 |
 |
 |
 |
 |
فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۴۱)
فهرست اصلي
فهرست:
* بهمن كشاورز:
تاخير در ابطال آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا قابل توجيه نيست
* خدمات مشاورهيي ما رايگان است
* اعلامنظر شوراي نگهبان درباره مصوبات ارسالي از سوي مجلس و دولت
* رسيدگي به طرح تمديد مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي
* تقدس وكالت دادگستري در انديشه اسلامي
* چرا اين اندازه دير
* ناسازگاري در درون خانوادهها عامل اصلي بزهكاري در جامعه است
* شهر زيادي شلوغ شده است
* بهمن كشاورز:
تاخير در ابطال آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا قابل توجيه نيست
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور با حضور در مراسم افطار شب گذشته جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري در مورد آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا، اظهار كرد: اين مطلب كه آيين نامه مذكور با اصولي از قانون اساسي، موادي از قانون عادي و آرايي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تعارض بين است مفروععنه بوده و در آن هيچ ترديدي نيست.
وي با بيان اينكه دادخواستي كه از سوي ما ارائه شد با استفاده از راهنمايي و مشورت تعدادي از قضات سابق ديوان عدالت اداري و محققان صورت گرفت، به حضور حجتالاسلام والمسلمين رازيني رييس سابق ديوان عدالت اداري در اين مراسم اشاره كرد و گفت: يكي از مستندات ما رايي بود كه به امضاي وي صادر شده است و صراحتا حكايت از آن دارد كه ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضاييه صالح است.
كشاورز ادامه داد: دادخواست ارائه شده از سوي ما پس از ثبت به كميسيون تخصصي ديوان عدالت ارجاع شد و پس از مطالعه دقيق پرونده و رفع ابهامات جزيي از سوي ما به اتفاق، نظر داده شد كه ايرادات وارد است و اين آييننامه از يك سو به علت اين كه مقدمه لازم براي تهيه آن رعايت نشده و از ديگر سو به اين علت كه اجزاي آن داراي مشكل است، بايد باطل شود.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور يادآور شد: مقدمه واجبي كه رعايت نشده اين است كه كانونهاي وكلا بايد آن را به رياست قوه قضاييه داده و ايشان تصحيح كرده باشند. كانونهاي وكلا براساس اسناد كتبي موجود هرگز چنين پيشنهادي ندادند و در مورد اين كه اجزا داراي مغايرت است بيان آن در حوصله جلسه مذكور نيست.
وي ادامه داد: به دنبال اين گزارش از زمان تقديم دادخواست تاكنون ۵ لايحه تقاضاي پيگيري كه آخرين آن امروز نوشته شد و فردا به ثبت خواهد رسيد ارائه شده است و در اين فاصله مجددا به يكي از قضات سابق ديوان عدالت داده شد كه ايشان نيز حقانيت كانونها را تاييد كردند؛ بنابراين آنچه منتظرش هستيم اين است كه آييننامه حتما در هيات عمومي مطرح و ابطال شود و اميدواريم اين مساله محقق شود.
وي افزود: با توجه به اين كه هر چند رياست قوه قضاييه براي سومين بار اجراي آييننامه را معلق كردند ولي همين تعليق مكرر معنايش اين است كه اين آييننامه از بنيان داراي اشكال است و تاخير در ابطال آن قابل توجيه نيست.
كشاورز در مورد پيشنويس قانون وكالت نيز اظهار كرد: در حال حاضر سه پيشنويس در قوه قضاييه، مركز پژوهشهاي مجلس و اتحاديه كانونهاي وكلا مطرح است. البته يك پيشنويس مختصر ديگر نيز در كانون مركز در حال تهيه است. آنچه در اتحاديه تهيه شده دربرگيرنده ديدگاههاي قوه قضاييه و همه كانونهاي وكلا است و به زودي علني و عرضه خواهد شد و براي بررسي به كميسيون قضايي مجلس خواهيم داد.
وي افزود: متن مربوط به مركز پژوهشهاي مجلس، در تحليل نهايي متن قابل قبولي است و اشكالات بسيار بزرگ ندارد و آنچه در قوه قضاييه بررسي شده اگر تغيير نكرده باشد تاكنون چهار، پنج مورد اشكال جدي دارد كه همان محل تعرض كانونها با قوه قضاييه است. اميدواريم با تجميع موارد بتوانيم به متني برسيم كه رافع اشكالات و حلال مشكلات باشد و كانونهاي وكلا به نحوي عمل خواهند كرد كه در جميع جهات مورد تاييد قواي سهگانه باشند و همه از آن راضي باشند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۲۰۵۵
بالا
فهرست اصلي
* خدمات مشاورهيي ما رايگان است
| رييس اداره معاضدت كانون وكلاي مركزدرگفتوگوباايسنا |  |
سردارزاده درباره مزاياي ساختمان جديد كه فضاي بازتري را در اختيارشان قرار داده ميگويد و در ادامه اين گفتوگو به نحوه تاسيس اداره معاضدت كانون و وظايف آن، شرايط دراختيار دادن وكيل معاضدتي، آمار فعاليتهاي اداره معاضدت در سالهاي مختلف، تشكيلات ماده ۱۸۷ و طرح وكيل خانواده ميپردازد.
او تاكيد دارد: اولين وظيفه وكيل، ايجاد اصلاح و سازش ميان طرفين پرونده است.
اداره معاضدت پذيرنده پروندههاي حقوقي است
اكبر سردارزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي نحوهي تاسيس ادارهي معاضدت كانون وكلا، ميگويد: قانون وكالت در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ تصويب شده است. برابر مادهي ۳۱ اين قانون وكلا مكلف به پذيرش پروندههاي حقوقي و كيفري هستند كه از طرف كانون ارجاع ميشود.
وي با بيان اينكه در پروندههاي كيفري وكيل تسخيري از طرف كميسيون وكالتهاي تسخيري انتخاب ميشود، ميافزايد: در مورد پروندههاي حقوقي ادارهي معاضدت وظيفهدار اين مهم است كه به افراد فاقد توانايي مالي پرداخت حقالوكاله وكيل معاضدتي داده شود.
رييس ادارهي معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز، با اشاره به قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵، ميگويد: بر اساس اين قانون، ادارهي معاضدت به افرادي وكيل ميدهد كه فاقد توانايي مالي باشند، دعواي آنها ''با اساس'' باشد و راجع به شخص تقاضاكننده باشد. مثلا مادر يك شخص نميتواند به جاي فردي كه خود شرايط مراجعه و تقاضا وفق قانون را دارد، براي گرفتن وكيل معاضدتي اقدام كند.
وي در توضيح ''با اساس بودن'' دعاوي ميگويد: بايد دعوا پيشرفت داشته باشد تا از سوي اداره معاضدت پذيرفته شود. دعاوي كه فاقد دليل و مدرك است پذيرفته نميشود.
وي دربارهي تشكيلات موجود در ادارهي معاضدت، اظهار ميكند: اولين بخش اين تشكيلات دبيرخانه است. درخواست افراد در دبيرخانه دريافت ميشود و به نظر رييس معاضدت ميرسد.
سردارزاده ادامه ميدهد: بخش ديگر شعبه عرايض است كه اكنون به شعبهي ارشاد و راهنمايي تبديل شده است. افراد به اين شعبه مراجعه ميكنند و به آنها راهنمايي و مشاوره ارائه ميشود. ادارهي معاضدت در اكثر مجتمعهاي قضايي تهران دفتر دارد كه از ساعت ۳۰/۸ تا ۳۰/۱۳ به مردم خدمات ارائه ميدهند.
بررسي ميكنيم كسي قصد فريب معاضدت و فرار از پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد
سردارزاده ميافزايد: شعبهي قضايي سومين بخش ادارهي معاضدت كانون وكلاست. در اين شعبه برخي همكاران به عنوان معاون ادارهي حضور دارند كه درخواستهاي مربوط به داشتن وكيل معاضدتي را بررسي ميكنند.
وي از وجود برخي افراد كه با وجود دارا بودن به ادارهي معاضدت مراجعه ميكنند و قصدشان فرار از پرداخت هزينهي دادرسي با داشتن وكيل معاضدتي است انتقاد ميكند و ميگويد: اين افراد به دادگستري درخواست اعسار ميدهند تا هزينه دادرسي را نپردازند.
رييس اداره معاضدت كانون وكلاي مركز ادامه ميدهد: ادارهي معاضدت كانون دقيقا بررسي ميكند كه دستهاي از افراد قصد فريب ادارهي معاضدت را براي گرفتن احكام اعسار نداشته باشند.
سردارزاده با اشاره به مادهي ۳۸ آييننامه وكالت، به مواردي از قصد فريب ادارهي معاضدت اشاره ميكند و ميگويد: براي مثال نگهباني كه ماهيانه ۳۰۰ هزار تومان حقوق ميگرفت يك چك ۲۰۰ ميليوني با گواهي عدم پرداخت داشت. بعد از تحقيق فهميديم كه صاحب حجرهاي در بازار كه وي نگهبان آنجاست، براي فرار از پرداخت حقالوكاله و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي چك را به نگهبانش داده است تا اقدام كند يا در مورد ديگر زني قصد داشت مهريه ۵۰۰ سكه طلا خود را به اجرا بگذارد در حالي كه همسر او يك كارگر ساده بود و مي گفت قصدش ادب كردن همسرش است. ما وكيل در اختيار چنين افرادي قرار نميدهيم.
وي به مورد ديگري اشاره ميكند و ميگويد: آقايي مراجعه كرد كه يكسال از اقامت پسرش در خارج از كشور ميگذشت. همسر پسر قصد داشت از حق قانوني خود استفاده كند و طلاق بگيرد اما پدر پسر ميخواست با گرفتن وكيل مانع طلاق همسر او شده و تمكين او را نيز از دادگاه بخواهند. ما به چنين مواردي وكيل معرفي نميكنيم.
سردارزاده درباره اينكه نحوه تشخيص عجز از پرداخت متقاضيان دقيقا به چه شكل است؟ ميگويد: شخصي كه براي گرفتن وكيل معاضدتي مراجعه ميكند تقاضاي خود را همراه اطلاعات شغلي، حقوق ماهانه، موضوع دعوا، استشهاديه و گواهي ۴ نفر، گواهي مسجد و تاييديه عدم توانايي مالي ارائه ميكند تا براي ما محرز شود كه فرد توانايي پرداخت حق الوكاله را ندارد و وكيل در اختيار او گذاشته شود.
افرادي كه تقاضايشان براي درخواست وكيل رد شود ميتوانند ظرف ۱۰ روز به هيات مديره شكايت كنند
رييس ادارهي معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز، با بيان اينكه اگر كسي شرايط قانوني برخورداري از وكيل را نداشته باشد تقاضاي او رد ميشود، اظهار ميكند: ظرف ۱۰ روز از ابلاغ رد تقاضا، فرد مذكور ميتواند به هيات مديره كانون وكلاي اعتراض كند. چنانچه هيات مديره تقاضاي او را رد كرد قطعي است و اگر پذيرفت درخواست پذيرش را با ذكر دلايل براي ما ميفرستد.
خدمات مشاورهيي معاضدت رايگان است
سردارزاده با اشاره به اينكه خدمات مشاورهيي معاضدت رايگان است، ميافزايد: ما در مجتمعهاي شهيد مفتح، باهنر، بهشتي، صدر، مدرس، بعثت، محلاتي، مطهري، عدالت دادسراي امور جنايي و خانواده يك و دو، دفتر معاضدت داريم و مشاوران ما هر روز در آنجا حضور دارند.
وي ميگويد: هيچ مبلغي از مراجعان بابت ارشاد، راهنمايي و مشاوره دريافت نميشود و در مورد وكالت معاضدتي، در ابتدا مبلغ حقالوكاله دريافت نميشود. اول طرح دعوا ميشود. وكيل معاضدتي در دادخواست تقديمي به دادگاه حقالوكاله دادرسي را درخواست ميكند و در صورتي كه پرونده به حكم برسد، حقالوكاله از محكوم عليه وصول و به وكيل پرداخت ميشود و ۲۰ درصد به ادارهي معاضدت واريز ميشود.
رييس اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز، با بيان اينكه برخي همكاران محترم قضايي كملطفي ميكنند و برخي شعب دادگاهها به وكيل معاضدتي اعلام ميكنند بايد تمبر مالياتي باطل كنيد، ميافزايد: در پروندههايي كه وكيل انتخاب ميشود وكيل بايد برابر ميزان خواسته، تعرفه قانوني، تمبر مالياتي و تعاون و بازنشستگي باطل كند اما در مورد پرونده معاضدتي، از آنچه دريافت شد بايد ماليات پرداخته شود. تاكنون چند مورد پرونده را به اداره معاضدت به دليل ابطال نكردن تمبر مالياتي برگرداندهاند.
قرار است بخشنامهاي درباره عدم ابطال تمبر از سوي وكلاي معاضدتي صادر شود
سردارزاده با بيان اينكه «ماليات بر درآمد است نه ماليات بر نه درآمد»، ميافزايد: ما اين موضوع را به رياست هيات مديره كانون مركز منعكس كرديم. ايشان اين موضوع را با رييس كل محترم دادگستري استان تهران و معاون محترم وي منعكس كردند و قرار است بخشنامه شود تا از وكلاي معاضدتي درخواست ابطال تمبر صورت نگيرد. قرار است يك نسخه از اين بخشنامه براي ما نيز ارسال شود.
وي ميگويد: يكي از همكاران ما براي چهارمين بار به مجتمع مطهري مراجعه كرد و شعبهي ۲۸۶ از وي درخواست كرده است كه تمبر مالياتي الصاق شود.
معاضدت كانون در زمان الزامي بودن وكيل در دعاوي حقوقي، بسيار فعال بود
رييس ادارهي معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز، ميگويد: در قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري الزامي بودن درخواست وكيل تصريح شده بود و به وزارت دادگستري اختيار داده شد كه امكاناتي را براي اجراي آن در نظر بگيرد تا تاريخ ۵/۳/۸۴ اين قانون متوقف بود كه آييننامه الزامي شدن وكيل از طرف رياست وقت قوهي قضاييه ابلاغ و عملياتي شد. ادارهي معاضدت كانون در اين زمينه بسيار فعال بود و تا جايي كه در توانش بود براي خدمت به مردم تلاش كرد و آمارها نشانگر اين تلاش و همكاري است.
سردارزاده خاطر نشان ميكند: در اسفند ۸۸ راي وحدت رويه مبني بر عدم الزامي بودن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي صادر شد.
مراجعه ۹۹۸۹ نفر به دفتر مركزي معاضدت در سال ۸۸
رييس اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز درباره آمار مراجعات به اداره معاضدت كانون ميگويد: مراجعان در سال ۸۸ به دفتر مركزي اداره معاضدت ۹۹۸۹ نفر بوده است. همچنين در مجتمع قضايي شهيد بهشتي ۴۹۳۸، خانواده يك ۷۳۷۸، خانواده دو ۵۶۸۹، عدالت ۳۲۲۹، مطهري ۶۲۷۰، بعثت ۴۶۹۴ و مفتح ۲۷۰۹ باهنر ۷۷۷۹ نفر مشاوره رايگان دريافت كردهاند.
وي با اشاره به دائر كردن دفتر معاضدت در برخي شهرستانها عنوان ميكند: در استان هرمزگان به ۶۷۰ نفر در سال ۸۸ خدمات مشاوره ارائه شد. وكالت معاضدتي در سال ۸۷، ۳۶ فقره و در سال ۸۸ تا دي ماه ۲۲۵ نفر ارائه شد. در استان يزد مشاوره حضوري به ۵۱۱۷۶ نفر و مشاوره تلفني به ۱۶۱۱۵ نفر ارائه شد و وكالت معاضدتي در سال ۸۸، ۳۵۶ فقره بوده است.
وكالت معاضدتي ۲۳۸ فقره وكيل در سه ماهه اول ۸۹
بيشترين پروندهها مربوط به طلاق است
سردارزاده با بيان اينكه در سه ماهه اول سال ۸۹ تعداد پروندههاي وكالت معاضدتي ۲۳۸ فقره وكيل در اختيار مردم گذاشته شده است، تصريح ميكند: از نظر نوع پروندهها در سه ماهه اول ۸۹ بيشترين پرونده يعني ۳۱ فقره مربوط به طلاق،۱۲ فقره مطالبه وجه و ثمن معامله، ۷ فقره مهريه و تنظيم سند ۹ فقره خواهد بود.
قرار گرفتن ۲۶۵۷ وكيل معاضدتي در اختيار مردم در سال ۸۸
وي ميافزايد: در سال ۸۸ تعداد ۲۶۵۷ وكيل در اختيار مردم قرار داده شده است. در سال ۸۸ ،۱۱۵۰ فقره طلاق،۱۹۰ فقره مطالبه مهريه، ۱۶۵ فقره مطالبه وجه و ثمن معامله، ۱۵۰ فقره تنظيم سند، ۴۴ فقره مطالبه اجرت المثل، ۲۱ فقره مطالبه نفقه و ۲۴ فقره تمكين بوده است.
سردار زاده درباره آمارهاي سال ۸۷ اداره معاضدت ميگويد: در اين سال ۱۷۶۲۲ نفر براي مشورت مراجعه كردند كه به ۱۷۹۵ فقره پرونده وكيل معاضدتي معرفي شده و ۸۰۰ فقره با موضوع طلاق، ۲۵۵ مطالبه مهريه، ۱۲۳ فقره تنظيم سند و ۱۱۷ فقره مطالبه وجه و ثمن معامله است.
بدعت ۱۸۷ به دليل كمبود وكيل نبود
سردارزاده در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه ايجاد تشكيلات ماده ۱۸۷ به دليل كمبود وكيل بوده است، آيا اداره معاضدت ميتواند با امكانات و نيروهاي فعلي خود پاسخگوي نيازهاي مراجعان باشد؟ ميگويد: بدعت ۱۸۷ به دليل كمبود وكيل نبود. ادعا ميشد كه به دليل اشتغالزايي و ارائه خدمات وكالت در نقاط محروم است اما در نهايت آمار ارايه شده نشان داد كه مخصوصا در دوره اول اكثر وكلاي ۱۸۷ براي تهران پروانه وكالت دريافت داشتند و اين موضوع مسايل ديگري دارد.
وي با بيان اينكه در زمان ايجاد تشكيلات ۱۸۷ نيز وكيل به اندازه كافي وجود داشت، افزود: تعيين تعداد وكلاي كانون در مراكز مختلف براساس تصميمگيري كميسيوني است كه مركب از سه عضو است كه دو عضو آن از قوه قضاييه هستند. در نتيجه اگر دستگاه قضايي مصمم بود ميتوانست تعداد بيشتري وكيل در نظر بگيرد و پذيرش را افزايش دهند.
قوه قضاييه با توجه به كمبود قاضي بايد به پذيرش و تربيت قاضي بپردازد نه وكيل
رييس اداره معاضدت كانون وكلا با بيان اينكه كمبود وكيل و اشتغالزايي بهانه است، اظهارميكند: اين عذر بدتر از گناه است. قوه قضاييه با توجه به كمبود قاضي بايد به پذيرش و تربيت قاضي بپردازد نه وكيل. راه پرورش وكيل با وجود كانونهاي وكلا دادگستري تاسيس نهاد موازي ماده ۱۸۷ نبود و نيست.
درصدد هستيم در فرهنگسراها دفتر معاضدت داير كنيم
وي با بيان اينكه در برخي مجتمع ها كه امكانات در اختيار معاضدت گذاشته شده، به ارايه خدمات ميپردازيم، ميگويد: در مجتمع شهيد صدر در ميرعماد دفتري در اختيار معاضدت گذاشته بودند كه محل اقامت سربازان وظيفه بود و وكلاي ما با مشكلات فراواني مواجه بودند. در نتيجه دفتر را تعطيل كرديم اما با حضور آقاي محدثي در مجتمع صدر الان اتاق بسيار خوبي در اختيار ما گذاشتهاند و حدود ۲۴ نفر ا ز وكلاي ما در آنجا خدمات مشاوره رايگان ارائه ميكنند. اگر مجتمعها امكاناتي در اختيار ما بگذارند ما خدمات معاضدت را ارائه خواهيم داد. ما درصدد هستيم كه در فرهنگسراها نيز دفتر معاضدت داير كنيم.
سردارزاده با اشاره به نقش رسانهها در معرفي خدمات وكالت اظهار ميكند: بايد رسانههاي عمومي مانند راديو و تلويزيون مردم را به گرفتن وكيل يا خدمات اداره معاضدت راهنمايي كنند و وكلا را به گونه شايستهيي كه هستند نشان دهند. اين رسانهها به تازگي قضات را نيز به گونه ديگري كه در حدود وظايف و شان آنها نيست، نشان ميدهند.
وي افزود: وكلاي تابع كانونهاي وكلاي دادگستري از تبليغ كردن ممنوع هستند. اگر رسانهها در سريالها و برنامههاي خود تبليغ و راهنمايي درستي كنند، به تبع مردم علاقه بيشتري نشان ميدهند.
معاضدت آماده پذيرش مردم است
سردارزاده در پاسخ به اينكه معاضدت تا چه حد ميتواند پاسخگوي تعداد مراجعات باشد؟ به آمارهاي اداره معاضدت در دوره الزامي بودن استفاده از و كيل اشاره ميكند و ميگويد: معاضدت آماده پذيرش مردم است و وظيفه آن كمك و همياري به آنها است.
فعاليت كميسيون ويژه كانون تحت نظر اداره معاضدت
رييس اداره معاضدت عنوان ميكند: كميسيون ''ويژه'' در دوره قبل هيات مديره تصويب شد كه در كنار كميسيونهاي وكالت تسخيري و معاضدت به كار مشغول است و در حال حاضر تحت نظر اداره معاضدت فعاليت ميكند. برخي پروندهها نه قابليت ارجاع به كميسيون وكاليت تسخيري را دارد و نه معاضدت كه چنين پروندههاي به كميسيون ويژه ارسال ميشود. براي مثال دختر ۱۴ سالهاي كه از جانب پدر مورد اذيت و آزار قرار ميگرفت و ما تشخيص داديم حتما بايد وكيل داشته باشند كه يكي از وكلا داوطلبانه وكالت وي را پذيرفت. در مورد ديگري دختر يك جانبار جنگ تحميلي را سه نفر فريب داده و به وي تجاوز به عنف كردند. دادگاه عنف را تشخيص نداد و وكالت وي را يكي ديگر از همكاران ما داوطلبانه پذيرفت.
وي درباره اجراي طرح وكيل خانواده از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار ميكند: اين طرحي است كه از سوي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ايجاد شده و در همان محل با مراجعه متقاضيان رسيدگي ميشود.
گاهي با دعوت از طرف پرونده صلح و سازش ايجاد ميكنيم
سردارزاده در پاسخ به اينكه آيا همپوشاني ميان وظايف اداره معاضدت و طرح وكيل خانواده وجود ندارد؟ اظهار ميكند: وكيل به صورت عام در طرح وكيل خانواده مطرح است و اعم از ارائه مشورت يا دخالت در پرونده يا تنظيم قرارداد و ... را انجام ميدهد. افراد هر جا دچار مشكل شدند ميتوانند به وكيلي كه برايشان در نظر گرفته شده است مراجعه كنند. اما ما در اداره معاضدت براساس مطالعه پرونده مشورت و راهنمايي ارايه ميدهيم، حتي وكلاي معاضدتي گاهي طرف پرونده را دعوت و صلح و سازش ميان آنان ايجاد ميكنند.
اولين وظيفه وكيل اصلاح و سازش بين طرفين پرونده است
رييس اداره معاضدت كانون اولين وظيفه وكيل را اصلاح و سازش بين طرفين موضوع ميداند و ميگويد: اگر تلاشها منجر به صلح و سازش نشد به دادگستري مراجعه ميشود اما تا قبل از آن ميتوان موضوع را با داوري حل كرد. با احياي دادسراها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندهها در مرحله دادسرا حل شد و پروندهها به دادگاه نرفت.
وي درباره نحوه پذيرش پروندههاي معاضدتي از سوي وكلا اظهار ميكند: هر وكيل مكلف است در سال سه پرونده معاضدتي را قبول كند. ما فهرست وكلا را از الف تا ياء در دسترس داريم و پروندههاي معاضدتي از ابتداي فهرست به وكلا ارجاع ميشود. ممكن است در سال به يك نفر دو پرونده و به ديگري سه يا حتي چهار پرونده برسد.
سردارزاده خاطرنشان ميكند: با توجه به كثرت كار مراجعان در دادسرا و دادگاهها و كميسيونهايي نظير بينالملل، حقوق بشر و انتشارات و ديگر كميسيونهاي انتظامي كانون و كلا، وكلايي را كه در اين بخشها خدمات ميدهد از ارائه خدمات معاضدتي معاف كردهايم چون آنها گرفتاريهاي خودشان را دارند. اما در مورد مشاوره هر سال در دور جديد كه انتخابات هيات مديره انجام ميشود، فراخوان عمومي عضويت در كميسيونها منتشر ميشود و عدهاي هم به اين طريق عضو اداره معاضدت ميشوند.
وي ميگويد: امسال نيز تمام گروههاي كانون كه ۱۶ گروه بودند از هر گروهي خواسته شد ۵ نفر از اعضاي خود را به ما معرفي كنند كه بتوانيم از آنها استفاده كنيم. اين فهرست در سه جلسه بررسي و به ما داده شد و اين افراد در مجتمعهاي مختلف و دفتر مركزي مشغول به كار شدند.
در دوره جديد هيات مديره، كارآموزي در اداره معاضدت تصويب شد
سردار زاده اظهار ميكند: موضوع مهم ديگر اينكه در اين دوره هيات مديره مقرر و تصويب شده كه كارآموزان وكالت در اداره معاضدت يك دوره كارآموزي را بگذرانند كه از ماه پيش اين امر شروع شده و يك دوره ۳۰ نفر و دوره اخير ۵۰ نفر در حال كارآموزي هستند كه از جهت ارتقاء سطح علمي و عملي آنها بسيار مفيد و تاثيرگذار است.
گفتوگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۸۹۴۸
بالا
فهرست اصلي
* اعلامنظر شوراي نگهبان درباره مصوبات ارسالي از سوي مجلس و دولت
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه اصلاح ماده(&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;) قانون شهرداري مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶;
مصوب جلسه سيام تيرماه يكهزار و سيصدوهشتاد ونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه سيزدهم مرداد ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
- ماده واحده از اين جهت كه به راي عضو انجمن شهر(عضو شوراي شهر) به عنوان يكي از اعضاي كميسيون اعتبار داده است، مغاير اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; قانون اساسي شناخته شد.
طرح اصلاح ماده (&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹;) قانون شهرداري مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶; با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در جلسه سيزدهم مرداد ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
- ماده واحده از اين جهت كه مستلزم اعتبار دادن به راي عضو انجمن شهر(عضو شوراي شهر)است، مغاير اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; قانون اساسي شناخته شد.
از ديگر مصوبات مورد بررسي طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري است كه در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
&#۱۶۳۳;- در تبصره ماده (&#۱۶۳۵;) اطلاق ضوابط چون شامل تقنيين هم ميشود، مغاير اصل &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.
&#۱۶۳۴;- در ماده (&#۱۶۳۶;) چون ملاك صلاحيت مشخص نيست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
&#۱۶۳۵;- در ماده (&#۱۶۳۸;) اگر منظور از عبارت بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آن اين باشد كه تصويب طرح موجب افزايش قيمت عرفي مسكن شود و به حساب نيايد، خلاف موازين شرع است و اگر غير از اين است بايد روشن شود تا اظهار نظر شود.
&#۱۶۳۶;- ماده (&#۱۶۳۹;) علاوه بر اين كه همان اشكال ماده (&#۱۶۳۸;) را دارد، اصل الزام موجود در اين طرح بدون وجود وجه ملزم در صورت عدم رضايت مالكين، خلاف موازين شرع شناخته شد. ضمنا فروش املاك مجهولالمالك بايد طبق موازين شرعي و با اجازه ولي فقيه باشد.
&#۱۶۳۷;- نظر به اينكه تبصره (&#۱۶۳۳;) ماده (&#۱۶۳۹;)، قسمت اخير تبصره (&#۱۶۳۶;) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰; را ملاك عمل قرار داده است،عبارت «قطعي و لازم الاجراء است» در ماده (&#۱۶۳۶;) لايحه قانوني مذكور، خلاف موازين شرع و مغاير اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۱; قانون اساسي شناخته شد.
&#۱۶۳۸;- نظر به اينكه تبصره (&#۱۶۳۳;) ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;)، رعايت ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۳;) قانون شهرداري را الزامي دانسته، با عنايت به اين كه حسب قسمت اخير ماده مرقوم، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشوند متعلق به شهرداري است از اين جهت كه معلوم نيست آيا مواردي كه متعلق حق اشخاص و با موقوفات است را نيز شامل ميشود يا خير ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
&#۱۶۳۹;- ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;) نسبت به شركتهاي غيردولتي، خلاف موازين شرع و نسبت به شركتهاي دولتي، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.
&#۱۶۴۰;- ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;) از اين جهت كه موجب كاهش درآمد عمومي ميشود و طريق جبران آن نيز معلوم نيست، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.
&#۱۶۴۱;- موظف نمودن شهرداريها در ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;) از اين جهت كه موجب افزايش هزينه عمومي ميشود و طريق جبران آن نيز معلوم نيست، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; قانون اساسي شناخته شد.
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;- بايد ذكر شود كه در اجراي اين قانون رعايت اصل &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; قانون اساسي الزامي است.
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;- اطلاق احكام مقرر در اين قانون چون شامل موقوفات نيز ميشود، خلاف موازين شرع است و بايد موازين شرعي مربوط به وقف در اين موارد رعايت شود.
به گزارس ايسنا، نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري – صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي به شرح زير است:
- تكليف دولت به ارائه لايحه در تبصره ماده (&#۱۶۳۳;)، مغاير اصل &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶; قانون اساسي شناخته شد.
طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; نيز از ديگر مصوبات مورد بررسي در شوراي نگهبان است كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (&#۱۶۳۶;)، نظر به اينكه تبديل روستاها به شهر در مصوبه الزامي است اما نحوه تامين بار مالي در سالهاي آتي به اختيار هيات دولت واگذار شده و در صورت عدم تامين اعتبار توسط دولت در خصوص اين موارد تكليف موضوع مشخص نبوده لذا از اين حيث ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
شوراي نگهبان در مورد اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زير ساخت نيز اعلام كرد:
- از اين جهت كه مشخص نيست آيا در تصويب اين مصوبه رعايت بند (ي) ماده (&#۱۶۳۹;) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۳۲۵۶
بالا
فهرست اصلي
* رسيدگي به طرح تمديد مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي
| دردستور كار اين هفتهي كميسيون قضايي و حقوقي قرار دارد |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بررسي لايحهي رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه از برنامههاي در دست بررسي اين هفتهي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خواهد بود.
همچنين وزير دادگستري با حضور در اين كميسيون پاسخگوي سوال تعدادي از نمايندگان مجلس است. اين كميسيون در ادامه بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات را نيز در دستور كار خود دارد.
همچنين كارگروه تخصصي حقوق خصوصي اين كميسيون بررسي لايحهي قضازدايي، كارگروه تخصصي حقوق عمومي، بررسي طرح اصلاح تبصرهي شش مادهي ۹۶ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و كارگروه حقوق جزاي كميسيون، بررسي لايحهي مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را در دستور كار اين هفتهي خود دارند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۳۵۱۲
بالا
فهرست اصلي
* تقدس وكالت دادگستري در انديشه اسلامي
| اباذر محبي وكيل دادگستري |  |
تقويت اين انديشه و پرورش آن در جامعه وكلا، مي تواند واجد آثار سازنده و عملي فراواني باشد. از اين ديدگاه؛ شان و منزلت وكيل دادگستري – بعنوان مجسمه عيني يكي از صفات الهي - در بالاترين مراتب اجتماعي قرار مي گيرد. چنين فردي، رسالت خود را در دفاع از موكل، منحصر به حقوق مشروع او دانسته، اجازه نمي دهد از او استفاده ابزاري شود. در فضاي انديشه اسلامي، تكليف وكيل و موكل، از پيش مشخص مي باشد و توان علمي و فكري وكيل، تابعي از متغير منافع موكل نخواهد بود. وكيلي كه تلاش خود را در راستاي اقامه حق و حدود الهي بداند، در مقابل دادگاه از روي ايمان و اعتقاد لب به سخن مي گشايد و از آنجاييكه دفاع او در هماهنگي با ساير معادلات حاكم بر جهان و هستي مي باشد، دفاع او نافذتر و اثبات حق براي او ساده تر است. او با امنيت و آرامش خاطر پا به عرصه دادگستري مي گذارد و در زندگي حرفه اي خود از شادابي و نشاط برخوردار است. چنين فردي؛ تلاش خود را علاوه بر احياء حقوق موكل، موجب قرب الهي دانسته، به لحاظ روحي و رواني هم اشباع مي شود. اين را مقايسه كنيد با ديدگاهي كه وكيل را در حد يك ابزار تامين كننده منافع مادي موكل پايين مي آورد. در پرتو انديشه مادي، وكيل خود را سرگردان در برهوتي مي يابد كه براي تامين منافع دنيايي موكل، ممكن است ناگزير از زير پا گذاشتن بديهي ترين اصول اخلاقي و رفتاري مغاير با اصول وجداني گردد. در چنين صورتي است كه آرامش روحي و رواني هم از زندگي او رخت برمي بندد.
فلذا، تقدس حرفه وكالت دادگستري، در پرتو انديشه اسلامي، جلوه واقعي تري خواهد يافت و آنچه در اين مقال آمد، جزء كوچكي از حقايق بسياري است كه در اين زمينه وجود دارد. از اين رو از همه پيشكسوتان وصاحب نظران حرفه وكالت انتظار مي رود با گشودن زاويه هاي ديگر اين موضوع، چراغي فروزان فرا راه وكلاي جوان روشن سازند تا به حول و قوه الهي شاهد نشاط و شادابي بيش از پيش درعرصه فعاليت حرفه اي همكارانمان باشيم. الله ولي المتقين
بالا
فهرست اصلي
* چرا اين اندازه دير
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |  |
اما آيا اين استقلال به اين معني است كه «قاضي هر كاري دلش خواست ميتواند بكند؟»
بيگمان پاسخ منفي است. در يك جامعه قانونمند و داراي حساب و كتاب، هيچكس در هيچ مقامي، نميتواند «هر كاري دلش خواست بكند». اگر در كشوري و جامعهاي چنين فرد يا افرادي وجود داشته باشند، به چنين مملكتي و اجتماعي «حسينقليخاني» و «هركي هركي» ميگوييم.
قاضي كه به اصطلاح از «اهل مروت» است، حتي در زندگي خصوصي و شخصياش نميتواند همانند ساير مردم باشد. در هر مجمع و محفلي نبايد شركت كند، هر لباسي را نبايد بپوشد، در هر معامله و تجارتي نبايد وارد شود و خلاصه بايد رفتارش در عرصهها و جنبههاي گوناگون زندگي چنان باشد كه او را در معرض كمترين تهمتها قرار دهد.
به طريق اولي، اين احتياط آنجا كه قاضي به قضاوت ميپردازد و در مقام تشخيص حق از ناحق است و ميخواهد در مورد جان و مال و آبروي افراد و اشخاص تصميم بگيرد، بايد صدچندان و هزارچندان شود.
۲- اعلام تعليق سه مقام قضايي كه قاعدتاً مقدمه اقدام كيفري عليه آنهاست با شگفتي مردم و اهل فن روبهرو شد. اين شگفتي مايه شگفتي و باعث تاسف است. زيرا گويي كسي باور ندارد بعضي افراد كه انگار در حصار پولادين هستند، مورد تعقيب و مجازات واقع شوند. اين ديرباوري يا ناباوري برخاسته از ذهنيت مبتني بر ديدهها و شنيدهها و خواندههاست.
اين پندار با اصل نوزدهم قانون اساسي كه همه مردم ايران را متساويالحقوق اعلام ميكند و اصل بيستم همان قانون كه همگان را به طور يكسان در حمايت قانون قرار داده، سازگار نيست.
اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه حفظ استقلال قاضي مستلزم قبول نوعي روش خاص دادرسي براي رسيدگي به جرم ارتكابي اوست. هرچند از اين مطلب گاهي به عنوان «مصونيت قضايي قضات» ياد ميشود، اما واقعيت اين است كه قاضي مصونيت- به مفهوم غيرقابل تعقيب و مجازات بودن- ندارد، بلكه تعقيب و مجازات او تابع تشريفات خاصي است. هدف اعمال اين روش خاص آن است كه قاضي را نتوان با طرح شكايات واهي گرفتار كرد و از كار بازداشت.
واضح است دقيقاً به همان علتي كه براي تعقيب كيفري قاضي تشريفات خاص قائل شدهاند، بايد با قاضي مجرم نيز شديدتر از مجرم عادي برخورد كرد. زيرا جرم قاضي جامعه را بينظم و هراسان ميكند و اثر آن به مجنيعليه محدود نميشود.
۳- لازم است فرآيند رسيدگي به اتهامات قضات، به اختصار بيان شود.
الف- دادسراي انتظامي قضات بر مبناي شكايت افراد ذينفع، اعلام و گزارش مراجع رسمي ذيربط، اعلام رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل يا شعبه ديوان كشور يا وزير دادگستري (حسب مورد)، مسموعات و مشهودات و اطلاعات قضات دادسراي انتظامي قضات و بالاخره ارجاع دادگاه عالي انتظامي قضات، شروع به رسيدگي ميكند.
ب- دادستان انتظامي تعليق قاضي مظنون به ارتكاب جرم را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست ميكند.
- دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل قرار مقتضي صادر ميكند. اين قرار ممكن است مبني بر تعليق قاضي يا برائت باشد.
-
ت- پس از صدور راي تعليق قاضي رسيدگي به اتهام او تابع عمومات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود. اما طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذكور به اتهامات دارندگان پايه قضايي در دادگاه كيفري استان تهران – كه حسب مورد از پنج يا سه قاضي تشكيل ميشود- به عمل ميآيد. با توجه به موارد فوق ميتوان فهميد قانونگذاران در اداور مختلف، نگران ارتكاب جرم از ناحيه قضات بودهاند و مسيرهاي مختلفي را براي برخورد با اين پديده پيشبيني كردهاند.
۴- نكاتي وجود دارد كه اشاره به آنها لازم است.
الف- به موجب ماده ۱۸ نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ «قضات و مستخدميني كه مغلوب نفوذ متنفذين و توصيههاي دوستانه و غيره واقع شوند و در تحت تاثير نفوذ يا توصيه برخلاف وظيفه امري را انجام دهند و يا انجام وظيفه را ترك يا تاخير نمايند به مجازات درجه ۶ (انفصال دائم از خدمات قضايي) محكوم خواهند شد.
ب- استرداد شكايت از طرف شاكي و استعفاي مشتكي عنه مانع رسيدگي انتظامي نيست. (ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶)
پ- مدت مرور زمان براي تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است. (ماده ۳۱ قانون اخير) طبق نظريه ۹۸۷۹/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۶۳ شوراي عالي قضايي شمول مرور زمان انتظامي و صدور قرار موقوفي تعقيب از اين جهت مانع تعقيب جزايي نيست.
همچنين شوراي نگهبان در نامه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸/۶۵ به دادسراي انتظامي قضات اعتبار مرور زمان تخلفات انتظامي را فقط نسبت به جنبه انتظامي موضوع قبول كرده اما در ساير موارد مرور زمان را جاري ندانسته است. مستند صدور قرار تعليق ماده ۴۲ قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات است.
ت- طبق ماده ۵۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات «به منظور حفظ بيطرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضايي عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب سياسي و جمعيتهاي وابسته به آنها... ممنوع و... تخلف از اين ماده... موجب انفصال از خدمت قضايي است.»
مشخص است قانونگذاران همواره از مفاسد و اشكالات سياسي شدن قضا يا استفاده اهل سياست از ابزارهاي قضايي براي تصفيه حسابهاي جناحي و سياسي آگاه بوده و توجه داشتهاند. اما اينكه در ادوار مختلف تاريخي ارباب سياست و اصحاب قضا تا چه حد با اين نگراني قانونگذاران همداستان بوده يا هستند، مطلب ديگري است كه به ديدگاههاي اهل سياست و ميزان توانايي و شخصيت قضات مربوط و محتاج بررسيهاي آماري ميداني است.
۵- اما در خصوص ماجراي اخير به طور اخص نكاتي گفتني است.
الف- شنيده شده كه يكي از متهمان مورد بحث- كه متهم اصلي و رديف يك بايد باشد- چندين پرونده انتظامي منتهي به صدور كيفرخواست داشته كه زمان تشكيل آنها به سال ۱۳۷۸ به بعد برميگردد اما اين پروندهها راكد مانده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است. اگر اين خبر درست باشد آنگاه چرايي اين عدم اقدام قابل طرح خواهد بود. آيا در مورد قضات خاطي بايد حتماً ماجراي دردناك و تكاندهندهاي مانند كهريزك مطرح شود تا يكي از پروندههاي متعدد ايشان مورد رسيدگي جدي قرار گيرد؟
ب- واقعاً چه تفاوتي است بين كساني كه در بسياري از كشورهاي خارجي داراي نظام قضايي مرتب و منظم متهم به ارتكاب جرم ميشوند و شهروندان ايران كه در موضع مشابه قرار ميگيرند؟
چرا «آنها» از نخستين مرحله تعقيب كيفري از انواع تضمينات و تامينات دفاعي برخوردار ميشوند و بسياري از اينها با شروع تعقيب كيفري «غيب» ميشوند و اين غيبت تا مدتها ادامه پيدا ميكند؟
پ- هر چند تعليق اين قضات پيامي را – ولو نهچندان واضح و پررنگ- به همراه دارد با اين مضمون كه هيچكس با اقدامات غيرقانوني- با هر نيت و غرضي كه باشد – نبايد خود را مصون از هر نوع تعرض بپندارد زيرا به هر حال روزي خواهد رسيد كه اين حركات غيرقانوني از ديدگاه كساني كه فاعل و عامل اين اعمال قصد به دست آوردن دلشان را دارد مخرب و خطرناك تلقي خواهد شد و لاجرم دست و چتر حمايت خود را از پشت و سر او دور خواهند كرد و در اين حالت بهترين اتفاقي كه ممكن است براي اين افراد رخ دهد دچار شدن به عواقب قانوني اعمال غيرقانوني است. چه بسا مجازاتها و پيامدهاي غيرقابل پيشبيني بروز كند كه خارج از تصور و تخيل باشد.
بگذريم از اينكه شرمساري در پيشگاه داوري كه نميتوان فريبش داد، به مراتب از مجازاتهايي كه هم او تعيين خواهد كرد دردناكتر و تحملناپذيرتر خواهد بود.
ت – سخن آخر اينكه روزگار چنان شد كه در كهريزك كساني كه پشت و پناهي داشتند گرفتار شوند و بر آنها آن رود كه رفت و موضوع مورد توجه مراجع بسيار عاليقدر مملكت قرار گيرد و در نهايت آن شود كه ميبينيم. حال اين پرسش قابل طرح است كه آيا كهريزكهاي ديگري وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت؟ تكليف افراد بيپناه و بيكس و كاري كه در اين مكانهاي مفروض گرفتار شوند چيست؟
نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي
* ناسازگاري در درون خانوادهها عامل اصلي بزهكاري در جامعه است
| عشقيمقدم وكيل دادگستري |  |
اين وكيل پايه يك دادگستري درادامه گفت: در خانواده گاهي اتفاق ميافتد كه والدين توجه بيشتري به يكي از فرزندان خود نسبت به سايرين دارند كه اين سبب عقده حقارت و احساس نفرت و بدبيني ميشود و تاثير مخرب فراواني در روحيه كودكان به جاي ميگذارد.
به گفته وي اگر خانوادهها نسبت به چگونگي نيازمنديها و استعدادها و عواطف فرزندان خود ناآگاه باشند لطمه بزرگ و خسارت جبران ناپذيري متوجه شخصيت و سلامت روان كودكان وارد ميشود.
عشقي مقدم تصريح كرد: مقصود از آگاه بودن والدين تنها خواندن و نوشتن زبان مادري نيست، بلكه پايين بودن سطح فرهنگ و عدم آگاهي به مسائل علمي و پرورشي است كه زمينه ساز ارتكاب جرم و انحراف به شمار مي رود.
وي در ادامه بيان كرد: توجه والدين به رفت و آمد فرزندان و ايجاد سرگرميهاي سالم در محيط خانه و بيرون از آن ميتواند به نوعي يكي از عوامل جلوگيري از انحرافات اجتماعي قلمداد شود.
عشقي مقدم افزود: درك مسائل ديني و توجه به ارزشهاي اسلامي از عوامل مهم در عدم شكلگيري انحرافات اجتماعي محسوب ميشود.
اين وكيل پايه يك دادگستري درپايان گفت: عوامل ارثي، عوامل محيطي، فقر خانواده، خشونت و بيسوادي را مي توان علل جرم و جنايت در جامعه نام برد و بايد گفت فقر بيگمان بوجود آورنده سختيها و ناملايمات بسيار است كه اگر نتوان با آن مبارزه كرد انسان را به راههاي نامعقول هدايت خواهد كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۶-۰۲۸۷۰
نقل از ايسنا
بالا
فهرست اصلي
* شهر زيادي شلوغ شده است
| تداخل قواي سهگانه ـ بهمن كشاورز وكيل دادگستري |  |
بيگمان روشها و راهحلهايي كه قانونگذار در يك مقطع زماني خاص پيشبيني ميكند و برميگزيند، از ديدگاه و به نظر خود او (قانونگذار) دربردارنده حداكثر مصلحت و منفعت و حداقل مفرت و اشكال براي ملك و ملت است.
واضح است وقتي قانون اساسي مطرح باشد، اين ويژگيها و ملاحظات صدچندان خواهد شد و قانونگذاران با آگاهي از اينكه آنچه مينويسند به سادگي قابل تغيير و اصلاح نيست و ضمناً پايه و اساس اركان كشور و همه امور مهم آن خواهد بود، دقت و احتياط بيشتري ميكنند.
آنها كه قانون اساسي ما را نوشتند از طبقات و قشرهاي مختلف بودند، آگاهيهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و تخصصهاي گوناگون داشتند. در آن مقطع همه آنها در پي ايجاد جامعهاي نمونه و قابل ترقي و گسترش نظم و عدالت و خلاصه همه چيزهاي خوبي بودند كه برگزيدگان يك ملت براي همميهنانشان آرزو دارند و ميخواهند.
اينكه ديدگاهها و پندارهاي اين قانونگذاران تا چه اندازه درست بود و در متن قانون اساسي تا چه حد منعكس شد و آيا با اين قانون اساسي كشور به اهداف عالي و متعالي آن قانونگذاران رسيده است يا خواهد رسيد، موضوع بحث ما نيست. مسلم اين است كه اين قانون همانند همه ساختههاي ذهن و دست بشر، ناچار داراي نقصها و اشكالاتي است كه تغيير و اصلاح بسياري از قسمتهاي آن را ايجاب ميكند. همچنان كه فقط ۱۰ سال پس از تصويب آن نياز احساس و آن تغيير انجام شد. اما به هر حال همين متن قابل اصلاح و تغيير، كه نتيجه كار نمايندگان مردم و - بنا بر اصل - حاوي خواستههاي اصلي و اصولي آنها است، فعلاً قانون اساسي ما است و بايد بيچون و چرا اجرا شود. اگر هم كس يا كساني – به موجب همين قانون حق «چون و چرا» درباره اجرا – يا نحوه اجرا-ي آن را داشته باشند فقط در محدوده همين قانون و با رعايت دقيق آن بايد عمل كنند والا با عكسالعملهاي سياسي پيشبينيشده در خود قانون و برخوردهاي قضايي و انتظامي مندرج در قوانين كيفري و اداري مواجه خواهند شد (يا بايد مواجه شوند).
۲- به موجب اصل ۵۶ قانون اساسي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد، اعمال ميكند.» مفهوم اين اصل كاملاً روشن است و موقعيت «ملت» و رابطه او با كارگزارانش را – كه وابستگان سه قوه هستند – به وضوح نشان ميدهد.
بلافاصله پس از اين اصل، اصل ۵۷ قانون اساسي آمده كه در آن استقلال قواي سهگانه – مقننه، مجريه و قضائيه – از يكديگر، صريحاً بيان شده است.
معني «استقلال» روشن است و به طور خلاصه منظور اين است كه هر يك از اين قوا در محدوده اختيارات و وظايف خود اقدام و از ورود به حيطه قواي ديگر خودداري كنند. فلاسفه و دانشمنداني كه روش تفكيك قوا را براي اداره امور كشورها ابداع كردند، به اين نتيجه رسيده بودند كه اين بهترين روش براي اداره كشور است، حداكثر نفع و حداقل ضرر را دربر دارد و از ديكتاتوري و خودكامگي جلوگيري ميكند.
طرفه اينكه اصول اين استنباط هنوز هم معتبر است.
قوه مقننه سياستگذار و قانونگذار و بيانكننده خواستههاي ملت و تعيينكننده نحوه اجراي اين سياستهاست. قوه مجريه بايد آنچه را قوه مقننه به او ميگويد و دستور ميدهد اجرا كند. قوه قضائيه بايد به دور از هر گرايش خاص سياسي و جناحي و عقيدتي، با اقتدار در صحنه حضور داشته باشد. اختلافات افراد و اشخاص را بررسي و ذيحق و بيحق را تعيين و حدود الهي و قوانين موضوعه را اجرا كند.
رواني و آساني گردش امور كشور منوط به آن است كه هر يك از قوا در جاي خود بمانند و از گليم خويش پا را فراتر نگذارند.
۳- به نظر ميرسد به دلايلي كه براي بنده و امثال بنده قابل درك نيست و اگر هم قابل درك و فهم باشد، به هيچوجه، قابل قبول و توجيه نيست، نظم و تقسيمبندي مورد نظر قانونگذار در اصل ۵۷ قانون اساسي، به طور فاحش و شگفتانگيزي، درهم ريخته است. چيزهايي ميشنويم و ميخوانيم كه قابل هضم نيست و جالب اين است كه نه آنها كه قانون اساسي را نقض و به قوانين عادي بياعتنايي ميكنند كوتاه ميآيند و نه آنها كه به موجب قوانين تكليف برخورد با اين موارد را دارند، از ابزارهاي قانوني كه در اختيارشان است استفاده ميكنند. در اين ميان ناچار اين پرسش در ذهن مطرح ميشود كه تكليف «ملت» يعني صاحبكار و مخدوم و ارباب و ولينعمت، همه نظام و همه اصحاب قواي سهگانه چيست؟
۴- مثالها در اين موارد شايد بيش از اينها باشد، اما اين موارد ارتجالاً و بلافاصله به ياد ميآيد:
الف – گروهي از نمايندگان محترم مردم در مجلس (قوه مقننه) به رئيس قوه قضائيه هشدار و انذار ميدهند كه با فلان گروه يا فلان افراد برخورد شديد قضايي داشته باشد.
روشن است كه چنين هشداري در حيطه اختيارات قوه مقننه نيست. مكانيسم موجود در قانون اساسي ما – خوب يا بد – حتي مسير سوال يا استيضاح بالاترين مقام قضايي را بسته است. تنها امكان استفاده از ضوابط كميسيون اصل ۹۰ و به طريق اولي قانونگذاري در جهت خواسته مجلس است. خود رئيس قوه قضائيه هم نميتواند – و نبايد – به دادگاهها بگويد با مسائل قضايي – به طور خاص – چگونه برخورد كنند.
آيا نمايندگان محترم هشداردهنده به اين معني واقف نبودهاند؟
ب – رياست محترم جمهوري:
اولاً – فرمودند قوانيني را اجرا خواهند فرمود كه قابل اجرا باشد و توضيح دادند مجلس قوانيني تصويب ميكند كه «پدر صاحب بچه را درميآورد» و قابل اجرا نيست.
ثانياً – در مورد ديگر فرمودند قانوني كه پس از بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت رفته و تصويب شده و براي اجرا ابلاغ شده، «قانون نيست» بنابراين آن را اجرا نخواهند فرمود.
ثالثاً – از ابلاغ برخي قوانين براي اجرا سر باز زدند و در نهايت رئيس مجلس از اختيارات قانوني خود براي ابلاغ قوانين استفاده كرد.
رابعاً – از ارسال بعضي مصوبات دولت و كميسيونهاي موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي براي اطلاع رئيس مجلس و مميزي آنها از جهت انطباق با قوانين خودداري فرمودند تا جايي كه وضع و تصويب قانون عادي براي اجرايي شدن اين ضابطه لازم شد.
پ – فردي به اتهام جاسوسي و برخي اتهامات ديگر مورد تعقيب قرار گرفته، از اتهام جاسوسي تبرئه و در موارد ديگر محكوم و راي صادره قطعي و اجرا شده است. اينك شنيده ميشود كه از ديدگاه قوه مجريه اين فرد جاسوس است.
توضيحات دادهشده در اين خصوص - به نقل از خبر صفحه اول روزنامه شرق ۴/۶/۱۳۸۹ به اين قرار است: «آنچه وزارت اطلاعات ميگويد، براساس مستنداتي است كه دارد و در واقع تعريفي كه ما از جاسوس بودن آن داريم.
براساس اين مستندات است كه [اطلاعات وزارتخانه] به مراجع قضايي منعكس شده است و آنها در جريان هستند... نميخواهيم دستگاه قضايي را زير سوال ببريم... اينكه در دستگاه قضايي ممكن است نقصي در قانون وجود داشته باشد به اين معني نيست كه اين فرد جاسوس نيست. بنابراين تبرئه وي توسط دستگاه قضا بيانگر اين نيست كه جاسوس نباشد چرا كه براساس اسناد ما ايشان جاسوس محسوب ميشود...»
بنده فرد مورد بحث را نميشناسم و فقط در خبر شرق خواندم كه وي «... در خانوادهاي با وضع مالي خوب و داشتن مدرك دكترا...» دليلي براي جاسوسي نداشته است. بنده نميدانم تجديد مطلع اين ماجرا براي چيست و چون بيشك بحث منافع سياسي و كشمكشهاي ناشي از آن در بين است، علاقهاي هم به دانستن علت يا حتي سبب ندارم. اما دقيقاً به همان دليلي كه تماشاچي ايراني فوتبال «آفسايد» را زودتر از داور يا كمكداور ميبيند و فرياد ميزند و تماشاچي كشتي فشار غيرمتعارف يكي از طرفين را به زانو يا كمر طرف ديگر در زير يك خم و كنده كشتي تشخيص و تذكر ميدهد و به رغم اينكه مدعي اخير قضيه سازماني است كه به حكم عقل از نزديك آن هم نبايد گذشت، عرض ميكنم:
اولاً- فرد مورد بحث غيرنظامي است. در قانون مجازات اسلامي جرم جاسوسي تعريف نشده است و تعريف يا تعريفهايي كه در مورد اين جرم موجود است مختص نظاميان است. بنابراين انتساب جرم جاسوسي به غيرنظاميان در قدم اول با مشكل فقدان تعريف قانوني مواجه است كه اشكالي بزرگ و بنيادي است و تاكنون حل نشده است.
ثانياً- تعريف جرم، كار قانونگذار است و مقامات قضايي و - به طريق اولي اجرايي - حق جرم انگاري افعال را ندارند.
ثالثاً- وقتي حكمي از دادگاه صالح صادر و قطعي شد، تغيير آن جز در موارد استثنايي و با رعايت ضوابط و روشهاي قانوني ممكن و ميسر نيست.
رابعاً- ممكن است طرح مجدد قضيه اتفاقي باشد و هيچ اثر جدي و بالفعل قضايي و اجرايي بر آن مترتب نشود. اما روزگاري را مجسم كنيم كه متهمكننده و طرف اتهام (كه از نظر قضايي تبرئه شده است) و بنده تماشاچي و ديگر افراد ذينفع و تماشاچي رفته و خاك شدهايم، اما اولاد و احفاد و اخلاف اين بنده خدا كه «از خانوادهاي با وضع مالي خوب و درجه دكترا...» و آبرو و اعتباري داشته و زر و بال «جاسوس بودن» پدر و جد و جد اعلاي خود را - به استناد قول يك مقام مسوول - بايد تحمل كند. واقعاً خدا را خوش ميآيد؟
ت- رياست محترم قوه قضائيه:
اولاً- اجراي ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را - كه مصوبه مجلس است و به وسيله مجلس تفسير شده است - با تعيين روش اجرايي خاص بر مبناي برداشت و تفسير خود از ماده مذكور، متوقف ميفرمايند.
ثانياً- باوجود نظريه ۰۴۱۸- ۲/۵/۶۹ شوراي محترم نگهبان كه در بند ۲ آن آمده است: «درخصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل ۱۶۱ ساكت است و نياز به قانون دارد»، دستورالعمل و آييننامه نظارت بر اجراي قوانين را تصويب و منتشر فرمودهاند.
ث – رياست محترم ديوان عدالت اداري، دادخواست كانونهاي نوزدهگانه وكلاي ايران را درخصوص تقاضاي ابطال آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري – كه بيش از يك سال از تقديم و ثبت آن گذشته – بهرغم چندين بار پيگيري در هيات عمومي ديوان عدالت مطرح نميفرمايند و شنيده ميشود كه بحث عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه – با وجود سوابق متعدد قبلي در خصوص وجود اين صلاحيت كه اعمال هم شده است – مطرح شده است.
ج – كساني آشكارا و به كرات اعلام و ادعا ميكنند عليه كسان ديگري در قوه قضائيه طرح شكايت كردهاند و به شكايت ايشان رسيدگي و تعيين تكليف نشده است. حال آنكه به شكايات – ولو واهي و بياساس – بايد با فوريت و سرعت عرفي رسيدگي كرد و نظر قضايي اعلام شود تا هم شاكي تكليف خود را بداند و هم مشتكيعنه – اگر تبرئه يا برايش قرار منع پيگرد صادر شده – از حق شكايت عليه مفتري و اشاعهدهنده اكاذيب استفاده كند.
چ – شنيده ميشود برخي مراجع قضايي از دريافت شكايات به اين عنوان كه «جنبه كيفري ندارد» خودداري ميكنند، بدون اينكه نظر قضايي مشخص و مكتوب بدهند. همچنين با تقاضاي اعاده دادرسي كيفري نيز به همين نحو برخورد ميكنند. اگر اين اخبار درست باشد، اين به مفهوم دخالت مقام قضايي در امر قانونگذاري و تغيير ضوابط قانوني به دلخواه خويش است.
۵ – اينكه گاهي در جايي و گوشهاي به قانون بياعتنايي شود، در همه كشورها و سيستمها ممكن است اما از يك سو بياعتنايي به قانون اساسي قابل قبول – و حتي قابل تصور – نيست و از ديگر سو تواتر و تكرار اينگونه موارد رفتهرفته در اذهان مردم عادي – نظير بنده، كه نه سر پيازند و نه ته آن – اين فكر را برميانگيزد كه «شهر نهتنها شلوغ بلكه زيادي و بيش از اندازه شلوغ شده است» و اين احساس بسيار مخرب ميتواند باشد.
نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi