمركز اداري يا هماهنگي بين اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركتها به سوء استفاده اشخاص و تعارضات حقوقي، پايان داده شود.
نهايتاً؛ اميدوارم، با گذشت قريب به ۸۰ سال از زمان تصويب اولين قانون راجع به علايم و اسامي تجاري، محاكمي خاص براي رسيدگي به دعاوي مالكيتهاي صنعتي، اختصاص يابد.
كلام آخر اينكه؛ حمايت قانوني از اسامي و علايم تجاري، رابطه مستقيمي با ميزان سرمايه گذاري ، توسعه۱۷۲۸; صنعت و حتي سلامت جامعه، دارد. قانون آزمايشي اخير التصويب، با محاسن بسياري كه نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معايبي نيز دارد كه اميدواريم در تدوين و تصويب قانون دائمي با مشاركت جامعه حقوقي و صاحبان صنايع، مرتفع شود.
در ضمن؛ براي آشنايي بهتر با آثار و احكام «علامت و نام تجاري» انشاءالله در شماره آينده به شرح و نقد آراي مرتبط با بحثي كه گذشت، خواهيم پرداخت كه قطعاً براي علاقمندان،آموزنده خواهد بود.
پي نوشت ها :
۱- نشان ها و علايم، براي تمايز كالاها يا خدمات به كار گرفته ميشوند.( مانند علامت مهرام و علامت بانك پاسارگاد) از اين جهت، به علايم تجاري و علايم خدماتي ( Trade Marks & Service Marks ) تقسيم ميشوند و هر گروه، طبقه بندي مخصوص به خود را دارند، ليكن در ادبيات حقوقي و متون قانوني، هر نوع علامتي را اصطلاحاً « علامت تجاري » ميخوانند.
۲- علاقمندان ميتوانند، جهت مطالعه كليه قوانين راجع به علايم و اسامي تجاري به كتاب « مجموعه قوانين مالكيتهاي فكري » كه توسط نگارنده تدوين شده و انتشارات مجد آن را منتشر كرده است، مراجعه فرمايند.
۳- يكي از انواع دعاوي راجع به علامت تجاري، دعوايي است كه شخصي به ادعاي تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده عليه فردي كه علامت را زودتر ثبت كرده است، اقامه ميكند. در چنين حالتي؛ استثنائاً، تقدم استعمال و حقوق مكتسب به عنوان دليل ذينفع بودن مدعي به جاي سند مالكيت، مورد پذيرش دادگاه قرار ميگيرد. وضعيت حقوقي اين نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جديد، موضوع مقاله ديگري است كه تحت عنوان « افشا و سرقت علامت تجاري » منتشر شده است.

۴- خوانندگان ميتوانند، نظرات خود را به ايميل eslami_farid@yahoo.comوشماره فكس ۲۲۲۲۴۵۸۵ يا شمارههاي ۲۲۹۰۸۰۵۴ - ۰۹۱۲۱۰۱۷۸۹۰ ارسال يا اعلام كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون وكالت ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: آزمون وكالت سال۱۳۸۹ به روال سابق و با همان ضوابط در تاريخ ۱۲ آذر ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه زمان احتمالي انتشار آگهي آزمون اواخر شهريورماه است، گفت: شرط كرديم در روز آزمون اسكودا، هيچ آزمون وكالت ديگري برگزار نشود.

وي درباره برگزاري جداگانه آزمون كانون مركز از اتحاديه گفت: تا اين لحظه هيچ اعلام رسمي به اتحاديه نشده است و آخرين اطلاع ما در اين خصوص - همچنان كه قبلا هم عرض كردم - اعلام تعداد مورد نياز از جانب كانون مركز به اتحاديه بوده است.

رييس اسكودا افزود: به هر حال اگر كانون مركز يا هر كانون ديگري مصمم باشد كه آزمون خود را جداگانه برگزار كند، اتحاديه قادر به منع آن نيست و كانون‌ها مستقل هستند اما شرط قطعي كه ما با سازمان سنجش و آموزش كرديم اينست كه در تاريخ ۱۲ آذر صرفا آزمون اتحاديه انجام شود و در روز برگزاري آزمون اتحاديه هيچ آزمون ديگري از جانب كانون‌هاي وكلا برگزار نشود.

كشاورز ابراز اميدواري كرد كه آزمون همه كانون‌ها در قالب اتحاديه به صورت يكپارچه انجام شود.

وي در پايان گفت: جلسه فوري و اضطراري شوراي اجرايي اسكودا كه روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري در آن حضور دارند، روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز چندي پيش اعلام كردكه در جلسه روز سه شنبه مورخ‌
۱۲/۵/۱۳۸۹ هيات مديره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصويب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحاديه اسكودا برگزار شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۶۱۵۷
بالا
فهرست اصلي


  * اتحاد وكلا يا انفكاك وكلا

مهرداد قرباني سرابي وكيل دادگستري
                                       
خاطر دارم نيمه اول دهه هفتاد ، اشخاص و افرادي به ظاهر از سر دلسوزي ، وكلا را تشويق و ترغيب مي كردند تا كانونهاي محلي و استاني را تاسيس كنند. اين گفته ها و پيگيري ها بي نتيجه نبود و بتدريج كانونهاي استاني تشكيل و مشغول بفعاليت شدند شروع بكار هر يك از كانونها بمنزله جداشدن شاخه ئي از درخت تنومند كانون مركز با قريب يكصد سال قدمت بود اشتياق و علاقه به ظاهر دلسوزان وكالت به حدي رسيد كه پيشنهاد تاسيس كانون براي شهرهاي قزوين – رشت با مركزيت قزوين راشنيدم – بنظر ميرسيد ازدياد كانون هاي استاني موجب كوچك شدن درخت كهنسال و پر شاخ و برگ كانون مركز و بوجود آمدن كانون هاي كم جمعيت و كم توان گردد. در اين وضعيت ، بيم بروز اختلاف و تفرقه بين كانون ها ، دغدغه خاطر تمامي دوست داران حرفه وكالت بود. بزرگان و انديشمندان اين حرفه كه به لطف پروردگار تعداد آنان كم نيست ، تدبير كردند و جهت حفظ اتحاد واتفاق بين وكلاي سراسر كشور ، اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور ( اسكودا ) در سال ۱۳۸۳ تاسيس و ثبت شد.
از آن پس همه ساله اتحاديه جلسات متعددي دراستانهاي مختلف و با ميزباني كانونهاي عضو تشكيل داد و سعي شد تماميت و شان كانونها بطور يكپارچه در مقابل آماج حملات حفظ شود.بديهي است ظهور وبروز نواي مخالف و ناهمگن از سوي هر يك از كانونها سبب ورود لطمه وصدمه به اتحاديه ومالاً تضعيف حرفه وكالت است هر چند با شعار همراهي و همبستگي با اتحاديه مطرح شود و بگويند با اتحاديه اختلاف ندارند. وقتيكه سخن از تمرين دموكراسي مي گوئيم و خود را بعنوان وكيل دادگستري پرچمدار نهادينه كردن دموكراسي و احترام به تصميم جمع ميدانيم اما عملمان با سخنانمان سازگار نيست، ناچار با قضاوت منفي و بي رحمانه جامعه وكالت مواجه مي شويم – پذيرش دموكراسي و احترام به راي اكثريت و گذشتن از نظرات و عقايد و به ويژه منافع شخصي ، دشوار ولي از واجبات حضور در دموكراسي است . وكلا ميدانند قاعده اين بازي چنين نيست كه چون چيزي بر وفق مراد نبود اساس آنرا برهم بريزيم و از بازي خارج شويم اين اقدام بمعني در معرض خطر قراردادن اتحاد و همبستگي وكلا و ايجاد زمينه براي انفكاك و تفرقه است . اطمينان دارم اكثريت قريب به اتفاق وكلا به ضرورت حفظ اتحاد و همبستگي اعتقاد دارند و هر يك از كانونها و اعضاي هيات مديره كه اسباب تخديش اين هدف را با قول و قدم وقلم فراهم نمايد و موجب انفكاك و انشقاق شود نزد معاصران و آيندگان جايگاهي ندارد.
بالا
فهرست اصلي


  * با حضور اعضاي اسكودا و چند عضو هيات مديره كانون مركز؛
جلسه اضطراري اسكودا درباره نحوه برگزاري آزمون وكالت برگزار شد


بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با تاكيد مجدد بر اين‌كه آزمون وكالت امسال ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود، گفت: تصميم گيري نهايي درباره جدايي يا برگزاري يكپارچه آزمون وكالت كانون مركز از اتحاديه پيش از انتشار آگهي ثبت‌نام انجام خواهد گرفت.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به برگزاري جلسه اضطراري شوراي اجرايي اتحاديه كه صبح پنج‌شنبه برگزار شد، گفت: در جلسه شوراي اجرايي اسكودا كه با حضور روساي كانون‌هاي عضو و تعدادي از اعضاي هيات مديره كانون مركز برگزار شد در نهايت پيشنهاد يكي از اعضاي هيات مديره كانون مركز با اصلاحاتي از جانب شوراي اجرايي به تصويب رسيد.

وي با بيان اينكه اين پيشنهاد در صورت اجرا مي‌تواند برگزاري يكپارچه آزمون را تامين كند، افزود: اين مصوبه شوراي اجرايي جهت ملاحظه و بررسي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ارسال خواهد شد. بديهي است فرآيند برگزاري آزمون بر مبناي برنامه از پيش تعيين شده و با توجه به زمان بندي‌ها بدون وقفه ادامه پيدا خواهد كرد و در هر حال آزمون اتحاديه در ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه فرآيند زماني لازم براي تعيين تكليف و تصميم گيري نهايي درخصوص برگزاري جداگانه يا يكپارچه آزمون وكالت ۸۹ چه ميزان است، گفت: قطعا تعيين تكليف پيش از انتشار آگهي ثبت نام انجام خواهد گرفت و داوطلبان عزيز از اين جهت نبايد هيچ گونه نگراني داشته باشد.

كشاورز پيش از اين اعلام كرده بود زمان انتشار آگهي به احتمال قوي اواخر شهريور ماه است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۷۲۲۴
بالا
فهرست اصلي


  * قضات نبايد دستخوش احساسات شده و اصل بي طرفي را رها نمايند

محمد رضا سماواتي پور – وكيل پايه يك دادگستري
                                       
مقدمه : كميسيون حقوقي و قضايي اين هفته بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات را در دستور كار دارد؛ شايسته است عمده ترين وظيفه اساسي قضات كه همانا رعايت اصل بي طرفي است مد نظر قرار گرفته و بدان تاكيد گردد . خصوصا در رسيدگي هاي كيفري كه دادستان به نمايندگي از عموم جامعه و وكيل شاكي به نمايندگي از شاكي خصوصي در يك طرف جريان دادرسي قراردارند ، از انصاف بدوراست كه قاضي با ناديده انگاشتن اصل بي طرفي ، خود را در جايگاه دادستان قرارداده و حقوق اساسي متهم را زير پا نهد .... حقوقي كه قانونگذار براي متهمان در نظر گرفته است غالبا بدون توجه به جرم ارتكابي در نظر گرفته شده است . استفاده از خدمات وكيل ، احترام به متهم و استفاده از قرار هاي قانوني به جز موارد استثناء و حق برخورداري از تخفيف وامكان تبديل مجازات در صورت جمع بودن شروط، بدون توجه به نوع جرم ارتكاب يافته بوده و تضييق اين حقوق محدود به موارد قانوني است و نه نظر افكار عمومي نسبت به جرم و يا حتي سليقه قاضي .

شرح مطلب :
ارتكاب اعمال خلاف قانون از منظر شرعي و الهي گناه و از منظر قانوني جرم تلقي مي گردد . اين دسته اعمال به جهات گوناگون با يكديگر برابري ندارند و به همين دليل است كه قانونگذار براي هريك از آنها، مجازات هاي متفاوتي در نظر گرفته است .
البته در تقسيم بندي ديگري جرائم از منظر وجدان عمومي نيز به دو دسته تقسيم مي گردند :
دسته اول جرائمي هستند كه افكار عمومي نسبت به آنها حساسيت خاصي نداشته و عكس العمل خاصي را بروز نمي دهد . اين قبيل اعمال در نظر جامعه كمتر نكوهيده تلقي شده و با شنيدن ارتكاب آن توسط فرد يا افرادي انزجار عمومي را نسبت به فعل ارتكاب يافته كمتر بر مي انگيزد و عكس العمل ضعيف تري نشان ميدهد . اين دسته جرايم عموما در رشته جرائم پيچيده ومركب قرار دارند . به عنوان مثال افكار عمومي با شنيدن ارتكاب توقيف دهها كاميون جنس قاچاق يا حتي صدور يك چك بلامحل دو ميليارد توماني از خود عكس العمل خاصي را نشان نمي دهد . هرچند متخصصان امر بر اين موضوع واقفند كه ارتكاب چنين جرائمي كه قلب و نبض اقتصاد جامعه را نشانه مي رود مالاً موجب اخلال در سيستم پولي و مالي كشور گرديده و نهايتا زمينه را جهت بروز و ظهور ساير جرائم مانند سرقت ، كلاهبرداري ، صدور چك هاي بلامحل و غيره فراهم مي آورد .
برخلاف موارد فوق الذكر افكار عمومي جامعه در برابر جرائمي ديگر كه مستقيما عليه امنيت شهروندان ارتكاب مي يابد ، از خود عكس العمل ويژه و شديدي را نشان مي دهد . به عنوان مثال افكار عمومي جامعه همواره در برابر جرائمي مانند سرقت به عنف [ زور گيري] ، تجاوز به نواميس ، روابط نامشروع حساسيت به خرج داده و به طرق گوناگون با شنيدن اخبار مربوط به اينگونه جرايم از جاي برخاسته و محاكمه و مجازات عاملان را از دستگاه قضا مطالبه مي نمايد .
ريشه يابي اين قبيل عكس العمل ها توسط افكار عمومي جامعه كه بعضا آگاهانه و بعضا ناآگاهانه صورت مي پذيرد خود مستلزم تحقيقي ديگر و در صلاحيت جرم شناسان و متخصصين امر است ، اما آنچه بايد ملاك و مبناي تصميمات دستگاه قضائي و درراس آن قضات قرار گيرد آن است كه در برخورد با اينگونه موارد ، دستگاه قضا نبايد دستخوش جريانات جامعه قرار گرفته و يا تحت تاثير سيل احساسات عمومي بي طرفي خودرا رها و بدون رعايت حقوق متهمان سريعا وبدون هرگونه تحقيق حكم صادر كنند . اين همان موضوعي است كه همواره از آن چنين ياد شده كه را نبايد دقت را فداي سرعت شود و به اين انگيزه كه افكار عمومي عقاب سريع متهمان را خواستار است نمي توان از اصول اساسي حقوق جزا صرف نظر كرد تا متهم سريع تر به مجازات عمل خود رسد .
به عنوان مثال تجاوز به عنف به يك دختر نوجوان از قبيح ترين اعمال بوده و همواره ذهن هر انسان باوجدان و شهروند درستكار از شنيدن چنين خبري به درد مي آيد ، لكن دستگاه قضا بايد رعايت اصل انصاف را نموده و نهايتا حكم قانوني خود را در خصوص متهم و يا متهمان بدون در نظر گرفتن احساسات جامعه و صرفاً بر اساس ادله موجود و ضوابط قانوني صادر كند .
بالا
فهرست اصلي


  * با تصويب مجلس؛
قوه قضاييه موظف به ايجاد مراكز مشاوره در كنار دادگاههاي خانواده شد


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده، قوه قضاييه را موظف كردند تا به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد، دادگاه‌ها مي‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

همچنين مجلس مقرر كرد كه اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشكي، روان‌شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند.

بر اين اساس، تعداد اعضا، نحوه‌ي انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره‌ي خانواده، شيوه‌ي انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه‌ي خدمات مشاوره‌اي و نحوه‌ي پرداخت به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه به وسيله‌ي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۱۰۷۱
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري غيرعلني دادگاه‌هاي خانواده خلاف قانون اساسي عنوان شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده برگزاري غيرعلني دادگاه‌هاي خانواده را خلاف قانون اساسي دانسته و يكي از مواد اين لايحه را كه در اين امر حكم مي‌كرد، براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي(قضايي و حقوقي) ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب اين ماده از لايحه حمايت خانواده رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي جز در صورت توافق اصحاب دعوا غيرعلني است.

محمدجواد ابطحي نماينده خميني‌شهر در اخطاري مستند به اصل ۱۶۵ قانون اساسي يادآور شد كه به موجب اين اصل همه دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هايي كه منافي عفت عمومي است، به شكل علني برگزار مي‌شود و دليلي براي برگزاري دادگاه خانواده به صورت غيرعلني وجود ندارد.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اخطار وي را وارد دانست و از نمايندگان خواست در اين باره راي دهند كه با وارد دانستن اين اخطار از سوي نمايندگان اين ماده جهت بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۰۹۴۷
بالا
فهرست اصلي


  * با تصويب نمايندگان مجلس:
شخصي كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت


در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در دستور كار قرار گرفت كه موادي از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب يكي از مصوبات نمايندگان در صورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب دعوا، دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وي را از پرداخت هزينه دادرسي ،‌حق‌الزحمه كارشناسي ،‌حق الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند.

همچنين در صورت اقتضاي ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد راسا و يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.

همچنين با تصويب نمايندگان مقرر شد مادر يا هر شخصي كه نگهداري طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور رانيز دارا باشد.

به موجب اين مصوبه دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوا به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت ، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تامين، دستور موقت صادر كند.

بر اين اساس اين دستور، بدون نياز به تاييد رييس حوزه قضايي نيز قابل اجراست.

همچنين چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصميم نكند، دستور صادر شده كان لم يكن محسوب و از آن رفع اثر مي‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده مجددا دستور موقت صادر كند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.

به موجب اين مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضي در اين خصوص تحقيق و اتخاذ تصميم مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر امروز مجلس تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است اما چنانچه طرفين دعوا طرق ديگري از قبيل پست، نمابر،‌پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند دادگاه مي‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده مقرر كردند كه دادگاه مي‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تاخير بيندازد.

به موجب اين مصوبه در دعاوي مالي موضوعه اين قانون محكوم‌له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن مي‌تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده ، تامين محكوم به را درخواست كند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۰۸۸۱
بالا
فهرست اصلي


  * با تصويب مجلس؛
دادگاه خانواده با در نظر گرفتن نظر كارشناسي مراكز مشاوره خانواده، راي صادر مي‌كند


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده موادي از فصل مراكز مشاوره خانوادگي اين لايحه را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب مصوبه امروز - چهارشنبه - مجلس در حوزه‌هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.

براساس مصوبه ديگر نمايندگان مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي‌كنند.

هم‌چنين مقرر شد مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش‌نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را كتبا و مستدلا به دادگاه اعلام كنند.

با تصويب نمايندگان هم‌چنين دادگاه با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به صدور راي مبادرت مي‌كند، مگر آن‌كه اين نظريه را خلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه تشخيص دهد.

به گزارش ايسنا، با پايان يافتن بررسي و تصويب فصول مربوط به دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانوادگي، مجلس وارد بررسي فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده شد كه تاكنون بيشترين بحث‌ها در مورد آن صورت گرفته است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۱۶۹۷
بالا
فهرست اصلي


  * نمايندگان با الزامي شدن ثبت نكاح موقت مخالفت كردند

در بررسي لايحه حمايت خانواده
                                       
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در فصل ازدواج به ماده ۲۱ راي دادند كه بر اساس آن ثبت نكاح دائم فسخ و انفساخ آن طلاق، رجوع و اعلام بطان نكاح و يا طلاق الزامي است. نمايندگان هم‌چنين با الزامي شدن ثبت نكاح موقت مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدجواد ابطحي در پيشنهادي بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاكيد كرد و گفت: بايد به احكام اسلام تمكين كنيم و به خاطر اين كه ممكن است به ما اتهام تحجر بزنند نبايد از اسلام دست برداريم، چرا كه سوگند خورده‌ايم تا پاسدار حريم احكام اسلام باشيم.

خباز نماينده كاشمر در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ما در كشور گاهي دچار افراط و گاهي دچار تفريط مي‌شويم. يك روز وقتي اسم ازدواج موقت برده مي‌شود سر و صداي همه بلند مي‌شود و روز ديگر گفته مي‌شود كه ازدواج موقت بايد ثبت شود.

وي افزود: ما به فكر پاك كردن صورت مساله نباشيم، خواه ناخواه بر اثر بعضي حساسيت‌هاي بي‌دليل، اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه مي‌افتد. لذا بايد مشكل و نياز جامعه را يا به سبك اروپا و يا به سبك شرع مقدس حل كنيم، و حل اين مساله به سبك اروپا امكان‌پذير نيست چرا كه فرهنگ منحطي است.

نماينده كاشمر اضافه كرد: ثبت ازدواج موقت آغاز درگيري‌ها و اغتشاشات خانوادگي است و نه تنها مفيد نيست بلكه آثار نامطلوبي براي جامعه دارد.

زهره الهيان در موافقت با پيشنهاد ابطحي مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاكيد كرد كه منظور اين پيشنهاد، رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه نظام‌مند كردن آن در رابطه با حقوق زنان است.

وي افزود: مردي كه ازدواج موقت مي‌كند و اين ازدواج در جايي ثبت نشده در صورت باردار شدن زوجه سلب مسووليت و انكار مي‌كند و زوجه بايد تا زمان تولد فرزند صبر كند و بعد از تولد نسب نوزاد را ثابت كند.

نماينده مردم تهران در خانه ملت يادآور شد: كجاي اين قانون حمايت از مادران در دوران بارداري است؟ اگر ازدواج موقت ثبت نشود، مرد سلب مسووليت مي‌كند.

به گزارش ايسنا، ورود مجلس به فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده تذكرات و اخطارات مكرر نمايندگان را در پي داشت.

حسن ونايي نماينده ملاير در اخطار اصل ۱۰ قانون اساسي، مواد ۲۲ و ۲۳ لايحه حمايت خانواده را مغاير اين اصل قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حريم خانواده عنوان كرد.

جمشيد انصاري نيز در تذكر ماده ۱۷ آيين‌نامه داخلي مجلس با اشاره به تصويب كليات اين لايحه در ۱۹ شهريور ۸۷ گفت: مجلس با اين فرض به كليات لايحه راي داد كه ماده ۲۳ به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده ۲۴ كه به ماليات بر مهريه اشاره دارد حذف مي‌شود؛ اما همكاران كميسيون قضايي مجددا اين دو ماده را در لايحه آوردند.

وي اين اقدام را مصداق گندم نمايي و جو فروشي عنوان كرد و گفت: با وجود ذكر مجدد مواد ۲۳ و ۲۴ در لايحه اصل راي مجلس به كليات لايحه كه مقيد به حذف اين مواد بود، مخدوش مي‌شود.

لاريجاني در پاسخ به وي با مهم بر شمردن مواد ۲۲ تا ۲۵ لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: به موجب قانون، مجلس مي‌تواند موادي را به لايحه‌اي كه ارائه شده اضافه كند و نمي‌توان به اين امر ايراد گرفت.

رييس مجلس ادامه داد: ضمنا آنچه به عنوان ماده ۲۳ در كميسيون افزوده شده عين آن چيزي نيست كه در لايحه دولت آمده و موضوعا متفاوت است، لذا ا ز نظر آيين‌نامه‌اي اشكالي براي طرح اين مواد وجود ندارد. گر چه راي به اين مواد بحث ديگري است.

سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز در اخطار اصول ۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي با اشاره به اعتراض محافل مختلف به مواد ۲۲ و ۲۳ لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: به موجب اصول قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند.

وي افزود: در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن يا سوءرفتار زن دليلي بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است؟

وي هم‌چنين بر لزوم حذف مواد ۲۳ و ۲۴ اين لايحه تاكيد كرد.

مرادي نماينده ممسني نيز در اخطار اصل ۱۰ قانون اساسي پيشنهاد محمدجواد ابطحي مبني بر الزامي كردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل ۱۰ قانون اساسي عنوان كرد و گفت: به موجب اين اصل بنيان خانواده در نكاح دائم بايد تحكيم شود، در حالي كه اين پيشنهاد تشويقي براي ازدواج موقت است كه بنيان خانواده را متزلزل مي‌كند.

لاريجاني در اين باره نيز گفت: اين كه نكاح موقت و دائم با هم متفاوت است و بحث خانواده هم متكي به ازدواج دائم است، اما روشن نيست كه اين پيشنهاد تعارضي با اصل ۱۰ قانون اساسي داشته باشد.

به گزارش ايسنا، پيشنهاد محمدجواد ابطحي پس از سخنان مخالف و موافق و تذكرات و اخطارهاي نمايندگان به راي گذاشته شد كه مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و اصل ماده ۲۱ به تصويب مجلس رسيد.

علي لاريجاني رييس مجلس در واكنش به عدم تصويب پيشنهاد نماينده خميني شهر گفت: پيشنهاد بد جوري راي نياورد.

هم‌چنين الهه كولايي، فاطمه راكعي، الهه راستگو و شهربانو اماني كه روز گذشته نيز در هنگام بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در مجلس حضور داشتند امروز نيز در صحن علني مجلس حاضر شدند و در واكنش به سخنان نمايندگاني كه بر حذف مواد ۲۳ و ۲۴ تاكيد داشتند، آنها را تشويق مي‌كردند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۱۸۰۸
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi